لبنان....هل يستعيد لبنان توازنه الإقليمي أم يعود إلى... الاصطفافات؟..الحصانات لا تحمي نواب «حزب الله» من العقوبات الأميركية....اللواء.....الملك سلمان لرؤساء الحكومات: أحرص على الإستقرار والتوازن وإنتماء لبنان العربي.. جعجع يتّجه لزيارة المختارة لحماية المصالحة.. وجلسات «الرُعب المالي» تبدأ اليوم....اجتماع لبناني فلسطيني حول تدابير تنظيم العمالة...زراعة الحشيشة في البقاع: الموسم ينضج "على نار هادئة"...

الثلاثاء 16 تموز 2019 - 6:11 ص     2364     محلية

بعد حادثة قبرشمون في الجبل هل استعادت 14 آذار روحيتها في لبنان؟..

إيلاف من بيروت: ريما زهار... يتساءل المعنيون عن إمكانية استعادة 14 آذار روحيتها بعد حادثة قبرشمون في الجبل، وهل عاد التنسيق إلى مكوّنات 14 آذار، أي التقدمي الاشتراكي، القوات اللبنانية وتيار المستقبل. يترصّد جمهور 14 آذار كل ما يعيد الروح إلى اللحظة التي أدّت إلى ولادة ثورة 2005، وما حصل في قبرشمون أعاد اللحمة والتنسيق إلى مكوّنات 14 آذار، أي التقدمي الاشتراكي، القوات اللبنانية وتيار المستقبل. فالتحديات كبيرة والمواجهة مع المحور الآخر تتطلب المزيد من التكاتف والتضامن بين هذه المكوّنات، فهل استعادت 14 آذار مقوّمات الحياة؟.

اختلاف وتوافق

عن وصف العلاقات بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية والإشتراكي، يؤكد النائب السابق مصطفى علوش لـ"إيلاف" أنه إذا جرى الوعي بين الأطراف يمكن أن ندرك أننا معًا لا نزال نرفض السلاح غير الشرعي، ونحن مع وجود الدولة اللبنانية، وهكذا تلهى الفرقاء بالتفاصيل، وتركوا المشكلة الأساسية من دون معالجة. أما النائب السابق جوزف معلوف فيؤكد لـ"إيلاف" على وجود اختلاف في الآراء بين الفرقاء حول بعض المسائل، وفي بعض الموضوعات الأخرى، قد يكون هناك إختلاف بين الفرقاء، ولكن الأمور الجوهرية على حالها بينهما.

روحية 14 آذار

ماذا عن روحية 14 آذار وتفاهم المستقبل والقوات اللبنانية والإشتراكي، هل يعودان؟. يؤكد علوش أن وضع 14 آذار كمؤسسة وأمانة عامة من الواضح أن هناك إصرارا من بعض الأشخاص على التمسك بهذه الرؤية، وهم يحاولون جهدهم لكن الأمر لا يتعلق بهم، بل بإرادة المجموعات الكبرى، على الرغم من أن القوات اللبنانية وتيار المستقبل والإشتراكي ابتعدوا كثيرًا عن التفاهم، لكن ما أن يفهموا أن أساس المشكلة وجود لبنان وكيان الدولة، حتى يطغى هذا الموضوع الأساس على المصالح الفردية لكل حزب، وقد يعودون إلى التفاهم من جديد.

مستمرة

يرى المعلوف في هذا الخصوص أن روحية 14 آذار وثوابتها لا تزال مستمرة، واليوم على الأقل المبادئ الأساسيّة لا تزال تجمع معظم الفرقاء، رغم أنه على صعيد تفعيل العمل كقوى 14 آذار، اليوم هناك نوع من الركود في هذا الشأن، لكن هذا لا يعني أن روحية 14 آذار انتهت.

ترميم العلاقة

كيف يمكن ترميم العلاقة اليوم بين القوات اللبنانيّة وتيار المستقبل والإشتراكي؟. يرى علوش أنه من المفروض من جديد من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ووليد جنبلاط أن يعودوا خطوة إلى الوراء، وإعادة النظر من خلال ترميم العلاقات ببيان مشترك أو رؤيا مشتركة، والعودة إلى تثبيت المسائل التي تجمعهم.

التواصل

يلفت المعلوف إلى أن ذلك يكون بالتواصل بين الفرقاء في الكثير من الملفات، ولا يزال هذا التواصل موجودًا بين الفرقاء، وهذا ما يبقي العلاقة مستمرة حتى الوصول إلى أحلام جماهير 14 آذار.

ميقاتي: خطوات سعودية تجاه لبنان قريباً

جدة - «الحياة» ... أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، عقب اجتماع مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة ستمد يد المساعدة للبنان وستكون هناك خطوات سعودية قريبة تجاهه. وقال ميقاتي، عقب مشاركته في لقاء مع العاهل السعودي اليوم (الاثنين)، جمع كذلك كلا من رئيسي الوزراء اللبنانيين السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إن الملك سلمان شدد على «ضرورة المحافظة على لبنان». وأشار في تصريح لقناة «LBCI» اللبنانية، إلى «خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص»، مضيفاً: «السعودية ستمد يد العون للبنان ومجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطيانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بكل أطيافه»، منوهاً إلى أن نحو 20 اتفاقا بين السعودية ولبنان هي قيد الإعداد حالياً. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن إيران تحاول أن تستعمل لبنان ككيس رمل تختبئ وراءه. وأضاف السنيورة، في مقابلة مع قناة «العربية»، «نحتاج إلى إيجاد المسافة الصحيحة بين الدولة اللبنانية وحزب الله»، مشيراً إلى أن «زيارة رؤساء وزراء لبنان السابقين للسعودية جاءت للحديث عن كل لبنان (..) وهذا لا يعني أننا ننطق بالنيابة عن طائفتنا فقط». وعن اللقاء قال: «تباحثنا مع الملك سلمان حول ضرورة عودة السعودية لدعم لبنان واستقراره (..) نقلنا للملك سلمان طبيعة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان». وأكد أن لبنان اعتمد سياسة «النأي بالنفس» ولم يطبقها، معتبراً كلام حزب الله عن سياسة النأي بالنفس بقي «حبراً على ورق».

