لبنان...لقاء سيدة الجبل: الأزمة سياسية بامتياز والحل سياسي..نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع...الاخبار....«نيويورك تايمز» تعيد نشر مزاعم الـ16 مليون دولار من الحريري إلى عارضة أزياء: الأميركيون يُحرجون رئيس الحكومة....«تنويم» أزمة الدولار في لبنان ورصْدٌ للتفاعلات السياسية لـ «اضطرابات» الشارع....إشكال في حيّ الشروانة تخلله اطلاق نار و قذائف صاروخية...اللواء....هدوء في أسواق القَطْع.. وبعبدا تلوِّح بالملاحقة... حزب الله يسأل سلامة: كيف تأمنت الدولارات... وغضب متنقِّل على أوتوستراد الجنوب وطريق المطار والحمراء...
 الثلاثاء 1 تشرين الأول 2019 - 6:08 ص  2692  محلية |
لقاء سيدة الجبل: الأزمة سياسية بامتياز والحل سياسي..
الوكالة الوطنية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية، في حضور اسعد بشارة، أمين بشير، أنطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، بهجت سلامة، توفيق كسبار، حسان قطب، حسين عطايا، ربى كبارة، سامي خوري، سامي شمعون، طوني حبيب، سعد كيوان، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، حسن عبود، فارس سعيد، كمال الذوقي، مياد حيدر. وأصدر النداء التالي:
"يكرر لقاء سيدة الجبل دعوته لاستقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن اللبنانيين يعيشون نتائج خيارات سياسية تمثلت بالاستسلام الكامل لسياسة "حزب الله"، مما أدى إلى عزل لبنان عن محيطه العربي ويكاد يخرجه من النظام العالمي، ولأن اللبنانيين يشهدون عزلة سلطتهم من خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بالأمس القريب، إذ لم يستطع رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية أن يلتقيا إلا عددا محدودا من المسؤولين العرب والاجانب. هذه العزلة من جهة والسقوط الواضح في فلك النفوذ الايراني في المنطقة من جهة أخرى، يشكلان أساس الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. فلا حلول من خلال تخصيص قطاعات "بالدولار الاجتماعي" وحرمان قطاعات أخرى، ولا حلول في ابتكار هندسات مالية أو "شطارات" لبنانية. إن الأزمة سياسية بامتياز والحل سياسي بامتياز أيضا، وهو يتمثل حصرا بوحدة اللبنانيين وإخراج بلدهم من دائرة النفوذ الايراني ورفع وصاية السلاح غير الشرعي عن القرار الوطني".
نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع
https://arabic.rt.com/middle_east/1048506-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-
روسيا اليوم...المصدر: نيويورك تايمز... أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا، قالت إنه كانت بينهما علاقة عاطفية قبل عدة سنوات. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن سعد الحريري لم يشغل أي منصب رسمي في تلك الفترة، ولم يرتكب أي مخالفات قانونية، لكن ظهور التفاصيل عن العلاقة المزعومة بالفتاة تأتي في وقت صعب بالنسبة له، حيث يشهد لبنان أزمة مالية مطولة. وادعت الصحيفة أن الحريري حول أول مبلغ إلى عارضة الأزياء كانديس فان دير ميروي (20 عاما في تلك الفترة) في مايو 2013. ويشار إلى أن فان دير ميروي كانت تشارك في جولات التصوير للإعلانات التجارية لمشروبات الطاقة والملابس للسباحة، ولم تتجاوز مداخيلها السنوية 5400 دولار. ولكن في مايو حصلت الفتاة على مبلغ 15 مليونا و299 ألفا و965 دولارا، تم تحويله عبر مصرف لبناني. وقالت الفتاة أن هذا المال كان هدية، ولم يخضع للضرائب حسب قوانين جنوب إفريقيا. وتحدثت خلال المرافعات القضائية في وقت لاحق أن سعد الحريري حول هذا المبلغ بدون أي شروط من جانبه. وكتبت الصحيفة تقول إن الرسالة التي بعثتها فان دير ميروي إلى الحريري عبر البريد الاكتروني، والتي تضمنت تفاصيل حسابها المصرفي اللازمة لتحويل الأموال، أرفقت بعبارة "أحبك يا سعد". وحسب وثائق القضاء، فإنه تم توظيف فان دير ميروي لدى منتجع The Plantaion Club في جزر السيشل، الذي يزوره الكثير من أثرياء العالم والذي يحضر إليه دائما العديد من الحسناوات لتهيئة "الأجواء المغرية" أثناء الحفلات الفاخرة. ويأخذ منظمو الحفلات منهن جوازات السفر ويمنعونهن من التصوير خلال فترات الحفلات. وقالت فان دير ميروي إنها أمضت 4 أيام في المنتجع في عام 2012، ثم قامت بمزيد من الرحلات إليه. وعقب إحدى الرحلات في مارس 2013، حصلت الفتاة على سيارة Audi R8 Spyder وهواتف محمولة جديدة، بالإضافة إلى سيارة Land Rover Evoque كهدايا. وتجاوزت قيمة السيارتين 250 ألف دولار. وعندما سأل مفتشون حكوميون عن مصدر الـ 15 مليون دولار، قال ممثل المصرف إن "محول المبلغ والمستفيد منه لهما علاقة عاطفية وهما موجودان معا في السيشل". واشترت الفتاة منزلا جديدا بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار في جنوب إفريقيا، وقدمت 2.7 مليون دولار لشركة عقارات كانت لدى والدها تعاملات معها، وأبقت على 537 ألف دولار في حسابها. وفتحت السلطات في جنوب إفريقيا تحقيقا معها للشبهات بشأن طبيعة التحويلات المالية. وحول الحريري مليون دولار آخر إلى الفتاة لتغطية النفقات القضائية، حسب وثائق القضاء. ورفعت فان دير ميروي دعوى مضادة ضد سلطات جنوب إفريقيا.
