لبنان..بيان من "المالية" بشأن تصنيف لبنان الإئتماني من قبل "S&P" و"فيتش"....اللواء....مصرف لبنان قادر على إستيعاب صدمة تراجع التصنيف.. الثنائي الشيعي متوجس من تعهدات الحريري.. وجنبلاط في بيت الدين اليوم...تصدّع التحالف بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية»...وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يلتقي باسيل وقائد الجيش..عودة النازحين السوريين ضمن مباحثات وزير الخارجية التركي في بيروت...

تاريخ الإضافة السبت 24 آب 2019 - 5:17 ص    القسم محلية

        


بيان من "المالية" بشأن تصنيف لبنان الإئتماني من قبل "S&P" و"فيتش"...

الجمهورية.... أصدرت وكالة ستاندرد اند بورز (Standard and Poor's) للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات، بحسب ما أعلنت وزارة المال.

وبلّغت الوكالة وزير المالية أن قرارها مستنداً على نقطتين اساسيتين:

1- بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخصوصًا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢.

2- تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.

بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC.

وجاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.

كما وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة ٢٠١٩ ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

ولحظ التقرير العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة.

وأوضح أنّ هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري.

وكررت وزارة المال أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت بها وستزيد وتيرتها في موازنة ٢٠٢٠ وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة.

تصدّع التحالف بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية»...

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... وضعت تعيينات أعضاء المجلس الدستوري التي أقرتها الحكومة اللبنانية، أوّل من أمس، علاقة الحليفين الاستراتيجيين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» على المحكّ، بعد إقصاء الأخيرة عن هذه التعيينات وحرمانها من أي ممثل لها في هذا المجلس، مقابل استئثار «التيّار الوطني الحرّ» برئاسة الوزير جبران باسيل بكامل الحصّة المسيحية، وحصوله على خمسة أعضاء من أصل عشرة، ما دفع «القوات» إلى تحميل رئيس الحكومة سعد الحريري ضمناً مسؤولية إقصائها، وإبرام اتفاقات ضمنية مع باسيل وفريقه. ويبدو أن حركة الاعتراض هذه لا تقتصر على «القوات اللبنانية» فحسب، بل تنسحب على كوادر في تيار «المستقبل» وقاعدته الشعبية، إذ اعترف القيادي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أوساط تيار «المستقبل» بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع جبران باسيل. وعبّر عن أسفه على أن «نتائج تعيينات المجلس الدستوري ستفتح جرحاً في علاقة (المستقبل) مع (القوات اللبنانية) قد لا يلتئم بسهولة»، لكنه استطرد قائلا: «إذا أخذت القوات حقها في التعيينات الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر». ورغم حالة الاستياء التي تعمّ أوساط الطرفين، فلا يزال سجال «المستقبل» و«القوات» تحت سقف الاحتواء انسجاماً مع رغبة قيادتيهما، وحرصهما على عدم دفع العلاقة إلى نقطة اللاعودة، وأوضح القيادي في «القوات اللبنانية» النائب السابق أنطوان زهرا، أنها «ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها خلاف بوجهات النظر مع حلفائنا في (المستقبل) الذين يتناغمون في التعيينات مع جبران باسيل، لذلك نحن نشدد على اعتماد الآلية القانونية في التعيينات، التي تقوم على مبدأ الكفاءة والعلم والنزاهة بدل التبعية السياسية». وعبر زهرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه على أن «المجلس الدستوري سلطة قضائية عينت بالسياسة، والمثير للاستغراب أن الأعضاء المعينين ليسوا خبراء دستوريين». وسأل: «كيف يستقرّ الوضع في لبنان ونحن لا نزال تحت رحمة المحاكم الاستثنائية (المجلس العدلي والمحاكم العسكرية) بعد 30 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، وكيف نصل إلى حكم دولة القانون ما دام القضاة يعينون على أساس ولائهم السياسي؟». ورداً على ما سربته مصادر «المستقبل» بأن «القوات اللبنانية» رفضت أن تأخذ حصتها بعضو من الطائفة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، وأصرّت على أن يكون مارونياً، أوضح زهرا أن «هذا كلام حق يراد به باطل». وقال: «هم يعرفون أن جميع المرشحين من الأرثوذكس والكاثوليك ينتمون إلى (التيار الحرّ)، وبالتالي كانوا يريدون منّا أن نتبنّى مرشّح غيرنا»، مشدداً على أن «القوات اللبنانية تبنّت ترشيح المحامي الدكتور سعيد مالك، وهو صديق وليس منتمياً إلى (القوات) ولكن أيدنا تعيينه بالاستناد إلى كفاءته العلمية ومناقبيته، وبوصفه خبيراً دستورياً من الطراز الرفيع». وكان حزب «القوات اللبنانية» اشترك قبل ثلاثة أشهر في تأمين نصاب الجلسة النيابية، وبانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، اثنان منهم للتيار الوطني الحر، مقابل وعد تلقاه من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري، بأن يأخذ حصته من الأعضاء الخمسة الذين ستعينهم الحكومة، لكنّ هذا الوعد لم يتحقق. وتتراكم التباينات بين الحليفين الأساسيين، وتطرح مصير هذا التحالف بعد توالي الانتكاسات، إلا أن القيادي «القواتي» أنطوان زهرا، لفت إلى أن «القوات اللبنانية وتيار المستقبل، متفقان على القضايا الاستراتيجية، لكنهما مختلفان حول طريقة إدارة الدولة، ولذلك نحن نتعامل مع بعض في الملفات الداخلية على القطعة، ووفق ظروف كلّ قضية».

وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يلتقي باسيل وقائد الجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»... التقى وفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة نائب مدير أركان لجنة العلاقات الخارجية آندي أولسون ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث كان البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء مع قائد الجيش يندرج ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى لبنان، خاصة أن السفيرة الأميركية تحرص على اطلاعهم على ما يقوم به الجيش اللبناني الذي يحظى بدعم أميركي كبير وكي يكونوا على بينة بما يقوم به من أعمال وإنجازات.

وزير المالية: لسنا بلداً مفلساً وقادرون على الخروج من الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال وزير المالية علي حسن خليل، إن باستطاعة لبنان أن يخرج من الأزمة، مؤكداً أن لبنان ليس بلداً مفلساً، ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية. جاء كلام خليل في «منتدى الموازنة والمالية العامة» في صيدا، جنوب لبنان، الذي نظمته «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة»، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث قال إنه سيتم إطلاق «موازنة المواطنة والمواطن التي أعدها (معهد باسل فليحان) في وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، لتكون بين أيدي كل المهتمين بطريقة علمية مختصرة توصل الأهداف وتعزز الثقافة المالية المفقودة لدى الكثيرين من أبناء هذا الوطن». وأضاف: «لبنان يواجه تحديات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وهو أمام استحقاقات إعلان مؤسسات التصنيف موقفها من أوضاعه، لكنني أؤكد أن باستطاعتنا أن نخرج من هذه الأزمة، ونحن لسنا بلداً مفلساً، بل لدينا القدرة على تجاوز الصعاب وعلى الخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية، لكن هذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى حساً عالياً بالمسؤولية من الحكومة، لتطلق ورش العمل الإصلاحية الجدية استكمالاً لما تم في موازنة 2019 من قرارات جريئة قوية واضحة تخدم مصالح الناس، وتعزز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها». وختم خليل كلمته بالقول: «إذا لم نستفد من هذا الوقت عندها نكون فعلاً أمام تحدّ خطير لا يمكن مواجهته في المستقبل. علينا أن نثق أنه بإرادة الشباب، ووعيهم، نستطيع أن نتجاوز محننا لينتصر وطننا لبنان».

