لبنان.....اللواء...تعيينات الدستوري: «القوّات» تمتعض.. والردّ: تنصّلتم فتنصّلنا!..دعوى آل فتوش تُكهرِب مجلس الوزراء....بري على خط المصالحة بين «حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي»....تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و«القوات».....البرلمان مهدَّد بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسية» ....هل بقاء لبنان في «السيئ» يجنّبه... «الأسوأ»؟...لبنانيون عالقون في تركيا وجورجيا «نيو بلازا تورز» بطلة فضيحة شركات السياحة...

تاريخ الإضافة الجمعة 23 آب 2019 - 5:41 ص    عدد الزيارات 2463    القسم محلية

        


اللواء...تعيينات الدستوري: «القوّات» تمتعض.. والردّ: تنصّلتم فتنصّلنا!..دعوى آل فتوش تُكهرِب مجلس الوزراء.. والنفايات أمام جلسة الثلاثاء.....

يعود مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء في 27 ال اري، وعلى جدول أعماله سلسلة من المواضيع، أبرزها استكمال التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف، على ان تطرح مسألة تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف لبنان، في الجلسات المقبلة. وتعقد الجلسة الجديدة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، لبحث أزمة النفايات في الشمال والضاحية الجنوبية. وحول السجال الذي اندلع على خلفية تعيينات المجلس الدستوري قال مصدر وزاري لـ«اللواء»: مَن تنصل من التصويت للموازنة، لا يسأل لماذا يتنصل الآخرون من الإلتزام بحصة.

تعيينات «الدستوري»

ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد استكملت الحكومة نصاب المجلس الدستوري بتعيين الأعضاء الخمسة من حصتها ومن خارج جدول الأعمال، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، مستفيدة من التوافق الذي تمّ أمس الأوّل، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، على العضو الماروني الثاني في المجلس، وإبقاء مرشّح «القوات اللبنانية» خارجه بحيث سقط خلال الجلسة اقتراح «القوات» بتعيين المحامي سعيد مالك لعضوية المجلس، بعدما ايده فقط وزيرا الحزب الاشتراكي، فيما أيد باقي الوزراء تعيين مرشّح «التيار الحر» المحامي الياس بو عيد، فيما تحفظ وزير «المردة» يوسف فنيانوس على مبدأ التعيين من خارج جدول الأعمال، بحيث لم يتسن للوزراء الاطلاع مسبقاً على الأسماء. والاعضاء الذين تم تعيينهم أمس هم: الدكتور عمر حسن حمزة (سني)، الدكتور فوزات خليل فرحات (شيعي)، المحامي الياس بو عيد(ماروني)، المحامي الياس مشرقاني (كاثوليك، والنقيب عبد الله الشامي (ارثوذوكس). ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر «قواتية»، فقد «أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني «سعيد مالك» فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر». وأكّدت تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استناداً إلى ما تقوله المصادر، «التّوافق الذي حُكيَ عنه ما بين كلّ من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» والثنائية الشيعيّة، رغم ما تمّ تداوله عن وعدٍ أبرمه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للقوّات اللبنانية بالسّير بالمرشّح الذي اختارته عن المقعد الماروني سعيد مالك، بعد أن درست ملفات كلّ من تقدّم للمركز وفق مبدأ الجدارة». وعزت المصادر القواتية مسؤولية تطيير الاتفاق الذي أبرم في المجلس النيابي، عند انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة المجلس، إلى الوزير جبران باسيل، مدعوماً بموقف «حزب الله»، لكن مصادر «التيار الحر» أوضحت ان «القوات» كانت في الصورة، منذ الليلة الماضية، بأنه من الصعب عليه استمرار السير في المرشح الماروني «للقوات»، وانه إذا كانت القوات تصر على ان تتمثل في المجلس الدستوري، فليكن ذلك بعضو كاثوليكي أو ارثوذكسي، لكن «القوات» رفضت. وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال «التيار الحر» بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشحاً الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز. وقد علق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، على موضوع رفض مرشح «القوات» لعضوية «الدستوري»، وقال لـ«اللواء»: نحن عقدنا اتفاقا مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بان نؤيد في مجلس النواب الاسماء المتفق عليها للمجلس الدستوري، على ان يتم تعيين مرشحنا في مجلس الوزراء، ولكن فؤجئنا انه تم الاخلال بالاتفاق ونشكر وزيري الحزب التقدمي اللذين ايدا مرشحنا وهذه لفتة ايجابية منهما، ولكننا ننعي المصداقية والاخلاق السياسية، اما لماذا تم الاخلال بالاتفاق فيجب توجيه السؤال الى الرئيسين بري والحريري؟ وبكل الاحوال معالم الصفقة والمحسوبيات بينهما واضحة، لكننا في كل الاحوال مستمرون في عملنا وقد ضحينا وتحملنا الكثير من اجل استقرار البلد وسيادته، وسيبقى مفهومنا للسياسة انها عمل ورسالة من اجل الخير العام وليست مرتعاً للمصالح الخاصة.. الى ذلك، جرى نقاش في البند رقم ٦ المتضمن مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني، حيث طلب الوزير قيومجيان اضافة فقرة تقول «بحصرية السلاح بيد الدولة» في الفقرة التي تنص على «ان الجيش اللبناني يتولى حماية الحدود والسيادة»، فقال وزير الدفاع الياس بوصعب: ان هذا الاقتراح خارج الموضوع، وهنا طلب الوزير محمود قماطي اضافة عبارة ثلاثية «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، فضحك الوزراء، فتدخل الرئيس الحريري ممازحا وطلب الابقاء على النص كما هو بلا تعديل، وقال: «خليكن عالنص الموجود احسن». وهكذا كان.فأقر البند كما ورد.