«نيويورك تايمز» تعيد نشر مزاعم الـ16 مليون دولار من الحريري إلى عارضة أزياء: الأميركيون يُحرجون رئيس الحكومة
المشهد السياسي الأخبار ... ناقش عون وسلامة الإجراءات التي سيتم اتخاذها اليوم لاستيعاب أزمة الدولار ...
أثارت صحيفة «نيويورك تايمز» قضية قديمة، حول المزاعم بدفع الرئيس سعد الحريري 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقية بعد علاقة بينهما. التوقيت يترك الكثير من الأسئلة، مع ما ستثيره «الفضيحة» المتجددة من انتقادات، في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد وغرق الحريري مالياً>>>> في توقيت شديد الحساسية، أعادت جريدة «نيويورك تايمز» الاميركية نشر تفاصيل عن قضية تعود لعام 2013، تزعم فيها عارضة أزياء جنوب أفريقية أن الرئيس سعد الحريري دفع لها مبلغاً يعادل 15.3 مليون دولار، بعد علاقة حميمة جمعتهما. ومع أن «الفضيحة» قديمة وتعود إلى ما قبل ستة أعوام، إلّا أن نشرها في هذا التوقيت والحديث عن حصول الصحيفة على مئات الوثائق القضائية التي تشرح تفاصيل الدفعات التي حصلت عليها العارضة كانديز فان دير ميروي، يعيدان وضعها في الواجهة بقوّة، خصوصاً في ظلّ الأزمة الحالية في البلاد والظروف المالية الصعبة التي يمرّ فيها الحريري تحديداً. ولا يغيب السؤال عن سبب النشر في هذا التوقيت في نيويورك تايمز، علماً بأن وسائل إعلام أجنبية سبق أن نشرت التفاصيل في الرابع من كانون الاول 2018. ويأتي السؤال عن التوقيت ربطاً بالضغوط الأميركية تحديداً التي يتعرّض لها لبنان والعقوبات التي باتت سيفاً مصلتاً على عدد من القوى والشخصيات السياسية، والحديث عن ضرورة إبعاد الحريري عن حزب الله والضغط عليه لاتخاذ مواقف أكثر تمايزاً، وصولاً إلى الانقلاب الكامل. فعدا عن الإحراج الشخصي الذي سيسبّبه الأمر لرئيس الحكومة، والذي من الممكن أن يدفع أي رئيس للحكومة في أي بلد في العالم إلى الاستقالة، يأتي قرار النشر في وقت يقوم فيه عدد من «أصدقاء» الحريري بإقناعه بضرورة الاستقالة وتفادي حصول الانهيار في عهده. فالبلاد تنوء تحت أزمة اقتصادية ومالية ونقدية ظهرت أخيراً على شكل «شح» في الدولار في السوق، من دون أفق لحلها بشكل نهائي، والحريري نفسه يعاني من أزمة مالية خانقة دفعته أخيراً إلى إقفال تلفزيون «المستقبل» ولا يزال الموظفون من دون حقوقهم، فيما يقوم أكثر من طرف محلي ودولي بتحميله مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات التي تعهّد بها للحصول على قروض مؤتمر «سيدر». أما مطلب الاستقالة، فبات متصلاً بأجواء في البلاد عن دفع أميركي للحريري نحو الاستقالة عبر رفع الضغط على الحكومة وعليه شخصياً، في حال لم يستجب للشروط. من هنا، وليس دفاعاً عن الحريري، لكن يضع أكثر من طرف سياسي وازن تفجير نيويورك تايمز للقضية من جديد، في إطار الضغط على رئيس الحكومة، وليل أمس عبّر أكثر من طرف عن مخاوفه من ضبابية المرحلة المقبلة. وقبل انتشار مقال «نيويورك تايمز»، كان الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد خطف الاهتمام على المستوى السياسي والاقتصادي. وبدا الاجتماع شكلياً أكثر منه عملياً، تحديداً لناحية تظهير سعي عون وسلامة والحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة، أو الحدّ منها على الأقل ومنع تطورها في المرحلة المقبلة. وبحسب مصادر القصر الجمهوري، فإن اللقاء كان إيجابياً حيث قدّم سلامة لرئيس الجمهورية شرحاً وافيا للأزمة وما حصل من تطوّرات في الأيام التي أمضاها عون في نيويورك. والأهم، هو وضع عون في ضوء الخطوات التي سيشرع المصرف المركزي في تنفيذها بدءاً من اليوم، لناحية حلّ أزمة شراء النفط والقمح والمواد الأساسية الاخرى من الخارج بالدولار، إذ إن