اخبار لبنان..«ثورة لبنان»... والسيناريوهات الغامضة في 2020....تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»..«استنفار درزي» لتحسين تمثيل الطائفة في الحكومة اللبنانية الجديدة..كيف عاد كارلوس غصن إلى لبنان؟... اليابانيون في ذهول..

تاريخ الإضافة الأربعاء 1 كانون الثاني 2020 - 6:44 ص    عدد الزيارات 2220    القسم محلية

        


«ثورة لبنان»... والسيناريوهات الغامضة في 2020...

الراي...الكاتب:| بيروت - من فاطمة حوحو .. شكّلت «ثورة 17 أكتوبر» في لبنان نجمةَ الـ 2019 بلا مُنازِعٍ بعدما خَرَجَ طوفان الناس إلى الشارع والساحات والميادين في حركةٍ شعبية - مدنية غير مسبوقة احتجاجاً على واقع مأسوي في السياسة والاقتصاد والمال دَفَعَ البلاد إلى شفير انهيارٍ مُريع. نجحتْ الثورةُ البيضاء، العابرة للطوائف والمناطق، في اندفاعتها الأولى، في إسقاط الحكومة وتحوّلتْ «صوتَ ضميرٍ» يُعْلي المحاسبةَ والمساءلةَ، لكنها أصيبتْ بعد 77 يوماً بـ «خفوتٍ» كأنها في حال «ربْطِ نزاعٍ» مع الـ 2020 الأكثر سوداوية. ومع اشتعال الساحات بـ «الإرادة والفرح» ليلةَ التسلّم والتسليم بين الـ 2019 و2020، فتحتْ «الراي» البابَ أمام مجموعةٍ من المثقفين والناشطين والباحثين لطرْح مقارباتهم لمعنى الانتفاضة وواقعها ومصيرها في بلادٍ يختلط فيها المحلي بالإقليمي وتُقتاد نحو سيناريواتٍ غامضة.

لا مساعَدة دولية لحكومةٍ يسيطر عليها «حزب الله»

| سامي نادر * | * مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت

التحدي الأساسي اليوم هو إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي، والسؤال هل الحكومة الجديدة إذا تم تشكيلها قادرة على الإنقاذ الاقتصادي؟ والجواب أنه إذا بقيت الأمور على ما هي اليوم سيكون ذلك أمراً صعباً. فمعايير النجاح لهذه الحكومة ليست متوافرة فيها. ورغم كل الجهد الذي يوضع للترويج لها مثل القول إنها حكومة مستقلين واختصاصين، إلا أن انطلاقتها أظهرتْ أنها حكومة اللون الواحد وصُوّرت في الاعلام العربي والغربي على أنها مدعومة من «حزب الله»، وبالتالي ستكون أمامها أكثر من عقبة كونها محسوبة على «حزب الله»، ولن تحصل على مساعدات غربية أو عربية لإنقاذ لبنان من المأزق الاقتصادي، علماً أن المساعدات الدولية تبقى الورقة الأخيرة المتاحة لوقف الانهيار وليس تَلافيه لأننا دخلنا فعلياً مرحلة الانهيار. ومن هنا لا فارق كبيراً بين تشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها، إلا إذا حلّت أعجوبة ما وجرى تأليف حكومة تستطيع استعادة ثقة اللبنانيين كما المجتمع الدولي وتواكبه في مهمة الإنقاذ. ولكن مع الأسف مثل هذا الاحتمال بعيد، ولذلك لبنان مقبل على أيام صعبة ولا سيما في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ هناك استحقاقات داهمة من دون أن نصل إلى القعر. وربما عندما نبلغه تستفيق بعض الضمائر ويتم تشكيل حكومة قادرة على وضْع لبنان على سكة الإنقاذ. لبنان لم تعد لديه موارد مالية حتى يَخْرج من أزمته بقواه الذاتية، ولذلك أقول إننا نحتاج إلى الخارج ولا بد من تأمين الحد الأدنى من الشروط السياسية حتى يساعد المجتمع الدولي بلدنا، ومن هنا فإن حكومةً يسيطر عليها «حزب الله»، وهو مصنّف كتنظيم إرهابي في الغرب، لن تستطيع إنقاذ البلد. لبنان مقبل على مجاعة، ونرى مؤشرات ذلك في عمليات انتحار مواطنين وإغلاق المصارف، والأمور ذاهبة الى مزيد من التفاقم ومن مظاهر العنف لأن المشكلة تكبر ولا تُعالَج. السيولة غير متوافرة في المصارف، والمواطن تتراجع قدرته الشرائية، والليرة خسرت 30 في المئة من قيمتها والأسعار ارتفعت بنحو 30 في المئة، أي أن المواطن خسر من 60 الى 70 في المئة من قدرته الشرائية، وهناك إفقارٌ سيتحوّل مجاعة. هناك أيضا مزيد من التصعيد في العقوبات الأميركية. صحيح أن هناك محادثات بين إيران وأميركا في السرّ، ولكن يكفي قراءة ما يصدر عن مسؤولين أميركيين من فرْض مزيد من العقوبات على طهران والأجهزة التابعة لها. وهذا لا يعني أنه لا يمكن حصول خرْق بالتوصل الى اتفاق وتسوية قبل الانتخابات الأميركية وهذا يتوقف على إيران التي تعاني ضغط العقوبات. الثورة اللبنانية اليوم أمام تحديات كبيرة، أوّلها مواجهة محاولات إحباطها عبر الالتفاف عليها أو تسييسها، واتهامها بالارتباط بالخارج. الثورة لم تفرض قياداتها، إنها ثورة دستورية، وبالتالي هناك محاولات لن تنجح لتقسيمها واستيعابها، لأن محرّكها هو الوضع الاقتصادي الاجتماعي، من دون استبعاد إمكان أن تتخذ الأمور مجرى عنفياً نتيجة تردّي الأوضاع.

