لبنان...عودة التوتر بين «المستقبل» والعونيين....السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل!..عون: الحكومة غائبة عن الوعي...."الأسود" ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!...مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و«موديز» تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر.....لبنان «التقط أنفاسَه»..... بعد بدء احتواء أزمة شحّ الدولار واعتمال تشظياتها السياسية....الجنرال سليماني يتحدث عن حرب عام 2006...الحريري ردًا على نيويورك تايمز: لن أتوقف عن العمل....سجون حزب الله السرية.. 5 في مناطق سكنية وتفنن بالتعذيب...

تاريخ الإضافة الأربعاء 2 تشرين الأول 2019 - 5:28 ص    عدد الزيارات 2533    القسم محلية

        


سجون حزب الله السرية.. 5 في مناطق سكنية وتفنن بالتعذيب...

المصدر: خاص- العربية.نت.... كثيراً ما يردّد سياسيون لبنانيون معارضون لـ"حزب الله" بأنه يُشكّل دويلة داخل الدولة، أو أن حزب الله هو الدولة بحُكم نفوذه السياسي والأمني الواسع الذي يفرضه على مناطق واسعة من لبنان، فبالإضافة إلى امتلاك حزب الله جيشا نظاميا وترسانة عسكرية تضمّ آلاف الصواريخ، أنشأ الحزب مربّعات أمنية تضمّ مؤسساته الخاصة في مجالات عديدة، وتُعدّ الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أبرزها.

سجون سرية

من ضمن هذه "الدويلة" التي نمت على أطراف الدولة اللبنانية، أنشأ حزب الله سجوناً سرّية لاحتجاز معارضين لسياسته من داخل الحزب نفسه، أو خارجه، يمارس فيها التعذيب النفسي والجسدي، بحسب ما أكدت مصادر للعربية.نت. وتقع جميع تلك السجون وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت التي تُعدّ معقله الأساسي. وتُديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي في حزب الله.

5 سجون في أحياء مكتظة

وتتوزّع تلك السجون السرّية وعددها خمسة في أحياء شعبية في الضاحية الجنوبية معقل الحزب وهي:

1-السجن المركزي في حارة حريك: ويقع خلف مستشفى بهمن في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي ومحلات RIMA.

2-سجن بئر العبد: يقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، وهو يضم سجناً ومركز تحقيق.

3-مركز التحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع.

4-سجن في بئر العبد قرب مجمّع السيدة زينب.

5-سجن مجمّع المجتبى خلف قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب. ويتميّز هذا السجن بشموله زنزانات انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك.

تفنن بالتعذيب!

وروى أحد السجناء السابقين، (م.ذ) الملقّب بـ(أبو زينب) رحلة العذاب التي امتدت ست سنوات إلا 25 يوماً من العام 2009 وحتى 2015. وقال للعربية.نت، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: "تعرّضت للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، وحُرمت من الطعام لفترات طويلة، حتى إنهم منعوني من التواصل مع أهلي عبر الهاتف، باستثناء زيارة مرّة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة". وحاول (أبو زينب) كما يقول وضع حدّ لمشوار معاوناته بمحاولته الهروب من السجن، إلا أن محاولته باءت بالفشل وعوقب على ذلك بوضعه في زنزانة انفرادية ومكبّلاً على الأرض. كما أضاف "العذاب الجسدي لم يأتِ فقط من المسؤولين عن السجن وإنما أيضاً من المساجين أنفسهم حيث كانوا يضربونني ضرباً مبرّحاً لأسباب بسيطة وكانوا يرمونني على الأرض ويتناوبون على ضربي".

صراخ السجناء

ولعل أصعب ما كان يُعذّب (أبو زينب) بحسب ما يروي سماع صراخ "رفاق السجن" أثناء تعرّضهم للتعذيب، لا سيما من كانوا يُعذّبون كهربائياً. فكنت أسمع أنينهم طيلة الليل".

مصطفى بدر الدين أمر بسجنه!

وسُجن (أبو زينب) كما يروي بتهمة عمليات نصب واحتيال على رجل أعمال يعمل بالشراكة مع القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قٌتل في سوريا في العام 2016، فأمر بدر الدين بسجنه كَونه كان المسؤول عن سجون حزب الله.

سجن زوج ابنة نائب سابق في الحزب

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن المئات يقبعون في سجون حزب الله، وليس فقط من المعارضين لسياسته، بل ممن هم متورّطون في قضايا لها علاقة بمسؤولين في الحزب. ومن بين هؤلاء بحسب ما أفادت معلومات لـ"العربية.نت" طليق ابنة النائب السابق في حزب الله نوّاف الموسوي، حسن المقداد المسجون منذ قرابة الشهر في أحد سجون الحزب في الضاحية لأسباب مرتبطة بالإشكال المسلّح الذي وقع في يوليو/تموز الماضي بين الموسوي والمقداد على خلفية قضية مرتبطة بحضانة أطفال ابنته. وحسن المقداد هو نجل مدير مكتب الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي خامنئي في لبنان محمد توفيق المقداد. وأدّى إشكاله مع طليقته إلى استقالة الموسوي من البرلمان اللبناني.

تعذيب لاجئين سوريين!

ويبدو أن الحزب لا يكتفي بسجن المعارضين من بيئته، بل اعتقل سوريين، خصوصاً المعارضين للنظام السوري، تحديداً من "الجيش السوري الحر" ممن نزحوا من سوريا إلى لبنان هرباً من الحرب. وكانوا يتعرّضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي. ويروي أبو زينب أن الحزب اعتقل ما بين العامين 2014و2015 إيرانياً من الطائفة السنّية ورجال دين شيعة وآخرين سنّيين من حي السلم قرب طريق المطار في بيروت اشتريا سلاحاً من مسؤول في حزب الله. وترتبط مدّة التوقيف في سجون حزب الله بنوعية الجرم المُرتكب. والمدّة الأطول يُمضيها من يُتّهمون بالعمالة لمصلحة إسرائيل.

بعد تقرير عن دفعه 16 مليون دولار إلى عارضة أزياء

الحريري ردًا على نيويورك تايمز: لن أتوقف عن العمل

صحافيو إيلاف.... بيروت: علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء، على المقال الذي نشرته "نيويورك تايمز"... ، قائلا إنه "مهما شنوا حملات ضدي لن أتوقف عن العمل". في أول رد له على المقال، قال الحريري خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات" إنه "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف"، مضيفا: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد". وتابع: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل". وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الحريري قدم أكثر من 16 مليون دولار إلى عارضة أزياء من جنوب أفريقيا التقاها في منتجع سيشيل السياحي الفاخر الذي يرتاده الأغنياء. وبحسب التقرير أرسل الحريري في العام 2013 مبلغًا قيمته 16 مليون دولار أميركي، إلى عارضة ملابس سباحة، من جنوب أفريقية، بعدما حظيا الاثنين بعلاقة رومانسية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وتؤكد الصحيفة الأميركية أنها حصلت على وثائق محكمة في جنوب أفريقيا تكشف حصول العارضة كاندس فان دير ميرفي على هدايا وأموال من الحريري، وقالت للمحققين إن علاقة رومانسية جمعتهما. حينها لم يكن الحريري يشغل منصب رئيس وزراء لبنان، كما إن التحويل لا يبدو أنه انتهك أيًا من القوانين اللبنانية أو الجنوب أفريقية، غير أن دخول العارضة في معارك قضائية مع سلطات الضرائب كشف اسم السياسي اللبناني. ولفتت الصحيفة إلى أن تحويل المبلغ لم ينتهك أيا من القانون اللبناني أو في جنوب أفريقيا. يأتي الكشف عن أوراق تلك القضية في محاكم جنوب إفريقيا، في وقت يتعرّض فيه الحريري لضغوط سياسية في بلاده، فضلًا عن خروج تظاهرات في لبنان مناهضة للحكومة بسبب الفقر المدقع، وذلك وفقًا لـ"نيويورك تايمز". وكان الحريري أعلن منذ أيام أن الحكومة اللبنانية ستعلن "حالة الطوارئ الاقتصادية"، وتدفع بإجراءات التقشف. وقال مصدر لبناني مطلع لروسيا اليوم إن الكشف عن قضية عارضة الأزياء اليوم، يأتي في سياق توجيه رسالة لوم أميركية قاسية للحريري تتزامن مع مطالبته بالاستقالة على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

هذه حقيقة «التسرب المالي» لـ«حزب الله»!

