لبنان......لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تنطلق قريباً في لبنان..الجمهورية....إنفجرت أزمة البنزين فانفرجت.. والسلطة لدمــج الضرائب بالاصلاحات....نداء الوطن.....لقاء "الوصايا العشر"...قضايا مفصلية بين نصرالله وباسيل.. الأزمة الاقتصادية... إلى أين؟...نصر الله يعقد لقاء مطولاً مع باسيل..الحريري يحتوي أزمة المحروقات في لبنان..الاخبار.....البنزين والخبز: سلطة المحتكرين تمارس الإذلال..«التيار» و«القوات» يعارضان مشروع «أمل» لتعديل قانون الانتخاب و«المستقبل» يراقب..

السبت 12 تشرين الأول 2019 - 5:52 ص     2202     محلية

لجنة مستقلة لمكافحة الفساد تنطلق قريباً في لبنان.. يتمركز في القطاع العام والخسائر المباشرة 5 مليارات دولار سنوياً..

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... يدفع لبنان باتجاه تسريع إقرار «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» في محاولة لرفع جزء من الأعباء الثقيلة التي ينوء تحتها الاقتصاد الوطني، وتزيد من حدة أزمته المالية، حيث يقبع البلد في ذيل لائحة الترتيب الدولي إلى جانب الدول الأكثر فساداً في المنطقة والعالم (المرتبة 13 إقليمياً و138 عالمياً)، وبتكلفة مباشرة تصل إلى 5 مليارات دولار، ومثلها خسائر غير مباشرة، وفق أدنى التقديرات البحثية الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، أي ما يوازي ما بين 9 و18 في المائة من الناتج المحلي. ويستجيب هذا التوجه إلى واحد من الالتزامات الرئيسية التي قدمتها الحكومة إلى المانحين من دول ومؤسسات في مؤتمر «سيدر»، إلى جانب الالتزام بإصلاحات مالية شاملة انطلاقاً من خفض عجز الموازنة، وهي بمنزلة الشروط للحصول على قروض ميسرة بنحو 11 مليار دولار تُخصص لمشاريع إعادة تأهيل وبناء البنى التحتية، خصوصاً أن النواة الصلبة للفساد تتمركز في سوء الإدارة العامة لأجهزة الدولة وضعف أجهزة الرقابة والتأديب على العاملين في القطاع العام، وسوء نظام التعيين والترقية في الوظائف العامة، فضلاً عن انتشار البطالة وغلاء المعيشة وثقل الضرائب والرسوم دون الحصول على خدمات مقابلة من الدولة. ووفقاً لأحدث توصيات «بعثة صندوق النقد الدولي» في هذا المجال، ينبغي للبنان «التعجيل باتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة للحد من الفساد». وقد أقرت السلطات تشريعات لشفافية المعلومات العامة ومكافحة الفساد، بما في ذلك قانون حق الوصول إلى المعلومات، وقانون حماية كاشفي الفساد، وقانون تأسيس لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وقانون شفافية قطاع النفط والغاز. وينبغي تنفيذ هذه التشريعات بسرعة وفعالية، بما في ذلك عن طريق تعيين لجنة مستقلة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات وموارد كافية، ويكملها اعتماد التشريعات المعلقة بشأن الإثراء غير المشروع والتصريح العلني عن الأصول. وهناك أولويات أخرى تشمل اعتماد استراتيجية لمكافحة الفساد، والتحقيق مع مرتكبي أعمال الفساد، وملاحقتهم قضائياً بحيث يتناسب عدد الإدانات والمصادرات في قضايا الفساد مع المخاطر ذات الصلة. وسيكون هذا العنصر مهماً في التقييم الدوري الذي تجريه فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أنّ الحكومة اللبنانية تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، من شأنها خلق الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة». وتشمل هذه الاستراتيجية أيضاً «إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المُصادرة». وقد أطلق رئيس الوزراء سعد الحريري مؤخراً «استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية». وفي الجانب النقدي والمصرفي، أوضح سلامة أن «هدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، كقنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات احتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان امتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها بالموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها وسيطاً لتنفيذ جرائم الفساد». وأصدر «البنك المركزي» مجموعة تعاميم موجّهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة للأشخاص المعنويين، مع توجيه المصارف العاملة على تطبيق الممارسات الفضلى الدولية لدى قيامها بإجراءات العناية الواجبة على صعيد هياكلها الإدارية ومصادر أموال عملائها. كذلك تشجيع المصارف على تعزيز أنظمة الامتثال لديها والحصول على الموارد اللازمة لتحديد أي عملية احتيال أو فساد مشبوهة. وانطلاقاً من قناعته بأن تهديدات الأمن السيبراني المحتملة التي قد تطال القطاع المصرفي تشوّه سمعته، وتقوّض ثقة الجمهور بالقطاع المالي ومتانته، أصدر «البنك المركزي» دليلاً إرشادياً بالتعاون مع جمعية المصارف، يليه تعميم حول الوقاية من الأفعال الجرمية الإلكترونية، من أجل التشديد على أهمّية حماية أمن المصارف من أي محاولات احتيالية مماثلة، كذلك التوجيه بإرساء ثقافة حسن الأخلاق والسلوك في القطاع المصرفي، إضافة إلى كلّ المساعي العملية والقانونية ذات الصلة، لما له أهمّية قصوى في مكافحة الفساد والاحتيال. وتمكّن «مصرف لبنان» من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي وتعاونه. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تمّ تجميد عدة حسابات مصرفية، ورفع السرّية عنها، وإحالتها إلى السلطة القضائية المختصة لاتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تمّ فرض عقوبات على بعض المصارف العاملة في لبنان، وقام «المركزي» على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه بإدارة هذه المصارف نتيجة تورّطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد.

