لبنان...الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان... وتعويل على قرار من مجلس الوزراء...اللواء....الحريري يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. الإشتراكي متوجِّس من المحكمة العسكرية.. وإرسلان يتحدث عن طعن بالظهر وقلة وفاء.....19 مليون دولار بحساب متورّط في رشى تطويع الضباط...أعباء النزوح السوري تفوق قدرة لبنان مع زيادة خطورة الأزمة الإقتصادية....حادثة قبرشمون الى "العسكرية"... وإتجاه لإجتماع الحكومة خلال أيام...

الثلاثاء 23 تموز 2019 - 6:06 ص

2359

محلية

الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان... وتعويل على قرار من مجلس الوزراء..

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تواصل الإضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، اعتراضاً على الخطة التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتطبيقها لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير المقننة.

ورغم إعلان «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، صراحة، رفضهما شمول اللاجئين الفلسطينيين بهذا القرار، وما بدا توجهاً من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري للطلب من وزير العمل وليد أبو سليمان، استثناء الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة، إلا أن أي خطوة عملية في هذا الإطار لم تجد صداها على الأرض، فيما أكدت وزارة العمل ونواب وقياديون في حزب «القوات اللبنانية» المضي بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

وتعوّل القوى الفلسطينية على ما يبدو قرار يصدر عن مجلس الوزراء يضع حداً للأزمة التي نشأت أخيراً، وأدت إلى توتر كبير في المخيمات. لكن الأزمة الحكومية المستمرة منذ أسابيع، والمرتبطة بالحادثة التي وقعت في جبل لبنان وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، حالت حتى الساعة دون دعوة الحريري إلى عقد جلسة لحكومته تبت بهذا الملف وغيره.

وأكدت مصادر حركة «فتح» أن الإضراب مستمر بقرار من كل الفصائل من دون استثناء، وبضغط شعبي، نتيجة إصرار وزارة العمل على المضي باتخاذ الإجراءات بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إقفال عدد من المؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون بحجة أنهم لا يحملون إجازات عمل، علماً بأن شركاتهم مسجلة بحسب القانون اللبناني، وبالتالي الاحتجاج الأساسي للفلسطينيين هو على إصرار الوزارة على موضوع الإجازات، علماً بأن الفلسطيني يتوجب أن يُعامل كلاجئ موجود قسراً في لبنان، وينتظر عودته إلى وطنه، وليس كأي عامل أجنبي».

وأشارت المصادر إلى أن «الشارع الفلسطيني ينتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص بعدما بات على يقين أن وزير العمل ليس بوارد التراجع عن قراره، ويسعى للالتفاف عليه بالحديث عن تسهيلات تقدم للاجئين». وأضافت أن «ما تجمع عليه كل الفصائل هو وجوب طرح الملف على قاعدة الحقوق والواجبات، وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية والدستور اللبناني في آن».

وحسب مصادر ميدانية، تشهد غالبية المخيمات إضراباً شبه تام يشل الحركة تماماً في الشوارع، ويؤدي إلى إقفال المحال التجارية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ نحو 8 أيام تقريباً يقاطع الفلسطينيون أصحاب المحلات تجار الجملة سوى الذين يبيعون الخضار أو المواد الغذائية، ما أدى إلى انقطاع ونفاد الكثير منها، كما تم تسجيل نقص بالأدوية داخل المخيمات». وأفادت معلومات بأنه جرى أمس تسهيل انتقال الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة «البريفية»، رغم إقفال المداخل الرئيسية الأربعة بالإطارات المطاطية المشتعلة أو العوائق الحديدية.

وبعد اجتماعها أمس، أكدت القيادة المركزية لتحالف «قوى المقاومة الفلسطينية» رفضها القرار الذي أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، داعية إلى «استمرار التحرك والفعاليات الشعبية، والحوار مع الجهات المعنية لإلغائه بشكل جلي وواضح».

بالمقابل، أكدت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» مضي وزير العمل بتطبيق القانون، رغم كل الضغوط التي تمارس، سواء بالشارع أو بالسياسة من قبل فرقاء باتوا معروفين ومقربين من «حزب الله»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس الحريري لم يطلب على الإطلاق من الوزير أبو سليمان التراجع عن قراره، كما يحاول أن يعمم البعض.