عودة النازحين السوريين ضمن مباحثات وزير الخارجية التركي في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... جال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، على المسؤولين اللبنانيين، وكانت الأزمة السورية محوراً رئيسياً في المباحثات، وجرى تأكيد على أهمية الحل السياسي بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها وعودة النازحين إلى ديارهم، وأعلن جاويش أوغلو كذلك أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة جنوب إدلب، بعد وقت قصير من سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة. والتقى أوغلو، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ونظيره اللبناني جبران باسيل، الذي عقد معه مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وأبلغ الرئيس عون، الوزير أوغلو، أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب، معتبراً أن الهاجس المشترك للبنان وتركيا يبقى عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم. وأكد عون أن لبنان الذي يتمسك بالعودة الكريمة لهؤلاء النازحين، يعتبر أن تقديم مساعدات دولية للنازحين في أرضهم، يشكل حافزاً مهماً لهذه العودة، لافتاً إلى أن الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني، لم يتعرضوا لأي مضايقات، وأن عمليات العودة سوف تستمر تباعاً. وشدد كذلك على علاقات التعاون القائمة بين لبنان وتركيا في المجالات كافة. كان الوزير أوغلو استهل اللقاء بتأكيد الاهتمام الذي يوليه الرئيس رجب طيب إردوغان للعلاقات اللبنانية - التركية، وتقديره لدور رئيس الجمهورية في مقاربة الأحداث والتطورات في المنطقة. كما عرض كذلك للمصالح المشتركة بين البلدين، وللتعاون القائم في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً أهمية دور لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتناول البحث كذلك الأوضاع في سوريا وفلسطين وشرق المتوسط، ورؤية تركيا لمسألة النازحين السوريين، لافتاً إلى أنها تتطابق مع الموقف اللبناني الداعم لهذه العودة. وأبلغ أوغلو، الرئيس عون، أن تركيا ستصوت إلى جانب لبنان لإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» عندما سيطرح هذا البند في الأمم المتحدة في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أن أنقرة تقدر دور لبنان في محيطه والعالم. كذلك، كانت الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين محور اللقاء الذي جمع أوغلو برئيس الحكومة سعد الحريري. وعرض مع رئيس البرلمان نبيه بري للأوضاع العامة في المنطقة «بدءاً من فلسطين وضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية الحل السياسي في سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها وعودة النازحين إلى ديارهم». وبعد لقاء مع نظيره اللبناني جبران باسيل، عقد أوغلو مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع باسيل أكد فيه أن استقرار ونمو لبنان مهمان جداً بالنسبة إلى تركيا والمنطقة، مشيراً إلى استمرار تركيا بدعم لبنان. وقال: «بحثت مع باسيل في كيفية تنمية ودعم الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أننا ندعم استثمار الشركات التركية في لبنان». وعن الأزمة السورية، أعلن أوغلو: «نريد حلاً سلمياً للأزمة السورية، ونؤكد أن حقوق الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى، ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، ونتفهم معاناة الدولة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، وسنتعاون مع لبنان لحل هذه الأزمة، وعودة النازحين». واعتبر أنه يجب إعطاء الثقة إلى اللاجئ السوري حول مصيره لدى عودته إلى سوريا، وعلى المجتمع الدولي دعم اللاجئين العائدين إلى الأراضي المحررة في سوريا. من جهته، جدّد باسيل التأكيد على أنه آن الأوان لعودة المواطن السوري إلى وطنه بطريقة آمنة وكريمة، وقال: «ندعم الحل السياسي في سوريا وحق الشعب السوري بتقرير مصيره»، مضيفاً: «نعيش مع تركيا تحديات مشتركة، أبرزها الأزمة السورية ومسألة النزوح». في سياق آخر، قال باسيل إن «لدى لبنان موقعاً فريداً في المنطقة ولديه المؤهلات البشرية والموارد النفطية التي تحتاجها المنطقة وصولاً إلى أوروبا».

اللواء....مصرف لبنان قادر على إستيعاب صدمة تراجع التصنيف.. الثنائي الشيعي متوجس من تعهدات الحريري.. وجنبلاط في بيت الدين اليوم..

