لبنان...ألمانيا ستحظر «حزب الله»: عناصره و«داعش» سواء!...كباش حول قرار حظر حزب الله: هل تخضع ألمانيا لإسرائيل؟...اللواء..... 5 خطوات لاختصار سنوات الأزمة النقدية.. تقلُّبات في بورصة الدولار.. وتعويم أسهم الخطيب لم يُوقِف تقلُّبات الإستشارات....العرض والطلب" يتحكّم ببورصة "الدولار والمرشحين".. عون يستغيث بالعرب....لبنان يراوح فوق «فوهة» المأزق السياسي والهاوية المالية...«حزب الله» يطلب من عون تأجيل الاستشارات النيابية أملاً بإقناع الحريري..
 الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 - 4:48 ص  2243  محلية |
عون: الدعم العربي للبنان يجب أن يترجم بالمساعدات..
الراي...الكاتب:(كونا) .. دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، الى ترجمة الدعم العربي للبنان في خطوات عملية لاسيما بالمساعدات من اجل مساعدته على معالجة الوضع الاقتصادي المتردي. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، ان الرئيس عون لفت لدى استقباله الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الى تردي الوضع الاقتصادي «الذي نتج في جانب منه بسبب تدفق النازحين السوريين الى لبنان». وأشار الى المساعدات التي ترد للاجئين، معتبرا انها «غير كافية ما ترك انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي اللبناني بحيث تكبد لبنان حتى الان خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دولار نتيجة تضرر البنى التحتية»، وغيرها من كلفة الرعاية الصحية والتربوية والاجتماعية. وأكد الرئيس عون مواصلة جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبرا «ان الوضع الحالي في لبنان لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة بل العمل معا للخروج من الازمة الحالية على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويساهم في حل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وجدد القول انه «يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لانه سبق ان قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها» وانه «دعا المتظاهرين اكثر من مرة للحوار معهم».
اللواء..... 5 خطوات لاختصار سنوات الأزمة النقدية.. تقلُّبات في بورصة الدولار.. وتعويم أسهم الخطيب لم يُوقِف تقلُّبات الإستشارات..
يقع البلد، مع دخول انتفاضة 17 تشرين الأوّل الأسبوع السابع، في دوّامة نظام البورصة: تقلبات مخيفة في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ولدى الصيارفة، الذين يحتجون على المطالبة بضبط سعر الدولار، رأفة بمصالحهم ومصالح المواطنين ومصالح الدولة والاستقرار، إذ تراجع مساءً من 2350 صباحاً إلى حوالى 1700 مع هبوط الليل، وسط أسئلة يكتنفها الغموض عن طبيعة ما يحصل واهدافه المباشرة والبعيدة..
الأزمة النقدية قد تستمر سنوات
وحذرت أوساط مصرفية مطلعة من مغبة الغياب الحالي للسلطة السياسية عن معالجة تداعيات الأزمة النقدية التي بدأت تفتك بمدخرات صغار المودعين، خاصة المتقاعدين الذين أودعوا «جنى العمر» في المصارف، فضلاً عن البلبلة المتزايدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، بسبب القيود التي وضعتها المصارف على حركة الأموال، والتي شملت تجميد الودائع، وعدم فتح الإعتمادات التجارية، فضلاً عن وقف التسهيلات المصرفية. وأشارت هذه الأوساط إلى أن البلد يفتقد إلى السيولة اللازمة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار لتمويل حركة الإستيراد من الخارج، والتي تصل أرقامها إلى عشرين مليار دولار سنوياً، مقابل تصدير لا يصل إلى ٥ مليارات دولار بالسنة. يُضاف إلى ذلك أن سياسة الإنفاق العشوائي للدولة، وما يرافقها من هدر وفساد، رفع مديونية الدولة إلى المئة مليار دولار، مع خدمة دين تبلغ حوالي ٧ مليارات دولار. وأعتبرت الأوساط أن المأزق المالي والنقدي الحالي يتلخص بمسألة فقدان الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وأدائها المالي المتصف بنسبة عالية من الفساد، وأوصلت البلد إلى الإفلاس، وإستعادة الثقة المفقودة يتطلب وضع خطة مدروسة وعاجلة، تراعي النقاط التالية:
١- الإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الايدي النظيفة والسمعة الحسنة، ومن ذوي الكفاءة والإختصاص.
٢- تحريك المساعدات الخارجية من الدول المانحة العربية والغربية، بما فيه تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.
٣- تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على إعادة تحويلاتهم إلى لبنان، والتي كانت تصل إلى ٧ مليارات دولار سنوياً، وإنخفضت إلى أقل من مليارين حالياً.
٤- إعادة النظر بسياسة الإستيراد، وتخفيض الفاتورة إلى النصف تقريباً، مقابل العمل على تعزيز وتطوير الصناعات الإستهلاكية المحلية.
ه- تخفيض معدلات الفوائد المعمول بها بنسبة ٥٠ بالمئة، تسهيلاً لإعادة تنشيط الحركة الإقتصادية من جهة، ولتخفيف أعباء خدمة الدين العام على الدولة اللبنانية.
