أخبار لبنان...ليلة غضب واشتباكات وسط بيروت.. جرحى وحرق خيام..أنصار حزب الله وأمل يحرقون سيارة مدنية في بيروت..اللواء....مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!... إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت... أمام بيت الوسط: دعوة لعدم ترشُّح الحريري ... الجيش اللبناني يشتبك مع مؤيدي «حزب الله» وحركة أمل في بيروت....إيرادات الحكومة اللبنانية تتراجع 4 مليارات دولار في شهرين....دعوة أممية للتحقيق في «القوة المفرطة» ضد المحتجين اللبنانيين..جعجع: تسمية الحريري هذه المرة ثمنها عالٍ...«اصطفاف مسيحي» أرجأ الاستشارات حتى الخميس....
 الثلاثاء 17 كانون الأول 2019 - 4:21 ص  2331  محلية |
ليلة غضب واشتباكات وسط بيروت.. جرحى وحرق خيام..
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أوقفت قوات الأمن اللبنانية 4 من مناصري حركة أمل وحزب الله في بيروت، ليل الاثنين الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة شهدتها مناطق وسط بيروت إثر قيام مناصري حزب الله وحركة أمل بمهاجمة المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وإحراق عدد من الخيام. وتدفق مئات الشبان بدراجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت مرددين هتافات طائفية، وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة وقنابل مولوتوف على قوات الأمن بالمكان. وتردد أن تسجيل فيديو يحتوي على إساءات تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ألهب مشاعر مناصري حزب الله وحركة أمل، نشره لبناني من مدينة طرابلس يقيم بالخارج، وفقا لوكالة "رويترز". وقام مناصرو حركة أمل وحزب الله مجددا بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراق بعضها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، فيما دفعت قوات الأمن بتعزيزات لاحتواء الموقف. من جانبها، قامت قوى الأمن اللبنانية بتعزيز وجودها وسط بيروت، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله. وعلى إثر هذه المواجهات قام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من المجموعات الحزبية، فيما أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط جرحى. وأوضح الدفاع المدني "عناصرنا تعمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من الإصابات في وسط بيروت والمناطق المجاورة وتم نقل بعضها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة". ومع تصاعد حدة المواجهات وعمليات الكر والفر، ارتفعت مكبرات صوت المساجد قرب ساحة الشهداء لتناشد مناصري أمل وحزب الله الانسحاب من الشوارع. وتجاهل الشبان دعوات السياسيين لضبط النفس وحاولوا كسر طوق أمني لاقتحام الميدان الذي يخيّم به المتظاهرون في إطار احتجاج مناهض للحكومة قائم منذ أسابيع. وأظهرت تغطية حية بثتها قنوات تلفزيونية محلية عشرات الشبان وقد أحرقوا إطارات وحطموا مباني إدارية وأضرموا النار في عدد من السيارات في محيط المنطقة القريبة من طريق رئيسي يؤدي إلى الأجزاء الشرقية والغربية من العاصمة. وسبق وأن استهدفت جماعات موالية لحزب الله وحركة أمل المحتجين المعتصمين في الميدان من قبل غضبا من هتافات تنال من زعمائها السياسيين، غير أن أحداث عنف الثلاثاء كانت ذات طبيعة طائفية واضحة. وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، ذكرت قنوات تلفزيونية أن مجموعات من الشبان الملثمين اقتحمت ميدانا رئيسيا وأشعلت النيران في عدد من الخيام التي أقامها المتظاهرون المعتصمون بالموقع منذ أسابيع. وتفجرت الاحتجاجات غضبا من نخبة سياسية أدارت البلاد خلال عقود من الفساد وقادتها صوب أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
أنصار حزب الله وأمل يحرقون سيارة مدنية في بيروت..
المصدر: العربية.نت.. أفاد مراسل العربية والحدث في لبنان بعودة التوتر في وسط بيروت ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وقال إن عناصر من حركة أمل وحزب الله حاولت عبور جسر الرينغ باتجاه وسط العاصمة. وقال مراسل العربية والحدث إن قوات الأمن ومكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع وصول تلك العناصر، مؤكدا أن عناصر حركة أمل وحزب الله أحرقت سيارة مدنية في وسط بيروت بعد منع قوات الأمن لهم من الوصول إلى ساحة الشهداء، كما أفاد بوصول تعزيزات عسكرية إلى وسط بيروت، فيما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أنباء عن إحراق خيم في ساحة الشهداء وسط بيروت. سياسيا وفي تغريدة له على تويتر قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن تأجيل الحل السياسي للأزمة يخلق أرضية خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي. وأشار المسؤول الأممي إلى أن العنف والاشتباكات التي اندلعت مرة أخرى في مطلع الأسبوع دليل على ذلك، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق في الحوادث المؤسفة التي حدثت في خلال اليومين الماضيين خاصة في استخدام الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين. إلى ذلك دعا التيار الوطني الحر الذي يتزعمه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى التوقف عن إضاعة الوقت والموافقة على اقتراح تكتل لبنان القوي بولادة حكومة إنقاذ فاعلة مؤلفة من أهل الجدارة والنزاهة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وجدد التيار الوطني الحر طرحه بأن يُقْدم الرئيس سعد الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق عليه لتولي رئاسة الحكومة مبديا استعداده للمساهمة بولادة "هكذا حكومة" تجمع الميثاقية بالجدارة على حد وصف التيار.
اللواء....مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!... إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت... أمام بيت الوسط: دعوة لعدم ترشُّح الحريري ...
أبعد من تأجيل الاستشارات النيابية إلى بعد غد الخميس، لم يكن فقط اندلاع اشتباك كلامي وخلافي خطير، بين الرئاستين الأولى والثالثة حول دستورية تجيير أصوات التيار الوطني الحر إلى رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية التي تنال الأصوات الأكثر عدداً، بل أسئلة بالغة الخطورة عن الخطوة التي تلي، وسط أجواء قاتمة من التشاؤم، لا تقتصر على القيادات اللبنانية، بل تشمل الأوساط المالية والدبلوماسية الدولية والعربية. ونقل زوّار بعبدا ان الرئيس عون متمسك بحكومة تكنو- سياسية، وان هذا لا يتفق مع رؤية الرئيس الحريري لحكومة اخصائيين. ونقل هؤلاء الزوار أيضاً ان شعبية الحريري إلى تراجع، وان بعبدا تبحث عن بديل للحريري. وذكر في هذا المجال ان من الأسماء التي يتردد ذكرها النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق خالد قباني.
تحذير دولي
والأبرز في السياق، التحذير الذي نقله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى كل من الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل حول نقطتين خطيرتين: الأولى تتعلق بالمخاطر من انزلاق الوضع إلى العنف في ضوء ما وصفه بـ«الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الامنية»، داعياً إلى التحقيق وتحديد هوية المحرضين على العنف، والثانية تتعلق بوصف التأجيل الجديد (رقم 2) للاستشارات النيابية «بالمجازفة» في ظل انهيار اقتصادي، متخوفاً من ان يكون محاولة أخرى «لشراء الوقت»، كل ذلك على وقع تجدد التظاهرات امام منزل الحريري في «بيت الوسط» رفضاً لإعادة تسميته رئيساً للحكومة، و«لاعادة إنتاج الحكومة» نفسها. وفي المعلومات أن كوبتيش جدد الرسالة الأممية بأن تأخير تكليف شخصية تعمل بسرعة لتأليف حكومة ذات صدقية، وتعمل للانقاذ الاقتصادي السريع هو منتهى الخطورة، ويفقد لبنان أية إمكانية للاستفادة من أموال «سيدر» ووصف مصدر مطلع ان المنسق الأممي نقل ما يشبه الانذار في ما يتعلق بضرورة الإسراع بتأليف الحكومة المقبولة دولياً.
