أخبار لبنان...وفد صندوق النقد "محبط"... تخبّط في القرارات وتباينات في الأساسيات..حزب الله وأمل: لا لوصاية صندوق النقد...خطر صواريخ حزب الله الدقيقة في إسرائيل..تعليق إضراب الأفران بعد إحراج «الثنائي الشيعي»...خلاف أميركي - فرنسي حول مساعدة لبنان في إجتماع «مجموعة العشرين».....لبنان في مرمى ذُعْر ثلاثي الأبعاد: «كورونا» شَبَح الجراد... والجوع....باريس لعدم خلْط تعافي الاقتصاد بمسألة إيران..الحكومة تقترح خيارين لسداد السندات شرط التلازم مع خطة كاملة...لبنان: الدين العام يرتفع 7.6 % والناتج المحلي ينكمش 5 %..
 الإثنين 24 شباط 2020 - 5:00 ص  2154  محلية |
وفد صندوق النقد "محبط"... تخبّط في القرارات وتباينات في الأساسيات..
تحرّروا من "عقدة النقص" وأوقفوا الرحلات الموبوءة!....الأزمات اللبنانية تتناسل... انقطاع الخبز ووباء الكورونا ...
نداء الوطن....إذا كانت حكومة حسان دياب تريد أن تثبت للداخل والخارج أنها حكومة اختصاصيين مستقلة، ها هي الفرصة أتت... فعلى قاعدة "رُبّ ضارةٍ نافعة"، يجب أن تتعامل هذه الحكومة مع معطى كورونا المستجد ليشكل لها مطهراً من وباء التبعية للمحاور يحرّرها من عقدة نقص المناعة تجاه قوى الممانعة التي صبغتها تكليفاً وتأليفاً. حتى الآن لا شيء يوحي بذلك، فارتباك وزير الصحة يبثّ الذعر في النفوس أكثر مما يشكل مبعث ثقة وطمأنينة للمواطنين، وكذلك أداء وزير التربية لا يقلّ ارتباكاً وميوعةً بلغت مستوى "التمني" على الأهالي الذين كانوا على متن الرحلة الإيرانية التي أقلت معها المصابة بالكورونا ألا يرسلوا أبناءهم إلى المدارس. الوقت هو للحسم لا للتمني، احزموا أمركم واتخذوا قرارات جريئة، اقتدوا بالعراق والكويت وتركيا وأرمينيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان. الإيرانيون أنفسهم عزلوا مناطقهم الموبوءة ومنعوا الانتقال منها وإليها، فلا تكونوا إيرانيين أكثر من الإيرانيين وأوقفوا الرحلات الموبوءة الآتية من إيران. فالسلطات الإيرانية تكاد تفقد سيطرتها على انتشار الوباء وتقف عاجزة عن حصر خريطة تفشيه، وها هي "منظّمة الصحّة العالميّة" تبدي قلقها إزاء السرعة التي انتشر فيها الكورونا في إيران بعدما باتت الأراضي الإيرانية تشكل نقطة تصدير للوباء إلى بلدان أخرى، بما في ذلك لبنان. تحرّروا من "عقدة النقص" وأثبتوا أنكم أسياد أنفسكم... الأرجح أنكم لن تفعلوا وستواصل الطائرات الإيرانية طريقها إلى الأجواء اللبنانية وستحط رحالها في بيروت كما سيحصل اليوم، ولن تجرؤوا على اتخاذ قرار سيّد حُر مستقل حتى ولو ضرب الوباء دياركم! وكما في ملف الكورونا، كذلك في المصيبة المالية والاقتصادية والنقدية "ضياع حكومي وتخبط في القرارات وتباينات في الأساسيات" حسبما نقلت مصادر مطلعة على الخلاصة الأولية التي خرج بها وفد الصندوق الدولي إثر جولته الرسمية في لبنان، وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الوفد "محبط لأنه لم يلمس أي خطة عمل حقيقية حتى الساعة" من قبل السلطات اللبنانية إنما كان هناك أداء أقرب إلى "الرغبة في التلطي خلف صندوق النقد لتمرير قرارات معلّبة سلفاً لا تحاكي عمق الأزمة وجوهرها والإجراءات الإصلاحية الواجب اعتمادها للخروج من المأزق اللبناني"، في حين أكدت أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن" أنّ أزمة المصارف اللبنانية تزيد من تعقيدات الأزمة في إطارها المالي والنقدي العام، مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ "عملية إعادة رسملة المصارف وحدها باتت تحتاج إلى 20 مليار دولار على أن يكون ذلك مقروناً بتحقيق شرطين أساسيين هما شرط الدمج وشرط اعتماد إصلاحات جذرية جدّية في البلاد" هذا عدا عن الأخذ بحقيقة أنّ "ألف باء" توصيات صندوق النقد للحل تبدأ ولا تنتهي عند مسألة وجوب تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية. أما في مستجدات المواقف العربية والغربية إزاء الأزمة اللبنانية، وفي حين تلقف رعاة الحكومة الحالية موقف كل من وزيري المالية الفرنسي والسعودي على هامش انعقاد الاجتماع المالي لمجموعة العشرين في الرياض أمس لبناء الآمال على تأكيد الموقفين الجهوزية لدعم لبنان، سرعان ما عادت هذه الآمال لتضمحلّ تحت تأثير تصريح وزير الخزانة الأميركية ستيفن مونشن لقناة "CNBCI" سيّما وأنه ربط الشقين السياسي والاقتصادي في سلة واحدة إزاء مقاربته لوصفة الحلول الدولية للأزمة اللبنانية، مشدداً على أنه وخلال استضافته اجتماعاً لمجموعة "G7" التي تترأس بلاده دورتها لهذا العام، تمت مناقشة الملف اللبناني مع صندوق النقد الدولي ليخلص إلى التأكيد على ضرورة تلازم "الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي في لبنان"، مضيفاً: "يجب أن يكون للبنان برنامج اقتصادي يعمل على تطبيقه صندوق النقد لدعم الاقتصاد اللبناني، هذا إذا كان السياسيون اللبنانيون عازمين على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة للتقدم لمصلحة الشعب اللبناني"، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ الرسالة الأميركية للبنان هي نفسها الرسالة الأميركية للشعب الإيراني لكي يكون لدى كلا الشعبين "مستقبل اقتصادي مشرق".