المصرف المركزي سيعمد إلى فتح اعتمادات محددة لهذه السلع وسيزوّد المصارف بالكميات المطلوبة من العملة الصعبة بما يضمن استمرار استيراد هذه السلع وقيام التجار بدفع المستحقات عليهم للتجار في الخارج بالدولار الأميركي. كما اتفق سلامة مع عون على ضرورة الإيعاز إلى المصارف بتخفيف الحمل عن المواطنين، والقيام بالتسهيلات، وأبرزها تقاضي دفعات تسديد القروض بالليرة اللبنانية ولو كانت القروض بالدولار الأميركي، وهو ما أدى إلى صدور تعميم من جمعية المصارف تحدّث عن تمنّي سلامة على البنوك «التعاون مع صغار المقترضين لتسوية قروضهم بالليرة اذا كانت مداخيلهم بالليرة». في موازاة الضغوط الأميركية، تلقّى الحريري نصائح من «أصدقاء» بالاستقالة! وتقول مصادر القصر إنه لا يمكن الاستمرار في سياسة الشائعات التي يقوم البعض بافتعالها في البلاد لأسباب سياسية، إذ إن الاقتصاد، وخصوصاً القطاع المصرفي، قد يتعرّض لهزات بسبب الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تفقد الناس والمودعين الثقة بالقطاع المصرفي وبالدولة. من هنا، أتى تعميم القصر الجمهوري المواد الجرمية التي يحاسب فيها القانون مطلقي الشائعات في بيان أمس، لا سيّما ذكر المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. وتقول المصادر إن نشر هذه المواد، هو بمثابة دقّ جرس إنذار وتنبيه للقضاء حتى يتحرك، لوضع حدّ لتلك الشائعات التي تعرّض الأمن الاقتصادي للخطر الشديد. أما حركة الشارع فقد خفتت أمس، بعد الأحد الملتهب قبل يومين. إلّا أنه سجل قطع لطريق صيدا ــ صور في منطقة الغازية، وتجمّعات لبعض المواطنين في الشمال. أما في وسط بيروت، فلم تفلح الدعوات في حشد أعداد من المتظاهرين، فاكتفى عشرات المتظاهرين بالسير نحو شارع الحمرا والهتاف بإسقاط سلامة.
بعدما وصلت الأمور إلى حد الإختناق هل تتحوّل التظاهرات في لبنان إلى عصيان فعلي؟...
إيلاف من بيروت: ريما زهار.... بعدما وصلت الأمور إلى حد الإختناق لدى المواطن اللبناني من الوضع الإقتصادي خصوصًا، هل تتحوّل التظاهرات التي جرت أمس إلى عصيان مدني تشهده المناطق اللبنانية كافة؟. ... ما حصل في الأمس من تظاهرات في شوارع لبنان كان منتظرًا، بعدما وصلت الأمور إلى حدّ الإختناق، وبعدما بلغت اللامبالاة حدودًا لم يعد من الجائز القبول بنتائجها الكارثية، وبعدما وصلت الأمور بأهل السلطة إلى تبادل الإتهامات وتقاذف مسؤولية ما حصل وعدم إستعدادهم لتحمّل المسؤولية كاملة والتستر وراء حجج واهية لم تعد تنطلي على أحد، وهي أصبحت حديث الكبير والصغير، خصوصًا أن الكلام الذي قيل لم يدّل على أي مدى يمكن الوثوق بالإجراءات التي يُحكى أنها ستتخذ للحدّ من تفاقم الأزمات المتراكمة، بحيث أصبحت كل أزمة تخفي وراءها أزمة أخرى، بمعنى أن الأزمات تتوالد الواحدة تلو الأخرى من دون نهاية أو ملامح لإنفراج ما قبل الإنفجار الكبير. صحيح أن من طالب بإسقاط النظام في بعض تظاهرات الأمس لم يكن هدفه الوضع الإقتصادي المأزوم، ولم تخطر على باله البدائل الممكنة التي يمكن أن تحّل مكان سلطة النظام، مع العلم أن تظاهرات ما يسمى بـ"الربيع العربي"، والتي كانت شعاراتها "الشعب يريد إسقاط النظام"، أدّت إلى إشاعة الفوضى وإلى الدخول في متاهات سياسية وعسكرية، لها أول وليس لها آخر، وقد شهدنا بالأمس بعض مظاهر هذه الفوضى، حين اعتدى بعض المتظاهرين على القوى الأمنية، من جيش وأمن داخلي، مع أن سيف الوضع الإقتصادي يطاول عناصرها بالقدر نفسه الذي يمسّ بمصالح كل مواطن، ومن بينهم بعض ممن نزل إلى الشارع، من دون خلفيات سياسية، بقصد إحداث "نقزة" لدى أهل السلطة، الذين لا يعرفون ماذا يحدث على أرض الواقع، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير كوكبنا.
