لبنان.....وفد إعلامي «رسمي» يزور دمشق وجنبلاط ينتقد...هل يعود لبنان إلى «خطوط الانقسام» السياسي بعد خطاب باسيل في القاهرة؟...سباق مسيحي على استقطاب المغتربين اللبنانيين لأسباب انتخابية...الأفران تضرب غداً ووزير الاقتصاد يؤكد «رفض الابتزاز»...سجال سياسي ـ قضائي حول استدعاء وزراء للتحقيق في ملف الاتصالات.....المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان وُلد ميتاً..

تاريخ الإضافة الأحد 13 تشرين الأول 2019 - 5:39 ص    عدد الزيارات 2037    القسم محلية

        


لبنان يحتوي «إضراب البنزين» ويترقب «اثنين الطحين»..

وفد إعلامي «رسمي» يزور دمشق وجنبلاط ينتقد...

كتب الخبر الجريدة – بيروت... عاد مناخ الاضطراب والتوتر، الذي برز في الأيام الاخيرة في لبنان وظهر في الشارع على خلفية أزمة شح الدولار من السوق المحلي، إلى الواجهة مجدداً، مع عودة موجة الاضرابات التي ستدخل البلاد في ازمة حقيقية. وفيما كان المواطنون يتموّنون من الخبز لتفادي شر اضراب اتحاد نقابات المخابز والأفران غداً بسبب أسعار الطحين، شهدت محطات المحروقات زحمة بعد قرار مباغت لنقابة أصحاب المحطات القاضي بـ«التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية». هذا القرار لم يصمد سوى لساعات قليلة بعد تبلغ وفد نقابة الشركات المستوردة للنفط، من رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اجتماعهم في السراي الحكومية، أنه سيجري تسليم ‏المحروقات بالليرة اللبنانية. الى ذلك، عُقد لقاء ليلي مطوّل جمع امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله برئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، مساء امس الاول. وبحسب محطة «المنار» تم بحث الأمور الداخلية والإقليمية وجرى الاتفاق على نقاط مشتركة في المرحلة المقبلة. تشريعياً، وفي خطوة كانت متوقّعة نتيجة شريط الاتصالات واللقاءات، التي تمت في الساعات الماضية، أعلنت الامانة العامة للمجلس النيابي في بيان، أمس الأول، تعديل موعد الجلسة التي كانت مقررة في الحادية عشرة من يوم الثلاثاء، الخامس عشر من اكتوبر الجاري، الى يوم الثلاثاء 22 منه. كذلك أجلت الجلسة التي كانت مقررة في السابع عشر من هذا الشهر لتفسير مادة دستورية الى يوم اﻻربعاء 27 من نوفمبر المقبل. في سياق متصل، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر» أمس، قائلا: «هل صحيح ان نقابة الصحافة أو قسما منها على الاقل ذهبت الى دمشق اليوم؟ ربما انهم في مهمة التطوع للقتال ضد الجيش التركي، لكن عليهم اخذ الاحتياطات خاصة النقيب المميز الكعكي كي لا يصاب هو او احدهم من جراء المعارك الدائرة، أو احداهن كالصحفية المرموقة سكارلت حداد». وأضاف جنبلاط: «وفي سياق تعزيز الصحافة الحرة يبدو أن الاتجاه هو لتعيينات نوعية في الوكالة الوطنية للأنباء لتصبح مثل وكالة سانا. إنها سياسة تلازم المسارات او المسارين بالأحرى، ويتحدثون عن الاصلاح».

هل يعود لبنان إلى «خطوط الانقسام» السياسي بعد خطاب باسيل في القاهرة؟..

«التيار العوني» على الأرض لإصابة «أكثر من عصفور»...