وتوقعت هذه الأوساط أن لبنان مقبل على مرحلة إقتصادية ومالية صعبة، قد يحتاج إلى بضع سنوات من التقشف، وتغيير النمط الإستهلاكي المترف للبنانيين، لأن إستعادة التوازن المالي للدولة والمصارف يحتاج إلى ٣ سنوات على الأقل من العمل الجدي والمستمر. ويرأس الرئيس عون في قصر بعبدا اجتماعاً مالياً برئاسة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا، لعرض الاوضاع المالية في البلاد. ولاحظت أنه بدل أن يدعو الرئيس عون الى المشاورات النيابية الملزمة فورا بعد البيان القاطع الذي أصدره الرئيس سعد الحريري منذ ايام وكرر فيه عزوفه عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة بشروط التيار العوني وحلفائه، يهرب الفريق الرئاسي الى الامام ويعمل لاضاعة مزيد من الوقت بلا جدوى. وهذه المرة يدعو لاجتماع مالي في قصر بعبدا وهي المرة الثانية لهذا الاجتماع منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري، تحت عنوان ايجاد الحلول للمشكلة المالية والاقتصادية المتدحرجة وغير ذلك من العناوين الخاوية التي يرددها هذا الفريق بلا انقطاع وبدون أي جدوى أو نتائج باستثناء الضجيج الاعلامي الذي لا ينتج حلا ولا يخفف وطأة الأزمة المستفحلة. ويعرف هذا الفريق ان معالجة الازمة تتطلب تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن. ولكن عجز هذا الفريق وحلفائه عن تشكيل مثل هذه الحكومة يبدو واضحا بعدما فشلوا طوال الشهر الماضي في العثور على شخصية تقبل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لصعوبة المهمة في هذه المرحلة من جهة وانعدام الثقة مع هذا الفريق المتهالك من جهة ثانية. ولذلك يلاحظ أن الفريق الرئاسي يخترع اسبابا ملتوية وغير مقنعة للتهرب من تحديد موعد الاستشارات، واكثر من ذلك يحاول وضع مسؤولية تلكؤه مجددا في ملعب الحريري بحجة انتظار من يزكيه لمنصب الرئاسة الثالثة او يدعمه ومرفقة بحملات ممنهجة بشكل مباشر أو غير مباشر على الحريري وفريقه السياسي.وفي الخلاصة يظهر خواء الفريق الرئاسي سياسيا واضحا بينما تزداد حدة ازمة تشكيل الحكومة تعقيدا ومعها تتوالد المشاكل الاقتصادية والمعيشيةوالاجتماعية وترخي بثقلها على كاهل المواطنين والنتيجة ان البلد باق بلا حكومة حتى اليوم. وضمن لعبة البورصة، عاشت الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب كمرشح محتمل لتأليف الحكومة، الا ان ارجاء الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل، على وجه مبدئي، وليس حاسماً. وكما لاحظت مصادر سياسية ان إشارات البورصة هذه لا تبدو ثابتة، ما دامت بعبدا تنتظر مشاورات جرت ليلاً وستجري لحسم الموقف سلباً أو إيجاباً.. وتوقفت المصادر عن ما ذكرته قناة «المنار» في نشرتها المسائية من انه «في آخر المحطات المستقرة منذ أيام، سمير الخطيب الذي قطع أكثر من نصف المسافة، وهو مستمر في مشاوراته برؤية واضحة ارفقها بيان أكّد فيه انه لم يلق من الرئيس سعد الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين خلال لقائهما الأخير، معتبرة ان ثبات ورقة الخطيب متوقفة على الجواب الحاسم والقاطع للرئيس الحريري، الذي جاء في بيانه الأخير، ان اسم مرشحه، لن يظهر الا على طاولة الاستشارات في بعبدا. وفي السياق، ورداً على سؤال «اللواء» حول ما آلت إليه المساعي أكّد المهندس الخطيب ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع الرئيس الحريري اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي «أصدرته من بيت الوسط خير تعبير عن موقف الرئيس الحريري من مسألة ترشيحي لتشكيل الحكومة الجديدة». وكان الخطيب أشار في بيانه إلى ان بعض وسائل الإعلام تداولت اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس الحريري والمهندس الخطيب كان سلبياً، مؤكدا خلاف ذلك انه لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين، وبالتالي ان كل ما تمّ تداوله خلاف ذلك حول الموضوع عار من الصحة. لكن مصادر تيار المستقبل عممت بدورها مساء، «ان الاستشارات النيابية الملزمة هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ولن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد هذه الإستشارات». وقد يعني هذا الموقف ان الحريري لم يلتزم للخطيب بتسميته هو أو غيره قبل تحديد موعد الاستشارات. ويبدو ان بيان الخطيب بهذه الصيغة العامة الفضفاضة لم يكن مقنعاً لعدم استبعاد اسمه من بورصة الاسماء، حيث افادت مصادر رسمية «ان اسم الخطيب لم يمشِ بعد، و يُسأل عن سبب ذلك هو والرئيس الحريري. ولذلك تم إرجاء الاستشارت النيابية الملزمة الى الاسبوع المقبل، بعد اجراء مزيد من التداول بين القوى السياسية والكتل النيابية لمعرفة توجه الاطراف المعنية، خصوصا ان الجميع طلب مهلا لمزيد من الاتصالات». واوضحت المصادر انه لو تم الاتفاق على اسم الخطيب لكانت دوائر القصر الجمهوري قد حددت مواعيد الاستشارات النيابية كما كان متوقعا اليوم الجمعة أو غداً السبت. لكن المصادر قالت: «ان الاسبوع المقبل قد يحمل تباشير جديدة، حيث يتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف وفق ما يقتضي الدستور».