العمالة الفلسطينية: انتصار قواتي

وفي سياق آخر، قالت المصادر «القواتية»، إن «ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار الوزير، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون». وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون». وشكلت اللجنة برئاسة الرئيس الحريري لدرس ملف العمالة الفلسطينية، وعضوية وزراء: العمل كميل أبو سليمان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، شؤون مجلس النواب محمود قماطي، التربية اكرم شهيب، وربما ينضم اليها وزير المال علي حسن خليل.

«ملائكة» آل فتوش

وقرّر مجلس الوزراء كذلك، تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية، في الولايات المتحدة من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، في الدعوى المقامة من آل فتوش حول تعويضات لهم عن اقفال كسارة عين دارة، لكن الأمر لم يخل من مشادات كلامية وخلافات بين الوزراء، ولا سيما بين الوزيرين وائل أبو فاعور وصالح الغريب، غير ان اللافت كان وقوف وزراء «التيار الحر» إلى جانب وزراء الاشتراكي ضد آل فتوش في حين حاول وزراء «حزب الله» مع الغريب «ترطيب» الأجواء ضد الدعوى، عبر الدعوة إلى حل مع اصحاب العلاقة، يحول دون الوصول إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، لوحظ ان الوزير سليم جريصاتي اعتبر ان حجز سندات للدولة اللبنانية هو عمل جنائي، وايده في ذلك الوزير باسيل مقترحاً الادعاء على آل فتوش مثلما هم يدعون على الدولة اللبنانية، كاشفاً عن دعوى جديدة قدمها فتوش ضد بلدية عين دارة بقيمة 200 مليون دولار، كما اقترح تكليف وزارة المال متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بشأن تهرب آل فتوش من دفع الضرائب المالية للدولة بمعول رجعي. وفي المقابل، لوحظ ان وزيري حزب الله: محمّد فنيش ومحمود قماطي، دعيا إلى مقاربة الموضوع بموضوعية، خصوصاً وان الدعوى قديمة، للحيلولة دون نقل القضية إلى أميركا، في حين اعتبر الوزير صالح الغريب ان مجلس شورى الدولة أصدر احكاماً مبرمة وواجبنا أخذ هذه الاحكام بالاعتبار، وان نتناقش مع أصحاب العلاقة للوصول إلى حل، مؤكداً ان تدخل السياسة في القضاء يؤذي القضاء. وهنا ردّ الوزير أبو فاعور، قائلاً: «يبدو ان ملائكة فتوش موجودة على الطاولة»، فأجابه الغريب: «نحن مش ملائكة حدا». فقال أبو فاعور: «انا أتوجه بكلامي إلى الرئيس»، متمنياً ان يحقق التفتيش القضائي في مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر ان دعوى فتوش تتضمن ابتزازاً مالياً وسياسياً. وتدخل فنيش لافتا إلى ان استخدام كلمة «ابتزاز» في غير موقعها، في حيّن قال قماطي: «لا ملائكة ولا شياطين على طاولة مجلس الوزراء فنحن نبحث هنا مصلحة الدولة اللبنانية». وهنا استعاد الرئيس الحريري الكلام مؤكداً على أهمية المحافظة على حق الدولة في المجالين البيئي والمالي، وحل الموضوع من خلال تكليف مكتب محاماة أميركي متخصص متابعة الملف، بالتنسيق مع وزراء المال والعمل وشؤون رئاسة الجمهورية، نظراً لخبرتهم في القانون الدولي».

جلسة نفايات الثلاثاء

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة، انه تمّ التوافق على استملاك ارض في منطقة الحواكير في الضنية، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة. وسيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي يوم الثلاثاء المقبل، تكون مخصصة لمعالجة موضوع النفايات في الشمال وبيروت والجبل، في ضوء خارطة الطريق التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي ستناقش في اجتماع للجنة الوزراء مساء الاثنين. لكن يبدو ان قرار مجلس الوزراء باستملاك الأرض في منطقة الحواكير في الضنية، لم يمر من دون احتجاجات من قبل أهالي القرى المجاورة في عيمار ودير نبوح، وكهف الملول الذين نفذوا اعتصاماً مساء أمس شارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير بلدات وقرى المنطقة. كذلك، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853 شخصاً، اعتصاماً امام قصر الأمير أمين في بيت الدين، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع, وتوجهوا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.

التصنيف الائتماني

على صعيد آخر، وفيما كان مرتقباً صدور تقرير «ستاندر اند بورز» اليوم بخصوص تصنيف لبنان ائتمانياً، توقعت أوساط اقتصادية عدم صدور أي تقرير عن المؤسسة وتأجيله إلى ما بعد إقرار موازنة العام 2020 أي نهاية العام الحالي، بحيث يبقى التصنيف على حاله لناحية- B. ... واللافت ان الرئيس الحريري طلب من الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء عدم الاسترسال في الحديث عن المسألة، معتبرا ان الكلام الذي يصدر عن اختصاصيين وغيرهم لا يصب في مصلحة البلد، وقال: «بهذه الطريقة يؤذون البلد»، مضيفاً بأنه مهما كان التصنيف، علينا ان نعمل للحفاظ على مؤسساتنا وتصحيح اوضاعنا، وامامنا أشهر قليلة لتصحيح المسار. وهناك مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وخطة الكهرباء والنفايات وبداية إطلاق المناقصات، ولذا لا يُمكن تضييع الوقت، وعلينا العمل ليلاً نهاراً للانتهاء من التعيينات، كما علينا إنجاز الكثير لكي ترتاح النّاس. اما وزير المال علي حسن خليل، فأكد، على هامش الجلسة، ان كل كلام غير دقيق عن تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مضر، لافتاً إلى ان المسألة مرتبطة بمصلحة الدولة، ويجب ان يكون التعاطي معها تعاطياً مسؤولاً. وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان الرئيس عون استدعى منذ أيام قليلة كلاً من وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وعددا من الخبراء الاقتصاديين الذين يمثلون مختلف الجهات الحزبية عرف بينهم مازن سويد وغازي وزني وعبد الحليم فضل الله وروي بدارو وشربل قرداحي، حيث كان استعراض للوضع الاقتصادي وتم التداول بأفكار من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية للبلد والمساعدة في إيجاد الحل استكمالاً للاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون قال ان البلد أمام فرصة أخيرة للانقاذ ولن أجعله ينهار. مضيفاً: «سأستلم الدفة».

