أخبار لبنان....اللواء...ليلة إخراج الحكومة على نار المواجهات وتحطيم المصارف... صدمة من الشغب في بيروت....نداء الوطن.... الحكومة بانتظار... "مراسيم عين التينة"....لبنان «بلد العجائب» في مرمى «توبيخ» المجتمع الدولي من أداءٍ «لا يُصدَّق»....تفاؤل بتأليف الحكومة خلال أيام ولقاء حاسم بين بري ودياب اليوم....استنكار سياسي واسع بعد اتساع الهجمات على المصارف اللبنانية....سفير دولة كبرى لا يستبعد «انفجاراً اجتماعياً» في لبنان...الحريري: لست موظفاً عند أحد...
 الخميس 16 كانون الثاني 2020 - 5:53 ص  2207  محلية |
اللواء...ليلة إخراج الحكومة على نار المواجهات وتحطيم المصارف... صدمة من الشغب في بيروت.. وكوبيش يُحمِّل الطبقة السياسية تبعات «الفوضى الخطيرة»...
لليوم الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات في الشوارع وامام مصرف لبنان وثكنة الحلو حيث نام ما لا يقل عن 57 ناشطاً هناك، بعد توقيفهم على ذمة التحقيق، بعد «حفلة التكسير» الجنوني لواجهات المصارف العاملة في شارع الحمراء، وصولاً إلى احياء عدّة في بيروت، احتجاجاً عى إجراءات المصارف، في ما خص تقنين تزويد المودعين في اموالهم المودعة في المصارف. وعادت عمليات قطع الطرق، لا سيما في الطرقات الدولية التي تربط المحافظات بالعاصمة من الجنوب إلى الشمال والجبل والبقاع، مع استمرار المواجهات على شكل «كر وفر» امام ثكنة الحلو، إذ لجأ المتظاهرون إلى الحجارة رداً على القنابل المسيلة للدموع.. ومع تقدُّم التبشير السياسي والإعلامي بولادة الحكومة، في موعد يبدأ من اليوم، كانت المواجهات تسجّل ليلة جديدة من تبادل الهجمات، تارة بالحجارة وتارة بالقنابل والعصي والرصاص المطاط، ولم تنجُ منها وسائل الإعلام التي كانت تغطي ما يجري على الأرض. وتفاقمت حدة الاحتجاجات، مع تزايد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف، التي تشهد إشكالات يومياً مع المودعين الراغبين في الحصول على أموالهم في خضم أزمة سيولة حادّة تنذر بتصعيد الاحتجاجات. وكانت القوى الأمنية والجيش فرضت إجراءات أمنية مشددة في منطقة الحمراء فأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مصرف لبنان، وذلك غداة مواجهات عنيفة استمرت خمس ساعات على الأقل ليل الثلاثاء. وهذا المشهد هو ما دفع بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى التغريد منتقداً السياسيين، الذين يتفرجون على انهيار الاقتصاد، قائلاً: «أيها السياسيون، لا تلوموا النّاس، بل لوموا انفسكم على هذه الفوضى الخطيرة».
غداء عين التينة
وإذا صدقت النيّات، فإن ملف تأليف الحكومة دخل مراحله الأخيرة، على ان إعلان التشكيلة بات أقرب من أي وقت، وهو منتظر بعد الاتفاق على بعض التفاصيل في اللقاء المرتقب اليوم، على غداء عمل، بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، وهذا ما اختصرته مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» متحدثة عن ان هذا اللقاء قد يُشكّل مفصلاً اساسياً في المراحل المقبلة. وافادت المصادر ان هناك استكمالا لبعض الأسماء وحسما للبعض الأخر وقد تردد ان اسم الوزير السابق دميانوس قطار لم يعد عائقا وانه قد تسند اليه وزارة العمل ويبقى ذلك مرهونا بالأتفاق النهائي. ولفتت المصادر الى انه اذا كانت صيغة الحكومة رست على حكومة اختصاصيين فإن عدد الوزراء لم يبت بعد لجهة ما اذا كان 18 او 24 وزيرا مع العلم ان هذه الحكومة في حال كانت مؤلفة من 24 وزيرا قد لا تضم وزارات دولة على ان يتولى كل حقيبة وزير باستثناء نائب رئيس الحكومة. اما اذا كانت حكومة من 18 وزيرا فإن هناك ارجحية لدمج بعض الوزارات حكما وتحدثت المصادر عن عدم رغبة في الغاء اي وزارة قائمة على اعتبار ان ذلك يتطلب قانونًا. وفهم مساء انه لا يزال هناك اسمان او ثلاثة تحتاج الى تفاهم اضافة الى الوزراء الشيعة. كما ان التفاهم شبه كامل على توزيع الحقائب وربما صيغة الـ١٨ وزيرا قد تصبح 24 وزيراً، إلا ان معلومات أخرى أكدت ان التشكيلة باتت محسومة من 18 وزيراً وليست 24، وستضم 4 سيدات. لكن تثبيت هذا العدد يفترض ان يتم في اللقاء المرتقب بين الرئيس دياب والرئيس برّي، والذي على اساسه سيتم وضع اللبنات الاخيرة للبناء الحكومي، لجهة الاتفاق على امكانية تطعيم الحكومة بسياسيين او اختصاصيين مسيّسين (تكنو- سياسية). على ان يُصار الى لقاء بين دياب والرئيس ميشال عون لوضع البصمة الاخيرة على التشكيلة الحكومية اذا انتهى التوافق. وأفادت المعلومات عن توقع ولادة الحكومة في غضون اليومين المقبلين اذا تم التوافق بين المعنيين لحسم بعض الأسماء والحقائب التي كانت عالقة، وأبرزها الاقتصاد والطاقة والخارجية والعدل. علما ان بعض المعلومات افاد بأن الخارجية باتت شبه محسومة للسفير الاسبق ناصيف حتي ويُنتظرإسقاط باقي الاسماء على باقي الحقائب. وقالت مصادرمتابعة عن قرب لإتصالات تشكيل الحكومة ل «اللواء»، «ان لقاء بري- دياب يفترض ان يحسم شكل الحكومة وان يتلمس خلاله الرئيس بري ان الطريق باتت مفتوحة لتسمية اختصاصيين متمكنين ومقتدرين ومقربين من القوى السياسية، خاصة بعدما اكد التيار الوطني الحر بلسان رئيسه الوزيرجبران باسيل الاستعداد لتسهيل التشكيل ولو لم يشارك في الحكومة. وعن امكانية تطعيم الحكومة بوزراء سياسيين اختصاصيين؟ قالت المصادر: لننتظر ما سيصدر عن لقاء بري ودياب، فموضوع تطعيم الحكومة بسياسيين قد يكون من ضمن البحث. واشارت المصادر الى ان الرئيس بري سيسعى مع الاطراف السياسية من اجل تذليل كل العقبات وتسهيل وتسريع تشكيل الحكومة، خاصة بعد التوافق على توزيع الحقائب السيادية الاربع.فإذاانتهى الاتفاق اليوم قدتصدر مراسيم التشكيل الجمعة، مع تعهد بإقرار البيان الوزاري بسرعة لتمثل الحكومة امام المجلس لنيل الثقة بأقرب فرصة، وربما قبل موعد جلسة الموازنة التي حددها الرئيس برّي يومي الأربعاء والخميس في 22 و23 كانون الثاني الحالي.
التشكيلة الحكومية
وقالت معلومات انه تمّ حل آخر العقد الحكومية مساء أمس، بموافقة الوزير جبران باسيل على مشروع الحل الذي حمله الرئيس السابق لصندوق المهجرين شادي مسعد من الرئيس المكلف باستثناء حقيبة العمل إلى الوزير دميانوس قطار، والتي لم تكن اصلاً من حقائب التيار، ولفتت إلى ان لقاء عين التينة اليوم سيلحظ جوجلة على مسودة التشكيلة والبت باسماء الوزراء الشيعة بعدما ثبتت الحقائب في حصة كل طائفة ووزعت على القوى السياسية في الحكومة. وتضم التشكيلة بحسب المعلومات 4 سيدات، وأعطي الثنائي الشيعي 5 حقائب بعد دمج الزراعة مع الثقافة اوالاعلام، علماً أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكن شريكاً ولن يمنح الحكومة الثقة. ويفترض ان يحسم لقاء عين التينة أيضاً اسم الوزير السيادي الشيعي الذي سيتولى حقيبة المالية، رغم انه يرجح ان يكون الخبير الاقتصادي غازي وزني، اما الوزير الماروني سيكون السفير السابق ناصيف حتي للخارجية، والسني سيكون طلال اللادقي للداخلية، والارثوذكسي ميشال منسى للدفاع مع توليه منصب نائب رئيس الحكومة. وتم إسقاط الأسماء على حقائب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» فاعطيت الطاقة للارثوذكسي ريمون غجر وهو عميد سابق لكلية الهندسة في جامعة LAU، والاقتصاد لشخص من آل حداد والعدل لماري كلود نجم والبيئة لمنال مسلم، في حين سيحصل تيّار «المردة» على حقيبة الاشغال تتولاها لميا يمين الدويهي، ويحصل الطاشناق على السياحة والثقافة والسياحة والإعلام حسب المبادلة مع فارني اوهانيان، وتبقى الحصة الدرزية بحقيبة الشؤون الاجتماعية والمهجرين لرمزي مشرفية. اما الحصة السنية فقد انتهت لحسان دياب لرئاسة الحكومة وطلال اللادقي للداخلية وطلال حواط لوزارة الاتصالات وطارق المجذوب للتربية والرياضة والشباب. وكان الرئيس برّي قد أمل أمس أن يكون للبنانيين حكومة قريباً، وأكد ان كافة المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكّل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول الى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط ان تتوافر في اي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والإلتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والإقتصادي». ووضع الرئيس بري النواب خلال لقاء الاربعاء في أجواء الجلسة النيابية التي عقدتها لجنة الإقتصاد مع حاكم مصرف لبنان، مطمئنا اللبنانيين حيال «جنى عمرهم وقلقهم بالنسبة للودائع المصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين»، قائلا: «ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها الى حيز التنفيذ من اجل حماية مال الناس والمال العام».