سنجوع ونتعلّم كيف نواجه الطوائف السياسية

| دلال البزري *| كاتبة

صعبٌ أن تنتصرَ ثورةٌ بعد ثلاثة أشهر على اندلاعها وخصوصاً إذا كانت لبنانية، أي مرهونة بعامليْن جوهرييْن. الأول مواجهتها لعدد من السلطات المحلية، غير متساوية من حيث الشكيمة، لكنها متشابهة بطرق الحفاظ على موقعها وحماية امتيازاتها والفرار من المحاسبة على فسادها. أي أن الثورة من هذه الزاوية تواجه ثورات مضادة لا ثورة مضادة واحدة: متداخلة، متلاعبة، ذات أقنية تَواصُلية شديدة التنو. أما الزاوية الثانية، الأقل سهولة ربما من الأولى، فقوامها التداخل الخارجي مع الأطراف المحلية لهذه السلطات، في صيغةٍ تتفاوت بين التبعية المعلَنة والتامة إزاء قوة إقليمية، وأقصد هنا «حزب الله»، ثم صيغة أخرى أقلّ استقراراً ووضوحاً، تتجسد في علاقةِ تبعية أيضاً مع الطرف العالمي الذي يقود حرباً مؤجَّلة مع إيران، أي الولايات المتحدة ومعها المجموعة الأوروبية. وما يعقد هذه الثنائية، العرب وإيران، هو انضمام روسيا إلى نادي المقرِّرين في الشأن اللبناني، وربما من بعدها الصين التي تخوض مع الولايات المتحدة حرباً تجارية ضروساً، وتعِد نفسها بأن تحتلّ في السنوات المقبلة موقع الاقتصاد الأول في الأرض. وقد يكون الجديد في عهدنا مع الولايات المتحدة أنها لم تكن يوماً على هذه الدرجة من الغموض والتقلّب والتذبذب، ما يضاعف من حجم ضررها علينا وعلى العالم كله. فلو كانت دولة وديعة، صغيرة، لا تملك السيطرة والقرار على الأمم الأخرى ولا السلاح الأول، لكانت الأضرارُ معدومةً أو ثانوية. أما أن تُمْسِك بقرارك، أو بجزء وافر منه، دولةٌ لا تعرف حلفاء ولا تملك رؤية، ولو امبريالية صريحة، ولكنها في الوقت نفسه تستطيع أن تقتل أينما كان، فهذا ما يزيد من التعقيد والاستعصاء اللبنانيين، ومن السدود بوجه الثورة. في 2020 سنجوع كما جعنا في الحرب العالمية الأولى. وقد نتعلّم من هذا الجوع كيف نواجه الطوائف السياسية اللعوب، وكيف نحيّد التدخليّْن الإيراني والأميركي. وهذه معركةٌ طويلة ستكون انتصاراتُها بالتقسيط، حجرة فوق حجرة، وليس على طريقة الثورات الدموية الانقلابية، التي كان يفضل للجميع ألا تحصل وألا تنتصر.

طلقةُ الرحمة تنتظر صافرةَ الانطلاق

| مكرم رباح *| كاتِب وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت

مع دخول الثورة اللبنانية شهرها الثالث، ساد الجو العام نوع من الملل والقنوط بسبب تَعَنُّتِ السلطة السياسية الحاكمة، ورفْضها الانصياع لأصوات اللبنانيين المُطالِبين بالانتقال إلى نظامٍ سياسي واقتصادي حديث يحفظ لهم كرامتَهم وعيشَهم الكريم. المرحلةُ الحالية من الثورة تُشْبِه إلى حد بعيد الترقّب والحذَر في الخنادق الأمامية من الحرب العالمية الأولى، حيث يترقّب الثوار صافرةَ إعلان بداية الهجوم على الطبقة الحاكمة التي ما زالت تحاول حتى اللحظة استخدام شتى الطرق، من خداعٍ وترهيبٍ وإفقارٍ واستغلالٍ للإعلام المحلي، لكسْر الثورة. وهنا يُطرح ألف تساؤل حول العامل أو بالأحرى الصافرة التي ستَفْتَح أبوابَ جهنم على الطغاة والفاسدين، وتجعل من هذه الثورة جسراً للعبور نحو لبنان قوي يُشكِّل أبناؤه جهازَ مناعةٍ ضدّ فساد النظام وأسياده المرتهَنين للمال والجشع. بكل بساطة وسوداوية، الصافرة أو طلقة الرحمة على النظام هي الانهيارُ الاقتصادي الكامل الذي من شأنه أن يُجَيِّشَ الشعبَ اللبناني بأسْره، وعلى رأسهم المُنَظَّرون من جمهور الأحزاب الحاكمة، للنزول إلى الشارع، ليس للاحتجاج هذه المَرّة فحسب بل لاقتلاع سادتهم السابقين الذين وباسم الدين والجماعة والعشيرة فقّروا البلاد والعباد، وما زالوا يصرّون على نهْبِ ما تبقى. الثورةُ اللبنانية مصيرُها النجاح، ليس بسبب قوّتها الذاتية فحسب، بل نتيجة انحطاط خصومها ووضاعتهم الأخلاقية والسياسية، وإثباتهم عند كل اختبار أنهم لا يملكون حلاً للانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل سوى استجداء المجتمع الدولي والأشقاء العرب، والايحاء لهم بأن إدمانهم على الفساد هو مرَضٌ عضال يمكن معالجته. وإلى أن تدقّ ساعة الصفر وتنطلق الصافرة، على كل مواطنٍ ومواطنة لبنانية الاستفادة من لعبة الانتظار والملل عبر مراجعة خياراتهم السياسية عبر السنين، وإحداث ثورة على الذات تتكلّل انتصاراً بلبنان العظيم.

الحكومة ستفشل والشارع إلى تصعيد جديد

| ماهر أبو شقرا *|* ناشط سياسي - مؤسِّس مجموعة «لِحَقّي»

الحديثُ عن المستقبل لا يمكن أن يكون بمعزل عما حققتْه الثورة من أهدافها، وما هو مطلوب منها اليوم لوضع سيناريوات المرحلة المقبلة. ما حصل في لحظة «17 أكتوبر» هو التقاء مساريْن، الأول المسار الشعبي الذي من خلاله عبّر الناس عن أوجاعهم ووجدانهم الجَماعي في ظل المعاناة التي يعيشونها نتيجة سلوكيات الطبقة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وخياراتها السياسية والمالية وغيرها. ولذلك احتجّ الناس على هذا الواقع، وهذا المسار التقى مع آخَر تقوده مجموعاتٌ تحمل حلولاً سياسية وقانونية ودستورية وغيرها، وهي مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية خارج السلطة. وبالتقائهما ولّد هذان المساران حركة شعبية كبيرة ضاغطة. وعملياً كان هناك للمرة الأولى تعبيرٌ حقيقي نابِع من الناس. كما كانت هناك خريطة طريق لحلّ الأزمة طرحتْها المجموعات السياسية، مثل إسقاط المنظومة الحاكِمة السياسية والاقتصادية، بدءاً من الحكومة والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلّة من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية، وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون انتخاب عادل، وأيضا استقلالية القضاء كي يكون قادراً على المحاسبة. ولاحقاً، شهدنا تراجعاً طفيفاً في حجم النزول إلى الشارع، ومردّ ذلك إلى تطوُّر الأزمة الاقتصادية وتمسُّك القوى السياسية ومجموعات المجتمع المدني بالحلول التي طرحتْها، وهذا ما أدى إلى انفصال المساريْن، فالمجموعات السياسية ما زالت على الخطاب نفسه، وفي المقابل المسار الشعبي المنشغل بالمسائل الملحّة التي فرضها الوضع الاقتصادي المتردي، صار عملياً أقرب إلى تقديم تنازلاتٍ سياسية مقابل رفع السقف بالأمور الاقتصادية والمعيشية. فانفصل المساران وحصل انكفاء فئات عن الشارع، لكن الصيرورة الثورية مستمرّة وستكمل. المتوقَّع اليوم، في حال تشكلتْ الحكومة أنه سيكون هناك جزء من الشارع الشعبي سيقبل التفكير بإعطائها فرصة. علماً أنه على الأرجح لن يتم تأليف حكومة تُحْدِث أي تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والمالية، بل ستكون حكومة تخدير وستفشل في توفير حلولٍ للأزمة، وبالتالي ستعود الانتفاضة اللبنانية أقوى. ربما في الربيع المقبل أو أواخر 2020.