هل يستعيد لبنان توازنه الإقليمي أم يعود إلى... الاصطفافات؟

الملك سلمان يؤكد لرؤساء الحكومة السابقين على «الطائف» وبسْط الدولة سلطتها على كل أراضيها

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم تكن الزيارة غير المسبوقة التي قام بها وفد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي، أمس، للمملكة العربية السعودية ولقاءاتهم مع قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاديةً بكل المقاييس، شكلاً ومضموناً وتوقيتاً. فالزيارةُ التي جاءت فيما يراوح المأزقُ السياسي في لبنان فوق فوهة «أحداث الجبل» التي تحتجز الحكومة منذ أكثر من أسبوعين، وعشية جلسات إقرار موازنة 2019 (في البرلمان) التي يُراد لها أن تشكل أول «طرف الخيط» في إبعاد شبح الانهيار المالي - الاقتصادي، وضعتْ على الطاولة مجدداً مجموعةَ عناوين محوريّة تتصل بالتوازنات في السلطة والنظام بامتداداتها الاقليمية وموقع لبنان في صراعات المنطقة. وبدا واضحاً من خلال الزيارةِ التي تمّتْ بالتنسيقِ الكاملِ مع رئيس الحكومة سعد الحريري أنها انطوتْ على مستوييْن، لجهة المباحثات والخلاصات: الأوّل محاولة استعادة «الخيْمة العربية» للواقع اللبناني وتأكيد أنه لم يَسْقُط بالكامل في «الحضن الإيراني» وفي الوقت نفسه عدم التسليم باختلال الموازين لمصلحة إيران. والمستوى الثاني عبّر عنه عنوان «إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف والدستور» وقد حَمَله رؤساء الحكومة السابقون الذين طالبوا القيادةَ السعوديةَ بدعْم لبنان وموقع رئاسة الحكومة والرئيس الحريري. وفيما كان لافتاً تشديد الملك سلمان، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) خلال استقباله ميقاتي والسنيورة وسلام في جدة، «على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي»، قبل أن ينقل تلفزيون lbci عنه، إن «كل ما يمسّ اللبنانيين جميعاً يمسّنا في المملكة وكل ما يمس السنّة في لبنان يمسّنا»، فإن البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقون بعد اللقاء لم يقلّ دلالة، إذ أشار الى أن «الملك السعودي أكد حرص السعودية القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته وصون اتفاق الطائف كونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان، كما شدد على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية، وأن السعودية لن تدخر جهداً من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». ولفت الملك سلمان، بحسب البيان، الى «أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مَرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين»، مؤكّداً «رغبته بزيارة لبنان الذي يعتبره المنتدى الأفضل في الوطن العربي ويكن له كل المحبة والتقدير وله فيه ذكريات طيبة». وإذ بلْور السنيورة العناوين التي حَملَها رؤساء الحكومة السابقون وأبرزها «التزام النأي بالنفس قولاً وعملاً» وضرورة إيجاد المسافة الصحيحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، متحدثاً عن جرأة من البعض في لبنان على «اتفاق الطائف» لجهة محاولة تعديله وكاشفاً «اننا تباحثْنا مع الملك سلمان حول ضرورة عودة السعودية لدعم لبنان واستقراره»، فإن الأنظار تبقى شاخصة على مسألتيْن مرتبطتيْن بالزيارة التي تخللها أيضاً لقاء مع وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف: الأولى ترجماتها وسط تأكيد سلام «ان خطوات الدعم السعودي الجديدة ستكون قريبة»، بعدما كان ميقاتي أعلن «انه قريباً هناك خطوات سعودية نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مُخْلص». والمسألة الثانية، نتائجُها السياسية على المستوى الداخلي في ظل الاقتناع لدى أوساط عدة بأن الحريري وموقع رئاسة الحكومة تعرّضا في الفترة الأخيرة لـ«الاستضعاف» في ضوء عدم الوضوح في علاقة رئيس الحكومة مع الرياض، ما شكّل «خاصرة رخوة» يفترض أن تكون محادثات رؤساء الحكومة السابقين المنسَّقة مع الحريري نجحتْ في قطع الطريق على المزيد من «النفاذ» عبرها إلى الإمعان في كسْر التوازنات السياسية وإحداث «تعديلات جينية» في نظام الطائف. ولم تكن عابرةً الرسائل الضمنيّة التي وُجهّت الى الحريري عشية زيارة «الثلاثي» السنيورة وميقاتي وسلام للسعودية، من فريق 8 آذار لجهة تحذيره من مجاراة سياسات رؤساء الحكومة السابقين، الأمر الذي اكتسب دلالةً إضافية في ظلّ إشارات أَطْلقها رئيسُ الحكومة وعكستْ منحى جديداً لجهة الرغبة في «حماية» ما يمثّله كزعيم يرتدي «قبّعتين»، واحدة كرئيس للحكومة وثانية كونه الزعيم الأكبر في الطائفة السنية، وذلك بعدما استشعر بأضرار «التضحيات» التي يقدّمها وغالباً ما تُقابَل بسلوكياتٍ ترتدّ سلباً عليه في بيئته. وما عزّز مؤشرات «الارتياب» في بعض أوساط 8 آذار من الوقائع الجديدة، نقْزة هذا الفريق من «تغطية» الحريري الكبيرة لزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في رفْضه إحالة أحداث الجبل على المجلس العدلي، وهو المطلب الذي يتزايد الغمز في بيروت من أنه يأتي من ضمن أجندة سوريّة للاقتصاص من الزعيم الدرزي. وفيما بدا أن «التقدمي» مُطْمَئنّ إلى ان الحريري لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل اكتمال «نصاب التهدئة» والإطار الأمني - القضائي الذي يُعمل عليه عبر اللواء عباس ابراهيم والعالق عند رفْض النائب طلال ارسلان تسليم المطلوبين من حزبه الذين شاركوا في الاشتباك الذي سقط فيه اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب (من حزب ارسلان)، لم تستبعد بعض الأوساط أن يكون انتهاء التحقيقات التي تُجريها شعبة المعلومات (وشملت مطلوبين سلّمهم التقدمي) خلال ساعاتٍ عاملاً يعطي رافضي الإحالة على «العدلي» ورقة قوة باعتبار أن هذه التحقيقات يفترض أن تعطي صورةً عما حصل في 30 يونيو واذا كان كميناً مخططاً له أم اشتباكا مسلّحا. وكان لافتاً عشية توجّهه الى واشنطن إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي وقع حادث قبرشمون خلال وقفة اعتراضية لمناصري «التقدمي» على زيارة له لبلدة كفرمتى، «ان الرئيس الحريري يريد حلا سياسياً لأحداث عاليه وهو مُصرّ على عدم الدخول في جلسة قبل إيجاد الحل، والدعوة لمجلس وزراء لديه ونحن بانتظار ان يوجّهها».