نصر الله يعقد لقاء مطولاً مع باسيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. بحث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله مع وزير الخارجية جبران باسيل ملفات داخلية، خلال لقاء مطول جمعهما ليل الخميس/ الجمعة، وأعلن عنه الحزب في بيان، قائلاً إنه بحث في التطورات الإقليمية والمحلية، لافتاً إلى أن الملفات الداخلية استحوذت على الحيز الأكبر من اللقاء. ويعد اللقاء من اللقاءات القليلة التي تجمع الرجلين، وعادة ما تُعقد خلال محطات وظروف سياسية دقيقة. وجاء بالتزامن مع ضغوط أميركية على الحزب مرتبطة بتصعيد وتيرة العقوبات ضده، وبموازاة انشغال الحكومة اللبنانية بمناقشة موازنة عام 2020 والضغوط الدولية التي تطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتتمكن من الاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر». وقال الحزب في بيان إن اللقاء حضره مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وهو أحد القياديين بالحزب المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية. وبحسب بيان للحزب: «استحوذت الأوضاع الداخلية على الحيز الأكبر من اللقاء المطول، وتم الاتفاق على ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي من خلال القيام بكل الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الاقتصادي وتحسينه، وضرورة العمل على زيادة موارد الدولة وإصدار موازنة 2020 وفيها إصلاحات جذرية من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ووجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات وحل مشكلة النازحين». وتوقف اللقاء عند «أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي الأمني وتفعيل العمل النيابي والحكومي كما تفعيل عمل مؤسسات الرقابة ومقاومة الفساد».

نداء الوطن.....لقاء "الوصايا العشر"...قضايا مفصلية بين نصرالله وباسيل.. الأزمة الاقتصادية... إلى أين؟..

المحطات تستأنف أعمالها اليوم بعد إقفال مباغت خلّف بلبلة في صفوف المواطنين ... لم يتخيّل اللبنانيون أن يعود بهم الزمن إلى المقطع الشهير من أغنية زياد الرحباني التي كانت رائجة في عزّ الحرب الأهلية "بدو ينقطع البنزين بهل يومين (...) وبدو ينقطع الخبز بهل يومين". غير أنّ المتمعّن في الوضع الاقتصادي يرى من البديهي أن تعيد الأسطوانة إنتاج نفسها على إيقاع معزوفة الهدر والفساد والتضخم غير المنتج في القطاع العام، ما حتّم استحكام طبول الأزمة الاقتصادية خلال الأيام والساعات الأخيرة ليصبح السؤال إلى أي مدى يمكن أن تبلغ هذه الأزمة بعدما امتدت إلى الاقتصاد الخاص والأسري، تاركةً صوراً سوداوية مأسوية عند محطات البنزين، وأمام الافران، وفي الصيدليات والمحال التجارية... في مشهدية مستعادة لـ"سياسة التقنين" التي لها ما لها لدى جيل الحرب من ومضات اشمئزاز وذلّ في الأذهان والنفوس.

فطوابير السيارات والناس التي اصطفت خلال الساعات الأخيرة أمام محطات الوقود وعند الأفران، فضحت الواقع الهش المأزوم وسط استمرار دوران السلطة والمواطنين في فلك الأزمات المتناسلة، وبينما لم يتضح بعد ما سيؤول إليه الإضراب الموعود من قبل أصحاب المخابز والمطاحن مطلع الأسبوع، تدارك رئيس الحكومة سعد الحريري غليان قطاع المشتقات النفطية ليحول دون اشتعاله نهاية الأسبوع، فسارع إلى عقد لقاء في السراي الحكومي مع وفد أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض، خلص في إثره فياض إلى تأكيد عودة الشركات إلى تسليم المحروقات ابتداءً من صباح اليوم بالليرة اللبنانية.

لكن وفق العارفين، فإنّ اقتصاد التقنين والشح الذي أطل برأسه من نافذة الدولار والبنزين والقمح والدواء، لن يتأخر في الظهور من جديد عبر باب كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، خصوصاً وأنّ ما يعانيه اللبنانيون اليوم على أرض الواقع هو نتاج "الابن الشرعي" لنظام المحاصصة، الذي لم يستطع طيلة سنوات وسنوات صناعة الحلول ووضع الاقتصاد على طريق الإنتاج. هذا الابن الذي بدأ يفتك بالوطن الأم لم يعد من الممكن ترويضه بسياسات التخدير، إنما بات يتطلب العودة إلى جادة الاقتصاد الحقيقي القائم على منطق الإنتاج... بعيداً من كل نظريات المؤامرة وخيوط التآمر على العهد التي يحيكها البعض ويزرعها في عقول الناس، للتعمية على الواقع الأليم الذي يعيشونه وللتغطية على الفشل الذريع في معالجة أزماتهم.

وعشية كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل غداً في ذكرى 13 تشرين التي، وفق معلومات موثوقة لـ"نداء الوطن"، ستتضمن مواقف عالية السقف لجهة تأكيد التصدي لكل "محاولات التخريب" على عهد الرئيس ميشال عون، من خلال الضرب الممنهج على وتر الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلد، استرعى الانتباه الإعلان عن لقاء عقده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مع باسيل على مدى 7 ساعات، بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "الحزب" وفيق صفا للتباحث في التطورات الاقليمية والمحلية.

لقاء نصرالله وباسيل، خرج وفق بيان صادر عن "حزب الله" بما يشبه "الوصايا العشر" التي شملت: 1- ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي، 2- ضرورة زيادة موارد الدولة، 3- إصدار موازنة 2020 بإصلاحات جذرية، 4- وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، 5- وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات، 6- حل مشكلة النازحين، 7- الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، 8- تفعيل العمل النيابي والحكومي، 8- تفعيل عمل مؤسسات الرقابة، 10- مقاومة الفساد.

وإذ آثر "حزب الله" عدم إضافة أي معلومة خارج نطاق البيان عن اللقاء، إكتفت مصادر "التيار الوطني الحر" بوصفه بـ"المهم والشامل"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه تناول كل المسائل المتصلة "بتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي"، وتحدثت في المجال الإصلاحي عن "توافق تام على دعم خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة، وعلى رفض فرض ضرائب على الطبقات الشعبية".