الموجة الثورية الثانية ستكون أقوى

| زياد عيتاني *| ممثل مسرحي

حققتْ الثورة أموراً كثيرة، منها فضّ التسوية الرئاسية التي كانت عاملاً سلبياً لما انطوت عليه من محاصصة سياسية «كربجت» البلد كلّه، وبالتالي كانت كل الأمور تدار بالكيدية السياسية. لقد قلبت الثورة المشهدَ السياسي وشكّلت صدمة لأحزاب السلطة. ومن إيجابياتها أنها رسخت المحاسبة في وعي الناس. الكل صار يتحدث عن ملفات الفساد وضرورة المحاسبة، لكن هذه السلطة تحايلت على الثورة في مكانٍ ما بسبب قدرتها على التنويع في المناورات السياسية التي قامت بها، وهذا ما انعكس سلباً على الشارع. في البداية قامت السلطة بتجاهُل الثورة ومَطالبها على مدى شهرين، ولم تضع أيّ خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما أدى إلى زيادة الاختناق الاقتصادي، وسيتضح للناس أن هذه السلطة عاجزة عن الحلّ وغير قادرة إلا على محاصرتهم اقتصادياً عبر لعبة المصارف وغيرها، وصارت التداعيات تَظهر في البيوت عبر زيادة نسب البطالة وتَصاعُد نسبة الفقر وتدهور الأحوال. وأدّت التوقيفات التي جرت بحقّ الناشطين في المجتمع المدني والبلْطجة التي مارستْها السلطة عبر ميليشيات أحزابها في كل المناطق اللبنانية، في بيروت وجَلْ الديب وصور والنبطية وصيدا وطرابلس وعاليه وبرجا وبعلبك والبقاع الغربي وغيرها، إلى خوف الناس. والأخطر أن الورقة التي تم استخدامها من السلطة عبر إعادة تحريك الطائفية والمذهبية، تهدّد بالفتنة. من هنا يمكن أن تكون هناك مرحلة جزْر في الثورة بعد مدٍّ مشهود. لكن هذا لن يستمرّ طويلاً لأن الازمة الاقتصادية تفرض نفسها، ولن يفلت من عقباها أحد بل ستطال الجميع، وعندئذ سيتكشّف أن ما تقوم به السلطة السياسية مجرد مناورة وأنها لا تملك الحلول. فمن الواضح أن المجتمع الدولي منكفئ عن أي مساعدة مادية للبنان وأن السلطة السياسية الموجودة لا تملك أي جسور تواصل مع الخارج، وهي لا تريد الضغط على القضاء من أجل فتْح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين لاسترداد الأموال المنهوبة، فالفساد هو في صلبها. والأمر أشبه بحجارة الدومينو، إن سقط حجر سيسقط وراءه الجميع. وبما أن السلطة لا تملك الحلول فالأكيد أن الأزمة الاقتصادية المقبلة ستعصف بالجميع. وما تقوم به السلطة سيمهّد إلى الموجة الثورية الثانية التي ستكون أقوى من التي شهدناها.

ليس بالإمكان تَجاوُز شعارات الانتفاضة

| حسان القطب *| مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

جمعتْ الانتفاضة الوطنية اللبنانية مختلف أطياف الشعب اللبناني ومكوّناته الدينية والسياسية، نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية والاهتراء السياسي، تحت شعار (كلن يعني كلن). وهي لا تزال مستمرّة رغم محاولات إخمادها بالقمع والتخوين والاعتداء، أو بالسعي لتحويلها إلى صراع مذهبي وطائفي. ومع دخول سنة 2020 نرى أن الانتفاضة رسمتْ مساراً ونهجاً وعناوين لا يمكن تجاهلها من القوى السياسية، وأبرزها انكفاء بعض الرموز عن المشهد السياسي وحتى الشعبي وعن التوزير في الحكومة المقبلة، وعدم قدرة القوى السياسية على تَجاوُز الشعارات والعناوين التي رفعتْها الجماهير المنتفضة، وترسيخ الوحدة والشعور الحقيقي بالإنتماء الوطني لا الديني والمذهبي، وعدم إمكان تجاوز المُطالَبة بإعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين، وتَحَوُّل إجراء انتخابات نيابية مبكّرة جزءاً من عناوين الانتفاضة ومَطالبها الأساسية. أهمّ مشكلة يواجهها الرئيس المكلف هي الاستجابة لمطالب المُنْتَفضين، ولذلك على الحكومة التي ستتشكل، سواء برئاسة حسان دياب أو غيره، الالتزام بتحقيق المَطالب وهي لا شك صعبة المعالَجة، لأن القوى السياسية لن تقبل بخسارة حضورها وسيطرتها على الواقع اللبناني، وخصوصاً «حزب الله» المُعارِض الأوّل للانتفاضة، لأن مطالبها تُفْقِدُه الهيمنة المباشرة على السلطة التنفيذية. وقد أكد الحزب باختياره تكليف دياب أنه مُمْسِكٌ بالسلطات الثلاث في لبنان، من حيث التسمية والأداء، لكن المعارضة الشعبية ما زالت مستمرة وإن بوتيرة متفاوتة، ما يجعل هذا الحزب المهيْمن على الملف السياسي أمام معضلة حقيقية. وفي حال اعتذار دياب عن عدم تشكيل الحكومة قد يشكّل ذلك خسارةً محدودة لحزب الله، الذي يسعى لإعادة الاستقرار للنشاط الحكومي بأسرع وقتٍ لضمان استقرار نفوذه. وإذا قام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وحاز على ثقة مجلس النواب واستمرّت المعارضة الشعبية في ظلّ عدم تجاوبٍ وتعاونٍ إقليمي ودولي معها، فهذا يعني أن الوضع المالي سيبقى متأزماً وستشتدّ المعارضة الشعبية مع تَفاقُم الأزمة الاقتصادية، وتالياً ستكون المواجهة بين المُنْتَفضين وحكومة «حزب الله» التي تتحمل كامل المسؤولية. ولذلك يسعى الثنائي الشيعي لإقناع كل القوى بأن تتمثل في الحكومة المقبلة، بمن فيهم تيار «المستقبل» الذي رفض المشاركة، إلى جانب «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية».

