لبنان....تقرير: "حزب الله" يعيد انتشار قواته لشن حرب ضد إسرائيل على جبهتين.....جنبلاط: لرص الصفوف...سنواجه التحديات بكل هدوء وتصميم...."القوات" وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها..لبنان... إلى فكّ أسْر الحكومة دُر!....قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»...«التيار الوطني» يعيد تحريك ملف اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل..«حزب الله» يتحفظ في انتظار ما سيحصل عليه مقابل الموافقة..
 الأحد 21 تموز 2019 - 4:34 ص  2259  محلية |
قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين في لبنان يلهب الشارع المحاماة والطب والهندسة مهن ممنوعة عليهم
إيلاف من بيروت: ريما زهار... قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي يفرض معاملة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معاملة مماثلة للعمالة الأجنبية، أثار ولا يزال ردود فعل سلبية واحتجاجات واسعة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات. كانت ردود الفعل، من حيث الاتساع والشمول، كانت غير مسبوقة، فلم نشهد مثيلًا لها في السابق لناحية قضايا تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في المخيمات، وهي حقوق، بمعظمها، محرومين منها، وجرى إلغاء بعض ما كان محققًا منها، ويطرح السؤال لماذا جرى إصدار قرار فرض إجراءات تضيّق وتقيّد حرية عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في هذا التوقيت تحديدًا؟. وهل صحيح كما قال وزير العمل إنّ الاجراءات جاءت بمثابة تطبيق لقرار سابق، أم إنها مخالفة ومناقضة لقرارات صادرة من الحكومة اللبنانية؟. ثم ما هو الهدف من السعي إلى فرض مثل هذه الإجراءات على العمالة الفلسطينية، هل له علاقة بمشروع التوطين والتهجير الذي تستهدفه "صفقة القرن" الهادفة إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟.
التوطين والحقوق
يعتبر الخبير القانوني الدكتور رياض أبو مرعي أن هناك "لغطًا كبيرًا بين رفض التوطين مطلقًا وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم أن لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك. ويضيف أبو مرعي: "يمكن توزيع العمالة الفلسطينية في لبنان إلى ثلاث فئات: فئة قليلة تتميز بالثراء، وهذه الفئة حملت معها من فلسطين الأموال والأعمال العقارية والمصرفية فانخرطت في الاقتصاد اللبناني وتمكّن قسم كبير منها من الحصول على الجنسية اللبنانية في مراحل مبكرة. فئة متوسطة من أصحاب الخبرات المهنية التعليمية، تركت لبنان منذ الخمسينات بعدما أغلقت في وجهها إمكانات العمل، وتوجهت إلى أوروبا أو إلى الخليج العربي. وفئة ثالثة من العمال، وهي الأكبر عددًا، وتحوّلت إلى يد عاملة رخيصة في الأعمال الموسمية والشاقة.
العمالة
يضيف أبو مرعي: "تقدّر قوة العمل الفلسطينية في لبنان بحوالى 75 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود". يوضح أبو مرعي أنه "لا يحق للفلسطيني أن يمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساسًا من العمل في لبنان من مهن متعددة، وبالنسبة إلى مهنة المحاماة، فإن قانون تنظيم هذه المهنة لم يسمح للفلسطيني أن يمارسها، والمسألة ليست متعلقة بتقييد، بل بمنع، ولم يتعلق الأمر بالفلسطيني فقط، وإنما حصر قانون تنظيم مهنة المحاماة باللبناني دون غيره، حتى لو كان من جنسية دولة أخرى معترف بها لبنانيًا، ويشمل ذلك حتمًا الفلسطيني المقيم في لبنان. كما لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يمارس مهنة الطب في لبنان، وذلك حسب نص قانون تنظيم مهنة الطب، ويمنع المهندس الفلسطيني من العمل بمهنة الهندسة في لبنان، وذلك بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة.
