لبنان...اللواء....توافق على المجلس الدستوري غداً.. والمناوشات تنتقل إلى محور باسيل - جعجع!....عون: لبنان ملتزم تنفيذ القرار 1701 وعدم انتظار الحل السياسي لعودة النازحين....وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت لإعداد تقرير عن الوضع المالي والنقدي....

الثلاثاء 25 حزيران 2019 - 6:38 ص     2145     محلية

وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت لإعداد تقرير عن الوضع المالي والنقدي..

بيروت: «الشرق الأوسط».. وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى بيروت، في زيارة استطلاعية واستشرافية للمرحلة المقبلة، وإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه لا ثقة من قبل المجتمع الدولي في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، انطلاقاً من التجارب السابقة. وقال خليل لوكالة «رويترز»، إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير حول الوضع النقدي والمالي في البلاد، لافتاً إلى أن «المفترض أن ينجز التقرير قبل منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره، وتصنيف لبنان من قبل المؤسسات المعنية». وأكد أنه من المهم للحكومة أن تبعث بـ«رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة، على الجدية» بإقرار موازنة عام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز. وفي حديث له مع الصحافيين أمس، لفت وزير المال إلى أن ما يلمسه من خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف هو أن «المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص الموازنة وبنودها؛ لكن هناك عدم ثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة». وأكد أن لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع، ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش، مشيراً إلى أن التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة. من جهتها، قالت مصادر مطلعة، إن البعثة التي وصلت إلى بيروت في زيارة دورية، ستلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وستجتمع يوم غد الأربعاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن مهمتها الأساسية هي الاطلاع على مسار الموازنة والخطة التي وضعها لبنان لمواجهة هذه المرحلة، والإصلاحات التي يعمل عليها. وتخضع الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في لجنة المال والموازنة النيابية، وتهدف إلى تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5 في المائة في العام الماضي. وحول موضوع إصدار سندات الخزينة، أوضح خليل أن جميع الأطراف المشاركة في اتفاق إصدار السندات بأسعار فائدة منخفضة، ما زالت ملتزمة بالاتفاق المتوقع أن يقلص تكاليف خدمة الدين في ميزانية 2019. ونقلت قناة «إم تي في» عن خليل قوله، إنه من المتوقع بدء تنفيذ الاتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار)، وأن «هذا أمر رضائي بالتفاهم، والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان»، في إشارة إلى البنك المركزي.

عون: لبنان ملتزم تنفيذ القرار 1701 وعدم انتظار الحل السياسي لعودة النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده تنفيذ القرار 1701، مجدّداً التشديد على أهمية العمل من أجل عودة النازحين السوريين وعدم انتظار الحل السياسي. وجاءت مواقف عون خلال استقباله، أمس، وفد «مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي درس الوضع في سوريا»، حيث أبلغه أن عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية والذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، مشيراً إلى أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة. وشدد عون على أن لبنان الذي قدم كل التسهيلات الإنسانية واللوجيستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى أن المناطق السورية باستثناء محافظة إدلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، مضيفاً أن على الأمم المتحدة أن تقدم مساعداتها للنازحين داخل الأراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم. وأكد الرئيس عون، رداً على أسئلة أعضاء الوفد، أن لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ أي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات. وشدد عون، في اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701، مركّزاً على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و«يونيفيل» لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية. وشكر الولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني في مجالي التدريب والتجهيز، لا سيما خلال فترة «مواجهة الإرهابيين» الذين كانوا يتحصنون في الجرود على الحدود اللبنانية - السورية. وكان رئيس المجموعة السفير فريديريك هوف، قد شكر الرئيس عون على استقباله، عارضاً لمهمة المجموعة المؤلفة من أعضاء اختارهم الكونغرس الأميركي مناصفةً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتي تتركز على تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الأميركية. ولفت إلى أن المجموعة سترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريراً حول الأفكار والمواقف والاقتراحات لحل الأزمة السورية وتداعياتها.

اللواء....توافق على المجلس الدستوري غداً.. والمناوشات تنتقل إلى محور باسيل - جعجع!.. تعليق إضراب الجامعة الجُمعة .. ومجلس الوزراء بعد عودة الحريري...