الكاتب:بيروت - «الراي» .. من خلف ظهْر جَبَلِ الاضطرابِ المالي - الاجتماعي، الذي «يتمخّض» موجاتٍ متواليةً من إضراباتٍ واحتجاجاتٍ، حَمَلَتْ الساعاتُ الماضية إشاراتٍ يُخشى معها أن تكون بيروت على مشارفِ استعادة اصطفافاتٍ داخلية على «خط الانقسام» الإقليمي - الاستراتيجي حول الموقف تحديداً من النظام السوري، وما يرتّبه أي «انفصالٍ» لبناني في هذا المجال عن المظلةِ العربية واعتماد «سرعةٍ» خاصة به تسْبق الاتجاهاتِ الدوليةَ من مَخاطِرَ على مجمل الواقع الداخلي الذي يتلمّس طريقَه الشاقة للخروج من «الحفرة» المالية بـ «حبْل نجاة» خارجي. وفيما كان لبنان «المحلي» على مدى الأسابيع القليلة الماضية «لا يتكّلم» إلا بلغة المال والاقتصاد وكيفية «الإفلاتِ» من انهيارٍ يخشاه الجميع ما لم يتم تَدارُكه بخطواتٍ ما زالت ممكنة، دَهَمَهُ المشهدُ الذي ارتسم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس، في القاهرة (لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية) مع كلمة رئيس الديبلوماسية اللبنانية الوزير جبران باسيل الذي دعا لـ«عودة سورية إلى مقعدها الفارغ منذ 8 سنوات (في الجامعة العربية)»، سائلاً «ألم يحن الوقت لعودة الابن المُبعد والمُصالحة العربية - العربية؟». وانتقد انتظار العرب «الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب»، مُطْلِقاً إشاراتٍ «حمّالة أوجه» اعتُبرت من أوساط سياسية برسْم دول خليجية ومتفادياً في معرض الكلام عن الاعتداءات على بلدان عربية الإشارة إلى إيران. وسريعاً طُرحت في بيروت علامات استفهام حول إذا كان كلام باسيل، يعبّر عن موقف مجلس الوزراء، وهل يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري عليه، ولا سيما أن ما أعلنه وزير الخارجية جاءَ ولم يكن جَفَّ بعد حبرُ تكرار الحريري من أبو ظبي التزام حكومته «النأي بالنفس» في معرض محاولته «إعادة التوازن» إلى الموقف الرسمي بعد مَظاهر «تَفَوُّق» (حزب الله ) في جرّ البلاد إلى خياراته الاستراتيجية، وذلك في إطار العملية الصعبة التي يقودها لاستنهاض الدعم الخليجي والدولي للبنان في مسيرة الإنقاذ المالي. وإلى جانب مقاربة البعض مواقف باسيل من زاوية ما يمكن أن تسبّبه من «متاعب خارجية» للبنان، فإن هذه المواقف فرضتْ أسئلةً حول تداعياتها على الوضع الحكومي «المستنفَر» لمواكبة الإصلاحات «الشَرْطية» للاستفادة من الدعم الخارجي، ولا سيما أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت شهدت سجالاتٍ حول انتداب وزيرٍ للتواصل المباشر والرسمي مع النظام السوري حول سبل الاستفادة من معاودة فتْح معبر البوكمال (بين سورية والعراق) بين مؤيِّد ومُعارِض، ناهيك عن تحوُّل زيارةٍ لوفد من نقابة المحررين اللبنانيين لدمشق مادة سجالية مع انتقادها