لبنان.....في ظل أزمته المالية القاتلة.. من سيشتري سندات لبنان الدولية؟......" أزمة خبز" تلوح في أفق لبنان بفعل الضائقة المالية...اللواء...«عض أصابع» بين سلامة وتُجّار المحروقات.. والجرّاح وشقير يرفضان الإستنسابية في الإستدعاءات....أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات.....لقاء «جيد جداً» بين الحريري وباسيل...الجمهورية.....السلطة تتهم نفسها... والشارع يغلي... وتلويح بإضرابات....

تاريخ الإضافة السبت 5 تشرين الأول 2019 - 6:41 ص    عدد الزيارات 2233    القسم محلية

        


في ظل أزمته المالية القاتلة.. من سيشتري سندات لبنان الدولية؟..

سكاي نيوز...وكالات – أبوظبي... قد يحتاج لبنان إلى دعم من البنوك المحلية أو حتى دول صديقة للاكتتاب في إصدار جديد لسندات دولية بينما يبدو المستثمرون الأجانب عازفين عن الشراء، مشيرين إلى قائمة طويلة من المشاكل لبلد مثقل بالديون. ويستعد لبنان هذا الشهر لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة ملياري دولار تقريبا، على أن تُخصص الأموال التي ستُجمع من البيع لإعادة تمويل الديون المستحقة وتدعيم المالية العامة الهشة للبلاد. لكن الاستجابة الدولية تبدو فاترة، حيث يميل مديرو الصناديق إلى الاحتراس في وضع أموال في دولة مثقلة بأحد أكبر أعباء الديون في العالم وتسعى جاهدة للتغلب على العديد من مواطن الخطر المحلية والجيوسياسية. وقال فيكتور سابو مدير محفظة أبردين ستاندرد "يبدو أنهم يقتربون أكثر فأكثر من انهيار داخلي". كما تبدو الآمال ضعيفة في أن تتدخل صناديق الثروة السيادية أو أي دول للإنقاذ. ومع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 140 بالمئة، فإن لبنان في حاجة لسد عجز متزايد في ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي المنخفض بشكل ينذر بالخطر. ومما يفاقم محنته تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج، والتي اعتمدت عليها بيروت لوقت طويل للمساعدة في تلبية حاجاتها التمويلية. ووفقا لبيانات رفينيتيف، يواجه لبنان جدولا زمنيا مشحونا لسداد ديون بعملات أجنبية، حيث من المقرر سداد ديون بقيمة 1.5 مليار دولار في نوفمبر وديون أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة من مارس ويونيو في العام القادم. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الأسبوع إن البنك المركزي مستعد لسداد هذه المدفوعات، لكن مراقبين متشككون بشأن قدرة لبنان على مواصلة سداد ديونه بدون ضخ أموال من الخليج أو إجراء إصلاحات. وتبلغ احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي نحو 50 مليار دولار، لكن محللين يقولون إنه مع استبعاد الأموال المخصصة لأغراض محددة، فإن المبلغ المتاح للاستخدام يصبح أقل بكثير. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا العام، هوت أسعار سنداتها الدولارية بنحو 16 بالمئة، وتجاوزت تكلفة التأمين على ديونها ضد مخاطر التخلف عن السداد نظيراتها في معظم البلدان مع استثناء الأرجنتين. وقال مديرو صناديق إن لبنان ربما يتعين عليه دفع سعر فائدة يبلغ حوالي 15 بالمئة للنفاذ إلى السوق. وقال ياكوف أرنوبولين، كبير مديري محافظ الدين الخارجي للأسواق الناشئة لدى بيمكو "مع تداول السندات الحالية بخصم كبير عن القيمة الأسمية، قد يكون من الصعب اجتذاب اهتمام من الخارج للسندات الجديدة". وفي غياب دعم من المؤسسات الاستثمارية لإصداره الجديد من السندات الدولية، فإن لبنان ربما يضطر للاعتماد على البنوك المحلية التي تحوز بالفعل الكثير من دينه الحالي. وساعدت البنوك المحلية في تلبية حاجات لبنان التمويلية لسنوات من خلال إيداع المزيد من الدولارات لدى البنك المركزي في عملية وصفها محللون بأنها هندسة مالية. وأي دعم أجنبي من المرجح أن يكون مرتبطا بتسريع إصلاحات هيكلية طال انتظارها، مثل إصلاح قطاع الطاقة ومحاربة الفساد. ونال لبنان تعهدات بمساعدات بقيمة 11 مليار دولار في مؤتمر للمانحين عقد في باريس العام الماضي. لكن حكومات أجنبية بما في ذلك فرنسا تريد أولا أن ترى بيروت تنفذ إصلاحات. وينطبق الشيء نفسه على الكثير من المؤسسات الاستثمارية. وقال ليو خه كبير مديري المحافظ لدي إن.إن انفستمنت بارتنرز "إذا اتفقت الحكومة على ميزانية للإصلاح المالي قابلة للتنفيذ، فإنها قد ترسل إشارة إيجابية جدا إلى السوق، وذلك يساعد البلاد على النفاذ إلى أسواق رأس المال".