وبدا لافتاً تضامن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، مع موقف «القوات» ووزير العمل بموضوع العمالة الفلسطينية، رغم اتساع الهوة بين الحزبين نتيجة خلافهما على أكثر من ملف. وهو ما عبّر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود قائلاً: «طبعاً، وبالتأكيد من حقكم أن تحبوا فلسطين أكثر من لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان احترموا قوانينه، ولا تعكروا عليه بحجة حقوق هي رهن مصلحة اللبنانيين ولا ترتبط بمزاج». وتساءل أسود: «هل بإمكانكم الاعتراض على قوانين بلدان أخرى تقدم مصلحتها على مصلحتكم؟».

اللواء....الحريري يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. الإشتراكي متوجِّس من المحكمة العسكرية.. وإرسلان يتحدث عن طعن بالظهر وقلة وفاء..

«كل شيء يتوقف على نتائج الاتصالات» بهذه العبارة، لفتت مصادر معنية سير الجهود المبذولة للعودة إلى مجلس الوزراء، نظراً للضرورات الملحة، ادارياً (التعيينات) دستورياً (استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري) مالياً (تعيين نواب حاكم مصرف لبنان) و(موازنة الـ2020) واقتصادياً (مقررات «سيدر»). الطريق إلى المعالجة، فتحت من الباب القضائي، الأمر الذي يعني ان نقطة أو أكثر سجلت لصالح الحلحلة، سواء من خلال إحالة ملف احداث قبر شمون إلى المحكمة العسكرية، انطلاقاً من «الادعاء الذي تنظمه النيابة العامة العسكرية هو الذي سيعطي الوصف القانوني لما حصل في قبرشمون بعيداً عن التوصيفات السياسية. أو من خلال تصريحات الوزير صالح الغريب لجهة تسهيل المعالجة، مع الإصرار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وتفعيل عمل مجلس الوزراء، معتبراً ان الإحالة إلى المحكمة العسكرية بمثابة «ممر إلزامي». ومع ذلك، لا تستبعد مصادر مطلعة أن يدعو الرئيس سعد الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء في بحر الأسبوع الجاري، وربما اليوم أن يعقد مجلس الوزراء الخميس بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى. وأضافت المصادر أن الرئيس الحريري كان يميل الى عدم عقد جلسة للحكومة تعكس انقساما عموديا داخل مجلس الوزراء والى اعطاء فرصة أخيرة للمشاورات حول ملف حادثة قبرشمون، لكن في ضوء تعثر هذه المشاورات يجري رئيس الحكومة مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة للحكومة لمواجهة الاستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع «سيدر»على طاولة الحكومة. أما بالنسبة الى موضوع طرح ملف المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فأكدت المصادر تمسك رئيس الحكومة بموقفه المعروف الرافض لإدراجه على جدول الأعمال. وعلمت «اللواء» ان الحزب الاشتراكي يعتبر ان تحويل الملف إلى المحكمة العسكرية هو عبارة منصوب سلفاً، بحيث يصدر عن المحكمة تحديد الصلاحية، واحالتها إلى المجلس العدلي. وقالت مصادر سياسية ان الملف يجب ان يحال إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان. وفي السياق، أيضاً علمت «اللواء» ان أرسلان وافق على «حلّ وسطي» للأزمة لكنه ما لبث ان رفض، وتحدث عن طعن الظهر وقلة وفاء وخيانة.

