لبنان...الجمهورية....مؤشرات إلى توافق ومخارج...مخاوف دولية من توتر الوضع في لبنان مع قلق دبلوماسي من الانفجارات نتيجة التصعيد.....الحريري يعرض مع جنبلاط مستجدات حادثة قبرشمون والوضع الحكومي....ردود سلبية على تحذير «حزب الله» للمصارف اللبنانية...«مهرجانات جبيل» تُلْغي حفل «مشروع ليلى»....ميقاتي: الرئيس عون كان احيانا طرفا بدل أن يكون حكما ...."المستقبل": للتوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة الحكومة....باسيل: المس بالمناصفة مس بالدستور وباتفاق الطائف...القمة الروحية الاسلامية المسيحية في دار الموحدين الدروز: الحكومة حاجة ماسة للإستقرار....
 الأربعاء 31 تموز 2019 - 5:15 ص  2748  محلية |
الجمهورية....مؤشرات إلى توافق ومخارج..
تستمر السلطة في الدوران داخل حلقة مفرغة متجاهلة كل ما يضرب البلاد من ازمات، وعاجزة عن توفير المعالجات حتى لأبسطها، ومطلقة العنان للشلل الذي يصيب سلطتها التنفيذية بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية المطلوبة لحادثة قبرشمون، والتي لا يجوز أن تعطل جلسات مجلس الوزراء الذي كان يُفترض ان يكون المبادر منذ البداية الى وضع اليد على هذه الحادثة التي هدّدت السلم الاهلي، فيما يبدو الآن كمن يقف في موقع المستقيل من مسؤولياته وصلاحياته. برزت مساء أمس مؤشرات الى احتمال توافر توافق بين الافرقاء والمعنيين على مخارج للأزمة، اذ نشطت لهذه الغاية الاتصالات في مختلف الاتجاهات هادفة الى ايجاد مخارج بما يتيح عودة مجلس الوزراء الى جلساته المتوقفة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، بفعل الخلاف على طبيعة المعالجة القضائية لتلك الحادثة، والذي يشطّر الحكومة الى شطرين متناقضين يهدّدان بانفراط عقدها، أو على الاقل استمرار إنعدام إنعقاد جلساتها الأسبوعية مثلما هي حالها الآن. وبدا من هذه الإتصالات، أنّ ثمّة مبادرة جديدة يُعمل على بلورتها وتتيح انعقاد مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في شأن المعالجة القضائية لحادثة قبرشمون. وكان البارز في هذه الاتصالات زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل بو فاعور، لرئيس الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط»، وبحضور النائب السابق باسم السبع. وتناول البحث خلال اللقاء الذي تخلله عشاء، مجمل الأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية. وفي هذه الاثناء، زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العائد من الدوحة رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان في خلدة. وقالت مصادر تتابع الاتصالات لـ «الجمهورية»، انّ اللقاء كان مبرمجاً قبل ان يغادر ابراهيم بيروت في اليومين الماضيين الى الدوحة، وهو كان ينتظر من إرسلان جواباً حول خطوة تسليم المطلوبين ليمثلوا امام قاضي التحقيق العسكري الذي احيل اليه الملف عبر مفوض الحكومة لديها القاضي بيتر جرمانوس. وحسب مبادرة ابراهيم الأخيرة، فانّه سيلي التحقيق الذي سيستأنف في المحكمة العسكرية، البت في الخطوات اللاحقة سواء بالنسبة الى محاكمتهم امام المحكمة العسكرية أو إحالة الملف الى المجلس العدلي أو القضاء العادي حسب الصلاحية، وبناء على نتائج التحقيقات المجمّدة في المحكمة العسكرية منذ إحالة المدّعي العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان الملف اليها.
الاولوية القصوى
وأسفت مصادر سياسية مطلعة للتأزّم السياسي الحاصل على أكثر من مستوى وصعيد، من حادثة البساتين، إلى تعطيل جلسات الحكومة، وصولاً إلى نبش الملفات التي تثير الحساسيات الطائفية وفتح نقاش في «جنس الملائكة» على غرار تفسير المادة 95 من الدستور، وكأنّ هناك من يريد عن سابق تصور وتصميم تسخين الوضع السياسي لسبب او بلا سبب. واستغربت المصادر عبر «الجمهورية» هذا التفسير المستجد للمادة 95 خلافاً للتفسير المعطى منذ إقرار «اتفاق الطائف» إلى اليوم، وكل ذلك من أجل إثبات وجهة نظر معينة، بما يُذكّر بالمطالعة القانونية التي أثارت ما أثارته من ردود فعل حول صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف إبّان فترة تأليف الحكومة. وتخوفت المصادر نفسها من عودة الفرز الطائفي والمذهبي، والذي أطلّ برأسه في أكثر من محطة في الأشهر الأخيرة، من الكلام عن السنّية السياسية والمارونية السياسية، إلى رفض تأجير المسلمين في الحدث، وصولاً إلى المادة 80 في الموازنة والمادة 95 في الدستور، في محاولة لإحراج المسلمين من زاوية انّ كل من لا يتبنى التفسير المستجد هو ضد التعايش، وكذلك إحراج المسيحيين من زاوية انّ كل من لا يماشي هذا التفسير هو متخاذل. واعتبرت هذه المصادر، «انّ الأولوية القصوى في المرحلة الحالية يجب ان تكون إنهاء التعطيل الحكومي، الذي يشكّل المدخل الوحيد لإعادة الاستقرار السياسي تمهيداً لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الذي اهتزّ كثيراً بسبب اهتزاز الانتظام المؤسساتي، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي سيئ وكانت الأنظار مشدودة الى ترجمة موازنة 2019 باستقطاب استثمارات «سيدر» ووضع موازنة 2020، فإذا بالبلاد تعود أدراجاً إلى الوراء من خلال عودة نغمة التعطيل في لحظة دقيقة اقتصادياً».
عون والموازنة
وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ»الجمهورية»، إنه «سيوقّع قانون الموازنة بالتأكيد»، مستغربةً الجدل الحاصل حول إمكانية امتناعه عن توقيعه، «إذ إنّه كان من الأكثر المستعجلين لإقرارها، فكيف يوقِفها؟». وإذ أكّدت أنّ الموازنة «دُقِّقَت لأنّ خطأ يشوبها، وبالتالي يجب التأكّد من عدم إحتوائها أخطاء أخرى»، لفتت إلى أنّ «دائرة الشؤون القانونية في القصر الجمهوري تدقّق في كلّ القوانين الواردة إلى رئاسة الجمهورية». وسألت: «لماذا الحديث عن تأخير في توقيعها، على رغم من أنها وصلت إلى الرئاسة منذ يومين؟». وطمأنت المصادر الجميع الى أنّ «الموازنة تُدرس وسيوقّعها الرئيس «ما يعتلوا همّ»، فمن يسعى إلى إقرار 3 موازنات في 3 سنوات بعد 19 عاماً بلا موازنات، ومن يسعى إلى تصحيح الحسابات المالية لتحقيق الإنتظام في الشأن المالي، هل يوقف موازنة؟». ورداً على من يدعو الى توقيع الموازنة قبل غد الخميس لنشرها في «الجريدة الرسمية»، أوضحت المصادر نفسها أنّ «نشر الموازنة ممكن في أيّ وقت، ولا مهلة زمنية لذلك، ويمكن نشرها عبر ملحق للجريدة الرسمية»، مشددة على أنّ «أحداً ليس حريصاً على مصلحة البلد والإنتظام العام والدستور أكثر من الرئيس الذي حلف اليمين ويعرف الدستور ويلتزمه».
