لبنان....."سيدة الجبل": نرفض تسلّط "حزب الله" على القرار السياسي والامني...الحريري يلتقي رؤساء الحكومات السابقين ...مخاوف من مخاطر أمنية ومالية يَسْتَدْرِجُها المأزق الحكومي في لبنان...مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف».....«حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»....قلق أوروبي وروسي من زعزعة استقرار لبنان...اللواء.....فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟... توقُّف محرِّكات إبراهيم.. وأرسلان يصعِّد وخَيارات خلافية حول المادة 80...
 الثلاثاء 30 تموز 2019 - 5:45 ص  2344  محلية |
"سيدة الجبل": نرفض تسلّط "حزب الله" على القرار السياسي والامني..
بيروت - "الحياة" ... أكد "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي، اليوم (الإثنين) "أننا كصوت وطني سيادي، نرفض الواقع القائم من تسلّط حزب الله-إيران على القرار السياسي والأمني، وتبعات هذا الواقع من تردٍ اقتصادي شامل تصاحبه أخطار نقدية ومالية متصاعدة. واعتبر "ان استعادة سيادتنا من الوصاية الإيرانية هي الخطوة الأولى نحو القرار السيادي الحر الذي فقدناه منذ نصف قرن، ونحو مسار استقرار وازدهار حقيقيين"، مشددا على "تمسكه بالحريات "التي هي وجود لبنان واستمراره في إطارها القانوني المدني". ورأى المجتمعون في بيان ان "قلق اللبنانيين يزداد يوميا إزاء وضعهم المعيشي والمستقبلي الذي تدهور إلى درجة غير مسبوقة، في حين أن اهتمام أركان السلطة لا يزال مأخوذا بمسائل أخرى تتعلق بتوطيد سلطتهم وتأمين مصالحهم وإضعاف القوى السيادية المناوئة لهم". اضاف البيان: "تحل هذا الاسبوع الذكرى 18 لمصالحة الجبل التاريخية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير و(رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي) وليد جنبلاط، وهي مصالحة أرست مدماكا للسلام في الجبل وفي لبنان ونؤكد التزامنا بهذه المصالحة التاريخية، في وقت تجري فيه محاولات مشبوهة وممنهجة لضربها من خلال استهداف قوة سيادية فيه". واعتبر ان "المصدر الأول لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمستمر منذ سنوات عدة، يعود أصلا لفقدان القرار السيادي. إذ أصبح أي قرار سياسي أو أمني أو اقتصادي أساسي يخضع بالدرجة الأولى والأخيرة إلى موافقة حزب الله - ايران. إن الأمل في أن ينتج واقع كهذا استقرارا سياسيا وازدهارا لهو وهم كبير". حضر الاجتماع: اسعد بشارة، أمين بشير، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، توفيق كسبار، حسان قطب، حًسن عبود، حسين عطايا، ربى كبارة، طوني حبيب، وغسان مغبغب.
لبنان: إعتداء على فريق "ام تي في" وإحراق الكاميرا أثناء تغطية إزالة التعديات في صبرا...و"المعلومات" توقف المعتدين
بيروت - "الحياة" ... تعرّض فريق أخبار تلفزيون "ام تي في" لاعتداء من قبل بعض أصحاب المحال في منطقة صبرا، أثناء مواكبته وتغطيته لحملة إزالة التعديات. وأفادت مراسلة المحطة رنين إدريس: "رافقنا عناصر بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري من أجل إزالة التعديات في صبرا، وعندما انتقلنا الى ساحة صبرا، حصلت مناوشات بين عناصر البلدية وشبان من أصحاب البسطات، وعندها تم الاعتداء على فريقنا، كما تمّ شتمنا وحرق الكاميرا"، وأضافت "لم تحرّك القوى الامنية أي ساكن، وكان العناصر يتفرّجون على ما يحصل، بإستثناء عناصر أمن الدولة وشرطة بلدية بيروت الذين تحركوا سريعاً لحماية الفريق". وأكّد محافظ بيروت زياد شبيب الذي كان حاضراً خلال الحملة، "اننا لن نقف عند أي عائق من أي نوع كان، وإذا لم نصل الى نتيجة فسنلجأ الى القانون، وهدفنا حماية الناس وليس القمع ونتشجع بوجود الاعلام الذي يواكب إزالة التعديات ويحق للاعلام ممارسة هذه الحرية"، وأضاف "من يريد أن يخالف ويتعدّى على الاملاك العامة في صبرا سنسطّر بحقه ابتداءً من الغد محاضر ضبط". من جهته، إستنكر محافظ جبل لبنان محمّد مكاوي الاعتداء على الاعلاميين، وقال: "العمل الذي نقوم به سنستكمله وما حصل سيزيد إصرارنا على إزالة التعديات، والمخالفات التي نزيلها هي بهدف تأمين السير ونأخذ بعين الاعتبار لقمة الفقير، رغم أن التعديات كثيرة ولكن لن نقبل بأن تشكل عائقا أمام مرور الناس".
نقابة المصورين الصحافيين تستنكر الإعتداء
واتصل نقيب المصورين عزيز طاهر بالزميل داني طانيوس واستنكر ما حصل معه اليوم من اعتداء واطمأن إلى صحته ووضع امكانيات النقابة تحت تصرفه . واستنكرت النقابة "الاعتداء الذي طاول المصورين الذين كانوا يغطون الاحداث وما تعرض له فريق المصورين من ضرب وتكسير للكاميرات خلال قيامهم بمهماتهم الاعلامية"، مؤكدة مرة جديدة أن "المصورين ليسوا طرفا بالاحداث وعلى الجميع ان يكونوا تحت سقف القانون، مقدمة كل الدعم والمساندة للمصورين والاعلاميين في مهمماتهم". بدوره، استنكر نادي الصحافة الاعتداء وطالب السلطات المعنية بالقبض على المعتدين ومحاسبتهم، ودعا الجميع إلى "الكف عن مهاجمة الإعلام والإعلاميين الذين يقومون بعملهم ومهماتهم بمهنية وعدم تحويلهم إلى مكسر عصا وفشة خلق في ظاهرة متمادية لم يستطع المعنيون وضع حد لها حتى الآن". ولاحقاً، أوقفت شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي الفلسطينيين أ.ح و م.م، اللذين اعتديا على فريق الـ "ام.تي.في". وغرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلا: "التعرض للاعلاميين أثناء ممارسة مهماتهم، عمل مدان، وما حصل اليوم مع فريق "ام تي في"، هو تعد مرفوض على الحريات".