جنوبية... آدم البرجاوي... كلنا يذكر المستثمر لأموال حزب الله صلاح عز الدين والذي هو الأكثر شهرة من بين مستثمري أموال حزب الله المتجمعة لديه من الدعم الإيراني والتبرعات المختلفة من داخل لبنان وخارجه، وإن كان عز الدين ليس أكبر مستثمري أموال حزب الله بحسب معلومات أولية. وصلاح عز الدين هذا انكسر على ما قيل بملياري دولار أمريكي من الأموال المنقولة وغير المنقولة أدت إلى سجنه واسترجاع حزب الله كل أمواله من خزانته الخاصة في منطقة ڤردان. فقد أفاد شهود عيان أنه بعدما بدأت تفوح رائحة الإفلاس من تجارات صلاح عز الدين المتعددة والمتنوعة بدأت مراقبته على كل الأصعدة فقام بالتخفِّي عن الأنظار، وبتحييد أمواله من الأسواق المالية بطريقة بدائية تقليدية، ففي الرواية البوليسية التي رواها لنا شهود العيان، وبعد المراقبة المتواصلة تبين بعد مداهمة امن حزب الله لشقة في بيروت بمنطقة فردان، أن فيها كل الدولارات التي كان قد كنزها صلاح عز الدين من تجاراته المتعددة وأخفاها عن حزب الله والمستثمرين، وكان ينوي النفاذ بجلده بها ليدع – بعد إعلان إفلاسه – حزب الله يتخبط بحثاً عن رأس ماله، ولكن الحزب وضع يده على موجودات الشقة المذكورة واستعاد رأس ماله من الدولارات الأمريكية من خزانة صلاح عز الدين الخاصة في شقة ڤردان التي كانت عبارة عن غرفة فيها حائط صناعي خفي وخلفه أكوام الدولارات الأمريكية والذهب المصوغ والخالص! اقرأ أيضاً: باستهداف «حقائب الأموال».. واشنطن تسعى إلى إفلاس حزب الله وقال شهود العيان: “لقد تعبنا لأيام وليالي ونحن نقوم بِعَدِّ الدولارات التي استردها حزب الله من رأس ماله من شقة ڤردان” وتُرك صلاح عز الدين ليواجه مصيره عبر القضاء اللبناني بعد ذلك، وليحل مشكلته مع بقية المستثمرين بنفسه الذين لم يحصلوا على أموالهم منه حتى الآن! وكان عزالدين يعِدُ المستثمرين بأرباح خيالية ليشجعهم على استثمار أموالهم في تجاراتهم بين لبنان وإفريقيا وبعض البلدان الأخرى،وهذا واحد من المخابئ التي تجمعت فيها بعض ثروة حزب الله، فماليته بحسب هذه الرواية ونظائرها ، ماليته ليست في البنوك، بل في شقق وأماكن مماثلة. وخير شاهد آخر على هذا الرأي، ما حصل في حرب تموز 2006، فعندما قصفت إسرائيل المربع الأمني في منطقة حارة حريك، وسوِّيت بالأرض مباني الأمانة العامة في شارع الشورى، قام الحزب بتطويق المنطقة ومنع اللصوص من دخولها ، ليتبين بعد انتهاء الحرب وجود خزنة حديدية كبرى تحوي مئة وخمسين مليون دولار أمريكي في مبنى الأمانة العامة المدمر! وهكذا هي طريقة حزب الله في حفظ ثروته، وهذا أمر شاع بين الناس يومها، وقد تعمد حزب الله إشاعته ليُعطي يومها للناس الثقة بقدرته على تعويضهم ما خسروه في الحرب المذكورة. وقد أخبرنا بعض الإعلاميين أنه عندما يأتي الدعم المالي من إيران فإنه يأتي – كما ذكر شهود عيان – عبر شنط كبيرة محملة بالدولارات الأمريكية تتوزع بطريقة من الطرق على مجموعة من مسؤولي الحزب يقومون بإيداعها في مخابئها المخصصة لها في العديد من المباني والأماكن في العديد من المناطق اللبنانية، لذلك فإن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عندما يقول: “ليس لحزب الله أموالاً في البنوك”، فإنه صادق في ذلك، لأن مالية الحزب تتوزع بهذه الطريقة في مخابئ لا يعلم بها إلا القيادة العليا في الحزب، لذا فإن أي عقوبة اقتصادية أمريكية على أي بنك من البنوك اللبنانية فإنها لن تضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين! اقرأ أيضاً: من هو اللبناني الذي ينقل الأموال إلى حزب الله شهرياً؟! ويظهر أن العقوبات الاقتصادية التي طالت بعض المراكز المالية في لبنان لا تهدف لاستهداف حزب الله مباشرة بل تريد التأثير على قاعدته الشعبية للضغط عليه بطريق غير مباشر، وهم لا يعلمون أن آخر ما يفكر به الحزب حالياً هو القاعدة الشعبية، فهمُّه حفظ السلاح وتطويره وصيانته وحفظ المسؤولين والمتفرغين المقاتلين، وقد بدا هذا واضحاً في تعاطيه مع من يرغبون بالتعاقد في صفوفه من العناصر الجدد، وفي تعاطيه مع الجدد الذين تدربوا في دوراته العسكرية وهم ينتظرون فرصة عمل في تشكيلاته الواسعة، لذا يكثر مسؤولوه حالياً الحديث عن فائض القوة البشرية..

الجنرال سليماني يتحدث عن حرب عام 2006

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... طهران: بث التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء مقابلة حصرية مع الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، خصصها لدوره في لبنان خلال النزاع بين اسرائيل وحزب الله عام 2006 . وقدمت المقابلة على أنها الأولى للجنرال سليماني المكلف العمليات الخارجية خصوصا في سوريا والعراق، لحساب الحرس الثوري الإيراني. وخلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون الايراني الرسمي، شرح الجنرال سليماني كيف انتقل الى لبنان للوقوف الى جانب حزب الله طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يوما. يشرح الجنرال أنه دخل لبنان مطلع الحرب من سوريا برفقة المسؤول العسكري الكبير في حزب الله عماد مغنية (قتل عام 2008) الذي يعتبره الحزب مهندس "الانتصار" على اسرائيل خلال النزاع الذي أوقع 1200 قتيل في الجانب اللبناني و160 في الجانب الاسرائيلي. وتطرق الجنرال الإيراني الى الحادث الذي أطلق شرارة الحرب وتمثل بقيام مجموعة من حزب الله في الثاني عشر من تموز/يوليو ب"الدخول الى فلسطين المحتلة (اسرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين". ويوضح سليماني أنه بعد أسبوع من وصوله الى لبنان غادر الى ايران ليطلع المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلا رسالة من المرشد الى أمين عام حزب الله حسن نصرالله. واوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية الحرب. وخلال المقابلة لم يشر سليماني الى وجود ايرانيين آخرين، واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصا عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصرالله. وروى أنه أمام تصاعد وتيرة القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، قام شخصيا مع مغنية بإجلاء نصرالله من "غرفة العمليات" التي كان فيها. وأوضح أنه قام مع مغنية خلال تلك الليلة بنقل نصرالله من مكان الى آخر لتجنب القصف، قبل العودة الى مقر قيادتهما. ويأتي بث هذه المقابلة التي أجراها مكتب آية الله خامنئي بعد أيام على قيام هذا المكتب نفسه بنشر صورة لنصرالله الى جانب خامنئي وسليماني، ما دفع الى التكهن بأن الثلاثة قد يكونون التقوا قبل فترة قصيرة في طهران.

لبنان «التقط أنفاسَه»..... بعد بدء احتواء أزمة شحّ الدولار واعتمال تشظياتها السياسية

الكاتب:بيروت - «الراي» .... التقطتْ الأسواقُ الماليةُ في بيروت أنفاسَها أمس مع «العمليةِ الجراحيةِ» التي تَولّاها مصرف لبنان المركزي في سياق احتواء أزمة شحّ الدولار عبر اعتماد آليةٍ مع المصارف لتوفير «العملة الخضراء» بسعر الصرف الرسمي لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، فيما كانت التشظياتُ السياسيةُ لهذه الأزمة، التي ولّدت احتجاجاتٍ في الشارع يوم الأحد بدتْ أقرب إلى «بروفةِ انفجارٍ»، تعتملُ علناً وفي الكواليس تاركةً علاماتِ استفهامٍ حول المرحلة المقبلة على أكثر من صعيد.

وفي حين كان «الدخولُ الاضطراري» لـ «المركزي» على خطّ احتواء أوّل مَظاهر «تَفَشي» الأزمة المالية - الاقتصادية التي تعانيها البلاد يتركُ تفاعلاتٍ إيجابيةً سواء على صعيد ارتفاع سندات لبنان الدولارية، أو لجهة انخفاض سعر تَداوُل الدولار في سوق الصيرفة إلى ما بين 1520 و1540 ليرة (بعدما كان بَلَغ 1630 ليرة)، فإنّ المعالجةَ الموْضعيةَ لنقْص السيولةِ بـ «العملة الصعبة» وما عبّرت عنه من ظهورِ ما يشبه «الدولار الاجتماعي» (في موازاة الدولار التجاري) لم تفرْمل خشيةَ أوساطٍ مطلعة من ارتداداتٍ متدحْرجة لوقائع الأيام الأخيرة، وذلك في ضوء بدء قطاعاتٍ تجاريةٍ بمطالبة مصرف لبنان بـ «المعاملة بالمثل» لجهة توفير الدولار لكافة السلع، وارتسام عامليْن يمكن أن يشكّلا عنصريْ تأزُّم كبيريْن ما لم يتم وضْع ضوابط سريعة لهما:

الأول السعي الى «تغليفِ» شحِّ الدولار بما هو تعبيرٌ عن «الأزمة الأمّ» المالية التي تصارِع البلاد لـ «النفاذ» منها، وما تَسبّب به من بلبلةٍ في الأسواق وصولاً إلى ما رافق التحرك في الشارع الأحد من مَظاهر شغب، بطابعِ «المؤامرة» على عهد الرئيس ميشال عون، في موازاة محاولةِ وضْعِ «كواتم» للأزمة أثارتْ خشيةً من أن تكون في إطارٍ أقرب إما إلى «حال نكرانٍ» لحقيقة الواقع المأزوم، أو في سياق تضخُّم «الحرب الباردة» حول «الحق على مَن» في ما آل اليه الوضع في لبنان، وسط مخاوف من أن ينزلق الأمر إلى مسألة حريات أو أن يفتح الباب أمام فصل جديد من لعبة «تصفية الحسابات» السياسية. ومن هنا لم تُخْفِ الأوساط المطلعة القلق من مآل استحضار مكتب الإعلام في القصر الجمهوري (اول من أمس) مواد في قانون العقوبات تقضي بالحبس لمَن ينشر «وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها (...)». واستوقف الأوساط نفسها أن هذا الأمر أعقبه أمس، وعلى وقع تجدُّد الحِراك الاعتراضي ولو المحدود في وسط بيروت على الواقع المالي - الاقتصادي، تأكيد مصادر قريبة من القصر (لتلفزيون LBCI) «ان كل مَن يبث شائعة سيُلاحَق ولا خيمة فوق رأس أحد وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجبها»، متحدّثاً عن «أن هناك اكثر من غرفة عمليات تعمل لضرب العهد وتقويض سلطة الدولة ومعروف منها غرفتان على الأقلّ»، وذلك فيما كان أحد قياديي «التيار الوطني الحر» (حزب عون) يتقدّم بإخبارٍ بشأن «تحقير الدولة اللبنانية ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال».

