أخبار لبنان..إعلان «حركة المبادرة الوطنية 2020» لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان....أزمة فقدان الطوابع المالية تربك الدولة وتعقّد المعاملات ...«حزب الله» يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية.....مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية.. ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني.......الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم هل ينقذ عون ونصرالله الحكومة من باب السياسات المالية؟.....البنك الدولي في السرايا: «الأكثر فقراً» وسدّ بسري.....باريس لحتّي: صندوق النقد خيارٌ مناسب....استحقاقات مهمة خلال أسبوعين..."المركزي" يضخّ 100 مليون دولار في المصارف... حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!...

الإثنين 2 آذار 2020 - 5:06 ص     2817     محلية

اعلان حركة المبادرة الوطنية 2020.....

نعتقد بقوة أنّ الأزمة الحاليّة المتفجّرة، لا سيما بأبعادها الاقتصادية- المالية والاجتماعية الحالية، والتي تضع الدولة على شفير الانهيار، والمجتمعَ على حافّة الفوضى والتّشظّي، والتي تفاقمت مع دخول فيروس كورونا، إنما تُرَدُّ بأسبابها المتمادية إلى عاملٍ سياسيّ رئيس هو استمرار الوصاية على لبنان منذ العام 1990 حتى الآن، أكانت وصايةً سورية أو ايرانية.

هذا الأمر المتمادي سحابةَ عقودٍ ثلاثة عطّل قيام الدولة بعد الحرب بناءً على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور المنبثق منها، كما أفضى إلى واقعٍ لبناني معزولٍ عن مَدَياته الحيوية، العربية والدولية، والتي تشكّل شرطاً موضوعياً لتعافيه وازدهاره وتألّقه.

تفاقمت كلُّ وقائع الفساد والإفساد، بمختلف أنواعه السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والادارية، وصولاً حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتَبادلة بين الفساد والوصاية: الوصاية تحمي الفساد والانحراف، وهذان الأخيران يحميان الوصاية، إلى حدّ مبادَلة المناصب والامتيازات بالسيادة، وقد شاركت كل أطياف السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت مسمّى التسوية مما سرّع في انهيار الهيكل على رأس الجميع ووضع الجميع في موقع المتّهم.

نعتقد مجدداً أنّ المدخل إلى الخلاص الوطني، بما في ذلك الخلاص من الفساد والانحلال بشتّى تجلّياتهما، يتمثّل بالعودة غيرِ الموارِبة إلى اتفاق الطائف والدستور، بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي.

من دون تلك العودة تبقى انتفاضة 17 تشرين الحميدة وسائر المبادرات الاعتراضية مجرّد تشنّجاتٍ بمواجهة فريق الوصاية ذي المرجعية الخارجية.

من المفارقات اللافتة في مشهد الحراك الشعبي العربي ضدّ الفساد والديكتاتورية والهيمنات الخارجية أن يكون في صُلب شواغله البحثُ عن وثيقةٍ دستورية تعاقدية توجّه مساره نحو غاية وطنية جامعة، بينما نمتلك نحن اللبنانيين مثل هذه الوثيقة بعد تعارك الخيارات والآراء والبنادق على مدى عقدٍ ونصف من الزمن، ولكننا نتصرّف اليوم وكأننا من جملة الباحثين!

قد يكون فريقٌ منّا منطقياً مع نفسه، لأنه كان على الدوام يريد إلغاء الوثيقتين أو إعادة تفصيلهما على قياسه.. ولكن ما بالُ الذين ارتضوا اتفاق الطائف والدستور - وهم الكثرة الكاثرة أو الراجحة - يخجلون من إشهارهما مرجعيّةً ودليلَ عمل؟

أيها السادة،

إن المجموعة الدولية لإنقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس في 12 كانون الاول من العام الفائت، أصدرت بياناً بعد نيل حكومة الرئيس دياب الثقة، أن لا مساعدة للبنان إلا من خلال العودة للدستور والطائف وإعلان بعبدا وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680 1757،

فما بالنا نبحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية؟

بناءً على ما تقدّم تلتزم حركة المبادرة الوطنية 2020 بالعمل على تنفيذ المبادئ التالية:

1. استعادة السيادة والاستقلال، ولا سيما احتكار الدولة للقرار السيادي والتخلُّص من أية وصاية خارجية، حمايةً للسلم الأهلي والعيش المشترك، ذلك أن استدعاء أي خارج شكّل على الدوام سبباً لانفجار الوحدة الداخلية.
2. التأكيد على أن لبنان وطنٌ نهائي لجميع ابنائه وعلى رفض التوطين، وعلى كون لبنان عربي الهوية والانتماء ومتضامن مع قضايا العالم العربي وفي المقدمة القضية الفلسطينية وفقاً لما يرتضيه الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له.
3. التأكيد على احترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، ولا سيما الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات : 1559، 1680، 1701 و1757.
4. التمسّك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديموقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية.
5. العمل على اسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخّمته الوصاية السورية ومن ثمّ الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له)، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد .
6. تلتزم حركة المبادرة الوطنية بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقاً للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين.
7. تتعهد الحركة بالعمل على اقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلباً للحداثة والديموقراطية وحَمَلَها مجدداً ثوار 17 تشرين، وكذلك الغاء جميع انواع التمييز.
8. ان العجز المتمادي للطاقم السياسي والمليشوي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو الى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخابي استناداً للدستور واتفاق الطائف، وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية.

وقد شارك الاعلان كلٌ من السيدات والسادة مع حفظ الألقاب وبحسب الترتيب الأبجدي:

احمد عياش، احمد فتفت، ادمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قربان، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، ايمن جزيني، بدر عبيد، توفيق كسبار، جورج الكلاس، جوزف كرم، حامد الدقدوقي، حسان قطب، خالد حمادة، خليل طوبيا، رلى موفق، ريمون معلوف، زياد الغوش، سعد كيوان، سرار معلوف، سناء الجاك، سوزي زيادة، سولاف حاج، سيرج بوغاريوس، طلال الخوجه، طوني حبيب، عبدالله الحنش، عثمان الزين، علي حمادة، علي الأمين، غالب ياغي، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لقمان سليم، ماجد كرم، محمد عبد الحميد بيضون، محمود الحريري، منى فياض، مياد حيدر، نعمة محفوض، نوفل ضو، هشام قطب، هنري باخوس، وسام ابو حرفوش، يوسف دياب.

وقد تقرّر أن تتكلّف هذه المجموعة بتنسيق شؤون الأمانة العامة لحركة المبادرة الوطنية 2020 لمدة ستة أشهر من أجل إتمام الهيكلية الإدارية والتنظيمية.

 

إعلان «حركة المبادرة الوطنية 2020» لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان...

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن عدد من السياسيين والناشطين اللبنانيين عن إطلاق «حركة المبادرة الوطنية 2020» للخروج بلبنان من الأزمة السياسية الحالية بأبعادها الاقتصادية والمالية التي تضع الدولة على شفير الانهيار والمجتمعَ على حافّة الفوضى، والتي تفاقمت مع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد. ودعا النائب السابق فارس سعيد، خلال إطلاق المبادرة، إلى التزام اتفاق الوفاق الوطني والدستور بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي، والتخلص من أي وصاية خارجية حماية للسلم الأهلي، مؤكداً أن «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وهو عربي الهوية والانتماء». وقال سعيد إن «العجز المتمادي للطاقم السياسي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو إلى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخابي استناداً للدستور واتفاق الطائف، وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية». وأضاف أن «أسباب الأزمة المتمادية تعود إلى عامل سياسي رئيسي هو استمرار الوصاية على لبنان منذ عام 1990 حتى الآن؛ إذا كانت وصاية سورية أو إيرانية... ما عطّل قيام الدولة بعد الحرب، كما أفضى إلى واقع لبناني معزول عن امتداده الحيوي، العربي والدولي، والتي تشكل شرطاً موضوعياً لتعافيه وازدهاره». وذكّر سعيد بأن «المجموعة الدولية لإنقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت بياناً بعد نيل حكومة رئيس الوزراء دياب، الثقة، أنه لا مساعدة للبنان إلا من خلال العودة للدستور و(الطائف) وإعلان بعبدا وقرارات الشرعية الدولية». وانتقد البحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية. وأشار في بيان «حركة المبادرة» إلى «تفاقم كل وقائع الفساد والإفساد، بمختلف أنواعه؛ السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وصولاً حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتبادلة بين الفساد والوصاية، إلى حد مبادلة المناصب والامتيازات بالسيادة، وقد شاركت كل أطياف السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت اسم (التسوية)». وعدّ أن «المدخل إلى الخلاص الوطني يستوجب التأكيد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وعلى رفض التوطين، وعلى التضامن مع قضايا العالم العربي، والتأكيد على احترام الشرعيات الدستورية والعربية والدولية، وعلى فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية». وشدد على «ضرورة العمل لإسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخمته الوصاية السورية ومن ثم الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له)». كما أعلن تعهد «حركة المبادرة» بـ«العمل على إقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلباً للحداثة والديمقراطية وحملها مجدداً الثوار، وكذلك إلغاء جميع أنواع التمييز».