تطوّر قضائي

في هذا الوقت، طرأ تطوّر جديد على الصعيد القضائي، من شأنه إيجاد مخرج مؤقت لتبريد الأجواء بالنسبة لحادثة قبرشمون في الجبل، يفسح في المجال امام استئناف جلسات الحكومة، اعتباراً من هذا الأسبوع، من دون ان يكون موضوع إحالة الحادثة على المجلس العدلي، بحسب ما يطالب به فريق النائب طلال أرسلان في جدول الأعمال. ويتمثل هذا التطور، بإحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان ملف التحقيقات الأمنية بحادثة قبرشمون - البساتين، مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ومرافقيه إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته إليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اثر انتهاء التحقيقات في الحادثة يوم الخميس الماضي، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري لمتابعة هذه القضية، وذلك في مؤشر ان المنحى الذي سيتجه إليه الحل أو المخرج للأزمة السياسية التي اوجدها الحادث، وفي مقدمها تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وفي تقدير مصدر قضائي، ان إحالة ملف الحادثة إلى المحكمة العسكرية اجراء طبيعي، خصوصاً انه لم يعد من الجائز استمرار توقيف المشتبه بهم على ذمة التحقيق خارج المدة القانونية للتوقيف، ولا بدّ من الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة العسكرية، وهذا ما يفترض ان تفعله، إذ احال القاضي جرمانوس بدوره الملف إلى معاونه القاضي كلود غانم لإصدار الاستنابات القضائية اللازمة تمهيداً لاحالته على قاضي التحقيق العسكري. وفي نهاية هذه الدورة، لا بدّ من المحكمة من ان تكون رأياً عبر ادعاء النيابة العامة العسكرية، اما بإعلان انها صاحبة الاختصاص بالاستمرار في محاكمة الموقوفين أو القضاء العادي، أو انها من صلاحية المجلس العدلي، وعندها يفترض ان تحال القضية إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص بالاحالة امام المجلس العدلي. واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان إحالة التحقيقات في حادثة قبر شمون الى القضاء العسكري هو امر روتيني يتعلق بعمل القضاء، ويختلف عن موضوع تسليم المشتبه بهم والشهود ولفتت الى انه اذا كان الأصرار على المجلس العدلي لا يزال قائما فإن لا مفر من التصويت عندها في مجلس الوزراء الأمر الذي لا يرغب به بعض الأفرقاء مشيرة الى ان خطوط الأتصالات مفتوحة ومساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا تزال متواصلة في حين ان مصير مجلس الوزرإء لا يزال غير محسوم لجهة انعقاد جلسة هذا الأسبوع او لا وهي مسألة متروكة لنتائج الأتصالات. لكن مصادر سياسية أخرى، لاحظت ان موقف الوزير الغريب الذي أعلنه بعد زيارته غروب أمس للرئيس الحريري في السراي، يتسم بنوع من الحلحلة، إذ اعتبر إحالة ملف الحادثة إلى المحكمة العسكرية ممر الزامي للتحقيقات، لكنه ليس بديلاً عن المجلس العدلي، مشيراً إلى ان الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون لمناقشة المخارج المتعلقة بحل هذا الأمر. وقال انه «حريص على البلد وعلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، ولكن بالتوصيف الجرمي لقضية حادثة قبرشمون يجب ان تحال على المجلس العدلي»، مؤكداً أن «مطالبته ليست من باب الكيدية السياسية بل لاحقاق الحق». وقبل لقاء الحريري الغريب، كان رئيس الحكومة التقى صباحاً وزير الصناعة وائل أبو فاعور في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وناقش معه عدداً من الأفكار في كيفية الخروج من أسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وعلم ان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي إيجابي بالنسبة إلى المقترحات المطروحة، ومنها مخرج المحكمة العسكرية، فيما أكّد زوّار الرئيس الحريري لـ«اللواء» بأنه يسعى لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في أقرب وقت ممكن، وانه يأمل في ان يتوصل من خلال اتصالاته ولقاءاته التي كثفها أمس، لهذه الغاية عقد الجلسة الموعودة هذا الأسبوع، مع تشديده على موقفه السابق لجهة رفض موضوع التصويت داخل مجلس الوزراء بالنسبة لاحالة حادثة البساتين على المجلس العدلي، بالنظر لما يمكن ان يسببه هذا التصويت من شرخ داخل الحكومة.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس؟

