لبنان....مصادر أمريكية لأورينت: العقوبات على "حزب الله" قنبلة قد تنفجر بوجه "الحلفاء"....اللواء.....الإشتراكي يتحدث عن مؤامرة في «التحقيقات».. وارتفاع خيالي لكلفة تأمين الديون السيادية....إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟....رئيس الجمهورية يتصل برئيس الحكومة طالباً عقد جلسة وزارية قريباً ....الهدوء الحذر يعود إلى مخيم عين الحلوة ...

السبت 3 آب 2019 - 6:18 ص     2254     محلية

مصادر أمريكية لأورينت: العقوبات على "حزب الله" قنبلة قد تنفجر بوجه "الحلفاء"...

أورينت نت - طوني بولس... كشفت مصادر دبلوماسية أميركية لأورينت نت، أن الكونغرس الأميركي يدرس جدياً توسيع دائرة العقوبات لتطال حلفاء "حزب الله"، مثل "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" وغيرهما من القوى الداعمة للمليشيا المصنفة إرهابية في واشنطن. ويأتي حديث المصادر في إطار توسع العقوبات الأميركية ضد المليشيا اللبنانية مؤخراً، لا سيما بعد فرض العقوبات "غير المسبوقة" على نائبين في البرلمان اللبناني من الـ"حزب"، بتهمة "استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما.

داعمو الميليشيا في الواجهة

واستند المصدر بحديثه إلى تقرير صدر عن "مركز الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن" وكان محط ترحيب من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يلقي الضوء على التسهيلات التي يقدمها قياديون في "التيار الوطني الحر" لمليشيا "حزب الله"، لافتاً إلى أن الإدارة الاميركية أخذت هذا التقرير، وما تضمنه على محمل الجد وتفكر فعلياً في إلحاقه بخطوات "تنفيذية"، بعدما اعتبره خبراء أميركيون "مهماً" ولا بد من التحرك إزاءه، وعدم الوقوف "موقف المتفرج" أمام من يدعمون الحزب. ورأت المصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها) أن إدراج نائبين لبنانيين على قوائم الإرهاب، هو رسالة قاسية ليس لـ"حزب الله" وحسب، وإنما أيضاً لأركان الدولة اللبنانية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري وكل القوى التي تقدم الحماية والدعم لـ"حزب الله".

لا تمييز بين عسكري وسياسي

كذلك، أكد المصدر الديبلوماسي أن واشنطن جدية بمعاقبة الذراع الأكبر لإيران في الشرق الأوسط، وسبق أن أدرجت مسؤولين آخرين من الميليشيا ذاتها ضمن هذه القوائم، هما (عبد الله صفي الدين ومحمد بزي)، إضافة إلى خمسة كيانات مرتبطة بـ"الحزب" بعد مجموعة الأسماء القيادية، وفي طليعتها الأمين العام لمليشيا "حزب الله" حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، في رسالة واضحة أن هذه المليشيا من رأس هرمها إلى أدنى مستوياتها هي تنظيم إرهابي، ولا يوجد أي فصل أو تمييز بين ما يسمى جناح عسكري وآخر سياسي.

باسيل يستشعر الخطر

من جهتها، لفتت مصادر وزارية لبنانية إلى أن وزير الخارجية، جبران باسيل، بدأ يستشعر خطر وجدية الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على حلفاء المليشيا وهو أحدهم، لذلك بدأ سلسلة اتصالات واسعة لاستغلال زياراته ورئيس الجمهورية ميشال عون إلى الولايات المتحدة، حيث تنقل المصادر معلومات مفادها أن الرجلين يطمحان إلى الاجتماع بكبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، لدى وجودهما في واشنطن، لشرح موقف "التيار الوطني الحر" ومحاولة تهدئة الغضب الأميركي من دعم التيار لـ"حزب الله" والسماح له بإمساك القرار السياسي والعسكري في لبنان. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن جبران باسيل سيستكمل حربه ضد اللاجئين السوريين، عبر منبر الأمم المتحدة، ونقل موقفه، من قضايا السوريين واللجوء الفلسطيني وصفقة القرن والوضع الاقليمي ككل، إليه مباشرة؛ لكنها توقعت "ألا تتحقق أماني باسيل استنادا لتجارب السنتين الماضيين"، حيث لم يتلق الرئيس اللبناني أي دعوة من مسؤولين أميركيين على هامش المؤتمر السنوي للأمم المتحدة، حتى أنه تم استبعاد عون عن العشاء الذي يقيمه ترامب على شرف الرؤساء الذين يشاركون في المؤتمر. وظهر الوفد اللبناني آنذاك - الكلام للمصدر - مستبعداً ومعزولاً عن أي لقاءات على مستوى بارز إسوة بوفد نظام الأسد والإيراني. واعتبر المصدر أن السبب هو الاستمرار في التماهي مع مواقف "حزب الله"، في حين تطلب إدارة ترامب العدول عن هذا السلوك قبل القبول بأي انفتاح أميركي.