الحريري يلتقي رؤساء الحكومات السابقين وميقاتي عنه: الأمور ستنتهي بما يرضي كل اللبنانيين
بيروت - "الحياة" ... عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء اليوم (الإثنين) في السراي الكبيرة، مع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد. وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. بعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "سُعدنا بلقاء الرئيس الحريري، وقد وضعناه في أجواء زيارتنا الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، وزيارة اليوم هي استكمال لما كنا قد قمنا به من اتصالات معه خلال الفترة الماضية، والآن بحثنا الخطوات المقبلة لمتابعة ما تحدثنا به في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "كان الاجتماع ممتازا، حيث وضعَنا الرئيس الحريري أيضا في صورة الأجواء الداخلية، وهو يعمل بكل صدق وإخلاص لإعادة جمع كلمة اللبنانيين، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن". وحين سئل: هل وضعكم الرئيس الحريري في صورة أي مخرج يتم البحث به للأزمة الحالية؟ أجاب: "لقد وضعنا بالطبع في صورة مختلف الخيارات الموجودة، وهو على يقين بأن الأمور ستنتهي في القريب بإذن الله، بما يرضي كل اللبنانيين".
بري والحريري يبحثان تطورات ملف قبرشمون وإجتماع الحكومة وأرسلان يصعّد ويتمسك بـ "العدلي": المبادرات لعندي انتهت
بيروت - "الحياة" ...على رغم الموقف التصعيدي لرئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان حول حادثة قبرشمون وتمسكه بـ"المجلس العدلي" قائلا في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين): "لن يأخذوننا نزهة الى الحكومة قبل بحث دم الوزير صالح الغريب". تسارعت الإتصالات واللقاءات على خط حلحلة عقدة ملف قبرشمون، والإسراع في انعقاد مجلس الوزراء. وفي السياق عرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري التطورات والوضع الحكومي الراهن على مدى ساعة، غادر بعدها رئيس الحكومة من دون اﻻدﻻء بأي تصريح . والتقى بري وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق التي قالت: "مواضيع الساعة ملحة واستطيع ان أؤكد ان الرئيس بري دائماً لديه حلول إيجابية وأتصور في القريب العاجل من الممكن ان نشهد خروجاً من المأزق الذي نحن فيه حالياً". واضافت: "كان هناك حوار حول مواضيع الساعة والتقاء في وجهات النظر حول المواضيع كافة ولاسيما في ما يتعلق بوزارة التنمية الإدارية. وتلقيت دعما مطلقا من الرئيس بري لكل المواضيع المطروحة والمهمة الموكلة إلينا في ما يتعلق بإستراتيجية مكافحة الفساد وإستراتيجية التحول الرقمي وكل ما يستتبعها". وأفادت مصادر الرئاسة الثانية ان اللقاء بين بري والحريري "تمحور حول الموضوع الحكومي وحلحلة عقد جلسة لمجلس الوزراء"، مؤكدة ان "جهود الحلحلة ﻻتزال متواصلة وأنهما يكثفان مساعيهما على خط المعالجة لإيجاد مخرج يرضي طرفي النزاع، ويسرّع في انعقاد الحكومة". ومساء التقى الرئيس الحريري في السراي، وزير الصناعة وائل أبو فاعور موفدا من رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط. وأشارت المصادر الى أن "رغم كل الكلام التصعيدي فان محاولات الحلحلة مستمرة من قبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم". ولفتت الى "أنها تتوقع التوصل الى نتائج ايجابية هذا الاسبوع على ان تنعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل".
مبادرة جديدة
وتحدثت مصادر اعلامية بأن بأن "اللواء ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والحكومة، في ملف قبرشمون"، مشيرة إلى أن "الاقتراح قد يتبلور خلال يومين وقد يحظى بقبول لدى الجانبين جنبلاط وأرسلان". وأكدت أن "لا علاقة للمبادرة الجديدة بما حكي سابقًا عن لقاء مصالحة خماسي ينعقد في بعبدا، وهي تحظى بقبول كبير، وقد تمهد لجلسة حكومية آخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل". ولفتت مصادر أخرى الى "اقتراح آخر ينتظر أن يتبلور خلال الساعات المقبلة من شأنه تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون".
أرسلان: من يحلل دمنا فليصوّت ضدنا
وكان أرسلان اوضح في مؤتمر صحافي "ان لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه ان يتعرّض لحياة الناس والابرياء"، مؤكداً "ان المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع لكن بالقضاء والأمن لن نلاقي احداً. بالنسبة لنا اليوم هو مثل اول يوم، واذا كان احد يراهن على الوقت، فهو منذ اول يوم، بالعكس زاد اصرارنا ومستمرون". وقال: "مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، فليدعوا غدا الى مجلس الوزراء لا مشكلة لدينا، انما اول بند على طاولة مجلس الوزراء هو بند المجلس العدلي، ان خسرنا فلا مشكلة لدينا. ومن يحلل دمنا على طاولة مجلس الوزراء، فليصوّت ضدنا. لكن الناس واهل الجبل يريدون ان يعرفوا. هذه الزوربة والتلطي خلف ستارات "لا تحرجونا في التصويت"، اسمحوا لنا، نريد ان نُحرِج كل الناس بالتصويت، دمنا غير محلل لأي احد على الاطلاق". وأضاف: "انا حاضر الى كل ما يريدونه، اولا مشايخنا والدولة وغيرهم. ولكن لا يحاول احد ان يقرع الباب من اجل البيع والشراء معي بدم الشباب. اليوم التسويف في هذا الموضوع، احذر ايضا من خطورته على الوضع الداخلي في الجبل. في السياسة الامر مختلف ولكن في الامن والسلم الاهلي وامن الدولة لا مساومة، لحمنا لا يؤكل، واخذنا الموضوع وسنواجه فيه للآخر. فلتدع الدولة الى مجلس الوزراء وبحث موضوع البساتين واحالته الى التصويت، واذا نجحنا يذهب الى العدلي، والا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. من يظن في خلفيته، ان صفقة القرن هي لتثبيت الدويلة التي فشلت في سورية، ان يطبقها في لبنان، ايضا هذا الموضوع اصبح وراءنا. ومن يتكل على الغرب كي يحقق له امنياته بانشاء الدويلة، فنحن سنكون لها بالمرصاد. لن نقبل كدروز، ولو على دمنا، ان يتحولوا حرس حدود الى اسرائيل، والمؤسف اكثر، ما سأقوله، عمن يروا انفسهم كبار في هذا البلد. عندما يقال نريد ضمانة السيد حسن نصرالله كي نسير في المجلس العدلي. لا نطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد نصرالله ونقول من فوق الطاولة مزارع شبعا ليست لبنانية. هذا التلاعب بمصير الدروز وتوجههم خطير وابعاده وانعكاساته خطيرة". "كيف يُمكن للغريب ان يجلس على طاولة الحكومة مع وزير حرّض على قتله؟" وطلب ارسلان من الرؤساء الثلاثة اننا فعلنا الواجب علينا، الكرة ليست في ملعبنا. المبادرات لعند ارسلان انتهت ولن اتنازل عن المزيد. فلنذهب الى مجلس الوزراء ونصوت. والخائف من التصويت هذه مشكلته ولا يمكنني حلها له. ولكن من يظن ان يأخذنا الى مجلس الوزراء نزهة، لنبحث جدول اعمال فيه نفايات ووظائف وتعيينات قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هدر في قبرشمون، هذا امر لن يحصل. واذا كان موقفنا لا يعجبهم، فليجمعوا الحكومة ويقيلونا، لكن صالح الغريب لن يذهب الى الحكومة لبحث اي بند قبل بحث ما حصل في قبرشمون، واقرار خطة امنية جدية في الجبل ويكون فيها الجميع تحت القانون، ولا مقايضات معي. اما تحال كل الملفات الى المجلس العدلي والا لن اقبل". وقال: "ليست من صلاحياتي تعطيل الحكومة انما من حقي الطبيعي المطالبة بحقنا وغير قابل للبحث والنقاش، وكنت اتمنى على الحكومة والرئيس الحريري، إذ من المعيب ان يتعرض وزير لعملية اغتيال وهناك اشخاص يفاوضون للتخفيف من الموضوع". وعن الدعوة الى اجراء مصالحة درزية في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، سأل ارسلان: "على اي اساس ستتم؟ اذا كانت مصالحة لتثبيت العدالة نعم لكن اذا كانت المصالحة على قاعدة بيع دم الشهداء فهذا امر غير وارد"، مضيفاً "كيف يُمكن للغريب ان يجلس على طاولة الحكومة مع نفس الوزير الذي حرّض على قتله؟".
