أخبار لبنان....مصرع قيادي من ميليشيا "حزب الله" قرب الحدود السورية العراقية.....اللواء...إنتكاسة سياسية ومالية تضغط على الإعداد للثقة... توترات وتوقيفات في الشارع.. وصندوق النقد ينتظر.. الموقف العربي....الأخبار .... بيان « ماكِنزي» الوزاري...عناصر «أمل» يهاجمون متظاهرين أمام «مجلس الجنوب»...الاخبار....بلطجيّة «أمل» يضربون من جديد..إحراق مجسّم «قبضة الثورة» في النبطية...نداء الوطن.. "الصناديق" وقت الضيق... أقفلوا مزاريب الهدر.. إمتعاض حكومي من تصريحات وزني...الحريري يذكّر عون بـ«المحميات التي تخصه»...حكومة دياب أمام امتحان كسب الثقة الداخلية والخارجية ...
 السبت 25 كانون الثاني 2020 - 5:01 ص  2210  محلية |
مصرع قيادي من ميليشيا "حزب الله" قرب الحدود السورية العراقية...
أورينت نت – متابعات... قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قيادياً في ميليشيا "حزب الله" اللبناني لقي مصرعه بغارات جوية استهدفت مقرات الميليشيا والميليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية مؤخراً. وأكد موقع "جنوبية" مقتل "جعفر الصادق حرب" من بلدة حاروف الجنوبية، والمعروف بـ"القائد"، وفقاً لبيان صادر عن الميليشيا. وبحسب ماتردد في قرى جنوب لبنان - وفقاً لجنوبية - فإن حرب سقط في غارة قرب الحدود السورية- العراقية، حيث تعرضت مواقع الميليشيات الشيعية والإيرانية مؤخراً لقصف مستمر من طيران مجهول. والليلة الماضية، لقي عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية مصرعهم بغارات جوية شنها طيران مجهول على مواقع لهم في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية. وأفادت شبكة "عين الفرات" المحلية، أن طيراناً مسيراً مجهول الهوية استهدف مقر اللواء (45 _ 46) التابع لميليشيا "حزب الله" العراقي على الحدود العراقية بغارتين جويتين، مشيرةً إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لنقل الجرحى والقتلى إلى مشافي مدينة القائم العراقية. وقالت الشبكة، إن "المعلومات الأولية تفيد باستهداف قيادي بالحشد ولم يتم تعرف عن اسمه" منوهةً إلى أن "هذة المقرات تم استهدافها قبل شهر وتم تدميرها بالكامل" وأن الميليشيات أعادت قبل أيام إنشاء هذه المقرات من جديد.
اللواء...إنتكاسة سياسية ومالية تضغط على الإعداد للثقة... توترات وتوقيفات في الشارع.. وصندوق النقد ينتظر.. الموقف العربي..
... وفي اليوم الرابع، وبعد 100 يوم على الحراك، الذي دخل في «سبات الإنتظار» لمعرفة مسار الإصلاحات التي تزمع القيام بها، والتي وصفها الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «بأنها أوّل خطوة يجب على لبنان ان يقوم بها.. وكسر ممارسات الفساد السابقة واعتماد الشفافية والثقة».. منيت حكومة الرئيس حسان دياب بانتكاستين:
الأولى مالية، إذ هوت (بتعبير رويترز) مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة، قبل اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد البنك الدولي برئاسة ساروج كومار، حيث جرى البحث بالحلول المناسبة لمشاكل لبنان «ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالاصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، مع استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية». وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في نيسان انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنتا. ونزل كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض. وقال كون تشو من «يو.بي.بي» هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذ كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة». واليوم يستقبل وزني نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع.
الثانية: ما حدث في محيط مجلس الجنوب، عندما خرج مناصرون في المحلة لمواجهة متظاهرين، يعترضون على ما يصفونه فساد في المجالس، ومنها مجلس الجنوب. وإذ سارع وزير الداخلية الجديد محمّد فهمي إلى الإعلان عن وضع يده على ما حدث، كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم على انها لن تسمح بالتعرض لحرية التعبير، التي يحميها القانون. على ان الأهم ما قاله الرئيس حسان دياب فإن الحكومة اليوم «امام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية».. مطالباً ببيان وزاري جدي، وقابل للتنفيذ، انطلاقاً من معايير ثلاثة: الواقع الفعلي، ومطالب الحراك الشعبي، وانتهاج سياسة متوازنة قطاعياً ومناطقياً. وعلمت «اللواء» ان الرئيس دياب طلب من أعضاء اللجنة جوجلة الأفكار، وصياغتها بطريقة مختصرة، خاصة في الموضوع الاقتصادي. وظهرت تباينات في موضوع دمج الإدارات وتخفيضها. وفي ما خص المقاومة، هناك صيغة مجمّلة.
ترقب عربي
وسط ذلك، بقي التساؤل سيّد الموقف في ما خص الترقب العربي، إذ لوحظ انه لليوم الرابع، بعد تأليف الحكومة لم يصدر أي موقف ترحيبي بحكومة الرئيس دياب، ولم يتلق أية برقية تهنئة بتأليف الحكومة. وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان المعطيات الدبلوماسية تشي بأن السلبية في الحكومة الحالية، حتى قبل نيلها الثقة، ما تزال سيّدة الموقف.
