أخبار لبنان..نداء الوطن.... "حزب الله" يحذّر... حسّان دياب أو الفوضى! ....تمام سلام لـ «الراي»: هناك غَضَبٌ سنّي بفعل التكليف المُعَلَّب لدياب... وبالرغم عنهم....دعوة عون إلى الاستقالة تثير سجالاً مع «الاشتراكي»..«مجموعة الدعم» تستغرب عرقلة دياب من داعميه..الاخبار....ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة...اللواء.... الإحتجاجات تطوِّق منزل دياب .. وانطلاق التحقيق القضائي بالمليارات المهرَّبة..«مواصفات وردية» تصطدم «بالثنائي».. والوقت لا يخدم الرئيس المكلّف!...
 الإثنين 30 كانون الأول 2019 - 4:31 ص  2604  محلية |
"حزب الله" يحذّر من "ضربة قاضية" لما تبقى من اقتصاد..
الجمهورية... أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" هاشم صفي الدين أن "بلدنا دخل في الأشهر الأخيرة في مرحلة خطيرة جدا تطال الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي بشكل غير مسبوق، وخلال الشهرين الماضيين حصلت أحداث وقضايا واحتجاجات ومطالبات ضج بها البلد، لكننا اليوم بأمس الحاجة إلى مقاربات عملية وواقعية للمشروع بالمعالجات التي ينتظرها كل اللبنانيين". وتابع خلال احتفال تأبيني في بلدة النبطية الفوقا: "المطلوب الآن الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنكب على العمل الجدي لإنجاح الفرصة الأخيرة المتبقية، وعلى الجميع أن يدركوا أن وضع العراقيل والمعوقات أمام تشكيل الحكومة وانطلاقتها سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من اقتصاد، فالمرحلة الآن ليست للمناكفات ولا للتحديات بل هي مرحلة المسؤولية المشتركة لإنقاذ الوطن".
«حزب الله» يُخيّر الثورة.. حكومة دياب او الفوضى!
جنوبية.....في كلام يعكس حجم المازق الحكومي لفريق الاكثرية ولحزب الله وللرئيس المكلف حسان دياب، يمارس “حزب الله” التهويل السياسي والكلامي على الحراك الشعبي وعلى السنة الرافضين لدياب وحكومته، بالقول على لسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ان هذه الحكومة فرصة ولن تتكرر فإما هي او الفوضى. وإما الحكومة او ان يسقط الجدار الذي تسنده المقاومة على رأس الجميع! إقرأ أيضاً: بعد فشل دياب المتوقع في التأليف.. هل يعود الحريري؟ وأكد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة يحمر الشقيف النبطية، أن “البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، لكن هو يريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع، ومن يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء”. وشدد على أن “دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط فهذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل”...
الأموال المنهوبة" بلغت 150 مليار دولار.. وتحقيقات مكثفة بدأت في ملف التحويلات الى الخارج
اعداد "اللواء".... أشار مرجع قضائي الى أن "تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات" في ما خص تحويل سياسيين مليارات الدولارات الى الخارج. وأوضح لـ"الشرق الأوسط" أن التحقيق "بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات"، لافتاً إلى أن "الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف". وفي وقت نُقل عن إسكندر أن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، لفت الأخير إلى أن "هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن الأموال التي تحدث عنها "جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله". وكشف أن "المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحوّلة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين"، معتبراً أن "الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة". وشدد على أن "البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذا الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري". من جهة أخرى، نظّم الحراك الشعبي في ساحة العلم في صور، لقاء حواريا مع الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، عرض خلاله نماذج عن "حالات الفساد وهدر الأموال العامة" في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة بـ 150 مليار دولار. ورأى أن "مكافحة الفساد تتم من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الاثراء غير المشروع"...
تحت المطر.. الغضب اللبناني لا يزال مشتعلا ضد حكومة دياب
سلمان العنداري - بيروت - سكاي نيوز عربية... على وقع هطول الأمطار الغزير في العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهر مئات المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في منطقة تلة الخياط، مطالبين إياه بالاعتذار عن تشكيل حكومة جديدة والتنحي. المتظاهرون الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية، حملوا الأعلام اللبنانية والمظلات لحماية أنفسهم من الأمطار التي تساقطت بغزارة لليوم الثالث على التوالي، ورددوا شعارات تنتقد أداء الطبقة السياسية، والمماطلة التي تنتهجها في تشكيل حكومة مستقلة، في ظل الانهيار المالي والنقدي المتفاقم، والتردي الحاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأصر المحتجون في اليوم الـ74 من الاحتجاجات الشعبية، على ضرورة تحقيق مطالبهم الواضحة، من تشكيل حكومة مستقلة، مرورا بمعالجة الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، وصولا إلى الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت، عبر قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل.
متظاهرون: "لا دياب ولا الحريري"
وقال أحد المتظاهرين لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "المتظاهرين يعتصمون أمام منزل حسان دياب لتذكيره بأنه مرشح أحزاب من الطبقة السياسية نفسها، وبأن ما يحصل في اتصالات ومشاورات تأليف الحكومة من حسابات ومحاصصات فضيحة جديدة تضاف إلى طريقة تسميته، ولهذا نطالبه بالاعتذار السريع لأنه يضيّع الوقت الذي بدأ ينفذ من الجميع". وقالت إحدى المتظاهرات إن "الشارع لا يريد حسان دياب أو سعد الحريري أو أي مرشح أحزاب آخر، لأن مطالب الانتفاضة الشعبية واضحة جدا، تتلخص بحكومة إنقاذ من خارج الأحزاب والوجوه المعروفة". وأضافت: "لكن على ما يبدو فإن الجهات التي أتت بدياب تسعى لتقاسم الحصص والسيطرة على ما تبقى من حياة سياسية في البلد، وهذا يعني أن عقلية السلطة لم تتغير بعد تاريخ السابع عشر من أكتوبر". ورددت مجموعة من الشبان شعارات ضد دياب، منها "لا حسان ولا حريري"، و"كلن يعني كلن وحسان واحد منهم"، فيما عمد بعض سكان الحي المجاور، حيث منزل دياب، إلى الطرق على الأواني، في إشارة إلى دعمهم لمطالب المتظاهرين. ونفذت التظاهرة وسط إجراءات أمنية استثنائية في محيط منزل دياب، حيث حضرت قوى كبيرة من فرقة مكافحة الشغب، والجيش اللبناني، وعمدت إلى إغلاق مداخل الشارع الذي يسكن فيه المسؤول بالحواجز الـمنية والحديدية، منعا لاقتراب المتظاهرين. ولفت أحد المتظاهرين إلى أن هذه التحركات "تهدف إلى إيصال رسالة رمزية لدياب ومن هم بالسلطة، بأن الشارع رافض للمحاصصات وللطريقة المتبعة"، مؤكدا أن "التحركات الشعبية ستستمر رغم رداءة الطقس وسوء الأحوال الجوية". يأتي هذا في الوقت الذي يستكمل فيه دياب مشاوراته السياسية ولقاءاته سعيا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وبعد موجة التفاؤل التي سادت في الأيام الماضية بشأن قرب تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، تراجع منسوب التفاؤل هذا بعدما سربت معلومات عن خلافات واختلافات في وجهات النظر بين القوى التي سمت دياب، على بعض الأسماء وشكل الحكومة المرتقبة. ويصر دياب على حكومة مصغرة من 18 وزيرا من أخصائيين، نصفها للمسلمين ونصفها الآخر للمسيحين، على أن يتم دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها الآخر، إضافة إلى إلغاء ما يسمى "وزراء الدولة"، أي الذين يتسلمون منصبا وزاريا من دون حقيبة. وتشير المعلومات إلى أن حركة أمل وحزب الله يصران على تسمية وزرائهم، فيما يصر التيار الوطني الحر على الحصول على وزارتي الطاقة والخارجية عبر ممثلين يعمد إلى تسميتهم. وتقول تقارير صحفية، إن رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بتمثيل سليم جريصاتي في الحكومة، وهو واحد من المقربين منه، وأحد أعضاء الحكومة الحالية. وتواجه عملية التأليف عقبة أساسية، تتمثل بالتمثيل السني والغطاء السني، حيث لم يجد دياب ممثلين من الطائفة السنية في هذه الحكومة، ويعود هذا لاعتراض الحريري وتيار المستقبل وعدد كبير من الشخصيات السنية على طريقة تسمية دياب، التي وصفت بأنها "غير ميثاقية". إضافة إلى هذين العاملين، يصر المتظاهرون المشاركون في الاحتجاجات، على أن دياب "غير مقبول"، وسط توقعات بأن يفشل في مهمة التأليف خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحركات مرتقبة لمواجهة المصارف
ويتوقع أن يشهد الاثنين، الذي يصادف اليوم الـ75 من الاحتجاجات، موجة جديدة من التظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان "انهيار على من؟"، حيث يتوقع أن تشهد مختلف مراكز البنك المركزي في بيروت والمحافظات الأخرى، اعتصامات ووقفات احتجاجية، استنكارا للسياسة المالية والنقدية التي ينتهجها مصرف لبنان وباقي المصارف الخاصة في البلاد. وذكرت معلومات أن الحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس ستعود للتظاهر أمام المصارف والبنك المركزي، الاثنين، بعدما وصلت الأمور إلى حد الانهيار النقدي والمالي التام في البلاد. وتحضر مجموعة أخرى من المحتجين لجولة جديدة، الاثنين، على المصارف، للضغط عليها لوقف سياساتها التقييدية تجاه المودعين وعمليات السحب بالدولار.
