أخبار لبنان.....لبنان يخسر صوته الدولي بسبب أقل من مليون دولار!.....من الدورة الى ساحة الشهداء.. رفضاً لـ"حكومة المحاصصة"...."لن ندفع الثمن".. لبنانيون يتظاهرون ضد انهيار الاقتصاد..تشكيل الحكومة «في خبر كان» ورعاة دياب... «ينْفضون يدهم»....

تاريخ الإضافة الأحد 12 كانون الثاني 2020 - 5:33 ص    عدد الزيارات 2246    القسم محلية

        


لبنان يخسر صوته الدولي بسبب أقل من مليون دولار!.. مسؤولوه تذرعوا للأمم المتحدة بـ«هيجان» النظام المصرفي..

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن لبنان خسر حقه في التصويت داخل الجمعية العامة بسبب تخلفه لعامين متتاليين عن تسديد ما يتوجب عليه من مساهمات، توقع مسؤول رفيع في الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط» أن «يصحح هذا الأمر»، عازياً التأخير إلى «الهيجان» الأخير في القطاع المصرفي اللبناني. وهذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان في تاريخه عن تسديد ما يتوجب عليه من مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه اضطلع بدور فاعل في تأسيس المنظمة الدولية عام 1945. وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أفاد في مؤتمره الصحافي اليومي الجمعة أن الأمانة العامة تشكر لكل من أرمينيا والبرتغال وأوكرانيا والهند باعتبارها الدول الأربع الأولى التي تسدد ما يتوجب عليها من مساهمات لسنة 2020. مضيفاً أن «هناك عشر دول متأخرة بموجب بنود المادة 19. وهي جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن». وذكر بأن الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أن تسمح لثلاث من هذه الدول، وهي جزر القمر وساو تومي وبريسيب والصومال، بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية الدورة السنوية الـ74. في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي سياق «جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة»، أفاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري أنه «في الوقت الحاضر، هناك 11 دولة عضواً متأخرة (سورينام دفعت ما يتوجب عليها بعد هذه الرسالة) عن سداد اشتراكاتها بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة». وتنص هذه المادة على أنه «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر علية مساوياً لقيمة الاشتراكات في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها. وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها». وكشفت الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن المبالغ الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث تظل أقل من المبلغ الإجمالي المستحق عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، هي 459 ألفاً وثمانية دولارات عن عام 2018 مبلغ مساوٍ عن عام 2019. أي أن الإجمالي يصل إلى 918 ألفاً و16 دولاراً أميركياً. ويصل المبلغ المتأخر بالنسبة إلى جزر القمر إلى نحو 886 ألف دولار سنوياً، ومليون و452 ألفاً بالنسبة إلى الصومال، و319 ألفاً بالنسبة إلى اليمن. كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه أن «الأمانة العامة في نيويورك على اتصال مع السلطات اللبنانية، وفهمنا هو أنهم يحاولون حل هذه المسألة في أسرع ما يمكن»، علماً بأنهم «سددوا أخيراً ما يترتب عليهم لوكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة»، ناقلاً عن مصادر لبنانية لم يسمها أن «التأخير سببه مسائل تقنية متصلة بالهيجان الأخير ضمن النظام المصرفي». وتوقع أن «يصحح هذا الأمر قريباً». ويواجه لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود دفعت المواطنين إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجاً على الفساد المستشري في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة.

من الدورة الى ساحة الشهداء.. رفضاً لـ"حكومة المحاصصة"

الجمهورية...عاد الشارع "الثائر" الى نبضه السابق وعادت التظاهرات الحاشدة الى وسط بيروت اليوم. فبعد المسيرة التي بدأت من الدورة، وصل المتظاهرون الى ساحة النجمة حيث يتابعون اعتصامهم. المشاركون في المظاهرة نفذوا في وقت سابق من عصر اليوم وقفة أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان على كورنيش النهر، وأخرى أمام مقر جمعية المصارف في الجميزة "اعتراضا على السياسة والقيود المصرفية التي تنتهجها المصارف مع المواطنين". وكانت المسيرة الحاشدة قد انطلقت من مستديرة الدورة متوجّهة باتجاه خط برج حمود الداخلي، مار مخايل مرورا بالجميزة وجمعية المصارف وصولا الى ساحة الشهداء "بسبب تجاهل السلطة مطالب الحراك ورفضا لاستهتارها بكرامة الناس ورفضا لتكليف حسان دياب وإعادة المنظومة نفسها الى الحكم للاستمرار في منطق المحاصصة".