أول اشتباك حكومي
وفيما اكتملت عمليات التسليم والتسلم في الوزارات باستثناء وزارة الخارجية، بانتظار عودة الوزير السابق جبران باسيل من منتدى دافوس، وباشرت اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة عملها أمس، سجل أوّل اشتباك داخل الحكومة، على خلفية الاشتباك الذي حصل امام مجلس الجنوب في الجناح بين متظاهرين يتبعون للحراك الشعبي وبين مؤيدين لحركة «أمل»، حيث أتخذت وزيرة العدل ماري كلود نجم القريبة من «التيار الوطني الحر» موقفاً متضامناً مع متظاهري الحراك، ضد مناصري الرئيس نبيه برّي، إذ أكدت ان «اي محاولة لقمع حرية التظاهر والتعبير التي يكفلها الدستور، سوف تواجه بالاجراءات القانونية المناسبة»، في حين ادان وزير الداخلية والبلديات العميد محمّد فهمي، ما وصفه «بالأسلوب الهمجي» «الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات»، مؤكداً «ان الأجهزة الامنية المختصة، لن تتوانى عن ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وهي باشرت التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية واهداف الاعتداء على المتظاهرين». ولاحقاً، تولى الوزير فهمي بنفسه الكشف عن حصيلة المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، في بئر حسن، حيث تمّ توقيف شخصين لبنانيين هما (م.ر) و(ح.ح)، وبدأت التحقيقات الأوّلية معهما لمعرفة دوافع وأسباب التعدّي على المتظاهرين ومن يقف وراءهما، وقال ان «الاجهزة الأمنية تستمر بمتابعة المداهمات لتوقيف معتدين آخرين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين». وفي تقدير مصادر مطلعة ان احتضان حكومة الرئيس حسان دياب لمتظاهري الحراك، والتجييش الإعلامي الذي رافق حادثة مجلس الجنوب، من شأنه ان ينعكس سلباً على العلاقة بين الرئيسين برّي ودياب، خصوصاً وأن المتظاهرين حملوا رئيس المجلس المسؤولية المباشرة لما جرى، بعدما اتهموا عناصر حزبية قالوا انهم من حركة «أمل» بالاعتداء، لمنع المتظاهرين من الاعتصام امام المجلس من ضمن حراك كان يستهدف 3 محطات لكشف حساب على ما اسموه «مزاريب الهدر» تضمنت إلى مجلس الجنوب كلاً من مجلس الإنماء والاعمار وصندوق المهجرين. لكن ردّ فعل حركة «أمل» اقتصر على بيان لمجلس الجنوب، اعتبر فيه ان ما حصل هو تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين، وانه عمل مُدان ومستنكر، مشيراً إلى ان إدارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم لا من قريب ولا من بعيد بما جرى أو بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردّات فعل مؤسفة. وقال: «لقد استمعنا إلى بيان وزير الداخلية الذي يُؤكّد ان الأمر بات بعهدة السلطات الأمنية المختصة التي ستبنى على الشيء مقتضاه، علماً ان هذا البيان صدر قبل تنفيذ المداهمات التي ترافقت مع اعتراضات من جانب الأهالي». اما حركة «أمل» فقد أوضحت مصادرها ان ما حصل في الجناح ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات، واعتبرت انه «لو تمّ تنسيق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية والحركة لما حصل أي اشتباك». تزامناً، تجمع عدد من الشبان امام مبنى تلفزيون الجديد ورددوا شعارات ضد القناة وقاموا برمي الحجارة وتحطيم لافتة تحمل شعار المحطة، ولوحظ ان بعض الشبان هتفوا للرئيس سعد الحريري، غير ان القناة لم تتأكد من انتماءات الشبان، علماً ان المحطة كانت حملت بعنف في مقدمة نشرتها الإخبارية على الذين اعتدوا على المتظاهرين ووصفتهم «بالبلطجية»، فيما وصفتهم محطة الـLBC «بالزعران».
لجنة البيان الوزاري
وفي انتظار التداعيات السياسية لما حصل في الجناح، عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة اجتماعين أمس، وصفتهما مصادر السراي الحكومي بالماراثونيين، بحيث انطلق الاجتماع الأوّل في العاشرة واستمر الى ما قبل صلاة الظهر، وانطلق الثاني بعد الصلاة واستمر حتى ساعات المساء، وهو انطلق من لا مسودة، بحيث بدأ عرض الافكار والعناوين التي سيتضمنها، وكان الرئيس حسان دياب يغادره بعض الوقت لإجراء لقاءاته مع الزوار الرسميين من امنيين ودوليين، ثم يعود حيث كانت اللجنة تواصل مناقشتها. واشارت المصادر الى انه من المبكر اعطاء توصيف بالشكل والمضمون للبيان قبل اتضاح كل العناوين والافكار والاقتراحات والمشاريع المطلوبة. لكنها توقعت ان يكون البيان واقعياً، ويعكس دعوة الرئيس ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، إلى العمل من أجل استعادة ثقة اللبنانيين أولاً والخارج ثانياً، ويأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله في الاجتماع الأوّل للجنة، ان «الناس ينتظرون منا عملاً، لذلك يجب الا يتضمن البيان وعوداً فضفاضة وألا نوحي للبنانيين بأن الوضع بألف خير، وشدّد على الالتزام بما نستطيع تنفيذه فقط، وان لا يكون البيان حبراً على ورق، كما شدّد على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، متمنياً على الوزراء، ان يدرسوا ملفاتهم وان يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية». إلى ذلك، دعت مصادر وزارية رفيعة عبر «اللواء» إلى انتظار الأيام العشرة المقبلة التي يفترض ان تشهد مسار عمل الحكومة واولوياتها، معتبرة ان الأزمة لا تحتمل المماطلة أو التأخير. وتوقعت المصادر ان تنجز الحكومة خلال الأسبوع المقبل تشخيصاً واضحاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية برمتها، مما يُساعد على وضع النقاط الأساسية في هذا الإطار ضمن البيان الوزاري، ولفتت إلى انه بمجرد وضع مسار عمل الحكومة قد يترك ارتياحاً لدى المواطن اللبناني، لكنها شددت على ان الورقة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة عشية استقالتها وضعت على عجل، مما انعكس سلباً على الوضع عكس ما كان متوقعاً منها، إلا ان المصادر لم تشأ التأكيد ممّا إذا كانت الحكومة ستتبنى الورقة الإصلاحية، أم انها ترى انها لم تعد كافية. كذلك لم تبد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أي وجهة نظر من هذه الورقة، واكتفت بالقول ان رئيس الجمهورية يولي أهمية لملف الإصلاحات، كما ينتظر ما إذا كانت الورقة الإصلاحية ستخضع للتعديل داخل الحكومة أم سيُصار إلى تفعيلها. واوضحت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان الرئيس ميشال عون راغب في ان تنطلق الحكومة بعد اقرارها البيان الوزاري ونيلها الثقة على اساسه في مجلس النواب في انجاز ملفاتها ولا سيما في الاقتصاد والاصلاحات ومكافحة الفساد، مشيرة الى ان الأولوية اليوم هي لانقاذ لبنان ومضاعفة الانتاجية وفق برنامج متفق عليه. وقالت المصادر ان الرئيس عون يدعم كل ما من شأنه معالجة الأوضاع الصعبة ويؤيد الأفكار التي تصب في هذا الاتجاه على ان يشكل مجلس الوزراء المكان المناسب لهذا الأمر كاشفة انه ليس بالضرورة ان تعقد جلستان في قصر بعبدا في الأسبوع الواحد، لكنها اوضحت ان التوجه قائم من اجل عقد هاتين الجلستين كل اثنين وخميس. وعلمت «اللواء» ان الوزير السابق سليم جريصاتي اصبح يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية وليس مستشار اول كما نقلت بعض المواقع الألكترونية.
