لبنان......«الجامعة الأميركية» في بيروت توقف التعامُل بالليرة.. الأقساط تُحدَّد بالدولار....."الاشتراكي" سيعرض معطياته عن "تدخل وزير عوني لتغيير مسار التحقيق" ....نصّ ادّعاء "العسكرية" يُخالف "المعلومات" ويُروّج لـ"الكمين"...."حزب الله" سيشارك في جلسة الحكومة "حين الدعوة إليها" ....حاكم مصرف لبنان: لا مبرر للحديث عن خطر الإفلاس..«الأحمر» يضيء «لوحة المَخاطر» السياسية والمالية في لبنان...

تاريخ الإضافة الأحد 4 آب 2019 - 6:11 ص    عدد الزيارات 2182    القسم محلية

        


«الجامعة الأميركية» في بيروت توقف التعامُل بالليرة.. الأقساط تُحدَّد بالدولار...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... طلابٌ يخشون أن يكونوا ضحايا محتملين لأيّ تطور في الأزمة المالية القائمة في لبنان... أصدرت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت قراراً بتحرير جميع الأقساط ونفقات السكن الطالبي والرسوم الأخرى بالدولار الأميركي عوض الليرة اللبنانية. وأعلنت «الأميركية» في قرارها الذي يسري ابتداءً من الخريف المقبل أن سداد الأقساط والنفقات والرسوم الأخرى المحدَّدة بالدولار يبقى ممكناً بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق. وعزت إدارة الجامعة هذا القرار إلى انضمام الـ AUB إلى الـ Common Application للانتساب إلى نحو 900 مؤسسة أميركية ودولية. وتعليقاً على هذا التطور أصدر «النادي العلماني» (في الجامعة الأميركية) بياناً حذّر فيه من «مخاطر مالية كبيرة على أكتاف طلاب الجامعة وخصوصاً في ظل الظروف المالية الحساسة التي تمرّ بها البلاد»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تداعياتٍ محتملة للقرار على قدرة الطلاب وذويهم على سداد الأقساط بحال ارتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار (يبلغ حالياً نحو 1507 ليرات وسطياً) في ظلّ الواقع المالي الدقيق، ما قد يجعل تكلفة هذه الأقساط الثابتة بالدولار متحوّلة صعوداً على هؤلاء ولا سيما أن العاملين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة قد يجدون أنفسهم أمام انخفاض قيمة هذه الرواتب إذ حصل أي مساسٍ بالاستقرار النقدي. وجاء في بيان «النادي العلماني»: «تلقينا بكثير من القلق والأسف قرار إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، بتحويل جميع فواتير الأقساط والسكن الطالبي والمصاريف الأخرى من الليرة اللبنانية إلى الدولار. وإذ نتمنى بشدة أن تصْدق جميع تطمينات المسؤولين في الدولة، المتفائلين بخصوص مستقبل الوضع المالي وأزمته، نحذّر في الوقت عينه من هذا النوع من الخطوات، التي ترمي بمَخاطر مالية كبيرة على أكتاف طلاب الجامعة، خصوصاً في ظل الظروف المالية الحساسة التي تمرّ بها البلاد». وأضاف: «في الواقع، ندعو الجامعة إلى إعادة النظر بهذا القرار غير المبرّر، خصوصاً أنّ جميع التكاليف التي تدفعها الجامعة، بما فيها الجزء الأساسي من الرواتب، هي بالليرة اللبنانية، وذلك بالإضافة إلى دخْل أهالي الطلاب، وهو ما يجعل الطلاب ضحية محتملة لأيّ تطور في الأزمة المالية القائمة».