الثورة تتجذّر وإيران لن ترفع يدها بسهولة

| منى فياض *| * باحثة وكاتبة

الثورات هي صيرورات، ومن الصعب القول إنها ستنتصر سنة 2020. التغييرُ الحاصل عميقٌ جداً، ويتمّ بضرباتٍ صغيرة وعلى فترات طويلة إلى أن تتراكم المتغيرات، وفجأة ينفجر الوعي ويتحقّق التغيير ولا تعود هناك إمكانية للعودة إلى الوراء. فبعد 100 سنة من تكوُّن لبنان، تَوَصَّلَ اللبنانيون بعد تجارب مُرة ولا سيما في الأعوام الـ15 الأخيرة إلى أهمية التغيير، ومَن كان متردِّداً ويلوم جزءاً من السلطة، ظَهَرَ له أنه عندما تسلموا السلطة جميعاً بطريقةٍ توافُقية تبيّن أنهم متكاتفون وسلطة واحدة، إذ وصل التردي إلى مرحلة غير مسبوقة. لقد حصل وعي ولا يمكن العودة عنه. اللبنانيون هذه المَرّة قدّموا وطنيّتهم على أي ولاءاتٍ حزبية أو طائفية كانت تُستخدم كذريعة لتقسيمهم من أجل الهيْمنة عليهم، رغم أن التغيير الذي حصل بدّل في الناس لكنه لم يُغيِّر في السلطة، فلا توجد سلطة تتغيّر بسهولة. حققتْ الثورة الكثير من المكتسبات، ولم تغيّر رئيس الحكومة فقط بل أجبرتْ السلطة ولو شكلياً على تلبية مطالب الشارع. وجاء معبّراً جداً نجاح ملحم خلف في انتخابات نقابة المحامين وتحريكه للمحامين وقيام جهاز رقابي يستطيع الدفاع عن اللبنانيين، وستكون هناك مراقبة ومحاسبة لم تكن موجودة سابقاً. كما أن الفساد ضُبط، وإن نتيجة خجلٍ وليس قناعة، ولكن المراقبة والمساءلة صارت علنية من الثوار. هناك أزمة مالية وبنيوية واقتصادية في لبنان، وثمة ممارساتٌ من البنوك تتكشف يومياً، ومن المفترض متابعة هذه الملفات داخلياً وملاقاة الاستعدادات من دول الغرب للمساعدة في مسار ملاحقة الفساد وتَقَصّي تهريب الأموال إلى الخارج. والثورة ستنتقل إلى مرحلة ثانية، والأرجح حصول عنف مجتمعي، لأن التقديرات تشير إلى إمكان حصول مجاعة، فالوضع صعب جداً، والدول قد تساعدنا بالغذاء وليس بأي شيء آخَر. لا يمكن للثورة أن تتوقف، بل ستخضع لامتحانات كثيرة، والنبرة التي خرج بها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تشير إلى أنه ستكون هناك صعوبات أكبر أمام الرئيس المكلف حسان دياب في تشكيل الحكومة، كما أن إغلاق الروس للحدود مع لبنان، يعني أنه لن يكون هناك تهريب وإدخال مواد من سورية إلى لبنان أو العكس. وإن صحّ هذا الأمر فهناك اختناق اقتصادي وتضييق على «حزب الله»، وكلما تَأَزَّمَ الوضعُ فإن الثورة ستتجذّر أكثر. لا شك أن الوضع مُقْلِقٌ، فالاستحقاقات التي ستواجه الطبقة الحاكمة كبيرة، «حزب الله» وإيران لن يتركا لبنان بسهولة، وردود فعلهما لا يُعرف إذا كانت ستتسم بشيء من الحكمة، مع أنني لا أرى ذلك. ونحن جزء من الوضع الإقليمي المترابط مع الوضع الدولي، وواقعنا يرتبط في جوانب منه بما سيكون عليه الوضع في العراق وإيران. ومن حسنات ما أنْتجته الثورة، هو التضامن اللبناني الداخلي الذي وصفه أحد مسؤولي جمعية «فرح العطاء» بأنه «خيالي».

ما طرحتْه الثورة الحلّ الواقعي الوحيد

| أديب نعمة *| المستشار السابق في قضايا التنمية بــ«الاسكوا»

من الطبيعي بعد أكثر من شهرين في الشارع أن يخفّ حجم الحِراك وألا يبقى على الوتيرة نفسها، وهذا لا يعني أن الثورة تتراجع، بل على العكس، الثورة مستمرة في الساحات وما زالت موجودة في كل المناطق، وهناك مقاومة لمحاولات السلطة القضاء عليها. ومن الطبيعي أيضاً أن يكون الناس في حال ترقب، وتشكيل الحكومة لن يخفّف من حركة الشارع، بل مع تأليفها أتصوّر أن يقوى الحِراك لأن رئيس الحكومة، بغض النظر عن موقفه السياسي ومَن أتى به، هو شخصية ضعيفة جداً، ومن المتوقّع أن يكون الوزراء أضعف منه. ولذلك ليس هناك وهم لدى الناس بأنها ستلبي الحاجات. ما سنراه في السنة الجديدة ربما هو استمرار أزمة إعادة انتاج مؤسسات السلطة، لأن الحكومة لن تنال ثقة الناس، في حين أن أحزاب السلطة لن تستطيع استعادة التحالفات القديمة أو إحياء التسوية الرئاسية التي احتاجت إلى سنوات كي تتم، أو تجديد ما يشبهها. والأهمّ أن الأزمة الاقتصادية بدأت ولا يمكن تلافيها، ولكن يمكن السعي لتقليل الخسائر وتَقاسُم الأعباء بشكل عادل كي لا تتحملها الطبقة الفقيرة لوحدها. لا يمكن امتصاص الأزمة، فسعر صرف الليرة سينهار، وضغط المصارف على الناس سيتواصل ويتخذ أشكالاً بشعة في عملياتِ سرقةٍ موصوفة لودائع الناس وتهريب الأموال إلى الخارج. كما أن قدرة مصرف لبنان على تأمين ما يجب مِن عملة صعبة لاستيراد المواد الأساسية لن تكون متاحة، وإمكان توفير رواتب للناس سينخفض، وهذا يعني أن مزيداً من الناس سينضمّون للثورة. وحتى الكلام عن مساعداتٍ لن يحلّ مشكلة لبنان، لأن هناك مشكلة هيكلية كبيرة وأزمة سيولة كبيرة، وهذا لا يُعالَج بمليارين أو 3 أو 4 مليارات من المساعدات. لذلك لا بد من السيطرة على الدين وارتفاع الفوائد، واستعادة الأموال المنهوبة، ووقف مشاريع الهدر الفظيعة والمستمرة. ويجب أن تكون هناك موازنة تحفز الاقتصاد من دون ضرائب، ويجب عدم بيع القطاع العام. توقعاتي في 2020 أنه سيكون هناك نهوض شعبي كبير ومناطقي، ولا سيما داخل الطبقات الوسطى من بين الذين سيخسرون الكثير، ومن المتوقّع أن تشهد مناطق الثنائي الشيعي تحركات لن يكون بالإمكان ضبطها. لا إمكانية للعودة لما قبل «17 اكتوبر»، فالسلطة تصدَّعت وقد تكون هناك مفاوضات اجتماعية وسياسية للتوصل إلى تسوية ما، أقرب إلى طروحات الثورة، وليس العودة إلى الوضع السابق، لأن ما طرحتْه الثورة من حكومة تكنوقراط وانتخابات نيابية مبكّرة وغيره، هو الحل الوحيد الواقعي. وحتى الدول المانحة التي تعلن دعمها للبنان، لن تقبل بأقلّ مما تطالب به الثورة. وسيكون هناك تغيير بالنظام الاقتصادي والمالي ونمط الحكم وأدائه، وإصلاحات لا تشبه ما قدّمتْه الورقة الإصلاحية للطبقة الحاكمة، لأن ما طرحتْه سيعني انفجاراً متسارعاً للأزمة.