" أزمة خبز" تلوح في أفق لبنان بفعل الضائقة المالية..

دارين الحلوي - بيروت - سكاي نيوز عربية... يبدو أن أزمة الرغيف بدأت تلوح في الأفق في لبنان، بعد تحذير أطلقه اتحاد نقابات المخابز والأفران، من مغبة التوقف عن العمل بفعل الأزمة النقدية التي تعيشها البلاد حاليا. وحذر رئيس اتحاد نقابات المخابر والأفران في لبنان كاظم إبراهيم، من أن أصحاب الأفران قد يتوقفون عن العمل قسريا وليس بإرادتهم، بفعل الأزمة التي يمر بها القطاع بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال إبراهيم لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأفران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، وتسدد ثمن المواد الأولية بالدولار الأميركي، وهي تتكبد خسائر كبيرة بسبب فقدان العملة الأميركية من الأسواق. ولفت إبرهيم في بيان إلى أن الوضع النقدي أثر سلبا على عمل المخابز والأفران، وبات صعبا على أصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها بالدولار الأميركي. وأعلن أن الاتحاد سيدعو الجمعية العمومية لأصحاب المخابز والأفران للانعقاد الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الأزمة. وكان مصرف لبنان قد أعلن قبل يومين فتح اعتمادات لشراء القمح وتوفير الدولار للمستوردين بالسعر المعتمد من قبل مصرف لبنان. وينكر المسؤولون السياسيون وجود أزمة مالية، في حين بات واضحا وجود سوق سوداء موازية للمصارف، تسعر الدولار بأسعار أغلى مما هو محدد في المصرف المركزي والمصارف التجارية. وتُفرض المزيد من القيود والشروط على التحويلات المالية، كما يُمنع نهائيا تحويل العملات للمودعين، مما دفع المواطنين نحو السوق السوداء للحصول على الدولار الذي بات شحيحا في البلاد. وخرجت الأزمة المالية للعلن قبل أيام مع تهديد نقابة مستوردي المحروقات بالإضراب، بسبب تكبدها خسائر تحويل مستحقاتها بالليرة اللبنانية إلى الدولار، لتسديد فواتير المحروقات التي تستوردها بالدولار وتبيعها بالعملة الوطنية. وبادر مصرف لبنان إلى ابتداع حل يحمي "المواد الاستراتيجية" كالمحروقات والقمح والدواء، عبر فتح اعتمادات مصرفية للمستوردين تؤمن لهم الدولار بالسعر الرسمي.

اللواء....أزمة «الموازنة» بين الحريري وباسيل.. وتفاهم على الكهرباء والتعيِّينات....

«عض أصابع» بين سلامة وتُجّار المحروقات.. والجرّاح وشقير يرفضان الإستنسابية في الإستدعاءات...

على نحو يثير الأسئلة في كل اتجاه: ماذا يجري في خضم الاجتماعات التي تعقد على مستوى اللجنة المكلفة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي اجتمعت عصر أمس في السراي، في إطار السعي لاتفاق على الإصلاحات التي يجب إدخالها في موازنة العام 2020، التي نفى الرئيس سعد الحريري ان يكون توقف البحث فيها بانتظار الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة؟..

هل تسير الأمور بسلاسة أم بإرباك، عززه الاشتباك بين الوزيرين جمال الجراح ومحمّد شقير، على خلفية طلب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الاستماع إليهما في ما خص وزارة الاتصالات، وما يُحكى عن مخالفات أو أمور مالية، إذ شدّد الوزير الجراح انه تحت القانون، ولا بدّ من أخذ رأي مدعي عام التمييز أولاً.. وبقي التجاذب موضع متابعة في ما خص المحروقات، إذ حذّرت نقابة أصحاب المحطات وموزعي المحروقات من الإضراب المفتوح بعد غد الاثنين، ما لم يطرأ تطوّر إيجابي على المفاوضات الجارية التي دخلت مرحلة صعبة من عض الأصابع.. وكانت الاتصالات تواصلت منذ الصباح بين نقابات المستوردين والتجار والمعنيين لحل الإشكالات المتعلقة بالأسعار التي تعترض تنفيذ الآلية التي اتفق عليها مع حاكم مصرف لبنان. ولكن هذه الاتصالات، اصطدمت أولاً بإصرار المستوردين على تقاضي ثمن المخزون النفطي بالدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار فوارق الأسعار المستجدة، إضافة إلى الكميات المطلوب استيرادها.. وهذا ما رفضه الحاكم..

العقدة الثانية: طلب المستوردون قيمة الدولارات للاستيراد من جديد بالعملة اللبنانية فور وصول المستوردات والمباشرة ببيعها..

وضمن الآلية، يُصرّ الحاكم على تسديد المبالغ المترتبة بالعملة اللبنانية، بعد تحويل الدولارات من مصرف لبنان.. وهؤلاء يرفضون نظراً لوضع الأموال بالمصارف بالعملة اللبنانية.. وثمة نقطة ثالثة، يطالب المستوردون بتحويلات تشمل الكميات المستوردة، حتى يستمر هامش التهريب قائماً.. وفي السياق، لوّح اتحاد نقابات المخابز والأفران بالتوقف عن العمل، في ضوء مناقشات الجمعية العمومية، وفي الأجواء المشابهة لما يحصل على جبهة الدولار والاسعار بين نقابات المحروقات والمصاريف وحاكم مصرف لبنان..