الحصانات لا تحمي نواب «حزب الله» من العقوبات الأميركية

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. لم تظهر بعد التداعيات السياسية والقانونية للعقوبات التي شرعت وزارة الخزانة الأميركية بتطبيقها ضدّ نواب ومسؤولين في «حزب الله»، إلّا أنها المرّة الأولى التي يعبّر فيها الحزب عن مستوى القلق الذي ينتابه، والآثار الداخلية والخارجية لعقوبات كهذه عليه وربما على بعض حلفائه، في ضوء ما يتسرّب عن معلومات عن قائمة جديدة ستضم قيادات في أحزاب قريبة منه وتؤمّن غطاء سياسيا لأعماله. وكانت كتلة «حزب الله» النيابية التي يرأسها النائب محمد رعد المشمول بالعقوبات الأميركية مع زميله النائب أمين شرّي، وصفت العقوبات بأنها «تشكّل عدواناً على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكلّ المعايير السيادية والأخلاقية». وقالت إنها «لن تغيّر شيئا في قناعاتنا ولا في مقاومتنا للاحتلال الإسرائيلي». واعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية ببيروت الدكتور شفيق المصري أن «العقوبات صادرة عن دولة واحدة وليست عن المجتمع الدولي وتأثيراتها مرتبطة بأي تعامل للأشخاص المعاقبين مع الأميركيين». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإدارة الأميركية دمجت بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحزب منذ سنوات، في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحفظاً على ذلك، ما عدا بريطانيا التي باتت في طور الخروج من الاتحاد». أما تأثير هذه العقوبات على الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائبا «حزب الله» رعد وشرّي، فذكّر المصري بأن «الحصانة النيابية متوفرة لهما على الأراضي اللبنانية، ولا تمتدّ إلى دول أخرى»، مشيراً إلى أن «المعاهدات الدولية لا تمنح الحصانة خارج البلاد إلّا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية». وتتباين القراءات القانونية والسياسية حيال نتائج مثل هذه العقوبات، إذ لفت النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العقوبات لم تصدر عن الإدارة الأميركية، بل بقانون عن الكونغرس، وتعمل وزارة الخزانة على تنفذه»، مشيراً إلى «توافر معلومات عن دفعة جديدة من العقوبات ستصدر قريباً، وتشمل أسماء المتعاملين مع (حزب الله)، وهذا ما يبرر الخوف لدى مسؤولين وربما رؤساء، ولذلك بدأوا يختبئون خلف الحصانات». ولا يرى بيضون أن الحصانات النيابية والسياسية قد تحمي المدرجين على قوائم العقوبات. وقال: «بالنسبة إلى الأميركيين، لا حصانة على أحد، وكلّ المصارف والشركات التي تعمل مع الأسواق المالية والتجارية الأميركية تلتزم هذه العقوبات». وأضاف: «معلوم أن هناك مسؤولين في مراكز عليا لديهم فواتير يسددونها لـ(حزب الله)، ويصدرون بيانات الإدانة للعقوبات، لكن الدولة ليست لديها فواتير تؤديها، وبالتالي يجب أن تحتفظ بمسافة بينها وبين هذا الحزب»، داعياً الدولة اللبنانية إلى «النأي بنفسها عن (حزب الله) حتى لا يذهب البلد إلى الانهيار وينهار معه القطاع المصرفي والمؤسسات الشرعية العسكرية والأمنية». وبدا موقف بيضون متطابقاً إلى حدّ كبير مع قراءة مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات الأميركية «تتخطى مسألة الأفراد ومصالحهم، لتطال الدولة اللبنانية ما دام أن (حزب الله) جزء أساسي في تركيبتها». وأوضح أن أهمية العقوبات «ليست في أنها تطال رئيس أكبر كتلة نيابية من حيث الدور والتأثير، بل بتأثيراتها على الدولة ككل، خصوصاً بعدما قلبت الانتخابات النيابية موازين القوى لمصلحة (حزب الله)». ولاحظ أن «الأوضاع تأخذ منحى تصاعدياً، وهي مرتبطة بالمواجهة مع إيران، وعلينا أن ننتظر الخطوة المقبلة التي ستليها، والمرجّح أن تطال الطرف الأكبر وزناً وتأثيراً في الدولة اللبنانية». وعن مدى جدوى هذه العقوبات ما دام أنها مقتصرة على الجانب الأميركي وليست عقوبات دولية، أكد نادر أنه «لا توجد قنوات قانونية للالتفاف على العقوبات... هذه الخطوة هي أول غيث الترجمة الفعلية للفصل بين جناحي (حزب الله) السياسي والعسكري، وهي غيرت المعادلة وألغت هامش المناورة عند الأطراف اللبنانية وعند الدول الغربية التي كانت تتذرع بأنها تتعامل مع الجناح السياسي للحزب وليس العسكري». ورأى أن هذه العقوبات «وضعت الأرضية لتطال لبنان الرسمي، ما دام أن الحزب جزء أساسي من التركيبة السياسية، وهذا مؤشر سلبي قد يهدد مؤتمر سيدر والاستثمارات الأجنبية المنتظرة». واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اللبنانية العقوبات الأميركية، أمس، معتبرة أنها «عدوانية ولم ترع الحصانة التي يتمتع بها كل نائب منتخب من الشعب». واعتبرت اللجنة أن «خير تعبير عن موقفها وموقف المجلس النيابي من هذا القضية عبر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، وهي إذ أثنت على هذا الموقف، وموقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في استنكار هذه الخطوة، أكدت «ضرورة أن يكون هناك تحرك لبناني باتجاه الولايات المتحدة حتى لا يتم التمادي في خطوات كهذه».