«عدّاد كورونا» في لبنان يرفع الإصابات إلى 10

«حزب الله» يتحدّث عن «الغزو الجرثومي» ويرفع «البطاقة الحمراء» بوجه صندوق النقد

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تتدافع 3 عناوين «هوجاء» في المَشهد اللبناني يفترض أن تتحدّد آفاقُها خلال أيام، وهي فيروس كورونا المستجد الذي يُراكِم الإصابات التي ارتفعتْ أمس إلى عشرة، مع تسجيل 3 حالات جديدة موثّقة، واستحقاق سندات «يوروبوندز» بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس الجاري، واندفاعةُ «حزب الله» العسكرية على جبهة إدلب التي تشهد مواجهة سورية - تركية بأبعاد إقليمية - دولية قد ترتسم من خلف خطوط النار فيها ملامح خريطة النفوذ في سورية وحدود اللاعبين الكبار والصغار على رقعتها. ورفعتْ هذه العناوين منسوبَ «حبْسِ الأنفاسِ» في لبنان الذي يبدو أشبه بـ«طنجرة ضغطٍ» مع تَشابُك «مثلث» المرض والانهيار المالي والحرب فوقه وفي مداره هو الذي يعاني فقدان مناعةٍ حيال المَخاطر الكبيرة التي ستترتّب على أي سقوطٍ في وقف انتشار «كورونا» محلياً، أو «دعسةٍ ناقصةٍ» في مقاربة استحقاق «اليوروبوندز»، أو الإمعان في كشْفه من «حزب الله» على أولويات «محور الممانعة» فيما البلاد تواجه «باللحم الحيّ» أزمة (مالية) وجوديةً لا خلاص منها دون دعْم دولي. وعاشت بيروت في ظلالِ انطلاق العدّ العكسي لموعد «تَجَرُّع» حكومة الرئيس حسان دياب القرار الكبير في ما خص «يوروبوندز» 9 مارس والذي سيؤسس للتعاطي مع مجمل الدين العام (إعادة جدولة أو هيكلة أو كلاهما أو ما بينهما) من ضمن عملية محاكاة ترتكز على خلاصات المستشاريْن الدولييْن المالي (بنك الاستثمار الأميركي «لازارد») والقانوني (مكتب المحاماة «كليري جوتليب ستين اند هاملتون») اللذين اعتُبر تعيينهما مؤشراً لخيارٍ ضمني بإعادة الهيكلة، التي تبقى جدواها مرتبطة بفحوى الخطة الإنقاذية التي لم تتضّح تفاصيلها بعد والأهمّ بأن تحصل بطريقة منظّمة وبالتفاهم مع الدائنين، وفي الوقت نفسه أن تترافق مع سيناريو واضح لتوفير السيولة بالدولار التي لا يمكن تأمينها بمعزل عن صندوق النقد الدولي الذي يشكّل بالنسبة إلى الدول الوازنة أيضاً الممرّ لأي مساعدة خارجية كونه الضمانة لالتزام لبنان بالإصلاحات الشَرْطية للنهوض المالي - الاقتصادي. وفي الطريق إلى القرار الصعب، الذي سيرتّب أياً كان اتجاهه نتائج موجعة على أكثر من صعيد، بدا أن «حزب الله» تَعَمَّد استباق المسار الذي ستعتمده الحكومة، التي يُمْسك بتوجهاتها، عبر تضييق هامش الخيارات أمامها، ناسفاً أي اتجاهٍ لدخول برنامج مع صندوق النقد الدولي باعتباره «وصاية دولية مرفوضة» ودافعاً نحو «خيارات محلية» من ضمن ما اعتبرتْه أوساط مطلعة طريقاً مختصرة لزيادة عزلة لبنان عن محيطه العربي والدولي. ولم يكن عابراً موقف السقف العالي لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الذي رأى أن استحقاق اليوروبوندز في 9 مارس «سيترك تبعات على بلدنا»، معلناً «لا أصدقاء دوليين يشكّلون رعاة لبلدنا، بل هناك أصحاب مغانم وصيّادو فرص، ومع الأسف ما زلنا نسمع مَن يراهن على هؤلاء، ليس لإنعاش وضعنا الاقتصادي الصعب فحسب بل لجعلهم يتحكّمون بقرارنا الوطني والسيادي، فهم يريدون تنفيذ برنامجهم وخططهم ومشاريعهم في لبنان والمنطقة حتى يشعروا بالطمأنينة». واعتبر أنه «لا نفهم في ظل الوضع الاقتصادي والغزو الجرثومي أن يطلع مَن يقول ليريحنا البعض من خيار المقاومة وتنتهي المشاكل، وكأنه يدرك أن خلفية ما يجري في لبنان من ضغوط اقتصادية ومن اقفالٍ لكل الثغر التي يمكن أن تعالج بعضاً من أوضاعنا الاقتصادية الصعبة مرتبط بتخلينا عن خيار المقاومة وكشْف سيادتنا أمام مَن يعتبرونهم أصدقاء للبنان». واستوقف كلام رعد عن «الغزو الجرثومي»، والذي بدا إشارة ضمنية إلى «كورونا» الذي يستمر عدّاده بتسجيل المزيد من الإصابات عبر القادمين من إيران، وسط مخاوف كبرى من أن يكون تَأخُّر لبنان الرسمي في اعتماد استنفار شامل لمواجهة هذا الفيروس وفي وقف الرحلات من وإلى الدول الموبوءة ولا سيما إيران وَضَعَ البلاد أمام سيناريو أسود في ما خص إمكان السيطرة والتحكّم بـ«كورونا» وخصوصاً في ظل مسألتيْن: الأولى تلكؤ السلطات اللبنانية عن إجلاء مواطنيها من إيران وترْكهم يعودون بالجو والبرّ بعد أن يكونوا انكشفوا أكثر على احتمال الإصابة بالفيروس، في حين لا تعتمد بيروت بإزاء الوافدين من أبنائها الحجر الإلزامي في مراكز بإشراف رسمي بل تصرّ على الحجر المنزلي، علماً أن اليوم والأربعاء سيشهدان رحلات إضافية من إيران تحمل لبنانيين (وفق ما كانت طالبت السفارة في طهران)، في موازاة الحركة المتزايدة عبر البوابات الحدودية البرية مع سورية وغالبيتها العظمى لطلاب لبنانيين عائدين من إيران ويرجّح أن يكونوا بالمئات. والمسألة الثانية أنه رغم حرص وزارة الصحة على الإصدار اليومي لنشرات حول حصيلة المصابين، إلا إن ثمة غموضاً يلفّ هذا الملف الذي يرتبط في جوانب منه، إما باعتبارات أمنية أو جغرافية تتصل بمناطق نفوذ «حزب الله»، الأمر الذي يثير شكوكاً تضجّ بها تقارير إعلامية إزاء الواقع الفعلي وإمكان وجود مساراتٍ موازية تتعاطى مع هذه القضية. وأعلنت وزارة الصحة أمس «تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبرياً مصابة بالفيروس، لأشخاص أتوا سابقاً على متن طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نُقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الحريري الجامعي، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية للفحص تم نقلهم إلى غرف العزل. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة».