جنبلاط في بيت الدين غداً

سياسياً، عبر «اللقاء الديموقراطي» في أوّل اجتماع له بعد مصالحة قصر بعبدا، عن ارتياحه لاجواء المصالحة التي تحققت في بعبدا، وثمن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، منوهاً بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار، كما أكّد حرصه على سلامة عمل القضاء. ومن المقرّر ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قصر بيت الدين غداً السبت للترحيب بالرئيس عون في الجبل، وسيرافقه في هذه الزيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، في إشارة إلى ان عدم وجود وزير من اللقاء ضمن الوفد الذي يرافقه يعني في المقابل استبعاد حضور الوزير باسيل لقاء بيت الدين، والذي يفترض ان يستكمل بلقاء عشاء في المختارة، في حال وافق الرئيس عون على تلبية الدعوة. وتحدثت معلومات عن مسعى لدى جنبلاط لحسم مسألة تعيين النائب الدرزي الثالث لحاكم مصرف لبنان، لاطلاق حلقة تعيينات نواب الحاكم الأربعة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمرجح ان تعقد أيضاً في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس عون إلى بعبدا. وكان جنبلاط أوفد إلى الرئيس نبيه برّي الوزير السابق غازي العريضي الذي اعرب عن اعتقاده بأن برّي سيستكمل مساعيه لاستكمال الحوار بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله»، متوقعاً ان تأخذ الأمور مجراها الطبيعي قريباً.

أوغلو في بيروت

الى ذلك، يفترض ان يصل خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت في زيارة لا تتعدّى الـ24 ساعة، على ان يلتقي اليوم الرئيسين عون وبري، في حين حدّد له موعد مع الرئيس الحريري عند الخامسة عصرا في السراي، وقبل ذلك يعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية. ويفترض ان تتصدر الزيارة الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين الدولتين والتفاهم على مسائل تتعلق باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لكلا البلدين.

بري على خط المصالحة بين «حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي»...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الوزير السابق غازي العريضي عن جهود تبذل من قبل رئيس البرلمان نبيه بري للقاء بين «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بعد الخلافات والتوتّر في العلاقة بينهما والتي وصلت إلى ذروتها إثر حادثة الجبل التي وقعت بين مناصري «التقدمي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل المنطقة، وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. وقال العريضي بعد لقائه بري موفدا من رئيس «التقدمي» النائب السابق وليد جنبلاط، ردا على سؤال عن المساعي للقاء مرتقب بين «حزب الله» و«التقدمي»: «قبل حصول حادثة الجبل: كانت لدى الرئيس بري مساع وحصل اجتماع بيننا وبين الإخوة في (حزب الله)، على أن تستمر هذه الاتصالات لاستكمال الحوار بيننا. وأعتقد أنه الآن بعد انفراج الأمور وانقشاع الغيمة التي مررنا بها مع كل المخاطر والجهد الكبير الذي بذله الرئيس بري، سوف يستكمل هذا العمل، ويجب أن نعود إلى الحوار وإلى مناقشة كل الأمور بروح المسؤولية الوطنية، إضافة إلى ما في تاريخ هذه العلاقة من نقاط مشتركة وجهد وعمل ونتائج استثنائية تحققت على المستوى الوطني العام على مدى سنوات طويلة»، آملا بأن «تفرج الأمور على هذا الصعيد قريبا ويعود التواصل المباشر بيننا وبين الإخوة في (حزب الله)». ولفت العريضي إلى أن الأمور عادت إلى مجاريها على مستوى عمل مؤسسات الدولة، بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا: «وهذا ما نحتاج إليه نظرا إلى الواقع الاقتصادي المالي الاجتماعي الدقيق الذي ينذر بخطورة كبيرة لولا النتائج التي تحققت في الأيام الأخيرة». وبينما قال: «نحن أمام مفترق طرق خطير»، أكد أن «الأمل الآن أن نذهب جميعا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بعبدا على المستوى المالي الاقتصادي السياسي، ثم تفعيل عمل المؤسسات خصوصا عندما نسمع أن ثمة قلقا من مسألة التصنيفات». وأكد: «آن الأوان أن نحفظ لأنفسنا في لبنان التصنيف الذي يستحقه هذا البلد لا أن ننتظر تصنيفات الآخرين سواء كانت سياسية أو مالية أو اقتصادية».

تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و«القوات»

التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين

بيروت: كارولين عاكوم... أعادت الجلسة الثانية للحكومة، بعد المصالحة التي جرت في قصر بعبدا، الخلاف بين الحلفاء، وتحديداً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية»، على خلفية تعيينات المجلس الدستوري، فيما أكد الحريري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون أي تأثير لتصنيفات الشركات الدولية. ووصفت مصادر «القوات» عدم تعيين مرشحها في «الدستوري» بـ«الانقلاب»، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، «الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على «القوات»، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على «التيار الوطني الحر»، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب «القوات»، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ«الدستوري»، لم يكن لـ«القوات» حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء. ولفت قيومجيان إلى أن وزيري «التقدمي» فقط صوّتا إلى جانب مرشّح «القوات»، كما كان اعتراض من قبل وزير «تيار المردة» يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة. وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ«القوات» «التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد»، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على «الحلف الاستراتيجي» بين «القوات» والحريري. في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء «المستقبل» مع «القوات» لم يكن ليغيّر في المعادلة. وأكدت مصادر وزارية أن «القوات» لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على «القوات» تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض «التيار الوطني الحر» التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا. وسبقت جلسة الحكومة، التي عقدت للمرة الأولى هذا العام في مقر رئيس الجمهورية الصيفي في بيت الدين، خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات. وناقش الوزراء في جدول أعمال من 46 بنداً، إضافة إلى بنود طرحت من خارج جدول الأعمال، على غرار تعيين أعضاء «الدستوري»، إضافة إلى تشكيل لجنة للبحث في قضية العمالة الفلسطينية التي أدت إلى اعتراض عليها من قبل الفلسطينيين وبعض الأحزاب. وفي هذا الإطار، لفت قيومجيان إلى «أنه سيتم المضي قدماً بقرارات وزير العمل الذي يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة الوزارية، ويبنى على الشيء مقتضاه». وبعد الجلسة، نقل وزير الإعلام جمال الجراح عن الحريري تأكيده «أننا غير معنيين بما سيصدر من تصنيف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو أن الأجواء إيجابية، ومن المتوقع أن يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات». وقال الجراح إن جدول أعمال جلسة الحكومة أقرّ في معظمه، فيما أرجئت بنود أخرى إلى جلسة الثلاثاء المقبل، معلناً الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة ملف العمالة الأجنبية. وأعلن كذلك أنه «تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين، علماً بأن القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الأمن على الحدود. إنما المشاركة اللبنانية لن تشمل الأعمال القتالية». وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أرسلت رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن، وبعد المناقشة تم الاتفاق على مشاركة رمزية بحيث سيكون دور المشاركين إدارياً لوجستياً، وليس قتالياً. ولفت إلى أنه تمت الموافقة على استملاك أرض وتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، في منطقة الحواكير في المنية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة في الشمال. وفيما يتعلق بأعضاء «الدستوري»، أعلن الجراح أنه لم يؤخذ بمرشح «القوات» في تعيينات «الدستوري» التي شملت الدكتور عمر حمزي، والدكتور فوزات خليل فرحات، والمحامي إلياس بو عيد، والمحامي إلياس مشرقاني، والنقيب عبد الله الشامي، ليكتمل بذلك عدد أعضائه العشرة. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر بيت الدين، للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد 6 سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف وأخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء. كذلك نفذ إضراب شامل في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضاً لإجراءات وزارة العمل الأخيرة بحق العمال الفلسطينيين. وناشد المعتصمون الحكومة اللبنانية بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» «معاملة الفلسطينيين كلاجئين قسراً عن بلادهم، بانتظار عودتهم حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن»، مؤكدين «أن الفلسطينيين لم يأتوا إلى لبنان بحثاً عن عمل».

البرلمان مهدَّد بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسية» والتكتل النيابي برئاسة باسيل يقترح وقف التوظيف

