أخبار لبنان...مشروع قانون أميركي يمنع التأشيرات عن لبنانيين اعتقلوا أميركيين...نصائح الصندوق: كلام بكلام يصدم «حكومة المواجهة»!.. أول اشتباك بين «المستقبل» ودياب.. والاختناق النقدي يتسبب بربع مليون عاطل عن العمل...."حزب الله" يُفرمل "الصندوق"... وعقوبات قريبة على وزير سابق...دياب إلى الخليج قريباً! ...لبنان يستعدّ لحفر أول بئر استكشافية... وقف الرحلات الدينية لدول تشهد تفشياً لـ «كورونا» .... نعيم قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد ليدير الأزمة.....سفينة توتال تصل لبنان بحثاً عن النفط...مكافحة «كورونا»: إهمال الدولة يثير الهلع..

تاريخ الإضافة الأربعاء 26 شباط 2020 - 4:15 ص    عدد الزيارات 2524    القسم محلية

        


مشروع قانون أميركي يمنع التأشيرات عن لبنانيين اعتقلوا أميركيين...

العربية نت....المصدر: واشنطن – بيير غانم ... نشرت عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، وزميلها تيد كروز، مشروع قانون تحت اسم "قانون صفر تسامح" يفرض، لو أقرّ، عقوبات على رسميين في "الحكومة اللبنانية مسؤولين عن اعتقال خاطئ وغير قانوني لمواطنين ورعايا الولايات المتحدة في لبنان". وقال بيان وزّعه مكتب السناتور كروز إن مشروع القانون يأتي "ردّاً على رفض المسؤولين اللبنانين إطلاق سراح المواطن الأميركي والمقيم في مدينة دوفر، بولاية نيو هامشير، عامر فاخوري"، وأشار البيان إلى أن فاخوري المعتقل منذ شهر أيلول سبتمبر 2019 يعاني من السرطان في المرحلة الرابعة واعتقاله غير قانوني.

متهم بجرائم حرب

ووجه القضاء اللبناني إلى فاخوري تهماً تتعلّق بدوره في معتقل الخيام ، عندما كان يعمل لحساب جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان وحتى العام 2000 واعتبر القضاء اللبناني في الاتهام الموجّه إلى فاخوري، أنه ارتكب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن، كما اتهمه القضاء اللبناني بـ "متابعة التعامل مع العدو" واتهمه بمتابعة الاتصال بأجهزة أمن إسرائيلية لفترة طويلة بعد انسحاب إسرائيل من لبنان، أقله لجهة وجوده هناك لأكثر من عقد من الزمن. وينظر الأميركيون إلى المسألة من وجهة نظر مختلفة، ويعتبرون أن أن القضاء اللبناني وجّه للفاخوري اتهامات غير صحيحة وأنه لا إثباتات على التهم الموجهة إليه وأن حزب الله يستغلّ هذه المسألة للتسبب بتصاعد التوتر الطائفي والسياسي. وتمثّل السناتور جين شاهين ولاية نيوهامشير حيث يعيش فاخوري منذ سنوات، وقد أخذت القضية على عاتقها، واعتبرت في بيان رافق مشروع القانون أن "الحكومة الأميركية أعطت المسؤولين اللبنانيين وقتاً كافياً لإطلاق سراح عامر فاخوري"، وأضافت "يعرف المسؤولون اللبنانيون أن تصرفاتهم، مدفوعة برغبة حزب الله الذي يريد التسبب بالخلافات في لبنان، غير قانونية تحت القانون اللبناني"، وأشارت إلى أنها تقدّم مشروع القانون لمنع تأشيرات الدخول وتجميد أصول الاشخاص المسؤولين عن اعتقال عامر فاخوري.

قانون أشمل

لكن نص القانون يشير إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث أنه يطلب من وزير الخارجية الأميركي وضع لائحة بالأشخاص المسؤولين عن اعتقال أميركيين في لبنان، وليس فقط فاخوري، ويمنع إعطاءهم تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة كما يمنع إعطاء التأشيرات لأفراد عائلاتهم ومساعديهم. هذه الفقرة يمكن أن تشمل عشرات الأشخاص لأن القانون بالنصّ الذي قدّمه كروز وشاهين يشمل كل الأشخاص من أعضاء القضاء والقوات المسلحة والأمن الحاليين والسابقين، وأي عضو حكومة سابقة في لبنان حالية وربما أيضاً أي حكومة في المستقبل ولهم علاقة باعتقال أميركيين في لبنان. بالإضافة إلى هذا، يطلب مشروع القانون تجميد وحجز أموال كل الأشخاص المشمولين بالعقوبات وفقاً للائحة وزير الخارجية الأميركي، وهذا يعني أيضاً الكثير من الأموال التي يحتفظ بها لبنانيون في الولايات المتحدة، أو تعبر النظام المصرفي الأميركي، حيث أن أي تحويل بالدولار الأميركي، وإن كان بين مصرفين في لبنان، يعبر من خلال الولايات المتحدة ومن الممكن منعه أو تجميده.

يأس من اللبنانيين

ومن الواضح أن أعضاء مجلس الشيوخ فقدوا الأمل بإطلاق سراح الفاخوري عن طريق الوساطات الدبلوماسية، فقد أثار المسؤولون الأميركيون هذه القضية أكثر من مرة مع المسؤولين اللبنانيين ولم يفلحوا في إقناع بإطلاق سراح الفاخوري، وذُكر أكثر من مرة، أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هايل أثار هذه القضية خلال زيارته إلى لبنان منذ شهرين. ويبدي نزار زكا، المعتقل اللبناني السابق في إيران، اهتماماً بهذه القضية ويقول إنه "لا يهتم بكون فاخوري مذنباً أم لا" وفيما اعتبر زكا أن اللبنانيين يتلاعبون في هذه القضية قال "أنا حريص على العلاقات اللبنانية الأميركية." ويشير زكا بشكل خاص إلى أن نص القانون المطروح الآن، لا يعني قضية فاخوري فقط بل سيطبق فور إقراره ويبقى مفعوله قائماً لسنوات طويلة بعد نهاية قضية فاخوري، كما حدث في قضايا أخرى، مثل قضية إلغاء رحلات الطيران بين بيروت والولايات المتحدة منذ العام 1985 بسبب خطف طائرة تي دبليو إي إلى مطار بيروت في شهر حزيران يونيو من ذاك العام.

نصائح الصندوق: كلام بكلام يصدم «حكومة المواجهة»!.. أول اشتباك بين «المستقبل» ودياب.. والاختناق النقدي يتسبب بربع مليون عاطل عن العمل....

اللواء.....بدا أمس ان القرار الرسمي بشأن سداد أو جدولة أو هيكلة سندات «اليوروبوندز» يحتاج إلى وقت، وان بدا ان المنحى العام، هو باتجاه الجدولة، وسط خيبة أمل رسمية وحكومية من ان بعثة الصندوق وصلت إلى بيروت «بجعبة خالية من أية اقتراحات عملية أو خطة مساعدة» إذ اقتصرت مهمة البعثة، وفقا لمصادر حكومية إلى الاستماع إلى اقتراحات المسؤولين اللبنانيين «دون تقديم أي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا»، الأمر الذي ترك «استياء كبيراً لدى الحكومة اللبنانية» وعزت التقاعس إلى ضغط محتمل على لبنان لقبول وصفة الصندوق لاحقاً للمعالجة. وكشف مصدر مشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدت مع وفد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، أن معظم هذه الاجتماعات تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وقد لوحظ خلال اكثر من جلسة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الجانبين وان معظم الفريق اللبناني المفاوض تنقصه الخبرة المهنية والتقنية الضرورية ، ما استدعى استكمال ملف التفاوض بعد التزود بالمعلومات والوثائق الضرورية لتحديد وسائل المعالجة الضرورية للمشكلة. واشار المصدر الى ان وفد صندوق النقد الدولي خلص بنتيجة الاجتماعات الى ما يمكن وصفه بالدوران بالحلقة المفرغة نتيجة هذا التفاوت الكبير وابلغ المجتمعين بما يمكن تحديده بالوصفة الطبية المالية والاقتصادية التي تتضمن سلسلة إجراءات وشروط مالية واقتصادية يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتنفيذها تباعا وضمن جدول زمني معين للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن، مع التنبيه بانه لايمكن مقاربة حل المشكلة بمعزل عن هذه الوصفة أومن خلال نظريات او مصالح سياسية ضيقة كما يحاول بعض الاطراف السياسيين التسويق له للحفاظ على مكاسب لن تكون مضمونة اذا استكملت الازمة اندفاعها بالتدهور نحو الهاوية. وفي وقت متأخر من امس، أوجز صندوق النقد الدولي مهمة بعثته في لبنان، فقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات «قيمة ومثمرة» مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية. وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من شباط، اشار ان الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين. تجدر الاشارة الى أن بيان الصندوق خلا من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان، واقتصر على كلام بكلام، فسمع كلاماً، على شكل «رؤية» ورد بكلام على شكل نصائح.