انهيار السندات
إلى ذلك ابدت المصار ارتياحها لاجواء اللقاءات التي عقدها دياب مع ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوفيتش، ومع وفد من البنك الدولي، حيث ابديا الاستعداد لدعم لبنان فور نيل الحكومة الثقة وفق البرنامج الاصلاحي الذي وعدت به. فيما كان دياب يركز مع قائد الجيش ومدير المخابرات ووفد قيادة امن الدولة على معالجة الوضع الامني، الذي كان رئيس الحكومة يتابعه ساعة بساعة. غير ان هذا الارتياح، لم ينعكس إيجاباً في الأسواق المالية، إذ هوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات مناسبة منخفضة أمس الجمعة، قبل اجتماع مقرر بين وزير المالية الجديد غازي وزني ومسؤول كبير من صندوق النقد الدولي. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في (أبريل) نيسان للبلد الذي يمر بأزمة انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنتاً. ونزل كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض. ولاحظت وكالة «رويترز» التي نقلت هذه المعلومات ان المستثمرين يساورهم قلق بشأن استقرار الحكومة ويشيرون إلى الضبابية، التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد. وقال كون تشو من «يو.بي.بي» «هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة».
جلسة الموازنة
في غضون ذلك، يستعد مجلس النواب لدرس مشروع موازنة العام 2020 الذي اعدته الحكومة السابقة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط جدل دستوري حول ما اذا كان يحق لحكومة لم تنل الثقة، حضور الجلسة، وتبني أو الدفاع عن مشروع موازنة لم تضعها هي، واعتبار ذلك مخالفة دستورية، فضلا عن مخاوف أمنية من ان تواكب الجلسة تحركات احتجاجية من قبل شباب الحراك، على غرار ما حصل في الأيام الماضية من قبل المتظاهرين في وسط بيروت، أو على غرار ما تعرض له النواب قبل جلسة العفو حيث لم يتمكن أحد من الوصول إلى مبنى المجلس. الا ان معلومات رسمية ذكرت ان هناك إجراءات ستتخذها قيادة الجيش من أجل تأمين حضور الحكومة الجديدة والنواب إلى المجلس. ولوحظ أمس، ان التحركات الاحتجاجية غابت عن الأرض في وسط بيروت، فيما انصرفت القوى الأمنية إلى اجراء المزيد من التحصينات عند البوابات المؤدية إلى ساحة النجمة، من وضع احجار الباطون والبوابات الحديدية والاسلاك الشائكة. وبالنسبة للالتباس الدستوري حول مشاركة الحكومة الجديدة الجلسة، أوضحت مصادر نيابية قانونية، انها لا ترى في الأمر مخالفة دستورية، وكل ما هناك ان الالتباس مجرّد وجهة نظر، لأن الدستور لم يشر إلى هذه المسألة، حيث لم يسبق ان واجه لبنان حالة مشابهة. وتردد، في هذا الإطار، ان وزير المال غازي وزني اعد ملحقاً من ثلاث صفحات على الفذلكة الأولى يلخص فيه تعديلات لجنة المال والموازنة وارقامها، ويعتبر الملحق بمثابة تبنٍ لمشروع الموازنة ودعوة لاقراره. لكن المكتب الإعلامي للوزير وزني نفى هذا الخبر جملة وتفصيلا، علماً ان هذا الأمر، سواء كان اعد فذلكة جديدة أو مجرّد ملحق، جاء في إطار استمرارية المرفق العام وتجنب أي فوضى في الانفاق وهدر المال العام، وان هناك ضرورة للتقيد بالمهل القانونية التي تتيح إجازة الجباية والانفاق.
موقف للحريري
إلى ذلك، يعلن الرئيس سعد الحريري موقفاً غير مسبوق في الاحتفال بالذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، في احتفال يقيمه تيّار المستقبل في «البيال» يتعلق بتقييم التسوية السياسية التي فشلت، على ان تجتمع كتلة المستقبل قبل ذلك لتحديد الموقف من الثقة بالحكومة. وقال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري: «ان البلد بحاجة إلى فرصة وسنرى ما إذا كانت هذه الحكومة ستعمل على ذلك أم انها ستذهب إلى التشفي والكيدية، وفي حال ذهبت إلى ذلك، تكون اختارت المواجهة المبكرة معها من موقعنا كمعارضة، ولكن أي معارضة ستكون معارضة سياسية، بعيداً عن محاولات البعض لتأجيج الواقع المذهبي، وواجبنا ان نواجه هؤلاء ونمنعهم من تأجيج الفتنة السنية - الشيعية.. مشيراً إلى ان الخروج من المأزق يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة.
الأخبار .... بيان « ماكِنزي» الوزاري..