اللواء.....الملك سلمان لرؤساء الحكومات: أحرص على الإستقرار والتوازن وإنتماء لبنان العربي.. جعجع يتّجه لزيارة المختارة لحماية المصالحة.. وجلسات «الرُعب المالي» تبدأ اليوم..

عشية بدء جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، صباحاً ومساءً، ولمدة ثلاثة أيام، تلقى لبنان جرعة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكّد امام الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام «حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي».

زيارة المملكة

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاستقبال حضره وزير الدولة مساعد بن محمّد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبد العزيز السلام، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، استعرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية. وقالت مصادر مطلعة ان الملك سلمان ثمن الجهود الطيبة التي يبذلها الرؤساء السابقون للحكومة إلى جانب الرئيس سعد الحريري الذي تكن له «المملكة المحبة والتقدير» في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان. وأشارت هذه المصادر إلى ان الملك سلمان أكّد على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وبسط سلطتها الكاملة، وبقواها الشرعية على جميع أراضيها ومرافقها. وفي تقدير مصدر سياسي واسع الاطلاع، ان الزيارة من شأنها ان تعطي للعلاقات الثنائية زخماً قوياً، يفترض ان يرفع من مستوي التنسيق الحاصل، إضافة إلى انها حملت دعماً واضحاً وقوياً للمؤسسات الدستورية اللبنانية، ولا سيما موقع رئاسة الحكومة التي تحرص المملكة على بقائه قوياً في إطار ترسيخ دعائم التوازنات السياسية في البلد، وكان من الطبيعي حيال ذلك، ان تحظى الزيارة بدعم واضح من الرئيس سعد الحريري، الذي اجتمع بالرؤساء الثلاثة عشية توجههم إلى جدّة وناقش معهم مجمل مواضيع البحث التي اثيرت مع المسؤولين السعوديين. على ان الأهمية التي أعطيت للزيارة تكمن في البيان الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة، والمواقف التي نقلت عن العاهل السعودي بشأن لبنان، حيث اعرب مصدر سياسي بارز مقرّب من الرئيس الحريري عن ارتياحه له، خصوصا، وان هذه المواقف تناولت إشارات مهمة إلى ضرورة «اعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يُعزّز من وحدة اللبنانيين، فضلا عن حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، والحفاظ على اتفاق الطائف وصونه، وتأكيد العاهل السعودي على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، بحسب ما جاء في البيان الذي شدّد على ان يكون كل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية». وإلى جانب البيان اللافت للانتباه في مضمونه، كان اللافت ايضا الاستقبال المميز الذي خص به الملك سلمان الرؤساء الثلاثة والحفاوة اللافتة في الاستقبال، والذي تجاوز المدة الزمنية إلى نحو 35 دقيقة، ما يُؤكّد ان اللقاء كان ايجابياً جداً وممتازاً.