يدرس القيام بمراجعات قانونية حول عدم اختصاص المحكمة العسكرية

"الاشتراكي" سيعرض معطياته عن "تدخل وزير عوني لتغيير مسار التحقيق" في حادثة قبر شمون

بيروت- "الحياة" ... قالت مصادر مقربة من "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الحياة" إن قيادته ستقدم في المرحلة المقبلة على سلسلة خطوات من أجل الاعتراض على ما سمته "المداخلات من قبل رجال العهد لدى المحكمة العسكرية من أجل توجيه التحقيقات في حادثة قبر شمون البساتين في شكل مخالف للنتائج التي توصلت إليها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبهدف تحميل الاشتراكي وزر هذه الحادثة وفي شكل يبرئ أنصار النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب من التسبب بما آلت اليه الحادثة من نتائج دموية". وأوضحت المصادر أن لدى قيادة الحزب "معطيات عن مداخلات ضاغطة من قبل احد الوزراء الأعضاء في فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لدى المحكمة العسكرية من أجل نقل الملف من مفوض الحكومة القاضي فادي صوان، إلى قاض آخر هو حاليا في العطلة القضائية، هو مارسيل باسيل". وذكرت المصادر أن المعلومات التي لدى قيادة "الاشتراكي" عن مداخلات الوزير "واضحة ولا شكوك حولها، وان هذا الوزير حرض على اعادة النظر في التقرير في إطار حملة رجال العهد على رئيس الحزب بهدف تحجيم الدور السياسي الجنبلاطي". وأشارت المصادر إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي" يبحث في التقدم بمراجعات قانونية عدة، أولا لدى التفتيش القضائي من اجل التحقيق في المداخلات الوزارية مع القضاء العسكري، وثانياً من اجل إثبات عدم أهلية المحكمة العسكرية للنظر في حادثة قبر شمون البساتين، نظرا إلى انه لم تحصل عملية إطلاق نار على عسكريين في الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي أو أي جهة أمنية رسمية كي يكون النظر في الحادثة من اختصاص المحكمة العسكرية. ويدرس الفريق القانوني في الاشتراكي امكان الطلب من محكمة التمييز ان تنظر في اختصاص المحكمة العسكرية بالقضية لان الوقائع تجيز إناطة الملف بالقضاء العادي". كما ان الاشتراكي يعتبر ان "أي تحقيق يجب ان يبدأ من النقطة التي انتهت اليها شعبة المعلومات، الا وهي امتناع النائب طلال ارسلان عن تسليم المطلوبين من محازبيه المشتبه باشتراكهم في إطلاق النار، وعددهم حتى الساعة ٨ مطلوبين". وترى المصادر ان "المداخلات الوزارية في الملف القضائي لحادثة البساتين تهدف إلى القفز فوق امتناع ارسلان عن تسليم المطلوبين من حزبه، وبالتالي التعمية على الوقائع الفعلية التي يفترض ان تكون بين يدي القضاء للحكم في القضية".

"فتاوى مقرّبين من الرئيس تصبّ الزيت على السجالات"

وبدا لافتاً أمس (السبت) ما نقله موقع "المستقبل ويب" عن مصدر مطّلع قوله: "إن جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب". اضاف: "ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لان المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات".

أبو فاعور: رأس السلطة يُعطّل المؤسسات

وفي السياق أشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى انه "سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة"، وقال: "لدى الرئيس سعد الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء"، سائلا "من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل سعد الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟". وأعرب عن استغرابه "أن نصل إلى يوم يصبح فيه رأس السلطة هو من يعطل المؤسسات في لبنان فهذا ما لم نكن نتوقع أن نصل إليه، والعبث طال واستطال، ووصل إلى مؤسسة القضاء، حيث عدنا إلى نغمة التلاعب بالتحقيقات، وبالاجهزة القضائية، والضغط على القضاء من أشخاص يفترضون لأنفسهم سلطة على القضاء". وكشف ابو فاعور أنه "سيكون للحزب التقدمي الإشتراكي كلام كثير حول هذا الأمر في الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي يفضح فيه هذا المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي".