"ثورة رأس السنة" في بيروت
وتزامنا، يستكمل ناشطون استعداداتهم لليلة رأس السنة في بيروت، حيث قرر المتظاهرون أن ينظموا تظاهرة ليلية وسط العاصمة اللبنانية، للاحتفال بقدوم عام 2020 على طريقتهم. وتحت عنوان "ثورة رأس السنة"، يستعد المتظاهرون، الثلاثاء، للتجمع في ساحة الشهداء والتأكيد على استمرار التحركات الاحتجاجية وأن العام الجديد "سيحمل معه التغيير الحقيقي على كل الأصعدة، وأن تاريخ ما بعد السابع عشر من أكتوبر، ذكرى انطلاق الاحتجاجات، لن يكون كما قبله بأي شكل من الأشكال".
الرفض السني وتباينات "البيت الواحد" تؤجل مراسيم الحكومة
المصدر: "اللواء"...لم يصعد الدخان الأبيض حكوميًا بعد من قصر بعبدا، على الرغم من لقاء الساعتين وثلث بين الرئيسين ميشال عون والمكلف حسان دياب.
فالمعلومات كشفت الوقائع التالية:
1- الرئيسان اعادا جوجلة الأسماء المسرّب بعضها، والمطروح بعضها الآن.
2- الرئيس عون متمسك بالمهندس شادي مسعد وزيراً للدفاع، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء كونه ينتمي إلى الارثوذكس، كما يتمسك الرئيس عون بالوزير الحالي سليم جريصاتي وزير دولة لرئاسة الجمهورية. وهذا الإصرار على جريصاتي، يخلق مشكلة لجهة مطالبة الأطراف الأخرى بالتمثل سياسياً في الحكومة العتيدة، وهذا يسحب عنها صفة الاخصائيين.
3 - الرئيس نبيه برّي سجل اعتراضاً على اقتراح الرئيس المكلف نشأت منصور لوزارة التربية والتعليم العالي، (وهو كان يعمل مستشاراً له عندما كان وزيراً للتربية).
4 - المعلومات تكشف ان الوزير السابق طارق متري رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة..
5 - سنياً، أكدت المصادر المطلعة، ان عدداً من الشخصيات السنية رفضت عروضاً بالتوزير، ومن هؤلاء: اللواء إبراهيم بصبوص، والوزيرين السابقين حسن منيمنة وخالد قباني، والدكتور ناصر ياسين من الجامعة الأميركية، فضلا عن ثلاثة دكاترة آخرين يعملون مع الرئيس المكلف.
6 - لكن المصادر استدركت ان الوزير جبران باسيل اقترح اسم العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية، وهو من بلدة مشتى حسن في محافظة عكار. إلى ذلك علمت «اللواء» ان الرئيسين عون ودياب حريصان على ولادة الحكومة قبل نهاية السنة، باعتبار ان الصعوبات يُمكن تجاوزها، وبالتالي هناك حرص على احداث صدمة إيجابية مع بداية العام الجديد.
ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر مقرّب من الرئيس عون انه والرئيس دياب تباحثا حول الحقائب الوزارية وتوزيعها ودمج بعضها والقائمة الاسمية للوزراء غير جاهزة لغاية الآن، ولا ولادة للحكومة خلال اليومين المقبلين ويرجح ان تكون بعد عيد رأس السنة. لكن مصدراً وزارياً متابعاً استبعد ولادة الحكومة قبل حلول العام الجديد.
بدء العد العكسي
إلى ذلك، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ اللواء» ان مدة اللقاء المفاجىء بين الرئيسين عون ودياب توحي أنهما جالا في الكثير من التفاصيل المتصلة بالاسماء والحقائب والتداول بطروحات في ماخصها مع العلم ان لا شيء نهائيا بعد . واوضحت المصادر انه يمكن القول أن مرحلة العد العكسي للملف الحكومي بدأت، وما ناقشة الرئيسان امس بعد زيارة الرئيس المكلف الثانية الى قصر بعبدا في غضون ثلاثة ايام يعطي دلالة أن هناك جوجلة تتم ولن تكون الأخيرة، فالمشاورات ستتواصل كما ان هناك اسماء قد تتبدل واخرى قد تبقى ثابتة على انه لم يصر الى تحديد موعد لولادة الحكومة، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل لولادة سريعة للحكومة. وقالت ان الثابت حتى الان هو خيار حكومة من 18 وزيراً على ان الوزراء سيكونون وزراء اختصاص ولفتت الى أن هذا الخيار في عدد الحكومة يعني حكما دمج بعض الوزارات اي ان هناك دمج لأربع وزارات، إضافة إلى ان الوزير قد يتسلم أكثر من حقيبة. واوضحت أن العقدة السنية ليست الوحيدة، فهناك بعض العراقيل يؤمل حلها في وقت قريب فيما فهم ان ولادة الحكومة لن تكون عيدية قبل رأس السنة الا اذا حصل امر ما، وهذا يعني ان الولادة على الارجح ستكون بعد عيد رأس السنة. وافادت المصادر ان الوزراء لن يأتوا من القمر وبعضهم سيسمى كما سمي الوزير جميل جبق اي يحظى بتأييد حزب ما أو جهة معينة وقالت ان هناك اسماء كثيرة ستسرب في الايام القليلة المقبلة، لكن التشكيلة النهائية تعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تمام سلام لـ «الراي»: هناك غَضَبٌ سنّي بفعل التكليف المُعَلَّب لدياب... وبالرغم عنهم
رئيس الوزراء اللبناني السابق: خطَرٌ كبيرٌ جداً... إنكارٌ متمادٍ... ونحن على أبواب الدولة الفاشلة
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش ... لماذا يكون القوي في رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وتُستثنى رئاسة الوزراء؟.... نحصد في لبنان تبعات 3 أعوام من البدع الـ «لا دستورية» والاستكبار السياسي والخطاب الفتْنوي ...