في وقت، أكدت مصادر سياسية مواكبة لنتائج لقاء نصرالله - باسيل أنّ "لقاءً من هذا النوع ينعقد في ظروف غير عادية في لبنان والمحيط لم يكن ليطرح قضايا عادية، بل أتى للتداول في قضايا مفصلية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنه وإلى جانب التباحث في المسار الإصلاحي ومشهدية الاعتصامات والإضرابات التي تتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، تم خلاله "التوافق على إيجاد تسوية مشرّفة لرسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتفسير المادة 95 من الدستور بشكل لا يتجاهل طلب الرئيس ولا يصل إلى حد تعديل الدستور"، لافتةً الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "باكورة مؤشرات هذا التوافق تجلّت أمس عبر قرار إرجاء موعد جلسة تفسير المادة 95 من 17 تشرين الأول إلى 27 من تشرين الثاني، ريثما يتم تظهير المعالم النهائية لهذه التسوية".

كذلك، أفادت المصادر أنّ لقاء "الساعات السبع"، بحث بالعمق التحضير اللبناني للمفاوضات الحدودية مع إسرائيل برعاية أميركية وأممية عشية عودة مبعوث واشنطن دايفيد شينكر إلى بيروت، كما تطرق إلى ملف العقوبات الأميركية وسط معلومات عن توضيحات قدمها باسيل لنصرالله حول استحالة إقدام لبنان سواء عبر الدولة أو عبر حاكمية المصرف المركزي، على عدم التجاوب مع الطروحات الأميركية خشية المخاطرة بأن تشهد المرحلة المقبلة عقوبات أقسى على البلد، وهو ما ينسحب أيضاً على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأميركيين وعدم إقفال الباب أمام التفاوض مع الوسيط الأميركي حيال الملف الحدودي.

الجمهورية....إنفجرت أزمة البنزين فانفرجت.. والسلطة لدمــج الضرائب بالاصلاحات...

ما بين طوابير المواطنين الطويلة، المتوسّلين لليتر من البنزين أمام محطات المحروقات التي رفعت خراطيمها، وبين مخزون القمح الذي يُشارف على النفاد، بما يُدخل البلد في أزمة رغيف يخشى ان تطلّ نُذُرها اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبين الازمة الاخطر المُحدقة بالدواء وما قد ينتج عن فقدانه من مخاطر على حياة مئات آلاف المرضى من اللبنانيين، دولة تكاد تفقد مناعتها، ومواطن لبناني يتعرّض للابتزاز من كل الاتجاهات. اذا كان الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووفد مستوردي المشتقات النفطية، قد حمل انفراجاً لأزمة المحروقات، الّا انه يبدو حتى الآن انفراجاً مؤقتاً في ظل التخبّط الذي تعانيه السلطة، والتي ثَبت بالملموس انها لا تتحرّك الّا تحت وقع الصدمة، وبعد ان تكون السلبيات قد تساقطت على رؤوس الناس وأحدثَت إرباكاً على مستوى البلد بشكل عام.

مشهد الذل

فبالأمس، وعلى عين السلطة، تَبدّى مشهد إذلال للمواطن، عبر كل المناطق والطوائف، أوحى بأنّ الامور قد بدأت تخرج فعلياً عن السيطرة في أكثر من قطاع حيوي. وعلى رغم التطمينات المتواصلة، والتعميم الخاص الذي أصدره مصرف لبنان لتنظيم استيراد المحروقات والقمح والادوية، إنفجرت أزمة المحروقات، وسَبقت بالتالي أزمة الرغيف المتوقعة بعد غد الاثنين من خلال الاضراب الذي لَوّحت به الافران والمخابز، فيما تبقى أزمة الأدوية عالقة ومرشّحة لمزيد من التعقيدات. وقد فوجئ المواطنون امس بإعلان أصحاب محطات المحروقات الاضراب المفتوح، فرفعوا خراطيم المحطات، معلنين الاقفال القسري عن بيع المحروقات. على الأثر، اصطَفّت طوابير السيارات امام بعض محطات المحروقات، وبَدا المشهد مُستفَزَّاً للمواطن الذي استذكَر زمن الحرب، وشعر أنّ البلد ليس في خير، مهما علت أصوات التطمين او التحذير. جاء قرار أصحاب المحروقات بالاضراب إثر اجتماع طارئ عقدته النقابة نتيجة اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط، امس، وقف تسليم المحروقات في السوق المحلي الّا بالدولار الاميركي. واتهمت شركات استيراد النفط المسؤولين بالإخلال بالاتفاق الذي تمّ مع الشركات لتأمين شراء الدولار بالسعر الرسمي من المصارف، لقاء قبولهم بتقاضي ثمن المحروقات بالليرة من المحطات. في المقابل، بدأت الافران، واعتباراً من ليل امس، تشهد زحمة غير اعتيادية من قبل مواطنين تهافتوا لشراء كميات من الخبز الاضافي، تحسّباً لانقطاعه بدءاً من بعد غد الاثنين. وبذلك، اكتمل مشهد الذل الذي بات يعانيه المواطن بين المحطات والافران.

بعبدا فوجِئت

الى ذلك، كشفت مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فوجىء بإعلان سلسلة الإضرابات التي بدأت من قبل المؤسسات المستوردة للمشتقات النفطية، وما لحقها من قرار لأصحاب المحطات بالتوقف عن بيعها للمواطنين. وقالت المصادر انّ رئيس الجمهورية أجرى اكثر من اتصال مع المسؤولين عن الملفات المُثارة، ولاسيما حاكم مصرف لبنان، لتوضيح بعض النقاط المُلتبسة في التعميم الذي صدر قبل ايام عدة، واعتبر حلاً لمعظم المطالب التي أثارها المعنيون بهذا القطاع على كل المستويات. وانتهت هذه الأوساط الى التأكيد انّ السعي قائم لمعالجة القضايا الطارئة، وما لم يُبدِ الجميع استعداداتهم لمواجهة ما يجري ستبقى كل الحلول منقوصة ويدفع المواطنون الثمن.