دخول عربي وغربي
الى ذلك، لاحظت مصادر لبنانية متابعة، ان الضغط الخارجي بدأ يقوى لجهة الدخول في المساعدة في معالجة الازمة في لبنان. ومن هنا تأتي زيارة الموفدين الاجانب الذين لم يتحدثوا عن تأييدهم مرشح معين لرئاسة الحكومة انما عن حكومة متوزانة. وقالت المصادر ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اطلع الرئيس عون على مداولات مجلس الامن، والبيان الذي صدر بالإجماع في ٢٥ الشهر الجاري عن لبنان وركز على تشكيل الحكومة وتطرق لموضوع مؤتمر سيدر وتنفيذ اصلاحات اقتصادية واجراء حوار وطني واحترام حق التجمع والتعاون بين الجيش واليونيفيل. واعتبر ان اهمية هذا البيان تكمن في صدوره بالاجماع من دون اعتراض اي دولة وهذا مؤشر ايجابي ويدلل على حرص المجتمع الدولي على سلامة لبنان والمحافظة على استقراره وحريته. وشدد يانكوبيتش على انه كان هناك اهتمام من قبل اعضاء مجلس الامن بالشق الاقتصادي وتأكيد على ضرورة الاسراع في مساعدة لبنان. وقال ان هناك توجها لدى دول مجموعة الدعم الى عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية ودولاً اخرى، لتأكيد الدعم للبنان وذلك فور تشكيل حكومة جديدة. الى ذلك توقفت المصادر عند موقف الرئيس عون امام موفد الجامعة العربية حسام زكي لجهة ان الوضع في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة، وعلينا العمل معاً للخروج من الازمة. واكد له ان الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم بخطوات عملية بالنسبة للمساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي . وفيما لم يحمل زكي مبادرة بل جاء في مهمة استطلاعية، نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية والرغبة بتأكيد التضامن مع لبنان ومساعدته ودعمه ومعرفة كيف يمكن للجامعة ان تقوم به للدعم في هذه الظروف وفي ظل التأزم السياسي الحاصل. ونقل له ايضاً رسالة من الامين العام بتأكيد ثقته بحكمة الرئيس عون للمضي بايجاد مخرج وعودة الاستقرار المطلوب. واكد حسام ان على الدول العربية مساعدة لبنان خصوصا بالموضوع الاقتصادي. ووعد ان تتابع الجامعة الوضع كما فعلت في الماضي على ان يعود للبنان تحديد ما يريد من الجامعة.
الموازنة
نيابياً، بدأت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنة الـ 2020، إلا ان هذا الامر لم يندرج امس على جلسة اللجنة التي خصصت لمناقشة فذلكة الموازنة وموادها، والإستماع إلى وزير المال علي حسن خليل، حيث شارك أكثر من 40 نائبا من مختلف الكتل ومن خارج العضوية– والذين وجهوا العديد من الاسئلة إلى الوزير خليل تخللها نقاشات حول موازنة أفضل الممكن أو امكانية التعديل ومدى انعكاس الارقام على الوضع الإقتصادي المتردّي والذي يتزامن مع تسديد لبنان استحقاقات بحدود المليار ونصف مليار دولار وقانونية اقرار الموازنة في ظل حكومة تصريف اعمال، على ان يرد خليل خلال المناقشة بالارقام والوقائع. وفي حين تبلغت اللجنة من خليل (الذي وصف المشروع بالثوري)، ان لا رسوم ولا ضرائب في الموازنة، ولكن لو اعتمدت الإصلاحات التي أقرت في ورقة الحكومة الإصلاحية لوصلنا إلى صفر عجز، أشار ان الإيرادات انخفضت ولاسيما بعد 17 تشرين الأول، أما النفقات يمكن اعتبارها قائمة نظرياً إلى اليوم، من دون الأخذ بالاعتبار سعر الصرف والاستحقاقات المقبلة، وأكد خليل أن الرواتب ستدفع في مواقيتها رغم صعوبة السيولة والنقص في الحساب 36، وان عملية تحسين المالية العامة ترتبط باستعادة الثقة وبانتظام عمل المؤسسات». وحسب مصادر اللجنة فإن الاتجاه لتسريع دراسة الموازنة، وهو ما تظهر بالبدء بمناقشة مواد القانون، في محاولة جدية اعلن عنها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لإنجاز الموازنة قبل نهاية العام الحالي واحالتها إلى الهيئة العامة، وهو يتجه إلى جدولة عمل الجلسات، بدءاً من الاثنين المقبل بما يوازي أربعة إجتماعات أسبوعياً.
التحرّك
وفي غمرة الهدوء الذي ضرب الساحات، عاد عشرات الطلاب والشباب إلى التظاهر امام مصرف لبنان، رافعين شعارات ضد الحاكم رياض سلامة، وكالوا له الاتهامات باعتباره المسؤول عمّا يجري في البلد.
ألمانيا ستحظر «حزب الله»: عناصره و«داعش» سواء!