نصائح الصندوق ومخاطر الايرادات
وفي السياق الاقتصادي النقدي، اعتبرت وكالة موديز اليوم أن مسعى لبنان للحصول على مساعدة محتملة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي له تأثير إيجابي على تصنيفه الائتماني ويقلل خطر اضطراب شديد في الاقتصاد الكلي. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة «دون دعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص». على ان الأخطر مالياً، ما كشفه النائب إبراهيم كنعان من انه بعد 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجل تراجع في الإيرادات، والنقص تجاوز الثلاثين بالمائة عن الإيرادات التي كانت ملحوظة، أي ما يوازي الـ4 مليارات دولار.
التأجيل
وبالعودة الى اعلان التأجيل المتعلق بإجراءات الاستشارات النيابية الملزمة، وقبل نصف ساعة من موعدها، صدر بيان رسمي عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية يعلن فيه تأجيل الاستشارات بناء على تمنٍ من الرئيس سعد الحريري الذي اتصل بالرئيس نبيه بري قبيل انطلاق الاستشارات متمنيا الاتصال بالرئيس عون لتأجيلها، فاتصل الرئيس بري برئيس الجمهورية ونقل اليه طلباً من الحريري تأجيل الاستشارات «لمزيد من التشاور». كما تلقى عون اتصالاً من الحريري طلب فيه تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن الرئيس عون رفض وأكّد أنّ مدة الأسبوع طويلة خاصةً أن هناك أعياداً، مقترحاً اجراء الاستشارات الخميس المقبل، حينها قال الحريري لرئيس الجمهورية انّ فترة الثلاثة أيام قليلة ولا أستطيع خلالها إنجاز المشاورات، فرد رئيس الجمهورية بالتأكيد «أن المسألة لا تحتاج أكثر من ذلك، وتستطيع منذ الآن البدء بالمشاورات، وهذه المدة الفاصلة ستكون كفيلة بإنجاز المهمة». عقب هذه الاتصالات، وبعد الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري، اتصل رئيس الجمهورية بالرئيس بري للتشاور، قبل أن يعلن عن تأجيل الاستشارات. وردت مصادر القصر الجمهوري سبب طلب الحريري الى ضعف التصويت المسيحي مع اعلان كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» عدم تسمية الحريري. وذكرت المصادر المتابعة ان مهلة الساعات الثلاث وسبعين المقبلة وضعت الحريري امام جولة جديدة من المشاورات لا سيما مع «القوات» التي اكدت مصادرها ان شيئا لن يبدل موقفها، كما وضعته امام احد خيارين: اما يعتذر عن التكليف اذا تمت تسميته الخميس المقبل اذا بقيت الامور والمواقف على حالها، واقتراح تسمية شخصية اخرى غيره، او ترك الخيار للنواب لتسمية من يريدون. وفي الحالتين سيعيد الخياران خلط اوراق التكليف والتأليف، وسيتبارى الكثيرون لتقديم اوراق اعتمادهم للمنصب وللدخول الى جنة الحكم مجدداً عبر المشاركة في الحكومة كل بشروطه. واذ تجزم مصادر مقربة من بعبدا ان ما من امر شخصي بين عون والحريري تؤكد ان كل ما في الموضوع تباين حول الموضوع الحكومي فقط ودعت الى انتظار ما تحمله الايام المقبلة علما ان لا اجواء مطمئنة بعدما تردد ان ثمة اطراف لن تبدل في موقفها وهي في الاصل لم تعد بشيء في اطار التواصل معها من بيت الوسط. وما إن سرّب الخبر عبر شاشة الـN.B.N عن تأجيل الاستشارات حتى خرج الوزير السابق بيار رفول على القنوات التلفزيونية يشرح ما حصل في خطوة لها مدلولاتها.
تفنيد المستقبل
إزاء هذه الحملة، أصدر تيّار المستقبل بياناً حدّد فيه موقفه بصورة لا لبس فيها في نقاط اهمها:
كان من المثير للريبة في هذه المرحلة وقبيل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية اي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات. هناك تقاطع للمصالح جرى ترجمته في الموقف الذي صدر عن «التيار الوطني الحر» قبل ايام وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة «القوات اللبنانية» وقضى بالامتناع عن تسمية احد في الاستشارات.
وفي الترجمة السياسية لهذين الموقفين انهما توافقا على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون سعد الحريري رئيسا لها. ومن المؤسف ان يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من عدة مصادر بأن كتلة «التيار الوطني الحر» كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة كي نحذر من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود. واتهم البيان ما وصفه البعض بالسعي إلى تعطيل تأليف الحكومة، معتبراً ان موقع رئاسة الحكومة أكبر من كل هذه الهرطقات ولن تكون رهينة عند أحد مهما على كعبه.
ردّ بعبدا والتيار الوطني
وردت رئاسة الجمهورية على بياني المكتب الإعلامي للحريري وتيار المستقبل مؤكدة عبر مكتبها الإعلامي ان الحديث عن ايداع أصوات كتلة التيار الحر رئيس الجمهورية هو محض اختلاق وان التذرع به لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير. وشدّدت الرئاسة على ان الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه وان الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد. والأخطر إيحاء الإعلام العوني ان ما جرى في الساعات الماضية هو إسقاط كل «احتمالات التمديد لأي نهج حكومي فاشل».
باسيل: الطلاق
وأوضح الوزير جبران باسيل، حواره مع الـCNN ان الطلاق وقع مع الرئيس الحريري، وقال رداً على سؤال: فشلنا في الاقتصاد ومكافحة الفساد في التفاهم الذي اقمناه مع الرئيس الحريري. ونحن ندفع ثمن هذا الفشل. وعلينا تغيير سياسة التعايش مع إنقاذ وعدم المحافظة على ذات السياسيات الاقتصادية والمالية، مؤكدا اننا سنشارك في حكومة تتناسب ومعايير النجاح، وتكون فعّالة، وان كنا سنكون خارج الحكومة، هو مساعدة لبنان، وهذا واجبنا». وطالب التيار الوطني الحر بالتوقف عن وصفه «اضاعة الوقت»، وذلك الموافقة على اقتراح «تكتل لبنان القوي» بولادة حكومة انقاذ فاعلة مؤلفة من أهل الجدارة والنزاهة رئيسا ووزراء، لتبدأ فورا بمواجهة الأزمة الحادة، تفاديا لتعميق الانهيار الذي يهدد بضرب الاستقرار». وجدد طرحه بأن يقدم الرئيس الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعا لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة. وفي بيان ثان اصدرته مساء اللجنة المركزية للاعلام في التيار اتهمت تيّار المستقبل ورئيسه بالتعامي عن الحقائق السياسية والدستورية، ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأ مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة وكذلك بموضوع حق النواب بتسمية من يريدون او عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو ايداعه اصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه في اطار الاستشارات النيابية الملزمة، علما ان التيار متمسك بحقه وللرئيس ان يتصرف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس النيابي وحده ودون غيره تفسيره».
ميقاتي
وفي السياق، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي في ما يتعلق بالاستشارات النيابية أننا «وصلنا الى هذه المرحلة نتيجة التراخي على مدى 50 يوماً واليوم الوقت لتكليف الشخص المسؤول عن تأليف الحكومة وما يحصل هو خارج الإطار الدستوري». وأكد ميقاتي في حديث للـLBCI أنه ضد تأجيل الاستشارات النيابية، لافتاً الى أن «مبررات الحريري غير مقبولة والرئيس عون لديه واجبات دستورية وما يحصل مرفوض على كل الأصعدة».