مجلس الوزراء

ولم يحل فيروس «كورونا» بنداً وحيداً للنقاش في مجلس الوزراء، على الرغم من انه كان الأساس، بل عرض المجلس أعمال اللجنة المكلفة درس العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين، للاستعانة بها في مواكبة الخيارات التي ستتخذها الحكومة بما يتعلق بسندات «اليوروبوند» وفي إطار الدين العام، كما قرّر توفير الدواء اللازم لمكافحة اسراب الجراد في حال وصولها إلى لبنان، نتيجة افتقاد وزارة الزراعة لهذا الدواء. وشكلت هذه الملفات الثلاثة محور الجلسة والتي يبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب اغتنمها لشن هجوم على معارضيه وخصوم الحكومة، واصفاً إياهم بـ «الاوركسترا التي تعمل لتشويه صورة الحكومة» التي قال انها «تحاول العبور بالبلد من النفق المظلم الذي حفرته هذه الاوركسترا» بحسب تعبيره. وعلى مدى ساعتين تقريباً، بحث مجلس الوزراء في جلسة استثنائية امس، المعالجات الجارية لمواجهة مرض كورونا، وقرر «ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي مرض كورونا، واقتصار الرحلات منها واليها حسب الحاجة الملحة، اضافة الى توقيف الرحلات الدينية». وبحسب ما قال احد الوزراء «فإن عقد الجلسة متأخرة خير من ألاّ تعقد ابداً». وجرى خلالها بحث الاجراءات والتدابير التي قررتها واتخذتها لجنة الطواريء الوزارية لمكافحة الكورونا وتضم وزرات الصحة والتربية والداخلية والاشغال، في المستشفيات وفي المطار والمعابر الحدودية، بخاصة لجهة تبيان حالات المرض الثابتة والمؤكدة وتلك المشكوك بها، واثنى المجلس على عمل اللجنة.كما كلف المجلس وزير الداخلية محمد فهمي التواصل مع القائمقاميات والبلديات والمخافر لمتابعة اجراءات العزل المنزلي الطوعي للذين يعانون بعض العوارض المرضية او اتوا من الدول التي انتشر فيها الوباء. وفي حين لم يتخذ قرار بإقفال المدارس والجامعات للوقاية من «كورونا»، افيد أن أي تطوّر سلبي يحصل قد يؤدي إلى اقفالها حكماً. وتحدث وزير الصحة حمد حسن مطولاً عن الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمنظمات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية التي قررت تقديم مساعدات عاجلة كي يكون لبنان في جهوزية تامة لمواجهة انتشارالفيروس، كما تحدث عن تخصيص منتجعات وأندية كشفية تحسباً لأي احتمال.

تقرير المستشفى

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أشار في تقريره اليومي إلى انه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 32 حالة في الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وانه اجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة جاءت نتيجتها سلبية، وانه خرجت 3 حالات من منطقة الحجر الصحي بعد توصيتها بالإضافة إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً. وأفاد التقرير ان الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا لا تزال في وحدة العزل، وهي في حالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وانه يوجد في منطقة الحجر الصحي حتى للحظة 8 حالات علماً ان نتائج المختبر للفحوصات التي اجريت لهؤلاء «اتت سلبية».

استحقاق الدين وصندوق النقد

وفي مجال آخر، عرض رئيس مجلس الوزراء اعمال اللجنة المكلفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين لمعالجة مسألة اليوروبوند والدين العام، وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء:

- الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي «Lazard» والاستشاري القانوني «Cleary Gottbleb» لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان «الاجراءات بدأت اليوم(امس)، ويُفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً «. وفي هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات ان الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين، وان اعادة جدولة الدين العام ستشمل في المرحلة الاولى مبلغ 32 مليار دولار تستحق هذه السنة على الارجح. وعلم ان الشركتين الاستشاريتين طلبتا مبلغ 3 ملايين دولار لقاء عملهما، لكن مصادر وزارية أفادت بأن هذا الرقم جرى تخفيضه. وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد تحدثت عن الجهد الذي بذلته مع اللجنة لدراسة ملفات الشركات التي تقدمت إلى المناقصة، والسهر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى النتيجة المبنية على تجربة الشركتين وسمعتهما العالمية. وستعقد الجمعة جلسة أخرى لمجلس الوزراء تخصص لبحث ملف تحديث آلية التعيينات في الفئة الأولى. تجدر الإشارة إلى ان موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بالشركتين المالية والقانونية، جاء بعدما أنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الاستطلاعية في لبنان، بناء لطلب الحكومة، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 شباط الحالي. واوحي بيان المتحدث باسم الصندوق، بأن الوفد لم يقدم أي رأي أو نصيحة أو اقتراح لمعالجة مسألة استحقاق السندات في التاسع من آذار المقبل، وهو ما أكدته مصادر حكومية أبلغت «اللواء» ان الحكومة «تفاجأت بوصول وفد الصندوق الى بيروت بجعبة خالية من اي اقتراحات عملية او خطة مساعدة، واقتصر دور الوفد على تقديم بعض الاقتراحات العادية التي لا تتماشى مع ما هو مطلوب»، حيث باتت مهمة الوفد هي الاستماع من المسؤولين الذين التقاهم الى الاقتراحات والافكار والرؤية دون تقديم اي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا. ولفتت المصادر الى ان هذا الامر ترك استياءً كبيرا لدى الحكومة اللبنانية، التي لا تزال تنتظر نتائج المشاورات والدراسات والاتصالات المستمرة والمتواصلة داخليا لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع خطة متكاملة حسب المصادر الحكومية التي تؤكد ان لا قرار اتخذ حتى الساعة بكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات، وتشير الى انه لا يزال هناك وقت يفصلنا عن موعد التاسع من اذار حيث ستتخذ الحكومة مجتمعة قبله قرارها النهائي. ولم تستبعد المصادر ان يكون صندوق النقد الدولي بإنتظار ربما قرار سياسي بشأن تقديم المساعدة الى لبنان او عدمها، كما انها ترى ان هناك امكانية من قبل الصندوق لممارسة ضغط على لبنان للسير في برنامج يقدمه ، ولفتت الى عدم استعداد لبنان لتنفيذه رافضة الدخول في التفاصيل. وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان «حزب الله» رفضه الخضوع لصندوق النقد الدولي لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على لبنان. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي في مجمع الامام الرضا في حيّ السلم: «نحن لا نقبل ان نخضع لادوات استكبارية في العلاج». مشيراً إلى ان الأزمة الصعبة جداً هي نتيجة تراكم ثلاثين سنة. لكن الشيخ قاسم، لم ير مانعاً من تقديم استشارات من الصندوق، مشيرا إلى ان هذا ما تفعله الحكومة، وانه بامكانها ان تضع خطة وتتخذ اجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية المالية ووضعها على طريق الحل. إلى ذلك، توقع موقع «بلومبيرغ» ان يطلب صندوق النقد إلى الحكومة اللبنانية اعتماد سعر موحد للدولار مقابل الليرة بمعدل 2000 ليرة بدلاً من 1500 للدولار (بما يعتبر أكثر اقتراباً من السعر في السوق الموازية)، واضاف الموقع ان استحقاق سندات «اليوروبوند» 9 آذار 2020 هبط أخيراً لكل دولار من 85 سنتا في بداية هذا العام الى 55 سنتا. ونسب الموقع إلى CARMEN REINHART أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد ونائب مدير صندوق النقد الدولي للأبحاث سابقاً قوله «ان حالة فنزويلا تتجدد الآن في لبنان.. والباقي ليس سوى ضربة حظ»! وكان عدد من الناشطين نفذوا اعتصاماً امام مقر البنك الدولي في وسط بيروت رفضاً لأي ديون أو قروض جديدة على حساب الشعب اللبناني.