رغم المخاوف المتزايدة من «خرابٍ كبيرٍ» قد يحلّ على لبنان في غضون أشهر قليلة من بوابةِ الانهيار المالي - الاقتصادي، فإن تشكيلَ الحكومةِ العتيدة تحوّل «خاصرةً رخوةً» في ضوء اعتراضٍ سنّي قوي رافَقَ ملابساتِ تكليف الدكتور حسان دياب تأليفها بقوةِ نفوذِ الأكثريتيْن المسيحية والشيعية، وملامح صحوة الانتفاضة الشعبية من جديد رفْضاً لمعاودة إنتاج السلطة حكومة شبيهة بسابقاتها، ومؤشرات إلى مَصاعب تعْترض مهمة دياب بسبب «قطب مَخْفية» تنطوي على حساباتٍ متباينة لرعاته أي تحالف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل»). ولم يكن عابِراً، يوم الاستشارات النيابية المُلْزِمة التي أفضتْ إلى تسمية دياب، وصْفُ رئيس الوزراء السابق تمام سلام اختيار هذا الأستاذ الجامعي بـ «عملية مُعَلَّبَة» في إشارةٍ إلى أن هذا التكليف جاء رغماً عن إرادة المكوّن السني في تقديم الأقوى والأقدر والأكثر تمثيلاً إلى رئاسة الوزراء، وهو لسان حال الغالبية في شارعِ هذا المكوّن ومنتدياته السياسية وربما الدينية، في اعتراضٍ بدأ يُثْقِلُ على الرئيس المكلّف الذي يعاني عزوفاً سنياً وازناً عن التوزير.
«الراي» التقتْ دولة الرئيس سلام في «جولةِ أفقٍ» على الواقع الخطر وغير المسبوق الذي يواجهه لبنان في الاقتصاد والمال والسياسة وأحوال الناس والأهوال التي تطلّ برأسها.
وفي إحاطةٍ شاملة للأوضاع الخطرة التي تمرّ بها البلاد، يحذّر سلام من «أن ما يزيد من حراجة المرحلة المقارباتُ الخاطئة وغير المسؤولة لِما نواجهه، بدءاً من التعاطي مع صرخة الناس التي عبّر عنها الشارع في حِراكه أو انتفاضته أو ثورته (أياً يكن التوصيف)، فما شهدناه لم يكن وليد ساعته أو أتى من فراغ أو نتيجة انفعال فكري أو إجرائي، إنما جاء بسبب تَراكُم لسوء الأداء والممارسة، وخصوصاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة (مع بدء ولاية الرئيس ميشال عون)». ولا يسلّم سلام بـ «البروباغندا» التي تحمّل الـ 30 عاماً الماضية، أي تجربة ما يُعرف بـ «الحريرية السياسية»، تبعة ما وصلتْ إليه البلاد اليوم «في اعتقادي أن هذا الهروب إلى الوراء هو محاولة للتعمية على ما حَدَثَ في الأعوام الثلاثة الأخيرة من بدع لا دستورية واستكبارٍ في السلوك السياسي. وما يُضاعِفُ من خطر ما نواجهه الآن هو مكابرة المسؤولين عما وصلْنا إليه وإنكارهم الذي لم يوّلد سوى الإرباك والمزيد من سوء التصرف، إلى أن بَلَغْنا ما نحن عليه الآن». ولم يكن أدلّ على المضي في تهشيم المناعة الوطنية والقفز فوق مصلحة البلاد، في رأي سلام، من ملابساتِ تسمية رئيسٍ مكلّف لتشكيل الحكومة، وفي ظل الأوضاع البالغة الاستثنائية التي تتربّص بِنا «فبَدَلَ أن تُفْضي الاستشاراتُ النيابية المُلْزِمة إلى تكليفِ الشخصية الأكثر تمثيلاً والقادرة على مواجهة التحديات لتشكيل الحكومة، جرت تسمية أستاذ جامعي بأكثرية 69 صوتاً ومعارضة أكثر من 50 صوتاً (امتناع 42 عن تسمية أحد و13 سموا الدكتور نواف سلام). وتالياً فإن مَن دفعوا في هذا الاتجاه جعلوا الأمور ليست على ما يرام». وبلغةٍ «عاقلة» تنطوي على النُصح والتحذير من «الشرّ المستطير»، يلاحظ تمام بك، الذي ترأس يوماً حكومةً «قامت بمقام رئيس الجمهورية» (ابريل 2013) أن أهل السلطة دأبوا على التشبّث بمقولة إن المراكز الأساسية الثلاثة في الدولة (رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة) يتبوأها القوي في بيئته ومكوّنه، متسائلاً «لماذا الإخلال بهذه المعادلة اليوم؟ ولماذا يكون القوي في رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وتُستثنى رئاسة مجلس الوزراء؟ لماذا الإصرار على حرمان رئاسة مجلس الوزراء مما يجعلها قادرة وقوية؟»، منبّهاً «أنه في كل مَرّة يحصل استهدافٌ أو استضعافٌ أو استغيابٌ لمكوّنٍ من المكونات الأساسية يختلّ الميزان وتقع المصيبة... وهكذا هو الحال اليوم، وتالياً لا أدري على ماذا ستستقرّ الأمور». هل جرى إحراجُ الرئيس الحريري لإخراجه؟ يجيب سلام «في إمكاني القول إن الرئيس الحريري، وهو ليس في منأًى في مكان ما عن الخطأ أو سوء التقدير أو التقصير، بَذَلَ في الأعوام الأخيرة جهداً كبيراً ومُضْنِياً من خلال مواقفه الإيجابية والبنّاءة لإنقاذ البلاد ودعْم مسيرة النهوض بالدولة، ودَفَعَ أثماناً من خلال اتهامه بتقديم تنازلاتٍ كثيرة. وكانت نياته طيبة وإرادته انصبّتْ على محاولةِ تحقيق إنجازات، لكنه لم يَحْظَ بأي تَعاوُنٍ من الآخَرين الذين مارسوا التعطيل والاستئثار واعتمدوا خطاباً توتيرياً فتْنوياً وعملوا على نكء الجِراح ونبْش القبور وكأنهم احترفوا طعْن التعاقد الوطني والتعاضد الذي غلَب عليه الاستفزاز والثأرية والسلبية، وبَلَغَ بهم الأمر حداً تَجاوَزَ التعصب في مقاربة ملف النازحين السوريين إلى العنصرية». ويقرّ تمام بك بأن الإتيان بدياب لتشكيل الحكومة وملابسات تسميته يُقابَل بما هو أكثر من اعتراضٍ سني «هناك غَضَبٌ عند السنّة بفعل ما تم اعتماده من تكليفٍ مُعَلَّبٍ (لدياب) وبالرغم عنهم. الدكتور دياب، أستاذ جامعي وسبق أن تبوأ مركزاً وزارياً قبل نحو ثمانية أعوام لكن لا مكانةَ له في الشأن العام ولا وزن سياسياً، وهم (تحالف عون - الثنائي الشيعي) يقاربون الأمر وكأننا في أزمة سياسية عادية وفي حال استقرارٍ تَنْعَمُ بها البلاد، في حين أن الأوضاع غير ذلك، فنحن في مخاضٍ عسير وفي عيْن أخطار كبرى تتهدّدنا، وليس أقلّها الخطر الاقتصادي - المالي غير المسبوق»، معتبراً «أن هذه الأخطار تُمْلي المجيء بشخصيةٍ من الوزن الثقيل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تكون مميّزة وقادرة ولها مكانتها، ليس فقط في الطائفة السنية بل في كل الوطن، شخصية تؤمّن تَوازُناً مع رئاستيْ الجمهورية ومجلس النواب، وهو ما يحدث عكسه الآن، فنحن أمام عملية معلّبة للإتيان بحكومةٍ مشكوك بشرعيتها السياسية ولا توحي بالثقة في الداخل ولا في الخارج، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما يتمّ فرْضه على الرئيس المكلف مِن الذين أتوا به». وإذا تَرْجَمَتْ الحكومةُ العتيدة، بتركيبتها وتَوازُناتها، الاختلالَ الذي عبّرتْ عنه تسميةُ رئيسها، كيف سَيَتَمَظْهَرُ الاعتراضُ السني؟ يردّ سلام «هو مُتَمَظْهِرٌ الآن بقوة في الكثير من التحرّكات الشعبية، في الشارع وفي المنتديات ولدى مختلف الأوساط. فالشعور بالغبن والإحباط والغضب موجودٌ بعمْق لدى هذا المكوّن (السني) وتالياً فإن محاولة تَجاهُل وتَجاوُز وإهمال هذا الواقع لن نجني منه خيراً في البلد». وفي تفسيره للاصطفاف المسيحي بوجه عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة في ضوء موقف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، رأى أن «هذا الأمر أُخْضِعَ لمزايداتٍ مسيحية - مسيحية لا أكثرّ ولا أقلّ، لأنه لو أُخْضِعَ لموازين وطنية صِرفة في هذا الوضع الحَرِج لَأمْكن التوصل مع الرئيس الحريري إلى اتفاقٍ لمواجهة هذه المرحلة». أما في مقاربته لموقف الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») الذي أدار الظهرَ للأكثر تمثيلاً في المكوّن السني (أي الحريري)، فاعتبر سلام «أن حزب الله المتوجّس من استهدافه كقوةٍ إقليمية يُعْلي الحسابات المرتبطة بالمواجهة في المنطقة، وهذا لا يساعد كثيراً على التوصل مع جميع القوى السياسية في الداخل إلى اتفاقٍ يحْفظ التوازنات الوطنية ويحمْي التوازن في موقع لبنان»، مضيفاً: «وما الأزمة التي نعانيها اليوم في بعض جوانبها إلا في هذا الإطار. فحاجةُ هذا المكوّن (حزب الله) إلى غطاء لبناني ومسيحي بالذات، هو ما يساهم في توطيد علاقته مع مكوّنٍ مسيحي وازن إلى حدود تَجاوُز الكثير من أخطاء هذا المكوّن. علماً أن هذه الأخطاء تُساهِم في إضعاف الوطن والدولة، ومع ذلك فإن حزب الله ليس في وضْع يمكّنه من التخلي عن هذا التحالف». وعندما تسأله عن مغزى المجيء بحكومةِ «لونٍ واحدٍ» سارَعَ الإعلامُ الغربي إلى وصْفها بـ «حكومة حزب الله» في مؤشرٍ إلى صعوبةِ تَعاوُن المجتمع الدولي معها... وألم يُدْرِكْ مَن في يدهم القرار هذه الحقيقة؟ يتحدث الرئيس سلام عن لقائه السريع مع عون يوم الاستشارات النيابية المُلْزِمة فيقول: «استمعتُ منه إلى كلامٍ أَفْرَجَ فيه عن إدراكٍ للوضع المتردي في البلاد ولِما وصلتْ اليه الأمور ولِما ينذر بالأخطر إذا تَعاظَم المأزقُ المالي -الاقتصادي، وهو ما قد يدفع بِنا إلى الفوضى. من هنا كان يقول الرئيس إننا بحاجة إلى حكومة أصبح وجودُها ملحّاً لمواجهة الأزمة، وخصوصاً لجهة العمل على الحصول على مساعداتٍ من الخارج. وكان تعليقي المقتضب أنني لستُ متأكداً من إمكان مجيء مساعدات في حال تشكيل الحكومة». ويضيف: «فكيف الحال إذاً مع حكومةٍ مختلّة التوازن السياسي والوطني وناقصة المشروعية، وذلك رغم قدرتهم على تأمين الثقة لها في مجلس النواب ومحاولتهم إلباسها قناع التكنوقراط. إن حكومةً من هذا النوع لن ترمّم الثقة المفقودة بين الناس والدولة في الداخل ولن تشكّل رسالةَ ثقةٍ بلبنان في الخارج، إن بالنسبة إلى المجتمع الدولي أو بالنسبة إلى الدول العربية، ولا سيما الخليجية التي لطالما اعتمد لبنان على دعْمها في الماضي... لا يمكن للبنان الإطلالة على الخارج واستعادة الثقة به إلا من خلال حكومة تترأسها شخصية وازنة وموثوقة وذات صدقية». ويخشى سلام في ظلّ هذا الإنكار المتمادي لِما ينبغي أن تكون عليه مواقف المسؤولين والمرجعيات والقوى السياسية، من تَعاظُم الأخطار على نحو أكثر فداحة وكارثية «الخطر كبير جداً وقد نصل في غضون شهرين أو ثلاثة وليس أكثر إلى وضعٍ، يسمونه في التعبير السياسي الدولة الفاشلة، فعندما تفشل الدول، يدهمها الانهيار ويَحْدُثُ الخرابُ ونصل إلى المحظور الذي لا يتمناه أحد... نعم ثمة رهان على إمكان تَكَيُّف اللبناني في مواجهة الأزمة، لكن علينا أن نزوّده بالحدّ الأدنى من القدرة على الصمود». وأضاف: «عندما عُطِّلَتْ البلاد لعامين ونصف عام للمجيء بالعماد ميشال عون إلى الرئاسة حافظْنا على الحد الأدنى من الدور للدولة في ضخّ ما يحتاجه المواطن لتَجاوُز تلك المرحلة الصعبة، لكن الآن يحصدون ما زرعوه من سوء أداء وسوء ممارسة، ويتلهّون بالحملات على حاكم المصرف المركزي الذي بُحّ صوتُه من الصراخ وهو يناشد كبار المسؤولين والقادة السياسيين العمل على حلّ المشكلات السياسية التي ترْهق الواقعَ المالي والنقدي ويحذّر من أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، حتى أنه صار يجتمع أسبوعياً مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة... لستُ في صدد الدفاع عن بعض الإجراءات المالية التي اتُخذت تحت وطأة الأحداث السياسية، لكن المسؤول عما حلّ بِنا هو الأداء السياسي الذي مورس على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة خصوصاً». وفي ما يُشْبِهُ محاكمة «ما قلّ ودلّ» لتجربةِ الحُكْم منذ انتخاب العماد عون رئيساً، أو ما يُعْرَفُ بـ «التسوية»، وصولاً إلى انتفاضة 17 أكتوبر، قال سلام: «ثمة فريقٌ أساسي في البلاد (التيار الوطني الحر)، يحلو له تحت عنوان الإصلاح والتغيير، ممارسة عكْسه تماماً. فهو لم يَعْتَمِدْ إلا العرقلة والتعطيل في مقاربته للأمور منذ نشأته وحتى اليوم... عطّل البلد لعامين ونصف العام ليصل إلى رئاسة الجمهورية، وهذه فلسفته الدائمة - خلافاً للعناوين التي يرفعها - التي تحْكم تجربته في العمل العام. وهذا الواقع شكّل عاملاً داخلياً أحْدَثَ اختلالاً وتقهقراً وتالياً أفسح المجال أمام تدخّلاتِ الخارج»، وأضاف: «غيضٌ من فيض هذا السلوك يتمثّل في مسألة الفساد التي يُكْثِرُ هذا الفريق الحديثَ عنها. وبعدما وضعوا يدَهم على بعض القضاء، يركّزون هجماتهم على استهداف شخصياتٍ معيّنة على نحو كيدي وغير مُطَمْئن وينطوي على تصفية حسابات، وهم يرفعون شعارات القضاء على الفساد فيما الشمس طالعة والناس قاشعة... الناس يريدون قضاء مستقلاً عصياً على التوظيف والاستخدام، لنبني وطناً». هذا السلوك القائم على «الاستئثار والحقد والثأر من القوى السياسية الأخرى»، في رأي دولة الرئيس «يفسح المجال أمام عوامل أخرى خارجية لتأخذ مداها في لبنان وتَفْرض عليه ما يَخْدم مشاريعها».