عماد واكيم
وصف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم الوضع بـ»المبكي»، نظراً لـ»الأزمة المالية الخانقة... فالخارج قلبه علينا ونحن قلوبنا على الحجر، نتسلّى ببعضنا ونختلق المشكلات من تحت الأرض». ورأى واكيم أنّ الكرة هي في ملعب رئيس الجمهورية، وقال لـ»الجمهورية»: «إننا في ظل أزمة من هذا النوع لا يمكننا التوجّه إلاّ الى رئيس الجمهورية كونه من أقسم يمين الحفاظ على الدستور وهو رأس السلطات». ورأى انّ محاولة رمي الكرة في ملعب رئيس الحكومة هي «ذرّ للرماد في العيون... يريدونه أن يدعو الى جلسة لطرح قضية المجلس العدلي على التصويت، للذهاب في اتجاه ازمة سياسية لتحجيم البعض وتربيتهم. وعلى البعض أن يعلم أنّ الرئيس الحريري ليس موظفاً لدى احد، بل لديه توجّه سياسي عام للحفاظ على الاستقرار في البلد». وعن المساعي للخروج من الأزمة السياسية، قال واكيم: «لا شيء خفياً في الأجواء، والعرقلة واضحة في هذا السياق، ولا شك في أنّ هناك محاولة لمحاصرة جنبلاط، وهو ليس متروكاً لوحده بل لديه حيثيته وحجمه، وهو مسلمٌ بالقوانين والانظمة، فلماذا الاصرار على المجلس العدلي بينما المحكمة العسكرية لم تستكمل تحقيقاتها، في الوقت الذي شهد لبنان حوادث كثيرة مشابهة ولم تُحال الى المجلس العدلي، وفي مقدمها قضية وزير كان ينقل المتفجّرات».
أسعد درغام
وأكّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب اسعد درغام أنّ «هناك مساعي حثيثة يبذلها الرئيس عون الذي أرسل وفداً وزارياً أمس إلى الرئيس بري، ويولي الاهتمام اللازم لإيجاد مخرج يتوافق عليه جميع الاطراف». وقال لـ»الجمهورية» إنّ «المجلس العدلي لا يزال العمود الفقري لأي مخرج، لكن يمكن إبداء بعض التفهّم لمواقف جنبلاط، إلاّ أنّ لا شيء يُبحث حالياً خارج اطار المجلس العدلي». وعن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً حتى قبل التوافق، قال درغام: «بالتأكيد التوجّه لدينا هو لتفعيل عمل الحكومة لأنّ الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلد لا تتحمّل اي تأخير في عمل الحكومة، وإن كان هذا التفعيل يحتاج الى توافق، لكن نحن مع انقاذ الحكومة في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن التوافق على قضية المجلس العدلي ام لا». ورأى درغام «أنّ التخوّف من طرح رئيس الجمهورية قضية المجلس العدلي على التصويت من خارج جدول الاعمال «ليس في محلّه»، لأنّ هذا الأمر «يمكن مناقشته والاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة ويتوصلان الى جلسة خالية من أي مطبات أو مفاجآت». وأضاف: «التوافق بين الرئيسين على عدم طرح بند معيّن يكون ضماناً واتفاقاً لا يمكن تجاوزه، فرئيس الجمهورية والعهد والتكتل يريدون إنجاح الحكومة لأنّ ذلك يعني نجاح العهد».
قمة روحيّة
من جهة ثانية، ووسط الشلل الحكومي الذي تعيشه البلاد منذ أحداث الجبل الاخيرة وما رافقها من تداعيات، شهدت دار طائفة الموحدين الدروز في فردان قمة روحية مسيحية - إسلامية قبل ظهر أمس، بدعوة من شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن الذي افتتحها بكلمة أكّد فيها «انّ الاحتكام إلى الدولة ليس خياراً ينتقيه هذا الطرف أو ذاك، بل هو التزام بالعقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الذي هو مصدر السلطة». ودامت القمة نحو ساعتين تبادل فيها المجتمعون وجهات النظر، معربين عن أسفهم «لتعثر الدولة، وللظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد فيما الشعب موجوع ومجروح»، ومناشدين رئيس الجمهورية «حماية الدستور واتفاق الطائف». وأكّدوا في بيان «انّ أي إساءة الى العيش المشترك في أي منطقة من لبنان وخصوصاً في الجبل، هي إساءة الى لبنان الفكرة والرسالة، وان إطلاق وصف الـ»كنز» على مصالحة الجبل التاريخية هو أبلغ تعبير عن أهميتها في أبعادها الوطنية». وأعربوا «عن ألمهم الشديد لحادثة البساتين المؤسفة التي أدّت بنتائجها إلى تعطيل عمل الحكومة الذي هو حاجة ماسة للإستقرار السياسي والأمني وللنهوض الإقتصادي». ودعوا «إلى إيجاد الحل المناسب والسريع لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية».
الحلبي
في هذا السياق، أعرب الشيخ عباس الحلبي ممثل الطائفة الدرزية في اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي ـ المسيحي المولجة تنظيم القمة، عن تفاؤله في هذه القمة، قائلاً لـ»الجمهورية»: «انّها قمة روحية وطنية جامعة ناجحة، أولاً من حيث الحضور وحرص القيادات الروحية على تقصّد المشاركة شخصياً، ثانياً من حيث الإجماع على صياغة البيان، فقد كان محل إجماع، لم ندخل في أي سجال، مجرد تعديلات طفيفة». وأضاف: «إنّها قمة تكريس المصالحة وصيانة العيش المشترك، نجاح القمة كان بمقاربتها للقضايا الآنية، وبحرص المشاركين على إظهار موقف موحد، وقد تمّ التداول في إمكان تسليم البيان إلى الرؤساء الثلاثة نظراً لأهميته، ولكن يتمّ درس المسألة بروتوكولياً». وإعتبر الحلبي «انّ الصورة الجامعة التي تظهّرت في دار الطائفة كفيلة لإستقاء العِبر ولرصّ الصفوف، صورة معبّرة لتنبيه اللبنانيين إلى حماية عيشهم المشترك». ولفت إلى انّ «اللجنة الوطنية للحوار الاسلامي ـ المسيحي ستنعقد خلال يومين لتحديد الخطوات التالية لمتابعة نتائج القمة».
إجتماع أمني
ولمتابعة التطورات الأمنية على اكثر من مستوى، عُقِد في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة امس اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في غياب المدير العام للأمن العام، وتمّ التوافق على إجراءات لترسيخ الاستقرار خلال موسم الاصطياف، وملاحقة المخلّين بالأمن. وفي معلومات «الجمهورية»، انّ البحث تناول ملفات عدة ابرزها ما يتصل بالإستحقاقات الأمنية الطارئة ومنها التحدّي الذي فرضته قضية «مشروع ليلى»، حيث استمع القادة الأمنيون الى تقرير أمني حول الظروف التي رافقت التحقيقات وعدم التزام الفرقة ما طُلب اليها من تعديلات على برنامج حفلتها بعد إزالة الـ«البوستات» التي نُشرت على موقعها الالكتروني وعُدّت اعتداء على المقدّسات. وأبدى المجتمعون ارتياحهم الى الغاء الحفلة منعاً لأي احتكاك محتمل، بعدما تبين انّ هناك من سيتحرّك على الأرض في توقيت يتزامن والحفلة. كذلك تناول البحث ملف كسارات ضهر البيدر التي اقفلت تماماً بناء لأوامر القضاء وردّات الفعل المحتملة، وتقرّر الاستمرار في الترتيبات الأمنية الاستثنائية المنفذة في المنطقة لضمان تنفيذ القرار ومنع اي ردّات فعل محتملة من اي جهة.
مخاوف دولية من توتر الوضع في لبنان مع قلق دبلوماسي من الانفجارات نتيجة التصعيد...
