أخبار لبنان..."الجمهورية": مخاض التأليف يجوجل التفاصيل.. وحكومة بلا «حراك»..اللواء...مخاوف إقتصادية دولية من زعزعة إستقرار المنطقة..باسيل على خط إختيار الوزراء السُنّة.. وإصرار عون ورفض برّي يؤجِّلان المراسيم!....هل حضر باسيل لقاء عون- دياب؟....الاخبار.....هل تأخير التأليف مقصود لعودة الحريري؟ حكومة دياب إلى العام الجديد....نداء الوطن...."لا مساعدات عربية" لحكومة دياب... السلطة تستعجل التشكيل... "حاصر حصارك"..تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة...البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين و«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء....إجراءات لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية..خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش...
 السبت 28 كانون الأول 2019 - 4:51 ص  2394  محلية |
"الجمهورية": مخاض التأليف يجوجل التفاصيل.. وحكومة بلا «حراك»..
يسير حراك التأليف، وفق الوعد المُعلن من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف حسان دياب، بولادة وشيكة للحكومة الجديدة، وضمن مهلة لا تتعدّى الاسبوع الأول من السنة الجديدة. واللافت للانتباه في هذا السياق، هو ارتفاع منسوب التفاؤل الرئاسي في الساعات الماضية، واقترانه بحديث عن بلوغ التأليف مرحلة اللمسات الأخيرة، وتوجّه جدّي لأن تُختتم السنة الحالية بحكومة يرجّح المتفائلون ان تبصر النور خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى بداية الاسبوع المقبل، ما لم تُطل بعض الشياطين برؤوسها من بعض التفاصيل. بالتوازي مع الوقائع الحكومية المتسارعة، والتي برز فيها اللقاء المطوّل بين عون ودياب في القصر الجمهوري واستمر على مدى ساعتين، تزداد الجبهة الاعتراضية على الواقع الحكومي الجديد تورُّما، في ظل ما يُحكى عن استعدادات وتحضيرات في هذه الجبهة لمواجهة الواقع الحكومي الجديد، الذي يذهب بعض المعترضين عليه الى حدّ وصفه بالانقلاب. ومن هنا يأتي تحرّكهم على وقع هدف معلن؛ إرباك التكليف لإسقاط تأليف حكومة يعتبرها تيار المستقبل ومناصروه من حق رئيسه الرئيس سعد الحريري، وانّها انتُزعت منه في لحظة سياسية لم تكن مؤاتية له. ما تبقّى من ايام، قبل ان ترحل السنة الحالية، يعوّل عليها «فريق التأليف»، لأن تزرع الأسس التي ستقوم عليها حكومة حسان دياب، مرفودة بقوة دفع رئاسية - لم تُعهد مع الحكومتين السابقتين - تحصّن التكليف، وتشحن الرئيس المكلّف بمعنويات تحث على الصمود والثبات امام العقبات السياسية والمذهبية الماثلة في طريقه، وكلّ معطِّلات المخاض الحكومي الذي سيؤدي الى ولادة الحكومة الأولى للعهد، بحسب التوصيف الذي بدأ يتردّد في الأوساط الرئاسية واجواء التيار الوطني الحر.
تفاؤل
واذا كانت الأجواء الرئاسية عابقة بالتفاؤل حيال تمكّن الرئيس المكلّف من تجاوز ما قد يعترض طريقه من اشواك والغام سياسية وغير سياسية، واحباط محاولات تفشيله، وتيئيسه، والدفع به الى الاعتذار، فإنّ اجواء التفاؤل منسحبة ايضاً على عين التينة، والتي عكست اجواؤها وجود توجّه لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف الى ابعد الحدود، ما يفضي في نهاية المطاف الى ولادة سليمة للجنين الحكومي. ومع إقرار المقرّبين من الرئيس المكلّف بحجم الضغط الذي يُمارَس من قِبل المعترضين، والذي تُرجم في بعض فصوله بترويع وتخويف شخصيات من لون طائفي معيّن، وتحذيرها بصورة مباشرة او عبر الهاتف، من مغبة الانخراط في الواقع الحكومي الجديد، والذي تمثل بسلسلة اعتذارات من قِبل العديد من الشخصيات السنّية، بعدما اقتُرِحَت لتولّي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، فإنّ هؤلاء المقرّبين يضعون في حسبانهم كل الاحتمالات، وفي مقدّمها تزايد الضغط، وسط ما يُحكى عن تحضيرات تُعدّ لتحرّكات صاخبة سياسياً واعلامياً وفي الشارع، باتت مختلف الاوساط السياسية وكذلك الأمنية في اجوائها. وعلى ما يؤكّد المقرّبون، فإنّ كل ما يُحكى، أو يُنسج حوله من روايات وشائعات لا يشكّل امامه حائلاً دون مضيِّه في المهمة التي أُوكلت اليه، وبالتالي فإنّه ما زال يمدّ يده في اتجاه الجميع ودون استثناء اي طرف للتعاون والشراكة، وذلك نابع من اصراره على تحمّل المسؤولية، ما يعني انّه لن يحقق لمن يعتبرون انفسهم متضررين، هدفهم الرامي الى إحراجه لإخراجه، وبالتالي الإعتذار غير وارد، وهو ماضٍ في تأليف حكومته، التي ستبصر النور بالمواصفات التي حدّدها، وضمن مهلة قياسية.
لقاء الساعتين
وكان لقاء قد عُقد امس، بين الرئيسين عون ودياب في القصر الجمهوري في بعبدا، استمر لنحو ساعتين، ولم يشأ بعده الرئيس المكلّف الإدلاء بأي تصريح. وبحسب مصادر متابعة للقاء، فإنّ الاجواء ايجابية، تؤشر الى وضع الصيغة الحكومية على سكة التأليف الوشيك، حيث اجرى الرئيسان جوجلة لنتائج الاتصالات التي اجراها دياب في الفترة الاخيرة، ومواقف الاطراف التي التقى بها، وتبعاً لذلك تمّ عرض مسودة حكومية ولاسيما حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية لحكومة مصغّرة من 18 وزيراً، وكذلك تمّ عرض قائمة اسمية انما غير مكتملة بعد، خصوصاً انّ بعض الاطراف لم تقدّم اسماءها المرشحة للتوزير بعد، اضافة الى دمج بعض الوزارات، كذلك إسناد اكثر من حقيبة لبعض الوزراء، على ان يُستكمل البحث بين الرئيسين في لقاء جديد بينهما يُعقد في الساعات المقبلة، بعدما يكون دياب قد اجرى جولة اتصالات حاسمة مع الأطراف. وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الجمهورية»: انّ البحث وصل الى تصنيف نهائي للحقائب وتوزيعها وتصنيفها، وانّ الرئيسين لم يتجاهلا ردّات الفعل المحتملة تجاه بعض الأسماء، وعملية توزيع الحقائب، في ظل التنافس على البعض منها، قياساً على حجم الإنقسام السياسي الذي أفرزته الإستشارات النيابية الملزمة وما تلاها. ولمواجهتها ابلغ دياب الى عون انّه بصدد التوجّه لإجراء لقاءات مع الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، للبحث في بعض الخيارات المتصلة بالحقائب، ولو انّ بعضهم قاطع الإستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها او رفض تسميته في الإستشارات الملزمة، وهو امر لا يمنع اللقاء بهم ان قبلوا بالخطوة فهو مستعد لمزيد من المناقشات. وجزمت المصادر، انّ اللقاء انتهى الى تفاهم الرئيسين على عدم تجاوز اي مسعى يؤدي الى الإسراع بعملية التأليف من دون تسرّع، فالبحث تناول الأسماء المقترحة وسِيَرها الذاتية بالتفاصيل الدقيقة، ومع انجاز هذه العملية لن تتأخّر الولادة المنتظرة للحكومة.
