لبنان...600 مليار دولار حجم الغاز في منطقة التنازع بين لبنان وإسرائيل....هل يَمْضي باسيل في زيارة طرابلس أم ينْتظر مرور «عاصفة عاليه»؟....انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع....لماذا فشل ساترفيلد بحل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل؟...اللواء...مجلس الوزراء ينتظر التوافق.. وخلافات «المحرقة» تهدِّد بعودة النفايات؟... تسليم المطلوبين لم يَكتمِل.. وباسيل مُصِرّ على الذهاب إلى طرابلس وسط تزايد الرفض...
 الجمعة 5 تموز 2019 - 6:20 ص  2300  محلية |
600 مليار دولار حجم الغاز في منطقة التنازع بين لبنان وإسرائيل الخلاف يتعلق بحيز يحوي كميات كبيرة..
ايلاف .. ريما زهار.. في ملف الغاز المتنازع بين لبنان وإسرائيل تتعلق المسألة كما ورد من تل أبيب، وللمرة الأولى، بمبلغ يصل إلى 600 مليار دولار، وهي التقديرات الأولية لحجم الناتج المفترض استخراجه من الغاز في منطقة "التنازع"، خلال العقود المقبلة.
إيلاف من بيروت: باستثناء تسريبات تصدر بين الحين والآخر من مصادر إسرائيلية "مطلعة" على ملف الغاز والنفط و"التنازع" مع لبنان، تؤكد هذه التسريبات أن الخلاف يتعلق بحيّز يحوي كميات كبيرة من الوقود الأحفوري، لا ترد من إسرائيل أية إشارة إلى حجم التقديرات وقيمتها المالية.
طمع
عن كيفية استثمار لبنان لنفطه بعيدًا عن الطمع الإسرائيلي في هذا الموضوع، يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" إلى ضرورة أن يستعجل لبنان في التنقيب عن نفطه، واستثماره، فنحن لا نزال متأخرين، علمًا أن الطمع الإسرائيلي موجود في نفط لبنان وفي مجمل الأمور اللبنانية، من مياه واقتصاد وغيره. إسرائيل تريد أن تأخذ مجمل الأمور من درب لبنان، وعلينا في موضوع الغاز والنفط أن نكون بقدر المسؤولية، لكن للأسف، لسنا كذلك بسبب الخلافات الداخلية وطمع البعض وجشعه. يضيف حبيقة: "علينا الاستعجال في البتّ في الموضوع، ومنذ 50 عامًا نتحدث عن وجود نفط في بحر لبنان، وحتى الساعة لم يُعمل جديًا على استخراجه".
الفساد
عن كيفية استثمار لبنان لنفطه أيضًا بعيدًا عن المحسوبية والفساد والرشاوى وبعيدًا عن الطمع الإسرائيلي، يشير حبيقة إلى ضرورة اتباع المثال النروجي في هذا المجال، فالنروج تضع كل إيرادات النفط في صندوق سيادي، وهو يوظف في الأسواق المالية وغيرها، والعائد من هذا الصندوق يدخل ضمن موازنة الدولة، وبالتالي هكذا يجب أن نفعل في لبنان، وعلى هذا الصندوق السيادي أن يؤلف لجنة تشرف عليه من أصحاب الإختصاص والنزاهة، وليست مكونة من ممثلين للأحزاب. فضلًا عن مثال النروج يمكن أن يحذو لبنان أيضًا حذو أبوظبي، وكذلك السعودية وغيرها.
طاقات بشرية
عن امتلاك لبنان طاقات بشرية متخصصة لاستثمار نفطه، يلفت حبيقة إلى امتلاك لبنان طاقات هائلة في هذا المجال، وهم موجودون في لبنان وخارجه، من أمثال راي عيراني على سبيل المثال، وهو من أهم خبراء النفط من الطراز الأول، وغيره كثيرون.
شفافية
ولدى سؤاله كيف يمكن اليوم التعامل بشفافية في موضوع التنقيب عن الغاز في بحر لبنان والعمل به بجدية؟. يعتبر حبيقة أن الجدية في البحث بموضوع التنقيب عن النفط لا تتغير، ولا يرى حبيقة أن لبنان جاهز فعليًا اليوم للتنقيب عن نفطه في البحر، والجدية إذا وجدت في ملف التنقيب عن النفط إنما سنراها في المستقبل، حيث قد نرى أن التنقيب عن النفط في لبنان سيبحث بجدية.