دياب يهاجم خصومه

من جهة ثانية، لفت الانتباه، خروج الرئيس دياب عن صمته والانتقال من الدفاع إلى الهجوم حيث لوحظ انه انتقد بلهجة عالية النبرة المشككين بعمل الحكومة، إلى حدّ وصفهم بـ  «اوركسترا التشويه» وقال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ان هناك جهة، أو جهات، تمارس الألاعيب، ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير والتزييف والاستهداف الشخصي، عبر اختلاق أكاذيب وروايات ورمي اتهامات وتغيير في الحقائق. لكن المؤسف أكثر أن هذه الجهات تحرض على البلد، وتحاول قتل كل أمل بإنقاذه وتخفيف الضرر عن اللبنانيين، الذي تسببت به ممارسات على مدى 30 سنة. ولا تهتم هذه الجهات بأن البلد ينهار، المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم على كل المستويات، المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لافتا النظر الى وجود «أوركسترا بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته ماليا ومنعه من الانهيار». معربا عن ثقته بأن «الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلى عن لبنان». وقد ردت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها امس، على موقف دياب في أول اشتباك علني بالقول: لاحظت الكتلة انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام ١٩٩٨، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء. اضافت: ان الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات ٣٠ سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء. وقالت: «اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفةالأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وفوجئت مصادر سياسية بهذا التطور، من زاوية ان الرئيس سعد الحريري حيّد حكومة دياب في خطاب 14 شباط.

سفينة الحفر

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس ميشال عون كان قد استهل جلسة مجلس الوزراء بالاعلان بأن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى الشاطئ اللبناني، وستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم 4، متمنياً ان تنجز مهمتهتا وتحمل نتائج إيجابية. وأعلنت شركة «توتال» الفرنسية أن «سفينة الحفر Tungsten Explorer وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان للقيام بعمليات الحفر لأول بئر إستكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد حوالى 30 كيلومترا من بيروت». وأشارت، في بيان، الى أنه «سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، ويهدف الحفر الى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان».

موجة الغلاء

ولم يغب موضوع ارتفاع الأسعار عن مداولات مجلس الوزراء، خصوصاً وانه يترافق مع موجة اقفال المؤسسات على اختلاف نشاطاتها التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، تسببت بتسريح ربع مليون مستخدم وعامل، وكان شرح من وزير الاقتصاد عن دور مصلحة حماية المستهلك ودوريات الموظفين التابعين لها في ضبط الأمر. والبارز في موجة اقفال المؤسسات الإعلان عن تحديد موعد اقفال LE Mall في سن الفيل نهاية آذار المقبل. في هذا الوقت، تابع ناشطو الحراك حراكهم اليومي، فنفذت مجموعة منهم وقفة امام مقر المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بإطلاق رفاقهم المتحجزين وبينهم الناشط ربيع الزين الذي مثل أمس امام المحكمة. وناشد المحتجون وسائل الإعلام مواكبة قضية الزين والموقوفين كافة، وصولا الى تخليتهم، مؤكدين أنّ ربيع الزين لم يحرّض يوما على اي اعمال شغب او اعتداء، وان توقيفه تم ظلما ولم تثبت عليه اي تهمة، وهو غير مدعوم من اي جهة سياسية بل كان يطالب بأبسط الحقوق الانسانية كسواه من المحتجين. واعتصم محتجون من «الحراك الشعبي» في حلبا، أمس، أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية التالية: مبنى المالية، أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مصلحة المياه، مركز وزارة العمل، مبنى أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا والـ BUS، وهتفوا ضد الفساد وضد السياسات المصرفية، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل والاقفال. ومساءً، أقدم محتجّون على قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق احتجاجا على قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوقيف الناشط أحمد باكيش.

"حزب الله" يُفرمل "الصندوق"... وعقوبات قريبة على وزير سابق... حكومة دياب... "كورونا الحبيب زبيب"...

نداء الوطن.... "لا حياة لمن تنادي"، سقطت حكومة حسان دياب في امتحان الاستقلالية وقُضي الأمر... هي أثبتت بالوباء المشهود أنها أعجز من اتخاذ قرار سيادي بوقف الرحلات الآتية من البلدان الموبوءة، لحسابات متصلة بالهلع من إغضاب "حزب الله" ولو كانت الضريبة تشريع أنفاس اللبنانيين، كل اللبنانيين، أمام خطر تنشّق الفيروس الإيراني على قاعدة "كورونا الحبيب زبيب"! فالخلاصة الهزيلة التي خلص إليها اجتماع مجلس الوزراء أمس والميوعة التي غلفت قراراته لم ترقَ حتى إلى مستوى القرارات البلدية، في محاكاة فيروس يتجه لبلورة نفسه كوباء عالمي، بعدما عمدت الصين إلى نشره على مستوى القارات، وتولت إيران تصديره على مستوى المنطقة. عذراً دولة الرئيس، "إستئسادك" على طاولة مجلس الوزراء ونبرتك الاستعلائية التأنيبية ضد "أوركسترا" مجهولة، لم ينجحا في التمويه عن سياسة النعاج في دفن الرؤوس أمام "مايسترو" معلوم، يتأكد العرب والغرب يوماً بعد آخر أنه ضابط الإيقاع الحكومي في لبنان.... وها هو الإعلام العربي والغربي بات يتحدث علناً عن إمكانية وقف الرحلات التجارية من وإلى لبنان، لأنّ عدم إيقافه الملاحة الجوية مع إيران أسوةً بدول المنطقة يجعله عرضةً لاستيراد الكورونا وقابلاً لإعادة تصديره إلى الخارج. وكي تتكرس صورة الحكومة بوصفها تهتدي بهدي "حزب الله" ومشيئته، خرج نائب الأمين العام لـ"الحزب" الشيخ نعيم قاسم أمس بفتوى تحريم امتثالها لبرامج صندوق النقد الدولي وفرملة الاندفاعة الحكومية عند حدود "المشورة التقنية" لا أكثر ولا أقل، على اعتبار أنّ "حزب الله" لن يقبل الخضوع "لأدوات استكبارية في علاج" الأزمة الاقتصادية والنقدية. وللمفارقة أنه بينما كان "حزب الله" يرسم خطوطه الحمراء أمام الحكومة في كيفية مقاربة مسألتي الكورونا وصندوق النقد، كان رئيسها يسجّل مداخلة وصفتها أوساط معارضة بـ"الدونكيشوتية" على طاولة مجلس الوزراء، موجهاً من خلالها صلية مواقف سياسية في بيان مكتوب تلاه أمام الحكومة، وبدا معه كمن فقد أعصابه على حين غرّة ليتوّجه بعبارات من العيار الثقيل، تحمّل مسؤولية تعثر حكومته إلى من وصفها تارةً بـ"الأوركسترا" وتارةً بـ"الجهات التي تحرّض وتمارس الألاعيب والتزوير والتزييف واختلاق الأكاذيب، والمهم عندها ألا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها". وإذ لا يُعقل أن يكون المستهدف بكلام دياب أيّاً من مكونات فريق 8 آذار "وليّ نعمة التكليف والتأليف" في هذه الحكومة، فمن البديهي تالياً أن يكون المعني بهذا الهجوم المباغت هو فريق المعارضة لا سيما منه "تيار المستقبل" الذي تصدى بدوره، للمرة الأولى لدياب بالاسم، منبهاً إياه إلى ضرورة النأي بنفسه عن "الحملات المكشوفة الأهداف" في استهداف الحريرية السياسية، وأن "لا يستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". في الغضون، وإذ اتجهت الأنظار أمس إلى انطلاق رحلة التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية مع وصول الباخرة Tungsten Explorer، والتي ستستغرق أعمالها قرابة الشهرين من الحفر والاستكشاف على عمق يتراوح بين 1500 متر ونحو 4000 متر عن سطح البحر في البلوك رقم 4 شمالاً، لا تبدو رحلة اللبنانيين ستكون معبّدة بالنفط والغاز في الأمد المنظور، تحت وطأة منظومة التراشق المتزايد بين مكونات اللون الحكومي الواحد، والذي طغى عليه أمس استخدام أدوات "الحفر الطائفي" بين جبهتي "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، حسبما حصل بين النائبين علي بزيّ وزياد أسود، بحيث توجه الأول للثاني قائلاً: "مع وصول الحفارة لبدء عمليات الحفر... تحفر حقداً وكراهية ولا يستخرج منك الا النواقص والعوادم والتفاهات"، الأمر الذي سرعان ما رد عليه أسود بالتصويب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إياه بأنه "ألحق الأذى بلبنان من 30 سنة وحوّل مجتمعاً بكامله من فئة قطيع الغنم الواقف على بابه". وفي حين تستعر الجبهات الداخلية بين أكثر من طرف وفريق على مختلف الجبهات، تشي المعلومات الديبلوماسية المتوافرة لـ"نداء الوطن" بأنّ لائحة عقوبات أميركية جديدة تستهدف "حزب الله"، هي قيد الصدور عن وزارة الخزانة الأميركية قريباً، كاشفةً عن معطيات موثوق بها في واشنطن تتحدث عن أنّ من بين الأسماء المستهدفة بهذه اللائحة الجديدة، رشح اسم "وزير سيادي سابق من حلفاء الحزب"، وسيشكل إدراج اسمه ارتقاءً في مستوى الملاحقين بموجب العقوبات الأميركية على المتعاملين والمقرّبين من "حزب الله"، بعدما كانت في السابق تقتصر على أسماء غير وازنة في اللعبة السياسية اللبنانية.