من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وجاءت اطلالة باسيل في الجامعة العربية، غداة الكشف عن لقاء لنحو 8 ساعات جمعه مساء الخميس، مع الأمين العام لـ(حزب الله) السيّد حسن نصر الله وخُصص للبحث في التطورات الإقليمية وخصوصاً المحلية وخلُص وفق بيان الحزب إلى «الاتفاق على ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي (...) وحل مشكلة النازحين، وأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي (...)». ولم يحجب «إحياء» العناوين السياسية الخلافية الأنظارَ عن المَظاهر المتدحْرجة للأزمة المالية وتحديداً لشحّ الدولار في الأسواق والذي بات يستولد فوضى «نقّالة» في قطاعات حياتية «استراتيجية» دخلت حلقة إضراباتٍ أعادت البلاد إلى مشهد«طوابير»زمن الحرب، كما حصل أول من أمس أمام محطات البنزين التي توقّفت عن العمل لساعاتٍ قبل أن يجري حلّ بعض النقاط التي كانت تطالب بها شركات استيراد النفط في ما خص آلية توفير الدولار المدعوم (بالسعر الرسمي - نحو 1507 - 1515 ليرة) من مصرف لبنان لتغطية تكلفة استيراد المحروقات (والقمح والدواء) ما أدى إلى فكّ الإضراب الذي «يتمدّد» غداً إلى قطاع الخبر مع احتجابِ الأفران عن العمل لعدم قدرتها على «الصمود» (تقبض بالليرة وتدْفع بـ «دولار السوق» بسعرٍ يناهز 1600 ليرة) ووقوف قطاع الدواء على أبواب أزمة. وتأتي هذه الفوضى عشية يومٍ ينذر بأن يكون صاخباً في الشارع الذي يَضْرُب منذ 3 أسابيع موعداً كل أحد مع احتجاجاتٍ يُخشى أن تتحوّل فتيلاً متدحْرجاً يمكن أن يأخذ البلاد في اتجاهاتٍ «متوترة»، ولا سيما بحال تفاقمتْ الأزمات التي تمس يوميات اللبنانيين أو أظهرتْ مناقشات إقرار موازنة 2020 وإصلاحاتها خيارات ضريبية قاسية. وفي حين يطغى على احتجاجاتِ اليوم تحرك الحزب الشيوعي اللبناني، فإن الأنظارَ ستتجه إلى ذكرى 13 أكتوبر 1990 (إطاحة الرئيس الحالي ميشال عون بالقوة من قصر بعبدا الذي كان دَخَلَه كقائد للجيش العام 1988 رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية) التي يُحييها «التيار الوطني الحر» (حزب عون) في منطقة الحدث «على أبواب» القصر الجمهوري، في مشهديةٍ جرى الحشد لها لـ «إصابة أكثر من عصفور» بحجر واحد، أبرزُها توجيه رسالة «شعبية» بأن العهد «غير متروك» وأن «ظهْره» ليس مكشوفاً سواء بوجه ما اعتبره هذا الفريق محاولةً جرت (قبل أسبوعين) على الأرض لتحميله مسؤولية ما آل إليه الواقع المالي والإساءة إلى موقع الرئاسة او بمواجهة مجمل خياراته الإصلاحية، ناهيك عن السعي إلى «عزْل» الحال العونية المُعارِضة التي تستعيد الذكرى نفسها اليوم بقداس (في الضبية) سيكون نجمه النائب شامل روكز (صهر الرئيس عون وغير المنتسب للتيار الحر) الذي لم ينفكّ يطلق إشارات عن افتراقه عن «خط» الوزير باسيل (رئيس التيار).