أزمة فقدان الطوابع المالية تربك الدولة وتعقّد المعاملات ..بيعها يعدّ من أهم إيرادات الخزينة اللبنانية

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تعاني الإدارات الرسمية والشركات الخاصة في لبنان، أزمة فقدان الطوابع المالية، الواجب لصقها على جميع المعاملات الرسمية وفواتير الشركات، وهو ما أربك مؤسسات الدولة بكل قطاعاتها، وحرم الخزينة من عائدات مالية تقدّر بملايين الدولارات، كما فاقم الأزمة المالية التي ترزح تحتها خزينة الدولة، فيما يتنصّل المسؤولون من تبعات هذه القضية. وبدأت أزمة الطوابع تتفاعل منذ أسابيع، خصوصاً بعد نيل حكومة حسّان دياب الثقة، وعودة الانتظام إلى عمل المؤسسات التي توقفت غالبيتها وإن بشكل جزئي خلال الشهرين الأولين من الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأفاد مصدر في وزارة المالية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الوزارة «بدأت معالجة هذه الأزمة ولو بشكل جزئي». ولفت إلى أن «طباعة كمية محدودة تقدّر بـ8 ملايين طابع من فئة الـ250 ليرة لبنانية، تكفي لعام 2020، بانتظار الانتهاء من المناقصة الجديدة وفض العروض، وهي طوابع من فئة الألف ليرة وما فوق». وعزا المصدر السبب إلى «العقد المبرم بين وزارة المال والشركة التي تتولى طباعة الطوابع، الذي كان قد انتهى خلال مرحلة تصريف الأعمال للحكومة السابقة، حيث كانت استحالة أن يجري وزير المال (علي حسن خليل) مناقصة جديدة، ويوقع عقداً في مرحلة تصريف الأعمال». وأدى فقدان الطوابع في الوزارات والإدارات الحكومية وكتاب العدل والشركات الخاصة، إلى توقف آلاف المعاملات، وزادت من النقمة الشعبية حيال لا مبالاة الدولة لمعاناة الناس، وكشف المصدر أن وزارة المال «بدأت باستدراج عروض لطباعة 8 ملايين طابع من فئة الألف ليرة، لكن إلى حين الانتهاء من هذه المسألة، أوجدت حلّاً مؤقتاً يسمح لبعض المؤسسات أن تستوفي ثمن الطابع المالي مسبقاً من دون لصقه على المعاملة، وأن يعطي إيصالاً بقيمة الطابع، لا سيما في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات، والمعاملات المهمة التي لا تحتمل التأجيل». وقال: «يجب أن يكون هناك ما يزيد على 50 مليون طابع مالي احتياطي، ليكون مؤمناً لفترة طويلة، كما هو حال القمح والطحين والسلع الأساسية»، متوقعاً حلّ هذه الأزمة بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة. وجزم المصدر نفسه بأن «الطوابع غير مفقودة بشكل نهائي من الأسواق، إنما هناك عملية احتكار لدى بائعي الطوابع الذين يخفونها لتحويلها إلى سوق سوداء وبيعها بأسعار مضاعفة». وتعالت صرخات الشركات الخاصة، التي تعجز عن إصدار أي فاتورة، ما لم يلصق عليها الطابع المالي الذي تستوفي خزينة الدولة ثمنه، وأفاد مصدر مطلع على حقيقة الأزمة، بأن «ثمة مشكلة حقيقية في استيفاء المالية الرسوم وقيمة الفواتير والضريبة على القيمة المضافة، بسبب عجز الشركات عن تصدير هذه الفواتير من دون طوابع مالية». وكانت إيرادات الدولة اللبنانية تراجعت أكثر من النصف، بعد انطلاقة الانتفاضة الشعبية، بحيث توقّفَ المواطنون عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم، سواء بالنسبة لفواتير الكهرباء والمياه، والمعاينة الميكانيكية للسيارات والآليات، وحتى فواتير الهاتف الثابت وغيرها، لكن إيرادات الطوابع بقيت على حالها، بسبب حاجة الناس لها عند إنجاز معاملاتهم الرسمية، وأقر المصدر في وزارة المال، بأن «هذه الحالة الطارئة تشكل أزمة حقيقية، لأن بيع الطوابع يعدّ أحد أهم إيرادات الخزينة، ويجب أن تكون هذه المشكلة جرس إنذار ليتنبه المسؤولون إلى عدم الوقوع فيها مرة جديدة». وأثار أمس مخاتير منطقة عكّار (شمال لبنان) هذه الأزمة مع نائب المنطقة هادي حبيش، ورفعوا له شكواهم من تأخير معاملات المواطنين وإعاقة عمل المختار، وقال حبيش للمخاتير: «واجبنا أن نكون بجانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها بلدنا، وأمام فقدان الطوابع التي تعيق تسهيل إنجاز معاملات المواطنين»، وناشد وزير المال حل هذه الأزمة في أسرع وقت، متعهدا بمتابعة الملف قائلا: «يكفي المواطن أزماته الصحية والاقتصادية والنفسية لنضيف إليها أزمات أخرى».

«حزب الله» يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية

النائب فضل الله يكشف عن إجراءات قريبة بشأن أموال المودعين

بيروت: «الشرق الأوسط».... عرقل «حزب الله»، خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية، وذلك عندما جدد على لسان النائب حسن فضل الله، رفضه لما قال إنها وصاية صندوق النقد الدولي على لبنان، كاشفاً عن إجراءات ستعلن عنها الحكومة خلال أسبوعين بشأن أموال المودعين في المصارف. وقال فضل الله، في احتفال تكريمي لأحد عناصر الحزب في الجنوب: «هناك استحقاق على الدولة اللبنانية مرتبط بالدين، ونحن لدينا موقف أبلغناه حيث يجب أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال المودعين من الشعب اللبناني، وإنه لا يتم التصرف بها بأي طريقة خاطئة، وهناك إجراءات ستبدؤها الجهات المختصة في الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، وستعلن عنها لحظة الانتهاء منها». وأضاف أن «الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، لكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات، ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي. ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج. فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وهذه تطال الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة». وقال إن «لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدمت، من بينها تحمل المصارف جزءاً من الأعباء، لكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها، ولا تقبل أن يمس بها». وأضاف: «آمل أن تضع الحكومة اللبنانية الخطة الإنقاذية الإصلاحية لتبدأ الحلول، وأن يتحرك القضاء بفاعلية في بند أساسي له علاقة بأموال المودعين، وقد طرحنا موضوع التحويلات التي تم تهريبها إلى الخارج، فلو أعيدت هذه الأموال إلى لبنان لحلت نصف المشكلة الآن». ودعا فضل الله الحكومة إلى «اعتماد معايير الكفاءة في التعيينات التي ستجري قريباً، علماً بأنه في السابق كانت تجري عبر المحاصصة. نحن من موقعنا ندعو الحكومة الحالية إلى أن تلتزم بما التزمته في البيان الوزاري، وأن تقدم أداءً جديداً، ولديها في الموضوع المالي تعيينات، بما فيه حاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي عليها أن تعتمد معيار النزاهة والكفاءة ونظافة الكف». وطالب فضل الله الحكومة أن «لا تستنسخ تجارب الحكومات الماضية»، قائلاً: «الحكومة اليوم على محك الصدقية في موضوع التعيينات المرتقبة، وهذا يؤسس لمسار إصلاحي في لبنان».

المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم...

مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية.. ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني....

اللواء.....دخل البلد، جدياً في ما يُمكن وصفه، «ببورصة الازمات»، فالمسألة لم تعد تقتصر على افتتاح سعر الدولار والعملات في سوق القطع، من قبل مصرف لبنان، بل بات اللبنانيون، ينتظرون كل يوم، وكل ساعة، ما يُمكن وصفه «بالنشرة اليومية» الصادرة عن مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فالمصابون عشرة، وإخراج أكثر من 15 شخصاً من الحجر الصحي، بعدما اعطي التلامذة والطلاب «إجازة كورونا» قسرية لأسبوع، قابل للتمديد، في ظل مطالبة رابطة العاملين في القطاع العام، بالاقفال اسوة بالمدارس والثانويات والجامعات، على الرغم من النفي المتكرر لوزارة العمل المطالبة بالاقفال فيما خلت الأسواق الشعبية من الراغبين في شراء ما توفّر من حاجيات بأسعار بخسة، بعد انهيار سلم الرواتب والأجور وقدرتها الشرائية. على ان ثالثة الاشافي ما ستفسر عنه المفاوضات الجارية حول سداد سندات اليوروبوندز، التي تستحق كدفعات خلال الأشهر: آذار، نيسان، حزيران، بما مجموعة 2،400 مليار، ومع فوائدها، تصل إلى 4.500 مليارات.. وعدا عن الخيارات المطروحة، ثمة اتجاه يقضي بدفع نصف المستحقات وإعادة جدولة النصف الآخر، وفقاً لإعطاء الأولوية لحاملي السندات اللبنانية، بحيث لا تخرج الدولارات من لبنان وإن خرجت من محفظة مصرف لبنان. وأكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، في حديث لوكالة «​بلومبرغ​»، ان «الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوندز والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية ​المالية العامة​ واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين»، لافتاً الى انه «قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان ​الدولة​ إقناعهم بحسن نيتها من اجل القيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوق بها». وشدد صفير على ان «المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل ​العجز​ المستمر في الدولة».