أسبوع الاضطرابات المالية

وعلى الرغم من نفي الرئيس الحريري، ان يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع قانون الموازنة للعام 2020، بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، فإن أي موعد جديد للجنة الإصلاحات لم يتحدد وكذلك الأمر بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، بانتظار عودته، من مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العاصمة الاماراتية أبو ظبي يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني ان استئناف جلسات مجلس الوزراء بالتوازي مع لجنة الإصلاحات لن يتقرر قبل الأسبوع المقبل والذي يحمل مؤشرات لعودة الاضطرابات إلى السوق المالية بدءاً بتلويح أصحاب شركات استيراد ومحطات بيع المحروقات بالإضراب المفتوح الاثنين، بسبب انعدام السيولة بالدولار، ومعها تهديد نقابة الصرافين بالإضراب بعد قطع طريق شتورا من قبل بعضهم، وكذلك تحرك نقابات المخابز والأفران، وصولاً إلى تبني الهيئات الاقتصادية تحرك القطاع التجاري بالتوقف عن العمل ساعة واحدة يوم الخميس المقبل، تحت عنوان: «معاً لمنع انهيار القطاع الخاص». ويبدو ان عودة الاضطرابات إلى السوق النقدية، بالتزامن مع تجدد أزمة شح الدولار، حيث بيع في السوق الموازية، أي سوق الصرافين بـ1600 ليرة للدولار الواحد، أعطى انطباعاً بأن التدبير الذي اتخذه مصرف لبنان بشأن تسهيل استيراد المحروقات والدواء والقمح بالدولار، عبر إجراءات معينة، لم يكن سوى حل آني متواضع، ولا يعالج مشكلة نقص السيولة بالدولار بشكل كامل، وان كان يلبي متطلبات سوق المحروقات والقمح والدواء، مع وجود تحفظات وملاحظات على آلية التدبير من قبل شركات المحروقات لناحية ان تطبيق تعميم مصرف لبنان لا يشمل المفعول الرجعي. ولاحظت مصادر اقتصادية ومالية عليمة، ان مشكلة الاستيراد بالدولار تواجه أيضاً كبار تجار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية مثل السكر والارز، عدا تجار الادوات الكهربائية وقطع غيار السيّارات وسواها من مواد مستوردة تهم المواطن في حياته اليومية، وبالتالي يجب إيجاد حل لهؤلاء التجار أيضاً حتى لا تصبح اسواقهم عُرضة للفوضى في التسعير والبيع، علماً ان مسألة التسعير بالدولار باتت مسألة مطروحة للتلاعب بين السعر الرسمي أو السعر الموازي.

مشكلة التسعير بالدولار

واوضحت المصادران تسعير الدولار في المصارف لا زال على حاله الرسمي لكن مع شح في العملة بحيث لا تتم تلبية كل طلبات المودعين، بينما سوق الدولار الموازي عند الصرافين لا زال يشهد حالة من الاضطراب نتيجة استمرار الطلب على العملة الاميركية لأسباب عدة، منها ما هو ناتج عن هلع المواطنين فتهافتوا على شراء الدولار لتخزينه، ومنها ما له علاقة بتخفيض المصرف المركزي للكوتا المخصصة لكل مصرف بالدولار، فبات الصرافون هم الملجأ الثاني، ومنهم من بات يحتكر العملة ويبيعها بسعر اعلى من السعر الرسمي بحجة خضوع سوق الدولار للعرض والطلب مثله مثل اي سلعة. وفي تقدير مصادر مصرفية، ان مواجهة هذه الاضطرابات ليست من مسؤولية البنك المركزي الذي اتخذ إجراءات استثنائية بما يفوق الممكن وخارج الإطار العادي الذي يعتمده عادة لحماية للاستقرار الاجتماعي، وشددت على ان مصرف لبنان مسؤول عن الموضوع النقدي اما الأمور الاقتصادية، فلا تدخل ضمن صلاحياته. فهناك حكومة موجودة فلتبادر إلى معالجتها، في حين ان البنك المركزي مسؤول عن السوق النقدية حفاظاً على أموال النّاس. وكشفت المصادر ان تلويح قطاع المحروقات بالإضراب يوم الاثنين المقبل، مرتبط بمشكلة مخزون المحروقات الموجود في السوق قبل صدور تعميم مصرف لبنان، مشيرة إلى ان اللجوء إلى المصرف المركزي لتغطية الفارق أمر مُعيب، ويجب ان يعالج بين مستوردي النفط وأصحاب المحطات، بدلا من ممارسة الضغط على المركزي.