مشاورات مسائية
وبعيد عودته من بعبدا، اجرى الرئيس المكلّف سلسلة مشاورات مساء امس، بدءاً مع «اللقاء التشاوري»، وكذلك مع المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، بالتوازي مع حديث عن لقاء مع بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب المعلومات، فإنّ البحث المسائي امس، دار حول حسم مصير عودة بعض الاسماء الى الحكومة، ولاسيما الوزراء جميل جبق وحسن اللقيس وندى البستاني. وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قد شارك في مشاورات التأليف بشكل غير مباشر، حيث اقترح مجموعة اسماء لوزراء تكنوقراط لا يستفزون الحزب التقدمي الاشتراكي وقاعدته، وقد ارسلها بشكل غير مباشر الى الرئيس المكلف.
الثقة
على انّ الأجواء التي صاحبت حركة الرئيس المكلّف، تحدثت عن مهمة تأليف دقيقة، وعلى الرغم من انّ الغالب حتى الآن هو التوجّه نحو حكومة اختصاصيين، وانّ تسمية هؤلاء ستأتي من قِبل الاحزاب السياسية، الّا انّ الحديث المتزايد في الاوساط السياسية المنضوية ضمن «فريق التكليف»، دار حول وجوب مراعاة كل الجهات التي سمّت الرئيس دياب في الاستشارات الملزمة. وردّت هذه الاوساط ضرورة المراعاة هذه، الى حاجة الحكومة إن شُكلت، الى ثقة، تعادل على الاقل، اصوات من سمّوا دياب في الاستشارات وكلّفته تشكيل الحكومة بـ69 صوتاً، خصوصاً انّ حاجبي الثقة سلفاً باتوا يزيدون على الـ50 صوتاً موزعة على كتل؛ تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، اضافة الى بعض النواب المستقلين. وتبعاً لذلك، لفتت هذه الاوساط، الى انّ إبعاد بعض الجهات عن التوزير، قد يؤدي الى التضحية بأصواتها، وبالتالي تناقص حجم الثقة بالحكومة. من هنا طرحت بعض اوساط «فريق التكليف»، تمثيل الحزب القومي الاجتماعي (3 نواب)، وكذلك اصرّت على تمثيل اللقاء التشاوري لسببين، الأول للحاجة الى اصواته (4 نواب سنّة.. واما النائبان الآخران فينتمي احدهما الى كتلة «حزب الله» والثاني الى كتلة الرئيس نبيه بري)، والسبب الثاني لتعزيز الميثاقية التي يتخذها المعترضون منطلقاً للهجوم على دياب وحكومته المنتظرة. وكذلك طرحت ما سمّته عدم استفزاز اي طرف ضمن فريق التكليف، عبر اثارة اسماء مستفزة له، او محاولة تخفيض مستوى تمثيله الى مستوى ادنى مما كان عليه في الحكومة السابقة، عبر إسناد حقيبة له اقل «قيمة» من الحقيبة الوزارية التي كانت مُسندة اليه في الحكومة السابقة. والواضح انّ المقصود هنا هو تيار المردة (5 نواب)، الذي يبدو انّه اشتمّ رائحة في هذا الاتجاه، وهو ما دفع رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية الى اطلاق تغريدة انتقادية تحدث فيها عن «طبخة» لحكومة باطنها مرتبط بباسيل، وتضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب».
مسودة غير مكتملة
وبالتوازي مع الجو التفاؤلي الذي اشيع امس، من قِبل «فريق التكليف»، بدأ الحديث عن مسودة اولية غير مكتملة، للحكومة الجديدة تبدو مستنسخة في معظمها عن الحكومة السابقة، ولا تمثيل للحراك فيها حيث تتوزع كما يلي:
- (السنّة 4)، الرئيس المكلّف ووزيران يسمّيهما لتولّي الداخلية والاعلام او العمل والشؤون الاجتماعية. واما الوزير الرابع فمن حصة اللقاء التشاوري (الاتصالات).
- الموارنة (4 وزراء) 3 يسمّيهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لتولّي حقائب الخارجية، العدل، الطاقة، والرابع يسمّيه تيار المردة لتولي حقيبة الاشغال.
- الشيعة (4 وزراء)، المالية والزراعة او الثقافة لوزيرين يسمّيهما الرئيس نبيه بري مع ارتفاع حظوظ الدكتور غازي وزنة، الصحة والشباب والرياضة لوزيرين يسمّيهما «حزب الله». (يشار هنا الى انّ معلومات تحدثت عن إسناد حقيبتي الزراعة والشباب والرياضة لوزير شيعي، وتردّد هنا اسم حسين قعفراني).
- الروم الارثوذكس، (3 وزراء) يسمّيهم الرئيس والتيار من بينهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع.
- الروم الكاثوليك وزير يسمّيه رئيس الجمهورية.
- الدروز، وزير يسمّيه طلال ارسلان.
- الارمن، وزير يسمّيه الطاشناق.
وتضمنت هذه المسودة غير المكتملة اقتراحاً بأن يُشرك الحزب القومي بالحكومة بوزير شيعي او ارثوذكسي.
بري
في هذه الاجواء، يشدّد الرئيس بري على وجوب التعجيل في تشكيل الحكومة، لانّ البلد دخل مرحلة في منتهى الحرج، وتتطلب عملاً حكومياً انقاذياً بشكل فوري. ومع تفضيل بري حكومة جامعة تضمّ كل الاطراف، حتى اولئك الذين لم يسمّوا دياب في الاستشارات، مما يحصّن عملية الانقاذ المطلوبة اكثر، شراكة الجميع فيها، طالما الكل في ذات المركب، الّا انّه في مطلق الاحوال مع تشكيل حكومة تتولّى مهمة الانقاذ. وقال بري لـ«الجمهورية»: «الاساس هو ان تكون الحكومة بحجم الازمة، وتحاكي الحراك والاحزاب والتكنوقراط، وتحاكي الداخل والخارج وتحاكي ثقتهما بها، وبالتأكيد ليس حكومة مستقلين، فإن وصلنا الى «حكومة على الأصول» تضمّ فئة رفيعة وكفوءة من الاختصاصيين، مع فهم حقيقي للواقع اللبناني، ومحصّنة سياسياً، فإننا بالتأكيد نستطيع ان ننقذ البلد. وانا في هذا السياق لست متشائماً». وحول الكلام عن حكومة مستقلين، قال بري: «مخطئ من يعتقد انّ في الامكان ان تولد على هذه الطريقة، ثم هل يوجد تكنوقراط واختصاصيون فقط خارج الاحزاب، بالعكس فإنّ الاحزاب زاخرة بالشخصيات التكنوقراط الكفوءة في كل الاختصاصات ومشهود لها، ثم انّ في كل احزاب العالم يوجد تكنوقراط. انظروا الى فرنسا والولايات المتحدة الاميركية وغيرهما من الدول، فعندما يُحكى عن مستقلين، فمن اين سيؤتى بهم؟». وعندما يُقال لبري انّ التكليف كان من لون واحد، وواضح انه سيؤدي الى تأليف حكومة من لون واحد، يقول: «بمعزل عن التسميات، الافضل ان تكون الحكومة جامعة لكل المكونات ومن كل الالوان السياسية، ولكن البلد لا يجب ان يتوقف والأزمة ضاغطة، ومن هنا فإنّ البلد يحتاج الى حكومة لتبدأ عملية الانقاذ اياً كان لون هذه الحكومة، اذ لا يمكن ان نبقى على الحال الذي نحن فيه».