أسبوع استحقاق «اليوروبوند»

وبالنسبة لمعالجة موضوع سندات «اليوروبوند» التي يستحق دفعها في التاسع من آذار الحالي مع فترة سماح بين أسبوع وعشرة أيام، فقد ذكرت معلومات خاصة بـ«اللواء»، ان رئيس الوزراء حسان دياب سيباشر من اليوم الاثنين وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات. واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوند»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل. ولم يشأ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وهو أحد الحكماء الأربعة في لجنة الخبراء الاختصاصيين، ان يوضح أو يُحدّد طبيعة الخطوات والإجراءات المرتقبة على صعيد معالجة موضوع السندات، واكتفى بالقول لـ«اللواء»: «لن نتكلم الآن، دعونا نعمل، وعندما نصل إلى قرار نعلنه وسترون النتائج. اما مصادر السرايا فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم لها الحلول. وتساءلت المصادر: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات «يوروبوندز» كيف ستكون ردة فعل هذه القوى السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة «عنزة ولو طارت»، ام ايجاباً ونُصحاً من باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟..... وبطبيعة الحال، فإن الجواب على السؤال من المبكر التفتيش عليه قبل ان يتضح الموقف الحكومي في الموضوع، علماً أن الرئيس دياب ستكون له كلمة اليوم امام السلك القنصلي الذي سيزوره اليوم في السراي، لكن لوحظ ان «حزب الله» شن هجوماً استباقياً على ما يمكن ان يوصي به صندوق النقد الدولي، معلناً رفضه وضع لبنان تحت وصاية هذا الصندوق، حيث لاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب لأحد عناصره في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، ان هناك جهات تريد تسليم البلد إلى جهات دولية، وانهم يعدمون كل الخيارات ليبقى لبنان امام خيار واحد، وهو ان يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان الحزب يرفض ان يكون لبنان تحت وصاية الصندوق، وان كان قبل بالاستشارة الفنية، لأنه لا يستطيع تطبيق برنامجه الذي من شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وزيادة الضريبة على TVA من 11 في المائة إلى 20 في المائة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع املاك الدولة. الا ان النائب فضل الله، لم يوضح ما الذي يريده الحزب بالنسبة لمعالجة موضوع السندات، لكنه أمل ان تضع الحكومة الخطة الإنقاذية الإصلاحية، لتبدأ الحلول، وتوضع الأمور على المسار الصحيح، داعياً الحكومة إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً. اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، فقد رأى ان الاستحقاق «سيترك تبعات على البلد» من دون ان يوضح طبيعة هذه التبعات، لكنه أمل ان تخطو الحكومة خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار، لافتاً إلى ان الخيار الذي ستلتزم به القوى السياسية هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا»، محملاً مسؤولية التدهور في الوضع الاقتصاد الـ«سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية». وفي إشارة إلى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريباً، اعتبر صفير في حديث لوكالة «بلومبيرغ» ان صورة لبنان الغد يجب رسمها اليوم وليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده». وشدد على ان «المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل ​العجز​ المستمر في الدولة». ورأى أن «ما زلنا نعتقد ان مقاربة حكيمة للازمة الاقتصادية والموجبات المالية تجاه المجتمع الدولي امر ممكن في حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الاصلاحية اللازمة وسياسات اعادة جدولة الدين المطلوبة». ووصف موقع «بلومبيرغ» اقتراح صفير في شأن SWAP «بمبادرة» اللحظة الأخيرة، لتجنب الامتناع عن دفع سندات «اليوروبوند» عبر مبادلتها بسندات جديدة للدائنين شرط ان تترافق مع إصلاحات شغورية، في طليعتها إصلاح المالية العامة للدولة. وقال الموقع ان «الدائنين الأجانب باتوا يشكلون الآن أكثرية حملة السندات المستحقة هذا العام، بما يعطيهم الحصة الكبرى في القرار بشأن طريقة التعامل مع السندات». لكن الموقع المذكور، وصف الأسعار المنخفضة التي بلغتها سندات «اليوروبوند» اللبنانية، بأنها باتت على حافة الهاوية، إذ انخفضت من حوالى مائة دولار إلى 53 دولاراً، وان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة اللبنانية إلى النظر بأوضاع المالية بجدية. على ان اللافت في مبادرة «اللحظة الاخيرة» انها جاءت عشية خطوة كبيرة سيقوم بها القضاء لاستعاة أموال المصارف التي تمّ تحويلها إلى الخارج، خلال فترة إغلاق أبواب المصارف امام المودعين بعد 17 تشرين الأوّل الماضي. وتتمثل هذه الخطوة، باستدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 15 رئيس مجلس إدارة مصرف ومدير عام في لبنان، للاستماع إلى افاداتهم في شأن ملف تحويل الأموال، وسيساعد القاضي إبراهيم في هذا الملف 7 قضاة في النيابة العامة المالية، ومن بين الذين سيتم الاستماع إلى اقوالهم رئيس جمعية المصارف. وقالت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل الأموال، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى بيع سندات «اليوروبوند» لمستثمرين أجانب. وأكدت هذه المصادر ان التحقيقات ستتواصل حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ولا سيما في ملف تهريب الأموال إلى الخارج.

عداد «كورونا» يرتفع

وإذا كانت نهاية الأسبوع الطالع، أو بداية الأسبوع الذي يليه، سيكون أسبوع الاستحقاقات المالية، نحو كشف الخطط الحكومية الإنقاذية لمعالجة التدهور المالي والنقدي فإن الفترة نفسها، ستكون أيضاً تكشف الإرباك الذي وقعت به الحكومة لمواجهة احتمالات تفشي فيروس «كورونا» في لبنان، حيث ستكون هذه الفترة، هي نهاية فترة احتضان الفيروس بالنسبة للبنانيين الذين حملوه معهم من إيران وسمحت لهم وزارة الصحة بالخروج من المطار والاكتفاء بعزل أنفسهم في منازلهم، من دون أدنى ضمانات توفّر إجراءات الوقاية لهم. وفي تقدير مصادر طبية، ان الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة هو السماح لهؤلاء وعددم يقارب الـ400 شخص بالبقاء في العزل المنزلي، بدل وضعهم جميعاً داخل غرف الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وانه لو اعتمدت هذا الحل، لوفرت على البلد ان يستمع عصر كل يوم إلى نشرة وزارة الصحة عن الاعداد التي بلغتها محصلة الإصابات بـ «فيروس» كورونا والتي ارتفعت أمس إلى عشر اصابات، مع احتمال ان يرتفع العدد «اكثر» كل يوم، بالنظر إلى ان كل الحالات التي تعلن الوزارة اصابتها هي من أشخاص أتوا سابقاً من طائرات آتية من إيران وكانوا موجودين في العزل المنزلي، على حدّ ما جاء في بيان الوزارة الذي أعلن عن تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً، موضحاً ان هؤلاء ظهرت عليهم عوارض المرض وهم في بيوتهم، فنقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبعد اجراء فحصPCR ظهرت النتيجة إيجابية، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة، علماً ان ثلاث اصابات سجلت أمس الأوّل السبت، أضيفت إلى الحالات الأربع الموجودة في المستشفى، وهذه الإصابات تعود لأشخاص اختلطوا بالسوري الذي انتقلت إليه العدوى من أشخاص سبق ان اختلطوا بالايراني الذي ما يزال يعالج في المستشفى. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي». وأشار إلى أنه «أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية»، و«غادر اليوم (أمس) 26 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى وذكر أنه «يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة. أما الحالات الايجابية فقد بلغ عددها 10، بعد ان تم تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج». وأوضح أن «حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر وهم يتلقون العلاج اللازم». واللافت ان وزارة الصحة، بدل اللجوء إلى وضع جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس إلى الحجر الصحي أو منعهم من دخول لبنان، دعتهم إلى التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فوراً على الرقم 76592699. ولقيت هذه الدعوة استهجان رابطة موظفي الإدارة العامة، التي سألت وزير الصحة، عمّا إذا كانت امكانات هؤلاء متوفرة للعزل المنزلي، وكيف هي منازلهم؟ وهل تتسع؟ هل لديهم قيمة ما يحتاجون لتنفيذ العزل؟ هل يعطيهم المصرف ثمن الكمامة والمطهر؟ هل لديهم من إمكانات الاستقلالية والعزل في بيوتهم بما يحمي عائلاتهم منهم وما يحمي اتراب أولادهم في المدارس وزملاء عائلاتهم في الإدارات؟ وبالتالي من يحمي الوطن بكامله من شبكة الانتشار التي لا نهاية لتشعبات خيوطها». وقالت الرابطة في بيان، انه «مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس له من زميل صدف انه قريب لمعزول منزليا أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها والحماية. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تقدر أهمية تصريف شؤون الناس وأصحاب المصالح وعدم تعطيل العمل في أي من المرافق، تذكر أن صحة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن بكل مواطنيه من هذا الوباء المستشري من دون استئذان، تعلو فوق كل الاهتمامات». وناشدت أخيراً الحكومة «اتحاد قرار بإقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءا من يوم غد لمدة 15 يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه». يُشار إلى ان الجامعة الأميركية في بيروت عادت والتزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بإقفال المدارس والمعاهد والجامعات بالاقفال لمدة أسبوع، كما أعلن وزير الصحة اقفال دور الحضانة لنفس المدة، وكذلك أصدر محافظ بيروت تعليق العمل بسوق الأحد، في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، فيما طلبت السفارة السعودية في بيروت من رعاياها اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة، واملت من السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان في هذه الفترة.