هل يَمْضي باسيل في زيارة طرابلس أم ينْتظر مرور «عاصفة عاليه»؟
الكاتب:بيروت - «الراي» .. ... حتى قبل أن تُطوى كل تداعيات «أحداث عاليه»، بدأتْ «العدساتُ» تتجّه إلى عاصمةِ الشمال طرابلس التي من المقرَّر أن يحطّ فيها بعد غد رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل، من ضمن «جولات الأحد» الأسبوعية على المناطق التي دأبَ عليها منذ أسابيع، وآخرها تلك التي فجّرتْ الأحد الماضي «غضبةً» في الجبل دخل معها لبنان منعطفاً بالغ الحساسية. وفيما كانت بيروت تشهدُ استكمالَ مَساعي إطفاء ارتداداتِ الاختبار الخطير الذي شكّلتْه واقعةُ قبرشمون التي سَقَطَ فيها اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب (من حزب النائب طلال إرسلان) خلال اشتباكٍ مع مُناصِري «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعّمه وليد جنبلاط) الذين عبّروا عن رفْضهم زيارة باسيل إلى كفرمتى، شخصتْ العيونُ على طرابلس التي يُخشى أن يؤدي إصرارُ رئيس «التيار الحر»، على زيارتها على وهْج «هزة الجبل» ورغم مظاهر الاعتراض على هذه المحطة، إلى مضاعفاتٍ كبيرة يمكن أن تنقل البلاد إلى مرحلةٍ أكثر تَأَزُّماً. ورغم ترجيح أوساط عدّة مضيّ باسيل بقرار زيارة طرابلس في الموعد المحدَّد بعد غد، تفادياً للظهور بمظهر المُنْكسِر، وانسجاماً مع ما أعلنه عن أن جولاته هي للتلاقي و«سنكشف في كل منطقة مَن يريد الفتنة»، فإن مصادر سياسية لم تُسْقِط من الحسبان إمكان إرجاء هذه المحطة لأسبوع ريثما تكون مرّت «عاصفة قبرشمون» وتَلافياً لتداخُل مفاعيل «المفاجآت غير المفاجئة» التي تكمن لباسيل في عاصمة الشمال مع «التشظيات» التي لم تهدأ بعد لأحداث عاليه. على أنّ أوساطاً مُتابِعَةً لم تستبعد عبر «الراي» أن يكون «احتجازُ» انعقاد مجلس الوزراء وعلى الأرجح للأسبوع المقبل مرتبطاً في أحد جوانبه بما ستؤول إليه زيارة باسيل المفترضة لطرابلس والتي تُقابَل حتى الساعة باعتراضاتٍ معلَنة من فاعليات في المنطقة وناشطين على مواقع التواصل وبصمتٍ من حلفاء لـ«التيار الحر» وبـ«ترحيبٍ مشروط» من بعض أطراف المدينة بـ«احترام خصوصيات عاصمة الشمال واعتماد خطاب سياسي يراعي حساسية الوضع». وفي رأي هذه الأوساط أن من شأن إبقاء جلسات الحكومة مُعلَّقةَ، رغم ربْط ذلك باكتمال مراحل «خريطة الطريق» للملمة ذيول أحداث عاليه ولا سيما تسليم كل المتورّطين، أن يشكّل ما يشبه ورقةَ الضغطِ في محاولةٍ لإمرار زيارة طرابلس، بحال الإصرار عليها، بأقلّ الأضرار وإلا فإنّ ما بعد محطة الأحد حكومياً قد لا يكون كما قبْلها، ولا سيما أن «التيار الحر» سيرْمي «كرة طرابلس» في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري و«تيار المستقبل» صاحب الثقل الوازن في أحد أبرز مَعاقِله والذي كانت بيئتُه أبدتْ تململاً واسعاً من أداء رئيس «التيار الحر» أخيراً وخصوصاً إبان «الأزمة» التي فجّرها كلامٌ نُسب إليه عن «السنية السياسية التي جاءت على جثة المارونية السياسية». وكان لافتاً أن «حركةَ الاعتراضِ»، على زيارة باسيل لطرابلس، تلقّفتْ ما اعتُبر «تهديداً» وجّهه رئيس «التيار الحر» الى وزيرة الداخلية ريا الحسن (ابنة طرابلس) قبيل اجتماعِ المجلس الأعلى للدفاع الاثنين الماضي، حيث أشارت تقارير إلى أن باسيل بادرها (على خلفية موقفٍ وُصف بأنه ملتبس لها من أحداث عاليه) «انتبهي لحالك»، فردت عليه: «ما بسمحلك تقلي هيك؟ ولا تهددني، فهمت؟ انا وزيرة داخلية على رأس السطح»، فأجابها «انتبهي ع حالك عم قلّك»، لتجيب بلهجة حادة: «روح شوف حالك، انا ما حدا بيهددني». وفيما لم تنف الحسن هذه الواقعة، فإن محاولة مصدر وزاري التخفيف من وطأة هذه الرواية بالحديث عن أن وزيرة الداخلية وبعد نقاشٍ مع وزير الدفاع الياس بو صعب سألت باسيل «زعلان مني»؟ فأجاب معاتِباً «في حدود وبدك تنتبهي»، لتردّ الحسن: «شو عم بتهددني»؟ فتابع باسيل: «هلق هيك فهمْتيها»؟ لم تمنع تَفاعُلَ الأمر على المواقع الإخبارية تحت عنوان «ريا ما بتهدد»، وصولاً إلى التداول بفيديو تهديدي لأحد أبناء طرابلس تناول بالشتائم باسيل ومرجعيات سياسية كبرى ومتوعّداً وزير الخارجية بحال زار عاصمة الشمال، الأمر الذي قابلتْه وزيرة الداخلية بتغريدة انتقدت فيها الشريط ومَن «أعطى نفسه حقوقاً بكيل السب والشتائم لرؤساء وقيادات وشخصيات، بحجة نصرتي والدفاع عني ورد الإهانة عن نساء طرابلس»، معتبرةً أن «الكلام السفيه الذي أورده الشاب لا يشرّفني ولا طرابلس ونساءها وأهلها ويقع في نطاق الخروج على الأخلاق والقيم والقانون». وفي موازاة ذلك، كان مَسارُ احتواء حادثة قبرشمون يمْضي تحت سقف معادلة تسليم «التقدمي» المتورّطين بمقتل مرافقيْ الوزير الغريب ومطالبة جنبلاط بأن تشمل التوقيفات المشارِكين بإطلاق النار من فريق إرسلان الذي وافق على تشييع المرافقيْن (اليوم وغداً) قبل اكتمال توقيف المطلوبين. وشكّلت أحداثُ عاليه طَبَقاً رئيسياً في العشاء الثلاثي الذي أقامه رئيس البرلمان نبيه بري ليل الاربعاء وجمعَه إلى كل من الحريري وجنبلاط، خلص إلى تأكيد عودة العلاقة الى مَجاريها بين رئيس الحكومة ورئيس التقدمي وأن تباينات الأيام الماضية حول ملفات داخلية «باتت من الماضي».
انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... وسط الجهود المبذولة لتطويق تداعيات حادثة عاليه برز موقف لافت للمجلس المذهبي الدرزي الذي عقد اجتماعا استثنائيا أول من أمس، انتقد فيه تغييب الدروز عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى تحذيره من المس بوحدة الطائفة. ورأى المجلس الدرزي أن هذا التغييب يفقد مجلس الدفاع ميثاقيته، وأكد أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية، وهو ما أكّد عليه «الحزب الاشتراكي» على لسان النائب هادي أبو الحسن. ووفق العرف المعتمد، ينتمي رئيس الأركان في الجيش (يشغله اليوم اللواء الركن أمين العرم)، إلى الطائفة الدرزيةK وهو المركز الثاني بعد قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما يصنف موقع مدير المخابرات الذي كان حاضرا الاجتماع في المركز الثالث. وموقف المجلس الدرزي الذي حضر اجتماعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وضعته مصادر وزارية محسوبة على رئاسة الجمهورية في خانة «السياسة»، وأكدت أن عدم دعوة رئيس الأركان لا يستهدف طائفة دون غيرها، فيما اعتبره أبو الحسن خطوة استنسابية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: لو تم الالتزام بقانون الدفاع المدني والاكتفاء بحضور الوزراء الأعضاء لم نكن لنطرح علامة الاستفهام، أما أن تتم دعوة أشخاص من خارج السياق كوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فهنا لا بد من طرح السؤال. وإضافة إلى تغييب رئيس الأركان عن عدد كبير من اجتماعات سابقة للمجلس الأعلى للدفاع، فإن موقف «الاشتراكي» و«المجلس المذهبي الدرزي»، المنتقد لاستبعاده جاء وفق أبو الحسن انطلاقا من أسباب عدّة أهمّها، أن الاجتماع الأخير كان مخصصا للبحث في أحداث الجبل ومسألة حساسة مرتبطة بالطائفة الدرزية، إضافة إلى أن اللواء العرم كان يتابع الأوضاع على الأرض إلى جانب قائد الجيش، ورغم ذلك لم تتم دعوته في الوقت الذي دعيت فيه شخصيات من خارج السياق على غرار الوزير الدولة سليم جريصاتي. ومع رفضه الدخول في النيات لجهة استهداف الطائفة الدرزية، قال أبو الحسن: «هذا الموضوع ليس قضية مركزية لكن كان من الأفضل استدراك هذا الأمر ودعوة الشخصية الثانية بعد قائد الجيش لا سيّما في قضايا كتلك التي بحثت في الاجتماع الأخير». وفي رد منها على هذا الانتقاد، توضح المصادر الوزارية أن «دعوة رئيس الجمهورية للقيادات الأمنية صودف أن توزيعها الطائفي يغيب عنها الدرزي»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان عادة ما يحضر نيابة عن قائد الجيش إذا كان غائبا. وتشير المصادر إلى أن المجلس الأعلى للدفاع يأخذ قرارات أمنية تدخل ضمن النطاق العملاني للمؤسسات أما تلك المرتبطة بقضايا أكبر وأكثر أهمية فيقدم توصيات بها إلى الحكومة الممثلة لكل الطوائف والأفرقاء، وبالتالي فإن اجتماعه بعد حادثة عاليه لم ولن يأخذ أي قرارات من شأنها تجاوز الحكومة. ووفق قانون الدفاع المدني يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية رئيسا ورئيس الوزراء نائبا للرئيس ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد بصفتهم أعضاء، كما يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم ويمكن إضافة وزير أو أكثر إلى المجلس الأعلى بصفتهم أعضاء عاملين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية وتبقى مقرراته سرية.