إشتباك داخل «التسوية الرئاسية»: دعوة مجلس الوزراء بين القاعدة والإستثناء؟

الإشتراكي يتحدث عن مؤامرة في «التحقيقات».. وارتفاع خيالي لكلفة تأمين الديون السيادية

اللواء....المحرر السياسي ... لمن ألحق بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؟

الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور بعنوان ثانياً: رئيس مجلس الوزراء، تنص حرفياً: يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.. بهذه الفقرة ردّ الرئيس سعد الحريري، عبر مصادر مقربة منه بالقول: رئيس الحكومة، يعرف صلاحياته، ويعلم مدى ضرورة الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، إنما هو يريدها ان تنعقد بظروف هادئة، وبعد استكمال الاتصالات. تضيف المصادر: على كل الحريصين على انعقاد الجلسة ان يشاركوا بالتهدئة وليس توتير الأجواء.. وسلّم الرئيس ميشال عون بأن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من اختصاص رئيس الحكومة.. إلا ان مصدراً وزارياً مقرباً من رئيس الجمهورية، برر الاتصال بأن رئيس الجمهورية أنطلق من صلاحياته الدستورية وفقا للفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تنص على حق رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء ولكن بصورة استثنائية. والنص الحرفي هو: يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

والسؤال ماذا لو لم يحصل الاتفاق؟

الرئيس الحريري اشترط ان تنعقد الجلسة بظروف هادئة، داعياً «كل الحريصين على انعقادها إلى ان يشاركوا في التهدئة، وليس في توتير الاجواء». واستناداً إلى أوساط المراقبين فإن كلام الرئيس الحريري ولو على لسان المصادر، يتضمن دعوة للرئيس عون أو فريقه للمشاركة في التهدئة. ونقل موقع «المستقبل الالكتروني» عن مصدر حكومي ان إصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل هو ما يدفع الحريري إلى التريث منعاً لتعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي.. والملاحظ ان الأزمة تتعدّى انعقاد مجلس الوزراء، أو جدول الأعمال، بما في ذلك قضية قبرشمون، إلى اشتباك صلاحيات داخل «التسوية الرئاسية» التي مضى عليها ثلاث سنوات..