جعجع
وكشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلفية الاتجاه لإقناع «القوات» عن تسمية الحريري، فأوضح ان «موضوع تسمية الرئيس سعد الحريري لم يطرح بشكل جدي إلا في الـ24 ساعة الماضية، في حين كنا نطالب بحكومة أخصائيين مستقلين وعندما طرح أن يتم ترؤسها من قبل الرئيس الحريري قمنا بالحسابات اللازمة في اجتماع التكتل الذي استمر لخمس ساعات، وأتت بالشكل الذي أتت عليه في ظل التحركات الشعبية في بيروت والتطورات الأخيرة». ولفت جعجع إلى أن «تكليف الرئيس الحريري هذه المرة ثمنه غال جدا ولكننا لا يمكن أن ندفع هذا الثمن في حين أن المتوقع كان مبهما، ليس صحيحا أننا طالبنا الحريري بتعهد خطي منه بأنه سيشكل حكومة أخصائيين مستقلين، إلا أننا ركزنا على موضوع تأليف حكومة مماثلة»، مشيرا إلى أنه «إن تم تكليف الرئيس الحريري فهو يبقى في حال نوى تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين بحاجة لتوقيع الرئيس عون من أجل تأليفها في حين أن عون يقولها علنا أنه لا يريد حكومة مماثلة، لذلك فضلنا أن ندفع الثمن الغالي عندما تكون الأمور قد أصبحت واقعية مع تشكيل الحكومة وليس الآن في حين أن الأمور لا تزال مبهمة».
حكاية ابريق الزيت: قطع طرقات فتح طرقات
ميدانياً، واصل المحتجون قطع عدد من الطرقات احتجاجأ على الإستمرار بتجاهل المطالب ... فقد قطع محتجون اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحها.»وفي الإطار اكد ثوار الاقليم في بيان انه «لا علاقة لهم بقطع اوتوستراد السعديات ولا علاقة لهم بالفيديو المنتشر، مؤكدين حرصهم على السلم الاهلي ومستنكرين جميع اشكال التحريض التي تمس بالسلم الاهلي... كما أكدوا «الاستنكار جميع انواع القمع التي يتعرض لها الثوار في جميع المناطق اللبنانية.» واكد ثوار الاقليم ان «انطلاقهم من شعار كلن يعني كلن وسوف نستمر به الى آخر المشوار.» وختم البيان بالتأكيد على «الحفاظ على السلم الاهلي هو الاهم فنحن نعيش في بلد واحد اخوة من جميع الطوائف.» كما قطع الثوار «الطريق الدولية التي تربط مدينة الميناء ببيروت جنوباً وعكار شمالا مقابل فندق «الكواليتي ان»، كما اقفلوا كل المسارب والطرق المؤدية الى مستديرة المرج في الميناء وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني التي تعمل على فتح هذه الطرقات. في ساحة ايليا بصيدا تجمع محتجون في المنطقة وقاموا بقطع جزئي للسير وعمدوا الى القرع على حديد المنصة في رسالة اعتراضية للتأكيد على مواصلة التحرك من اجل التغيير، في وقت عزز الجيش من تواجده في المكان وفي الأماكن الأخرى في المدينة التي يتخذها نقاطا ثابتة له. كما نفذ عدد من الثوار وقفات تضامنية مع الناشط الزين، على امتداد الوطن وكان أبرزها أمام قصر العدل في بعبدا حيث يتم توقيف الزين حيث تجمع عدد من الشبان من مدينة طرابلس تضامنا معه، مطالبين بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه على خلفية اخبار مقدم ضده من المحاميين وسام المذبوح وأشرف الموسوي بالتعرض للقضاء والنيل من سمعته. كما تجمع عدد من المحتجين أمام سرايا طرابلس احتجاجا على عدم إطلاقه في ظل انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن. وجابت مواكب سيارة ومسيرات راجلة شوارع مدينة طرابلس، مطالبة بالإفراج عن الزين، كما تم رفع صورة له في ساحة عبد الحميد كرامي. ورفضاً لإعادة تكليف الحريري تجمع عشرات المتظاهرين في محيط «بيت الوسط». وشدد بعض المشاركين على أن «الاعتراض ليس على شخصه بل لوجود فاسدين من فريقه»، وطالبوه بـ«كشف هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم». وانتهت التظاهرة من دون اي اشكال، وعاد المشاركون فيها الى ساحة الشهداء، في حين منع الجيش عشرات الدراجات النارية الآتية من الطريق الجديدة والداعمة لتيار «المستقبل» من الوصول الى مكان التظاهرة تجنبا لحصول اي احتكاك بين الطرفين. وليلاً، أقدم شبان على إحراق عدد من الخيم، من قبل شبان اثار غضبهم «فيديو» نشر على وسائل الإعلام، وفيه تعريض قيادات دينية (شيعية). وترددت معلومات ان الفيديو الذي «يشتم علياً» هو من خارج لبنان، وفق ما وصل إلى الشبان من شخص مقيم في المانيا، تعرض أيضاً لقيادات دينية من أمل وحزب الله، وهتفوا «شيعة شيعة» الأمر الذي حمل القوى الأمنية من جيش إلى قوى الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والفصل بين الشبان الغاضبين من خندق الغميق، والمتظاهرين الذين تعرّضت خيمهم للحرق لليلة الثالثة على التوالي. وتعرضت آليات قوى الأمن إلى الرشق بالحجارة كما تمّ تكسير بعض سيّارات المارة. وذكرت «الجديد» ان المواطن الذي نشر الفيديو المسيء يدعى سامر صيداوي وهو من منطقة الميناء ومقيم في المانيا.
الجيش اللبناني يشتبك مع مؤيدي «حزب الله» وحركة أمل في بيروت
الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال شهود ومحطات تلفزيونية إن قوات الجيش اللبناني أطلقت اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين الغاضبين بعدما حاولوا اقتحام ميدان رئيسي في وسط بيروت بعد نشر تسجيل مصور يسيء إلى شخصيات دينية شيعية. وتدفق مئات الشبان بدراجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت مرددين «شيعة.. شيعة»، وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان. وتردد أن تسجيل الفيديو الذي ألهب المشاعر في بلد يعاني انقسامات طائفية عميقة، نشره لبناني سني من مدينة طرابلس الشمالية يقيم بالخارج. وتجتاح الاضطرابات العاصمة اللبنانية خلال موجة احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء. وتفجرت الاحتجاجات غضبا من نخبة سياسية أدارت البلاد خلال عقود من الفساد وقادتها صوب أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.