رأيان
على انّ حكومة اللون الواحد تبدو محكومة بالانقسام حولها. حيث قالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية»، انّ الذهاب الى حكومة لون واحد، خطوة بالغة الخطورة، ومن شأنها ان تعقّد الازمة الداخلية اكثر. إذ ستستفز الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وتشكّل سبباً لإشعال الشارع من جديد. فضلاً عن انّها ستقفل ابواب الخارج امام لبنان وتحجب المساعدات المنتظرة منه، واكثر من ذلك ستعزز القناعة لدى هذه الشريحة الواسعة بأنّها حكومة «حزب الله» بالفعل، وثمة اشارات كثيرة بهذا المعنى قد صدرت من مستويات خارجية ودولية متعددة. الاّ انّ مرجعاً سياسياً كبيراً، خالف هذا الرأي بقوله: «قد يكون تشكيل الحكومة، وحتى ولو كانت حكومة من لون واحد، فرصة للعمل اكثر، ففي معظم الانظمة الديموقراطية في العالم هناك موالاة تحكم ومعارضة تعارض، وفي هذه الحالة تصبح الموالاة محكومة بالعمل والانتاج السليم والصائب، واما المعارضة فتكون لها بالمرصاد تضعها تحت رقابتها وتشهر سيف المحاسبة لها إن اخطأت لتصويب مسارها ومنعها من تكرار الحال السابق بالصفقات والمحاصصات المشكو منها وما الى ذلك من ارتكابات. هنا المطلوب موالاة تعمل وفق متطلبات المرحلة ومقتضيات الانقاذ، وبالتالي فلتحكم بأكثريتها، وفي مقابلها معارضة بناّءة تراقب وتحاسب، وليس معارضة تستخدم العامل المذهبي في مواجهتها، هنا لا يمكن اعتبارها معارضة بنّاءة بل معارضة معطِّلة وهدامة».
فرنسا ومجموعة الدعم
وفي موقف جديد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس انه «منذ 19 من كانون الاول الحالي سلّطت مجموعة الدعم الدولية، التي اجتمعت في باريس، الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، وخصوصاً التي تعنى بالشأن الاقتصادي، وبالطبع عبر تطبيق هذه الخطوات يمكن تحقيق مطالب اللبنانيين الذين عبّروا عنها منذ 17 تشرين الاول الماضي». وذكرت أنّ «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق»، مشيرةً الى انه «ليس لها أن تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وإنما الأمر متروك الى اللبنانيين»، متمنيةً «تشكيل حكومة فعّالة تساعد على اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، وتلبّي هذه القرارات مطالب الشعب اللبناني».
اللواء....باسيل على خط إختيار الوزراء السُنّة.. وإصرار عون ورفض برّي يؤجِّلان المراسيم!...
مخاوف إقتصادية دولية من زعزعة إستقرار المنطقة.. وطربيه يطمئن: لا خوف على الودائع..
تقدّم الوضع المالي على ما عداه، في ظل الانهيارات المالية المتتالية، التي تجاوزت الجهد القائم في سبيل تأليف الحكومة، ضمن حدّين لا يقبلان الخلل: حدّ الحاجة السريعة لحكومة تتخذ الإجراءات المالية والعقابية في ما خص الأموال السائبة أو المهدورة أو المنهوبة، أو المحولة إلى المصارف في سويسرا وغيرها، وحد التأني في انتقاء الأسماء تجنباً لحسابات خاطئة، تنعكس سلباً على عملية التأليف والتكليف أيضاً.. في غمرة تذاكي «الطبقة السياسية» المتهمة والمأزومة، كانت التداعيات الدولية للأزمة المالية آخذة في الاتساع، من جانب التأثيرات المباشرة لتعثر لبنان عن سداد ديونه، على الاستقرار في المنطقة. وفي السياق نبهت وكالة بلومبيرغ الأميركية من ان الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار، وحذرت من زعزعة استقرار المنطقة إذا تعثر لبنان عن سداد ديونه. وأوضحت الوكالة أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن. في هذا السياق، علّق مدير الأموال في شركة «Eaton Vance» التي تتخذ بوسطن مقراً لها، مايكل سيرامي، قائلاً: «مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل «قص الشعر» (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحاً».
الدخان الأبيض والرفض السني
حكومياً، لم يصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، على الرغم من لقاء الساعتين وثلث بين الرئيسين ميشال عون والمكلف حسان دياب.
المعلومات كشفت الوقائع التالية:
1- الرئيسان اعادا جوجلة الأسماء المسرّب بعضها، والمطروح بعضها الآن.
2- الرئيس عون متمسك بالمهندس شادي مسعد وزيراً للدفاع، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء كونه ينتمي إلى الارثوذكس، كما يتمسك الرئيس عون بالوزير الحالي سليم جريصاتي وزير دولة لرئاسة الجمهورية.
وهذا الإصرار على جريصاتي، يخلق مشكلة لجهة مطالبة الأطراف الأخرى بالتمثل سياسياً في الحكومة العتيدة، وهذا يسحب عنها صفة الاخصائيين.
3 - الرئيس نبيه برّي سجل اعتراضاً على اقتراح الرئيس المكلف نشأت منصور لوزارة التربية والتعليم العالي، (وهو كان يعمل مستشاراً له عندما كان وزيراً للتربية).
4 - المعلومات تكشف ان الوزير السابق طارق متري رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة..
5 - سنياً، أكدت المصادر المطلعة، ان عدداً من الشخصيات السنية رفضت عروضاً بالتوزير، ومن هؤلاء: اللواء إبراهيم بصبوص، والوزيرين السابقين حسن منيمنة وخالد قباني، والدكتور ناصر ياسين من الجامعة الأميركية، فضلا عن ثلاثة دكاترة آخرين يعملون مع الرئيس المكلف.
6 - لكن المصادر استدركت ان الوزير جبران باسيل اقترح اسم العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية، وهو من بلدة مشتى حسن في محافظة عكار.
إلى ذلك علمت «اللواء» ان الرئيسين عون ودياب حريصان على ولادة الحكومة قبل نهاية السنة، باعتبار ان الصعوبات يُمكن تجاوزها، وبالتالي هناك حرص على احداث صدمة إيجابية مع بداية العام الجديد. ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر مقرّب من الرئيس عون انه والرئيس دياب تباحثا حول الحقائب الوزارية وتوزيعها ودمج بعضها والقائمة الاسمية للوزراء غير جاهزة لغاية الآن، ولا ولادة للحكومة خلال اليومين المقبلين ويرجح ان تكون بعد عيد رأس السنة. لكن مصدراً وزارياً متابعاً استبعد ولادة الحكومة قبل حلول العام الجديد.