دعوة عون إلى الاستقالة تثير سجالاً مع «الاشتراكي»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أثارت دعوة النائب في «كتلة اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة، سجالاً بين نواب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر». وقال حمادة في حديث إذاعي إن «الحل هو في التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية الفاسدة. رئاسة الحكومة غير مستقلة ورئاسة الجمهورية منحازة إلى سياسة البلاط والمطلوب تغيير العقلية». وطالب الرئيس بـ«العودة إلى الرابية» (مقرّ إقامة عون قبل انتخابه رئيساً). وشدد على أن «الحكومة المزمع تشكيلها أيضاً لا يمكن أن تستمر لأنها حكومة اللون الواحد». وعدّ أن «المرحلة صعبة جداً، والوضع الاقتصادي على حافة الانهيار، والمطلوب إبعاد لبنان عن سياسة المحاور التي أغرق فيها نتيجة التسوية. لبنان لا يمكن أن يكون منحازاً لمحور معين». ورأى أن «سياسة المحاصصة والتبعية أوصلت البلد إلى الانهيار»، لافتاً إلى «أهمية تشكيل حكومة اختصاصيين لا يكون رئيسها مرتهناً لأحد»، مؤكداً أن «التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب عون هي التي سلمت (حزب الله) الحكم في البلد». واستدعى كلام حمادة رداً من النائب في «الوطني الحر» جورج عطا الله الذي كتب على «تويتر»: «إذا كان من حل جذري مطلوب كما يقول النائب مروان حمادة، فالحل أن يكون في السجن من اعترف بأنه قبض لأنه كان مزنوقاً وأنه يمسك دفترين للمحاسبة: واحد له والآخر يقدمه للمالية كي يتهرب من الضرائب، وأنه ساير قاتل أبيه ولم يعتذر من المسيحيين لأنه قتلهم وهجّرهم وكذلك أيضاً أزلامه وأشباهه». ولاحقاً، عاد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله وردّ على عطا الله، قائلاً على «تويتر»: «لا أفهم انفعال زميلي جورج، ونحن في أجواء أعياد وتسامح، والتذكير بالحروب، ومنها حرب الإلغاء التي قادها زعيمه، وأعتقد أن وقودها كانوا مسيحيين... لن تشفي غليل المواطنين في هذا الزمن الصعب. وإذا اقتضت الضرورة فتح السجون، فسنفتح معها المصحات... وكفى سجالاً غير مفيد».
«مجموعة الدعم» تستغرب عرقلة دياب من داعميه
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... استغربت دول «المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان سياسيا وأمنياً» التقارير التي تردها من سفرائها في لبنان عن العوائق التي يلقاها رئيس الوزراء المكلف حسان دياب من مؤيديه من القيادات السياسية التي كانت وراء تكليفه وجعلته يغرق في طلبات تعاكس ما يسعى إليه من أجل تشكيل حكومة «ترضي أهل الثورة وتبدّد أزمة الثقة». لكن دول «المجموعة» تفهمت مواقف الكتل والنواب الذين رفضوا تأييده لهذه المهمة لا سيما رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، رئيس أكبر كتلة نيابية سنية وجميع رؤساء الحكومة السابقين ونوابا منفردين. وقال أحد سفراء دول «المجموعة» لدى لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه نتيجة التداول الذي أجرته فرنسا على عجل مع الدول الأعضاء «تقرّر عدم ترك الوضع السياسي في لبنان، لا سيما لجهة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع المعيشية والنقدية والاقتصادية التي هي على شفير الهاوية، والانتقال إلى التنفيذ العملي لمقررات مؤتمر سيدر، مما سيعيد الثقة المحلية والعربية والدولية». وقال سفير لبناني شارك في أعمال «المجموعة» التي كانت انعقدت في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) إن «المشاركين من جميع الدول والمنظمات الدولية والعربية رسموا خريطة طريق للبنان لما يجب أن ينجزه من مشاريع إصلاحية في جميع المجالات للبدء بمساعدته». ولفت إلى «إجراءات سرية اتخذتها المجموعة لمساعدة دياب إذا أراد، من أجل تذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة عن طريق تدخل ثنائي بين دولة من المجموعة والفريق السياسي الذي يعيق التشكيل». وكان بيان للخارجية الفرنسية ذكر أن «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق». وركّز البيان على أن تحقيق الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في لبنان «خصوصاً المرتبطة بالشأن الاقتصادي، يمكن أن يحقق مطالب اللبنانيين الذين عبروا عنها منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأفاد السفير بأن المجموعة تدرس أيضاً كيفية مواجهة رئيس الحكومة المكلف للحراك الشعبي الرافض له، لافتاً إلى أن «فريقاً من المجموعة يدرس كيفية دعم دياب في هذا المجال لأن فشله يصعب إيجاد من يقبل بتشكيل حكومة جدية». وعزا السفير «استنفار» المجموعة إلى «ما وصلها من تقارير من بيروت عن الوضع الزئبقي لعملية التأليف لا سيما من الفرقاء الذين اختاروا بالاستشارات النيابية دياب للقيام بهذه المهمة، إذ بعد انصراف الرئيس المكلف إلى المباشرة بوضع صيغة الحكومة وتشكيلتها اصطدم بعقبات من الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») الذي يصرّ على تسمية الوزراء الشيعة الأربعة، إضافة إلى الاطلاع على العناوين العريضة لمشروع البيان الوزاري وهو ما جعل دياب يطلب الاجتماع إلى الرئيس ميشال عون للجم هذه الطلبات».
اللواء.... «مواصفات وردية» تصطدم «بالثنائي».. والوقت لا يخدم الرئيس المكلّف!
الإحتجاجات تطوِّق منزل دياب .. وانطلاق التحقيق القضائي بالمليارات المهرَّبة
غداً تلملم سنة 2019 أذيال الخيبة، وترحل ومعها حامولات أشهر صعبة، من التخبط المالي، والحراك الاجتماعي، والفساد السياسي، ومسار خطير من الانهيار النقدي، وتصنيف ائتماني دولي، جعل من النظام المصرفي اللبناني - وكان مفخرة لبنان - مهزلة عام، فيه من السواد ما فيه، وفيه مَن البياض ما فيه أيضاً، على قاعدة: ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل.. تدفع بعض الطبقة السياسية إلى الواجهة بمجموعة من المعلومات، ذات الصبغة التفاؤلية: أيام قليلة، وتولد حكومة الرئيس حسان دياب، بما يشتهي، ومعه الحراكيون، هكذا توحي دوائر بعبدا.. وتمضي للكلام عن خصائص أخرى، وكأنها تنطق بلسان الرئيس المكلف (الدوائر عينها)، فالحكومة من 18 وزيراً مع كوتا نسائية وازنة، وتمثيل للمسيحيين، والشيعة، والدروز، باشخاص من خارج الأسماء التي تعاقبت على إدارة شؤون الوزارات في العهد الحالي والعهود السابقة.. اما بالنسبة للتمثيل السني، فالفريق اياه.. يتحدث ان لدى الرئيس المكلف أسماء غبّ الطلب، بعد اعتذار شخصيات سنية، مرموقة لا تثير حساسية الرئيس سعد الحريري، ولا تيّار المستقبل، الذي يرأسه.. كل ذلك، مع إطلاق المعارضة في الشارع، ومن امام منزل الرئيس المكلف بالذات، مع دعوة من المتظاهرين، تدعوه للاعتذار، بالتزامن مع ضغوطات متنامية على الليرة، وعلى المديونية، مترافقة مع تطورات عسكرية في العراق، بين القوات الأميركية، ووحدات الحشد الشعبي المؤيدة لإيران، بعد أيام قليلة من المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين.. كل هذه العوامل، تجعل من الوقت عاملاً ضاغطاً على الرئيس المكلف، ولا يعمل لمصلحة التأليف، بصرف عن المواصفات الوردية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب والمعقد في البلاد. في الأجواء السياسية، الغامضة، تحذر مصادر سياسية من تمادي لعبة الترف والانتظار، وتعتبر ان التأخير في التأليف قد يطيح بكل الفكرة والتحالف وبالرئيس المكلف الذي يُشكّل الأساس في عملية الانقاذ.