إيرادات الحكومة اللبنانية تتراجع 4 مليارات دولار في شهرين
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشف رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان عن تسجيل تراجع في الإيرادات المالية الرسمية منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان قبل شهرين، لافتاً إلى أن «النقص تجاوز الثلاثين في المائة من الإيرادات التي كانت ملحوظة، ما يوازي 4 مليارات دولار». واستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب كنعان في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وقال كنعان بعد اللقاء: «كان من الضروري أن نلتقي رئيس المجلس على أبواب اختتام النقاشات في لجنة المال والموازنة في مشروع موازنة العام 2020». وقال: «بعد نحو 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجّل تراجع في الإيرادات... هناك بحث عميق في إمكانية تحقيق الأرباح التي كانت متوقعة للمصارف وبعض المؤسسات»، وهذا الوضع «يتطلب معالجة استثنائية لا عادية... بحثنا في الحلول الممكنة، وسنكمل العمل (اليوم) في لجنة المال، وسأضع الزملاء النواب في الأجواء التي هم في أجوائها أصلاً، لأنهم حاضرون ومشاركون في النقاشات». وأضاف «قررنا، وهو رأي الرئيس بري أيضاً، أن نكون شفافين، أياً كانت النتيجة، وسنصارح اللبنانيين بكل الوقائع المالية، وسنطرح المعالجة الممكنة، لا المعالجات المبنية على الأوهام. فهناك واقع سنواجهه، وهذه المواجهة يجب أن تكون بتضامن الجميع، وموصولة بالسياسة. لأن الاقتصاد وحده لا يمكن أن يؤدي إلى حلّ مالي واقتصادي، في ظل هذا الوضع». واعتبر أن الوقت «وقت الحل السياسي والترفع عن الكثير من الأمور... السياسة مفتاح الحلول واستعادة الثقة وإمكانية أن تكون هناك حلول مقبولة على المستويين المالي والاقتصادي، ولأزمتنا التي تتراكم وتتفاقم». ورأى أن «على الجميع أن يتراجعوا خطوتين إلى الوراء، وأن يفكروا قبل اتخاذ أي قرار سياسي. فالسياسة مفتاح الحل ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، من دون حد أدنى من المسؤولية لاتخاذ القرارات المناسبة لوضع لبنان على سكة الحل».
دعوة أممية للتحقيق في «القوة المفرطة» ضد المحتجين اللبنانيين.. القوى الأمنية تدافع عن تعاملها مع أحداث وسط بيروت... ووزيرة الداخلية تطلب «المحافظة على أمن المتظاهرين والممتلكات العامة»
بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين» المطالبين برحيل الطبقة السياسية في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن توجيهات بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة. وعمّ الهدوء مناطق وسط بيروت، أمس، بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين، ودخل على أثرها «مندسون» على خط المواجهات، وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، بينهم 27 في صفوف القوى الأمنية. وانطلقت مسيرة إلى «بيت الوسط»، أمس، بعد تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، إلى الخميس رفضاً لتسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة. ووصل المتظاهرون إلى أمام أحد مداخل «بيت الوسط» وسط انتشار أمني كثيف. وتحدثت مصادر أمنية إلى «الشرق الأوسط» عن أحداث ليل الأحد، قائلة إن «المتظاهرين السلميين انسحبوا من الساحات في الساعة الثامنة والربع ليلاً، قبل أن تدخل عناصر أخرى على الخط، بينها مندسون، واختلط الحابل بالنابل عندها». وأضافت أن «القوى الأمنية تعرضت للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية»، مشيرة إلى أن «المتظاهرين السلميين انسحبوا من الساحات بعدما خاطبتهم وزيرة الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، لكن الذين شاركوا في المواجهات هم الأشخاص الذين حضروا بالحافلات، وهم خليط من أشخاص حضروا من طرابلس وآخرين مقربين من قوى 8 آذار، كانوا يوجهون رسالة عبر الشارع لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل» الذي سيصل إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ جولاته على المسؤولين اللبنانيين يوم السبت، بحسب ما علمت «الشرق الأوسط». وغداة المواجهات العنيفة بين المتظاهرين في وسط بيروت وعناصر شرطة وفوج مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» عن إصابة 27 عنصراً وضابطين منها «نتيجة الاعتداءات عليهم بالحجارة والمفرقعات النارية وغيرها من الأدوات الحادة ليل الأحد». وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط مدينة بيروت والتي تخللتها أعمال شغب وتعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل عدد من الأشخاص، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه». وتفقدت وزيرة الداخلية غرفة مركز القيادة والسيطرة في شرطة بيروت أمس، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وكبار الضباط. واطلعت الوزيرة الحسن خلال زيارتها على الإجراءات المتخذة لمواكبة الأحداث على الأرض، «وأعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الممتلكات العامة». إلى ذلك، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في لجوء قوات الأمن» إلى استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين. وكتب كوبيش على «تويتر»: «يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يوفر أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية». وشدد على أن «تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث، كما في استخدام القوى الأمنية القوة المفرطة هو أمر ضروري»، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى «سلوك أكثر عنفاً». واعتبر كوبيش أن التأجيل الجديد للاستشارات النيابية في ظل انهيار اقتصادي، «هو مجازفة خطيرة للسياسيين وأيضاً للبنان وشعبه، وهو إما علامة على أنه بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة، بدأ السياسيون بالإدراك أنهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنه محاولة أخرى لشراء الوقت للعمل كالمعتاد». وكانت الحسن اعتبرت في مقال لها في مجلة «الأمن» أن الحراك «أتاح للبنانيين جميعاً اكتشاف طريقة تصرف قوى الأمن الداخلي على الأرض، ومراقبة تفاعلها ميدانياً مع مختلف التطورات والأوضاع. فكل أنواع مهام قوى الأمن اجتمعت بشكل مكثف ويومي في الساحات وعلى الطرق، وكان عليها، في كل وقت ومكان، نهاراً وليلاً، أن تكون حاضرة لتطبق مهامها، بأبعادها كافة». وإذ أقرت بأن «بعض الأخطاء حصلت حين كان عناصر قوى الأمن الداخلي يؤدون مهمتهم في الحفاظ على أمن المواطنين»، شددت على أن «هذا لا يلغي حقيقة التزام هذه القوى بتطبيق مدونة السلوك التي تحدد واجبها المهني في حفظ الأمن والنظام، وحماية الحريات العامة، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وتأمين الراحة العامة، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».
جعجع: تسمية الحريري هذه المرة ثمنها عالٍ
بيروت: «الشرق الأوسط»... أوضح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن رد الفعل الشعبي، وأحداث وسط بيروت، وفحوى المداولات الأخيرة، أدت إلى اتخاذ القرار بعدم تسمية الرئيس سعد الحريري، لرئاسة الحكومة، معتبراً أن تسميته هذه المرة «ثمنها عالٍ». وأكد أن «هناك حلاً واحداً للأزمة الحالية هو حكومة جديدة كلياً من وجوه قادرة على العمل، ولا علاقة لها بالوجوه السياسية الموجودة منذ الفترة الماضية». وقال في مقابلة مع قناة «إل بي سي»: «قبل المساعدات الدولية نريد حكومة، وفي تقديري أن الإسراع بتشكيل حكومة ينقذنا ولبنان من الأزمة». وأضاف أن «ما يحصل اليوم لا علاقة له بـ(الطائف)، وأفضل نظام يشرف عليه أسوأ مسؤولين يؤدي إلى الفشل». واعتبر أن «الحكومة التكنوسياسية هي وصفة أكيدة للفشل»، مشدداً على أن «أي رئيس حكومة يتم اختياره يجب التشاور حوله مع الرئيس سعد الحريري، لأن (تيار المستقبل) هو الأوسع شعبية عند السنة». وقال: «لم تنته التسوية الرئاسيّة فقط، بل المرحلة السابقة بأكملها، وهناك بعض المسؤولين الذين يعيشون في حالة إنكار». وأشار إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل، «بقي لآخر لحظة يصارع من أجل أن يكون في الحكومة المقبلة، أو تكون له حصة كبيرة فيها». وأضاف: «لا نرى تموضعاً جديداً لدى باسيل، وإنما (تحركات) بعد محاولات حثيثة فشلت لدخول الحكومة»، موضحاً أن باسيل اضطر للبقاء خارج الحكومة، بعد رفض كامل من الحريري. وسأل: «كيف لحزب رئيس الجمهوريّة أن يكون في المعارضة؟». وتحدّث جعجع عن إقفال الطرقات، قائلاً: «ليست (القوات) من أقفل الطرقات، بل كان هناك أفراد من حزبنا اشتركوا مع بقية المواطنين، ولم نصدر أي قرار على علاقة بالحراك أو بقطع الطرقات».