تسوية 2016
في هذا الصدد، يؤكد النائب مروان حمادة أن "المشهد أمس هو النتيجة الحتميّة للإدارة التي تحكّمت بالبلاد بفضل تسوية 2016، وأمعنت في الإنحراف نحو الخيارات الخاطئة في السياسة عبر التخلي عن النأي بالنفس، وفي الاقتصاد عبر اللجوء إلى فريق فاشل". كل ذلك، تحت شعار "التغيير والإصلاح" والادّعاء بأبوّة الجميع. يضيف: "من تظاهر من اللبنانيين؟ إنتفضوا ضدّ العهد، والحكومة التي ادّعى رئيس الجمهورية أنها ستكون حكومة العهد الأولى، وبالمجلس الذي تمخّض عن قانون إنتخابات هجين، وبالسياسات الخارجية الحمقاء، قطع رزق لبنان، وبالتالي أرزاق اللبنانيين، فلهذه الأسباب نزلوا إلى الشارع، وسيعاودون النزول حتمًا، إلّا إذا صحّح العهد خياراته وممارساته، وأنا أستبعد ذلك، إنّه تأخّر".
مرحلة دقيقة
ويرى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس "إنّنا دخلنا مرحلة دقيقة والمشاكل التي نعيشها أدت إلى ردّ الفعل في الشارع أمس". ويشدد على أنّ "المرحلة المقبلة بحاجة إلى إدارة حكيمة تعمل على تغيير الأسلوب الذي تدار به الأمور". يستبعد نحاس حدوث أيّ فتنة أمنية، لافتًا إلى أنّ "هدف الناس التعبير عن القلق، بعدما لمسوا لدى المسؤولين جوابًا، لا يرتقي إلى مستوى القلق الذي يعيشونه". ويضيف: "لذلك بات من الضروري تقديم خارطة طريق للناس حول كيفية معالجة الوضع".
«تنويم» أزمة الدولار في لبنان ورصْدٌ للتفاعلات السياسية لـ «اضطرابات» الشارع
الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... يدخل لبنان ابتداء من اليوم مرحلة اختبارٍ مزدوجٍ، أولاً للأثَر الذي ستتركه آلية المصرف المركزي لتوفير الدولار الأميركي للمصارف (بالسعر الرسمي) لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين على شحّ «العملة الخضراء» وتالياً على تَفلُّت سعر الصرف وتداعياته «الفوضوية»، وثانياً لحجم التفاعلات السياسية لمشهديّة «غضْبة الأحد» التي بدت مُدَجَّجَةً برسائل لم يتوانَ رئيس الجمهورية ميشال عون و«من دون روتوش» عن اعتبار أنها وُضعت في «صندوق بريده». ففي حين يُنتظر أن يُصْدِرَ حاكمُ مصرف لبنان رياض سلامة اليوم التعميم في شأن توفير الدولار لاستيراد «السلع الاستراتيجية الثلاث» (تناهز تكلفة استيرادها 4.3 مليار دولار سنوياً)، تطايرتْ أسئلةٌ لن يكون ممكناً تبلْوُر أجوبة حاسمة وسريعة عليها، وأبرزها:
* حجم «المَخاطر» التي يمكن أن يرتّبها توسيعُ دور «المركزي»، من حماية الاستقرار النقدي وتشكيل «خط دفاع» بوجه الأعباء الهائلة للمديونية «القياسية» إلى تمويل احتياجات الاقتصاد، مع ما قد يعنيه ذلك من استنزاف احتياطاته بالعملات الأجنبية التي كان عمد في الفترة الأخيرة إلى التشدّد في «القبض عليها» بإجراءاتٍ «كابِحة» لاقتْها المصارف التجارية وساهمت في تظهير أزمة السيولة بالدولار التي يعانيها لبنان.