يكرّس لقاء اليوم بين الرئيس ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط في بيت الدين «مصالحة ومصارحة» بعبدا بين الأطراف المعنية بحوادث «قبرشمون»، وما تلاها، ولو من باب الترحيب، ليفتح الباب امام إرساء قواعد مكينة للتهدئة، تعالج الهواجس، وتجعل المسائل السياسية والاقتصادية تتقدّم على ما عداها، في وقت غادر فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بيروت، مختتماً زيارة إلى لبنان، قابل خلالها كبار المسؤولين..بالتزامن مع تغريدة لوزيرة الطاقة ندى البستاني قالت فيها: «وافقت اليوم على نتيجة المناقصة الدولية بحفر أوّل بئر في البلوك رقم 4، وتزور الشركة المعنية لبنان الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات». على ان الأهم، في غمرة التصنيف الائتماني، حيث أقدمت وكالة فيتش على التخفيض من -B إلى C.C.C، وقررت وكالة ستانتدرد اند بورز، إبقاء تصنيف لبنان الائتماني على ما هو عليه، أي -B. وعلق وزير المال علي حسن خليل، مؤكدا القدرة على تجاوز الأزمة واستعادة الثقة. ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B. ..وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت ان تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحوكمة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل. ورأت ان النمو في لبنان سيبقى ضعيفاً لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2٪ بحلول 2022 مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا. وجاء في تقريرها: بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية من المتوقع ان تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين. وسط هذه الأجواء الضاغطة، سياسياً، (النقزة من الاستثمار بالتعيينات) وماليا (التصنيفات الائتمانية) والنقدية (تفلت أسعار الصرف في السوق السوداء) كشفت أوساط الثنائي الشيعي(أمل- حزب الله) ان الرئيس الحريري «تورط بكلام سياسي خطير وخاطب الاميركي بسطحية حول ملفات لا يستطيع البت فيها أو حتى المونة، لكن الثنائي الشيعي، وفقا لمصادره «متيقن وواثق من ان الحريري لم يُضع البوصلة في واشنطن خلال لقاءاته رغم ما تعهد به لبومبيو».

قطوع التصنيف

ومبدئياً، يمكن القول، ان لبنان تجاوز قطوع التصنيف الائتماني له، بأقل الاضرار الممكنة، على الرغم من ان مؤسّسة «فيتش» خفضت التصنيف إلى تربل C, فيما كان لافتاً للانتباه ان وكالة «ستاندر اند بورز» الأميركية أبقت على التصنيف السابق أي -B، وهو ما اعتبره لبنان الرسمي انتصاراً له، أو على الأقل تجاوزاً لما كان قد يحصل لو جاء التصنيف عند حددود تربل C, ما يعني ان السندات اللبنانية غير قابلة للاستثمار، وان كان إبقاء التصنيف منخفضاً عند حدود -B يعني ان الفوائد على سندات الخزينة سترتفع، علماً ان الوكالة الأميركية لم تصدر تقريرها في الوقت الذي حددته عصر أمس، فيما قالت مصادر مصرفية لبنانية ان الوكالة اكتفت بالابقاء على التصنيف السابق، بما يعني إعطاء لبنان فترة سماح لمدة ستة أشهر لتنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في المجالين الاقتصادي والسياسي. وكان وزير المال علي حسن خليل، استبق تقرير S and B بالتأكيد من صيدا على ان لبنان ليس بلداً مفلساً، وان باستطاعته ان يخرج من هذه الأزمة، ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من ازماتنا مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية. ولاحقاً أعلن الوزير خليل لوكالة «رويترز» انه «واثق بأننا نستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار، مشيراً إلى ان تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها». وكانت ​وزارة المالية أعلنت​ في بيان أن «وكالة ستاندرد اند بورز اصدرت للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية ​على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات»، مشيرة الى أن «الوكالة بلّغت وزير المالية ​علي حسن خليل​ أن قرارها مستند على نقطتين اساسيتين: بدء الإصلاحات الهيكلية في ​المالية العامة​ في موازنة 201٨ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020 وخاصةً في ​الجمارك​ والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء​، مما سيخفض عجز ​الموازنة​ برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة من الناتج القومي في العام 2020. تتوقع الشركة إستمرار ​مصرف لبنان​ في القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية». ولفتت الوزارة الى أنه «بالمقابل، اصدرت ​وكالة فيتش​ للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف ​الدولة اللبنانية​ مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في ​القطاع المصرفي​ والبطء في تطبيق ​خطة الكهرباء»، مبينة أن «التقرير أشار الى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي». وأوضحت أن «التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة 2020 وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة»، مشيرة الى أن «هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل ​الحكومة​ ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى ​مجلس النواب​، والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات ​البيان الوزاري​». وشددت على أن «هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض ​العجز​ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة». وذكرت «فيتش» أن خفض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان، مما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون، مشيرة الى أن الضغط الهبوطي على ودائع القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والاعتماد المتزايد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك المركزي لاجتذاب التدفقات الداخلية يوضحان زيادة الضغط على التمويل. ولفتت الى أن الحكومة تعتمد إلى حد كبير على التمويل من البنك المركزي، سواء في أسواق الديون المحلية أو لسداد سندات اليورو. بينما تشير الخطوات الأخيرة في السياسة​ العامة إلى التعديل المالي الناشئ، إلا أنه لا توجد خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي، مشددة على أن لبنان يتطلب تدفقات كبيرة من رأس المال لتمويل ميزانيته الكبيرة والعجز في الحساب الجاري.

