لبنان...بيان لقاء سيدة الجبل...حرائق تلتهم مساحات شاسعة في لبنان..باسيل يُقحم الحكومة اللبنانية في اشتباك سياسي..ماذا وراء ملامح «الانقلاب» في المشهد اللبناني؟...الاخبار....جنبلاط في الشارع: اختراع عدو وإحراج رئيس الحكومة | الحريري «يحرد» بعد فشله في زيادة الـ TVA...نداء الوطن......باسيل إلى دمشق "منزوع الغطاء"... و"الاشتراكي" ينتفض على العهد... عنوان المرحلة... "قلب الطاولة"...رسائل أمنية وسياسية وراء تهديد «حزب الله» للمصارف..أفران لبنان تعلق إضرابها بعد وعود بحل أزمة الدفع بالدولار...تقرير أميركي: «حزب الله» في ولايات كثيرة...
 الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019 - 4:56 ص  2213  محلية |
بيان لقاء سيدة الجبل..
الإثنين 14 تشرين الاول 2019
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة أسعد بشارة، أمين بشير، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كريللس، بهجت سلامة، توفيق كسبار، حسين عطايا، سامي خوري، سعد كيوان، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، حُسن عبود، طوني الخواجه، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، مياد حيدر وأصدر البيان التالي:
هدّد الوزير جبران باسيل بـ"قلب الطاولة" إذا ما أراد ذلك الرئيس عون، ونقول له "إقلب الطاولة" إذا كنت تملك شجاعة الفعل!
لكننا نتابع القول:
لبنان ليس لفريق دون سواه،
لبنان لا يُحكم بقوة حزب الله،
لبنان لا يُحكم بتهديد المصارف،
لبنان لا يُحكم بزيارة قاتل في سوريا تلبيةً لحاجة ايرانية،
ولبنان لا يتحمّل من يبنون نهائيات على أحداث المنطقة المتقلّبة كل يوم.
و14 آذار ارتكزت على وحدة اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، و"التيار الوطني الحر" لم يعمل يوماً على وحدة اللبنانيين.
واللبنانيون ليسوا مع ايران ضد العرب،
أو مع روسيا ضد اميركا،
أو مع الشيعة ضد السنّة أو المسيحيين.
يدعو لقاء سيدة الجبل الجميع، ولا سيما "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات"، إلى استفاقة وطنية قبل فوات الأوان، والاستفاقة تعني أقلّه رسم الحدود مع حزب الله، أو الاستقالة. فالثقة لا تأتي من تكرار "اعلان النوايا"، بل من السلوك.
حرائق تلتهم مساحات شاسعة في لبنان وطائرتان من قبرص للمساعدة في إخمادها..
بيروت: «الشرق الأوسط»... التهمت حرائق مساحات شاسعة في مناطق لبنانية عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الرياح، أمس، وأعلن الدفاع المدني أنه نفّذ خلال الأيام الثلاثة الماضية 223 مهمة، بين إخماد حرائق وإسعاف وإنقاذ. وتوزعت الحرائق بين الشمال والجنوب وجبل لبنان، فيما كان لمنطقة المشرف في الشوف بجبل لبنان، الحصة الأكبر، إذ أعلن وزير الدفاع إلياس بوصعب، أن طائرتين قبرصيتين ستصلان إلى لبنان للمساهمة بمهمة إخماد الحريق في المشرف بتوجيهات من رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما توجهت وزيرة الداخلية ريا الحسن، إلى منطقة المشرف للمتابعة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن آليات الدفاع المدني، معززة بالعناصر، وبمؤازرة وحدات من الجيش، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية، تبذل أقصى الجهود من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع ليلاً في المنطقة، واستمر طوال ساعات النهار، على رغم الصعوبات التي تواجهها، وأبرزها وجود حقل من الألغام في تلك البقعة الجغرافية من مخلفات الحرب، وأن خطوط التوتر العالي تعوق حركة الطوافات، وتمنع اقترابها من موقع الحريق. وأتى الحريق على مساحة آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، إضافة إلى الأحراج، وساهمت الرياح الشديدة في امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن اقتصرت على الماديات والأشجار والطبيعة. وتسهيلاً منها لمهمة الإطفاء، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أصدرته، عن عزل خطي توتر عال رئيسيين، ما اضطرها إلى تخفيض إنتاج «معمل الزهراني» القريب من المنطقة.
