اخبار لبنان...بيان لقاء سيدة الجبل...يحمل السلطة السياسية ما وصلت اليه البلاد..هندوراس تصنّف «حزب الله» منظمة إرهابية..«حزب الله» المُستاء يضغط لإفراج حلفائه عن الحكومة...اجتماع بين بري وكنعان يمهد لجلسات موازنة 2020..إجراءات أمنية «لمواجهة المخربين» بعد اجتماع موسّع برئاسة عون...اللواء...خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري...جنبلاط من بيت الوسط للإسراع بالتأليف.. وحراك لبناني - دولي في دافوس رفضاً لباسيل...الاخبار..قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!..نداء الوطن...دياب يرضخ لـ"تشكيلة الـ 20" باريس: "سيدر" لم يمت والمطلوب "مرحلة طوارئ"...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 - 4:46 ص    عدد الزيارات 271    القسم محلية

        


بيان لقاء سيدة الجبل...يحمل السلطة السياسية ما وصلت اليه البلاد..

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة ادمون رباط، اسعد بشارة، أمين بشير، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامه، حسان قطب، طوني حبيب، حُسن عبود، ربى كبارة، سعد كيوان، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد وأصدر البيان التالي :

بعد أكثر من تسعين يوماُ على انتفاضة الشعب اللبناني وبعد أكثر من شهر على تكليف الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة، لا تزال السلطة السياسية بدءاً برئيس الجمهورية تعيش حالة من النكران وتتهرّب من تحمّل المسؤولية. فعوض أن تسارع هذه السلطة إلى تشكيل حكومة ترضي اللبنانيين وتصالح لبنان مع العالم تلجأ إلى عقد اجتماعات أمنية وكأنها تريد القول للبنانيين والعالم أن الحل للأزمة أمنياً وليس سياسياً. وذلك في وقت تنذر الازمة الاقتصادية غير المسبوقة بالأخطر والأسوأ على كل الصعد.

وما يزيد الوضع خطورة أن تقاعس السلطة عن القيام بواجباتها الدستورية يأتي في وقت يستمر الضغط الدولي على حزب الله ،وقد كان آخر فصوله ادراج بريطانيا الحزب بشقيه العسكري والسياسي على لائحة الارهاب. وهو ما يعني حكما مزيداً من تحميل لبنان تبعات سياسات حزب الله الاقليمية. أضف الى ذلك أن عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات لبنانية جديدة بدأت تطل برأسها وهذا امر ليس بلا تبعات على صورة لبنان الدولية وعلى اقتصاده ومستقبل ابنائه.

إن لقاء سيدة الجبل وأمام هذا الواقع الخطير يجدد تحميله السلطة السياسية مسؤولية ما وصلت اليه احوال البلد، فإما ان تتحمل هذه السلطة مسؤولياتها وتشكل حكومة تضع حداً للانهيار الحاصل وتصالح الدولة مع اللبنانيين والعالمين العربي والدولي وإما فلترحل بكافة تراتبياها الدستورية.

«حزب الله» المُستاء يضغط لإفراج حلفائه عن الحكومة...

اجتماعٌ أمني في لبنان مهّد لـ «ردْع المجموعات التخريبية» ومَخاوف من تَمادي القمع..

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تَتَصاعد المخاوفُ في بيروت من «التسخين» المتدحْرج الذي بدأ يشهده الشارع منذ دخول «ثورة 17 أكتوبر» شهرها الرابع، فيما يبقى ملف تأليف الحكومة الجديدة في «ثلّاجة انتظار» التوافق على تَقاسُم الحصص و«حياكة» التوازنات، بين أركان التحالف السياسي الحاكِم، في تشكيلةٍ «تُقَدَّم» للمجتمع الدولي وللانتفاضة الشعبية على أنها «حكومة الـ18 تكنوقراط». وفي حين بقي «الوجهُ العنفي» من الثورة الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة محور اهتمام بالغٍ نظراً لِما يؤشر إليه من مرحلةٍ جديدةٍ بالكامل تنزلق إليها البلادُ التي تبدو أشبه بـ«طنجرة ضغط» على شفير الانفجار، لم يكن عابراً ارتسام مقاربتيْن للتأخير المتمادي في استيلاد حكومة حسان دياب وتَلهّي «التحالف الثلاثي» (فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله» وحركة «أمل» وحلفاؤهم) بتوزُّع المقاعد على سفينةٍ هالكة «تندفع نحو الصخور» فيما الدفّة متروكة على غاربها:

* أوّلهما أن الأمر يعكس خشية أطراف هذا الائتلاف من أن يحصل الانهيار الكبير على أيديهم بحيث بات تحميل هذا الانهيار «تَشارُكياً» لكل مكوّنات حكومة تصريف الأعمال أقلّ ضرراً من أن تحرق «كرة النار» المالية - الاقتصادية فقط «حزب الله» وحلفاءه.

* والثانية أن ما يحصل بين أركان «تكليف اللون الواحد» لدياب يفوق حتى الساعة قدرة الحزب على ضبْطه وإنهائه، بدليل المعلومات المتقاطعة عند أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي والإفراط في لعبة شدّ الحبال حول الأحجام فيما الحاجة ماسة إلى قفْلِ ولو «بابِ ريحٍ» واحد يشكّله استمرار المماطلة في عملية التأليف التي يتعاطى معها الحزب على قاعدة رفْض خروج أي مكوّن من فريق «8 آذار» منها وضبْط توازناتها وشكلها بما يُرْضي الرئيس المكلف ويمنع «الاستقواء» عليه وتالياً بما يمنحه هامشاً لـ«تثبيت أقدامه» داخلياً في البيئة السنية أولاً وبالحدّ المتاح ثانياً أمام الشارع المنتفض، والأهمّ تجاه الخارج الذي يتواصل معه دياب ولا سيما الجانب الأميركي.