ورقة «حزب الله»

وفي انتظار استئناف مجلس الوزراء، ولجنة الإصلاحات اجتماعاتهما، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «حزب الله» يعتزم تقديم ورقة إصلاحية إلى مجلس الوزراء، يضمنها تصوره لمكافحة الفساد والهدر، والذي يقوم، بحسب المصادر، على ما وصف «بالنموذج السوري». وكشفت المصادر ان وفداً من الحزب سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضعه في صورة الورقة الإصلاحية. وفي تقدير المصادر نفسها ان ورقة «حزب الله» قد تكون مختلفة بالشكل والمضمون عن الأوراق الإصلاحية المقدمة من الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة، ولا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، على اعتبار ان هذه الأوراق متشابهة ومتقاربة بنسبة 80 في المائة، بحسب تعبير أحد الوزراء الذي يشاركون في اجتماعات لجنة الإصلاحات. فيما المطلوب واحد: وقف الهدر ومكافحة الفساد، وهو ما تركز عليه ورقة «حزب الله»، انطلاقاً من ان وقف الهدر ومكافحة الفساد ما زالت تحول دون تحقيقهما أسباب عدّة، منها ما يتعلق بطبيعة القوى السياسية الممسكة بالبلد والتي من الصعب ان تكافح هدراً تسببت به أو فساداً راكمته بالممارسة طيلة سنوات طويلة من الحماية السياسية.

لقاء الحريري- باسيل

في غضون ذلك، شكل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري برئيس «التيارالوطني الحر» الوزير جبران باسيل في «بيت الوسط»، حدثاً سياسياً كونه جاء في أعقاب التشنج الذي أصاب العلاقة بين التيارين الأزرق والبرتقالي في الأيام الأخيرة، على خلفية الحملات التي يقودها نواب في تكتل «لبنان القوي» ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما أدى إلى إلغاء جلسة الحوار بين باسيل وقيادة تيّار «المستقبل» في القنطاري. وبحسب المعلومات المستقاة من الطرفين، فإن «بيت الوسط» الذي جرى بعيداً من الإعلام تناول موضوع هذه الحملات، وان الوزير باسيل تفهم الظروف التي رافقت إلغاء «حوار القنطاري»، بعد شرح مسهب من الحريري، وأكّد انه سيسعى لضبط الوضع وعدم خروج الأمور عن نصابها. وفي دردشة مع الصحافيين، وصف الرئيس الحريري لقاءه الوزير باسيل، بـ«الجيد جدا»، وقال: «أنا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير طبيعية على البلد. صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله سنخرج من هذه الأزمة». وقيل له هل سيتم ترميم العلاقة مع الوزير باسيل فقال: «أصلا لم يحصل شيء لهذه العلاقة لكي يتم ترميمها». اما باسيل، فقالت مصادر مقربة منه، ان لقاء «بيت الوسط» يأتي في طليعة سلسلة من الاتصالات يجريها لتزخيم العمل الحكومي بهدف إنجاز الموازنة على الأسس الإصلاحية المطلوبة ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ. ووصفت اللقاء مع الرئيس الحريري بأنه كان مثمراً وبناء والجو أكثر من ممتاز، وتخلله تبادل الأفكار للدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح والعمل على تحقيق ايجابيات في المرحلة المقبلة». وعلمت «اللواء» ان مشروع الكهرباء جرى التفاهم حوله ولن يتأخر اطلاقه.. وفي المعلومات انه جرى التطرق إلى التعيينات التي ستحصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد عودة الرئيس الحريري من مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي في أبو ظبي، برفقة 7 وزراء..

لجنة الإصلاحات

وسبق لقاء الحريري - باسيل، اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات، التي رفعت مداولاتها من دون الإعلان عن موعد جديد لها. في حين نفى رئيس الحكومة ان يكون قد تمّ تعليق العمل في مشروع الموازنة بانتظار الاتفاق على الإصلاحات اللازمة، مشيراً إلى انه يعمل على كل الملفات في وقت واحد، لافتاً إلى ان التركيز على الإصلاحات هو لمعرفة ما يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة. وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استغرق معظمها في تناول موضوع قطاع الاتصالات والإمكانات المتاحة لتحسين وضع هذا القطاع، ورؤية الوزير محمّد شقير الاستراتيجية لمستقبل هذا القطاع. وقال وزير الإعلام جمال الجراح، انه جرى أيضاً عرض من قِبل معهد باسل فليحان للقانون الجديد للشراء العام الذي يراعى أعلى المعايير الدولية، آخذاً في الاعتبار كل ما هو حديث في العالم والخبرات التي تكونت لدى دول العالم في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى انه تمّ عرض القانون بخطوطه العريضة، على ان يبحث لاحقاً بالتفصيل ويقر في مجلس الوزراء ويحال بعد ذلك إلى مجلس النواب.