الراي....ذكرت مجلة «دير شبيغل»، أن «وزارة الداخلية الالمانية طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في نشاطات حزب الله داخل البلاد». وأشارت الى ان «قرار حظر نشاطات حزب الله في ألمانيا سيتخذ الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة اتفاق بين وزراء الخارجية والداخلية والعدل». ونتيجة للحظر، ستتعاطى السلطات مع أنشطة وعناصر «حزب الله» في ألمانيا مثلما تتعاطى مع أنشطة وعناصر تنظيم «داعش». كما ستمنع الحكومة كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الحزب في ألمانيا، بما يشمل حظر رفع علم «حزب الله» في أي مظاهرات أو فعاليات، وفق «دير شبيغل». ولسنوات طويلة، كانت الحكومة تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وترفض حظره لأسباب سياسية متعلقة بدورها في لبنان كوسيط بين الأطراف المختلفة. وأوضحت المجلة: «ليس سرا أن الحزب نشط جدا في ألمانيا»، مضيفة «تشاهد أعلام الحزب الصفراء بكثافة في الفعاليات والتظاهرات في برلين، وترصد الشرطة تحركات صناديق التبرعات الخاصة به، كما ترصد أيضاً 950 من أعضائه في الأراضي الألمانية». وتابعت: «كما تصنف هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، حزب الله كجماعة تهدد الدستور».
كباش حول قرار حظر حزب الله: هل تخضع ألمانيا لإسرائيل؟
الاخبار....فراس الشوفي ... يستعر النقاش في أروقة الإدارة الألمانية حيال قرار يجري فرضه عبر وزارات الخارجية والعدل والداخلية بضغط أميركي ــــ إسرائيلي، لحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا. فهل تبدّي برلين مصالح إسرائيل على مصالحها الآن وفي المستقبل في الشرق الأوسط، وتساهم في تسعير الحرب على حزب الله؟ ....صادمٌ كان تسريب مجلة دير شبيغل، أمس، معلومات عن نيّة برلين حظر حزب الله على الأراضي الألمانية. خطوة من هذا النوع في هذا التوقيت الدقيق من عمر لبنان، تناقض المواقف التي يعبّر عنها الألمان بشأن التطورات اللبنانية، لناحية دعم الاستقرار وعدم تبنّي سياسة المواجهة الأميركية تجاه حزب الله في الداخل اللبناني. كما أنها تدلّ على تطوّر نوعي في موقف ألمانيا، وعلى خضوع واضح للإرادة الإسرائيلية، بعدما كانت ألمانيا إلى حدّ ليس ببعيد تحاول التمايز عن موقف البريطانيين من حزب الله، كما فرنسا، بعد إعلان بريطانيا بداية آذار الماضي تصنيف الحزب منظمةً إرهابية (راجع «الأخبار»، «لندن نحو تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية»: تلاحم بريطاني ــــ أميركي ــــ إسرائيلي ولهاث خلف الأموال السعودية! العدد 26 شباط 2019).
المجلّة صاحبة التسريبات الشهيرة التي تتهم الحزب باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كشفت أمس عن قرار مفاجئ، «هبط من فوق» كما تصفه مصادر متابعة للشأن الألماني لـ«الأخبار»، بنيّة إعلان الحكومة الفيدرالية في غضون أسبوع عن حظر أنشطة حزب الله على الأراضي الألمانية، بعد موافقة وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ولم تخف المجلّة أن بحث القرار جاء نتيجة للضغوط الأميركية والإسرائيلية، المستمرة منذ سنوات وتكثّفت خلال الأشهر الأخيرة. دير شبيغل نفسها، كانت قد كشفت بعد القرار البريطاني، نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن ألمانيا لن تسير على خطى بريطانيا، على أساس أن حزب الله مكوّن أساسي من المكوّنات اللبنانية ولا يمكن التعامل معه ككيان إرهابي. يظهر التسريب كأنه جزء من حملة الضغوط التي يمارسها الأميركيون وإسرائيل على الحكومة الفيدرالية، بدعم من وزير الخارجية هايكو ماس، للفوز بالكباش الدائر داخل الإدارة، حيال قرار حظر حزب الله، وخصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد طلب من برلين علناً، خلال لقائه ماس في حزيران الماضي، إعلان حزب الله تنظيماً إرهابياً. مصادر دبلوماسية غربية أكّدت لـ«الأخبار» أن «ما نقلته دير شبيغل فيه شيء من الصحة، لكن لم يتّخذ أي قرار بعد، والنقاشات لا تزال جارية». وقالت المصادر إن «هناك مخاطر عديدة لإعلان من هذا النوع، لذلك ثمة ضغوط وجهود مضادة». ومساءً، خرج موقف رسمي وحيد عن وزارة الداخلية، عبّر عنه الناطق باسمها ستيف ألتر، بتغريدة على «تويتر»، قائلاً إنه «لا يمكننا تأكيد تقارير وسائل الإعلام حول قرار حكومي مزعوم حول فرض حظر على حزب الله». منذ مدّة، والضغوط تتزايد على دول أوروبا الغربية، وتحديداً ألمانيا وفرنسا لاتخاذ خطوات معادية تجاه حزب الله، بالتوازي مع حملة الضغوط لتجريم معاداة الصهيونية على غرار تجريم «معاداة السامية». وفي الأشهر الأخيرة، لاحظ أكثر من مراقب تحوّلاً في الإعلام المحلي الفرنسي والألماني، وإجراء تقارير مصوّرة طويلة حول حزب الله، بهدف شيطنة الحزب وتصويره على أنه أبرز أسباب الأزمات في الشرق الأوسط ولبنان. وهذا الضغط، تجلّى سابقاً في محاولات حزب ألمانيا البديل طرح مشروع على البرلمان مع أحزاب يمينية أخرى، قبل نحو شهرين، لحظر أنشطة الحزب، وسقط الاقتراح بأغلبية برلمانية واضحة.