دياب إلى الخليج قريباً! ... قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي

المشهد السياسي... جريدة الأخبار .... على وقع سجالٍ بينه وبين كتلة «المستقبل» النيابيّة بشأن «السياسات الخاطئة على مدى 30 عاماً»، وبعدما كثرت المعلومات عن مقاطعة خليجيّة له، يستعدّ رئيس الحكومة حسان دياب للقيام بجولة تشمل الرياض وأبو ظبي والكويت والدوحة

تتّجه البلاد إلى مزيد من الحماوة مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار. وفد صندوق النقد الدولي أنهى لقاءاته التي أجراها بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة لتحصل منه على «مساعدة تقنية» لتحديد المخارِج الممكنة للتعامل مع أزمة الدين العام. مساعدة لا تقدّم ولا تؤخّر في التجاذب الحاصل بين رأيَين: واحِد يدعو الى عدم السداد حفاظاً على ما تبقّى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وآخر يهوّل بأن عدم الدفع سيؤثّر سلباً على سمعة لبنان ومقاضاته دولياً، ما قد يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي، متجاهلاً أن الأموال الموجودة هي أصلاً أموال المودعين. إضافة إلى أن زيارة وفد الصندوق لم تحمِل أي تصوّر حيال الخطة الإنقاذية التي ستتبعها الحكومة، أو استعداد لبنان للموافقة على برنامج صادر عن «الصندوق»، في ظل ارتفاع الأصوات ضده. في هذه الفترة، سيبدأ العمل مع شركتَي «لازارد» (المستشار المالي) و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون» (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب. ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن «صوابية» خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، «نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة» كما قالت مصادر وزارية. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه «محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات». فيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله»، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، موقفه من برامج صندوق النقد الدولي، بصيغة واضحة: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وأضاف: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية». في مقابل الأبواب المقفلة، شكّل وصول سفينة (tungsten explorer) إلى لبنان إشارة الانطلاق الرسمي للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين، وشهرين إضافيين لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أو لا. هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً إن الباخرة ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في البلوك الرقم 4. وعلى وقع هذه التطورات، يستمِرّ اشتباك رئيس الحكومة حسّان دياب مع سياسات الأعوام الثلاثين الماضية، يُضاف إليها ما وصفه بـ«الأوركسترا» المُحرّضة على حكومته. فهو بعدما أعلن سابقاً «البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، شنّ في جلسة مجلس الوزراء أمس هجوماً على هذه «الأوركسترا» التي «بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، التحريض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار»، مُعرباً «عن ثقته بأن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. ولفت الى أن جهات لا تهتمّ بأن البلد ينهار، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم». كلام دياب جاء على وقع تطوّر بارز شكّلته زيارة رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري لأبو ظبي استمرت يومين «للقاء مسؤولين إماراتيين»، فيما لوحظ أن رئيس الحكومة السابِق الموجود في الإمارات، برفقة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري منذ مساء الخميس، لم يلتقِ علناً وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو أياً من المسؤولين الإماراتيين، إذ لم يصدر عن هذه الزيارة أيّ بيان أو صورة رسمية (باستثناء الإعلان عن وصوله). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «كلام دياب لا يعني الحريري بالضرورة، لكن الأخير هو واحد من المعنيين»، مشيرة إلى أن دياب يستعدّ للقيام بجولة خليجية تتضمّن كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ورأت المصادر أن هذه الزيارة ستكون «نِتاجاً» لجهود قامت بها فرنسا مع الأميركيين والسعوديين، طالبة منهم عدم شنّ هجوم على الحكومة، مع مطالبة باريس بأن يقدّم لبنان «خطة لتحقيق الإصلاحات».

كتلة المستقبل: كلام دياب يصبّ في إطار الحملات التي تستهدف رفيق الحريري

كلام دياب ردّت عليه كتلة «المُستقبل» النيابية التي رأت في بيان بعد اجتماعها أمس أن «دياب انضمّ إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية، وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، من دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ عام ١٩٩٨»، معتبرة أنه «كلام مرفوض يصبّ في إطار الحملات التي تستهدف ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار». وكان مجلس الوزراء قد درس عدداً من المواضيع، واطّلع على الخطوات والتدابير المتخذة من الوزارات المعنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وأخذ علماً بتلك التدابير والخطوات، وقرر ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشّي المرض، واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة الملحّة، إضافة الى توقيف الرحلات الدينية، بحسب ما صرّحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة. وأعلنت الموافقة على الاستعانة بالشركتين «لازارد» و«كليري غوتليب»، كما تقرر إضافة مناقصة شراء مبيد لمكافحة الجراد على برنامج المناقصات لعام 2020.

لبنان يستعدّ لحفر أول بئر استكشافية... وقف الرحلات الدينية لدول تشهد تفشياً لـ «كورونا» .... نعيم قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد ليدير الأزمة....