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يواصل «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، استعداداته للجلسة النيابية التي يعقدها البرلمان في بداية عقده العادي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ستنظر في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول تفسير المادة 95 من الدستور في ضوء الاختلاف على تفسيرها بين وجهتي نظر، الأولى يدعمها عون وتقول بتطبيق المناصفة في جميع الوظائف بين المسلمين والمسيحيين إلى حين التوصّل إلى إلغاء الطائفية السياسية، والأخرى يقودها الفريق المناوئ له وتدعو إلى حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى دون الفئات الوظيفية الأخرى. ويبدو أن «تكتل لبنان القوي» قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت. لكن اقتراح «تكتل لبنان القوي» لم يقتصر على إلغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف مع أن أمين سره، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كان أول مَن قاد الحملات السياسية والإعلامية لوقف التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي وهو مَن وقف إلى جانب إدخال المادة 80 على قانون الموازنة، وإنما ذهب بعيداً في اقتراحه وصولاً إلى مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل للقطاع الوظيفي في الدولة لتبيان النواقص والفوائض في القطاع. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين. ويأتي الاقتراح هذا على خلفية تأكيد حزب «القوات اللبنانية» الذي كان رئيسه سمير جعجع أن الخلل في الوظائف يعالَج بهدوء بعيداً من الإعلام والمزايدات الشعبوية، إضافة إلى أن ما تقدّم به يسعى لتوجيه رسالة إلى المسيحيين بأنه وحده الحريص على تصحيح الخلل في الإدارات العامة باستعادته حقوق المسيحيين وتثبيتها. وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال الأبعاد السياسية غير المرئية لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً إذا أُريد منه وقف توظيف المسلمين في القطاع العام في مقابل حصره في المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل لهذا القطاع أظهر وجود خلل في مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه بإلغاء المادة 80 إفساحاً في المجال أمام توظيف دفعات جديدة من فئة واحدة. ولفت المصدر الوزاري إلى أن الشكوى من وجود خلل في القطاع الوظيفي الرسمي لا تعالَج بهذا الأسلوب ولا تلغي حق الناجحين في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم من المسلمين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أول من دعا من بكركي إلى وقف العدّ وقبل فترة قصيرة من اغتياله. وسأل أيضاً عن مصير الانصهار الوطني وأيضاً عن ردود الفعل التي قد يتعذّر السيطرة عليها في حال لجأ فريق من المتشدّدين في الشارع الإٍسلامي إلى استغلال ما يحصل للمزايدة على قوى الاعتدال في الشارع نفسه. ورأى المصدر أن العيش المشترك لا يتهدد من جراء وجود خلل، كما يقول نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن مثل هذه الحالات كانت تعالَج في حينها، وقال إنه لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى لعبة التطييف تحت ستار استعادة الحقوق. وحذّر المصدر نفسه من أن يكون الهدف الأول والأخير من توظيف شعار «استعادة الحقوق» للإطاحة باتفاق «الطائف»، وإلا ماذا كان يقصد رئيس الجمهورية عندما تطرّق إلى «الاستراتيجية الدفاعية» بأنه يريد أن يعيد تطبيق الدستور. لذلك فإن البرلمان يقف مع بدء عقده العادي في 17 أكتوبر، أمام إقحامه في اشتباك سياسي أين منه الاشتباك الذي ترتب على حادثة قبرشمون ونجح الرئيس بري في تطويقه، مع أن الأخير أحسن كعادته إدارة اللعبة عندما قرر إدراج رسالة عون الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور على جدول أعمال أول جلسة نيابية في هذا العقد. وعليه، فإن قرار بري ترحيل بحث النظر في رسالة رئيس الجمهورية لم يسمح بفتح حوار هادئ لتفسير هذه المادة، والسبب يعود -كما يقول المصدر- إلى إصرار باسيل على خوض معركته حتى النهاية مع أن هناك من يقول إن عليه الركون إلى التهدئة بعد أن خسر معركة قبرشمون واضطر رئيس الجمهورية إلى تبني اقتراح رئيس المجلس وإن كانت موافقته جاءت متأخرة. فهل يصار إلى تطويق ما سيترتب من تداعيات على اقتراح القانون الذي يبدو أنه لن يمر وقد يحال في أحسن الأحوال إلى لجنة الإدارة والعدل، لدراسته، لقطع الطريق على إقحام البرلمان في اشتباك سياسي من لون آخر، إلا إذا جاء الفرج هذه المرة من خلال إجماع الأكثرية النيابية على ترحيل كل اقتراح يُشتمّ منه أنه قد يتحوّل إلى مادة مشتعلة تؤدي إلى انقسام البرلمان؟.... وهكذا فإن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يأتي متناغماً مع طلب عون تفسير المادة 95، ما يعني أن «التيار الوطني» جهّز عدّته للدخول في مواجهة مع مَن يعترض على اقتراحه، وإن كان الهدف الخفي من طلب إلغاء وقف التوظيف سيفتح الباب على مصراعيه -حسب المصدر الوزاري- أمام الالتفاف على «الطائف» تحت غطاء أن هناك ضرورة لتصحيح الخلل في توزيع الموظفين طائفياً، خصوصاً أن محاولات جرت في السابق وتولاّها الفريق الوزاري المحسوب على باسيل لتعديل هذا الاتفاق من زاوية وجوب تحديد مهلات زمنية تفرض على رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته.

أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد وتلويح «حزب الله» بها يقتصر على الاستقطاب الطائفي