هل هي نكهة السياسة في لبنان، أم لغة السياسة، في هذا البلد، الذي تدور فيه الحركة السياسية، وكأن الطبقة الحاكمة، بأحزابها وتياراتها، مرتاحة على أوضاع البلاد وأحوالها، فهي تمضي في «لعبة الترف» أو المناوشات؟ ..فما ان هدأت على جبهة بيت الوسط - كليمنصو عبر «التويتر»، حتى تجدَّد الاشتباك الكلامي- السياسي بين طرفي «تفاهم معراب»: «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، وصفتها مصادر التيار بأنها «رشقات قنص» أطلقت من رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» سمير جعجع، باتجاه رئيس التيار الوزير جبران باسيل، في محاولة للفصل بين التيار العوني ورئيسه وزير الخارجية، ورئيس التيار ورئيس الجمهورية، من دون التأكيد العوني ان المصالحة المسيحية خط أحمر، مكتفية المصادر العونية بالتذكير علَّ الذكرى تنفع..

تعيينات «الدستوري»

وحتى ساعة متقدمة من الليل، لم يكن أحد من الوزراء قد حسم مسألة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، ربما بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من دولة الإمارات المرتقبة اليوم، وان كانت الجلسة مرجحة على وجه التأكيد يوم الخميس لدرس ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية. لكن زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، وتأكيده انه بحث معه موضوع التعيينات، اشاعت تكهنات بأن يكون الوزير جريصاتي ينسق موضوع تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري مع الرئيس برّي باعتبار ما هو مقرر ان يحصل في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي غداً الاربعاء، من انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من حصة المجلس النيابي، على ان يلي ذلك تعيين خمسة أعضاء آخرين في مجلس الوزراء، يكون أحدهم من الطائفة التي لم يتمكن مجلس النواب من انتخابه لاعتبارات عديدة، منها انه لم يتمكن من جمع أكثرية الاصوات، والارجح ان يكون هذا العضو اما من الطائفة الدرزية، أو من الكاثوليك، علماً ان القاضي مروان كركبي هو أحد أبرز المرشحين الكاثوليك، فيما القاضي رياض أبو غيدا أبرز المرشحين الدروز. ومعروف ان ديوان المجلس الدستوري ارسل للأمانة العامة لمجلس النواب قبل أيام لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، عملاً بالقانون، وتضمنت اللائحة أسماء 59 مرشحاً للطوائف الرئيسية الست، من بينها عدد من الأسماء لاحظت اللائحة انها لا تستوفي الشروط المطلوبة، سواء بالنسبة إلى الخبرة أو إلى العمر. وبحسب المعلومات، فإن الأسماء التي حسمت سواء بالانتخاب أو بالتعيين هي:

بالنسبة للحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، وهو مقرّب من الرئيس ميشال عون، القاضي مروان كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي ومقرب من عون)، كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي القريب من التيار العوني، ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه. وبالنسبة إلى الحصة الإسلامية، يبرز اسم القاضي اكرم بعاصيري الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى السنَّة، ومعه القاضي عمر الناطور، أو القاضي سمير حمود، لكن المشكلة ان كلا من بعاصيري وحمود من الجنوب، بما يعطي ارجحية للقاضي ميسم النويري. اما على المستوى الشيعي، فقد حسم الخيار لصالح الدكتور محمّد طي من البقاع، والقاضي عوني رمضان. وليلاً، غرد الوزير يوسف فنيانوس عبر تويتر قائلاً: أعضاء المجلس الدستوري الذين سوف يتم انتخابهم في المجلس النيابي الرئيس طنوس مشلب، الرئيس انطوان بريدي، الرئيس رياض أبو غيدا، الرئيس اكرم بعاصيري والرئيس عوني رمضان في الوقت الذي يقوم المجلس بمناقشة بنود الموازنة هناك من يجتمع سراً ويأخذ له دوره. وكان الوزير جريصاتي كشف انه تطرق مع الرئيس برّي إلى بعض الأسماء، في ما يتعلق بعضوية المجلس الدستوري، مؤكدا بأن الرأي كان متفقاً على ان نظرية المحاصصة ساقطة بالمفهوم وبالمبدأ، لأن كل الأطراف ممثلين في مجلس النواب، متسائلاً: كيف يُمكن ان نحاصص في الاختصاصات الرفيعة، وكيف نحاصص بنواب الحاكم ثم في القضاء. وأشار إلى ان الرئيس برّي كان مقتنعاً جداً بكلامه، حيث كان ينقل تمنيات رئيس الجمهورية بأن تتم الأمور وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة والاختصاص، وان هذا ما سوف يكون. إلى ذلك، ادرجت مصادر سياسية مطلعة زيارة جريصاتي، موفداً من الرئيس عون إلى الرئيس برّي في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية للتعيينات بعيدا عن التجاذبات السياسية ولفتت الى ان انجاز مجلس النواب لتعيين حصته في المجلس الدستوري يؤدي في وقت لاحق الى تعيين حصة الحكومة فيه. واكدت ان جوا ايجابيا ساد اللقاء ما يؤسس الى تمرير التعيينات الملحة لاسيما في وزارة العدل والمراكز الشاغرة الأخرى. ولاحظت المصادر نفسها تجاوبا من الرئيس بري في التسهيل كما ان هناك تفاهما على ان تكون الأولوية للكقاءة والخبرة مع مراعاة التوازن الطائفي . وتحدثت المصادر ايضا عن ابداء الأطراف لتعاون في انجاز التعيينات وان ما سرب في الإعلام مؤخرا عن التعيينات وامكانية قيام صدام في هذا الملف بدأ يتضاءل . وفهم من المصادر ذاتها ان هناك توجها لأعادة النظر بآلية العام 2010 بإعتبارها غير ملائمة للظروف الراهنة كما ان هناك توجها لإمكانية ترقية موظفي الفئة الثانية للفئة الاولى اذا تمتع هؤلاء بالمواصفات المطلوبة من الكفاءة والخبرة. ولفتت الى ان اقتراحا قيد النقاش عن امكانية الأستعانة بموظفين من خارج الملاك اي تعيينهم في حال كانت هناك مواقع في الفئة الثانية لا تتوافر فيها المواصفات . وفي حين تردد ان هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في قصر بعبدا فإن مصادر وزارية اشارت الى ان لا معلومات حتى الساعة على ان تتضح الأمور اليوم.

تهدئة المستقبل- الاشتراكي

سياسياً، تراجعت السجالات بقوة بين تيّار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما تحدثت معلومات عن اتصالات تجري لترتيب لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، ربما في عين التينة بدعوة من الرئيس برّي. لكن مقربين من جنبلاط، اوضحوا ان الرئيس برّي لن يتدخل حالياً بشكل مباشر لتقريب وجهات النظر بين الحليفين التاريخيين، قبل اتضاح صورة الوضع الإقليمي المتوتر، سواء من جرّاء محاولات فرض «صفقة القرن» أو التوتر القائم في الخليج، لأنه يعتبر انها أولويات أكبر من خلاف يُمكن معالجته سياسياً. وكانت زيارة النائب في كتلة «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة، قد أسهمت في دفع الرئيس برّي أمس الأوّل وفق ما ذكرت «اللواء» إلى التدخل مباشرة لوقف السجالات عبر «تويتر» وتجاوب معه جنبلاط فوراً، لكن يبدو ان مشاغل واسباباً كثيرة داخلية وخارجية حالت دون التحضير للحل القريب بين الطرفين العزيزين على قلب «ابو مصطفى»، وأهمها انشغال برّي بالتحضير لجلسة التشريع غداً والتعيينات، والاهم متابعته الحثيثة لما تسرب عن بدء سريان تطبيق «صفقة القرن» عبر مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي يفتتح اليوم وما تسرب من الخطة الاقتصادية للصفقة عن مليارات ستخصص للدول المجاورة لفلسطين المحتلة ومنها لبنان. وأفادت مصادر تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» ان قرار التهدئة صدر عن الرئيس الحريري شخصياً، الذي تمنى على قيادات التيار ونوابه ومناصريه وقف السجال بعد تطوره بشكل دراماتيكي. واعتبرت المصادر ان تدخل الحريري شخصياً بالرد على هجوم الحزب الاشتراكي جاء بعد ان وصلت الأمور إلى مكان لم يعد هناك إمكانية للسكوت عنه، وتؤكد ان «المستقبل» لم يطلب يوماً من جمهوره التهجم على جنبلاط، ولكن ما كان يحصل هو سبب الاحتقان الحاصل وردات الفعل عن المواقف التي تصدر بحق التيار. معتبرة ان الكلام قبل قرار التهدئة يختلف عمّا يصدر بعد التهدئة، مؤكدة ان القنوات مع الحزب الاشتراكي مفتوحة خصوصاً وان الحزب هو حليف تاريخي للتيار. ومن جهته، أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان جنبلاط ليست لديه عقدة «بيضة القبان» في إشارة إلى تغريدة الأمين العام لـ «المستقبل» احمدالحريري أمس الأوّل، مشيرا إلى ان ما يحصل بين الحزب و«المستقبل» ليس غريباً إذ بات معلوماً وجود قراءات سياسية غير متطابقة مع «المستقبل» حول الأداء السياسي الحالي، نافيا «ان يكون ملف التعيينات سبب الخلاف»، مؤكداً ان الموضوع لم يقارب مع «المستقبل» ولم يحصل نقاش متقدّم حوله مع أي فريق»، لافتاً إلى ان أحداً لا يمكنه تجاوز جنبلاط في التعيينات ومن يستطيع فلا يتأخر.