باسيل يُقحم الحكومة اللبنانية في اشتباك سياسي
خطابه يعكس أولوية طموحاته الرئاسية... وخصومه يترقّبون رد فعل عون
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... فوجئ الوسط السياسي اللبناني، مع حلول الذكرى التاسعة والعشرين لإخراج العماد ميشال عون من القصر الجمهوري في بعبدا عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بالخطاب «الناري» الذي ألقاه صهره رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في هذه المناسبة، لما حمله من «مضامين حربجية (مستفزة) أقل ما يقال فيها إنها محاولة للانقلاب على التسوية السياسية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية»، حسب مصدر وزاري بارز. وسأل المصدر الوزاري عن «الأسباب التي أمْلت على باسيل أن يتوجه إلى جمهوره بخطاب شعبوي غلب عليه التوتر السياسي وشن من خلاله الحملات على خصومه كأنهم هم الذين كانوا وراء إخراج العماد عون من بعبدا، متجاهلاً في الوقت نفسه بعض حلفائه ممن كانوا على ارتباط وثيق بالنظام في سوريا الذي قاد العملية العسكرية التي أدت إلى إبعاد الجنرال عن قصر الشعب» في 1990. وأضاف: «لماذا وجّه باسيل مدفعيته السياسية باتجاه خصومه في الوقت الذي ينصرف فيه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى وقف الانهيار الاقتصادي باعتباره الهم الأول والأخير الذي لا يزال يُقلق اللبنانيين على مستقبلهم؟». واعتبر أن ما قاله باسيل «لا يخدم الرئيس عون ولا يشكل رافعة للعهد القوي الذي يغدق التطمينات على اللبنانيين من دون أن يوقف اقتراب البلد من الانهيار الاقتصادي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل «أراد من خطابه الهروب إلى الأمام بدلاً من أن يصارح جمهوره بالأسباب التي لا تزال تحول دون تحقيق رئيس الجمهورية ما وعد به من إنجازات». وسأل عن موقف عون من تصريحات باسيل وما إذا كانت تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وتخدم الجهود الرامية إلى إنقاذ البلد من أزمته الاقتصادية والمالية، «خصوصاً أن خطابه جاء بعد أسابيع على انتهاء النصف الأول من ولايته الرئاسية». وأشار إلى أن باسيل أراد من تحامله في خطابه على خصومه أن يوحي لمحازبيه بأنهم كانوا وراء عدم قدرة الرئيس عون على ترجمة ما تعهد به من أجل أن ينقل البلد من التأزم إلى الانفراج. وقال إن «لوزير الخارجية جدول أعمال يتعارض مع أجندة رئيس الحكومة ومكونات رئيسة في هذه الحكومة لأن لهؤلاء جميعاً بنداً وحيداً عنوانه البحث عن الحلول لتفادي الانهيار الاقتصادي». ورأى المصدر أن «جدول أعمال باسيل بات يقتصر على خدمة طموحاته للوصول إلى سدة الرئاسة الأولى خلفاً للعماد عون الذي سبق له أن عزا الحملة على وزير الخارجية إلى أنه يقف على رأس السباق إلى الرئاسة». وقال إن «وزير الخارجية يتوخى من تصعيده السياسي الذي بلغ ذروته في خطابه هذا، أن يقدّم أوراق اعتماده ليس كمرشح للرئاسة فحسب، وإنما لرغبته في مخاطبة حلفائه، أو بعضهم على الأقل، بأنه الأقدر على مواجهة خصومهم في الساحة اللبنانية». ولفت المصدر إلى دعوة باسيل رئيس الجمهورية إلى أن «يضرب على الطاولة» واستعداده هو شخصياً لقلب الطاولة معه. وسأل: «هل يريد من دعوته هذه الاستعداد منذ الآن لإطاحة الحكومة؟ مع أنه يعرف جيداً أن الطاولة ستنقلب عليه لأن من يخطط لمثل هذا الانقلاب يريد أن يأخذ البلد إلى المجهول؟». وحذّر من تداعيات «إقحام البلد في مغامرة من العيار الثقيل»، موضحاً أن «تشكيل حكومة بديلة من لون واحد سيعرّض البلد لأقصى العقوبات السياسية من قِبل المجتمع الدولي، وبالتالي سيفرض عليه كل أشكال الحصار». ورأى أن «مجرد التفكير في قلب الطاولة على الطريقة الباسيلية يعني حكماً أن وزير الخارجية سيكون أول المتضررين، وبالتالي لا مجال لإقحام البلد في مثل هذه الألعاب السياسية». وأكد أن «رئيس الجمهورية هو المتضرر الأول من مواقف باسيل، لأن رمي المسؤولية على الآخرين لن يُصرف في مكان». وفي هذا السياق، يستغرب المصدر مطالبة باسيل لرئيس الجمهورية بأن يعود للعب دور العماد (وهذه رتبة محصورة في قائد الجيش)، ويقول: «هل للرئيس مصلحة مع اقتراب النصف الثاني من ولايته في تأزيم الوضع وقطع الطريق على مواصلة التواصل مع الأطراف الفاعلة في البلد حتى لو كانت على خلاف معه؟ ما المصلحة في هدم جسور العبور التي من دونها لا حوار بين اللبنانيين؟ وبالتالي كيف يسمح لباسيل بأن يتصرف على خلاف ما أنجزه رئيس الجمهورية في نيويورك؟». وعليه، كيف سيتعاطى حلفاء باسيل مع خطابه، وأين يقف رئيس البرلمان نبيه بري حيال تهديده بقلب الطاولة، وهو ينتظر من الحكومة أن تُحيل إلى البرلمان مشروع الموازنة لعام 2020؟ وهل سيغفر هؤلاء له انطلاقاً من إعلانه أنه ذاهب إلى دمشق للبحث في عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم، وبالتالي سيلوذون بالصمت مراعاةً للنظام في سوريا؟
لذلك، فإن ربط باسيل زيارته لدمشق بإعادة النازحين لن يلقى اعتراضاً، وسيكون موضع ترحيب من خصومه في حال أنه نجح في إقناع النظام في سوريا بضرورة عودتهم، خصوصاً أن خصوم وزير الخارجية لا يربطون عودتهم بالوصول إلى حل سياسي في سوريا مع أن باسيل يدرك قبل غيره أن النظام لا يريد عودة الشباب من النازحين، وأن ترحيب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، من على منبر الأمم المتحدة، باستقبال النازحين رهن ذلك بإعادة بناء منازلهم وتوفير الخدمات لهم وتأهيل البنى التحتية في البلدات والقرى المهدّمة. لكنّ هذا كله لا يلغي التساؤل عن سبب حصر باسيل خطابه في الهجوم على خصومه من دون أن يأتي على ذكر ما حصل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، وعما إذا كان استهدافهم يشكّل له المعبر الإلزامي لرفع منسوب طموحاته الرئاسية، مع أن التداعيات المترتبة على خطابه ستبقى حاضرة في المدى المنظور ولن تخدم رئيس الجمهورية ما لم يبادر إلى إصدار موقف يستعيد من خلاله زمام المبادرة ويخفف من الارتدادات السلبية للخطاب الذي لن يمر مرور الكرام وسيلقى معارضة من أبرز المكونات في الحكومة التي شملها في مواقفه الشعبوية وأقحم مجلس الوزراء في دورة من الاشتباكات السياسية التي لا مبرر لها، خصوصاً أن هؤلاء لن يسمحوا بأن يكون الأمر له في كل شاردة وواردة.