شهيب... والخطابات العنترية

من جهته قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب: "مهما بلغت حملات التهديد والإتهامات الباطلة وتركيب الملفات، ما يذكرنا بأدبيات تلك المرحلة، وإننا على يقين ونرى في من يقف وراءها أنه خائف من الحقيقة الموثقة والساطعة، وكونوا على ثقة بأن الخطابات العنترية الوهمية ليست سوى صدى لمشاريع أثبت لبنان أنه لن يكون مقرا أو ممرا لها. ومهما بلغ الواقع السياسي من درجات التأزم، فإننا نتطلع وإياكم نحو العقلاء والمتنورين الذين يحكمون المنطق والقانون والمؤسسات الرسمية الأمنية والقضائية، للوصول إلى الحقيقة". ولفت الى انه "إذا كانت المختارة العصية والمصانة بأبناء هذا الجبل وببعدها الوطني والعروبي، وتعتمد على تحكيم العقل وبعد الرؤية وصون الإستقرار الداخلي، والتعالي فوق الحساسيات، فذلك ليس من باب الضعف بل من أجل المصلحة الوطنية العليا".

حوري: الإصرار على "العدلي" هدفه كسر جنبلاط

الى ذلك أكّد مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري أن "الإتصال الذي حصل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان وديّا وإيجابياً وهناك توافق على تذليل العقبات والحريري يقوم بكل جهد لمنع أي إنقسام عمودي في الحكومة ويجب على الجميع بذل الجهد لعقد جلسة هادئة"، معتبرًا أن "الحريري لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون ثمنها مصالح المواطنين". وعن حادثة الجبل، قال حوري لـ "ام تي في": "لم تكن مخططة مسبقًا وليست مكمن كما قيل ولا بدّ من التعاون للإنتهاء من هذا الملف"، مشيراً الى ان "هناك خلفيات سياسية وراء الإصرار على إحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي والهدف منها كسر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وموقف رئيس الحزب "الديموقراطي" طلال إرسلان هو من باب تصفية الحسابات معه". وأضاف: "الرئيس الحريري قدم الكثير ومطلوب من الآخرين تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء وأي فكرة تحظى بالقبول نحن نسير بها".

بوصعب: لا مصالحة سياسية على حساب القضاء

وفي المقابل أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "الرئيس اليوم يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة". وشدد على أنه "لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها".

نصّ ادّعاء "العسكرية" يُخالف "المعلومات" ويُروّج لـ"الكمين".. وزيران عونيّان يضغطان لتحريف الحقائق

المصدر: نداء الوطن... مع سقوط كل المبادرات الهادفة الى إيجاد حل لملف "قبرشمون" وآخرها ما طرح عن تصويت داخل مجلس الوزراء شرط ان يلقى نتيجة التعادل السلبي 15-15، والتي رفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري لئلا تُسجّل سابقة، كان العمل جارياً على اقناع رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان على ان يقبل بخيار المحكمة العسكرية مع وعد بأن تكون النتائج كما يشتهي. من هنا جاءت المواد الادعاء بحق 21 شخصاً منهم موقوفون ومنهم لم يتم تسليمهم بعد. وأبدت مصادر مطلعة استغرابها من هذه المواد، لا سيما أن التحقيقات التي انجزتها شعبة المعلومات واستند اليها القاضي كلود غانم لا توصل الى النتيجة الواردة في التقرير، لتؤكد مصادر أخرى ان "تدخلاً من وزيرين عونيين أوصل الى هذه النتيجة، لا بل كانا يريدان اكثر من ذلك"، إذ تكشف عن أن "المطلوب كان اضفاء صفة وطابع الارهاب على حادثة البساتين ليأتي الادعاء أقسى". ولا تخفي أن ضغوطاً مورست على القاضي غانم لاصدار هكذا ادعاء. وحوّل غانم الملف الى القاضي فادي صوان الذي طلب تحويله إلى قاضٍ معروف بقربه من رئيس "التيار الوطني الحر" وهو غير مناوب ما يعطي فكرة عن التوجه الذي يريده الذين يمارسون الضغوط. وبحسب مطلعين فإن القاضي المذكور باستطاعته طلب التوسع في التحقيق وبالتالي أن يطلب الاحالة الى اجهزة امنية أخرى (ليس المعلومات) كأمن الدولة مثلاً، ومن الممكن ان يعطي الحادثة صفة الارهاب ويدّعي بمواد اقسى وكل المعلومات توحي بهذا التوجه. وكشفت ان رئيس "التقدمي الاشتراكي" وليد حنبلاط قد يمتنع عن تسليم من تبقى من المطلوبين بعد أن لمس الطريقة التي يتم التعاطي فيها مع الموضوع سياسياً وقضائياً وكيف أن الجهات التي يتخوف منها تبتدع المضمون لتصل الى أحكام قاسية، لكنها في الحقيقة غير مبنية على الواقع. ويسجل مصدر الملاحظات الآتية:

- ممارسة الضغوط على قاض لفبركة رواية مختلفة عن نتائج التحقيقات التي توصل اليها فرع المعلومات.

- إقصاء القاضي المناوب في العطلة القضائية وإلزامه بالتنازل عن الملف واستدعاء قاضٍ آخر من عطلته القضائية.

- إمتناع الأجهزة الأمنية الرسمية عن تزويد القاضي بالمعلومات التي يطلبها.

- التدخل المباشر للفريق الوزاري التابع للعهد في مجريات التحقيق.

- الإمتناع عن توقيف أي من المطلوبين من الفريق الآخر في حادثة البساتين (الديموقراطي).

- تقرير "المعلومات" أصبح في عهدة الرؤساء الثلاثة، وخلاصته: لا كمين، لا محاولة اغتيال وزير، الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، شباب المنطقة في حال الدفاع عن النفس (متناقض مع الادعاء الذي صدر).

- الإدعاء الأول لم يذكر كلمة ارهاب وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة العسكرية، والتجربة معها ليست ايجابية.

وتنشر "نداء الوطن" النص الحرفي للادعاء الذي صدر عن القاضي غانم، ويشار إلى أن الأرقام الواردة في النص "الثالث عشر، الخامس،..." هم المدعى عليهم.

«رقم: 11271/2019

نحن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية:

بأنه في البساتين عاليه بتاريخ 30/6/2019

- اقدم الأول حتى الثالث عشر بالاشتراك والتدخل وبتحريض من المدعى عليهم الثامن والتاسع والعاشر على الاتفاق شخصياً وعبر تطبيق "الواتس آب" على قطع الطريق الداخلي الخاص في محلة البساتين من أجل منع مرور موكب الوزير صالح الغريب وتنفيذاً لمخططهم قام المدعى عليه الخامس عماد غصن بركن سيارته في وسط الطريق بعد قيامهم بحرق الدواليب ووضع بعض الحجارة مهددين بذلك السلم الأهلي ومزعزعين الاستقرار العام.

- كما اقدموا في الاطار نفسه على منع دورية تابعة للجيش اللبناني من فتح الطريق الأمر الذي أدى إلى انسحابها تفادياً لوقوع اصابات في الأرواح.

- كما أنهم أقدموا وبعد تمكن موكب الوزير الغريب من إزالة العوائق بواسطة سيارات رباعية الدفع وفتح قسم من الطريق على إطلاق النار باتجاه سيارات الموكب في الهواء الأمر الذي أدى إلى اصابة السيارة التي يقودها الوزير الغريب بأكثر من خمس عشرة رصاصة، كما إصابة اثنين من مرافقيه إصابات قاتلة واصابة المرافق كريم الغريب في رأسه.

- وأقدم الرابع عشر حتى الواحد والعشرين على إطلاق النار في الهواء عشوائياً في المنطقة المأهولة لتأمين سلامة موكب الوزير من أسلحة حربية أصابت بعض الأبنية المحيطة.

- كما اقدموا على صدم المدعى عليهما الخامس والثامن أثناء تأمين مرور الموكب الوزاري.

- واقدم مجهول على اصابة المدعى عليه السابع سامو غصن في رأسه ودخوله في غيبوبة.

وبعد الاطلاع على المادة 62 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 34 من قانون القضاء العسكري ندعي ونطلب إلى حضرة قاضي التحقيق العسكري إجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق المذكور على الجريمة – الجرائم المبسوطة أعلاه.