وتأكيداً لمعلومات زوّار السراي، لم تستبعد مصادر مطلعة ان يدعو الرئيس الحريري إلى جلسة لمجلس الوزراء، خلال الـ24 ساعة المقبلة، على ان تعقد الخميس المقبل، في السراي وليس في بعبدا. وأوضحت المصادر لموقع «المستقبل ويب» الالكتروني ان الرئيس الحريري كان يميل إلى عدم عقد جلسة للحكومة تعكس انقساما عموديا داخل مجلس الوزراء والى اعطاء فرصة أخيرة للمشاورات حول ملف حادثة قبرشمون، لكن في ضوء تعثر هذه المشاورات يجري رئيس الحكومة مقاربة تنطلق من ضرورة عقد جلسة للحكومة لمواجهة الاستحقاقات وأهمها وضع دفعة من مشاريع «سيدر» على طاولة الحكومة. أما بالنسبة الى موضوع طرح ملف المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فأكدت المصادر تمسك رئيس الحكومة بموقفه المعروف الرافض لإدراجه على جدول الأعمال. وفي السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» ان الاجواء تسير الى الافضل في ما خص معالجة حادثة قبر شمون ونأمل ان يمهد ذلك لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس اوالاسبوع المقبل، اذا سارت الامور نحو الحل، فأمامنا عمل كثير بدءا من خطة النهوض الاقتصادي الى قضايا اخرى كثيرة عالقة، موضحا ان مشروع «خطة ماكينزي» اصبح في دوائر ر ئاسة مجلس الوزراء ويفترض طرحه في اول جلسة لمجلس الوزراء. غير ان النائب أرسلان الذي كان التقى مساء اللواء إبراهيم، أعطى انطباعاً تشاؤمياً، في تغريدة أدلى بها ليلاً عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات معيّنة حصلت مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد السباحة فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقالاً من الطعن بالظهر والخيانة وقلة الوفاء لليد التي تمتد اليه». وأضاف: «رحم الله من قال وردد: لا تأكل الشهد الا من جنى نحلك... ولا تأكل التمر الا من جنى نخلك... ولا تركب السبع لو متل الجمل نخلك... واخت المرجلة اللي من بعدها دخلك». ولم يتوفر تفسير من مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني عمّا يقصده أرسلان، وما إذا كان المقصود الرئيس الحريري بهذه الضمانات المطلوبة. من جهة ثانية، قال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، في لقاء خاص مع العاملين في قناة «المنار»، إن: «إدارة ترامب حاولت مفاوضة حزب الله لا من أجل شؤون داخلية لكن لفتح قناة للتفاوض مع ايران لأنها تعتبرنا مؤثرين عند الامام الخامنئي». وأضاف أن: «أي حرب على إيران يعني أن «إسرائيل» ستُمسح».

رشاوى المدرسة الحربية

على صعيد آخر، استمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية أمس، إلى وزير الدفاع الياس بوصعب حول الشكوى التي تقدّم بها إلى وزير العدل البيرت سرحان بما يتعلق بفضيحة المخالفات والرشاوى في المدرسة الحربية، وعن إدخال بعض الضباط إلى هذه المدرسة مقابل مبالغ مالية، وان بعض الأشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الأموال لديهم على مدى 15 إلى نحو 19 مليون دولار. وقال بوصعب في مؤتمر صحافي بعد جلسة اللجنة ان ما فعله عين الصواب، لكنه أضاف انه كان يتمنى ان لا تظهر أسماء في الإعلام، موضحاً انه لم يتهم أحداً. وقال بوصعب: «القضية اليوم موجودة امام المحكمة العسكرية، ولا شيء نائما في ادراج المخابرات، هذا الملف بدأ بتهمة مئة الف دولار انتهى في مصرف لبنان، الذي ارسل تقريرا بـ 19 مليون دولار، وتم التغاضي عن الامر، لو لم يقم القاضي بيتر جرمانوس بما قام به واعاده الى المخابرات ليقول الحجم اصبح كذا، كان يكون قد اخطأ، اعرف ان هذا الملف فيه اخطاء حصلت، توجبت علي احالته الى مكان يجب ان يحال اليه، اتمنى ان ننتظر التفتيش القضائي ووزارة العدل ووزارة الدفاع لانهما معنيتان بهذه المحكمة». تجدر الإشارة إلى ان هذا الملف قديم من أيام قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