بدء العد العكسي
إلى ذلك، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ اللواء» ان مدة اللقاء المفاجىء بين الرئيسين عون ودياب توحي أنهما جالا في الكثير من التفاصيل المتصلة بالاسماء والحقائب والتداول بطروحات في ماخصها مع العلم ان لا شيء نهائيا بعد . واوضحت المصادر انه يمكن القول أن مرحلة العد العكسي للملف الحكومي بدأت، وما ناقشة الرئيسان امس بعد زيارة الرئيس المكلف الثانية الى قصر بعبدا في غضون ثلاثة ايام يعطي دلالة أن هناك جوجلة تتم ولن تكون الأخيرة، فالمشاورات ستتواصل كما ان هناك اسماء قد تتبدل واخرى قد تبقى ثابتة على انه لم يصر الى تحديد موعد لولادة الحكومة، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل لولادة سريعة للحكومة. وقالت ان الثابت حتى الان هو خيار حكومة من 18 وزيراً على ان الوزراء سيكونون وزراء اختصاص ولفتت الى أن هذا الخيار في عدد الحكومة يعني حكما دمج بعض الوزارات اي ان هناك دمج لأربع وزارات، إضافة إلى ان الوزير قد يتسلم أكثر من حقيبة. واوضحت أن العقدة السنية ليست الوحيدة، فهناك بعض العراقيل يؤمل حلها في وقت قريب فيما فهم ان ولادة الحكومة لن تكون عيدية قبل رأس السنة الا اذا حصل امر ما، وهذا يعني ان الولادة على الارجح ستكون بعد عيد رأس السنة. وافادت المصادر ان الوزراء لن يأتوا من القمر وبعضهم سيسمى كما سمي الوزير جميل جبق اي يحظى بتأييد حزب ما أو جهة معينة وقالت ان هناك اسماء كثيرة ستسرب في الايام القليلة المقبلة، لكن التشكيلة النهائية تعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
لقاءات الرئيس المكلف
وسبق زيارة الرئيس المكلف لقصر بعبدا، لقاء عقده في دارته في تلة الخياط مع أعضاء «اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين» كما أجرى اتصالات بعدد من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي للوقوف على رأيها، وسيواصلها في الأيام القليلة مع الكتل النيابية والقوى السياسية والحراك الشعبي. وتردد ان الرئيس المكلف طلب مواعيد للقاءات يريد عقدها مع الوزير جبران باسيل ومع ممثلين في الحزب الاشتراكي، علماً ان معلومات ذكرت ان الوزير باسيل كان في قصر بعبدا أمس، ولم يحضر لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف. وشكل اللقاء الليلي بين دياب والخليلين عنصراً فاعلاً في تذليل عقبات ولادة الحكومة العتيدة، بالنسبة لتسمية الوزراء الشيعة، فيما علم ان الرئيس المكلف سمع التطمينات المطلوبة في الاتصال الذي اجراه برئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، على خلفية اعتراض الأخير على تسمية السفير قبلان سايد فرنجية من قِبل الوزير باسيل. وقال عضو «اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي لـ«اللواء»: ان اللقاء مع الرئيس دياب كان ايجابيا وودياً، وهو ثابت على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً بعيدة عن الأحزاب، لكنها تحظى برضى القوى السياسية حتى تنال ثقة المجلس النيابي. وحول ما يُقال عن عقدة في التمثيل السني؟ قال كرامي: من قال ان هناك عقدة اوإشكالية في التمثيل السني؟ البعض يُطلق الكذبة ويصدقها.الرئيس دياب مرتاح لهذه الناحية. وعما طرحه اللقاء التشاوري على الرئيس المكلف؟ قال: «نحن لم نطرح شيئا خاصاً، ما يهمنا هي وحدة المعايير في اختيار الوزراء الاختصاصيين وتحظى برضى القوى السياسية التي سمّته لرئاسة الحكومة وبرضى الشريحة الواسعة من الشارع». وتوقع كرامي تشكيل الحكومة مطلع السنة المقبلة. وكان دياب قد التقى أو اتصل امس الاول، بعدد من القوى السياسية، ومنها رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس «القوات اللبنانية» سميرجعجع، و تيار «المردة»، وهو سيتواصل مع كل القوى السياسية. وقالت مصادر من التقاهم دياب: انه يتمتع بإيجابية برغم كل العقبات المفتعلة التي توضع امامه. وهو مصرعلى تشكيل الحكومة برغم الاعتراض المبرمج سياسياً وفي الشارع، وسيختار شخصيات سنية ذات مصداقية وتُرضي معظم الشارع السني لا سيما البيروتي التقليدي. واوضحت المصادران دياب يعمل بتروٍ من اجل الخروج بحكومة تضم اسماء مقبولة من الداخل والخارج وقادرة على الانتاج ومعالجة الازمة القائمة. وفي هذا الصدد سمع دياب خلال اتصاله برئيس المجلس الاعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، توصيفاً للحكومة المطلوبة ولم يسمع مقترحات بأسماء للتوزير، وسمع منه «ان المطلوب معالجة كل المشكلات المطروحة من اجل تخفيف معاناة الناس، لا تصفية حسابات سياسية تكون نتيجتها على حساب الناس كما يحصل الان». اما اللقاء مع النائب ارسلان فقالت اوساطه، انه تطرق للامور العامة المتعلقة بتشكيل الحكومة وسبل الخروج من الازمة الحالية. ولم يتم التطرق الى تفاصيل محددة حول تشكيل الحكومة. ولم يعرف ما إذا كان دياب طلب موعداً من المستقبل، لكن موقف المستقبل على حاله كما حدده الرئيس سعد الحريري، لا مشاركة ولا ثقة.
ملابسات ترقية العقداء
في هذا الوقت، بقي مرسوم ترقية ضباط الجيش، من رتبة عقيد إلى عميد، موضع ملابسات، بسبب الخلل الطائفي الذي يتضمنه المرسوم لمصلحة الضباط المسيحيين ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري توقيعه لهذا السبب ومعه وزير المال علي حسن خليل، ما دفع وزير الدفاع الياس بو صعب إلى إرسال المرسوم والجدول الملحق كما هو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط، مقترناً بتوقيعه. وكان الوزير بو صعب، شرح في ندوة صحافية عقدها في قصر بعبدا، بعد وضع الرئيس عون في تفاصيل وخلفيات المرسوم، اعترف فيها بوجود خلل في التوازن الطائفي، لكنه برره بإشكالية متعلقة بتخفيض عدد العمداء في الجيش، على اعتبار ان هذا التخفيض يكون عند الترقية سنوياً الى رتبة عميد مقارنة بهرمية الجيش لا بحرمان من يستحق الترقية، من دون ان يعني ذلك انه إذا لم تتم ترقية أحد هذا العام فلن تتم الترقية العام المقبل. وقال انه على هذا الأساس حصل تواصل مع الرئيس الحريري لابلاغه بإمكان تخفيض عدد الترقيات لهذا العام إلى 126 عقيداً من أصل 181، مع حفظ حق من لا تتم ترقيته إلى العام المقبل أو العام الذي يليه. وأوضح بوصعب انه ما زال لديه ثلاثة أيام قبل نهاية العام وإذا انتهى دون توقيع جدول القيد للترقيات سيخسرها الضباط الذين يستحقون الترقية جميعاً كي يصبحوا عمداء، لافتاً النظر إلى انه بقي لديه خياران اما توقيع جدول القيد كما هو أو ان نحقق تسوية لم نتمكن من التفاهم عليها، مشيراً إلى انه لن يقبل بأن يظلم ضباطاً في الجيش بمنع ترقيتهم إلى رتبة عميد عبر عدم توقيع الجدول، علماً ان الترقيات العالقة، وفق صعب تشمل ضابطاً في قوى الأمن الدخلي والأمن العام وأمن الدولة. وما لم يذكره الوزير بوصعب، كشفته معلومات خاصة بـ«اللواء» بأن موضوع الترقيات أخذ نقاشاً مستفيضاً داخل المجلس العسكري، بسبب الخلل الطائفي الذي يبلغ أكثر من حدود النصف بالنسبة لعدد الضباط المسيحيين، وكان الرأي داخل المجلس العسكري يميل لصالح تحقيق التوازن بقدر الإمكان وانه لا يجوز تجاوز رأي رئيس الحكومة، لأن حكومته مستقيلة، لكنه الظاهر ان هذا الرأي لم يؤخذ به. تزامناً، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ان الرئيس الحريري وقع جميع مراسيم ترقية الضباط التي اعدتها قيادة الجيش، كما وردت إليه، لكن هذا البيان اثار لغطاً، لأن الوزير بوصعب كان أعلن ان الحريري يمتنع عن توقيع مرسوم ترقية العمداء بسبب الخلل الطائفي، لأن عدد الضباط المسيحيين المنوي ترقيتهم يوفق عدد الضباط المسلمين، متكفياً بتوقيع مرسوم ترقية العقداء وما دون. وكشفت معلومات، انه بالإضافة إلى الحريري، فقد امتنع وزير المال أيضاً عن توقيع المرسوم، ورفض مكتبه استلامه أمس بحجة ان الوزير غير متواجد في المكتب، وبالتالي فإن مرسوم ترقية العقداء، لم يصل اساساً إلى مكتب الحريري من أجل توقيعه، وهذا ما يُبرّر إشارة المكتب الإعلامي بأن الحريري وقع المراسيم كما وردت إليه.
