لبنان...إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}...لبنان لا يملك معلومات عن هجوم إسرائيلي محتمل....باسيل يعرقل تعيين 900 موظف في القطاع العام بحجة عدم مراعاة التوازن الطائفي....الحريري زار عون: تفاءلوا بالخير تجدوه...اللواء...3 خيارات لإنقاذ الموازنة المحجوزة في بعبدا.. ومُهلة شهر من بلديات الضاحية لمطمر الكوستابرافا....إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل....
 الجمعة 26 تموز 2019 - 5:30 ص  2411  محلية |
إسرائيل تعلن تبادلها رسائل تهدئة مع {حزب الله}... الاغتيال الأخير استهدف {وريث القنطار} في تنظيم عسكري بالجولان..
الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... بعد جولة التصعيد في التهديدات الكلامية المتبادلة، التي بلغت حد إعلان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن مطاري بيروت ودمشق هما ضمن بنك أهداف القصف الإسرائيلي، وبعد أن نُفّذت موجة جديدة من الغارات وعمليات القصف التي قيل إن إسرائيل نفذتها على الأراضي السورية في الأيام الماضية، واغتيال مسؤول كبير في «حزب الله»، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، بأنّ كلاً من إسرائيل وحزب الله تبادلا رسائل تهدئة أكد فيها كل منهما أنه غير معني بالتصعيد الحربي. وقالت هذه المصادر إن التصعيد يتم من الطرفين، لكنّ كلاً منهما يضع سقفاً له لأنهما غير معنيين بتوسيع نطاق الاحتكاك إلى حرب، في الوقت الحاضر. وحتى إيران، المنزعجة من الضربات الإسرائيلية لها، لم تقرر بعد موعداً للصدام الحربي بين إسرائيل وميليشياتها. وتدير المعركة، هذه المرة، على نار هادئة. ونقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول عسكري كبير في إسرائيل أنه «ورغم أن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لـ(حزب الله)، فإنه يمتنع عن المسّ بضباط الحزب، ويركز عملياته ضد القواعد الإرهابية المسماة في إسرائيل (ملف الجولان)، وتتألف عملياً من موالين لـ(حزب الله)، وقسم منهم من قرية حضر الدرزية السورية، في الجزء الشرقي من الجولان. وإسرائيل تعمل ضد ميليشيات الحزب التي تضم مقاتلين من أنحاء العالم الشيعي، وليس نشطاء (حزب الله) اللبنانيين. ورغم ذلك، فإن مستوى التوتر في الفترة الأخيرة يُعتبر مرتفعاً للغاية». وكان التصعيد قد بدأ بقصف موقع قرب درعا، فجر الأربعاء، تبين أنه قاعدة للاستخبارات العسكرية السورية سيطرت عليها الميليشيات الإيرانية، وقيل إن إسرائيل هي التي نفَّذته. وقالت إسرائيل إنها سمحت بسيطرة الجيش السوري على هذا الموقع بالتفاهم مع الروس، بشرط ألا يبقى فيه إيرانيون. ولذلك بدأ «حزب الله» يدخله بواسطة نشطائه السوريين في الجولان، بقيادة مشهور زيدان، الذي تم اغتياله أول من أمس (الأربعاء)، بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة، وهو في سيارته. وقد تم تحميل إسرائيل مسؤولية هذه العملية أيضاً. وكعادتها لم تعترف إسرائيل بالعمليتين، لكن مصادر عسكرية سربت إلى وسائل الإعلام العبرية معلومات تفيد بأن الاغتيال مصلحة إسرائيلية مباشرة. فقالت إن مشهور زيدان، هو وريث سمير قنطار في المنصب. وهو المسؤول عن الاستعداد للحرب المقبلة في الجولان بين «حزب الله» وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن «تكرار الهجمات الجوية الإسرائيلية يعبر عن التغيير الحاصل عند الحدود في هضبة الجولان، حيث حلّ مقاتلو (حزب الله) مكان الإيرانيين، الذين استبعدوا من هذه المنطقة، من أجل بناء قاعدة إرهابية بالقرب من الحدود مع إسرائيل». وأضافت أن «(حزب الله) يعمل، بدعم وتمويل إيران وغض طرف النظام السوري، على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان. ومشهور زيدان تولى مهمة تنظيم وتجنيد مقاتلين سوريين ومتعاونين من مختلف المستويات يدربون من يرغب في القتال، ويخبئون الأسلحة والذخيرة في البيوت، ويرصدون المواقع الإسرائيلية وكل ذلك تمهيداً للتحدي المقبل: الاستعداد للمواجهة الحربية المقبلة». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل ترى أن «سوريا تسمح بتموضع (حزب الله) والميليشيات الشيعية، رغم التفاهمات السابقة التي بموجبها لن يسمح بدخول قوات إيران و(حزب الله) بعد عودة السوريين إلى الجولان (غير المحتل)، ولذلك فإن الهجمات التي شنَّها الجيش الإسرائيلي في الماضي جاءت كي توضح للسوريين أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً، وهكذا يحصل فعلاً». وأضافت أنه «في هذه الأثناء، لا يرد (حزب الله) وإيران على الهجمات، لكن من الجائز أن تتغير هذه السياسة لاحقاً. وفي جميع الأحوال، إسرائيل تلمح للأسد بأنها لن تقبل واقعاً يشكل فيه جيشه مأوى لتموضع إرهابي ضدها». وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الهجوم في درعا، الذي سبق اغتيال زيدان، هو «الهجوم الثالث في الجولان السوري الشرقي المنسوب لإسرائيل في الفترة الأخيرة». ولفت إلى أن «جميع الهجمات وُجهت ضد أهداف لـ(حزب الله)، وبالأساس ضد مواقع مراقبة يحاول الحزب إقامتها على طول الحدود». واعتبرت الصحيفة أن اغتيال إسرائيل لقياديين في «حزب الله»، بينهم جهاد مغنية وسمير قنطار، أدى في حينه، إلى تباطؤ في نشاط «حزب الله» بالمنطقة المتاخمة للجولان المحتل. وأضافت أن «انتهاء الحرب الأهلية، وبشكل خاص لجم جهود الميليشيات الشيعية التي نشطت تحت رعاية إيرانية للتموضع في الجولان، أعاد (حزب الله) إلى الصورة، ويتم ذلك بتشجيع وتمويل إيران، وغض النظر من جانب النظام وتعاون من جانب كبار ضباط الجيش في سوريا». وقالت إن «الجيش الإسرائيلي عاد إلى العمل بصرامة ضد جهود (حزب الله) للتموضع في الجولان، كما تدل الهجمات الأخيرة. لكن هذا الصراع يدور في هذه الأثناء تحت سطح الأرض، وإسرائيل و(حزب الله) يمتنعان حالياً عن الانتقال إلى العمل العلني كي لا يحدث تصعيد أوسع. لكن تجربة الماضي تدل على أن الحديث هو عن لعب بالنار: اغتيال جهاد مغنية قاد إلى رد (حزب الله) الذي قُتل فيه ضابط وجندي من لواء غفعاتي، والآن أيضاً قد يرد الحزب بشكل مباشر أو عن طريق أذرعه في الجولان. ومع أن إسرائيل ليست معنية بذلك، فإنها لا تعتزم أيضاً التخلي عن مبدأ أقرته، ويقضي بعدم السماح للقوات الراديكالية بالتموضع في الحيز الواقع جنوب دمشق. وحتى الآن لا تزال يدها هي العليا، لكن على خلفية الإصرار الإيراني على مواصلة العمل في المنطقة، كقاعدة محتملة أيضاً للرد على مسّ بمصالح أوسع للنظام في طهران، فإنه يبدو أن الصراع في الجولان موجود في بدايته وحسب». من جهة ثانية، لمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطار دمشق ومطار وميناء بيروت تعد أهدافاً للضرب»، بدعوى أنها «معابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى (حزب الله) اللبناني». ونشر أدرعي، على حسابه في «تويتر» خريطة أبرز فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين وميناء بيروت البحري ومعبر المصنح الحدودي اللبناني مع سوريا تحت اسم «أهداف». وحث أدرعي السلطات اللبنانية على التعامل مع الحالة، مخاطباً رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بالقول: «لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟».