حرب مصادر

غير ان الثابت في التسريبات التي اشعلت نوعاً من حرب إعلامية بين مصادر بعبدا ومصادر السراي، ان اتصال الرئيس عون بالرئيس الحريري حصل قبل سفر الأخير إلى أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه يوم الأحد - بحسب المعلومات التي أكدت انها لا تملك معلومات عن سبب اجراء الاتصال، غير الذي ذكرته المصادر- وهي للعلم وزارية مقربة- عن مبادرة رئيس الجمهورية للطلب من رئيس الحكومة الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والأمنية، وان الطلب جاء استناداً إلى موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية ولا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور والتي تجيز له دعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة». لكن التسريبات لم تشر إلى ما إذا كان الرئيس الحريري تجاوب مع دعوة الرئيس عون، باستثناء وعد بعقد جلسة في بدايات الأسبوع المقبل، الا ان ردّ مصادر حكومية في السراي، أوحى ان جواب رئيس الحكومة كان سلبياً، إذ أكدت ان الحريري يُدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على أكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة والتي باتت ملحة، فور التوصل الى إنجاز ملموس نحو المصالحة. وقال المصدر الحكومي ان «الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن ان تؤدي إلى هذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء إلى أي خطوة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الجبل، وفق هذا، يضيف المصدر، ان الرئيس الحريري يتطلع إلى تحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الأمان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن». لكن اللافت، ان ردّ بعبدا على جواب الحريري جاء صاعقاً، إذ أكّد مصدر مقرّب من الرئيس عون، بحسب ما نقلت محطة L.B.C ان «لبنان دولة وليس عشيرة»، بما أوحى ان الأمور تزداد تعقيداً بالنسبة إلى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء. وبحسب معلومات المصدر الوزاري المقرب من رئيس الجمهورية ان الرئيس عون شرح في الاتصال الذي اجراه بالحريري ان.البلد لم يعد يحتمل خصوصا ان هناك مصالح خدماتية وامورا اخرى وتحديات واستحقاقات مالية واقتصادية واجتماعية فضلا عن الوضع الأمني الحاصل في المخيمات وخارجها والوضع السياسي في البلد وهي كلها تنتظر معالجة من مجلس الوزراء مكررا انه بعد الطائف فإن مجلس الوزراء مجتمعا هو من يتولى السلطة الأجرائية اي انه اذا كان هناك من خلاف سياسي او امني كبير او خلاف سياسي نتيجة حادث امني او احداث اخرى او وضع اقتصادي فأين يحل الخلاف او الأشكاليات الكبرى في البلد فهناك مجلس الوزراء مجتمعا سائلا : هل ننتظر كي تحل في الشارع كي نستحقها كما حصل في بساتين 1و 2ِ. وكرر التأكيد ان مجلس الوزراء هو الجهة المعنية او المرجعية المعنية بدستور الطائف لحل كل الأشكاليات فكيف نقول لا وانه علينا انتظار انجاز ملموس في المصالحة لعقد جلسة للحكومة». وقال المصدر ان الأتصال يصب في اطار التوافق مع رئيس الحكومة لعقد جلسة مؤكداً ان الرئيس عون من باب اللياقة الكلية وليس بإنفعال طلب من الحريري ان يدعو مجلس الوزراء الى الأنعقاد لاسيما ان الدعوة هي من اختصاص رئبس الحكومة. ولفت المصدر الى انه اذا اجاز الدستور لرئيس الحمهورية هذا الحق فذاك يكون بالإتفاق مع رئيس الحكومة مشددا علىضرورة عدم انتظار اي امر آخر. وسأل المصدر نفسه ماذا لو استحالت المصالحة بشأن حادثة قبر شمون خصوصا ان هناك اطراف قد تحضر واخرى لا تحضر في قصر بعبدا. وذكر المصدر ان الرئيس بري يسعى بدوره في ملف قبر شمون وما من نتيجة في حين انها المبادرة الرقم 6 للواء ابراهيم وكذلك فإن فريق قصر بعبدا يعمل على الخط ولكن ماذا بعد وماذا سنقول للناس؟ ودعا المصدر الرئيس الحريري الى التروي والسهر على عدم اصدار بيانات رداً على معلومات إعلامية غير صحيحة وسأل لماذا الرد ببيانات تتضمن توترا او تذكيرا بالصلاحيات واين المساس بصلاحيات رئيس الحكومة عندما يدعو الرئيس عون الرئيس الحريري للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء؟

برّي على خط الأزمة

في هذا الوقت، ذكرت مصادر الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» ان رئيس المجلس نبيه برّي دخل مباشرة على خط الأزمة الناتجة عن حادثة قبرشمون - البساتين، لا سيما لجهة فصل مسارها الأمني - القضائي عن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، بعد تهاوي المبادرات والمقترحات الواحدة تلو الأخرى. واكدت مصادر الرئيس بري لـ«اللواء»، «ان الرئيس يسعى ومسعاه طبعا مبني على رؤية وحاجة لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور». فيما قالت مصادر المعلومات ان المبادرة تلقفها الرئيس بري وهو يسعى لبلورة افكار تُرضي سائر الاطراف وتسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. واوضحت المصادر ان المسار الامني – القضائي ما زال قائما ومستمرا لكن المشكلة باتت في تعطيل المسار السياسي الذي بات ينعكس سلبا على الاقتصاد، ويحول دون تطبيق بنود الموازنة و«خطة ماكينزي»، ما يفرض الحاجة الماسة الى عودة جلسات الحكومة، لذلك فالمعالجة السياسية باتت اولوية متقدمة على الشأن الامني والقضائي. واشارت مصادر عين التينة لقناة «المنار» إلى أن «جهد الرئيس بري قائم وهو لا يرى الى الآن إلا المصالحة والمصارحة بشكل اساسي مدخلا للحل في قضية قبرشمون»، معتبرة ان «حل المشكلة وتجاوزها يجب ان يكون عملا وطنيا جامعا».