من يستعجل الفتنة؟
الأخبار...... في اليومين الماضيين، حضرت إلى بيروت مجموعات من طرابلس. جزء منها أتى بصورة طبيعية. منتفضون ينتفضون في عاصمتهم. لكن بين هؤلاء أُتِي بمجموعات كان هدفها واضحاً: رفع منسوب التوتر الطائفي في البلاد. لم تنجح خطتهم تماماً، إذ لم يحدث الصدام الذي أراده مشغّلوهم. لكن منسوب التوتر ارتفع. يوم أمس، خرج فيديو فتنوي، يُذكّر بأحداث مضت في العراق، في سنوات الفتنة التي نتجت عن الغزو الأميركي لبلاد الرافدين. فيديو سجّله شاب من الميناء الشمالية، يعيش في اليونان، يشتم فيه مقدّسات الشيعة. بالتزامن، قطع «مجهولون» طريق الجنوب قرب السعديات، وأحرقوا علم حركة أمل، وشتموا رئيسها وحزب الله. بعد ذلك، مرّ موكب دراجات نارية في منطقة عين التينة، وأطلق مفرقعات باتجاه نقطة حرس لمقر رئاسة مجلس النواب. لاحقاً، بدأ شبان من الخندق الغميق، ومن أحياء بيروتية أخرى، ومن الضاحية الجنوبية، يتجمّعون قرب جسر الرينغ، قبل أن يشنّوا هجوماً باتجاه ساحة الشهداء. كانت محطة العربية - الحدث السعودية حاضرة، وبدأت بثّ شائعات مزجتها بنقل مباشر للوقائع. وبالتزامن، تعرّضت خيمة الاعتصام في النبطية للتخريب من قبل «مجهولين»، وهي الواقعة قرب السراي، أي إنها ينبغي أن تكون بحماية الأجهزة الأمنية. وفي صيدا، حصلت مناوشات على خلفية مذهبية.
أمام هذه الوقائع ثمة أسئلة ينبغي أن تُطرح:
- من المسؤول عن استجلاب المجموعات التخريبية من طرابلس؟ وينبغي التأكيد هنا أن السؤال محصور بالذين استقدمهم مرتبطون بأجهزة أمنية، لبنانية وخليجية، وبتيار المستقبل، ولا يشمل المنتفضين الذين لا يجوز لأحد أن يسائلهم عن حقّهم في التظاهر أينما كان.
- كانت الأجهزة الأمنية الرسمية تعرف تماماً ما يجري الإعداد له. فلماذا لم تحرّك ساكناً؟ ولماذا تتعمّد ترك الأمور تصل إلى حافة الانفجار قبل أن تتدخّل؟
- لماذا وقف الجيش لساعات أمس «على الحياد»، في وسط بيروت؟
- لماذا التغاضي عن المجموعات التي تعرف الأجهزة الرسمية ارتباطها بأجهزة خارجية (وبعضها تشغّله أجهزة لبنانية)، وخاصة في الشمال، وتسعى بصورة حثيثة للسيطرة على الانتفاضة، لا ركوب موجتها وحسب؟
- لماذا ترك الجيش والأجهزة الأمنية الشبان يتجمّعون في الخندق الغميق، لأكثر من ساعة، من دون أي يتدخّلوا لفضّهم وثنيهم عن التحرك في اتجاه ساحة الشهداء، بدل اللجوء إلى محاولة سحبهم بعد بدئهم الهجوم، علماً بأن عددهم فاق ألفي شخص، وفق بعض التقديرات، ولم يعد ممكناً السيطرة عليهم بسهولة؟
- لماذا غابت استخبارات الجيش، ذات القدرة الفائقة على التدخل في منطقة الخندق الغميق، عن السمع ليل أمس؟
عائلة الشاب الذي سجّل الفيديو الفتنوي تبرّأت منه. وتبرّأ إمام مسجد الخندق الغميق من الشبان الذين خرجوا من الحيّ باتجاه ساحة الشهداء. وتبرّأ المنتفضون في إقليم الخروب من قاطعي الطريق في السعديات. وخرج مسؤولون من حركة أمل وحزب الله لمحاولة سحب الشبان من الشارع في وسط بيروت. وأطلّ كثيرون بـ«زجليات» عن الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية... لكن كل ما تقدّم لن يقي البلاد مصيراً قاتماً، في ما لو بقيت رهينة لمجموعات الفتنة، تديرهم أجهزة استخبارات، وقبل ذلك وبعده، عرضة لرهانات سياسية لن تُنتج سوى المزيد من الدماء والدموع.
الرياض وواشنطن تطيحان بالحريري
الاخبار..ميسم رزق .. دهَم المشهد الحكومي أمس تطوّران مُفاجِئان؛ واحدٌ أطل من معراب، وآخر من القصر الجمهوري. كِلاهُما اكتسبَ أبعاداً في ضوء ارتفاع المخاطِر - على أنواعِها - يوماً بعدَ يوم. بالدليل السياسي والميداني، ثبت أن ثمة من يسرّع خطوات لبنان باتجاه المجهول، عبرَ إطاحة سعد الحريري كرئيس مكلّف محتمل عشية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس. على بُعد ساعات من موعدها، ارتفعت «خطوط تماس» في المناطق المُحيطة بمجلس النواب، بالتزامن مع تحركات وخطابات مذهبية، قبلَ أن تُفجّر القوات اللبنانية قنبلتها في وجه الحريري، معلنة فجرَ الإثنين «عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية»، ويتعزّز الخوف من أن يُفضي اللعب في الشارع إلى انفجار مواجهة كبيرة يبدو الجميع مُتهيّباً منها، لا سيما بعدما باتَ واضحاً أن الساحة اللبنانية ليسَت متروكة لأهلها، بل مُحمّلة بخلفيات ومشاريع خطيرة ليسَت سوى انعكاس لدقة اللحظة الإقليمية والدولية، خصوصاً أن قرار «القوات» المُباغِت لا يُمكن أن يكون «يتيماً». هذه التطورات ولّدت أسئلة كثيرة حول الجهة التي أوعزت إلى القوات بتجريد الحريري من الغطاء المسيحي (بعدَ قرار التيار الوطني الحر عدم تسميته ومقاطعة أي حكومة يُؤلفها). ولماذا وافَق الرئيس ميشال عون على تأجيل الاستشارات النيابية ثلاثة أيام، علماً بأن المفاوضات الشاقّة بين رئيس تيار المُستقبل وباقي الأطراف المعنيين لا تزال عالِقة عند الشروط والشروط المُضادة ذاتها، لا بل دخلَ عليها عامِل جديد أكثر تعقيداً تمثّل بـ«تخلّي» سمير جعجع عن «حليفه الإستراتيجي» عشية تكليفه، بعدَ أن ظنّ الحريري أن العودة إلى أحضان القواتيين سهلة، وأن معراب ستستقبله بـ15 صوتاً نيابياً ومباركة، وستمدّ له جسر العبور الى السراي الحكومي من جديد، متناسياً أنه ضحّى بكل الجسور معها كرمى للتسوية الرئاسية والتحالف مع الوزير جبران باسيل. رُبما وجدت القوات في هذه اللحظة فرصة لـ«الانتقام» لنفسها عن سنوات ثلاث من التخلّي الحريري عنها، لكن الأكيد أن قرارها لم يكُن ذاتياً صرفاً، بل نتيجة حسابات داخلية وإشارات خارجية جعلتها تتراجع عن تعهّد قدمته للوزير السابق غطاس خوري يومَ زارها موفداً من الحريري بالتصويت للأخير. نامَ الحريري على وعد واستفاقَ على رسالة من خارِج الحدود، تقول إنه صارَ بين «فكّي» الشارِع من جهة واللاعبين المحليين والدوليين من جهة أخرى، وكأنهم في سباقٍ لحرق اسمه، بالأسلوب ذاته الذي اعتمده لإزاحة كل اسم محتمل للتكليف من دربه. فإلى جانِب التحركات التي نفذتها مجموعات في الحراك ضد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وصلت أمس الى مشارف منزله في وادي أبو جميل، تقاطعت معلومات عن «عدم رغبة أميركية بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة». ويأتي هذا الموقِف مكملاً لموقف المملكة العربية