حزب الله وأمل: لا لوصاية صندوق النقد
المشهد السياسي ... جريدة الأخبار..... تتجنّب القوى السياسية والحكومة إعلان مواقف حاسمة من رفض الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على مشورة تقنية من دون شروط تعجيزية. إلّا أن حزب الله وحركة أمل، على الأقل، توّصلّا إلى قرار حاسم برفض الوصفات الجاهزة، مع عدم ممانعة المشورات التقنية... لا يزال الارتياب يسيطر على الكثير من المعنيّين واللبنانيين، حيال طريقة تعامل الحكومة والقوى السياسية مع صندوق النقد الدولي. فالموقّت في لبنان عادةً، أبدي. وعلى هذه القاعدة، قد تتطوّر الاستشارة التقنية التي من المفترض أن يقدّمها خبراء من صندوق النقد الدولي، إلى وصاية كاملة لهذه المؤسسة الدولية «الاستعمارية» على النظام الاقتصادي والمالي في البلاد. ولا يُلام المرتابون طالما أن أحداً من القوى السياسية الرئيسية، لم يقطع الشّك باليقين على العلن، برفض الوصفات الجاهزة التي يقدّمها الصندوق للدول المتعثّرة، والتي عادةً ما تنتهي بإفقار الشعب وضمان استدامة الدين العام على حساب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. فعدا عن حزب الكتائب الذي أيّد بشكل واضح تسليم البلاد لصندوق النقد، وموقف الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي انتقد عدم رفض الحكومة في بيانها الوزاري بشكل قاطع وصفات الصندوق، لا تزال القوى السياسية الرئيسية بلا إعلان واضح لمواقفها، مع أن بعضها قد حسم خياراته. وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن حزب الله والرئيس نبيه برّي اتخذا قراراً واضحاً برفض الخضوع للوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد، في مقابل عدم ممانعة المشورة التقنية التي يمكن أن يقدّمها ممثلو الصندوق للحكومة. وهذا الرفض ليس موقفاً سياسياً فحسب، برفض خضوع البلد لشروط صندوق النقد، إنّما أيضاً لأن حلول الصندوق الجاهزة تبدأ دائماً من فوق إلى تحت، أي من مالية الدولة والموازنة، ثم تنتقل إلى المصارف، ما يعني زيادة الضرائب على المواطنين وتخفيض الرواتب في القطاع العام وزيادة تعرفة الكهرباء والضريبة على القيمة المضافة وعلى المحروقات، والمسّ بالنظام التقاعدي وشروط إفقارية أخرى قبل معالجة الأزمات الناجمة عن السياسات المصرفية. وهذه الشروط لن تحلّ المشكلة، بل ستجرّ البلاد إلى الرضوخ لتنازلات سياسية، لطالما صمد لبنان في رفضها. صحيح أن الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل ليسا بعيدين عن موقف «الحزب والحركة»، لكنّ الحديث الذي يردّده بعض المحيطين بالرئيس والمقرّبين من باسيل، حول أن الحل الأخير قد لا يكون سوى صندوق النقد، يجعل موقفهما عرضة للشكّ، في ظلّ الصمت الرسمي. بينما يزداد الحديث عن توصّل رئيس الحكومة حسان دياب إلى شبه اقتناع واضح برفض الوصفات الجاهزة مسبقاً، والعمل مع «صندوق النقد» على القطعة. لكن إلى جانب الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين حزب الله وأمل، يجري الحديث عن تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان ممثلين عن حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، الأولى ماليّة لدراسة الأزمة وتقديم اقتراحات الحلول، ولجنة ثانية لدراسة ملف الكهرباء والخروج بموقفٍ موحّد من القوى الثلاث حيال هذا الملفّ المزمن. وحتى الآن، يمكن القول إن مهمة مستشاري صندوق النقد لم تبدأ بعد. فالجلسات الأولية التي عقدها هؤلاء التزموا فيها عدم تقديم أي فكرة، وتكرار الحديث عن النهج العام لعمل الصندوق. فيما يلاحظ هؤلاء الانقسام في صفوف اللبنانيين حيال طروحاتهم. ويتوقّع أكثر من معني أن تأخذ الخطة التي تعمل عليها الحكومة واللجان المتفرعّة عنها أسبوعاً جديداً على الأقل، قبل أن تتّضح معالمها ليجري الطلب من مستشاري الصندوق العودة لإطلاعهم على الخطّة المفترضة، على أن يعلّق هؤلاء عليها ويقترحوا التعديلات. وفيما تستمر السلبية الأميركية تجاه لبنان بشكل عام، برز أمس موقف وزير المال الفرنسي برونو لو مير من السعودية، على هامش اجتماع مسؤولي المالية في مجموعة العشرين، حيث أعلن استعداد «فرنسا لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف. لقد كان الحال دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل». لكنّ الأبرز في كلام لو مير، هو تحذيره من «خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة». وأضاف: «نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران». بدوره، كرر وزير المال السعودي محمد الجدعان الكلام المعتاد الذي يصدر عن الرياض، لكن مع جرعة إضافية من «الإيجابية»، إذ قال إن «المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية»، وأضاف إن «المملكة كانت ولا تزال تدعم لبنان والشعب اللبناني».
يطالب الفرنسيون الأميركيين بعدم المغامرة بانهيار لبنان لضرب حزب الله
الاهتمام الفرنسي بالأزمة اللبنانية مضاعف هذه الأيام، حتى بات السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه يراسل إدارته بصورة يومية، ويعدّ التقارير التفصيلية، مع متابعة دقيقة من باريس. وترك الموقف الفرنسي أصداء إيجابية في بيروت، وفهم على أنه كلام موجّه بالدرجة الأولى إلى الإدارة الأميركية. ويقول مطّلعون على أجواء الدبلوماسية الفرنسية إن كلام وزير المال هدفه لفت انتباه الأميركيين إلى خطورة التفكير بأن إفلاس لبنان لأجل القضاء على حزب الله، في إطار الحرب مع إيران، هو مغامرة خطيرة على أوروبا وفرنسا، ويجب العمل على تحييد المسارات، وفصل المعركة مع إيران عن إفلاس لبنان وانهياره الاقتصادي والأمني. كذلك يحرص الفرنسيون على مطالبة الأميركيين بعدم وضع خطوط حمر أمام الدعم العربي إلى لبنان، مع تأكيدهم أن اهتزاز الاستقرار اللبناني سيؤثّر على الخليج أيضاً، ولا بدّ من مساعدة لبنان ووضعه على سكة الإصلاحات. كما يخشى الفرنسيون أن تتحوّل تدخلات صندوق النقد الدولي إلى وسيلة للهيمنة الأميركية الكاملة على القرار المالي والاقتصادي، وإخراج فرنسا من واحدٍ من آخر معالم نفوذها المتآكل في الشرق وإفريقيا.
خطر صواريخ حزب الله الدقيقة في إسرائيل: لقد غفَونا أثناء نوبة الحراسة!
الاخبار.....علي حيدر ... تحوَّل تهديد الصواريخ الدقيقة الى كابوس يضغط على المؤسستَين السياسية والأمنية في كيان العدو. وبات حضوره أكثر تأثيراً في تقديرات وخيارات مؤسسات القرار. واحتل محور الخطط العملانية للجيش، وبؤرة جهود الأجهزة الاستخبارية. ومع أن القيادتَين السياسية والعسكرية تُجمعان على كون تهديد الصواريخ الدقيقة يحتل المرتبة الثانية بعد التهديد النووي، على الأمن القومي الإسرائيلي، إلا أنه من الناحية العملية يحتل رأس اهتماماتهما، انطلاقاً من كونه التهديد الأكثر إلحاحاً ويمثّل التحدي الأكثر تماساً مع نشاطات كيان العدو في كل الساحات. نتيجة ذلك، تسعى إسرائيل الى إحباط مساعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حلفائها في المنطقة بهذا النوع من القدرات. وأطلق العدو تسمية «المعركة بين الحروب» على مسعاه، ويسخِّر لهذه الغاية أقصى جهوده وإمكاناته الاستخبارية والتكنولوجية. المكانة التي يحتلها هذا التهديد، على المستويَين الرسمي والشعبي، دفع معاهد الأبحاث ووسائل الإعلام الإسرائيلية الى تناوله كقضية رئيسية، من زاوية مخاطره وتطوره وانتشاره وخيارات مواجهته. ولم تكن الحلقة التحقيقية التي بثّتها قناة «كان» («القناة الأولى» سابقاً) في التلفزيون الإسرائيلي، تحت عنوان «الصواريخ الدقيقة... خطر واضح ودقيق»، إلا انعكاساً للمخاوف المتفاقمة في إسرائيل من التهديد