إيلاف من بيروت: ريما زهار... تتحدث المعلومات عن مخاوف دولية من توتر الوضع في لبنان، هذا التوتر قد يؤدي إلى تفجير الأمور أكثر مع محاولات لزرع الفتنة مع وجود سيناريو سلبي مرشح للاستمرار من دون إغفال القلق الديبلوماسي من الانفجارات نتيجة اتجاهات التصعيد والتعطيل. تتحدث المعلومات عن مخاوف دولية من توتر الوضع في لبنان، هذا التوتر قد يؤدي إلى تفجير الأمور أكثر مع محاولات لزرع الفتنة مع وجود سيناريو سلبي مرشح للاستمرار من دون إغفال القلق الديبلوماسي من الانفجارات نتيجة اتجاهات التصعيد والتعطيل. ....ماذا يقول المواطن اللبناني عن احتمال تفجير الوضع أكثر في لبنان؟
هاجس دائم
يقول معين ساسين "إن الانفجارات وهواجسها لم تبرح اللبنانيين يومًا، غير أن اللبناني إعتاد على هذا النمط، وبرأيه فرضية عودة التفجيرات هي أمر مرجح، ولا يعتمد ساسين أي طريقة لتجنب فرضية الانفجارات، لأن برأيه كل المناطق مهددة في لبنان، فالإرهاب برأيه لا يضرب لبنان وحده، بل يضرب كل العالم، ولا توجد منطقة بمنأى عن أي استهداف، رغم أن الجيش اللبناني يبقى حريصًا على أمن لبنان، وساهرًا من أجل درء أي اعتداء أمني على البلد".
كل لبنان مهدد
جهاد أبو فاضل يشير إلى أن الاحتياطات من التفجيرات كان شغل لبنان الشاغل في الفترات السابقة، واليوم خف هاجس التفجيرات، غير أنه لا يزال يلاحقنا خصوصًا عندما نختار المناطق التي يجب أن نقصدها، ولن يقتصر الأمر إذا أراد "الإرهاب" أن يستفحل على منطقة محددة من لبنان.
احتمال مفتوح
ويلفت أبو فاضل إلى أن عودة التفجيرات إلى لبنان باتت إحتمالًا مفتوحًا كون لبنان مرتبطًا بها، رغم قدرته الأمنية الكبيرة من جيش وقوى أمن لحماية نفسه، ولاحظنا أخيرًا، أن السيارات المفخخة إنخفض عديدها كثيرًا حتى كادت لا تذكر، مع تغيير المعطيات على الأرض.
القوى الأمنية
منير جحشان يأمل أن تكون القوى الأمنية على الارض قادرة على ضبط كل تلك الموجة من التفجيرات التي يُروج لها، والعملية في لبنان تبقى نفسية أكثر مما هي أمنية. ويؤكد أن الخطاب السياسي اليوم يجب الابتعاد فيه عن تجييش الحشود، ومن يضع المتفجرات لا يسأل عن حياة المواطنين، ما يهمه الخراب والفتن، وينفذ أوامر يقبض ثمنها.
فترة طويلة
دعد خوري تشير إلى أن لبنان كان دخل دوامة التفجيرات من فترة طويلة، فكل مرحلة يُحذَّر المواطن من سيارات دخلت، وأخرى ستدخل تحتوي على التفجيرات، ولا نهاية لتلك الدوامة برأيها، لأن لا قرار سياسيًا جديًا بالاتفاق اليوم بين الفرقاء، وإذا لم نحصل على اتفاق سياسي ينعكس اتفاقًا أمنيًا على الأرض اللبنانية، سنبقى بدوامة التفجيرات، والتحذيرات تبقى خلال فترات الاستهدافات كثيرة من التجمعات والذهاب إلى "المولات" وغيرها من المؤسسات الاقتصادية، وخصوصًا أننا نحتاج أمنًا وإستقرارًا أكثر في لبنان.
الحريري يعرض مع جنبلاط مستجدات حادثة قبرشمون والوضع الحكومي
بيروت - "الحياة" ... في إطار المساعي الجارية لمعالجة أزمة قبرشمون، واجتماع مجلس الوزراء، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس (الثلثاء) في "بيت الوسط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران أكرم شهيب ووائل ابو فاعور، في حضور الوزير السابق باسم السبع. وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد. واستكمل البحث إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري بالمناسبة. واشارت "ام تي في" الى ان الحريري سأل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في لقائهما الأخير عن رأيه في شأن التصويت على المجلس العدلي في جلسة مجلس الوزراء، والأخير رأى "وجوب التشاور مع جنبلاط" الى ذلك افيد ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي عاد مساء أمس الى بيروت، آتيا من الدوحة، التقى رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في خلدة، بعيدًا من الإعلام"، ثم توجّه إلى قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن يستكمل المشاورات الّتي يقوم بها، بلقاءات مع المعنيّين بقضية حادثة قبرشمون".
بري والحريري يتفقان على أفكار للحل تشكل «مشروع اللحظة الأخيرة»
عون يتعامل معها بانفتاح ومرونة وسيتولى إقناع أرسلان
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... أبدت مصادر نيابية ووزارية ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاء بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنهما قطعا شوطاً على طريق الانتهاء من وضع أفكار مشتركة يمكن أن تؤسس في حال أبدى الجميع مرونة في تعاملهم معها للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم السياسي، التي ما زالت تعطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إلى مرحلة الانفراج ومعاودة تفعيل العمل الحكومي من خلال التوصّل إلى مخرج لاستيعاب تداعيات حادثة الجبل. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الحريري عكس ارتياحه للقائه مع الرئيس بري في الاجتماع الذي جمعه برؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وقالت إنهما اتفقا على موقف موحّد حيال تعاطيهما مع المخارج المطروحة لإيجاد تسوية للحادثة. لكن المصادر لاحظت عدم ارتياح بري والحريري للموقف الذي صدر عن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، وأعلن فيه رفضه كل المبادرات التي طرحت لوضع حد للتأزم السياسي، تمهيداً لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء. في هذا السياق، سألت المصادر عن مصلحة أرسلان في الإصرار على إقفال الأبواب في وجه المبادرات، بدلاً من أن يبادر إلى التجاوب مع الجهود الرامية لإعادة الاستقرار السياسي إلى الجبل، ولو من موقع اختلافه مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط؟ ..وذكرت المصادر أن الرئيسين بري والحريري ينأيان في الوقت الحاضر عن التداول في الأفكار التي يعملان على إنضاجها، قبل أن تصبح جاهزة للتسويق، لعلها تكون المبادرة الأخيرة التي يُفترض أن تلقى تأييداً، ليس من طرفي النزاع؛ أي جنبلاط وأرسلان، وإنما من جميع المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، بما يضمن عودة الروح إلى مجلس الوزراء. وأكدت أن أقرب المقربين من رئيسي البرلمان والحكومة يبدون حرصاً شديداً على حجب أي تفاصيل تتعلق بالأفكار المشتركة التي يبدو أنهما على توافق حيالها، وعزت السبب إلى أنهما لا يريدان التسبب في حرق المراحل قبل أوانها. إلا أن المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل بين بري والحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لم ينقطع، كما أن عون يبدي مرونة وانفتاحاً على هذه الأفكار. وكشفت أن هذه الأفكار يمكن أن تشكّل مشروع اللحظة الأخيرة الذي قد يلقى تأييداً يتجاوز طرفي النزاع إلى الأطراف الأخرى، ويقود حتماً إلى وقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وقالت إن المشاورات مع جنبلاط قائمة من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي يلتقي باستمرار رئيسي البرلمان والحكومة. وأوضحت أن الرئيس عون أو من ينتدبه من فريقه السياسي سيتولى، فور انتهاء بري والحريري من وضع هذه الأفكار التي تشكل قاعدة لتسوية حادثة الجبل، التحرك في اتجاه أرسلان لإقناعه بالسير في هذه التسوية، وأن لا جدوى من عناده الذي بات يُحرج حلفاءه محلياً وخارج الحدود بأن هناك من يقف عائقاً دون إنهاء النزاع باعتبار أنه المعبر للاقتصاص من جنبلاط على مواقفه من النظام السوري. ورأت المصادر نفسها أن الكرة الآن في مرمى رئيس الجمهورية، ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقالت إنه لم يعد من مصلحة للعهد في استمرار تعطيل مجلس الوزراء، لأن تعطيله لا يستهدف الحريري فحسب، وإنما الرئاسة الأولى. ونقلت المصادر عن رئيس حكومة سابق أن إنجاح التسوية من شأنه أن يُسهم في تبديد الاعتقاد السائد لدى غالبية الأطراف بأن باسيل يتصرف على أنه «الرئيس الظل»، وأن لا شيء يمشي في البلد من دون موافقته. كما نقلت عنه قوله إن تجربة الرؤساء من نجيب ميقاتي مروراً بتمام سلام، وانتهاءً بالحريري مع باسيل، لم تكن مشجّعة وشابها الكثير من الشوائب، وأيضاً المعاناة بسبب إصراره على عرقلة وتعطيل أي شيء يُطرح ما لم يكن هو الممر الإلزامي لتمرير هذا المشروع أو ذاك. وسألت المصادر: ألم يحن لرئيس الجمهورية أن يقول كلمته في المبادرات المطروحة لتسوية حادثة الجبل، خصوصاً أن بعضها لم يُطرح إلا بعد أن أعطى الضوء الأخضر لتسويقها؟ وقالت إن الحريري هو من تعاطى بإيجابية مع التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، ورأت أنها معطّلة لأن الآخرين سرعان ما بدأوا يخططون للانقلاب عليها بعد أن لمسوا أن رئيس الحكومة ليس في وارد الانصياع لشروطهم. واعتبرت أن «الرئيس القوي» هو من يملك القدرة على جمع اللبنانيين والتوفيق بين هذا الطرف أو ذاك، لأنه من موقعه يبقى فوق النزاعات والمهاترات، وقالت إن من يراهن على محاصرة جنبلاط تمهيداً لاستفراده سيكتشف أن رهانه ليس في محله، وأن تحالفه مع الرئيسين بري والحريري سيقطع الطريق على تحجيمه أو التقليل من دوره في المعادلة السياسية. بكلام آخر، لا مجال - كما تقول المصادر - للرهان على تخلي بري - الحريري عن جنبلاط الذي يواجه حالياً أكثر من حلف سياسي لإضعافه، لأن أي محاولة لشطبه من المعادلة، حتى ولو حظيت بدعم إقليمي، لن ترى النور. وعليه، فإن مجرد تفاهم بري - الحريري على ابتداع أفكار مشتركة لتسوية حادثة الجبل يجب أن يحظى بدعم رئيس الجمهورية لأن مبادرتهما يمكن أن تكون الفرصة الأخيرة لإخراج الحكومة من نفق التعطيل من ناحية، ولإنقاذ «العهد القوي» من ناحية ثانية، لأن الخيارات البديلة ستفتح الباب أمام الانزلاق تدريجياً بالبلد على طريق إقحامه في أزمة حكم ونظام سياسي في آن معاً، وتبقى أكبر بكثير من محاصرة الحكومة وتعطيلها وشل قدرتها على الإنتاج.
ردود سلبية على تحذير «حزب الله» للمصارف اللبنانية انتقد التدابير المالية وعدّ أنها لإرضاء الولايات المتحدة
الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... عدّ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه، الأسبوع الماضي، أن «ما يجري من تحريض ضد الحزب له أهداف عدة، بينها تحميله مسؤولية مآل الأوضاع في البلاد، وتحريض الخارج؛ وتحديداً أميركا، على لبنان واقتصاده»، داعياً إلى إحالة هذا التحريض إلى القضاء «لأن لذلك تداعيات خطيرة على اقتصاد لبنان». وأعقب موقف نصر الله توجيه الإعلام المحسوب على الحزب اتهاماً للمصارف اللبنانية بأنها، وبرعاية «مصرف لبنان»، أفضل حليف للولايات المتحدة، بالقول إن «بعض هذه المصارف تتخذ تدابير في حق المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية؛ لا تكون مطلوبة منها». ويقول النائب من «كتلة المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «استخدام الحزب الإعلام ليس جديداً للنيل من المصارف اللبنانية على خلفية التزامها بالعقوبات. وبمعزل عن الموقف من هذه العقوبات، فلا بد من التعامل مع ارتداداتها لحماية لبنان واقتصاده، ولحماية المواطن اللبناني. وإذا لم يأخذ الحزب بالاعتبار هذا الأمر، فسينعكس ذلك على الدولة اللبنانية وعلى اللبنانيين». ويشير الحجار إلى أن «(الحزب) يحاول إيصال رسالة تهديدية عبر الإعلام المحسوب عليه. والخشية من أن تكون هذه الرسالة مقدمة لاستهداف أكبر للمصارف»، ويحذر «الحزبَ من العودة إلى أفعال تمس المصارف، رغم ادعائه أنه خارج الحركة المالية والمصرفية اللبنانية. ففي حال طالت العقوبات أحد المصارف اللبنانية؛ فحينها سيهدد الأمر اقتصاد لبنان كله». من جهته، يقول رائد خوري، وزير الاقتصاد السابق والذي ينتمي إلى «التيار الوطني الحر»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة لـ(حزب الله) على المصارف، وهو لا يتعامل معها. كما أنه أذكى من التعرض لها. ويدرك جيداً أن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تعمل لحماية اقتصاد لبنان، وأن أي مسّ بالقطاع المصرفي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. من دون إغفال ألا مصلحة للأميركيين في ضرب القطاع المصرفي. وهذه المعادلة التي يلتزم بها الطرفان تريح لبنان وتحميه». ويضيف خوري: «كلما زادت العقوبات تخاف المصارف اللبنانية أكثر، وتأخذ احتياطات وفق ما يتطلب الأمر وبحرص كبير، ذلك أنها لا تملك القدرة على مواجهة اتهام أميركي لها بتمويل الحزب، وتحرص على حماية نفسها، لأن اقتصاد لبنان يرتبط بالقطاع المصرفي، فالمصارف تتعامل بالدولار وتتبع السياسة المصرفية الأميركية». من جهة ثانية، يحذّر معارضو الحزب من أنه «يعمد أكثر فأكثر إلى توريط الدولة اللبنانية بمؤسساتها الشرعية ومصارفها في مهمة الدفاع عنه بمواجهة العقوبات الأميركية المرشحة لأن تشمل مزيداً من الكوادر الحزبية ومن المتعاونين معه سياسياً ومالياً، وآخرها توريط القضاء لملاحقة من يعدّه الحزب محرضاً ضده». ويؤكد الحجار أن «المواقف ستستمر ضد (حزب الله) في السياسة، وذلك لمواجهة الأفعال التي يقوم بها، ولا تكون لمصلحة لبنان ولكن لمصلحة المشروع الإيراني الذي وُجِد (الحزب) من أجله. وتحديداً عندما يرتكب الأخطاء أو يتخذ مواقف ضد مصلحة لبنان ومصلحة الدول العربية ودول الخليج العربي». ويشير الحجار إلى أن «(حزب الله) يريد أن يمشي الجميع في مشروعه وهو يعمل لتحقيق ذلك. لكن لا شيء يردعنا بصفتنا فريقاً سياسياً عن قول الحقيقة، والتأشير إلى مكامن الخلل في سياسته الخارجية، وربط النزاع معه في السياسة الداخلية لا يمنع من التصويب على أخطائه بحق لبنان». إلا إن خوري يقول: «ليس صحيحاً أن (حزب الله) هو صاحب القرار الأوحد ويمسك بزمام البلد، فإذا رفض أي حزب من الأحزاب الكبرى تطبيق مسألة ما؛ تتوقف الأمور. ولا يستطيع (الحزب) فرض ما يريده، وإن كان له تأثير كبير، لكن الأطراف الأخرى موجودة أيضاً. وأنا شهدت أكثر من اختلاف في مواضيع عدة بين (الحزب) و(التيار) الذي أنتمي إليه، ولم يحصل الحزب على ما يريد».