سلام لـ«اللواء»

وابدى الرئيس سلام ارتياحه الشديد لنتائج الزيارة، وقال بعد عودة الرؤساء الثلاثة من السعودية لـ«اللواء»: ان الزيارة جاءت بطلب من الرؤساء الثلاثة السابقين بعدالانفتاح السعودي الواسع على لبنان والذي تجلى اولا برفع حظر سفر السعوديين الى بيروت، وبعد ارسال وفد للمرة الاولى من مجلس الشورى، ومن ثم استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون ودعم المؤسسة العسكرية، وسواها من خطوات شجعتنا على التواصل مع القيادة السعودية، كونها معقل العروبة والاسلام وعمقنا العربي الكبير، ولها فضل كبير على لبنان تجلى في محطات كثيرة منها اتفاق الطائف، لذلك كان لا بد من طلب الزيارة لعرض اوضاع لبنان والاستماع الى ما لدى المسؤولين السعوديين من معطيات. اضاف: ان اللقاء مع خادم الحرمين كان غنيا جدا، حيث اعرب صراحة عن دعمه لعروبة لبنان والوفاق الوطني ولمؤسساته الشرعية، واعرب عن حرصه الشديد والصريح على التوازنات في لبنان وعلى تحصينه بوجه المتغيرات التي تحصل في المنطقة، واكد ان لبنان نموذج حضاري في المنطقة يجب الحفاظ عليه، وابدى رغبته الشخصية بزيارة لبنان لما يكن له من مودة شخصية خاصة، وتمنى ان يزور لبنان قريبا. واوضح ان الوفد التقى ايضا وزير الخارجية احمد العساف ووزير الدولة لشؤون افريقيا احمد القطان. وقال سلام ردا على سؤال، ان الموقف السعودي معروف من الاوضاع الاقليمية خاصة لجهة رفض تدخلات ايران وحلفائها في شؤون الدول العربية، ولجهة إبعاد لبنان عن التأثيرات السلبية لهذا الامر، ولا زال موقفهم من «حزب الله» هو ذاته لأنهم يعتبرون انه ينفذ سياسة ايران. ولكن بالنسبة للسعودية لن ينعكس ذلك على موقفها من لبنان ومن التمسك بعروبته وبدورهم العربي في لبنان، وهي مستعدة للقيام بكل ما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في لبنان، وهي مستعدة لمزيد من الدعم، وهناك تحضيرات على المستوى الرسمي لعقد اتفاقيات بين لبنان والسعودية من خلال المجلس الاعلى اللبناني- السعودي الذي قد ينعقد في السعودية. واضاف سلام: من جهتنا عرضنا اوضاع لبنان من كل النواحي ولم نترك موضوعا الا وطرحناه، وركزنا على ضرورة دعم لبنان اقتصاديا بشكل اساسي لحين تحسن اوضاعه، ونحن طرحنا الكثير من التصورات وننتظر ان يتبلور ذلك عمليا. وقد استمع جلالة الملك والوزيران العساف والقطان بكل تمعن لما عرضناه وابدوا كل استعداد لتلبية ما يحتاجه لبنان.

الموازنة

وعلى إيقاع اعتصامات وتظاهرات للعسكريين المتقاعدين منعاً للمس بحقوقهم في الموازنة، دفعت بالقوى الأمنية إلى عزل منطقة المجلس، تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام المنازلة النيابية - النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محملة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:

الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.

والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان «تعديلات لجنة المال والموازنة»، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع. وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب حزب الله و«امل» الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة. وفي هذا الوقت، بقيت مسألة قطع حساب الموازنة عن العام 2017 من دون حل، بسبب التعقيدات التي تحول دون تمكن مجلس الوزراء من عقد جلسة لاحالة مشروع قطع الحسابات إلى المجلس، حيث يُصرّ الرئيس نبيه برّي على عقد الجلسة الحكومية ولو لساعة واحدة، في حين يفضل الرئيس الحريري عدم الدعوة الى هذه الجلسة، قبل معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لأنه ما يزال يعتقد ان الوضع ما يزال متشنجاً، بدليل ان ردود الفعل المستمرة حول الحادثة لا توحي بالتهدئة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقد اجمع عدد من الوزراء لـ«اللواء» على ان لا جديد في موضوع الدعوة لعقد الجلسة الحكومية، طالما ان الأمور لم تنضج، بحسب تعبيرهم، في انتظار المزيد من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد للخروج بمخرج يرضي جميع الأطراف دون تسجيل نقاط خسارة أو ربح لأي فريق. وتبعاً لاستمرار هذا الوضع، ان المخرج المتوقع امام معضلة قطوع الحساب، ربما يكون باعتماد الصيغة نفسها التي اعتمدت أثناء إقرار موازنة العام 2018، حيث صدق على اقتراح قانون بإعطاء الحكومة مهلة سنة لتقديم قطوعات الحسابات منذ الأعوام 2003، إلا ان هذه المرة قد تطلب الحكومة مهلة ستة أشهر لتقديم قطع سحابات 2017 مرفقة بتقرير ديوان المحاسبة، بما يمكن من إقرار الموازنة في نهاية الأيام الثلاثة. واعتبرت مصادر نيابية ان إصرار الرئيس برّي على عدم تأجيل الجلسة، قد يكون مؤشراً على إمكانية التوصّل إلى حل مقبول، وهو قال أمس، في معرض انتقاده للحكومة لأنها في موضع اضراب: «من المهم ان تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار الموازنة، ولضرورة ان تجتمع من أجل إقرار قطع حساب 2017 الجاهز على الأقل وإرساله إلى المجلس في أسرع وقت، مؤكداً انه على اللبنانيين ان يكونوا موحدين، والا اوصلوا البلد إلى الخراب». وشدّد برّي على ان التعطيل يتحمله الجميع، ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ«الريموت كونترول»، لافتاً إلى ان كل وزير يقول انه مستعد للمشاركة في جلسة الحكومة، الا انه لا جلسة حتى الساعة، وبالتالي من يتحمل المسؤولية من جميع الفرقاء.