مؤامرة على الاشتراكي

تزامناً، حذر مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي من ممَّا وصفه «بالمؤامرة» التي تحاك ضد الحزب، من خلال «فبركة» مناقضة لما اظهرته قوى الأمن الداخلي في حادثة البساتين، والزام القاضي المناوب بالتنحي عن القضية على رغم العطلة القضائية، ثم استدعاء قاض من عطلته الصيفية لتسليمه الملف. وتحدث المصدر عن تدخل مباشر من الفريق الوزاري للعهد مع القضاة المعنيين ومتابعة حيثية للملف خطوة بخطوة ما يُشكّل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء، معطوفاً على استمرار الامتناع عن تسليم أي من المطلوبين المتورطين في الحادثة من الفريق الآخر، واشتراط تسليمهم بالحل بالسياسي. واوضح ان تقرير فرع المعلومات الذي اجرى التحقيقات حول الحادثة وبات في عهدة الرؤساء عون ونبيه بري والحريري اكد أن لا كمين ولا مؤامرة ولا محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب وكل النظريات المطروحة في سوق التداول السياسي من الفريق الآخر من نسج الخيال وان الطرف الآخر باشر باطلاق النار، ما اضطر محازبي ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الى الرد دفاعا عن النفس. وكشف ان الحزب سيكثف اتصالاته ولقاءاته اعتبارا من الاسبوع المقبل في مواجهة «المؤامرة». من جهته، جال الوزير صالح الغريب مع وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني، على المرجعيات الروحية والمشايخ في حاصبيا، كما زار المرجعية الروحية للطائفة الدرزية الشيخ أبو يوسف أمين الصايغ في المستشفى مطمئناً على صحّته، وشملت جولته زيارة عائلتي الشهيدين رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فرّاج في منزلهما، ووضعهم في صورة آخر تطورات قضيّة البساتين- قبرشمون وما وصل إليه الملف، مؤكداً «على عدم المساومة على دماء الشهيدين وعلى الموقف الثابت والإصرار بإحالته على المجلس العدلي والتصويت عليه في أوّل جلسة لمجلس الوزراء». وكان رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان غرد عبر «تويتر» قائلاً: انه لا يرى مبرراً للجمود الحاصل في موضوع البساتين الا تصغير حجم ما حصل وكأنه حادث عابر وهذا الأمر لن يمر ولن نقبل به على الإطلاق.. علماً ان أرسلان كان في آخر مؤتمر صحافي له قد اقفل الباب امام سائر المبادرات ما لم تحل قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي.