* والعامل الثاني «اهتزاز الثقة» بين مكونات السلطة في ضوء «تقاذُف المسؤولية» الذي برز مع انفلاش أزمة شحّ الدولار خلال وجود رئيس الجمهورية في نيويورك، ثم اعتبار فريق عون هذه الأزمة وما شهدتْه «غضبة الأحد» من احتجاجاتٍ تحوّلت شغباً وأعمال قطْعٍ للطرق بالإطارات المشتعلة في أكثر من منطقة ودعوات لإسقاط العهد والحكومة، استهدافاً لرئيس الجمهورية ومحاولةً لتحميله مسؤولية واقعٍ لم تتوانَ أوساطه عن التذكير بأن «أبوّته» تعود إلى حقبة التسعينات من القرن الماضي وما تلاها. وإذا كان جانبٌ من «رسائل» يوم الأحد اعتُبر من دوائر مراقبة على أنه في سياق الردّ الضمني على كلام عون الذي فُسّر تحميلاً لوزير المال علي حسن خليل، وهو من فريق رئيس البرلمان نبيه بري، (وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة) مسؤولية نقص الدولار في الأسواق، فإنّ إشاراتٍ لقريبين من رئيس الجمهورية عكستْ أن العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري لم «تنجُ» من شظايا هذه الأزمة رغم حرص الجانبيْن على تأكيد أن الحكومة ماضية في مهماتها وضرورة تفعيلها. وكان لافتاً أمس ما نُسِب إلى مصادر قصر بعبدا من أن «الحكومة ليست في خطر وهي تعرضت للخطر ممن تظاهروا ونادوا بسقوطها ومعروف مَن حرّك أعمال الشغب بعد ظهر الأحد»، وذلك بعدما كانت تقارير نقلتْ أن «وظيفة الائتلاف بين عون والحريري لم تنتهِ بعد، وهناك خط أحمر وحيد بالنسبة الى عون، وهو ألّا تتحوّل الحكومة (حصان طروادة) لمحاربة العهد من داخله»، ناقلة عن مصادر في «التيار الحر» أن «عون لم يفقد الأمل بالحريري والمطلوب منه الشجاعة وأن يخرج من المنطقة الرمادية التي يقيم فيها أحياناً». وفي موازاة ذلك، برز أول كلام للحريري بعد أزمة الدولار ثم بدء احتوائها، إذ أكد إصراره على العمل «لتحقيق الاصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد». وأكد «أننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة. ولا أقول إن لا مشاكل لدينا لكننا نعمل ليل نهار للمعالجة، في حين يعمد البعض لترويج الاشاعات عبر الواتساب وغيره، وهذا ما نواجهه حالياً». واعتبر الحريري، في غمْزٍ من قناة الكلام المنقول عن عون «اذا كان البعض يعتقد أن الموضوع يتعلّق بسعد الحريري فليأتِ شخص آخر، ولكن المشكلة ليست هنا بل بإيجاد حلول ونقطة على السطر». وستشكّل الأيام المقبلة اختباراً لمدى قدرة السلطة السياسية على أن تكون على قدر الامتحان الصعب الذي عاشته البلاد الأسبوع الماضي، والاستفادة من «فترة السماح» الدولية التي بدأت تنْفذ والتي عبّر عنها أمس، تقرير شركة موديز التي أبقت التصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية على Caa1 مع إبقائه قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي.

"الأسود" ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!...مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و«موديز» تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر....

على هدير صخب التسويات المترنحة والجموح إلى إنجاز موازنة العام 2020، استجابة لمتطلبات مؤتمر «سيدر» الفرنسي الدولي، تجري محاولات للسيطرة على مفاجآت الدولار، والاسعار، والاضرابات، وأزمة الثقة، التي تتفجر عند كل كبيرة أو صغيرة بين مكونات «حكومة إلى العمل» التي تنوء تحت عبء علاقات سياسية ثقيلة، وتسويات، أثبتت الأيام، انها لم تخرج عن الحقد الأسود،بحيث ان نائباً يدعى زياد أسود، من تكتل «لبنان القوي» تمكن بـ«شطحة» على التويتر، تصدت لها «اللواء» أمس وفضحتها من ان تُهدّد بنسف التقارب بين تيّار الرئيس ميشال عون، التيار الوطني الحر، وتيار الرئيس سعد الحريري، تيّار المستقبل، عبر الإعلان عن إلغاء لقاء حوار سياسي، هو الأوّل من نوعه، كان من المقرّر ان ينظمه تيّار المستقبل، مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. ويأتي إلغاء اللقاء، بعد يوم عاصف بردود الفعل على كلام أسود، في ضوء تصدي «اللواء» للحملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما لاحظته كتلة «المستقبل النيابية» من تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودوره الطبيعي في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

مؤشر سلبي

وهكذا، استأثر هذا الحدث بالاهتمام السياسي، خارج كل التطورات التي تعصف بالوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، وبعيداً عن هموم الموازنة والاصلاحات المطلوب ان تتزامن معها، كان في خبر إلغاء الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» الندوة التي كانت مقررة ان تقام في قصر القنطاري مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مساء 9 تشرين الأوّل الحالي، في إطار حوار مفتوح، كانت الأمانة العامة للمستقبل قررت اجراءه خلال هذا الشهر. أهمية الحدث انه يأتي بمثابة مؤشر سلبي على توتر العلاقة بين التيار الأزرق والتيار العوني خصوصاً وأن الإعلان عن الحوار مع الوزير باسيل لم يلق صدى طيباً لدى كوادر «المستقبل» نظراً للحساسيات التي يثيرها الرجل، على الرغم من محاولات تعديل السلوك الذي دأب عليه، منذ حادثة قبرشمون، لكنه ما زاد التوتر، هو الحملة التي بدأت تطاول السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أصوات من داخل «التيار الحر» من دون ان تبادر قيادة التيار إلى اتخاذ أي موقف حيال هذه الحملة التي تجاوزت الرئيس الشهيد إلى نجله الرئيس الحريري، فكان لا بد من الرد على التجاهل بإلغاء الحوار، علماً ان النائب زياد أسود الذي تصدر الحملة على الرئيس الحريري وعلى والده الشهيد دأب على تكرار تهجمه، وكأن ثمة ضوء أخضر يتلطى خلفه. وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد لاحظت خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب بهية الحريري «تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري ودوره الوطني في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية»، مستغربة «خروج هذه الأصوات على قواعد الشراكة في الحكم، واستخدامها التغريد اليومي وسيلة للإساءة إلى الرئيس الشهيد وإلى الجهود التي لا ينفك الرئيس الحريري عن مواصلتها»، معلنة شجبها «لتلك الأساليب البالية في استهداف الرئيس رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي والانمائي». اما الرئيس الحريري، فقد أكد من جهته اصراره على العمل «لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها»، وقال خلال ترؤسه في السراي الكبير اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات: «مهما شنوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف». اضاف: «صحيح اننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد». ولاحظ انه كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي ان لا ذنب له بما يحصل، في حين ان ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم «المستقبل». ولفت إلى ان ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً «منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالاساس، ولكن بسبب «تعصيب» أحدهم تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث، فهل من المقبول ان تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟». وتطرق الحريري إلى الوضع المالي، فقال: «اننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة وهذا الموضوع على سكة الحل، في حين يعمد البعض إلى ترويج إشاعات، وهذا ما نواجهه حالياً». وقال إذا كان البعض يعتقد ان الموضوع يتعلق بسعد الحريري فليأت شخص آخر، لكن المشكلة ليست هنا، بل في إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر.

تعميم المركزي

وكان الحريري يُشير إلى التعميم الذي أصدره مصرف لبنان، والذي أتاح للمصارف فتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، والطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي»، على أن «تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية». وقد اراح هذا التعميم السوق المالية نسبياً، فارتفعت سندات لبنان الدولارية، وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة «رويترز» ان الخطوة دفعت الليرة للارتفاع امام الدولار في السوق السوداء، التي ظهرت في الآونة الأخيرة، فيما أعلنت وزارة المال ان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، قررت الإبقاء على تصنيف لبنان الائتماني عند CAA1، لكنها في المقابل وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي، وستقوم «موديز» خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020، مشيرة إلى ان هذا الالتزام يُعزّز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.

مجلس الوزراء

وفي هذا الوقت، لم تتمكن الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء من الانتهاء من درس مشروع الموازنة، على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل جزم أن المشروع أصبح في خواتيمه، لكن اللافت هو إجماع عدد من الوزراء على القول بأن عمل لجنة الإصلاحات المخولة درس الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الموازنة، بات أهم بكثير من عمل مجلس الوزراء الذي أصبحت جلساته، بحسب هؤلاء الوزراء، مملة وتقتصر على مناقشة بعض الأمور العادية جداً من قرطاسية ومفروشات مكتبية وحتى السندويتشات التي تدخل في موازنة بعض الوزارات. ولم تستبعد مصادر وزارية احتمال ان يعود مجلس الوزراء إلى مناقشة الموازنة في الجلسة التي دعي إلى عقدها غداً الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، خصوصاً وأن جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن 38 بنداً، معظمها عادي باستثناء اقتراح قانون السلطة القضائية، فيما خلا تماماً من أي إشارة إلى تعيينات أو إلى الموازنة أيضاً، علماً ان التعيينات ستستكمل في الأسبوع المقبل وليس غداً.

