أخبار لبنان....مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف في بيروت...احتجاجا على السياسة المالية بلبنان.. الاعتصامات تطال المصارف....«لبنان 2020»... جائعون لا مَجاعة؟..ما سرّ تقديم الحكومة العتيدة في لبنان كـ... «طُعْم»؟... دياب يبحث عن «فدائيين» سنّة لدخول تشكيلته... وبري بالفم الملآن «لن تكون من مستقلّين».....انتشار أمني وباصات في لبنان.. متظاهرون يطوقون منزل دياب...

الأحد 29 كانون الأول 2019 - 4:15 ص     2388     محلية

تجار لبنان يكافحون لإنقاذ «معيشتهم»! ...

القبس....محرر الشؤون الدولية - ...في وقت تطلق الجمهورية اللبنانية احتفالات مئوية اعلان «لبنان الكبير» على يد الانتداب الفرنسي، الذي اسس إلى الجمهورية اللبنانية بعد استقلال 1943، عاد اللبنانيون بالذاكرة وبالواقع إلى فترة الحرب العالمية الأولى 1915- 1918، حيث واجه الاجداد، مجاعة اودت بحياة عشرات الالاف. واذا كانت مجاعة القرن الماضي سببها غزو الجراد في عام 1915، والذي دمرت على إثره معظم المحاصيل الزراعية، وبعده كان حصار الحلفاء على لبنان ما منع دخول السلع خشية من وقوعها في أيدي القوات العثمانية، فإن الفساد الاداري والسياسي هو سبب المجاعة التي تهدد اللبنانيين العام المقبل. يأتي ذلك فيما مؤشرات الانهيار المالي تزداد يوما بعد يوم بعد ان انخفضت نسبة السيولة، حيث يجد آلاف اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم، فيما تعمد مؤسسات عديدة الى اقتطاع قسم من الرواتب، وتفرض المصارف منذ أشهر إجراءات مشددة على سحب الأموال، ولا يستطيع المواطنون سحب سوى قسم محدود من رواتبهم. وفي بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، ومع عدم توافر الدولار وظهور سوق مواز لسعر الصرف، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصاً المستوردة منها، بشكل جنوني حاد، دون وجود سلطة رقابية رادعة. ونكأت الأعياد هذا العام جرح الكثيرين ممن يعانون شظف العيش وغياب الدخل، فأصبح أقصى أماني الكثير من أبناء الشعب اللبناني تأمين أدنى مقوّمات العيش. وكشف جواد عدرا، رئيس مركز الدولية للمعلومات (غير حكومية)، في تغريدة له، أن 200 ألف لبناني ليس لديهم الأساسيات من ملبس ومسكن. في وقت يقدر البنك الدولي ومنظمات الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ان عدد الفقراء في لبنان يقارب مليون مواطن. فيما حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، من أن تصبح المستشفيات في لبنان قريبا، عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى، جراء الأزمة المالية. ونقلت وكالة الاناضول عن رجل خمسيني يقطن الضاحية الجنوبية لبيروت قوله ان «الناس أصبحت تتسوّل، لا أموال لدينا والمصارف غير قادرة على إعطائنا أموالنا». أمّا أسامة، رجل أربعيني، فيقول: «بلد تعبان، الأسعار ارتفعت.. هناك غلاء واضح».

تجار يكافحون

وبات التجار اللبنانيون يكافحون من أجل البقاء، وهم ايضا معرضون كغيرهم لهذه الأزمة المعقدة والتي ربما تطول. فبعد عقود من الجهد والخبرة المتراكمة، ظنّ روجيه زخور (61 عاماً) الذي يمتلك معملاً ناجحاً لصناعة الشوكولا، أنه سيتركه إرثاً قيماً لابنته، لكنه وجد نفسه فجأة وسط انهيار اقتصادي متسارع يجتاح لبنان، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس. وبدلاً من أن يجني الأرباح في فترة عيد الميلاد كما في كل عام، ينهمك وابنته الثلاثينية بتخفيض أسعار كعك العيد الذي يشتهر به معملهم. ويقول زخور في متجره الصغير، الذي بات مقصداً لأفخم الفنادق اللبنانية والزبائن الميسورين، «إذا بقي الوضع على حاله، سأفلس خلال أشهر»، ويضيف «نتجه نحو مكان لم نكن نتخيل يوماً أن نصل إليه».