* هل سيؤدي «تحييد» القطاعات المشمولة بآلية تمويل الاستيراد بالدولار بسعر الصرف المُعلن (نحو 1507 ليرات) عن «هجمة الطلب» على العملة الخضراء، إلى تخفيفِ الضغط على الليرة في الأسواق وردْم الهوة بين سعريْ الدولار الرسمي و«الفعلي» في السوق الموازية (كان وصل إلى 1630 ليرة). علماً ان سلامة حرص بعد زيارته عون (أمس) على تأكيد أن التعميم الذي يصدر عنه اليوم «سيخفف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة» في ظل تقارير عن أن سعر تَداوُله انخفض أمس إلى ما بين 1530 و1550 ليرة.
*.. هل المعالجة الموْضعية لأزمة شحّ الدولار التي تُعتبر أول «عارِض» بالعين المجرَّدة للمأزق المالي في لبنان، ستُنْهي حال «التقنين» في توفير الدولار التي تعتمدها المَصارف. وفي حين مضى بعضها أمس في التأكيد على إجراءات التحوّط التي يعتمدها وبينها في ما خص العمليات عبر الصرافات الآلية (ATM) تحت عنوان الحدّ من «المضاربات»، علمت «الراي» أن تعميماً صدر من جمعية المصارف (كان رئيسها سليم صفير التقى عون أمس) بتمنٍ من حاكم «المركزي» بالتعاون مع صغار المقترضين بالعملاتِ لتسوية قروضهم بالليرة إذا كانت مداخيلهم بالليرة، وهو ما من شأنه أن يشكّل عاملاً إضافياً في تقليل حجم العمليات غير سوق الصيرفة. وفي موازاة هذه المعالجات، بدأت بعض الأوساط تسأل عما إذا كانت الإجراءت الاستلحاقية هي بمثابة «تنويم» للأزمة الحقيقية مالياً واقتصادياً التي تواجهها البلاد التي باتت تعيش على ما يشبه «التنفس الاصطناعي»، فإما يكون ذلك بمثابة «جرعة اوكسيجين» إضافية تتيح إمرار الإصلاحات التي لا مفرّ منها لإحداث «صدمة» إيجابية تكسر الحلقة المفرغة للعجز المتسلسل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري والموازنة العامة وتسمح بفكّ أسْر مؤتمر «سيدر» ومخصصاته، وإما سيعني عدم الترجمة السريعة لدفتر الشروط الإصلاحي أن مصرف لبنان يجازف باحتياطاته وأن البلاد ستكون أمام تَدَحْرُجٍ أسْرع للأزمة التي يتم أيضاً «تجهيلٌ متعمَّد» لـ«فاعِل رئيسي» فيها هو الواقع السياسي وتَمَوْضع لبنان الاقليمي وتظهيره تباعاً على أنه صار في فلك «المحور الإيراني». ولاحظتْ الأوساط في هذا السياق أن الإجراءات «الاضطرارية» التي يدخل على خطّها مصرف لبنان عبر تعميمه المتوقَّع اليوم (يجري رصْد موقف الشركات المستوردة للمشتقات النفطية منه) تأتي على طريقة «طاقية الإخفاء» تحت عنوان «المؤامرة على العهد» (الرئيس عون) إما لإفشاله وإما لتدفيعه ثمن مواقفه «الجريئة» سواء في ما خص ملف النازحين السوريين والتواصل مع النظام السوري أو حق لبنان بالدفاع عن نفسه بالوسائل كافة بوجه اعتداءات اسرائيل، بما يعني ضمناً تغطية دور «حزب الله» وسلاحه. وفيما كان مكتب الإعلام في القصر الجمهوري يوزّع تعميماً بمضمونِ مواد من قانون العقوبات بحق مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، لم يكن عابِراً حرص قريبين من عون على وضْع أحداث يوم الأحد وانفلاشها في مناطق مختلفة عبر قطْع طرق واحتجاجاتٍ طالب بعضها بإسقاط النظام ورحيل الرئيس في إطار استهدافٍ ممنْهج للأخير بدأ إبان زيارته لنيويورك و«ما رافَقَها من إشاعات لتشويه صورته» وصولاً إلى «التحركات المفتعلة في الشارع والتي غذّاها وقود سياسي»، ملمّحة إلى أنه لن يصبر طويلاً عن هذا المسار وأن في جعبته خيارات عدة، ومؤكدة «أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكمات سنوات والرئيس عون ليس مسؤولا عنها وهناك من يصب الزيت على النار لاستهدافه». وعلى الموجة نفسها جاء كلامٌ من الولايات المتحدة لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن «أننا نمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة وبمرحلة مالية أصعب معروفة فيها المسؤوليات، والوقت ليس مناسباً لنحددها سواء كان الجزء الداخلي منها المتراكم، او الجزء الخارجي المخطَّط له، او الخارجي والداخلي المتداخليْن، فيضعون لبنان في مرحلة شبه إفلاس ليكون ضعيفاً ويرضخ للحلول التي ستُفرض عليه». وإذ لم يحدّد فريق عون المقصود بالجهات الداخلية الضالعة في «المؤامرة» وسط أسئلة عن تداعيات هذا المناخ الاستقطابي على المساعي المستمرة لكبْح جماح الأزمة عبر الأجندة الإصلاحية الموجعة المطلوبة والتي تحتاج إلى تضامن سياسي كبير، وسط ملاحظة الأوساط المتابعة أن الرئيس تعمّد أمس عبر مكتبه الإعلامي، نفي ما جرى تداوُله من معلومات نُسبت الى مصادر قريبة من قصر بعبدا حول «أن حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة»، مؤكداً «دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها»، في موازاة نفيه ما نُشر حول علاقة عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان أمس في باريس يشارك في مراسم وداع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وقد رصدتْ عدسات وسائل الإعلام تأثُّره البالغ ودموعه حزناً على الصديق الكبير للبنان (أعلن الحداد الرسمي) ووالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
اللواء....هدوء في أسواق القَطْع.. وبعبدا تلوِّح بالملاحقة... حزب الله يسأل سلامة: كيف تأمنت الدولارات... وغضب متنقِّل على أوتوستراد الجنوب وطريق المطار والحمراء...