«مهرجانات جبيل» تُلْغي حفل «مشروع ليلى»: منعاً لإراقة الدماء وحفاظاً على الأمن بعد أيامٍ من الضغوط الكنسية و... التهديدات
الكاتب:بيروت - «الراي» .... «... منعاً لإراقة الدماء وحفاظاً على الأمن والاستقرار»... هكذا أعلنت لجنة مهرجانات بيبلوس (جبيل) الدولية، اليوم، إلغاء الحفل الذي كان مقرَّراً أن تحييه فرقة «مشروع ليلى» في 9 اغسطس المقبل والذي حاصرتْه اعتراضاتٌ كبيرة من مؤسسات دينية وروحية وقوى حزبية. وأقرّت اللجنة في بيانها أن «الخطوة غير المسبوقة» جاءتْ «نتيجة التطورات المتتالية»، موضحةً أنها «أُجبرتْ على وقف الحفل»، معربة عن الأسف لما حصل ومقدّمة اعتذاراً من الجمهور. وجاء هذا التطور بعد أكثر من أسبوعٍ من «الأخذ والردّ» الذي شهدتْه «بلاد الأرز» حول حفلة «مشروع ليلى» (انطلقتْ الفرقة العام 2008) التي سبق أن شاركت في أكثر من مهرجان في لبنان في الأعوام الماضية، ولكن إطلالتها التي كانت مُبرْمجة في إطار مهرجانات بيبلوس الشهر المقبل أثارت «غضبة» كنسية وشعبية بعدما استُحضرت أغنيات لها اعتُبر أنها تمسّ بالرموز الدينية والمعتقدات المسيحية إلى جانب اتهام الفرقة بأنها تشجّع على المثلية. وبلغتْ الحملةُ التصاعدية ضدّ «مشروع ليلى»، التي أُخذ على أحد أعضائها نشْره صورة استبدل فيها وجه السيدة مريم العذراء بوجه المغنية الأجنبية مادونا، حدّ مثولها أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون (24 يوليو) التي قررتْ بعد سماع أعضائها تخلية سبيلهم على أثر التحقيقات التي أجرتْها المديرية العامة لأمن الدولة معهم. وفي موازاة ذلك، كانت مجموعات من الناشطين تتحرّك ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومةً من بعض الأحزاب المسيحية، متوعّدة بأن الحفلة «ما بتقطع» و«ممنوع تفوتوا ع جبيل»، وصولاً إلى ظهور صفحات على «السوشال ميديا» لم يكن ممكناً التثبت من صدقيتها، وإحداها حملتْ اسم «الحزب الديموقراطي المسيحي» ونشرت بوستات حضّت على التحرك في 9 أغسطس وسط دعواتٍ بعضها لم يخلُ من تهديدات اعتُبرت بمثابة «تحليل دم» الفرقة الموسيقية. وفيما تقدّم أحد المحامين بشكوى الى القضاء ضدّ «الحزب الديموقراطي المسيحي» وشخصيات بعضها حزبيّ على خلفية «تهديد وإثارة النعرات الطائفية والنعرات بين المواطنين»، و«تعكير الأمن، التهديد بأسلحة غير مرخصة»، كانت أصوات تعلو في بيروت ضدّ «المساس بحرية التعبير وضد ثقافة المنع والعودة الى محاكم التفتيش والانزلاق الى ممارسات فاشية». وكانت أبرز تعبيرات الاعتراض على منْع حفل الفرقة التحرّكُ الذي نُظّم في ساحة «سمير قصير» في وسط بيروت تحت عنوان «مع ليلى ضد الذئب».
ميقاتي: الرئيس عون كان احيانا طرفا بدل أن يكون حكما ورئيس السلطة التنفيذية هو من يدعو الحكومة للاجتماع
بيروت - "الحياة" ... اشار الرئيس نجيب ميقاتي ردا على سؤال عن وجود مس بصلاحيات رئيس الحكومة الى ان "هناك مثل يقول "ان الانطباع هو حقيقة" ولسوء الحظ فمع الايام تظهر الحقيقة بحد ذاتها. الانطباع بدأ منذ تشكيل الحكومة الاخيرة عندما صدر بيان عن القصر الجمهوري في بعبدا يقول "ان فخامة رئيس الجمهورية اجتمع مع دولة الرئيس المكلف ووضع اسسا ومعايير لتشكيل الحكومة". فأي اسس ومعايير مخالفة للدستور يمكن ان تكون؟ وماذا عن الكلام الذي نسمعه عن امكان سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف؟ عندما تتشكل الحكومة ويقدم احد عشر وزيرا على توقيع استقالة ووضعها بعهدة رئيس التكتل الذي ينتمون اليه، كل هذه الامور والممارسات المستمرة تجعلنا نطرح السؤال عن اسباب خلط الامور ببعضها بعضا". وقال في حديث الى "ال بي سي": "هناك من هو مؤتمن على الدستور، وهو فخامة رئيس الجمهورية الذي نجل ونحترم، وهناك رئيس للسلطة التنفيذية هو رئيس الحكومة كائنا من يكون. نحن لا ننظر الى هذا الموضوع من الناحية الطائفية والمذهبية بل من ناحية وجوب ان يكون مسار الحكم سليما. اما عندما تختلط الامور ببعضها بعضا، فاننا نشهد الواقع الذي نشكو منه واخر ما يحصل هو ان الحكومة مضى عليها اكثر من شهر من دون ان تجتمع، والذي هو مؤتمن على الموضوع هو رئيس السلطة التنفيذية الذي يدعو الحكومة الى الاجتماع ويضع جدول الاعمال ويناقشه مع فخامة الرئيس". وتابع: "فخامة الرئيس من حقه ان يطرح ما يريده من خارج جدول الاعمال وفي الوقت ذاته يجب ان يكون هناك نوع من الوفاق والتوافق مع رئيس السلطة التنفيذية. السؤال الذي اطرحه في حال حضر فخامة رئيس الجمهورية الجلسة ورأسها، وانسحب رئيس الحكومة من الجلسة عندما يطرح رئيس الجمهورية اي موضوع، هل تستمر الجلسة منعقدة؟ من هو المؤتمن على السلطة التنفيذية والمؤسسات؟ لقد ضاعت الامور واختلطت ببعضها بعضا وهذا الاختلاط يجعل كل الامور معلقة". وعما اذا كان رئيس الجمهورية يميز في نظرته الى اللبنانيين؟ أجاب: "لسوء الحظ فان فخامة الرئيس احيانا يكون طرفا عوض ان يكون حكما. تعودنا ان يكون فخامة رئيس الجمهورية حكما ويوفق بين اللبنانيين ويساعد على تنفيذ خطة الحكومة لا ان يكون طرفا ومتشبثا برأي معين. من حق فخامة الرئيس دستوريا ان يعرض اي امر من خارج جدول الاعمال اذا حضر الجلسة ورأسها، ولكن جدول الاعمال يضعه رئيس الحكومة. الآن يمكن لرئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة للحكومة في السرايا ويضع جدول اعمال الجلسة، لكنه لا يريد الوصول الى هذه النقطة، ويشدد على انه لحفظ مكانة فخامة الرئيس سيدعو الى الجلسة في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس لاننا نراهن على انه بحكمة فخامة الرئيس يمكننا الخروج من هذه الازمة".