«ينتهي الأمر»

ويستورد زخور كل المكونات التي يحتاج إليها في عمله من الخارج، ويدفع سعرها بالدولار أو اليورو. أما اليوم، ونتيجة إجراءات المصارف، فلم يعد بإمكانه تأمين العملة الأجنبية لدفع مستحقاته. ويقول «حين تنفذ المكونات المطلوبة لصناعة أحد الأصناف، ينتهي الأمر» دون تجديده. وعلى غرار زخور، يعاني لبنانيون كثر من انهيار الوضع المالي، ومنهم من اضطر إلى إغلاق مصدر رزقه ومنهم من تعرّض للصرف من عمله. وقد تقدمت عشرات الشركات لوزارة العمل بطلبات صرف جماعي. إزاء هذا التدهور، فكّرت معلمة الحضانة ليا كريدي وعائلتها بحلّ، وتقدمت بمبادرة تقضي بالترويج للمنتجات اللبنانية. وأطلقت العائلة حملة على موقع «فيسبوك» بعنوان «صنع في لبنان - نبض لبنان صناعته» لمساعدة المنتجين المحليين على الترويج لبضائعهم. وتقول كريدي لـ«فرانس برس»: «كنا معتادين إذا ذهبنا إلى السوق أن نشتري من دون أن ننظر ما إذا كان المنتج صنع في لبنان أو لا». وبدلاً من الذهاب إلى السوبر ماركت الضخمة للتبضع، باتت كريدي تفضل محل البقالة الصغير في بلدتها الواقعة شمال بيروت. وفي عيد الميلاد الحالي، ونتيجة الأزمة، اكتفت كريدي وأقرباؤها بشراء الهدايا لأطفال العائلة فقط وجميعها صُنعت في لبنان. لكن بالنسبة الى آخرين، لا يمكن اختصار الوضع باستبدال منتجات بأخرى، فالوضع الاقتصادي صعب والأعباء المعيشية تتفاقم. وفي متجر في بيروت، تتنقل مريم رباح (35 عاماً) من ممّر إلى آخر. تنظر بتمعّن إلى أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل حاد لشراء ما يلزمها من دون أن تضطر إلى إنفاق الكثير. وتقول «كل شيء بات أغلى، فيما انخفضت رواتبنا إلى النصف».

اللجوء إلى الزراعة

وجراء الغموض الكبير الذي يعشيه الناس، وحالة الهلع، عمد بعد الناس إلى التمون تحسبا للأسوأ، في حين استعادت جمعيات واحزاب سياسية زمام المبادرة، وعملت على حث الناس على الزراعة لتأمين الموارد الغذائية الاساسية خلال المرحلة المقبلة وتلبية الحد الادنى من مقومات الصمود، وتقول عبير زهر الدين، وهي أستاذة علوم انه تم زرع آلاف الدونمات من الاراضي ومئات الاطنان من الحبوب في جبل لبنان الجنوبي من خلال مشروع متكامل من البذور الى الحراثة الى تأمين معدات الحصاد بمبادرة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما قامت مجموعات من الحراك المدني بالتواصل مع اصحاب الاراضي المهملة لاستصلاحها وزراعتها هذا الموسم في العديد من قرى جبل لبنان والجنوب وعكار. وكتب جنبلاط عبر حسابه في «تويتر» ان: «ان زراعة القمح وغيره من الحبوب ليست الا الخطوة الأولى للصمود واعتماد نمط اقتصادي إنتاجي تعاوني بدل اقتصاد الخدمات السابق الذي انتهى». وكذلك عمدت الاديرة والرهبانيات على زراعة الأراضي التابعة لهذه الأديرة.

مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف في بيروت..

بيروت - سكاي نيوز عربية.... تجمع عشرات المحتجين اللبنانيين، السبت، أمام منزل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب في العاصمة بيروت، ودعوه إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة. وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في بيروت بانضمام عشرات المحتجين إلى المظاهرة قادمين من مدينة طرابلس شمالي لبنان، وسط انتشار واسع للقوى الأمنية في محيط منزل دياب. ويقول المتظاهرون إن حسان دياب هو واحد من الشخصيات المشاركة في السلطة التي يدعون إلى رحيلها، معلنين رفضهم للأسماء التي تم تسريبها لتولي حقائب وزارية محتملة في حكومته المرتقبة. وتأتي المظاهرة أمام منزل دياب بعد ساعات من تنظيم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت. ودخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري في العاصمة بيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال والإصرار على أنه لن يغادر أحد بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله. ووضعت المصارف حدا أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعيا على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية. وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص"، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض. وكان موظفو المصرف يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن. وساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة تحمل عصا على الوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجددا بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه. وفي مصرف آخر في بلدة النبطية جنوبا، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط حكم المصرف". وداخل المصرف، اشتكى مواطن من أنه لا يستطيع سحب المال لدفع نفقات ابنه الذي يعيش في الخارج وكذلك موظفيه، ومع ذلك يواصل المصرف تقاضي رسوم عن قرض أخذه. كما نظم المحتجون حملة "مش دافعين (لن ندفع)" تطلب من المودعين عدم سداد قروضهم وسط قيود صارمة على رأس المال.