وإذ تشي المقاربتان بنتيجة واحدةٍ هي أن الطبقة السياسية تدير الظهر، «تَقَصُّداً» أو تقصيراً، للواقع الدراماتيكي الذي انحدر إليه لبنان، حَمَل يوم أمس محاولاتٍ متجددة لإعطاء دفْعٍ لمسارِ تفكيك التعقيدات في الملف الحكومي، حيث تبرز «جبهات» عدة، سواء بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أو بين الأخير ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (كلاهما حول الثلث المعطّل)، أو بين باسيل ودياب حول «المعيار» لاختيار الوزراء وما يعتبره الأوّل أحقية له في تسمية الوزراء المسيحيين من حصّته وعون على غرار ما يحصل مع الثنائي الشيعي والرئيس المكلف. وجاء اللقاء الذي جَمَع أمس دياب وفرنجية بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل والوزير علي حسن خليل (معاون بري) في منزل الرئيس المكلف ليعكس حرص الحزب على استعجال إخراج الحكومة من عنق الزجاجة، وسط معلومات تحدّثت عن أن هذا اللقاء أفضى إلى تليينٍ أقرب إلى الموافقة من دياب على توسيع حكومته من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتيْ تحسين التمثيل الكاثوليكي والدرزي بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تحصين التمثيل السياسي لـ«المردة» بوزيرين وفتْح الباب أمام معالجة مشكلة توزير «القومي الاجتماعي»، في حين بقيتْ دوائر سياسية على حَذَرها حيال الجزم بما إذا كانت هذه المناخات سـ«تصمد» وأنها لن تولّد تعقيدات جديدة. وتوقفتْ هذه الدوائر عند «تنظيم» السلطة السياسية «صفوفها الأمنية» لمواجهة الموجة العنفية من الثورة (ضربتْ عصر أمس موعداً متجدّداً لاحتجاجاتها ولليوم الثالث على التوالي في محيط مقر البرلمان)، في ما بدا محاولةً استباقية لـ«توفير ممرّ سالك» مزدوج: أولاً للحكومة العتيدة عبر السعي إلى «خنْق» الاعتراضاتِ التي جعلتْها بحُكم «فاقدة الثقة» شعبياً أو الدفْع نحو المزيد من «عنْفنتها» لإجهاضها وتأليب «أبنائها» عليها. وثانياً للجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب الأربعاء والخميس لإقرار مشروع موازنة 2020، وسط تحذيراتٍ نُقلت عن بري بأنه لن يسمح بأن يتكرّر ما حصل في نوفمبر الماضي حين مُنع النواب من الوصول الى البرلمان الذي برز أمس تركيب بوابات حديد عند أحد مداخله الرئيسية. وفي هذا الإطار وغداة مواجهات الويك اند «اللاهب» التي أفضتْ ليل الأحد أيضاً إلى سقوط نحو 145 جريحاً وسط انتقاداتٍ من المحتجين لاستخدام القوى الأمنية الرصاص المطاطي «مستهدفاً العيون» إلى جانب القنابل المسيلة للدموع رداً على تعرّضها للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم زجاج بعض المحلات التجارية، انعقد الاجتماعٌ الأمني في القصر الجمهوري الذي ترأسه عون وضم وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية. وفيما عكس الاجتماع، وهو الأول منذ اندلاع الانتفاضة، في جانبٍ منه الخلاف بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي غاب بعدما رَفَض مجدداً انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاعتباره أن أصل المشكلة سياسي وحلّه لا يكون أمنياً، فإن رئيس الجمهورية دعا الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين والذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الاجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة»، في ظل معلومات عن أنه تقرر ردع المجموعات التخريبية وحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة. وكان الحريري واكب الاجتماع مغرّداً «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجدّ»، معلناً «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق بالحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. واستمرار تصريف الأعمال ليس الحلّ، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمّل المسؤولية».

ملاحقة باسيل... إلى دافوس

أثارت دعوة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى منتدى دافوس الاقتصادي، حيث من المقرر أن يشارك بعد غد في ندوة بعنوان «عودة الاحتجاجات العربية» هبّة اعتراضٍ من ناشطين لبنانيين خاطبوا المنتدى عبر مواقع التواصل وعريضة رفْض إلكترونية ورسائل بالبريد الالكتروني. وطالب «الثوار» بالاستماع إلى شعب لبنان، معتبرين أن باسيل أحد أبرز الذين انفجرت الغضبة الشعبية في وجههم، داعين المؤتمر لإلغاء كلمته وإعطاء الصوت للشعب.

توقيف أميركي يبث فيديوهات لـ«هآرتس»

أوقفت السلطات اللبنانية مواطناً أميركياً بثّ فيديوات حيّة لمواجهات «الويك اند» في وسط بيروت ظهرت على صفحة صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية. وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أمس أنه «إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تمكّنت دورية من المديرية من تحديد مكان البث والتوجّه إليه، حيث اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يُصّور نفس المقاطع الموجودة على الصفحة المعادية، فتمّ اقتياده للتحقق من هويته والتثبّت من علاقته بتلك الصفحة وحقيقة بثّه لصالحها». وأوضحت أن الشخص «يُدعى (نيكولاس ا.د.ف.) ويحمل الجنسية الأميركية ومقيم في محلة عين المريسة، كما ادّعى أنّه صحافي يعمل لحسابه الخاص». وبعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق، فتم ذلك.