الكاتب:بيروت - «الراي» .... أيّ مُفارَقةٍ أن يتزامن العد العكسي لبدء حفْر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبنانيّ على بعد نحو 30 كيلومتراً من بيروت، مع «معركة البقاء» التي تخوضها «بلاد الأرز» للخروج من الحفرة المالية - الاقتصادية التي تَشي بتداعياتٍ دراماتيكية ما لم تنجح السلطة في إدارة «العملية الجراحية» الدقيقة التي لم يَعُدْ هناك مَفَرّ منها لمعالجة الدين العام الذي صارت مواجهتُه تجْري «باللحم الحي» بعدما «أكل» مليارات الدولارات من القطاع المصرفي وأكثر من نصف قيمة العملية الوطنية التي تَدَهْوَرَ سعرها أمام الدولاروبدا لبنان أمس حائراً بين «نقطة الضوء» التي يحملها حَدَثُ وصول سفينة tungsten explorer إلى موقع الحفر (على أعماق كبيرة) والانطلاق الرسمي بحلول يوم غد للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين وتحتاج إلى المدة نفسها بعدها لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أم لا، وبين «الغيوم السود» التي يُصارِعُ لتبديدها والإفلاتِ من أخطر أزمةٍ يواجهها وسبق أن وُصفت مقدّماتُها والخياراتُ الماليةُ التي عجّلتْ في بلوغها في العامين الماضييْن بأنها على طريقة «لعنة ما قبل الموارد». وإذا كان معلوماً أن أي عائداتٍ لقطاعِ النفط والغاز لا يُتوقَّع أن تدخل في الدورة المالية - الاقتصادية للبنان قبل نحو عقد من الزمن، فإنّ بدء حفر الآبار التجريبية بدا على مشارف الالتحاق بـ«حقول التجاذب» التي تحوط بالملف المالي وكيفية التعاطي مع استحقاقِ سندات «يوروبوندز» في 9 مارس (بقيمة 1.2 مليار دولار) كفاتحةٍ لمقاربة مجمل مأزق الدين العام، وأيضاً بالعنوان الطارئ الصحي الذي شكّله فيروس كورونا المستجد، والآليات التي يعتمدها لبنان لمنْع انتشاره بعد تأكيد وجود إصابة (الجمعة) لمواطنة آتية من قم الإيرانية. وإذ راهَن خبراء على أن اكتشاف النفط أو الغاز بكميات تجارية سيترك انعاكاساتٍ فوريةً على تصنيف القدرة الائتمانية الطويلة الأجَل للبنان، سارَعَ آخَرون إلى اعتبار أن تحسين هذا التصنيف أولاً يشكّل ضرورةً لتمويل مشاريع تطوير الغاز، في مقابل تحذيرِ أوساطٍ سياسية مطلعة من بناء استراتيجياتٍ تتصل بالأزمة المالية الراهنة وسبل النَفاذ منها انطلاقاً من التوقعات المرتبطة بالقطاع النفطي الذي قد يكون «الدجاجة التي تبيض ذهباً»، لافتة إلى أن لبنان يحتاج اليوم إلى قراراتٍ حاسمة وسريعة توقف النزف المالي - الاقتصادي - المصرفي استناداً إلى إصلاحات هيكلية وبنيوية توفّر ظروفَ «بقائه على الحياة» ثم تُرْسي قواعد لحماية ثروته الدفينة، ودائماً مع انتهاج خيارات سياسية لا تُخْرجه من الحضن العربي ولا تحرمه مظلة الدعم الدولي. ولم يحجب هذا التطور، الأنظارَ عن همّيْ استحقاق «يوروبوندز مارس» الذي صار لبنان في سباقٍ قاتِل مع الوقت لتحديد سيناريو التعاطي معه، ولا دخول «كورونا» إلى لبنان رغم «صمود» عدّاد المصابين بالفيروس على الرقم واحد. وفي حين برزت إشاراتٌ متناقضة حيال الخيار الذي ستعتمده بيروت في ما خص اليوروبوندز، بين مَن يرى أنها حسمت أمر عدم الدفع وبين مَن يؤكد أن أي قرار لم يُتخذ بعد، لاحظت الأوساط السياسية أن لبنان بات أمام لحظة الحقيقة الصعبة والتي تترتّب عليها تداعياتٌ قد تكون بالغة الخطوة بحال انزلق المسؤولون نحو مساراتٍ غير محسوبة، في ظلّ استمرار التجاذب بين رؤيتين: الأولى تدعو إلى عدم السداد حفاظاً على ما تبقى من احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (هو واقعياً أموال المودعين) وتحتاج إليه البلاد لتمويل استيراد مواد استراتيجية، وهو الخيار الذي يُخشى أن يفتح الباب على cross default تستحق معه كل السندات (تبلغ نحو 30 مليار دولار) وعلى مقاضاة دولية للبنان وصولاً إلى تداعي القطاع المصرفي. والثانية تطالب بالدفْع حفاظاً على سمعة لبنان في الأسواق العالمية وتَفادياً لمساراتٍ قد تستجلب إفلاس مصارف محلية ودعاوى دولية وتمعن في عزْل البلاد عن المجتمعيْن العربي والدولي. وبين الرؤيتين، لا يبدو واضحاً إذا كان ما زال متاحاً أمام لبنان «تنظيم» التخلف عن السداد بالتفاوض مع الدائنين الأجانب خصوصاً من ضمن إعادة جدولة أو هيكلة، ولا سيما أن زيارة وفد الصندوق النقد الدولي لبيروت لم تحمل خلاصاتٍ حيال الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها الحكومة ولا إزاء مدى استعداد بيروت للدخول في برنامج مع الصندوق ازدادتْ إشاراتُ الدفْع في اتجاهه دولياً (بعد الموقف الفرنسي والأميركي) باعتباره سيُعطي قوة دفْع للدعم الخارجي في مقاربة كل ملف الدين كما في توفير السيولة الضرورية بالدولار وبمليارات الدولار والتي لا يُعرف كيف سيؤمّنها لبنان لتمويل احتياجات أساسية وملحة في الطريق إلى استعادة توازنه المالي. وفيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله» بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بالفم الملآن «أننا لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة»، في مؤشر إضافي إلى البُعد السياسي الاقليمي للملف المالي ومعالجاته، وافَقَ لبنان على اضطلاع شركة «لازارد» المالية بدور المستشار المالي وكليري جوتليب بدور المستشار القانوني بشأن سندات دولية وإعادة هيكلة الدين. في موازاة ذلك، كان فيروس كورونا المستجد يمْضي في بث الذعر في لبنان، كما في العالم، رغم عدم تسجيل إلا إصابة واحدة مؤكدة في «بلاد الأرز» منذ يوم الجمعة ما زالت في العزل وتتعافى، وسط قرار مجلس الوزراء أمس ضبْط حركة الطيران من وإلى المناطق الموبوءة بـ«كورونا» واقتصار الرحلات منها وإليها بحسب الحاجة الملحة إضافة إلى وقف الرحلات الدينية، مع تأكيد أن وزارة الصحة حريصة على السير بإجراءات معتمدة عالمياً بحسب منظمة الصحة العالمية بشأن منع انتشار «كورونا». وعلى وقع الانتقادات المتصاعدة لتفادي لبنان وقف حركة الطيران بالكامل مع الدول التي تفشى فيها الفيروس وأبرزها إيران أو إعلانه عمليات إجلاء سريعة لمواطنيه الموجودين فيها، مع ربْط كثيرين عدم صدور مثل هذا القرار بخلفيات سياسية تعكس وهج «حزب الله» على الحكومة، برز موقف الشيخ قاسم الذي انتقد «البعض ممن حاول تسييس الكورونا ومرر مواقف سياسية ولؤماً سياسياً، فهذا عمل غير أخلاقي على الإطلاق».

سفينة توتال تصل لبنان بحثاً عن النفط

المصدر: بيروت - فرانس برس... وصلت سفينة الحفر التابعة لشركة "توتال" الفرنسية الثلاثاء إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء خلال يومين بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية. ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9. وكان من المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة الرقم 4 منتصف ديسمبر، على أن يليه البلوك الرقم 9 بعد أشهر. وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في تغريدة "وصلت سفينة الحفر Tungsten Explorer وتمركزت في نقطة حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4" على بعد حوالي 30 كلم شمال بيروت. وأضاف "كان بانتظارها عند نقطة التمركز سفينتا الدعم اللوجيستي للبدء بتزويدها بالمعدات والتموين". وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إثر اجتماع للحكومة أن سفينة الحفر "ستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم 4". وقال ريكاردو داريه، المدير العام لشركة "توتال إي & بي لبنان" في بيان "يسرّ توتال أن تبدأ عمليّة الاستكشاف في البلوك رقم 4 وهي عمليّة حفر أوّل بئر استكشافيّة" في المياه اللبنانية. كما أوضحت شركة "توتال" في بيانها أنه "سيتمّ حفر البئر الاستكشافيّة على عمق 1500 متر كما تهدف البئر إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر". وقدّرت الشركة أن "تستمرّ أعمال الحفر لمدّة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان". ووقعت الحكومة اللبنانية في العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه. وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات أخرى على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في أبريل 2020.