مشكلات خارج العقدة السنية
وفيما استمر التحرّك الاحتجاجي لشباب الانتفاضة امام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط، للضغط عليه لدفعه إلى الاعتذار، واصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته مع القوى السياسية لإنجاز التركيبة الوزارية، لا سيما لجهة توزيع الحقائب، ودمج الوزارات وإلغاء أخرى، وسط معلومات لمصادر رسمية تؤكد ان عملية التأليف باتت قريبة، بعد إزالة نقاط قليلة ومعالجة تفاصيل استجدت بين الرئيس دياب وبين بعض القوى السياسية، وصفتها المصادر المتابعة بأنها «نقاط تمايز لا تباين»، لا سيما حول تسمية بعض القوى السياسية لوزراء سابقين أو قريبين جداً من هذه القوى، من دون أية إشارة إلى عقدة تمثيل السنة. وبحسب المعلومات المتداولة لدى الفريق الذي كان وراء تسمية دياب، فإن الأسماء باتت شبه محسوبة، لكن البحث ما زال مستمراً عن ستة أسماء من النساء يرغب الرئيس دياب بتوزيرهن لاكتمال التشكيلة الحكومية، الا ان المشكلة التي ما تزال موضع نقاش تكمن في عدم حماس الرئيس المكلف في توزير أي شخصية من الحكومة السابقة، بعدما تمّ حسم مسألة فصل النيابة عن الوزارة. وكانت «اللواء» كشفت عن جانب من هذه العقدة، عندما اشارت إلى ان الرئيس ميشال عون متمسك بإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، لشؤون رئاسة الجمهورية، رغم ان التشكيلة الحكومية التي عرضها يوم الجمعة الماضي، خلت من وزراء دولة لإبقاء الصيغة على 18 وزيراً، لكن تبين لاحقاً ان العقدة ليست محصورة فقط في تمثيل السنة أو في رئاسة الجمهورية، أو لدى «التيار الوطني الحر»، بل تشمل أيضاً الثنائي الشيعي، إذ أصرّ «حزب الله» على الاحتفاظ بالوزير جميل جبق لوزارة الصحة، وأعلنت حركة «أمل» انها ترغب بعودة الوزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة، بعدما ارتضت بأن تبقى المالية من حصتها ورشحت لها الخبير الاقتصادي غازي وزني، في حين اعتبر «التيار الوطني الحر» ان من حقه الاحتفاظ بوزارة الطاقة للوزيرة ندى البستاني، بوصفها من التكنوقراط، وأسوة بتوزير اللقيس مرّة جديدة. وفي هذا السياق، قالت المصادر الرسمية لـ«اللواء» حول ما اثير من خلافات تؤخّر التشكيل، هناك تمايز ولا نقول تباين في موضوع الوزراء الاختصاصيين، وتضيف بأن الرئيس المكلف لا يتحمس لأن يكون الوزراء الاختصاصيون من الحزبيين، ولا يفضل بأن تسمي الأحزاب الوزراء الاختصاصيين، أو ان تضع لائحة يختار منها الرئيس المكلف، إضافة إلى نقطة تسمية بعض الوزراء الاختصاصيين السابقين في الحكومة السابقة أو الحكومات التي قبلها، وكذلك حول نقطة توزير شخصيات رسبت في الانتخابات النيابية. لكن المصادر نفسها، استدركت بأن هذا التمايز القائم مع «التيار الحر» وربما مع «المردة» وبدرجة أكثر مع الثنائي الشيعي، لن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تشكيل الحكومة، فهناك علاج لبعض التمايزات، والبعض الآخر على طريق الحل، وعندما يُنجز الحل تسقط الأسماء على الحقائب بحيث يتم تشكيل الحكومة في أقل وقت ممكن، لأن الوقت ضاغط حول الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية. ولوحظ في هذا السياق، ما نقلته محطة «أندبندنت عربية» عن مصدر مقرّب من الرئيس المكلف قوله انه «ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملونة سياسياً، وان هذا ليس عيباً». وقال ان الأسماء التي ستطرح تشبه البورصة تتصاعد أسهم احدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً، ومن يقول انه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلا. اما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته ان «حسان دياب ليس من لون واحد، والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، 9 مسلمين و9 مسيحيين، كما ان دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء».
الحكومة في النهائيات
الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة الان في معرض النهائيات التي يؤمل ان تكون سعيدة ولفتت الى انه لا يزال هناك موضوع التمثيل الشيعي لجهة تجاوز التمايز وليس التباين في هذا الموضوع اي الا يكون الوزراء حزبيين انما اخصائيون غير حزبيين. واكدت ان هناك اصرارا على ان يشكل الرئيس المكلف بأقل ضرر ممكن ولفتت الى ان هناك تمايزات تستدعي المعالجة على صعيد التمثيل الشيعي والتمثيل السني الوازن اي كوزراء سنة اخصائيين، وتردد ان من بين من طرح اسم شقيق السيّد توفيق سلطان للاتصالات، ولكن دون جدوى. واشارت الى ان الوزير جبران باسيل لا يتدخل في الموضوع على الرغم من الاتهامات التي تكال ضده. وذكرت المصادر ان للوزير باسيل رأي وخصوصا انه رئيس تكتل نيابي كبير وهذا التكتل سيمنح الثقة في مجلس النواب. واشارت الى ان هناك تأكيدا على مشاركة وزراء اخصائيين يأتون بمهمة انقاذية واوضحت ان رئيس الجمهورية منفتح ولا يزال ينتظر الطروحات التي تتوافق مع نظرته الى حكومة الاخصائيين, حكومة فاعله ومنتجة ومتجانسة تتصدى للاشكاليات بسرعة وتجد الحلول الناجعة. وعلمت «اللواء» أيضاً ان سيدة من ال عدرا مرشحة لمنصب وزاري وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان مطالب الافرقاء لا تزال تشكل عقدة والامور تدور في حلقة مفرغة فضلا عن كلام عن رغبة بعض الاطراف في اعادة وزراء سابقين الى الحكومه الجديده امثال جميل جبق وحسن اللقبس الامر الذي يستدعي ترجيح اعادة وزراء اخرين امثال الوزير جريصاتي والوزيره البستاني، وكذلك الوزيرين منصور بطيش ويوسف فنيانوس معربة عن اعتقادها ان الأمورفي الملف الحكومي لا تزال معقدة ولم تنته بعد.