"أي دعوة لفرض بنود على جدول الاعمال هي من خارج السياق الدستوري"
"المستقبل": للتوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة الحكومة
بيروت - "الحياة" ... أكدت كتلة "المستقبل" النيابية انه "إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الاسراع في عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، فإن الاصول الدستورية والوطنية تفترض التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة مجلس الوزراء، التي نؤكد وللمرة الألف انها الجهة الوحيدة المعنية حصرا بدعوة المجلس الى الإنعقاد، والمسؤولة عن اعداد جدول الاعمال واطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليه، وإن أي دعوة من اي جهة سياسية لفرض بنود على جدول الاعمال هي من خارج السياق الدستوري والقانوني وتقع في نطاق عرقلة العمل الحكومي". وأسفت الكتلة في بيان بعد اجتماعها عصر اليوم (الثلثاء)، في "بيت الوسط"، برئاسة النائب بهية الحريري، "للوقت المهدور منذ ثلاثة اسابيع في محاولات استنباط المخارج والمبادرات التي تولى اللواء عباس ابراهيم تسويقها لدى الجهات المعنية"، ورأت ان "الرأي العام اللبناني بات على بينة من كافة المواقف وأوجه التصعيد والتعطيل وهو يتطلع لخرق جدران المرواحة في الازمات والتوقف عن استنزاف البلاد في الحروب الكلامية والنبرات المتعالية التي لا طائل منها، وعودة مجلس الوزراء الى ممارسة مسؤولياته في التصدي للمشكلات الاقتصادية واطلاق ورشة النمو التي اعلنت عنها الحكومة في بيانها الوزاري". ونوهت الكتلة بـ"الايجابية التي يبديها فخامة رئيس الجمهورية لجهة التوقيع على قانون الموازنة بصفته نقلة ايجابية في المسار المطلوب للدولة ومؤسساتها الدستورية، تخفف من وطأة التجاذب الذي اعترى المواقف من المادة 80". ولاحظت الكتلة "تجدد الحملات التي تستهدف فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتطوع بعض النواب لمهمة اثارة الشكوك حول عمليات تعذيب لموقوفين اثناء التحقيق معهم في فرع المعلومات، الأمر الذي تدحضه الوقائع والتقارير الطبية والتحقيقات القضائية، فلا يكاد هذا الفرع ان يتولى التحقيق في قضية من القضايا، حتى تنهال عليه حملات التشكيك والاساءة". وإذ أحاطت "الرأي العام اللبناني بحملة الاكاذيب التي تطاول فرع المعلومات"، جددت ثقتها بهذا الجهاز الأمني الذي "شكل نموذجا متقدما للنجاح اللبناني في مجال الأمن والسلامة العامة على كل المستويات"، معلنة رفضها "المطلق لممارسة التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الموقوفين وغير الموقوفين، من أي جهة أو جهاز أمني، وحرصها الكلي على حقوق الانسان وكرامته".
نعيم حسن: على رئيس الجمهورية منع أي سعي لضرب ركائز الصيغة اللبنانية
القمة الروحية الاسلامية المسيحية في دار الموحدين الدروز: الحكومة حاجة ماسة للإستقرار
بيروت - "الحياة" ... أكد البيان الختامي للقمة الروحية الاسلامية المسيحية، ان "الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد". وشدد المجتمعون على ان "عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي، وندعو الى ايجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية. وإلى التمسك باتفاق الطائف والعيش المشترك" التأمت القمة الروحية المسيحية - الإسلامية في دار طائفة الموحدين الدروز، بدعوة من شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، وبمشاركة البطريرك الماروني بشارة الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ احمد الخطيب ممثلا رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بطريرك الأرمن الارثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغوار بطرس العشرون، نائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر. كذلك شارك نائب رئيس المجلس الشرعي الدكتور عمر مسقاوي، الامين العام لدار الفتوى الشيخ امين الكردي، الوزير السابق خالد قباني، المعاون البطريركي جورج اسادوريان، القس رياض جرجورة، وأعضاء لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي.
بيان القمة
وصدر عن القمة بيان تلاه الأمين العام للحوار الإسلامي - المسيحي محمد السماك وفيه: "إيمانا بلبنان الوطن السيد الواحد أرضا وشعبا ومؤسسات، الذي نحيي قريبا مئويته الأولى، والمنتظمة مبادئ قيامه وديمومته واستقلاله بالبنود الصريحة الواضحة الواردة في مقدمة دستوره وميثاقه الوطني، والذي نشأ على قاعدة تحترم الحريات العامة والخاصة وتقوم على الشراكة الوطنية والعيش الواحد للمواطنين اللبنانيين، باختلاف أديانهم وتوجهاتهم. وبعد ثبات صيغته الإنسانية الراقية وسط العواصف والأزمات التي تعرض لها عبر تاريخه القديم والحديث، وبعد نهوضه من ويلات الحروب ومحنة التطرف والإرهاب وتصديه المستمر للعدو الاسرائيلي بفعل تضحيات المؤسسة العسكرية ومقاومة شعبه، بقي متمسكا بثوابته الوطنية، محافظا على وحدته، أمينا لرسالته، ومحققا التضامن الوطني". اضاف: "وفي الوقت الذي لا يزال لبنان يواجه تداعيات أزمات شائكة نتيجة التقاطعات الضاغطة على ساحته وتداعياتها المقلقة على أكثر من صعيد، خصوصا في أمنه، وأشدها خطرا تهديدات العدو الصهيوني، وفي اقتصاده الذي بات موضع ترصد دائم وتقييم دقيق من الدول ذات الاهتمام، ومن المؤسسات الاقتصادية الدولية ذات الاختصاص، وفي وضعه الاجتماعي بتفاقم مشكلة النازحين، وتراكم الأعباء المترتبة عنها في مستويات عدة لا سيما الاقتصادي والمعيشي منها. وفي الوقت الذي يواجه لبنان بتفان التحديات نتيجة للموقف الوطني الجامع برفض التوطين شكلا ومضمونا. فإن المجتمعين يرون أن المطلوب إزاء كل ذلك المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ضوء ما يحاك من مشاريع ومخططات معلنة وغير معلنة تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة وفرض أمر واقع جديد على دولها وشعوبها، لا سيما ما يخطط لتهويد القدس وفلسطين التاريخية".
"أي إساءة الى العيش المشترك إساءة الى لبنان"
ولفت البيان الى ان "لوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية على قاعدة المواطنة والميثاقية والعيش المشترك والتعددية، والتي أرسى ثوابتها اتفاق الطائف بتعديلاته الدستورية، تشكل الأساس والضامن لبناء لبنان الغد". وقال: "على هذا الأساس، فإن أي إساءة الى العيش المشترك في أي منطقة من لبنان وبخاصة في الجبل، هي إساءة الى لبنان الفكرة والرسالة، تعرض حاضره ومستقبله للأخطار والأزمات. وإن إطلاق وصف الـ"كنز" على مصالحة الجبل التاريخية هو أبلغ تعبير عن أهميتها في أبعادها الوطنية والمعنوية والميثاقية والمستقبلية، وهو كنز برسم الوطن من أقصاه الى أقصاه. ولا يسع الرؤساء الروحيون إلا أن يعربوا عن ألمهم الشديد لحادثة البساتين المؤسفة التي أدت بنتائجها إلى تعطيل عمل الحكومة الذي هو حاجة ماسة للإستقرار السياسي والأمني وللنهوض الإقتصادي، ودعوا إلى إيجاد الحل المناسب والسريع لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية". وتابع: "من أجل ذلك، فإن القمة الروحية المسيحية - الإسلامية إذ تؤكد التمسك بهذه الثوابت التي أرساها الدستور وأجمع عليها اللبنانيون، تدعو المسؤولين في مواقعهم والقيادات السياسية والمجتمع الأهلي الى حفظ هذه الثوابت في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة ترسيخا لوحدة لبنان وسلامته ورسالته في الاخوة الإنسانية والعيش المشترك، والالتفاف حول المؤسسات الرسمية الدستورية والإدارية والقضائية والأمنية، وتفعيل عملها ودورها، والاحتكام إليها في كل ما يعترض الحياة الوطنية من أزمات، وإطلاق خطة نهوض شاملة بالوطن ومحاربة الفساد بكل مستوياته وتأمين الحد الأدنى من متطلبات المستقبل الأفضل الذي ننشده لجميع أبنائنا". ولمناسبة عيد الجيش وجهت القمة الروحية "تحية الى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يجسدها الجيش اللبناني الساهر دائما على سلامة الوطن وأمن شعبه". وأكدت القمة المسيحية - الاسلامية "أهمية الأخلاق من حيث هي قيمة إنسانية سامية تشكل العمود الفقري لقيام المجتمعات"، ودعت الى "التمسك بمحمولها المعنوي وتجنب الابتذال نهجا وعملا في كل الأداء السياسي والإعلامي والثقافي والتربوي والأدبي والفني والاجتماعي لكي تبقى الحرية في لبنان مصانة بمفهومها الحضاري الراقي". وشددت على "أصالة الدور الحيوي الذي تميز به لبنان في إثراء الحوار بين أهل الأديان والثقافات المختلفة خصوصا بعد تحقيق استقلاله. وله في هذا المجال الحضاري مخزون بالغ القيمة والأهمية، يؤهله ليكون مركزا دوليا للحوار لما يتماهى به من تعدد ديني وثقافي وإيمان بالكرامة الإنسانية".