مخاوف من مخاطر أمنية ومالية يَسْتَدْرِجُها المأزق الحكومي في لبنان
بري والحريري ناقَشا أفكاراً للخروج من الأزمة
الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تَجاذَبَ المشهد السياسي في لبنان أمس، مَناخان مُتَناقِضان عزّزا حالَ الغموضِ الذي يكتنف مصيرَ الأزمة الحكومية التي تَدْخُلُ اليوم شهرَها الثاني مُنْذِرَةً بتَفاعُلاتٍ خطرة متعدّدة الاتجاه باتت «فتائلُها» في سباقٍ مع المَساعي الراميةِ إلى إحداث كوّةٍ في جدار المأزق الذي «يقْبض» على مجلس الوزراء المُعَلَّقَة جلساته منذ «حادث البساتين» (عاليه) في 30 يونيو الماضي. وإذا كان المناخُ الذي تحدّث عن حلحلةٍ مُتَوقَّعةٍ قد تفضي لعقْد جلسةٍ للحكومة مطلع الأسبوع المقبل على خلفية أفكار جديدة تجري بلْورتها وُضع في سياق تمديدِ «فترة السماح» أمام محاولات تدوير الزوايا وتغطية تريُّث رئيس الحكومة سعد الحريري في دعوة مجلس الوزراء من خارج تَوافُقٍ يجنّب الحكومة كأس «الانفجار من الداخل»، فإن «الحائطَ المسدود» الذي عبّر عنه النائب طلال أرسلان بتشدُّده في التمسك بطرْح حادث البساتين كبند أوّل على طاولة الحكومة والتصويت على إحالته على المجلس العدلي و«خلص مبادرات لَعندي» عَكَسَ التعقيدات الفعلية التي ما زالت تعترض بلوغَ أرضيةٍ مشتركة لحلٍّ يُخشى أن تكون حساباتُه صارت تتشابك مع عناصر «ما فوق محلية». وفيما شكّلت زيارة الحريري، العائد من إجازة عائلية قصيرة، لرئيس البرلمان نبيه بري، الذي نُقل عنه «أن لديه دائماً أفكاراً للحلحلة وقد نرى هذا الأمر قريباً» (كما قالت الوزيرة مي شدياق)، مؤشراً لإصرار رئيس الحكومة على المضي بحركة الاتصالات التي تُبْقي على «خيْط التفاؤل» الذي يجنّب البلاد الغرق المعلَن في دوّامةِ تشاؤم لا تحتملها سياسياً ولا مالياً، فإنّ إطلالة أرسلان حَمَلَتْ أكثر من دلالة ولا سيما أنها أعقبتْ سقف التصعيد الأعلى الذي ارتسم مع المواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الذي دَعَم موقف حليفه (أرسلان) بأحقية مطلبه بإحالة قضية «البساتين» على العدلي، ليردّ زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (كان مناصروه طرفاً في اشتباك البساتين الذي سقط فيه اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب - من حزب أرسلان) رافِضاً أي لقاء مصالحة في القصر الجمهوري ورابطاً ما يجْري بما اعتبره محاولة «حزب الله» الضغط عليه والحريري «للاصطفاف معهم في المواجهة بينهم وبين الأميركيين». ولم يكن ممكناً أمس التقليل من وطأة كلام أرسلان في مؤتمره الصحافي الذي نعى فيه 3 مبادرات حصلتْ منذ 30 يونيو واتّهم جنبلاط بإجهاضها، معتبراً أنه في المسار القضائي (الإحالة على العدلي) «لا نساوم ولا نُقايِض» وكذلك في المسار الأمني القائم على «وضْع خطة جدية في الجبل يكون فيها الجميع تحت القانون (...) أما في المسار السياسي فحاضرون»، مؤكداً «عملْنا اللي علينا والكرة ليست في ملعبنا، ولن يحصل أن تجتمع الحكومة وتبحث في جدول أعمال من نفايات وتعيينات ومش عاجبهم ليجتمعوا ويقيلوا الوزير الغريب». وفي حين لم يظْهر أيّ مؤشرٍ لإمكان تَراجُع الحريري عن رفْضه إدراج حادثة البساتين على طاولة مجلس الوزراء وسط تقارير عاودتْ تظهيرَ جانبٍ رئيسي من هذه الأزمة يتّصل بكونها أصابتْ «بيت رئيس الجمهورية» ميشال عون على خلفية القول إن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل كان «الهدف السياسي أو الأمني» للحادثة التي وقعت قبيل زيارة كانت مقرَّرة له لبلدة كفرمتى (عاليه)، فإنّ أسئلة عدة طُرحت حول كيفية الوصول الى «المخْرج الاضطراري» من المأزق الذي بات موصولاً بـ«صواعق» عدّة سياسية وطائفية وأمنية ومالية تستوجب قطْع فتيل التفجير قبل بلوغه... «برميل البارود». وإذا كان حرْص رئيس الجمهورية على توقيع قانون موازنة 2019 بمعزل عن ملابسات المادة 80 (حول حفظ حقوق الناجحين في مبارياتِ مجلس الخدمة المدنية ويعترض عليها التيار الحر لعدم مراعاتها التوازن الطائفي) التي يَعتبر فريقه أنها «هُرّبت» عَكَس استشعارَ عون بخطورة الرسالة السلبية التي سيشّكلها احتجاز الموازنة تجاه المجتمع الدولي الراغب في إطلاق المسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر»، فإن هذا التطوّر لا يكفي لـ«حماية» لبنان من تأثيرات اللجوء المحتمل لوكالة «ستاندرز اند بورز» لخفض التصينف الائتماني للبنان في تقريرها المرتقب في 23 أغسطس المقبل مرتكزةً في أحد جوانب ذلك على الواقع السياسي المأزوم الذي يشلّ السلطة التنفيذية في لحظةِ تحديات أخرى لا تقلّ وطأة وبينها المنحى الأميركي المتشدّد حيال «حزب الله» وإطلاق مسار العقوبات بحق جناحه السياسي بعد العسكري، وسط خشيةٍ من ضغوط على لبنان الرسمي لتعزيز التمايز بين الدولة وبين الحزب ومن تَمَدُّد العقوبات إلى حلفاء له. وفي هذا السياق، توقّفتْ أوساطٌ مطلعة في بيروت عند تقارير تخوّفت من استغلال بعض الجماعات الإرهابية للتحركات الشعبية في المخيمات الفلسطينية المُعْتَرِضة على خطة وزير العمل كميل أبوسليمان (لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية والتي لا توفّر اللاجئين) للتصويب على الجيش اللبناني والإعداد لمواجهات أمنية تغرق الفلسطينيين والجيش في فتنة واقتتال دامٍ، متسائلة هل يمكن أن «يُستثمر» هذا الفتيل أمنياً في لحظةٍ معيّنة لجرّ الجميع «على الحامي» إما الى تسويةٍ للأزمة السياسية أو إلى خيارٍ على طريقة «غالب ومغلوب»؟
مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
دراسة جديدة تكشف تناقص نسبتهم إلى الثلث... والدستور يفرض المناصفة
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... مبانٍ قليلة فقط ما زال يسكنها المسيحيون غرب طريق صيدا القديمة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رحيل المئات، وبيع نحو 60% من مساحتها للمسلمين الذين اتسع انتشارهم شرقاً خلال السنوات الماضية، على غرار عشرات المناطق الأخرى في جبل لبنان وغرب بيروت والجنوب والشمال والبقاع. وتراجع الممتلكات ليس المتغيّر الوحيد الطارئ على واقع المسيحيين في البلاد، فقد تناقصت أعداد المسيحيين خلال السنوات السبعين الأخيرة على نحو قياسي، كما تراجعت ممتلكاتهم التي باعوا القسم الأكبر منها للمسلمين، وهو ما أثار مخاوف تهدد وجودهم، مع ظهور دراسات، تكشف عن الاختلال في الميزان الديموغرافي، وعن تراجع ملكية المسيحيين للعقارات، رغم أن الدستور اللبناني يكفل حق المسيحيين بالمناصفة في الحكم ووظائف الفئة الأولى، وهو النص الذي يراهن عليه المسيحيون كدرع حماية في وجه النزيف العددي، بالنظر إلى أن «الديمقراطية العددية» يرفضها السياسيون اللبنانيون المتمسكون بـ«الديمقراطية التوافقية». وتجددت المخاوف أخيراً مع الكشف عن دراسة أجرتها «الدولية للمعلومات» خلصت إلى أن المسيحيين الذين كانوا يشكّلون في عام 1932 نحو 60% من سكان لبنان مقابل 40% من المسلمين، باتوا في عام 2018 30% فقط، بينما أصبح المسلمون 70%. وكشفت الدراسة أن عدد المسيحيين في لبنان يبلغ اليوم مليوناً و686 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد المسلمين الشيعة مليوناً و734 ألف نسمة، وعدد المسلمين السنة مليوناً و721 ألف نسمة، أما عدد الدروز فيبلغ 295 ألفاً. ويرفض المسيحيون إجراء إحصاءات في هذا الوضع السياسي «الدقيق» في لبنان، إذ يرى رئيس المجلس العام الماروني الوزير الأسبق وديع الخازن، أن الكشف عن أعداد المسلمين والمسيحيين «هو أمر مشبوه، وحق يُراد به باطل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حفاظاً على العيش المشترك ووحدة اللبنانيين وما أُقرّ في اتفاق الطائف وأصبح دستوراً للبلاد، من واجب المعنيين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». ودعا إلى «العودة إلى جوهر اتفاق الطائف الذي يكرس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومضامينه التي تكرس العيش المشترك بين اللبنانيين»، مطالباً بالمضي قدماً «من دون خلق حساسياتٍ لبنان في غنى عنها في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة». وأكد «أننا لا نولي اهتماماً للإحصاءات بل لمضمون اتفاق الطائف». وتساءل مستنكراً: «هل نحن على أبواب حرب أهلية جديدة أم نحن في مسار تكريس الاستقرار والسلام وإيجاد السبل الكفيلة باستنهاض البلد؟».
هاجس ما بعد الحرب
وتوقف البعض عند توقيت الإحصائية التي أتت في ظل أزمة الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الذين يرفض «التيار الوطني الحر» التحاقهم بوظائفهم في القطاع العام بسبب الخلل في أعداد المسلمين والمسيحيين بينهم. لكن في المجمل، لم تشكل الدراسة مفاجأة كبيرة، إلا على مستوى تعداد سكان لبنان الذي يصل إلى 5.5 مليون نسمة. عدا ذلك، يرى اللبنانيون أن التفاوت في العدد متوقع. ولطالما مثّل التفاوت في العدد معضلة سياسية إبان الحرب اللبنانية. ففي المناقشات التي سبقت اتفاق الطائف في عام 1989، طالب المسلمون باستفتاء عليه وهو ما رفضه المسيحيون، وجرى التوصل إلى صيغة كرّست المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بصرف النظر عن الأعداد التي لطالما رفضها السياسيون من الطرفين. ويذكر المتابعون للأزمات السياسية والمفاوضات في الحرب اللبنانية، أن رئيس الحكومة الأسبق صائب سلام قال في بيان «التجمع الإسلامي» بعد اجتماع في منزله إثر ترشح الرئيس الراحل بشير الجميل للرئاسة في عام 1982: «لبنان لا يُساس بحكم الأرقام». ورفع الإحصاءُ الأخير الهواجسَ المسيحية من أن يمسّ تفاوت الأعداد حقهم بالمناصفة التي كرسها «الطائف»، وصولاً، تدريجياً، إلى صيغة جديدة للحكم، قد تكون «المثالثة» أحد أشكالها، رغم نفي جميع الأطراف. وأكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، أول من أمس، أن «هاجس الحضور المسيحي في الدولة لا يزال قائماً في ظل النظام الطائفي»، مشدداً على أن «طرح الموضوع على النقاش أساسي وضروريّ».
توظيف سياسي
لكنّ آخرين ينظرون إلى الهواجس على أنها غير مبررة. ويقول عضو المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرّة: «استناداً إلى علم النفس التاريخي، فإن بعض الجهات من مسيحيي جبل لبنان، لا تزال تمتلك (ذهنية الحماية)، وهو نمط تفكير خطر يعبر عن تدهور في مفهوم القانون وثقافة بعض المسيحيين». ويشدّد على أن المسيحي «لا يحميه أي تحالف إقليمي أو داخلي أو أي حساب ديموغرافي. يحميه فقط الدستور والقانون، ذلك أن المسيحيين في لبنان، وخلافاً لمسيحيين آخرين في المشرق، لديهم موقع معترف به دستورياً، عدا عن جذورهم التاريخية، وهو ما يؤكد أنهم محميون، ومن المحزن أن يُستخدم مصطلح البحث عن حماية على حساب القانون والدستور». ويرى مسرة أن هذا الملف له ثلاثة أبعاد هي: الثقافي والدستوري والسياسي. يقول إنه في البُعد السياسي، «يُستغل هذا الملف العددي في التعبئة النزاعية بين الطوائف في سبيل بناء علاقات نفوذ، ويُستخدم كآيديولوجيا منذ زمن ويستثمر لادّعاء حماية المسيحيين ووضع الطائفة السنية في مواجهة الطائفة الشيعية»، مشيراً إلى أن استغلاله بين السياسيين يتم لتحصيل مواقع سياسية. وشدد على «ضرورة أن نكون حذرين تجاه هذا الموضوع». وقال: «أقدّر المؤسسات الإحصائية، لكن يجب أن تكون الإحصاءات في سبيل التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وليس التعبئة». ويشدد على أن الموضوع «يطال المسيحيين، كما يطال العلاقات بين السنة والشيعة، ويطال الدروز، وهو استغلال سياسي يشكّل خطراً على الجميع». ويتطرق مسرّة إلى البُعد الثقافي، موضحاً أن التعديلات الدستورية في اتفاق الطائف «لم تُقرأ جيداً ولم تُفهم جيداً حسبما يقول رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني»، مشدداً على أن «اتفاق الطائف اعتمد المناصفة، وهي تقدم مهم وحماية للصيغة اللبنانية». ويقول مسرة إن «ما تجسد في اتفاق الطائف لجهة اعتماد المناصفة، هو للتوقف عن الحسابات الديموغرافية»، لافتاً إلى أن بلجيكا اعتمدت المناصفة بين الفلمنكيين والولونيين وتوقفوا عن طرح الديموغرافيا بالطريقة النزاعية. وفي البُعد الدستوري، يؤكد مسرة أن «الامتيازات باتت كلمة من الماضي، قبل اتفاق الطائف الذي منع أي طائفة من أن تكون عندها امتيازات، بل فرض توازناً ضمن السياق اللبناني». ويقول: «خلافاً للشعارات والتصريحات، لم تُسحب صلاحيات من الرئيس، لأنه أُعطِي دوراً فوق الصلاحيات، وهو حسب المادة 49 من الدستور أُعطي دور حماية الدستور»، لكنه يشير إلى أن «ذهنية بعض اللبنانيين وبعض القيادات تستخدم هذه الملفات في إطار التعبئة النزاعية وتعمم أنها سحبت صلاحيات من الرئيس». ورأى أن اللبنانيين «يحتاجون إلى ثقافة دستورية بعد اتفاق الطائف، إذ تجب قراءة الدستور من منظور عقلاني مختلف وليس بمنظور قديم»، لافتاً إلى أن «الوضع العام في لبنان لا يساعد على ذلك». وشدد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف «لأن اللبنانيين باتوا بعيدين عن الدستور، وهو يتطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً ولا ينجرفوا بالتعبئة النزاعية، فهي مضرّة للجميع، على مختلف طوائفهم، ومسدودة الأفق».
تراجع الممتلكات
ولا تقتصر المتغيرات في أوساط مسيحيي لبنان على تناقص الأعداد نتيجة موجات الهجرة المستمرة التي أنتجت نزيفاً ديموغرافياً. فقد تراجعت ممتلكاتهم منذ الستينات بنسبة تناهز 30% مما كانت عليه في الخمسينات، حسبما تقول مصادر سياسية مسيحية لـ«الشرق الأوسط». وتلفت إلى أن المسيحيين الذين هاجروا من لبنان يتخطى عددهم المسلمين، محذرةً من أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه من توتر وشد حبال سياسي، فإننا نتخوف من موجة هجرة جديدة للمسيحيين».
مقاطعة فلسطينية لاجتماع مع وزير العمل اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»... قاطع ممثلو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اجتماعاً مع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في السراي الحكومي، أمس، لحل ملف الإشكال الأخير الناتج من قرار تفعيل قانون العمل الذي يضيّق على العمال الأجانب، وبينهم الفلسطينيون. وأسف أبو سليمان، في كلمة بعد اللقاء مع رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة؛ لعدم حضور الوفد الفلسطيني إلى الاجتماع الذي عقد بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قائلاً إن «طريقة الحوار بهذا الشكل من خلال إملاء الشروط مسبقاً أمر نرفضه، ونتمنى أن نتعامل معاً بطريقة أفضل». وأضاف: «أثني على جهود الوزير منيمنة لتقريب وجهات النظر، وطالبت بتقديم الفلسطينيين اقتراحاتهم خطياً لنتعاطى معها». من جهته، قال منيمنة إن «اللقاء كان لمتابعة إيجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، ولقد أبلغنا الإخوة الفلسطينيون باعتذارهم عن عدم حضور الاجتماع، كما أبلغونا بوجهة نظرهم القائلة إنهم لم يحصلوا على أي وعود جدية لمعالجة القضية». وأضاف: «نحن سنستمر بالحوار مع الوزير ونأمل بالتوصل إلى حلول مناسبة. هناك مسائل حلت وأخرى نعمل بالتعاون مع الوزير ومع الفلسطينيين لإيجاد حل لها».
«حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... من المتوقع أن تحدد وزارة الداخلية اللبنانية، قريباً، موعداً لانتخابات فرعية في قضاء صور بجنوب لبنان بعد شغور مقعد النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي، نتيجة استقالته على خلفية اتهامه باقتحام مركز أمني بعد خلاف بين ابنته وطليقها. وينص قانون الانتخاب على أن يُحدد موعد أي انتخابات فرعية خلال شهرين كحد أقصى بعد شغور مقعد نيابي ما، على أن تحصل هذه الانتخابات على أساس النظام الأكثري، لا النسبي، الذي جرى على أساسه الاستحقاق النيابي في مايو (أيار) 2018. ويبدو محسوماً أن قضاء صور لن يشهد معركة انتخابية حقيقية، نظراً إلى التفاوت الكبير في الأصوات الذي تم تسجيله لصالح الثنائي الشيعي، وإن كان مراقبون لا يستبعدون حصول الانتخابات وتفادي التزكية من منطلق أن «حزب الله» قد يستفيد من التصويت «لعرض عضلاته»، نظراً إلى الأرقام الكبيرة المرتقب تحقيقها. وتضم اللوائح الانتخابية في صور أسماء 193 ألف ناخب، اقترع منهم في الانتخابات الماضية 91390. وأشار الباحث في شركة «الدولية للمعلومات» الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، إلى أن الثنائي «أمل - حزب الله» حصد في قضاء صور في الانتخابات الأخيرة 82 ألف صوت مقابل 4 آلاف صوت فقط لمعارضيه، ما يجعل أي معركة مقبلة محسومة النتائج. وللمفارقة، فإن النائب الموسوي الذي قدم استقالته حصد أعلى عدد من الأصوات في قضاء صور، إذ بلغ عدد ناخبيه 24379 في وقت بلغ عدد الأصوات التي نالها منافسه 1382 صوتاً، باعتبار أن لائحتين فقط كانتا تتنافسان في دائرة الجنوب الثانية. وقالت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المبكر أن يحسم الحزب، ويعلن اسم مرشحه لملء المقعد الذي شغر مع استقالة الموسوي، فيما استبعدت مصادر معارضة للحزب أن تتقدم أي شخصية منها لخوض الانتخابات، لأن لا مصلحة لها في ذلك كون النتائج شبه محسومة. واعتبر شمس الدين أن مصلحة «حزب الله» ورغبته هي بحصول انتخابات لا تزكية «لإظهار قوته الشعبية» في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن «أي منافس لمرشحه قد لا يكون حتى من معارضيه المعروفين في هذه الدائرة، الذين هم بشكل أساسي من (الحزب الشيوعي)». وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات قد تفوق مليوني دولار، وهي تكلفة يمكن تفاديها في حال حصول تزكية. ورأى الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير، أنه «من المبكر الحسم بما إذا كنا سنشهد على تزكية لمرشح (حزب الله) في صور، خصوصاً أن الحزب أصلاً لم يحدد بعد اسم مرشحه، أضف أنه لم يتم تحديد موعد الانتخابات من قبل وزارة الداخلية، والمفترض أن تحصل قبل 19 سبتمبر (أيلول)». وأشار قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب قد يجد في هذه الانتخابات فرصة لـ«استعراض قوته» باعتباره يدرك تماماً أن نتائج أي مبارزة محسومة، وهو ما تؤكده الأرقام التي نالها نوابه في الانتخابات الأخيرة. واستبعد قصير تماماً أن يكون لجمهور «حزب الله» ردة فعل على قرار الحزب حث الموسوي على تقديم استقالته، مرجحاً أن تكون هناك حالات اعتراض فردية لا ترتقي لحجم الاعتراض الكبير الذي يكون له أي انعكاس في صناديق الاقتراع: «أضف إلى ذلك أن الكل يعلم بمدى تماسك القاعدة الشعبية للحزب، التي لن تتأثر لا شك بالإجراء المتخذ بحق الموسوي الذي أعلن أنه أراد من خلال استقالته تحمل مسؤولياته، لا تحميل (حزب الله) تبعاتها»، مؤكداً جهوزيته لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات. تأتي استقالة الموسوي على خلفية اقتحامه مخفراً للشرطة في منطقة الدامور في جنوب بيروت، بسبب خلاف عائلي بين ابنته وطليقها. وهاجم مرافقو الموسوي طليق ابنته الذي كان اتهم بمعاكستها على الطريق السريعة ليلاً، ووضع حياتها في خطر. وتلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استقالة الموسوي خلال جلسة مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي ما جعلها تلقائياً نافذة.
قلق أوروبي وروسي من زعزعة استقرار لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... تضاعف القلق لدى الدول المهتمة بالوضع الداخلي اللبناني والاستقرار السياسي، وفي مقدمها روسيا التي ستعمل شركاتها في التنقيب عن النفط وفي مجالات أخرى، وتأخذ أيضاً على عاتقها إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم من المناطق اللبنانية المختلفة المنتشرين فيها. كما أن دولاً أوروبية تهتم عادة بلبنان وباستقراره السياسي والأمني كفرنسا وبريطانيا وألمانيا تتشارك هذا القلق مع دول عربية مؤثرة لها استثمارات وتوظيفات لرجال أعمال وشركات، كما لها مؤيدون لسياستها من قوى سياسية صديقة. وأفادت دوائر دبلوماسية في بيروت بأن الانطباع الذي تكوّن لدى وزارات الخارجية من التقارير التي أرسلت لها من البعثات في بيروت هو «التخوف من أن تفلت الأمور عن زمامها وتخرج عن السيطرة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن القلق يستند إلى عدد من المعطيات، أبرزها فشل معالجات التوتر في جبل لبنان على خلفية حادثة قبر شمون. ولفتت إلى أن «المساعي لم تنه تعطيل أعمال الحكومة الذي نشأ بقرار من رئيسها سعد الحريري تخوفاً من انفجارها من الداخل إذا ما دعاها إلى الانعقاد». أما المعطى القانوني فهو «نشوء حوادث أمنية ذات صلة بحادثة قبر شمون» مثل محاولة اقتراب مواطن من المبنى الذي يقطنه الوزير الغريب وإطلاق نار عليه من حراس منزله؛ ما أدى إلى جرح شخص محسوب على جنبلاط ولا ينتمي إلى حزبه. ولفتت إلى أن «تصعيد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أحرج رئيس الجمهورية ميشال عون، وأغلق المسالك الممكنة للتخفيف من صعوبة الأزمة تمهيداً لإنهائها تدريجاً». أما أبرز المعطيات، فيتمثل في تأخير البدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني، «والتشكك الفعلي لدى المشاركين في تمويل إعادة تأهيل البنى التحتية». ونصحت دول السلطات اللبنانية بالإسراع في إيجاد حل لحادثة قبر شمون. واستغربت المصادر تمسك سياسيين بالمضي في التصعيد من دون الأخذ في الحسبان ما يمكن أن يقع من احتكاكات ميدانية بين المتخاصمين تتطور إلى اشتباكات واسعة تؤذي الاستقرار الأمني الذي كانت تنعم به البلاد قبل الحادثة.
اللواء.....فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟... توقُّف محرِّكات إبراهيم.. وأرسلان يصعِّد وخَيارات خلافية حول المادة 80...
هل تعقد الموقف التفاوضي، الهادف بالدرجة الأولى، لإيجاد «جو معقول» أو «مقبول» لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، هذا الأسبوع أو قبل عيد الأضحى المبارك، بعدما تجاوز سقف التعطيل شهراً كاملاً؟
السؤال، وفقاً لمصادر سياسية مواكبة لعمليات التفاوض، عبر لقاءات رئاسية أو عبر «المكوك» المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في محله، في ضوء عناصر عدّة ابرزها:
1- توقف المساعي الجارية، لا سيما تحركات اللواء إبراهيم.
2- تصعيد جديد، من قبل الأمير طلال أرسلان، عندما أعلن انتهاء المبادرات، وان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المحسوب عليه، لن يُشارك في أي جلسة للحكومة لا تناقش «قضية قبرشمون».
3- مسارعة أوساط الرئيس سعد الحريري لاعلان رفض أية شروط، فرئاسة الحكومة هي المعنية بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، ولا يمكن لأية جهة سياسية فرض شروط، سواء أكانت على صلة بحادث قبرشمون أم لا.
4- رسمياً، كانت دوائر بعبدا توحي أن المخارج لازمتي قبرشمون والحكومة ليست مقفلة، وانه لا بدّ من إيجاد حلول، في وقت كان الرئيس الحريري يتحرك لإيجاد المخارج، وهو زار لهذه الغاية الرئيس نبيه برّي في عين التينة، في لقاء استمر ساعة. وليلاً استقبل الرئيس الحريري رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، وعرض معهم المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وكشف الرئيس ميقاتي ان «الامور ستنتهي في القريب بإذن الله بما يرضي كل اللبنانيين».
وهو أيضاً ما اشارت إليه وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، عندما قالت بعد لقاء الرئيس برّي انها لمست ان لديه دائماً «حلولاً إيجابية»، متوقعة ان «نشهد خروجاً من المأزق في القريب العاجل»..
ومع ذلك، لم تجمد الاقتراحات فخلال زيارة الرئيس الحريري إلى الرئيس برّي جرى التداول في عدد من الاقتراحات لفك الارتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون، ومنها:
1- انعقاد مجلس الوزراء وتأجيل طرح التصويت في موضوع إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي إلى حين، وقد طرحه الرئيس برّي، ونقله الرئيس الحريري إلى جنبلاط، عبر الوزير وائل أبو فاعور، الذي رفضه.
2- انعقاد مجلس الوزراء بغياب كل من الوزير غريب والوزير اكرم شهيب.
3- انعقاد مجلس الوزراء من دون طرح موضوع قبرشمون، وجعل مسار لكل واحد من الموضوعين: حادث قبرشمون ومجلس الوزراء.
على ان السؤال الجوهري يبقى هل فك الارتباط نظرياً خطوة ممكنة، وعملياً مجازفة غير محسوبة العواقب؟
أفكار جديدة ومشاورات
الأبرز اقفال النائب أرسلان الباب امام أي مبادرة جديدة لمعالجة نتائج وذيول حادثة قبرشمون - البساتين، معتذراً من الرؤساء الثلاثة عن قبول أي مبادرة قبل الإقرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء «يتم فيها التصويت على إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ولو خسرنا»، وزاد بلهجة تحد: «اذا لم يعجبهم مطلبنا لتجتمع الحكومة وتقيلنا من الوزارة». في المقابل، انفتحت امال جديدة من السراي الحكومي مع المعلومات التي تحدثت عن مشاورات بدأها الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه برّي وأطراف سياسيين آخرين في مقدمهم رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، والوزير وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمعالجة الأزمة الناشئة عن حادثة الجبل، قد تؤدي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، مستغرباً اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء، مؤكداً أنه «بالاساس يرفض الاحكام العرفية المسبقة من أية جهة كانت مهما علا شأنها». ورأى ان «كل هذا الضجيج ونعيق البوم يضرب الحد الأدنى من مصداقية القضاء»، مشيراً إلى ان وحده التحقيق يُقرّر مسار الاتجاه بعد تسليم المتهمين من الفريق الآخر. وأكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه الرافض لإبقاء جلسات الحكومة «رهينة» لدى بعض الأطراف السياسية بسبب تمسكها ببعض المطالب الخاصة، مشيرة إلى ان الحريري لا يزال يبذل كل الجهود الممكنة للوصول الى تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف لاستئناف الجلسات الحكومية، وهي نقلت عنه تفاؤله بالوصول إلى حل قريب للموضوع على رغم إجهاض كل الحلول التي طرحت في السابق. وقالت هذه المصادر ان اللقاء الذي جمع بعد الظهر الرئيس الحريري مع الرئيس برّي في عين التينة يأتي في هذا الإطار، خصوصاً وان لدى الرجلين الهدف ذاته والرؤية نفسها بضرورة تقديم جميع الأطراف التنازلات والسير بالحلول المقترحة، أو البحث عن أفكار جديدة من أجل تدوير الزوايا وإنهاء هذه القضية التي لا تخدم مصلحة البلد في الدرجة الأولى. وفي حين أوضحت مصادر عين التينة ان لقاء برّي - الحريري تمحور حول الوضع الحكومي، مؤكدة ان «جهود الحلحلة لا زالت متواصلة»، قالت مصادر السراي ان اللقاء يؤسّس لفتح ثغرة في جدار الأزمة، فيما لاحظت معلومات «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» ان جولة الحريري هذه هي الأخيرة قبل حسم الأمر لجهة انعقاد الحكومة، وأشارت مصادر مطلعة إلى ان الساعات المقبلة حاسمة لجهة تمكن رئيس الحكومة من ترجمة نياته المتكررة بالرغبة في عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر الوزارية لـ«اللواء» ان يشهد الأسبوع الحالي المزيد من الاتصالات والمشاورات من أجل تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء في مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، مشيرة إلى انه في حال لم تجتمع الحكومة، فإن البلد يكون قد دخل في أزمة حقيقية، خصوصاً وان بداية الثلث الثاني من الشهر المقبل سيصادف عطلة عيد الأضحى، وفي الخامس عشر منه ستكون هناك عطلة عيد انتقال السيدة العذراء، مما يعني ان هناك عدداً من الوزراء سيكونون في عطلة خارج البلاد، وكذلك ربما الرئيس الحريري. وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لـ«اللواء» بعد زيارتها رئيس المجلس ان بري يعمل ايضا على ايجاد المخارج للأزمة لأنه يملك علاقات طيبة مع كل الاطراف ويمكنه تقريب وجهات النظر، مشيرة الى «ان الرئيس بري من الاطراف التي تؤيد احالة جميع القضايا المتعلقة باحداث الجبل الى المجلس العدلي، اسوة ببقية الفرقاء السياسيين، بينما هناك فريق سياسي واحد يتمسك بإحالة حادثة قبر شمون فقط الى المجلس العدلي». وقالت: لكن المهم ايجاد الصيغة التي يمكن ان تُطرح فيها القضية على مجلس الوزراء من دون اثارة مشكلة داخل المجلس. وتساءلت شدياق لمصلحة من تجميد البلد وتعطيل مصالح الدولة والناس بسبب حادث امني يمكن معالجته عبر القضاء؟ وقالت: «نحن مع اعادة الحركة الى البلد لأنه لم يعد يحتمل حالة شلل، والتشبث بالاراء لتثبيت الموقف اوتكبير الحجم هو في هذه المرحلة نوع من الانانية وضد مصلحة البلد».
لقاء رؤساء الحكومات السابقين
وفي خطوة ازالت ما تردّد من التباسات رافقت علاقته مع رؤساء الحكومة السابقين، استقبل الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي الرؤساء: ميقاتي، السنيورة، وتمام سلام الذين وضعوه في أجواء زيارتهم الأخيرة للمملكة العربية السعودية، بحسب ما أكّد الرئيس ميقاتي، الذي أشار إلى ان الزيارة هي استكمال لما كان الرؤساء الثلاثة قاموا به من اتصالات معه خلال الفترة الماضية. ووصف ميقاتي الاجتماع بأنه كان ممتازاً، وقال ان الرئيس الحريري «وضعنا في صورة الأجواء الداخلية، وهو يعمل بكل صدق لإعادة جمع كلمة اللبنانيين، على أمل ان تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». ورداً على سؤال، قال: «لقد وضعنا بالطبع في صورة مختلف الخيارات الموجودة، وهو على يقين بأن الأمور ستنتهي في القريب بإذن الله برضى كل اللبنانيين». وقال الرئيس السنيورة لـ»اللواء» : ان اللقاء كان جيدا جدا بطبيعة الحال، وان الرؤساء وضعوا الرئيس الحريري في اجواء زيارتهم للسعودية، والتي كنت قد وضعته في اجوائها في نفس اليوم باتصال هاتفي معه من المملكة. وهو عرض لنا ما يقوم به وانه لا زال في موقع الصامد إزاء كل ما يحصل، وانه يقول وجهة نظره لكل الاطراف. وبرأينا ان وضع البلد الان يتطلب ان يضع كل الاطراف عقلهم في رؤوسهم لانقاذ البلد. وعن سعي الرئيس الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء ليستأنف نشاطه؟ قال الرئيس السنيورة: ان الرئيس الحريري يواصل مساعيه، وهو يأمل ونأمل معه ان يتوصل الى نتائج ايجاببة، لكن برأيي ان دور رئيس الجمهوربة ايضا ان يسهم في المساعي مع كل الاطراف لمعالجة الازمة. فهو من يحتكم اليه الجميع. اما مصادر السراي، فقد نفت من جهتها ان تكون بعيدة عن أجواء الرؤساء الثلاثة، وان الرئيس الحريري دائم التنسيق معهم، بعيداً عن الإعلام، مؤكدة ان المشاورات التي جرت مساء أمس، تناولت كل القضايا المطروحة، بدءاً من تداعيات حادثة الجبل إلى ضرورة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إلى امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة بسبب اللغط حول المادة 80 من هذا القانون.
تناسل الأزمات في وجه الحكومة
وفي هذا السياق، استغربت مصادر وزارية توقيت تفجير عدد من الملفات في وجه الحكومة ورئيسها، منذ انفجار أزمة حادثة البساتين، وهي لا تستبعد ان تكون كل هذه الملفات مترابطة ببعضها، بما في ذلك تفجير ملف النفايات أخيراً في وجه الحكومة، وصولاً إلى الملف الذي استحوذ على اهتمام سياسي نهاية الأسبوع الماضي، والمقصود هنا قانون الموازنة. ونفت المصادر لـ«اللواء» ان تكون المادة 80 في الموازنة جاءت «كتهريبة»، بحسب ما تقول أوساط «التيار الوطني الحر»، ودعت المصادر رئيس الجمهورية لاستمراره في لعب دوره الطبيعي كحكم بين الجميع وتفصله عنهم مسافة واحدة، باعتباره «أب الكل». ولاحظت ان انزعاج الحريري من هذا الموضوع بالتحديد بدا واضحاً من خلال المواقف النارية التي أطلقها عدد من نواب كتلة «المستقبل» رداً على كلام الوزير جبران باسيل في زحلة في ما خص المادة 80 وحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، مشيرة إلى ان عدم حفظ حقوق هؤلاء المواطنين قد يُشكّل احباطاً لدى شريحة كبيرة من الشباب التي ما تزال تؤمن ببقائها في لبنان وعدم الهجرة منه.
النشر قبل 1 آب
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون لم يوقع قانون الموازنة، ومن ضمنه المادة 80، مثلما كانت مصادر قصر بعبدا قد توقعت ذلك، لكن المصادر ذاتها عادت إلى التأكيد بأن الرئيس سيوقع قانون الموازنة اليوم أي قبل الخميس في الاول من آب، حيث ستكون له كلمة في مناسبة عيد الجيش، يتطرق فيها إلى الملفات، الا انه يجري حالياً مشاورات ويعقد اجتماعات بعيداً من الإعلام من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأسباب الموجبة لتعليل توقيعه على الموازنة على الرغم من اللغط الذي احاط بإقرار المادة 80 ضمنها. وشارك في هذه الاجتماعات الوزراء باسيل وسليم جريصاتي والياس بوصعب إلى جانب خبراء في القانون ودستوريين علماً ان التوقيع سيترافق مع اقتراح قانون سيتقدم به نواب من التيار العوني لإلغاء المادة المذكورة في الموازنة، بالتزامن مع الطعن بالقانون الذي سيرفعه نواب آخرون من التيار لدى المجلس الدستوري. وأفادت مصادر وزارية مقربة من قصر بعبد ان الرئيس عون يتجه إلى اتخاذ اجراء معين من أجل جلاء ما وصفته «بالغموض» الذي يكتنف المادة 95 من الدستور التي تتعلق بالمناصفة في وظائف الفئة الأولى، من دون ان يعني ذلك الدعوة إلى طاولة حوار بالمعنى المتعارف عليه. وتكتمت المصادر عن الإفصاح عن هذا الاجراء، مؤكدة ان الرئيس عون يريد معالجة مشكلة ترتبط بالشراكة الكاملة والحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، وان أي خطوة يلجأ إليها لا تستهدف أحداً ولا تضر بالتوازن الطائفي، وإنما تهدف إلى تصحيح واقع نشأ على ان لا معلومات دقيقة تُشير إلى احتمال ان تكون هذه الخطوة توجيه رسالة إلى مجلس النواب وفق الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور التي تعطيه حق توجيه رسائل إلى المجلس عند الضرورة، تتعلق بتفسير المادة 95، الأمر الذي قد يثير انقساماً نيابياً وسياسياً حياله، سيما وأن كتلاً نيابية كبيرة تؤكد ان المادة 95 واضحة ولا حاجة لا للتفسير ولا للتبرير ولا للعد من جديد. وقالت ان توقيع عون للقانون، وبالتالي إفساح المجال امام نشره في الجريدة الرسمية، سيتزامن مع زيارة للوزير جريصاتي للرئيس برّي في عين التينة للتداول معه في موضوع المادة 95 وما تُشير إليه بالنسبة لموضوع المناصفة ومفهوم مقتضيات الوفاق الوطني.
القمة الروحية اليوم
وبعد انقطاع دام نحو سنتين، من المقرّر ان تنعقد اليوم القمة الروحية الإسلامية - المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بدعوة من شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن. وأبلغت أوساط متابعة «اللواء» بأنّ «الانقسام السياسي الحاد في البلاد الذي أدى إلى تعطيل مجلس الوزراء، ومخاطر تأخير إقرار الموازنة في ظل التصنيف المالي المتراجع للبنان، واحتمال ضياع فرص الدعم المالي الدولي للحكومة، كلها عوامل حتمت تعجيل عقد القمة في هذه الظروف لتحريك الماء السياسي الراكد، خاصة بعد ارتفاع نبرة الخطاب المتشنج وبروز لغة التحدي والتهديد والعناد، مما يهدد جديا بعودة التوترات المسلحة إلى الشارع تحت أدنى سبب أو ذريعة». وسيركّز القادة الدينيون خلال القمة على تأكيد التمسّك باتفاق الطائف، لا سيما الصلاحيات الدستورية وحصر مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى، وتكريس المصالحات الوطنية التي حصلت بين اللبنانيين، والحؤول دون المس بها أو استعادة مفردات فترة الحرب الأهلية».