استغراب لبناني من خطة دمج اللاجئين الفلسطينيين
الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان... استغرب المسؤولون اللبنانيون والفاعليات السياسية من إصرار مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر على توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق خطة يعدها للسلام في الشرق الأوسط. وما دعاهم إلى الاستهجان زعمه أن دمج اللاجئين يحقق ما يطمح إليه لبنان ويسميه «الحل العادل» للقضية، وتجاهل رفض المسؤولين اللبنانيين المساهمة في أعمال ورشة البحرين. وأعربوا عن أملهم في أن يتفهم كوشنر موقف لبنان وأن تكون الحلول المقترحة التي وعد بها «براغماتية وقابلة للتطبيق» وفق ما تنطوي عليه هذه العبارات بالنسبة للبنان الرسمي والقيادة الفلسطينية وليس كما يراها كوشنر. وقلّل هؤلاء من شأن الذريعة التي لجأ إليها صهر الرئيس من أن دمج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يوفر لهم «سبيلا يمكنّهم من الحصول على حقوق إضافية وأن يعيشوا أفضل». وسألت «الشرق الأوسط» الوزير الأسبق حسن منيمنة عن موقفه من تصريحات كوشنر، فعلّق قائلا إن «تصريحات كوشنر ليست جديدة وسبق أن وردت لدى شرحه مشروع صفقة القرن». وأضاف: «كوشنر لا يعرف تاريخ المنطقة ولا يلّم بما هو عليه الصراع العربي - الإسرائيلي ويتصرف وكأن حل القضية الفلسطينية صفقة تجارية عنوة عن الحقوق المشروعة لشعب احتلت أرضه بالقوة». وتابع: «هل يعلم كوشنر أن الدستور اللبناني يمنع توطين الفلسطينيين وأن جميع القوى والفاعليات السياسية تؤيد ذلك بقوة ومن دون تردد؟». وأشار منيمنة إلى أنه دعا إلى اجتماع للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يوم الخميس المقبل للتداول بنتائج ورشة البحرين، وما أفرزته، وإصرار كوشنر على دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وسئل منيمنة عن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين الباقين حاليا في لبنان فقال إنه نحو 174 ألف نسمة، وفقا لإحصاء أجرته إدارة الإحصاء المركزي الرسمية بالتنسيق مع إدارة الإحصاء الفلسطيني. ولفت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا إلى لبنان أثناء اندلاع الأزمة السورية كان 60 ألفا وحاليا لا يتجاوز 22 ألفا.
لماذا فشل ساترفيلد بحل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل؟
العربية نت....المصدر: بيروت - جوني فخري... تبخر المناخ الإيجابي الذي رافق الجولات الخمس لنائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت منذ أشهر لإطلاق مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وغادر لبنان منذ يومين بأجواء سوداوية بعد زيارة استمرت ليوم التقى خلاله رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
تراجع إسرائيل!
وترافقت الأجواء السوداية التي غلّفت ملف الترسيم الحدودي برمّته مع معلومات متداولة في بيروت أفادت أن المسؤول الأميركي لم يحمل للمسؤولين اللبنانيين أي جديد، بل انه تلا على مسامعهم أفكاراً سبق أن أبلغوه رفض لبنان لها. وأشارت المعلومات إلى أن اسرائيل تراجعت عن كل ما وافقت عليه سابقاً ورفضت تلازم المسارين البحري والبري كما يُطالب لبنان، كما رفضت أي دور للأمم المتحدة من دون حضور المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش وحصر التفاوض بالاجتماع الثلاثي الشهري الذي يُعقد في الناقورة في مقر قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان الذي يضمّ ضباطاً من الجيشين اللبناني والاسرائيلي برعاية ضباط من قوات "اليونيفيل" الدولية.