وصف النشاط الرسمي أمس بأنه لملمة لتداعيات نهاية الأسبوع، سواء في ما خصَّ أزمة الدولار أو الحركة الاعتراضية في الشارع أمس الأول. وترجمة الحدث السياسي- المصرفي، الذي تمثل بزيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا، ولقاء المكاشفة مع الرئيس ميشال عون، ستكون بمضمون تعميم المصرف في ما خص توفير الدولار بسعر الصرف الرسمي الذي لا يتجاوز الـ1507.50 ليرة لكل دولار أميركي، لتوفير السلع الضرورية لحياة اللبنانيين (نفط، قمح، أدوية..) والتي كانت وراء تحركات الأحد الماضي، التي فرضت تعميماً رئاسياً حول مواد في قانون العقوبات، تمنع التعرّض للرئيس ولهيبة الدولة. والأهم في السياق، ترجمة ما أعلنه الحاكم سلامة، بعد لقاء بعبدا: نؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسنصدر اليوم تعميماً يُخفّف الضغط على الدولار وينظم توفير السيولة للمصارف. وكان اللافت ما ذكرته قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله»، في نشرتها مساء أمس: «تزامُناً، ارتقابٌ لصدورِ تعميمٍ عن حاكمِ مَصرفِ لبنان رياض سلامة حولَ تحديدِ سعرِ صرفِ الدولار. تعميمٌ قال سلامة عنهُ بعدَ لقاءِ رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون اِنَهُ سيُنَظِمُ عَبرَهُ تامينَ الدولارِ بالسعرِ الرسميِ لتامينِ البنزينِ والطحينِ والدواء. فكيفَ سيَتِمُ التأمينُ بين ليلةٍ وضُحاها؟ وإن كانت موجودةً، وهي موجودةٌ، فلماذا حُجِبَت عن الاسواقِ التي وصلَت حدَّ الغليان، ومعَها المواطنُ الذي ليسَ له عندَ هؤلاءِ ايُ حساب؟ سؤالٌ برسمِ الأيام».
هدوء بعد العاصفة
باستثناء قطع طريق الجنوب عند مفرق بلدة الغازية، بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، لم تسجل أمس أية تحركات احتجاجية على غرار «انتفاضة الاحد». في حين تراجع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار لدى مكاتب الصيرفة من 1570 ليرة إلى 1540واقفل على 1520، وهو تقريباً يماثل سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي، ما يؤشر إلى عودة الهدوء إلى سوق العملات. وفي انتظار طبيعة التعميم الذي ستتخذه حاكمية مصرف لبنان اليوم بشأن توفير الدولار الأميركي للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في طيات التعميم، دعت مصادر نقابية الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي، وتوضيح أسباب ما جرى في الأسابيع الماضية، ومن هي الجهات المسؤولة عن فقدان الورقة الخضراء من الأسواق؟ ومن هي الجهات التي تقف وراء المضاربة على الدولار؟ وهل صحيح انه كان يهرب إلى سوريا، ومن كان يقوم بهذا العمل. وفي تقدير هذه المصادر ان رسالة الشارع، عبر الحركات الاحتجاجية التي جرت، جاءت شديدة اللهجة للحكم والمسؤولين، بضرورة المبادرة إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، وهذا ما يفترض ان يظهر في مجلس الوزراء الذي سيعاود جلسات درس موازنة العام 2020 عصر اليوم، بعد ان يكون الرئيس الحريري قد عاد من باريس ليلاً، بعدما مثل لبنان في مراسيم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وكذلك خلال جلسة لجنة الإصلاحات التي ستنعقد قبل مجلس الوزراء. ودعت هذه المصادر إلى عدم الاستهانة من ابعاد التحرّك العفوي الواسع للناس في كافة المناطق اللبنانية، والذي قد يتكرر على نطاق اشمل هذه المرة، لافتة إلى ان الأمور مرشحة لمزيد من التأزم والتعقيد على كافة المستويات إذا تجاهل المسؤولون مطالب الفئات الشعبية وهيئات المجتمع المدني التي تؤكد بأن الكيل طفح جرّاء لا مبالاة السلطة وتغاضيها عن واجباتها، خصوصاً وانها كانت تلقت تحذيرات من أكثر من جهة، وكان آخرها الصورة السوداء التي رسمتها وكالات التصنيف الائتماني وسفير «سيدر» بيار دوكان لناحية عدم القيام بالاصلاحات التي اشترطتها الدول المانحة لتقديم مشاريع استثمارية للبنان بـ11 مليار دولار، يفترض ان تعيد حركة النمو المتوقف عند حدود الصفر منذ سنوات.