هندوراس: «حزب الله»... إرهابي

صنفت وزارة الأمن في هندوراس، أمس، «حزب الله» رسمياً، «منظمة إرهابية». وكان رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، أعلن في وقت سابق، نيته إطلاق التصنيف نفسه على الحزب اللبناني.

هندوراس تصنّف «حزب الله» منظمة إرهابية

تيغوسيغالبا (هندوراس): «الشرق الأوسط أونلاين».. قال نائب وزير الأمن في هندوراس اليوم (الاثنين) إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران بأنها منظمة إرهابية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقبلها، كان رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) اعتزامه تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وهي خطوة سبق أن اتخذتها الولايات المتحدة. كما انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري «إرهابياً»، وقررت تجميد أرصدته وأصوله في المملكة المتحدة، بعدما استهدفت في مارس (آذار) الماضي الجناح العسكري فقط.

اجتماع بين بري وكنعان يمهد لجلسات موازنة 2020

معلومات عن استعداد ناشطين لمنع النواب من التوجه إلى مبنى البرلمان

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... عقد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أمس، اجتماعاً تمهيدياً يسبق الجلسات التي دعا إليها بري لمناقشة موازنة 2020 بدءاً من غدٍ. وقال كنعان إن الاجتماع «طابعه مالي تم خلاله استعراض الموازنة والإجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح»، فيما تضاربت ردود الفعل على الإصرار على مناقشة الموازنة قبل إقرار خطة مالية إنقاذية. وشددت قوى السلطة على أهمية إقرار هذه الموازنة لضبط الإنفاق العشوائي. لكن ناشطين وخبراء اقتصاديين اعتبروا أن لا معنى لهذه الموازنة قبل إقرار خطة تنتشل البلد من الانهيار المالي والاقتصادي المتواصل. ورشحت معلومات عن استعداد ناشطين لمنع النواب من التوجه إلى مبنى البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة. وأشار مصدر نيابي إلى أن «مصير الجلسات لا يزال غير واضح»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يسمح الناشطون للنواب بالوصول إلى المجلس. وسأل: «هل الوضع الذي نحن فيه طبيعي ويتطلب مجرد إقرار موازنة أم وضع خطة إنقاذية؟ وهل الأرقام التي تلحظها هذه الموازنة لا تزال سارية المفعول بعد كل التطورات التي طرأت على الوضعين الاقتصادي والنقدي بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول)؟»، في إشارة إلى موعد انطلاق الحراك. واستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية اعتبار البعض أن إقرار الموازنة الجديدة هو لزوم ما لا يلزم. وقال كنعان لـ«الشرق الأوسط» إن «العكس هو الصحيح، فمن جهة الموازنة تضبط الإنفاق العشوائي الذي عانى منه لبنان والخزينة اللبنانية على مدى ثلاثة عقود وبلغت التجاوزات أكثر من 20 مليار دولار. ومن جهة أخرى تمهد الموازنة إذا ما تضمنت إصلاحات جدية، للخطط الحكومية الإنقاذية، وما أكثرها لكن من دون تنفيذ». وسأل: «هل المطلوب وبحجة انتظار الخطط الإنقاذية وتنفيذها أن نبقى من دون موازنة وبفوضى الإنفاق؟». وأوضح أن مشروع موازنة 2020 الذي أقرته لجنة المال والموازنة نهاية الشهر الماضي «تضمن تخفيضاً للإنفاق بما يقارب 800 مليار ليرة إضافية عما قررته الحكومة، وأضيف لموادها ضمان الودائع لصغار المودعين ووقف الإجراءات للقروض المدعومة المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية والسياحية، وتحويل إيرادات شركات الخليوي ومرفأ بيروت مباشرة إلى الخزينة، والأهمّ منع الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية»، في إشارة إلى المصطلح المستخدم لآلية الإنفاق في حال تعثر إقرار موازنة. وأشار كنعان إلى أن «نسبة العجز، رغم صعوبة التقدير المرتبطة بتدني الإيرادات الناتج عن عدم الاستقرار السياسي منذ 17 أكتوبر، بحدود 6.5 في المائة تقريباً، مع سلفة الكهرباء». وكان مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات بعد خمسة أيام على اندلاع الانتفاضة الشعبية، تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر مشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 0.63 في المائة. وأوضح كنعان أن التفاوت الكبير بين نسبة العجز التي حددها مجلس الوزراء وتلك التي يحددها هو «ناتج عن التراجع الكبير في الإيرادات منذ 17 أكتوبر وحتى يومنا، الذي بلغ تقريباً 4 مليارات دولار»، لافتاً إلى أن إيرادات الخزينة توقفت منذ ذلك التاريخ. وأضاف أن «تخفيض الإنفاق 800 مليار وتثبيت مساهمة البنك المركزي والمصارف هو الذي سمح بالوصول إلى نسبة عجز 6.5». لكن تمسك كنعان بإقرار الموازنة لا يلقى تفهماً لدى الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي الذي اعتبر أنه «منذ اتفاق الطائف حتى اليوم توالت عشرات الحكومات على لبنان كما المجالس النيابية التي كانت تسير بنموذج اقتصادي معين أوصل البلد إلى الانهيار يقوم على تبذير المال العام، ورفع الفوائد، وزيادة العجز، وفرض الضرائب». ولفت إلى أن «موازنة 2020 ليست إلا استمرارية لهذا النموذج رغم محاولة الحد من الإنفاق الاستثماري وتكبير حجم الواردات الضريبية، باعتبار أننا سنعود إلى هذا الإنفاق مع انتهاء سيدر، أضف إلى ذلك أنه لن تكون هناك واردات ضريبية لأن لا مداخيل وأرباح تفرض عليها الضرائب». ورأى يشوعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في أفضل الأحوال فإن عجز الموازنة سيكون ما بين 4 و5 في المائة». ورداً على سؤال عما إذا كان لبنان على موعد مع سيناريو اليونان أو فنزويلا، قال: «للأسف سنكون بالمدى المنظور بصدد أسوأ سيناريو ممكن... كنا بحاجة لصدمة إيجابية من خلال حكومة استثنائية لوضع استثنائي، إلا أننا بصدد حكومة أقل من عادية ومموهة لظرف أكثر من استثنائي».