تقرير: "حزب الله" يعيد انتشار قواته لشن حرب ضد إسرائيل على جبهتين
المصدر: Daily Beast.. تقرير: أفاد موقع Daily Beast .. الأمريكي بأن "حزب الله" اللبناني بدأ استعداداته للحرب مع إسرائيل، على خلفية تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج. وأكد الموقع في تقرير نشره أمس الجمعة أن "حزب الله" بدأ يعيد انتشار قواته نحو الحدود الإسرائيلية، ليس في لبنان، بل وفي سوريا، وخاصة في المناطق الملاصقة للجولان المحتل. ونقل الموقع عن عناصر لـ"حزب الله" قولهم إن "الحزب" يعاني من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وحليفته طهران، ويستعد لبدء القتال عندما تأمر إيران بذلك. وقال القيادي الذي دعى نفسه سمير، وذلك ليس اسمه الحقيقي، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، وتحت قيادته 800 مقاتل عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، إن العقوبات الأمريكية تجعل "حزب الله" يستعد للتصرف عند جبهة إسرائيل، مضيفا: "هذه المرة من سيطلق أول طلقة". وذكر سمير أن الحرب الجديدة ستختلف عن سابقاتها، موضحا أن المواقف التي يتخذها "حزب الله" في جزء الجولان الخاضع لسيطرة الحكومة السورية ستتيح له فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل. كما أشار القيادي إلى رفع القدرات القتالية لـ"حزب الله" في السنوات الأخيرة، لاسيما عبر حصوله على طائرات مسيرة وأسلحة مضادة للجو والبحر، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها مقاتلوه في سوريا. وتابع أن "حزب الله" سبق وأن رغب قبل اندلاع الحرب السورية بفتح جبهة ثانية في الجولان، لكن الحكومة السورية اعتبرت ذلك حينئذ "خطا أحمر"، وتابع: "والآن لم تعد هناك خطوط حمراء". وأقر القيادي بأن الحرب المزعومة ستلحق دمارا هائلا بإسرائيل ولبنان على حد سواء، لكن العقوبات الأمريكية تجعل هذا السيناريو محتملا، مشددا على أنه إذا استهدف أي صاروخ إيران فإنه سيتم التعامل معه كأنه إسرائيلي. كما نقل الموقع عن العنصر في "حزب الله" الذي قاتل في سوريا ويدعى أسير (وهذا ليس اسمه الحقيقي أيضا على ما يبدو) تأكيده أن المقاتلين العائدين من سوريا، منذ بدء التصعيد في الخليج، لا يحالون إلى التقاعد بل يُنقلون إلى جنوب لبنان حيث يتولون وظائف جديدة. وقال: "لا تزال هناك بعض الوحدات في سوريا، لكن كثيرين عادوا إلى لبنان أو إلى الجولان. الآلاف عادوا". وأكد أسير أن قيادة "حزب الله" ترى في التصعيد بالخليج مصدرا لنزاع جديد محتمل مع إسرائيل، وتابع: "القادة يتحدثون عن أن هناك شرارة في هرمز، وقد تكون هناك شرارة في لبنان". ونقل الموقع عن ثلاثة عناصر لـ"حزب الله" تأكيدهم أن رواتب مقاتلي "الحزب" انخفضت بضعفين بسبب العقوبات الأمريكية، لكنهم لا يزالون يثقون بقدراته العسكرية.
حسن في مهرجان "العرفان": المصالحة لن تؤثر عليها الخطابات الاستفزازية والطائفية
جنبلاط: لرص الصفوف...سنواجه التحديات بكل هدوء وتصميم
بيروت - "الحياة" ... أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ان "مسيرة الصمود والوجود والوحدة والمعرفة والعلم والعقل والانفتاحِ والحوار والعروبة وفلسطين وفخرالدين وكمال جنبلاط باقية بقاء الدم في عروقنا وبقاء الروح في نفوسنا". وقال جنبلاط في كلمة جامعة في الإحتفال السنوي لخريجي مؤسسة العرفان التوحيدية، في السمقانية في الشوف: "لقد رحلتَ عنّا يا شيخ علي (زين الدين رئيس مؤسسة العرفان) في لحظةٍ من أدقِّ مراحلِ تاريخِ الجبل، تاريخِ الموحّدين، تاريخِ بني معروف وتاريخِ لبنان. وفي هذا المناسبة، أؤكّدُ لكَ، ولأهلِ العرفان، ومعشرَ العرفان، ولأهلِ التوحيد ولأهلِ الجبل، أنّ المسيرةَ التي بنيتموها سويّاً يا شيخ علي مع كمال جنبلاط، وبمباركةِ الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين باقية. لذا وأكثرَ من أي وقتٍ مضى سنواجهُ التحدّيات وفي البناءِ وتعزيزِ كافةِ المجالاتِ التي يُمكن أن تسهّل للطلاب وللطالبات مزيد من المعرفة والعلم". أضاف: "أيتها العائلةُ العرفانيةُ المعروفيةُ الكبرى، بمزيدٍ من التعاضدِ والتضامنِ والألفةِ ورصِّ الصفوفْ سنرفعُ التحدّي. رأيتمْ ورأينا سويّاً كيف كانتِ الهجمةُ المسعورةُ اللئيمةُ على العرفانِ وعلى الشيخ علي قبلَ فترةٍ وجيزةٍ من رحيلِه. رأيتمْ ورأينا كيفَ كانت حملاتُ التشكيكِ والتشويهِ بغيةَ تحطيمِ سمعةَ العرفان وإنجازاتِها التاريخية. نسي هؤلاء ان شبّانُ وفتياتُ وأشبالُ وأبطالُ العرفان كانوا في بدايةِ حصارِ الجبلِ، مدماكاً أساسيّاً في الصمود، والقتالِ عند الحاجة، بيمينهمْ قلمُ المعرفةِ وبشمالهمْ بندقيةُ الكرامة يسيرونَ جنباً الى جنب مع رفاقهم في الحزب التقدمي الإشتراكي للدفاعِ عن هذهِ الأرضِ المقدّسةِ. وفي يومِ المصالحةِ يومِ الجبل، يومِ لبنان رفعوا أعلامَ التوحيدْ عاليا وأعلامَ العقل واعلام السلام في استقبالِ بطريرك السلام الكاردينال البطريركْ مار نصرالله بطرس صفير".
"نجحنا في فكِّ الحصارِ تلوَ الحصار"
وتابع: "أليسَ همْ شبابُ العرفان الذين أَنشدوا في يومِ الجبلِ الأسودْ؟ سلامُ الشبابِ سلامُ الرجالْ سلامُ الرفاقِ رفاقَ القتالْ (...) بهذا العهدْ، وبهذا القسَمْ، وبهذه الإرادةِ وبهذا التصميمْ مضينا على مدى عقودْ ونجحنا في فكِّ الحصارِ تلوَ الحصار وتسجيلِ التفوّقِ تلو التفوّق والتقدم تلو التقدم. وعلى هذا فإنّني أتعهّدُ بالتقديمِ للعرفانْ، بالدعمِ الكامل في كلّ المجالاتْ وأطالبُ مجلسَ الأصدقاءْ بمزيدٍ منَ التضحيةِ والعطاءْ لأنّ العطاءَ ووحده العطاءْ هو عنوانُ الحياة والبقاءْ والاستمرار. إنّ الثرواتَ مهما علتْ لن تردَّ الأكفانَ عنّا أجلا ام عاجلاً. إدفنوا أمواتكم وانهضوا".
"لن تزعزعها عوارض السياسة"
ثِّم تحدث شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، فقال: "نحن اليوم يهمُّنا النهج الذي به وحده نحافظ على بلدنا العزيز، المتن الأعظم من كتاب تاريخنا وهو الصفحات البيضاء التي تتضمَّنُ وحدة اللبنانيِّين، و"العيش معاً" تحت جناح "التضامن اللبناني بين كلّ الفئات"، وضدّ كل ما يهدِّد هذه الوحدة، هذا التضامن تجدُ تجليَّاته قبل زمن طويل ممَّا بات يُعرفُ مع الاستقلال "الرُّوح الميثاقيَّة". اضاف: "فلا تكونُ الميثاقيَّةُ أو مبدأ اللحمة الوطنيَّة أو "كنز المصالحة" موضوعاً أنيّاً في لعبة الصراعات والمناكفات السياسيَّة، بل هي ثوابت ترقى إلى مستوى احترام الرُّوح الدستورية بمعانيها الوطنيَّة والسياسيَّة والإنسانيَّة الرفيعة، وهو ما يحفظ لبناننا وسط كلّ العواصف. إنَّنا ندعو بإخلاص وأمانة إلى التبصُّر بالعواقب والمآلات، ولسنا نرى نافذةً إلى خلاص لبنان اليوم إلَّا التمسُّك الشديد والمخلص بالثوابت الوطنيَّة، والمبادئ الدستوريَّة الميثاقيَّة، وروح المصالحة. ومصالحة الجبل التاريخية التي تكرّست بجهودكم وحكمتكم وصلابتكم ورعايتكم لطائفتنا المعروفية وليد بك مع البطريرك الراحل مار نصرالله صفير، وتمّ تثبيتها مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي"ادامه الله"، ونحن حريصون على هذه المصالحة ولن تؤثر عليها الخطابات الاستفزازية ولا التصريحات الطائفية ولن تزعزعها عوارض السياسة وتقلبات أمزجة المصالح فيها والمكاسب الدنيا. فأمانة "وحدة الأرض والإرادة" عهدٌ نلتزم به بلا هوادة. ونأمل ان يلتزم به الجميع".