"حزب الله" سيشارك في جلسة الحكومة "حين الدعوة إليها" ..."نشجع على أي حل ينطلق من الاتفاق في قضية قبرشمون"

بيروت - "الحياة" ... قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "لقد شغلت قضية قبرشمون لبنان، ومن الطبيعي أن تكون هذه القضية مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس في ما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجع على أي حل ينطلق من الاتفاق، ولكن من الضروري أن نضع حدا لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، وكذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة". وفي مجال آخر اعتبر قاسم "ان من حق لبنان أن يستخدم عناصر قوته إلى جانب الجيش والشعب من أجل أن يبقى متماسكاً ومستقلاً وحامياً لأرضه، وأما هؤلاء الذين يدعون إلى تجريد لبنان من مقاومته، فهؤلاء يخدمون إسرائيل، ويجعلون لبنان مستباحاً أمام العدوان والتوطين والتبعية، لأن إسرائيل تريد لبنان ضعيفاً كي تقرر أن تعتدي عليه متى تشاء لتفرض شروطها السياسية، ولتأخذ من لبنان ما يمكنها من أن تكون محتلة ومثبّتة لاحتلالها في الكيان الإسرائيلي". اضاف: "إن البعض في لبنان يقولون بأن الجيش هو الذي يجب أن يعمل للتحرير، ونحن نقول إن واجب الجيش أن يعمل للتحرير، ونحن نؤمن أن مسؤوليته كذلك، وهو في المقدمة، لكن من يقرأ الواقع، يرى أن الجيش وحده لا يمكن أن يحقق إنجاز مواجهة إسرائيل مع الظروف الموضوعية من إمكانات وواقع سياسي محلي ودولي، فلا بد أن تكون المقاومة رديفاً وإلى جانبه ومعه إضافة إلى الشعب من أجل أن تحقق هذا الإنجاز، وأكبر دليل اليوم الردع الإسرائيلي عن القيام باعتداءات ضد لبنان خلال كل هذه الفترة من سنة 2006 حتى الآن، فالذي يردع إسرائيل هي قوة المقاومة". واشار الى "ان سبب عدم قيام العدو الإسرائيلي بعدوان أو حرب على لبنان، يعود إلى خشيتهم على جبهتم الداخلية من أن تتساقط الصواريخ عليها في كل مكان من تل أبيب إلى حيفا إلى يافا وكل مكان في الكيان الإسرائيلي، وبالتالي لأنهم يخافون على جبهتهم الداخلية، ويخشون من أن تقصف أماكنهم الحسّاسة والمؤثرة، ويعتقدون أن الانتصار صعب بل مستحيل في مثل هذه المعركة ضد لبنان، يرتدعون ولا يقومون بالعدوان على لبنان، وعليه، فإن المقاومة خدمت وردعت فضلاً عن أنها حررت، وبإمكانها أن تحرر دائماً إن شاء الله تعالى ما دامت بهذه الروحية والعقلية والاتجاه". وقال "ان هؤلاء الذين يريدون إبطال قوة لبنان، يعرضون لبنان للخطر والاعتداء الإسرائيلي، لا سيما وأن المنطق الذي تتحدث فيه إسرائيل اليوم، لا يتضمن شيء اسمه السلام والاستقرار وإعطاء حقوق الفلسطينيين، فدائماً تتحدث إسرائيل عن التوقيت الذي ستعتدي فيه لتلزم الفلسطينيين واللبنانيين والعرب بخيارات، وإذا تحدثت عن سلام، فهو سلام من يكون ذليلاً لها، ويأتي إلى خدمتها، ويوافق على حدودها وضوابطها، وبالتالي هل يمكن أن نجرد أنفسنا من القوة في مواجهة هذا العدو. فهؤلاء الذين يصوّبون على سلاح المقاومة، يستدرجون دعماً خارجياً لهم ليكونوا مقبولين ليعوضوا عن ضعفهم الداخلي وقلة شعبيتهم، وعليه، فإننا نقول لهم من كانت شعبيته في الداخل قليلة وضعيفة، وكانت مكانته السياسية ضعيفة وغير مؤثرة، لا يمكن أن ينفعه الدعم الخارجي، ولا يمكن أن يرتقي ما دام الشعب له خيارات أخرى، فشعب لبنان مع الجيش والشعب والمقاومة، والآخرون عليهم أن يبحثوا عن دور بطريقة صحيحة من خلال الإيمان بهذه المعادلة، وإلا سيبقون هامشيين في السياسة اللبنانية، وهذا هو منطق الأمور، وهذا هو منطق نصر تموز(يوليو)، واستقلال لبنان بكل ما للكلمة من معنى".