مناطق التحفّظ
وأوضح سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد لـ"العربية.نت" أن "إسرائيل وافقت على ترسيم الحدود البحرية من دون الحدود البرية وهذا ما رفضه لبنان الذي يتمسّك بتلازم المسارين البري والبحري، أي النقاط الـ13 (توصف بـ"مناطق التحفّظ" وتمتدّ على مسافة 114 كلم، وهي على طول الخط الأزرق الممتدّ من منطقة شبعا حتى الناقورة) التي لا تزال عالقة بين البلدين".
المهمة الأخيرة!
ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز نهاية العام ولإطلاق مرحلة ثانية من المناقصات قد تشارك فيها شركات اميركية. لكن مع "فشل" مهمة ساترفيلد، هل تكون زيارته الاخيرة لبيروت وتل ابيب كوسيط بعد موافقة الكونغرس الاميركي على تعيينه سفيراً في تركيا فيُسلّم الملف لخلفه في المنصب دايفد شنكر؟ أم يواصل مساعيه قبل ان يلتحق ببعثة بلاده في انقرة؟
بصمات تطورات المنطقة!
وفي حين عزا مطلعون التراجع الإسرائيلي عن ما وافقت عليه سابقاً وبالتالي فشل مهمة ساترفيلد الى التطورات الاسرائيلية الداخلية والصراع السياسي عشية الانتخابات التشريعية، اعتبر البعض ان الكباش الاميركي-الايراني في المنطقة له بصماته في تبديل موقف تل ابيب التي تراهن على تغيّر موازين القوى ومنحها اوراق قوة اضافية في المفاوضات اذا ما تعرّضت ايران لضربة عسكرية. واستبعد السفير شديد ترابط هذه التطورات الإقليمية بمسار المفاوضات، لأن أميركا ترغب بأن تكون وسيطاً لحلّ النزاع الحدودي بين لبنان واسرائيل، وبدت الامور ايجابية قبل ان يعود اخيراً بأجواء سلبية من الجانب الاسرائيلي، وعلينا الانتظار اذا ما كان ساترفيلد سيعود الى لبنان مجدداً قبل الالتحاق ببعثة بلاده الى انقرة، وهذا اذا حصل فمعناه ان الاجواء الايجابية ستعود وتُخيّم على مسار المفاوضات". وطالبت تل أبيب بتحديد سقف زمني للمفاوضات مدته ستة اشهر رفضته بيروت مشددةّ على ان تبقى المفاوضات مفتوحة إلى حين الاتّفاق على النقاط الخلافية.
ارتباك لبناني
واعتبر المحلل الاستراتيجي العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ"العربية.نت" أن "إسرائيل كانت مستعجلة على التفاوض، لانها علمت منذ اكثر من ثلاث سنوات بوجود حوض غاز كبير قريب جداً من الخط الذي يفصل بين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع لبنان، والشركات العالمية التي تنقّب على الغاز الحّت عليها السماح لها ببدء التنقيب في هذه المنقطة، لذلك وافقت على التفاوض بوساطة أميركية". وفي حين اعتبر عبد القادر "أن لبنان حقق مكسباً مهماً في هذا الملف "بإقناع" اسرائيل بخيار التفاوض"، إلا أنه أسف في المقابل "لاننا دائماً نفوّت الفرص، ونُدخل لعبة المزايدات السياسية في ملفات حسّاسة واستراتيجية كهذه"، واشار الى "ان الموقف اللبناني كان ولايزال مرتبكاً في هذا المجال، خصوصاً ان هناك اكثر من طرف لبناني يريد تسلّم هذا الملف، في وقت كان يجب حصر التفاوض مع ساترفيلد بمرجعية لبنانية واحدة تتولى نقل الموقف الرسمي اليه بتفويض مباشر من الحكومة اللبنانية".
اللواء...مجلس الوزراء ينتظر التوافق.. وخلافات «المحرقة» تهدِّد بعودة النفايات؟... تسليم المطلوبين لم يَكتمِل.. وباسيل مُصِرّ على الذهاب إلى طرابلس وسط تزايد الرفض...
أبرز ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي اندفعت بقوة بعد سقوط ضحايا في قبرشمون، الأحد الماضي، بإطلاق نار ترك للتحقيقات الأمنية والقضائية تحديد تبعاته ومصادره ومسؤولياته، تمثل بـ:
1- تبريد الأجواء.
2- مراجعة هادئة لما حصل.
3 - التسليم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والقانونية.
4- الانكفاء إلى المعالجة، وصرف النظر عن التصعيد..
5- تسليم المطلوبين، المتورطين أو المفترضين، أو المشتبه بهم..