لجنة الإصلاحات

وسبق الجلسة الخامسة في السراي، اجتماع للجنة الوزارية لدرس الإصلاحات برئاسة الرئيس الحريري، حيث تقرر ان تعقد اللجنة جلستين اليوم عند الخامسة عصراً، وبعد مجلس الوزراء في بعبدا لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات أمل وزير الإعلام جمال الجراح، الذي أذاع المقررات الرسمية ان تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب ان يترافق مع الموازنة. وأوضح اننا ما زلنا بحاجة إلى جلسة قصيرة للانتهاء من الموازنة كأرقام، لكنه لفت إلى ان الموازنة شقان مواد وارقام، الأرقام بجزئها الأوّل انتهت كلها، وفي الجزء الثاني ما زالت هناك وزارتان: الخارجية بسبب غياب وزيرها المعني والاشغال بسبب اضطرار الوزير يوسف فنيانوس إلى مغادرة الجلسة. وقال بالنسبة إلى الإصلاحات منها ما هو فوري ويجب ان يتخذ فيه قرار، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي، وكل ما يتم الاتفاق عليه يدخل في الموازنة، اما ما يتم الاتفاق عليه، وهو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب سنعد له مشروع قانون ونرسله إلى مجلس النواب، مشدداً على ان العمل الاصلاحي مستمر وسيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية. وكشفت المصادر الوزارية ان الجميع في اللجنة الوزارية متفق بانه لا يمكن وضع ضرائب ورسوم على المواطنين من دون اجراء اصلاحات، ومن الامور المتفق عليها مثلا وضع ضريبة 3% على النفط مع الغاء مؤسسات عامة لا حاجة لها، وترى المصادر وجوب تخفيف اماكن الهدر، وتشدد على ضرورة مناقشة النظام التقاعدي وقانون الجمارك لان المنطق يقول لا يمكن فرض فقط ضرائب على الناس، واصلاح الاوضاع على حساب المواطن. وكشفت أيضاً ان الجلسة ناقشت الحسومات التقاعدية وتم الاتفاق دون إقرار على ان تكون الحسومات 8.30 في المائة. ولفتت إلى ان البحث تطرق أيضاً إلى الضريبة على البنزين ولكن لم يتم إقرار أي من الأفكار حول الموضوع، خصوصاً وأن الأمور ليست سهلة على المواطنين، لا سيما مع موضوع الزيادة المطروحة على رفع القيمة المضافة على الكماليات. وكشفت أيضاً ان وزير المال سيقدم في اجتماع اليوم للجنة عرضاً شاملاً لموضوع النظام التقاعدي والذي سيشمل أيضاً النواب السابقين إضافة إلى ملف الجمارك، فيما وزير الاتصالات محمّد فنيش سيقدم عرضاً لواقع وزارة الاتصالات في اجتماع اللجنة غداً الخميس. ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية قواتية ان «القوات» لن تسير في الموازنة ولن توافق عليها إلا مع الإصلاحات، مشيرة إلى ان مشروع الموازنة مازال بحاجة للنقاش في الأرقام الكبيرة المتعلقة بملف الكهرباء والموازنات الملحقة والاتصالات والواردات المرتبطة بها، ولفتت إلى ان الإصلاحات يجب ان تطال الهدر والاكلاف العالية والنفقات التي يُمكن الاستغناء عنها وليس زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوقعت ان يظهر مسار الأمور خلال هذا الأسبوع.

غرفة عمليات ضد العهد

في غضون، لم تستبعد مصادر مقربة من بعبدا ان تكون للرئيس عون كلمة داخل جلسة مجلس الوزراء غداً عن الوضع، خصوصاً حول ما حدث يوم الأحد وقبله أثناء سفره إلى الأمم المتحدة، وانه سيشدد على ان لا تساهل امام كل من يعمل على تقويض سلطة الدولة الدستورية والمالية. وقال مقربون من الرئيس عون ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بمواد لقانون العقوبات، لم يصدر عبثاً، وإنما كان المقصود منه تذكير الرأي العام بدولة القانون والمؤسسات، لأن ما حصل الأحد، وكذلك في موضوع الشائعات حول الليرة، كان مقدمة لتقويض الدولة وضرب العهد. وتحدث هؤلاء عن غرفة عمليات عرف القسم الأكبر منها وتحديداً اثنان، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بدورها كاملاً، وقد تمّ توقيف أحد الأشخاص من قبل جهاز أمن الدولة في الرميلة، وإلى ان لا خيمة فوق رأس أحد. ويتحدث القريبون ان الرئيس عون على ثقة بان الوضع الاقتصادي والمالي سوف يشهد تحسنا تدريجيا وبالتالي لا داعي للخوف والهلع. ويضيفون بان ما حصل يوم الأحد لاسيما في فترة بعد الظهر والإساءات التي وجهت اليه، يضع الذين قاموا بها امام المحاسبة وإن كانت الأجهزة الأمنية قصّرت عن ملاحقة هؤلاء مع ما يعني ذلك من علامات استفهام، لكن لن يكون اَي تهاون بعد اليوم ومقام الرئاسة لا يحوز استهدافه او التجني عليه عن غير حق. ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي عن قطع جزئي لاوتوستراد خلدة في اتجاه بيروت بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على الوضع المعيشي، وسجلت حركة مرور كثيفة في المحلة، قبل إعادة فتحها امام السيّارات.

سعر صرف موازٍ

إلى ذلك، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان، مشيرةً إلى أنّ سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي صمدت لأكثر من عقديْن «تحت الحصار»، وملمحةً إلى أنّ «ساعة الحساب حانت أخيراً». وانطلقت الوكالة من تعميم مصرف لبنان، لافتةً إلى أنّ هذه الخطوة تعُد بمثابة اعتراف ضمني بأنّ الجميع يعمل في ظل سعر صرف موازٍ. كما حذّرت الوكالة من أنّ اتساع التفاوت بين أسعار الصرف أثار مخاوف بين اللبنانيين من أنّ انزلاقاً حاداً بات مسألة وقت. وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أنّ احتياطي مصرف لبنان انخفض نحو 4 مليارات دولار خلال العاميْن الماضييْن، إذ قُدِّر بـ37 مليار دولار في تموز الفائت، لافتةً إلى أنّ المواطنين العاديين بدأوا بنقل مدخراتهم بالدولار إلى الخارج أو الاحتفاظ بها في بيوتهم. وفيما ذكّرت الوكالة بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي دعا مراراً إلى الهدوء وأكّد الشهر الفائت كفاية احتياطات «المركزي» وغياب نية التخلي عن سياسة تثبيت سعر الليرة، شدّدت على أنّ هذه التصريحات لم تطمئن المستثمرين، مضيفةً بأنّ تحويلات المغتربين تراجعت.

عون: الحكومة غائبة عن الوعي

الاخبار....نقولا ناصيف ... يريدون الاقتصاص بعدما قلت إني قد أحاور سوريا... كماشة فساد تطبق على البلد وتخنقه منذ مطلع التسعينات... وزراء تحوم حولهم شبهات سيُساءلون عن ارتكاباتهم...

نهاية هذا الشهر يبدأ العهد السنة الرابعة، لكن بأزمات متدحرجة واحدة تلو اخرى، كأن المقصود - يقول رئيس الجمهورية - إسقاط الدولة. قبل ان يخاطب اللبنانيين في نهاية السنة الثالثة، ثمة ما يوحي الرئيس ميشال عون بحصوله قد يشكل صدمة ايجابية ....لا يقلل رئيس الجمهورية ميشال عون من اهمية التحرك الشعبي المتذمر من التردي المعيشي والنقدي، ويسجل ملاحظات بإزاء ما يحصل وتوقيته. لا يعفي الدوافع السياسية من دورها في محاولة تصعيد حركة الشارع، وتجزئة المسؤوليات الناجمة عن الازمات الاخيرة المتتالية. مع ذلك، يؤكد الرئيس انه استدعى المدعي العام المالي كي يسأله عن مصير بضعة ملفات مشوبة باتهامات وارتكابات شتى، أخصها الفساد، من بينها ملفا الضمان الاجتماعي ومرفأ بيروت. الا انه يستدرك للفور ان جانباً من أسباب التأخر في بت هذه الملفات «بطء القضاء في التحقيق فيها»، لكن ايضاً هناك «حمايات سياسية كبيرة لا تزال تغطيها». في جانب من الملاحظات التي يبديها رئيس الجمهورية، في معرض تفسيره دوافع التحركات الشعبية الاخيرة ومآلها، اعتقاده الجازم بأن «لها جذوراً خارجية، الا ان ادواتها لبنانية. ونحن اعتدنا دائماً، خصوصاً منذ عام 1975، على جعل الادوات لبنانية في خدمة مخططات خارجية. ليست مفارقة ان المعركة التي تخاض ضدنا تعود الى اكثر من سنتين بهدف النيل، ليس من العملة الوطنية فقط، بل ايضاً من الدولة برمّتها. حينذاك قلت، ولا ازال اقول، ان ثمة ازمات، ويجب التعاون من اجل مواجهتها وليس تثبيط العزائم. اخيراً انتقلوا بالحرب علينا الى الشائعات، رغم اطمئناني الحقيقي الى الاحتياط النقدي في مصرف لبنان.

لن أكون الرئيس الذي يوافق أو تفرض عليه حلول لغير مصلحتنا

رغم ذلك، تحاول الحملات النيل من العملة الوطنية. اعددنا خطة لمواجهة الازمة النقدية، ونسعى الى تخفيف عجز الموازنة من خلال اجراءات اصلاحية، والى خفض عجز ميزان المدفوعات. بيد اننا نُواجه من الخارج والداخل». يقول عون: «هل ترانا نسينا ما حدث مع بنك انترا في منتصف الستينات؟ كان اقوى المصارف اللبنانية وصاحب اقوى الايداعات، الى ان دمرته الشائعات منذ الشائعة الاولى التي حملت المودعين الكبار والصغار على التشكيك في المصرف. اسرعوا واحداً بعد آخر الى سحب ودائعهم خوفاً، مذعورين من الشائعة، الى ان انهار اقوى المصارف اللبنانية يوم اعلن افلاسه. كأن المقصود بما يجري اليوم استعادة تلك السابقة عبر استخدام الشائعة وبثّها في قلوب الناس، وهو ما شهدناه في الفترة الاخيرة، كأن الليرة على وشك السقوط، بينما الحال ليست كذلك ابداً. ما حصل مع بنك انترا قبلاً كان اولى محاولات اسقاط لبنان من الداخل، بأدوات لبنانية احياناً، الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه في نهاية الستينات، ثم اندلاع الحرب لاحقاً إشعاراً بانهيار الدولة. في الآونة الأخيرة كانت ثمة محاولة مماثلة لاسقاط الدولة اللبنانية من خلال الاقتصاد ومن خلال عملتها الوطنية». وسأل: «هل يريدون اخذنا الى النموذجين القبرصي واليوناني من اجل وضع اليد على لبنان؟ هل من الضروري ان ألفت الى توقيت اندلاع صدمات الشائعات الاخيرة بعدما ألقيت كلمتي في نيويورك؟ أنا اجزم بأن ثمة قوى خارجية تريد الاقتصاص من رئيس جمهورية لبنان ومعاقبته بعد الذي قلته على الملأ امام العالم بأنني لن اقبل باستمرار اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري على ما هو عليه اليوم.