استدعاء الوزراء

وإلى جانب هذين الموضوعين، يبدو ان الجلسة ناقشت ظروف وملابسات استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لوزراء الاتصالات الثلاثة: شقير والجراح وبطرس حرب، للاستماع إلى اقوالهم بناء على المعلومات التي زودته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق ان قدمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عمّا اثير لاحقاً في اللجنة، خصوصاً لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي. وكان الوزير شقير، أعلن قبل دخوله إلى اجتماع اللجنة انه لن يمثل امام القاضي إبراهيم، وقال «إذا أراد هو ان يزورني في مكتبي أو في منزلي فأهلاً وسهلاً به»، لافتاً «الى ان الموضوع تمّ اخذه بالسياسة، وإذا فتح فيجب ان يفتح منذ العام 1992، من الباب العريض». وأشار إلى ان استدعاء الوزراء أمر غير قانوني لأنه بحاجة إلى اذن من المدعي العام التمييزي، مؤكداً انه «ليس مشتبهاً به لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً، النّاس ترى كل شيء، لكن الموضوع أصبح سياسياً». وكرر رفضه النزول إلى لجنة الاتصالات النيابية، طالما هناك شخص اسمه (النائب) جميل السيّد يتهجم عليّ بالطريقة الشخصية». اما الوزير الجراح فلفت النظر إلى ان هناك قانوناً يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء والنيابة العامة المالية. مؤكداً انه تحت سقف القانون، مبدياً عدم ممانعته بتشكيل لجنة تحقيق نيابية، لكن بشرط ان تكون علنية وبوجود وسائل الإعلام كافة، ملاحظاً عدم قانونية استدعائه من قبل المدعي العام المالي، وانه لا بدّ من أخذ رأي مدعي عام التمييز في الموضوع. يُشار الى ان السجال التويتري تجدد أمس بشكل عنيف، وبعبارات غير مألوفة بين النائب السيّد والوزيرين الجراح وشقير على خلفية استدعائهما للقضاء واتهامهما بالفساد وارتكاب مخالفات مع الوزير السابق بطرس حرب الذي أعلن انه لبى دعوة القاضي إبراهيم. مؤكداً ثقته بالقضاء واستعداده لوضع نفسه في تصرفه ومؤازرته في التحقيق الذي يري لتبيان الحقيقة والمسؤوليات.

لقاء «جيد جداً» بين الحريري وباسيل

الاخبار.... بعدَ أن أصابت شظايا الأزمة المالية – الإقتصادية في البلاد العلاقات بين القوى السياسية، عُقد لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل والرئيس سعد الحريري في منزل الأخير في وادي أبو جميل، أمس، بعيداً من الإعلام. الحريري وصف اللقاء بالـ «جيد جداً»، قائلاً «لم يحصل شيء للعلاقة مع باسيل لكي يتم ترميمها». ويأتي هذا اللقاء بعد أيام على إلغاء ندوة كان من المقرر أن يشارك فيها رئيس تكتل «لبنان القوي» مع كوادر تيار «المستقبل» في القنطاري. ويبدأ الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات الأحد المقبل تستمر يومين يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي – اللبناني، الذي يعقد الاثنين المقبل. ويرأس الحريري وفداً لبنانياً يضم الوزراء محمد شقير، يوسف فنيانوس، عادل أفيوني، ريا الحسن، وائل أبو فاعور ومنصور بطيش إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية للمشاركة، فيما كان لافتاً ما أعلنه وزير الإتصالات عن أن «الإمارات ستتحمل كامل مصاريف الوفد اللبناني على نفقتها».

الجمهورية.....السلطة تتهم نفسها... والشارع يغلي... وتلويح بإضرابات

مقالات خاصةإحذروا عوارض هذا المرض الخطر!"البيريتا يكسبُ دائماً": عالم مغموس في الشرّالخيارات قليلة والوقت قصيرالمزيدإنتظر اللبنانيون صدمة إيجابية تخفّف عنهم معاناتهم، فإذا بهم ينتظرون وهماً، ويُصدَمون بواقع قاتم تُطوّقهم فيه أشباح الأزمة الاقتصادية والمالية من كل جانب، إلى حدّ باتوا عاجزين فيه عن تحديد المكان أو الأمكنة التي يأتيهم منها الوجع. عكست الساعات الماضية واقعاً صادماً، فألغام الأزمة تنفجر في كل القطاعات الواحدة تلو الأخرى، وكلّها تَمسّ حياة المواطنين. بدأت النذر بأزمة المحروقات، وها هي تهدّد الرغيف والدواء وتضع البلد على شفير تحركات احتجاجية ومطلبية. وإذا كانت نقابة أصحاب الافران قد لوّحَت بالاضراب القسري، ومحطات البنزين بإضراب مفتوح ابتداء من الاثنين، وكذلك نقابة الصرّافين. وإذا كان تلويح هيئة التنسيق النقابية بالتحرك عنوانه «حقوقنا ومكتسباتنا خطوط حمراء»، ففي مقابل ذلك عَلت صرخة مرعبة، بموازاة صرخة الرغيف، على لسان مستوردي الأدوية.

الدواء

وعلمت «الجمهورية» أنّ مستوردي الأدوية رفعوا الصرخة أمس أمام بعض المسؤولين عن عدم تَمكّنهم من توفير الدولار من المصارف، لتأمين استيراد هذه المادة التي تتصل مباشرة بحياة اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المرضى من بينهم. وأبلغَ المستوردون المسؤولين في الدولة - ومنهم مَن زار عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية - أنّ في الامكان تأخير استيراد أدوية وجع الرأس وما شابَه، ولكن ماذا عن أدوية الامراض المستعصية والخطيرة؟! لأنّ عدم استيرادها أو التأخير فيه معناه أننا نقول للمريض: متْ».