مواقف
يُشار إلى ان دياب تبلغ من «القوات اللبنانية» تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة، فيما أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفاً مماثلاً، لكنه أشار إلى انه إذا كانت الحكومة ستشكل من تكنوقراط فهناك كفاءات في الطائفة الدرزية يمكن الاختيار منها، على ما أوضح أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر الذي أبلغ محطة NBN انه إذا سئل الحزب عن ذوي كفاءات عليه ان يطرح أسماء، لكن الخيار للرئيس المكلف والمعنيين، ما يُشير إلى ان الحزب الاشتراكي يريد ان يكون له رأي في الوزير الدرزي. اما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد سلّف الرئيس المكلف جرعة دعم جديدة، عندما كرّر في عظة الأحد من بكركي مطلب الانتفاضة في تأليف حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تجمع فريقاً متجانساً من الاختصاصيين الكفوئين والنزيهين، مشدداً على ان «هذا الزمن يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي ترفض ذهنية المحاصصات السياسية باسم الطوائف والمذاهب التي افقدت الوطن مقدراته ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة». وأكد ان «لبنان لا يحكم لا بالغلبة ولا بالهيمنة ولا بالمواجهة ولا بحكومة اللون الواحد، بل يجب الا يشعر أي مكون اساسي بأنه مقصى أو مهمش، بل يجب استيعاب الجميع من أجل قيام الوطن اللبناني بمؤازرة الجميع». في المقابل، كان لـ«حزب الله» موقفان حادان، الأوّل لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ هاشم صفي الدين، الذي أعلن ان أي تأخير في الوصول إلى حكومة إنقاذ بات امراً غير محتمل، محذراً من ان البلد بات منهكاً ويعاني من أزمات أكبر واهم واخطر من الطموحات والأطماع الخاصة، والثاني لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، وجه فيه، مثل زميله الشيخ صفي الدين انتقاداً مبطناً للرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت بعد ظهر السبت إلى العاصمة الفرنسية لقضاء إجازة عائلية تستمر اياماً، وفهم من هذا الانتقاد ان الحريري هو من يعرقل التأليف ويؤجج التطرف المذهبي، على خلفية عدم تمكن الحزب من استدراج شخصية سنية يُعتد بها للمشاركة في الحكومة، وقد استخدم رعد في انتقاده لغة الوعيد، معتبراً ان «البعض يحاول زج المقاومة في ما لا تريده ويسعى إلى توريطها، فيما هي تريد ان تمارس دوراً ايجابياً حتى لا يقع سقف البلد على الجميع»، محذراً من ان عدم تأليف حكومة يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الاقوياء، من دون ان يوضح من هم الاقوياء.
ضغوط الانتفاضة
وسط هذه التطورات والمواقف، واصلت الانتفاضة الشعبية التي دخلت يومها الرابع والسبعين الضغط على الرئيس المكلف لدفعه إلى الاعتذار، بعد ان ظهرت لديها ملابسات تكليفه، وسجل أمس، في هذا الإطار تجمع احتجاجي امام منزله في تلة الخياط، هو الثاني على التوالي، منذ توافد متظاهرين من طرابلس يوم السبت وهتفوا بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، بعدما كان شعار اقالته حكومته باكورة مطالب الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل. لكن المتظاهرين الذين جاءوا من ساحدة الشهداء أمس، ضمن «احد استرجاع الأموال المنهوبة» رددوا هتافات امام منزل دياب تطالب باعتذاره عن التأليف، وبرئيس حكومة من رحم الحراك، في حين سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية التي وضعت عوائق حديد في كل الطرق الفرعية المؤدية إلى المبنى. ولفت الانتباه ان حزب «سبعة» أعلن تبنيه لهذا التحرّك، موضحاً انه لن يتأثر بهطول المطر، لأن «الرسالة يجب ان تصل». وقال الحزب في بيان ان «وجوده امام منزل دياب هو للضغط لاعتذاره، لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة، فتكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً من شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً ادنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية تتضمن انتخابات نيابية مبكرة». كذلك، اعتصمت مجموعة من الحراك امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير في الحمراء رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الهاتف الخليوي، وحصلت مشادة مع حراس المبنى اعقبها بيان توضيحي للوزير شقير أكّد فيه انه يضع نفسه في خدمة الدولة، رافضاً اتهامه بالفساد.
مرسوم الترقيات
وبالنسبة لمرسوم ترقيات ضباط الجيش والقوى الأمنية، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في تغريدة على «تويتر» عن اكتمال توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشملت مختلف الأجهزة الأمنية ومن مختلف الرتب. وبحسب المعلومات، فقد شملت الترقية العقداء في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، باستثناء عقداء الجيش الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكان وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب اوضح أنه «كان لدي اقتراح بترقية العقداء على ٣ دفعات على ٣ سنوات لكن عدم تجاوب رئيس حكومة تصرف الأعمال سعد الحريري للقائه دفعه لتوقيع المرسوم». وأشار في حديث للـ«ام تي في» إلى أن «عدد العقداء في المرسوم والذين سيتم ترقيتهم 98 من المسيحيين و28 من المسلمين لكن الدورة المقبلة سيكون العكس». وأكد بوصعب أنه «لم يبلغ رسميا من وزير المال علي حسن خليل رفضه التوقيع لكن وزارة المالية رفضت استلام المرسوم على ان يستلمه هو شخصيا».
الأموال المنهوبة
وعلى صعيد قضية الأموال المنهوبة التي تمّ تهريبها من المصارف إلى الخارج، في أعقاب الانتفاضة الشعبية، والتي كانت موضع تحقيق اولي لدى لجنة المال والموازنة النيابية في المجلس، لم تفد المعلومات عن حصول أي اجراء على صعيد حاكمية مصرف لبنان أو لدى هيئة التحقيق الخاصة بها، أو على صعيد اللجنة النيابية المصغرة التي تمّ تشكيلها لملاحقة هذه القضية باستثناء ما كشف عنه مرجع قضائي من ان تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة قسم المباحث الجنائية المركزية باشراف مباشر من المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، في ما خص تحويل سياسيين مليارات الدولارات إلى الخارج. وأوضح المرجع ان التحقيق بدأ بالاستماع إلى افادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان اسكندر الذي قدم ما لديه من معطيات، لافتاً إلى ان الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. يُشار إلى ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف جبران باسيل، كان غرد عبر «تويتر» حول الموضوع، لافتاً إلى ان «قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين صارت مثل قضية استعادة الاموال المنهوبة، لكن الفرق انها ليست بحاجة إلى قانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واصحاب المصارف، ولوح بضرورة التحرّك بعد رأس السنة، إذا لم يتم عمل شيء في هذا الخصوص، وكشف الأرقام واصحابها».