جلستان لمجلس الوزراء

وسياسياً، يتجه مجلس الوزراء في جلساته المقبلة إلى إنجاز تعيينات إدارية جديدة، لا سيما في وزارة العدل والسلطة القضائية وحاكمية مصرف لبنان لجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة. وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء، سيعقد في الأسبوع المقبل جلستين: الأولى عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي، أهم ما فيها موضوع «الأمن السيبراني» وعلى جدول أعمالها أربعة بنود أبرزها موضوع خارطة الطريق 2019 - 2020 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهي الخارطة التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، ويفترض ان تناقش يوم الاثنين المقبل من قبل اللجنة الوزارية المكلفة درس معالجة أزمة النفايات، في ضوء الملاحظات التي وضعها الوزراء، بحيث تعرض الخطة في اليوم التالي، وتكون المناقشات شبه منجزة لإصدار القرارات اللازمة، سواء بالنسبة للفرز من المصدر أو بالنسبة لمصيري مطمري برج حمود والكوستا برافا، خصوصاً وان المطمر الأوّل المخصص لنفايات بيروت والمتن وكسروان، يفترض ان يكون خارج الخدمة ابتداءً من أوّل أيلول، بعدما امتلأ على الآخر، الا إذا اتخذ قرار برفع مستوى الطمر وليس توسعة المكان. والثانية يفترض ان تعقد في بيت الدين يوم الخميس المقبل، وتخصص لدفعة من التعيينات إذا تمّ التوافق بين القيادات السياسية. وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون يفضل ان تعقد في فترة اقامته في المقر الرئاسي الصيفي جلستان للحكومة، وهو يرغب ان تكون الجلسة المقبلة للورقة الاقتصادية التي خرج بها اجتماع بعبدا، إضافة إلى مسألة التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ووزارة العدل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى توافق لا سيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بالنسبة لنائب الحاكم الدرزي. ولحسن الصدف فإن جنبلاط سيزور اليوم الرئيس عون، وفق ما هو معلن، للترحيب به في الشوف، ومن غير المستبعد ان يتم التطرق إلى هذا الموضوع في اللقاء الذي سيحضره أيضاً، رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يشكل لقاء عون مع جنبلاط اليوم في قصر بيت الدين مناسبة لتثبيت المصالحة وللتطرق الى ملفات تعد هواجس لدى الطرفين مشيرة الى ان اللقاء سيفتح الطريق امام ارساء المزيد من التهدئة على ان اي تباين سياسي بجب الا يسبب اشكالا. وقالت انه ينظر اليه كضرورة في التداول بعدد من القضايا السياسبة والأقتصادية. ولفتت المصادر الى انه سيكون اللقاء الأول بينهما بعد اجتماع المصالحة وزيارة وفد الأشتراكي الى قصر بيت الدين مؤكدة ان مكان انعقاده له رمزيته وان مضمونه يتوقع ان يكون اساسيا من اجل المرحلة المقبلة.