"لتسلك المصالحة ضمن البيت الواحد قبولاً للمساعي الحميدة".
وتابع: ""لقد مرّ الجبل خلال الأسابيع الماضية بمرحلة صعبة عقب حادثة البساتين الأليمة، والخسارة هي مشتركة لنا جميعاً، والتي تتطلب لتجاوزها نهج الحكمة والتبصر والالتزام بالمبادرات السياسية والقضائية والأمنية المبنية على أن القانون فوق الجميع، وأن الدولة ومؤسساتها هي المرجعية الوحيدة لكل اللبنانيين. وأنّ أمن الجبل واستقراره والعيش المشترك من ركائز الثوابت، وهو من الخطوط الحمر غير المسموح تجاوزها". وقال: "نحن من موقعنا الروحي نشكر جهود جميع المرجعيات السياسية والأمنية التي تحركت فور وقوع الحادث لتطويق ذيوله ووأد الفتنة ووضع إطار للحل، ورجاؤنا وأملنا أن تسلك المصالحة ضمن البيت الواحد قبولاً للمساعي الحميدة. وببركة ودعاء المشايخ الاجلاء، والمرجعيات الروحية الكريمة، ستبقى راية التوحيد خفاقة مرفوعة باذنه تعالى، وقناعتنا العيش في هذا الوطن بكرامة الى جانب اخواننا في الطوائف والمذاهب". وتابع: "لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة تهدد استقراره وعافيته. نداؤنا أيُّها اللبنانيون احفظوا وطنكم عبر ترسيخ مفاهيم المحبة والشراكة في نفوسكم، وتعالوا عن صغائر الأمور وتشبثوا بالكلمة الطيِّبة وبقواعد الصفح والتسامح، لبنان أمانة في أعناقكم وأعناق كلّ المخلصين حافظوا عليه".
مشاركون
وشارك في الإحتفال الحاشد، اضافة الى جانب جنبلاط وشيخ العقل، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، والنواب: مروان حماده، نعمة طعمة، هنري حلو، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، أنيس نصار، الوزير السابق ملحم رياشي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعدد من النواب والوزراء السابقين. كما شارك ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القاضي الشيخ رئيف عبدالله، وممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، وممثلين عن القيادات الأمنية والعسكرية والجمارك، ووفدا ممثلا للوزير السابق اللواء أِشرف ريفي. كما حضر وفد من قيادة الحزب التقدمي ضم أمين السر العام ظافر ناصر، وعدد من أعضاء مجلس القيادة، وعدد من الشخصيات والفعاليات الروحية والمشايخ، ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، والاباتي سعد نمر، والسيد علي الامين، والقاضي الشيخ أحمد الكردي، وعدد من رؤساء المحاكم المذهبية وأعضاء من جمعية أصدقاء العرفان وأمين السر الشيخ وجدي أبو حمزة، وأعضاء من المجلس المذهبي، وعدد من المديرين العامين والديبلوماسيين وشخصيات سياسية ورؤساء ومسؤولي جامعات ومدارس واتحادات ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات تربوية واجتماعية.
"القوات" وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها
الرئيس الفلسطيني: لا نريد أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين
رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري تستقبل في مجدليون وفدا من الأمانة العامة ل"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"
بيروت - "الحياة" ... شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "اننا لا نريد أيّ صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين"، وقال خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح: "نريد أن نفوت الفرصة على كل من يريد أن يخرب العلاقة الممتازة بيننا وبين أشقائنا في لبنان". وكان قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، الذي يفرض معاملة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معاملة مماثلة للعمالة الأجنبية، أثار ولا يزال موجهة غضب فلسطينية في مخيمات اللاجئين بلبنان، وسلسلة من الإضرابات وردود فعل واحتجاجات واسعة. كما أدى القرار الى انقسام في ردود اللبنانيين بين مستنكر ومؤيد.