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... في خطابه الأخير، أكد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أن «المقاومة في الحرب المقبلة، وقد زادت قوتها أكثر من 500 مرة، ستدمّر جيش الاحتلال ودباباته وكتائبه وألويته، على الهواء في بث مباشر، هو جزء من خطة حرب جديدة ومبتكرة ومفاجئة وإبداعية وضعتها المقاومة». هذا في الخطاب، أما على الأرض فالمشهد مختلف. «الشرق الأوسط» جالت في مدينة صور وقرى قضائها وحاورت الأهالي، الذين استبعدوا احتمال الحرب، مع تباين في أسباب استبعادها، وفق الانتماء السياسي للمتحاورين. ويشير الناشط المعارض للحزب والمرشح للانتخابات الفرعية في قضاء صور، حسين عطايا، إلى أن «الجميع يعلم أن (حزب الله) يعيش حالة ارتخاء سياسي. وسيرة الحرب تخدمه لشد العصب على أبواب الانتخابات الفرعية. فشعبية الحزب ليست كما كانت وبدأ يتغلغل إلى إدارات الدولة، وتحديداً البلديات، وذلك مع بوادر أزمته المالية. ونشط على خط التوظيف السياسي. ففي بلدية صغيرة لا تحتاج إلا إلى أربعة عناصر شرطة بلدية مثلاً، نرى أكثر من عشرة شرطيين بلديين. بالتالي الدويلة بدأت تمسك بالدولة». ويقول حسين عز الدين، إن «الجنوبيين لن يسمحوا لـ(حزب الله) بإطلاق صواريخ من بين المنازل، ما يتسبب في القصف الإسرائيلي والتهجير، كما حصل خلال حرب 2006». أما فاتن من مدينة صور فتقول: «لا أعتقد أن الحرب ستقع. صحيح أن لدى الحزب القدرة على مواجهة إسرائيل؛ لكنه يفكر في أهل الجنوب. ويعرف أننا موتى اقتصادياً ولا تنقصنا حرب. ورغم الشائعات الشهرية التي تتكرر عن احتمال اندلاعها لكن لدينا ثقة بأنها لن تقع. فالناس لا تريد أن يجرها الحزب إلى الحرب». ويوضح حسين أن «أهل الجنوب يميزون بين السيد حسن نصر الله وقيادات (حزب الله). السيد حسن معزول عما يجري على الأرض، ويبدو أن لا أحد ينقل إليه الصورة واضحة. هو الوحيد الذي لم تتغير أحواله المالية؛ لكن كل المسؤولين القياديين في الحزب هم سلطويون وأصحاب أموال ومؤسسات. والمفارقة أنهم يتهمون المعارضة الشيعية بأنها تتلقى المليارات، وفي حين أن غالبية الجهات المعارضة لا تملك المال لخوض غمار الانتخابات، نرى أن أموال أثرياء الحزب ظاهرة من خلال المؤسسات التي يملكونها». ويقول جواد: «حالياً لا مساعدات مباشرة للناس؛ لكن لا يمكن إنكار أن الحزب ساعد أهل الجنوب، فالراتب الذي يبلغ 500 دولار يكفي للحياة في القرى؛ حيث الحاجات أقل مما هي في المدن. والبطاقات التي تؤمن حسومات لمن يشتري من مؤسسات تابعة للحزب أو متعاقدة معه، وإن لم تكن فريدة من نوعها، فإنها تسهل الحصول على بعض الضرورات؛ لكن تبقى مشكلة التعليم والاستشفاء». يوسف، الذي يحمل جنسية فرنسية، ويملك مطعماً، يقول: «إذا وقعت الحرب أعود إلى فرنسا. تكفينا الحرب الاقتصادية. وإذا ساد التوجه للحرب، فذلك للقضاء على (حزب الله). فإسرائيل لا تترك بلداً بجانبها يشكل خطراً عليها». ويضيف: «صحيح أن إسرائيل قوية وذكية؛ لكن لبنان ليس بسيطاً. فحروبها مع الدول العربية كانت تستغرق بضعة أيام. أما مع لبنان فالأمور صعبة. وإسرائيل تعرف ذلك». من جهته، يعتبر عباس أن «الحرب هي آخر همومه. فالمهم تأمين مطالب الشعب. المسؤولون يجلسون على الكرسي، ولا يفعلون شيئاً. هم سبب هروبنا من البلد، لا يفكرون إلا في جيوبهم. وكلهم يعني كلهم. ومن يدخل صالحاً ونزيهاً إلى السلطة يخرج فاسداً». حسان يعتبر أن «(حزب الله) مرتبط عضوياً بإيران. وهو حزب إيراني يعمل فيه لبنانيون، ولا يطلق رصاصة واحدة أينما كان إلا إذا طلبت طهران. بالتالي قرار الحرب مرتبط بمصالحها». إلا أن علي يصر على أن «المقاومة فرضت التوازن. والبيئة الحاضنة مؤمنة بأن صواريخ الحزب لحمايتها. وإذا شنت إسرائيل الحرب، فالنتيجة ستكون انتصار المقاومة وردع إسرائيل. فالسيد حسن يهددهم ويتوعدهم، والإسرائيليون يبررون ويتفهمون». لكن حسان يشير إلى «عدم توجه أي رجل أعمال أو صناعي للاستثمار في الجنوب بمشروعات مكلفة؛ لأن في لا وعي الجميع بأن إسرائيل تبيد لبنان عندما تريد. والأهالي يتمسكون بالسلام، رغم معرفتهم بأن القرار 1701 لم يطبق. صحيح أن لا ظهور للسلاح الثقيل؛ لكن في قريتي لا يتوقف إطلاق النار؛ حيث يتم تدريب شباب الحزب».

هل بقاء لبنان في «السيئ» يجنّبه... «الأسوأ»؟

بعد جعل «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف «قراراً مع وقف التنفيذ»

الكاتب:بيروت - «الراي» ... مدللي: انتهاكات إسرائيل لسيادتنا اتخذت منعطفاً خطيراً ... أوغلو في بيروت للقاء كبار المسؤولين