سباق مسيحي على استقطاب المغتربين اللبنانيين لأسباب انتخابية

6 مقاعد برلمانية مخصصة لهم في الانتخابات المقبلة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... تتسابق القوى المسيحية الأساسية في لبنان على تفعيل التواصل مع المغتربين اللبنانيين، وبناء جسور الثقة، وتوطيد العلاقات السياسية، تمهيداً لاستقطابهم في الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2022، التي سيكون للمغتربين فيها دوران: أولهما يتمثل في مشاركتهم في عملية الاقتراع، والثاني يتمثل في ترشح 6 لبنانيين في الخارج يمثلون المغتربين. وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أجرى كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع جولة في كندا، ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل جولة في أميركا الشمالية، حيث عقدت لقاءات لهما مع المغتربين اللبنانيين في تلك المناطق، ولم تخلُ الجولات من مضمون انتخابي، إلى جانب وضع المغتربين في صورة التطورات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالواقع اللبناني الحالي. وسجل 82900 شخص من المغتربين اللبنانيين في 40 دولة أسماءهم للاقتراع في الانتخابات النيابية الماضية في 2018، نصفهم يقيمون في أستراليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا. وشارك 59 في المائة منهم في الانتخابات السابقة. وشكل المسيحيون القسم الأكبر من المقترعين في الانتخابات الماضية في أستراليا والولايات المتحدة، فيما تتركز القوى الانتخابية للمسلمين بشكل أساسي في الدول العربية وفي ألمانيا. وينفي عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جوزيف إسحق أن يكون الحراك المسيحي الأخير باتجاه المغتربين في الخارج سباقاً على استقطاب المسيحيين، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن حضور «القوات اللبنانية» في بلدان الاغتراب كبير جداً، لكن القيود الأمنية على حركة الدكتور سمير جعجع تحول دون عقد لقاءات مستمرة مكثفة، وهو يسعى على الدوام لعقد لقاءات مشابهة ليكون بين أهله ومناصريه، ويضيف: «أتت الفرصة الآن ليكون في كندا بين مؤيديه، وقبلها بعامين كان موجوداً في أستراليا، وهي فرصة ليكون قريباً من الرفاق الحزبيين، ويضعهم بأجواء الوضع السياسي اللبناني، ويحفزهم على المشاركة بالحياة اللبنانية السياسية من خلال الانتخابات». ولا ينفي إسحق أن كل السياسيين مرتبطون بشكل أو بآخر بلبنان المغترب، وهو أمر طبيعي يزيد الحاجة إلى أن يكون المسؤولون على تواصل معهم، وقريبين منهم، موضحاً أن فكرة التواصل «اجتماعية وعائلية وحزبية، إضافة إلى أنها تحفيز على العمل السياسي الذي يجب أن يشارك فيه الجميع». وكان إسحق، في شهر مايو (أيار) الماضي، في أستراليا، حيث جال على الجالية اللبنانية هناك، وعقد لقاءات معهم، وأشار إلى أنه «لدينا طاقات تمثل لبنان في الخارج، وهم فاعلون من خلال وجودهم وبناء اقتصاد البلدان التي يقيمون فيها، خلافاً للوضع في لبنان، حيث لا توجد آليات في الدولة للاستفادة من تلك الطاقات». وقام جعجع بزيارته الأولى إلى كندا منذ سنوات، علماً بأنه كان قد زار أستراليا في وقت سابق، وشارك في انعقاد المؤتمر الـ23 لمقاطعة أميركا الشمالية في «القوات اللبنانية»، وتسجل هذه المنطقة حضوراً قواتياً كبيراً، وانتشاراً لبنانياً واسعاً، ويسعى جعجع لتعزيز تواصله مع المغتربين هناك. وقالت النائبة ستريدا جعجع، في لقاء مع المغتربين في كندا: «نحن كحزب سياسي نقوم بالمستحيل من أجل أن تتمكنوا من العودة، وكل صوت من أصواتكم في صندوق الاقتراع له أهمية كبيرة جداً، لذا عليكم أن تتحضروا بشكل جيد لانتخابات 2022. فنحن كحزب سياسي نتكل عليكم. وكما كانت انتخابات 2018 جيدة جداً بالنسبة لنا، مع وصول تكتل من 15 نائباً لحزبنا، نأمل أن يتمكن الاغتراب من فرض وجوده في الانتخابات المقبلة بشكل أكبر، عبر التنظيم ورص الصفوف، كي نتمكن من الحصول على عدد نواب أكبر». وتحذو «القوات» في هذا الملف حذو «التيار الوطني الحر» الذي يعد من أكثر الأحزاب اللبنانية تركيزاً على المغتربين. وقد فعل رئيسه الوزير جبران باسيل منذ تسلمه حقيبة «الخارجية» في الحكومة مؤتمرات الطاقة الاغترابية. وكان التيار من أبرز الدافعين باتجاه إنجاز قانون استعادة الجنسية للمغتربين. وقام باسيل أخيراً بجولة على المغتربين اللبنانيين في أميركا الشمالية وكندا، وكرر في معظم لقاءاته دعوة المغتربين للمشاركة بطريقة فعالة في الاستحقاق الانتخابي اللبناني المقبل في 2022، وحفزهم على استعادة جنسيتهم اللبنانية، وخاطب مناصريه في لقاء في ولاية تكساس الأميركية أواخر الشهر الماضي بالقول: «نريد أن نكون أقرب إليكم، ونزيل كل العراقيل من أمامكم، لتستعيدوا جنسيتكم، وتشاركوا في الانتخابات النيابية. وهذا حلم تحقق للمرة الأولى عام 2018، ونريدكم أن تشاركوا بكثافة في المرة المقبلة في عام 2022، خصوصاً أنه سيكون لكم ممثل تنتخبونه في مجلس النواب، يهتم بكم، ويشرح قضيتكم، ويدافع عن مصالحكم». وتكتسب الانتخابات النيابية المقبلة زخماً إضافياً على صعيد المغتربين، بالنظر إلى أنه ستكون هناك 6 مقاعد برلمانية في مجلس النواب تمثل المغتربين. وتنص المادة 112 من قانون الانتخاب، المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، على أن «المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي 6، تحدّد بالتساوي بين المسحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - أرثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست». وإثر توسع الحملات والجولات، يتوقع خبراء في الانتخابات أن تتضاعف مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة، بعد الانتخابات الماضية التي انتخب فيها ما يناهز الـ49 ألف لبناني. وكان هناك في الانتخابات الماضية، في 2018، 232 قلم اقتراع في 40 دولة، لكن كل قلم منها كان مخصصاً لأكثر من دائرة انتخابية.