قاووق

من جهته أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "ان حزب الله أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء".

«الأحمر» يضيء «لوحة المَخاطر» السياسية والمالية في لبنان

مصادر عون «نحن دولة وليس عشيرة» ومصادر الحريري تنتقد «نافخين في أُذُن الرئيس»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار... ... هل يُفْضي تَشابُكُ «الصدماتِ السلبيةِ» إلى إحداثِ اختراقٍ «اضطراري» في الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان بعدما «أضاء الأحمرُ» لوحةَ المَخاطر التي باتت تترتّب على التمادي في أخْذ الحكومة رهينة «حادثة البساتين» (عاليه - 30 يونيو) وذلك على مختلف المستويات، أم أن العودة من «على حافة الهاوية» باتت دونها حساباتٌ كبرى تدْفع نحو المضيّ في مغامراتٍ توصل لمَخارج «كاسِرة» للتوازنات الداخلية؟.... سؤالٌ تردّد صداه بقوّة في بيروت أمس من خلف خطوط تطوريْن بالغيْ السلبية دَهَما المسار الشاقّ الرامي لإخراج البلاد من «الحفرة» التي علقتْ فيها منذ خمسة أسابيع، وهما:

* اتساع رقعة الانقسام السياسي مع تحريك «الجبهة النائمة» بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري وارتسامِ مَلامح جولةٍ جديدة من «حرب الصلاحيات» على خلفية محاولة عون فرْض عَقْدِ جلسةٍ لمجلس الوزراء «تفْصل» في «أزمة البساتين» ومآلها القضائي (التصويت على إحالتها على المجلس العدلي)، في مقابل تَمَسُّك الحريري بسلاح التريث في الدعوةِ لأي جلسةٍ قبل ضمان «الأمان السياسي» لانعقادها تجنُّباً لانفجار الحكومة من الداخل. ..