مواجهة في مار الياس
في غضون ذلك، بدا واضحاً ان تعطيل تأليف الحكومة، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، افسح في المجال امام عودة التوتر إلى الشارع، ومعها أعمال الشغب والعنف وعمليات الكر والفر بين المحتجين والقوى الأمنية ضمن مسلسل المواجهات بين الطرفين، والتي ارتدت طابعاً تخريبياً، بدأت أمس الأوّل في شارع الحمرا، ثم انتقلت ليل أمس إلى شارع مارالياس، حيث تقع ثكنة الحلو، واستهدفت اساساً المصرف المركزي والمصارف التجارية، احتجاجاً على ما وصف بالسياسات المصرفية المرفوضة من قبل المواطنين. وكانت أعداد كبيرة من المتظاهرين قد عاودوا التظاهر امام مبنى المصرف المركزي في الحمرا وقطعوا طريق الرينغ، ثم ما لبثوا ان انتقلوا ليلاً إلى ثكنة الحلو، عبر شارع مار الياس، للانضمام إلى زملاء لهم كانوا اعتصموا امام الثكنة منذ الصباح للمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم الموقوفين في الثكنة بشبهة الاعتداء على واجهات المصارف في الحمراء ليل أمس الأوّل. ثم عمد هؤلاء بعد ان اكتمل تجمعهم وقطعوا طريق كورنيش المزرعة والسير في شارع مار الياس إلى رشق القوى الأمنية داخل مبنى الثكنة بالحجارة والمفرقعات النارية، فتدخلت فرقة مكافحة الشغب التي كان عناصرها متواجدين داخل الثكنة، لابعاد المحتجين عن المبنى، ودارت مواجهات كر وفر بين المحتجين والعناصر الأمنية التي عملت أيضاً على توقيف بعضهم وادخالهم إلى داخل الثكنة بعدما رقشتهم بالقنابل المسيلة للدموع، فيما حضرت قوة إضافية من فرقة مكافحة الشغب للاسناد، قبل ان تنتقل المواجهات لاحقاً إلى كورنيش المزرعة وشارع مار الياس الذي طالته أيضاً عمليات تخريب وتحطيم لواجهات ثلاث فروع لمصارف عاملة في الشارع. وافيد عن سقوط عدد من القنابل المسيلة للدموع داخل مبنى السفارة الروسية في كورنيش المزرعة، وذكرت معلومات للصليب الأحمر اللبناني عن علاج 35 حالة نقلت إلى المستشفيات لكنها ليست خطرة، من المتظاهرين والقوى الأمنية. واللافت ان استهداف المصارف كان عنوان التحرّك في الشارع أمس، حيث استهدفت فروع المصارف في كل من طرابلس وصيدا إلى الرشق بالحجارة وتحطيم واجهاتها الزجاجية، على غرار ما حصل في شارع الحمراء ليل أمس الأوّل، وان كان بصورة اخف، على اعتبار ان سياسات هذه المصارف هي المسؤولة عمّا يتعرّض له المواطنون من اذلال لتحصيل ودائعهم. وتحدث بيان لقوى الأمن الداخلي عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن بينهم 4 ضباط في المواجهات التي حصلت في الحمراء، وتوقيف 59 مشتبهاً بهم في أعمال شغب واعتداءات. وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات انه سيُصار إلى إطلاق سراح هؤلاء قريباً، باستثناء هؤلاء من يثبت تورطه بالاعتداء على قوى الأمن والمصارف. وعلم انه سيتم إطلاق 50 شخصاً وإبقاء 8 قيد التوقيف. وتحدثت معلومات عن سيّارة أطلقت النار في الهواء بين جسر الكولا وكورنيش المزرعة، حيث تجددت المواجهات هناك في المحلة المذكورة.
تنديد رسمي بما حصل في الحمراء
وكانت الأحداث التي شهدها شارع الحمراء قد قوبلت باستنكار سياسي ورسمي من قبل كل من الرئيسين برّي وسعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي وصف الشارع بأنه كان جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومنة الوطنية. وقال الرئيس برّي ان ما حصل غير مقبول، متسائلاً عمّا إذا كان المطلوب تدمير البلد، فيما أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري انه لن يكون على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ودعا لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة وردع المتلاعبين بالسلم الأهلي. ومساء، استهجن الحريري، بعد اجتماع عقده مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، احداث الحمرا، مؤكدا ان ما حصل أظهر وكأن بيروت مستباحة، لكنها لن تكون ومنطق ان نكسر شوارع الحمرا والصيفي وغيرهما هو منطق مرفوض، لافتا إلى ان أهل بيروت طفح بهم الكيل، داعياً القوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لتحمي الناس والمؤسسات. ودافع الحريري بقوة عن الحاكم سلامة، مذكراً الذين يلومون البنك المركزي على المصائب المالية الحاصلة في البلد ان 47 إلى 50 مليار دولار استدانتها الدولة اللبنانية من أجل الكهرباء، وقال: «لو انجزنا الإصلاحات المطلوبة للكهرباء منذ اليوم الأوّل، لكان هناك اليوم 47 مليار دولار في جيوب اللبنانيين، لكن هذه المليارات هي اليوم في جيوب أصحاب المولدات غير الشرعية». وتابع: «البعض يقول أني رئيس حكومة ومسؤول. هذا مؤكد، لكن كان هناك من كان «لا شغلة ولا عملة» له إلا أن يعطل عمل الحكومة، والجميع يعرف من هم». وسئل من هم فقال: «التيار الوطني الحر هو من كان يعطل عمل الحكومة». وأكّد الحريري انه سيعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل، ثم نرى ما الذي ستنتجه فنقرر موقفنا منها.
رسالة إلى سلامة
مالياً، ذكر مصدر مطلع، الأربعاء، أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلب من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أنها قد تشكل تعثرا انتقائيا. وقال المصدر: إن الوزير علي حسن خليل قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قرارا حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020. وأضاف أن «خليل أقر بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات، لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا؛ بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي».