بري: علاج فوري

وعبّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن امتعاضه ممّا آل اليه الوضع، وأبلغَ «الجمهورية» قوله: الوضع في منتهى الحساسية والدقة، وكل هذا الذي يجري يستدعي من الحكومة المبادرة الى خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحول دون تفاقم الازمة. فأزمة المحروقات خطيرة، والأخطر أزمة القمح التي يجب استباقها بما يمنع حصولها، وهذا مطلوب قبل يوم الاثنين المقبل. أمّا الاخطر من كل ذلك فهو الدواء، لذلك لا بد من عمل إنقاذي سريع.

الحريري: إجراءات صارمة

وعلمت «الجمهورية» انّ قرار أصحاب محطات المحروقات بالاضراب استَفزّ رئيس الحكومة سعد الحريري، وأجرى فور صدور هذا القرار سلسلة مشاورات وزارية، تمحورت حول وجوب المواجهة الفورية لهذا القرار وحَمل أصحاب المحطات على التراجع عن قرار الاضراب. وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع الذي عقده الحريري مع ممثلي شركات النفط في السراي الحكومي، وعلى هامش اجتماع لجنة الاصلاحات الوزارية، جاء بناء لطلبه. وتشير المعلومات الى انّ هذا الاجتماع، تحوّل الى اجتماع موسّع شارك فيه العديد من الوزراء اعضاء لجنة الاصلاحات، الى جانب الحريري. وتفيد المعلومات انّ ممثلي شركات النفط قدّموا مبرراتهم للخطوة التي اتخذوها، وقد سمع ممثلو الشركات كلاماً حاداً من بعض الوزراء، بضرورة العودة عن الاضراب الذي من شأنه ان يَشلّ البلد ويُحدثَ حالاً من الفوضى. وتقول المعلومات انّ الرئيس الحريري كان صارماً جداً وحازماً في حديثه مع ممثلي الشركات، وأبلغهم ما مفاده أنّ أيّ إجراء ستتخذونه بما يؤثّر على توزيع المحروقات في البلد، لن تسكت الحكومة حياله، بل ستبادر الى اتخاذ القرارات المناسبة، لا بل إجراءات صارمة بوجهه. ومن بين هذه الاجراءات، كما تفيد المعلومات، إمكانية أن تتولى الدولة استيراد المشتقات النفطية وفتح السوق. وفي خلاصة الاجتماع، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انه تم التوصّل الى تفاهم بين الحريري وتجمّع شركات مستوردي المشتقات النفطية، بحيث زاد من مستحقات الشركات بالدولار التي سيوفّره مصرف لبنان عبر المصارف، ما يوازي 227 مليون دولار اميركي، يشكّل قيمة المخزونات لديها قبل صدور التعميم الصادر عن مصرف لبنان. وتبعاً لذلك، اعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان السيد سامي البراكس، مساء أمس، تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات في أعقاب التفاهم الذي تمّ التوصّل اليه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وممثلي تجمع شركات مستوردي النفط، والذي تعهد بموجبه رئيس التجمّع بتسليم المشتقات النفطية الى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية.

جابر

الى ذلك، قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهوريّة» أنّ «الأزمة الحاصلة في شأن البضائع المستوردة تشير إلى سوء إدارة، في اعتبار أنّ القرار بتأمين العملة الصعبة للواردات الأساسيّة قد اتخذه مصرف لبنان سابقاً. وبما أنّ المصرف لديه الاحتياطات اللازمة للتغطية الماليّة وهو قادر على ذلك، فإنّ الموضوع أضحى تقنياً بَحت». وأشار إلى أنّ الحلّ هو في إيجاد الآليات لتنظيم الأمور عبر اجتماعات بين القيّمين على المصارف ومستوردي البضائع، وبإشراف من مصرف لبنان. وتخوّف من استغلال البعض للأزمة ليستفيد من أرباح اختلاف سعر الدولار الاجتماعي عن سعر السوق، داعياً المسؤولين إلى اعتماد الحنكة والسرعة في اعتماد الآليات لضبط السوق. أمّا عن دور الحكومة، فرأى جابر أنّ الحكومة لديها العلاج ولكنها لا تُسرع في اتخاذ القرار، خصوصاً أنّ الجميع بات يعلم أنّ المطلوب اليوم هو إحداث صدمات إيجابيّة لطمأنة الناس بأنّ هناك تحوّلاً حقيقياً في العقليّة وشفافيّة في التعاطي. ولكن منذ إعلان حال الطوارئ الاقتصاديّة منذ أشهر، والحكومة لا تقوم إلا باجتماعات ومشاورات من دون اتّخاذ أي قرار حقيقي».

عبدالله

ولا يُخفي نائب «اللقاء الديقراطي» بلال عبدالله خشيته من الوضع القائم، قائلاً: «نحن في المجهول، ويمكن أن تتفاقم الأمور اكثر»، ومع ذلك يُشدّد لـ«الجمهوريّة» على ضرورة «إعطاء الفرصة للحكومة ولو أنّ هناك قصور في المعالجة». وقال: إنّ الحل يكمُن في إيجاد حلول مؤقتة لكي نخرج من هذه الأزمات الطارئة المُتعلِّقة بالرغيف والبنزين والأدوية... وكلّ البضائع المستوردة. من خلال حلّ يطرحه مصرف لبنان بالتّنسيق مع المصارف، وبتغطية سياسيّة لإخراج البلد من «عنق الزجاجة»، مشيراً إلى أنّ «الموضوع لا يحتمل أيّ تأجيل. وهذا ليس الوقت المناسب لرَمي المسؤوليّات على بعضنا البعض كما نفعل دائماً».