مواقف الكتل

اما بالنسبة لمواقف الكتل النيابية، فإن أغلب الظن انها ستكون كالآتي:

- موقف لجنة المال والموازنة الذي يُصرّ عليه رئيسها النائب إبراهيم كنعان واضح لجهة التمسك بالتعديلات وعدم الموافقة على قطوعات حسابات منقوصة، وقد يكون لرئيسها بعد تلاوة التقرير تحفظ على هذا الأمر.

- تكتل «لبنان القوي»، أعلن رئيسه الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع استثنائي للتكتل، انه سيصوت مع الموازنة، ولن نتخذ كغيرنا موقفاً شعبوياً، في إشارة إلى «القوات اللبنانية»، مؤكداً على وجوب الانتهاء من الموازنة واقرارها بأمورها السيئة والإيجابية والذهاب لبحث موازنة الـ2020، مشدداً على انه ممنوع ارتفاع العجز عن الـ7 في المائة، وقد زار الوزير باسيل الرئيس الحريري ليلاً واطلعه على موقف التكتل عشية سفره اليوم إلى واشنطن.

- موقف كتلة «المستقبل» لن يغرد خارج سرب ما يرغب به رئيس الحكومة الذي ترأس مساءً اجتماعاً للكتلة أكدت فيه على وجوب عدم تجاوز نسبة العجز الذي توصلت إليه الحكومة لأي سبب من الأسباب، والتثبت من صحة التخفيض الإضافي الذي توصلت إليه لجنة المال وقدرة الجهات المختصة على الالتزام به.

- كتلة «الجمهورية القوية» سيكون موقفها انتقائياً تصوت على بعض البنود وتتحفظ على أخرى، مع الإصرار على خطوات إصلاحية حقيقية تحدث عنها رئيسها سمير جعجع في أكثر من مناسبة.

- كتلة «التنمية والتحرير» وكذلك كتلة «الوفاء للمقاومة» ستصوت مع الموازنة كما جاءت معدلة من لجنة المال.

- اما موقف «اللقاء الديمقراطي» فلن يكون معرقلاً، بل سيراعي المجلس والحكومة، مع التشديد على ضبط العجز، وأبلغ وفد كتلة اللقاء الرئيس الحريري، عندما زاره أمس، ملاحظاته على بنود المشروع، لا سيما لجهة توفير المداخيل للخزينة من دون المس برواتب الطبقات الوسطى والفقيرة ومعاشات التقاعد، لكن الوفد أكّد في الوقت ذاته انه لن يعرقل إقرار الموازنة خلال الجلسات النيابية، الا انه سيعرض ملاحظاته في الجلسة العامة على ان تكون موازنة العام 2019 تأسيسية واصلاحية لموازنة 2020. تزامناً مع التحضيرات لجلسات الموازنة، قالت مصادر قصر بعبدا ان الأجتماع المالي الذي عقد صباحا في القصر بعيدا عن الأعلام يأتي في اطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الجمهورية وقد حضره خبراء ومستشارون لعون وخصص لمتابعة الوضع المالي ودرس بعض ارقام الموازنة واقتراحات اقرت في لجنة المال والموازنة والملاحظات لدى بعض الأفرقاء. وبالنسبة إلى تداعيات حادثة قبرشمون في الجبل فقد واصلت امس، كتلة اللقاء الديموقراطي جولاتها على المرجعيات السياسية والروحية فزار رئيس الحزب وليد جنبلاط الرئيس بري، فيما زار وفد من اللقاء أمس، كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأكد جنبلاط في تصريح من عين التينة «أنه منفتح على أي حل يمكن أن يؤدي الى نتيجة بحادثة البساتين، بالتشاور مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بتوجُهُ الرئيس ميشال عون». وقال: ان هناك تحقيقا يجب القيام به لكن ليس مع جهة واحدة بل يجب ان يتم مع الجهتين، لافتا إلى أن «هناك خلافا سياسيا في البلد لكن هذا الخلاف ليس من الضروري ان يؤدي إلى هذا التشنج». وأضاف: انه منفتح لاحقا على لقاء واسع عند الرئيس عون اذا تامنت الظروف من أجل تنظيم الخلاف، لأن كل واحد لديه رأيه ورؤيته ونأمل ان يبقى الكلام ضمن الادبيات السياسة الموضوعية. وعلمت «اللواء» انه في لقاء الحريري بوفّد اللقاء الديمقراطي، جرى مرور سريع على حادثة قبر شمون حيث اكد اللقاء تمسكه بموقفه بضرورة تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي، واكد الحريري للوفد انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل حل المسألة الامنية والقضائية العالقة. وفي المقابل، زار وفد من قيادة الحزب «الديمقراطي اللبناني» برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات، كلامن قيادة «حزب الله» والحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، وحزب التوحيد العربي. وجرى التأكيد خلال اللقاءات على «أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظا على السلم الأهلي، وعدم المسس بأمنه واستقراره، وضرورة إحالة قضية حادثة قبرشمون، التي أدت الى سقوط الشهيدين رامي سلمان وسامي أبي فراج الى المجلس العدلي، خصوصا وأن هذه الحادثة تشكل سابقة أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها».