المادة 95

الى ذلك استمرت مفاعيل رسالة الرئيس ميشال عون الى المجلس النيابي لطلب تفسير المادة 95 من الدستور موضع تجاذب سياسي بسبب ربطها بالمادة 80 من قانون الموازنة التي نصت على حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف بعد نفاذ مهلة السنتين القانونية لصدور مراسيم تعيينهم، فيما دعا الرئيس بري الى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الأول 2019 ، «انطلاقا من نص الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية الى رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور اللبناني». وفي هذا السياق، قال عضو «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائب الدكتور بلال عبد الله لـ«اللواء»: ان موضوع الخلاف لا يتعلق بالمادة 95 من الدستور بل بكل الاداء الحاصل من العهد وفريقه، وموضوع المادة 95 جاءت من ضمن سياق عام في إداء يتخطى صلاحيات اعطيت في الطائف لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا. والكلام عن عدم تنفيذ المادة 95 من اجل تثبيت طائفية كل الفئات الوظيفية هو اجتهاد خاطيء واستحضار لأوهام واحلام اعادة الزمن ا ما قبل اتفاق ودستورالطائف، ومحاولة البعض تطبيق اتفاق الطائف بطريقة خاطئة اوصلنا الى ما نحن فيه. وأكد عبد الله «انه ليس من مشكلة في طرح تعديل دستور الطائف او توضيح بعض المواد فيه، لكن هناك آلية دستورية لتعديل الدستور وليس بالطريقة التي يعتمدها الان هذا الطرف، كما ان تعديل الدستور بحاجة ا ظرف موضوعي فهل الظرف الموضوعي متوافر الان لتعديل او تفسير موادالدستور؟ بالمقابل، أكد رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان في حديث ا محطة «ام تي في» ان المادة 80 هي اهم مادة اصلاحية وبنيوية في الموازنة، اذ كرست المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بوقف التوظيف ومنع اي استثناءات والزام الحكومة باعادة هيكلة الادارة وفق مسح شامل، لأن لبنان يعاني من نفخ الملاك العام، حيث باتت كتلة الرواتب بالتوظيف العشوائي تصل الى 38% من العجز». واشار ا ان «ما صدر في الجريدة الرسمية للمادة 80 تضمن تعديلا باضافة عبارة «تعيينهم في الادارات»، وهو ما يشكل تدخلا في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يرد من لجنة المال والموازنة، وليس على علمي أنه حصل في الهيئة العامة، حيث يفترض ان تكون الفقرة قد شطبت، بينما يقول محضر الجلسة انها لم تشطب، ما طرح مشكلة قد تكون ناجمة عن خطأ مادي. وما سبق واقرته لجنة المال هو حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ضمن مهلة السنتين التي ينص عليها القانون، وهو ما لا يلزم الحكومة بالتوظيف»، معتبرا ان «الحل يمكن ان يكون باقتراح قانون معجل مكرر يعمل عليه تكتل «لبنان القوي» لازالة الالتباس بهذه المادة».

مؤشر اقتصادي سلبي

وسط هذه الأجواء، برز مؤشر اقتصادي غير مطمئن، حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس الجمعة، بعدما حذر الرئيس عون في كلمته امام تخريج ضباط المدرسة الحربية، من مغبة ما يُمكن ان تفرضه المؤسسات الدولية من إجراءات مالية قاسية، ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده من ازمتها الاقتصادية، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، التي كشفت ان بيانات «اي.اتش.اس ماركت» أظهرت ان عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق الخميس. وسارع المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية إلى نفى ان يكون رئيس الجمهورية أشار في كلمته إلى «امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي»، كما جاء في خبر «رويترز»، محذراً من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلفة، لا سيما وان ما نشرته «رويترز» أحدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها. وأوضح المكتب ان ما نقلته «رويترز» من لندن، كان تفسيراً خاطئاً لما جاء في كلمة الرئيس عون، وان ما قصده الرئيس هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء إلى التضحية مرحلياً والتخلي عن بعض المكتسبات لئلاً نخاطر بفقدها كلها وذلك للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد.

رئيس الجمهورية يتصل برئيس الحكومة طالباً عقد جلسة وزارية قريباً ... مصدر حكومي لبناني: الحريري يدرك صلاحياته ومخاطر أي خطوة ناقصة..