الذي تمثّله، وخاصة أن هذا النوع من القدرات بات يحتل موقعاً أساسياً في استراتيجية محور المقاومة، الدفاعية والهجومية والردعية. ما أضفى على هذه الحلقة المزيد من الأهمية، هوية وتخصص الشخصيات التي شاركت فيها، ومن أهمهم رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق إيهود باراك، ورئيس شعبة العمليات اللواء أهارون حاليفا، ورئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية (آمان) العميد درور شالوم، ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي اللواء عاموس يادلين، والمعلق العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل، والمعلق العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السابق ديفيد بترايوس (وهو أيضاً القائد السابق للقيادة المركزية في الجيش الأميركي). لم يكن وصف رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء أهارون حاليفا، لتهديد الصواريخ الدقيقة بأنه «تهديد حقيقي على دولة إسرائيل»، إلا ترجمة لرؤية المؤسسة العسكرية. وحدّد موقعه بدقة في سلّم التهديدات، مشيراً الى أنه «التهديد الثاني بعد النووي»، وهو ما يعني أنه يحتلّ التهديد الرقم واحد في منظومة الأسلحة التقليدية. وهو ما يتطابق مع توصيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال السنة الماضية. ولهذه الغاية، تابع حاليفا أن إسرائيل تستثمر في مواجهته إمكانات غير قليلة. وردّاً على سؤال عن المعنى المقصود بكون الصواريخ الدقيقة تشكل تهديداً استراتيجياً، أوضح ذلك بأنه «توجد لأعدائنا في هذه اللحظة قدرة على محاولة إلحاق الضرر بمنشآت وببنى تحتية حيوية لأداء دولة إسرائيل». وبنفس المنطق، حدَّد رئيس معهد أبحاث الأمن القومي اللواء عاموس يادلين أن «مشروع دقة الصواريخ هو التهديد الاستراتيجي من الدرجة الأولى على إسرائيل. وإنه القضية الأكثر أهمية للمجلس الوزاري المصغر (السياسي ــــ الأمني)». وبلغة ملموسة حول فعالية الصواريخ الدقيقة في المدى والدقة والقدرة التدميرية، أكد رئيس جمعية «درع للجبهة الداخلية»، إيلي بن أون، أن حزب الله يمكنه بسهولة تدمير الكنيست الإسرائيلي. لكن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، ذهب في تفصيل أوسع بالقول إن الصواريخ الدقيقة يمكنها تحقيق «إصابة دقيقة لأهدافٍ نوعية، بنى تحتية حيوية، أو أهداف ذات رمزية عالية... محطات طاقة، منشآت معينة داخل قواعد سلاح الجو، منشآت معينة للحكومة، مبنى وزارة الأمن وهيئة أركان الجيش، وديوان رئيس الحكومة». وتابع باراك في تعريف للصاروخ الدقيق، بأنه «الذي يسقط ضمن مدى عشرة أمتار من الهدف». في الإطار نفسه، رأى رئيس ساحة لبنان في وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية (آمان)، العقيد «ج»، أن «الصاروخ الدقيق يمكنه إصابة أي نقطة يريد إصابتها، بمستوى دقة عالٍ جداً جداً». وأوضح ذلك بأنه «إذا أردتُ إصابة مبنى، وبدل أن أطلق الآن خمسة أو عشرة صواريخ يصيب منها المبنى واحد أو اثنان، يمكن إطلاق صاروخٍ دقيق واحدٍ وإصابة هذا المبنى». أما بن أون فاختار توضيح مزايا الصاروخ الدقيق بالقول إنه «مثل سيارة تسير وفق الـ«جي بي إس»، أو تطبيق «وايز». إنه يصيب هدفاً محدداً، هدفاً مختاراً. إنه لا يصيب عبثاً بصورة عَرَضية». وكشف المعلق العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، عن الانطباع الذي تشكل في تل أبيب بشأن مزايا القدرات الإيرانية ــــ بالاستناد الى استهداف منشآت «أرامكو» ــــ بالقول إن «القدرات التي أظهرها الإيرانيون كانت أكبر مما تم تقديره في إسرائيل، وهو ما يفرض علينا الاستعداد لذلك». وفي الإطار نفسه، لفت قائد سلاح الجو السابق، اللواء أمير إيشل إلى أنه «توفرت لدينا فرصة للاطلاع على قدرات الإيرانيين وهم أظهروا قدرات دقيقة». أما حاليفا، رئيس شعبة العمليات، فلفت الى القدرات التدميرية التي انطوت عليها الصواريخ الإيرانية ودقّتها ومداها، مشيراً الى أن المدى الذي قطعته الصواريخ الإيرانية يعني أنه يمكن أن توجّه أيضاً باتجاه إسرائيل. وتوقف رئيس السي آي إيه، السابق، عند الضربة التي تلقّتها «أرامكو»، معتبراً أن إيران أصابت ما أرادت أن تصيبه، وأقرّ في هذا المجال بأن الاستخبارات الإيرانية كانت ممتازة. وعلى وقع هذه المزايا التي زرعت الرعب في منظومة القرار الإسرائيلي وجعلتها أكثر انكباحاً خلال الفترة الماضية، عبَّر رئيس وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، شالوم، عن مكمن المخاوف الإسرائيلية من أداء إيران، بالقول إنها توزع هذا النوع من القدرات في كل أنحاء الشرق الأوسط.
باراك: في كل سنة، يضيف حزب الله إلى ترسانته 10 آلاف صاروخ
في المقابل، كشف رئيس وحدة الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية، أمان، العميد إيتي بارون (2011 - 2015)، بأنه في الأشهر الأولى من عام 2013، «دخل الى غرفتي عدد من الضباط، أغلبهم متخصصون في المجال التكنولوجي، وعرضوا عليّ أحداثاً تكاد تحصل، تتصل بما وصفوه أنه «مشروع دقة» للصواريخ الإيرانية، وعمليات نقل مركّبات من إيران إلى لبنان». وتابع بارون إنها كانت المرة الأولى التي أجرينا فيها نقاشاً جدياً حول مسألة أهمية «مشروع الدقة». مضيفا إنه «كان هناك حاجة للمستويين العسكري والسياسي، لشرح أبعاد تحقق قدرة هجوم دقيقة»، لافتاً الى أن ذلك يغيّر «العقيدة القتالية، وميدان القتال». وبخصوص القدرات الاعتراضية، شكك رئيس معهد أبحاث الأمن القومي، بفعالية «القبة الحديدية»، و«مقلاع داود»، مستدلاً على ذلك بأن «التاريخ يثبت بأن الدفاع دائماً يتمّ اختراقه». وعند المفهوم نفسه توقف يهوشع أيضاً، بالقول إن منظومات الاعتراض غير قادرة على حماية المنشآت الإسرائيلية. في هذا السياق، كان من الطبيعي أن يتمّ تناول نجاح حزب الله في بناء قدراته الصاروخية والعسكرية وتطويرها، وخاصة أنها تُظهر فشل استراتيجية «المعركة بين الحروب» التي شنتها إسرائيل ضده. على هذه الخلفية، أتى انتقاد إيهود باراك للقيادتين السياسية والأمنية، اللتين حاولتا تقديم حرب عام 2006 على أنها أسطورة وسط الجمهور الإسرائيلي لجهة أنها حققت هدوءاً استمر أكثر من عقد. وأكد باراك أنه ليس لهذا المفهوم أي أساس، مستدلاً على موقفه بالمعادلة الحسابية الآتية: «إذا كان لدى حزب الله في نهاية عام 2016، نحو 14 ألف صاروخ، أصبح لدى حزب الله في عام 2018، 140 ألف صاروخ. وهو ما يعني وفق هذه الحسابات أن حزب الله أضاف خلال 12 سنة على ترسانته الصاروخية 120 ألف صاروخ، بمعدل تقريبي يصل الى 10 آلاف صاروخ في السنة». في السياق نفسه، أكد مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، يوسي يهوشع، الأمرَ ذاته، إذ قال: «لقد غفونا أثناء نوبة الحراسة»، في إشارة مباشرة إلى كون إسرائيل «لم تعالج أمر هذا الوحش الذي نشأ هنا خلف الحدود». وخلص في ضوء ذلك الى أن هناك «عقداً كاملاً ذهب هباءً... حقيقة أننا سمحنا بهذا التعاظم على مرّ السنين ولم نُحبطه، أعتقد أن هذا هو أحد أفدح الإخفاقات التي ارتكبتها دولة إسرائيل». وقد كان لافتاً تعمّد اختتام الحلقة، بالتهديد والوعيد للبنان، عبر استهداف بنيته التحتية وتدميرها. وأوكلت هذه المهمة بشكل رئيسي الى كل من باراك وحاليفا. اختار الأول، توجيه تهديدات باستهداف المطار والمرفأ والكهرباء... أما حاليفا، رئيس شعبة العمليات، فاختار أن يُذكّر بأن قدرات الجيش الإسرائيلي التدميرية تضاعفت بما لا يُقدّر، وأنه سيفعّل هذه القدرات، «ولن تبقى ملاجئ في بيروت».
إسرائيل: صواريخ حزب الله قادرة على تدمير مباني الكنيست والحكومة ووزارة الأمن وقيادة الجيش...