إجراءات أمنية «لمواجهة المخربين» بعد اجتماع موسّع برئاسة عون

بيروت: «الشرق الأوسط».. كانت المستجدات الأمنية التي رافقت تصاعد المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في شوارع بيروت في الأيام الماضية، محور اجتماع أمني موّسع، هو الأول منذ بدء الاحتجاجات في لبنان، دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وشهد اتخاذ قرارات مرتبطة بالتعامل مع المتظاهرين ومن وصفوا بـ«المندسين»، بناء على تقارير الأجهزة الأمنية. وضم الاجتماع وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن وإلياس بوصعب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومديري قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة اللواء عماد عثمان واللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، وقيادات أمنية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «الرئيس عون نوّه في بداية الاجتماع بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والأمنية خلال الأحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق في الأسابيع الماضية»، داعياً إلى «التمييز بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذي يقومون بأعمال شغب واعتداءات». واستمع الحاضرون إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي اعتمدت «لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة»، بحسب البيان الرئاسي. وبعد المناقشة، تقرر «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء». كما تقرر «تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها». وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن التقارير التي قدمها قادة الأجهزة «أظهرت أن مندسين ينتمون إلى مجموعات تخريبية تم التعرف على هوية قيادييها الذي لا يشاركون دائماً على الأرض، وهم في معظمهم من الشمال والبقاع إنما يتم استقدامهم إلى بيروت». ولفتت إلى اتخاذ «قرار بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة وجود هؤلاء وسيتم الإعلان عنها لاحقاً». وكشفت مصادر متابعة للاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا، عن أن الأجهزة الأمنية «أصبح لديها اطلاع على الأسماء والهويات، وتبين أن بعض الأمور التي ضُبطت معهم مكتوب عليها باللغة التركية، كأن هناك تواصلاً بين من يحرّك هذه المجموعات وجهات تركية». وخلال الاجتماع الأمني، كشفت التقارير أن «بعض المجموعات التي تنظم موجات العنف الحاصلة وضعت مخططاً على ثلاث مراحل، ونحن الآن في المرحلة الثانية أي مرحلة العنف، أما المرحلة الثالثة فهي الأخطر، إذ إنها تتمثل بالمرحلة الدموية. ومن هنا كان الاتفاق على تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة على أعلى مستوى في ظل الإصرار على حماية المتظاهرين».

اللواء...خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري

جنبلاط من بيت الوسط للإسراع بالتأليف.. وحراك لبناني - دولي في دافوس رفضاً لباسيل

في ما يشبه «استراحة محارب» على أرض الحراك، ميدانياً، وانعدام أي تحرك، سواء في الحمراء، حيث مصرف لبنان والمصارف، أو في وسط بيروت، حيث انصرفت فرق التنظيف إلى لملمة اثار التخريب والخسائر والحجارة التي أصابت الجهات الخارجية لمبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، مضت الاتصالات والمشاورات للملمة الوضع السياسي، ليس داخل بيت الحلفاء، المعنيين بتأليف الحكومة، والانخراط فيها، بل باتجاه شركاء التسوية التي تهاوت، تحت ضربات حراك 17ت1، والنتائج السلبية التي أسفرت عنها تجربة السنوات الثلاث الماضية من عمر التسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة الأولى.. وفي المعلومات ان خارطة طريق وضعت، وهي تقضي:

1 - إنهاء أعمال العنف في الشارع، قبل إعلان الحكومة، ومن الممكن ان تكون الإجراءات التي اتخذت في اجتماع بعبدا الأمني «لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية لاجراء، وذلك من أجل إنهاء العنف أو تبريده تمهيداً لاعلان الحكومة ربما في الـ24 ساعة المقبلة، على الرغم من اتجاه النائب فرنجية إلى التصعيد اليوم. وعلمت «اللواء» ان 450 عنصراً من مكافحة الشغب اصحبوا خارج الخدمة من جرّاء من تعرضهم للاصابات في الاشتباكات. وقالت المعلومات ان إجراءات جديدة اتخذت، ومنها قطع الطرقات عن بعد.. لا سيما الطرق المؤدية من وإلى الضاحية، والشمال والجنوب..

2 - إعادة ترطيب الأجواء بين الرئيس الحريري و«الثنائي الشيعي»، لا سيما مع الرئيس نبيه برّي، بهدف عدم ذهاب رئيس الحكومة المستقيلة إلى معارضة قوية، تمهيداً لإعادة وصل ما انقطع..