سرحان لـ«اللواء»

وفي هذا المجال قال وزير العدل البرت سرحان لـ«اللواء»: ان التعيينات القضائية (التي تشمل المدير العام لوزارة العدل ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات)، هي قيد الانجاز وتحتاج الى تبادل للرأي لاختيار الافضل، والتعيينات كانت قيد الانجاز منذ مدة لكن حصلت تطورات الجبل وأخّرت التعيين، ومن المرتقب ان يتم التعيين في اقرب جلسة لمجلس الوزراء ولكن حتى الان لم يُطرح الموضوع على جدول الاعمال ولكن باتت التعيينات قريبة وبحاجة لمزيد من الدراسة. وعما اذا كان متفائلا بالتوصل الى توافق؟ قال: ولماذا اتشاءم، ان التعيينات مطروحة من اشهر وكانت ستتم بعد انجاز الموازنة، لكن الظروف اخرتها وهي الان قيدالانجاز مجددا. وبالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فإن الامور ما زالت غامضة بين اتجاه للتمديد للنواب الحاليين الثلاثة رائد شرف الدين، ومحمد بعاصيري، وهاروت صاموئيليان برغم محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سابقا تغيير العضو الارمني لكنه اصطدم برفض حزب «الطاشناق»، ام يتم استبدالهم بمرشحين اخرين، بينما يُصر وليد جنبلاط على تعيين المصرفي فادي فليحان بدلاً من سعد العنداري حتى لو تم التجديد للثلاثة الاخرين، في مقابل إصرار النائب طلال أرسلان ورئيس تيار التوحيد وئام وهاب على تعيين فؤاد أبو الحسن.

تعيينات «الدستوري»

في هذه الاثناء، بقيت التعيينات التي تمت أمس الأوّل في المجلس الدستوري، في واجهة ردود الفعل السياسية، فيما كان لافتاً للانتباه مسارعة ديوان القصر الجمهوري إلى اعداد مرسوم تعيين الأعضاء الخمسة من قبل مجلس الوزراء، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم اصداره ملحقاً في الجريدة الرسمية، كما دعي على وجه السرعة الأعضاء العشرة المعنيين والمنتخبين إلى تأدية اليمين القانونية امام الرئيس عون عند الثانية من بعد الظهر في قصر بيت الدين، تمهيداً لتسلمهم مهامهم الاثنين المقبل في مقر المجلس. وقال لهم الرئيس عون: «كونوا اوفياء للقسم الذي رددتموه، لا سيما لجهة قيامكم بعملكم بأمانة وتجرد وأخلاص»، مشدداً «على ضرورة التقيّد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات». وبحسب ما هو متوقع، فإنه ينتظر ان ينتخب الأعضاء الجدد للدستوري رئيساً، يفترض ان يكون مارونياً، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو القاضي طنوس مشلب، الذي انتخب من قبل المجلس النيابي، والذي خاض «التيار الوطني الحر» معركة قاسية ضد «القوات اللبنانية» لتوفير ظروف انتخابه، بعدما نجح في ابعاد مرشّح «القوات» المحامي سعيد مالك، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة مجلس النواب، والذي كان (أي المحامي مالك) مؤهلاً لأن ينافس القاضي مشلب على الرئاسة، أو على الأقل يفقده فرصة الفوز بالتزكية. لكن مصدراً قواتياً، استغرب لـ«اللواء» التسريبات التي توحي بأن «القوات» تمسكت بالمرشح الماروني لعضوية المجلس الدستوري ورفضت اختيار شخصية ارثوذكسية أو كاثوليكية، معتبرا ان المسألة ليست «لعبة لوتو»، وان اختيارنا سعيد مالك لم يكن لأنه ماروني، بل لأنه اتى ضمن آلية التعيينات المعتمدة في المجلس الدستوري، حيث وجدنا في هذا الشخص الكفاءة والجدارة والشخصية التي تجسّد هذا الموقع مشيراً إلى انه لو قبلت «القوات» بأن تذهب إلى اختيار شخص آخر، لكانت خضعت لمنطق المحاصصة الذي ترفضه وتتمسك بآلية التعيينات. واعتبر المصدر القواتي ان غضب «القوات» اتى على اعتبار ان المسألة مبدئية بعد ان تلقت وعداً وعهداً والتزاماً من قِبل الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري للاقتراع إلى جانبها، وانها كانت تأمل التزام الاثنين في هذا التصويت، وكانت تتمنى لو ان الرئيس الحريري لم يخضع إلى ابتزاز الوزير جبران باسل الذي حاول ابتزاز الرئيس الحريري من خلال انه في حال أصر (أي الحريري) على دعم مرشّح «القوات»، فانه سيستعمل الثلث المعطل لتمرير تعيين مرشحه الماروني، لكن الحريري، بحسب المصدر القواتي، خضع لما يريد باسيل لأنه لا يريد تعطيل مجلس الوزراء مرّة جديدة، منعاً لتعطيل الموازنة. وحول موقف الرئيس برّي، اعتبر المصدر القواتي ان البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي يُؤكّد الوقائع التي ذكرتها «القوات»، ولكن كان من المفترض ان يقترع وزراؤه إلى جانبنا طالما التزم معنا، لذلك كنا نتمنى على الرئيس برّي تنفيذ وعده لنا بترجمة الاقتراع لمرشحنا، وربما كانت النتيجة تغيرت وتعطل تمرير تعيينات الدستوري بالشكل الذي مر به». يُشار إلى ان برّي، أصدر، عبر مكتبه الإعلامي، توضيحاً أكّد فيه الاتفاق الذي حصل في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأوّل من أعضاء المجلس الدستوري، بحسب رواية «القوات», وأشار إلى انه «حاول تنفيذ هذا الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء، فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه»، من دون ان يوضح من هم هؤلاء الآخرين، وان كان مفهوماً انهم جماعة التيار الحر، وقال انه طلب من «القوات» عندئذ اختيار مسيحي آخر، فلم يحصل هذا الأمر في مجلس الوزراء». ومن جهته، انتقد الرئيس نجيب ميقاتي تغييب تمثيل طرابلس في المجلس الدستوري، مشيرا إلى ان الطريقة التي جرى فيها طرح الأسماء داخل الحكومة توحي بنهج واضح من الاستئثار بكل مفاصل الدولة وتسييس الإدارات والمجالس والقضاء من خلال محاصصة مكشوفة، مما يُسيء إلى دور المجلس الدستوري وسلطته المستقلة ويؤدي الى التشكيك المسبق في القرارات التي قد تصدر عنه، ولو عن غير وجه حق ربما».