احتجاجا على السياسة المالية بلبنان.. الاعتصامات تطال المصارف

وكالات – أبوظبي.... نظم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت، في إطار تركيزهم على السياسات المصرفية التي يشكون من أنها غير فعالة وفاسدة. ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في حين تجتاح البلاد احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة منذ أكتوبر. وبدأت الليرة في الانخفاض الحاد، حيث خسرت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها بعد أكثر من 20 عاما من ارتباطها بالدولار. وتفرض المصارف ضوابط غير مسبوقة على رأس المال لحماية ودائعها وسط أزمة ثقة عميقة. وفي الوقت نفسه، أصبح تسريح العمال وخفض الرواتب هما القاعدة، فيما يتشاجر السياسيون حول تشكيل حكومة جديدة. ودخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري ببيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال، وأصروا على أنه لن يغادر أي عميل بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله. وضعت المصارف حدا أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعيا على معظم الحسابات، فيما منعت التحويلات الخارجية تماما. وهتف عشرات المحتجين "لصوص! لصوص"، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض، وكان موظفو المصرف يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن. ووفق ما نقلت "الأسوشيتد برس"، فقد ساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة تحمل عصا على الوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجددا بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه. ونشر متظاهرون مقاطع مصورة لاحتجاجاتهم على حساب مرتبط بحركة الاحتجاج على تويتر. وفي مصرف آخر ببلدة النبطية جنوبا، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون "يسقط حكم المصرف". وداخل المصرف، اشتكى مواطن من أنه لا يستطيع سحب المال لدفع نفقات ابنه الذي يعيش في الخارج وكذلك موظفيه، ومع ذلك يواصل المصرف تقاضي رسوم عن قرض أخذه.

هذا ما أوضحته مصادر قريبة من دار الإفتاء لـ"الجمهورية"

الجمهورية...أشارت مصادر قريبة من دار الإفتاء لـ"الجمهورية" إلى انّ "الدار تلتزم الصمت، وهو ينم عن حكمة وتبصّر في معالجة الأمور ومنحى التطورات في البلد". وقالت: "من المستحيل بعد أن تتشكّل الحكومة وتنال الثقة ان لا يزور الرئيس حسان دياب دار الإفتاء، والدار اليوم في موقف حرج وتحاول أن تكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين عموماً ومن البيت السنّي خصوصاً". وأوضحت "أنّ دار الإفتاء تحاول ان تستوعب الجميع، وتَأخّر الرئيس المكلف عن زيارتها مردّه إلى انه لم تجر العادة ان يحضر الرئيس المكلف الى الدار قبل ان تأخذ الحكومة الثقة". وعلّقت المصادر على ما يُشاع عن إمكانية استخدام الشارع السنّي بعد الأعياد، فقالت: "دار الإفتاء محافظة على ثوابتها الاسلامية، والذي يريد ان يعرف موقفها فليرجع الى مواقفها الاسلامية".