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور عين التينة في الساعات القليلة المقبلة. وعلمت «اللواء» ان زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس، واجتمع مع الحريري بحضور المستشارين لكلا الطرفين، تمت بالتنسيق مع الرئيس برّي، بهدف نقل رسالة إيجابية للرئيس الحريري.. لا سيما بعد التطورات الأخيرة.. وقالت مصادر سياسية ان احداث السبت الماضي وارتباك فريق 8 آذار بتأليف الحكومة، أعاد الحرارة إلى خط المختارة - بيت الوسط، على خلفية التنسيق «اليومي» أو الأسبوعي إزاء الحكومة إذا شكلت، والسعي لتجنيب بيروت ويلات العنف، لا سيما تكسير ما تمّ بناؤه في مرحلة إعادة الاعمار. ودعا جنبلاط إلى تنفيذ الورقة الإصلاحية التي اعدتها واقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.

3- ترضية الرئيس الحريري وفريقه السياسي باسناد وزارة الداخلية إلى شخصية سنية لا تشكّل استفزازاً له، وهذا ما يفسّر إعلان العميد المتقاعد طلال اللاذقي إصدار بيان العزوف عن قبول أي منصب في الحكومة العتيدة، لا سيما في الداخلية.

غداء دياب

وفيما استمر السباق بين مساعي تأليف الحكومة الجديدة، والحراك الشعبي الذي ارتدى مؤخراً طابعاً عنفياً، تواصلت مساعي ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» من أجل معالجة آخر العقد امام تشكيل الحكومة، فعقد اجتماع أمس، في منزل الرئيس المكلف حسان دياب تخللته مأدبة غداء، جمعت رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وتركز على توفير أوسع مشاركة في الحكومة من القوى التي سمّت الرئيس دياب، عبر توسيع الحكومة من 18 الى عشرين وزيراً. وتضاربت المعلومات حول نتائج اللقاء بين الايجابي والسلبي، لكن اغلب المعلومات اجمعت على حصول حلحلة بقدرما، وان الرئيس دياب قد يوافق على توسيع الحكومة «اذا كان من مصلحة في ذلك»، وإن كان دياب لازال يتمسك بصيغة 18وزيرا «لأن صيغة العشرين ستزيد المشكلة بزيادة وزيرين درزي ومسيحي، إذ قد يحصل خلاف على التمثيل المسيحي هل يكون للكاثوليكي اوللأقليات، ثم من سيسمي الوزيرالدرزي الثاني؟»، علماً أن هذه الصيغة، في نظر الرئيس نبيه بري هي الافضل لتفكيك عقد تمثيل الكاثوليك والدروز و«المردة» كما يحب، فيعطى الكاثوليكي «للتيار الوطني الحر» ويتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بدرزي، وتكون الحصة الثانية «للمردة» لارثوذكسي. وعلمت «اللواء» ان الرئيس دياب لم يقتنع بعد بفكرة توسيع الحكومة وقال انه سينتظر مزيدا من الاتصالات ليحدد بموجبها ما اذا كان سيقبل لكنه لم يبلغ المجتمعين موافقة نهائية على العشرين وزيرا. بينما طلب فرنجية في حال الموافقةعلى توسيع الحكومة بحقيبة اخرى الى جانب الاشغال هي البيئة او العمل، لكن دياب لم يعطِ جوابا. ومن المفترض ان يعقد فرنجية ظهر اليوم مؤتمرا صحافياً يعلن فيه موقفه من المشاركة في الحكومة، وبالتالي يتضح بدقة ما جرى خلال الاجتماع في منزل دياب. لكن حتى حصول المؤتمر الصحافي ستستمر الاتصالات والمساعي مع دياب خاصة ان الرئيس نبيه بري اخذ هذا الامر على عاتقه وهو يرى مصلحة في توسيع الحكومة لضمان تحصينها سياسيا وشعبيا. وقالت مصادر «المردة» لـ«اللواء» أن فرنجية سيكون ايجابياً سواء شارك في الحكومة أم لا. الى ذلك استمر البحث في معالجة مسألة منصب نائب رئيس الحكومة المختلف عليه بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس دياب من جهة اخرى، لجهةاختيار الاسم وهل سيحمل حقيبة ام يبقى بلا حقيبة، ويتم التداول بأسمي النقيبة امل حداد التي اقترحها دياب وبترا خوري التي اقترحها الرئيس عون والتيار. ولاحقاً، قالت مصادر مطلعة لمحطة M.T.V ان الرئيس المكلف قبل بصيغة الـ20 وزيراً، وان الحكومة ستبصر النور قريباً، موضحة انه خلافاً للمعلومات، فإن فرنجية لم يبد أي رغبة بعد المشاركة في الحكومة، في حين توقع النائب جميل السيّد الذي يعمل على خط التأليف، ان تكون نهاية المخاض الحكومي قريباً. وقال في تغريدة: «خير ان تأتي متأخرة من ان لا تأتي أبداً». ومن جهتها، أوضحت مصادر «التيّار الوطني الحر» أنه «إذا كانت النوايا صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة أن تبصر النور في أي لحظة ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة». وقالت ما يشبه الرد على اتهام الوزير جبران باسيل بالسعي لامتلاك الثلث المعطل: «بيّنت الوقائع أن «التيّار» لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير». وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولّى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية».