النائب الحريري بحثت مع وفد مؤتمر فلسطينيي الخارج القرار
وفي السياق التقت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري، في مجدليون، وفدا من الأمانة العامة لـ"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، ضم: نائب الأمين العام هشام ابو محفوظ وعضوي الأمانة العامة، رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ماجد الزير، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن المهنيين والنقابيين الفلسطينيين عادل دغمان، وذلك في إطار جولة الوفد على عدد من المسؤولين اللبنانيين، للبحث في تداعيات قرار وزارة العمل، المتعلق بعمل اللاجئين الفلسطينيين، والمعالجات المستمرة للأزمة. وقال أبو محفوظ بإسم الوفد "قدمنا الشكر للسيدة الحريري على دورها في دعم القضية الفلسطينية وهو الدور الذي نعرفه عنها، وكذلك دورها في متابعة ومحاولة حل الأزمة الأخيرة من أجل التوصل الى مخرج حكيم يحفظ كرامة الفلسطيني، كما عهدنا في الدولة اللبنانية التي تحتضن الفلسطينيين، والتي أثبتت في تعاطيها مع الاعتراض الحضاري الذي رآه الناس عن أصالة الدولة اللبنانية وحضنها الدافىء".
"الأزمة تحتاج الى حل قريبا"
أضاف "هذه الأزمة تحتاج الى حل في أقرب وقت، ونأمل أن لا يتأخر، لأن هناك أناسا كثرا قد يكون لهم دور، لا سمح الله في تداعياته، وأن يكون مخرجا حكيما بطريقة تعبر عن حكمة الذين يتابعون هذا الموضوع، سواء دولة الرئيس نبيه بري، أو دولة الرئيس سعد الحريري، وكذلك دور السيدة الحريري، الذي نحن في صيدا نشهد لها دائما بأصالتها وحفاظها على اللحمة الفلسطينية، ووقوفها مع قضايا الشعب الفلسطيني". وإذ أعرب عن الأمل في الإسراع بمعالجة هذه القضية، قال أبو محفوظ: "لقد وجدنا أن هذا الأمر موجودا لدى السيدة الحريري، وخرجنا مسرورين جدا من النفس والصدق الموجود لديها، ونحن كجهة لها علاقة بالفلسطينيين في الخارج، نتمنى أن تنجح الجهود والمساعي الجارية، في الخروج بأسرع وقت من هذه الأزمة، بما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني".
"محاصرة الشعب الفلسطينيين"
كما زار الوفد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، ووفق بيان لمكتبه الاعلامي، فإن المجتمعين تباحثوا "بالوضع الفلسطيني المتفاقم منذ أيام عدة على خلفية الإجراءات التي اتخذها الوزير أبو سليمان بحق اللاجئين الفلسطينيين"، واعتبروا أن "هذه الإجراءات من شأنها محاصرة الشعب الفلسطيني، وزيادة أزماته على الصعد كافة"، داعين إلى "إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز أوضاعهم وصولا إلى إنجاز تحرير فلسطين والعودة إليها".
...و"القوات": وزير العمل ماض في خطته
وفي المقابل صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "دأبت بعض الوسائل الإعلامية في اليومين الأخيرين على توزيع أخبار مفبركة ومغلوطة تماما ومفادها ان وزير العمل كميل أبو سليمان تراجع عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية. نلفت النظر بان هذه الأخبار مفبركة وكاذبة ومغلوطة تماما، وبان وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لان القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك". وذكِّرت الدائرة بان "وزير العمل كان أكد مرارا وتكرارا وفي أكثر من موقف وتصريح ومقابلة مواصلته تطبيق الخطة التي وضعها تنفيذا للقانون اللبناني. وتأسف للتضليل المتعمّد من قبل بعض الوسائل الإعلامية وتؤكد ان هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، وان خطة وزير العمل مستمرة".
لبنان... إلى فكّ أسْر الحكومة دُر!...
بعد إقرار «موازنة سيدر» بـ «نعم» غير مسبوقة من «حزب الله»...