الأفران تضرب غداً ووزير الاقتصاد يؤكد «رفض الابتزاز»

بيروت: «الشرق الأوسط».. رفض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تمسك أصحاب الأفران بالإضراب المزمع يوم غد الاثنين احتجاجا على مطالبة أصحاب المطاحن بتسديد فواتير الطحين بالدولار، في وقت أكد تجمع المطاحن «استمرار المطاحن في إصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار، وقد يصل الأمر إلى قبضها نقدا وفورا بالدولار دون تأخير، وحتما إلى توقيف الاستيراد». وأكد بطيش أمس في بيان: «إننا لن نرضى بابتزاز الناس بلقمة عيشهم، تماما كما لا نرضى بظلم أي صاحب حق»، مضيفاً: في ظل إصرار أصحاب الأفران على التمسك بإعلان الإضراب يوم الاثنين، من دون سبب مقنع، أجدني مضطرا إلى تأكيد ما هو بديهي ومؤكد، بأننا لن نرضى بابتزاز الناس بلقمة عيشهم، تماما كما لا نرضى بظلم أي صاحب حق. إن الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي، والتي أجريت على أرض الواقع الميداني خلال الأشهر الماضية بواسطة خبير أوروبي مستقل، وأعلنا عن إنجازها في 30 أغسطس (آب) الماضي، وضعت للمرة الأولى معادلة حسابية تتضمن عناصر كلفة إنتاج الخبز. وقال إن «تهويل الأفران لا يستند إلى أي معطى علمي لا بل هو محاولة استغلال الظروف لتحقيق أرباح إضافية على حساب لقمة الفقراء». واعتبر بطيش أن «التحجج بموضوع سعر صرف الدولار سقط أيضا»، لافتاً إلى «إنني نقلت لهم التزام حاكم مصرف لبنان بتأمين الدولار وفق السعر الرسمي وأعطيتهم اسم الشخص المعني للمتابعة معه في مصرف لبنان. لكن إصرار أصحاب الأفران على الإضراب لا يمكن فهمه إلا تحت خانة الابتزاز». وقال: «كانوا واضحين في اللقاء الأخير معي بطلب خفض ربطة الخبز مائة غرام مع الإبقاء على السعر المحدد، وهو ما رفضته ومتمسك برفضه لأنه غير مبرر أبدا ويشكل ربحا غير مشروع. وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتشدد في مراقبة الأفران والتدقيق أكثر فأكثر بمراقبة الوزن والكمية والجودة وكل عملية الإنتاج». وعقد تجمع المطاحن أمس اجتماعاً بحث خلاله فيما آلت إليه الاتصالات بشأن معالجة مشكلة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار والمشكلات التي يصادفها أصحاب المطاحن في عملية استيراد القمح. وتحدث التجمع عن «فقدان التحويل من الليرة إلى الدولار لدى غالبية المصارف الأمر الذي يحمل أصحاب المطاحن أعباء إضافية نتيجة فرق الأسعار»، و«عدم مبالاة المسؤولين عن القطاع التمويني وترك الأمور دون معالجة جذرية بما يؤمن استقرارا في عملية استيراد القمح». وقالوا إن «المشكلة على تصاعد في حال لم يتم معالجتها في السرعة اللازمة وقبل فوات الأوان ونفاد مخزون المطاحن من القمح الذي يتناقص في صورة يومية؛ خصوصاً أنه مضى أكثر من شهرين على مطالبة ومناشدة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أنه لغاية اليوم لم نر أي اهتمام من كل المعنيين. لذلك، يؤكد التجمع قرار إصدار الفواتير وقبض ثمن الطحين بالدولار».