عمليات سطو

ووقعت عملية سطو على سوبرماركت حلاوة مقابل فرن قلقاس في الغبيري بعد السطو على صيدلة الروضة في المنطقة نفسها.

الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم هل ينقذ عون ونصرالله الحكومة من باب السياسات المالية؟

الاخبار....ابراهيم الأمين .... في لحظة المواجهة الاساسية، لا يمكن المسؤول الاساسي التخلي عن دوره. وفي حالة البلاد اليوم، تقع على عاتق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المسؤولية الاكبر. مسؤوليتهما ليست محصورة في أداء دور الحاضن لحكومة الرئيس حسان دياب لتحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه، بل عليهما أيضاً يقع واجب حمايتها من الدور المخيف الذي يلعبه فريق الحكم السابق الموجود داخل الحكومة وخارجها، خصوصاً في ملف الادارة المالية والنقدية. يوم أصرّ الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المالية، لم يجد احد تفسيراً منطقياً لاختيار الوزير الحالي غازي وزني لتولي هذه المهمة. السيرة الذاتية للرجل لا تعكس خبرة حقيقية في التصدي لمهمة بهذا الحجم. لكن جرى التسويق له من باب انه خبير اقتصادي. إلا أن حقيقة الامر ظهرت في اليوم التالي لصدور التشكيلة الحكومية. اتّضح ان الوزير السابق علي حسن خليل لا يزال هو الوزير الفعلي للمالية، وان مستشاريه ظلوا في مناصبهم ومواقعهم، بما في ذلك أولئك العاملون ضمن اطر المنظمات الدولية، لا سيما منظمة الامم المتحدة للتنمية. كان الامر ليكون طبيعياً لو ان هذا الفريق انتبه الى ان هناك ازمة كبيرة تعصف بالبلاد، وإلى أنه مسؤول - بالقدر نفسه كما الرئيس سعد الحريري وفريقه وحاكم مصرف لبنان وفريقه - عن الكوارث الكبرى القائمة. وبدا في الاسبوعين الماضيين ان هذا الفريق لا يتصرف على ان هناك ازمة كبيرة تتطلب مغادرة كل آليات البحث والتفكير السابقة. بل لا يزال هناك اصرار على اعتماد افكار تقوم اولا واخيرا على التلاعب بالقوانين وبالنهاية على التلاعب بأموال المودعين. وفي خضم البحث عن قرار نهائي للحكومة بسداد الديون او عدم سدادها، كان وزير المال يميل مع فريق من مستشاريه الى اختيار شركات استشارية مالية وقانونية بعينها. وكان واضحا ان للوزير السابق كميل ابوسليمان وعاملين معه في وزارة المال الدور في الدفع نحو خيارات رفضتها الحكومة الحالية، ربطا بتضارب المصالح. لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. اذ ان وزير المال فاجأ رئيس الحكومة والجميع بقرار دفع 71 مليون دولار من فوائد بعض المستحقات، مقدما تبريرات تقوم على فكرة ان لبنان لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بعدم الدفع. ثم عاد بعدها بأيام ليعرض على رئيس الحكومة ان يدفع بقية الفوائد وقيمتها تصل الى 1.2 مليار دولار. تقول الروايات، من داخل مجلس الوزراء ومن داخل الاجتماعات الوزارية، ان وزني ليس صاحب رأي متماسك. وان التردد سمة ظاهرة في تصرفه، ما يؤشر إلى أنه ليس صاحب قرار، وان هناك من يدير الامر من خلف الستارة. وما حصل في الساعات الماضية أن هذه الستارة رُفِعت، عندما ظهر في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ودياب وبحضور وزني والوزير السابق علي حسن خليل، ان الاخير هو صاحب القرار. وهو عرض، فجأة، فكرة تأمين ثمانية مليارات دولار اميركي لسداد مستحقات الدين بالدولار. وقدم عرضا كان مفاجئا للجميع، رغم ان الرئيس بري قال لدياب ان فريقه يملك الحل. ثم عاد خليل وحاول تسويق الفكرة مع قوى سياسية اخرى، من بينها حزب الله. وعُقد في وقت لاحق من بعد ظهر امس اجتماع في السراي الكبير، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال الحالي والسابق وممثلين عن الشركات الاستشارية القانونية والمالية. وعرض خليل مجددا فكرته القائمة على توفير 8 مليارات دولار لحل مشكلة السندات المستحقة. وعند التدقيق معه من قبل المستشارين الدوليين، تبين ان فكرته غير قانونية، ليتضح لاحقاً انها فكرة معدة ومقترحة من قبل عاملين في الاسواق المالية، وان بعضهم على صلة بحاملي سندات اليوروبوندز من فريق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. الاجتماع انتهى الى اطاحة الفكرة، لكن فريق الرئيس بري بقي مصرا على علاج يقود فعليا الى تلبية طلبات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بسداد الدين، متجاهلين ان اكثر من مليون ونصف مليون مودع من المواطنين لا يحصلون على اكثر من مئة دولار اسبوعيا من اموالهم المستحقة. بينما هم يسعون الى تغطية قرار بدفع الديون لمن تورط في سياسات وهندسات ادت الى افلاس البلاد. ويعرف الوزيران الحالي والسابق بأن ما هو موجود في احتياطات المصرف المركزي لا يكفي لشراء حاجات لبنان من المواد الاساسية من وقود ودواء وقمح. كما لا يمكن تلبية حاجات القطاع الصناعي اللبناني الى مئات الملايين من الدولار لتسيير قطاعات تصدّر سنويا ما قيمته اربعة مليارات دولار الى الخارج.

لكن لماذا الاصرار على هذه السياسات وما الذي ينتظر اكثر؟

الواضح من النقاش الاولي بشأن آلية ملء الشواغر في المناصب الرئيسية الخاصة بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ان الرئيس بري، بالتفاهم مع الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط (وضمنا مع القوات اللبنانية)، يريدون إعادة تعيين الفريق نفسه الذي انتهت ولايته، أو التجديد لمن لا يزالون في مواقعهم. وينطلق الجميع من الطلب الاميركي بإعادة تعيين محمد بعاصيري (مندوب وزارة الخزانة الاميركية في مصرف لبنان) في منصب النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان (سبق أن شغل المنصب نفسه حتى انتهاء ولايته قبل أشهر)، وهو ما دفع بجنبلاط الى ابداء الرغبة بإعادة تعيين النائب الثاني السابق، سعد العنداري، بينما لا يرى الرئيس بري مانعا يحول دون إعادة تعيين رائد شرف الدين في منصبه السابق نائباً أول لحاكم مصرف لبنان، وهو ما يسمح بإعادة تعيين النائب الرابع المنتهية ولايته، هاروتيون صاموئيليان. وهو المنطق نفسه الساري على لجنة الرقابة على المصارف حيث يرغب الاميركيون بإبقاء رئيسها سمير حمود في منصبه، ويتم رشوة الاخرين بالابقاء على نفس الاعضاء الحاليين في مناصبهم، ليصار الى تعيين مفوض ومراقب بالطريقة نفسها. المشكلة في اصحاب هذه الافكار، والتي تطابق ما يريده فعليا رياض سلامة ليظل ممسكا بالقرار من دون اي تعديل، انهم لا يأبهون بكل ما مرت به البلاد منذ اندلاع الازمة قبل خمسة شهور. والمشكلة ان هذا الفريق لا يهتم لكون كل هذه الطواقم مسؤولة مباشرة عن الخراب الكبير الحاصل، وان هذا الفريق لا يريد اي تغيير في سلوكه بل يريد الاصرار على الامساك بمفاصل الدولة من دون اي تغيير او تراجع.