تقرير بلومبيرغ
مالياً، وفيما أعاد الرئيس عون الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان إلى انها ليست وليدة الحاضر، بل عمرها 30 سنة، بدأت منذ ان تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت عليه الديون دون ان تعمد الدولة إلى تسديدها فوقعت في عجز كبير، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، محذرةً من أنّ لبنان ليس بمنأى عن تداعياتها. ونبّهت الوكالة من قدرة تعثّر لبنان عن سداد ديونه على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار. وأوضحت الوكالة أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن. وكان لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه موقف من بكركي اذ طمأن أن ودائع المواطنين وغيرهم في أمان، والقطاع المصرفي اتخذ اجراءات تتيح حماية هذه الودائع، والدولة تضع تشريعات لرفع قيمة ضمان معظم الودائع في لبنان، فلا خوف على المودعين ولا على ودائعهم، كما قال. وأشار إلى أن مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا ما التزمت الدولة موازنة شفافة، صادقة ومتوازنة تضمن عصرا جديا للنفقات يتيح ايجاد التوازن بين الواردات والنفقات.
الاخبار.....هل تأخير التأليف مقصود لعودة الحريري؟ حكومة دياب إلى العام الجديد
دياب يريد حكومة من ١٨ وزيراً و٨ آذار يفضّل حكومة من ٢٤
لا يبدو أن حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب ستُبصر النور قبل نهاية العام. الولادة لا تزال عالقة في التفاصيل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعة الوزراء وأسمائهم ...على مشارِف نهاية العام، حالت التباينات بين تحالف رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر ــــ حزب الله وحركة أمل من جهة، والرئيس المُكلف حسان دياب من جهة أخرى، دون ولادة حكومته قبل السنة الجديدة. إذ لا تزال بعض التعقيدات تعترض مسارها، ما يؤشّر الى أن التسلّم والتسليم بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيؤجّل الى ما بعد رأس السنة، وربما لن يكون قريباً!.... حتى الآن، ثمة قطبة مخفية تدفع في اتجاه التساؤل ما إذا كان البعض لا يزال يعوّل على الحريري، ويتعمّد تأجيل التأليف، إفساحاً في المجال أمام عودة الأخير الى الحكومة. إذ لا شيء يُبرّر ترك البلد للفراغ، وهو يحترق فوق جمر الأزمة السياسية ــــ المالية ــــ النقدية ــــ الاقتصادية التي تتفاعل منذ أشهر، ومن المرجّح أن تزداد حدة مع مرور الوقت، علماً بأن التأليف لن يكون بداية حلّ، بل مقدمة لأزمات أخرى تنتظر الحكومة العتيدة، بدءاً من ثقة الشارع الملتهِب منذُ ١٧ تشرين الأول الماضي، أُضيف إليه «ميني انتفاضة سنيّة» على ما اعتُبِر «تعييناً لدياب من الطوائف الأخرى ومن دون أي غطاء سنّي».... ومع دخول دياب أسبوعه الثاني رئيساً مُكلفاً، يبدو التأليف بعيداً عن المهلة الزمنية التي سبق أن حددها لنفسه، وهي شهر كحدّ أقصى. فاللقاءات التي يعقدها في العلن أو بعيداً عن الأضواء، والتي شملت في الساعات الماضية رئيس الجمهورية، والنائب طلال أرسلان والوزير يوسف فنيانوس واللقاء التشاوري، لم تؤدّ الى إتفاق كامل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعتها أو عددها. ذلك أن المعلومات التي توافرت عن الصيغة الحكومية التي يعمل عليها دياب، تشير الى أنها ستكون مُصغرة من ١٨ وزيراً. لكن الوزير جبران باسيل وثنائي حركة أمل وحزب الله يفضلون أن تكون من ٢٤ وزيراً. أما بالنسبة إلى خلفيات الوزراء، فيُصرّ دياب على اختصاصيين، فيما فريق ٨ آذار يتمسّك بوزراء اختصاصيين ببدلات سياسية، وبطبيعة الحال «وجوه غير نافرة». وإذ أشارت معلومات الى أن كل الأسماء التي انتشرت بوصفها مطروحة للتوزير «ليست جديّة»، بحسب مصادر مطلعة، علمت «الأخبار» أن دياب «اقترح ضابطاً متقاعداً من الشمال لوزارة الداخلية، لكن عون تحفّظ، كما رُفض اقتراحه توزير شادي مسعد في الدفاع، بينما لم يحسم بعد الموقف من تفضيله وسيم منصوري في المالية، وغسان العريضي من الحصة الدرزية». ولا تزال بعض الأسماء متداولة كحسن اللقيس للزراعة، دميانوس قطار للخارجية، زياد بارود للعدل وجميل جبق للصحة. فيما يُعاني دياب من مشكلة التمثيل السني حيث يصطدم بتراجع معظم الذين يتحدث إليهم لتوزيرهم. وهذه النقطة كانت مسار بحث بين دياب واللقاء التشاوري، في اجتماع طالب فيه اللقاء بتمثيل وزاري للمناطق التي يمثلها أعضاؤه. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن دياب التقى مساء أمس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وشهد الاجتماع نقاشاً في الحقائب الشيعية. وبحسب المصادر «هناك بعض القواسم المشتركة، وبعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الأكيد أن وزارتَي الصحة والمال ستعودان للثنائي». كذلك التقى دياب كلاً من: النائب طلال أرسلان، النائب أسعد حردان والوزير يوسف فنيانوس ممثلاً رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
دياب التقى «الخليلين» مساء أمس لنقاش الحصة الشيعية في الحكومة
وبينما لا تزال عملية التأليف تصطدم بعقبة التمثيل السني، فإنها تفتقد أي غطاء سياسي وديني من داخل الطائفة، إذ تكرر شخصيات سنية رفضها لهذا التكليف في موازاة الفيتو الموضوع من دار الفتوى على خيار دياب والتجييش الذي يديره تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري الذي سبق أن أشار الى عدم مشاركته في الحكومة، وأكد أنه «لن يُعطي دياب الغطاء ولا الثقة». وفي هذا الإطار، قالت أوساط سياسية إن «الإجماع على رفض دياب لا يعكس حقيقة الموقف السني، بحيث إن الكلام في الكواليس يحمّل الرئيس الحريري مسؤولية ما آلت إليه الأمور». فهو من رفض التكليف، ولم يلتزم بكل ما كان قد وعد به خلال التفاوض. وهو من انتظر أسبوعاً بعد تكليف دياب لإعلان موقف واضح». وأشارت المصادر الى أن «رفض دار الفتوى استقبال دياب لا يلغي حقيقة أنها غير راضية عن أداء الحريري، لكنها لن تخرج بموقف نافر في مثل هذا الظرف».