سجال سياسي ـ قضائي حول استدعاء وزراء للتحقيق في ملف الاتصالات

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... اختلطت العوامل السياسية بالقضائية، في التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حول مخالفات في قطاع الاتصالات، وتحوّل التحقيق القضائي إلى سجال سياسي يعبّر عن حقيقة الصراع القائم بين فريقي 14 و8 آذار، بعد استدعاء القضاء لوزراء حاليين وسابقين من «تيّار المستقبل» وحلفائه، وتجاهل وزراء محسوبين على فريق «8 آذار»، الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن استدعاء الوزراء يهدف إلى «الاستماع إلى إفاداتهم، حول مخالفات حصلت في الدوائر والمؤسسات التابعة لهذه الوزارة، وأهمها توظيفات بأعداد هائلة وتفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة (أوجيرو) للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخلوي، وتخصيص موظفين برواتب مرتفعة جداً، وسبب التراجع في الخدمات المقدمة، التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة». وفيما سارع وزير الاتصالات محمد شقير، وزميله وزير الإعلام جمال الجرّاح (وزير الاتصالات السابق)، إلى رفض دعوة القاضي إبراهيم لهما، لم يتردد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، في الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي في قصر العدل في الأسبوع الماضي، وتقديم أجوبته على كل الأسئلة التي وجهت إليه، وقال حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «فعلت ما يجب فعله، وقمت بواجبي وضميري مرتاح». وأضاف: «خلال تولي مهام وزارة الاتصالات (في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى 2009 ــ 2010)، اكتشفت الكثير من المخالفات، وطالبت بإجراء تحقيق قضائي بشأنها، وبإبطال المخالفات التي تؤدي إلى هدر المال العام، لكن لم تحصل متابعة جدية»، رافضاً الإفصاح عن النقاط التي تركزت حولها إفادته لأن التحقيق سرّي. وعن رأيه في استدعاء وزراء من لون سياسي واحد، لفت حرب إلى أن «المسار القانوني جدّي، لكن إذا تبين وجود خلفيات سياسية فستظهر بعد انتهاء التحقيق»، مستغرباً كيف اقتصر الاستدعاء على وزراء محددين، ولم يُستدع الوزير نقولا صحناوي (وزير الاتصالات السابق)، وهو المخالف الأساسي، لافتاً إلى أنه جرى استدعاؤه استلحاقياً. وتشير المعلومات إلى أن التحقيق الذي بدأه القاضي علي إبراهيم، جاء بطلب من رئيس لجنة الاتصالات النيابية، النائب حسين الحاج حسن (حزب الله)، وانطلاقاً من الاتهامات التي يوجهها بعض النواب بخلفية سياسية، وهو ما أثار ارتياب وزراء «المستقبل» الذين تسلّموا هذه الوزارة. وأوضحت مصادر مقربة من وزير الاتصالات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»، أن شيئاً لم يتغيّر على صعيد رفض الوزير شقير الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي. وأشارت إلى أن الوزير «أكثر من يؤمن بالمؤسسات ودور القضاء في المحاسبة وانتظام عمل الدولة، لكن أن يأتيه التبليغ عبر الإعلام، فهذا أمر يشتمّ منه رائحة استهداف سياسي، واتهام مسبق، وهو ما أخرج التحقيق عن مساره القضائي». مصدر قضائي ردّ على هذه الاتهامات، فنفى «أي خلفية سياسية لاستدعاء الوزراء والاستماع إليهم». وشدد لـ«الشرق الأوسط»، على أن الوزراء «ليسوا في موقع الاتهام أو الشبهة، بل كان الهدف استيضاحهم حول بعض النقاط التي هي موضع تحقيق عندما كانوا في سدّة المسؤولية»، مستغرباً الترويج لـ«مزاعم تقول إن الوزراء الذين تم الطلب إليهم الحضور إلى قصر العدل تم استدعاؤهم عبر الإعلام»، مشيراً إلى أن «القاضي علي إبراهيم اتصل شخصياً بكل منهم، وتمنى عليه الحضور إلى مكتبه، واللقاء به على فنجان قهوة، والوقوف عند رأيه في بعض القضايا»، لافتاً إلى أن «الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي حضرا وقدما إفادتيهما، فيما رفض الوزيران محمد شقير وجمال الجراح الحضور وهذا شأنهما». وقال المصدر القضائي: «الحريص على معرفة الحقيقة يفترض به ألّا يتردد بتقديم ما لديه من معلومات إلى القضاء، بدل أن يأتي الردّ بأسلوب التحدي، وهذا لا يدلّ على احترام المؤسسات، ولا عن رغبة في كشف مصير الأموال العمومية التي جرى ويجري إهدارها بسياسات خاطئة».