بيروت - "الحياة" ... تابع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مشاوراته لمعالجة تداعيات احداث قبرشمون، وتلقى اتصالاً في هذا الشأن من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت، كما كان على تواصل مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقيادات تعمل على خط رأب الصدع في الجبل وايجاد مخارج سياسية للمشكلة. وفي خطوة لا تشي بانفراج قريب لإنعقاد مجلس الوزراء، غادر الحريري الى اوروبا في رحلة خاصة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه يوم الأحد وفق ما افادت المعلومات. وفي هذا الإطار أكد مصدر حكومي مطلع لـ "مستقبل ويب" ان "الرئيس الحريري يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحملها على اكمل وجه، وقد سبق له ان وجه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء، وفك الاشتباك بين العمل الحكومي ومصالح المواطنين وبين الخلاف المحتدم في الجبل والذي يتطلب حلولاً سياسية وامنية وقضائية واقعية على خطوط الاتصال بين مختلف القيادات". وأشار الى ان "اصرار البعض على ربط مصير العمل الحكومي بمشكلة الجبل والكلام التصعيدي المستمر منذ اسابيع والعراقيل التي اعترضت مبادرات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، امور تدفع الرئيس الحريري الى التزام حدود المصلحة الوطنية ادراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على اي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة" . ولفت المصدر، الى ان "الرئيس الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لاي انقسام عمودي في ظل اية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني ايضاً بمنع اللجوء الى أي خطوة تؤدي لتدهور الاوضاع في الجبل". وأكد ان "رئيس الحكومة يتطلع لتحريك الجهود السياسية لتحقيق المصالحة وتوفير مقتضيات الامان السياسي لانعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، وهو لن يتأخر لحظة واحدة عن هذه الدعوة، والتي باتت ملحة، فور التوصل الى تحقيق انجاز ملموس نحو المصالحة" . الى ذلك أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "الرئيس الحريري هو صاحب العلاقة والقرار والتقدير في شأن الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، وهذا الامر المرتبط برئيس الحكومة لا يمكن أن ينازعه به أحد"، وقال: "نحن ننتظر وندعم أي قرار يتخذه رئيس الحكومة بهذا الخصوص". ونقلت مصادر عن اللواء ابراهيم قوله: "إن الأمور لا تزال على حالها ولم يحصل أي تطور جديد ولا مبادرة جديدة لإيجاد حل لأزمة قبرشمون باستثناء ما يعمل عليه من مبادرات تتطور تبعا لما يقترحه الأطراف المعنيون وجوهرها التحقيق في القضاء العسكري".

عبدالله... والانسحاب من الحكومة

ولفت عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أن "المطالبة ب​المجلس العدلي​ عطّلت ​مجلس الوزراء​، وإذا المطلوب تعطيل مجلس الوزراء ووقف عجلة الإصلاحات وعجلة الدولة، فليبقوا على مطلبهم"، مشيراً إلى أنه "إذا كان المطلوب التصويت داخل مجلس الوزراء على تحجيم دور رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" وليد جنبلاط​، فليخبرونا لأنّ من الممكن أن ننسحب من الحكومة، وإذا المطلوب الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني لنتخطّى المرحلة الصعبة، فليخبرونا أيضًا". وأكّد أن "المطلوب هو أن يقول ​القضاء​ كلمته في ملف حادثة ​قبرشمون​، ولكن إذا كان المطلوب النيل من دار جنبلاط، فليخبرونا"، مضيفاً "إذا تركوا ​المحكمة العسكرية​ تقوم بعملها، وعلى ما يبدو ان هناك تدخلات أيضا فيها، فمن الممكن أن نصل إلى نتائج نهائية".

ارسلان: لا مبرر للجمود الحاصل في موضوع البساتين

وفي المقابل أشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في تغريدة عبر"تويتر" إلى أن "لا مبرر للجمود الحاصل في موضوع البساتين الا تصغير حجم ما حصل وكأنه حادث عابر وهذا الأمر لن يمر ولن نقبل به على الاطلاق ... حماية القتلة الكبار تنذر بالخطر على الجميع والتلاعب في مصير محاولة اغتيال الوزير الغريب إن دلّ على شيء فهو يدلّ على الاستهتار بدم الناس والأبرياء". وقال: "نحن قبلنا بكل المبادرات التي أطلقت من قبل الرئيس نبيه بري والتي أطلقها اللواء عباس ابراهيم برعاية رئيس الجمهورية، وقلنا ما لدينا بوضوح وبانفتاح لكن على الطرف الآخر أن يعي بأننا لسنا ضد الطروحات المنطقية والمقبولة إنما التناسي والعبور فوق جثث الناس وكأن شيئاً لم يكن نرفضه رفضاً مطلقاً ولا مساومة عليه. ليس من شيمنا المقايضة على حساب الدم، للمرة الثانية نقول اتقوا الله بعباده رحمة بالناس كي لا يتعرضوا لهكذا أساليب اجرامية". وتابع "الذي يتكلم عن عواميد السما نقول له بأي عصر تعيش؟. التكبر معصية والجبر مهبط، لا توجد عواميد الا عمود رب السماوات والأرض جل ذكره ... الا اذا كان المقصود عواميد "راديو أوريان" التي أزيلت باستملاكات المطار".