مكافحة «كورونا»: إهمال الدولة يثير الهلع

الاخبار......هديل فرفور ..... رغم محاولات «الإستنفار» التي تُبديها وزارة الصحة بالتعاون مع خلية الأزمة الوزارية واتخاذها «سلسلة» من الإجراءات للسيطرة على فيروس «كورونا»، إلّا أن الوقائع المرتبطة بـ «الترهّل» الذي يفتك بـ «الدولة» لا يُنبئ بالخير. ذلك أن نقاشات «بديهية» يجب أن تُطرح قبل تقييم أداء السلطة في إدارتها الأزمة. وهي ترتبط أولاً بغياب الأمان الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي وبتهميش قطاع النقل، مكمن الخطر الفعلي، فضلاً عن تدهور المُستشفيات الحكومية التي من المُقرّر أن تخوض «المعركة» وحيدةً. كل هذا يجعل التشكيك في فعالية الاجراءات المتخذة أمراً مبرراً... ومرعباً!..... عند استفسارهم عن الإرشادات والإجراءات المتّخدة في مطار رفيق الحريري الدولي في إطار «ضبط» الحالات المُشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، قال مُسافرون إن عناصر من الأمن العام اللبناني سألوهم إن كانوا يشعرون بعوارض معينة كارتفاع الحرارة والسُّعال وسيلان الأنف وغيرها!.... بمعزل عن النقاش حول «فعالية» السؤال وحجم تأثيره في عملية الرصد المطلوبة في حالات احتواء ظروف مُماثلة، يُطرح تساؤل حول سبب تولّي عُنصر أمني مهمّة «صحية»، في وقت يوجد في المطار مُستوصف صحي ودائرة حجر يضمّان نحو خمسة أطباء وعدداً من الممرضات، علماً بأن أحداً من المُسافرين لم يأت على ذكر الطاقم الطبي الذي يُفترض أن يكون «مُستنفراً» في الأيام «الطبيعية» عموماً وفي ظروفٍ مُماثلة خصوصاً. قبل ستّ سنوات، خلُص رئيس هيئة «الصحة حق وكرامة» النائب السابق إسماعيل سكرية إلى أنّ «الأمن الصحي مفقود في المطار»، لافتاً إلى غياب التجهيزات الطبية والصحية، من آلات لتخطيط القلب، وصولاً إلى توفر أدوية الطوارئ. وهو أكد لـ«الأخبار»، أن الواقع «الحديث» ليس أفضل مما كان عليه، جازماً بأن الفريق الصحي والطبي في المطار لا يقوم بعمله، فيما يبدو المستوصف ودائرة الحجر الصحي مرافق «شكلية». في المبدأ، يُفترض أن يضمّ مُستوصف المطار أربعة أطباء، وأن تضمّ دائرة الحجر الصحي طبيباً وعدداً من الممرضين والممرضات. ويتبع المُستوصف، إدارياً، لمُديرية النقل في وزارة الأشغال، «فيما الأطباء العاملون فيه متعاقدون في الأساس مع وزارة الصحة». ويلفت سكرية إلى أنّ هؤلاء «يحصلون على رواتبهم من الوزارتين، فيما معظمهم لديه ارتباطات وأعمال أخرى، وليسوا موجودين في المُستوصف بشكل دائم (...) والأمر نفسه ينطبق على طبيب دائرة الحجر الصحي». وبالمناسبة، فإن هذه الدائرة «غالباً ما تعاني من نقص في اللقاحات المطلوبة لبعض المُسافرين اللبنانيين». هذا كله يثير نقاشاً حول «جهوزية» المطار و«إجراءات» الحذر التي تتخذها السلطات المعنية في ظروف مماثلة. ورغم «النيات» الحسنة الكامنة خلف الجهود التي تُبديها هذه السلطات وتعبّر عنها ببعض الإرشادات، ثمة وقائع لا مهرب منها، وهي ترتبط أولاً وأخيراً بالترهّل الذي يفتك بـمرافق الدولة. فهل يصح الحديث عن أجهزة لكشف حرارة المُسافرين في وقت يغيب فيه الطاقم الطبي المعني الأول في المطار؟ وماذا عن دائرة الحجر الصحي التي يفترض أن «تقود» الإجراءات في هذا الوقت الراهن؟ ومن يحمي رجل الأمن الذي ختم جواز سفر المُصابة بالفيروس؟ ومن يحمي الأشخاص الذين يتواصلون مع رجل الأمن نفسه؟هل من بين أطباء المطار من هو مختص بالأمراض الجرثومية والأوبئة؟...... هذه التساؤلات التي تطاول «البديهيات» مطلوبة عند تقييم أي إجراءات استنفار تقوم بها الدولة في الظرف الراهن. وإلى غياب الأمان الصحي في المطار، يغيب الحديث عن الاستنفار المطلوب في قطاع النقل الذي يُعدّ «مكمناً» رئيسياً لانتشار الفيروس. ولأن غياب شبكات النقل المُشترك أرسى قطاعاً فوضوياً، فمن «الطبيعي» أن يُترك المُقيمون في لبنان تحت رحمة استنسابية «إجراءات» أصحاب الفانات والآليات المخصصة للنقل المُشترك. فما الذي تقوم به وزارة الصحة وخلية الأزمة الوزارية على هذا الصعيد؟...... قبل أيام، قالت إحدى المُشتبه بإصابتها للمنتدب من وزارة الصحة الذي طلب منها زيارة المُستشفى الحكومي لإجراء بعض الفحوصات، إنها لن تتكبّد عناء النزول إلى بيروت إلّا إذا تم تأمين نقلها، لأنها «تعبت من الفانات»! إذ إنها طوال الأيام الماضية، وأثناء الاشتباه بإصابتها، كانت تستخدم الفانات للتنقل!...وأمس، طرحت لجنة الصحة النيابية صعوبة نقل الصليب الأحمر للمرضى والمشتبه بإصابتهم من المناطق إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي. وقال رئيسها عاصم عراجي إن «هناك مُشكلة في المناطق»، لافتاً إلى أنه طُلب من منظمة الصحة العالمية مُساعدة وزارة الصحة لإنشاء غرف عزل في المناطق.

مُشتبه بإصابتها انتقلت بـ«الفان» إلى المستشفى الحكومي للخضوع لفحوصات مخبرية

أضف إلى ذلك، عدم إمكان منتدبي وزارة الصحة والبلديات من فرض تطبيق الحجر المنزلي على معظم القادمين من مناطق مصابة في الأيام الأخيرة، ما يجعل من هؤلاء وذويهم ومن يحتكّون بهم «قنابل موقوتة». مرة أخرى هو الترهل الذي يفتك بالدولة. فهذا الواقع ليس إلا نتاجاً لغياب سياسات صحية متكاملة، ولفوضى حكمت واقع الاستشفاء والصحة في مختلف المناطق. وفيما تُروّج وزارة الصحة لإمكانية اعتماد مُستشفيي النبطية وصيدا الحكوميين كمستشفيات «طوارئ» لمواجهة تداعيات الأزمة المُرتقبة، تُشير المعطيات إلى صعوبات «جوهرية» يعاني المُستشفيان منها، تتعلّق بالنقص في المُستلزمات الطبية والأدوية وبعض التجهيزات. يؤكد سكرية أنّ الإجراءات التي تتخذها الوزارة والمعنيون «سليمة». لكنها ستصطدم حُكماً بالإهمال المتراكم الذي فتك بالدولة. أمام هذه الوقائع، يغدو التشكيك في إمكانية «السيطرة» على الأزمة المرتقبة، وفي فعالية الإجراءات المتخذة، أمراً مشروعاً... لا بل مُبرّراً، بالقدر الذي يبدو فيه مرعب

8 حالات حجر صحي في «الحريري»

سبع حالات جديدة دخلت خلال الـ 24 ساعة الماضية الحجر الصحي في مُستشفى رفيق الحريري الجامعي، بحسب العدد الثاني من النشرة اليومية الصادرة عن إدارة المُستشفى. ووفق النشرة، استقبل المُستشفى 32 حالة في قسم الطوارئ المُخصّص لاستقبال الحالات المُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، «وقد خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي». وأوضح المُستشفى أن ثلاث حالات كانت في الحجر الصحي خرجت، أمس، «بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً. وتم تزويدها بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بعدما أجري لها فحص الفيروس مرّتين في مختبرات المستشفى، وجاءت النتيجة سلبية في المرّتين». وفيما كان المُستشفى قد أعلن أول من أمس عن أربع حالات حجر، ومع خروج ثلاث حالات ودخول سبع حالات جديدة، يكون المجموع النهائي ثماني حالات «خضعت جميعها لفحوصات وكانت سلبية». وأضافت النشرة إن فحوصاً مخبرية أجريت لـ 18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية، «ولا تزال الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا المستجد في وحدة العزل، وهي في حال مستقرة وتتلقى العلاج اللازم».