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان وُلد ميتاً

ظلت تشكيلته ناقصة بسبب عدم اختيار 8 قضاة لاستكمال أعضائه

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... تأسس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف للتمكن من محاسبة المسؤولين المحميين بالحصانة بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية، وقدّمت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 1990 مشروع قانون أصول المحاكمات لدى المجلس الأعلى، الذي صدر بالقانون الرقم (13-90)، ليصبح المرجع الوحيد الذي يمكن أن يحاكم الرؤساء والوزراء. ويتألف من ثمانية قضاة وسبعة نواب. وآلية عمل المجلس، المصنف هيئة برلمانية قضائية، تسمح بتوجيه بعض الملاحظات المتعلقة بتركيبته. وتبدو آلية المحاكمة من خلاله معقدة، ولا توحي بأي فعالية للمحاسبة بسبب الشروط التعجيزية لعمل المجلس من داخله. ويقول العضو السابع في هذا المجلس، النائب في كتلة الكتائب إلياس حنكش، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المجلس وُلد ميتاً، ولم يفعل شيئاً منذ إنشائه. ويجب تغيير آلية عمله حتى يصبح منتجاً». ويشير إلى أن «استدعاء أي وزير أمام هذا المجلس يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. لذا نحن في الكتائب ندرس تعديل مواده وسنتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة باقتراح لتعديل آلية عمله، بحيث لا تتجاوز موافقة النواب أكثر من 50% من أعضاء المجلس النيابي. رغم اقتناعنا بأنْ لا ضرورة لوجود هذا المجلس في وجود قضاء عادي مستقل». ويضيف: «في البلاد المتحضرة لا محاكم استثنائية، إنما محاكم طبيعية، فالوزير والنائب هما مواطنان وليسا فوق المساءلة لأنّ الدستور اللبناني يقول إنّ اللبنانيين سواسية أمام القانون. في المقابل يقتصر دور المجالس العليا على الأمور الكبيرة كالخيانة العظمى وما شابه. وإذا بقي هذا المجلس فيجب أن يتخصص بأمور محددة. أما مسائل الفساد فلها القضاء العادي المختص. وإمكانية محاسبة المسؤولين تتوفر إذا توفرت الآلية وطُبق قانون الإثراء غير المشروع و(من أين لك هذا). وفي الوقت الحالي لا يستطيع أي متضرر من الفساد أن يكشف عن الأملاك المنقولة وغير المنقولة لأي مسؤول، فالمجلس الدستوري الذي يتسلم من كل نائب كشف حساب بأمواله في مظاريف مغلقة، لم يُفتح أي منها منذ تأسيسه بناءً على دعوى قضائية، لأن التقدم بشكوى في هذا المجال يستوجب دفع 25 مليون ليرة سلفاً. وإذا لم يثبت الفساد أو التصرف بالمال العام بما يخالف القانون يدفع المدعي غرامة قدرها 200 مليون ليرة. بالتالي القوانين الحالية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين تصب في مصلحتهم. يجب أن تتغير عقلية المحاسبة. فالتعرض إلى الزعماء والمسؤولين لا يزال من المحرمات. والمؤسف أن الفساد موجود، إذ كيف تراكم الدين العام؟ أين ذهبت الأموال؟ هل يقتصر الأمر على سوء الإدارة أم أن هناك صفقات وتنفيعات. ولماذا تُحجب المعلومات لدى متابعة قضية ما؟ فنحن في حزب الكتائب رفعنا دعوى بشأن الفساد وعندما طالبنا بملاحقة الأموال التي خُصصت لموضوع الدعوى أوقفونا». مارس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته مرتين فقط، ولتصفية حسابات سياسية. الأولى كانت لمنع الرئيس أمين الجميّل من العودة إلى لبنان، وتخويفه من ملاحقة قضائية بذريعة صفقة طوافات «البوما» الفرنسية خلال عهده، وثبت للجنة تحقيق نيابية طوال سنتين (1993 - 1995) أنْ لا أدلة على تورّط الرئيس السابق للجمهورية في عمولة غير قانونية. والأخرى مع الوزير السابق للنفط شاهي برصوميان، بتهمة بيع رواسب نفطية لوحق بها أمام القضاء العادي عام 1999 قبل أن يستعيد مجلس النواب الملف ويضعه لديه برسم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولا ينكر أي مسؤول أن المحاصصة بين القوى السياسية هي ما يتحكم باختيار الأعضاء السبعة من النواب المفترض أن يتمّ التوافق عليهم بين الكتل النيابيّة الأساسيّة، بالتالي فإن مرجعيتهم هي رؤساء كتلهم وليس النظام الداخلي للمجلس. وفي مارس (آذار) الماضي، انتخب مجلس النواب اللبناني سبعة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بعد سنوات من تعطل دور ذلك المجلس، هم: جورج عقيص وعلي عمار وفيصل الصايغ وجورج عطا الله وسمير الجسر وهاغوب بقرادونيان وإلياس حنكش. أما عن القضاة، فقد أرسل في حينه الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لائحة بأسماء جميع القضاة رؤساء الغرف، كممثلين في المجلس. إلا أن بري طلب إليه الاختيار من بينهم ثمانية قضاة. ولم يتم الاختيار، لذا لا يزال استكمال أعضاء المجلس نائماً. ومن المتوقع أن يستكمل هذا الإجراء مع الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. ويقول المدير العام الأسبق لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يجب أن يضم خيرة القضاة المتصفين بالنزاهة ووفق معايير مهنية دقيقة». وهو إذ لا ينكر الانتماءات السياسية لقضاة كما غيرهم من اللبنانيين، يشدد على أن «على القاضي أن يتحرر من هذا الانتماء ومن أي تبعية لمسؤول أو زعيم. لكن مثل هذا الأمر مفقود في لبنان». وعن إمكان تشكيل مجلس أعلى له فعالية لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يستبعد الناطور. ويقول إن «السياسة هي السبب، فهي منبع التدخلات مع ارتباط عدد من القضاة بمن يؤمّن لهم مصالحهم. حتى إن أنزه القضاة لا يمكنه أن يغيّر هذا الواقع. فالوضع سائب في المرحلة الحالية. وهناك من يعرقل عمل القضاة المشهود لهم بالنزاهة. لكن يبقى الأمل بالقضاء والرهان عليه لمحاسبة المرتكبين أياً كانوا».