«القرار هبط من فوق» ويناقض المواقف القديمة من حزب الله والاستقرار في لبنان
لا تكتفي إسرائيل بالضغط على الحكومة لأجل إخضاع ألمانيا لسياسة معاداة شعوب المنطقة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، بل تركّز ضغوطها أيضاً على الأحزاب. تمارس اللوبيات اليهودية حملات ضد حزب ألمانيا البديل، عبر التجييش الإعلامي ضدّه واتهامه بالنازية ومعاداة إسرائيل، لدفع الحزب إلى تبنّي سياسات عدائية تجاه أعداء إسرائيل، في لعبة رأي عام مكشوفة، تشترك فيها العديد من وسائل الإعلام المحلية. مصادر دبلوماسية غربية أخرى، اعتبرت أن «القرار إذا تم الإعلان عنه، فسيكون مغامرة تجاه المصالح الألمانية ورؤية ألمانيا لدورها مستقبلاً في المنطقة، وعلى الداخل الألماني، وخصوصاً بوجود قوات من البلاد وفرنسا ودول أوروبية أخرى في جنوب لبنان». وقالت إن «ثمّة مخرجاً للخروج من هذه الورطة بأقل الخسائر الممكنة يجري نقاشه، ويتضمّن حظر بعض الجمعيات المحسوبة على حزب الله، وليس حظر الحزب وتجريم مناصريه الذين يحمل العديد منهم الجنسية الألمانية»، على الرغم من أن حزب الله، على الأقل منذ ما بعد عام 2000، لا يقيم أي ارتباط تنظيمي مع جمعيات في أوروبا والدول الأخرى. ووجود جمعيات تؤيّد خيار المقاومة في ألمانيا وأوروبا والبرازيل، وحتى كندا والولايات المتحدة الأميركية، لا يعني أي ارتباط تنظيمي لتلك الجمعيات مع الحزب.
"نداء الوطن....العرض والطلب" يتحكّم ببورصة "الدولار والمرشحين".. عون يستغيث بالعرب... واجتماع بعبدا بنكهة "تصريف الأعمال"
"رسالة برسالة"... هكذا بدا كلام رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس في حضور الموفد العربي السفير حسام زكي الذي دخل قصر بعبدا حاملاً رسالة دعم ومؤازرة للبنان "ورغبة في المساعدة" للخروج من أزمته، فخرج من القصر برسالة مناشدة واستغاثة بـ"بيت المال" العربي مفادها أنّ "الدعم العربي للبنان يجب أن يترجم بخطوات عملية لا سيما بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي". هي لحظة حقيقة تؤكد أنّ كل سياسات التنكّر لدور العرب في مساعدة لبنان وتغليب أجندة سلخه عن بني جلدته وبيئته الحاضنة لم تعد تجدي نفعاً أمام واقع الانهيار المتسارع اقتصادياً ومالياً في البلد، وعندما يحصحص الحق لا ملجأ ولا سند إلا العرب كما كانت الحال على مر الأزمات التاريخية التي مرّ بها اللبنانيون، منذ زمن الاقتتال الأهلي وصولاً إلى حروب إسرائيل التدميرية وآخرها وأشهرها حرب تموز 2006 التي سرعان ما أطفأت مليارات العرب وودائعهم خسائرها. وإذا كان صحيحاً أنّ المجتمع العربي اليوم غير المجتمع العربي أمس بعدما ذاق الأمرّين جراء سياسات "حزب الله" في الإقليم التي بلغت مستوى تهديد الأمن القومي العربي والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وإذا كان صحيحاً أيضاً أنّ رئيس الجمهورية بمواقفه وسياسته لا ينفك يؤكد أنه في خندق الحلف الاستراتيجي مع "الحزب"، يبقى الأمل بأن يمنح العرب جرعة أوكسيجين للبنان تقيه الاختناق الاقتصادي... انطلاقاً من الحرص عليه "كبلد مهم ومؤسس في المنظومة العربية، وتطوراته تهمّ العرب لما لها من تبعات وارتدادات إقليمية" حسبما عبّر موفد الجامعة العربية. وفي خضمّ حملة المطاردة الشعواء التي يشنها فريق 8 آذار على رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لدفعه مخفوراً إلى إعادة إحياء الحكومة وتعويم "تصريف الأعمال" مقابل إغراق الاستشارات النيابية