لم يكن صدر تقريرُ «ستاندرد اند بورز» حول التصنيفِ الائتماني للبنان، حتى بدت بيروت وكأنها تقف وجهاً لوجه أمام «الحقيقة المُرّة»... فرغم الاستكانة الداخلية إلى أن الوكالة الدولية ستُبقي اليوم على تصنيف لبنان في خانة B- مع تأجيل خفْضه إلى CCC+، فإنّ مُفارَقَةً «سوريالية» طَبَعَتْ المشهد الداخلي قبيل «المفاجأة غير المفاجئة» تمثّلت في اعتبار المراوحة ضمن دائرة «السيئ» وتَفادي الانتقال، موقتاً، إلى «الأسوأ» بمثابة... «انتصارٍ». وفي الوقت الذي بدا أن مجلسَ الوزراء الذي انعقد أمس في قصر بيت الدين (الشوف) «أَخَذَ علماً» بما سيرسو عليه تقرير «ستاندرد اند بورز»، فإنّ حيثيثات هذا التطوّر لن ترتكز على إيجابياتٍ في الواقع المالي بقدر ما أنها ستعبّر عن أن درجة الـ CCC+ صارت أشبه بقرار متَّخَذ «مع وقف التنفيذ» وعلى قاعدة إعطاء لبنان فسحةً لـ 6 أشهر كحدّ أقصى لتطبيق «الوعود» الإصلاحية والمضي بخطوات التصحيح المالي. وفي موازاة الحرص على تَفادي تظهير «نجاة» البلاد مرحلياً من خفْض التصنيف على يد «ستاندرد اند بورز» (وسط رصْد لتقريرٍ مرتقب لوكالة «فيتش») على أنها «المُحَفِّز» لورشة الإنقاذ التي يفترض أن تبدأ على قاعدة استكمال المسار الذي أرستْه موازنة 2019 في موازنة 2020 وإيجاد آليات تنفيذية لخريطة الطريق التي وُلدت من الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا (9 أغسطس)، فإن غالبية الأوساط السياسية تتعاطى مع «فترة السماح» الجديدة لبيروت على أنها باتت محكومة بما يشبه «دفتر الشروط» الذي يضع لبنان ضمنياً تحت «وصاية دولية» مشدَّدة كانت لاحت أولى مؤشراتها مع الموجبات القاسية التي حدّدتْها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر». ولم تتأخّر مصادر مطلعة عن طرْح علامات استفهام كثيرة حيال كيفية تَلَقُّف السلطة السياسية «الفرصة الأخيرة»، وهل ستكون على قدر التحدي «شبه الوجودي» فتستخدم هذا «الوقت الذهبي» لضمان إيصال البلاد إلى «شاطئ الأمان»، أم أنها ستعود إلى التراخي والغرق في «المعارك الداخلية» وتفوّت على لبنان حصول «التقاطع الثمين» بين تمديد واشنطن سياسة فصل (في العقوبات والمساعدات والدعم) الدولة عن «حزب الله» وبين إرجاء «ستاندرد اند بورز» خفْض التصنيف الذي كان سيسبّب متاعب خطرة على أكثر من مستوى ويدفع البلاد نحو طريق الهبوط الذي يصعب الصعود منه. وما عزّز «نقزة» هذه المصادر من ألا تُغَيِّر القوى السياسية «عاداتها»، بروز «تَنافُس» مكتوم على أبوّة «إنجاز» الإبقاء على تصنيف B- واقتران ذلك بحملة إعلامية على رئيس الحكومة سعد الحريري اتهمتْه بإبرام «صفقاتٍ» مع الإدارة الأميركية ودفْع «أثمان سياسية» لقاء «إقناع» ستاندرد اند بورز بإرجاء خْفض تصنيف لبنان، وهو ما اعتبرتْه مصادر رئيس الحكومة تشكيكاً يخدم «أجندة غير لبنانية» ومحاولة للتخريب الداخلي. وفيما استوقف المصادر المطلعة الحملة على الحريري تارةً من هذه الزاوية وطوراً من باب الغمز من «تفاهمات سرية» عقدها في واشنطن بملف ترسيم الحدود البحرية وبت النزاع البري مع اسرائيل وسعيه لسحْب هذا الملف من يد رئيس البرلمان نبيه بري، رأتْ أن هذا التصويب المتوالي على رئيس الحكومة سواء كان في إطار أجندة خارجية أو من باب جعل الحريري في «وضعية دفاعية دائمة» ربْطاً بمسار العقوبات الأميركية وإمكان تَوَسُّعها لتشمل الحلفاء المسيحيين لـ«حزب الله» فهو يعكس الصعوبات التي تعترض الطريق الشاق أصلاً لتنفيذ الخطة الإنقاذية. وإذ عكستْ جلسةُ مجلس الوزراء أمس بعضاً من ملامح الصراع السياسي الذي لن يستكين عبر تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري وإقصاء مرشح «القوات اللبنانية» التي عبّرت عن «غضبةً» من غياب «الاخلاقيات السياسية»، استمرّت التحريات عن خلفيات المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية ميشال عون لمسألة الاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) في ضوء كلامه عن «تبدُّل مقاييسها» ربْطاً بالتحولات في الجوار اللبناني، رغم معاودته تأكيد التزامه بحث هذا الملف على طاولة حوار وطني وبمناخٍ توافقي. وربطت بعض الدوائر بين كلام السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد حول «اننا مؤمنون بقوة بالجيش اللبناني وآمل في أن يؤمن كل لبناني به أيضاً» وبين إحياء عنوان الاستراتيجية الدفاعية التي يُعتبر السعي لبلوغ تفاهم حولها يوصل إلى حصرية السلاح بيد الجيش من ركائز الدعم الدولي لـ«بلاد الأرز». وجاء كلام ريتشارد خلال حضورها مناورة بالذخيرة الحيّة نفّذها الجيش في مجمع العاقورة العسكري وشاركتْ فيها القوات الجوية وأفواج المدفعية الأول والمدرعات الأول والمضاد للدروع، بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لفت إلى «أنّ مستوى التدريب الذي ظهر خلال هذه المناورة يثبت جهوزية الجيش الدائمة لمواجهة كل التحدّيات التي قد يواجهها سواء على الحدود أم في الداخل». وفي موازاة ذلك، تنشغل بيروت اليوم بزيارة وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو (وصل مساء أمس) الذي سيلتقي كبار المسؤولين في محطة تكتسب أهمية في توقيتها في غمرة التطورات المتسارعة في سورية. وفي نيويورك، أكدت ممثلة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، خلال مناقشة لمجلس الأمن بعنوان «صون السلام والأمن الدوليين: تحديات الأمن والسلام في الشرق الأوسط» انه «على النقيض من التزام لبنان بالقرار 1701، تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية من دون عقاب، وقد اتخذت هذه الانتهاكات منعطفاً خطيراً، لأن إسرائيل تواصل استخدام المجال الجوي اللبناني للقيام بعمليات عسكرية ضد سورية، أحدثها وقعت في 1 يوليو، عندما خرقت 9 طائرات إسرائيلية السيادة اللبنانية لشن هجوم صاروخي على سورية».