الحكومة لضبط حركة الطيران

قرّر مجلس الوزراء، أمس، «ضبط حركة الطيران ووقف الرحلات الدينية إلى الدول التي تفشّى فيها فيروس كورونا واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة المُلحّة». وعقدت لجنة الصحة النيابية، أمس، اجتماعاً مع وزير الصحة حمد حسن خُصّص للإجراءات المُتخّذة لمنع انتشار الفيروس. ولفت رئيس اللجنة عاصم عراجي إلى إمكانية «إيقاف وباء كورونا إن سلكنا طريق الوقاية بشكل فعّال»، مُشيراً إلى أنّ البقاء في المنزل ضروري في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس «لأنّ أهمية الوقاية توازي أهمية إجراءات وزارة الصحة». ولفت إلى أنّ عدد الموظفين في المطار قليل جدّاً «وقد تمنّيت على وزير الصحة بحث الموضوع في مجلس الوزراء لزيادة العدد».

وحدة «كورونا» لأطباء «اللبنانية»

أعلن فريق كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية، أمس، استحداث «وحدة الكورونا» في مُستشفى رفيق الحريري الجامعي، وهي تتألّف من مجموعة تطوّعية تضم 14 طبيباً من أطباء الكلية «تعمل بشكل مجاني 24 ساعة، وتبدأ مهماتها من الفحص الأولي وصولاً إلى متابعة المُصاب في غرفة العزل، إضافةً إلى دورها الإرشادي والتوعوي في التعامل مع الفيروس وسبل الوقاية منه».

تحرُّك فرنسي «استثنائي» لوقف التدهور الاقتصادي في لبنان..

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... «إن لبنان غير متروك على الرغم من تزايد أزماته والفاعليات السياسية الحالية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ذلك، وبدأ الحل يلوح في الأفق وقد يكون في أبريل (نيسان) المقبل»، هذه المعلومات حملتها تقارير دبلوماسية وردت من عواصم عربية وغربية إلى بيروت مع إجماع التقارير على أن الانفراجات لن تبدأ ما لم تنجز حكومة الرئيس حسان دياب الإصلاحات المطلوبة أو على الأقل الجزء الأساسي منها مثل الكهرباء وقانون مكافحة الفساد. وورد في أحد التقارير أن باريس، وتخوفاً منها على عدم تمكن الحكومة اللبنانية من إنجاز ما هو مطلوب منها ولأن الوضع اللبناني لم يعد يُحتمل، قررت القيام بتحرك استثنائي لوقف حالة الاهتراء الذي بلغه الوضعان النقدي والاقتصادي، فكان تكليف وزير المال برونو لومير، بأن يُجري لقاءات مع نظراء له على هامش اجتماع وزراء المالية لدول مجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في الرياض، فكانت له لقاءات مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، وعدد آخر من الدول العربية، حيث تركز البحث على إنشاء صندوق للاستثمار في باريس لتمويل لبنان، بانتظار تحقيق الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة، وفقاً لطلبات الدول والصناديق المالية العالمية المساهمة في تمويل مؤتمر «سيدر». وأكبر دليل على ذلك ما جرى في الرياض خلال اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»، حيث برزت العناية الفرنسية لمساعدة لبنان للخروج من أزمتيه الاقتصادية والنقدية. وقال مصدر دبلوماسي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع اللبناني المتدهور اقتصادياً ونقدياً كان محور النقاش، وأنه بلغ مرحلة متقدّمة من الخطورة ويجب حضّ حكومة دياب على الإسراع في إنجاز المشاريع الإصلاحية وفي مقدمها الكهرباء ومكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة وما إلى ذلك. ولفت إلى أن لومير كان مندفعاً بما عرضه عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان ثنائياً أو بالشراكة مع دول أخرى ومع صناديق مالية عالمية. إلا أن المصادر اللبنانية المرحّبة بالموقف غير المفاجئ، نظراً إلى أن فرنسا معروفة بوقوفها إلى جانب لبنان في المُلمّات والمحن الصعبة التي واجهها -ولا يزال- وهي كانت وراء مؤتمر «سيدر»، توقفت عند ما دعا إليه لومير من أن باريس جاهزة للتجاوب مع أي مساعدة يطلبها لبنان، لكن يجب الاعتراف بأن إنجاز الإصلاحات المطلوبة يستوجب وقتاً، وفترة نيل الحكومة الثقة إلى الآن ليست بكافية لتحقيق المطلب الدولي والعربي. ودعت المصادر عينها إلى عدم التقليل من أهمية وجود بعثة البنك الدولي في بيروت بناءً على طلب الحكومة في مهمة محددة استشارية لكيفية معالجة الأزمة باستيضاحها المسؤولين عن مجالات المساعدة التي يمكن أن يقدمها الصندوق، إذ قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي كان يشارك أيضاً في اجتماع الرياض، إن المجتمعين «بحثوا برامج صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بلبنان الذي نريد أن نرى فيه استقراراً سياسياً واقتصادياً». وأضاف أن صندوق النقد الدولي موجود في لبنان لدعم الاقتصاد والخطوات الصعبة التي يريد أن يتخذها السياسيون لتعزيز الاقتصاد، وهو ما أعتقد أنه سيكون جيداً للشعب اللبناني وأن رسالتنا له هي نفسها للشعب الإيراني، وهي أننا نريدهم أن ينعموا بمستقبل اقتصادي أفضل، وبرامجنا هي لوقف التحركات الإرهابية، وفي إيران لعدم امتلاك سلاح نووي، ولولا العقوبات لكانت إيران تنشر الإرهاب بشكل أكبر في المنطقة وتحصل على أموال من أجل ذلك». وأكد مصدر دبلوماسي أن باريس تختلف عن واشنطن التي تربط الإفراج عن المساعدات المالية بوقف النفوذ الإيراني في لبنان وتحديداً على فريق معين. وأفادت المصادر بأن واشنطن تراقب ما تقوم به بعثة الصندوق الدولي في المهمة التي أتت من أجلها إلى بيروت ومن المهم أن يتجاوب المسؤولون مع ما تستفسر عنه وعدم الأخذ بالتهويل عن شروط البنك الدولي في حال طلب منه لبنان المساعدة المالية لمعالجة كل من أزمتيه الاقتصادية والنقدية.