اجتماع بعبدا الأمني

في غضون ذلك، استعاد وسط بيروت هدوءه من دون ان تسجل أية مواجهات عنفية لكن مصادر بعبدا ارادت تسليط الأضواء على الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن وإلياس بو صعب، كونه بديلاً عن المجلس الأعلى للدفاع الذي كان عون يرغب بعقده لبحث تداعيات الانتفاضة الشعبية، لكن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حال دون ذلك ثلاث مرات، لأن المعالجات في نظر الحريري يجب ان تكون سياسية وليست أمنية، غير ان الاجتماع لم يخلص إلى إجراءات غير تلك التي تتولاها الأجهزة الأمنية والجيش منذ اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لناحية حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المندسين في صفوف المتظاهرين الذين يلجأون إلى أعمال شغب واعتداءات، وبقوة أحياناً، على غرار ما حصل في اليومين الماضيين في سط بيروت وفي شارع الحمراء. ولوحظ ان الحريري سارع إلى الرد على تحميله مسؤولية عدم انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، فكتب عبر «تويتر» ان «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية، لافتاً إلى ان الاستمرار في دوّامة الأمن بمواجهة النّاس يعني المراوحة في الأزمة واصراراً على انكار الواقع السياسي المستجد». وقال: «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم. معتبراً استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية». وارفق الحريري تغريدته بهاشتاغ # لبنان ينتفض #.

ردع المخربين

وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني والذي يعقد للمرة الأولى منذ اندلاع احداث السابع عشر من تشرين الأول لـ«اللواء» ان قادة الأجهزة الأمنية، والذين كان من بينهم مسؤولو فرع المعلومات ومخابرات الجيش عرضوا بشكل مفصل ما بحوزتهم من تقارير للتطورات التي سجلت منذ اندلاع الثورة حتى اليوم وكيفية تنفيذهم المهمات في معظم المناطق اللبنانية وما حصل في كل منطقة، وكيفية تفاوت الأحداث من منطقة الى اخرى كما كل ما يتصل بعملهم. ولفتت المصادر الى ان المجتمعين توقفوا مطولا عند الأحداث المتصاعدة أمنيا التي سجلت في الساعات الثماني والأربعين المقبلة ووجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى اعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية واخرى على الممتلكات العامة والخاصة. وكان توافق على جملة اجراءات تتخذها القيادات الأمنية بالتضافر مع بعضها البعض وابرزها حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق منها التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق اجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية، وردع المجموعات التخريبية من عدد من المناطق اللبنانية وكشف من يقف وراءهم، على ان تعمل الأجهزة الأمنية على تحضير معلومات مفصلة عنها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الأجراء. وكان الرئيس عون ميّز بين المتظاهرين السلميين والمندسين والمشاغبين منهم، وطلب من الأجهزة الأمنية التنسيق في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي انشئت مؤخرا. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الأمني ان احداث وسط بيروت يومي السبت والاحد استحوذت على الجزء الأكبر من النقاش الذي قسم إلى محورين:

المحور الأول، تركّزَ على عرضِ أعمال الشغبِ والإعتداءات، التي قامت بها مجموعات مُنظَّمَة ومُندسَّة في صفوفِ المتظاهرين بهدفِ افتعال أعمالٍ تخريبيّة والدخول بين المعتصمين والعناصر الأمنية.

أما المحور الثاني والأهمّ، فتطرَّقَ الى التقارير التي قدَّمها رؤساء الأجهزة الأمنية، ومنها ما ركَّزَ على دور حزبٍ «مدنيٍّ» حديثُ «الولادة»، مع مجموعاتٍ ناشطةٍ في الحَراكِ يديرها رجال أعمال نافذون، لناحية مسؤوليتهم عن تحريضِ وتأمين التمويل والدعم لمَن يقوم بأعمالِ الشغبِ.

وتضيف المصادرُ أنّ «الغطاءَ الذي يحمي مفتعلي الشغب، ويحول دون توقيفهم، هو غير مباشرٍ، بمعنى، أنّ هؤلاء يستغلّون دعوات المجتمع الدولي الى عدمِ التعرّضِ للمتظاهرين، ما يُرهِب الأجهزة الأمنية والقضائية رغم أنّها تحاول إلقاء القبض على عددٍ منهم». وتؤكِّد المصادر، أنّ «الأجهزة الأمنية باتت تملك معلومات موثوقة عن إنعقاد اجتماعاتٍ منذ فترةٍ وجيزةٍ بين الناشطين المذكورين والمُتموّلين، للبحثِ في كيفيّةِ الإنتقال من التظاهر السلمي الى مرحلةِ ممارسةِ العنفِ الثوري»، مضيفةً: «هناك تخوفٌ كبيرٌ من الإنتقال بعدها الى الأعمال الأمنية التي من شأنها أن تقضيَ تمامًا على الإستقرار المُتبقي في هذا البلد». تجدر الإشارة إلى ان الدعوات التي وجهت أمس للتجمع في وسط بيروت، لم تجد صدى ملائماً، إذ لوحظ ان اعداد المحتجين الذين بدأوا بالوصول إلى مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت بقيت خجولة، ولم تتجاوز العشرات الذين تفرقوا لاحقاً. ولفتت الخارجية الفرنسية في بيان، إلى ان التطلعات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان يجب التعبير عنها بسلمية. وشددت على ان أي حكومة لبنانية جديدة عليها تطبيق الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المتظاهرين. وفي تطوّر متصل، يغادر باسيل بعد غد الخميس إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يعقد في دافوس. وعشية سفره، أعلنت صحافية شبكة «CNBC» الأميركية، هادلي غامبل، والتي ستشارك في إدارة ندوة «دافوس»، أنّها ستواجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وأنّها ستحمله مسؤولية ما يحصل في لبنان. وقالت الصحافية، خلال لقاء أجرته معها القناة عشية انعقاد المؤتمر، إنّها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل الرافضة لأن يمثّل باسيل لبنان في مؤتمر دافوس، باعتباره «جزءاً من الحكومة التي عزّزت الفساد في ظلّ استمرار الإحتجاجات ومسلسل العنف ضدّ المتظاهرين، والذي لم تتم الإضاءة عليه في الإعلام الدولي». وقالت: «أطمئن اللبنانيين أنّه في هذا الوقت الحساس بالنسبة لهم، وكوني صحافية في شبكة CNBC، أنّني سأفعل ذلك، وأنا أحب لبنان ولديّ أصدقاء هناك، إنّني سأحمل جبران باسيل مسؤولية الكثير مما يحدث اليوم في لبنان».