قبرشمون

وفي الوقت، الذي يتابع فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته، واضعاً الرؤساء بكل جديد، استأثرت حادثة قبرشمون بجزء ملحوظ من المحادثات التي جرت بين الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي لم يخف تمسكه بأي حل يؤدي إلى نتيجة بالتشاور بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط. وفي معلومات «اللواء» ان ترتيبات تجري لقيام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بزيارة إلى المختارة، في إطار تعزيز مصالحة الجبل، وسحب أية تداعيات لحادث قبرشمون.. وأشارت المعلومات ان لا موعد محدد للزيارة، وان كانت فكرة حصولها قطعت مرحلة من التحضير.

الحراك العسكري

على صعيد الحراك بوجه «الرعب المالي» الذي ينتاب، ينظم حراك المجتمع المدني والعسكري بين المتقاعدين تحركا في ساحة الشهداء اليوم، احتجاجاً على المس برواتب المتقاعدين، ودعا العميد المتقاعد سامر الرماح إلى التنسيق بين مكونات المجتمع المدني والروابط وقدامى العسكريين. وأكّد ان الحراك العسكري ليس وحده، بل أساتذة الجامعة، ومتقاعدي الإدارة العامة.

اجتماع لبناني فلسطيني حول تدابير تنظيم العمالة... أبو سليمان: نعالجها بالحوار لأن الاستفزاز لا ينفع

بيروت - "الحياة" ... أدت ردود الفعل على إجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حول تنظيم العمالة الأجنبية لا سيما السورية والفلسطينية وتنفيذ القانون على المؤسسات التي تفتتح أعمالا على الأراضي اللبنانية، إلى سلسلة اجتماعات اليوم لتوضيح هذه الإجراءات، بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والسفير الفلسطيني أشرف دبور، اللذين التقيا أبو سليمان. وكان عدد من الشبان الفلسطينيين أغلقوا المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة احتجاجا على هذه الإجراءات. وأصدرت لجنة الحوار بيانا ذكّرت فيه بأن التعديل على قانون العمل عام 2010 أعطى خصوصية لللاجئ الفلسطيني بحيث باتت أي اجراءات لتنظيم هذه العمالة تأخذ ذلك في الاعتبار، إذ ينص القانون حرفيا على الآتي: "يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل"... كما أشارت اللجنة إلى وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة. كما تابعت رئيسة "​كتلة المستقبل​" النائب ​بهية الحريري​ موضوع فأجرت لهذه الغاية اتصالات هاتفية بكل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، السفير دبور​،ومنيمنة​ وعضو اللجنتين "التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"المركزية ل​حركة فتح​" ​عزام الأحمد​، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل المنظمة ​فتحي ابو العردات​. واكدت الحريري ان "رئيس الحكومة وعد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت، نظرا لخصوصية وضع اللاجىء الفلسطيني في لبنان، وباعتبار ان موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، مجددة "الوقوف الى جانب حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان في سعيهم لتأمين المعيشة و​الحياة​ الكريمة لأبنائهم وأسرهم لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم". واجتمع الوزير ابو سليمان إلى منيمنة يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي، وانضم اليهم السفير دبور على رأس وفد فلسطيني. واعلن وزير العمل انه استمع الى "الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة"، وأكد "تفهم لبنان لوضعهم الصعب وفي الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الاخذ في الاعتبار هواجسهم". وأوضح أنه منذ الاربعاء الماضي تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتان فقط لعمال فلسطينيين، وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم، ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خيارا بل واجب". واوضح أن "العامل الفلسطيني معفى من رسوم اجازة العمل ولذلك نحضهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل، والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح".

منيمنة

أما منيمنة فنقل استعداد الوزير الكامل للحلول وابدى نوايا ايجابية. فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعا كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني ومع حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل. والمبدأ الثاني، هناك خصوصية للعامل الفلسطيني لحظها قانون العمل اللبناني الذي عدل عام 2010 ، ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة او سنتين اقترحنا خطوات للحصول على اجازات عمل من دون ان تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك او هناك داخل أي وزارة واحيانا لآراء شخصية، ان تصدر بمراسيم عبر مجلس الوزراء ملزمة للجميع لأنه الطريق الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذه الاشكالات".

دبور

بدوره صرح دبور: "ابدينا الهواجس والمصاعب التي تواجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وأبدى الوزير تفهما كبيرا لما شرحناه ووعدنا بأن تكون هناك اجراءات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان او من ام لبنانية من هذه الاجراءات". وعن دعوات للأضراب والتظاهر من جهات فلسطينية، أجاب: "شعبنا الفلسطيني منضبط ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك. صحيح ان لنا حقوقا لكي نعيش بكرامة، لكننا واعون اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار". وعن وصف إجراءات وزارة العمل بانها نوع من العنصرية، ؟ قال: "الفلسطيني يطلب فقط ان يعيش كانسان يستطيع ان يعمل لإطعام اطفاله. وأشكر لبنان على احتضانه الشعب الفلسطيني الى حين عودته الى فلسطين وراينا الموقف اللبناني المميز من صفقة القرن والوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة ". ثم عقب ابو سليمان: "تمنينا على الاخوة الفلسطينيين اذا كانوا يريدون الوصول الى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصيا، أن يتم ذلك بهدوء وحوار، لأن الاستفزاز لا ينفع معنا. نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيات مستعدون لأخذها في الاعتبار، وكلما تحاورنا بهدوء نصل الى نتيجة لان غير طرق لا توصل الى أي مكان". وأكد دبور"ان الحوار سيكون بهدوء تام ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوقه".