نداء الوطن.... الحكومة بانتظار... "مراسيم عين التينة"... ثكنة الحلو... عنف السلطة ضد المتظاهرين طال الصحافيين والمصوّرين
بقدرة قادر على ضبط الإيقاع و"رصّ الصفوف"، أعاد "حزب الله" نفخ الروح في مولود 8 آذار الحكومي بعدما كان على شفير إخضاعه إلى عملية إجهاض تحت وطأة تناتشه من قبل الحلفاء واختلافهم على جنسه وشكله ولونه وتكوينه، ليعود ويفرض عليهم الدخول في عملية ولادة قيصرية من شأنها أن تفضي إلى أن تبصر حكومة حسان دياب النور خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى مطلع الأسبوع المقبل. ولضمان حُسن سير الولادة الحكومية أوكلت مهمة "تنظيم الخلاف" إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إثر لقاء المصالحة والمصارحة بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، على أن يخضع الرئيس المكلف اليوم إلى امتحان اللمسات الأخيرة على "وليمة" الحصص والحقائب التي يقيمها بري له، وفي ضوء نتيجة الامتحان يتلمّس دياب صدور "مراسيم عين التينة" وإعطاءه الضوء الأخضر لولادة حكومته إيذاناً بصعوده بعدها إلى قصر بعبدا لوضع رئيس الجمهورية في محصلة اتفاقه مع بري وجدولة عملية الإعلان عن التشكيلة الحكومية العتيدة. وعشية اجتماعي "عين التينة" و"قصر بعبدا" المرتقبين اليوم، أشاعت مصادر قيادية في 8 آذار اجواء إيجابية تؤكد دخول مفاوضات التأليف ربع ساعتها الأخير، مؤكدةً أنّ "حزب الله" لعب دوراً محورياً في تذليل عقبات التأليف من خلال دفعه باتجاه زيارة باسيل "عين التينة" للاتفاق مع بري على وقف التصعيد وتهيئة الأرضية لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، وصرف النظر عن إعلان رئيس "التيار الوطني" مسألة المقاطعة الحكومية، وفي هذا السياق تنقل المصادر عن بري قوله خلال اللقاء لباسيل: "إنتو شو عم تعملوا؟ لا يمكن لفريق رئيس الجمهورية الوقوف في صفوف المعارضة وعدم المشاركة في حكومة دياب، فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقّع مرسوم تأليفها ولا يشارك فيها؟ أنا بإمكاني عدم المشاركة لكن أنتم لا يمكنكم... هذا غير منطقي". وبحسب المعلومات، فإنّ بري وبعدما كان طيلة الأسبوع الماضي يرجئ مسألة تحديد موعد لدياب، عاد فدعاه إلى مأدبة غداء اليوم للتداول في مستجدات الصيغة الحكومية المرتقبة، على أن يحاول رئيس المجلس إقناع الرئيس المكلف بتوسيع التشكيلة إلى 24 وزيراً "لضرورات تمثيلية"، غير أنّ مصادر مطلعة أكدت أنّ هذه المحاولة في حال تعثرها لن تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة بعد الاتفاق على معظم الخطوط العريضة لولادتها لا سيما مع باسيل الذي سينال "حصة الأسد" فيها فضلاً عن نجاحه في إخضاع دياب لشرط استبعاد دميانوس قطار عن حقيبة الخارجية إلى وزارة العمل باعتبارها لا تمسّ بحصة "التيار الوطني" في التركيبة التحاصصية. وإذا كانت السلطة قد حظيت بنصيبها من التوبيخ الأممي على أدائها المتخاذل في حل الأزمة المستفحلة في البلد، من خلال الرسالة القاسية التي وجّهها أمس ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيش إلى المسؤولين اللبنانيين ناقلاً "رسالة نيويورك" بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في الاستجابة إلى مطالب الشعب، فإنّ المشهد الميداني لا يزال على حاله لناحية استخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين لا سيما مساءً في بيروت أمام "ثكنة الحلو" وفي زحلة وجونية، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين والمصوّرين والصحافيين. وعُلم في سياق متصل بموقعة "ثكنة الحلو" التي شهدت أعنف مواجهات بين قوى مكافحة الشغب والمحتجين على التوقيفات التي طالت مواطنين على خلفية حادثة الاعتداء على المصارف في شارع الحمرا ليل أمس الأول، أنّ الاتجاه هو نحو الإفراج عن معظم هؤلاء الموقوفين باستثناء المعتدين على عناصر القوى الأمنية، في حين تم الإيعاز لشعبة المعلومات بالقيام بالتحقيقات اللازمة حيال مجريات الأحداث، على أنّ مسار التحقيق مع الموقوفين استغرق بعض الوقت ربطاً بحاجة المحققين إلى تفريغ كاميرات المراقبة وقراءة بياناتها لتبيان المعتدين وفصلهم عن المتظاهرين الذين لا يثبت تورطهم بأي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
لبنان «بلد العجائب» في مرمى «توبيخ» المجتمع الدولي من أداءٍ «لا يُصدَّق»
«استهداف» المصارف في «الحمراء»... يسفر عن عشرات الجرحى والموقوفين
الراي.,..الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... الحكومة العتيدة أمام امتحانِ إيجابياتٍ تُسابق الشارع