شهادة دولية

في جانب آخر، لم تعد السلطة بحاجة الى شهادة من اللبنانيين حول سقوطها في التقاعس والعجز عن إدارة ملف الأزمة وابتداع الحلول، ولا الشهادة التي قدّمتها المستويات الرسمية الرفيعة المستوى وفَرزت الحكومة بين وزراء ملائكة ووزراء شياطين، ذلك أنّ مِثل هذه الشهادة نالَتها بجدارة من وكالات التصنيف، بتخفيضها التصنيف الائتماني الى مستويات دُنيا، وهي قد نالتها مجدداً من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى. في هذا الاطار، علمت «الجمهورية» أنّ ما بلغته الأزمة الاقتصادية، كان مَدار بحث خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بين مسؤول كبير في مؤسسة مالية عالمية كبرى ومدير أحد «القطاعات الحيوية» التي تعاني مشكلة كبرى ومُزمنة. وبحسب المعلومات، فإنّ التقويم الذي قدّمه المسؤولون الدوليون كان سَوداوياً، وتضمّن انتقادات صريحة لسياسة الحكومة الاقتصادية والمالية، ووَصفها بالقاصرة، وأدنى بدرجات كبيرة عن المستوى المطلوب. وبحسب المعلومات، فإنّ المسؤول الدولي خَلصَ الى قول ما حَرفيّته: «كل المؤسسات المالية الدولية تضع لبنان تحت المجهر، وقد أعطي المسؤولون في الدولة اللبنانية فرصة للقيام بخطوات وإصلاحات مُلحّة جداً، وقد وَعدوا بذلك، ولكننا لم نلمس شيئاً حتى الآن. لقد سبق لكل المؤسسات المالية الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، أن وجّهت النصائح في اتجاه لبنان، وهذه المؤسسات لن تنتظر لبنان طويلاً. لذلك، نخشى، مع استمرار هذه السياسة وتَجاهل النصائح، أن يصل لبنان الى وَضع أشبَه ما يكون بالحجر الصحي».

بدأ الوجع

إلى ذلك، ومن الواضح أنّ زمن الوجع قد بدأ فعلياً بالنسبة الى المواطن الذي بات يشعر يومياً بثِقل الوَضع الشاذ، سواء على مستوى تراجع قدرته الشرائية قياساً بالسعر الفعِلي للدولار في السوق السوداء، أو على مستوى فقدان المواد الأولية. ويُشارِف الاسبوع الجاري أن يقفل على تَلبّد الغيوم، إيذاناً بهبوب العواصف في مطلع الاسبوع المقبل. فالأزمات تتفاقم بسرعة البرق، وتتراكم المطبّات التي توحي بالأسوأ، فيما تمضي السلطة التنفيذية في مقاربة المعالجات على طريقة السلحفاة، وتبدو كأنها خارج الحلول الحقيقية. وعلمت «الجمهورية» انّ ما يتم طرحه حتى الآن من قبل الجانب الحكومي، لا يعدو أكثر من ترقيع لا يُلامس جوهر الأزمة، والاجتماعات التي تُعقد للجان الاصلاحات أو غيرها، لم تطرح أي حلول حقيقية، بل إنّ جُل ما يجري فيها ليس سوى رَمي أفكار لا تتصل بحلول لا قصيرة الأمد ولا متوسطة ولا بعيدة. إضافة الى مناقشات طويلة ومجادلات على أمور شكلية، على ما حصل في أحد الاجتماعات الاخيرة للجنة الاصلاحات، حيث تمكّنت، وبعد نقاش 4 ساعات، من تخفيض نحو 150 مليون ليرة في الموازنة فقط، وقد استغرق النقاش في تلك الجلسة حول وزارة تمكين المرأة 35 دقيقة، لتخفيض باب القرطاسية في هذه الوزارة من مليوني ليرة الى مليون! واذا كانت الحكومة تسعى جهدها لإحالة مشروع موازنة العام 2020 الى المجلس النيابي قبل 15 الشهر الجاري، لإبعاد سيف وكالات التصنيف عنها، كما أكّد مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، إلّا انّ مقاربة هذا المشروع من قبل الهيئات الاقتصادية والعمالية والنقابية يَكتنفها القلق الكبير ممّا يخبّئه حينما يصِل الى مجلس النواب. وعلمت «الجمهورية» أنه في موازاة التأكيدات الحكومية بخُلوّ مشروع الموازنة من اي ضرائب او رسوم، فإنّ مسؤولين حكوميين أكدوا صراحة «انّ مشروعاً كهذا خالياً من أي ضرائب ورسوم لن توصلنا الى باب المجلس النيابي، بحيث انها لن تحقّق المَرجو منها، لأنها ستصل الى المجلس مجرّد أرقام. لذلك، لا بد من تضمينها سلة الضرائب، الآن، وذلك حتى لا نصِل الى وقت يَفرض علينا الخارج ان نفرض هذه الضرائب، لأنه ساعتئذ قد لا يكون لدينا المال الذي يمكننا من أن ندفع التزاماتنا الداخلية والخارجية». وبحسب المعلومات فإنّ هذا النقاش بلغ الهيئات الاقتصادية والعمالية، وخَلص الطرفان الى التوافق على القيام بخطوات اعتراضية حيال «مجموعة الضرائب والرسوم التي يبدو انّ الحكومة ستأتي بها بالكميون»، على حَدّ الوصف الذي اجتمع حوله الطرفان اللذان أجمعا على التأكيد «على رفض أي زيادات للضرائب والرسوم، وانّ المطلوب قبل ذلك هو معالجة مزاريب الهدر والفساد الموجودة في مفاصل الدولة، قبل ان تتم المعالجة على شاكلة ملء صَب المياه في دلو مَنخور». وتضيف المعلومات انّ أخطر ما كشف عنه في الاجتماع هو انّ الوضع في انحدار مريع، والأزمة ضربت مجموعة كبيرة من المؤسسات، ودفعت بها الى الاقفال واحدة تلو الأخرى، بحيث انّ مئات من المؤسسات قد «سَكّرت» خلال الفترة الاخيرة. وأمّا ما بقي منها، فهو أمام خيارين: الأول، إن لم يصِل الوضع الى نوع من الحلول، فالفترة الممتدة من الآن وحتى آخر تشرين الثاني المقبل ستشهد خطوات من بعض المؤسسات لتخفيف ما نسبته 20 في المئة من موظّفيها. والخيار الثاني، لجوء تلك المؤسسات الى تخفيض كبير في رواتب الموظفين لديها.