فضائح العقود الماضية هي التي تنكشف والحملة المضادة لمنع المساءلة

قلت في نيويورك ان في وسعنا كلبنانيين استنباط حلول لمشكلاتنا هذه التي لا يريد احد مساعدتنا على حلها، بل تركنا نتخبط فيها من دون ان يقدموا معالجات دنيا لها. لم يعد في وسعنا ان نستمر، منذ عام 2011، في تحمّل الكلفة الباهظة للنزوح السوري التي تبلغ سنوياً اربعة مليارات دولار. لمجرد قولي انني قد احاور سوريا اذا أُجبرت على التوصل الى هذا الحل للنزوح السوري، مجرد قول ذلك - وانا لم اجزم بسعيي الى هذا الحوار بل حذرت من اجباري عليه - قاموا بحملة مضادة لاشعال الداخل ومحاولة تقويض اقتصادنا، وأوشكوا ان يضعونا في جهنم من اجل فرض حلولهم علينا. سأبقى ارفض هذه الحلول المناوئة لمصلحتنا، ولن اكون الرئيس الذي يوافق عليها، او يقبل بأن تُفرض عليه». يسارع رئيس الجمهورية الى القول: «اعرف مقدار متاعبنا ومشكلاتنا وصعوباتها. كلنا نعرف انها ليست ابنة ساعتها، بل متراكمة منذ اكثر من ثلاثة عقود. ثمة مَن لا يزال يتصرّف كما كان يفعل ابان الحقبة السورية. رغم مغادرة السوريين، بين هؤلاء مَن يعتقد ان شيئاً لم يتغيّر ويريد ان يحتفظ بمكاسبه نفسها. منذ مطلع التسعينات ثمة كماشة فساد تطبق على البلد وتخنقه، تماثلها حمايات سياسية كبيرة متشعبة تجعل من المتعذر مواجهتها. من اجل ذلك لا افهم مبرر تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما يحدث. ثمة سلطة اجرائية موجودة ومسؤولة. الحكومة في حال اقرب الى غياب عن الوعي، لا تعرف سوى ان تخسر الوقت. اعرف ان البلاد تعوم على بحر من الشائعات، لكن ايضاً على بحر من الفضائح. اصبح من الواجب التحرّك سريعاً. بعد الذي سمعناه من لجنة الاتصالات النيابية وسواها اخيراً عن ضلوع ثلاثة وزراء على الاقل في فضائح، بات من الواجب التحرك ومساءلتهم ومساءلة سواهم ممن تحوم من حولهم الشبهات. خلال اسبوع سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد. أتفهم تذمر اللبنانيين الذين يعرفون أن مال الدولة يُسرق، لكنني أدعوهم الى ان يُسمّوا هؤلاء السارقين وليس توجيه الشبهات اليهم فحسب. يعرفونهم منذ اكثر من 30 سنة ويقولون ان في البلد لصوصاً. انا اراهن على التحرّك الشعبي، لكن في الوجهة الصحيحة بأن يدلوا على المرتكبين والفاسدين، وليس توجيه اتهامهم الى رئيس الدولة وتحميله المسؤولية».

هناك محاولة لاسقاط الدولة من خلال الاقتصاد والعملة الوطنية

يضيف: «عندما نشرنا امس (الاثنين) المواد التي يُعاقَب عليها في قانون العقوبات عند التلاعب بالأمن والاستقرار من خلال التلاعب بالعملة الوطنية وتهديدها، ودعوت في الوقت ذاته النيابات العامة الى التحرّك فوراً، كان ذلك من اجل ان يعرف المحرضون والذين يبثّون الشائعات انهم سيكونون عرضة للملاحقة. هذا العهد هو الاول لعقود طويلة، قبل الحرب وبعدها، يفتح ملف الفساد من جوانبه المختلفة. يكاد يكون العهد الوحيد، من جراء ذلك، يواجه مثل هذه الضراوة من الطبقة المرتكبة لمقاومته ومنعه من استكمال انجاز ملف مكافحة الفساد، وقد خطونا خطوات اساسية في ذلك. لم تعد الفضائح كالماضي تمرّر في السرّ ولا احد يجرؤ على الخوض فيها. الآن باتت فضائح العقود الماضية هي التي تعوم على السطح وتنكشف، ويُكتشف اصحابها ويُمسون تحت الشبهة امام اللبنانيين جميعاً. الخطوات الصعبة التالية هي تمكننا من جبه ضراوة الحملة المضادة التي تمنع مساءلة اولئك».

السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل!

الاخبار....ابراهيم الأمين .... تشير معطيات جهات سياسية رفيعة المستوى الى وجود تباين ولو محدود بين النظرتين الأميركية والسعودية الى كيفية معالجة الأزمة في لبنان. يتوافق الطرفان على التشخيص بأن الحكومة في بيروت ليست في متناول اليد، وعلى أن «الأعداء» لديهم النفوذ الأقوى فيها، لا ينطبق على تصورهما للعلاج. أميركا تعتمد برامج الضغط والحصار والعقوبات بهدف الاحتواء ودفع الأعداء إلى التراجع والتنازل. بينما لا تعرف السعودية سبيلاً غير الإخضاع ولو بكلفة الدم والدموع. وفق هذين المنطقين، يواجه لبنان اليوم أزمة جدية في تعامله مع الأطراف الإقليمية والدولية الكبرى. والمفارقة التي تربك حتى خصوم حزب الله أن المحور الأميركي ــــ السعودي هو صاحب المصلحة الملحّة في عدم الاستقرار اليوم. يرى الأميركيون أن الهدوء في لبنان مع انتظام سياسي واقتصادي وأمني، يستفيد منه حزب الله ليواصل معركته في لبنان والمنطقة. بينما ترى السعودية في استقرار لبنان إراحة لخصمها اللدود حزب الله. وتعتقد أن السبيل لمقاومته، هو في دفعه الى مواجهة تحديات داخلية تتجاوز فكرة العقوبات او العزل السياسي. وهنا تكمن المشكلة. في زيارته الأخيرة لبيروت، حرص «سفاح المصارف»، مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ ​مارشال بيلينغسلي على التمييز بين ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية من إجراءات، وبين ما يفترض القيام به لإلزامها التقيد بهذه الإجراءات. كان المسؤول الأميركي واضحاً في القول إن النظام المصرفي في لبنان «نموذجي من حيث الامتثال للقوانين الأميركية» وإن «المسؤولين النافذين في القطاعين العام والخاص يلتزمون ولا يقاومون الإجراءات الأميركية حتى ولو عبّروا عن اعتراضات»، وإن «رجال الحكم لا يعرقلون فعلياً مسار الإجراءات المطلوبة أميركياً في مواجهة حزب الله». هذا التوصيف، يستند إليه المسؤول الأميركي للقول بأن المطلوب ضمان استمرار تقيد لبنان بالإجراءات، لا الذهاب نحو إسقاط هذا النموذج. لأن البديل هو مسار فوضوي لا يمكن التحكم به كما هي الحال في سوريا وإيران. وفي تلك الحالة، سيكون من الصعب ضبط الأسواق المالية، بالإضافة الى مخاطر أمنية وسياسية واجتماعية على الانهيار العام. وما لا يقوله المسؤولون الأميركيون هو خشيتهم من أن يؤدي الانهيار إلى «سقوط لبنان كله في يد حزب الله وإفقاد خصومه القدرة على المناورة والتحرك». على أن السلوك الأميركي لا يعني موافقة على السياسة العامة للدولة اللبنانية. واشنطن ترى اليوم أن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي خصوم بالمعنى الحقيقي. وهي ترفض أي تواصل «فوق الضرورة» مع هذا الفريق. وتحرص على البعث بإشارات متنوعة وبأوقات مختلفة تقول بأنها «غير راضية عن سلوك عون وفريقه». لكن واشنطن تسعى مع الحريري الى مسار مختلف. هي ترفض مقاطعته، وتفضل الاستمرار في الضغط عليه ومعاتبته على عدم خوضه انتفاضة في وجه تحالف عون ــــ حزب الله، وهو ما يجعلها قاسية معه في بعض الأحيان. لكن واشنطن تهتم بأن يبقى الحريري في الحكم، لغياب أي ضمانات بأن من يخلفه سيكون أكثر تشدداً مع حزب الله. عدا عن كونها تضمن من الحريري الالتزام بوجهة اقتصادية ومالية ونقدية تناسب سياساتها، وهو أمر غير مضمون مع الآخرين. على أن للسعودية رأياً مختلفاً، فالرياض كلفت سفيرها في بيروت بممارسة أعلى درجات التشدد السياسي. السفير وليد البخاري يافع في السياسة وممارس لثقافة فنجان القهوة، لكنه يعاني عوارض «الانتفاخ السعودي» في مقاربته للأحوال اللبنانية وأحوال المنطقة. على أنه منضبط ومنفّذ جيد لتعليمات قيادته. ومهمته واضحة في السعي لإفقاد حزب الله أي ورقة يستفيد منها في لبنان (تنشر «الأخبار» في اليومين المقبلين تصور السعودية لمقاومة حزب الله في لبنان ضمن ملف الوثائق السعودية السرية). وفي هذا السياق، يتصرف السعوديون كما لو أن سعد الحريري بات عقبة أمام تنفيذ سياساتهم. المسؤولون وأركان السفارة لا يحبون الحريري، وهو يبادلهم الشعور نفسه، وتصله أخبار «الثرثرة» الدائمة ضده من زوار السفارة والسفير. وأكثر ما يعرفه الحريري، اليوم، ان الرياض غاضبة لكونه تمرد على قرارها بالتنحي قبل عامين، بعدما سبق أن أغضبها يوم وافق على أن يكون العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وهي غاضبة منه لأنه ذهب بعيداً في تسوية مع جبران باسيل على حساب حلفائها المسيحيين، وأنه كان مستعداً لإطاحة «القوات اللبنانية» بعد الكتائب وقوى 14 آذار، وأن الحريري دخل مزهوّاً في مواجهة مع وليد جنبلاط عندما كان الأخير يواجه حزب الله، وأن الحريري لم يكن مضطراً للاعتراف بخصومه من السنّة الذين تعتبرهم السعودية أدوات بيد حزب الله. ثم زاد غضب الرياض من رئيس الحكومة لأنه فشل في إصدار مواقف سياسية وخطوات عملية ضد تدخّل حزب الله ودوره في سوريا والعراق واليمن؛ وأنه لم يفعل شيئاً لمنع التعرض للسعودية سياسياً وإعلامياً، وهو لم يجرؤ على مقاطعة قطر ــــ وأكثر ما فعله هنا، هو تمنّيه على زوجة والده نازك، عدم بيع عقار كبير (المقر السابق للسفارة السعودية في الروشة) للقطريين؛ وأنه يتجاهل ــــ بل يمارس القسوة مع ــــ رجال المملكة داخل تيار «المستقبل»؛ وأنه عندما أبعد ابن عمته نادر، لم يفعل ذلك بسبب تصرفات الأخير السياسية، بل اعتراضاً من سعد على إدارة نادر لمكتب رئيس الحكومة واتهامه باستغلاله لمكاسب مادية شخصية.