السعودية، التي عبّرت عن هذا الرأي بمقاطعتها الاجتماع الذي خُصّص الأسبوع الماضي في باريس لمساعدة لبنان، في ظل معلومات تتحدث «عن ضغط تمارسه على حلفائها في الداخل لتسمية نواف سلام»، كما موقف الإمارات غير المبالي. هذه المستجدات تشي بأن البلاد مُقبلة عل متغيرات ملتهبة ومناوشات جديدة لن تكون محدودة بلعبة الأحجام، إذ بحسب بعض المطلعين، يعني «موقف القوات أن الحريري فقد آخر ملجأ مسيحي له، بعد استنفار طائفته لفرض شروطه التفاوضية، وأن الأطراف الخارجيين الذين كانوا يديرونه، انتقلوا الى مرحلة جديدة من خطة محاصرة البلد، بعدَ أن استخدموه في مراحل سابقة لفرض خريطة جديدة من التوازنات السياسية». ولذا «عادَ الرجل إلى التفاوض مع حزب الله والرئيس عون، مطالباً بشكل واضح بإعطائه ما يُمكن أن يستخدمه في وجه الخارج، أي حكومة اختصاصيين، وحينها سيكون مستعداً لمواجهة الخارج»!.. فور الإعلان صباح أمس عن إرجاء الاستشارات المؤجَّلة من الأسبوع الماضي، بناءً على تمنّ من الحريري، ظهر أن القوات كانت عنصراً أساسياً في إقفال الباب في وجه عودته. لكن القوات لا تزال مُصرّة على تبرير «دبلوماسي» تعتمده في بياناتها المعلنة، كما في حديث مصادرها، التي تؤكّد أن قرارها مرتبط بنقطتين: الأولى مزاج الشارع والقاعدة القواتية، والثانية عدم ثقتها بالحريري الذي يُمكن بعَد تكليفه (بموافقة نواب القوات) الذهاب الى تأليف حكومة تكنو - سياسية بحجة أن «المصلحة الوطنية تقتضي ذلك»، وبالتالي نكون «قد أكلنا الضرب». القواتيون يؤكّدون أن جوابهم للحريري أتى على الشكل التالي: وهو «في حال استطاع انتزاع حكومة تكنوقراط فإن القوات ستمنح حكومته الثقة، أما غير ذلك فلا مجال للنقاش، لأن تراجع الحريري عن حكومة الاختصاصيين يعني خسارة القوات لورقة الحكومة، وهو مطلب سبقت القوات الجميع اليه». لكن الحريري الذي، وبحسب المعلومات، كان مستاء جداً من موقف القوات، لم يبلع الحجة، وظلّ يتعامل من موقع «المغدور» حتى حينَ كانت الاتصالات بين خوري ومعراب مفتوحة، إذ أشارت مصادر مطلعة أن «خوري نقل الى جعجع أن الحريري لا يزال يعتبر أن القوات باعته لأنها لم توافق على موازنة 2020، واستبقته في تقديم استقالتها من حكومته»!
جعجع: تكليف الحريري ثمنه عالٍ جدّاً...
خير من عبّر عن انزعاج الحريري الكبير كان كتلة «المُستقبل» التي اعتبرت في بيان لها أمس أن «هناك تقاطعاً للمصالح جرت ترجمته في الموقف الذي صدر عن التيار الوطني الحر والقوات، وذلك في ضوء معلومات وتسريبات من عدة مصادر عن أن كتلة التيار الوطني الحر كانت في صدد إيداع أصواتها لدى رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء». البيان شنّ هجوماً على الإثنين، مشيراً إلى أن «هناك جهات اشتغلت طوال شهرين على إنكار ما يحصل بعد ١٧ تشرين، لتعلن بعد ذلك أنها جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والثورة، وهناك آخرون يرون الفرصة مؤاتية ليعملوا فيها تشي غيفارا كي يبقوا في الشارع لغايات في نفوس أصحابها»، مشدداً على أن تيار المستقبل ينأى بنفسه عن هذه السياسات، وهو في المقابل، وبكل وضوح، لا ينتظر تكليفاً من التيار الوطني ولا من القوات للحريري، ولا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة الى طابة يتقاذفها بعض التيارات والأحزاب». وسبقَ بيانَ الكتلة بيانٌ آخر لمكتب الرئيس الحريري أعلن فيه أنه «في إطار الاتصالات السياسيّة، اتّضح أنّ كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرّف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه رئيس الحكومة رفيق الحريري في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، وللتأكيد أنّ الحريري لا يمكن أن يغطّي مثل هذه المخالفة الدستوريّة الجسيمة أيّاً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف». وتلت هذا البيان بيانات ومواقف مضادة بدأت من بعبدا، حيث ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من أحد، والتذرع بإيداعه أصواتاً نيابية لتمنّي تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى»، فيما أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، في بيان، الى أن «تيار المستقبل يتعامى ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأً مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة، وكذلك بموضوع حق النواب في تسمية من يريدون أو عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو إيداعه أصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة». أما جعجع فأشار إلى أن «تكليف الحريري ثمنه عال جداً»، موضحاً أن «موضوع تسمية الحريري تم طرحه جدياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة والرد الشعبي لم يكن مؤاتياً». وكشف أن «الأجواء العربية والدولية غير متحمّسة أو ضد رئيس حكومة معيّن، إلا رئيس حكومة من 8 آذار فالجميع ضده، ولا أحد يقول إن البلد قائم على الحريري أو البلد سيخرب إذا جاء الحريري».
نداء الوطن..جعجع يربط "معارضة باسيل" بـ"استقالة الرئيس" والحريري في "خانة اليك"... والبلد إلى أزمة مفتوحة
منطقياً، لا شيء سيتغيّر بين الاثنين والخميس باعتبار أنّ ذلك بات يحتاج إلى معجزة والزمن الحالي ليس بزمن المعجزات. وعملياً، يمكن القول إنّ العملية الحكومية دخلت في غياهب دوامة مفرغة من الفراغ لتقف البلاد على أعتاب أزمة مفتوحة على شتى السيناريوات التي سيكون أحلاها مرّاً وأوضحها ضبابياً إن لم يكن سوداوياً... فبالأمس تكاتفت القوى المسيحية والتفّت حول شعار "كلن يعني كلن" لتسقط ترشيح الرئيس سعد الحريري بعدما قرر حزب "القوات اللبنانية" حجب التسمية عنه وبالتالي إفقاده الثقل المسيحي الوازن في ميزان "ميثاقية" التكليف، ما حشر الحريري في "خانة اليك" ووضعه أمام مروحة محدودة من الخيارات معطوفة على محدودية الفترة الزمنية التي حصرها رئيس الجمهورية ميشال عون بثلاثة أيام لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لم يبقَ منها سوى 48 ساعة تفصل قوى السلطة عن موعد الاستحقاق المؤجل والمعلّق على حبل المشاوارت الطويل، بينما الأمور عادت خلال أقل من 24 ساعة إلى نقطة الصفر مع عودة النقاش إلى مربع التساؤل الأول: ماذا سيفعل الحريري؟.