"لن ندفع الثمن".. لبنانيون يتظاهرون ضد انهيار الاقتصاد

وكالات – أبوظبي.... تظاهر مئات اللبنانيين، السبت، رافعين شعار "لن ندفع الثمن"، في بلد يعاني انهيارا اقتصاديا متسارعا وشللا سياسيا مع انعدام أفق تشكيل حكومة جديدة يريدها المتظاهرون من الكفاءات. وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية. وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي. والسبت، سار مئات المتظاهرين في بيروت مروراً بمبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم جمعية المصارف رفضاً للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولاً إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان. ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "البلد ينهار، نريد حكومة مستقلة وخطة إنقاذ يا مجرمين" و"لن ندفع الثمن" و"ألو كهرباء.. توت توت.. الخط مقطوع". وقال رياض عيسى، أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس، "نحن هنا لنؤكد أن الأسباب التي جعلتنا نقوم بالثورة ما تزال موجودة، ولا شيء تغير فيما أغلقت السلطة السياسية أذنيها". وأضاف "نطالب بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة لمعالجة قضايا الانهيار الاقتصادي والمالي وإقرار قوانين إستعادة الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة". وشملت التظاهرات، السبت، مناطق عدة مثل صيدا والنبطية جنوباً وطرابلس شمالاً. ومنذ 17 أكتوبر، اتخذت الاحتجاجات أشكالاً عدة وبدأت بتظاهرات ضخمة لم تستثن زعيماً أو طائفة، وتركزت مؤخراً على المصارف التي تفرض قيوداً مشددة على سحب الأموال، حتى بات لا يمكن في بعضها الحصول سوى على مبلغ 800 دولار شهرياً. وتحولت المصارف إلى مسرح للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت الى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين.

لبنان يخسر «صوته» الأممي

تشكيل الحكومة «في خبر كان» ورعاة دياب... «ينْفضون يدهم»

الكاتب:بيروت - «الراي» .... لا ينفكّ الواقعُ اللبناني «يبتدع» سيناريوهاتٍ «ولا في الخيال» تُحاكي إمعان أطراف السلطة في «سياسة النعامة» فيما الأزماتُ المالية - النقدية - الاقتصادية - المعيشية «تنهش» البلاد التي تُحاصِرها في الوقت عيْنه «الأمواجُ العاتيةُ» الإقليمية. فبعد تحذيراتٍ خارجية عدّة أعقبت اندلاع «ثورة 17 اكتوبر» من أن يعمد الائتلاف الحاكم إلى معالجة الأزمة «العميقة» التي عبّرت عنها الانتفاضة (كما رزمة المشاكل المالية - الاقتصادية) على طريقة «تبديل المقاعد على سفينة تايتنيك»، انزلق أهل الحُكْم في الأسابيع الأخيرة إلى ما هو أدهى مع انخراطهم في «عِراكٍ» بدا وكأنه يدور على آخِر جزء لم «تبتلعه» المياه بعد من السفينة الغارقة. ولم يكن ينْقص هذه الصورة «الدراماتيكية» التي ارتسمت لدى دوائر ديبلوماسية من تَلقّي لبنان الذي بات يقف على أقرب مسافة من مصافي «الدول الفاشلة» ضربةً مدوّية لما تبقى من «سمعة دولية» له، مع خسارة «صوته» (حقه بالتصويت) في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بسبب تَخَلُّفه لأول مَرّة في تاريخه عن عدم تسديده الاشتراكات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية. وقد حجبَ هذا التطورُ الذي اعتُبر مشيناً بحق الطبقة السياسية ومهيناً لمكانة لبنان، الذي ساهَمَ في تأسيس الأمم المتحدة وكانت له بصمة مضيئة في وضْع الإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان (عبر شارل مالك)، الأنظارَ عن عناوين داخلية بارزة، ليس أقلّها عودةُ ملف تأليف الحكومة العتيدة إلى المربّع الأوّل مع ارتفاع «المتاريس» السياسية بين أركان التحالف الثلاثي (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل) وبين الرئيس المكلف حسان دياب، واستعادة الانتفاضة الشعبية زخمها القوي في الشارع عبر تحركات أمس في أكثر من منطقة احتجاجاً على منطق المحاصصة الذي يُدار معه مسار التشكيل ومجمل الواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي الذي يُنذر بـ «سيناريواتٍ مُرْعِبَة» بدأت تطلّ برأسها منذرةً بتحويل البلاد «علبة كوابيس». وجاء تعليقٌ نُقل عن أحد الصحافيين الكبار في الأمم المتحدة وفيه «تخيّلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنغلادش وبوركينا فاسو يستطيعون تسديد اشتراكات الأمم المتحدة ولبنان عاجز»، ليعبّر عن جزء بسيط من «الأضرار» المعنوية والديبلوماسية والسياسية لاستهانة السلطة في لبنان بمصالح الدولة وعلاقتها مع المنظمة الدولية التي تشكّل حجر الزاوية في مظلّة الدعم الخارجي لـ «بلاد الأرز». وعلى جري العادة في مثل هذه المحطات المُرْبكة، اختار أطراف الائتلاف الحاكم في مقاربة أفول صوت لبنان في الأمم المتحدة «أسهل الطرق» عبر تقاذُف المسؤوليات والتراشق بمكبرات الصوت بين وزارتيْ الخارجية والمال، وسط إيعازٍ «بدفْع المبلغ المتوجّب يوم الاثنين» (غداً)، كما جاء في بيان عن «المالية» في معرض تعليقها على المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيدها أنها «لم تتلق أيّ مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة (...) والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم (امس)». وجاء هذا البيان بعدما كان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أعرب عن الأسف «لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة»، موضحاً أن «الوزارة قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرتْ المراجعات أكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة»، وذلك قبل أن يندلع سجال بالبيانات بين «الخارجية» و«المالية» حول المسؤولية عن التأخّر في دفْع المستحقات (لم يتم تحديدها). وأتى هذا التطور الصادِم بينما كان مسار تأليف الحكومة «ينهار» على وقع «خطوط تماسٍ» مفاجئة عَكَستْ أن هذا الملف عاد إلى «ثلاجة انتظارٍ» مكْلِف.