كيف عاد كارلوس غصن إلى لبنان؟... اليابانيون في ذهول..

باريس لا تمتلك أي معلومات عن ظروف خروجه من اليابان..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت السلطات اللبنانية اليوم (الثلاثاء) أن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان «بصورة شرعية»، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته. وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان: «كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت... يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية، ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية بدورها أن كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي «دخل إلى لبنان فجر أمس بصورة شرعية»، وأن «ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة من جانبنا، وكل كلام عنها هو شأن خاص به». وأشارت الخارجية إلى أن السلطات اللبنانية وجهت لحكومة اليابان منذ سنة مراسلات رسمية بخصوص غصن، وتم تسليم ملفٍ كاملٍ لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام. وأثار الإعلان عن وجود غصن - الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية - في لبنان صدمة، إذ إنه كان قيد الإقامة الجبرية في اليابان في انتظار محاكمته بمخالفات مالية. وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة الصحافة الفرنسية (الثلاثاء) أن غصن وصل على متن طائرة جاءت من تركيا، مستخدماً جواز سفر فرنسياً وبطاقة هويته اللبنانية. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول فرار الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «السلطات الفرنسية تبلغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان... وهو ملاحق قضائيا في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية». وتابعت أن «السلطات الفرنسية لم تتبلغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة». وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيانها أن غصن «استفاد من الحماية القنصلية على غرار كل الرعايا الفرنسيين، منذ لحظة توقيفه في اليابان»، مضيفة أن السفارة كانت على «تواصل منتظم» مع غصن ومحاميه. وأكد الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي كارلوس غصن، اليوم (الثلاثاء)، أنه موجود في وطنه الأم لبنان ويعتزم التحدث إلى الصحافة في الأيام المقبلة، بعدما نجح في مغادرة اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. وقال غصن في بيان: «أنا الآن في لبنان... لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني منحاز، حيث يتم افتراض الذنب... لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي... يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل». ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطوراً مفاجئاً في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان من المفترض محاكمته اعتبارا من أبريل (نيسان) 2020 بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه في أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي أنقذها من الإفلاس. ومنذ توقيف غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يقارب بها القضاء الياباني ملفه. وأُفرج عن رجل الأعمال بكفالة مقدارها 4.5 مليون دولار في نهاية أبريل، إنما بشروط صارمة تحظر عليه حتى التقاء زوجته كارول أو التواصل معها. وتشمل التهم الموجهة إلى غصن عدم الإفصاح عن دخله الحقيقي واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. لكن غصن (65 عاماً) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً وأن عمليات الدفع التي أجراها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها، مشدداً على أنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة التي أنقذها من الإفلاس. وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. ويتحدّث غصن منذ البداية عن مؤامرة دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو الفرنسية. وعمّ الذهول اليابان (الثلاثاء) بعد تمكّن رجل الأعمال كارلوس غصن، من الفرار من البلاد دون أن يتم رصده، مثيراً تساؤلات حول كيفية نجاحه بتنفيذ ذلك وحول مصير محاكمته. وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا إنه علم بالخبر من «التلفزيون»، معرباً عن «صدمته». وصرح المحامي لوسائل الإعلام وقد بدا عليه التأثر «طبعاً هذا غير مقبول، لأنه خرق لشروط إطلاق سراحه المشروط، وغير قانوني بنظر القانون الياباني... مع ذلك، فإن القول بأنني لا أفهم مشاعره قصة أخرى». وذكرت قناة «إن إتش كاي» اليابانية العامة نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته أن «وكالة خدمات الهجرة أكدت أنها لا تملك أي أثر (معلوماتي أو فيديو) لشخص اسمه كارلوس غصن غادر البلاد». ويحتجز محامو غصن جوازات سفره الرسمية الثلاثة لضمان احترامه شروط إطلاق سراحه. وأكدوا (الثلاثاء) أن الجوازات لا تزال بحوزتهم، ما يدعو إلى الاعتقاد أن غصن فرّ باستخدام أوراق أخرى. وظهرت انتقادات صادرة عن نواب يابانيين على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر ماساهيسا ساتو من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن «سماح بلد بمثل هذا الخروج غير القانوني يطرح إشكالية».

