لبنان.....الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا وقمةٌ مسيحية - إسلامية في بيت الطائفة الدرزية الثلاثاء....التسوية الرئاسية في لبنان بخطر ....مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين و«التيار» يعتبرها تشجيعاً على بقائهم في لبنان....ردود غاضبة على رفض باسيل تعيين موظفين في القطاع العام ...اقتراح عقد جلسة للحكومة اللبنانية في غياب الوزيرين شهيب والغريب....
 الأحد 28 تموز 2019 - 5:40 ص  2334  محلية |
الجسر لباسيل: تعقّل نفد صبرنا وقمةٌ مسيحية - إسلامية في بيت الطائفة الدرزية الثلاثاء...
الكاتب:بيروت - «الراي» .... لم يعد أحدٌ يجرؤ في لبنان على «التورّط» في تحديد مآلات الأزمة السياسية الأكثر خطورة التي تصيب «تسوية 2016» والتي تحوّلتْ معها الحكومةُ منذ 4 أسابيع إلى «عاطلة عن العمل» في ضوء عدم جهوزية «سلّم النجاة» الذي يتيح للجميع هبوطاً اضطرارياً «آمِناً»، وعدم تَحَقُّق كامل «بنك أهداف» لعبة «عضّ الأصابع». وفيما جاء كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله (عصر الجمعة)، ليكرّس رفْد حليفه النائب طلال ارسلان بـ«عضلاتٍ» يوفّرها للأخير أيضاً «التيار الوطني الحر» لمحاولة إرساء مَخْرج لـ«حادثة البساتين» (في 30 يونيو) لا يزال أرسلان حتى الساعة يرْسم سقْفه تحت عنوان «الإحالة على المجلس العدلي عبر التصويت في مجلس الوزراء وإلا»، فإن تطوّريْن «تشابَكا» مع المسار الشاقّ لإحداث اختراقٍ لا بدّ منه تفادياً لـ«انفجارٍ» لا يبدو أن أحداً يريده ولكن يمكن لحال «الانكشاف السياسي» أن توفّر «حاضنةً له»، وهما:
* عودة بلدة «البساتين» الى دائرة التوتر عشية مرور شهرٍ على الاشتباك الذي وقع فيها بين مرافقي الوزير صالح الغريب (من حزب أرسلان وسَقَطَ منهما اثنان) وبين مناصرين لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط خلال وقفة احتجاجية على زيارةٍ لرئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل لبلدة كفرمتى.
فقد شهد فجر أمس، قيام أحد مؤيّدي «التقدمي» (المدعو ريان مرعي)، وبحسب بيان صدر عن قيادة الجيش، «وبينما كان بحالة السكر الظاهر، بالدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير الغريب فتدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردْعه، قبل أن يتطوّر الإشكال عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تَدافُع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
ولم تتأخّر هذه الحادثة في الدخول على خطّ اشتباك 30 يونيو بعدما اعتبرها حزب أرسلان «استكمالاً لمخطط اغتيال الوزير الغريب»، قبل أن يكرّر جنبلاط، في «تغريدة» شكر فيها «رئيس حزب (القوات اللبنانية) الدكتور سمير جعجع على موقفه التضامني معنا»، أن «ليس هناك مخْرجا للأزمة إلا باتباع الأصول القانونية لضم قضيتي الشويفات (مقتل أحد مناصري التقدمي قبل نحو 14 شهراً على يد مسؤول الأمن الشخصي لأرسلان الذي هُرّب الى سورية) والبساتين سوياً ورفْعهما اذا اقتضى التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى المجلس العدلي».
ويُنتظر أن تشكل القمة الروحية المسيحية - الإسلامية التي تستضيفها دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت بعد غد محطة على طريق الحض على تفعيل العمل الحكومي هي التي ستؤكد على «الاحتكام إلى الدولة بمؤسساتها، وضبط الخلافات السياسية تحت سقف احترام التنوّع وحفظ السلم الأهلي».
* أما التطوّر الثاني فيتمثّل باعتراض الرئيس ميشال عون على فقرة وردت في المادة 80 من قانون موازنة 2019 تتصل بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وكان تَحَفَّظَ فريقه عن نتائجها (باعتبار أنها لا تراعي التوازن الطائفي).
ورغم أن الأجواء تشي بأن عون سيوقّع قانون الموازنة مطلع الأسبوع من دون الطعن بها أو ردّها الى البرلمان تفادياً لانعكاسات ذلك على المسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر»، فإن إحداث باسيل «ربْط نزاع» في هذا الملف بكلامه عن أن «ما حصل في المادة 80 ليس بسيطاً لناحية الاخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقات»، مشدداً على وجوب التزام حذف المادة إما بقانون وإما في الموازنة المقبلة، عَكَس منحى متوتراً تجاه رئيس البرلمان نبيه بري ضمناً الذي يُعتبر مع «حزب الله» من أبرز الداعمين لحقوق المشمولين بهذه المادة. كما جاء ردٌّ من النائب سمير الجسر ليؤشر الى استياء في صفوف فريق الحريري، من سلوك باسيل، اذ أعلن «(...) نقول لباسيل كفى استفزازاً وتعالياً وفئوية لن تأتي إلا بالشرّ على لبنان. والدستور واضح والنص يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الأمر بعد ذلك للكفاءة (...) وتَعَقَّل قبل أن تدفع البلد في طريق لا تحمد عقباه، وقد نفد صبرنا».
التسوية الرئاسية في لبنان بخطر .. لهذه الأسباب مع التعطيل المستمر لجلسات الحكومة اللبنانية...
إيلاف من بيروت: ريما زهار.. يعتبر المعنيون أن استمرار تعطيل الجلسات الحكومية يشكل اختبارًا ليس لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب، وإنما للتسوية التي كانت وراء انتخابه. يعتبر المعنيون أن استمرار تعطيل الجلسات الحكومية يشكل اختبارًا ليس لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب، وإنما للتسوية التي كانت وراء انتخابه، خصوصًا أن كثيرين يعتقدون أن مفاعيلها تنسحب على رئيس الحكومة دون الآخرين وتحديدًا رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله".
فما مصير التسوية الرئاسية بين عون والحريري؟ ...التسوية...
تعقيبًا على الموضوع يؤكد النائب السابق نضال طعمة في حديثه لـ"إيلاف" أن هناك تسوية بين عون والحريري أنضجت انتخاب عون رئيسًا للجمهورية، هذه التسوية، من أبرز بنودها أن ينأى لبنان بنفسه عن كل الضغوطات الخارجية، وقد قبل كل الأطراف من خلال هذه التسوية مجمل الأمور والبنود الموجودة فيها، ويتساءل طعمة ما الذي جرى اليوم كي تتغير الأمور؟.
النازحون
يلفت طعمة إلى أن الجميع متضايق من وجود النازحين السوريين في لبنان، ولا أحد يستطيع تحمل وزر وجودهم، ويجب أن يعودوا اليوم قبل الغد، وهذا قد يحصل مع بروز المبادرة الروسية، ولكن من يتجرأ أن يضمن للسوريين عدم أذيتهم في سوريا، واليوم الحريري يقول أنه لا يتجرأ على القول بعودة النازحين إلا من خلال قرار وضمانات من الأمم المتحدة بسلامتهم. ومع كل هذه الأمور تصبح التسوية الرئاسية بخطر، يضيف طعمة، وكل لبنان أيضًا سيواجه الخطر أيضًا، وكل الدول تدعم لبنان، ويجب أن نكون موحدين كي يستمر هذا الدعم الدولي لنا.
عون والحريري
وردًا على سؤال هل ستشهد العلاقة بين الحريري وعون تصدعًا في المستقبل مع عدم انعقاد جلسات الحكومة؟ يجيب طعمة أن الحريري حريص على هذه العلاقة، حتى لو كان الأمر على حساب شعبيته، لأنه يعتبر أن مصلحة لبنان أهم من مصلحته الشخصية، والحريري من أجل لبنان لا مشكلة لديه ان يتنازل، وعون في المقابل يبقى أيضًا حريصًا على العلاقة مع الحريري، ويقول إن الحريري يبقى شخصًا مسؤولًا، ويجب أن تستمر العلاقة معه، من هنا لا تأثير لما يجري على العلاقة بين الفريقين.
قاعدة الحريري
عن قاعدة الحريري الشعبية هل فعلًا لا تزال تؤيد عون، وما موقف الحريري بالنسبة إلى قاعدته الشعبية؟ يؤكد طعمة أن الحريري يمثّل الإعتدال في لبنان، ورغم كل الضجيج الجميع يريد الاعتدال في لبنان، وبعض جمهور الحريري يرى أن الطائفة السنيّة مغبونة اليوم، ولكن هذا لا يعني أن الشعب ترك الحريري، وذهب إلى مكان آخر، رغم كل الضجيج من هنا وهناك، فالشارع السني وكل الشارع المعتدل في لبنان، لا يزال يؤيّد نهج رفيق الحريري واليوم نهج ابنه سعد الحريري.
عون أم باسيل؟
عن مشكلة الحريري الرئيسة هل هي مع رئيس الجمهورية ميشال عون أم مع صهره وزير الخارجية جبران باسيل؟ يلفت طعمة إلى أن المشكلة ليست مع عون، وتبقى المشكلة من بعض تصاريح باسيل التي يقوم بها من وقت إلى آخر. عن كيفية حل كل التباينات مع التيار الوطني الحر يرى طعمة أن الأمر يبقى صعبًا ومستحيلًا، غير أن العلاقة بين الحريري وعون تتضمن الكثير من الضمانات، ويجب أن تستمر، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما حريصان اليوم على وحدة لبنان واستمرار العيش المشترك فيه.
مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين و«التيار» يعتبرها تشجيعاً على بقائهم في لبنان
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية أول من أمس الجمعة عن مساهمة مالية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 39.3 مليون يورو ستخصص بوصفها مساعدات لنحو 358 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر حاجة في لبنان حتى أبريل (نيسان) 2020، إلا أن هذه المساعدات تثير ريبة قوى سياسية لبنانية في مقدمها «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل والذي دعا لتحويل هذه المساعدات للنازحين الذين يقررون العودة إلى بلدهم لا إلى الذين يعيشون في لبنان، لاعتباره أن الاستمرار بتدفق المساعدات لهم لن يشكل حافزا على مغادرتهم. ويرفع المبلغ الإضافي الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا المبلغ الإجمالي الذي خصصه للاجئين في لبنان منذ يوليو (تموز) 2018 إلى 1.88 مليون يورو. وأعلنت المفوضية في بيان أصدرته أول من أمس أنه سيتم تحويل المساعدات من خلال البطاقات الإلكترونية إلى 358 ألف شخص ليتم إنفاقها على احتياجاتهم الأساسية وبالأخص على الغذاء والمأوى. وقالت الناطقة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش 51 في المائة منهم تحت خط الفقر المدقع (بأقل من 3 دولارات في اليوم). وأشارت أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أقل من نصف هؤلاء يحصلون على دعم غذائي (27 دولارا لكل فرد في الشهر) فيما يحصل 19 في المائة فقط على دعم نقدي آخر (175 دولارا لجميع أفراد الأسرة شهرًا)، موضحة أنه نتيجة لذلك، فإن 90 في المائة من اللاجئين السوريين لديهم ديون بقيمة 1000 دولار لأنهم لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الأساسية من المأوى والغذاء والدواء. وتُعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وهولندا وكندا أكبر الجهات المانحة للمفوضية على المستوى العالمي في عام 2018. أما على مستوى لبنان، فتتلقى المفوضية تمويلا من الجهات المانحة الحكومية والخاصة أيضا، ومن بين أكبر المانحين في 2018 كانت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وهولندا والسعودية وقطر وأستراليا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليابان وغيرها، إضافة لمانحين آخرين من القطاع الخاص. وتُفاقم هذه التقديمات رغم محدوديتها، هواجس بعض الفئات اللبنانية التي تربطها برغبة المجتمع الدولي في إبقاء النازحين السوريين في لبنان. وفي هذا الإطار يؤكد عضو لجنة المتابعة اللبنانية - الروسية والنائب السابق عن «التيار الوطني الحر» أمل أبو زيد أن «المخاوف من (توطين مبطن) تسعى إليه بعض الدول والجهات، مستمرة ولم تتوقف»، معتبرا أن «الأموال والتقديمات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي وغيره لمساعدة النازحين في لبنان لا تصب في المصلحة العليا لدولتنا». ويضيف أبو زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فليساعدوهم على العودة إلى ديارهم بما يحقق مصلحتهم ومصلحتنا في آن». ويشدد أبو زيد على وجوب أن يكون لجميع اللبنانيين موقف موحد من عودة النازحين، داعيا إلى «السعي لإتمام العودة سواء من خلال المبادرة الروسية أو من خلال مبادرة أممية أو أي مبادرة أخرى». وأشار بيان مفوضية الأمم المتحدة الصادر الجمعة، إلى أن تقييم جوانب الضعف الأخير للاجئين السوريين أظهر أنهم ينتقلون بشكل متزايد من المباني السكنية إلى الملاجئ التي لا تستوفي المعايير الإنسانية. إضافة إلى أن ثلث اللاجئين يعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ويقول فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «اللاجئون السوريون في لبنان يناضلون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية»، لافتا إلى أن البرنامج الذي يستفيدون من خلاله من تقديمات نقدية «ضروري أكثر من أي وقت مضى، لأنه سوف يسمح لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا بالحفاظ على كرامتهم بعد سنوات في المنفى». أما ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي فيرى أن «هذه المساهمات شريان حياة أساسي لهؤلاء اللاجئين ليتمكنوا من العيش بحياة طبيعية قدر الإمكان»، لافتا إلى أن «الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي ضروري لقدرة برنامج الأغذية العالمي على مساعدة هؤلاء الأشخاص المستضعفين».
ردود غاضبة على رفض باسيل تعيين موظفين في القطاع العام وبرر موقفه بالحرص على «التوازن الطائفي»
بيروت: «الشرق الأوسط»... تصاعدت الردود على وزير الخارجية جبران باسيل بعد إعلانه «وجوب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة» التي تمنح الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية حق الالتحاق بوظائفهم من غير أن تسقط بفعل الزمن. ويرفض تكتل «لبنان القوي» ورئيسه الوزير باسيل هذه الفقرة، ما يؤدي إلى ضياع مستقبل عشرات الذين فازوا في مباريات «مجلس الخدمة المدنية» منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم بحجة الأخلال بالتوازن الطائفي في وظائف القطاع العام، رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه المادة التي تفرض توظيف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية «لم تصدر في مشروع الحكومة الذي أحالته إلى البرلمان»، بل «أضيفت في مناقشات لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان»، وهو أمين سر تكتل «لبنان القوي». وقال باسيل مساء أول من أمس بأن ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطا لناحية الأخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقيات وقال: «ما بتحرز انو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضا إلى القطاع العام». أضاف: «لا نريد أن نحمّل الرئيس مسؤولية إعادة الموازنة كما أننا لا نريد أن نتحمّل الطعن في الموازنة لا داخليا ولا خارجيا لأننا حريصون على البلد، لكن ما حصل يستأهل السؤال: ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني؟ وما هي الشراكة؟» مشددا على وجوب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة إما بقانون أو في الموازنة المقبلة وعدم تكريس هكذا أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير. وتصدّر نواب «المستقبل» الردود على تصريحات باسيل، إذ قال النائب سمير الجسر «إن الوزير باسيل يمكنه أن يملي إرادته على أعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع أن يملي إرادته على باقي نواب الكتل ولا على مجلس النواب». واعتبر أن «رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وأن يصل به الأمر إلى القول فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لإرادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب». ورأى الجسر «أن تهديد باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزازاً للبلد بأكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس». وتوجه إلى باسيل بالقول: «كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي إلا بالشر على لبنان. إن الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما أنه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الأولى ويترك الأمر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة». وأضاف: «تأكد يا معالي الوزير أنك مهما بلغت طَولا فإنك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان أبناء ست وأبناء جارية ولا مواطنون من فئات مختلفة». وختم الجسر: «تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا تحمد عقباه. لقد نفد صبرنا». من جهته، أكد النائب محمد الحجار «أن حفظ حق الناجحين بالتعيين في المراكز الشاغرة التي طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية ملأها بالمباريات هو واجب قانوني ودستوري على الجميع التقيد به». وقال: «المجلس النيابي أسقط عامل الزمن في المادة 80 من قانون الموازنة بعدما أشبعت نقاشا ومحاضر الجلسة شاهدة على ذلك».
اقتراح عقد جلسة للحكومة اللبنانية في غياب الوزيرين شهيب والغريب رفضه الحريري بحجة مخالفته للدستور
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التحرك في ضوء ما يتردد عن مبادرة جديدة لمعالجة أزمة حادثة الجبل، تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون وتُعتبر محاولة جديدة لتسوية الخلاف الدائر حول إحالتها إلى المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية على أن يتلازم الاقتراح الأخير مع عودة مجلس الوزراء للانعقاد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية مطلعة أن المبادرة الجديدة التي كانت وراء عودة اللواء إبراهيم إلى تكثيف لقاءاته بالأطراف المعنية تقوم على الفصل بين حادثة الجبل وانعقاد مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل على أن يصار إلى التريث لحين صدور القرار الظنّي عن القضاء العسكري لتتقرر إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي أم لا. ولفتت المصادر الوزارية إلى أن المبادرة هذه تنطلق من اقتراح ينص على عقد اجتماع خماسي في قصر بعبدا يحضره الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري إضافة إلى وليد جنبلاط وطلال أرسلان للبحث في آلية تطبيق المبادرة لطي صفحة استمرار تعطيل العمل الحكومي. وكشفت أن المبادرة تتضمن قاعدة أساسية للحل، لكن الرئيس الحريري ليس في وارد الموافقة على ربط دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالمسار الذي ستسلكه هذه المبادرة، وعزت سبب عدم موافقته إلى أن هناك من يحاول التعامل مع اللقاء الخماسي المقترح في بعبدا وكأنه المرجعية التي سيناط بها تحديد الإطار العام للعناوين التي ستناقش في مجلس الوزراء. كما أن القبول ببعض مضامين الاقتراح يعني أن الحريري قرر بملء إرادته التنازل عن صلاحياته لجهة توجيه الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. ورأت أن مجرد تعليق دعوة مجلس الوزراء على اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور، ولن يلقى تأييداً من الحريري، فكيف إذا أُريد منه أن يوجّه دعة مبتورة لعقد الجلسة؟.... وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الحريري يرفض أن لا تشمل الدعوة لعقد جلسة الحكومة أيّاً من الوزراء، في إشارة إلى أن الاقتراح ينص على عدم دعوة الوزيرين أكرم شهيب وصالح الغريب لحضورها. واعتبرت المصادر الوزارية أن استثناء شهيّب والغريب من حضور الجلسة مخالف للدستور مهما كانت الذرائع والأسباب، ومنها أن غيابهما يقطع الطريق على طرح حادثة الجبل على طاولة مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه يحمي المداولات في الجلسة من أي تصعيد يمكن أن يرفع منسوب الاحتقان. كما اعتبرت أن عدم دعوتهما قد يدفع بعض الأطراف إلى التعاطي مع مثل هذا «التدبير» وكأنه سيؤدي إلى استبعاد «المتهم» أي شهيب و«الضحية» أي الغريب عن حضورها، وبالتالي فإن هذا الاقتراح مرفوض من رئيس الحكومة، خصوصاً أنه يصب في خانة استباق نتائج التحقيق بإصدار الأحكام في حادثة الجبل. وأكدت المصادر أن الرئيس الحريري مع اللقاء الخماسي شرط أن يقتصر على تحقيق المصالحة بين جنبلاط وأرسلان، على أن تُترك الأمور الأخرى إلى القضاء الذي وحده يُصدر الأحكام. وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام ما ورد في خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورأت أنه لم يحمل أي جديد في خصوص دعمه لمطالبة حليفه أرسلان في إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي بذريعة أن أحد الوزراء، في إشارة إلى الغريب، كاد أن يُقتل. لكن نصر الله لم يأتِ على ذكر الوساطة التي يقوم بها اللواء إبراهيم ولا على الدور الذي يلعبه الرئيس بري، وإن كان تجنّب أي هجوم مباشر على جنبلاط، مكتفياً بالغمز من قناته، إضافة إلى أنه تفادى التعليق على إحالة الحادثة إلى القضاء العسكري انسجاماً مع وقوفه إلى جانب أرسلان وتبنّيه الاتهامات التي وجّهها الأخير لـ«التقدمي» تحت عنوان أن أحد الوزراء كاد أن يُقتل. ومع كل ذلك فإن نصر الله أيّد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في القضية من دون أن يربط موافقته بإحالتها على المجلس العدلي. وعليه، فإن الأسبوع المقبل سيحدد مصير إصرار الرئيس الحريري على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، خصوصاً أن الدعوة تصدّرت جدول أعمال اجتماعه بالرئيس عون. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون لم يعترض على رغبة الحريري بانعقاد مجلس الوزراء لكنه طلب منه أن يمهله ليُجري اتصالات لهذا الغرض، مع أنه تردد قبل أن يتحرك اللواء إبراهيم لتسويق مبادرة جديدة بأنه سيكون لرئيس الجمهورية موقف مؤيد لدعوته، قبل أن يدخل رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل فور عودته من واشنطن على خط الاتصالات.