ثمانية وزراء لوّحوا بالاستقالة لمنع إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم

على ان الامر لا يبدو هيناً، إذ ظهر ان ثمانية وزراء، على الاقل، ابلغوا الرئيس دياب بأنهم سيعارضون إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم والتجديد لأعضاء لجنة الرقابة. بل اكد هؤلاء انهم سيمنعون هذه العملية ولو تطلب الامر الاستقالة والخروج الى الشارع وشرح الامر. ومع ان الحكومة اقرت آلية تفرض ترشيح ثلاثة على الاقل لكل منصب، فان وزير المالية الحالي لم يهتم إلا بتأكيد أن له الحق في إعادة طرح اسماء نواب الحاكم السابقين واعضاء لجنة الرقابة الحاليين لتعيينهم مرة جديدة. وهو يعرف تماماً ان المزاج العام في البلاد وداخل الحكومة معاكس تماما لهذه الرغبة. لكن يبدو ان وزني - كما الفريق الحليف له داخل الحكومة وخارجها - يريدون حماية السياسات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان. وهم لا يهتمون ابدا لموقف الشارع الرافض الابقاء على هذه السياسات. المهم ان الرئيس دياب موافق على احترام الية تعيينات تفتح المجال امام جميع الوزراء لتقديم ترشيحات الى هذه المناصب، وان يصار الى مناقشة هذه الاسماء قبل الاتفاق على لائحة تضم ثلاثة الى اربعة مرشحين لكل منصب، وترسل الى الوزراء قبل اسبوع من اجتماع القرار ومن ثم يصار الى اصدار هذه التعيينات في جلسة واحدة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون. سلامة يعرف انه يستغل ضعف الموقف الرئاسي من مسألة بقائه في منصبه. وهنا تقع على عاتق رئيس الجمهورية المسؤولية الكبيرة، خصوصا أنه يخضع لعملية ابتزاز تحت عنوان انه لا يمكن تغيير قائد عسكري كبير خلال المعركة. مع العلم ان عون يعرف جيدا الدور السلبي الذي لعبه (ولا يزال يلعبه) سلامة.

عرض خليل مجددا فكرة توفير 8 مليارات دولار لحل مشكلة السندات المستحقة

لكن الحميع يدرك انه في حال تقرر عدم اعتبار اطاحة سلامة عنوانا بحد ذاته، فان الاهم هو اعادة الاعتبار الى دور مؤسسة حاكمية مصرف لبنان، وابعاد «الودائع» الاميركية عنها، خصوصا تلك التي تلعب دورا قذرا في مواجهة المناهضين للسياسات الاميركية (يتولى بعاصيري شخصيا التسويق لقانون عقوبات اميركية جديد تحت عنوان مكافحة الفساد) كما يعرف الجميع ان هناك حاجة الى توفير استقلالية تامة للجنة الرقابة على المصارف، وابعادها عن لعبة البازارات التي تولت توفير تغطية لهندسات مالية انقذت اصحاب مصارف ولم تنقذ اموال المودعين. وبالتالي، فان المعركة تتطلب الان اعادة الاعتبار الى المؤسسات قبل اي شيء اخر. ولان الامر على هذه الدرجة من الخطورة، وحيث يخشى الجميع مصارحة الناس بحقيقة الوضع المالي الايل الى اعلان الافلاس النهائي والتام، تقع على عاتق عون ونصرالله، قبل اي احد اخر، التصدي لكل هذه المماحكات التي صار من المنطقي التشكيك بأهدافها لا اعتبارها مجرد اخطاء.

إلغاء احتكار الاسمنت

تدرس الحكومة مشروع قرار جديداً يمنع بموجبه «الاحتكار غير القانوني» لإنتاج وبيع الاسمنت، وهو ما يجري حالياً بسبب نفوذ القوى السياسية المالكة لحصص وأسهم كبيرة في هذا القطاع (وليد جنبلاط وسليمان فرنجية والكنيسة المارونية وآخرين). وسيكون في مقدور أي تاجر شراء ما يحتاج إليه من هذه المواد من خارج لبنان، ومن أي مصدر يريده في العالم وبالسعر الذي يناسبه، الأمر الذي يتوقّع أن ينعكس تراجعاً كبيراً في أسعار الاسمنت في السوق المحلية، مع الإشارة الى أن المعامل الكبرى تبيع طن الاسمنت في بيروت بأكثر من ضعفي السعر الذي تحدده المعامل نفسها للاسمنت المصدَّر إلى خارج لبنان.

السرايا تتّسع لآخرين

باشرت الجهات المعنيّة في رئاسة الحكومة إيجاد مكاتب داخل السرايا الكبيرة تسمح لوزراء وجهات رسمية بعقد الاجتماعات والقيام بورش العمل، من دون الحاجة الى استئجار مقارّ جديدة بصورة دائمة أو موقتة. وبرغم ممانعة من البعض في الطاقم القديم في السرايا، إلا أن قرار الرئيس حسان دياب أظهر وجود أمكنة كثيرة كانت تستخدم بصورة خاطئة أو يتمّ استغلالها من قبل الفريق الخاص بالرئيس سعد الحريري.

البنك الدولي في السرايا: «الأكثر فقراً» وسدّ بسري

الاخبار..... يعقد ممثلو البنك الدولي في بيروت اجتماعات في السرايا الحكومية الكبيرة، لبحث برامج عمل جديدة وقديمة. وبحث ممثلو «البنك» وفريق عمل رئاسة الحكومة آلية إدارة قرض تفوق قيمته الـ 400 مليون دولار، مخصص جزء كبير منه لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً. وأثار الوفد ملف سد بسري، طالباً من الحكومة اتخاذ القرار النهائي في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري. ولفتت مصادر معنية الى أن ممثلي المؤسسة المالية الدولية، سمعوا كلاماً جديداً في السرايا، أبزره أن الحكومة تريد تقديم ملف مفصّل بشأن كل برامج العمل والنفقات في كلا المشروعين. وتريد وثائق من البنك الدولي حول آليات الإنفاق وأعمال الرقابة على كل أعمال التنفيذ وتحمّل المسؤولية إزاء أي مخالفات تحصل. وفي شأن القرض الخاص ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، تبلّغ ممثلو البنك أن الحكومة تريد آلية عمل تمنع إنفاق أكثر من 3 بالمئة من قيمة القرض على كل الأعمال الإدارية وأن يجري تخصيص 97 بالمئة للإنفاق الاجتماعي، وإلغاء كل آليات العمل السابقة التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات» لمجموعة من النافذين في لبنان أو خارجه، وهو أمر تشتهر به المؤسسات الدولية. أما بشأن سدّ بسري، فيبدو أن فريق البنك الدولي لمس نجاح المعترضين في إيصال رسائلهم، ليس الى المسؤولين اللبنانيين وحسب، بل أيضاً الى العواصم الغربية المساهمة في إدارة البنك الدولي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا. وعُلم أن إدارة فريق البنك الدولي تتعرض لمساءلة إدارية، ربطاً بالملاحظات التي أعدّها الفريق المعترض على إقامة السد.

الحكومة تريد إلغاء آليات العمل التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات»

وبحسب المصادر، فإن ممثلي البنك الدولي يسمعون للمرة الأولى كلاماً واضحاً حول مسؤوليتهم عن الآثار البيئية الكارثية للمشروع، وأنهم يتحمّلون مسؤولية عدم التزام الشركة المتعهدة بالقواعد التي تحفظ البيئة وتمنع عمليات التخريب الجارية، وخصوصاً لناحية اقتلاع نحو 135 ألف شجرة من المنطقة، بينها أشجار معمّرة. إذ كان المتعهد (الشركة التركية وشركاؤها المحليون) يتصرّف بلامبالاة، ربطاً بقدرته على رشوة بلديات ووسائل إعلام وناشطين وحتى قوى سياسية لأجل القيام بالأعمال دون رقابة. وبحسب المصادر، فإن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد المزيد من الاتصالات لأجل توضيح مخاطر المشروع من وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر التي تدعم إنجازه بأيّ ثمن، وسط مؤشرات على إمكان تعديل الوجهة الحالية.

باريس لحتّي: صندوق النقد خيارٌ مناسب

الاخبار....نقولا ناصيف ... ليس مطلوباً من زيارة وزير الخارجية باريس، بمبادرة منه، سوى بدء أولى محاولات فكّ العزلة عن لبنان، وإعادة وصل قنوات الحوار منذ الشكوك التي رافقت تأليف حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تُقنع بعد العرب والغرب، في آن، أنها «حكومة اختصاصيين» اختتم وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي أمس أول زيارة له لعاصمة غربية معنيّة بلبنان، منذ نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة في 11 شباط. كانت سبقتها زيارتان للقاهرة وجدة في سياق مناقشة الموقف العربي من صفقة القرن في 2 شباط و3 منه. بيد أن زيارة باريس هي الأولى للدبلوماسية اللبنانية حيال العلاقات الثنائية ومساعدة لبنان على الخروج من ضائقته النقدية والاقتصادية. من باريس ينتقل حتّي في 4 آذار إلى القاهرة مجدداً للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية، ومن ثم في 22 آذار إلى بروكسل للمشاركة في فطور عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على ما آلت إليه الأوضاع اللبنانية وخطط حكومة دياب.