محيط منزل غصن في بيروت ساحة لكاميرات المراسلين... والجيران منزعجون

الشرق الاوسط..بيروت: سناء الجاك.... يستبعد جيران المدير العام السابق لتحالف «نيسان - بيجو»، كارلوس غصن، في منطقة الأشرفية (شرق بيروت)، وجوده داخل المنزل، لكنهم يؤكدون أن النوافذ كانت مقفلة حتى يوم الأحد ليستفيقوا أمس ويجدوها مفتوحة على مصراعيها، حسبما قال بعضهم لـ«الشرق الأوسط». لا يهتم الجيران كثيراً بكون غصن قد هرب من اليابان «في مغامرة كأفلام السينما»، كما يقول أحدهم، مضيفاً: «هو يملك المال ليموّل عملية هروبه. أما نحن فننظر بخوف إلى ما ستؤول إليه أحوالنا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة» التي يمر بها لبنان. الجيران الذين اعتادوا على ضجيج طلاب كلية إدارة الإعلام في الجامعة اليسوعية، لا يستسيغون اقتحام وسائل الإعلام وكاميرات القنوات التلفزيونية حيّهم العتيق ويعبّرون عن انزعاجهم، حسبما قال طوني خوري لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «وعد غصن بالكلام بعد الأعياد. لماذا يستعجلون؟ فلينتظروا (أي الإعلاميين)، أليس ذلك أفضل من وقوفهم تحت المطر منذ الصباح؟!». ويتابع: «لا أعرف إن كانت زوجته أو أحد أفراد عائلته في الداخل، فللمنزل مدخلان، والمواقف تحت الأرض، ولا يمكن ملاحظة من يدخل ويخرج. على أي حال، غصن لم يكن يتردد كثيراً على المكان قبل احتجازه، وإذا حضر فيفضل أن يتم الأمر بتكتم. ولم نكن نشعر بذلك. كنا، فقط، نلاحظ وجود عمال صيانة يترددون على المكان من حين إلى آخر». ويشير خوري إلى أن «القوى الأمنية حضرت منذ الصباح إلى الشارع» حيث يقع منزل غصن. المراسلون الذين يحومون حول المنزل لا يملكون في غالبيتهم إلا المعلومات التي يتم تداولها، إلا أن وجوه اليابانيين منهم تعكس ذهولاً وبعض الغضب. يقول فوجي من محطة «NHK»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع (في اليابان) مصدوم لتمكن غصن من الهروب». الزميلة رلى موفق، التي تتابع ملف غصن منذ اعتقاله في اليابان، توضح لـ«الشرق الأوسط» أن السؤال الذي يسعى المراسلون اليابانيون إلى الإجابة عنه «يتعلق بكيفية دخول غصن إلى لبنان بجواز سفر فرنسي، بالإضافة إلى بطاقة هويته اللبنانية، في حين أن جواز سفره الفرنسي مصادَر أصلاً من السلطات اليابانية». وتضيف أن غصن اشترى منزله من جورج صراف بثمانية ملايين و650 ألف دولار، وكان صراف قد اشتراه بدوره من عائلة حداد بغية الاستثمار، واستدعى مهندس الديكور طوني سماحة ليجدده، إلا أن سماحة أبلغه بوجود زبون له، فقرر بيعه عبر محامٍ لديه وكالة. ولم يكن يعرف هوية المشتري الفعلي. وبعد ذلك سمع من الناس أن المنزل أصبح لكارلوس غصن. ولم يكن ممكناً تأكيد هذه الرواية من غصن نفسه، علماً بأنه وعد بالتحدث إلى وسائل الإعلام قريباً. ويستعيد الحلاق أنطوان نجار كيف بدأت أعمال ترميم المنزل. يقول إن «الغبار كان يملأ الشارع عندما كان العمال ينشرون الصخور الإيطالية التي استُخدمت في الترميم». أحد عناصر الشرطة الذين يتمركزون قرب المنزل، يقول إن عليهم مراقبة المكان «إذ لا يعرف أحد ماذا يمكن أن يحصل». ويوضح أحد الجيران أن مراسلاً صحافياً حاول التسلل إلى المنزل، لذلك حضرت القوى الأمنية.

«استنفار درزي» لتحسين تمثيل الطائفة في الحكومة اللبنانية الجديدة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... استنفرت المرجعيات السياسية والدينية الدرزية في لبنان، أمس (الثلاثاء)، لتحسين تمثيل الطائفة في الحكومة الجديدة، بعد أنباء ترددت عن حصر هذا التمثيل بوزارة البيئة. وحذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، من «احتقار الدروز، وحصرهم بموقع وزارة البيئة، بأمر من صهر السلطان»، في إشارة إلى الوزير جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون. وكتب جنبلاط في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «بالأساس، فإن الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة. إن تفاهم البوارج التركية والاتصالات بين البرتقالي والأزرق، الذي خرّب البلاد، يبدو أنه يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد». وكان جنبلاط يشير بذلك إلى تفاهمات سابقة بين «التيار الوطني الحر» (البرتقالي) و«تيار المستقبل» (الأزرق). واستدعت تغريدة جنبلاط رداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري (تيار المستقبل)، الذي قال: «فعلاً الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت. هناك أناس لديهم عمى ألوان بالسياسة، ونظرهم يتركز حصراً على اللون الأزرق». وأضاف: «هم يرفضون دخول الحكومة من الباب، ويركضون ليدخلوا من الشباك». وتوجّه الحريري إلى جنبلاط، من دون أن يسيمه صراحة، قائلاً: «مشكلاتكم لا تعالجوها على حسابنا. انتهينا». وقالت مصادر مطلعة على عملية التكليف لتشكيل حكومة جديدة، إن جزءاً من الاعتراض الدرزي ناتج عن إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على أن يسمي حليفه النائب طلال أرسلان، الوزير الدرزي، في الحكومة، وعدم تسمية وزير مستقل تماماً، لضمان عدم استقالته لاحقاً من الحكومة تأثراً بجنبلاط أو بالجو الدرزي العام الرافض للمشاركة في الحكومة، ذلك أنه في حال استقال الوزير الدرزي تفقد الحكومة ميثاقيتها. أما الجزء الثاني من الاعتراض فناتج عن أن الوزارة المقترحة (البيئة) أقل حجماً من التمثيل الدرزي في الحكومات السابقة. وعطفاً على السجال بين جنبلاط والحريري، أكدت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن ما صدر عن جنبلاط لم يكن الهدف منه افتعال سجال مع «المستقبل»، أو غيره، بقدر ما كان الهدف «التذكير بالوقائع التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه». واعتبرت أنه «من غير المنطقي في نظام طائفي كالذي نعيش في ظله اليوم أن يتم تمثيل مكوّن طائفي، هو المكوّن الدرزي، بوزارة ثانوية كوزارة البيئة». وشددت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «قيادة الحزب الاشتراكي لا تزال عند موقفها لجهة رفض المشاركة في الحكومة، لكن هذا لا يعني التخلي عن المطالبة بحق الشريحة التي فوضتنا في الانتخابات النيابية الأخيرة أن نمثلها. وللتذكير، نحن نمثّل 8 من أصل 9 نواب دروز في البرلمان الحالي». وأضافت المصادر: «صحيح أننا لسنا جزءاً من المفاوضات الجارية للتأليف، باعتبارنا سبق أن أعلنا عدم مشاركتنا في الحكومة، لكن هذا لا يلغي حقنا بالمطالبة بوزارة وازنة ومقبولة وقادرة على أن تعطي هذا المكوّن حقه بالتمثيل الوزاري». اللافت أن المرجعيات السياسية الدرزية ما لبثت أن توحدت خلف تحذير جنبلاط، فأكد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، أنه لن يوافق على «أي تمثيل ينتقص من حضور الدروز وكرامتهم، من منطلق أنهم مؤسسو هذا الوطن وحماة استقلاله». وأضاف: «هذا موقفنا الدائم منذ سنين ولن يتبدل، وقد أبلغناه للرئيس المكلف (حسان دياب)، المعني الأول بتأليف الحكومة، علماً بأنه لم يتدخل أحد بهذا الموضوع إلا الدروز، على رأسهم وليد جنبلاط ونحن». وضم رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، صوته لصوت جنبلاط، فقال إنه يشاركه التحذير في خصوص الحصة الدرزية. وتابع: «كنا أبلغنا الجميع بأن أي حصة غير وازنة مرفوضة، ولن نقبل بمشاركة أحد في حقيبة ثانوية، كما نصر على رفع عدد وزراء الحكومة إلى 20 أو إنقاصه إلى 16». ولم يقتصر رفع الصوت الدرزي على القيادات السياسية، إذ لم يتأخر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في التنبيه من «ضرب التمثيل الطبيعي لمكوّن أساسي تأسيسي للبلاد». وقال حسن في بيان: «إن ما يتناهى إلينا من مقاربات في الوضع الحكومي يدعونا إلى التحذير من الإجحاف المتمادي من قبل القيمين على إدارة ملف تأليف الحكومة بحق طائفة الموحدين الدروز. وطالما أن لكل طائفة حقوقها التي تتمسكون بها بكل قواكم وتسعون إلى تحصيلها باسمها ظاهراً وارتباطاً بالمصالح الشخصية، فليكن معلوماً لدى الجميع أننا لن نرضى إلا بحقوق طائفة الموحدين الدروز التمثيلية عدداً ونوعاً على أتم وجه في هذا النظام السياسي القائم على التمثيل الطائفي حتى الساعة وفقاً لمضامين الدستور اللبناني».