"حلفاء ارسلان سيستقيلون من الحكومة اذا استقال الغريب"

أما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ فكشف أن "حلفاء النائب ارسلان​ ابلغوه أنه اذا وصل الحد إلى استقالة الوزير ​صالح الغريب​ فهم سيستقيلون ايضا". واشار الى "مسعى للملمة الامور ولكن هذا لا يعني عدم وجود جريمة"، مؤكدا انه "يجب ان يحصل جلسة لمجلس الوزراء ومن يرفض ذلك هو النائب السابق ​وليد جنبلاط​"، مشددا على "أننا لن نصل الى محاكمة سياسية ولا احد يقبل بذلك".

أحمد الحريري: سياسة الكسر غير مقبولة

الى ذلك أكد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري "أن الرئيس سعد الحريري يصر على التهدئة سبيلا للمخارج المطلوبة، لان سياسة الكسر غير مقبولة وغير ممكنة واضرارها على البلد تفوق كل المتوقع". وقال: "لا يظنن احد أن في مقدوره قلب المعادلات وتغيير وجهة الوفاق الوطني أو اسقاط اتفاق الطائف في دوامة التفسيرات والمنازلات السياسية"، مشيرا إلى أن "اتفاق الطائف هو ضمانة لحماية لبنان وللميثاق الوطني والعيش الواحد فيه، وكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش بالأمس يمثلنا ويمثل كل حريص على اتفاق الطائف، على أمل أن يكون الجميع قد سمعه، ويلتزم به". وشدد على "اننا مع تعميق المصالحة في الجبل، على كل مستوى من مستويات المكونات في الجبل. وليس سراً التأكيد على ان المختارة ركن من المصالحة، ومن دونها تسقط هذه المصالحة". وأكد أن "الرئيس الحريري مؤتمن على الوفاق واتفاق الطائف، ولن يكون هناك أي تفريط بأسس هذا الاتفاق مهما حاول البعض الى ذلك سبيلاً، ووهو مؤتمن ايضا على وحدة الحكومة وعدم سقوطها تحت وطأة الكيديات والمناكفات، وهو تعاطى مع الازمة الاخيرة من منطلق الحفاظ على التوافق السياسي، واتخذ قرارا بعدم استدراج مجلس الوزراء الى الانقسام العمودي، او الى التصويت على مسألة حساسة، يمكن ان تحول المجلس الى جبهتين سياسيتين، واختار كعادته طريق الصبر والحكمة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة والعنتريات التي يغرق فيها البعض". وشدد على أن "هذا هو دور الرئيس الحريري في إنقاذ لبنان في هذه الأيام الصعبة، أما صلاحياته كرئيس للحكومة فهي خارج أي نقاش، ومكرسة بالدستور، ولا يمكن المساس بها".

عون ينفي ما نقلته «رويترز» عن إمكان الاستعانة بصندوق النقد الدولي لتحسين المالية العامة