ماذا وراء ملامح «الانقلاب» في المشهد اللبناني؟..«التقدمي» يتظاهر وجنبلاط لـ «العهد»: «تذكّروا أتى بكم الأجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب»...
الكاتب:بيروت - «الراي» ... الحريري: إذا أراد رئيس «التيار الحر» زيارة سورية لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه ...فجأة وبعدما كان لبنان «مُبَرْمَجاً» على مسارٍ عنوانُه إيجاد الأجوبة حول كيفية الخروج من نفق الأزمة المالية التي يزداد إطباقُها على الواقع الداخلي، «انفجرتْ» رزمةٌ من الأسئلة التي تَطايرتْ مع بروزِ اتجاهٍ لجرِّ البلادِ إلى «الخطوط الأمامية» لتطبيعٍ يُخشى أن يكون مفخَّخاً مع النظام السوري، ولمحاولةِ تطويع النظام المالي - المصرفي تحت عنوانٍ مزدوج يبدأ بإقامة خطّ دفاعٍ متقدّمٍ بوجه العقوبات الأميركية المتدحْرجة على «حزب الله» وحلفائه ولا ينتهي بتحميل هذا النظام مسؤوليةً أساسية في ما آل اليه الواقع المالي - الاقتصادي. فبعد مباغتة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الداخل قبل الخارج بإعلان قراره زيارة دمشق لإعادة النازحين «ولأن سورية هي الرئة الوحيدة (الاقتصادية) للبنان» وتلويحه بـ«قلْب الطاولة»، قبل أن يُنقل عن «حزب الله» أن «القرار اتُخذ» بخطواتٍ عملية (قد يكون بينها الشارع) لمواجهة «انصياع المصارف (وغيرها) لقرارات العقوبات الأميركية»، تَدافعتْ الأسئلةُ في بيروت حول مغزى هذا «الانقلاب» في المَشهد اللبناني وتداعياته المحتملة محلياً وخارجياً، ومدى ارتباطه بتحولاتٍ بدأتْ ترْتسم في الساحاتِ الساخنة في المنطقة سواء «بالنار» أو بالديبلوماسية. وإذ بدا واضحاً أن «النفيرَ» السياسي الذي دقّه باسيل (الأحد) - غداة دعوته في الجامعة العربية لاستعادة سورية مقعدها فيها وبعيد لقاءٍ مطوّل مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله - دشّن مرحلةً جديدةً في الواقع اللبناني وأسّس لكيفيةِ تعاطي «التيار الحر» والحزب مع النصف الثاني من ولاية الرئيس ميشال عون (تبدأ في 31 الجاري)، رسمتْ أوساطٌ مطلعة علامات استفهام كبرى بإزاء انعكاسات هذه «الهجمة» على التسوية السياسية التي تحكم الوضع في البلاد منذ 2016 ومدى قدرة الاستقرار الهشّ على «الصمودِ» أمام ضرباتٍ متوالية وتالياً كيف سيكون ممكناً العبور بمسارِ الإنقاذ المالي فوق «برميلِ بارودٍ» سياسي وربما أكثر. وفيما كانت الأنظار شاخصةً على «الوقْع» الخارجي لكلام باسيل، لم تتأخّر في البروز إشاراتٌ أكدت أن التسوية السياسية مهما اهتزّت لن تسقط أقلّه في المدى المنظور، وسط ملاحظة الأوساط نفسها أن رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كان عمل إبان زيارته الأخيرة لأبوظبي على إعادة عنوان النأي بالنفس «إلى الخدمة» في معرض عملية استنهاض الدعم الخليجي والدولي لمسيرة الإفلات من السقوط المالي، يَمْضي في محاولة تدوير الزوايا واحتواء «الارتجاجات» السياسية، رغم أن خطوةً بحجم قرار رئيس «التيار الحر» زيارة دمشق والتي جرى غمْزٌ من أنها يمكن أن تكون تمهيدية لزيارةٍ لاحقة لعون، لا يمكن فصل رئيس الجمهورية عنها ولا سيما أن باسيل هو «رجل العهد الأول». وكان لافتاً أن الحريري وفي بيان الردّ على موقف باسيل (عبر مكتبه الإعلامي) قدّم ما يشبه «المَخْرج» لزيارة باسيل المرتقبة لدمشق بوصفها من خارج التكليف أو الصفة الرسمية فـ«إذا أراد رئيس التيار الوطني الحر زيارة سورية لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه... المهمّ النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنيات النظام من عودة النازحين... واذا تحققت العودة فسنكون أول المرحّبين». وإذ ذكّر بأن «دم الرئيس رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سورية»، أكد «أن البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. واذا لم يحصل ذلك، فستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع». وإذ كان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يعتبر أن زيارة باسيل لدمشق هي في إطار «خيار استراتيجي والرئيس عون لمح إلى شيء من هذا القبيل في الأمم المتحدة، والمسار جيّد وقائم»، حضر هذا العنوان ومجمل مواقف وزير الخارجية في الجامعة العربية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال الذي كان مخصَّصاً لمحاولة إنهاء بحث مشروع قانون موازنة 2020. وقد سادت خشية كبيرة من ارتدادات كلام باسيل على المناقشات وخصوصاً بعد مواقف عالية النبرة انتقدت ما اعتُبر «تفرُّداً منه»، ولا سيما على لسان وزراء «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) اعتبروا أن ذهاب أي وزير إلى سورية دون قرار من مجلس الوزراء «تكون رحلته شخصية» (الوزير أكرم شهيب)، مقابل اعتبار وزراء من فريق رئيس الجمهورية أنه إذا كان ثمة حاجة لذهاب وزيرٍ فلا أحد يمكن أن يمنعه «فالعلاقات الديبلوماسية مع سورية قائمة». وما ضاعَف المَخاوف من ارتفاع «المتاريس» في مجلس الوزراء، سواء أمس أو في الجلسات اللاحقة، عودة العلاقة بين «التيار الحر» و«التقدمي» إلى دائرة «التوتر العالي» التي أنهتْ «هدنة» ما بعد حادثة قبرشمون، وهو ما عبّرت عنه التظاهرة التي نظّمها «شباب التقدمي» عصر أمس من تقاطع الكولا (بيروت) في اتجاه وسط بيروت، تحت عنوان «بدنا نسمّعكن صوتنا» دفاعاً عن الحريات في وجه توقيفات من أجهزة أمنية لمناصرين لـ«الاشتراكي» على خلفية كتابات ضدّ رئيس الجمهورية. وجاءت هذه التظاهرة التي تخللتها هتافات مندّدة بالعهد وعون، على وقع تغريدة «نارية» لرئيس «التقدمي» قال فيها متوجّهاً الى باسيل و«العهد» ضمناً: «تذكّروا انهم (السوريون) دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري. تزوّرون التاريخ وتحتقرون تضحياتكم وتضحياتنا. تنهبون البلاد وتدمرون الطائف. تريدون تطويع الأمن كل الأمن لصالح أحقادكم الى جانب الجيش. تستبيحون الإدارة على طريقة البعث لكن تذكّروا اتى بكم الأجنبي وسيذهب بكم نهر الشعب». وأتت تغريدة جنبلاط، التي بدا أنها بداية مواجهة كبيرة مع العهد، غداة هجومٍ صاعق تعرّض له من باسيل (دون تسميته) الذي وبعدما تحدث عن «حرب اقتصادية ليس فقط على لبنان، بل هي أيضا حرب شعواء علينا»، توجّه إلى «المخربين الذين يتطاولون علينا بحراكٍ وتحركات» قائلاً: «تذكّروا كما الماء نحن، نجرفكم في لحظة لا تتوقعونها، إن بقيتم منتظرين عند حافة النهر مرور جثتنا».
الاخبار....جنبلاط في الشارع: اختراع عدو وإحراج رئيس الحكومة | الحريري «يحرد» بعد فشله في زيادة الـ TVA
لم يتفاعل باسيل مع هجوم أبو فاعور وشهيّب بل فضّل شرب الشاي
لم ينجح النائب السابق وليد جنبلاط في نقل توتّره من الشارع إلى طاولة مجلس الوزراء. فجبران باسيل وأعضاء تكتله تجاهلوا هجوم وزراء جنبلاط عليه. لكن «الحرد» كان من نصيب الرئيس سعد الحريري الذي رفع جلسة الحكومة بعد فشله في فرض زيادة ضريبة القيمة المضافة.... فعلها النائب السابق وليد جنبلاط، وتقدّم القوى السياسيّة بالنزول الصاخب إلى الشارع. حشد كبير من الاشتراكيين انطلق من الكولا، بعد ظهر أمس، ليتجمهر حول خطاب ناري للوزير وائل أبو فاعور في ساحة الشهداء، وهو يرفع سقف الصراع السياسي في البلاد... من دون مبرّر!
أجندة جنبلاط ليست واضحة هذه المرّة، مثل مرّات سابقة كثيرة، وباعترافه، منها تلك التي سمّاها «لحظة تخلّ»، أو تلك التي سمّى فيها نفسه «أداةً بأيدي الدول» خلال «مراسم» تكريم السفير السوري علي عبد الكريم علي في المختارة، قبل سنوات قليلة. في الداخل، تتّفق القوى السياسية، أو غالبيتها، على إبقاء الصراع الداخلي تحت التسوية الرئاسية. حتى حزب القوات اللبنانية، وهو أحد أبرز المتضررين من التسوية، يحاذر التصعيد والاقتراب من أي تأثير فعلي على الاستقرار. وحده جنبلاط بات يقارب لعبة الأمن، كما في قبرشمون وقبلها، كذلك في لعبة الشارع أمس. مفهومٌ هذا القلق الجنبلاطي. فآخر الرهانات الإقليمية التي عوّل عليها... مع فارس سعيد، سقطت جميعها بالضربة القاضية على أرض سوريا، مع انتشار الجيش السوري أمس في الشرق السوري وإعلان الميليشيات تسليمها مناطقها لدمشق برعاية روسية مباشرة وإيرانية غير مباشرة، وترحيب دولي غير معلن، وتعاطف عربي مع سوريا. أمّا في الداخل، فأتى الغطاء المقنّع الذي منحه الرئيس سعد الحريري لإعلان الوزير جبران باسيل عزمه على زيارة دمشق، صاعقاً على جنبلاط، في هذا التوقيت الدقيق. وإذا كان القلق مفهوماً، فإن ردّ الفعل الجنبلاطي غير مفهوم، بوقوعه خارج السياق الإقليمي والدولي والمحلي. فما الذي يدفع جنبلاط إلى التحرّك في هذا التوقيت ضد سوريا، معاكساً المناخ المصري والإماراتي وحتى السعودي؟ وما الذي يدفعه لرفع السقف ضد الرئيس ميشال عون وباسيل، بعدما سحب عون فتيل التفجير في الجبل قبل شهر، وقَبِلَ بترحيب الوزير أكرم شهيّب به في قصر بيت الدين، كرمى للتهدئة، مانحاً جنبلاط شحنةً من الدعم المعنوي؟
تقتنع أكثر من شخصية سياسية بارزة في البلاد بأن التصعيد هو وسيلة جنبلاط الوحيدة اليوم للتعبير عن أزمته. ويضع هؤلاء الهجوم المفاجئ على العهد وباسيل في الأيام الماضية، «كردّ فعلٍ أوّلاً على عدم قبول عون لفلفة قضية قبرشمون، وقيام القوى الأمنية بتوقيف بعض الاشتراكيين أخيراً»، فضلاً عن «حاجته إلى خلق عدوّ في التجاذب الداخلي يساعده على شدّ عصب مناصريه، فيستسهل الهجوم على باسيل وعون». أما السبب الثاني بالنسبة إلى هؤلاء، فهو محاولة جنبلاط المزايدة على الحريري وإحراجه في ملفّ العلاقة مع سوريا، بعدما شعر بأن رئيس الحكومة لم يعد في موقع المعرقل لحصول تواصل رسمي حكومي مع الحكومة السورية. أبو فاعور عبّر عن الموقف الجنبلاطي العالي السقف أمس، في ساحة الشهداء، بقوله: «أنتم المؤامرة الاقتصادية على لبنان، تدمرون الاقتصاد لأنكم تبحثون عن تجديد تواجدكم في السلطة، وهناك فريق سياسي يتحكم في كل الوزارات والقرار السياسي والأمني. تضعون الأزلام وأولاد الأزلام ونساء الأزلام في السلطة، استقيلوا. تتحدثون عن قلب الطاولة، على من؟ الطاولة طاولتكم والأزلام أزلامكم، تحتكرون الطاولة ومن عليها. أنتم عاجزون». وأضاف أبو فاعور عن باسيل من دون أن يسميه: «قال قائدهم بالأمس في مشهد بطولي إنه يريد الذهاب الى سوريا من أجل إعادة النازحين، قلتم سابقاً إنكم ستذهبون لاستعادة المفقودين، وأنتم اليوم لا تذهبون الى سوريا من أجل إعادة النازحين، بل تذهبون لتتوسلوا الرئاسة، لأنه قيل لكم إن طريق الرئاسة يمر من دمشق، وآن الأوان لأن يقول لكم الشعب ارحلوا».