عقيص

وقال عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص لـ«الجمهورية»: الأمور تتسارَع في حين أنّ المعالجات لا تزال بطيئة، فكلنا يعلم أنّ الأزمات المالية تتفاقم في ظلّ مناخ عدم الثقة». وأشار الى أنّنا «منذ أشهر ونحن ننادي بالاصلاحات قبل أي شيء آخر، وطالبنا منذ إقرار موازنة 2019 بضرورة البدء بالاصلاحات لنستعيد ثقة الشعب اللبناني أوّلاً والمجتمع الدولي ثانياً، وكي لا تتفاقم الأزمة، و«يهَرّب» الدولار من لبنان، وحتى نتمكّن من الاستحصال على التمويل الخارجي وتعزيز مشاريع «سيدر». وقال: «فقدان الثقة بالداخل، وبطء الإجراءات وتَسارع الأزمة الدولية، كلها تؤدي الى هذه المؤشرات السلبية جداً والمخيفة حقاً». وعن سُبل العلاج، لفتَ الى ضرورة «الاسراع بإقرار الموازنة، والاصلاحات الجذرية، وتحديداً في قطاع الكهرباء والجمارك والاتصالات، واستكمال منظومة تشريعات الاصلاح ومكافحة الفساد، وذلك بفترات قياسية، ما سيكون من شأنه أن يُظهر للمجتمع الدولي أنّ لبنان فعلاً بدأ يَتحسّس فداحة الأزمة، ومدى الحاجة الى إدخال إصلاحات جذرية بإدارته للمال العام».

وزنة

وفي توصيف ما آل اليه الوضع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزنة لـ»الجمهوريّة»: لبنان يمرّ في أزمة سيولة. ولذلك، وضع مصرف لبنان إجراءات لتأمين الدولار لاستيراد سلع القطاعات الحيويّة الثلاثة (القمح والدواء والبنزين)، لكنّ القيّمين على قطاع النّفط لا يريدون التنازل عن جزء من أرباحهم، علماً أنّ إجراءات المصرف المركزي تقلّل منها وتزيد أيضاً الرقابة المشدّدة على عمليّة الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات كلّ على حدة. وشدّد على أنّ المعالجة تمّت، وبالتالي لا داعي لاعتراض القيّمين على قطاع البنزين أو حتّى إضرابهم والتهديد به، داعياً إلى تحرير عمليّات استيراد المحروقات. وأكّد وزنة أنّ العلاجات التي تقوم بها الدّولة حالياً هي علاجات موضعيّة تعطيها الوقت لإيجاد حلّ جذري، لافتاً إلى أنّه مع اقتراب موعد الاستحقاقات الكبرى: إقرار موازنة 2020، وانعقاد «لجنة سيدر» في تشرين الثاني المقبل، وبدء استكشاف عمليّة التنقيب عن النفط في كانون الأوّل المقبل، تزداد الضغوط بشكل كبير على الدولة اللبنانيّة من دون أن يكون لها مبرّر». وتساءل: «هل انّ هناك من لا يريد أن يصل لبنان إلى مرحلة التنقيب عن النفط في كانون الاول المقبل؟

«الكتائب»

وأشارت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» أننا «في صلب أزمة خطيرة ومصيرية، والحل يبدأ بتحَمّل المسؤولين عن الأزمة مسؤولياتهم من خلال محاسبة انفسهم على فشلهم قبل ان يحاسبهم الناس». وأكّدت أنّ «المحاسبة تتطلب أوّلاً، جرأة أدبية تبدأ بالاعتراف بالفشل نتيجة للعجز او نتيجة لعدم الرغبة بذلك او نتيجة للقبول بالأمر الواقع والاستسلام له في مقابل بعض المنافع السلطوية، وثانياً، جرأة في القرار بحيث يستقيل كل الطقم الحاكم، فترحل السلطة وما تمثله من معادلات وتسويات وصفقات بالتكافل والتضامن بين شركائها».

لجنة الاصلاحات

في هذا الوقت، تابعت لجنة الاصلاحات اجتماعاتها في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، وخَلصت الى الاعلان عن الاتفاق على مجموعة قرارات سيتخذها مجلس الوزراء، وسلّة من الإجراءات التي ستُحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم» الى جانب الموازنة. وعلمت الجمهورية انّ مجلس الوزراء سيصوّت في جلسته الاثنين المقبل ما اذا كان سيتضمّن إدراج الاجراءات الضريبية في الموازنة أم ستاتي بمشاريع قوانين على حدة.

الحريري يحتوي أزمة المحروقات في لبنان وشركات النفط تسلّم البنزين للمحطات بدءاً من اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»..... احتوى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس أزمة المحروقات في بلاده التي بدأت بعد ظهر أمس، إثر إضراب أصحاب المحطات عن تسليم المحروقات للمستهلكين. وتم الاتفاق خلال لقاء الحريري مع وفد شركات النفط على تسليم المحطات البنزين ابتداء من اليوم. وقال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، جورج فياض، بعد لقائه الحريري: «سنعاود السبت التسليم بالليرة اللبنانية، وتم حل المشكلات المتعلقة بالآلية، وكذلك بالنسبة لما سيتم استيراده من مشتقات». وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أعلنت بعد ظهر أمس «التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية». وكان مستوردو النفط يلزمون الموزعين بدفع ثمن المحروقات بالدولار، رغم أنهم يبيعون المحروقات بالعملة المحلية. وفور إعلان الإضراب تهافت اللبنانيون إلى محطات الوقود لملء سياراتهم، رغم أن بعض المحطات اعتذرت عن عدم استقبال الزبائن.