الكاتب:بيروت - «الراي» .... نفى الرئيس اللبناني ميشال عون ما ذهبت إليه وكالة «رويترز» في قراءتها للكلام الذي أطلقه خلال احتفال عيد الجيش أمس الخميس على أنه انطوى على «إمكان الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي». وجاء بيان الرئاسة اللبنانية تحت وطأة التفاعلات السلبية لما وصفه عون بـ «التفسير والاستنتاج الخاطى» لكلامه حول «التضحيات التي ينبغي أن يقدمها اللبنانيون للمساعدة في إنهاض الاقتصاد الوطني»، وهي التفاعلات التي تُرجمت بارتفاع تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة. فقد أظهرت بيانات «آي.إتش.إس ماركت» أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت اليوم الجمعة إلى 990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس عن إغلاق أمس الخميس. وبهدف احتواء «الموجة السلبية»، اضطر الرئيس اللبناني لإصدار نفي عبر مكتبه الإعلامي جاء فيه: «نقلت وكالة رويترز في خبر لها من لندن كلاماً فسرت فيه على نحو خاطئ ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية في حفل تخريج الضباط حول التضحيات التي ينبغي أن يقدمها اللبنانيون للمساعدة في إنهاض الاقتصاد الوطني. إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً أن يكون رئيس الجمهورية أشار في كلمته إلى إمكان الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي، كما جاء في خبر رويترز، ويحذر من مغبة تعميم مثل هذه الأخبار المختلقة، ولا سيما أن ما نشرته رويترز أحدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها». وأضاف البيان: «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التأكيد على أن ما قصده رئيس الجمهورية في كلمته أمس هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء الى التضحية مرحلياً والتخلي عن بعض المكتسبات لئلا نخاطر بفقدانها كلها وذلك للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد، وبالتالي لا يمت كلام الرئيس بأي صلة إلى ما ذهبت إليه وكالة رويترز في استنتاجاتها الخاطئة». يذكر أن الرئيس كان عون قال في كلمته لمناسبة عيد الجيش: «إن لم نضحّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فإننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية». ولم يخفف النفي الرئاسي من دلالات «التحسس المفرط» الذي باتت الأسواق المالية تعيشه حيال الواقع اللبناني، مؤشرات وأرقاماً مالية وحتى تصريحات لمسؤولين، سبق أن كبّدت لبنان خسائر (في سندات «اليوروبوند» في يناير الماضي) بأكثر من ملياري دولار بعد كلام لوزير المال علي حسن خليل (عاد وصححه) عن إعداد الوزارة خطّة للتصحيح المالي الطوعي تشمل «إعادة هيكلة الدين العام». ورغم أن لبنان أقر قبل أيام موازنة تقشفية لـ 2019 اعتُبرت «تأسيسية» لمسار إصلاحي يستهدف خفض نسبة العجز الى الناتج المحلي ولجم المديونية «القياسية» التي تجعل البلاد تعاني واحداً من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم، فإن المجتمع الدولي والأسواق المالية ما زالت تراقب عن كثب المنحى التطبيقي للموازنة ومدى القدرة على التزام أرقامها التخفيضية، فيما تبدو «بلاد الأرز» عالقة بين «مطرقة» أزمة سياسية متمادية تحتجز جلسات الحكومة منذ أكثر من شهر وتعوق إطلاق المرحلة التنفيذية لمؤتمر «سيدر 1»، وبين «سندان» الخشية من الوقوع في «فخ» خفض تصنيف لبنان السيادي ولا سيما من وكالة «ستاندرد اند بورز» التي تستعد لإطلاق «حكمها» في 23 الجاري وسط خشية المراجع الرسمية من أن تخفض تصنيف لبنان إلى (C) وما سيتركه ذلك من ارتدادات سلبية على السندات الحكومية وحامليها.

الهدوء الحذر يعود إلى مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات أعقبت إغتيال أبو حسن "الخميني"

بيروت - "الحياة" ... خيّم هدوء حذر مساء اليوم (الجمعة) في مخيم عين الحلوة الفلسطيني شرق صيدا، بعد اشتباكات دارت بين اهالي وأقارب العنصر في عصبة الأنصار حسين علاء الدين الملقب بأبو حسن "الخميني" ومجموعة إسلامية متشددة تابعة للمدعو يوسف العرقوب تتهمها عائلته باغتياله، وتتواصل المساعي والإتصالات الفلسطينية - اللبنانية لتهدئة الوضع وعودة الأمور الى طبيعتها. وأفادت المعلومات أن أحد الإسلاميين المتشددين أطلق النار على الفلسطيني علاء الدين خلال مشاركته في مسيرة فلسطينية رفضا لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في شأن تنظيم العمالة الفلسطينية، اثناء مرورها عند الشارع الفوقاني في عين الحلوة، ما ادى الى إصابته بجروح خطرة نقل على اثرها الى مستشفى النداء الانساني، ثم إلى مركز لبيب الطبي في صيدا، حيث توفي متأثرا بجروحه. وفور شيوع مقتل علاء الدين، سمع اطلاق نار في المخيم سرعان ما تطور ليتحول الى اشتباكات بالقذائف الصاروخية واطلاق نار كثيف في منطقة الصفصاف، وتسبب بنزوح عدد من الأهالي في اتجاه مدينة صيدا. وعقب الاغتيال، عقدت القيادة السياسية الفلسطينية واللجنة الأمنية اجتماعا في عين الحلوة بحثت في تداعيات هذا التطور على الوضع الأمني في المخيم، والسبل الآيلة إلى توقيف مطلق النار تمهيدا لتسليمه إلى السلطات اللبنانية.