الاخبار..قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!

«المردة» يُطالِب بحقيبة سيادية و«القومي» يُصر على مقعد مسيحي .... في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن «المردة» و «القومي» و «الديمقراطي» عادوا وعرقلوها بالتفاصيل .... فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل «تناتُش» مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار «المردة» و«الحزب القومي السوري الاجتماعي» عن «التزامهم»، إضافة الى «نقّ» الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني. فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس - بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري - مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، «تلييناً» في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ«المردة» بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ «المردة» مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ «القومي» على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم. وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند «زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي». مبدئياً كانَ «ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة»، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه «تمت الموافقة على «العمل» في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار». حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن «الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل». وعلمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة. تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير، لكنهما فشلا. وقد عبّر بعض الشخصيات السياسية عن مخاوفه من «الاختبار الذي ستتعرض له الحكومة في الشارع فورَ الإعلان عنها». وقالت إن «الحكومة ستكون أمام امتحان عبور الشارع الذي صعّد تحركاته ووسّع بيكار طلباته، وصولاً الى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»، كذلك أمام «المجتمع الدولي» الذي بعثَ أكثر من رسالة سلبية في الأيام الأخيرة. في هذا الإطار، قال برّي أمام زواره أمس، إن هذه «الحكومة هي حكومة إنقاذية ومهمتها الأولى والأساسية هي حلّ الأزمة المالية - الاقتصادية - الاجتماعية، ويجب الحكم عليها بالنظر الى عملها». أما التيار الوطني الحر فقد استغربت مصادره أن «تعود عقدة المردة لتبرز مجدداً، لأسباب نجهلها، بعدما كانت قد حُلَّت وجرى الاتفاق على تأليف الحكومة، وبعدما حُلَّت العقدة الدرزية أيضاَ، علماً بأن ما طالب به النائب طلال ارسلان هو حق لطائفته، إذ من الطبيعي ان يتمثّل الدروز بمقعدين في مجلس الوزراء».

مصادر التيار الوطني الحر تستغرب عودة عقدة المردة «لأسباب نجهلها»

وبناءً عليه، يبقى الحكم للشارع الذي أعطى إشارة أولى أمام مجلس النواب هي رفضه هذه الحكومة قبلَ ولادتها، فيما تتوجه الأنظار الى ساحة النجمة التي ستشهد في 22 و23، أي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسة لإقرار موازنة 2020، إذ بدأ الحديث عن تعذّر انعقادها بسبب الاحتجاجات التي قد تحول دون وصول النواب الى البرلمان. هذه الاحتجاجات وما نتجَ عنها من مواجهات نهاية الأسبوع الماضي أدت الى انعقاد اجتماع أمني أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّ وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، فيما غابَ عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقد دعا عون الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين، والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الإجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة». وعلّق الحريري على الاجتماع مغرّداً «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجدّ»، مُعلناً أن «المطلوب هو حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق بالحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. واستمرار تصريف الأعمال ليس الحلّ، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمّل المسؤولية». وكان الحريري قد التقى ليلَ أمس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زاره في «وادي أبو جميل»، وقال بعدَ اللقاء إنه «يستحسن التفكير بهدوء، وكلمتي للحراك أن العنف لا يخدم». وتمنى «التوفيق إذا تم تشكيل الحكومة»، قائلاً «نحن نؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية».

نداء الوطن...دياب يرضخ لـ"تشكيلة الـ 20" باريس: "سيدر" لم يمت والمطلوب "مرحلة طوارئ"