دعم بريطاني

من جهة ثانية، جال كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر على الرؤساء الثلاثة والقيادات الأمنية والعسكرية في إطار مهمته الاستطلاعية على الأوضاع في عدد من دول المنطقة. وأبلغه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما زاره في بعبدا أن «نتائج الحروب التي وقعت في الجوار اللبناني والاجواء الضاغطة التي تعيشها المنطقة راهنا، ترتب نتائج قاسية على لبنان، بدءا من تداعيات النزوح السوري واوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وصولا الى الاوضاع الاقتصادية». وقال «من هنا، فإن لبنان يدعم المبادرات التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في المنطقة، لان من شأن ذلك ان يخفف من عبئها، وفي مقدمها مسألة النازحين السوريين الذين تبين ان على الرغم من عودة 318 الف نازح منهم الى الاراضي السورية، فإن عددهم لم يقل عن مليون و600 الف نازح نتيجة عدم تسجيل جميع الذين نزحوا الى لبنان». واكد الرئيس عون امام الجنرال لوريمر، ان «لبنان الملتزم تطبيق القرار 1701 يتطلع الى دعم الدول الاعضاء في مجلس الامن، ومن بينها بريطانيا والدول الصديقة، كي توقف اسرائيل خروقاتها الجوية والبرية والبحرية الدورية، اضافة الى استمرار احتلالها اجزاء من الاراضي اللبنانية على الحدود». واشار الى «الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني، سواء في مجالات التدريب او بناء ابراج المراقبة، فضلا عن مشاركة المملكة المتحدة في اعمال مؤتمر «سيدر» من خلال رغبتها في دعم الاقتصاد اللبناني».

أعباء النزوح السوري تفوق قدرة لبنان مع زيادة خطورة الأزمة الإقتصادية..

ريما زهار... إيلاف من بيروت: صحيح أنّ الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان مسؤول عنها بدرجة أولى رجال الطبقة السياسية الذين تعاملوا مع مسؤولياتهم الوطنية من زوايا مصالحهم الشخصية والسياسية الضيقة، إلّا انه لا يمكن إغفال أعباء النزوح السوري الذي يفوق قدرة لبنان، ما زاد في خطورة الازمة الاقتصادية. مع إصدار بعض القرارات بضرورة إخلاء السوريين لمخيّمات موجودة في بعض البلدات، هل يعني ذلك عودة غير طوعية للسوريين إلى بلادهم؟. يؤكد وزير النازحين السابق معين المرعبي لـ"إيلاف" أن "هذه القرارات هي نتيجة أوضاع أمنية محددة، لأن هناك مشكلة اجتماعية وإنسانية في هذا الموضوع، ولا يمكن التعاطي بالموضوع إلا مع أخذ الظروف المحيطة به". عن اعتبار البعض أن مثل تلك القرارات كانت ستؤدي إلى تشريد النازحين السوريين؟. يشير المرعبي إلى أنه لم يُترك النازحون السوريون لمصيرهم أبدًا في لبنان، وهذا الكلام غير دقيق، لأن لبنان يحتضن أكثر من مليون نازح سوري، وتمت استضافتهم في منازل اللبنانيين. يضيف "المفوضية العليا ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية تقوم بواجباتها على أفضل وجه، رغم قلة المساعدات. وقد تمت بعض الإخلاءات لمخيمات لأسباب أمنية، وتم تأمين البديل من تلك المخيمات".

عودة النازحين

أما كيف يمكن العمل جديًا على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟. يجيب المرعبي: "معالجة أسباب النزوح تبقى الأساس، وفي حال لا تزال الأسباب موجودة، فالأمر لا يشجّع على عودتهم، ولبنان عليه مسؤولية في مكان ما، معنوية، مع وجود حزب لبناني يعمل للخارج، من خلال احتلال أراضٍ سورية وتهجير السوريين. ومسؤوليتنا كدولة لبنانية أن نضبط هذا الحزب من خلال انسحابه من سوريا. أما هل يرغب السوري اللاجئ في لبنان فعليًا مغادرة لبنان؟. فيقول المرعبي: "لدى معظم السوريين رغبة جامحة في العودة إلى بلادهم، وهنا نرى ضرورة في توفير الأمن والأمان، وعدم قيام النظام السوري بتهجير شعبه، حينها قد يعود النازحون إلى سوريا، وليس بالضرورة إلى بلدتهم، بل إلى أي بلدة تؤمّن لهم الأمان والسلام".