يشكّل ارتفاعُ وتيرة «التأنيب» الدولي للسياسيين اللبنانيين معطوفاً على انكفاء مدوٍّ من العالم العربي مؤشراً بالغ الدلالات حيال «الأضرار العميقة» التي أصابتْ «بلاد الأرز» وصورتها ومكانتها، هذا إذا كُتب لها أن «تنجو» من الأزمة «الأعتى» التي تضربها منذ عقود وباتت تشي بسقوط «الهيكل» على مَن فيه. ولم يعد المسؤولون الأمميون ولا السفراء الغربيون يكتمون «صدمتهم» من مشهدٍ «لا يصدّقونه» في «بلد العجائب» وصاروا يرفعون الصوت حياله «بلا قفازات ديبلوماسية» في ملاقاة إمعان أطراف السلطة في ممارسة ما يشبه «الرقص فوق جثث» واقعٍ مالي - اقتصادي مُتهالكٍ يُعانِدُ مؤشراتِ «الموت السريري»، ووضعٍ معيشي - اجتماعي «يبتلع» تباعاً فئات لبنانية إلى خطّ الفقر وما تحته، ونظامٍ سياسي بات عنوان أزماتِ حُكْم وحكومات متوالدة. وليس عابراً أن يبادر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس، وعلى «دفعتيْن» في تكرارِ موقفٍ «توبيخي» - سبق أن أطلق «أوّل غيثه» قبل أيام - من التأخر في استيلاد الحكومة الجديدة وإدارة الظهر للانتفاضة التي تجدّدت في الشارع وذلك في غمرة «اندفاعة الايجابية» التي عمّمها أطراف الائتلاف الحاكِم (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري)، على وهج استعادة «ثورة 17 اكتوبر» غَضَبها، بأن مسارَ التأليف قد يبلغ «محطة الوصول» خلال أيام لا تتعدى الأسبوع. فكوبيتش لم يتوانَ عن وصْف «يوم التفاؤل» الذي سُرّبت مناخاته الأولية على وقع «الليل الساخن» في محلة الحمراء - بيروت والاستهداف «الممنهج» للمصارف في الشارع الأشهر في العاصمة اللبنانية، بأنه «يوم آخر من الغموض في ما خص تأليف الحكومة فيما تظاهرات الغضب التي تتصاعد وتيرتها والاقتصاد الذي يسقط بلا كوابح»، ليتوّجه إلى السلطة السياسية: «أيها السياسيون، لا تلوموا الشعب بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة»، مضيفاً: «لبنان بلد فريد، حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية، على الأقل لإدارة الاقتصاد بينما هؤلاء السياسيين يتفرجون عليها وهو ينهار، إنه أمرٌ لا يُصدَّق». وهذا الموقف العالي السقف الذي جاء في تغريداتٍ على صفحته على «تويتر» بلْوره أكثر كوبيتش بعد زيارته بري إذ كشف أنه نقل رسالة من الامين العام للأمم المتحدة «بضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت، وننتظر لنرى اذا كانت الحكومة فعلاً خلال أسبوع»، مضيفاً «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أن ما من شيء مجاني». واعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن مواقفَ المسؤولِ الأممي التي تَرافَقَتْ مع اعترافِ السفير البريطاني كريس رامبلينغ بـ«الإحباط» لاستمرار غياب حكومةٍ «لبنان بأمسّ الحاجة إليها»، تعكس تَعاظُمَ القلقِ الخارجي من مآلاتِ الواقعِ اللبناني وحرصَ المجتمع الدولي على إشهارِ ما يشبه «العين الحمراء» على السلطة السياسية وأدائها، متوقّفة في الوقت نفسه عند استعادة كوبيتش في ظلّ معاودة وضْع قطار تأليف الحكومة على السكة والكلام عن محاولة تدوير زوايا شكْلِها ومضمونِها (بين أطراف التحالف الثلاثي و«تكليف اللون الواحد» لحسان دياب) «معايير» مجموعة الدولي للبنان وفق ما كانت أكدتها في اجتماع باريس الأخير الشهر الماضي «لحكومة فعالة وذات صدقية تلبي التطلعات التي يعبّر عنها كل اللبنانيين وتكون لديها القدرة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتكون ملتزمةً بتحييد لبنان عن التوترات والأزمات الاقليمية». ورأت الأوساط أن ما يعزّز «الخلاصات ما فوق الخيال» لكوبيتش هو أنه وفي حمأة ما عبّر عنه الزخم المتجدد للانتفاضة والذي استمرّ أمس، ثمّة مَن كان قادراً على رسْم أكثر من سيناريو لمشهدِ الشغب في «الحمراء» الذي بدأ بمواجهات أمام مقرّ مصرف لبنان وتَمدَّد إلى الشارع الذي يضمّ عشرات المصارف (والمؤسسات التجارية) التي كُسرت منهجياً واجهات العديد منها وحُطمت صرافات آلية وسط مواجهات مع القوى الأمنية (أعلنت أن 47 عنصراً منها بينهم أربعة ضباط أصيبوا جراء المواجهات مع توقيف 59 مشتبهاً فيهم)، وأبرز هذه السيناريوهات:
• أن الاعتداءات التي ظَهَر في واجهتها أشخاص أعلنوا عبر الشاشات أنهم من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» (نفى الطرفان علاقتهما بما جرى) هي في إطار «ركوب» موجة الشارع وحرْفها في جانبٍ منها، إما لدفْع الرئيس المكلف للاعتذار وإما جعْله يليّن موقفه من شروط فريق عون وبري التي تراوح بين رفْعِ عدد وزراء الحكومة إلى 24 عوض 18 وتطعيمها بسياسيين معلَنين عوض قصْرها على تكنوقراط بقبّعات سياسية (تسميهم أحزاب التحالف الثلاثي) وحجب بعض الأسماء المسيحية خصوصاً لمصلحة أخرى يكون لـ«التيار الوطني الحر» الكلمة الفصل فيها.
• أن «غزوة المصارف» هي في سياق «تصفية حسابات» مع حاكم «المركزي» رياض سلامة ومجمل القطاع ربْطاً بعقوباتٍ أميركية آتية على «حزب الله» وحلفاء له أو على شخصيات تحت عنوان «الفساد».
• أن استهداف المصارف يحمل رسائل ضغط عليها تحت سقف مسارٍ عبّر عنه «حزب الله» ويروّج لـ«حل محلي» للأزمة المالية يرتكز على استعادة المصارف أموالها من الخارج، من ضمن مناخٍ يحاول تحميل المصارف وسلامة المسؤولية الكاملة عما آل إليه الواقع المالي، الأمر الذي بدأت تخرج أصوات علناً تعتبره «تمويهاً للأكلاف التي رتّبها المشروع الاقليمي للحزب على الواقع اللبناني وخصوصاً منذ الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري العام 2011 وإلحاق البلاد بـ محور الممانعة، وصولاً اليوم إلى محاولات إرساء ما يشبه الاقتصاد المُقاوِم».