6- موافقة «اولياء الدم» دفن جثث الضحيتين، سواء أهالي الشابين اللذين سقطا، فضلاً عن الجهة الحزبية التي ينتمون إليها.
مع هذه النتائج المتقدمة، سواء في السياسة أو الجهود العملية التي يقودها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين المختارة وخلدة، بات بحكم الممكن التوجه إلى انتظار اللحظة السياسية المناسبة، ليتمكن الرئيس سعد الحريري من اتخاذ قراره بتوجيه دعوة جديدة لمجلس الوزراء. وحدد مصدر مطلع الثلاثاء المقبل موعداً لحسم الموقف، وهو كان استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في إطار متابعة ما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الثلاثي في عين التينة أوّل من أمس. في وقت وضع فيه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، «اقتراحات مفيدة»، تعبر عن وجهة نظر الأمير طلال أرسلان، في ما يتعلق بالمعالجة القضائية، وفي ما خص المجلس العدلي، بيد الرئيس نبيه برّي. واتهم الوزير أبو فاعور وزير الدفاع الياس بو صعب بتسخير الدولة لحسابات حزبية وسياسية. وقال ان أداءه (أداء أبو صعب) يرتقي إلى مستوى الفضيحة في الموقع الوزاري ويفتقر إلى الرصانة والموضوعية.
مساعي التهدئة مستمرة
في هذا الوقت، استمرت الاتصالات واللقاءات على خط تبريد «أزمة الجبل» بعد التوافق على تشييع ضحيتي حادثة قبرشمون اليوم وغداً، نزولاً عند رغبة الهيئات الدينية للموحدين الدروز، فيما علمت «اللواء» ان معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بقي على تواصل مع الرئيس نبيه برّي ومع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بهدف المزيد من تبريد الأجواء على الأرض، في حين واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه التهدوية، عبر زيارة جديدة لارسلان في خلدة، في حضور وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي انتقل لاحقاً إلى عين التينة، معلناً من هناك ان «الامور باتت في عهدة الرئيس برّي الذي يعرف الحقيقة كما هي». وعلمت «اللواء» ان الجهد لازال يتركز على الجانب الامني والقضائي من دون الغوص في الاساس السياسي، لجهة تسليم جميع المطلوبين والمشتبه بهم في جريمة قتل الشابين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب الديموقراطي رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج، ومن ثم اطلاق يد القضاء في التحقيق. وذكرت مصادر المشاركين في الاتصالات، ان موضوع إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي لن تبحث بالعمق الان قبل انتهاء الشق الامني بتسليم المطلوبين وهي ستكون الخطوة الثانية بعد الامن، مع توجه لاعتماد رأي الرئيس سعد الحريري وقوى سياسية اخرى ومنها الرئيس بري، بعدم ضرورة الاحالة طالما ان القضاء سيقوم بعمله كاملا وطالما جرى تسليم جميع المشتبه بعلاقتهم بالجريمة. وحول الخطوة التالية وهل سيتم عقدجلسة لمجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية من المتابعين للاتصالات: ان هذا الامر ليس وقته الان، ولن تعقد الجلسة قبل حصول التوافق على كل اسس الحل «حتى لا تحصل مشكلة داخل مجلس الوزراء ويتفجر الوضع مجددا وتنفجر الحكومة». وقالت هذه المصادر ان موعداً محدداً لعقد جلسة للحكومة لا يبدو انه سيكون قريباً، طالما استمر الخلاف بين المكونات الوزارية بشأن إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي، حيث يتنازع الحكومة موقفان، واحد يقوده وزراء «لبنان القوي» وحلفاؤهم يطالب بإحالتها، وآخر يرفض هذا الأمر مكون من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء «التقدمي» و»القوات» و»أمل»، بانتظار أن يتم حسم هذا الأمر، من خلال الاتصالات الجارية التي يتولى جزءاً كبيراً منها اللواء عباس ابراهيم.