السابق

مصر وإفريقيا..مصر: الإعدام لـ6 مدانين بتنفيذ هجوم «إرهابي»...مصر تدعم «مقاومة الاحتلال التركي لبلد شقيق».. شكري التقى قادة «مجلس سوريا الديمقراطية».....البرهان يفتتح المفاوضات مع الحركات المسلحة بجوبا.....التونسيون يختارون اليوم رئيسهم الجديد وسط مخاوف من عزوف الناخبين....العثماني: الحكومة الجديدة سياسية بامتياز....16 قتيلاً في هجوم استهدف المسجد الكبير في بوركينا فاسو...

التالي

أخبار وتقارير....قيس سعيد يعلن فوزه برئاسة تونس وسط احتفالات شعبية...متظاهرون ينهبون معدات لبعثة الأمم المتحدة في مالي.....مذكرة قبض بحق مسؤول اعتدى على متظاهرين في العراق....فرار 100 من عائلات «الدواعش» بمخيم عين عيسى بعد قصف تركي..هل اتفق ترامب وإردوغان على نشر رؤوس نووية وتفكيك S400؟....ترامب يقرر صرف 50 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا....العملية التركية في شرق سورية تُضيّع فرصة على روسيا والأسد....الهجوم التركي على روج آفا: إيران لم تعد هدفاً لأميركا في سورية...هل يؤدي الغزو التركي إلى تحرير 12 ألف داعشي؟..تكثيف التحضيرات للقمة الروسية ـ الأفريقية ...ألمانيا: تكثيف الجهود لمكافحة خطر التطرف اليميني...مقتل زعيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية كشف دوره في «إخفاء أسامة»...رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,143,040

عدد الزوار: 6,756,789

المتواجدون الآن: 119