إتهامات ولا توضيحات

إنّ الواقع الاقتصادي الصادم، والذي أفقد اللبنانيين عنصر الأمان، وصعد بهم الى أعلى قمة اليأس، وجعلهم مكشوفين بلا غطاء حماية، تُفاقِمُه، كما باتَ واضحاً، سلطة ساقطة في العجز والتلهّي بالقشور وبالحروب الداخلية بين مكوّناتها، وداخل الغرَف المغلقة تدين نفسها بالاتهامات المتبادلة بين بعضها البعض بالفساد وارتكاب الموبقات. وفي هذا الاطار، كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انه خلافاً لجَو الوئام الذي يجري تسويقه بين أهل السلطة، فإنّ توتراً شديداً يسود على الخط الحكومي، بعد الكلام الرئاسي عن وجود 3 وزراء على الاقل، داخل الحكومة، وصفوا بالفاسدين ويجب ان يخضعوا للمساءلة والمحاسبة، نظراً لوجود ملفات فساد كبرى في حقهم، وباعتبار هؤلاء الثلاثة يشكّلون ما سُميّت «حلقة فساد متمساكة». إضافة الى توجيه انتقادات لاذعة بحق أحد المسؤولين، واتهامه بأنه «ما بيشبَع». وبحسب المعلومات، فإنه على أثر تسريب هذا الكلام، عبّرت مستويات سياسية فاعلة ممثلة في الحكومة عن امتعاضها مما وصَفته «الاتهام الخطير»، وأعقبت ذلك حركة اتصالات بين هذه القوى، سعياً للحصول على توضيحات رسميّة، بالتوازي مع محاولة تحديد مَن هم الوزراء المتهمون؟ وما هي الملفات المتّهمين بها؟ إلّا انّها فشلت في الحصول على ايّ توضيحات، حتى أنّها لم تلقَ نفياً لهذا الكلام. وفيما لوحِظ عدم صدور أي موقف علني حيال هذا الامر من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: إذا صحّ هذا الاتهام بوجود 3 وزراء فاسدين داخل الحكومة، فهذا أمر من الطبيعي الّا يتم السكوت عليه. وبالتالي، المطلوب كشفه على الملأ وتسميتهم. أما اذا لم يكن صحيحاً، وتبيّن انه مجرّد اتهام سياسي يُصَوّب على قوى سياسية معيّنة، فهذا يبدو كإطلاق نار مُتعَمّد على الحكومة، ويهدد مصيرها.

جولات الحريري

في جانب آخر، يغادر الرئيس الحريري غداً في زيارة الى الامارات العربية المتحدة. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه الزيارة، تحوّلت من حضور مؤتمر، الى زيارة رسمية سيلتقي في خلالها الحريري المسؤولين الاماراتيين، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستستمر حتى الثلاثاء. ويرافق الحريري الوزراء وائل ابو فاعور، منصور بطيش، عادل افيوني، محمد شقير، الياس بو صعب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الجانب اللبناني يعوّل على هذه الزيارة، فهناك 3 قطاعات تلقى اهتماماً من قبل دولة الامارات هي: الامن الغذائي والطاقة المتجددة والغاز. وستكون هناك محادثات رفيعة المستوى في هذه المجالات الثلاثة، من أجل تحضير اتفاقيات. وأشارت المصادر الى انّ الاهتمام الذي توليه الامارات للبنان، يدخل في إطار توجّه جديد لسياستها تجاه لبنان وسوريا والمنطقة. من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ الحريري بصَدد التحضير لـ5 زيارات متتالية عنوانها اقتصادي واستثماري، لعلها تنعكس ايجاباً على الداخل، تبدأ من الامارات ومن ثم برلين حيث تعقد المستشارة انجيلا مركل مؤتمراً استثمارياً مُخصصاً للبنان، ومن بعدها يتوجه في أوائل تشرين الثاني المقبل الى المملكة العربية السعودية لتوقيع 19 اتفاقية في عدة مجالات، ومن ثم الى باريس في منتصف تشرين الثاني المقبل.