الحريري أراد فرض الـTVA على «الكماليات» من دون تحديد هذه «الكماليات»
هذا الموقف قاله وزير الصناعة بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت أمس في السراي. وعلى طاولة الحكومة، قال أبو فاعور، مع زميله شهيّب، الموقف نفسه، وبمنسوب الصراخ نفسه. الوزير باسيل، في المقابل، ترك مقعده، واتجه نحو «البوفيه»، وصبّ لنفسه الشاي. وبعد انتهاء أبو فاعور، طلب وزير الدفاع الياس بوصعب الكلام، فقال له شهيّب: انتظر لأنني أريد أن أضيف شيئاً. هاجم شهيّب العونيين بحدّة أيضاً. وما إن انتهى حتى قال بوصعب متوجهاً إلى الحريري: «تعرفون أنني مدعو إلى مؤتمر وعليّ المغادرة، لكن أريد أن ألفت نظركم إلى مسألة الموازنة العامة». فوجئ الحاضرون بتجاهل بوصعب، وجميع زملائه في تكتل لبنان القوي، لكلام شهيب وأبو فاعور. فقد طلب وزير الدفاع تأجيل بتّ البنود الخاصة بموازنة الجيش وقوى الأمن إلى حين عودته من السفر. وهذا ما كان. لكن الجلسة لم تنتهِ من دون «مشكلة». فعندما بدأ مجلس الوزراء البحث في «الأوراق الاقتصادية» التي تلقّتها «لجنة الإصلاحات» من المكوّنات الحكومية، اقترح الحريري زيادة نقطة مئوية على ضريبة القيمة المضافة، لتصبح 12 في المئة، فضلاً عن زيادة الضريبة نفسها على الكماليات، طالب وزراء حزب الله بوضع لائحة لتحديد الكماليات لكي لا يُستغل ذلك لكي تشمل الضريبة سلعاً أساسية. كذلك أبلغ وزير الشباب والرياضة الوزير محمد فنيش الحريري رفض حزب الله لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. مباشرة، عبّر باسيل عن رفض تكتل لبنان القوي لزيادة الـTVA، فوقف الحريري ورفع الجلسة «حرداناً». ولم يُعرف مصير نقاشات الموازنة التي ينبغي أن تُحال على مجلس النواب قبل الثلاثاء المقبل.
نداء الوطن......باسيل إلى دمشق "منزوع الغطاء"... و"الاشتراكي" ينتفض على العهد... عنوان المرحلة... "قلب الطاولة"
"نحن بدولة مش دولة"... عبارة تختصر وتختزن الكثير من المعاني الدالة على عمق الأزمة اللبنانية، سيّما وأنها أتت على لسان وزير المال علي حسن خليل وكادت أن تضيع دلالاتها في خضمّ "المعمعة" السورية التي أثارها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من على منبر "13 تشرين". وعلى قاعدة كونها "دولة مش دولة" ساد التراشق والضياع وانعدام التوازن والتناغم بين أفرقاء الحكومة خلال الساعات الأخيرة، فتطايرت شظايا المعركة تحت عنوان "قلب الطاولة" على محورين، الأول يقوده باسيل بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن رئاسة الجمهورية وفريق 8 آذار لإعادة الوصل بين قصري "بعبدا" و"المهاجرين" بمعزل عن قرار جامع في مجلس الوزراء، والثاني محور متعدد الأبعاد اجتمع على ضفته أكثر من طرف رئاسي وسياسي، لصدّ محاولات إعادة تعويم النظام السوري على حساب الدولة اللبنانية وقافلة شهدائها الذين سقطوا على مذبح "وصاية" هذا النظام. فبحزام سيادي مرسوم بـ"الدم"، من كمال جنبلاط إلى رفيق الحريري، تنوعت سلسلة الردود بدرجات متفاوتة على كلام باسيل بدءاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي حرص على نزع الغطاء الحكومي عن أي زيارة يعتزم وزير الخارجية القيام بها إلى دمشق عبر بيان ذكّره فيه بأنّ "دم الرئيس رفيق الحريري" هو الذي أعاد الجيش السوري إلى سوريا، ونبه تالياً إلى أنّ حرف المسار عن معالجة الأزمة الاقتصادية سيؤدي حكماً إلى "قلب الطاولة على رؤوس الجميع"، مروراً بتشديد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على كون باسيل لا يستطيع أن يتخذ موقفاً "بهذا الحجم" من دون العودة إلى مجلس الوزراء، مستغرباً محاولة "استغلال الفرص لتعويم بشار الأسد حتى ولو على حساب لبنان من ناحية العقوبات والمواقف الدولية والعربية إزاء النظام السوري"... وصولاً إلى السقف الأعلى على مقياس الردود، الذي تميّز به "الحزب التقدمي الاشتراكي" على لسان رئيسه وليد جنبلاط الذي توجّه إلى الداعين للتطبيع مع نظام الأسد بالقول: "تذكروا أنهم دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري"، مشبّهاً ما يجري على مستوى الأمن والإدارة في الدولة بأنه يتمّ "على طريقة البعث"، ولافتاً الانتباه إلى أنّ "من أتى به الأجنبي سيذهب به نهر الشعب"، وهو ما بدا رداً مباشراً على عبارة "النهر الجارف" التي توعّد به باسيل مَن "ينتظرون على ضفة النهر". وكما في السياسة، كذلك في الشارع، حشد "الاشتراكي" قواه الشعبية والحزبية والشبابية في تظاهرة مناهضة لقمع الحريات في البلد لكن سرعان ما اتخذت طابع "التنديد بسياسة العهد الداخلية والخارجية"، بحسب تعبير جنبلاط نفسه في معرض توجيهه التحية إلى "منظمة الشباب" في الحزب. وإذ أعادت التظاهرة الاشتراكية إحياء النبض الاستقلالي السيادي في ساحة الشهداء لا سيما مع انضمام شخصيات قواتية وكتائبية بالإضافة إلى مشاركة النائب السابق فارس سعيد والوزير السابق معين المرعبي، ظهّرت كلمة الوزير وائل أبو فاعور خلالها جملة من المواقف النارية من "ساحة الحرية" في مواجهة "ساحة العبودية" دفاعاً عن "الحرية والديموقراطية التي تتعرض لاعتداءات جديدة، بدءاً من صحيفة "نداء الوطن" وصولاً للاعتداءات والاستدعاءات بحق الناشطين"، ليعبّر في هذا السياق عن رفض تحويل الأجهزة الأمنية إلى "ألعوبة بيد السلطة" خاصاً بالذكر جهاز أمن الدولة، وليوجّه اتهاماً صريحاً إلى العهد الحالي بأنه هو من ينفذ "مؤامرة اقتصادية" على البلد خصوصاً وأنه يتحكم بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي "فعلى من ستقلبون الطاولة وأنتم تحتكرون كل مواقع السلطة؟". وإلى مجلس الوزراء، حيث استكمل أبو فاعور الرد على رئيس "التيار الوطني الحر" مؤازراً من الوزير أكرم شهيب الذي رأى ملامح "انقلاب على الطائف والشرعية والإجماع العربي"، بينما حذر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني من مغبة "استعمال موضوع النازحين السوريين كشماعة ورفع سقف الخطاب السياسي تجاه فتح العلاقة مع النظام السوري" باعتباره مساراً "يمكن أن يعرّض لبنان لعقوبات ويعرّض الدعم الدولي للخطر". وفي المقابل، تعاملت مصادر"التيار الوطني الحر" بكثير من البرودة مع الردود التي طاولت كلام رئيس التيار، فوصفت لـ"نداء الوطن" كلام رئيس الحكومة بأنه "كلام موزون ومتزن ويفرض تحدياً على التيار الوطني" لناحية الترحيب بعودة النازحين السوريين إذا تحققت من خلال زيارة باسيل المرتقبة إلى سوريا. بينما وضعت انتقادات رئيس "القوات اللبنانية" في خانة "العقلانية" لا سيما لجهة مطالبته بأن يصار إلى الاحتكام لمجلس الوزراء في مسألة الموقف من العلاقات مع سوريا. أما في تعليقها على كلام جنبلاط والتظاهرة الاشتراكية فاكتفت مصادر "التيار الوطني" باعتبار ذلك ليس أكثر من "حركة استعراضية تبحث عن دور جديد يكاد يتنافس مع دور حركات المجتمع المدني". وعلى ضفة "الصيفي"، جددت مصادر "الكتائب" التشديد على أنّ "الحل يكمن في رحيل هذه السلطة وما تمثل وقيام سلطة جديدة على أسس وطنية وإدارية ومالية شفافة"، وسألت المصادر القيّمين على "التسوية الرئاسية" ماذا حققوا حتى الآن وعلى ماذا اتفقوا "فهل تفاهموا على سلاح "حزب الله"، والموضوع السيادي وعلى سياسة لبنان الخارجية وعلاقته بأصدقائه التاريخيين؟ وهل تفاهموا على العلاقة مع سوريا وعلى موضوع النازحين؟"، لتذكّر في معرض ردها على طرح باسيل المتفرّد بقرار إعادة التطبيع مع سوريا تحت عنوان "إعادة النازحين" بالمبادرة الروسية لحل أزمة النازحين، وإبداء موسكو استعدادها للعمل كوسيط بين لبنان ونظام الأسد في هذا الملف "بما يحفظ مصالح لبنان ويضمن النأي بالنفس"، وتساءلت: "لماذا لا يسيرون بهذا المخرج ويوفرون على لبنان الالتحاق بسياسة المحاور"؟.