إذاً، بعدما انحازت "معراب" إلى قاعدة "القوات" الشعبية وخلصت إلى أنّ "تكليف الحريري هذه المرة ثمنه غالٍ لا يمكنها دفعه"، تكاد خيارات "بيت الوسط" لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بدءاً من العودة إلى معادلة "ليس أنا بل أحد آخر" وتنحي رئيس حكومة تصريف الأعمال نهائياً عن مهمة التكليف والتأليف مقابل ترجيح كفة أحد المرشحين الاختصاصيين لتولي هذه المهمة وربما "العود إلى بدء" الترشيحات التي كانت قد انطلقت مع اسم السفير نواف سلام، مروراً بقبول "تكليف" الأمر الواقع بمن حضر وسمى الحريري من النواب المسيحيين تمهيداً لتقديم تشكيلته الاختصاصية البحتة ووضعها في جعبة رئيس الجمهورية على أن يتحمل وزر قبولها أو رفضها، وصولاً إلى خيار مقاطعة الاستشارات الخميس وفرض تأجيلها ميثاقياً في حال تغيّب كتلة "المستقبل" عنها. وفي الأثناء، يتواصل مسلسل حرق خيم الثورة بنيران مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" في سياق متكرر من الغارات الميدانية تحت جنح الظلام وآخرها ليل أمس انطلاقاً من "خندق الغميق" و"جسر الرينغ" وصولاً إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث سارعت القوى العسكرية والأمنية إلى فرض الطوق حول وسط العاصمة والتصدي لعمليات الكر والفر التخريبية التي عاثت حرقاً وتكسيراً بالممتلكات العامة والخاصة. أما على جبهة قصر بعبدا – بيت الوسط الساخنة، فقد انفجرت بالأمس وتطايرت شظاياها لتبلغ حد اندلاع حرب بيانات رئاسية بمؤازرة من التيارين "الأزرق" و"البرتقالي". فعلى ضفة رئيس حكومة تصريف الأعمال تصدى مكتبه الإعلامي لمحاولة "تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود" خلال العهد العوني من خلال إيداع كتلة "التيار الوطني الحر" أصواتها في عهدة رئيس الجمهورية "ليتصرف بها كما يشاء"، الأمر الذي سارع عون إلى الرد عليه عبر مكتبه الإعلامي باعتباره "محض اختلاق واستباق للاستشارات". في حين تولى "تيار المستقبل" الرد على سعي بعض الكتل النيابية "إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات"، معتبراً أنّ "زمن البطولات والعضلات السياسية انتهى"، فعاجله "التيار الوطني" بالرد في بيان اتهم به "المستقبل" بأنه "يتعامى ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية ليختلق ويفتي بالدستور خطأ في موضوع حق النواب بتسمية من يريدون أو عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو إيداعه اصواتهم لتدوينها كما يريد". وإذا كان "المستقبل" لم يستثنِ في بيانه الموقف "القواتي" الرافض لتسمية الحريري باعتباره جسّد "تقاطعاً للمصالح" مع التيار الوطني، مصوباً على الجهتين بقوله: "وبكل وضوح أنه لا ينتظر تكليفاً من "التيار الوطني" ولا من "القوات" للرئيس الحريري ولا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إلى طابة تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب"، كانت إطلالة إعلامية لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع مساءً أوضح فيها مسببات قرار عدم تسمية الحريري فأشار إلى أنّ تكليفه "هذه المرّة ثمنه غال جداً، ولا يمكن أن ندفع هذا الثمن"، معتبراً أنّ "هناك حلاً وحيداً للأزمة الحاليّة يكمن في تأليف حكومة جديدة مؤلفة من شخصيات لا علاقة لها بالقوى السياسيّة". أما عن قرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الانتقال إلى صفوف المعارضة، فشدد جعجع على أنّ "باسيل حاول حتى اللحظة الأخيرة الدخول إلى الحكومة إلا أنّ إصرار الرئيس الحريري على عكس ذلك نقله إلى المعارضة". وأردف: "ما رأيناه أخيراً ليس تموضعاً جديداً له وإنما مناورة لا أكثر... فكيف لحزب رئيس الجمهوريّة أن يكون في المعارضة؟ ماذا وإلا إن كان هذا قراراً وتموضعاً أكثر منه مناورة لكان على الرئيس الإستقالة".
الأزمة الحكومية في لبنان تشتدّ «عَصْفاً» والحريري أمام الخيارات الصعبة
«اصطفاف مسيحي» أرجأ الاستشارات حتى الخميس
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار
تيار المستقبل: لا ننتظر تكليفاً من التيار الوطني ولا من «القوات» ... وموقع رئاسة الحكومة أكبر من كل الهرطقات
اندفع لبنان بـ «وثبةٍ سياسية» جديدةٍ نحو المجهول، مع الإرجاء المفاجئ للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حتى الخميس المقبل، بعدما كانت مقرَّرةً أمس، وسط تحذيراتُ بـ «مكبّرات الصوت» من خطر «المجاعة» مع الانزلاق المتمادي للواقع المالي - المعيشي في قعرٍ لا قعر له. فقبيل بدئها بقليل، أعلن القصر الجمهوري عن إرجاء الاستشارات المؤجَّلة من الأسبوع الماضي، بناءً على تمنٍّ من رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، الأمر الذي جعل بيروت وجهاً لوجه أمام سؤالٍ مزدوج عن سرّ «ليلة الإطاحة بالحريري» وتالياً أي مصيرٍ ينتظر البلاد في ظلّ استعصاءٍ سياسي يحول دون تشكيل حكومةٍ بديلة عن تلك المستقيلة منذ نحو 50 يوماً. وبات معلوماً أن «المفاجأة»، التي أطاحت بالاستشارات وربما أقفلتْ البابَ بوجه معاودة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، جاءتْ من الموقف المُباغِت لـ «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع الذي صدر فجر أمس بإعلانه أنه لن يسمي أحداً، وهو ما تسبّب بأمريْن:
• قيامُ «اصطفافٍ» مسيحي، وإن لأسباب مختلفة، رافِضٍ لتسمية الحريري، وهو ما عبّرتْ عنه مُعارَضة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه «التيار الوطني الحر» لخيارِ معاودة تكليف زعيم «تيار المستقبل» تشكيل الحكومة، وعدم تسمية الحريري من «القوات اللبنانية»، مما جعل الأخير أمام مشكلةٍ لا يمكن تَجاوُزها تتمثّل في غياب أي غطاءٍ مسيحي وازن لمهمّته أو ما يُعرف بـ «الميثاقية» في بلادٍ تَحْكُمُها التوازناتُ الطائفية.