جلسة الثلاثاء بمن حضر
وتشير الأوساط الوزارية إلى أن الرئيس الحريري، لن يقبل بأن تعطل الأحداث الأخيرة عمل مجلس الوزراء، وهو من خلال الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها، يحاول التخفيف من حدة الاحتقان وإعادة جسور التواصل بين الأطراف، ما يسمح بخلق مساحة حوار تفضي إلى معاودة جلسات الحكومة، بعدما تكون الأمور قد وضعت على سكة المعالجة بأقل الأضرار الممكنة، في إطار إحقاق الحق والعدالة، وبما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الجبل، في مواجهة الذين يريدون العبث بالاستقرار، وتعريض أمن البلد للخطر. وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سينتظر حتى الثلاثاء المقبل قبل ان يوجه دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وعندها من أراد ان يحضر فليحضر ويغيب من يغيب». وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن الجهد ينصب لتسليم جميع المطلوبين دون استثناء، وبذلك تكون المطالبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي قد فقدت مبررها، لأن الرئيس الحريري لا يريد الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأنه يترك للمعالجات السياسية الهادئة أن تجد حلاً للأزمة، كونه يدرك نتائج أي تصويت قد يحصل على الصعيد السياسي، في وقت أحوج ما يكون البلد إلى مزيد من التماسك والتضامن. وبحسب المعلومات أيضاً، فإن هناك مسعى لتسوية سياسية، بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد، ولكن من دون البحث في موضوع المجلس العدلي، ويبدو ان عشاء عين التينة الذي جمع الرئيسين برّي والحريري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، توافق على هذا الأمر، لكنه ما زال بحاجة إلى اتفاق مع أرسلان، ومن خلاله مع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي يقول بما يقوله أرسلان في هذه النقطة بالذات، على اعتبار ان الوضع لا يحتمل صداماً داخل مجلس الوزراء، أو حتى خارجه، في حال بقي هذا الموضوع مثل فتيل البارود وكذلك يجب تركه للقضاء الذي عليه ان يُحدّد ما إذا كان يجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا. واوفد جنبلاط الذي استقبل الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس الوزير وائل أبو فاعور ومعه أمين سر الحزب الاشتراكي ظافر ناصر إلى الرئيس الحريري لوضعه في صورة الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب في كليمنصو لبحث مفاعيل عشاء عين التينة الذي أسس لمرحلة جديدة بين «بيت الوسط» و«كليمنصو». ولم يشأ أبو فاعور بعد اللقاء الذي بقي بعيداً في الأجواء الكشف عن تفاصيل، سوى انه يأتي استكمالاً لاجتماع عين التينة، لكنه شن هجوماً على أداء وزير الدفاع الياس بو صعب الذي قال انه يفتقد إلى الرصانة ويرقى إلى مستوى الفضيحة. وكانت مصادر اشتراكية قالت ان الاجتماع المطوّل لقيادة الحزب تداولت في مساعي اللواء إبراهيم بالنسبة لمعالجة موضوع تسليم المطلوبين من المشتبه بعلاقتهم في حادث قبرشمون، في ضوء الرواية الثانية التي يملكها الحزب عن حقيقة ما جرى، والتي تخالف رواية الحزب الديمقراطي عن كون الحادث عبارة عن كمين لاغتيال الوزير الغريب. ويبدو ان الحزب الاشتراكي تبعاً لذلك يتمهل في تسليم باقي المطلوبين، مكتفياً بالخمسة الذين تمّ تسليمهم إلى شعبة المعلومات، ومطالباً في المقابل بتسليم مرافقي الوزير الغريب، الذين ظهروا في الفيديوهات المسربة يطلقون النار على الأهالي لفتح الطريق امام الموكب، وهو أمر أعلن أرسلان عن رفضه له، مثل رفضه الأمن بالتراضي، ومحذراً من مخاطر تسليم ابرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين.
عشاء عين التينة
وكانت معلومات لمصادر نيابية، قد أكدت لـ«اللواء» ان لقاء عين التينة ركز على تطورات الاوضاع في الجبل، رغم أن هدفه كان في الاساس جمع الحريري وجنبلاط بعد الخلاف الذي حصل بينهما مؤخرا، واعتبرت المصادر المتابعة ان الرئيس الحريري لا يمكن الا اعتبار جنبلاط حليفا وشريكا اساسيا له والعكس صحيح مهما حصل من خلاف بينهما، ورأت المصادر ان اللقاء كان لقاء مصارحة ومصالحة بين الرجلين، حيث تم دفن كل الخلافات التي أُسعرت في الايام الماضية، كما كان تأكيد على تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ الوضع الداخلي اللبناني ولملمته في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. وفي السياق، أكدت مصادر عين التينة، ان الحريري وجنبلاط تجاوزا المرحلة السابقة برعاية برّي، مشيرةً الى أن «المبدأ الاساسي الذي اتفق عليه في عين التينة هو الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يتطلب عودة خطوتين الى الوراء». ولفتت المصادر الى أن «المجتمعين اعتبروا أن الحكومة كنظام الأوعية المتصلة ولا قوة يمكن ان تتخطى الاخرى مهما كان حجمها، وجهود بري لا تنصب في جهة اكثر من اخرى فهو على مسافة واحدة من الجميع».