رسائل أمنية وسياسية وراء تهديد «حزب الله» للمصارف
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... انطوت تهديدات «حزب الله» بالنزول إلى الشارع لمواجهة المصارف اللبنانية، ردّاً على التزامها تطبيق العقوبات المالية الأميركية التي تطال قادة الحزب ومؤسساته الاقتصادية، على رسائل أمنية وسياسية موجّهة إلى الداخل والخارج. وأثارت هذه التهديدات قلقاً وتحذيرات من وضع الاستقرار المالي ورقة في يد إيران، لاستدعاء انتباه الإدارة الأميركية، واستدراجها إلى طاولة المفاوضات. وكشفت صحيفة «الأخبار»، المحسوبة على «حزب الله»، أن قيادة الحزب «قررت القيام بخطوات عدة، بينها النزول إلى الشارع لمواجهة المصارف»، مؤكدة أن «الحزب لن يقف متفرجاً على انصياع المصارف وغيرها من المؤسسات لقرارات العقوبات الأميركية»، وقالت: «إذا كان الحزب يحتمل العقوبات على أفراد منه، إلا أن أداء بعض المصارف يوحي بما هو أبعد من ذلك، ليصل إلى ضرب أنصار الحزب أو بعض حلفائه، ويعتبر أن المصارف هي الطرف الأكثر استنزافاً للمالية العامة، وفي الحالتين أي العقوبات والأزمة الاقتصادية المالية والنقدية في البلاد، يرى الحزب نفسه معنياً بالمواجهة». وأشارت الصحيفة إلى أن «القرار اتخذ لمواجهة المصارف، لكنّ آلية الترجمة تخضع للبحث». وفيما لم يحدد الحزب موعد تحركه في الشارع، أكد مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تهديد المصارف ينطوي على خطر أمني، وكأن (حزب الله) يعطي أنصاره الضوء الأخضر لاقتحام المصارف والاعتداء عليها». لكنه لفت إلى أن «لا خوف مالياً، ولا خطر على ودائع الناس في البنوك اللبنانية؛ حيث السيولة مؤمنة، لكن التحرك في الشارع ضد المصارف، سيخلق تشويشاً وقلقاً لدى الناس». وسأل: «ما علاقة المصارف بالعقوبات؟ ولماذا لا يعترض الناس على من تسببوا بهذه الإجراءات، وأخذوا البلد إلى الهاوية؟».
هذا التهديد أعاد إلى الأذهان الرسالة الأمنية التي تلقاها «بنك لبنان والمهجر» من خلال عبوة ناسفة جرى تفجيرها بمحاذاة مركزه الرئيسي في منطقة فردان في قلب بيروت. وجرى ربط هذا التفجير بتشدد المصرف في تطبيق العقوبات الأميركية بشكل دقيق، ولم يتوصل التحقيق إلى الكشف عمن يقف وراء الاعتداء. واعتبر الخبير الاقتصادي سامي نادر، أن «رسالة (حزب الله) موجهة إلى الأميركيين بالدرجة الأولى، باعتباره قادراً على استهداف المؤسستين اللتين تشكلان خطاً أحمر عند الأميركيين، وهما الجيش اللبناني وقطاع المصارف». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب حاول التحرش بقائد الجيش (العماد جوزف عون من خلال ملف العميل الإسرائيلي عامر الخياط)، لكنه لمس أن هذه الحملة غير مجدية، فاتجه نحو المصارف». وسأل: «هل المطلوب من المصارف أن تمتنع عن تطبيق العقوبات الأميركية؟ وهل يراد لها أن تلاقي مصير (جمّال ترست بنك) الذي جرى إقفاله الشهر الماضي؟». وشدد نادر على أن الحزب «يتحسس خطورة الوضع الاقتصادي والمالي، ويتحمّل مسؤولية إيصاله إلى هذا الدرك»، مشيراً إلى أن الحزب «يريد من المصارف أمرين؛ الأول أن تكتتب بسندات الخزينة من جديد، وهذا لن تقدم عليه بعد خفض التصنيف الائتماني للبنان، والثاني ألا تمتثل للعقوبات الأميركية، وهي لن تخوض بمغامرة مدمّرة كتلك». وثمّة خلفيات سياسية لتهديدات «حزب الله» متصلة بالصراع الأميركي مع إيران. وشدد منسق الأمانة العامة لـ«قوى 14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، على أن الحزب «يعمل وفق التعليمات الإيرانية، لأن إيران تحاول استدعاء انتباه الولايات المتحدة والعالم، عبر افتعال الأحداث وزعزعة الاستقرار في العالم العربي». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن «طهران بدأت مع حرب الناقلات، ثم استهداف شركة (أرامكو) في المملكة العربية السعودية، واليوم تحاول التلاعب بالاستقرار النقدي في لبنان»، مشيراً إلى أن «واشنطن تدرك أن المصارف تشكل العمود الفقري للاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان، وهناك خوف من أن تنفّذ إيران وعدها بمحاصرة المصارف بالشكل الذي يتحدث عنه (حزب الله)، لكن في المقابل لن تأتي أميركا لإنقاذ القطاع المصرفي». وأضاف: «نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجدّ، ونأخذ أيضاً في الحسبان عدم الاهتمام الأميركي بإنقاذ المصارف اللبنانية»، مستغرباً صمت الحكومة ورئيسها سعد الحريري عمّا يجري. واعتبر أن لبنان «بات أسيراً لرغبات إيران، وبمبايعة من أطراف الحكومة، خصوصاً (التيار الوطني الحر) برئاسة جبران باسيل».