"القدس ملك الإيمان البشري المشترك"
وأعرب المجتمعون عن "رفضهم المطلق لما تتعرض له مدينة القدس والشعب الفلسطيني برمته من انتهاكات لحرمة الأديان وكرامة الانسان وحقوقه". وأكدوا "بقاء القدس مدينة الديانات السماوية، التي لن تنال منها الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الجائرة من الاحتلال الغاصب، ولا الخطط المشبوهة على اختلاف أشكالها وتسمياتها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تقوض كل فرص السلام المنشود وتعرض المنطقة لمزيد من العنف والحروب". وشددوا على "الرفض المطلق للقرار العنصري المسمى "قانون يهودية الدولة" الذي يحمل في مضمونه وأهدافه خطرا وجوديا على فلسطين التاريخية وهويتها العربية، وأدانوا التدمير الممنهج للأحياء التراثية ومنازل الفلسطينيين في القدس بما هو إجراء عدواني لا إنساني، وأعربوا عن تضامنهم مع البطريركية الأرثوذكسية المقدسة في سعيها إلى الحفاظ على ممتلكاتها، وعبروا عن وقوفهم إلى جانبها في إدانة أي تصرف إسرائيلي بالأملاك الوقفية للكنيسة لمصلحة المحتل الإسرائيلي، والمطالبة باسترجاع ما تم الاستيلاء عليه بطرق ملتوية وغير شرعية". واشار المجتمعون الى أن "لقدس بمكانتها الروحية المقدسة، لا يجوز التفرد في تقرير مصيرها بقوة الأمر الواقع ولا بقرارات أحادية جائرة، بل هي كانت وستبقى ملك الإيمان البشري المشترك وحقا تاريخيا للشعب الفلسطيني عاصمة لفلسطين الدولة المستقلة، إلى جانب كل الحقوق الفلسطينية الأساسية في العودة وبقاء الأرض والحياة الكريمة". ودانوا "القرار الأحادي المرفوض في إعلان سيادة مزعومة للكيان الغاصب على الجولان السوري المحتل، مؤكدين أن هذه الأرض العربية لن تتغير هويتها مهما طال ليل الإحتلال". اضاف البيان: "إن المجتمعين بما يمثلونه في مواقعهم، وبما يعبرون عنه من رمز لتضامن وتعاضد الأخْوة في المشترك الإنساني النبيل، يسألون الله أن يمن "علينا جميعا، وعلى شعبنا وشعوب المنطقة، بالفرج والمغـفرة والسلام، وأن يسلك الجميع في العالم العربي والإسلامي وفي العالم أجمع نهج الحوار والتفاهم ورفض الظلم والعدوان".
"ندء استثنائي"
وكانت اعمال القمة افتتحت قبل ظهر اليوم (الثلثاء) بكلمة للشيخ حسن أكد فيها "على الثوابت الوطنية"، معتبرا الجبل أساس "لوحدة الأرض والإرادة" استنادا إلى التاريخ". وتابع: "من هنا من داركم دار كل اللبنانيين، نرفع معكم نداء استثنائيا في هذا الزمن الاستثنائي الصعب والتي تمر به بلادنا حيث المخاطر تحدق بنا والأزمات تعصف بكل قوة في منطقتنا. نداؤنا هو نداء المسؤولية، المسؤولية الوطنية والإنسانية التي بها فقط يتحقق الاستقرار وينقضي التعصب والاحتقان"، وسأل: "كيف يتحقق ذلك في ظل شحن النفوس؟ بدلا من التعالي والتسامح، وكيف نضمن الازدهار والتقدم في ظل تعطيل عمل الحكومة ومحاصرة موقع رئاستها وشل اقتصاد البلاد، وكيف يكون الأمن والاستقرار في ظل عودة الخطاب إلى مآسي الماضي وأثقاله التي طويناها جميعا إلى غير رجعة بإذنه تعالى". وتوجه إلى رئيس الجمهورية "بما يمثله من موقع دستوري مؤتمن على الدستور وعلى الميثاق الوطني ومندرجات اتفاق الطائف. وعلى منع كل ما يناقض صيغة العيش المشترك، والمسؤول الأول والأخير عن تحويل عهده الرئاسي الى عهد إنتاج وخير وبحبوحة وأمن على كل اللبنانيين، ندعوه الى جمع اللبنانيين تحت سقف هذه الثوابت، ومنع أي سعي لضرب ركائز الصيغة اللبنانية وأسس قيام الكيان اللبناني المبني على الحريات والتنوع والتعددية والديموقراطية والتوازنات الوطنية والشراكة ونبذ الإلغاء والاستفراد والاستئثار والاستقواء. وسوف يكون الكل معكم للنهوض بلبنان ماليا واقتصاديا ومعيشيا. رجاؤنا أن نخرج بأسرع وقت من الأزمات وأن نستعيد معا عافية لبنان، وعمل مؤسساته".
الراعي: الشعب موجوع ومجروح
بدوره قال البطريرك الراعي: "اليوم فتحت صفحة وطنية رائعة، ونحن نوجه نداء لكل الجهات السياسية للتهدئة، وهذا اللقاء هو أكبر طمأنينة للشعب اللبناني. وانا اتمنى ان تكون القمة دورية، ونصلي سويا لخلاص الوطن الذي يجمعنا في سفينة واحدة في قلب هذا البحر الهائج، ونحن الى جانب هذا الشعب المقهور". وأضاف: "نعيش ظروفا صعبة والجميع ينظر الينا بأمل ورجاء لان الشعب موجوع ومجروح، وهذا لا يخفى على احد. فالدولة متعثرة والفقر يزيد. نحن كروساء روحيين لا يمكن ان نرى شعبنا يعاني الا ونكون معه والى جانبه، واتمنى ان تكون القمة الروحية قمة مفتوحة، لانه يكفي ان نلتقي كي نبعث الطمأنينة للشعب. دعاؤنا ان نكون على مستوى آمال شعبنا وان نبقى أمامه موحدين كما نحن، وان نكون جامعين له وللسياسيين في لبنان الذي يتميز بالتنوع في الوحدة". وقال: "اننا نصلي من اجل خلاص لبنان وشعبه وخلاص الوطن الذي يجمعنا كلنا في سفينة واحدة داخلة هذا البحر الهائج".
دريان لعون: لحماية الدستور والطائف بالممارسة
من جهته قال المفتي دريان: "هذه القمة هي على صورة لبنان الحقيقية، بتعدده وتنوعه، نحن كمرجعيات دينية كنا دائما على تواصل من أجل حل الأمور المعقدة التي تواجه الوطن واللبنانيين، وكنا دائما نبحث عن الحلول من اجل انهاء الأزمات كي يبقى الوطن. ان من مسلماتنا هي الوحدة الوطنية، وعلينا مسؤولية في تثبيتها، كما أن العيش الواحد هو من المسلمات الأساسية أيضا، ونحن نعتز بأننا تجاوزنا كل الخلافات، وتوافقنا كمرجعيات دينية على صون العيش الواحد في لبنان، وواجبنا ان نحافظ على عيشنا المشترك". وشدد على "استقرار لبنان والتمسك بالدستور واتفاق الطائف نصا وضوحا، وعلى السياسيين ان يلتزموا الدستور واتفاق الطائف، ونحن المرجعيات الدينية أخذنا على عاتقنا أمانة في الحفاظ على الدستور واتفاق الطائف، لان الدستور واتفاق الطائف دفع اللبنانيون دماء عزيزة، وسنقف سدا منيعا امام الالتفاف على صلاحيات اتفاق الطائف الدستورية للرئاسات الثلاث، ونحن من هذه القمة نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية الذي اقسم على الدستور بالمحافظة عليه، وندعوه الى حماية هذا الدستور واتفاق الطائف بالممارسة، لانه لا يجمعنا كلبنانيين الا هذه القواعد ألاساسية الثلاث، الوحدة الوطنية والعيش الواحد والمحافظة على الدستور. ان مشاكلنا لا تحل بالتشنجات، نحن لا نريد أن ندخل اللبنانيين في المجهول، لان الوقت الحالي متأزم ونريد الكثير من الحكمة".