من المستهدف؟
وبحسب هذه المصادر فإن تحركات الأحد لم تكن تستهدف فريقاً سياسياً بعينه، لا عهد الرئيس ميشال عون ولا غيره، بقدر ما كان يستهدف الحكومة مجتمعة ومعها العهد والمجلس النيابي المنتخب منذ سنة، وهؤلاء يشكلون مجتمعين ما يُمكن تسميته السلطة القائمة، أو فريق الحكم القائم، بدليل ان هتافات المتظاهرين دعت إلى إسقاط العهد والحكومة والمجلس معاً، تعبيراً عن وجعهم نتيجة انهيار الوضع المعيشي، وبدليل ما حصل في طرابلس من تمزيق صور وشعارات سياسية. غير ان مصادر مقربة من بعبدا، لا تستسيغ هذه القراءة، وتعتبر ان تحركات الأحد كانت استهدافاً للعهد، وذلك استناداً إلى ما تمّ ضخه من شائعات عن انهيارات وأزمات وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ذلك، ما يؤكد بحسب هذه المصادر وجود «اوركسترا منظمة» غايتها الوحيدة الإساءة إلى العهد وكأنه المسؤول عمّا حصل ويحصل، في حين ان تردي الوضع الاقتصادي هو نتيجة تراكمات، ومع ذلك يسعى إلى المعالجة فور عودة رئيس الجمهورية من نيويورك حيث باشر الرئيس عون بمتابعة المعطيات المتصلة بموضوع الدولار، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيستكملها بلقاء اليوم مع وزير المال علي حسن خليل. وكشفت هذه المصادر انه في خلال لقاء الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان تم عرض الأرقام والوقائع وكل ما يملكه المصرف المركزي من معطيات، وقد طلب رئيس الجمهورية من سلامة المساعدة في ممارسة المصرف دوره في المساهمة في معالجة الوضع الذي نشأ، وقد اطلع الحاكم الرئيس عون على الخطوط العريضة للتعميم الذي سيصدره اليوم وكيفية عمل الآلية وفتح اعتمادات بالدولار من أجل الأمور الأساسية من قمح وبنزين وادوية. وعلم ان الآلية تقنية. وذكرت انه برز تشديد على دور المصارف في طمأنة اللبنانيين للحقيقة خلافا للشائعات التي زرعت في هذه الفترة ودور المصارف في المساعدة من خلال الاجراءات التي تتخذ بالتنسيق مع مصرف لبنان.
انفراجات تدريجية
وتوقعت المصادر حصول انفراجات تدريجية في الوضع المالي، وتحدثت عن إجراءات تحصل اليوم وأخرى لن يعلن عنها إلا بعد حصولها، معيدة إلى الذاكرة بأن هناك نظاماً يرعى عمل الصيارفة ويجب ان يطبق القانون لهذه الناحية. وفي هذا السياق كان لافتاً للانتباه تعميم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نصوص مواد في قانون العقوبات تجيز ملاحقة مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. والملاحظ ان هذه المواد، ولا سيما المادة 209 عقوبات تعتبر وسائل نشر الأعمال والحركات والكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية، والكتابة والرسوم واللوحات والصور والإعلام والشارات إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر، في حين يشمل نص المادة 319 كل من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. اما الماد 320 فتنص علىانه يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور اما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها أو على الإمساك عن شرائها». وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد حرص على الرد على ما تداولته مواقع الكترونية من معلومات منسوبة إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا، تتحدث عن ان حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة، وهو الأمر الذي اعتبره اعلام الرئاسة لا أساس له من الصحة، لا سيما وان رئيس الجمهورية أكّد أكثر من مرّة دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها. كذلك نفى المكتب ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن مداولات تتعلق بلقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك، ولا سيما ما يتعلق بما نسب إلى الرئيس عون عن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، مؤكداً ان مثل هذه الاخبار وغيرها تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة والتي تكذبها الحقائق الثابتة. يُشار إلى ان الحاكم سلامة كان قد أكّد بعد لقاء عون أن مصرف لبنان يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر في ذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير، معلناً انه سيصدر غداً (اليوم) عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة. واكد إن مصرف لبنان سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة والسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة. ورداً على سؤال قال سلامة: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة، إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً (اليوم) سيخفف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة. الى ذلك، اكد الرئيس عون امام وفد «اميركان تاسك فورس فور ليبانون» الذي زاره في بعبدا ان لبنان يقوم بالعديد من الاجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على اقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالاضافة الى محاربة الفساد واطلاق الاصلاح في القطاعات المختلفة، معتبرا «ان ما نقوم به اليوم لم يكن احد ليجرؤ على القيام به من قبل». وشدد على ان لبنان ينظر الى الولايات المتحدة كصديق وهو لذلك يتطلع الى المزيد من دعمها على الصعد المختلفة. ومن جهته، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» مقترحاً فرض نسبة 50 في المائة على المتعهدين عمالة لبنانية باجر يفوق أجور الأجانب في مجالات البناء وورش الصيانة لوزارة الاشغال وغيرها لاستيعاب البطالة وخلق ورش مهنية مناطقية في كل المجالات، مشيراً إلى انه قام بتجربة متواضعة على المستوى الشخصي ممكن تعميمها. ووصف جنبلاط في تغريدته ما حصل الأحد بأنه «غضب شعبي مشروع»، ودعا إلى تدابير حكومية جدية في ضبط الحدود والتهرب الضريبي وإقرار الضريبة التصاعدية الموحدة والحد من امتيازات الطبقة الحاكمة واقفال السفارات المنتشرة دون جدوى والإفادة من الأملاك البحرية وضبط الفساد جدياً واعتماد مناقصات شفافة لردع الرأسمال المشبوه، كما دعا إلى العودة إلى التجنيد الاجباري لترسيخ الوطنية، معتبراً انتظار حلول «سيدر» وهمية بعيداً عن نظريات النمو الكاذبة والوهمية.
غضب متنقل
إلى ذلك، افيد ليلاً ان شباناً تجمعوا مساء في شارع الحمرا وجابوه سيراً على الاقدام، واطلقوا هتافات احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وعملت القوى الأمنية على مواكبة المحتجين وتأمين سير المواطنين. وسبق ذلك، اقدام عدد من الشبان الغاضبين على قطع أوتوستراد الجنوب عند مفرق الغازية مقابل تعاونية العاملية، بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي، لكن القوى الأمنية عملت لاحقاً على فتح الطريق. وفي طرابلس جابت مسيرة سيّارات شوارع المدينة وهي تبث اغاني واناشيد ورفعت اعلاماً دعماً لتيار «المستقبل» والرئيس الحريري، في ما يشبه الرد على ما حصل الأحد. وفي النبطية، عمد شبان إلى إفراغ كميات من النفايات المكدسة في المستوعبات الموجودة إلى جانب الطريق وسط الطريق العام الذي يربط بلدة حاروف الجنوبية بالنبطية وبلدة جبشيت، تعبيراً عن استيائهم مما وصلت إليه الأمور من عدم جمع النفايات ولا مبالاة المسؤولين. وغطت النفايات الشارع العام في حاروف فيما تجمع الشبان على جوانبه، وقطعت الطريق تماماً امام السيّارات. وليلاً، ذكرت الوطنية أن شباباً تجمعوا على طريق المطار وحاولوا قطع الطريق، إلا أن القوى الأمنية متفهم. إلى ذلك، نسب موقع الكتروني (لبنان 24) إلى مصادر مطلعة قولها أن «حزب الله» تمنى من الحزبيين التابعين له عدم المشاركة حالياً في الإحتجاجات التي تحصل في الشارع. وأشارت المصادر إلى أن الحزب ترك الحرية ولم يصدر قراراً يمنع بموجبه أي من هؤلاء العناصر المشاركة في التحركات واكتفى بالتمني. ولفتت المصادر إلى أنه في المقابل ترك الحزب الحرية المطلقة لبيئته الحاضنة للمشاركة من عدمها، إذ إن التمني سابق الذكر لا يشمل الحزبيين.
إشكال في حيّ الشروانة تخلله اطلاق نار و قذائف صاروخية
الجمهورية....وقع إشكال بين أفراد من عائلة "ز" في حيّ الشراونة في بعلبك تخلله اطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية واقتصرت الاضرار على الماديات. وقد توجهت قوة من الجيش اللبناني إلى المحلة.