«صندوق النقد» ينصح بخطة إنقاذية ويدعو لبنان لاستعادة مصداقيته دولياً

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... أكد مسؤول لبناني شارك في جانب من اللقاءات التي عقدتها بعثة صندوق النقد الدولي مع أركان الدولة، وحاكمية مصرف لبنان، ولجنة المال، والموازنة النيابية، وعدد من الوزراء، أن البعثة لم تسمح لنفسها بأن تُبدي رأيها في سداد الحكومة اللبنانية لسندات الـ«يوروبوند» التي يستحق سدادها في التاسع من مارس (آذار) المقبل. وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «البعثة لم تقل بدفع قيمة هذه السندات أو عدم دفعها باعتبار أن هذه المسألة من وجهة نظرها، سيادية بامتياز ولن تتدخل فيها لا من قريب أو بعيد، ويعود للجهات اللبنانية الرسمية المعنية بها اتخاذ القرار النهائي». ولفت المسؤول اللبناني، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن «مهمة بعثة الصندوق استشارية فنّية»، قائلاً إن «الحكومة اللبنانية طرحت عليها مجموعة من الأسئلة حول الوضعين الاقتصادي والمالي الذي أخذ يتدحرج باتجاه مزيد من الانهيار، ولقيت منها أجوبة صريحة وواضحة لا لبس فيها». وكشف المسؤول نفسه، عن أن بعثة الصندوق لم تتبرّع بطرح أسئلة غير تلك التي طرحها عليها أركان الدولة ووزيرا المال والاقتصاد، ونُقل عن البعثة قولها، إن «أهل البيت أدرى من غيرهم بمشكلاته وأزماته التي يمر فيها، ونحن من جانبنا نجيب عن الأسئلة التي طرحها علينا الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، والتي تتعلق برمتها بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها البلد». وأبدت بعثة الصندوق استعدادها لمساعدة لبنان لـ«يكون في مقدوره التغلُّب على مشكلاته التي وصلت إلى مكان لم يعد يُحتمل، وهذا باعتراف صريح من كل المسؤولين الذين التقيناهم؛ شرط أن يبادر لبنان إلى مساعدة نفسه». وصارحت كل من يعنيهم الأمر - كما يقول المسؤول نفسه - بأن الأزمة الكبرى التي يرزح تحت وطأتها لبنان، تكمن في أن يبادر إلى استعادة صدقيته لدى المجتمع الدولي بعد أن اهتزّت، وتكاد تكون مفقودة بسبب عدم التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام المشاركين في مؤتمر سيدر، الذي أُريد منه وبرعاية فرنسية مباشرة مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، وأيضاً في الاجتماعات التي عقدتها مجموعة أصدقاء لبنان. ونفى هذا المسؤول أن تكون بعثة الصندوق قد أوصت في لقاءاتها بوصفة اقتصادية ومالية يمكن أن تُسهم في إنقاذ لبنان في حال التزم بها وسارع إلى تنفيذها. وقال، إن الحكومة ليست في حاجة إلى من يوصيها بذلك فهي تعرف المشكلات وكانت تعهدت برزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية، لكنها بقيت حبراً على ورق. وأكد، أن بعثة الصندوق وإن كانت فضّلت عدم الدخول في تفاصيل الأزمات التي تحاصر لبنان وباتت في حاجة إلى حلول جذرية، لكنها في المقابل حرصت على استحضار مسلسل من الأزمات التي مر بها عدد من الدول مع أنها مماثلة للأزمة الراهنة في لبنان، وقد بدأت تتجاوزها رغم أنها وقعت في أخطاء يُفترض بالحكومة أن تتفادى الوقوع فيها. وقال المسؤول نفسه، إن بعثة الصندوق نصحت الحكومة بضرورة مبادرتها إلى وضع خطة جدّية ومبرمجة أساساً للبدء في عملية الإنقاذ، وأن تقوم بتنفيذها فوراً، شرط أن يتوافر لها الانسجام ويتأمّن فريق عمل واحد. واعتبر أن اكتفاء الحكومة ببيان «إعلان النيّات» للتأكيد على رغبتها بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية لم يعد كافياً لأن المجتمع الدولي لن يتعامل معها بإيجابية انطلاقاً من التزامات لبنان السابقة التي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ واقتصرت على الوعود. وأكد، أن بعثة الصندوق تنتظر من لبنان أن يُقرن التزاماته هذه المرة بأفعال فورية. وقال، إن إصلاح قطاع الكهرباء يتصدّر اهتمامها، شرط أن يقوم على تأمين الحلول الدائمة لا المؤقتة بغية وقف استنزاف خزينة الدولة التي تعاني من عجز غير مسبوق يؤدي إلى ارتفاع منسوب خدمة الدين. في هذا السياق، كشف عن أن بعثة الصندوق سألت عن التأخُّر في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفي تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، رغم أن الحكومة السابقة كانت التزمت بهما بناءً لتوصية أقرها المجلس النيابي في جلسة لهيئته العامة. ورأى المسؤول نفسه، أن بعثة صندوق النقد تنتظر من الحكومة أن تتقدّم بخطة جدّية قابلة للتنفيذ فور إعدادها، شرط أن يلتزم بها لبنان، وهذا ما يُفسح في المجال أمام البعثة لمناقشتها وتطويرها إذا اقتضى الأمر، وعندها يمكن أن نبحث في وضع برنامج لتقديم مساعدة مالية للبنان تبادر إلى التحرُّك على المستويين الدولي والإقليمي لتأمين الدعم لهذا البرنامج .. لذلك؛ فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة، فهل تتمكن من وضع خطة جدّية اليوم قبل الغد؛ لأن عامل الوقت لم يعد لمصلحة إنقاذ لبنان من الانهيار الذي يتموضع حالياً في قعر البئر. هذا بالنسبة إلى الخطة المطلوبة من الحكومة، أما بخصوص سداد المستحقات الخاصة بسندات الـ«يوروبوند»، علمت «الشرق الأوسط» أن البحث ليس محصوراً في خيار من اثنين، الدفع أو عدم الدفع، وإنما في خيار يقع في منتصف الطريق بين هذين الخيارين، وهذا ما سيقرره مجلس الوزراء فور انتهاء الفريق الاستشاري الذي استعانت به الحكومة من إعداد مطالعته، وإن كان الخيار الراجح حتى الآن يقوم على سداد الفوائد المترتبة على هذه السندات. ويبقى السؤال: هل ستحسم الحكومة أمرها وتتجاوز حالة التردُّد والإرباك بوضع خطة إنقاذية واضحة المعالم تبادر إلى تنفيذها فوراً بعد الوقوف على مشورة صندوق النقد، مع أنها تُدرك بأن لا مفر من اتخاذ تدابير موجعة ليس لخفض الإنفاق فحسب، وإنما لوقف الانهيار، وبالتالي كيف سيتعامل معها «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»؟ وهل ينظر إليها من زاوية أن لبنان بات في عهدة وصاية الصندوق، أم أنه سيتكيّف مع هذه التدابير باعتبار أن البدائل معدومة وبعيدة المنال؟....

حتّي يزور باريس ويلتقي لودريان الجمعة

بيروت: «الشرق الأوسط»... علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية رسمية، أن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي سيزور باريس ويلتقي بعد ظهر الجمعة نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. ويُعد ذلك أول إطلالة خارجية للبنان منذ تشكيل الحكومة، كما يُعد أول لقاء لوزير خارجية لبناني مع وزير الخارجية الفرنسي منذ فترة طويلة. وسيبحث حتّي الأزمة الاقتصادية والمالية، وسيكون الموقف الفرنسي واضحاً الملتزم بمقررات مؤتمر سيدر، وأن عدم وضع مقرراته لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية تقع على عاتق لبنان الذي لم يفِ حتى الساعة بالتعهدات التي التزم بها أمام المؤسسات الدولية والدول المشاركة في «سيدر» بالإصلاحات المالية والإدارية، وأولها الشروع فوراً في إيجاد حلول دائمة لقطاع الكهرباء بدلاً من الحلول المؤقتة التي تكبد الخزينة سنوياً، وباعتراف جميع الأطراف اللبنانية، عجزاً يقدر بنحو ملياري دولار. وهذا ما يزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى رفع منسوب العجز سنوياً، وبالتالي يزيد من خدمة الدين العام.

 

 

 

 



السابق

أخبار وتقارير...«الصحة العالمية»: تهيأوا لـ«احتمال وباء عالمي» جراء «كورونا»...ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 893....الصين تسجل 71 حالة وفاة و508 إصابات جديدة بـ «كورونا»..ترامب: كورونا تحت السيطرة في أميركا..عشرات الجرحى بينهم أطفالفي عملية دهس خلال كرنفال وسط ألمانيا.....استقالة مفاجئة لمهاتير تربك ماليزيا...اجتماع في فيينا الأربعاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني...مرشحا الرئاسة الأفغانية يتنافسان في التخطيط لحفلي التنصيب...

التالي

أخبار العراق.....3 قتلى وعشرات الجرحى بين المتظاهرين في بغداد.....العراق يزيد التدابير الوقائية ضد «كورونا» بعد اكتشاف 4 حالات جديدة...علاوي يكشف عن «مخطط لإجهاض الحكومة» قبل يومين من جلسة نيل الثقة.....العراقيون يتظاهرون بالكمامات... ويطالبون بحل البرلمان...فصائل «حشدية» لجأت إلى الصدر صوناً للنفوذ الشيعي في العراق بتوجيه من إيران و«حزب الله» ومقابل منحه صلاحيات أوسع في تشكيل الحكومة الجديدة....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,111,481

عدد الزوار: 6,753,351

المتواجدون الآن: 107