«*الصُداع المالي» الموجِع الذي زادَه حدّةً ارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أول من أمس، وربْط هذا التطورٍ بتأويلاتٍ لكلامٍ كان عون أطلقه في احتفال عيد الجيش (الخميس) وحذّر فيه من أنه «إذا لم نضحّ اليوم جميعاً ونرْضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المُقْرِضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية»، وسط حبْس أنفاس في بيروت خشية الوقوع في «فخ» خفْض تصنيف لبنان السيادي ولا سيما من وكالة «ستاندرد اند بورز» التي تستعدّ لإطلاق «حكْمها» في 23 أغسطس الجاري. ورغم أن احتمالات خفْض تصنيف لبنان ترتكز في جانبٍ منها على مؤشراتٍ ماليةٍ، كما على مدى القدرة على الالتزام بالأرقام التخفيضية التي تضمّنتها موازنة 2019 التقشفية، فإنّ الأزمةَ السياسية المستفحلة «تدخل في الحساب» عند تقويم الخارجِ والأسواقِ الدولية للمَخاطر في الوضع اللبناني، في ظلّ إشاراتٍ متزايدة إلى «التحسس المفرط» الذي باتت هذه الأسواق تعيشه حيال الواقع في «بلاد الأرز» التي تَبْرُز مخاوف تصاعُدية من خسائر فادحة يمكن أن تصيبها من «خاصرتها الرخوة» المالية - الاقتصادية بحال لم يتمّ تدارُك انزلاقها نحو مأزق مفتوح. وفيما كانت بيروت ترصد (الجمعة) المحاولاتِ الحثيثة للحدّ من أضرار ما اعتبره عون «استنتاجاً خاطئاً» ذهبتْ إليه وكالة «رويترز» في قراءة تصريحاته التي فسّرتْها على أنها تَضمّنت «إمكان الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الاصلاح (...)»، وهو ما قابَله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس برسالة طمْأنة بتأكيده أن «الكلام عن أن لبنان مهدَّد بالإفلاس غير مبرَّر علمياً وبالأرقام»، باغَتَ «سجال المصادر» بين رئيسيْ الجمهورية والحكومة المَشْهد الداخلي عاِكساً تعقيدات جديدة أضيفت على المساعي لكسْر المأزق السياسي والإفراج عن جلسات مجلس الوزراء. وبدأ هذا السجال الذي عاود إحياء «الحرب الباردة الرئاسية» مع تسريب مصادر قريبة من القصر الجمهوري معلومات عن اتصال أجراه الجمعة، عون بالحريري، واضعة إياه في سياق ممارسة رئيس الجمهورية حقّه وفق الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهو ما بدا أن مَفاعيله السياسية تنطوي على تحميلٍ ضمني للحريري مسؤولية عدم الدعوة لجلسة حكومية، ومحاولةٍ «إرغامية» لفرْض جدولِ أعمالٍ يتصدّره طلب النائب طلال أرسلان (حليف التيار الوطني الحر وحزب الله) إحالة «حادثة البساتين» على المجلس العدلي والتصويت عليها، وهو ما لا يريده رئيس الحكومة من خارج توافُق شامل و«مصالحة» بين أرسلان وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعدما توالى سقوط المبادرات الواحدة تلو الأخرى. وعبّرتْ عن هذه الأبعاد مواقف «المصادر المتقابِلة»، بدءاً من تأكيد مصدر حكومي «أن الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحمّلها على أكمل وجه»، معتبراً «أن الحريري يتطلّع لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت»، ليردّ مصدر وزاري قريب من رئيس الجمهورية مستغرباً «ربْط الحريري انعقاد مجلس الوزراء بتحقيق إنجاز ملموس بمصالحة بين جنبلاط وأرسلان (...) فلبنان دولة وليس عشيرة». وتوّج فريق الحريري الردود أمس بإعلان «مصدر مطلع» أن رئيس الحكومة يعتبر «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مسألة لا يصح التلاعب بها وإخضاعها للمزايدات»، متداركاً «غير أن جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في أذن الرئيس باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الإعلام من أروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة لمجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من التجاذب (...)»، وموضحاً «ان المكالمة بين الرئيسين تناولت وجوب انعقاد مجلس الوزراء وتهيئة المناخ الملائم لجلسة غير قابلة للتفجير». وفي هذا الوقت، كان «التقدمي الاشتراكي» يلوّح بـ«كشف المستور» الأسبوع المقبل في سياق ما اعتبره «تدخلاً سافراً» في عمل المحكمة العسكرية (أحيلت عليها حادثة البساتين)، متحدثاً عن «مؤامرة» تحاك لـ«التقدمي» عبر «فبركةٍ» مناقِضة لتحقيقات قوى الأمن الداخلي وإلزام قاضٍ مناوب بالتنحي عن القضية رغم العطلة القضائية واستدعاء قاض من عطلته الصيفية لتسليمه الملف، مذكراً بأن تحقيق شعبة المعلومات أفضى إلى «أن لا كمين ولا محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب (من حزب أرسلان) وأن الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، ما اضطر محازبي ومناصري التقدمي إلى الردّ دفاعاً عن النفس (سقط 2 من مرافقي الغريب)».