الاخبار....ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة
عيدية رأس السنة التي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون أن تقدم الى اللبنانيين، مؤجلة الى ما بعد رأس السنة، ولو أن الأمور تسير بمنحى ايجابي وتسهيل من كل الكتل النيابية التي انتخبت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. لكن، ثمة عقد رئيسية لم تسلك دربها نحو الحلحلة بعد، أهمها اسم المرشح لتسلم حقيبة وزارة الداخلية. فاختيار دياب لأحد العمداء المتقاعدين من آل ضاهر لهذا المنصب، قابله تحفظ رئيس الجمهورية من منطلق افتقاده المؤهلات المطلوبة لادارة احدى أهم الوزارات في البلد. وحتى ليل أمس، كان لا يزال الموقع شاغرا من دون تسمية أي بديل. العقدة الأخرى، التي يصفها المطلعون على ملف التأليف بـ«الثانوية» نسبة الى الداخلية، هي وزارة الاتصالات. ترتبط المشكلتان، بشكل أساسي، بالضغوط التي يمارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمحيطون به، وكذلك دار الفتوى، على كل المرشحين السُنّة الذين يلتقيهم دياب. فما أن يبدي هؤلاء موافقتهم على المشاركة، حتى يعتذروا بعد وقت وجيز نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها. يجري ذلك، وسط اصرار الرئيس المكلف على تمثيل بيروت بـ3 وزراء من أصل 4 للطائفة السنية وبأسماء وازنة. وتقول المعلومات إن دياب حسم إسماً سنياً واحدا الى جانبه، ويبقى الإسمان المقرر تسليمهما حقيبتي الداخلية والاتصالات. في غضون ذلك، تابع دياب أمس لقاءاته بمرشحين من مختلف الطوائف واضعا مبادىء عامة لتشكيلته الحكومية، من ضرورة رفدها بعناصر شابة الى تأكيده على موضوع التمثيل النسائي، وصولا الى عدم حياده عن نقطة أساسية، وهي رفض الأسماء الحزبية أو المحسوبة على الأحزاب. وحظي قراره، ضمنياً، بقبول من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر رغم محاولة تحميل التيار مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. اذ نشط كل من الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، في الأيام القليلة الماضية، لتسويق فكرة أن «جبران باسيل يعرقل تأليف الحكومة»، وذلك لشدّ عصب قواعدهم من جهة والحؤول دون ابصار الحكومة النور من جهة أخرى. الأمر الذي تضعه مصادر التيار في اطار «الحملة القديمة - الجديدة لشيطنة باسيل مع وصولهم الى حد الافلاس السياسي. فتارة يسوقون لشائعة مطالبتنا بتسمية 7 وزراء وتارة يقولون إننا طالبنا بتعيين الأسماء المسيحية كاملة». وتؤكد المصادر أن باسيل أبدى استعداده خلال الاستشارات النيابية وبعدها لدعم الحكومة ولو أن التيار ليس مشاركا فيها، اذا ما اتضح أنها مؤلفة من أخصائيين قادرين على العمل ويحملون برنامجا اقتصاديا وماليا للخروج من الأزمة. لكن هناك من يصر على تحميل التيار الوطني وزر كل المشكلات ونشر الاشاعات ثم استعمالها للهجوم على باسيل في حين أن المشهد واضح من ناحية قبولنا بكل ما يقبل به حلفاؤنا». وتشير المعلومات الى أن الأحزاب السياسية التي ستتمثل في الحكومة مقتنعة بمسألة عدم توزير أي وجه قديم أو مستفز، كما أبدت التزامها بقرار الرئيس المكلف اعتماد اخصائيين مستقلين.
ضغوط على شخصيات سنية يلتقيها دياب لتوزيرها في الحكومة
ومن بين الأسماء المتداولة من منطلق «شبه المحسومة»، الخبير الاقتصادي غازي وزني لوزارة المالية ووزير المال السابق دميانوس قطار لوزارة الخارجية. علما أن الصورة لا تزال ضبابية في شأن التمثيل الدرزي. اذ تؤكد المصادر أن دياب عمد الى اختيار الاسم من دون العودة الى النائب طلال ارسلان، في ظل حديث الحزب الاشتراكي عن لائحة من الأسماء قدمها الى الرئيس المكلف رغم عدم رغبته في المشاركة في الحكومة! كذلك، لم يطلب دياب من تيار المردة المشاركة واقتصر لقاؤه مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على التركيز على المبادىء الأساسية للحكومة المقبلة، الأمر الذي قابله المردة بايجابية رغم نشر رئيس التيار سليمان فرنجية قبيل ذلك تغريدة هجومية على الحكومة متهما باسيل بتشكيلها. من جهة أخرى، بدا لافتا أمس التصعيد في تصريحات حزب الله. اذ أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال تأبيني في النبطية، أن «البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده، ويريد أن يورطها وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع. من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء». وشدد على أن «دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط. هذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل».
نداء الوطن.... "حزب الله" يحذّر... حسّان دياب أو الفوضى! "الاشتراكي" على موقفه: لن نشارك في الحكومة
في العام 1988 كان العماد ميشال عون رئيساً لحكومة إنتقالية فكانت المعادلة "مخايل الضاهر أو الفوضى"، وفي العام 2019 حين أصبح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية عادت المعادلة نفسها لتكون اليوم "حسان دياب أو الفوضى"... أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال لعبة ابتزاز اللبنانيين بالفوضى هي هي، فإما يرضخون وإما يدفعون ثمن معاندتهم أقدار المقتدرين "من كيس" أمنهم واستقرارهم... بالأمس، ريتشارد مورفي نقل تهديد حافظ الأسد، واليوم محمد رعد نقل تحذير "حزب الله" من أنّ "من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأنّ هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم بها الأقوياء"، في رسالة واضحة ينبه فيها "الحزب" إلى تداعيات فوضوية حتمية لمحاولة إفشال عملية تشكيل حكومة دياب على قاعدة توعّد من "يدفشون الجدار ليسقط" إلى أنّ "الأقوياء" في لعبة الفوضى هم من ستكون لهم اليد العليا وهم من "سيتحكّم" باللعبة. توازياً، وعلى وقع إبداء الأوساط العونية تفاؤلها بقرب ولادة حكومة العهد الثالثة على أمل أن تكون "ثابتة" في ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، تتلقف دوائر قصر بعبدا اللامبالاة الغربية بمجريات الملف الحكومي لتتلمس من خلالها ما يكفي من "مناخ خارجي متساهل ومسهّل" لعملية تشكيل حكومة دياب خصوصاً وأنها "اجتازت أكثر من منتصف الطريق بين التكليف والتأليف بمجرد عدم وجود معارضة خارجية لها". في وقت لوحظ تركيز "مطبخ 8 آذار" الحكومي على الترويج إعلامياً لوجود تباين في المواقف والتطلعات بين الرئيس المكلف والقوى السياسية التي كلفته تشكيل الحكومة، في محاولة حثيثة لتعويم حيثية مستقلة له وإظهاره في مظهر غير التابع لهذه القوى... وعلى هذه الأرضية يشهد شريط الأخبار حملة ممنهجة من الأنباء التي تتحدث تارةً عن وجود خلاف وطوراً عن بروز اختلاف في وجهات النظر حيال شكل الحكومة العتيدة وتركيبة المشاركين فيها، تكنوقراطيين كانوا أم تكنو – سياسيين، وسط محاولات لاستدراج عروض "ثقة" من الكتل النيابية التي لم تشارك في التسمية تحت شعار استمزاج آرائهم حيال المرشحين عن عدد من المقاعد الوزارية. في هذا الإطار، وإزاء ما تردد إعلامياً في الآونة الأخيرة عن احتمال اتجاه "الحزب التقدمي الاشتراكي" نحو المشاركة في تسمية وزراء دروز في حكومة دياب، أكدت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ الموقف لا يزال على حاله "بعدم المشاركة في الحكومة"، وأضافت: "صحيح أنّ الرئيس المكلف بادر إلى التواصل معنا (في محاولة للمشاركة في تسمية اسم درزي) لكنّ الأمور محسومة ببقاء الموقف الاشتراكي على ما هو عليه لناحية رفض الدخول إلى الحكومة". ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الاشتراكية أنّ مسألة منح "الثقة النيابية" للحكومة مرهونة بوقتها، وأردفت: "اللقاء الديموقراطي وإن كان لم يسمّ حسان دياب لكنّ موقفه كان واضحاً من الأساس بالتعاطي بإيجابية لأنّ البلد يحتاج إلى حكومة ولم يعد الموضوع يحتمل أي تأخير"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ "شكل الحكومة وتشكيلتها إذا ما كانت مؤلفة من اختصاصيين ولا تضم أسماء مستفزة سيؤثران على طريقة التعاطي معها مستقبلاً".