بدأت الحكومة عملها. أول الوعود بيان وزاري قابل للتنفيذ لا حبراً على ورق. كذلك تضع الحكومة لنفسها مهلة 5 أشهر لإعداد إجراءات الخروج من الأزمة واكتساب الثقة الداخلية والخارجية. لكن، ما رشح عن مسودة البيان الوزاري يكشف أن جزءاً لا بأس به منه منسوخ من خطة «ماكنزي»، في ظل إصرار الحكومة على عدم استرداد مشروع الموازنة صحيح أن الحكومة لم تنل الثقة لتبدأ عملها بعد، وصحيح أيضاً أنه لم يمض أسبوع على تأليفها، إلا أن ما بدأ يظهر إلى العلن من «نواياها» لا يبشّر بالخير. قبل تفاصيل مسودة البيان الوزاري، لا بد من طرح عدد من الأسئلة:
لماذا لا تريد الحكومة استرداد مشروع الموازنة من المجلس النيابي وإعادة دراسته وتقديم موازنة مختلفة عن سابقاتها؟
كيف يمكن لحكومة تريد تحقيق إصلاحات في مواجهة مطالب الناس وأزمة البلاد أن تعمل وفق موازنة أعدّتها حكومة تمثل القوى المشكوك في أهليّتها لإدارة الدولة والمسؤولة عن قسم كبير من الخراب؟
كيف يمكن لوزير المالية أن يقرر من تلقاء نفسه أن الموازنة لن تعود الى الحكومة وأن على الحكومة السير بها من دون مراجعة؟
وهل يقبل رئيس الحكومة بالأمر ويتحمّل نتائج موازنة لم يكن له أي علاقة بتحديد أبوابها؟ من قال إن السياسات المالية والنقدية يجب أن تبقى على ما هي عليه؟ وما هي أجندة وزير المال الجديد؟ هل الحفاظ على تسوية لإنقاذ القطاع المصرفي على حساب المالية العامة؟
أم جعل الأبواب مشرعة أمام المؤسسات الدولية لفرض شروطها في مشاريع استدانة لأجل تغطية العجز الناجم عن خدمة الدين العام؟
هذه الأسئلة لا بد منها، في ظل شائعة يجري التداول بها، تتحدّث عن مباحثات بين الإدارات المعنية في الدولة بشأن فكرة تعديل واقع الدين العام، من خلال نقل قسم كبير منه الى الليرة، وإعلان مصرف لبنان عن سعر جديد للدولار يكون مرة ونصف مرة سعره الحالي! وفي ظل هذه الشائعة وغيرها، عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول، أمس، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وعضوية نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد وفارتينيه أوهانيان. الوعد الأول من اللجنة أن البيان لن يكون حبراً على ورق. دياب شدد على الابتعاد عن الجمل الإنشائية والمطوّلات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة. كما أكد وجوب ألّا يتضمن البيان وعوداً فضفاضة أو إيحاءً بأن الدنيا بألف خير. أضاف: نحن أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، إذا كانت الناس اعتادت على سماع وعود تبقى من دون تنفيذ، فالبيان سينفّذ هذه المرة». كما أوضحت وزيرة الإعلام أن البيان سيتضمن عرض الحقائق والوقائع، والتعهد بما يمكن تنفيذه فقط. ومع اتفاق اللجنة على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستضمّن بيانها حديثاً عن «خطة طوارئ لخمسة أشهر»، تلتزم فيها بتنفيذ إجراءات تُمهّد لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج! علماً بأنه كان لافتاً تضمن المسودة، في هذا السياق، خلاصات من دراسة شركة «ماكنزي» التي تسترشد بها الحكومة في إعداد خطة عملها. وإضافة إلى سعي الحكومة إلى مساعدة المصارف على إعادة رسملتها، فإنها ستدرس ما إذا كان البلد بحاجة إلى اللجوء إلى الخارج في عملية إنقاذ الاقتصاد والمالية، أو لا. ولا يعني هذا أن «سيدر» سيكون خارج خطة الحكومة، كما لا يعني عدم الاسترشاد بتقارير الجهات المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. عملياً، بدأت هذه المؤسسات سريعاً التواصل مع الحكومة الجديدة، فاستقبل دياب وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومارجاه في حضور وزير المال غازي وزني، حيث جرى عرض لمجمل القضايا المالية والاقتصادية في لبنان. وكان كومارجاه قد أعرب، بعد لقائه وزير المال، عن «استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية». وأكد على أهمية إيجاد «الحلول المناسبة للمشاكل التي تمرّ بها البلاد، ليتمكن لبنان من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد». كذلك، أعلنت وزارة المال أن وزني سيلتقي، اليوم، مسؤول صندوق النقد الدولي سامي جدع. وبمجرد الإعلان عن هذا اللقاء، هوت السندات السيادية للبنان المقوّمة بالدولار بما يصل إلى 2.7 سنت، بالرغم من أن جدع ليس المعني بالتفاوض في قضايا تتعلق بإعادة هيكلة الدين العام أو تقديم البرامج الإنقاذية.
صندوق النقد والبنك الدولي يستطلعان توجّهات الحكومة
وعلى أثر البلبلة التي رافقت الإعلان عن الزيارة، أوضح «مصدر مطلع» لـ«رويترز» أنها «مجرد زيارة ودية لمقابلة الوزير الجديد». وأضاف المصدر «هذه ليست زيارة رسمية للصندوق. هي زيارة ودية من مكتب المدير التنفيذي الذي يمثل لبنان في مجلس الصندوق للقاء الوزير الجديد». وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد قد رفضت في المؤتمر الصحافي الذي تلا اجتماع اللجنة تحديد موعد لانتهاء مناقشة البيان الوزاري وإقراره. وقالت «لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوماً، لكننا نعمل بسرعة كبيرة، ودون تسرّع، في دراسة المواضيع وإعداد البيان، وبالتالي لا نعدّ أياماً أو ساعات. فنحن نعدّ الدقائق للانتهاء من إعداد البيان في أسرع وقت ممكن، لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والأزمة تتفاقم ونحن نعمل ليلاً ونهاراً حتى نستطيع إنجازه». وقالت الصمد، رداً على سؤال، «هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبّي المطالب، وتستطيع أن تحقق أيضاً أهداف الدولة، وأن تضع خطوطاً عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الأكيد أن مجلس النواب سيمنحنا الثقة أو لا، في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الإمكان أن نضع الخطوط الأساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الأزمة».