لبنان لا يملك معلومات عن هجوم إسرائيلي محتمل رغم التحذيرات من دخول أسلحة لـ«حزب الله» عبر المعابر
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... لم يتبلغ لبنان أي تحذير رسمي من الولايات المتحدة أو فرنسا بشأن احتمال قيام إسرائيل بشنّ هجوم على مطار بيروت أو المرفأ أو معبر المصنع الحدودي مع سوريا، بعدما زعم مندوبها لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن السلاح الإيراني يصل إلى «حزب الله» عبر الموانئ البرية والجوية والبحرية، وأن بعض الأسلحة الواردة هي لتطوير الصواريخ الإيرانية في مصانع أُنشئت في لبنان، على حدّ زعم دانون. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، نقل مسؤولون عن مراجع دولية أنه في حال حصول اشتباك أميركي - إيراني، يمكن أن تطلب القيادة الإيرانية من «حزب الله» شن غارات ضد أهداف إسرائيلية. وقالت المصادر اللبنانية: «عدا عن هذا الاحتمال ليست هناك معلومات موثقة حول احتمال ضربة إسرائيلية». وكان إبراز دانون خريطة ملونة بالأهداف، دافعاً إلى قلق مسؤولين لبنانيين من أن مداخلته أمام مجلس الأمن يعني أن تل أبيب تجهز ضربة واسعة تشمل المطار والمرفأ والمصنع. إلا أن أحد الرؤساء أبلغ زملاء له خلال التداول بكلام دانون أنه في مطلق الأحوال يجب التيقظ والحذر ليس فقط عن الرصد والتجهيز العسكري بل يجب استنفار الدبلوماسية لتجري اتصالات عاجلة ودائمة مع واشنطن وباريس ولندن وموسكو وبكين من أجل الضغط على تل أبيب لمنع أي عدوان جديد نتيجة للنزاع الأميركي الإيراني. وقالت المصادر: «إن رد مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، على السفير الإسرائيلي ضروري بالسياق الذي ورد فيه لكنه غير كافٍ»، ورأت أنه على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن يستدعي سفراء الدول الكبرى أو أن يذهب شخصياً إلى نيويورك ويخاطب العالم، منبهاً إلى الخطر الإسرائيلي الدائم على لبنان.
باسيل يعرقل تعيين 900 موظف في القطاع العام بحجة عدم مراعاة التوازن الطائفي
الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... تتعرض الموازنة التي أقرها البرلمان اللبناني إلى أزمة جديدة، بعد اعتراض «تكتل لبنان القوي» على فقرة أضيفت إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها. وذلك بعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي. ويبدو أن تولي رئيس لجنة المال وعضو «تكتل لبنان القوي» إبراهيم كنعان دراسة المواد لم يشفع للموازنة التي استغرقت رحلتها بين مجلسي الوزراء والنواب نحو ثلاثة أشهر، أشبعت خلالها درساً وتمحيصاً وشهدت خلافات حادة. ولكنها اليوم مهددة بالتعطيل نتيجة رفض التكتل ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل هذه الفقرة، ما يضيِّع مستقبل نحو 900 موظف فازوا في المباريات منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم، رغم أن قسماً منهم ترك عمله الخاص بعد صدور النتائج. أما الحجة التي يتمسك بها باسيل فهي افتقار هذه التعيينات إلى التوازن الطائفي. رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى. ويحتاج تفعيل الاعتراض على التوظيف امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أحاله على رئاسة الجمهورية. ويوضح النائب أيوب حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «المادة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة دخلت إلى نص الموازنة وأقرت، حتى لا يسقط هذا الحق بمرور الزمن، أي بعد سنتين من نجاحهم إذا لم يتم إلحاقهم بالوظائف التي تقدموا إليها. وبالتالي يلزم الجهات المعنية في مجلس الوزراء والوزارات توقيع المراسيم وإلحاقهم حيث يجب». ويضيف: «يمكن الطعن بهذا البند من خلال مجموعة من النواب، كما هو معروف. ووزير العدل قال خلال مناقشة الموازنة إن تعيين المساعدين القضائيين الذين نجحوا في امتحاناتهم قد سقط بعد مرور أكثر من عامين. لذا بادرنا إلى تضمين الموازنة هذا البند حتى نحفظ حقوق الناجحين الذين لم يتم تعيينهم لأسباب لا علاقة لها بالقانون. وكأن الكفاءة لم تعد معياراً». وعن مصير الاعتراض يقول حميد: «يحق لرئيس الجمهورية خلال مهلة 40 يوماً أن يعترض على الموازنة ويردها كلها أو يرد إحدى موادها، فيعلن نيته بذلك في مجلس الوزراء، ثم يرسل الرد إلى مجلس النواب، لتعاد مناقشته، وإذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على رفض الاعتراض والرد يبقى المجلس على قراره السابق». أما النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون فيقول إن «قضية الناجحين نوقشت في مجلس النواب من دون التوصل إلى أي قرار. وعلى أي حال ليست أولوية في خضم التحديات التي نواجهها للخروج من الأزمات الراهنة. بالمبدأ من ينجح يستحق التعيين بغض النظر عن أي معيار آخر. لكن في لبنان كثير من الأمور غير المحقة، وإن كانت بديهية في غيره من الدول. فالموضوع دقيق في التركيبة اللبنانية لارتباطه بخصوصيات تتعلق بالتوازنات الطائفية التي يجب احترامها. وإن كان رأيي الشخصي يقضي باحترام الكفاءة في التعيينات، لكن لا يمكن إغفال الاتفاقات التي قد يحيكها بعض أصحاب القرار، فالبلد كله محاصصة». لكن النائب محمد نصر الله من كتلة «التنمية والتحرير» يقول لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسف أن يكون السبب لعدم تعيين هؤلاء هو طائفتهم. والمفارقة هي في عدم احترام القوانين بدءاً من الحكومة. فهناك 52 قانوناً أقرها مجلس النواب ولا تنفذها الحكومة». ويشير إلى أن «مجلس النواب مدد صلاحية تعيين الناجحين لحفظ حقوقهم. لكن يستمر الإصرار على عدم التعيين وليس بيدنا إلا أن نصبر ونحاور الفريق الذي يعرقل ذلك». ويحذر نصر الله من أن «لبنان ذاهب إلى كارثة اجتماعية. فالتوظيف ممنوع لثلاث سنوات ويتراوح عدد المتخرجين من الجامعات بين 90 إلى 100 ألف متخرج، لا مجال لتوظيفهم في القطاع العام، مع الإشارة إلى صعوبة الحصول على عمل في القطاع الخاص».
مبادرة جنبلاط ضم حادثتي الشويفات والبساتين إلى المجلس العدلي تصطدم برفض ارسلان...
بيروت - "الحياة" .. فيما الإتصالات واللقاءات لم تتوقف لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون، فإن المساعي المكثفة للخروج من هذا المأزق لم تحدث أي خرق ايجابي بعد، أو ما يشي الى انفراج في عقد جلسة حكومية قريبا، مع اصرار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان على احالة الحادثة الى المجلس العدلي عبر قرار من مجلس الوزراء. وفي السياق التقى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث جرى عرض لنتائج المشاورات والاتصالات الجارية لمواكبة تداعيات حادثة قبرشمون، واقرار الموازنة في البرلمان اللبناني. وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: "تفاءلوا بالخير تجدوه". وفيما أكد مصدر مقرب من الرئيس الحريري لـ "مستقبل ويب" أنه "على موقفه بضرورة دعوة الحكومة لعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات المعلومة لدى الجميع"، مشيرا الى أن "الأمر سيكون محل متابعة في اليومين المقبلين لاتخاذ القرار المناسب". تحدثت مصادر إعلامية عن "توافق جرى بين عون والحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على أن يترك امر تحديد موعدها للحريري". كما تم التوافق على "مواصلة الاتصالات لتقريب وجهات النظر في موضوع احالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي". ولفتت الى أن "رئيس الحكومة مستعد لإدراج حادثة البساتين على جدول أي جلسة للحكومة، وأنه يرى أن طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشكل قوة في نفق الأزمة". وتحدثت معلومات أخرى عن "حراك جديد حول ملف قبرشمون استهل صباح اليوم بلقاء بين الوزير علي حسن خليل مكلّفًا من الرئيس نبيه بري، والنائب ارسلان. وكان مصدر قيادي في "الحزب التقدمي الاشتراكي" أبلغ "الحياة" أنه إثر تغريدة رئيسه وليد جنبلاط بضم قضيتي حادثة البساتين وجريمة الشويفات (مقتل عنصر في الاشتراكي في أيار/ مايو2018 على يد مسؤول أمني في حزب النائب أرسلان وهربه إلى سورية) وقوله إن "السلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا"، جرى تحويل كلامه إلى مبادرة. وأوضح المصدر القيادي لـ"الحياة" أن جنبلاط أجرى بعد ظهر(أمس) الأربعاء اتصالات بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأبلغهم باستعداده للقبول بإحالة الحادثتين في شكل متلازم إلى المجلس العدلي الذي يصر عليه أرسلان وحلفاؤه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار أشار مدير الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" جاد حيدر إلى أن "محاولة البعض للجمع ما بين الاشتباك الحزبي المسلّح في الشويفات وما بين محاولة اغتيال وزير في الحكومة في البساتين محاولة صبيانية لا تقدّم ولا تؤخر، وتهدف إلى تشتيت الرأي العام"، مؤكداً أنه "لن يثنينا أحد عن مطلبنا المحق بالمجلس العدلي، ويكفي اختراع روايات وأوهام لتعطيل البلد".
جنبلاط: يستطيع القضاء الحسم اذا صفت النيّات
وفي وقت يصر الحزب الديموقراطي على احالة القضية الى المجلس العدلي ولو من خلال التصويت على هذا المطلب في مجلس الوزراء، غرّد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "اعتقد وبكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيداً من التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتّبعة. اتركوا الخلافات السياسية بعيداً من القضاء". وأضاف: "وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية، يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بأن نستطيع توسيع دوّار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً".
الحريري زار عون: تفاءلوا بالخير تجدوه
الكاتب:بيروت - «الراي» ... هل أُنْهِكَ الجميعُ في لبنان بحيث لم يعد في الإمكان التَمادي في تعطيلِ آلةِ الحُكْمِ بعدما تَكَرَّستْ «المُسْتَحيلاتُ» راسِمَةً مَخْرَجاً وحيداً للأزمة السياسية المستمرّة منذ «حادثة البساتين» (عاليه - 30 يونيو) عنوانه تسويةُ «التعادل السلبي»، أم أن حبْلَ التعقيداتِ «باقٍ ويتمدّد» مُنْذِراً بوضْع البلاد في «فم» مأزقٍ لن يكون بعده كما قبْله؟.....سؤالٌ فَرَضَ نفسه في بيروت غداة بلوغ «حرب السقوف» أوْجها بين أطراف الصراع «المتعدّد الوجه» الذي اختزلْته حادثةٌ شكّل «الاشتباك» بين مرافقي الوزير صالح الغريب ومناصرين لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط «واجهتِها»، فيما تكمن «أسبابَها العميقةَ» بالخلاف بين جنبلاط و«التيار الوطني الحر» الذي كانت زيارةُ رئيسِه الوزير جبران باسيل لعاليه في 30 يونيو المحورَ الرئيسي لإشكال قبرشمون. وأمس، زار رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس ميشال عون في خطوةٍ جرى التعويل عليها لتدوير زوايا الحلّ الممْكن لعقدةِ المجلس العدلي، والذي يريده رئيس الحكومة على قاعدة عزْل العمل الحكومي عن حادثة البساتين بعدما سلكتْ طريقها القضائي إلى المحكمة العسكرية، وتَفادي نقْل الأمور الى أزمة حُكُم بحال عَمَدَ عون إلى طرْح القضية للتصويت من خارج جدول أعمال الجلسة الحكومية، بعدما كان الحريري (الذي يرفض أن يُدْرج الملف على الطاولة كبندٍ) أبلغ مَن يعنيهم الأمر أنه سينسحب من الجلسة في هذه الحال فتُرفع حُكماً. ورغم أن لقاء عون مع الحريري، الذي غادر القصر مكتفياً بالقول «تفاءلوا بالخير تجدوه»، لم يغِب عنه «اللغم المفاجئ» الذي شكّلتْه إضافةُ مادةٍ الى قانون موازنة 2019 تحْفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية وكان تَحَفَّظَ تكتل لبنان القوي (كتلة عون) عن نتائجها، الأمر الذي تَرَك علامات استفهام حول إذا كان عون سيمتنع عن توقيع القانون ما يعني دخول الموازنة مجدداً في دائرة مماطلةٍ لا تحتملها البلاد، فإن الأنظار شخصتْ على ما أفضى إليه هذا اللقاء لجهة تحديد وُجهة الأزمة التي باتت تترك تداعيات بالغة السلبية على صورة لبنان ومؤسساته. ولم يكن ممكناً أمس، تَلَمُّس خيوط الحلّ «القابل للحياة»، وسط 3 سيناريوهات بقي التداول قائماً بها: الأوّل «هنْدسة» مسبقة لنتيجة أي تصويتٍ على «العدلي» في مجلس الوزراء بما يؤدي الى «توازن سلبي» يُسْقِطه من دون أن يخسر أحد. الثاني أن يبقى الاحتكام إلى «العسكرية» كممرٍّ إلى «العدلي»، بعد أن تكون التحقيقات استُكملتْ وسُلّم المطلوبين والشهود من طرفيْ إشكال البساتين على أن يُفكّ أسْر الحكومة، بمعنى «التجرُّع التدريجي» لخيار «العدلي» أو الرهان على عامل الزمن أو خلاصات «مسار العسكرية» لطيّ هذه الصفحة. علماً ان جنبلاط حاول إرساء ما يشبه «ربْط النزاع» بدعوته لضمّ ملفيْ البساتين وجريمة الشويفات (سقط فيها أحد أنصاره بعد انتخابات 2018 على يد مسؤول أمن ارسلان الذي هُرّب الى سورية) فيحالان معاً على «العدلي»، وهو ما سارع فريق ارسلان إلى رفْضه. والثالث طرْح حادثة البساتين على طاولة الحكومة من باب «البحث والنقاش» وليس كبندٍ على جدول الأعمال بما يُظهّر «السقوط السياسي» لمطلب «العدلي» ويمْنع «انشطار» الحكومة نصفين أو تفجير أزمة بين عون والحريري.
مطالبات في لبنان بالإفراج عن حسين ياسين بعد اعتقاله في أوغندا بتهمة «العمالة لحزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»... طالبت بلدية مجدل سلم في جنوب لبنان الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، بالتحرك لكشف مصير شابين فُقدا في أوغندا في وقت سابق من هذا الشهر، تبين أن أحدهما اعتُقل بتهمة عمله كـ«عميل سري لـ(حزب الله)». وكانت صحيفة «ذي كامبالا بوست» قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي، باعتقال ناشط في «حزب الله» اللبناني في مطار العاصمة الأوغندية الدولي، في عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللبناني يدعى حسين محمود ياسين، وقد اعتُقل لدى دخوله المطار وقبيل صعوده إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان عبر إثيوبيا. ولفتت الصحيفة إلى أن فريقاً مشتركاً لقوات خاصة أوغندية قام في 7 يوليو (تموز) الجاري، بمشاركة جهاز «الموساد» الذي ساعد في مراقبته على مدار أشهر، باعتقال ياسين بزعم أنه «عميل سري لـ(حزب الله)» منذ 9 سنوات في أوغندا. وحسب التقرير، فإنه «تم تجنيد ياسين في وحدة الاتصال الأجنبية التابعة لـ(حزب الله)، من قبل مسؤول يدعى علي وهيب حسين، الملقب بأبو جهاد»، لافتاً إلى أن «(الموساد) تمكّن من تحذير السلطات في أوغندا من (عميل حزب الله)، نظراً إلى العلاقات الاستخبارية الوثيقة بين إسرائيل وأوغندا». وأشارت الصحيفة إلى أن «القنصلية اللبنانية بعثت برسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية في أوغندا»، معتبرةً أن «اعتقال مواطن له مصالح في الدولة من شأنه أن يردع لبنانيين آخرين عن ذلك». ووجّهت بلدية مجدل سلم كتاباً مفتوحاً إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن توقيف ابني البلدة المغتربين حسين محمود ياسين وعلي حسين ياسين. وجاء في الكتاب المفتوح: «جئنا لنعلمكم أنه في 7 يوليو الحالي وعند الساعة السابعة والنصف مساء، فقدت عائلة المغتربين الاتصال بهما بعد خروجهما مباشرةً من مطار عنتيبي في كمبالا ولم تعد العائلة تعرف عنهما أي شيء، لنكتشف بالصدفة أنه تم احتجازهما بشكل مخالف للقانون وللأعراف الدولية والدبلوماسية لدى أجهزة الأمن الأوغندية». وحمّلت البلدية «السلطات الأوغندية كامل المسؤولية عن سلامة أبنائنا سيما أنها ترفض إلى الآن السماح لنا بتوكيل محامٍ أو السماح لهما بمقابلة أحد أفراد عائلتهما أو حتى إيصال الأدوية اللازمة لهما». وطالبت البلدية، السلطات اللبنانية بـ«التدخل الفوري السريع، إن كان مع الدولة الأوغندية مباشرةً أو عبر القنوات الدبلوماسية، للعمل على كشف مصيرهما وعودتهما إلى أحضان عائلتهما ووطنهما». كانت وسائل إعلام محلية في جنوب لبنان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتصال بحسين محمود ياسين انقطع في 7 يوليو الماضي في أثناء محاولته العودة إلى لبنان، وتحدثت عن فقدان الاتصال بشاب آخر يُدعى علي ياسين. وقالت إن الرجلين تم اعتراضهما في مطار عنتيبي الدولي في أثناء محاولتهما العودة إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع والدة حسين التي توفيت في ذلك اليوم. ولم تسمح السلطات في أوغندا له بمغادرة البلاد، واتصل بابن شقيقه ليعلمه بذلك، وأنه عائد إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك اليوم.
اللواء....إقتراح جنبلاط يرجِّح عقد مجلس الوزراء في السراي الأسبوع المقبل
3 خيارات لإنقاذ الموازنة المحجوزة في بعبدا.. ومُهلة شهر من بلديات الضاحية لمطمر الكوستابرافا
أبلغ الرئيس سعد الحريري الرئيس ميشال عون عزمه على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل.. وكاشف رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى قصر بعبدا ان ثمة قضايا ملحة تحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأنها، ولا تحتمل المزيد من التأجيل. وفي معلومات «اللواء» ان المفاتحة، تخللتها مصارحة، ولم يكن رئيس الجمهورية ممانعاً في عقد الجلسة، وطلب إعطاء المجال لاستكمال الاتصالات بغية التوصّل إلى نقطة توافق، في ضوء تجدُّد الاتصالات لاحالة ملفي الشويفات وقبرشمون الى المجلس العدلي بالتوازي، في ضوء المخرج الذي طرحه النائب السابق وليد جنبلاط، وتلقفه الرئيس نبيه برّي، موفداً وزير المال علي حسن خليل إلى خلدة للقاء الأمير طلال ارسلان، واقناعه بقبول هذه المخرج.. وفي المعلومات أيضاً ان الاتجاه هو لعقد الجلسة في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري الذي يضع لها جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل.
لقاء بلا ثمار
وعلى الرغم من أن لقاء بعبدا الذي جمع الرئيسين عون والحريري لم يؤت ثماره لجهة الخروج من تداعيات الأزمة التي فجرتها احداث الجبل، منذ قرابة الشهر، فإن الاتجاه لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء ما زال قائماً، ولكن ترك أمر تحديد موعدها للرئيس الحريري، تبعاً للاتصالات التي سيجريها خلال اليومين المقبلين للتفاهم على المخرج الذي اقترحه جنبلاط ويقضي بضم حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون للاحالة على المجلس العدلي، على الرغم من رفضه من رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان الذي كان التقى صباحاً في خلدة وزير المال علي حسن خليل مكلفاً من الرئيس نبيه برّي، الذي كان وجد في اقتراح جنبلاط فرصة مناسبة لتحقيق اختراق في الأزمة. وتحدثت أوساط عين التينة عن حراك جديد في خصوص ملف حادثة قبرشمون سيستكمل في الساعات المقبلة حول طرح جديد يتم تسويقه للحل، فيما ذكرت معلومات ان أرسلان التقى أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى بدوره الرئيس عون. وفيما أكّد مصدر مقرّب من الرئيس الحريري من انه على موقفه بضرورة دعوة الحكومة لعقد جلسة في أسرع وقت ممكن لتتمكن من مواجهة التحديات المعلومة من الجميع، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» بأن لقاء ثلاثة أرباع الساعة بين الرئيسين عون والحريري، لم يخرج باتفاق على تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء، وانه على الرغم من اقتناعهما بأهمية عقد جلسة حكومية، إلا أنهما توافقا على ان ظروف نجاح أي جلسة حكومية غير متوافرة بعد، وهو تعبير دبلوماسي يعني ان الرئيسين لم يتفقا على مسألة طرح ملف حادثة قبرشمون على المجلس العدلي في جدول أعمال الجلسة المتفق على عقدها، ولا على مسألة التصويب، لاعتبارات عديدة فسرها الرئيس الحريري ولم يقتنع بها الرئيس عون. لكن المصادر نفت ان تكون مشاورات بعبدا انتهت إلى تشنج بين الرئيسين، على الرغم من ان الحريري خرج من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول: «تفاءلوا بالخير تجدوه»، في إشارة إلى ان المسألة ما زالت بحاجة إلى اتصالات ستجري في اليومين المقبلين محورها القصر الجمهوري وعين التينة والسراي، طالما ان اللقاء لم يخرج بمعطى جديد، سيما وان طرح موضوع الإحالة على التصويت مهما كانت النتيجة ما زال يصطدم برفض الحريري ومعه فرقاء آخرين في الحكومة في مقدمهم الرئيس برّي. ولفتت المصادر إلى ان الأمور غير مقفلة، وان طرح المخرج الذي يقضي بإحالة حادثتي قبرشمون والشويفات إلى المجلس العدلي وارد، وان الحريري اعتبره بمثابة كوة في نفق الأزمة، في حين سأل الرئيس عون، حينما طرح عليه الحريري مخرج جنبلاط، عمّا إذا كان هناك توافق حوله؟ فرد الحريري انه بإمكان اللواء إبراهيم ان يقوم باتصالات مع الفرقاء المعنيين من أجل بحث المخارج لهذه المسألة، ومن بينها هذا المخرج، غير ان المصادر أكدت في الوقت نفسه ان النائب أرسلان غير موافق عليه. وأكدت ان الاتصالات التي يقوم بها الرؤساء الثلاثة تهدف إلى استكمال الأمور العالقة، على ان هناك إمكانية لأن تعقد اجتماعات مع الأفرقاء المعنيين.
جنبلاط يحيد «حزب الله»
وفيما بقيت الأمور متجهة نحو الحلحلة في حال تمّ إنضاج فكرة الإحالة المزدوجة إلى المجلس العدلي، غرد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» مبدياً اعتقاده بأن القضاء يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتبعة، إذا ما صفت النيّات، وزاد على ذلك بإعطاء إشارات مطمئنة لـ«حزب الله» عشية إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله عصر اليوم في مناسبة الذكرى 31 لتأسيس مؤسّسة «جهاد البناء» في الضاحية الجنوبية، والتي يفترض ان ترسم خارطة طريق الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة، إذ اعتبر جنبلاط، وفق أسلوبه الساخر، بأن «الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الأقمار الاصطناعية، أظهرت ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز، مشيراً إلى ان كل ما نتمناه من وزير الاشغال أو الاعمار بأن يستطيع توسيع دوار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً في إشارة إلى دخول أطراف أخرى إقليمية على خط الأزمة». وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافرناصر للـ»أم تي في»: ان تغريدة جنبلاط بالدعوة لضم قضيتي الشويفات والبساتين للمجلس العدلي مبادرة جديدة وبدأت الاتصالات على هذا المستوى، فيما كتب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «إن مبادرة جنبلاط ترتكز الى الحكمة والمنطق والحرص على الوحدة الداخلية، ولا يمكن لعاقل أو حريص أن يرفضها». وقال: «ننتظر ملاقاة تلك المبادرة بموقف جريء ومسؤول وعلى المستوى نفسه. إنه صوت العقل، إنه إمتحان النوايا الحقيقة».
إشكالية الموازنة
وعلى خط اخر، برزت اشكالية عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون موازنة العام 2019 الذي ورد الى رئاسة الجمهورية، بسبب ايراد المادة التي جرى التوافق على شطبها خلال مناقشات مجلس النواب والمتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واشارت المصادر الى ان الحريري طرح هذا الموضوع على الرئيس عون، وان البحث تركز على مخرج للموضوع، وان ثلاثة اقتراحات يجري تداولها: الاول يقضي بكون المادة سقطت سهوا خلال الطباعة وبالتالي يمكن تصحيح القانون باعتبارها خطأ مادي يمكن شطبه، او بتقديم طعن نيابي بها، او بوضع اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بشطبها. وأفادت معلومات بأن رئيس الجمهورية يخضع هذه الإشكالية للدرس، خصوصاً وان المادة التي تتصل بحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة تحت الرقم 79 في الموازنة، ظهرت وكأنه تمّ تهريبها في القانون، لأنه كانت قد شطبت في لجنة المال والموازنة، ومن ثم في الهيئة العامة باعتبارها مخالفة للفصل بين السلطات. وبحسب المادة 56 من الدستور، فإن الرئيس عون يملك مهلة شهر للرد أو للتوقيع، وانه بالنهاية لا بدّ ان يوقع الموازنة لاعتبارات تتصل بمصلحة الدولة العليا على ان يحصل لاحقا التعديل على القانون اما شطب المادة باعتبار ما جرى خطأ مطبعي، أو تقديم طعن من عدد من النواب في المادة المذكورة، الا ان كل ذلك يحتاج إلى بحث مع رئيس مجلس النواب. يُشار إلى ان الرئيس عون ردّ أمس إلى المجلس قانون مكافحة الفساد وقانون اجازات المجاملة للمرأة اللبنانية. اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة. وفي موقف وصف من قبل نائب معارض، بأنه استفزازي، غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: «نحن كتيار مؤتمنون للحفاظ على البلد اكبر من ان يبلع واصغر من ان يقسم . بفكرنا الوطني الواسع الذي يواجهونه بمحاولات عزل المناطق والطوائف والاحزاب سنحارب التقسيميين والتوطينيين وعليكم ان تتنبهوا لهم في هذه الفترة لأنهم واحد. غدا سنقدم قانون استعادة الاموال المنهوبة ونقول للجميع لاقونا على مجلس النواب لنعرف من يريد محاربة الفساد فعليا ومن يريد ان يرد للدولة اموالها».
مال ونفايات
وعلى الصعيد المالي، توقع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة. وأوضح في حديث الى «رويترز»، ان الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية أيار من 179 مليار دولار في نهاية كانون الأول، وتوقع تعافيا شديد الإيجابية، مؤكدا أن السوق في لبنان شديدة المرونة. واكد ان البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات. وبالنسبة لازمة النفايات، تحقق انفراج مؤقت، تمثل إعطاء بلديات الضاحية الجنوبية والشويفات، الحكومة مهلة شهر واحد، لوضع خطة كاملة لمعالجة مطمر الكوستابرافا، على ان يعقد اجتماع بعد 15 يوماً بين البلديات لتقييم الوضع. وأكدت بلدية الشويفات واتحاد بلديات الضاحية في مؤتمر صحافي ان قرارها بإغلاق مطمر الكوستابرافا جاء لحض الحكومة على إيجاد حل سريع، وشددت على ان لا خلفية سياسية للقرار، لافتة إلى اننا نطبق قرار لمجلس الوزراء بالنسبة للمطمر ولم نخالف القانون. ومن جهته، أشار مسؤول في بلدية الشويفات من الكوستابرافا إلى ان هذه المنطقة قدمت الكثير لحل مشكلة النفايات في البلاد، ولن تقبل بأي قرار جديد بالتوسعة.