لبنانيون عالقون في تركيا وجورجيا «نيو بلازا تورز» بطلة فضيحة شركات السياحة

اللواء.....فضيحة جديدة أبطالها هذه المرة القيِّمون على وكالة «نيو بلازا تورز» للسياحة، حيث قام عدد من الأشخاص بالحجز لديها في فنادق في مرمريس وانطاليا في تركيا وجورجيا، فتبين أن حجوزات الفنادق وتذاكر العودة وهمية، فلا فنادق ولا حجوزات ولا من يحزنون، بل مئات من اللبنانيين عالقون في مطارات تركيا وجورجيا بتذاكر عودة وهمية، ومعظم العملاء غادروا للإستجمام برفقة اطفالهم وهناك نساء حوامل، ومن دون اموال. وفي التفاصيل، انه بعدما حجزوا بطاقة سفر وإقامة في فندق عبر مكتب السفريات، تبيّن مع وصولهم الى وجهاتهم أنّ إشارة القبول وهميّة بحيث لم يتمّ حجز أيّ بطاقة ولا أيّة غرفة في ​الفنادق وتم طردهم بعدما اصروا على الحصول على الغرف التي قيل لهم إنها محجوزة​. الى ذلك، اقفلت جميع مكاتب الشركة في ​لبنان​، الامر الذي فاجأ الموظفين فيها حتّى وقد مرّ أكثر من 3 اشهر من دون تقاضيهم لمستحقاتهم من الشركة. وأفيد عن هروب صاحب الشركة وترك المواطنين، في المقابل وبعد سؤال اهالي المتضررين ​وزارة السياحة​ عن القضية، ردت الوزارة على المواطنين بالسؤال عن سبب التعاطي مع شركة لانها غير مرخصة. اعربت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة «استياءها الشديد من المتاعب والخسائر التي أصابت المواطنين من جراء توقف «نيو بلازا تورز» عن تقديم الخدمات إلى المتعاملين معها»، مبدية انزعاجها من «محاولات إلقاء التهم على وكالات السفر والسياحة المرخصة التي تعمل كلها على تأمين سفر وإقامة وراحة المسافرين أينما توجهوا».

نقابة أصحاب مكاتب السفر

وأصدرت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة بياناً جاء فيه:«لم تنفك النقابة عن لفت نظر المسافرين والسياح إلى ضرورة التعامل مع الوكالات النقابية المرخص لها من قبل وزارة السياحة لمصداقيتها العالية في تأمين الخدمات السياحية، وفق منطوق القوانين المحلية، ومنها المرسوم 4216، وتماشياً مع النصوص والضوابط الدولية وفق مبادىء المنظمة العالمية للنقل الجوي وغيرها من المنظمات الراعية». ولفت رئيس النقابة جان عبود إلى أن «النقابة لم تتوقف منذ زمن طويل عن تحذير المعنيين من مخاطر فسح المجال أمام الوكالات غير النظامية أو الطارئين على المهنة لممارسة أعمال وكالات السفر والسياحة وتقديم الخدمات المتممة من دون حسيب أو رقيب، خوفاً وتحسباً من الذي جرى اليوم». وناشدت النقابة «كل الأطراف الابتعاد عن رمي الاتهامات العشوائية وتعريض سمعة وسلامة من ليس له دخل في ما حصل، فأصحاب الوكالات السياحية النقابية والعاملون فيها يعملون بأعلى مصداقية لتدارك هذه الحالة الصعبة التي واجهتهم بمقدار ما واجهت زبائنهم».

الطيران المدني

وصدر عن المديرية العامة للطيران المدني بيان جاء فيه:«تبين أن وكالة «نيو بلازا تورز» للسياحة والسفر لم تتقيد بأدنى الشروط المطلوبة لنقل السياح من والى لبنان، اذ اتضح بأن الوكالة اعلاه قامت بإجراء حجوزات وهمية على الفنادق، ولم تدفع المستحقات المادية المتوجبة إلى شركة AIR ONUR التركية، مما تسبب بخسائر مادية ومعنوية كبيرة بحق المسافرين. وبناء على ما تقدم، وحيث أن شركة AIR ONUR قد امتنعت عن استئناف رحلاتها ما بين بيروت وتركيا نتيجة عدم تسديد مستحقاتها من قبل وكالة «نيو بلازا تورز»، قررت المديرية العامة للطيران المدني الغاء جميع الرحلات العارضة التي تقدمت بها شركات الطيران لصالح وكالة «نيو بلازا تورز»، وسوف تقوم المديرية بالطلب الى شركات الطيران العارضة الاخرى بتقديم التسهيلات اللازمة إلى مكاتب السياحة والسفر التي سبق أن اشترت مقاعد من وكالة «نيو بلازا تورز»، وذلك بهدف اعادة الركاب اللبنانيين الى بلدهم خلال اسرع وقت ممكن».

 



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يصادق على قانون «ممارسة تنظيم العمل الأهلي»....أسرة نبيل شعث تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها ...حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد بتسخير الإمكانات المتاحة.....ليبيا | مزيد من التصفيات داخل قوات حفتر: فرنسا نحو انخراط أكبر في الحرب؟...

التالي

أخبار وتقارير..أذربيجان «حديقة أميركا الخلفية» ضد إيران؟....ترامب: أنا هو المختار لخوض الحرب التجارية مع الصين وما من رئيس أميركي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعلت....ظريف يشير إلى "نقاط اتفاق" مع ماكرون في الملف النووي....تقارير: إيران قد تفرج عن الناقلة البريطانية قريبا...مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان...بوتين يواجه أدنى معدلات تأييد منذ 18 سنة..باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ«صفقة القرن»...أوروبا تسلم طالبي لجوء أتراكاً لأنقرة...جونسون يضع قدمه على طاولة في الإليزيه... وماكرون يبتسم...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,146,815

عدد الزوار: 6,757,029

المتواجدون الآن: 119