تحقيقات الاتصالات

على صعيد آخر، برز امس تطور قضائي مع قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم استدعاء وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجرّاح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زَوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر. وفيما امتنع وزير الاتصالات محمد شقير وكذلك الوزير الجراح عن الاستجابة للدعوة، لبّى الوزير السابق بطرس حرب وقدّم ما لديه من معلومات ومعطيات. وفيما رفض القاضي ابراهيم مقاربة هذا الامر في الاعلام، قال حرب لـ«الجمهورية»: الجلسة كانت مريحة، ووضعتُ المعلومات التي بحوزتي في تصرّف القضاء المختص، كما عرضتُ الشبهات التي حصلت على يد الوزراء الفاسدين، وأنا مع مبدأ المحاسبة وأضع نفسي بتصرّف القضاء. ورداً على سؤال، قال: يبدو أنّ هناك توجهاً لإخفاء المخالفات المرتكبة في ادارة وزارة الاتصالات أيام الوزير نقولا صحناوي، والسبب هو سياسي بامتياز، فاستدعاء صحناوي وإكمال التحقيق مع الوزير الجرّاح قد يُلقي الضوء على كثير من المخالفات التي ارتكباها.

الجرّاح

وحول استدعائه، قال الوزير الجرّاح لـ«الجمهورية»: لهذا الموضوع أصول وإجراءات قانونية، وعند اتخاذها، وعند تأكّدنا أن ليس هناك مِن استهداف سياسي لنا من بعض الجهات، وعند استدعاء من يجب استدعاؤهم، عندها نفكّر في الموضوع». واستغربَ عدم استدعاء الوزير الصحناوي، واضعاً «ما حصل في إطار استهداف الرئيس الحريري»، ومُتهماً رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن بإطلاق شائعة «الفضيحة الكبرى حول أجار مبنى» (مبنى «تاتش»)، من أوّل جلسة للجنة الاتصالات قبل قراءة الملف والاطلاع عليه». وإذ أعلن جهوزيّته للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية شرط ان تكون علنية، وأيّد مطالبة الوزير شقير بإلغاء لجنة الاعلام، قال: «لا يُزايدنّ أحد علينا في الحرص على المال العام، خصوصاً مَن له في الفساد باع طويل. ملفّنا كامل مُتكامل، وطلبنا من الحاج حسن الاطلاع عليه ومناقشتنا بالأرقام، لكنه فَضّل الشِعر والتصريحات العشوائية».

الحاج حسن

وقال الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «نحن نقوم بواجبنا الدستوري الذي ينصّ على أنّ أعمال مجلس النوّاب ترافق أعمال الحكومة من خلال الهيئة العامّة واللجان النيابيّة»، مضيفاً: «عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخلوي سنعطيها كلّ المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين». ورداً على سؤال عن مقاطعة الوزير شقير اللجنة، قال: إنّ الوزير وأي مسؤول في الدولة مُلزَم بالحضور، فليقرأوا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

 

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..تقرير خطير يكشف تجسس الحكومة المصرية على النشطاء..مصر تطلب دخول طرف رابع وسيطا في مباحثات سد النهضة....إضراب معتقلين في الجزائر.. وتظاهرات ترفض الرئاسيات...الجزائريون يرفعون شعار «مدنية وليست عسكرية»...السيناريوهات المحتملة إذا فاز القروي بالرئاسية التونسية وهو في السجن....تحليل إخباري: السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب....العودة إلى إحياء «المسار السياسي الليبي» استعداداً لـ«جولة برلين»...

التالي

أخبار وتقارير.....حصيلة دامية في العراق.. 100 قتيل و4 آلاف جريح.....إردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات اليوم أو غدا..مئة قتيل حصيلة احتجاجات العراق... والحلبوسي يجتمع مع وفد من المتظاهرين...واشنطن ترصد 5 ملايين دولار لقاء معلومات عن الشعراوي...مذكرة من الكونغرس تُلزم البيت الأبيض بتقديم وثائق «قضية أوكرانيا»...فرنسا أول دولة أوروبية تستخدم «هوية الوجه الوطنية» للحصول على الخدمات.....مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني...وفد أوروبي يبحث في أنقرة ملف الهجرة واللاجئين وقبرص تتهم تركيا بـ {البلطجة} في شرق المتوسط...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,258

عدد الزوار: 6,757,122

المتواجدون الآن: 126