زراعة الحشيشة في البقاع: الموسم ينضج "على نار هادئة"

نداء الوطن...يوسف منصور... مزارعو الحشيشة ينتظرون موسمهم الذي يبدأ قطافه في أيلول

حشيشة الكيف أو ما يعرف بـ"القنب الهندي" كلمة مشتقة من الكلمة العبرية "شيش" وهي تعني الفرح أو الكيف، وربما الشعور بالمزاج "السعيد" أثناء "تعاطيها" هو ما دفع الرومان إلى نقش هذه النبتة إلى جانب سنابل القمح على مدخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، وقال أحد أبناء البلدة: "ربما كان الرومان في ذلك الوقت يكيّفون". قصة زراعة الحشيشة في بعلبك الهرمل قديمة وبعمر معاناة المنطقة وحرمانها منذ عقود، فهي بدأت منذ الأربعينات حيث أتى ببذورها أشخاص من زحلة من عائلات سكاف وطعمة وسيئلي وبدأ معهم إنتشارها في القرى والبلدات البقاعية كون الظروف المناخية وشح المياه يلائم النبتة، خصوصاً أن زراعتها تبدأ في شهري آذار ونيسان وقطافها في منتصف شهر أيلول. وتقدر المساحات المزروعة لهذا العام بين 70 و90 ألف دونم أي ما يقارب ثلث مساحة البقاع الصالحة للزراعة موزعة على بلدات اليمونة، بوداي،الهرمل، دار الواسعة، دير الأحمر، بشوات، أي المنطقة الجبلية من بلدة كفردان وصولاً إلى الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل. لم تجد الدولة منذ عقود حلاً لزراعة الحشيشة أو بديلاً منها، حيث تتعرض الزراعات البديلة كالقمح والبطاطا سنوياً للخسائر الفادحة نتيجة التقلبات المناخية، مما دفع المزارعين إلى التمسّك بزراعة تلك النبتة التي تعود عليهم بالربح الوفير والفائدة المادية العالية. لى نار هادئة ينضج الموسم لهذا العام أيضاً بعد سنوات غابت فيها الدولة والقوى الأمنية عن تلف الموسم قبل نضوجه، لتجنّب مواجهات دامية بين المزارعين والقوى الأمنية، حيث يدافع أصحاب المواسم عن زراعتهم بكل ما أوتوا من قوةٍ كمن يدافع عن أولاده، فهي بنظرهم مصدر العيش الوحيد في ظل التهميش الذي تعانيه المنطقة، كون كلفتها البسيطة مقارنةً بالزراعات الأخرى ومردودها العالي دفعا إلى اعتمادها، فكل ألف متر مربع "دونم" ينتج ما بين 500 و 750 كيلوغراماً من الحشيشة الخضراء، وتبلغ كلفته 500 دولار بين بذور وحراثة وري ثلاث مرات في السنة إضافة إلى كلفة القطاف، ويصل الثمن عند المبيع إلى 1500 دولار في حين أن ثمن استكمال الصناعة من تجفيف وغيره قد يصل إلى 5000 دولار للدونم. وفي هذا الإطار يقول المزارع ع. ش. لـ "نداء الوطن" إن الحشيشة أنواع: الزهرة، الكَبشة، وأجوَدها الـ"هَبُو"، وزهرَة "الكُولش"، موضحاً أنّ عملية زراعة الحشيشة تبدأ من خلال زرع بذور "القنبز" في بداية شهر شباط، وفي أيلول يتمّ قطف العشبة وتجفيفها ثم تنظيفها، وفي الشتاء يبدأ الكبس في معامل خاصة إبتكرها المزارعون أنفسهم، وعندما تتحوّل إلى مادة تشبه الطين، وتسمّى كل قطعة منها "هُقَّة"، توضع في أكياس من الخام وتصبح جاهزة للبيع. ويضيف ع. ش. أن لجوء أهالي المنطقة إلى زراعة الحشيشة ناتج عن الإهمال المزمن الذي تعيشه المنطقة، فلا أوضاع إقتصادية وإنمائية تشجع الناس على العدول عن تلك الزراعة والبحث عن وسائل مشروعة للعيش، والزراعات البديلة لم تنجح في المنطقة، كذلك أعمال البناء وسوق العقارات متوقفة، ولم تجد الدولة والأحزاب حلّاً للركود الإقتصادي المستشري، فيما نواب المنطقة غائبون عن السمع. ويختم بأن المواجهات الدامية التي يتجنبها المزارعون مع القوى الأمنية ستحصل في حال قررت الجهات الرسمية تلف المحصول لأن موسم الحشيشة هو "الحيلة والفتيلة". بدوره يقول مصدر أمني لـ"نداء الوطن" إن الموسم هذا العام يمكن أن يمرّ بسلامٍ أيضاً، فالدولة لا تريد الدخول في مواجهات مع المزارعين، والمنطقة لا تحتاج خضات أمنية إضافية، خصوصا أن المواجهات مع المطلوبين كادت أن تتسبب بمجازر، فكيف الحال بتلف محصول الحشيشة الذي يعتبره المزارعون مورد الرزق الأساسي، كذلك الأعداد الكبيرة التي تحتاجها عملية التلف من عديد جيش وقوى أمن في ظل المهام الأمنية الموكلة إليهم.