تأليف الحكومة اللبنانية عالق بين عقد تمثيل الطوائف وإنهاء «هيمنة باسيل»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تعمل القوى السياسية اللبنانية على تذليل العقبات الأخيرة التي تحول دون تشكيل الحكومة، أبرزها عقدة التمثيل السنّي والتمثيل الدرزي واختيار الوزراء المسيحيين، ودفع الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» باتجاه تغيير كل الوجوه السابقة في الحكومة المستقيلة، وسط تأزم سياسي بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وأكّد الرئيس اللبناني ميشال عون وجود جهود لحلحلة العقد، معرباً عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة قريباً. وقال: «إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع»، آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة «تحسناً في الأوضاع وأن بشكل تدريجي». ولفت الرئيس عون إلى أن «ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان». واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل اليوم «بسبب عدم قدرة الناس على تحمّل المزيد». وقال: «إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا». وقالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة التي يجري التحضير لإعلانها، تتألف من 18 وزيراً، وتنقسم إلى 9 وزراء مسيحيين هم 4 موارنة و2 أرثوذوكس ووزير كاثوليكي وآخر أرمني وآخر من الأقليات، أما حصة المسلمين فهي تتألف من 4 وزراء سنة، و4 شيعة ووزير درزي. وبرزت العقدة الدرزية أمس على خلفية انتقاد جنبلاط ومسؤولين آخرين لتمثيلهم بحقيبة «غير وازنة» (البيئة)، وإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على أن يكون الوزير الدرزي من حصة حليفه النائب طلال أرسلان تحوّطاً من إمكانية استقالته في وقت لاحق، ما يفقد الحكومة ميثاقيتها. وقالت المصادر إن الاسم المقترح للتوزير هو الطبيب رمزي مشرفية. وتتمثل العقدة الثانية في التمثيل السنّي، إذ لم تسفر الأسماء المقترحة حتى الآن عن تمثيل لبيروت في الحكومة سوى عن اسم رئيس الحكومة حسان دياب، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تمثيل ضعيف». وقالت المصادر إن اتصالاً غير مباشر بين الرئيس المكلف تم بالناشطة في «تحالف وطني» الدكتورة حليمة قعقور عبر صديق مشترك لتولي حقيبة التربية في الحكومة، فاستفسرت عن برنامج الحكومة وخطتها، لكن تبيّن أنها غير متحمسة للمشاركة في الحكومة ومالت للاعتذار، بحسب ما قالت المصادر. ولفتت المصادر إلى أن المطروح لتولي حقيبة التربية هو الدكتور طارق محمد المجذوب الذي يتحدر من مدينة صيدا. كما طُرح اسم عثمان سلطان لتولي حقيبة الاتصالات، وهو يتحدر من طرابلس في الشمال ولا ينتمي سياسيا إلى أحد وليس معروفاً في المحيط السياسي. وتعد حقيبة الداخلية واحدة من أبرز العقد القائمة في هذا الوقت وهي لا تزال قيد البحث، على ضوء تراجع حظوظ اسمين جرى طرحهما أخيراً هما الضابط المتقاعد باسم خالد المتحدر من منطقة عكار وكان المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش اللبناني قبل تقاعده، والضابط المتقاعد حسني ضاهر الذي لم يلقَ طرح اسمه استجابة لدى الرئيس عون، بحسب ما قالت المصادر. وأشارت إلى أن الاسم المطروح جدياً الآن هو العميد المتقاعد محمد فهمي الذي شغل أثناء الخدمة قبل أكثر من 12 عاماً موقع رئيس فرع الأمن العسكري في مديرية المخابرات في الجيش. أما لتولي حقيبة الدفاع فتُطرح أسماء ضباط متقاعدين أيضاً، بعد استبعاد اسم شادي مسعد كلياً. وكان يُفترض أن تولد الحكومة أول من أمس الاثنين بضغط من رئيس الجمهورية قبل اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي المزمع عقده يوم السبت المقبل لإعلان موقف، بحسب ما قالت المصادر، لكن الوزير باسيل أعاق ولادتها وفضّل التمهّل لحلحلة العقد الباقية. وإضافة إلى العقدة الدرزية وأسماء السنة، برز إصرار الثنائي الشيعي على استبعاد الوجوه السابقة كلياً بهدف تسهيل ولادة الحكومة. وأبلغ ممثلو الثنائي الشيعي الرئيس المكلف في اجتماع معه قبل أيام أنه في حال بقي الوزير باسيل مصراً على إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الاقتصاد منصور بطيش، فإن الثنائي الشيعي سيتمسك بتوزير الوزير جميل جبق والوزير حسن اللقيس. وأكدت المصادر أن إصرار الثنائي الشيعي يشير إلى أنه عازم على التسهيل شرط عدم هيمنة باسيل على الحكومة. وأشارت المصادر إلى استبعاد كلي لإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، حيث استجاب الرئيس عون لهذا الطلب، فيما رفض باسيل ترشيح دميانوس قطار لموقع وزارة الخارجية. كما اعتذرت كارول غياط التي تردد اسمها في وقت سابق، ما يؤكد أن العقدة المسيحية لا تزال عالقة أيضاً.