الملزمة وتهميش ضرورات تأليف حكومة أصيلة تواجه التحديات، استرعى الانتباه أمس إعلان قصر بعبدا عن عقد اجتماع وزاري مالي - اقتصادي اليوم برئاسة عون في سياق بدا معه الاجتماع بنكهة "تصريف مال وأعمال" حكومية في قصر بعبدا بغياب الحريري في رسالة رئاسية مزدوجة رداً على رفضه عقد اجتماعات حكومية ورداً على عدم خضوعه لدفتر شروط "التكليف والتأليف" الموضوع على طاولة الرئاسة الأولى. وإزاء مواصلة بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة، تقلباتها صعوداً وهبوطاً، أسوةً بحال "الدولار" الذي تراجع دراماتيكياً أمس ربطاً بسوق العرض والطلب، عاد الضخ الإعلامي والسياسي ليتحدث عن عودة أسهم المرشح سمير الخطيب إلى الارتفاع وسط تضارب في المعلومات على جبهة مصادر 8 آذار بين إشارة بعضها إلى "إيجابية طرأت في هذا الملف قد تجد ترجماتها في نهاية الأسبوع" وبين تحميل بعضها الآخر مسؤولية عرقلة ترشيح الخطيب إلى الحريري. إلا أنّه، وبينما أعادت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية إشاعة الأجواء الإيجابية من قبل 8 آذار إلى سياسة "تعويم المرشحين للضغط على الحريري ووضع اللوم عليه في حال عدم وصول الأمور إلى خواتيمها المرجوة"، نفت مصادر "بيت الوسط" كل التسريبات التي تحدثت عن أنّ خيار ترشيح الخطيب قد فشل، وأوضحت لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ما زال على دعمه للخطيب وأبلغه هذا الدعم حين التقاه، بدليل ما صدر عن الخطيب نفسه في بيانه أمس رداً على الإشاعات التي تمحورت حول أن اجتماعه مع الحريري كان سلبياً، لا سيما وأنّ بيانه كان واضحاً بالإشارة إلى أنّه لم يلقَ من الحريري إلا كل الدعم والتجاوب المطلقين وما تم تداوله خلاف ذلك عار عن الصحة". وأضافت المصادر: "فليتوقفوا عن اللعب والمناورة وليذهبوا إلى الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور لتسمية الرئيس المكلف خصوصاً أن لديهم أكثرية تناهز الـ73 نائباً، فليختاروا رئيساً مكلفاً لإنهاء الفراغ الحكومي بعد مضي شهر على استقالة الحكومة"، مشددةً في الوقت عينه على أنّ "إدارة الأمور كالسابق (BUSNESS AS USUAL) لم تعد ممكنة والمطلوب نقلة جديدة في الممارسة السياسية تفضي إلى حكومة جديدة بسرعة من أجل إنقاذ البلد"، وأوضحت أنّ المشكلة هي عند المقلب الآخر "فالسقف الذي وضعوه للمرشح الوزير السابق بهيج طبارة لا يريح أي تشكيلة حكومية لا سيما وأنّ استنساخ الحكومة القديمة وإحياءها عبر تطعيمها ببعض الوجوه التكنوقراطية لم يعد ينفع ولم يعد واقعياً في ظل التطورات التي شهدها البلد، وهو ما دفع الوزير طبارة إلى الإحجام عن تولي المهمة". ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "بدلا من شنّ حملة على الحريري بحجة ضرورة تصريف الأعمال، فليسرعوا في تأليف حكومة تدير البلد"، لافتةً إلى أنّ "الحريري لن يحضر الاجتماع الاقتصادي اليوم في القصر الرئاسي لأنه يعتبر أن الأساس هو الدعوة إلى الاستشارات النيابية بدلاً من الدعوة إلى اجتماعات كهذه. وفي السياق نفسه أكد عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت لبرنامج "صار الوقت" ان الحريري يدعم بشكل كامل ترشيح الخطيب.
لبنان يراوح فوق «فوهة» المأزق السياسي والهاوية المالية
الجامعة العربية على خط الأزمة ووعدٌ أممي بمؤتمر دولي للمساعدة بعد تشكيل الحكومة
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .. عون: الدعم العربي يجب أن يترجم بخطوات عملية...