قُضي الأمر والجميع انتظم في "صفّ مرصوص" خلف قرار ولادة حكومة 8 آذار اليوم أو غداً على أبعد تقدير بعد أن تمت معالجة مسألة الحصص الوزارية "بالتي هي أحسن" وتفكيك صاعق "الثلث المعطل" إثر طمأنة "الخليلين" لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى أنّ فتيل هذا الثلث سُحب من يد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل... وعملياً لم يبقَ سوى أسعد "حردان" بحسب تعليق مصادر قيادية في قوى الأكثرية النيابية لـ"نداء الوطن" في معرض إشارتها إلى استمرار امتعاض "الحزب السوري القومي" جراء أرجحية استبعاد أمل حداد من التشكيلة العتيدة. وأمام صدور "فرمان" التأليف الذي وضع الرئيس المكلف حسان دياب أمام معادلة "Take it or leave it" بمعنى أنّ طريقه إلى السراي باتت محكومة حُكماً بموافقته على ترؤس تشكيلة من عشرين وزيراً، رضخ دياب في نهاية المطاف وتراجع عن تمسكه بحكومة الـ18 وزيراً بعدما استشعر خلال الساعات الأخيرة أنّ "ما كُتب قد كُتب" بقلم من بيده قرار تكليفه وتأليفه، وأنّ هوامش المناورة ضاقت مساحتها أمامه. إذاً، "تفاصيل صغيرة جداً باتت تفصلنا عن توقيع مراسيم التأليف"، حسبما أكدت مصادر قصر بعبدا لـ"نداء الوطن"، بينما أوضحت مصادر رفيعة في 8 آذار لـ"نداء الوطن"، أنّ "تيار المردة" سيحظى بوزير إضافي في الحكومة إلى جانب حقيبة الأشغال، في وقت تركزت الاتصالات ليلاً على إقناع "السوري القومي" بإسناد حقيبته إلى شخصية درزية لكي يصار إلى "ضرب عصفورين بحجر واحد" بشكل يؤمّن حل عقدتي القومي والدروز في حقيبة واحدة. ومن باريس، نقلت الزميلة رندة تقي الدين، عن مصدر فرنسي رفيع متابع للملف اللبناني أنّ "المشكلة في لبنان تكمن في أنّ الطبقة السياسية تدور في حلقة بلا نهاية"، وقال لـ"نداء الوطن": "موقف باريس خلال مؤتمر مجموعة الدعم للبنان يبقى الموقف الثابت لناحية أنّ تشكيل حكومة ذات مصداقية تتولى القيام بإصلاحات سريعة هو أمر يجب تنفيذه بسرعة". وإذ عبّر عن "قلق فرنسا لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان التي بلغت خطورة كبرى قد تصل إلى مرحلة تستحيل إدارتها"، شدد المصدر الفرنسي على أنّ "تدخل صندوق النقد الدولي إنما يتطلب حكومة تتواصل معه ثم تتفاوض معه، إذ لا يمكن لصندوق النقد أن يأتي إلى لبنان من دون تشكيل حكومة تتفاوض على شروطه التي ستكون قاسية"، وأضاف: "خط فرنسا السياسي واضح وهو أنها لا تتدخل باختيار الحكومة اللبنانية التي ينبغي أن تكون فعالة، ولكن إذا قمنا بتحليل سياسي للوضع يتبيّن أنّ ما هو منتظر من تشكيل الحكومة ليس متوازناً بالنسبة للاستقرار الداخلي إذ إن رئيس الحكومة المكلف هو سنّي كُلّف من قوى خارج القوى السنيّة وعلى كل حال يبقى أنّ فرنسا في هذه المرحلة لا يمكنها أن تعطي رأيها إزاء حكومة غير موجودة بعد". وبينما أكد أنّ "قرارات مؤتمر سيدر لم تمت والإطار الذي وضعه المؤتمر ما زال قائماً مع الحكومة التي ستتشكل إذا قامت بالإصلاحات المطلوبة"، لفت المصدر الانتباه إلى أنّه "لا بدّ وأن يسبق سيدر "مرحلة طوارئ" لأنّه مع مرور الوقت تدهور الوضع أكثر في حين أنّ نتائج إصلاحات سيدر ليست فورية". أما عن الوضع الميداني، فيكشف المصدر الفرنسي الرفيع عن وجود "معلومات تفيد بأنّ الأحداث الأمنية الأخيرة في بيروت كانت مدسوسة من جهات غير معروفة". وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت أمس عن قلقها إزاء اعمال العنف في الأيام الأخيرة في لبنان، وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية إنّ فرنسا تؤكد ضرورة تعبير المتظاهرين عن مطالبهم الشرعية بشكل سلمي كما تؤكد الحق بالتظاهر، مشددةً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تنفذ مجموعة إصلاحات ذات مصداقية للتجاوب مع متطلبات اللبنانيين.



السابق

أخبار وتقارير... .. إسرائيل تنشر أجهزة استشعار «الأنفاق»...«الفيروس الغامض» يتمدد في الصين.. وتسجيل 139 إصابة جديدة...تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي لرفضه تحركاتها في شرق المتوسط... غوايدو في كولومبيا..بريطانيا تغازل أفريقيا بأول قمة استثمارية...«قمة برلين» تقر خطوات لتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا... وتحريك مسار التسوية...أزمة بين كندا وإيران.. والسبب صندوقي الطائرة المنكوبة...الموسوي رئيسا للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية..

التالي

أخبار العراق...سقوط ثلاثة صواريخ بمحيط السفارة الأميركية في بغداد...سقوط صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية ببغداد..«حرب قطع الطرق» في العراق.. «كر وفر» في بغداد ومدن الجنوب ... وسقوط 6 قتلى بينهم شرطيان... كشف هوية زعيم تنظيم داعش الجديد....«الإطارات المحترقة» تقطع أوصال بغداد ومحافظات الجنوب....الكتل العراقية تضع أمام صالح 3 مرشحين لرئاسة الحكومة..

U.S. and Taliban Announce Agreement on Afghanistan

 السبت 22 شباط 2020 - 6:32 ص

U.S. and Taliban Announce Agreement on Afghanistan https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/af… تتمة »

عدد الزيارات: 35,353,721

عدد الزوار: 876,160

المتواجدون الآن: 0