عناصر «أمل» يهاجمون متظاهرين أمام «مجلس الجنوب»... تحركات شعبية بمناسبة مائة يوم على الانتفاضة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أحيا المتظاهرون في لبنان ذكرى مرور مائة يوم على انتفاضتهم بتنفيذ تحركات شعبية في بعض المناطق ووقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، وسجّل اعتداء عليهم من قبل عناصر تابعة لحركة «امل» أمام ما يعرف بـ«مجلس الجنوب» في بيروت، بحسب تأكيدهم. وفيما انطلقت الدعوات للتظاهر مساء في وسط بيروت وفي محيط البرلمان إحياء لهذه الذكرى، نفذت صباحا مسيرة بعنوان «جولة لكشف حساب على مزاريب الهدر»، شملت ثلاث محطات هي «مجلس الجنوب» و«مجلس الإنماء والإعمار» و«صندوق المهجرين». وعند وصولهم إلى مقر «مجلس الجنوب» في منطقة الجناح تعرض المتظاهرون للضرب على يد عناصر قالوا إنهم من حركة «أمل» كما تم تكسير الحافلة التي أقلتهم إلى أن وصل عناصر الجيش بعد وقت إلى المكان حيث أنقذوا المتظاهرين المحاصرين داخل المجلس، وأبعدوا العناصر الحزبية من محيط «مجلس الجنوب» وعملوا على إخراج المتظاهرين المحاصرين داخل أحد المراكز التجارية، فيما أعلن عن سقوط 15 جريحا بحسب مصادر المتظاهرين. وكان هناك موقف لوزير الداخلية العميد محمد فهمي على ما حصل، حيث أدان في بيان ما وصفه بالأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميون بينهم سيدات وهم في طريقهم إلى الاعتصام أمام مجلس الجنوب. وأكد فهمي أن الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم، وباشرت على الفور التحقيقات اللازمة لمعرفة خلفية وأهداف الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية. وشدد الوزير فهمي على أن من مهام وزارة الداخلية وأولوياتها حماية كل المواطنين من متظاهرين وغيرهم ومنع أعمال الشغب والتعديات، ولن تقبل باستمرار العابثين بالأمن بالتطاول على كرامة أي مواطن تحت أي ظرف أو حجة، مشيرا إلى أن التظاهر والاعتصام حق مشروع حفظه القانون وحفظته كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية والأنظمة المرعية الإجراء. وفي بيان لهم أكد المتظاهرون أن من تعرض لهم هم عناصر من «حركة أمل»، وقال «تجمع ائتلاف بناء الدولة» منظم المسيرة، في بيان له إن «المعتدين على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب استعملوا السكاكين وضربوا النساء بآلات حادة وعرّفوا عن نفسهم على أنهم ينتمون إلى حركة أمل»، ودعوا وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته والتحقيق فيما حصل. ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر حركة «أمل» أن «ما حصل أمام مجلس الجنوب ردة فعل من قبل أهالي المنطقة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية الضاغطة، ومن دون أي قرار حزبي، وبسبب التحريض الذي حصل في الساحات»، واعتبرت أنه «لو نُسّق الأمر مسبقاً مع القوى الأمنية لما حصل أي إشكال». كذلك، قال مجلس الجنوب في بيان إن «ما حصل على الطريق المؤدي إلى مجلس الجنوب من تضارب بين أبناء المنطقة وبعض المتظاهرين هو عمل مستنكر ومدان من قبلنا»، معلنا أن «إدارة وموظفي المجلس لم يكونوا على علم بما جرى أو بما كان يحضره المتظاهرون وبما حصل من ردات فعل مؤسفة». ولفت إلى «أننا استمعنا إلى البيان الصادر عن وزير الداخلية والذي يؤكد أن الأمر بات بعهدة السلطات الأمنية المختصة». وكان هناك تعليق للنائب جميل السيد، حيث كتب على حسابه على «تويتر» قائلا «اشتباك مواطنين مع الأمن وتخريب ممتلكات عامة أو خاصة، هو شغب وتخريب يقابله قمع أمني وهذا هو القانون. أما تعدّي مواطن على مواطن آخر بالضرب أو بقطع الطريق، فيُسمّى هذا اعتداءً وتشبيحاً وشريعة غاب»، مشددا على أن «أوسخ التشبيح بين المواطنين هو ما ترعاه الدولة، والحكومة اليوم أمام الاختبار أو السقوط». في موازاة ذلك، سجلت بعض التحركات من قبل مناصرين لتيار «المستقبل» رفضا لحكومة حسان دياب وعمدوا إلى قطع الطريق على كورنيش المزرعة وجسر الكولا في بيروت ظهرا لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها. كما جابت عشرات الدراجات النارية شوارع منطقة الطريق الجديدة في بيروت داعية أهالي المنطقة إلى «تأمين أكبر حشد ممكن للتوجه إلى السرايا الحكومية للتظاهر أمامها»، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي النبطية، نظم حراك المدينة وقفة أمام السراي لمناسبة اليوم المائة للثورة وتخللها رفع الستارة عن «قبضة الثورة»، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما نظمت وقفة مقابلة من مجموعات شبابية من النبطية اعتراضا على هذه الخطوة رافعين هتافات مؤيدة لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله.