النظام السوري

عن حديث بعض المعلومات أن النظام السوري لا يرغب في عودة النازحين السوريين إلى سوريا، كيف العمل على عودتهم في ظل هذا الأمر؟. يلفت المرعبي إلى أن هذا الموضوع يحتاج مجلس الأمن والأمم المتحدة الضامنين للأمن للشعب السوري، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وضمان الأمان لهم للعودة إلى بلادهم. عن كيفية تأمين البيئة الآمنة لهم إذا عادوا إلى سوريا يؤكد المرعبي أن الإرتكابات التي حصلت ضد الشعب السوري لا ذنب للسوريين فيها، نتيجة القصف تهجروا، وهم مدنيون لا يملكون السلاح، ولبنانيًا علينا أن نسجل أسماءهم في لبنان، وتوثيق كل الأمور من أجل عودة السوريين إلى بلادهم التي يجب أن تتم، ونتأكد من وجودها. أما مع من يجب أن يتعاون لبنان لعودة النازجين إلى بلادهم؟ يؤكد المرعبي أن لبنان تعاون مع المفوضية العليا للاجئين السوريين والأمن العام، وهناك تعاون وثيق بينهما، وهناك 50 ألف طفل غير مسجلين ولدوا في لبنان، وكانوا سيتحولون إلى مكتومي قيد، وكل هذه الوثائق مع الجهود التي تبذلها المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة إن كان من خلال المساعدات في لبنان، أو من خلال النظام السوري، كلها تساعد على عودة النازحين إلى بلادهم. فلا أحد بمقدرته إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بسحر ساحر أو عشوائيًا.

حادثة قبرشمون الى "العسكرية"... وإتجاه لإجتماع الحكومة خلال أيام

بيروت - "الحياة" ... على رغم الإتصالات واللقاءات المكثفة والمساعي المتواصلة لإيجاد حل لحادثة قبرشمون، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، باستثناء إحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان أمس (الإثنين) هذا الملف مع دعوى الحزب "التقدمي الاشتراكي" ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب و"مرافقيه المسلحين"، الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته اليه شعبة المعلومات إثر انتهاء التحقيق في الحادثة، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري متابعة هذه القضية. ومع مواصلة الاتصالات لتطويق ذيول الحادثة والاتاحة لمجلس الوزراء الإنعقاد بهدوء، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وزير الصناعة وائل ابو فاعور في السراي الكبيرة بعد ظهر أمس، في وقت اكدت اوساط الحريري انه لا يزال عند موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء. وتحدثت مصادر متابعة عن امكان دعوة الرئيس الحريري الى جلسة للحكومة هذا الاسبوع بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى. وكان النائب السابق عماد الحوت نقل عن "الرئيس الحريري تأكيده ان المسار يتجه نحو انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة"، في حين قال وزير الاقتصاد منصور بطيش "ان هناك ايجابيات، واعتقد اننا ذاهبون في اتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس".

الغريب: منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة

ومساء التقى الحريري في السراي الكبيرة الوزير الغريب، الذي قال: "تم التداول في كافة الأمور. دولته حريص أشد الحرص على وحدة البلد، وهو متيقن تمام اليقين لخطورة المرحلة، وحريص على التضامن الحكومي. ونحن أيضا في هذا المجال حريصون على البلد ووحدته وعلى الجبل، شرط إحقاق الحق". وأضاف: "من الضروري القول أننا نطالب بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، ليس من باب التشفي ولا الكيدية السياسية ولا الانتصار السياسي. وكما سبق وقلنا: نحن لم ولن نكون حصان طروادة لأحد في هذا الجبل. نحن أحرار وأسياد قرارنا. ما نطالب به هو إحقاق الحق. وفي التوصيف الجرمي، يجب أن تحال هذه القضية إلى المجلس العدلي. نحن مع تفعيل عمل مجلس الوزراء، والرئيس الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر". سئل: كيف يكون الحل إن كان الرئيس الحريري مصرا على عدم إدراج بند إحالة الجريمة على المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء، فيما أنتم تصرون على العكس؟ أجاب: "الرئيس الحريري مع التوافق على الحلول، ونحن كذلك. في نهاية المطاف، هناك حكومة تقرر، ونحن مصرون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي، وهذا حقنا".