يراوح لبنان فوق ما يشبه «برميلَ البارود» فيما السلطةُ وكأنّها تلهو بـ «قنبلةٍ» يزداد فتيلُها اشتعالاً، وباتت مكوّناتُها المتفجّرة، وقوامُها الأزمة السياسية - الحكومية المقفلة والواقع المالي - الاقتصادي الذي «ينازع»، أقرب إلى «وصْفة خرابٍ» ما لم يتم تفكيك المأزق وصواعقه سريعاً عبر مَخارج تُوائم بين تطويع حسابات أطراف الائتلاف الحاكم وبين مطالب الانتفاضة الشعبية العصية على الكسْر منذ 44 يوماً. وأمس، تَأكّد المؤكّد لجهة أن الاستشارات النيابية «الموعودة» لتكليف رئيسٍ للحكومة العتيدة «طارتْ» إلى موعدٍ لم يُحدَّد في ظل استمرار «مطْحنةِ» إسقاط الأسماء المرشّحة الواحد تلو الآخَر (وآخرها سمير الخطيب) و«صمودِ» المعادلة التي يشكّل «حزب الله» رافعتَها الأساسية وتقوم على أن لا حكومة من دون رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رئيساً لها أو يكون «الناخب» الأوّل فيها عبر تزكية مَن ينوب عنه في هذه المهمّة. وعَكَس هذا الدوران في الحلقة المفرغة أن الأزمةَ الحكومية مرشّحةٌ إلى المزيد من جولات «عضّ الأصابع» في ظلّ الحساباتِ الدقيقة التي تتحكّم حتى الساعة بأي خيار من نوع الذهاب إلى حكومة «المواجهة» أي التي لا يترأسها الحريري أو يوفّر لها الغطاء بتزكيةِ رئيسها ومشاركة «تيار المستقبل» فيها، كما بالإصرار على رفْض خروج الحريري من سباق التكليف والتأليف ومواصلة الضغط عليه للقبول بحكومةٍ تكنو - سياسية بشروط «حزب الله» وفريق الرئيس ميشال عون. ولم تظهر في الساعات الماضية أي مؤشرات إلى استعداد الحريري، للتراجع عن شروطه المتمحورة حول تأليف حكومة تكنوقراط، ورفْض تغطية تشكيلةٍ (لا يترأسها) تكنو - سياسية يعود إليها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ويكون الوزراء الاختصاصيون فيها من ضمن محاصصةٍ حزبية. وإذ تقاطعتْ المعلوماتُ عند سقوط اسم الخطيب لرئاسة الحكومة بعدما اعتُبر امتناع الحريري عن إصدار أي موقف بعد الاجتماع به الأربعاء، بمثابة عدم تزكيةٍ له، عادتْ مصادر فريق عون للكلام عن أن التوافق على اسم معيّن لرئاسة الحكومة لم يحصل بعد عازيةً إرجاء الاستشارات إلى طلب الكتل البرلمانية مزيداً من التشاور، في حين أعطى «حزب الله» إشاراتٍ قوية بدت برسْم زعيم «المستقبل» وصوّبت على ممانعته تأليف حكومة تكنو- سياسية أو تأمين الغطاء لها، وهو ما تجلى في موقفين:
* الأول بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أنّه «لم يعد مقبولاً المراهنة على لعبة الوقت والضغط لتشكيل الحكومة، فخيارات الحلّ المتاحة معروفة ومحدودة وليست مفتوحة، لذا لا بدّ من المبادرة إلى حسم خيار تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها».
* والثاني لكتلة نواب الحزب التي دعت «إلى تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في إجراءاتها»، معتبرة «ان ترؤس مثل هذه الحكومة لا يجوز أن يخضع لأي حسابات بعيداً عن مصلحة الوطن»، داعية الجميع إلى «الابتعاد عن أساليب المناورة في نسج المواقف التي تفاقم الأزمة وتزيد من مخاطرها».
وفي موازاة ذلك، ازدادت ملامح الإحاطة الخارجية بالأزمة اللبنانية التي لا يمكن فصْل بعض جوانبها عن الوقائع الاقليمية. فبعد التحرك الأميركي - الأوروبي - الأممي، حضرتْ الجامعة العربية إلى بيروت في أول إطلالة على المأزق المتمادي، وذلك عبر الأمين العام المساعد السفير حسام زكي الذي أكد الحرص على استقرار لبنان وسلمه الأهلي. وفيما بدا واضحاً أن زكي جاء في مهمة استطلاعية أكثر منها في إطار مبادرة حلّ جاهزة، فقد عكست مواقفه المعلنة أمران: أوّلهما حجم التعقيدات التي ما زالت تعترض إحداث كوة في جدار الأزمة وهو ما عبّر عنه قوله بعد زيارة رئيس البرلمان نبيه بري «الوضع السياسي مأزوم والدخول على خط التسوية السياسية ليس سهلاً وهناك تمسك واضح من كل الأطراف بمواقفها الأساسية». والأمر الثاني خشية الجامعة من آفاق الواقع «وتطوراته التي لها دائماً لها تبعات وارتدادات ومنها اقليمية»، وهو ما عكسه قوله بعد زيارة الحريري «نشعر بالقلق حيال الوضع في لبنان لانه تتجمع فيه عناصر الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي الحرج، وأيضا حراك الشارع». وكان عون أبلغ إلى زكي «انه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة»، معتبرا «ان الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطاً مضادة»، لافتاً الى «أن الدعم العربي للبنان يجب ان يترجم في خطوات عملية لاسيما بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي». وترافقت جولة زكي مع حركة متجدّدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش الذي وضع عون وبري في أجواء جلسة مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، فيما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر ديبلوماسية أن كوبيش «متمسّك بطرح مؤتمر دولي لمساعدة لبنان يعقد في باريس لما فيه من فرص للنهوض ولكن بعد تشكيل الحكومة و«أن الحركة الاممية تتركز على التنسيق بين الدول المهتمة بمساعدة لبنان، اي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا على ألا يُلْغي ذلك التواصل مع روسيا»، مشيرة الى أن «الاتصالات لم تنقطع بين موسكو وواشنطن في شأن لبنان حتى في ظل التباين في شكل الحكومة والموقف من حزب الله». ولم تحجب الحركة الديبلوماسية الأنظار عن الوضع المالي الذي تتزايد مؤشرات انزلاقه نحو الأسوأ. وقد تقاطعت أمس مجموعة إشارات بالغة السلبية ليس أقلّها تسجيل سعر تَداوُل الدولار في السوق الموازية (لدى الصرافين) 2300 ليرة، وذلك عشية الإضراب الذي ينفّذه قطاع الصيرفة اليوم «رفضاً للاتهامات التي تصوّب علينا في محاولة يائسة لتحميلنا وزر الأزمة». ويترافق هذا التطور مع استمرار الإضراب المفتوح والمفاجئ لمحطات الوقود وموزّعي المحروقات ربْطاً بأزمة شح الدولار، فيما تتزايد مظاهر الغضب من الإجراءات الصارمة للمصارف حيال إدارة السيولة الشحيحة والتقنين القاسي في السحوبات بالدولار والتحويلات إلى الخارج، وسط تحوُّل مصرف لبنان هدفاً للمنتفضين احتجاجاً على سياساته النقدية.