الاخبار....بلطجيّة «أمل» يضربون من جديد
الاخبار....رلى إبراهيم .. «نحن حركة أمل يا كلاب»، صرخ عناصر بوجه الشباب العزّل الراغبين في الاعتصام أمام صندوق مجلس الجنوب في الجناح قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب بواسطة العصيّ والسكاكين والشفرات. القوى الأمنية غابت عن الحدث رغم إبلاغ «ائتلاف بناء الدولة» لها بالنشاط، فيما تخوض حكومة الرئيس حسان دياب أول امتحانٍ لها اليوم: إما القبض على «الزعران» أو حماية البلطجة... كان من المفترض لائتلاف بناء الدولة الذي يضم نحو 14 مجموعة؛ أبرزها: حركة الشعب، شباب المصرف، الحركة الشبابية للتغيير، الحزب القومي ــــ الانتفاضة، اتحاد الشباب الديموقراطي، الشعب يقاوم الفساد، تجمع الشباب المدني، بدنا وطن، بلا اسم، وغيرهم، أن يحتفلوا بذكرى مرور المئة يوم على انتفاضة 17 تشرين بجولة كشف حساب على مزاريب الهدر: من مجلس الجنوب الى مجلس الإنماء والإعمار، مروراً بصندوق المهجرين. إلا أن أعضاء الائتلاف الذين تجمعوا عند مبنى العازارية في وسط بيروت وانطلقوا بباص واحد من هناك نحو مجلس الجنوب في الجناح، تعرّضوا لاعتداء بالضرب من مناصرين لحركة أمل. بدا الأمر سوريالياً في اللحظات الأولى، إذ ما كاد الشباب يترجّلون من الباص لرفع اللافتات، حتى انقضّ عليهم «بلطجية» الحركة من دون أي مبرر. لم يحتج هؤلاء إلى سؤال الشبان المستشرسين الراكضين نحوهم عن هويتهم. فالزعران لا يستحون ولا يغطون أوجههم، بل يصرخون بأعلى صوتهم «نحن حركة أمل يا كلاب... إنتو عارفين لوين جايين. هيدا صندوق المقاومة، صندوق الشهداء»، ليبدأوا بعدها بضرب الشابات والشبان بالعصي والسكاكين والشفرات. يقول المحامي شريف سليمان الذي أصيب في رأسه، إنهم تعرضوا «للتهديد والشتم والضرب المبرح بغياب العناصر الأمنية التي كنا قد أبلغناها بنشاطنا. كما أن الكاميرات نقلت مسيرتنا من أمام العازارية في موازاة انتشار الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي». بعدها ظهر أحد المسؤولين عرّف عن نفسه وشرع بالإشارة الى بعض الشبان وإعطاء الأوامر للمعتدين: «جيبولي هيدا واضربوه» وسط صراخ المحيطين به: «نبيه بري... إمّاتكن». ورغم تراجع الشباب وتفرّقهم، اختبأ قسم منهم داخل الأبنية وقسم داخل المجمع التجاري المحاذي للموقع وقسم أدخله الأهالي الى منازلهم، فيما ركب البعض في سيارات المارة للفرار. لحقهم «البلطجية» الى داخل الأبنية وركضوا وراءهم وعمدوا الى ضربهم. طُعِنَ أحد الشبان بسكين في ظهره، ضُرِبَ شبان بالعصيّ على رؤوسهم ووجوههم، كُسِرَت يد إحدى الشابات وتعرض نحو 10 غيرهم لرضوض قوية نتيجة الهمجية والوحشية. لا يدري أحد هنا سرّ انسحاب سيارة الدرك التي كانت حاضرة عند وصول الباص، وعما حال دون حماية القوى الأمنية للمتظاهرين وتركهم ضحية للزعران. حتى حين اتصل أعضاء من الائتلاف بمخابرات الجيش التي حضر عناصرها الى المكان لإخراج المواطنين العزل المحاصرين، لحق بهم مناصرو حركة أمل الى مركز حركة الشعب المحاذي لمكتب مجلس الجنوب. واللافت أن المخابرات هي من أبلغت الشباب بضرورة البقاء داخل المركز لأن عشرات الدراجات النارية تجول أمام المركز وتحاصره. انتظر هؤلاء حوالى الساعة قبل وصول سيارات للجيش والدرك، فخرجوا بمواكبة أمنية من مركز حركة الشعب الى العازارية. وكان لتلفزيون الـ«أن بي أن» الجرأة بأن يعدّ تقريراً في نشرة أخباره المسائية أمس يحوّر فيه الحقائق، متهماً الشباب العزل بحمل السكاكين وضرب الأهالي. غداة التعرّض للضرب بالآلات الحادة، أصدر «ائتلاف بناء الدولة» بياناً شرح فيه ما حصل: «وصلنا إلى رأس الطريق المؤدي إلى مجلس الجنوب وترجّلنا من الباص، تجمّع علينا حرس مجلس الجنوب من ميليشيات حركة أمل، بأوامر من قبلان قبلان كما أعلنوا هم أنفسهم، وانهالوا ضرباً بالعصيّ الغليظة على الرأس والجسم كما استعملوا السكاكين والشفرات الحادة.
«ائتلاف بناء الدولة» حمّل مسؤولية الاعتداء لكل من بري وقبلان
لم يتوانوا عن ضرب النساء ضرباً مبرحاً ولم يتوانوا عن التجمهر أكثر من 8 أشخاص على كل شخص منا وضربنا بالعصيّ الغليظة (…) ظلّوا يطاردوننا إلى المباني المحيطة التي سعينا إلى التواري فيها ولم نقدر على الخروج إلا بعد وصول دورية للمخابرات وأخرى لقوى الأمن لإخراجنا من الكمين المحكم». وأعلنوا أن «أي سكين غدر يتعرض له أي ثائر من ثوار ائتلاف بناء الدولة أو أي اعتداء يكون على الأبنية التي آوتنا هو بمسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً». من جانبه، رفض المحامي شريف سليمان تسجيل محضر فوري في بئر حسن «لأن المنطقة غير آمنة، لكني أبلغت مدعي عام التمييز فحوّله بدوره الى المعلومات حيث فتح التحقيق. وجرى إبلاغنا بالقبض على اثنين من المعتدين». ويلفت سليمان الى أن «جزءاً من المعتدين علينا أمام مجلس الجنوب هم أنفسهم الذين اعتدوا علينا أيضاً عند اعتصامنا أمام مبنى أوجيرو». ويشير شباب الائتلاف الى أن «ميليشيات الذئاب فاقدي الأخلاق الذين يعتاشون على الزبائنية والولاء الأعمى للزعيم والطائفة لن تردعنا». وهم بصدد إكمال تحركاتهم: من ملف الاتصالات وأوجيرو إلى اجتماع الهيئات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة، إلى الإدارات المركزية للمصارف والمصرف المركزي والمرفأ والهيئات الرقابية. ويفترض بالفيديوات التي انتشرت ويظهر فيها المعتدون مكشوفي الأوجه وبصورة واضحة أن تكون بمثابة إخبار الى القضاء والأجهزة الأمنية. وهي أول امتحان تخضع له الحكومة، وخصوصاً لوزيري الداخلية محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم اللذين اكدا ملاحقة المعتدين. فإما أن يخضعا كما سابقيهما، لحكم «البلطجة» أو يثبتا بالفعل للمواطنين أن بإمكانهم الوثوق بالقوى الأمنية عبر اعتقال الفاعلين ومحرّضيهم، وإحالتهم على القضاء.
إحراق مجسّم «قبضة الثورة» في النبطية
الاخبار... بمناسبة مرور مئة يوم على انطلاق الانتفاضة الشعبية، رفع حراك النبطية أمس مجسّماً لـ«قبضة الثورة» في ساحة خيمة الاعتصام المفتوح قرب السرايا. ووسط طوق أمني مشدد من قبل الجيش اللبناني، تجمع العشرات في الساحة من حراك النبطية وحاصبيا وصور وكفررمان. ورافق الاحتفال أجواء توتر وترقب بعد انتشار دعوات لتجمع معارض استنكر رفع القبضة. وسرت شائعات مكثفة عن تحضّر مجموعات لمهاجمة المتظاهرين وتكسير مجسّم القبضة، ما دفع بالقوى الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الحراك والمداخل المؤدية إليه. وبالتزامن مع الاحتفال، تجمع عدد من الشبان قبالة الخيمة وتوعدوا بإزالة القبضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس نبيه بري. وليلاً، أقدم مجهولون على إحراق المجسّم!
نداء الوطن.. "الصناديق" وقت الضيق... أقفلوا مزاريب الهدر.. إمتعاض حكومي من تصريحات وزني... وهذه "خريطة الإصلاح"
القضية، على أهميتها، ليست فقط قضية تشبيح أو بلطجة من الواجب إدانتها واستنكارها ونبذها، كي لا يتكرر ما حصل بالأمس أمام مجلس الجنوب من قبل بعض محازبي ومناصري "حركة أمل"، الذين تصدّوا بالعصي والسكاكين للمتظاهرين السلميين أمام مقر المجلس في بيروت، بل هي قضية "تشبيح" على مستوى خزينة الدولة من قبل صناديق ومجالس أضحت علامة فارقة في فهرس الفساد اللبناني، وما على "حكومة الاختصاصيين"، إن صدقت نواياها الإصلاحية، بدل أن يتناوب وزراؤها على استعراض المواقف الإعلامية شجباً واستنكاراً للاعتداء وتأكيداً على حرية التظاهر، سوى الشروع فوراً وقبل أن يبرد الدم الإصلاحي في عروقها إلى وضع حدّ لمزاريب الهدر واتخاذ قرار جريء بإقفال هذه المجالس والصناديق، وسد فجوة التنفيعات والسمسرات التي تستبيح المالية العامة وتستنزف خزينتها، وهذا أضعف الإيمان في زمن الضائقة الخانقة التي يمرّ بها البلد، باعتبارها خطوة لا تحتاج لا إلى مخططات ولا مشاورات ولا دراسات، بل إلى مجرد قرار جريء يقفز فوق مصالح الأحزاب والطوائف ويضع مصلحة الناس فوق مصلحة الأزلام والمحاسيب... فهل تجرأون؟كم من أموال اللبنانيين نُهبت تحت طاولة مجلس من هنا وصندوق من هناك، والكل يتحدث في السرّ والعلن عن انتهاكات وسمسرات ورشوات ومنافع حزبية وشخصية لا تعد ولا تحصى، سواء في مجلس الجنوب أو صندوق المهجرين، وحتى مجلس الإنماء والإعمار لم يسلم من علامات الاستفهام والشك والتشكيك بآلية عمله وطريقة صرف ميزانيته. ولأنّ الحدث بالأمس كان "مجلس الجنوب"، تساءلت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر "نداء الوطن": "هل من المطلوب أن يخضع اللبنانيون المنتفضون لحقيقة أنّ ميزانية هذا المجلس منذ ما بعد الطائف، كانت تكلّف ميزانية الدولة سنوياً 200 مليار ليرة، باستثناء العامين الأخيرين اللذين رصد له فيهما 140 مليار ليرة بداعي التقشف؟ وهل مطلوب أن يستمر التسليم بالأمر الواقع بينما أهل الجنوب قبل سواهم يعلمون أنّ كل مشروع يمرّ من خلال هذا المجلس، يخضع لسمسرة تبلغ 30% من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع؟ علماً أنّ مجلس الجنوب لا يخضع للمحاسبة العمومية، والعقود التي تبرم فيه لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة". وفي حين تتجه الأنظار مطلع الأسبوع نحو الهيئة العامة لإقرار موازنة 2020، التي أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لوكالة "رويترز" أمس أنها بمثابة "نقطة البداية في خطة الإنقاذ"، معوّلاً على تجانس أعضاء الحكومة الجديدة وخلوّها من "صراع الأحزاب والتكتلات السياسية"، في سبيل الشروع في رحلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نقلت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" معطيات تفيد بوجود "امتعاض حكومي" من سيل التصريحات غير المتوازنة التي يدلي بها وزير المال غازي وزني، بدءاً من تصريحه الشهير فور توزيره بأنّ سعر الدولار لن يعود كما كان، وستبقى السوق الموازية لدى الصرافين هي المتحكمة بسعره، الأمر الذي سبّب حالة من البلبلة في الأسواق وبين المواطنين "اضطر معها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلب من وزني توخي الحذر في تصريحاته"، وصولاً إلى الأمس مع "تحميل كلامه عن صندوق النقد الدولي، مسؤولية هبوط قيمة سندات لبنان الدولارية" عشية اجتماعه بممثلين عن الصندوق. وفي الغضون، أكدت مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، "في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية"، وإذ لفتت إلى أنه "من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد"، أشارت في المقابل إلى أنّ "الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً"، موضحةً أنّ "خريطة الإصلاح" التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: "أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي"....