الحريري يحتوي الأزمة إثر إحجام الموزعين عن بيع المحروقات

تهافت على المحطات بعد إضراب مفاجئ على خلفية أزمة الدولار

بيروت: «الشرق الأوسط»... احتوى رئيس الحكومة سعد الحريري أزمة المحروقات، أمس، إثر إعلان نقابة أصحاب المحطات «التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات، والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية»، وهو ما دفع الناس للتهافت على محطات توزيع الوقود. وتم الاتفاق خلال لقاء الحريري مع وفد شركات النفط على تسليم المحطات البنزين ابتداء من اليوم. ويحذر موزعو المحروقات، منذ الأسبوع الماضي، من الإضراب المفتوح، احتجاجاً على قرار مستوردي المحروقات بإلزام الموزعين بدفع ثمن الكميات التي يبيعونها بالدولار، رغم أن تسعيرة الحكومة للمحروقات بالليرة اللبنانية، ويشتري الناس المحروقات بالليرة. وإثر تفاقم أزمة توفّر العملة الصعبة بالأسواق، وارتفاع سعر الصرف غير الرسمي أكثر من سعره الرسمي، تقلص حجم انتشار الدولار بالسوق، وبدأ مستوردو السلع الأساسية مثل الطحين والأدوية والمحروقات يشعرون بالأزمة. وتدخل مصرف لبنان من خلال تعميم أصدره الأسبوع الماضي يطلب فيه من المصارف فتح اعتماد لمستوردي السلع الأساسية بالليرة، وصرف الدولارات من مصرف لبنان بالسعر الرسمي، لكن المستوردين يتهمون الدولة بالتقاعس عن تنفيذ هذا الالتزام. وبموازاة تحذير أصحاب الأفران من أزمة خبز، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعاً طارئاً قال على أثره النقيب سامي البراكس إن الدولة تحدد سعر بيع المحروقات للمستهلك من خلال جدول تركيب للأسعار يصدر عن وزارة الطاقة والمياه أسبوعياً، وتحدّد من ضمنه جعالة ثابتة لأصحاب المحطات عن كل صفيحة بنزين ومازوت، وتفرض على المحطات بيع المحروقات للمستهلك بالليرة اللبنانية، وتسمح للشركات المستوردة للنفط ببيع المحروقات للشركات الموزّعة وللمحطات بالدولار الأميركي في التعامل التجاري بينها داخل الأسواق اللبنانية، وأصبح من المستحيل شراء الدولار الأميركي في المصارف اللبنانية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف لبنان، مما أوجب على أصحاب المحطات التوجّه إلى محلات الصيرفة، حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم، وتخطى سعر الصرف 1650 ليرة للدولار الواحد. وأشار إلى أن أصحاب المحطات يتكبدون خسارة 2000 ليرة عن كل صفيحة بنزين، و1600 ليرة عن كل صفيحة مازوت، الأمر الذي يهدّد مستقبلهم، ويقودهم إلى الإفلاس السريع. وقال البراكس: «علقنا قرار التوقف القسري عن بيع المحروقات مرات عدة، معتمدين على الوعود بالحلول التي أعطيت لنا من قبل المسؤولين في الدولة، ولكن لم يفِ أحدٌ بأي من هذه الوعود، وبقي الوضع على ما هو عليه، ولا يزال أصحاب المحطات يلجأون إلى سوق الصيرفة السوداء لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الأميركي، والخسائر ما زالت تلحق بهم وتتراكم يوماً بعد يوم في انتظار المجهول، ولم يصدر بعد من قبل الجهات المختصة أي قرار رسمي لغاية الآن يلزم الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني ببيع المحروقات في الأسواق المحلية بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الأسعار مع احترام جميع مكوّناته بما فيها الجعالات». وقال: «لم يكن لنا إلا مطلب واحد وهو تسليمنا المحروقات بالليرة اللبنانية، لأن الدولة تفرض علينا بيعها بهذه العملة، وتحدّد لنا سعر المبيع، وعمولتنا، من خلال احتساب جعالة في جدول تركيب الأسعار». وأمام هذه الوقائع: «قررت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وبناءً على قرار المجتمعين في الاجتماع الطارئ، إعلان التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، وفقاً لجدول تركيب الأسعار مع احترام جميع الجعالات فيه». وحذرت النقابة «كل مَن تسّول له نفسه التعرّض لأصحاب المحطات التي يمكن أن يكون لديها أي مخزون في خزاناتها، من أي إجراء ضدها أو محضر ضبط في حقها، وتذكرهم بأننا نعمل في بلد لديه نظام اقتصادي حرّ، ولا يمكن لأحد أن يلزمنا البيع بخسارة رغماً عنا، والتوقف عن العمل والإضراب والتظاهر حق مشروع لكل المواطنين، شرعه الدستور اللبناني».