"المحكمة العسكرية ليست بديلا عن المجلس العدلي"

واضاف: "هناك مساع لتدوير بعض الزوايا. الموضوع ليس مطلبا نطرحه، بل هناك جريمة حصلت، والتوصيف الجرمي لها يجعلها من الطبيعي أن تحال إلى المجلس العدلي. هناك قضايا أقل منها بكثير في البلد أحليت إلى المجلس العدلي، الذي هو في نهاية المطاف محكمة تتبع القضاء اللبناني، وليس لا محكمة دولية ولا عرفية ولا تعليق مشانق، وهذا أمر طبيعي للغاية. المجلس العدلي هو محكمة لإجراء التحقيق وليس حكما، والبريء لا يخشى أي شيء". وحين سئل، ألا تستبقون مسار التحقيق؟ أجاب: "أبدا، لا نستبق التحقيق، واليوم أحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية، وهي خطوة مهمة، لكنها ممر إلزامي لمسار القضية لاحقا، وليست بديلا عن المجلس العدلي برأينا". نافيا أن يكون الرئيس ميشال عون طلب منهم القبول بالمحكمة العسكرية". قيل له إذا ما عرضت المسألة على مجلس الوزراء ستسقط بالتصويت، فلماذا هذا الإصرار؟ أجاب: هناك مبدأ. نحن قلنا أننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي والكيدية، بل هناك وزير في الحكومة الحالية تعرض لكمين مسلح ومحاولة اغتيال، ومن الطبيعي جدا أن يطرح الموضوع على مجلس الوزراء وأن نطالب بإحالته على المجلس العدلي. وهنا بالمناسبة، على القوى السياسية جميعا تحمل المسؤولية، لأننا في النهاية نصوت لطريقة حياة. رحم الله الشباب الذين استشهدوا، وليس لأننا استهدفنا بالشخصي، لكن هناك ممارسات يجب أن نعرفها كبلد، وعلينا أن نصوت على طريقة حياة كلبنانيين لكي نعيش فيها سويا. وهل سيبقى مجلس الوزراء معطلا؟ أجاب: نحن مع تفعيل مجلس الوزراء. سنشارك في مجلس الوزراء، لكن لا يمكن ألا يطرح الأمر على التصويت. نحن لدينا مطلب طرح الموضوع على مجلس الوزراء للتصويت، إذا تعذر التوافق، علما أنني أكرر وأقول أننا مع التوافق المسبق. لعل المجلس العدلي يكون حاجة لدى البعض لإظهار أي خلل ممكن أن يكون قد وقع أيضا".

ارسلان: سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات معيّنة

ومساء غرّد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "سمعنا عن طلب ضمانات في اجتماعات معيّنة حصلت مضمونها يدل على التخبط في مستنقع لا يجيد السباحة فيه لأنه يحمل على كتفيه أثقال من الطعن بالظهر والخيانة وقلة الوفاء لليد التي تمتد اليه". وأضاف: "رحم الله من قال وردد : لا تأكل الشهد الا من جنى نحلك... ولا تأكل التمر الا من جنى نخلك... ولا تركب السبع لو متل الجمل نخلك... واخت المرجلة اللي من بعدها دخلك".

19 مليون دولار بحساب متورّط في رشى تطويع الضباط

بيروت: «الشرق الأوسط»... كشف وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، عن أن قيمة الأموال التي دخلت حساب أحد المتورطين في ملف الرشى في قضية تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية في الجيش اللبناني وصلت إلى 19 مليون دولار. وكانت هذه القضية أثيرت في عام 2017 بعدما رسب عشرات الضباط في سنتهم الأولى في المدرسة الحربية، وفُتح تحقيق حولها؛ ما أدى إلى توقيف بعض الأشخاص، وبينهم ضابط متقاعد من دون أن يتم الإعلان عن نتائج نهائية بشأنها. وأكّد بوصعب في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بلجنة الدفاع الوطني النيابية، أن القضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية، وقد أحال الملف إلى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع. وأوضح أنه أرسل مكتوباً إلى وزير العدل في ملف يتعلق بالمدرسة الحربية وإدخال بعض الضباط إلى هذه المدرسة، ثم تطور الملف في المحكمة العسكرية إلى أن صدر تقرير عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي أرسلت تقريراً سرياً، والملف ما زال أمام القضاء. وكشف عن أن التقرير يقول «إن بعض الأشخاص الذين لهم يد في هذا الملف وصلت الأموال في حسابهم على مدى 15 سنة إلى 19 مليون دولار». وفي رد منه على من ينتقدون تدخله بالمحكمة العسكرية، قال بوصعب: إن «صلاحية وزير الدفاع على المحكمة العسكرية هي نفس صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية، لا بل هناك صلاحيات أخرى لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية... التدخل في المحكمة العسكرية هو أمر ضمن صلاحيتي وفق القانون».