تقرير أميركي: «حزب الله» في ولايات كثيرة في ذكرى اكتشاف شبكة 1997
الشرق الاوسط....واشنطن: محمد علي صالح.... في ذكرى اكتشاف شبكة تابعة لـ«حزب الله» عام 1997، في شارلوت (ولاية نورث كارولاينا)، قال تقرير بثه تلفزيون «سي إن إن»، إن «(حزب الله) يظل ينتشر في ولايات أميركية كثيرة». وأضاف التقرير، على لسان عدد من كبار المسؤولين في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في ذلك الوقت، وكانوا أشرفوا على تلك التحقيقات، أن «(حزب الله) صار قوياً أكثر من أي وقت آخر في تاريخه»، سواء في لبنان، أو في الشرق الأوسط، أو حول العالم. وقالت صحيفة «شارلوت أوبزرفر» أول من أمس، إن «تقرير (سي إن إن) ديكلاسيفايد (رفع السرية) سلط الضوء على خلية (حزب الله) في شارلوت، قبل سنوات كثيرة من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ويبدو التقرير وكأنه فيلم خيالي. يبدأ بشكوك عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أن خلية إرهابية توجد في ضواحي شارلوت، وينتهي بتفاصيل مثيرة عن سباق على مدار الساعة لوقف شبكة النشاط الإجرامي قبل أن تنفذ سلسلة عمليات إرهابية». وأضافت الصحيفة: «يبدو وكأنه شيء غريب أكثر من الخيال»، من سيصدق أن الإرهابيين سيختارون مدينة جنوبية هادئة، لإنشاء قاعدة أميركية لتنفيذ مؤامرات شريرة نيابة عن واحدة من أكبر المنظمات الإرهابية في العالم، «حزب الله»؟. من بين كبار خبراء «إف بي آي» الذين تحدثوا، روبرت كليفورد، الذي كان مسؤولاً عن نشاطات «حزب الله» في ذلك الوقت. وبعد نهاية التحقيقات والمحاكمات، حكم على محمد يوسف حمود، زعيم الخلية، بالسجن لمدة 155 عاماً، وتلقى شقيق يوسف الأكبر، شوقي يوسف، (المعروف باسم «باسم»)، وكان «الذراع الأيمن»، حكماً بالسجن 70 عاماً. وحوكم آخرون بفترات مختلفة، وكان ذلك من جملة 25 شخصاً اعتقلوا. وفي تقرير «سي إن إن»، قال كليفورد، الذي تقاعد من العمل في «إف بي آي»، إن نشاطات «حزب الله» الإرهابية لا تقل كثيراً عن نشاطات منظمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش». وإن «حزب الله» يتفوق على هذه بقدرته على تأسيس شبكات حول العالم. وإن هذه النشاطات امتدت إلى أميركا الجنوبية، وذلك وسط بعض اللبنانيين الذين هاجروا إلى هناك، ويتبعون «حزب الله».
أفران لبنان تعلق إضرابها بعد وعود بحل أزمة الدفع بالدولار
بيروت: «الشرق الأوسط»... علقت نقابة أصحاب الأفران في لبنان إضرابها الذي شمل مختلف مناطق البلاد، أمس، بعد تلقيها وعوداً من رئيس الحكومة سعد الحريري بحل أزمة إلزامهم بالدفع بالدولار، بينما لوح قطاع الأدوية بالتصعيد إذا لم تُحل الأزمة. والتقى الحريري، أمس، وفداً من اتحاد نقابات المخابز والأفران برئاسة النقيب المنتهية ولايته كاظم إبراهيم، الذي قال بعد اللقاء: «شرحنا لدولته ما تعانيه المخابز والأفران، وكان مستمعاً ومتفهماً لمطالبنا، وقد وعدنا خيراً، وطلب منا منحه فرصة 48 ساعة لحل الموضوع على مسؤوليته». وأعلن أن الأفران ستفتح اليوم «وقد علقنا الإضراب، وسنبدأ بالعمل لكي تعود الأمور إلى طبيعتها». وقال: «منذ أن بدأت أزمة الدولار وحتى الآن، لن أقول إننا نخسر؛ لكنني أؤكد أننا نربح بالقروش». وكان وزير الاقتصاد منصور بطيش، قد رأى أن إضراب أصحاب الأفران «غير مقنع»، رافضاً «ابتزاز الناس بلقمة عيشهم». وأعلن عن دراسة أظهرت أن أرباح الأفران من ربطة الخبز تتراوح بين 10 و12 في المائة، ما يعني هامشاً أكبر بكثير من الربح سنوياً. ناهيك عن بيع الأفران سلعاً كثيرة بأرباح أعلى، إلى جانب ربطة الخبز. واعتبر بالتالي أن «تهويل الأفران لا يستند إلى أي معطى علمي؛ بل هي محاولة استغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة الفقراء». وأكد أن «التحجج بموضوع سعر صرف الدولار سقط أيضاً»، مشيراً إلى أنه نقل لأصحاب الأفران «التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين الدولار وفق السعر الرسمي؛ لكن إصرارهم على الإضراب لا يمكن فهمه إلا تحت خانة الابتزاز. وقد كانوا واضحين في اللقاء الأخير معي بطلب خفض ربطة الخبز مائة غرام مع الإبقاء على السعر المحدد، وهو ما رفضته وأتمسك برفضه؛ لأنه غير مبرر أبداً ويشكل ربحاً غير مشروع. ووزارة الاقتصاد والتجارة ستتشدد في مراقبة الأفران، والتدقيق أكثر فأكثر في مراقبة الوزن والكمية والجودة وكل عملية الإنتاج». ومع وضع أزمة الرغيف، وقبلها المحروقات، على طريق الحل، تتجه الأنظار إلى قطاع الأدوية الذي لوح أيضاً بخطوات تصعيدية إذا لم تحل أزمة الدفع بالدولار. وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، لوكالة الأنباء الرسمية: «ننتظر بضعة أيام ليتواصل مصرف لبنان مع المصارف؛ لأن بالنسبة إلينا لم يعد لديه أي سبب لعدم توفير السيولة التي نحن بحاجة إليها، لذلك علينا الانتظار يومين أو ثلاثة لمعرفة نتيجة هذا التواصل، وبناءً عليه يمكن التبشير بالحل أو الإعلان أننا لا نزال داخل الأزمة». وأكد أن «المشكلة الأساسية تأمين السيولة بالدولار وبسعر الصرف الرسمي، كي لا نبلغ مرحلة تعذر الاستيراد، ما يؤدي إلى نفاد المخزون الحالي من الدواء». وأضاف: «لا ندق ناقوس الخطر للإضراب والتصعيد؛ بل للتنبيه من نفاد المخزون والدخول في المحظور، عندها يستحيل الدفع للمصدر».