«لبنان 2020»... جائعون لا مَجاعة؟

«الراي» مع خبراء وناشطين عن سرّ استحضار «كابوس» الحرب العالمية الأولى

الكاتب: بيروت - من أسرار شبارو .... فصلٌ من تاريخ لبنان كان طيّ النسيان لأكثر من قرن من الزمن، عاد إلى الواجهة أخيراً مع تحذيراتٍ أطلقها عددٌ من السياسيين واستحضرت «كابوس» سنوات المجاعة التي ضربت جبل لبنان بين عاميْ 1915 و1918، متسبِّبة بالقضاء بحسب الأرقام المتداولة على نحو 200 ألف إنسان، أي ثلث عدد السكان. وجاءت إزاحة «ستار النسيان» عن المجاعة الكبرى وفظائعها، على وقع اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية التي أحكمتْ قبضتها على لبنان في الأشهر الأخيرة ووضعتْه على أبواب الانهيار الكبير، منذ انكشاف شِبه «تبخُّر» السيولة بالدولار وما استتبع ذلك من فرْض المصارف القيود الصارمة على السحوبات بالعملة الخضراء كما على التحويلات بها إلى الخارج، وسط «نداءات» استغاثة أطلقتْها القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وكرّ سبحة التسريح الجَماعي لموظفين وقفل مصانع ومؤسسات، وانخفاض قدرة اللبنانيين الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة (تجاوز 2000 ليرة) وبالتالي فقدان العملة الوطنية ثلث قيمتها. وفي تسجيلٍ صوتي جرى تَداوُله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط: «الجبل على مشارف الجوع. الجبل ولبنان. لكن يهمني الجبل»، لافتاً إلى أن «الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه بدأ بتوزيع القمح والحبوب للزراعة وتأمين المواد الأولية مثل المازوت للعائلات المحتاجة»، شارحاً أن «الاقتصاد على باب الانهيار إن لم يكن ينهار، ولبنان لا يمكن أن يستمرّ كما استمرّ عبر عشرات السنوات بكونه بلد خدمات وسياحة وفنادق ومطاعم ومصارف من دون إنتاج، فهذا غير صحي». وقبْله، حذّر النائب ميشال معوض في تسجيل صوتي من «أننا ذاهبون إلى أزمة تشبه التي مرّ فيها لبنان خلال الحرب العالمية الأولى»، كما قال النائب هادي حبيش «البلد يتجه إلى كارثة وانهيار كلّي إذا بقي الواقع على ما هو»، مشيراً إلى «أنّنا سنصل إلى حرب مالية بمعنى الفقر والمجاعة». وبين المتخوّفين من أن تستعاد مشاهد الجوع بحيث يشتهي اللبنانيون فتات الخبز وبين مَن يرون أن بلوغ هذه المرحلة الكارثيةِ مستبعَد، حاولت «الراي» الإجابة عن «سؤالِ سنة 2020»: «هل سيناريو المجاعة واقعيّ أم أنه يحمل في طياته تضخيماً وتهويلاً»؟ ...الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم اعتبر عبر«الراي» أن «الحديث عن المجاعة أمرٌ مبالَغ فيه، ومَن يلوّح به يرتكز على أن نسبة البطالة سترتفع وبالتالي نسبة الفقراء وسينخفض مستوى المعيشة وسنفتقد العديد من السلع نتيجة ارتفاع سعرها». وأضاف: «الحقيقة أننا سنكون أمام بطالة غير مسبوقة، فلن يجد الشباب فرص عمل وسيتم تسريح موظفين من مراكز عملهم، وبالتالي فقدان قدرتهم الشرائية، لكن بالإجمال الشعب اللبناني يشعر بغيره، وإذا وجد شاب نفسه بلا عمل فإن أهله يقدمون له المساعدة. نعم أمامنا سنة صعبة على الشباب اللبناني، فأحلامه مُهَدَّدة». نحن الآن، كما قال الحكيّم، في مرحلة الركود التضخمي «فاقتصادنا بالاسم حرّ، أما في الواقع فلدينا احتكارٌ كون مشروع قانون المنافسة في مجلس النواب لم يُبت به حتى الآن، ووجود الاحتكار يجعل التجار يستغلّون الوضع الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى هناك أسباب موجبة لارتفاع الأسعار كون الدولار غير متوافر بالسعر الرسمي (1507.5 ليرة) ما يضطر التجار إلى تأمين الدولار للاستيراد بالسعر الموجود في السوق الموازية التي باتت عملياً السوق الحقيقية. أما الضوابط على رؤوس الأموال، فكان يجب أن توضع على الدولار والليرة وبطريقة مدروسة، ومن دون وجود استنسابية كما هو الحال اليوم». كذلك رفض البروفسور جاسم عجاقة في حديث إلى «الراي» ما يتم تداوله عن أن المجاعة تهدد اللبنانيين، مؤكداً أن «مستوى الفقر سيرتفع إذا استمررنا على الوضع الذي نحن فيه، ولكن مجاعة الحرب العالمية الأولى ليس لها مكان هنا، كون الحدود مفتوحة وبإمكان المواطنين أن يهاجروا أو يزرعوا أرضهم وغيره». عجاقة شرح أنه قبل انفجار «ثورة 17 أكتوبر» كانت نسبة الفقر في لبنان 31.59 في المئة «ومع اندلاع الاحتجاجات بدأ سعر صرف الدولار يرتفع في السوق، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية حيث استفاد التجار بشكل تلقائي. إذ عمدوا وقبل شراء بضائع جديدة إلى رفْع الأسعار التي وصلت نسبة الزيادات عليها الى مستويات تخطت 30 في المئة في بعض الأحيان، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وتالياً لم يعد باستطاعته الاستهلاك كما في السابق، حيث اضطر الى التخلي عن الكماليات من صناعة وزراعة وخدمات». وشَرَح: «مثلاً في ما يتعلق بقطاع الخدمات، مَن كان يقصد المطاعم خفّض عدد زياراته لها، وكذلك مَن كان يسافر للسياحة. أما في ما يتعلق بقطاع الصناعة، فمَن كان يغيّر سيارته كل نحو سنة أو سنتين لم يعد باستطاعته ذلك بسهولة إلا قلّة من الناس، كذلك في ما يتعلق بشراء الأدوات الكهربائية. وفي قطاع الزراعة توقف الناس عن شراء الكافيار وغيره من الأصناف ذات السعر المرتفع واكتفوا بالأساسيات». وعما إذا كنا سنصل الى مرحلة تُفقد فيها مواد من السوق أجاب عجاقة:«نعم فيما لو استمرّ الحصار بالدولار بهذه الصورة»، مضيفاً: «تحديد نسبة الفقر تتم بحسب المدخول، والمواطنون الذين كانوا ينتمون الى طبقة الفقراء ازداد فقرهم بدرجة كبيرة، وقسم ممّن هم في أسفل الطبقة المتوسطة أصبحوا من ضمن الطبقة الفقيرة، وهذا لا يعني أنه لم يعد باستطاعتهم شراء الطعام لكن مدخولهم تَراجَعَ. وإلى الآن لم نصل الى مراحل من الفقر فعلية على الأرض، ولا يمكن القول إن نسبة الفقر ارتفعت بمستويات مخيفة». لكن متى تصبح لهذا الواقع المخيف ترجمات على الأرض؟ يردّ: «عندما تطول الأزمة، أي بعد أشهر من الآن، حيث سنصل إلى مراحل يرتفع فيها الفقر الى نسبة كبيرة، فقسم من الطبقة المتوسطة (وبالتحديد مَن هم في أسفل هرَمها) سينضم الى الطبقة الفقيرة بسرعة كبيرة». وتابع:«موفد البنك الدولي حذّر عند زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن نسبة الفقر قد تصل الى 50 في المئة إذا استمرّ الوضع على ما هو، ومن هنا على الحكومة الجديدة عند تشكيلها وضْع خطة لمحاربة الجوع والفقر اللذين يشكلان خطراً ويهددان بتحوّل الوضع الى قنبلة اجتماعية». «الوصول الى مرحلة المجاعة في لبنان صعب جداً»، بحسب ما أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ«الراي»، إذ قال: «حديث البعض عن المجاعة أمر مبالَغ فيه. نعم قد تنخفض كمية بعض البضائع من السوق، وقد تُفقد بعض الأصناف، لكن ما دام باستطاعتنا تحويل الأموال إلى الخارج ولو بكميات أقلّ وبصعوبة أكبر لشراء البضائع، فلن نواجه هذه المشكلة، إلا إذا مَنَعنا السياسيون بالكامل من التحويل، عندها يكونون هم المسؤولون عن المجاعة». وعن المواد التي قد تُفقد من السوق شَرَحَ: «التاجر أو المستورد سيَحْكم تباعاً أي أصناف في المستقبل ستُباع معه من عدمها، إذ نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار قد يقدّر التاجر أن المستهلك لن يشتري أصنافا معيّنة، عندها يتوقف التاجر عن شرائها أو يستوردها بكمية أقل، لكن المواد الأساسية كالرز، السكر، الحليب، الشاي، الحبوب اللحوم ستبقى مؤمَّنة». من جانبه اعتبر الناشط المدني ومحامي الحِراك الشعبي حسن بزي أن الحديث عن المجاعة «مجرّد تهويل»، شارحاً «كل ما نحتاج إليه أن تقوم النيابة العامة المالية باسترداد الأموال ووضْعها في المصارف، بغض النظر عن موضوع استعادتها في الوقت الراهن كملكية للدولة، وأقلّه استرداد المليارات التي تم تحويلها إلى الخارج لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي كي تعود الأمور إلى مجاريها، وإلا فسنذهب الى الانهيار العام وليس فقط المجاعة، وذلك لعدم توافر الأموال في لبنان، إذ لا يوجد اكثر من 7 مليارات دولار في الوقت الذي يحتاجه السوق الى 20 ملياراً، وهذا هو السبب وراء الأزمة وارتفاع الأسعار». ولفت الى «أننا كمحامين للحراك سبق أن تَقَدّمنا بإخبارٍ ضدّ الصرافين والمصارف والشركات التي تتلاعب بالعملة وقد قطع التحقيق شوطاً مهماً، وأعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمراً بدهْم العديد من محلات الصيرفة ومنْع سفر عدد كبير من الصرافين. المتوجّب علينا نقوم به، وعلى النيابة العامة المالية أن تتابع بشكل حاسم وتعمل على فتح تحقيق مع المصارف لمعرفة كيفية تحويل المليارات إلى الخارج». وعن بدء توزيع الحصص الغذائية من بعض الأحزاب تحضيراً للمجاعة التي يُروَّج لها، أجاب: «نحن أمام مستوى من الوقاحة لا مثيل له. سرقوا المواطنين ويعطونهم الفتات، وكأنهم يقولون لهم: أنتم عبيد لدينا ولا يمكنكم أن تكونوا أحراراً، ووجودكم في الشارع سيؤدي الى تجويعكم، ومرجعكم لنا، اخرُجوا من الشوارع وسجِّلوا أسماءكم كي تنالوا حصة غذائية مشروطة بعدم المشاركة بأي نشاط. فالغاية إذلال الناس والقبض على الثورة ومحاولة إطفائها من خلال اتباع أسلوب الزعيم والعبيد»، وأضاف: «المواطنون أصبحوا متيقّظين لَما يدور». للقضية شقان، بحسب الناشط في الحِراك الثوري المحامي واصف الحركة، الذي قال لـ«الراي»: «الشقّ الأول تهويلي لتخويف الناس للتوقف عن التفكير بالتغيير السياسي، كون الجائع إذا سئل في حصة الرياضيات عن واحد زائد واحد سيكون جوابه رغيفان. وهذا من ضمن لعبة الدولار والمصارف للضغط على الناس. والشق الثاني أننا أمام أزمة اقتصادية بالفعل يتم التسويق لها من قبل كل الطبقة الحاكمة من دون استثناء وذلك من أجل كسر إرادة الناس، والقول في مكان ما إن البلد ينهار وأنتم تتظاهرون، فالبروباغندا التي تحصل هي لصرف النظر عن التغيير السياسي». ولفت الحركة إلى «أن طريقة توزيع الحصص الغذائية تسويقٌ لفكرة الجوع وإذلال الناس، وإعادة إحياء العلاقة الزبائنية بأحزاب السلطة». وقال: «لو أراد السياسيون تَدارُك الأزمة وعدم استخدامها في وجه الثورة لكانوا شكلوا حكومة مؤهلة لوضع خطة انقاذية. لكنهم يماطلون، وفي النهاية سينقلب السحر على الساحر، فنحن سنكمل المواجهة كوننا في معركة مصيرية». «نحن أمام أزمة اقتصادية وليس مجاعة»، بحسب الناشط طارق أبو صالح الذي شَرَحَ لـ«الراي»: «في الوقت الذي يقف خلف الأزمة التي يمر بها لبنان السياسيون وأحزاب السلطة، يعمد هؤلاء إلى استغلال الوضع ليزيدوا من رصيدهم من خلال توزيع حصص غذائية على الناس من مال الشعب». وأضاف: «لا أحد يمكنه أن ينكر أننا أمام أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قدرة المواطنين الشرائية وصرف نحو 160 ألف موظف من وظائفهم فيما شركات عدة تترنّح على هاوية الانهيار، وكل ذلك يواجهه بعض الأحزاب بحصص غذائية والدعوة الى العودة للزراعة من جديد، وكأن الزرع ينبت في شهور لا سنوات، وكأن إهمال القطاع الزراعي لم يكن من قبل الدولة التي لم تضع خطةً لتطويره وتصريف الإنتاج». وتابع:« اقتصاد لبنان استهلاكي، والاستناد كان على قطاع الخدمات الذي يئنّ اليوم في ظلّ عدم وجود خطة لإدارة الأزمة وفي ظل المناكفات السياسية من أجل المحاصصة، وكأنه لا يوجد أي خطر يهدّد البلد».