«حزب الله» يطلب من عون تأجيل الاستشارات النيابية أملاً بإقناع الحريري.. رئيس الجمهورية: الوضع الراهن لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... دخلت المشاورات السياسية لتسمية رئيس جديد للحكومة مرة أخرى مرحلة التأزم، مع إصرار «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لرئاسة الحكومة العتيدة، ورفض الأخير تأليفها وفق شروطهما، وسط تنامي الأزمات الاقتصادية والمالية ودخولها مرحلة المخاوف من أن تأثيرها على المصارف التي شهد أحدها، أمس، تجمهراً أمام أبوابه في مدينة صور في جنوب لبنان، ما يشير إلى حالة هلع لدى المواطنين على ودائعهم. ولم تسفر المشاورات السياسية بين الكتل عن أي خرق يُذكر على صعيد التسريع في استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وهو إجراء سياسي ينظر إليه الاقتصاديون على أنه «وصفة لتهدئة المخاوف» ولتثبيت الاستقرار النقدي والاقتصادي، إذ تبدو الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة يدعو إليها الرئيس ميشال عون، متوقفة عند إصرار «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على تكليف الحريري رئاسة الحكومة، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المستقيلة، وقد تم إرجاء الاستشارات التي كان يُزمع إجراؤها هذا الأسبوع، إلى الأسبوع المقبل، بغرض إقناعه. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» تواصل مع الرئيس عون متمنياً عليه تأجيل الاستشارات، لافتةً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب و«التيار» وفرقاء آخرين ما زالوا يراهنون على قبول الحريري. ووضعت المصادر الحملة على الحريري عبر وسائل الإعلام «في إطار الضغوط عليه للقبول بتكليفه تشكيله الحكومة». وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة، معتبراً أن «الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة، بل علينا العمل معاً للخروج من الأزمة الراهنة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ويسهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد». وأشار عون إلى أنه «يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لأنه سبق أن قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الإصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها»، لافتاً إلى أنه دعا المتظاهرين أكثر من مرة للحوار معهم وسوف يواصل مساعيه لإيجاد الحلول المناسبة للأزمــة. في هذا الوقت، يعبّر الفريق الراغب في تسمية الحريري عن قناعته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى حين تسمية الحريري وتأليف الحكومة العتيدة، وعبّرت كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) أمس، عن هذا الموقف بعد اجتماعها الأسبوعي، قائلة إن «الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب اللبناني بخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة الوطنية، وهما أمران يحتاجان إلى إجراءات فورية ردعية لكبح جماح المستغلين وتأمين مستلزمات توفر السلع الأساسية في الأسواق، فضلاً عن ضبط الأمن وحماية حقوق المواطنين في المجالات المختلفة». وقالت إن «تدارك التردي الخطير للوضعين النقدي والاقتصادي للبلاد يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية وتحسساً لطبيعة المخاطر وحجمها ليصار بشكل سريع جداً إلى مباشرة الإجراءات الكفيلة بوقف التدهور»، لافتةً إلى أن «كل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها وإجراءاتها». ورأت أن «ترؤس مثل هذه الحكومة لا يجوز أن يخضع لأي حسابات بعيداً عن مصلحة الوطن». ودعت «الجميع إلى الابتعاد عن أساليب المناورة في نسج المواقف التي تفاقم الأزمة وتزيد من مخاطرها، والذهاب إلى مباشرة الأمور بواقعية وشجاعة وحرص عملي وجاد من أجل تجاوز التعقيدات التي ستطال تداعياتها الجميع». وانعكس تفاقم الأزمة أمس، هلعاً في المصارف، حيث أظهرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر عدد من المحتجين أمام أحد فروع «بنك عودة» في مدينة صور، متهمين إياه بالحجز على أموالهم. وتبين أن هذه الاحتجاجات أتت بعد انتشار شائعة في المدينة عن إفلاس المصرف المذكور، فهرع المودعون فيه من أهل المنطقة إليه. غير أن مصادر مصرفية نفت بشدة أن يكون المصرف معرّضاً لنكسة من هذا النوع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حجم المصرف يبلغ 21% من الميزانية الإجمالية للقطاع المصرفي اللبناني، مشددةً على أن ما يجري «هو تهويل وشائعات تقوم بها قوى سياسية من أكثر من طرف تنسج الشائعات على هذا المصرف وغيره». وقالت المصادر إن العملة الصعبة الورقية «قليلة في الأسواق الآن»، وهناك «إجراءات استثنائية تتخذها المصارف، تتمثل في إعطاء الناس حاجاتها، وإتاحة المعاملات المصرفية عبر الشيكات والبطاقات الائتمانية». وأكدت المصادر أن الاستقرار النقدي وتهدئة المخاوف «يبدأ من الاستقرار السياسي عبر تشكيل الحكومة انطلاقاً من الدعوة لاستشارات نيابية».