أوغلو: تباين لازمة واحدة

إلى ذلك، شكل موضوع عودة النازحين السوريين، القاسم المشترك لمحادثات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو التي أجراها في بيروت مع الرؤساء الثلاثة: عون وبري والحريري، ونظيره اللبناني باسيل، إضافة إلى وزيرة الداخلية ريّا الحسن، التي لم تكن اساسا في جدول لقاءاته، بما يعطي للزيارة الرسمية التي استمرت أقل من 24 ساعة، إضافة أمنية إلى جانب الطابعين الاقتصادي والسياسي، فضلا عن مسألة التعاون في حقول الاستثمار في النفط والغاز. وقال أوغلو قبل مغادرته بيروت مساء: «اننا سنتقاسم الخبرات مع الدولة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين الذين نستضيفهم كضيوف إلى أراضيهم سالمين، وسنتعاون أيضاً مع المجتمع الدولي لاعادتهم بشكل آمن وسليم إلى المناطق التي قال ان تركيا قد حررتها. وان تركيا تتفهم أكثر من غيرها من الدول معاناة الدولة اللبنانية بالنسبة للنازحين السوريين لأنها تستضيف العدد الأكبر من هؤلاء. وأبلغ الرئيس عون الوزير التركي ان استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين إلى بلادهم يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب. وأكّد ان لبنان يتمسك بالعودة الكريمة لهؤلاء ويعتبر تقديم مساعدات دولية لهم في أرضهم يُشكّل حافزاً مهماً لهذه العودة. ومن جهته، اثار الرئيس برّي ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية الحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وعودة النازحين فيها، أشاد الرئيس الحريري بالدور الذي تضطلع به الوحدة التركية العاملة في إطار قوات «اليونيفل»، وأبلغ أوغلو انه وقع المرسوم القاضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان، واعرب أوغلو من ناحيته عن دعم بلاده للبنان ولمؤسساته الدستورية وبشكل خاص الجيش اللبناني، ونقل للرئيس الحريري اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في لبنان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يلحظها مؤتمر «سيدر». كما تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية - التركية المشتركة. اما الوزير باسيل، فقد لاحظ ان نظرة لبنان وتركيا مختلفة تجاه موضوع النزوح السوري بسبب واقعين مختلفين، لأن كل بلد لديه خصوصيته، الا انه قال ان ذلك لا يمنع من ان نتعاون وننسق وكل بلد يُمكن ان يجد الحل المناسب مع مصالحه لتأمين هدف واحد وهو العودة الكريمة للنازحين، وحيا باسيل «الموقف التركي الذي وصفه المشرف من القضية الفلسطينية ومن قضية نقل السفارة الاميركية الى القدس، وكل ما قامت به لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. كما نؤكد رفض لبنان قرار ضم الجولان المحتل الى اسرائيل ونؤكد سوريته وهويته العربية».