ما سرّ تقديم الحكومة العتيدة في لبنان كـ... «طُعْم»؟... دياب يبحث عن «فدائيين» سنّة لدخول تشكيلته... وبري بالفم الملآن «لن تكون من مستقلّين»

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... هل تولد الحكومة في لبنان كـ «عيدية» 2020؟ على الأرجح لا... قد تبصر النور بعد السنة الجديدة... وربما لا تتشكّل أبداً. هذه عيّنة من الاحتمالات التي تُرْخي بثقْلها على المشهد في بيروت بعد 11 يوماً على تكليف حسان دياب تأليف حكومةٍ تُرفَع بوجهها «قبضة» ثورة 17 أكتوبر ولا يشي مسار تشكيلها بأنه من خارج الحسابات الداخلية والإقليمية «القابضة» على اللعبةِ السياسيةِ قبل الانتفاضة الشعبية و... بعدها. وعشية وداع 2019، أَخَذَتْ تتبدّد الآمالُ، ولو الضئيلة، بإمكان أن تطلّ 2020 برأسها على واقعٍ «متحوّل» تَخْرج معه السلطة من منطق عدم القدرة (ولا الرغبة) إلا على معاودة إنتاج ذاتها وبنفْس نهج المحصاصات والاعتبارات «ما فوق محلية»، وذلك بفعل ما يرافق عملية تشكيل الحكومة من إشاراتٍ متناقضة، إما تشكّل نسخة جديدة من أحابيل الائتلاف الحاكم وإما تؤشر لشدّ حبالٍ متعاظم بين أطرافه أو لمكائد يجري نصْبُها للشارع المُنْتَفِض. وبعد تسريباتٍ أوحتْ باتجاهٍ لاستيلاد الحكومة قبل حلول 2020 بدفْعٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون بحيث تنطلق السنة بزخمٍ يُراد الاستفادة منه داخلياً وخارجياً لمحاولة تَفادي السقوط الكبير المالي - الاقتصادي الذي بدأت «مؤشراته السبّاقة»، عادتْ الضبابيةُ لتلفّ هذا الاحتمال مع رفْعِ «حزب الله» شعار «عدم الاستعجال» و«لا نريد تحديد مواقيت»، وتظهير تبايناتٍ داخل «الصف الواحد» بين دياب وفريق «تكليف اللون الواحد» (فريق عون والثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما) وصولاً إلى استعصاء، حتى الساعة، «اختراق» الرئيس المكلف البيئة السنية التي يمثّلها في الهرَم الدستوري لتوزيع الرئاسات، وهو ما يتجلّى بعدم نجاحه في استقطاب أسماء للتوزير يمكن أن تشكّل تعويضاً ولو معنوياً لوضعيّته «المكشوفة» سنياً سواء بفعل «الفيتو» الضمني من دار الفتوى عليه أو «البطاقة الحمراء» شبه المعلنة من «تيار المستقبل» وزعيمه سعد الحريري بوجهه وحكومته. وعلى وقع اعتبار وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن (المحسوبة على الحريري) أن السني الذي سيدخل هذه الحكومة «سيكون فدائياً اذ ليس من المنطق معاداة هؤلاء لطائفتهم»، سرعان ما تدافعتْ علامات الاستفهام حيال حقيقة ما يحصل في الملف الحكومي وخلفياته وتحديداً لجهة عدم نجاح تَحالُف الأكثرية البرلمانية بإكمال نصاب التكليف بتأليف حكومةٍ لوحده. وفيما يعزو البعض ذلك إلى أن فريق الغالبية يريد «حياكةَ» تشكيلةٍ لحكومة «لون واحد» ولكن متخفّية باختصاصيين بقبّعات سياسية وذلك بما يجنّبها «العين الحمراء» الدولية وغضبة الشارع المتحفّز، فإن هذه النظرية لا تتأخّر في «السقوط» تحت وطأة تصريحاتٍ متقاطعة وبالفم الملآن: من مسؤولين في «حزب الله» أعلنوا «لا نتصور ان هناك مستقلاً بالمعنى الكامل للمستقلّ»، مُسْقطين أي التباس حول أن الحزب هو الذي سيقدّم أسماء وزرائه، وصولاً إلى مجاهرة رئيس البرلمان نبيه بري «الأساس أن تكون الحكومة بحجم الأزمة، وتحاكي الحراك والأحزاب والتكنوقراط (...) وبالتأكيد ليس حكومة مستقلين (...) والأحزاب زاخرة بالشخصيات التكنوقراط الكفوءة؟»، مبدداً الخشية من حكومة اللون الواحد «فالبلد يجب ألا يتوقف والأزمة ضاغطة، ومن هنا فإنّ البلد يحتاج الى حكومة لتبدأ عملية الإنقاذ أياً كان لون الحكومة». وأمام هذا الغموض، ترسم أوساط سياسية عبر «الراي» 3 سيناريوهات:

• إما أن التباينات بين دياب وتحالف فريق عون - الثنائي الشيعي وتحديداً حيال عدد وزراء الحكومة التي يفضّلها الرئيس المكلف من 18 وليس 24 وسبق أن رفع لها شعار الاختصاصيين المستقلين، إلى جانب عدم تحبيذه عودة وجوه من حكومة تصريف الأعمال ورغبته بإعادة توزيع حقائب وازنة خارج «التقسيمات» المعهودة، هي من ضمن محاولةٍ لتظهير استقلاليته وإعطائه مشروعية في طائفته من بوابة «تصدٍّ» مدروس لمكلّفيه الثنائي المسيحي - الشيعي.

• وإما أن الأمر هو من باب سيناريو لإغراق دياب في التعقيدات وإحراجه لإخراجه في ظل رغبة الحريري بالعودة إلى رئاسة الوزراء وتفضيل الثنائي الشيعي التعاون مع زعيم «المستقبل» لإدارة البلاد في المرحلة الخطيرة المقبلة.

• وإما أن ثمة افتراقاً في المقاربة بين فريق عون و«حزب الله»، حيث ان الأوّل يتعاطى مع تكليف دياب، الذي جاء بعد عزوف الحريري عن إكمال السباق إلى رئاسة الوزراء بفعل عدم حصوله على دعْم أي من الكتلتين المسيحيتين الوازنتين («التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»)، على أنه فرصة لمزيد من السيطرة ضمن لعبة السلطة والإمساك بكامل الحصة المسيحية في مجلس الوزراء (النصف)، في حين أن الحزب وبري اللذين كانا حتى ربع الساعة الأخير يحبّذان عودة الحريري وإن بشروطهما لحكومة تكنو - سياسية، يقيسان الأمور من زاوية الحساسية السنية - الشيعية وتَلافي جعل الحزب خصوصاً وجهاً لوجه أمام المجتمع الدولي و«قابضاً على جمر» الواقع المالي الأقرب إلى «قنبلة موقوتة». وإذ توقّفت الأوساط عند سؤال إحدى الصحف القريبة من «حزب الله» أمس إذا كان تأخير التأليف مقصوداً لعودة الحريري، اعتبرتْ أن تَعَمُّد بري المعروف بأنه «حرّيف» في اللعبة السياسية صبْغ الحكومة العتيدة بطابعٍ حزبي - اختصاصي وعدم ممانعته أن تكون حتى من لون واحد، في موازاة تظهير تَشاوُر دياب مع «اللقاء التشاوري» (النواب السنّة الموالون لـ «حزب الله»)، وكأنه على طريقة رمي طعْم لسمكة القرش بمعنى تقديم الحكومة «هدية» للثوار للانقضاض عليها، سواء قبل تأليفها أو ربما بعد التشكيل إذا اقتصت المناوراتُ أن تتحوّل «الحكومة الميتة» لدياب هي حكومة تصريف الأعمال من ضمن لعبة ليّ الأذرع بين فريق عون الحريري. وفيما كان محيط منزل دياب في بيروت يتحوّل ثكنة أمنية مع تجمُّع رافضين لتكليفه أمامه وبينهم وفود من طرابلس، رأت الأوساط نفسها أن دون سيناريو عودة الحريري أسئلة كبيرة ليس أقلّها:

• كيف يمكن أن تحصل هذه العودة بعد شبه حرْق المراكب في العلاقة بين زعيم «المستقبل» وعون ورئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل، وتَعرُّض علاقة الحريري مع حليفه المفترض حزب «القوات» لاهتزاز غير مسبوق بعدما امتنع عن تسميته في الاستشارات النيابية، وهو ما جَعَلَه زعيم «المستقبل» الحيثية رقم واحد لانسحابه من مشهد التكليف تحت عنوان «أنا دائماً مع سلام الطوائف». علماً أن الساعات الماضية شهدت تراشقاً هو الاول من نوع بين «المستقبل» و«القوات» اللذان تبادلا الاتهامات حول المسؤول عن «تسليم البلد إلى الثنائي الشيعي وباسيل».

• وفي حين حاولت بعض الدوائر الإيحاء في معْرض الحديث عن أن «خيار الحريري» ما زال على الطاولة «وتحتها» بأن العلاقة مع عون قد تكون قابلة لمعاودة الترميم، إلا أن الأوساط تسأل بهذه الحال كيف سيكون ممكناً القفز فوق ما كرّسه واقعياً الثنائي الشيعي في الأسبوع الأول بعد التكليف لجهة تثبيت مبدأ الاختصاصيين المحسوبين على أحزاب وليس المستقلين، على عكس ما كان الحريري يتمسك به وشكّل أحد أسباب خلافه مع عون، إلى جانب معادلة باسيل «الحريري وأنا في الحكومة معاً أو خارجها معاً». علماً أن تقارير أشارت أمس إلى أن دياب الذي التقى عون مطولاً أول من أمس «قدّم طرحاً وسطياً يقوم على أن يكون الوزراء من الحزبيين غير النافرين أو قريبين من الأحزاب».

باسيل: لازم نتحرّك أول السنة

أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن «قصة الأموال المحوّلة أو المهرّبة بعد 17 أكتوبر أصبحت كقضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة، والفارق أنّها ليست بحاجة لقانون وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف». وقال في «تغريدة» له: «إذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرّك على أوّل السنة».

انتشار أمني وباصات في لبنان.. متظاهرون يطوقون منزل دياب

المصدر: دبي - العربية.نت... تجمع عشرات المتظاهرين، السبت، أمام منزل الرئيس المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية حسان دياب، في منطقة تلة الخياط. وردد المحتجون الذين وصلوا منزل دياب عبر باصات نقل من مختلف المناطق، شعارات تطالبه بالتنحي عن التشكيل، وبأن يكون رئيس الحكومة "من رحم الحراك حتى يحارب الفساد". كما أطلق عدد منهم مفرقعات بالقرب من المنزل، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وذلك بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان.

الجيش: "لن نترك المندسين"

يذكر أن الجيش اللبناني، كان أعلن منذ أيام أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة وتحمي المتظاهرين في الساحات، موضحاً أنه لا تمييز بالتوقيف ولا باستخدام القوة. وقال قائد الجيش حينها: "طلبنا تقارير حول الذين تعرضوا للعنف داخل السجون". وأضاف "لم ولن ننسحب ولن نترك المتظاهرين كما لن نترك المندسين للتخريب". وأوضح أن أوامر الجيش اللبناني "هي حماية المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على حرية الآخرين"، لافتا إلى أن هدر دماء المتظاهرين واستخدام الأسلحة خطوط حمر بالنسبة لقوات الجيش.

انقسام حول تكليف دياب

إلى ذلك، انقسمت مجموعات الحراك الشعبي بالنسبة إلى تكليف حسّان دياب بين من تحدّث عن عدم شفافيته وبين من دعا إلى التريّث لتبيان المسار الذي ستسلكه مشاورات تشكيل الحكومة، يبدو أن الغلبة ستميل نحو عدم لقاء الرئيس المكلّف باعتبار أن مطالبهم معروفة ولا تحتاج إلى مشاورات. يذكر أن معظم الكتل النيابية كانت أجمعت في وقت سابق على تشكيل حكومة اختصاصيين إنقاذية ومن المستقلّين، وهو ما أكد عليه أيضاً الرئيس المكلّف حسان دياب في الاستشارات النيابية المُلزمة وغير المُلزمة.