الأميركيون لا يريدون الانهيار التام، لكن الرياض لا ترى جدوى من استقرار يستفيد منه حزب الله وميشال عون

تتصرّف الرياض على أن الحريري بات عقبة، إن لم يكن خصماً. لكنها تعرف أن تجربة حجزه وإقالته لم تنفع في الحد من نفوذه وسط السنّة في لبنان. وهي لم تقدر على إبقاء فؤاد السنيورة نائباً في البرلمان، فيما تراجع حضور كل الشخصيات السنّية المتماشية مع سياساتها في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت. عملياً، خضعت السعودية لواقع الأمر، لكنها لم تُعِد وصل ما انقطع مع الحريري. رفضت حتى اليوم إجراء مقاصّة وتصفية لوضع شركاته في السعودية. وها هي ديون «سعودي أوجيه» وفوائدها ترتفع أكثر مما يقدر الحريري على تحمّله. لم تُتح له الرياض بيع عقارات كبيرة في السعودية. لم يرفّ لها جفن وهو يقفل جريدة ثم تلفزيون «المستقبل» وقبلهما كل مؤسساته الاجتماعية. وأجبرته على الاستدانة لتمويل الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يعد رجال الأعمال في المملكة يتعاملون معه كما كانت الأيام الخوالي. وسفارات المملكة في الخارج التي كانت مفتوحة لوالده ليس له فيها سوى اتصالات عابرة. أما برامج دعمها المؤسسة الدينية في لبنان فلم تعد تمر عبره. وهي لا تتوانى عن دعم اللبنانيين المطرودين من جنته. ومشكلة الحريري مع السعودية لا تقف عند هذا الحدّ. فهو يدفع أثماناً أكبر في كل الأندية والمجالات. بالأمس عندما بكى سعد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك لم يكن يتقصّد أو يكذب. هو ينظر إلى أصدقاء والده يرحلون واحداً تلو الآخر. رجال الحكم الذين كان يعود إليهم عند الحشرة باتوا خارج النفوذ. لم يعد يوجد منهم أحد في السعودية ولا في مصر ولا في سوريا ولا حتى في فرنسا وأميركا. ما بقي من نفوذ لا يوفّر سوى لقاءات عامة، تحصل حصراً بصفته رئيساً للحكومة. سعد الحريري يعاني الأمرّين، العائلة الكبيرة تفرّقت، وأعماله توقّفت عن ضخّ الأموال، وفريق عمله في بيروت في حالة بؤس شديد. ليس بينهم من يفيده في أمر كبير. حالة إفلاس شبه معلنة. يقوم بتصفية المؤسسات واحدة تلو الأخرى. لم يبقَ من الموظفين في تيار «المستقبل» أكثر من مئة شخص. وهو ليس بقادر على دفع تعويضات المطرودين. ومعظم ما يملكه من عقارات صار تحت يد المصارف، لأن الديون لم يتم سدادها. وكل ما يمكن له تحصيله من رجال الأعمال والمقربين، وحتى من داخل مؤسسات الدولة لا يتجاوز حتى اليوم سوى المساعدة على توظيفات المحسوبين عليه. وهو يتحسّر في كرسيّه، يرى مقرّبين وأزلاماً صاروا أغنياء، ولا أحد منهم مستعدّ لسداد دين صغير متوجب على زعيم أعلى من شأنهم، وأوصلهم إلى حيث هم وأغناهم بما جعلهم لا يحتاجون إليه الآن. لكن كل ذلك لا ينفع. السعودية تريد من يساعدها على قلب الطاولة. وإلى جانب عزوف الحريري عن هذه المَهمّة (راغباً أو عاجزاً) فهي حاولت الاتكال على حلفائها لتعديل موازين القوى لكن من دون طائل. وما تبقّى لها من حلفاء «يسمعون الكلمة» لا يملكون التأثير الكافي لتغيير وجهة سياسية أو تعديل قرار رسمي أو تنظيم تظاهرة في الشارع. أكثر ما يقدر عليه وليد جنبلاط وسمير جعجع وبقايا المغرّدين من 14 آذار، هو حفلات تكريم وعلاقات عامة وبيانات. لكنّ أياً من هؤلاء لا يقوى اليوم على تحريك كرسي في قاعة الكبار. وإذا ما قرروا الخروج من جنة الحكم، يخشون أن يصيبهم ما أصاب الآخرين الذين انضمّوا الى صفوف المتقاعدين... فما العمل؟

ابن سلمان: ورثة الحريري يهربون بأموالهم وسعد يحتمي بأعدائنا في لبنان، فلماذا نعيد تعويمه؟

إلى الفوضى والفراغ... هذا السبيل أفضل للسعودية (كما يظنّ جهابذتها). وعملياً، تسعى الرياض اليوم إلى إجبار الحريري على الاستقالة من خلال برنامج الضغوط القائم، عبر دفع المحتجّين على سياساته إلى رفع أصواتهم أكثر، وحتى الاستفادة من تحركات على الأرض لشتمه. كل ما تريده السعودية من الحريري هو الرحيل. وكل ما تسعى اليه، هو نشوء الفراغ في لبنان، لأنها تعتقد بأنه في حال استقال الحريري، فسيكون صعباً على أحد تشكيل حكومة جديدة. فبديله لن يكون مقبولاً من حزب الله وعون، وبالتالي ستكون غالبية السنّة خارج الحكم. وستسعى الى ضمان موقف جنبلاط وجعجع لإفقاد الحكومة قواعد شعبية إضافية، وستدفع في اتجاه الفوضى بغية إدخال تغييرات كبيرة على الوضع السياسي. السعودية تعتقد، ربما بنصيحة من رجالها اللبنانيين، أن الفراغ أفضل من حكم يصبّ في مصلحة حزب الله. هؤلاء السُّذَّج يتصرفون كما لو أن الفراغ سيتحول الى عبء على حزب الله وسيُنهي عهد ميشال عون. وبالتالي، فإن النقمة الشعبية ستفرض التغيير عند الجميع. وإذا كان التغيير ممكناً عند السنّة فسيكون ممكناً عند الشيعة. ولا داعيَ لتغييرات كبيرة عند الدروز والمسيحيين. السعوديون يقولون صراحة بأن البلبلة عند الشيعة والسنة كافية لقلب المشهد في لبنان، وهذا ما يجب أن يحصل. السعودية جاءتها قيادة تكره كل عائلة الحريري. اليوم، يكشف «الدب الداشر» صراحة عن المكبوت: لم نحصل على أي مقابل من رفيق الحريري وعائلته. واليوم، نجد ورثته يهربون بأموالهم إلى بلاد العالم، فيما وريثه السياسي سعد يحتمي بأعدائنا في لبنان من ميشال عون إلى حزب الله. فلماذا نساعده، ولأجل ماذا نعيد تعويمه؟

«أبو راس»

يُطلق الرئيس سعد الحريري على النائب نهاد المشنوق اسم "ابو راس". ويقصد بأن الأخير رأسه كبير، ولا يقبل أن يكون واحداً من مساعديه، بل يريد أن يكون منافساً له. الحريري يتهم المشنوق بأنه يقف خلف المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أول من أمس، عن ادّعاء عارضة أزياء من جنوب أفريقيا تلقّيها أكثر من 15 مليون دولار من الحريري في إطار علاقة حميمة بينهما. وبرغم أن المقال يتضمّن معلومات سبق أن أُثيرت قبل سنوات، إلا أن الحريري يتهم المشنوق بأنه يسعى إلى تشويه سمعته في هذه المرحلة، في ظل معاناة لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة. ويقول مقرّبون من رئيس الحكومة: إن المشنوق ربما سمع كلاماً عن احتمال خروج الحريري من الحكم، وإنه يريد تولّي المسؤولية بعده، لأن لا مرشّحين من «المعتدلين». كذلك يتهم فريق رئيس الحكومة "عصابات" موّلتها جهات معادية "من قلب البيت" لأجل إحراق صوره في طرابلس وتعمّد الإساءة إلى والده الراحل رفيق الحريري، وهي المرة الأولى التي يتم التعرض فيها إلى الأب منذ اغتياله قبل 14 عاماً. ويعمل فريق الحريري (من كل الاختصاصات) على التدقيق في «هوية» الذين شاركوا في احتجاجات الأحد الماضي، وما إذا كان هناك من يحرّكهم، علماً أن الحريري يأخذ على السعوديين أنهم يموّلون إعلاميين محسوبين على فريق 14 آذار من الذين يهاجمون رئيس الحكومة دائماً، وينتقدون ما تُسميه السعودية "خضوع الحريري لحزب الله». كما يتولّى مقرّبون من الحريري التواصل مع إعلاميين لتشديد الحملة على المشنوق مع بثّ أخبار شخصية عنه أيضاً.