• التفويض الهزيل الذي كان سيُمنح للحريري لتشكيل الحكومة بحال جرتْ الاستشارات، وهو الأمر الذي تفاداه بطلب تأجيلها بعدما أدْرك أنه لن يسمى من غالبية الكتل البرلمانية الوازنة (كتل التيار الحر، «القوات اللبنانية»، «حزب الله» وحلفاؤه السنّة والدروز)، أي أن الحريري الذي كان يتوقّع حصْد أكثر من 70 صوتاً لم يعد يحظى بأكثر من 59 صوتاً من أصل 128 نائباً (بينهم 15 نائباً مسيحياً من كتل مختلفة) بعد موقف «القوات اللبنانية».
ورغم أن «القوات» أعلنت في بيان تمسُّكها بـ «التحالف الاستراتيجي» مع الحريري وتياره، مذكّرة بمطلبها منذ 2 سبتمبر تشكيل حكومةٍ من اختصاصيين مستقلّين «وقد أتت انتفاضة 17 أكتوبر لتعزز طرح حكومة المستقلين بشكل كبير»، وموضحةً أنها ستعطي الثقة للحكومة بحال جاءت بهذه المواصفات، فإن موقفها المفاجئ خضع لتأويلات عدة.
وإذ فُهم من مصادر قريبة من «القوات» أن عدم تسميتها الحريري يعود لـ «رغبتها في تفادي خطوة ناقصة عبر تسمية الحريري ومن ثم اضطراره تحت وطأة الضغوط إلى تشكيل حكومة بمشاركة القوى السياسية»، ولحرْصها على «تَجَنُّب إحباط الشارع الذي ينادي بحكومة اختصاصيين حيادية»، فإن المصادر عيْنها لم تنفِ «التعرّض لضغوط من القاعدة القواتية لعدم السير بالحريري انطلاقاً من تجربته في الحُكْم»، و«أخْذ القوات في الاعتبار الحال المسيحية».
وفي قراءة متعددة المصدر للاعتبارات التي دفعت «القوات» إلى عدم تسمية الحريري أمكن التوقف عند الآتي:
• إيحاء أوساط سياسية بأن «القوات» التي أَعْلَتْ في مراحل سابقة معركة «استعادة التوازن» الاسلامي - المسيحي داخل السلطة يوم فتحتْ الباب أمام انتخاب عون، الأكثر تمثيلاً، رئيساً للجمهورية غلّبت معركةَ الدفاع عن موقع الرئاسة الأولى لاعتباراتٍ مسيحية، وقررت تالياً عدم كسْر عون بموقفه الحاسم من عدم تسمية الحريري.
• احتمال أن تكون «القوات» أدركت أن ثمة تسوية بين المكوّنين السني والشيعي لمعاودة تكليف الحريري برعاية رئيس البرلمان نبيه بري ولحاجة «حزب الله» إلى الإتيان بزعيم «المستقبل»، الأمر الذي تفادت «القوات» تأمين النصاب له لتجاوُزه المكوّن المسيحي.
• الاعتقاد بأن «القوات» التي استشرفت عدم وجود حماسة من حلفائها الاقليميين لعودة الحريري، أخذت في الاعتبار عند صوغ قرارها الجوانبَ الداخلية والخارجية لموقفها النهائي من تسميته.
وفي أي حال، فإن لبنان دَخَل بعد مفاجأة الاثنين مرحلةً من «حبس الأنفاس» في ملاقاة الخميس الصعب، وسط أسئلة كبرى تحوط بالخطوة التالية للحريري والسيناريوهات المحتملة.
فبعدما سلّم الحريري، في ضوء قرار «القوات»، بأن تسميته من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة يُخالِف «حرصَه الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني»، منبهاً في الوقت نفسه إلى الخرق الدستوري الذي كان سيشكّله إيداع كتلة «التيار الحر» أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء و«الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة بتسمية أي رئيس مكلف»، تبدو الخيارات المحتملة في الطريق إلى الموعد الثالث للاستشارات محصورة بالآتي:
• أن يتمسّك الحريري بموقفه من التكليف «الميثاقي»، ما يستتبع إما تَراجُع «القوات» عن قرارها، وهو ما لن يحصل، أو تخلّي «التيار الحر» عن رفْض تسميته الحريري الأمر الذي يصعب تَصَوُّره في ظل البيان الواضح الذي أصدره التيار أمس، وعَكَس إصراره على عدم عودة زعيم «المستقبل» لرئاسة الحكومة وفق معادلة «الحريري و(رئيس التيار الوزير) جبران باسيل معاً في الحكومة أو خارجها»، إذ دعا إلى «أن يُقْدِم الرئيس الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعا لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة (...) لتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة (تكنوقراط تعيّنهم القوى السياسية) وبخلاف ذلك، فإن التيار غير معني بالبحث في أي حكومة عنوانها الفشل وسيبقى خارجها».
• أن يجازف الحريري بالذهاب الى الاستشارات والخروج بالتفويض الهزيل و«المفخخ» وهذا أمر دونه اعتبارات تتصل بموقعه السياسي كما بموقع المكوّن الطائفي الذي يمثّله ضمن المعادلة الوطنية.
• أن يعتذر الحريري عن قبول أي تكليفٍ له، وإما طرْح اسمٍ يوافق عليه ومحاولة تحقيق توافق حوله، وإما رميه الكرة في ملعب الآخَرين ولا سيما الأكثرية البرلمانية (تحالف عون - الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة أمل) لتشكيل الحكومة التي يرونها مناسبة وبلا أي غطاء من زعيم «المستقبل»، وهو ما يحاذر «حزب الله» خصوصاً أي انزلاق إليه نظراً إلى تداعياته المحلية والخارجية.
• أن تفرض التعقيدات وعدم حصول تفاهماتٍ ولو بالحدّ الأدنى على ما سيحصل الخميس وما بعده إرجاءً جديداً للاستشارات ربما لمحاولة ردم بعض من الهوة السحيقة بين الحريري و«التيار الحر» بدفْع من «حزب الله»، علماً ان عون كان رفض تمنّي زعيم «المستقبل» إرجاء الاستشـــارات لأسبــــوع عــازياً الأمر الى أن البلاد تدخل في فترة الأعياد.
وفي غمرة هذا الأفق البالغ القتامة، طغتْ الخشية من ارتداداتٍ ذات طبيعة طائفية لبروز «تَقابُل» مسيحي - سني ذات صلة بمعركة رئاسة الحكومة وخصوصاً بعدما كانت دار الفتوى اعتبرت الحريري «المرشح الوحيد» للطائفة الإسلامية، وسط مخاوف من أن يكون لمثل هذا الاستقطاب انعكاسات على الشارع المنتفض.
وتعزّزت هذه الخشية مع البيان العنيف لـ «تيار المستقبل» رداً على موقفيْ «التيار الحر» و«القوات»، إذ اعتبر أنه «كان من المثير للريبة قبيل ساعات من بدء الاستشارات ما صدر عن بعض الكتل بالامتناع عن تسمية اي شخصية لتكليفها، وما يحوط الاستشارات من محاولات التفاف تسعى لمحاصرة موقع رئاسة الحكومة»، متحدثاً عن «تقاطُع للمصالح جرت ترجمته في الموقف الذي صدر عن «التيار الحر» قبل ايّام وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف ليل الأحد عن كتلة «القوات» وقضى بالامتناع عن تسمية احد في الاستشارات». وإذ اعتبر «ان الترجمة السياسية لهذين الموقفين انهما توافقا على عدم تسمية الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون الحريري رئيساً لها»، قال «ان تيار المستقبل لا ينتظر تكليفاً من التيار الوطني ولا من القوات للرئيس الحريري، ولا يقبل ان يتحول موقع رئاسة الحكومة الى طابة تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب. وموقع رئاسة الحكومة أكبر من كل هذه الهرطقات، ولن تكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه».