لبنان...اللواء.....الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي وبعبدا تجدِّد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباً تأخُّر إنعقاد الجلسات....جنبلاط: اذا لزم "العدلي" فليكن لحادثة البساتين وجريمة الشويفات سويا.....مرفأ بيروت قد يشعل حربا بين إسرائيل ولبنان....بسبب حزب الله.. واشنطن تقول لبيروت: نزعنا القفازات...
 الخميس 25 تموز 2019 - 6:07 ص  2439  محلية |
اللواء.....الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي وبعبدا تجدِّد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباً تأخُّر إنعقاد الجلسات...
مَنْ يدفع ثمن التجاذب حول مصير احداث قبرشمون؟ ولِمَ هذا الاستقطاب المخيف، في المواقف، في وقت يدفع البلد كلفة عالية لتعطيل مجلس الوزراء، بالرغم من ان قانون موازنة العام 2019 أخذ طريقه إلى الجريدة الرسمية، بعدما وقعه الرئيس ميشال عون. الرئيس سعد الحريري، أخذ قراره، الساعات المقبلة حاسمة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما بلغ الوضع حداً استنفذت فيه سائر المحاولات للمعالجة، ووسط معلومات من مصادر التحقيق لا تؤكد ان هناك محاولة اغتيال، أو كمين يستهدف أي موكب في حادث قبرشمون. ورداً على سؤال لمصادر بعبدا، كيف يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يتم الاتفاق بعد على مسألة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، فقالت ان السؤال يجب ان يكون حول عدم انعقاد مجلس الوزراء حتى الآن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتحدثت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى، فضلا عن متابعة نتائج ما يجري مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تحدث عن ان الأبواب غير موصدة امام المعالجات، على ان يتحمل كل فريق مسؤولياته. وتوقعت المصادر ان يوجه رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدستورية الدعوة لاجتماع المجلس غدا الجمعة، ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه، من دون ان تستبعد لقاء مع الرئيس نبيه برّي الذي أبدى استغرابه لعدم الدعوة إلى جلسة بعد 3 أسابيع، وهو كان التقى الأمير طلال أرسلان ومعه الوزير صالح الغريب. ورجحت ان يعقد المجلس الثلاثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة.
لا معطيات تفاؤلية
ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة قبر شمون- البساتين، خاصة من قبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس نبيه بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهوما فسرته اوساط في «تيار المستقبل» بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة «حزب الله»، في حين صدر موقف– مخرج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات وقبر شمون ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي. في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها «من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة». واشارت المصادر الى «ان الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ انه من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السني الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر». موضحة «ان الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح».. وكانت مصادر وزارية قريبة من «بيت الوسط» قد اشارت إلى ان الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
برّي مع جلسة ولكن..
وربطت هذه المصادر بين عزم الحريري على توجيه الدعوة للحكومة، وبين الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي، واعرب فيه عن استيائه لعدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من دون ان يدعى للانعقاد، خصوصاً وان هناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة، ليس أقلها أهمية موضوع العامل الفلسطيني، واستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء. وجاء استغراب، لا بل استياء الرئيس برّي، بالتزامن مع رفع كتلة «المستقبل النيابية» سقف خطابها إلى حدّ دعوة الحريري، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والدستورية، إلى المبادرة لحسم الأمر واتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة العمل الحكومي»، والتي فهمت بأنها بمثابة تغطية لخطوة ما ينوي الرئيس الحريري اتخاذها لوضع الأمور في نصابها، فإذا وجدت الدعوة صدى ايجابياً من الكتل السياسية، ولا سيما تكتل «لبنان القوي»، وتحديداً من الرئيس ميشال عون، فهذا يعني ان قطوع حادثة الجبل مر على خير، وان «ثمن» تنازل ارسلان عن المجلس العدلي سيكون سياسياً، أو ان يتم تعطيل الدعوة على غرار سيناريو آخر جلسات الحكومة، باشتراط طرح موضوع المجلس العدلي على جدول الأعمال، أو ان تنعقد الجلسة في بعبدا، لكي يطرحه رئيس الجمهوري من خارج جدول الأعمال، وان يتم التصويت عليه ضد رأي رئيس الحكومة، ما يعني عملياً ان كل الملفات والأزمات التي بدأت تطرح على الساحة المحلية مترابطة بهدف محاصرة الحكومة ورئيسها، بدءاً من أزمة حادثة قبرشمون، إلى التصعيد الفلسطيني على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان وصولاً إلى النفايات التي انفجرت في لحظة سياسية ملتبسة، ما دفع عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب محمّد الحجار إلى التغريد عبر «تويتر» محذراً من «شيء ما يتحضر للبلد، وبدأت ريحته تظهر بقوة»، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وقف جمع النفايات في الإقليم والشوف وعاليه، معتبرا هذا القرار بأنه «شغلة كبيرة في هذا الظرف يدعو الجميع للانتباه»، وهو بالضبط ما عناه جنبلاط في تغريدة صباحية سأل فيها «عمّا يريده محور الممانعة من الحكومة ومن لبنان»، في إشارة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله. لكن مصادر «بيت الوسط» ردّت على هذه السيناريوهات بالتأكيد على ان موضوع جدول أعمال الحكومة بيد رئيس الحكومة حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى انه ليس هناك من مؤشرات تظهر أية نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. وقالت هذه المصادر انه «لا ايجابيات حتى الساعة في ما يتعلق بحادثة الجبل»، لكنها اشارت الى ان الحريري مُصر على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. إلا انها استدركت بأن الخطوات التي يتخذها الحريري لا بدّ ان يطلع عليها رئيس الجمهورية».
بعبدا مع التصويت
غير ان اللافت، على هذا الصعيد، هو سؤال مصادر بعبدا، كيف تعقد جلسة حكومية وقضية إحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي لم تبت بعد؟ على حدّ ما ذكرت محطة L.B.C التي أكدت بأن حزب الله داعم لعودة العمل الحكومي إلى طبيعته. وأضافت مصادر وزارية على تساؤلات بعبدا، بالمزيد من الوضوح، إذ رأت انه إزاء تمسك كل طرف بموقفه في حادثة قبر شمون فإن الخيار الوحيد الباقي يبقى انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي على التصويت مهما كانت النتيجة سلبية او ايجابية مشيرة الى ان استمرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء ينعكس سلبا على البلد. وقالت ان على مجلس الوزراء ان يحسم خصوصا انه تم الدخول الى الأسبوع الرابع من دون جلسة في الوقت الذي تبدو الحاجة ملحة لأنعقاد مجلس الوزراء. ودعت الى انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة وما اذا كان سيصار الى قيام جلسة لهذه الغاية. ويعني كلام المصادر الوزارية ان بعبدا حسمت خيارها لجهة الإصرار على طرح موضوع الإحالة على المجلس العدلي على التصويت، ضاربة بعرض الحائط نتائج ما يُمكن ان يسفر عن هذا التصويت من ذيول سياسية سلبية، سواء من هذا أو ذاك، وربما أيضاً إلى تفجير الحكومة من الداخل. وفي هذا السياق، أكدت جهات سياسية في قوى 8 آذار لـ«اللواء»، بأن مساندة هذه القوى لحليفها المير طلال أرسلان والوقوف خلفه في اصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، لا يعني موافقتها، وتحديدا ثنائي «امل» وحزب الله على تقويض عمل الحكومة، أو تعطيلها، كاشفة عن اتصالات يقودها هذا الثنائي مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أسبوع على ابعد تقدير. وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك أكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة أو تفجير الحكومة من الداخل، وأبرزها تغيب الوزير صالح الغريب عن أية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء إلى حين البت في مسألة المجلس العدلي، مشيرة إلى ان مشايخ الطائفة دخلوا على خط الوساطة بين أرسلان وجنبلاط، لترتيب مصالحة بين الرجلين في حضور اولياء الدم وكبار المشايخ، يُصار بعدها إلى إسقاط الحق الشخصي، وتبعاً لذلك الدعوة إلى المجلس العدلي.
مواقف
وفي المواقف، أكد الرئيس الحريري، خلال استقباله وفداً من مجلس الشبيبة العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ضم 200 شاب وشابة من أصول لبنانية من 18 دولة، ان الحكومة بدأت بالفعل في ورشة إصلاحات هيكلية من أجل تقويم العجز المالي في لبنان انطلاقاً من موازنة العام 2019، وهي ستستمر على هذا المسار في موازنة العام 2020 التي تتضمن إصلاحات إضافية. وقال ان الأمر الوحيد الذي اخشاه هو انعدام الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى ان كل الأمور الباقية في الداخل يُمكن حلها بالحوار. وفي لقاء آخر مع طلاب لبنانيين يتابعون دراستهم في الخارج، أكّد الحريري ان قرارات مؤتمر «سيدر» تُشكّل بالنسبة إلينا محركاً اساسياً من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد إلى جانب دراسة «ماكينزي» التي تحتوي على 1500 مشروع في قطاعات انتاجية مختلفة، سواء الزراعة والاتصالات أو الصناعة أو السياحة الثقافية والدينية وغيرها. يُشار إلى ان الرئيسين برّي والحريري وقعا أمس على قانون موازنة العام 2019 واحالاه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره ليصبح نافذاً. غير ان معلومات تحدثت عن وجود مشكلة نشأت حول تضمين الموازنة بنداً يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 6 قطاعات مختلفة، كان نواب «التيار الوطني الحر» تحفظوا عليه في الجلسة الأخيرة، وكان يفترض ان لا يلحظ هذا البند في نص القانون. ولم يعرف ما إذا كان الرئيس عون سيعترض على البند المذكور ويمتنع عن توقيع القانون، أم يُصار إلى نشر الموازنة كي لا تتعطل أمور الدولة، ويكتفي بالطعن بالمادة امام المجلس الدستوري. وكان الرئيس عون قد طمأن نفس الوفد الاغترابي الذي زاره أيضاً في بعبدا إلى «اننا سنتجاوز الأزمة»، مشيراً إلى ان كل يوم يمر سيكون أفضل مما سبقه، وأكّد انه سيسلم رئيس الجمهورية المقبل وطناً أفضل مما هو عليه اليوم.
أزمة النفايات
وعلى صعيد أزمة النفايات، افضى اجتماع السراي الحكومي المخصص لمعالجة هذه الأزمة، إلى انتظار ما سيقرره اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بخصوص تأجيل قراره بوقف دخول نفايات العاصمة والجبل إلى مطمر الكوستا برافا، باستثناء نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، وقد اجتمع الاتحاد بعد الظهر، لكن قراره لم يعلن، في ضوء الوعود وخريطة الطريق التي وضعت بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية كي يعود مطمر الكوستا إلى العمل، إلى حين البدء بالحل الذي سيكون سريعاً. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان موضوع إقفال «الكوستابرافا» ليس جديدا ، هو قديم وتم تأجيله، مشددا على انه غير مرتبط بأي حدث سياسي حالي. ولفت بعد لقائه ووفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الرئيس الحريري الى ان الخطوة هي للوصول إلى الحلول الجذرية لمشكلة النفايات. واكد ان «الجلسة مع الرئيس الحريري كانت إيجابية وتم الإتفاق على خارطة طريق للحل». وقال «هناك حل مؤقت وآخر جذري لمشكلة النفايات، والمطامر الصحية هي الحل الموقت لحين الوصول الى الحلول الجذرية»، موضحا ان الحل الجذري إذا بدأ اليوم يحتاج إلى 4 سنوات وهو لكل لبنان». وتبع هذا الاجتماع اجتماع آخر لنواب المتن، خصص لبحث بدائل نفايات هذه المنطقة بعد توقف مطمر برج حمود في أواخر الشهر المقبل. وفيما كشف وزير البيئة فادي جريصاتي انه لم يتم التوصّل إلى أية حلول، بانتظار أفكار جديدة ستقدم الأسبوع المقبل، أبلغ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس الحريري موقفه الرافض لتوسيع مكب نفايات منطقة الدورة برج حمود، وعرض الجميل بحسب بيان مكتبه الإعلامي، بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد.
ترسيم الحدود
وعلى صعيد آخر، أبلغ الرئيس برّي نواب الأربعاء أمس، حصول تقدّم إيجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية براً وبحراً، وانه بقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ براً وبحراً، مشيراً إلى انه متفائل بإمكانية التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يونال شتانيتس أعلن أمس ان اجراء محادثات في شأن الحدود البحرية اللبنانية ما زال ممكناً. تزامناً، ردّت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي، قبل ان تلقي كلمتها في مجلس الأمن، على كلمة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي زعم فيها ان حزب الله يتسلم أسلحته عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، فاعتبرت هذه الاتهامات تهديداً مباشر للسلام وللبنية التحتية المدنية، كما فعلت اسرائيل في العام 2006، ودعت المجلس إلى ان لا يبقى صامتآً ويجب ان يتحمل مسوؤليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان. يذكر ان مصادر في الجمارك اللبنانية نفت المزاعم الإسرائيلية، وأكدت ان كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لليونيفل بامكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية.
بري يستغرب عدم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد جنبلاط: اذا لزم "العدلي" فليكن لحادثة البساتين وجريمة الشويفات سويا
بري يلتقي في حضور وزير المال علي حسن خليل رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
بيروت - "الحياة" .. استغرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة اسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد، "خصوصا ان هناك موضوعات تستوجبه عقد مثل هذه الجلسة ليس اقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيرا، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات اضافة الى وظائف ضرورية لمؤتمر روما 2 و"سيدر" وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء". وأشار بري وفق ما نقل عنه نواب في "لقاء الاربعاء" الى ان "كل المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة"، مشددا على ان "هنالك مواقيت محددة قانونا في ما يتعلق بموازنة عام 2020 مشيدا بمساهمات المجلس النيابي والنواب بإنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية". كما نقل نواب عن رئيس المجلس تأكيده "حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية برا وبحرا". واعتبر ان "الإتفاق الذي يتضمن ست نقاط قد تم إنجاز 90 في المئة منه وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش، تتعلق بالتنفيذ برا وبحرا معا"، وهو متفائل بإمكان التوصل الى حل نهائي لهذا الملف".
أرسلان: ما حصل موقعه الطبيعي المجلس العدلي
والتقى بري، في حضور وزير المال علي حسن خليل، رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على مدى أكثر من ساعة، قال بعده أرسلان: "عند كل الإستحقاقات المصيرية في البلد لا بد من زيارة دولة الرئيس نبيه بري، لقد كانت مناسبة، عرضنا فيها الذي حصل وانعكاساته على الجبل وامن الجبل، وبالتالي لبنان وامن لبنان. ومما لا شك فيه أن حرص دولة الرئيس بري على الجبل حرص قديم، وحرصه على الدروز وعلى العيش المشترك والتآخي والسلم والإنفتاح في كل لبنان، فكيف بالأحرى في جبل لبنان". وأضاف: "نحن طرحنا كل ما لدينا وليس لدينا مطالب كثيرة. نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا والشهداء الأحياء، وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب. نحن لا نريد احكاما مسبقة ولا نريد توجيه اصابع الإتهام لأحد ظلما او زورا، ولا نريد التلاعب بالتحقيق ولا بالمطلوبين ان كانوا متهمين او شهودا. كل ما نطلبه هو ان ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي". وتابع: "المجلس العدلي ليس حكما مسبقا على أحد. هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم اقل بكثير مما حصل احيلت على المجلس العدلي، لا نرى اي مبرر منطقي او عقلاني او أي مبرر له من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحا وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس. ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هنالك محاولة تذاك لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه ولن نساهم فيه ولن نكون شهود زور عليه".
"هدفنا ليس لي ذرع أحد"
واردف: "هنالك جرائم كثيرة حصلت وصلت الى المحاكم الدولية وتدفع الخزينة اللبنانية بلايين سنويا وهناك شهود زور وهناك اناس اوقفوا ظلما وتبين انهم ابرياء، نحن لا نطلب ذلك نحن نطلب مجلسا عدليا ولم نخترعه نحن الدولة والقانون هما من اخترعه، فبشهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل عن ان الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة وموقعها الطبيعي هو المجلس العدلي. هدفنا ليس لي ذرع أحد ولا تنفيذ كلام على أحد ولا تشفيا من أحد انما الشهداء لهم حق، سيارة وزير اصيبت ب 19 رصاصة كيف يقبل أحدهم ان يقال ان ما حصل بالخطأ، الموضوع ليس صغيرا كما يحاول البعض تصويره. مطالبتنا هي احترام للدم وللعيش المشترك واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية والسياسية لا يجوز التعرض للناس وإستباحة دم الناس بهذه الطريقة وهنا نسأل احد المسؤولين الذي لن اسميه الأن واتمنى ان لا اضطر يوما لأسميه لأنني احترم المبادرات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري سنبقى متحفظين على كثير من الأمور التي حصلت وتحصل لكن لا يجوز ان يقال لطلال ارسلان ان تحويل القضايا السابقة الى المجلس العدلي في الماضي لأن الاشخاص الذين استهدفوا قد ماتوا اما الوزير الغريب ما زال حيا، هذا كلام خطير واستهزاء بوزير على طاولة مجلس الوزراء لا أحد يفكر ولا للحظة ان هذا الموضوع قابل للتفاوض، رئيس الجمهورية طرح مبادرة، دولة الرئيس بري طارح اكثر من فكرة، قلت له دولتك انت مفوض انما يجب ان يبقى هناك شعرة بين القضاء والسياسة بين الحق والباطل".
"اطالب عون والحريري بعدم تصغير ما حصـل"
وقال: "هذا الامر يتعلق بسلامة الناس وامنهم . وإنطلاقا من ذلك بالسياسة يدنا ممدودة للجميع، بالسياسة ليس لدينا احقاد لأن الأحقاد للصنف الجبان في الرجال لكن في دم الناس ليس ملكا لي وليس ملك احد. فلنذهب الى المجلس العدلي وليعين محقق عدلي ونحن نرتضي بالنتيجة وكفى القول ان طلال ارسلان يرفض تسليم من هم عنده ومن هنا اقول لا غطاء على أحد وانا اطالب بالإستجواب بدءا من الوزير الغريب ونزولا، لننتهي من التجارة بدماء الابرياء نريد ان نخلص. الذي يقول عن الذي حصل في الجبل حادثا، ابدا ليس حادثا وليس اشكالا هذا تزوير للحقيقة، هذا كمين ومحاولة لإغتيال وزير في الحكومة، عندما توصف الذي حصل بشكل صحيح سنكون منفتحين على كل شيء. منفتحون للمرونة التي تتطلب وحدة البلد ووحدة الجبل والسلم الأهلي لكن دم الناس ليس ملكا خاصا وكل من يعتبر انه اكبر من دم الناس لا يليق به ان يكون مؤتمنا على ارواح الناس هناك خطوط حمراء غير مسموح تجاوزها". واضاف: "نحن لسنا ضد عقد مجلس الوزراء نحن نناشد فليجتمع مجلس الوزراء وعندنا طلب واحد فليطرح هذا الموضوع على التصويت واتمنى ان لا نصل الى التصويت وان يكون هناك إجتماع لكن ان يقول احد انه يرفض طرح الموضوع على مجلس الوزراء هذه يعني تحميله مسؤولية ما حصل. هذا الأمر لا يليق لا برئيس حكومة ولا بوزير ان يقول ارفض طرحها. فمتى تطرح القضايا الكبرى على مجلس الوزراء اي قضية اهم من قضية وزير حلل دمه على الطاولة، فليسمحوا لنا نتنازل عن امور كثيرة ومستعدون ان نقدم كثيرا، بالشخصي لكن بالامور العامة ابدا فلا يحاول احد التذاكي علينا ونحن مصرون على هذا المطلب ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعي مخاطر محاولة تصغير ما حصل وادعو الرئيس بري الحريص على الجبل واهل الجبل ان تذهب الامور بإطارها الصحيح، نحن نطالب مطلب حق هو التوصيف القانوني الذي يحكمه القانون والدستور ولا نطالب بشيء غير ذلك".
"لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء"
واوضح ارسلان انه "لا يليق بأحد ان يأخذ مجلس الوزراء اسيرا"، قائلا: "لماذا رمي الأخبار الى الناس وتشويش الرأي العام؟ وتضييع الناس، الإحالة الى المجلس العدلي تعود الى التقدير السياسي لمجلس الوزراء. القانون واضح حتى الإختلاس المالي يحال الى المجلس العدلي ووزير كاد ان يقتل ويقولون لا تحول القضية الى المجلس العدلي؟". وعن إمكان سقوط اقتراح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، اجاب: "لكل حادث حديث، لن نحكم على شيء قبل حصوله نتمنى على الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الأطراف الحلفاء والخصوم الفصل بين دم الناس والقضاء وبين السياسي، المطلوب وضع الامور في اطارها الدقيق، ما تعرض له الوزير صالح الغريب مس بكرامة مجلس الوزراء مجتمعا، فالحكومة حكومة لبنان، اعضاؤها وعلى رأسهم رئيس الحكومة كرامتهم من كرامة كافة اعضائها، تحليل دم وزير غير مسموح". واكد ارسلان ان "الخوف من المجلس العدلي يثبت مخاوفنا من ان يكون هناك قرار سياسي بالذي حصل وهنا مكمن الخطورة في الموضوع والتغاضي عنه يكون اخطر"، وقال: "لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء". وحول مصير مبادرات الحل لا سيما مبادرة اللواء ابراهيم قال ارسلان: "اللواء ابراهيم مشكور، اولا كان هناك مبادرتان، الأولى كانت للرئيس نبيه بري وأجهضت ولن اقول الاسباب اليوم وسيأتي اليوم الذي نقول فيه من. وهناك مبادرة للواء ابراهيم ايضا اجهضت واؤكد اننا لم نكن السبب في اجهاض هذه المبادرة، هدفنا كان واضحا وصريحا وليس قصدنا التشفي من احد، هدفنا ان تأخذ العدالة مجراها بالمسار الصحيح والتوصيف الجرمي الذي يحدده القانون اللبناني".
...وجنبلاط يرد
وفي المقابل غرد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ردا على ارسلان عبر تويتر فقال: "هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولا الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سورية. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا".
"لا نية لدى الحريري بالاحالة الى المجلس العدلي"
الى ذلك قالت مصادر حكومية لـ"المستقبل": "ليس هناك من مؤشرات تُظهر اي نية لدى الرئيس الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي". وإذ أكدت المصادر أن "الحريري يتجه لدعوة الحكومة الى الانعقاد اوائل الاسبوع المقبل"، اشارت الى أن "موضوعَ جدول أعمال الحكومة بيد الحريري حصرا بالتشاور مع الرئيس ميشال عون".
بسبب حزب الله.. واشنطن تقول لبيروت: نزعنا القفازات
العربية نت...المصدر: واشنطن - بيير غانم... ترى الإدارة الأميركية أنها تحقق نجاحين كبيرين في مواجهة حزب الله، فمن جهة تتمكن واشنطن من إقناع دول جديدة بوضع حزب الله بجناحيه (الساسي والعسكري) على لائحة الإرهاب، ومن جهة ثانية تلصق به صورة التنظيم الإجرامي الذي يتعاطى تهريب المخدرات. آخر عقوبات الإدارة الأميركية المتعلقة بالإرهاب كانت عند اتهام "سلمان رؤوف سلمان" بإدارة خلية رتّبت العملية الانتحارية على المركز اليهودي في بونيس آيريس منذ خمسة وعشرين عاماً. هذا الاتهام لسلمان رؤوف سلمان، أحد قياديي الجهاز الخارجي لحزب الله، يشير أيضاً إلى سعي متواصل لدى الأميركيين وجيرانهم في جنوب أميركا لملاحقة حزب الله وكشف الحقائق عن جرائم سابقة، وأحدها تفجير طائرة ركاب في بنما في اليوم التالي لتفجير المركز اليهودي في بوينس آيريس. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" منذ حين إلى أن الانتحاري المحتمل في هذا التفجير هو أحد عناصر حزب الله. قبل أيام، وضعت وزارة الخزانة الأميركية نائبين لبنانيين من حزب الله على لائحة العقوبات، لكنها والأهم من ذلك أشارت في تصريحات مرافقة إلى أن وفيق صفا، المسؤول الأمني في حزب الله هو المسؤول عن الاتصال بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وأنه استغل المرافئ والحدود اللبنانية لتهريب البضائع بما فيها المخدرات.
رسالة إلى حكومات المنطقة
مسؤولون في الخارجية الأميركية تحدّثوا إلى "العربية.نت" وقالوا: "نشرنا هذه التصريحات بشأن هؤلاء الأشخاص لنُعلم اللبنانيين كيف يعمل عناصر حزب الله ولنشير إلى كيف يتسببون بزعزعة أمن وسيادة لبنان. ونرجو أن يتصرّف اللبنانيون على هذ الأساس لوقف أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار". أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوصل رسالة أكثر وضوحاً لحكومات المنطقة، مثل العراق ولبنان وهي أنه "تمّ نزع القفازات" وأن الإدارة الأميركية تفرض أقسى الضغوطات على إيران وأتباعها. ربما تعود هذه اللهجة الحازمة، ولو جزئياً، إلى مجيء دايفيد شاكنر إلى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، فهو كان ولسنوات، وخلال فترة عمله مع "مركز واشنطن للشرق الأدنى، ممن يشيرون إلى علاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله.
شنكر يدعم الجيش
مصادر "العربية.نت" في العاصمة الأميركية أشارت إلى أن هذه اللهجة لا تعود إلى تغيير في منصب، بل إلى أن الإدارة الأميركية بدأت الإعداد لهذه العقوبات منذ أشهر وقبل التحاق دايفيد شانكر بعمله في وزارة الخارجية. وأشارت إلى أن شانكر هو بدون شك من صقور الإدارة الذين يعتبرون أنه يجب استعمال العقوبات ضد حزب الله إلى أقصى حدّ، كما أنه يدعو إلى التركيز على علاقة الولايات المتحدة بالجيش اللبناني وزيادة قوّته وبالتالي يتقلّص نفوذ حزب الله. إلى ذلك، تشير مصادر "العربية.نت" إلى أن قضية الحدود (بين لبنان وإسرائيل) كانت دائماً مطروحة على بساط البحث، وكانت الأمم المتحدة في سعي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. لكن الإدارات الأميركية السابقة تسامحت مع قضية الحدود لسنوات طويلة، خصوصاً خلال اندلاع الثورة السورية، لكن إدارة دونالد ترمب بدأت منذ حين التركيز على أهمية هذه القضية، كما أن جزءاً كبيراً من المساعدات الأميركية للجيش اللبناني في ميزانية العام 2020 تخصص لحماية الحدود.
المتعاملون مع حزب الله
تتعرّض الإدارة الأميركية في الوقت ذاته لضغوط متصاعدة من أعضاء في الكونغرس وهم يطالبون الإدارة أكثر من أي وقت مضى بوضع حدّ للعلاقة "المبهمة" بين الجيش اللبناني وحزب الله. فقد قدّم عضو مجلس الشيوخ تيد كروز وعضو مجلس النواب لي زيلدن مشروعي قرار متطابقين يطلبان من الرئيس الأميركي تقديم لائحة بـ"الضباط والقادة والمستشارين وباقي الأفراد ممن لديهم تأثير معتبر في سياسة وعمليات القوات المسلحة اللبنانية، وهم أعضاء أو يتلقون أوامر أو يتأثرون بحزب الله". حظوظ المشروعين بالتصويت والموافقة عليهما وأن يصبحا قانوناً تبدو ضعيفة، لكنها مؤشر على أن عدداً من مراكز البحث ومؤيّدي إسرائيل يشدّدون من مواقفهم، ويريدون من الإدارة الأميركية تشديد موقفها من حزب الله ومحيطه، وهذه المرّة أضافوا إلى مسوّدة مشروع القرار حسم 20% من ميزانية المساعدات الأميركية للبنان إلى أن يقدّم الرئيس ترمب تقريره حول الموضوع.
مرفأ بيروت قد يشعل حربا بين إسرائيل ولبنان
المصدر: دبي- قناة العربية.... على خلفية اتهام إسرائيل حزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب السلاح، ردت السلطات اللبنانية باتهام إسرائيل بتهديد بنيته التحتية المدنية. وحذرت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي من أن الاتهام الإسرائيلي قد يكون مقدمة لشن هجوم على المطارات والموانئ المدنية في لبنان وبنيته التحتية. وفي هذا السياق ناقش برنامج العربية الليلة على قناة العربية الاتهامات الموجهة لحزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب تجهيزات عسكرية من إيران لاستخدام لبنان قاعدة متقدمة لإيران وتأثير ذلك على لبنان. وقال المحلل السياسي طوني أبي نجم أن أكثر من 75% من الشحنات في مرفأ بيروت لا يتم تفتيشها، باعتراف المسؤولين اللبنانيين مبررين ذلك بنقص العدد البشري. وأضاف طوني أبي نجم أن حزب الله يعطي الذرائع لإسرائيل لضرب لبنان. ومن جهته قال المحلل السياسي علي سبيتي إن اتهامات إسرائيل لحزب الله بتهريب السلاح عبر مرفأ بيروت غير صحيحة. وأشار المتحدث أن حزب الله لا يحتاج على إلى سلاح لأنه وصل إلى مرحلة التشبع، ولم يعد بحاجة إلى استقبال مزيد من السلاح على حد قوله. وعن غياب الرقابة بالمرفأ قال علي السبيتي إن الأمر ليس بجديد، لافتا إلى أن اتهامات إسرائيل الموجهة لحزب الله باستخدام مرفأ بيروت لتهريب الأسلحة هي امتداد لاتهامات سابقة قالت فيها أن الحزب يستخدم مطار رفيق الحريري لنفس الغاية، معتبرا أن ذلك بنك أهداف وأن إسرائيل تريد التصيد للبنان، وهو الموقف الذي عبر عنه لبنان الرسمي. طوني أبي نجم وفي رده على علي سبيتي الذي يرى أن حزب الله يمثل عامل اسقرار في البلد، أكد أن الواقع عكس ذلك تماما فهو يشكل حالة شاذة تماما ويشكل دويلة داخل دولة ويعمل على تعطيل الدولة اللبنانية سياسيا وعسكريا.