مع ذلك، يلاحظ مرة أخرى أن المسؤولين الإسرائيليين تجاهلوا بهذه التهديدات أكثر من اعتبار، كل منها كفيل بتقويض المفاعيل التي يراهنون عليها. الأول، أن حزب الله تضاعفت قدراته التدميرية في المقابل بما لا يُقاس عما كانت عليه عام 2006، وذلك بالاستناد الى تقارير إسرائيلية. والثاني، أن قدرات حزب الله الصاروخية هي قدرات ردعية ودفاعية في مواجهة أي سياسة عدوانية من النوع الذي هدَّد به باراك وحاليفا، وأثبتت فعاليتها في أكثر من محطة سابقة خلال أكثر من عقد. والثالث، أن إحدى أكبر مشكلات إسرائيل مع حزب الله هي أن رسائلها التهويلية لم تنجح في ردعه عن الرد على أيّ اعتداءات تستوجب تفعيل قدراته، ونتيجة ذلك يلتزم العدو، منذ ما بعد حرب عام 2006، بمعادلة الردع التي فرضتها قدرات حزب الله وإرادته.
خلاف أميركي - فرنسي حول مساعدة لبنان في إجتماع «مجموعة العشرين»... «ملهاة الكورونا» تطغى على مهمة الصندوق... وتعليق إضراب الأفران بعد إحراج «الثنائي الشيعي»....
اللواء...انضمت بيروت، إلى العواصم المذعورة من وباء كورونا، في وقت يواصل فيه فريق من بعثة صندوق النقد الدولي لقاءاته مع مسؤولين ماليين، ويحتل لبنان بنداً على جدول أعمال اجتماع مسؤولي المالية من مجموعة العشرين في «دافوس»، إذا تناول المجتعون، وفقا لم رشح عن نقاشات، ربطت بين الوضع المالي، والتجاذب الاميركي- الإيراني على الساحة الداخلية اللبنانية، وتأثيرات ذلك على تعافي البلد الاقتصادي. وفي المعلومات أيضاً، ان تبايناً في الرأي وقع بين الوزير الأميركي ووزراء المجموعة الأوروبية إزاء ما يتعين عمله لمنع الانهيار في لبنان، وتداعيات ذلك على الوضعين الإقليمي والدولي. وفي هذا الاطار كشفت وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أمس) إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة. وقال لرويترز في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين «فرنسا مستعدة دائما لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل». وأضاف «نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران». بدوره، اشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية، مضيفاً «المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني». اما وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، فلم يشر إلى مسألة العقوبات، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تتطلع لمساعدة صندوق النقد الدولي لبنان في ازمته الاقتصادية، مؤكداً رغبة واشنطن في رؤية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان. وقال مونشين، في مقابلة مع الإعلامية هادلي غامبل عبر «CNBC»: «صندوق النقد الدولي سيساعد إذا كان السياسيون اللبنانيون مستعدين لإجراء الخيارات الاقتصادية الصعبة، التي أظن أنها ستكون جيدة للشعب اللبناني».
«كورونا» أمام مجلس الوزراء
في هذا الوقت، يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة له عند الواحدة من بعد ظهر غد الثلاثاء في القصر الجمهوري لبحث التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا»، علماً ان خلية الأزمة الوزارية، كانت قد اتخذت في اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، مجموعة إجراءات بناء على توصيات لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، يُمكن ان تشكّل خارطة طريق للوقاية من هذا الفيروس الخبيث، وحصر اضراره فيما لو تمّ الالتزام بتطبيقها بحذافيرها، من دون ان يتشاطر أحد بالافلات من هذه الإجراءات. وأبرز القرارات: عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق (أو الدول) التي سجلت اصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ومنع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت اصابات وتوقيف الحملات والرجلات إلى المناطق المعزولة في الدول الآتية: كوريا الجنوبية، إيران ودول أخرى، على ان تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية مثل الطبابة والتعليم والعمل، وحصر نقل حالات الإصابة أو المشتبه باصابتهم بجمعية الصليب الأحمر اللبناني من دون سواها. وحسب مصادر وزارية، فإن هذه القرارات كافية، خصوصاً وانها شملت كافة الإدارات والوزارات، وتحديداً الصحة والسياحة والداخلية والبلديات والخارجية، فضلاً عن الاقتصاد والإعلام والرياضة، كل في مجاله، للتأكيد على حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا سيما إذا ما اعتمدت نظرية اعلام الرأي العام اللبناني بشكل شفاف ودوري بكل الإجراءات والتطورات تباعاً، بالتعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تمّ بالفعل، حيث تقرر ان يصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نشرة دورية عند الخامسة من عصر كل يوم عن اخر المستجدات لديه، فيما تجاوب المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى مع قرار وقف الرحلات متمنياً التريث في أداء الزيارات الدينية في هذه المرحلة للحد من انتشار «كورونا». وفي تقريره اليومي، أفاد المستشفى انه استقبل في الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة في الطوارئ المخصص بالاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس «كورونا» وقد خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة ولم يحتج أحد منهم إلى دخول المستشفى، موضحاً ان فحوصاً مخبرية اجريت لـ13 حالة، جاءت نتيجة 12 حالة منها سلبية، ما عدا حال واحدة، هي الحالة ذاتها التي سجلت اصابتها بفيروس «كورونا» المستجد 2019 والتي لا زالت تخضع للعناية في وحدة العزل داخل المستشفى، وقد أجرى لها الفحص المخبري للمرة الثانية، وكان ايجابياً. وأشار التقرير إلى وجود 7 حالات في منطقة الحجر الصحي، غادر اثنان منهم المستشفى بعد توصيتهما بالاقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، وأجرى لهما فحص مرتين في مختبرات المستشفى وجاءت النتيجة سلبية في المرتين، فيما بقيت خمس حالات في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد ان أجرى لهم الفحص لمرة واحدة وكات نتيجة المختر سلبية. وبحسب المعلومات، فإن جميع هذه الحالات كانت في الطائرة الإيرانية التي نقلت الحجاج اللبنانية إلى مدينة قم المقدسة يوم الخميس الماضي، ومعظمهم من منطقة النبطية، وما زالوا في منازلهم في حالة حجر صحي بناء لارشادات وزارة الصحة، التي توجهت إليهم مجدداً أمس، طالبة منهم عدم إرسال أولادهم إلى المدارس طيلة وجودهم داخل العزل المنزلي. وفي هذا السياق أصدر وزير التربية طارق المجذوب قراراً اجاز بوجبه عدم تلقى الدروس لاولاد ركاب رحلة إيران حتى انقضاء فترة العزل المنزلي. وستصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم طائرة إيرانية ثانية، تنقل حجاجاً لبنانيين أيضاً، الا ان ركاب هذه الطائرة سيخضعون لإجراءات متشددة في طهران قبل صعودهم إلى الطائرة، بناء لاتصالات جرت بين السلطات الصحية في كلا الدولتين تلافيا للارتباك الذي حصل مع ركاب الطائرة الأولى، خصوصاً وانها أثارت هلع النّاس بسبب السماح لهؤلاء الركاب الذهاب إلى منازلهم، وبالتالي الاختلاط باقربائهم وانسبائهم، قبل التأكد من سلامة وضعهم الصحي. وأكدت معلومات الجانب اللبناني، بأن السلطات الإيرانية ستخضع جميع المسافرين المتوجهين إلى بيروت اليوم إلى فحوصات، ويمنع من مغادرة الأراضي الإيرانية من يثبت اصابته بالفيروس، فيما يسمح للآخرين بالصعود إلى الطائرة، على ان يُصار إلى إخضاع جميع هؤلاء الركاب إلى فحوصات مماثلة لدى وصولهم إلى مطار بيروت، ومن يشتبه باصابته سيتم نقله إلى مستشفى العزل فوراً، وستطلب السلطات في المطار من بعثة الركاب ملازمة منازلهم طيلة فترة احتضان المرض، أي 14 يوماً، وعدم الاختلاط بأحد.