وكان معبّراً أمس إعطاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في معرض إدانته «الهجمة التي تعرض لها شارع الحمراء»، إشارة ذات دلالات إلى أن «رياض سلامة يتعرّض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف»، متحدثاً في الوقت نفسه «عن هجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي»، ومعلناً «نحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مدانة». وجاء مجمل هذا الصخب، فيما كان ملف تأليف الحكومة يتلقى «جرعة إيجابية» لم يكن ممكناً الجزم إذا كانت ستوصل إلى «خواتيمها السعيدة» خلال أسبوع كما أعلن بري، وذلك في ضوء استمرار الغموض حيال مرتكزاتها، وإن كانت تستند في الظاهر إلى معادلةٍ عنوانها، أن حلفاء دياب الذين سمّوه منحوه «فرصة ثانية» واستفادوا من ضغط الشارع لمحاولة جرّه إلى شروطهم بعدما بدا أنهم «علِقوا بتسميته» ولم يعد هناك مجال «دستوري» للتراجع عن تكليفه، فيما الشارع الساخط مَنَح الرئيس المكلف والجميع «فرصة أخيرة» لـ48 ساعة لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين أي بعيداً من أي محاصصة سياسية أو حزبية وذلك قبل التصعيد الكبير. ويُنتظر أن يلتقي بري اليوم الرئيس المكلف في إطار مسعى للعمل على تشكيلة من 24 وزيراً، في ظل معلومات عن أن رئيس البرلمان وخلال اللقاء المطول مع رئيس «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل تفاهما على أن يتراجع بري عن شرط الحكومة التكنو - سياسية وأن يرجئ الثاني حسم موقفه من الخروج من الحكومة على أن يكون التنازُل الممكن من دياب بالقبول بتشكيلة من 24، دون أن يُعرف إذا كان «مناخ التسهيل» الذي لم يُحسم إذا كان ينطوي على مشاركة «التيار الحر» وبري في تسمية وزرائهما هو في إطار «استفاقة» تدارُكاً لغضبة الشارع والمجتمع الدولي أم في سياق سيناريو للذهاب بدياب إلى مجلس النواب «للتخلص منه» بعدم منح حكومته الثقة.
تفاؤل بتأليف الحكومة خلال أيام ولقاء حاسم بين بري ودياب اليوم
دخول رئيس البرلمان و«حزب الله» على الخط ساهم في تهيئة الأجواء الإيجابية
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم .... يسود الترقب في لبنان حيال نتائج المباحثات السياسية التي تكثفت في الساعات الأخيرة على وقع تصعيد التحركات الشعبية فيما أطلق عليه «أسبوع الغضب»، وتتفق مصادر عدة معنية بتأليف الحكومة على أنها تأخذ منحى إيجابيا قد يؤدي إلى إعلان التشكيلة خلال أيام. وبعد الاجتماع الذي وصف بالإيجابي بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أول من أمس، وأدى إلى تراجع الأخير عن مواقفه التصعيدية، أعلن بري أمس كما نقل عنه النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي، أنه «سيكون للبنانيين حكومة قريبا وأن هناك تقدما كبيرا في عملية التأليف ينتظر أن يتبلور بعد الاجتماع الذي سيعقد مع الرئيس المكلف». وقال بري في لقاء الأربعاء النيابي إن «جميع المواقف التي أطلقت في الشأن الحكومي لا تشكل على الإطلاق نسفا للمسارات والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حكومة تحمل برنامجا إنقاذيا واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم، وتستعيد ثقة الداخل والخارج ممن يبدي حرصا واستعدادا للمساعدة والدعم شرط أن يتوافر في أي حكومة جديدة البرنامج والوضوح والرؤية حيال مقاربة الملفات الإصلاحية والالتزام بتنفيذ القوانين، وتضع حدا للانهيار المالي والاقتصادي». وتجتمع مصادر مقربة من الرئيس المكلف وأخرى وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، على القول إن هناك مؤشرات إيجابية مرتبطة بالمباحثات والاتصالات لتشكيل الحكومة، معولّة كذلك على اللقاء الذي سيعقد اليوم بين بري ودياب لحسم الموضوع. وبينما تنطلق إيجابية مصادر الرئيس المكلف من المواقف التي صدرت من الفرقاء الآخرين التي سبق أن اتخذت طابعا تصعيديا الأسبوع الماضي، تؤكد لقاء دياب وبري اليوم، مشيرة كذلك، لـ«الشرق الأوسط» إلى لقاء إيجابي عقد قبل يومين بين دياب و«الخليلين» (المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل) في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية في مسار التأليف. وبينما تتحدث المصادر الوزارية المقربة من رئيس الجمهورية عن جهود تبذل من قبل بري وبعض الفرقاء للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، تقول المصادر المقربة من دياب «حتى الآن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه لجهة تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا». وتؤكد المصادر الوزارية أن هناك إجماعا من مختلف الأطراف على أهمية تسهيل تأليف الحكومة في ظل تفاقم الأوضاع التي يعيشها لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط» «دخول (حزب الله) وبري على خط التأليف ولقاء ممثليهما مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة ونتج عن المباحثات الأخيرة التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدل 18، وذلك بإضافة 6 أسماء لشخصيات سياسية وأخذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب بهذا الأمر خاصة أن هناك اتفاقا بين الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن». من هنا تضيف المصادر: «حظوظ نجاح هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على تجاوب دياب مع هذا التوجه». وحول الخلاف الأخير الذي كان عالقا بين دياب وباسيل وخاصة بشأن توزير الوزير السابق دميانوس قطار الذي طرحه الرئيس المكلف لتولي وزارة الخارجية ورفضه باسيل، تقول المصادر: «سيكون قطار وزيرا في الحكومة إنما ليس في وزارة الخارجية أو الاقتصاد». وفي إطار الدعوات الخارجية المستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة، جاء موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش بعد لقائه بري، حيث قال: «نقلت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، وننتظر لنرى إذا كانت الحكومة فعلاً خلال أسبوع». وأضاف: «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أنه ما من شيء مجاني». وعن دفاعه عن حاكم مصرف لبنان، قال: «لأنه الوحيد الذي يعمل على معالجة الأزمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيون بأي شيء». وكان كوبيش قد كتب على حسابه على «تويتر» قائلا إن «السياسيين في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على (هذه الفوضى الخطرة)»، مشيراً إلى أنهم في موقف المتفرج على الوضع وهو ينهار. وتابع: «يوم آخر من الارتباك حول تشكيل الحكومة، وسط ازدياد الاحتجاجات الغاضبة وسقوط الاقتصاد الحر. أيها السياسيون، لا تلوموا الناس، لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة». وأضاف: «حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار».