حاكم مصرف لبنان: لا مبرر للحديث عن خطر الإفلاس

بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «وضع الليرة مستقر»، مؤكداً أن لبنان «لديه الملاءة، وأن كل الكلام عن أن لبنان بلد بخطر الإفلاس هو كلام غير مبرر علمياً، وبالأرقام». وخلال مشاركته في منتدى بكركي الاقتصادي - الاجتماعي الثاني، قال سلامة: «نحن نعتبر كبنك مركزي أنه إذا أردنا الخروج من هذا التباطؤ الذي نعيشه، هناك عمل يجب أن يتم بين القطاعين العام والخاص. وبالفعل، نحن نعتبر أن القطاع العام قد توسع وبات حجمه أكبر مما يتحمله الاقتصاد اللبناني، والقطاع الخاص بحاجة إلى إعادة تحفيز وتشجيع من القطاع العام، وما يحصل اليوم، سواء لناحية الموازنة أو مشروع الكهرباء أو مؤتمر «سيدر»، هو مبادرات يمكنها خلق الإصلاحات الضرورية لتخفيض العجز، ولكن يجب إعادة تفعيل روح المبادرة في لبنان ليعود النهوض الاقتصادي وتتأمن فرص العمل». وأعلن سلامة: «كالعادة، هناك دائماً إشاعات سلبية في الأسواق اللبنانية. حتى لو أن مؤسسات التصنيف خفضت تصنيف لبنان، فإن هذا الأمر لن يؤثر على القطاع المصرفي». وأكد أن «لبنان يحافظ ويطور نظام الامتثال الموجود لديه، وعلاقتنا بالخارج جيدة، وباعترافهم فإن لبنان قادر على القيام بما هو مطلوب لمواجهة القوانين الجديدة كافة التي ترعى العالم المالي حالياً، سواء على صعيد مكافحة تبييض الأموال أو لناحية مكافحة التهرب الضريبي، فلبنان ممتثل باعتراف الجهات المختصة، وسنقوم خلال هذين العامين بتطوير الصيرفة الإلكترونية». وتابع: «نحن نواجه مجموعة من المحترفين في صناعة اليأس، ولكننا نؤكد الاستقرار مرتكزين على أرقام ومعطيات قائمة على العمل الاستباقي الذي يقوم به المصرف المركزي. لدينا قاعدة ودائع جيدة ومستقرة، ويمكننا القول إنها الأفضل في المنطقة، وموجوداتنا الخارجية مستقرة، سواء في البنك المركزي أو موجودات المصارف التجارية، ونحن متفائلون بأن الدولة بدأت بوضع انتظام لتخفيض العجز». وأكد سلامة أن «الاستقرار النقدي لا يكفي لنهضة البلد اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً. والحكومة قادرة على تأمين سياسة رشيدة رشيقة سريعة، ونأمل أن تعاود اجتماعاتها ومبادراتها، فالمرحلة دقيقة جداً، وتتطلب حكمة وجرأة ورجاحة عقل».



السابق

مصر وإفريقيا...اجتماع لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن لمناقشة التعاون الثلاثي...مصر ترفض تقرير «العفو الدولية»...حفتر يلتقي السيسي لطلب دعم مصري بالمحافل الدولية....تونس تخوض لأول مرة تجربة "المناظرات التلفزيونية" ..«الحرية والتغيير»: الإعلان الدستوري يؤسس لنظام برلماني... .رئيس النيجر يشيد بالتصدي للجهاديين في منطقة الساحل....منع سفر مدير مطار الجزائر و«الحراك» يهدد بالعصيان المدني...مجلس المستشارين المغربي يصادق بالغالبية على قانون إصلاح التعليم...

التالي

أخبار وتقارير....تهنئة إسرائيلية للعراق... وتساؤلات حول طبيعة العلاقة!....20 قتيلاً و24 جريحاً في إطلاق نار بمتجر في تكساس....بوتين يواجه أكبر حركة احتجاج منذ تسلمه الرئاسة... .أميركا تستعجل نشر صواريخ في آسيا....فرار آلاف الهنود من كشمير بعد تحذير أمني...مستوى قياسي لعدد القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,120,154

عدد الزوار: 6,754,423

المتواجدون الآن: 109