صندوق النقد
وفيما البلاد منهكة ومنهمكة بهستيريا فيروس «كورونا»، أضيف إلى الهموم اليومية، إضراب الأفران ابتداء من اليوم، حيث شهدت الأفران ومحلات البقالة والسوبر ماركت تهافتاً غير مسبوق على ربطات الخبز، فضلاً عن خوف من احتمال وصول افواج من الجراد إلى لبنان، بعد وصوله إلى الأردن والعراق، لكن وزير الزراعة عباس مرتضى نفى هذا الاحتمال على اعتبار ان الرياح الشمالية الغربية، لا تسمح بوصول الجراد إلى لبنان، كموجات، وان بعضها وصل فعلاً، بحسب ما اوردته بعض المواقع واشرطة التواصل الاجتماعي. ويبدو ان كل هذه الهموم تأتي في كفة، ومشكلة سندات «اليوروبوند» والوضع المالي والنقدي والمصرفي وتوفير السيولة، لدى الموطن، تأتي في كفة ثانية، أكثر وجعاً وأكثر خطورة، خصوصاً وان الحكومة لم تتوصل حتى الساعة إلى قرار أو إلى خيار حول كيفية التعامل مع مشكلة استحقاق السندات الشهرالمقبل، على الرغم من المشاورات المكثفة التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي والاجتماعات العديدة التي عقدها الوزراء المعنيون بالأزمة، مع رئيس الحكومة للوصول إلى خطة إنقاذية. وفي معلومات «اللواء» ان وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته قريباً، ويغادر عدد من افراده اليوم، لتحضير تقريره الاول عن نتيجة المحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، على ان يبقى قسم آخر من الوفد لمواصلة الاجتماعات، وذلك بعد اجتماع عقده الوفد امس الاحد مع الرئيس نبيه بري ومع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، وقبله السبت اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزني وبعض المستشارين، للبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة امام لبنان من موضوع سندات يوروبوند. واسهمت هذه الاجتماعات في تحديد الخيارات الممكنة بناء للنصائح التي اسداها الوفد وبعض الخبراء اللبنانيين، لكن اي قرار لم يتخذ بعد. ورجحت مصادر المعلومات احتمال اتخاذ القرار خلال اسبوع بعد ان ينتهي وفد صندوق النقد من كل الاجتماعات، لتحديد الخيار النهائي بالنسبة للتسديد او عدمه، اضافة الى الخيارات المتاحة حيال الدين العام لجهة الجدولة او الهيكلة. وإن الاتجاه الغالب هو التفاوض مع الدائنين لتأخير الاستحقاق. فيما ذكرت معلومات اخرى ان القرار قد يؤجل الى حين عودة وفد صندوق النقد الى بيروت في الاسبوع الاول من شهر اذار المقبل لمتابعة مهمته، اي قبل موعدالاستحقاق المحدد في 9 من اذار، علماً ان الخبير والمستشارالقانوني الدولي الوزير السابق كميل ابو سليمان يقول: انه من الممكن اعطاء فترة سماح للبنان للدفع تصل الى حدود 15 او 20 اذار، ما يعني اعطاء لبنان وقتاً اضافياً للتفاوض. واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الخطة الانقاذية التي تنجزها الحكومة حول استحقاق سندات اليوروبوند ستكون محكمة باعتبار انها ستساعد على تكوين الفكرة عن الالتزام بالقرار الذي سيصار الى اعتماده من قبل الحكومة. وافادت انه ليس مستبعدا ان تناقش الخطة وتقر في مجلس الوزراء كي تحظى على توافق اعضاء الحكومة مشيرة الى ان ثمة نقاطاً أساسية، ستشير إليها الخطة ولا بد من ان تشكل ضمانة موثوقة لاسيما ان الجهات الدائنة وفي حال طلب لبنان جدولة للدين تريد ضمانات والصندوق هو الجهة الموثوق بها امام هذه الجهات. وعلم ان وفد الصندوق الدولي لا يزال يواصل لقاءاته ويجتمع اليوم مع رئيس لجنه المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وهناك فريق منهم غادر لبنان وفريق اخر بقي واخر سيزور لبنان لاحقا وعلم ان الوفد لم يعد تقريره بعد وهو لا يزال يستطلع ويجمع المعلومات من اجل اعداد تقريره الذي يرفع الىالحكومة اللبنانية. في المقابل، نقلت محطة MTV عن أحد المشاركين في الاجتماعات مع وفد الصندوق، أن الوفد لم يلمس من المسؤولين اللبنانيين أي خطوة جدية لجهة التعاطي في «الملف المالي اللبناني»، مؤكدا أن «الوفد لم يأت بخطة الى لبنان لأنه لا يثق بالمسؤولين اللبنانيين». وأشار المصدر الى أن «صندوق النقد الدولي يعلم أن لبنان بحاجة الى برنامج بشروط نقدية إلا أنه يريد أن يعطي لبنان خطة بشروطه هو والتي ستكون موجعة جدا على اللبنانيين والحكومة»، موضحا أن «الإجراءات ستكون موجعة على اللبنانيين من جهة زيادة الضرائب على المحروقات وبعض السلع، وستكون موجعة على الحكومة من جهة إجبارها على تخفيض العجز في ميزانية الدولة وخصخصة قطاع الكهرباء»، فضلاً عن مسألة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث تتشدد الحكومة على التثبيت في حين ينصح وفد الصندوق بجعله متحركاً. ومن جهتها، أشارت مصادر تلفزيون «المنار» إلى أن عودة وفد الصندوق في شهر آذار المقبل «وارد جداً»، وأن الحكومة تناقش خياراً بين اثنين: الأول هو عدم التسديد للمستحقات القادمة والثاني هو تسديد الفوائد فقط، وليس تسديد المستحقات كما هي، ولفتت المصادر إلى أن الملف المالي الحالي يشهد مزيداً من الزخم. وأوضحت «المنار» أن الحديث عن ملف النفط وبداية الحفر قريباً (يوم الخميس المقبل) يشكل أمراً إيجابياً جداً لناحية الوفد، رغم أنه لن يعكس تأثيراً كبيراً في الوقت الحالي».
تهافت الأفران
اما التهافت على الخبز في الأفران، فلم يخل من إشكالات وقعت امام عدد من الأفران في بيروت والضاحية الجنوبية، بين المواطنين الذين اصطفوا في طوابير سعياً للحصول على ربطة خبز، وبين العاملين في الافران الذين بدأوا التقنين في البيع لتلبية الجميع، إضافة إلى إشكالات وتلاسنات بين المواطنين أنفسهم. وافيد ان شباناً تجمعوا مساء أمس في منطقة المشرفية في الضاحية، منددين باضراب الأفران والتلويح برفع سعر الخبز، فيما دعت حركة «أمل» في بيان إلى فتح الأفران اليوم وبدء الحوار مع الدولة، وسط إحراج الثنائي الشيعي أمام جمهوره في الجنوب إلى الصناعية وبيروت. وليلاًَ، وبعد مساع من حركة أمل وتمنٍ من الرئيس نبيه برّي علّق أصحاب الأفران إضرابهم الذي كا مقرراً اليوم.
نشاط الحراك
وفي نشاط الحراك الشعبي أمس، وقفة امام قصر العدل في بيروت دعماً لاستقلال القضاء، ولاصدار تشكيلات قضائية مستقلة، بعد ان تناهت إليه معلومات عن تدخلات سياسية لعرقلة التشكيلات التي يجريها مجلس القضاء الأعلى. ونظم حراك الجنوب مسيرة في صيدا مساء أمس بمشاركة مجموعة من حراكي النبطية وكفررمان، رفضاً للغلاء المعيشي والسياسة الاقتصادية التي اوصلت المواطن إلى فقدان سبل العيش. وعلى عادته كل سبت، نظم حراك بيروت مسيرتين للمطالبة باسترداد المال المنهوب ومحاربة الفساد، انطلقت الأولى من منطقة فردان، والثانية من ساحة ساسين في الأشرفية، والتقتا في ساحة الشهداء، قبل ان ينصرف المشاركون بهدوء، الا ان اشكالاً حصل امام مبنى مصرف لبنان المركزي في الحمراء عندما عمد المحتجون إلى رشق المبنى بالبيض، فتدخلت القوى الأمنية وحصل تدافع بينهم، لكن الناشطين واصلوا سيرهم في اتجاه كليمنصو، وتوقفوا امام منزل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورددوا هتافات ضده. وفي طرابلس، نظم ناشطو الحراك مسيرة جابت شوارع المدينة، منددة بالسياسة المالية والمطالبة بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
انقذوا صخور نهر الكلب
توازياً لهذه النشاطات، نظمت مجموعة من الناشطين البيئيين مسيرة احتجاجية امام لوحة الجلاء في نهر الكلب، احتجاجاً على تشييد مركز للتيار الوطني الحر فوق الجبل الأثري، مؤكدين ان التراخيص المعطاة لم تراع الأثر البيئي والآثار المعرضة للانهيار والزوال بسبب أعمال الحفر في الصخر التي تجري على قدم وساق. وطالبت «جمعية الأرض» في بيان بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع التيار المحاذي لآثار وادي نهر الكلب الذي يشمل حوالى 23 نقشاً ونصباً يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد. وأكد البيان ان المشروع يُشكّل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم 44، وأعلن وضع الأمر بمثابة اخبار بعهدة النيابة العامة البيئية، وخاصة وانه يتم نقل صخور الموقع لردم البحر في جونيه من قبل المتعهد. وتعقيباً على الحملة الموجهة ضده، أصدر «التيار الوطني الحر» بياناً أكد فيه ان عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي، ولم تحدث أي ضرر، وان التيار ليس في وارد التعدّي على مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية.