وأمكن اختصار وضعية «مقفَل» التي بلغها الملف الحكومي بالآتي:

* «البلوك» الذي وَضَعه عون أمام الرئيس المكلف الذي كان يمضي نحو حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً تسمّيهم أحزاب «التحالف الثلاثي» وحلفائهم، قبل أن يصطدم بشروط فريق عون («التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل) وبينها تحبيذ توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً من «الجديرين والمجرّبين»، والتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين (9) باستثناء واحد لتيار المردة (برئاسة سليمان فرنجية).

* مباغتة رئيس البرلمان نبيه بري، دياب بالارتداد الكامل على صيغة حكومة الاختصاصيين محيياً الحكومة التكنو - سياسية لزوم ملاقاة المرحلة الاقليمية الدقيقة والواقع الداخلي الحرج مع تلويح بعدم المشاركة في الحكومة خارج هذا المعيار، وسط مؤشرات إلى أن بري الذي يرفض بشدة منْح باسيل الثلث المعطّل في الحكومة يضع «عيْنه» على استدراج الرئيس المستقيل سعد الحريري للعودة إلى رئاسة الوزراء وهو ما لا يُبدي «حزب الله» حتى الساعة حماسة له ولا عون إلا إذا حصل من ضمن تفاهُم مع باسيل.

* إن دياب، الذي يتعاطى كمَن ليس لديه ما يخسره، هو المكشوف سنياً ويشعر بأن حلفاءه «انقلبوا عليه»، بات يتمترس في موقع هجومي بوجه مَن تخلّوا عنه ودفاعي عن صيغة الاختصاصيين واستطراداً عن موقع رئاسة الوزراء، وهو ما عبّر عنه بيان «الجردة» عما رافق الأسابيع الثلاثة الماضية بعد تكليفه إذ أكد أنه لن يقبل أن تصبح الحكومة مكسر عصا وأنه سيكمل مشاوراته لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة «ولن أرضخ للتهويل».

واكتسب البيان الذي صدر أمس عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي دلالة بالغة على ما وصلت إليه الأمور بين عون ودياب، إذ أكد «أن رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية»، معلناً «ضنّاً بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يُهدر، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعاً (مكسر عصا)».

وما عزّز الاقتناع بأن عربة التأليف ارتدت إلى الخلف بقوة، تسابُق الأطراف الأساسيين في التحالف الثلاثي على «التهديد» بعدم المشاركة في الحكومة العتيدة، ذلك أنه بعد بري نُقل عن قريبين من باسيل أن «التيار الحر» لن يكون له أي وزير في حكومة دياب»، فيما دَخَلَ فرنجية على «الخط نفسه» معلناً إما وزيران لنا أو قد لا نشارك.

 

 



السابق

أخبار العراق....مرجع شيعي عراقي يدرس ترشيح نفسه خلفاً لعبد المهدي.....سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية....المئات يشيعون صحافيين بارزين اغتيلا في البصرة...قطع طرقات وجسور.. قتيل بكربلاء بعد تجدد الاشتباكات....لأول مرة منذ 2003... تطابق وتفهم بين بغداد وأربيل..بغداد.. مجهولون يغتالون قياديا بارزا بالحشد الشعبي..

التالي

أخبار سوريا....فلسطينيو درعا ينادون بإسقاط ميليشيا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"..مقتل 18 مدنياً في قصف للنظام على ريف إدلب....."جيفري" يكشف عن تكتيكات أمريكية جديدة ستؤثر بمصير نظام أسد.....جاويش أوغلو يأمل قبل توجهه إلى موسكو «هدنة دائمة» في شمال غربي سوريا....روسيا فرضت شروطها... ودول غربية تراجعت....روسيا تحصر قرار مساعدة ملايين السوريين بمعبرين لستة أشهر...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,109,822

عدد الزوار: 6,753,257

المتواجدون الآن: 113