رهان على دور ناصيف حتي في تصحيح علاقات لبنان العربية
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... لعل ناصيف حتي هو أحد الوزراء الذين تنطبق عليهم صفة «الاختصاصي» التي أرادها رئيس الحكومة حسّان دياب لكل عضو في حكومته. فالوزير حتي يجمع الخبرة في العمل الدبلوماسي في جامعة الدول العربية عندما كان مستشارا لأمينها العام، كما كان مديرا لمكتب الجامعة في باريس وشغل منصب مدير مكتب الجامعة لدى منظمة الأونيسكو ومارس التعليم الجامعي. ويراهن كثيرون على أن حتي سيكون مؤهلاً ليلعب دورا حقيقيا في إعادة علاقات لبنان الدبلوماسية مع عدد من الدول العربية إلى سابق عهدها، أي عندما كانت تقف إلى جانب لبنان عندما كان يتعرض لأزمات مالية. وعلمت «الشرق الأوسط» من سفير لبناني في وزارة الخارجية اللبنانية أن باستطاعة الوزير الجديد للخارجية أن يعيد الحرارة إلى العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وباقي الدول العربية بعد البرودة التي اعترتها نتيجة مواقف الوزير السابق جبران باسيل وتصرفاته لا سيما في عدد من اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب. وكان باسيل يعارض أي قرار يتخذه الوزراء بشأن «حزب الله»، كما أدت مواقف باسيل إلى فرملة الكثير من الاتفاقات التي كانت جاهزة للتوقيع بين لبنان وعدد من الدول العربية البارزة. وقال السفير نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مهمة أخرى تنتظر حتي، وهي تصحيح التعاطي الدبلوماسي البارد بين بيروت وواشنطن على عكس التعاطي في الملف العسكري بسبب انحياز باسيل إلى محور سياسي إقليمي آخر وإلى محاولة استبدال التحالف مع واشنطن بموسكو». وأضاف: «يتوقع أيضا من حتي فتح خط سريع مع فرنسا وهي الدولة التي تشرف ونظمت مؤتمر سيدر واحتضنته من أجل الإسراع في البدء بتنفيذ مقرراته المتوقفة بانتظار إقرار الموازنة ومشروع إصلاحي متعلق بمكافحة الفساد». وأشار إلى أن مهمات كثيرة ستكون ملقاة على عاتق حتي عربيا وأوروبيا وأميركيا، لكن المهم أن يفسح له المجال كي يقوم بما هو مطلوب منه وبما تحتاجه البلاد. ويقول: «من عرف حتي يدرك أنه محنك وشارك في الكثير من الاتصالات العربية - العربية ولعب دورا مهما في توطيد التعاون بين فرنسا وجامعة الدول العربية عندما كان رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس منذ العام 2000». وينتظر أن يتم التسلم والتسليم بين حتي وسلفه باسيل بعد غد الاثنين بعدما تأخر ذلك بسبب قيام باسيل بزيارة إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي.
حكومة دياب أمام امتحان كسب الثقة الداخلية والخارجية ..جلسة للجنة صياغة البيان الوزاري
بيروت: «الشرق الأوسط»... عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول في السراي الحكومي، أمس، برئاسة حسان دياب الذي أكد أن حكومته «أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية». وفي بيان تلته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، لفتت إلى أن دياب استهل الجلسة بكلمة شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة. وقال إن «الناس ينتظرون منا عملاً؛ لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعوداً فضفاضة وألا نوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير». وأضاف: «يجب أن نعتمد الحقائق والوقائع في البيان، وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري حبراً على ورق»، مشدداً على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، ومتمنياً على الوزراء أن يدرسوا ملفات وزاراتهم وأن يحددوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية، وذلك بناءً على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقياً وقطاعياً. وقال دياب، إن الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لإنجاز صياغة البيان الوزاري. وأضاف: نحن أمام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وأن هناك جدية في العمل. وعن المهلة التي قد يستغرقها إعداد البيان الوزاري قالت عبد الصمد: «لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوماً، لكننا نعمل بسرعة كبيرة، ودون تسرع، في دراسة المواضيع وإعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياماً أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من إعداد البيان في أسرع وقت ممكن؛ لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والأزمة تتفاقم ونحن نعمل ليلاً نهاراً حتى نستطيع إنجازه». وأضافت: «ما أستطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعياً ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، لكنني لا أستطيع تحديد موعد محدد، ويمكنني القول إنه عندما يصبح جاهزاً نقوم بعرضه مباشرة». وفي رد على سؤال أنه يبدو أن هناك مقاربة سياسية جديدة للبيان الوزاري وعما إذا كان دياب يتخوف ألا تنال حكومته الثقة بناءً على البيان الوزاري، قالت عبد الصمد: «هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتستطيع أن تحقق أيضاً أهداف الدولة، وأن نضع خطوطاً عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الأكيد ستكون ثقة المجلس أو عدمها في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الإمكان أن نضع الخطوط الأساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الأزمة، وبالتالي أن القرار على الأكيد لمجلس النواب».
الحريري يذكّر عون بـ«المحميات التي تخصه».. رد على كلام رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»
بيروت: «الشرق الأوسط»... ردّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير المال السابق علي حسن خليل على ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون في جريدة «الشرق الأوسط»، يوم أمس، حيث انتقد الحريري بقوله إنه يريد أن يمنح حصانات لبعض المرتكبين أو الذين قصروا في حماية المال العام وحمّل أيضا مسؤولية الوضع المالي المتردي لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان. ونقل موقع «مستقبل ويب» التابع لـ«تيار المستقبل» عن زوار الحريري تعليقه على كلام عون بقوله إنه «لا يوزّع الحصانات على أحد ولا يرضى أن يكون متراساً لأي اعتداء على المال العام»، وأضاف «كان حرياً برئيس الجمهورية أن يتذكّر المحميات التي تخصّه وتخصّ تياره السياسي، محميات الكهرباء والجمارك والفساد في القضاء وسواها». من جهته، أصدر وزير المالية السابق علي حسن خليل بيانا رد فيه على ما ورد في «الشرق الأوسط»، نقلا عن الرئيس عون. وقال «يعرف الجميع أن وزارة المال أعادت الانتظام للمالية العامة بعد 13 سنة من عدم إقرار موازنات وأعدت مشاريعها وفق توازن يراعي الواقع لكن الإنفاق الذي تقرر في مجلس الوزراء مجتمعاً على وزارات العجز الدائم ولسنوات طويلة مثل الكهرباء رفع الإنفاق إلى ما تحتمله الخزينة وتفخر الوزارة بأنها لم توافق على أي إنفاق خارج الآليات القانونية وبتوقيع فخامة الرئيس». وأضاف «أما فشل خطة الكهرباء فالسؤال هو للذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون والأصول ولم يلتزموا بإجماع ديوان المحاسبة على رفض صفقة تكلف الدولة عشرات الملايين الإضافية، والسؤال الآخر هو لماذا لم يباشر العمل في معمل دير عمار رغم مرور سنتين وأكثر على قرار تلزيمه وبالتراضي في مجلس الوزراء». وفي كلامه الذي نشر في «الشرق الأوسط»، أول من أمس، كان قد عبر رئيس الجمهورية عن استغرابه «كلام الحريري عن رفضه المس بهذا الشخص أو ذاك»، سائلا عن «السبب في الحصانات التي يريد الحريري أن يعطيها لهؤلاء». مؤكدا أنه «من ثبت وجود ارتكابات قام بها أو تقصير في حماية المال العام، فيجب أن يحاسب». وعن الوضع المالي المتردي، قال عون إن ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما مصرف لبنان المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير.