فطور عمل لحتّي مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل منتصف الشهر

استبقت الخارجية الفرنسية زيارة الوزير اللبناني، واجتماعه الجمعة بنظيره ايف لودريان في الكي دورسيه بتأكيد رغبتها في توجيه بضع رسائل أقرب ما تكون إلى استفسارات حيال موقف لبنان وحكومته من بضع قضايا شائكة يواجهها في المرحلة الأخيرة، ولا سيما منها تعاونه مع صندوق النقد الدولي وما يتوقعه لبنان من هذا الخيار، ناهيك بحجم التنازلات التي في وسعه تقديمها إلى الصندوق بإزاء الحصول على اقتراحاته لمعالجة ضائقته النقدية والاقتصادية. رغم اطّلاعها على الانقسام السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما منهم أطراف حكومة دياب نفسها بين مؤيد للتعاون مع صندوق النقد الدولي ومعارض له بتشدد كثنائي حزب الله وحركة أمل، تعتقد باريس أن الاحتكام إلى الصندوق من شأنه أن يكون خياراً مناسباً بعد مناقشة مستفيضة في الحكومة اللبنانية، وبين أفرقائها المتبايني الرأي، ومع من هم خارجها بغية الوصول إلى اتفاق محدد يساعد على بلورة تعاون تحبّذه الدبلوماسية الفرنسية كحل مفيد.

أما ما سمعه حتّي من نظيره الفرنسي، فتمحور حول قاعدة أساسية كرّرتها باريس مراراً على المسؤولين اللبنانيين، وأسمعهم إياها أكثر من مرة موفد الرئيس الفرنسي المكلّف متابعة قرارات مؤتمر سيدر بيار دوكان عندما زار بيروت في تشرين الأول 2018 ثم في أيلول 2019، وهي أن لا مساعدات ما لم تكن ثمة إصلاحات جدية وبنيوية وفق برامج مدروسة. مذّاك لم يتغير الموقف الفرنسي، الراعي الرئيسي لمؤتمر سيدر. لكن في المقابل لم يطرأ أي تحسن أو مقاربة حقيقية في التعامل اللبناني مع قرارات ذلك المؤتمر. أعاد دوكان تأكيد الموقف نفسه في لقائه حتي في السفارة اللبنانية في باريس، مشدداً على أن حكومته لا تزال تنتظر إجراءات الحكومة اللبنانية.

في الموازاة ركّزت محادثات باريس على تأكيد المعطيات الآتية:

1 - ستظل فرنسا في مقدم الدول التي تود مساعدة لبنان. إلا أن هذا الدعم لن يكون ثنائياً. كذلك لن تقدم أي دولة أوروبية أخرى على عمل ثنائي، ولن يُقدّم إلى لبنان مساعدات مالية لا تقترن ببرامج معدة سلفاً.

2 - لا مرجعية لتقديم مساعدات مالية سوى مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أدارت مؤتمر سيدر، وهي الجهة الوحيدة، الجماعية، المعنية بتقديم أي مساعدة تستوفي الشروط المطلوبة والموثقة. ولا تزال مجموعة الدعم منذ عام 2013 تتولى تقديم الدعم لهذا البلد في قضايا الجيش والاقتصاد والنازحين. وهي المكلّفة حالياً تطبيق قرارات سيدر مقدار ما يتقدم لبنان في تحقيق ما دُعي إلى القيام به.

لا دعم ثنائياً للبنان ولا مرجعية إلا مجموعة الدعم الدولية

3 ـ استعداد باريس لدعم لبنان وفق الإصلاحات المطلوبة، يجعلها منفتحة على التوسط لدى الدول العربية، ولا سيما منها الخليجية وعلى وجه الأخص السعودية والإمارات العربية المتحدة، للانضمام إلى الدول الداعمة. بيد أن الشرط الرئيسي لذلك استعجال الحكومة اللبنانية القيام بالمطلوب منها. لكن أيضاً إظهار استقلال قدرتها على التحرك في معزل عن تأثير أفرقاء يثيرون تحفظ عواصم الخليج. وهي إشارة واضحة تدعو حكومة دياب إلى تقديم أدلة على استقلالها، وإبعاد أي اشتباه بدور مباشر لحزب الله فيها أو التأثير على قراراتها. لم يكن موقفه السلبي من صندوق النقد الدولي، مستبقاً وصول بعثته إلى بيروت ومحادثاتها والمساعدة التقنية التي قدمتها، إلا أنموذج مسارعته إلى الاعتراض على ما تعتزم الحكومة اللبنانية القيام به.

4 - أبدى لودريان اهتماماً بما أطلعه عليه نظيره حيال الخطوات الإصلاحية التي تُعد لها الحكومة اللبنانية وستتخذ تباعاً من ضمن خطة إنقاذ، وأخطره حتّي أن أحد أهم الإجراءات المتوقّعة إصلاحات في القضاء اللبناني.

5 - أعلم الوزير اللبناني محدّثه الفرنسي بأن لبنان لن يكون في مقدوره تسديد سندات اليوروبوند المستحقّة في 9 آذار، والبالغة ملياراً و200 مليون دولار، وهو سينحو في وجهة جدولتها. موقف الكي دورسيه الذي تفهّم القرار اللبناني والأسباب التي تمليه، وجد فيه خطوة من شأنها أن تستوعب غضب الشارع اللبناني واحتجاجاته تحت وطأة الضغوط النقدية والاقتصادية والمعيشية البالغة التعقيد. بيد أن باريس ترى في المقابل أن الامتناع عن الدفع لتلك الأسباب، يقتضي مقاربته بجدية نظراً إلى تأثيره على صورة لبنان واستقرار سوقه المالية. لذا تفضّل، متى عزمت الحكومة اللبنانية على المضي في هذا الخيار، أن يصير إلى وضع برنامج واضح لإعادة الجدولة.

"المركزي" يضخّ 100 مليون دولار في المصارف... حكومة دياب للدائنين: "إلكُن معنا وما معنا"!

إقفال "سوق الأحد" بقرار من محافظ بيروت خشية تفشّي فيروس "كورونا"