خطأ قاتل

حذّرت أوساط سياسية معنية من "تقدير خاطئ وقاتل" قد يظهر في محيط الرئيس ميشال عون، بشأن واقع الحكومة واحتمال الإطاحة بالرئيس سعد الحريري من رئاستها. وجاء هذا التحذير على خلفية تكاثر المعلومات الواردة المنقولة عن مقرّبين من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، حول ضرورة تغيير الحكومة إذا ما استمر الفشل حاكماً للسياسات العامة. وبحسبما هو متداول، فإن هذا الفريق القريب من عون، يعتقد أنه في حال استقال الحريري، سوف تكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة بمعايير مختلفة، وقد يسمح الأمر بإبعاد "القوات اللبنانية" نهائياً خارج الحكم، وكذلك إضعاف حضور وليد جنبلاط، وأن أيّ حكومة جديدة سوف تنطلق من آليات عمل مختلفة تُتيح تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية والمالية. ويراهن هؤلاء على إمكان إبعاد رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان، وبالتالي تغيير كل إدارات المؤسسات التابعة للمصرف المركزي، فضلاً عن إلغاء مجلس الإنماء والإعمار وبقية المجالس، وإعادة الاعتبار إلى الوزارات للقيام بدورها كاملاً.

عودة التوتر بين «المستقبل» والعونيين

المشهد السياسي الأخبار ... ألغى الحريري لقاء مقررا بين باسيل وكوادر «المستقبل»

تنزلِق البلاد بصورة مباغتة نحو المزيد من التوتر. وبعد التوتر الذي أنتجته أزمة «شحّ الدولار»، افتُتِحت جبهة جديدة على محور التيار الوطني الحر ــــ تيار المستقبل، كما جبهة أخرى بين القوات اللبنانية وباقي مكونات مجلس الوزراء. على الجبهة الأولى، قرر تيار المستقبل أمس إلغاء الندوة التي كان مقرراً أن تقام في قصر القنطاري، ليتحاور فيها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع كوادر التيار الأزرق. وقد قرر التياران تلك الندوة لكسر الجليد بين باسيل وكوادر المستقبل. وأتى قرار الإلغاء «رداً على التصريحات التي دأب عليها بعض نواب التيار الوطني الحر وكوادره، ورداً على المطالبة بإلغائها من قبل كوادر المستقبل». هكذا برّر المستقبليون إلغاء الندوة، لافتين تحديداً إلى تغريدة النائب زياد أسود التي ذكر فيها عبارة «مثلّث اللعنات» في سياق فهم منه التيار الأرزق أنه يعني بها الرئيس الراحل رفيق الحريري. الواضح أن «القلوب المليانة» بين الطرفين فاضت، وعادت العلاقة بينهما لتشبه ما كانت عليه زمن صدور كتاب «الإبراء المستحيل» الذي نشره تكتل «التغيير والإصلاح» وانتقد فيه سياسات «المستقبل» الاقتصادية، محمّلاً إياه مسؤولية الدين العام والفساد. تحاول مصادر الطرفين نفي وجود مشكلة جوهرية، معتبرة أن التصريحات التي تصدر عن النواب والكوادر، آخرها للنائب اسود والمنسق العام لـ«المستقبل» في صيدا والجنوب ناصر حمود، «فشّة خلق». ورأت أن «لا شيء يستدعي الاشتباك». غيرَ أن مصادر مطلعة أكدت أن الخلاف بدأ في الأساس مع «زيارة الحريري لباريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عبّر عن استيائه من إدارة الدولة، سياسياً ومالياً، وعدم المبادرة إلى الإصلاح وخفض العجز، وإدارة خطة الكهرباء ــــ الأساسية في سياق خفض العجز ــــ خارج برنامج مؤتمر «سيدر»». وبحسب مصادر معنية، فإن الحريري لفت إلى أن فريق رئيس الجمهورية الذي يتولى إدارة ملف الكهرباء لا يريد أن يقدم أي تسهيلات. وطلب رئيس الحكومة، بحسب ما ورد إلى العونيين، من ماكرون، التحدث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين يلتقيه في نيويورك بشأن الإصلاحات المطلوبة. وأكدت المصادر أن «هذا الملف طرح خلال لقاء الرئيسين في نيويورك، وأن عون غضب ولا سيما أنه علِم بكلام الحريري، فرّد بكلام قاس متهماً رئيس الحكومة بأنه كسول ولا يعمل». وأضافت المصادر إن «التوتر مرتبط أيضاً بما حصل بين الحريري ونواب التيار الوطني الحر خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، بعدما أوعز الوزير جبران باسيل من الخارج الى نواب تكتل لبنان القوي من أجل عدم السماح لرئيس الحكومة بسحب أي مشروع تقدموا به، وقد زاد من غضبهم وقوف الرئيس نبيه بري الى جانب الحريري، لذا بدأ الحديث عن مؤامرة لاستهداف العهد».

القوات تهدد بمقاطعة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة «الإصلاحات»

من جهة أخرى، قررت القوات اللبنانية تصعيد الضغط على الحريري من خلال تهديدها بمقاطعة جلسات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة المقترحات الاقتصادية والمالية التي يسمّيها مقدّموها بـ«الإصلاحية»، علماً بأن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني سبق أن أبلغ زملاءه بأن القوات تشارك في اللجنة للمراقبة لا بهدف المشاركة في النقاش. وقال حاصباني أمس إن القوات لن توافق على الموازنة «قبل إقرار الإصلاحات» التي يمكن تلخيصها بالخصخصة وخفض كلفة القطاع العام. وعلمت «الأخبار» أن اللجنة رفضت أمس مقترحاً تقدّم به وزير الاقتصاد منصور بطيش لفرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 1 في المئة، على السلع غير المشمولة بتلك الضريبة، وهي السلع التي تُعد أساسية. وقال بطيش إن هذا الاقتراح لا يهدف إلى تحقيق إيرادات كبيرة بصورة مباشرة كونها لن تتجاوز الـ 140 مليار ليرة، لكنها تساهم في خفض نسبة التهرب الجمركي. لكن وزراء حزب الله وحركة أمل والمردة رفضوا مقترح بطيش، لأن «السماح بفرض الـ tva على السلع الأساسية ولو بنسبة 1 في المئة سيفتح باب زيادتها لاحقاً». كذلك رفض الفريق نفسه اقتراح وزير الصناعة وائل أبو فاعور فرض ضريبة على الأدوية المستوردة، رغم قوله إن سعر الدواء تحدده الوزارة بموجب آلية تمنع تحميل الضريبة للمستهلك. إلا أن معارضي مقترح أبو فاعور أسقطوه «خشية أن تتمكّن شركات الأدوية من تحميل الضريبة للمستهلك».

«التقدمي الاشتراكي» يقدم للحريري 3 أوراق للإصلاح الاقتصادي..

بيروت: «الشرق الأوسط».. استهل «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني سلسلة لقاءاته مع القوى السياسية، أمس، لتقديم أوراقه الإصلاحية، بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي وُضعت الأوراق الثلاث بعهدته وجرى نقاش حول مضمونها. وقال عضو تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، إن الوفد قدم للحريري ثلاث أوراق، الأولى تتضمن الرؤية الاقتصادية والمقترحات الإصلاحية لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، والثانية تتضمن ملاحظات على موازنة عام 2020، والثالثة تحتوي على مقترحات حول آلية تلزيم ودفتر الشروط المرتقب لمشغلي الطاقة. وأكد أبو الحسن أن «رئيس الحكومة كان متفهماً، ونحن عبرنا عن رأينا بكل صراحة وموضوعية، وعسى أن يستكمل النقاش داخل الحكومة من خلال وزراء اللقاء الديمقراطي ولاحقاً في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب». وقال: «نحن جزء من هذه الحكومة ولن نتنصل ولن نتبرأ من دورنا في المشاركة في السلطة على الإطلاق، لكن هناك نقاشاً دائراً في الحكومة ومن حقنا كحزب وكلقاء ديمقراطي أن نبدي رأينا بكل صراحة ووضوح وبطريقة علمية وعملية».