نداء الوطن...."لا مساعدات عربية" لحكومة دياب... السلطة تستعجل التشكيل... "حاصر حصارك"
تبدو سلطة الأمر الواقع، التي عاندت الحراك الشعبي وحاولت جاهدة طمس معالم الثورة، في سباق محتدم مع الزمن لتسريع لحظة ولادة حكومتها "التكنوقراطية"، مستفيدةً من برودة الغرب في التعاطي مع "الانقلاب الناعم" الذي قامت به أكثرية 8 آذار النيابية في المؤسسة التنفيذية، لتجد الفرصة الدولية مؤاتية للهروب قدماً إلى الأمام نحو جادة التأليف على قاعدة "حاصر حصارك لا مفرّ"، بينما الرئيس المكلّف حسان دياب يبدو بدوره مستعجلاً تثبيت قدميه على أرضية السراي الكبير وعدم إضاعة فرصته التاريخية في الاستحواذ على عضوية نادي رؤساء الحكومات مهما بلغ ثمن التضحيات، التي لن يتوانى عن دفعها حتى ولو كانت من كيس رصيد طائفته النابذة لتكليفه وتأليفه. ساعتان بالتمام والكمال استحوذها اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بدياب في قصر بعبدا بعد ظهر أمس، الأمر الذي يؤشر بحسب مصادر دوائر القصر الجمهوري إلى كون الأمور أخذت طريقها نحو مرحلة "إسقاط السواد على البياض" في مرسوم التأليف. وأكدت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ الأجواء "أكثر من إيجابية، وهذه الإيجابية إنما تُقرأ من عنوان اللقاء زمنياً، لا سيما لجهة الدخول في كل التفاصيل والخيارات والاحتمالات"، كاشفةً أنّ عون ودياب "دخلا في تفاصيل موضوع الحقائب وتوزّعها ودمجها والأسماء المقترحة للتوزير، والتي لن يُسرّب منها أي اسم حتى اكتمال التشكيلة وصدور مرسومها". وأوضحت المصادر أنّ "الخيار الذي ما زال متقدماً بقوة هو حكومة تكنوقراط من ثمانية عشر وزيراً، ولذلك دخل الرئيسان خلال اجتماع الساعتين في التفاصيل المعمّقة للتشكيلة المرتقبة، بحيث بات يمكن القول إنّ مرحلة العد العكسي لولادة الحكومة بدأت"، غير أن المصادر سرعان ما استدركت بالقول: "الاجتماع بين الرئيس المكلف والخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) هذا المساء (مساء الأمس)، سيحسم عدداً من علامات الاستفهام المتصلة بأسماء الوزراء الشيعة التي اقترحها دياب، علماً أنّ "حزب الله" هو من أكثر المتحمسين لولادة سريعة للحكومة من دون الوقوف عند بعض التفاصيل، في حين أنّ الرئيس نبيه بري لا يزال يحتاط من إعطاء الضوء الأخضر حيال بعض الامور المتصلة بالأسماء". في الغضون، كشفت معلومات ديبلوماسية عربية لـ"نداء الوطن" عن عدم وجود رضى عربي على عملية تسمية دياب وتكليفه تشكيل الحكومة، وهو ما ينسحب على "شكل التكليف ومضمونه"، باعتبار أنّ دياب يتم النظر إليه "كشخصية محسوبة على قوى 8 آذار قريبة من "حزب الله" ومن نظام الأسد، خصوصاً أنه ترددت معطيات تشير إلى أنه زار دمشق والتقى مسؤولين في النظام السوري". وبحسب المعلومات الديبلوماسية العربية، فإنّ "دياب هو بمثابة واجهة لحكومة يُشكّلها "حزب الله" وجبران باسيل، وما الكلام عن إشراك الحراك الشعبي سوى مسرحية يتم تقديمها للثوار وللعالم، بينما معالجة الملفات الخارجية والاستراتيجية ستعود في الحكومة إلى الحزب، ومعالجة الملفات الداخلية ستكون لباسيل اليد الطولى فيها". ..هذا في المضمون، أما في الشكل فتتعاطى المعلومات الديبلوماسية العربية مع مسألة تسمية دياب وتكليفه على أنها "تمت من قبل قوى 8 آذار بشقيها الشيعي والماروني، مقابل تهميش مقصود للمباركة السنية، وسط تقارير موثوقة عن إعداد مسبق في قصر بعبدا للإطاحة بسعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية، عبر التحضير لمواد دستورية كانت ترمي إلى تحقيق هذا الهدف في حال عدم تنحيه عن موقع رئاسة الحكومة". وإذ لا تزال الدول العربية تتريث في إعلان موقفها الرسمي من الحكومة اللبنانية الجديدة، فمما لا شك فيه أنه لا وجود حتى الساعة لأي إشارة تشجّع على التعاون العربي مع حكومة دياب في حال تأليفها، سيّما وأنّ المعلومات الديبلوماسية تؤكد أنّ "الدول العربية كانت جاهزة لمساعدة لبنان اقتصادياً، غير أنه وبعدما تكشف من مسار مسيّس بالكامل لتشكيل الحكومة اللبنانية من طرف واحد، أصبحت المساعدة مستبعدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إذا بقيت الأمور على حالها، خصوصاً وأنّ الدول العربية تنظر إلى موقف دار الإفتاء، الذي لا يزال فاتراً لغاية اليوم، بشكل يؤكد أنّ الأمور ذهبت باتجاه تهميش المكوّن السنّي في منظومة الحكم اللبناني".
هل حضر باسيل لقاء عون- دياب؟
الجمهورية....أكدت مصادر بعبدا للـLBCI أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لم يكن موجوداً في قصر بعبدا ولم يحضر لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب الذي عُقد اليوم.
تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة
التحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تراجع زخم الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين وخاصة بعد تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، ما أوحى أن القيمين على الحراك راضون عما آل إليه مسار التشكيل، وهو ما ينفيه هؤلاء تماما متحدثين عن مجموعة عناصر أدت إلى تراجع وتيرة التحركات في الشارع. ورد العميد المتقاعد جورج نادر ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» خروج «الثوار» من الطرقات والساحات وبخاصة في الأسبوع الماضي لوجوب التمييز بينهم وبين الجماهير الحزبية التي نزلت إلى الشوارع للاعتراض من منطلق مذهبي وطائفي على تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة لا سعد الحريري، مشددا على أن أول مطالب الحراك كانت نبذ الخطاب المذهبي والطائفي، من هنا وجبت التفرقة بين الجمهور الحزبي وجماهير الحراك. وأضاف نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن عطلة الأعياد والطقس العاصف شكلا عنصرين أساسيين أديا إلى تراجع الزخم الذي نؤكد أنه لا يزال موجودا وسيعود ليتصاعد في الأيام المقبلة، خاصة أننا كمجموعات ثورية نعقد اجتماعات وندرس خياراتنا والخطوات التي سوف نتخذها خاصة أن الوضع على صعيد تشكيل الحكومة لا يبدو مطمئنا». ورأى نادر أن التدخلات الواضحة من أحزاب السلطة سواء في عملية تكليف حسان دياب أو في مسار تشكيل الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرته على تشكيل حكومة وعد أن تكون حصرا من المستقلين، لافتا إلى أن الأسماء التي يتم التداول بها هي لمستشارين لبعض رؤساء الأحزاب والمسؤولين، وهو ما لا يمكن أن نقبل به. وقال: «الأسباب التي دفعت مئات آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشوارع لا تزال هي هي، سواء الجوع أو القهر أو استبداد أحزاب السلطة، وبالتالي هؤلاء سيعودون إلى الساحات عندما يحين الوقت». ويعتبر رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أنه «يخطئ من يظن أن الحراك انتهى»، مذكرا باستطلاع قام به مركزه في شهر أكتوبر الماضي أظهر أن 30 في المائة من الذين لم يشاركوا في التظاهر لا يثقون بأي حكومة وأن نحو 50 في المائة ينتظرون شكل الحكومة وأن قرابة 70 في المائة مع الاستمرار في التظاهر. ويشدد عدرا على أهمية ألا تُعطى المنظومة فرصة تجديد الذات إذا غاب الوعي. ولا ينكر الناشط السياسي والاجتماعي في الحراك مارك ضو أن التعبئة العامة والشاملة التي شهدناها مع اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من شهرين تراجعت خاصة بسبب دقة الوضع الاقتصادي، معتبرا أنه بغض النظر عن الزخم سواء أكان تصاعديا أم لا، فإن مسار «الثورة» مستمر ولعل الارتباك الهائل الذي تعاني منه القوى السياسية أكبر دليل على ذلك، ما سيؤدي حتما لتجدد هذا الزخم عند كل استحقاق وفي كل مرحلة. ويضيف ضو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متخوفين على مصير الحراك الذي سيشهد برامج أكثر تطورا من ناحية المطالب كما أن التعامل مع البيان الوزاري المرتقب سيدفع بلا شك إلى مأسسة المطالب السياسية»، متحدثا عن تنسيق عالي المستوى بين مجموعات الحراك وعن التوصل إلى تفاهمات عميقة حول عدد من القضايا والمسائل. وكما العميد نادر، لا يتأمل ضو خيرا بمسار تشكيل الحكومة ولا يتوقع أن ينجح حسان دياب بإنجاز مهمته، معتبرا أن الطريقة التي أدت إلى تكليفه وبالتحديد التسوية السياسية التي قام بها مع بعض القوى تجعلنا لا نستبشر خيرا بتشكيله حكومة حيادية كما وعد، ويضيف: «نحن رفضنا الحوار مع الرئيس المكلف لأننا نعتقد أن حكومته لن تكون إلا شاهد زور على الإفلاس وعلى انهيارات كبيرة مرتقبة».
البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين و«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء
بيروت: «الشرق الأوسط»... للمرة الثانية هذا الأسبوع، التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في تأليف الحكومة. وفيما لم يدل دياب بأي تصريح بعد اللقاء، وصفت مصادر وزارية مطلعة اللقاء بـ«الجيد»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه بات نحو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من التكنوقراط من غير السياسيين، وذلك بخلاف ما كان يتمسك به الرئيس ميشال عون و«حزب الله» و«حركة أمل» بمطالبتهم بحكومة تكنوسياسية. وقالت المصادر إن البحث في اللقاء كان في توزيع الحقائب وتصنيفها وبعض الأسماء المقترحة للتوزير، إضافة إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى تذليل والحسم بشأنها، على أن يتابع الرئيس المكلف اتصالاته ومشاوراته، ويعود مرة ثالثة إلى بعبدا للمتابعة والتقييم، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا صحة للمعلومات التي تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن تأليف الحكومة خلال الساعات المقبلة. كان دياب كتب في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «عشت مستقلاً وسأبقى مستقلاً، أما التصنيفات فلا تعني لي شيئاً، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة للبنان، والوصول إلى نتيجة ترضي اللبنانيين». من جهته، كان عون قد أمل أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً، مع تشكيل الحكومة الجديدة، ليعود لبنان إلى ازدهاره، واصفاً الظروف التي تمر بها البلاد بالأزمة غير المسبوقة في تاريخها، وذلك خلال لقائه قادة الأجهزة الأمنية في لبنان. وقال إن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة، وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير. لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الأزمة الراهنة. وفي لقائه مع القادة الأمنيين، نوّه عون بـ«الجهود التي تبذلها الأجهزة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصاً في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت مظاهرات وحراكاً شعبياً»، ودعاها إلى «التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل، وإبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود إليها من صلاحيات يصونها القانون». كما دعا عون، الأجهزة الأمنية، إلى «البقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية، وهي تقوم بها على أكمل وجه». ولفت إلى أن «البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجاً، ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره». وعلى خط الحكومة أيضاً، كان موقف لـ«حزب الله» على لسان المسؤول عن جبل لبنان والشمال، الشيخ محمد عمرو، الذي التقى أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي. وقال عمرو بعد اللقاء، «نؤيد حكومة الرئيس حسان دياب، ونستبشر بها خيراً، لأنها واعدة بشخص نظيف الكف، إداري وجاء ليقول، ومن دون خلفية، إنه يريد أن ينقذ البلد ويصلح الوضع الاقتصادي، ونحن في حاجة إلى حكومة من نظيفي الكف، مخلصين للبلد ليكون مستقلاً اقتصادياً ومستقلاً بسيادته عن كل أطماع الخارج، حكومة تحافظ على كل حبة تراب ونقطة ماء وما فيها وفوقها وتحتها». وأضاف: «نحن نؤيد الحكومة العتيدة، ونأمل منها خيراً في إنقاذ البلد، لأنها ستضم كفايات علمية، إدارية وسياسية تؤدي بهذا الوطن إلى الخلاص وإلى إنقاذ الوضع الاقتصادي». وأشار إلى «أن (حزب الله) مع حكومة كفوء واختصاصيين نظيفي الكف، على رغم كل انتماءاتهم السياسية، وهمه الأوحد الإخلاص للوطن وإنقاذه». وأضاف: «لا نتصور أن هناك مستقلاً بالمعنى الكامل للمستقل. ولذلك لا بد أن تكون حكومة اختصاصيين، كما قال فخامة الرئيس، ولكن أن يؤيدها المجلس النيابي وتقوم بعملها ضمن هذه الشبكة الموجودة من تعقيدات إقليمية ودولية». ورداً على سؤال، قال: «لم نقدم أي اسم وننتظر أن يتصل بنا الرئيس المكلف، وأن يكون جاهزاً للأسماء، وبناءً عليه سنتكلم، ولكن الوقت ما زال مبكراً لطرح الأسماء». وعن العرقلة في تأليف الحكومة، قال: «نحن مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تأليف سريع، ولكن ليس متسرعاً، ولن تكون الحكومة من لون سياسي واحد إنما حكومة لبنانية صرف وتخدم كل لبنان وتنقذ الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو هدفها بغض النظر عن مواضيع سياسية أخرى». وعن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال: «مع احترامنا له، وكنا وما زلنا نتمسك بأن يكون رئيساً الوزراء، وعملنا جاهدين لذلك، لكنه اعتذر وانسحب وأصر على ذلك على رغم إصرارنا على بقائه. وعندما قدم إليه فخامة الرئيس الأسماء الثلاثة قال إن الرئيس حسان دياب رجل كفوء ومخلص، ولذلك نحن وإياه ورئيس الجمهورية وكثيرون متفقون على الرئيس المكلف، لأننا نأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني فعلي وليست لعبة سياسية مقبلة». وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن دياب يبدو مستعجلا تأليف الحكومة وهو يكثف لقاءاته في الأيام الأخيرة، والتقى مساء أمس ممثلي «حزب الله» و«حركة أمل» وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل. ولفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يؤكد على أهمية أن تكون الحكومة متعددة الألوان وليس من لون واحد أو حكومة «نصف البلد»، بوجوه غير استفزازية حتى بالنسبة لمن قرروا عدم المشاركة فيها، أي «حزب القوات» و«تيار المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي»، على أن تضم أيضا ممثلين حقيقيين للحراك الشعبي الذين لم تسجل لغاية الآن لقاءات جدية بينهم وبين دياب. وفيما رأت المصادر أن معظم الأسماء التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، ليست مستقلة، بل هم شخصيات بثوب مستقلين إنما انتماؤهم الحقيقي هو لـ«التيار الوطني الحر»، لفتت إلى أن دياب يبحث عن عميد متقاعد من منطقة الشمال وتحديدا من عكار لتولي وزارة الداخلية، بعدما لم ينجح طرح اسم العميد المتقاعد لبيب أبو عرم ومن قبله مدير عام الأمن الداخلي السابق إبراهيم بصبوص. وعلى خط المجتمع الدولي والعربي، تشير المصادر إلى أن هناك حالة من الترقب لما ستكون عليه صورة الحكومة المقبلة، ليكون الموقف تجاهها منطلقا من مدى جديتها وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي وأن لا تقتصر على فريق واحد، وأن تلتزم فعلا وليس فقط قولا سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية متوازنة تنجح في تصحيح علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والعربي.
خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... اتسع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه الوزاري من جهة، وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من جهة ثانية، ليشمل هذه المرّة مرسوم ترقية ضباّط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في الجيش اللبناني، بعد امتناع الحريري عن توقيعه لأسباب مختلفة؛ أبرزها الخلل الكبير في التوازن الطائفي، والثاني عدم حاجة ملاك الجيش إلى 126 عميداً جديداً يضافون إلى نحو 400 موجودين في الملاك حالياً. وعبّر وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، عن جانب كبير من هذا الخلاف، إذ لفت إلى أنّ «الأيام الماضية كانت أكبر دليل على حاجة جهوزيّة الجيش اللبناني وضباطه». وركّز على أن «المؤسسة العسكرية لها خصوصيّتها». وقال: «عندما رفضت الكلام عن إلغاء التدبير رقم 3 (الذي يعطي الجيش والمؤسسات الأمنية امتيازات مالية)، كان لمعرفتي أنّ لا أحد يمكنه أن يقدّر الحاجة كي يكون الأمن ممسوكاً، إلّا الأجهزة المعنيّة، وقد وصلنا في نهاية هذا العام إلى ترقيات مستحقّة لضبّاط الجيش، وهذه الترقيات من ملازم أوّل إلى عقيد، وتشمل 592 ضابطاً من أبطال الجيش، ولا إشكاليّة فيها». وأوضح بوصعب أنّ «الإشكاليّة تكمن في ترقية العقداء إلى رتبة عميد في الجيش، فهناك 181 عقيداً يستحقّون الترقية، وعلمنا أنّ قرار ترقية العمداء سيواجه إشكاليّة إصدار مرسوم. لقد حاولت منذ أسبوع إلى الآن القيام بالاتصالات واللقاءات اللّازمة لتحاشي هكذا إشكال، وكي تقر مراسيم الترقية». وتابع أبوصعب: «طلبت لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حول الملف، إلّا أنّني لم أستطع الحصول على لقاء معه للوصول إلى حلّ بل تحدّثنا هاتفيّاً والتقيت مستشاريه». ويبرر كل طرف موقفه من هذا الخلاف، إذ أشارت مصادر متابعة لهذا الموضوع عن قرب، إلى أن القصة لها ارتباطات سياسية، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف الحقيقي يدور حول ترقية 126 عقيداً إلى رتبة عميد، وهؤلاء تخرجوا من الكليّة الحربية في عام 1994، ويطلق عليهم اسم (دورة عون)، أي ممن ألحقهم إلى الكلية الحربية العماد ميشال عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية في عام 1989. وكان الجيش منقسماً، ثمّ أعيد قبولهم بعد مغادرة عون إلى منفاه في باريس». وأكدت المصادر أن «العقدة الأساسية التي تحول دون توقيع الحريري على مرسوم ترقيتهم في مهلة أقصاها 31 ديسمبر الحالي (الاثنين المقبل)، تكمن في الخلل الكبير في توزيعهم الطائفي، إذ إن فيهم 98 مسيحياً مقابل 28 مسلماً». وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «يشاطر الحريري في رفض توقيع مرسوم هؤلاء الضباط، لأكثر من سبب، وأهمها التوازن الطائفي الذي يحاول رئيس الجمهورية وفريقه فرضه على موظفي الفئة الرابعة ويرفضون إلحاقهم بوظائفهم، في حين يتجاهلون الخلل الكبير على مستوى العمداء، الذي يعدّون من أصحاب الفئة الأولى، بفعل المكاسب المالية الكبيرة التي تترتب على خزينة الدولة، ولأن كلّاً منهم مهيّأ لتسلم موقع قيادي في المؤسسة العسكرية». وأعلن مكتب الحريري، مساء أمس، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وقّع جميع مراسيم ترقية الضباط التي أعدتها قيادة الجيش، كما وردت إليه، بينما قالت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقيع كان على مراسيم ترقية كل الضباط في الجيش والمؤسسات الأمنية من دون أن تشمل مرسوم ترقية «الضباط الـ126»، أو ما يعرفون بـ«دورة عون»، وهو الذي لم يصل إليه لغاية الآن. وفي ظلّ صعوبة تمرير هذا المرسوم، يحاول وزير الدفاع حفظ حقوق هؤلاء الضباط إذا تعثرت ترقيتهم الآن، ولفت أبوصعب إلى أنّه «كان هناك اقتراح بخفض عدد العقداء الّذين قُبلت ترقيتهم هذا العام، على أن نحفظ حقّهم في العامين المقبلين، لأنّ البعض يعتبر للأسف أنّ هناك خللاً في التوازن الطائفي في هذه الترقيات»، مستطرداً: «تبلغت بأنّ القرار حتّى الساعة هو عدم توقيع مرسوم ترقية العقداء، ولا خيار لدي إلّا بإرسال المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط»، مشيراً إلى أنّ «الترقيات العالقة تشمل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وأتمنّى ألّا تدفع الأجهزة الأمنية الثمن». في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة على خلفية رفض الحريري توقيع المرسوم لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترقية العقداء ستجعل ملاك المؤسسة العسكرية متخماً بالعمداء، ولن تكون ثمة مراكز قيادية ليشغلها هؤلاء، الذين يضافون إلى نحو 400 عميد حاليين». ولفتت إلى أن «الجيش الباكستاني ليس فيه هذا العدد الهائل من العمداء». ورأت أنه «يمكن للمعترضين على عدم توقيع مرسوم الترقية أن يقدموا مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للبتّ بهذه المسألة الخلافية».
إجراءات لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أنه لا خوف على المودعين ولا على ودائعهم في لبنان، معتبرا أن المصرف المركزي قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة. جاء كلام طربيه بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، حيث أكد أن المطلوب من هذه الحكومة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وليس مقاربتها فقط، لأن الوضع قابل للمعالجة وخلاصتها تبدأ بمعالجة مديونية الدولة. ورأى أن «الانعكاسات السلبية التي حصلت سواء على القطاع المصرفي أو على باقي الصعد ناتجة من العجز الفادح لميزانية الدولة والإنفاق المتمادي وعدم وضع موازنة صادقة تعبر فعليا عن صحة الواردات، وإلا فسنكتفي فقط بصرف النفقات مما أدى إلى عجز غير منتظر أساء إلى المشهد المالي والائتماني والمصرفي». وردا على سؤال أكد أن «ودائع المواطنين وغيرهم في أمان، والقطاع المصرفي اتخذ إجراءات تتيح حماية هذه الودائع، والدولة تضع تشريعات لرفع قيمة ضمان معظم الودائع في لبنان، فلا خوف على المودعين ولا على ودائعهم». وأشار إلى أن «مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة، صادقة ومتوازنة تضمن عصرا جديا للنفقات يتيح إيجاد التوازن بين الواردات والنفقات». من جهة أخرى، وجه النائب إلياس حنكش كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب بموجبه «الحصول على معلومات عن نقل الأموال إلى الخارج عبر تحويلات مصرفية رغم القيود التي فرضتها المصارف على تحويل الأموال إلى الخارج والتي أثرت على الشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الأولية والأساسية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». واستند حنكش في كتابه على «قانون حق الوصول إلى المعلومات وذلك حسما للجدل القائم حول التحويلات المذكورة، ولا سيما بعد تصاريح مسؤولين يؤكدون حصولها». وكان سلامة أعلن أول من أمس، أنه سيتم التحقيق في كل تحويلات عام 2019، مؤكدا أنه إذا كانت هناك تحويلات مشبوهة فستتم ملاحقتها قانونيا.