نداء الوطن....كما في "كورونا" كذلك في "اليوروبوندز"... تواصل حكومة حسان دياب سياسة التردّد واستنزاف الوقت وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هكذا فعلت في مواجهة الفيروس العابر للقارات حينما شرّعت منافذ البلد أمام دخول الوباء على متن الرحلات الجوية الإيرانية لأنها لم تتجرأ على اتخاذ القرار السيادي الجريء في بدايات الأزمة، فابتلى اللبنانيون بالكورونا وأخذ عدّاد المصابين يرصد كل يوم تسجيل مزيد من الضحايا حتى بلغ في آخر حصيلة رسمية العشرة بينما تتحدث مصادر طبية عليمة في مجالسها عن وجود عشرات المصابين لم يتم الإعلان عنهم حتى الساعة خشية اتساع رقعة الهلع بين المواطنين. وفي استحقاق "اليوروبوندز" أيضاً تخبّط وتردّد واستغراق في المشورات الاقتصادية والتقنية والقانونية، والنتيجة معلومة سلفاً منذ مطلع العام أنّ حكومة دياب ستبقى تناور وتحاور حتى عشية 9 آذار لتضع الدائنين أمام الأمر الواقع وتقول لهم بصريح العبارة: "إلكُن معنا وما معنا". المشكلة في الحكومة الحالية الافتقار إلى القرار والجرأة والإمعان في التسويف ومحاولات إيهام الرأي العام بأنّ اجتماعات السراي الكبير "رح تشيل الزير من البير" بينما الكل يعلم من رأس الهرم إلى أخمص قاعدته أنّ دياب ورعاة حكومته عينهم على صناديق العرب والدول المانحة لانتشال الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاضطرار إلى الخضوع لشروط الإصلاح المطلوبة تحت مظلة صندوق النقد الدولي. وبهذا المعنى، يندرج ما أكدته مصادر مواكبة لملف "اليوروبوندز" بقولها لـ"نداء الوطن" إنّ اتجاه الحكومة هو نحو وضع الدائنين الدوليين أمام واقع عدم سداد سندات الدين في موعد استحقاقها من دون طرح بدائل مقبولة على حاملي هذه السندات، على اعتبار أنّ هذه الخطوة (برأي المنظّرين لها في دوائر السراي) ستدفع الدول الخارجية إلى الجلوس مع الحكومة اللبنانية والتفاوض معها على رسم خريطة طريق إنقاذية للبنان، مشيرةً في المقابل إلى وجود محاذير تعتري هذه الخطوة وهي تكمن في أنّ حكومة دياب ستقرن رفض السداد برفض الامتثال لبرامج صندوق النقد الأمر الذي قد يعرّض لبنان لخطر إخراجه عن المنظومة المالية الدولية إن اعتمدت الدولة اللبنانية خيار عدم السداد من دون اتفاق تسووي مع الدائنين يفضي إلى إعادة هيكلة الدين والمصارف والشروع في خطة الإصلاحات البنيوية بالتعاون مع صندوق النقد. وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء اقتصاديون لـ"نداء الوطن" أنّ كلفة عدم الدفع من دون غطاء الثقة الذي يؤمنه "الصندوق" ستكون كارثية على الإقتصاد والمواطن في لبنان، إذ إنّ ما تبقى من سندات بين أيدي الدائنين للإستحقاقات المستقبلية ستنهار أسعارها ومن الممكن أن تلامس الـ 10 سنت للدولار، كما حصل مع فنزويلا على سبيل المثال، فيما ستدفع الليرة اللبنانية الثمن الأكبر وستنخفض إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، وهو ما سيكبّد المواطنين خسائر فادحة نتيجة تدهور القدرة الشرائية وفقدان العملة لقيمتها. ومن هنا تأتي أهمية وجود صندوق النقد الدولي كضامن وعامل ثقة إلزامي بالخطة الإصلاحية اللبنانية لكي يؤمن الغطاء المطلوب في مواجهة الدائنين الدوليين لوقف اندفاعهم نحو تحضير دعاوى بالجملة والمفرق في وجه الحكومة لتخلفها عن الدفع. أما على ضفة المصارف اللبنانية، فبينما كان النقاش محتدماً حول الخيار الذي يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية إزاء استحقاق آذار من سندات اليوروبوند والبالغ 1.2 مليار دولار، حسمت جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في بيان رأيها بأنها مع تسديد لبنان لديونه في موعدها حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية، في حين أنّ صفير نفسه اليوم بات يميل إلى خيار "مبادلة سندات اليوروبوندز" حسبما أعلن أمس في حديث لوكالة "بلومبرغ"، لكنه وازن بين هذا الخيار وبين وجوب "المباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين"، لافتاً في هذا المجال إلى أنّ "حاملي السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا الـ"swap " في حال استطاعت الدولة اللبنانية إقناعهم بحسن نيتها بالقيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة"... وهنا تحديداً "مربط الفرس" إذ لم يعد هناك من "خطة موثوقة" بالنسبة للخارج في لبنان إن هي لم تكن معدّة سلفاً بالتنسيق مع صندوق النقد، الذي يرفع "حزب الله" فيتو حكومي على التعامل معه بوصفه من "الأدوات الاستكبارية" التابعة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وبانتظار الانهيار الشامل على رؤوس اللبنانيين في ظل حكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات السيادية المناسبة للتعامل مع الأزمة، ستواصل حكومة دياب اللعب على حافة الانهيار ومحاولة استجداء العرب والغرب لمد يد العون إلى الخزينة العامة، في وقت تؤكد أوساط وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة سيعلن قريباً عن اتفاق مع المصرف المركزي يقضي بضخ مبلغ 100 مليون دولار في القطاع المصرفي لتسيير أمور النقد في البلد، في خطوة سيصار إلى تقديمها على أنها تندرج ضمن إطار تخفيف القيود المصرفية عن صغار المودعين.

استحقاقات مهمة خلال أسبوعين... والقضاء "يهزّ العصا" للمصارف اليوم... أهم امتحان للحكومة استحقاق اليوروبوند

نداء الوطن....غادة حلاوي.... أكثر من ورشة اقتصادية مالية يقودها رئيس الحكومة حسان دياب. لكن دفع سندات اليوروبوند يشكل همه الاول وكل ما عداه يكاد يكون سهلاً. سيشهد النصف الاول من شهر آذار الجاري استحقاقات مهمة، يمكن إذا ما تحققت أن تمنح الحكومة مصداقية ومنها اقرار التعيينات الإدارية المالية، والتشكيلات القضائية، إضافة الى مسارات لها علاقة بالملف الإصلاحي المالي والملاحقة القضائية وحسم القرار في ما يتعلق بسندات اليوروبوند. وفي سابقة قضائية، يستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم لإفادة نحو 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في قضية تحويل الأموال إلى الخارج خلال فترة الاقفال مع بداية حراك 17 تشرين 2019. وعلمت "نداء الوطن" ان القاضي ابراهيم سبق وأعلم النيابة العامة التمييزية بالأمر ووافقت "شرط هز العصا من دون الإكتفاء بالسكوب الاعلامي". وتوقعت مصادر قضائية أن يتم الاستماع إلى أقوال رؤساء مجلس الادارة لأخذ المعلومات منهم عن المبالغ التي حولت وأسماء المحولين بالتفصيل لكنها شككت بالمقابل أن يتم الوصول إلى أي نتيجة مرجوة لأن المستمع لإفادتهم بإمكانهم حجب المعلومات عن القضاء طالما أن مصرف لبنان لم يسلمها للجهات القضائية. وانطلاقاً من هنا أبدت المصادر تخوفها من أن يكون الإخبار بحد ذاته "نتج عن تدخل بعض الجهات الحزبية بهدف امتصاص النقمة الشعبية"، علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تشرف على الملف تنوي السير به حتى النهاية في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات المدعي العام المالي. واذا كان ملف التحويلات المصرفية يحتل صدارة الاهتمام ويضع القضاء أمام المحك، خصوصاً أن العتب يكبر لعدم توقيف أي متهم بملف من ملفات الفساد الكبرى الموضوعة في عهدة القضاء، فإن ملفات أخرى لا تقل أهمية ستكون موضع ترقب هذا الأسبوع أيضاً وهي ملف التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية لا سيما المالية منها.

التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية

وتؤكد مصادر قضائية معنية بالملف ان اللوائح على وشك الجهوزية حيث لا يزال الأمر عالقاً على بت بعض الأسماء، غير أن العراقيل الأخرى المهمة تمت معالجتها. وتفيد المعلومات أن هذه التشكيلات أصبحت في الربع الساعة الاخير قبل أن تتسلمها وزيرة العدل لعرضها على مجلس الوزراء. لكن الخوف لا يزال يساور البعض في الوسط القضائي خشية اعتماد معايير متحركة سيؤدي إلى فوضى في إسناد المواقع، طالما أن الأقدمية ليست ركيزة أولى في التعيين، ويتخوف أصحاب هذا الرأي من تدخلات سياسية غير مباشرة أي عبر بعض القضاة المسيسين ما يعرض الملف لشد حبال يؤخر البت فيه. لكن مصادر المعنيين تجزم أن الاجواء عادت لتكون إيجابية بعد ان تم حسم مسألة اعادة تشكيل القاضية غادة عون التي كان يرغب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبقائها في منصبها، ما عقّد البت بالتشكيلات مقروناً بتفاصيل أخرى تمت معالجتها. واذا كان أمر إعادة تشكيل القاضية عون بات مبتوتاً لتشغل منصب مستشارة في التمييز، إلا أن بعض المعلومات نقلت ان عون غير راضية عن إعادة تشكيلها وهي لذلك تفكر في الاستقالة. وليست عون وحدها التي لن تكون راضية عن إعادة تشكيلها اذ ان لوائح التشكيلات ستحمل مفاجآت لبعض القضاة ممن سيتم استثناؤهم او ازاحتهم من مناصب يشغلونها إلى مناصب اخرى أقل اهمية، وأخرى لن يتم نقلها بحجة انها تتسلم ملفات حساسة يجب ان تكمل دراستها. بالموازاة تستعد الحكومة هذا الاسبوع للبت في ملف التعيينات الادارية التي وضعت على سكة المتابعة بعد حسم مسألة الآلية التي سيتم التعيين على أساسها والتي يميل الرأي الى اعتمادها كما سبق وأقرت في العام 2010. على ان هذه التعيينات ستضع الحكومة أمام امتحان صعب اضافي لناحية تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بأقل قدر ممكن من التدخلات السياسية التي وبسببها تعاني الادارة ما تعانيه اليوم. وتجزم مصادر مقربة أن رئيس الحكومة بصدد اجراء التعيينات وفق معايير دقيقة كفيلة بتعيين أشخاص مؤهلين بعيداً من أي محاصصة سياسية.