«قلق» الوزراء على صلاحياتهم يعرقل «الهيئات الناظمة» في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... يندرج تشكيل «الهيئات الناظمة» ضمن أبرز الشروط التي يركّز عليها المجتمع الدولي لتنفيذ مقررات «سيدر»، وهو ما شدّد عليه الموفد الفرنسي المكلف متابعة المؤتمر بيار دوكان في زيارته الأخيرة للبنان، وسبق أن نص عليه البيان الوزاري للحكومة لكن من دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ. وبين الخلافات السياسية وخشية الوزراء على صلاحياتهم، أسباب عدة حالت دون اتخاذ قرار في الحكومة بإنشاء الهيئات الناظمة التي ينص عليها القانون، وتحديداً تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات والكهرباء والطيران المدني. ولا تشير المعطيات إلى أن هناك أي تغيير مرتقب في هذا الإطار، لا لجهة تشكيلها ولا تعيين أعضائها، بحسب ما أكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، رغم أن مواقف عدة لمسؤولين، بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري، تعهدت مراراً بإنشائها. والهيئة الناظمة هي شخصية معنوية يفترض، وفق القانون، أن تتمتع باستقلالية تامة على أن يتم تعيين أعضائها من متخصصين يقومون بعملهم الاستشاري التقني عبر إعداد الدراسات والخطط التنفيذية لتطوير القطاع، بما في ذلك تحديد الأسعار والخدمات وجودتها، بغض النظر عن هوية الوزير أو انتمائه السياسي الذي قد يتبدل بين حكومة وأخرى. ولا تخفي المصادر الوزارية أن السبب الرئيسي في تأخر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيين بالقطاعات الثلاثة على صلاحياتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، متسلحين بنص الدستور على أن «الوزير سيّد نفسه»، فيما يوجه آخرون أصابع الاتهام إلى «التيار الوطني الحر» انطلاقاً من مواقف وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أعلنت مراراً ضرورة تعديل القانون قبل تشكيل الهيئة، ما يحول بالتالي دون اتخاذ قرار حيال القطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار، يشدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أهمية تشكيل الهيئات الناظمة التي تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتخاذ قرار لتشكيل الهيئات يعني أنه لا نية للإصلاح البنيوي والشفافية، وبالتالي قطع الطريق أمام الاستثمارات وإمكانية حمايتها، علما بأن نجاح مؤتمر سيدر يتوقف على قدرتنا على تأمين فرص الاستثمارات التي تحرك العجلة الاقتصادية». الموقف نفسه، يعبر عنه، النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، عازياً سبب عدم تشكيل الهيئات الناظمة إلى غياب الإرادة السياسية لدى مختلف الجهات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «على الأفرقاء إثبات حسن النية تجاه عملية الإصلاح التي يقولون إنهم ينوون العمل عليها. وإضافة إلى تطبيق القانون، فأهمية هذه الهيئات تكمن في حفظ حق الدولة، خصوصاً في القطاعات الأساسية التي تشكل نزفاً دائماً في الاقتصاد، من الاتصالات إلى الكهرباء والمطار». أما من الناحية القانونية، فيوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوانين صدرت ولم يطعن بها، وبالتالي بمعزل عما إذا كانت متوافقة مع الدستور أم لا، يجب تطبيقها. والهيئات الناظمة من القوانين الضرورية التي على الحكومة اتخاذ القرار بشأنها، خصوصاً أنها معنية بأهم القطاعات في الدولة». وفي حين لا ينفي تدخل السياسة في كل الأمور، يؤكد قرطباوي أن «التنسيق بين الجهتين، الهيئة والوزير الذي يبقى مسؤولاً عن وزارته، من شأنه أن ينظم العمل بعيداً عن المنافسة والسباق في الصلاحيات»، مرجّحاً «العمل على تذليل عقبات تشكيل الهيئات، واتخاذ قرارات قريبة بشأنها». وفي السياق نفسه، وفيما يلفت حاصباني إلى أن الاعتراض الوحيد على الهيئات الناظمة يصدر من وزارة الطاقة و«التيار الوطني الحر»، يرى أن مطالبة الوزيرة بستاني بتعديل القانون «يعني تجريد الهيئة الناظمة من صلاحيتها واستقلاليتها». وأوضح أن «الدستور يؤكد أن الوزير هو سيّد وزارته ورأس السلطة فيها، لكنه لم يقل إنه حاكم بأمره، بل عليه تطبيق القوانين التي تندرج ضمنها الهيئات الناظمة». ودعا إلى «تطبيق القانون وممارسته، ومن ثم البحث في إمكانية تعديله، بدلاً من رفض تطبيقه من الأساس». وسبق تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات في عام 2007، لكن الخلافات السياسية حالت دون استمرار عملها. وأعلن رئيس مجلس إدارتها استقالته عام 2010 لأسباب سياسية مرتبطة بتضارب الصلاحيات. وتوقف عمل الهيئة، من دون تعيين بديل عنه، فيما لا يزال أعضاؤها يتقاضون رواتبهم التي تقدر بنحو 800 مليون ليرة (أكثر من نصف مليون دولار) سنوياً.

مصارف لبنان تنتظر«موازنة عجائبية» ورئيس جمعيتها يقترح وقف دعم الكهرباء ولو أدى إلى «العتمة»

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. يرفض رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، الحديث عن احتمالات انهيار مالي في لبنان، تماماً كما يرفض فكرة البديل عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي هذا الانهيار. فالإجراءات حتمية، والجميع يعرف خريطة الطريق إليها لوقف «النزيف» القائم في المالية العامة. ويؤكد صفير أن «لا أزمة دولار في السوق اللبنانية، بل أزمة ثقة ناجمة عن حالات الخوف التي تساهم فيها بعض تصريحات المسؤولين». ويرى أن القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان لتأمين السيولة للمواد الأساسية سيكون بمثابة «حبة أسبرين» يدوم مفعولها شهوراً قليلة، إذا لم يتم إعطاء المالية العامة العلاج الشافي. المعادلة بنظر المصارف اللبنانية لإنقاذ الوضع المالي واضحة، ولا تحتاج إلى مذكرات ترفع للمسؤولين مليئة بالاقتراحات، فهؤلاء، كما يقول صفير: «يعرفون تماماً القرارات الواجب اتخاذها، وما عليهم سوى جرأة الإقدام على القرار، لأن عدم اتخاذه اليوم يعني أننا سنجبر لاحقاً على اتخاذه من دون المفاعيل الإيجابية نفسها». ولم ترفع المصارف أوراقاً إلى المسؤولين، فقد سبقها إلى ذلك البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية التي ذكرت الحلول في تقاريرها. يقول صفير إن «الأمل الكبير للبنان هو موازنة 2020 التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة، وهذه الموازنة يجب أن تكون عجائبية، وتحتاج مقصاً يقطع النفقات غير المجدية، وعناية أكبر بالمداخيل لتحقيق التوازن المطلوب». وصفة حل الأزمة، كما يوردها صفير، تقوم على أساس قطع النفقات غير المجدية والبحث عن مداخيل إضافية للدولة. العجز في موازنة عام 2019 بلغ 6.8 مليار دولار. ويشرِّح صفير أزمة الموازنة إلى 3 نقاط أساسية؛ الأولى هي مشكلة الكهرباء، فلبنان يدفع سنوياً 2.65 مليار دولار لدعم الكهرباء، وقطع هذا الدعم من شأنه أن يخفف نحو ثلث الدين العام «بشخطة قلم»، خصوصاً أن هذا الدعم غير مجدٍ، والكهرباء غير موجودة بالكفاءة المطلوبة. والحل لهذه الأزمة يكون، إما بقطع الدعم، «حتى لو اضطررنا للجلوس في العتمة لإنقاذ البلاد»، أو بالتخصيص وتسليم القطاع لشركات تمتلك الخبرة، وربما يتم التوفير على جيب المواطن، كما على خزينة الدولة حينها. المدخل الثاني للحل، حسب صفير، هو زيادة المداخيل عبر ضرائب محددة تطال أولاً علبة التبغ التي «لا يجوز أن تبقى بسعرها الحالي الذي يقل أضعافاً مضاعفة عن أي بلد متقدم». ويقترح إضافة 5 دولارات على كل علبة من علب التبغ التي يبلغ حجم استهلاك لبنان منها 500 مليون علبة سنوياً. وفي بند المداخيل أيضاً إعادة النظر بسعر الضريبة على القيمة المضافة، كما على الوقود. المدخل الثالث للحل، هو في نفقات القطاع العام، فالدولة تدفع سنوياً نحو 6.4 مليار دولار رواتب للموظفين. ومع تشديد صفير على أنه لا يمكن المس بالموظفين، يؤكد أن حل هذه المسألة يحتاج إلى معالجة متوسطة وبعيدة المدى، لكنه يشدد على ضرورة وقف التوظيف في القطاع العام فوراً.

كتلة «المستقبل» تعتبر الاحتجاجات «رسالة لوقف مسلسل الانهيار»

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «التحركات الأهلية التي شهدتها العاصمة بيروت والمناطق»، تعبيراً «عفوياً وصادقاً عن القلق الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحالة التذمر الكامنة لدى اللبنانيين حيال تلك الأوضاع». وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة النائبة بهية الحريري، إن «النزول إلى الشارع هو رسالة موجهة إلى كل الجهات المعنية بإيجاد الحلول ووقف مسلسل الانهيار، وإن أحداً من الذين يتسابقون على كسب ود الشارع والرأي العام ويعلن الانضمام إلى وجع الناس لا يمكن أن يعفي نفسه من مسؤولية التصدي للمشكلات المتراكمة وأسبابها، وقد يكون من الأجدى بدل التلاعب على عواطف المواطنين وصراخهم المساهمة في ورشة الإنقاذ المطلوبة، وعدم الرهان على استنزاف الوقت لتحقيق مكاسب سياسية من هنا وهناك». وأكدت أن «كل محاولة لرمي الأسباب العميقة للأزمة إلى السياسات الاقتصادية في بداية التسعينات ولنتائج مؤتمرات باريس، هي إصرار على ذر الرماد في العيون والتعمية عن الحقائق السياسية المالية والاقتصادية والأمنية التي تكافلت، بدعم من الداخل والخارج، على تعطيل المشروع الإنقاذي في أواخر التسعينات». وقالت إن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واضحة الأسباب، والحلول باتت معروفة. فليتوقف النافخون في نار الفتنة عن بخ السموم».



السابق

مصر وإفريقيا..مصر.. تغييرات وزارية وإصلاحات سياسية مرتقبة....سد النهضة.. اجتماع ثانٍ بالخرطوم وسط تفاؤل سوداني....مسيرة طلابية جديدة في الجزائر ضد الانتخابات..مالي تعلن مقتل 25 جنديا في هجمات نفذها متطرفون..

التالي

أخبار وتقارير.....سقوط القتيل التاسع في احتجاجات العراق.....مظاهرات العراق الدموية.. لماذا خرجوا إلى الشوارع؟....بغداد.. إطلاق نار كثيف بساحة التحرير.....تحليل إخباري... 5 عقبات تعرقل انطلاقة التحالف البحري.. كما يجب! ...الصين تستعرض قوتها بأكبر عرض عسكري في تاريخها ...بعد هجوم أرامكو.. البنتاغون يجرب سلاحا جديدا ضد الدرون.....تركيا تهاجم ماكرون وتشبّهه بـ"الديك الصياح" ...الكرملين: بوتين وروحاني يبحثان في أرمينيا الاتفاق النووي وأوضاع المنطقة بما في ذلك سوريا....أطراف النزاع في شرق أوكرانيا توقع على "صيغة شتاينماير" للتسوية....ترامب يعتبر التحقيق الرامي لعزله «انقلاباً»...ترامب يضع الولايات المتحدة في مرحلة فقدان توازن..استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,548

عدد الزوار: 6,750,321

المتواجدون الآن: 97