أول بئر

اقتصادياً، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، عبر «تويتر»، أنها «وافقت على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها سفينة الحفر drillship Tungsten Explorer المملوكة من شركة Vantage Drilling بحفر أول بئر في البلوك 4، وتزور الشركة لبنان الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات».

لبنان: القبض على المتورط الأساس في تهريب "الكبتاغون" إلى السعودية

بيروت - "الحياة" ... بنتيجة الرصد والتعقب لمهربي المخدرات وكشف شبكاتهم، وبخاصة شبكات تهريب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي. ضُبطت بتاريخ ١١/٤/٢٠١٩ كمية من حبوب الكبتاغون في مطار رفيق الحريري الدولي عددها حوال 61 ألف حبة، موضبة داخل قطع للسيارات، ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية. وفق المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة التي أعلنت البلاغ الآتي: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تم الاشتباه بشخص من الجنسية السورية، بحيث تبين انه المتورط الأساس في عملية التهريب. ونتيجة التنسيق بين هذا المكتب وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين ان المشتبه به قام بتبديل مكان إقامته بعد احباط العملية، وتوارى عن الأنظار داخل مخيم البداوي (الفلسطيني شمال لبنان)، وأقدم على تغيير رقم هاتفه والرقم المستخدم في عملية التهريب". وأضافت: "بتاريخ 19/8/2019، قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال برصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء-طرابلس، وتمكنت من توقيفه ويدعى: م.هـ (مواليد عام 1991، سوري)، وبتفتيشه عثر معه على الهاتف المستخدم في عملية التهريب. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وبكيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزورة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبين انه مطلوب للقضاء". وقالت: "أودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف بقية المتورطين".



السابق

مصر وإفريقيا...عفو رئاسي عن 542 سجيناً وتأهيلهم للانخراط في المجتمع...مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية بمصر لتحفيز الاستثمار الأفريقي...توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي بتهمة غسل الأموال...الشرطة الجزائرية تحتجز المتظاهرين الأكثر تشدداً ضد قائد الجيش...«الجيش الوطني» يعزز قواته في طرابلس... مصرع 54 سودانياً وانهيار 37 ألف منزل جراء السيول والفيضانات...

التالي

أخبار وتقارير...بمؤشر الـ 100 ألف برميل.. هل بدأ احتضار النظام الإيراني؟..أفغانستان: معارك وعشرات القتلى في عدة ولايات... ترامب "يثأر" من بكين برفع الرسوم على الواردات الصينية....روسيا تعترف: طبيب يحمل آثار الإشعاع بعد انفجار "نيونوكسا"...دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"...مادورو يعترف بوجود «اتصالات» مع واشنطن لتسوية الأزمة الفنزويلية....الإرهابيون يتجهون إلى «بيتكوين» كوسيلة تمويل جديدة...«قمة السبع» تبحث اليوم أبرز الملفات المتفجرة في العالم...

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020

 الأحد 15 أيلول 2019 - 7:53 ص

Seven Opportunities for the UN in 2019-2020 https://www.crisisgroup.org/global/002-seven-opportun… تتمة »

عدد الزيارات: 28,466,416

عدد الزوار: 687,702

المتواجدون الآن: 0