زيارة باسيل إلى طرابلس
وفي إشارة إلى زيارة الوزير باسيل للجبل، واعتزامه زيارة طرابلس الأحد المقبل، نصحت المصادر جميع القوى السياسية وقف التصاريح الاستفزازية، حتى الزيارات لبعض المناطق التي لديها خصوصية في هذه الفترة، مع تأكيدها احقية ان يجول اي مسؤول او مواطن على كافة الاراضي اللبنانية ولكنها رأت ان الاوضاع اليوم حساسة ودقيقة وكل خطوة بحاجة الى درس قبل الاقدام عليها. وتأكدت «اللواء» من مصادر الوزير باسيل انه سيزور طرابلس بعد غد الاحد، لكن لم يعلن بعد برنامج زيارته رسميا، ولم يتأكد ما اذا كان سيزور بيت النائب فيصل كرامي كما تردّد، وحتى أن بيت كرامي لم يكن لديه علم رسميا بعد عن البرنامج لاسباب امنية. ووجه نائب طرابلس السابق عبر «الفيديو» رسالة مسجلة استهلها بالقول: ما الذي يدفع الوزير جبران باسيل لزيارة طرابلس. وقال: طرابلس بكل طوائفها تحتقرك يا جبران بقدر ما تحتقرها، مشيراً إلى ان تاريخ طرابلس يرفض التطرف والتعصب والحقد الدفين الذي لا يوصل إلى أية نتيجة.
ردّ حول ميثاقية الدفاع
في مجال آخر، ردّت مصادر وزارية قريبة من أجواء بعبدا، على ما صدر من مواقف سياسية تناولت الجلسة الأخيرة لمجلس الدفاع الأعلى من ناحية لا ميثاقيتها بسبب غياب أي ممثّل عن الطائفة الدرزية، في هذا الاجتماع، مشيرة إلى ان تشكيل المجلس الأعلى للدفاع نص عليه قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر في ١٦ أيلول ١٩٨٢، (المادة ٧) وهو برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رئيس الوزراء نائبا للرئيس وأعضاء حكميين هم وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد. ونصت الفقرة ٢ من المادة نفسها انه يحق لرئيس المجلس الأعلى ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم. وأشارت المصادر الى ان حضور وزيرين من خارج الأعضاء الحكميين اجتماع الاثنين الماضي جاء بطلب من رئيس الجمهورية، وكذلك حضور القادة الأمنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والمسؤولين عن المخابرات في الجيش وقوى الامن وذلك نظرا لطبيعة المواضيع التي طرحت في الاجتماع الذي شارك فيه أيضا النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي عماد قبلان نظرا لكونه باشر التحقيقات في الأحداث التي وقعت في منطقة عاليه. واوضحت المصادر ان مشاركة القادة الأمنيين في الاجتماع مسألة طبيعية لان البحث تركز على هذه الأحداث التي تابعتها الأجهزة الأمنية التي تقع تحت أمرتهم ولديهم التقارير المفصلة عنها. وإذ أكدت المصادر انه لم يحصل ان تجاوز المجلس الأعلى، لا في اجتماع الاثنين الماضي ولا في غيره من الاجتماعات الأنظمة والقوانين المرعية، دعت الذين تناولوا الاجتماع الأخير للمجلس إلى الكف عمّا وصفته بـ«تضليل الرأي العام والعزف على الاوتار الطائفية والمذهبية، وافتعال مواضيع لا تأتلف مع دعوات التهدئة الصادرة عن معظم القيادات الرسمية و السياسية والروحية بهدف معالجة ما حصل يوم الأحد الماضي في منطقة عاليه بما يحفظ الاستقرار الأمني ويمّكن الأجهزة القضائية من القيام بدورها من دون ضغط واستباق للتحقيقات».
محرقة بيروت
وعلى صعيد آخر، وعلى عكس ما كان متوقعاً، كانت جلسة المجلس البلدي لمدينة بيروت المخصصة لإقرار دفتر شروط المحرقة هادئة وكان حضورها «عشرة على عشرة» أي 22 عضواً من أصل 23 عضواً لكن المجتمعين لم يبحثوا في البنود المتعلقة بالمحرقة كما هو مدرج على جدول الأعمال، حيث سبقت أجواء متشنجة نتيجة الخوف من حصول تباين للآراء بين الأعضاء وفرض شروط وملاحظات حتى من الاعضاء المؤيدين فرض التأجيل وكان التعليل «لمزيد من الدرس» وبناءً لرغبة التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» كما صرّح رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني لوسائل الإعلام. وتزامناً مع انعقاد الجلس كان ناشطو المجتمع المدني وحزب سبعة وحزب الحوار وبمشاركة النواب: نديم الجميل والياس حنكش وبولا يعقوبيان وفاعليات ينفذون اعتصاماً رفضاً لإقامة المحرقة في بيروت واي منطقة أخرى في العاصمة والتأكيد على وحدة الأهالي والحفاظ على الصحة والبيئة.