الكاتب:بيروت - «الراي» ... يشكّل الأسبوعُ الطالعُ في لبنان اختباراً فعلياً للخلفيات التي تقف وراء المأزق السياسي الذي «يقبض» على البلاد منذ 3 أسابيع، وذلك انطلاقاً من الاتجاهات التي ستسلكها مَساعي الإفراج عن الحكومة العالقة في «شِباك» حادثة الجبل (30 يونيو) التي تَشابكتْ أبعادُها بين السياسي والقضائي والأمني. فبعد إقرار مجلس النواب الجمعة، موازنة «لم يكن في الإمكان أفضل مما كان» (لسنة 2019) في أعقاب 4 أيام من «العَراضات الكلامية»، انتقلتْ «العدساتُ» سريعاً إلى مآل الواقع الحكومي الذي يُعتبر «إنقاذُه» ضرورياً لإكمال «الرسالة الإيجابية» التي أريد توجيهُها للدول المانحة في مؤتمر «سيدر» من خلال الالتزام بـ«المواصفات الدولية» لموازنةٍ بأرقام عجزٍ الى الناتج المحلي (نحو 7.5 في المئة) سيعلنها وزير المال غداً ويتم التعاطي معها على أنها أطلقتْ المسار التصحيحي لمنْع انزلاق البلاد إلى الانهيار. وتعتبر أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت، أن «ساعة الحقيقة» دقّت في ما خص حادثة البساتين، فإما يشكّل التوازن السلبي الذي حَكَم مطلب إحالة الملف على المجلس العدلي (يطالب به النائب طلال ارسلان مدعوماً من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله») مدْخلاً للسير بالتسوية التي يُعمل عليها، وإما يكون «وراء الأكمة ما وراءها» من خفايا سياسية «عميقة» وذات أبعاد إقليمية تتحكّم بهذه القضية بما يترك علامات استفهام كبرى حول مستقبل الوضع ومآل التوازنات فيه بامتداداتها الخارجية. وفي رأي هذه الأوساط أنّ المعطيات المتقاطعة تؤشر إلى أن لا أحد في الداخل اللبناني في وارد الإطاحة بـ«الستاتيكو» الراهن وتسديد ضربة لقواعد اللعبة أو شلّ الحكومة وإضاعة فرصة «التقاط الأنفاس» مالياً واقتصادياً أو إعطاءِ صورةِ «الدولة الفاشلة» للمجتمع الدولي الذي «يعاين» عن كثب الواقع اللبناني، متوقّفة في هذا الإطار عند المعطيات الآتية:
* أن «حزب الله»، الذي كان أمينه العام السيد حسن نصرالله أكد أخيراً الحرص على الاستقرار في لبنان وعدم تعطيل الحكومة والتمسّك بالرئيس سعد الحريري على رأسها، يرى مصلحةً في الاستمرار بـ«الاحتماء» بالتسوية السياسية القائمة (منذ 2016) في غمرةِ اشتدادِ التضييقِ الأميركي عليه لـ«خنْقه» مالياً وسياسياً. وتلاحظ الأوساطُ، أنه بعد أول استهدافٍ أميركي لـ«الذراع النيابية» لـ«حزب الله» بالعقوباتِ في سياق «إنذارٍ» للدولة من مَخاطر التماهي بين الحزب والمؤسسات الدستورية، عَمَدَ «حزب الله» الى سابقةٍ في تاريخ عمله السياسي تمثّلتْ في تصويته لمصلحة الموازنة في البرلمان مع تظهيرِ دورٍ فاعل له في خلاصاتها، مع ما انطوى عليه الأمر من رسائل ضمنية حول كونه «شريكاً مقرِّراً» في الحُكم ومؤسساته. وفي السياق نفسه، ترى أن تفعيلَ عملِ الحكومة لتكون جاهزةً لتلقُّف بدء تنفيذ مؤتمر «سيدر» وتسييل مخصصاته (نحو 11 مليار دولار)، يشكّل بعد الـ«نعم» لـ«موازنة سيدر»، مصلحةً لـ«حزب الله» لجهة تعزيز «دفاعاتِه» والالتصاق أكثر بـ«الدولة» والإفادة ضمناً من المظّلة الدولية للبنان لمنْع محاولة واشنطن فرْض العزلة عليه. * أن مَلامح «الاستهداف السياسي» للحريري التي رافقتْ الجلسةَ الأخيرة من «رباعية الموازنة» عبر ما اعتبره «اقتصاصاً» من مؤسسات تابعة لرئاسة الحكومة أو «محسوبة» عليه كمجلس الإنماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة وهيئة «اوجيرو»، عادتْ وفُرْمِلتْ عبر «ضابط الايقاع» رئيس البرلمان نبيه بري فـ«استردّ» الحريري بعض المخصصات لتلك المؤسسات، بما اعتُبر مؤشراً إلى عدم وجود قرارٍ بما هو أبعد من «توجيه رسالة» له كان شريكاً فيها (الى حزب الله) «التيار الوطني الحر»، حزب الرئيس ميشال عون الذي لا مصلحة له في تعميق أزمة الثقة مع الحريري الذي بدا مستاءً جداً من التعاطي معه، ومن السلوك الذي حدا بالرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي الى مغادرة الجلسة تحت عنوان «طفح