لبنان في مرمى ذُعْر ثلاثي الأبعاد: «كورونا» شَبَح الجراد... والجوع...
الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... 27 حالة مشتبه بها ثبت خلوّها من الفيروس... اليوم طائرة جديدة من إيران إلى لبنان....
يكتسب دخول لبنان رسمياً «زمن الكورونا» أبعاداً أخرى عنها في كل الدول التي اقتحمها الفيروس انطلاقاً من «بلد المنشأ» الصين. فمنذ أن تمّ الجمعة، تسجيلُ أول إصابة بالفيروس المستجد لمواطنةٍ عائدة من قم الإيرانية جرى الحجر عليها (وحالها جيدة)، لم يعد «الرادار» اللبناني يلتقط إلا الفيروس الذي سرَقَ الأضواءَ من «الورَم» المالي الذي تَفشّى إلى القطاع المصرفي مستولداً أزمة نقدية واقتصادية ومعيشية والذي لم يعد أمام «بلاد الأرز» لمنْع تداعياته «القاتِلة» من خياراتٍ سوى إعادة هيكلة الدين العام وجدولته وفق مساراتٍ بات مسلَّماَ بها في بيروت ويبقى توقيت إعلانها من ضمن خطةٍ مازالت قيد الإعداد ويشكّل القرار شبه المحسوم بعدم سداد استحقاق سندات «اليوروبوندز» في 9 مارس المقبل أول الغيث فيها. وفيما كان صندوق النقد الدولي يُنْهي جولة استطلاعية بناء على طلب المشورة الذي تَقَدّمت به بيروت في ملاقاة استحقاق 9 مارس والسيناريوهات التي تترتّب على الخيارات إزاءه قانونياً تجاه الدائنين الأجانب، كما المَخارج الممكنة لمجمل المأزق المالي استناداً إلى أرقام يفترض أنها باتت في حوزة وفد الصندوق، بدا أن مجموعة إشاراتٍ سلبية تتكاتف لتثبيت أن البلادَ تعيشُ «أزمة القرن» التي دهمتْها في سنة «مئوية لبنان الكبير»، وسط مفارقاتٍ تتشابك وكأنها تعيد، ولو رمزياً، تركيب «بازل» تراجيديا 1915 - 1918 التي «التهمتْ» خلالها المجاعة النادرة خُمس سكان لبنان حينها (نحو 200 ألف شخص). ولم يكن عابراً في هذا الإطار أن يطلّ، في عزّ «رعب الكورونا»، شَبَحُ الجراد برأسه مجدداً، هو الذي كانت جحافله مهّدتْ للمجاعة الكبرى، فاتحة الطريق أمام أمراض التيفوئيد والكوليرا التي ساهمَ في تداعياتها الفتّاكة حصارٌ بري وبحري على ضفاف الحرب العالمية الأولى. وعلى وقع أسرابِ الجراد التي تغزو أكثر من دولة في المنطقة، وجد لبنان نفسه أمام سيناريو «لا يتمناه» وهو احتمال وصول هذه الحشرة إلى ربوعه وسط إشاعات عن أنها في طريقها إلى «بلاد الأرز» أو أن طلائعها وصلتْ، وهو ما قابله وزير الزراعة عباس مرتضى، بتغريدة طمأن فيها اللبنانيين «لإتمام خطوة تشكيل لجنة طوارئ واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي انتشارٍ محتمل للجراد، فلبنان ليس منطقة تَكاثُر للجراد بسبب درجات الحرارة المتدنية إضافة الى أن الرياح الشمالية الغربية تمنع وصوله». وما جَعَل «الخلطة الكارثية» لـ «الكورونا والجراد» تحت سماءٍ واحدة تمعن في إيقاظ الصفحات السود وذكرياتها المؤلمة لما قبل 100 عام، أن المأزق المالي وما جرّه من «ابتلاع» الدولار العملة الوطنية التي تدهور سعر صرفها إلى نحو 2500 ليرة (السعر الرسمي يبقى نحو 1507 ليرات) في السوق الموازية «الحقيقية»، جَعَلَ الجوعَ «يطرق الأبواب»، وسط صعوباتٍ في توفير آليات مستدامة لاستيراد المواد الاستراتيجية بالدولار المدعوم، و«اشتعالِ» الأسعار وتَضَخُّمها بنسبة تناهز 50 في المئة، فيما عدّاد العاطلين عن العمل منذ بدء الأزمة وما أعقبها من انفجار «تظاهرات 17 أكتوبر»، سجّل نحو 160 ألف شخص مع توقّعاتٍ كانت نُشرت بأن يرتفع خلال السنة إلى أكثر من 250 ألفاً، وتقديراتٍ بأن مليوناً الى مليوني لبناني سيعيشون تحت خط الفقر. وإذ يُحرم اللبناني ابتداءً من اليوم من رغيف الخبز بفعل الإضراب المفتوح الذي أعلنه اتحاد نقابات المخابز والأفران حتى «إيجاد حل لمشكلة سعر صرف الدولار الذي وصل الى 2500»، وتحقيق مطلب دعْم القمح والإبقاء على وزن ربطة الخبز وسعرها كما هو، بقي «كورونا» على رأسِ الأولويات، في ظل رصْدٍ على مدار الساعة يتركز على جانبيْن: الأول إذا كان الفيروس يَتَمدَّد. والثاني الارتدادات السياسية لهذا «الهمّ الصحي» ولا سيما في ضوء تَردُّدِ لبنان الرسمي في حظْر الرحلاتِ من وإلى إيران واكتفائه بـ «منْع اللبنانيين والمقيمين من السفر الى المناطق التي سجّلتْ إصاباتِ (وليس إلى الدول) و وقْف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين، كوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى»، وصولاً إلى تلكئه عن جدْولة عودة اللبنانيين الموجودين في إيران (قم وغيرها) ضمن عملية إجلاء سريعة، تاركاً ذلك لرحلات العودة المعتادة المحدَّدة وبينها واحدة اليوم واثنتان الأربعاء والخميس، مع ما يعنيه ذلك من زيادة خطر أن يلتقط هؤلاء الفيروس، رغم الكلام عن أن اتفاقاً حصل مع السلطات الإيرانية لعدم السماح لأي مُسافِر على هذه الرحلات بالصعود إلى الطائرة إذا ظهرت عليه عوارض الإصابة. وإذ كان موعد الخامسة عصراً من كل يوم يتحوّل محط أنظار بعدما حُدِّد ليُصدِر فيه مستشفى رفيق الحريري الجامعي نشرةً يومية بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة للاعلان عن آخر المستجدات التي تحصل في موضوع«كورونا»، أكد وزير الصحة حمد حسن أنّه «تمّ إجراء فحوص لـ27 شخصاً مشتبه بإصابتهم بالفيروس، وقد أثبتت خلوّهم منه»، معلناً «بناءً على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني المواطن ع.ب. من بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري لإجراء الفحوص المخبرية للتأكّد من خلوه من عدوى الكورونا، وهو من ضمن ركاب الطائرة التي اكتشفت فيها أوّل حالة إصابة بالفيروس في لبنان». وبينما كان مطار رفيق الحريري الدولي يشهد إجراءً سباقاً للوقاية من الأمراض عبر تركيب 22 جهازاً على كل الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار تؤمن تعقيمها تلقائياً وبشكل دائم، لم تغِب السياسة عن«الكورونا»في ضوء استمرار علامات الاستفهام حول جدوى الإجراءات الاحترازية في ظل غياب السلطة عن المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية، وسط دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «بمنع السفر من وإلى الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للمرض، من دون الأخذ بالحسبان أي اعتبارات أخرى أو عواطف، وبالأخص الصين وإيران». وفي موازاة ذلك، دخل «حزب الله» عبر نائبه حسن فضل الله للمرة الأولى على خط هذا الملف، معلناً «المفترض أمام (كورونا) أن يكون منطلق الخطاب المعايير الأخلاقية والإنسانية، ولكن للأسف سمعنا في اليومين الماضيين بعض الخطاب السياسي والإعلامي الذي خَرَج عن كل المعايير الانسانية والاخلاقية»، مؤكداً «الحكومة مسؤولة عن كل مواطن لبناني سواء في لبنان أو أي دولة، ولا أحد يستطيع أن يقول لهذا اللبناني لا تأتِ إلى لبنان، فإذا كان هناك لبنانيون مقيمون في بعض الدول التي أصيبت بالكورونا، فهل يحق لأحد أن يقول امنعوهم من العودة؟».