«التيار» و«القوات» يعارضان مشروع «أمل» لتعديل قانون الانتخاب و«المستقبل» يراقب ولا يتخذ موقفاً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يستبعد نواب ينتمون إلى معظم الكتل البرلمانية حصول أي تقدّم يُذكر في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، ويرون أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في وقف الانهيار المالي والاقتصادي لضمان بقاء البلد، لأن من دون بقائه لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن إنقاذه يجب أن يتقدّم على كل ما عداه. ويرى هؤلاء النواب وجود تلازم بين المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري الذي يقوم على إجراء الانتخابات المقبلة على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، ومناقشة البرلمان للرسالة التي تسلَّمها بري من رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور، خصوصاً أن الجلسة التي كانت مقررة لهذا الغرض يوم الخميس المقبل في 17 من الشهر الحالي قد تأجلت إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بناءً على تمني الرئيس عون على الرئيس بري تأجيلها، وهذا ما وفّر على الكتل النيابية الدخول في اشتباك سياسي بسبب الانقسام الحاد حول تفسير المادة المذكورة. ويُعتبر النواب أنفسهم أن تأجيل مناقشة الرسالة سيؤدي حتما إلى ترحيل البحث بقانون الانتخاب، ما يعني أن مشروع «لبنان دائرة انتخابية واحدة» أدى غرضه. لذلك، فإن البحث في المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري سيراوح مكانه، ولن يحصل أي تقدم في المدى المنظور، وربما سيحال لاحقاً على لجنة فرعية توكل إليها مهمة تلقي الردود عليه، وذلك أسوة بما حصل في السابق عندما كاد النقاش يصل إلى طريق مسدود، لو لم يتم التفاهم في اللحظة الأخيرة على قانون الانتخاب الحالي الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2017، الذي ينص على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع اعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي. وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن هناك صعوبة في التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وإن السبب لا يعود فقط إلى أولوية تضافر الجهود لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وإنما لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما دامت ولاية البرلمان الحالي تمتد إلى مايو 2021. وأكد المصدر النيابي أن معظم الكتل النيابية تحتفظ لنفسها بتحديد التوقيت المناسب للبحث في قانون الانتخاب الجديد، وقال إن مشروع كتلة الرئيس بري يلقى معارضة من أقوى مكوّنين في الشارع المسيحي، هما «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، وأن الأخير بلسان رئيسه سمير جعجع أعلن معارضته للمشروع بشدة، واصفاً إياه في خطاب ألقاه خلال جولته في كندا بأنه يقوم على الديمقراطية العددية. ولفت المصدر إلى أن مشروع كتلة الرئيس بري، وإن كان في حاجة إلى تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وتثبيت «الكوتا النسائية» في قانون الانتخاب، فإنه قد يفتح الباب أمام تطييف النقاش في ظل انعدام الحوار باعتباره الممر الإلزامي لتحقيق الانصهار الوطني حول قانون الانتخاب، ويمكن أن يتحول إلى صراع مسيحي - شيعي مع أن «حزب الله» لن يكشف أوراقه انطلاقاً من حرصه على البقاء في منتصف الطريق بين حليفيه؛ حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر». وفي المقابل، فإن تيار «المستقبل» برئاسة الرئيس الحريري لا يزال يلوذ بالصمت، ونوابه الذين يشاركون في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة يتصرفون وكأنهم على مسافة واحدة من الجميع، ويتخذون لأنفسهم موقع المراقب بذريعة أنهم ليسوا في وارد حرق المراحل واستباق الموقف الذي ستتخذه اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأوكل إليها مهمة البحث في جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة. ويفضّل «المستقبل» (كما تقول مصادره) ألا يبوح بوجهة نظره في العلن فيما يبدي «التقدمي» تأييده لمشروع الرئيس بري، بشرط إدخال بعض التعديلات عليه، لأن رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط لن يفرّط بعلاقته برئيس المجلس. وعليه، فإن «الثنائي المسيحي» لن يؤيد مشروع الرئيس بري اعتقاداً منه أن الصوت المسلم هو الذي سيحسم مجريات العملية الانتخابية، وأن الصوت المسيحي سيكون ملحَقاً به، في ظل التغيير الديموغرافي لمصلحة المسلمين، وبالتالي فإن حزب «القوات» و«التيار» سيدافعان عن موقفهما في الإبقاء على القانون الحالي. ناهيك بأن تمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد نيابية انسجاماً مع ما نص عليه القانون الحالي، بشرط تطبيقه في الانتخابات المقبلة سيفتح الباب أمام مواجهة مشكلة تتعلق بتوزيع هذه المقاعد على الدول أو القارات التي تستضيف اللبنانيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى أن «حزب الله» سيواجه مشكلة في حال إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية ستمنعه من القيام بأي نشاط انتخابي ترشحاً أو اقتراعاً لأنه سيعرّض محازبيه إلى ملاحقة من الدول الملتزمة بتطبيق العقوبات. لذلك، من غير الجائز (كما يقول مصدر نيابي) وما دامت المنطقة ما زالت تشهد تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، الدخول في بحث جدي في قانون الانتخاب خوفاً من ألا يأتي على قياس هذه التطورات، إضافة إلى أن «التيار الوطني» يتمسك بالقانون الحالي لاعتبارات لا تتعلق بالحفاظ على الفاعلية التمثيلية للصوت المسيحي فحسب، وإنما لأنه يحاذر التحالف المباشر مع «حزب الله»، لئلا يعرّض نفسه إلى العقوبات، فيما يطمح رئيسه الوزير جبران باسيل لخوض الانتخابات الرئاسية. وعلى كل حال، فإن كتلة الرئيس بري توخّت من طرح مشروعها على وجه السرعة كسب الوقت لقطع الطريق على فرض قانون انتخاب جديد كأمر واقع، كما حصل بالنسبة إلى القانون الحالي، وبالتالي فإن مشروع القانون لن يرى النور في وقت قريب، لأن معظم الكتل تفضّل أن تحتفظ لنفسها بكلمة السر إلى حين جلاء الوضع في المنطقة.