الخطيب: أبناء الجبل لن يسقطوا في الفخ مرة أخرى
ثم ألقى الشيخ الخطيب كلمة، أكد فيها "المصالحات التي أنجزت بين اللبنانيين وضرورة تقويتها، ومن جملتها المصالحات بين أبناء الجبل، وعدم نكء الجراح أو افتعال مشكلات جديدة لغايات سياسية، ونحن على يقين أن أبناء الجبل كما كل اللبنانيين لن يسقطوا في الفخ مرة أخرى، ولن يستطيع أحد أن يجرهم إلى فتنة جديدة، كما نؤكد على ضرورة العودة إلى المؤسسات الدستورية لحل المشكلات التي تنشأ بينهم". وقال: "لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء معطلا، ونحن ننتظر انعقاده بأسرع وقت ممكن وهو ما يريده اللبنانيون، كما أنه لم يطل ارتياحنا لإنجاز الموازنة حتى بدت عقبات جديدة أمام توقيعها ونشرها، لذلك فإننا نأمل من المسؤولين الإسراع في توقيعها ونشرها فإن البلد لا يمكنه الانتظار والوضع لا يحتمل مزيدا من الوقت".
يوحنا العاشر: رسالة قوية
من جهته شد البطريرك يوحنا العاشر على "أهمية التنوع الذي نحن عليه، ما يدل على أننا عائلة روحية واحدة، ونؤكد اننا كقادة روحيين في هذه الديار، وكل المسؤولين والدساتير تحتكم الى الانسان. وبالتالي كقادة روحيين وسياسيين علينا ان نعمل من أجل الانسان ولا سيما ما نعانيه اليوم من اوضاع معيشية اقتصادية صعبة". وقال: "إن مجرد هذه الصورة بهذا التنوع هي رسالة قوية تدل على أن ما من شيء يفرقنا".
كشيشيان ويونان
وقال الكاثوليكوس آرام الأول: "نحن لا نرى الا لبنان الواحد والعائلة الواحدة، وان ما يصيب طائفة يصيبنا جميعنا، وهذه هي صورة لبنان التي نترجمها في لقائنا اليوم". أما البطريرك يونان فقال: "علينا أن نكون واقعيين، ونطوي صفحة الماضي ونتطلع الى المستقبل، وان نعطي هذا الشعب نفحة أمل للمستقبل، وسيبقى لبنان وطنا حضاريا لشعبه".
باسيل: المس بالمناصفة مس بالدستور وباتفاق الطائف
بيروت - "الحياة" ... اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية النائب جبران باسيل أن "الميثاق والصيغة هما الاسمى في لبنان وأعلى من القوانين والدساتير ولا يمكن المس بهما والقوانين والدساتير تعدل بالتوافق الوطني لخدمة فكرة لبنان وبقائه ولخدمة الميثاق والصيغة. الميثاق والصيغة هما الثابتان وكل الباقي متحرك ومتغير. هذا اذا افترضنا ان هناك التباسا بالدستور او في القانون". وقال: "بالنسبة لنا المادة 95 من الدستور هي اكثر من واضحة وتتناول تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتنص انه بعد ذلك في المرحلة الانتقالية تصبح المناصفة محصورة في الفئة الاولى واليوم نحن لم ندخل في المرحلة الانتقالية. لذلك اي تجاوز للمناصفة الفعلية والكاملة لا يمكن ان يحصل الا بعد قيام الدولة العلمانية المدنية وتصبح واقعا معاشا. هذه هي الصيغة الوحيدة التي نقبل بها نحن كتكتل ونعترف بها ونرى انها لا تتناقض مع الميثاق. طالما ان الطائفية لا تزال معتمدة في لبنان سنحافظ على احترام التكوين الطائفي والمبدأ التشاركي والمناصفة التي يتناولها اتفاق الطائف ومن يمس بهذه المناصفة فهو بذلك يمس بالدستور وباتفاق الطائف الذي نتمسك به ونرفض تعديله ولن نسمح بالمس به الا بتفاهم وطني واسع وعريض". عقد تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل خلوة حول الملف الزراعي في قضاء البترون، وشارك فيها، الى وزراء ونواب التكتل، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمةالله الهاشم، المدبر العام في الرهبانية الاب هادي محفوظ، والمدير العام في وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعدد من المعنيين والمهتمين. واشار باسيل إلى أن "الزراعة تحفظ لنا الارض، فأرضنا ليست للبيع، وهي قضية كيانية تماما كما الجنسية والهوية والهوية الثقافية التي نحن معنيون بالمحافظة عليها. لذلك، عندما نجمع الارض والجنسية نقول "لا للتوطين". ولذلك، نرفض التوطين لأن هناك جمعا للمساس بهذين المكونين الاساسيين لكياننا، وهما الارض والهوية اي الجنسية. هذا هو معنى الميثاق، مثال العيش المشترك".
"لا يهددنا احد بالعد"
أضاف: "من هنا نشأت اشكالية المادة 80 في الموازنة، ومن الضروري طرح هذا الموضوع الميثاقي الوطني عاليا الذي لا تتم معالجته بتسويات صغيرة بل هو بحاجة الى مصارحة وطنية كبيرة ومن الطبيعي أن يتعرض التكتل والتيار لهذه الحملة المبرمجة والتي تعيد احياء المخاوف واثارة الشكوك بعد ان سمعنا تهديدات باستئناف العد. نحن نموت من اجل بعضنا ومن اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن عندما نسمع من جديد كلاما عن صيغة العدد فهذا يعني ان هناك تشكيكا بالصيغة وبالميثاق، وعلينا ان نعرف انه ممنوع علينا ان نخاف من مواجهة هذا الموضوع ونتمنى تأجيله وعدم تناوله وعدم الكلام عنه والتستر، لأن سياسة الهروب لا نعرفها واذا كانت هذه هي الحقيقة سنواجهها اليوم مع بعضنا ومع اولادنا ونخبرهم ماذا ينتظرهم وليتحمل الجميع المسؤولية. نتيجة العد مفهومة ونعرف الى اين سنصل. اذا فلا يهددنا احد بالعد لأن هذا التهديد ينقلب على صاحبه لأننا نحن لنا خياراتنا ايضا وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد ونحن نعرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلى عنه ومن يتكلم بالعد ويشكك بهذه المبادىء يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته".
"مباريات انتهت مدتها بحكم القانون"
وأردف:"لا يحاولن احد، تأجيل هذا الموضوع بحجة أن أوانه لم يحن بعد، لأن فكرة وجود التباس في هذا الموضوع غير مقبولة، ويجب ان يعرف الرأي العام اللبناني ان لا التباس فيه بل كانت هناك مراسيم مجمدة بسبب مرور الزمن وباتت مخالفة لأنها سقطت بموجب الوقت. كلنا سمعنا عبارة "شطبت" لثلاث مرات وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق ولا يجوز ان يبقى لدى الرأي العام شك بالموضوع ويقال لماذا الآن تذكروا الاعتراض عليه بعد اقرار الموازنة. وبكل بساطة لم نعرف انه وارد الا بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية وكانت الصدمة الكبرى وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة... ليس هناك من حقوق مكتسبة عندما نجري مناقصة الا بعد توقيع عقود فيها ولا حقوق مكتسبة عندما تجري مباراة الا بعد توقيع المرسوم التي تعود صلاحيته للوزير ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ولا يمكن القيام بسوابق قانونية بالفرض على مباريات انتهت مدتها بحكم القانون وتسعى لتكريسها بقانون".