باريس لعدم خلْط تعافي الاقتصاد بمسألة إيران... الجدعان: السعودية كانت وما زالت تدعم لبنان وشعبه
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف للصحافيين في ختام اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين: «المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني» من ناحيته، أشار وزير المال الفرنسي برونو لو مير إلى أن بلاده مستعدّة لدعْم لبنان ماليّاً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطرف، محذّراً من خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة. وقال لـ «رويترز»، في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين، إنّ «فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل». وأضاف: «نعرف أنّ ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران».
الحكومة تقترح خيارين لسداد السندات شرط التلازم مع خطة كاملة.. الضغوط تتنامى لاعتماد الحلول الدائمة لـ«الكهرباء»...
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر سياسية مواكبة للمحادثات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية وحاكمية «مصرف لبنان»، للوقوف على مشورتها حول كيفية تعاملها مع سداد سندات الدين بالـ«يوروبوند» التي يستحق القسط الأول منها في 9 مارس (آذار) المقبل، إن على الحكومة أن تعتمد أحد خيارين: الأول يتعلق بسداد الفوائد أساساً لإعادة جدولة الدين شرط الاتفاق مع الجهات الحاملة لهذه السندات، والثاني يقوم على تسديد القسط الأول من مستحقات الدين لإعادة جدولته. وأكدت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن على الحكومة أن تحسم أمرها باعتمادها واحداً من الخيارين قبل 6 مارس المقبل، وقالت إن بعثة الصندوق تجنّبت في محادثاتها مع الجهات المعنية في الدولة وحاكمية «مصرف لبنان»، أن توصي بأي خيار يمكن أن يستقر عليه الموقف الرسمي. ولفتت إلى أن بعثة الصندوق التي غادرت بيروت أمس، رفضت أن تنوب عن الحكومة في اتخاذ القرار، وعزت السبب إلى أن مهمتها محصورة في إبداء مشورتها التقنية بخصوص سداد سندات الدين لأنها ليست في وارد أن تتحمل التداعيات المترتبة على القرار النهائي للحكومة، وبالتالي حرصت على عدم إسداء نصيحة تتعلق بسداد الدين أو تأجيل سداده. ورأت هذه المصادر أن الخيار الذي ستتخذه الحكومة يجب أن يتلازم مع التفاهم مع الجهات الدائنة، أي حاملي هذه السندات، ليكون في وسع الحكومة تمديد التفاوض معها لإعادة جدولة عملية سدادها. وقالت إنه يمكن للحكومة الإفادة من تمديد التفاوض حول إعادة جدولة الديون شرط أن تتقدم بمشروع متكامل، خصوصاً أن موازنة العام الحالي لا تصلح، لأنها قائمة على أرقام وهمية تتعلق بالموارد التي ما زالت تتراجع منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الركود الاقتصادي والمالي الذي بات يدفع باتجاه مزيد من التدهور. وعدّت أن تعهدات الحكومة للجهات الدائنة حيال الخيار الذي ستتخذه «تبقى منقوصة لأن الحسابات الواردة في موازنة عام 2020 يشوبها أكثر من شائبة لأنها تقوم على أرقام وهمية، وبالتالي لا خلاص للبنان من دون الحصول على مساعدات مالية عاجلة من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية القادرة وصندوق النقد الذي لديه القدرة على تأمينها». وقالت هذه المصادر إن دور البنك الدولي يقتصر على دعم تنفيذ بعض المشاورات، وسألت عما إذا كانت الظروف السياسية؛ أكانت عربية أم دولية، مواتية لتقديم المساعدة المالية للبنان، وسألت: «أين تقف الولايات المتحدة الأميركية؟ وهل هي مستعدة الآن للتدخل لدى الجهات المانحة والطلب منها الإسراع في توفير الدعم لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان؟ خصوصاً أن الإفادة من مقررات مؤتمر (سيدر) لمساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، ليست موضوعة الآن على نار حامية ما دامت الإصلاحات المالية والإدارية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ مع أن مقرراته ليست كافية لأنها لا تؤمن ضخ السيولة المطلوبة لإعادة الانتظام إلى القطاع المصرفي». وبكلام آخر، فإن مقررات «سيدر» مخصصة لتنفيذ رزمة من المشاريع الاستثمارية لإيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي فإن لبنان - كما تقول هذه المصادر - في حاجة إلى كفيل دولي للعب دور في تأمين حاضنة دولية وعربية تُسهم في إنقاذ لبنان، «فهل يتأمن، أم إنه لا يزال بعيد المنال لاعتبارات خارجية ومحلية تضعه على لائحة الانتظار، ولن يُدرج اسمه للإفادة من المساعدات ما لم يثبت أنه يلتزم بالأفعال لا بالأقوال بسياسة (النأي بالنفس) والابتعاد عن التحاقه بمحاور تصنّفه في خانة الانقياد للمحور الإيراني بضغط من (حزب الله)، خصوصاً أن الحكومات السابقة لم تلتزم بما تعهدت به في هذا الشأن؟». وعليه، فهل ستبادر واشنطن إلى إطلاق الضوء الأخضر الذي يفتح الباب على مصراعيه لمساعدة لبنان «مع أن الترحيب العربي بولادة حكومة الرئيس حسان دياب لم يكن كما يجب، بخلاف ما تم الترويج له من جهات محلية محسوبة على (العهد القوي) في محاولة لتعويمها؟»، فالجواب عن هذا السؤال لا يزال، بحسب هذه المصادر، متعلقاً بـ«ردود فعل بعض الدول العربية وجهات دولية، مع أن البعض الآخر حصر موقفه في الترحيب بتشكيل الحكومة، لأن وجودها أفضل من استمرار الفراغ». لذلك لا بد من مراقبة ما سيحدث من الآن فصاعداً بعد مغادرة بعثة الصندوق بيروت منهية جولتها الأولى من مهمتها الاستشارية التقنية. لكن هذا لن يصرف الأنظار عن عودة ملف الكهرباء إلى التفاعل مع استعداد «الحزب التقدمي الاشتراكي» لعقد مؤتمر صحافي اليوم يؤكد فيه موقفه الرافض لاستمرار تسلُّط «التيار الوطني الحر» على إدارته منذ أكثر من 12 عاماً، رافضاً إعطاء الأولوية للحلول الدائمة على المؤقتة لاستجرار الكهرباء من البواخر التركية. ويلتقي «التقدمي» في موقفه مع كل الأطراف المعارضة، وهو يتناغم أيضاً مع «كتلة التنمية والتحرير» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يصر على المباشرة اليوم قبل الغد في إنشاء معملين لتوليد الطاقة لأنه من المعيب الإبقاء على الحلول المؤقتة. ويصر الرئيس بري في موقفه على حشر الحكومة رغم أن «حزب الله» لا يحرك ساكناً في تبنّيه موقف حليفه على الأقل في العلن، مراعاة منه لحليفه الآخر «التيار الوطني»، علماً بأنه لم يعد أمام لبنان سوى الأخذ بنصيحة صندوق النقد التي هي بمثابة نسخة طبق الأصل من نصيحة مؤتمر «سيدر»، لأنه من غير الجائز الإبقاء على استنزاف مالية الدولة بخسارة تقدّر بنحو ملياري دولار، فيما يعاني البلد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الدين العام وفي خدمته. ويبقى السؤال: لماذا الإصرار على إبعاد ملف الكهرباء عن الشبهات، وهل من مبرر للسير في الحلول الدائمة بعيداً عن كل أشكال العمولة والسمسرة لأن الشفافية في حال اعتمادها لبناء معملين لتوليد الطاقة تحجز للبلد جواز مرور للحصول على مساعدات خارجية باعتبار أنه تخطى بنجاح اختبار مدى التزامه بوقف هدر المال العام ومكافحة الفساد، خصوصاً وهو يبحث عن مخرج لإعادة هيكلة سداد سندات الدين المستحقة عليه؟..