الكيل» بإزاء «الاستهداف الموصوف لمؤسساتٍ دون سواها». ومن هنا، ثمة مؤشراتٌ إلى أن الساعات المقبلة ستشْهد تركيزاً على استئناف جلسات الحكومة وتحقيق اختراقٍ في ملف «حادثة البساتين» بدفْع من «حزب الله» وذلك على قاعدة المَخْرج الذي اقترحه فريق عون ويحظى بتأييدٍ من بري والحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط (اشتبك مناصِرون له مع مرافقي الوزير صالح الغريب الذين سقط اثنان منهما) ويقوم على ضرورة تسليم الطرفيْن (جنبلاط وإرسلان) المطلوبين إلى التحقيق وإحالة القضية على المحكمة العسكرية وليس على المجلس العدلي. وعلمتْ «الراي» من مصادر بارزة في قوى 8 آذار، أن ارسلان تبلّغ بضرورة السير بالمَخْرَجِ الذي اقترحه عون وبالنيابة عن «التيار الحر» و«حزب الله»، وهو أُعطيَ فترةَ سماحٍ لبعض الوقت لإيجاد الإخراج الملائم لتَراجُعِه، وسط تقارير تحدّثتْ عن أن وفداً من الحزب سيزور ارسلان للبحث الجدي في المَخارج المُمْكِنة. وكان الحريري تطرق بعد جلسة إقرار الموازنة التي واكبتْها احتجاجاتٌ صاخبة من «قدامى العسكريين» على بنود طالتْ رواتبهم التقاعدية، إلى مسألة التشكيك بعقد جلسة للحكومة، متوقعاً «الوصول إلى حل لمشكلة الجبل»، داعياً إلى الانطلاق بشكل إيجابي.
قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات وبري يقوم بمساعٍ لتنظيم الخلاف
الشرق الاوسط....بيروت: وجدي العريضي... عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب. وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً». وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين - ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية - أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر». وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها». وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي. وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية. وفي هذا الإطار عُلم أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري تناول كل ما يجري. وتشير المعلومات أيضا إلى أن العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله» كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.
«التيار الوطني» يعيد تحريك ملف اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل
«حزب الله» يتحفظ في انتظار ما سيحصل عليه مقابل الموافقة
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... أعاد كلام وزير الخارجية جبران باسيل، حول توجه وزير العدل ألبرت سرحان، لوضع آلية لتطبيق قانون لعودة الفارين اللبنانيين إلى إسرائيل، هذه القضية إلى الواجهة بعد 19 سنة على مغادرتهم لبنان وما يرافقها من خلافات في مقاربتها من قِبل الأطراف اللبنانية، بين من يؤكد أنهم عملاء وبين مَن يعدهم مبعدين أو فارين. ورغم أن مجلس النواب أقرّ عام 2011 مشروع قانون تقدّم به «التيار الوطني الحر» لمعالجة أوضاع اللبنانيين في إسرائيل لكن لم يعمل على وضع مراسيم تطبيقية له، وبالتالي حصلت عودة أفراد محدودي العدد، وربط البعض ذلك بشعور الفارين بعدم الأمان بانتظار أن يتم إقرار العفو العام الذي يعفيهم من الخضوع للتحقيق، وهو ما يبدو لغاية الآن مستبعداً. ولطالما كانت قضية هؤلاء الذين يقدَّر عددهم بنحو 3400 شخص، موضع اهتمام من قِبل بعض الفرقاء اللبنانيين ولا سيما المسيحيين منهم كـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب اللبنانية» و«حزب القوات اللبنانية»، خصوصاً أن نحو 90% من اللبنانيين في إسرائيل هم من مسيحيي الجنوب، وذلك في مقابل رفض أو قبول مشروط من فرقاء آخرين على رأسهم «حزب الله»، رغم أن وثيقة التفاهم التي جمعت بينه وبين «التيار» عام 2006 تطرقت إلى هذا الموضوع عبر التوافق على إيجاد حلّ لقضيتهم. أما اليوم فينتظر «حزب الله» ما سيقدمه «التيار» في هذا الإطار، حسبما أشارت مصادر مطلعة على موقفه. وبعد اقتراحات ومشاريع عدة أقر البرلمان اللبناني عام 2011 مشروع قانون لمعالجة أوضاع جميع اللبنانيين الذين هربوا إلى إسرائيل خلال انسحابها من لبنان في عام 2000، ونص على أن «يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فروا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة... ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلَّمون إلى وحدات الجيش اللبناني. أما المواطنون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في 25 مايو (أيار) 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان ضمن آليات تطبيقية تحدَّد بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، دون أي قيد أو شرط سوى تسجيل أسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها في أثناء عودتهم من الأراضي المحتلة». وبعد ذلك، وتحديداً عام 2012 تقدّم حزب الكتائب باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين في إسرائيل، بحيث يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2000 المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، فتسقط دعاوى الحق العام والأحكام والمحاكمات كافة وتُكفّ التعقبات، ولا تجوز إحالة أيٍّ من القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة بهذا القانون إلى أي مرجع قضائي، وهو الذي لم يُطرح في جلسة تشريعية. ويقول النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، إن ما سيطرحه وزير العدل لا يعدو كونه مراسيم تطبيقية للقانون. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق الآليات يمكن للعائلات أن تعود إلى لبنان من دون خضوعها لتحقيق أما من شاركوا فيما يُعرف بـ(جيش لحد) فسيتم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلباً على عودة الجميع انطلاقاً من أن العائلات قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير قادر أو معرّض للمحاكمة». ويؤكد عون أن هذه الصيغة الوسط هي التي تم التوصل إليها نتيجة الاختلاف في مقاربة القضية من قبل الأطراف اللبنانية التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون مدرجاً ضمن «سلّة العفو العام» الشاملة التي قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات. وفيما يصف رئيس الرابطة المارونية السابق أنطوان إقليموس الذي سبق أن عمل على هذا الملف، بقاء هؤلاء اللبنانيين خارج لبنان بـ«العقوبة في حد ذاتها» وأن مرور الوقت يضاعف المشكلة لا سيما بعدما عاش جيل كامل من الأولاد حياتهم هناك بعيداً عن لبنان، يرجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون أسباب عدم رغبتهم في العودة هي الخضوع للتحقيق ومطالبتهم بالعفو، أو عدم شعورهم بالاطمئنان للقانون الذي لم يبدد خوفهم. ومع إقرار إقليموس بأن عدم إخضاعهم للتحقيق غير ممكن، يشير إلى أهمية التمييز بين من قاتل مع العدو أو مع جيش حليف له، (في إشارة إلى ما يعرف بـ«جيش لحد») وذلك وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، وبين العائلات ولا سيما منهم النساء والأطفال. التمييز نفسه يشدّد عليه الدكتور في القانون الدولي والدستوري المحامي أنطوان سعد، معتبراً «أن هروب هؤلاء إلى إسرائيل جاء نتيجة أوضاع محدّدة عاشوها في تلك الفترة يضاف إليها تهديد أمين عام (حزب الله) لهم عشية الانسحاب». وفيما يدعو سعد إلى إخضاع المتعامل مع إسرائيل للتحقيق يشدّد على «أهمية أن يكون العقاب استيعابياً من دون غايات انتقامية، متوقفاً عند بعض الحالات التي تحتاج إلى دراسة دقيقة نتيجة الأوضاع القانونية الجديدة التي نتجت عن وجود اللبنانيين في إسرائيل، مثل الولادات التي لم تسجَّل في لبنان والأطفال الذين وُلدوا وعاشوا هناك إضافة إلى المتزوجين أو المتزوجات من إسرائيليين». ووفقاً لمجموعة تطلق على نفسها تسمية «حقّن يرجعوا» فإن عدد اللبنانيين الذين غادروا جنوب لبنان إلى إسرائيل عام 2000 كان يقدّر بنحو 7500 شخص، أما اليوم فلا يزيد عددهم على 3400 بعدما هاجر معظمهم إلى دول غربية.