لبنان «يدشّن» 2020 بالاستعداد لمواجهة متجدّدة بين السلطة والانتفاضة...

الكاتب:بيروت - «الراي» .... لم تسترِح بيروت، التي تُعانِد الشعورَ بـ«النكبة» في إجازة رأس السنة، فالسلطةُ التي تستعدّ للإفراج عن الحكومة الجديدة، والانتفاضةُ التي أحيتْ «ليلةَ فرحِ»، على سلاحهما عشية الأجواء التي توحي بانتقالهما إلى فصل جديد من المواجهة في أول أيام عمل من الـ2020. فرغم محاولةِ «تدليكِ» مَظاهر الفرَح بالعيد عبر إحياء وسط بيروت احتفالاً شعبياً بعنوان «ثورة رأس السنة»، فإن اللبنانيين الذين انهمكوا في «جرْدة الربح والخسارة» مع وداعِ عامٍ مضى واستقبال سنةٍ جديدة لم يحصدوا سوى الخيْبة مع تَعاظُم الشعور وكأنهم في «العراء» وسط تصدّعات حادة أصابتْ السلطةَ وتهاوت معها «التسويةُ السياسية»، والقفزاتُ المطردة لـ«خط الفقر» والمأزق المالي المفتوح على المزيد من الفصول الكارثية، والانكماش الاقتصادي غير المعهود، والاضطراب الاجتماعي وخطر انزلاق إلى فوضى. وعلى وقع هذا العصف الداخلي الذي يزداد حماوةً مع وهج الصراع الإقليمي على لبنان وفيه، سادتْ أجواء في الساعات الماضية تؤشر إلى إمكان ولادة الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير في تطوّر تكمن له على الطريق أكثر من «قنبلة موقوتة» بسبب الملابسات التي أفضتْ إلى تكليف تحالف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون - الثنائي الشيعي (حزب الله، حركة أمل) الأستاذ الجامعي حسان دياب تشكيل الحكومة، وما انطوتْ عليه عملية التأليف من معايير من شأنها إغضاب الشارع الذي استكان في انتظار الإعلان عن الحكومة. ورغم ميل أوساط سياسية إلى القول «ما تقول فول تيصير بالمكيول»، فإن المعلومات المتقاطعة تحدثت عن أن تشكيل الحكومة يخضع للمسات أخيرة بعدما أُنجزت خطوات فعلية في اتجاه الإفراج عنها، ومنها حسْم رسْمها التشبيهي حجماً وحصصاً وتوزيعاً للحقائب على القوى السياسية الراعية لها، والتفاهم على مجموعة من الأسماء بعد أخْذ وردّ، والعمل على حلحلة تعقيدات محدودة ما زالت تحتاج إلى مشاورات أخيرة.

ولن يكون مفاجئاً انفجار معارضة متعدّدة الجهة للحكومة المرتقبة التي ستواجه:

• غضب الانتفاضة انطلاقاً من الوقائع التي أظهرتْ أن السلطة عاودت تقاسم الحكومة وتسمية الوزراء فيها على نحو يعاكس مطلب ثورة 17 أكتوبر بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

• غضباً سنياً باعتبار أن هذه الحكومة تعكس، رئيساً وتشكيلة، انقلاباً مقنَّعاً على التوازنات السياسية - الطائفية بعدما جرت الإطاحة برئيس حكومة تصريف الأعمال زعيم «المستقبل» سعد الحريري.

• الإحجام الدولي - العربي المتوقع عن مدّ يد المساعدة للبنان عبر الحكومة المرتقبة.

• ارتسام ملامح اصطفاف درزي على خلفية ما اعتُبر تهميشاً للمكّون الدرزي في التأليف عبر إسناد حقيبة البيئة إلى ممثّلها في الحكومة، وهو ما عبّر عنه كلام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي أعلن «بالأساس فإن الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة. ان تفاهم البوارج التركية والاتصالات بين البرتقالي والأزرق والذي خرب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيْمنة اللون الواحد. لكن أحذّر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان» (في إشارة ضمنية إلى الوزير جبران باسيل).

ولم يمرّ كلام جنبلاط الذي حمل غمزاً من قناة الحريري من دون ردّ من الأخير (الموجود في عطلة في فرنسا) الذي غرّد: «فعلاً الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت... في ناس عندن عمى ألوان بالسياسة ونظرهن مروْكب على اللون الأزرق... رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين يفوتو من الشباك. مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن. خلصنا بقا».



السابق

أخبار وتقارير...كارلوس غصن يؤكد وجوده في لبنان...العامري والفياض والخزعلي والمهندس.. من اعتدى على السفارة الأميركية في بغداد؟....اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.. 62 جريحا بين المحتجين....بعد الضربات الأميركية.. فصائل مسلحة عراقية تدعمها إيران تحت المجهر...التحالف الإيراني - الصيني - الروسي يقضي على الأحادية الأميركية!....أميركا ودّعت 2019 من دون مفاجآت... و2020 تكملة للغرق في سياساتها الداخلية..مؤسسات دينية تحذر من استفزاز المسلمين بـ«رسوم مسيئة»....الفرنسيون ينتظرون كلمة رئيسهم اليوم...تركيا: نجاح أول اختبار لصواريخ «بوزدوغان»....نيويورك تايمز: كارلوس غصن فر من اليابان إلى بيروت..تركيا وغزو ليبيا.. لماذا تسعى أنقرة لدعم طرابلس عسكريا؟..

التالي

أخبار العراق..واشنطن تبحث مع الرياض وأبوظبي هجمات «كتائب حزب الله»... السفارة الأميركية في مرمى «الحشد» وترامب يحمّل إيران مسؤولية «تنسيق الهجوم»...الحراك مصدوم من اقتحام المنطقة الخضراء «العصية» عليهم...سياسيون وخبراء عراقيون يحذّرون من تداعيات المواجهة بين واشنطن وطهران...الدوحة تؤكد حرصها على استقرار العراق

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,153,148

عدد الزوار: 6,757,484

المتواجدون الآن: 150