بري: لبنان مستعد لتنفيذ الإصلاحات لاستعادة الثقة
بيروت: «الشرق الأوسط»... تتجه الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة الدين العام بكامل معطياته، في وقت أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لبنان حريص على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة لضمان نجاح العملية الإنقاذية. واستقبل بري وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سريزولا، وبحضور وزير المالية غازي وزني، ومستشار بري علي حمدان، أمس (الأحد)؛ حيث جرى عرض طويل ومفصل للوضع اللبناني المالي والاقتصادي. وأكد بري للوفد خلال الاجتماع، الذي وصفه بالجيد، «حرص لبنان على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة، على كل الأصعدة، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان». في غضون ذلك، أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن «الوضع المالي ليس سهلاً، بل معقد»، مشيراً إلى أن «هناك اتجاهاً لدى الحكومة لإعادة هيكلة الدين بكامل معطياته». وأوضح أنه «في حال اعتمدته الحكومة ستكون كلفته بحدود مليار دولار، مع إعطاء الحكومة مهلة كافية لترتيب الملفات في الشأن الاقتصادي والإصلاحي، ما يعني أن الفوائد ستتراكم». وقال خلال استقباله وفوداً شعبية في حاصبيا (جنوب لبنان): «بتنا على الطريق السليم»، داعياً الحكومة إلى «التوجه إلى المودعين بأي حل يرضيهم ويطمئنهم».
لبنان: الدين العام يرتفع 7.6 % والناتج المحلي ينكمش 5 %.. خفض التصنيف السيادي يستبق خيار إعادة الهيكلة..
الشرق الاوسط.....بيروت: علي زين الدين.... سجل الدين العام اللبناني زيادة ملحوظة ناهزت 6.5 مليارات دولار، ليصل إلى نحو 92 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بارتفاع 7.6 في المائة، بحسب إحصاءات جمعية المصارف. فيما يرتقب تسجيل انكماش في إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل 5 في المائة. وفي حال احتساب محفظة توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي، التي يرجح ألا تقل عن 70 مليار دولار، أغلبها لقاء شهادات إيداع بمردود بين 7 و8 في المائة، يقفز الدين العام إلى سقوف قياسية. وهو ما يؤكد تقدير مؤسسات مالية دولية وخبراء، بحاجة لبنان الملحة إلى تدفقات نقدية خارجية وعاجلة بين 25 و30 مليار دولار، منعاً للانزلاق السريع إلى درجة الفشل المالي. لا سيما مع حصر استخدام الاحتياطات المتوفرة بالعملات الصعبة لتغطية مستوردات السلع الأساسية من قمح ومحروقات وأدوية ومستلزمات طبية. وفي السياق، تم رصد تراجع في قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان المركزي حتى منتصف الشهر الحالي، بنسبة 7.74 في المائة، أي ما يوازي 3 مليارات دولار، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك بلغت قيمة الاحتياطي 36.2 مليار دولار، بينها 5.7 مليار دولار من السندات الحكومية والتي تقل قيمتها السوقية حالياً عن 40 في المائة من قيمتها الأساسية. ويشكل إجمالي الاحتياطات، أي الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب المقدرة قيمتها السوقية حاليا بنحو 15 مليار دولار، حوالي 49.5 في المائة من الدين العام الإجمالي. وهو ما يغطي 106 أشهر من خدمة الدين. وقد كشفت إدارة الإحصاء المركزي في تقريرها حول «الحسابات القومية الفصلية» للفصل الثاني من العام الماضي، وأوردت فيه لمحة عن تطور الناتج المحلي الإجمالي وتقسيمه بحسب القطاعات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل تراجعاً بلغت نسبته 3.7 في المائة خلال السنة المنتهية في يونيو (حزيران). أما بالنسبة للناتج المحلي الاسمي، فقد تراجع إلى ما يوازي 54.64 مليار دولار. وفي التفاصيل الخاصة بفترة التقرير، والمتوقع أنها زادت سوءاً، فقد تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 16 في المائة، رافقه تراجع في قطاع التجارة والنقل بنسبة 8 في المائة، وتراجع في قطاع الصناعة والاستخراج والمرافق الحيوية بنسبة 5 في المائة. أيضاً سجل القطاع العقاري، الذي يشكل المكون الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، نسبة 3 في المائة، توازياً مع تطور قطاع الخدمات الشخصية والتعليم الخاص والصحة بنسبة 1 في المائة. وتلقى القطاع المالي صدمة جديدة مع إعلان وكالتي تصنيف دوليتين، خفض التصنيف السيادي إلى أقرب درجة للتعثر. في وقت تحاول فيه الحكومة انتقاء الخيار الأقل سوءا للتعامل مع استحقاقات سندات دين دولية ومدفوعات فوائد بقيمة إجمالية تناهز 4.5 مليارات دولار لهذا العام. مستعينة باستشارات فنية طلبتها من صندوق النقد الدولي وشركات مالية دولية متخصصة. ولوحظ أن جدول تطور الدين العام الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، ورد فيه زيادة لافتة في الشهر الأخير من العام الماضي بقيمة 2.16 مليار دولار، أي نحو 33 في المائة من إجمالي الزيادة المسجلة، كونها تتضمن إصداراً لسندات دين بقيمة 1.5 مليار دولار، تكفل بتغطيتها البنك المركزي. كما لوحظ أن حصة القطاع المصرفي من إجمالي الدين تدنت من نحو 34 في المائة إلى نحو 31 في المائة. وارتفع الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 12.11 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى ما يوازي نحو 58 مليار دولار، ومشكلاً حصة 63.2 في المائة من الإجمالي. وزاد الدين بالعملات الأجنبية نسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 33.7 مليار دولار، مشكلاً نسبة 36.8 في المائة من كامل الدين العام الرسمي. علما بأن صافي الدين العام، أي بعد اقتطاع ودائع القطاع العام، زاد بنسبة 7.28 في المائة سنويّاً إلى 81.24 مليار دولار. وفي توقيت متزامن، خفضت وكالتا «موديز» و«ستاندرد اند بورز» الجدارة الائتمانية للبلاد إلى (CC-C). وأرجعتا الخفض إلى قناعة بأن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكدة بصرف النظر عن التوقيت. وعزتا خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادهما بأن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت. ويعكس التصنيف المستمر بالانحدار من قبل المؤسستين، ارتفاع حدة المخاطر التي تحوط القطاعين المالي والمصرفي وزيادة منسوب التوقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي، وإلى تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يقوض استدامة الدفاع عن سعر صرف مستنداً إلى خيار إعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب. كذلك، لفت كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان، إلى أن جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية، وأن إخفاقات الدولة تعود إلى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير. وأوضح، بحسب ملخص صحافي، «أن مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية شكلت القوة الدافعة الرئيسية وراء الأزمة، منها سجل ضعيف للأداء المالي، أدّى إلى زيادة مستمرة في الدين العام، وفشل في معالجة القيود التي تعيق نمو الاقتصاد، مما حال دون تعديل سعر الصرف إلى معدله الحقيقي، وذلك بسبب ربط العملة بالدولار. إضافة إلى الفساد العام المتفشي الناشئ عن نظام طائفي أعاق تنفيذ القرارات الجريئة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية».