استنكار سياسي واسع بعد اتساع الهجمات على المصارف اللبنانية
الحريري يتحدث عن «حملة معروفة الأهداف»... وبري يرى الاعتداءات مقصودة
بيروت: «الشرق الأوسط»... تجددت المظاهرات أمام المقر المركزي لمصرف لبنان في شارع الحمرا مساء أمس، وقطعت الطرقات أمامه، استكمالاً للتصعيد الذي شهد تزايد أعداد المحتجين الذين أطلقوا الشعارات المنددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وسياسته المالية، وسط وجود لعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي. وانسحب التصعيد على فرع مصرف لبنان في صيدا في الجنوب، حيث رمى المتظاهرون قنابل دخانية داخل المبنى، وحضرت عناصر مكافحة الشغب للمرة الأولى في محيط المصرف. وركز الحراك في صيدا تحركاته الاحتجاجية كذلك باتجاه محلات الصيرفة، للمطالبة بالالتزام بسعر الصرف الرسمي وتسهيل معاملات المواطنين في المصارف دون أي قيود. ونُفّذ تحرك أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، حيث قام عدد من الشبان برشق المبنى في المدينة بالحجارة ما أدى إلى تدخل المعتصمين لوقف هذه الممارسات ومنع التعدي على القوى الأمنية. وقطع المحتجون منذ صباح أمس، الطرقات في عدد من المناطق، ما ألزم بعض المدارس بإغلاق أبوابها في اليوم الـ91 للانتفاضة الشعبية. وتجمع طلاب قرب ملعب فؤاد شهاب في جونيه، شمال بيروت، حيث قطعوا الأوتوستراد بالاتجاهين. ووصلت قوة كبيرة من الجيش اللبناني لإعادة فتح الطريق. وحصل تدافع وإشكال بين الجيش والناشطين على أوتوستراد جونية، وتم توقيف 4 أشخاص من منظِّمي الحراك. وأقام الجيش حاجزاً بشرياً فاصلاً بين التلاميذ والطريق، لمنعهم من إقفاله. وأُفيد مساءً بتنفيذ أهالي الشبان الأربعة الذين أوقفهم الجيش خلال فتحه أوتوستراد جونية، وقفة أمام ثكنة صربا، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وفي بيروت، تواصل قطع الطرقات، وأعادت قوة من الجيش فتح طريق الرينغ بعدما قام المحتجون بإغلاقها باتجاه الصيفي بالعوائق الحديدية قبل أن يتم قطعها مجدداً بالإطارات المشتعلة، وأضرموا النار في الإطارات عند الطريق الممتدة من جسر الرينغ إلى تقاطع الصيفي. وأُفيد مساءً بقطع طرقات كورنيش المزرعة. وبعد انتشار فيديو يُظهر ألسنة النيران أمام مبنى جمعية المصارف في وسط بيروت أمس، أوضحت معلومات أمنية وحسبما تبيّن من كاميرات المراقبة أن مجموعة من الشبان كانت تفترش الأرض أمام المبنى وتتناول الطعام، وبعد الانتهاء أقدم أحد الشبان على تغطية الكاميرا بكيس بلاستيكي، ليعمل الباقون بعدها على إضرام النيران. ولفتت المعلومات إلى أن القوى الأمنية تقوم بالتحري عن هذه المجموعة للتمكن من التعرف عليها. وكانت التحركات التي شهدتها منطقة الحمرا ليل الثلاثاء الماضي، قد أدت إلى حركة سياسية أعطت الغطاء للقوى الأمنية لملاحقة المتورطين بالاعتداءات على الفروع المصرفية في المنطقة، مرفقة بإدانات واستنكارات من أعلى الجهات السياسية في البلاد، ومن ضمنها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي قال: «لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب». وأثارت «غزوة» شارع الحمرا، كما وصفها مصدر وزاري لبناني، مخاوف من وجود قرار بـ«معاقبة بيروت»، متسائلاً عن أهداف الحراك، وتحدث المصدر عن وجود تنظيم واضح للهجمة تقف خلفه جهات سياسية فاعلة، في إشارة إلى «حزب الله» الذي أصدر بياناً نفى فيه علاقته بالشبان الذين شاركوا في الهجمة. وقالت المصادر: «إذا كان المراد توجيه رسالة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فليشكّلوا الحكومة ويقيلوه من منصبه». وشهد شارع الحمرا التجاري في بيروت، حيث مقر المصرف المركزي ومقرات وفروع عشرات المصارف، مواجهات عنيفة ليل الثلاثاء، بين متظاهرين والقوى الأمنية استمرت لساعات، وأوقعت جرحى، تخللها إقدام محتجين على تكسير واجهات المصارف وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم وأعلنت توقيف 59 شخصاً، تُرك ثلاثة منهم لاحقاً أمس. وتوالت الإدانات الرسمية اللبنانية لأحداث منطقة الحمرا التي أسفرت عن تحطيم واجهات مصارف واقعة في المنطقة، وأدان رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما حصل وقال: «باسمي وباسم المجلس النيابي نعلن استنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم أشخاصاً معينين ولا أتهم الحراك المدني... كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين، هل المطلوب تدمير البلد؟». وأضاف: «بيروت عاصمتنا جميعاً وليست عاصمة أحد دون آخر، وما حصل شيء لا يصدَّق، حقيقة إذا كان الحراك بهذا الشكل (لا مش حراك وليس ثورة)». وأشار بري إلى أن القوى الأمنية اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، مطالباً بمحاسبة المرتكبين، إلى أي طرف أو طائفة انتموا، متمنياً أن يأخذ القضاء والتحقيق مجراه. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إن «الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها». ورأى الحريري أن «الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا أريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف»، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين». وقال الحريري: «إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب». وأضاف: «نحن في حكومة تصريف الأعمال، ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياته في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي». ورأى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن «شارع الحمرا هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق المقاومة الوطنية وفيه بقي تراث بيروت الأساسي». واستنكر في تغريدة عبر «تويتر» ما حدث تحت حجة المصارف، قائلاً: «لكنني أذكّر بأن الأزمة الحالية المالية من أحد أسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء الحكومة الحالية القيام بالإصلاح في قطاع الكهرباء».
الحريري: لست موظفاً عند أحد ولا أحد يستطيع عزل رياض سلامة وقال إن «التيار الوطني الحر» عطّل خطة الكهرباء
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن «حاكم المصرف المركزي لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله»، وفيما دعا إلى تشكيل الحكومة واعداً بإعطائها فرصة، شنّ هجوماً على «التيار الوطني الحر» متّهماً إياه بهدر أموال وزارة الطاقة. وقال الحريري بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «حق التظاهر عادي، والمظاهرات السلمية مرحَّب بها، ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض»، وأضاف: «نحنا كتيار بمنازلنا حتى الآن وأين الجيش؟» مؤكداً: «على القوى الأمنية حماية الممتلكات». وأضاف الحريري: «جميع الناس تلوم المصرف المركزي. هناك 47 مليار دولار استدانتها الدولة للكهرباء ولو أصلحنا هذا القطاع لكانت الآن في جيوب الناس ولكنها الآن في جيوب أصحاب المولدات وما أدراك من هم وما هي مسؤولية الجهات السياسية في ضياعها». وسأل: «مَن استدان المال وهل أنفقه الحاكم أم الدولة؟ مَن تقاعس بالكهرباء الحاكم أم الدولة؟»، مشيراً إلى أن «هناك مَن لا يفهم بالاقتصاد والأرقام وتقول معلومات اقتصادية لا أساس لها لو كان هناك كهرباء 24 على 24 ساعة كنا اليوم نربح الأموال». واتهم الحريري «التيار الوطني الحر» بالتعطيل قائلاً: «البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول، ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطّل مثل (التيار الوطني الحر)»، لافتاً إلى أننا لم «نستلم وزارة الطاقة منذ أيام الشهيد رفيق الحريري». وأكد الحريري: «الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة»، وقال: «واجبي أن أعود حتى أكون بين الناس وأنا لست موظفاً عند أحد».
سفير دولة كبرى لا يستبعد «انفجاراً اجتماعياً» في لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.... لم يستبعد سفير دولة كبرى تشغل بلاده عضوية في المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان «وقوع انفجار اجتماعي وشيك تصبح السيطرة عليه أمراً صعباً إذا استمر تجاهل السلطة والفاعليات السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة». وذهل للمشاركة الشعبية التي شملت كل المناطق تقريباً، و«تعبر عن الجوع الناجم عن البطالة وانعدام فرص العمل»، وحرص على أن تترجم له الشعارات المكتوبة وبالصوت وعلى الحماس الذي ساد جميع المناطق وعلى الفئات الشعبية التي شاركت في التحركات المتجددة. وفي أول تعليق له خلال مقابلته مسؤولاً لبنانياً بارزاً، نصح السفير بالعمل الممنهج بوضع خطة طريق تخرج الناس من الشارع وتشعرهم بأن السلطة تسمع مطالبهم وتجهد لتلبيتها. وأبلغ وزارة خارجية بلاده بهذه التفاصيل. وانتقد السفير بقوة في مشاوراته مع زملائه في المجموعة الدولية، العراقيل التي افتعلتها معظم القوى السياسية التي أيدت اختيار الرئيس المكلف حسان دياب بوضع شروط جديدة كان قد تجاوزها قبل إنهاء التشكيلة الوزارية التي سلمها إلى الرئيس ميشال عون وسميت بأنها لائحة اسمية وليست مسودة تأليف للحكومة. واستغرب البنود الجديدة المطلوب من دياب التقيد بها، ووحدة المعايير ومعرفة مشروعه لحل الأزمة الاقتصادية وخريطة الطريق لحل الأزمة النقدية وفي مقدمها التفاوت في سعر صرف الدولار، والمطلب الآخر هو أن الحكومة يجب أن تضم سياسيين بعد اغتيال قاسم سليماني.