الاخبار.....البنزين والخبز: سلطة المحتكرين تمارس الإذلال

حُلّت (إلى حين؟) أزمة إضراب محطّات المحروقات... وتبقى الأفران

مرة جديدة، اضطر الناس إلى الوقوف في طوابير أمام محطات المحروقات. لكن هذه المرة انضمّ إليهم الساعون إلى رغيف الخبز الذي يتوقّع أن يفقد من الأسواق الاثنين، في ظل تلويح مستوردي الدواء بأزمة قريبة أيضاً. سريعاً، حلّت مشكلة مستوردي المحروقات. لكن هذا الحل، الذي لا يضمن أحد عدم تكراره، لن يقي السكان في لبنان الإذلال الذي يمارسه بحقهم المحتكرون والسلطة. بكلام أدقّ، هي طبقة واحدة تضمّ المحتكرين وشركاءهم وممثّليهم في السلطة. فالحكومة تملك خيار رفع سيف الذل عن الناس، باستيراد النفط والقمح والدواء عبر مؤسسات الدولة، لكنها لن تلجأ إلى هذا الخيار، رغم أنها وعدت أمس بدرس احتمال استيراد المحروقات من قبل منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة، لكسر احتكار الشركات الخاصة لهذه السلعة الأساسية. مرة جديدة، تُثبت الطبقة الحاكمة فشلها في تأمين أساسيات ما يحتاج إليه السكان في لبنان. أرتال السيارات أمام محطات الوقود، مشهد تكرر للمرة الثانية في غضون أسبوعين. لكن هذه المرة أضيف مشهد ازدحام الناس في الأفران سعياً وراء ربطة خبز. السبب لم يتغيّر: أزمة صرف الدولار. تلك الأزمة التي ظن البعض أنها حلّت بمجرد إصدار حاكم مصرف لبنان، في 30 أيلول الماصي، تعميماً يمكّن المصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية أن تطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار، سرعان ما عادت لتهدّد بأزمة رغيف وبنزين. بحسب رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس، لم يدُم مفعول التعميم أكثر من ثلاثة أيام، كان أصحاب المحطات يدفعون فيها ثمن المشتقات النفطية للمستوردين بالليرة اللبنانية. ولأن المصارف عادت لترفض فتح اعتمادات بالدولار، استمرت الأزمة في المراوحة إلى أن حل يوم أمس، فأعلنت نقابات المستوردين وأصحاب المحطات والموزعين الإضراب، فيما سبقتها نقابة الأفران إلى إعلان الإضراب يوم الاثنين المقبل. كذلك حذّر أصحاب المولدات من احتمال توقفهم عن العمل في غضون أيام إذا توقف استيراد النفط. وكل ذلك ترافق مع استمرار تداول الدولار لدى الصرافين بسعر يتجاوز الـ 1600 ليرة. أما السلطة، التي يفترض أن تكون في مواجهة هذه الأزمات، فغابت تماماً، بل تعيش حالة نكران شبه تامة لوجود أزمة حقيقية في البلاد. وحتى يوم أمس، لم يكلّف مجلس الوزراء نفسه عناء عقد جلسة يخصصها لبحث السياسة النقدية، خلافاً لقانون النقد والتسليف. اللبنانيون مضطرون إلى التعايش مع فكرة غياب الدولة عن كل القضايا الحياتية والمعيشية، مقابل غرقها في البحث عن جنس الملائكة لإرضاء الجهات المانحة. فور إعلان نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ الإضراب لحين إيجاد حل لشراء ​المحروقات​ بالليرة، وتوقف المحطات عن بيع المحروقات لحين صدور وثيقة خطية عن الجهات الرسمية المعنية بشراء المحروقات بالليرة اللبنانية​، تنبّهت السلطة إلى وجود المشكلة. وكما في المرة السابقة، زار وفد من نقابة مستوردي النفط السرايا الحكومية للقاء الرئيس سعد الحريري، وأعلن بعد انتهاء اللقاء تعليق الإضراب. وقال وزير الإعلام جمال الجراح، باسم أصحاب الشركات المستوردة، إنه «اعتباراً من الغد تتسلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مئة في المئة، ولا داعي للخوف». كما أشار إلى أن «ثمة آليات معينة نوقشت اليوم، وقد توصلنا إلى حلول معينة». لكن إلى متى يمكن أن يتكرر هذا المشهد، ومن يضمن عدم تعريض اللبنانيين لكلّ هذا الذلّ؟ في اللجنة الوزارية المتعلقة بالإصلاحات، طرح رئيس الحكومة فكرة أن تعرض على مجلس الوزراء توصية تقضي باستيراد الدولة للبنزين. الفكرة تقضي بأن يتم الاتفاق مع الكويت على سبيل المثال، لاستيراد الكمية التي يحتاج إليها لبنان سنوياً، والتي تقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار، على أن يُصار إلى الدفع سنوياً، بما يؤدي عملياً إلى تأجيل الحاجة إلى الدولار، سنة بعد سنة، بدلاً من فتح الاعتمادات دورياً. كذلك يؤمن هذا الخيار مدخولاً للدولة يحول دون فرض رسوم على المحروقات. لكن هذا الاقتراح الذي يفترض أن يصار إلى تقديمه كتوصية إلى مجلس الوزراء لم يتبلور بشكل واضح، كأن يتم تحديد دور المستوردين عندها أو الموزعين... في المقابل، تبين بنتيجة الاجتماع بين الحريري والمستوردين أن سبب المشكلة يعود إلى عدم تطبيق الآلية التي أقرها مصرف لبنان بشكل فعّال، ما أدى إلى توقفهم عن بيع البنزين بالليرة اللبنانية. مصادر متابعة أشارت إلى أن الأزمة نتجت من طلب المستوردين اعتماداً بـ 230 مليون دولار لتغطية الاستيراد، بالرغم من أن حاجتهم لم تتجاوز الـ 100 مليون دولار، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن استنفاد المخرون القديم أدى إلى رفع قيمة الاعتماد. وقال أحد أعضاء لجنة الإصلاحات الوزارية لـ«الأخبار» إن شركات المحروقات تبتز الدولة والمواطنين من خلال الإضراب، رغم أن المخزون الموجود حالياً يكفي لثلاثة أسابيع على الأقل. ولهذا السبب، قال الوزير: يجب على الحكومة أن تأخذ خيار تكليف منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة باستيراد البنزين والمازوت بكميات تكفي السوق، ما يؤدي إلى كسر الاحتكار الذي باتت الشركات الخاصة تستخدمه كسيف تهدد به الدولة والسكان.

برّي يؤجّل جلستَي مجلس النواب «تخفيفاً للاحتقان»

وأوضح رئيس نقابة أصحاب الشركات المستوردة جورج فياض أنه تم خلال الاجتماع حل مسألة تطبيق الآلية التي كانت تشوبها بعض الإشكالات. أضاف: «بالنسبة إلى مخزوننا، سيؤمّنون لنا مقابله الدفع بالدولار بالسعر الرسمي، لكي يسمحوا لنا البيع بالليرة اللبنانية، اعتباراً من اليوم. والوزارات المعنية بالآلية الجديدة ستقوم بواجبها في هذا الموضوع». من جهة أخرى، ذكرت مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري سيرجئ موعد الجلسة النيابية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء في 15 تشرين الأول 2019 إلى يوم الثلاثاء في 22 منه، لإتاحة الفرصة للحكومة لإنجاز مشروع الموازنة. وعلمت «الأخبار» أن مشروع الموازنة سيُحال على مجلس النواب بالصيغة التي وردت من وزارة المال، ومن دون أي تعديل جدي يُذكر، وأنه لم يعد بحاجة إلى أكثر جلستين لمجلس الوزراء. وقالت المصادر إن أي إصلاحات ستُحال بمشاريع قوانين مستقلة على مجلس النواب. كذلك قرر بري تأجيل الجلسة المقررة لتفسير المادة 95 من الدستور الى يوم 27 تشرين الثاني. ولما كان تردد أن هذا التأجيل قد نتج من تمنّي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نفت المصادر ذلك، مشيرة إلى «اتفاق حصل بين الرئيسين على تخفيف التشنّجات أو أي أمر من شأنه أن يثير التوتّر في البلد بسبب الظروف الحساسة».