زيارة جعجع لبعبدا.. بعيدة

على خط آخر، وفيما أكدت مصادر مطلعة وجود رغبة لدى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لزيارة قصر بعبدا، نقلها الوزير السابق ملحم رياشي قبل أيام للرئيس عون، بحسب ما كشفت بعض المصادر اللصيقة بـ«القوات»، افيد ان توقيت الزيارة غير واضح، فيما كان لافتا للانتباه تعليق مقدم نشرة اخبار محطة OTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر على انباء بدء التحضيرات للزيارة، والذي أعاد التذكير بكلام جعجع ضد الوزير جبران باسيل، ما قد عزّز التأكيد بأن الزيارة قد لا تكون قريبة. وقالت المحطة «ان اللبنانيين استفاقوا أمس على رشقات قنص مصدرها رئيس حزب «القوات» وهدفها رئيس «التيار الوطني الحر»، وعنوان الهجوم الجديد: جعجع لباسيل: «روق سمانا»، فيما مضمونه محاولة سياسية مكررة للفصل بين التيار ورئيسه من جهة وبين رئيس التيار ورئيس الدولة من جهة ثانية. اضافت: «اذا كان التيار فضل عدم التعليق على هذا الكلام ولا سيما محاولة جعجع الايحاء بأن مشكلة القوات هي مع الوزير باسيل وليس مع الرئيس عون، فإن أوساط متابعة احالت الرأي العام على مؤتمر صحافي لجعجع في 16 أيّار 2013، أي غداة إسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي، اعتبر فيه جعجع ان «العماد عون هو أسوأ ما يحصل للمسيحيين»..

هوف في بيروت

وعلى صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد «مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سوريا» برئاسة السفير فيديريك هوف ان «عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً وان موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة». وشدد على ان «لبنان الذي قدم كل التسهيلات الانسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى ان المناطق السورية باستثناء محافظة ادلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار، ما يسهل عودة من نزح من اهلها اليها. وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها، وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في اعمار بلدهم». واكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، ان «لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات». ومعروف ان السفير هوف كان عمل في السنوات الماضية على مسألة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل، وهو رسم خطاً بحرياً عرف بـ «خط هوف» كان أقرب إلى وجهة نظر إسرائيل، ولذلك لم يقبله لبنان، وطلب من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد متابعة هذه المفاوضات. وعرض هوف للرئيس عون لمهمة المجموعة المؤلفة من اعضاء «اختارهم الكونغرس الاميركي مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مهمتهم تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الاميركية»، لافتاً الى ان المجموعة «سترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريرا حول الافكار والمواقف والاقتراحات لحل الازمة السورية وتداعياتها». وزار الوفد الرئيس برّي، وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على ان يلتقي اليوم الرئيس الحريري.

مهمة صندوق النقد

في الاثناء، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس مهمة في لبنان لتقييم الوضعين الاقتصادي والمالي، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والاصلاحات التي تتضمنها، وذلك تمهيداً لوضع تقرير للصندوق قبل منتصف شهر تموز المقبل. ووصف وزير المال علي حسن خليل هذا التقرير بأنه «محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، خصوصاً وان جميع المؤسسات الدولية رحّبت بإجراءات موازنة العام 2019». وأضاف خليل في حديث لوكالة «رويترز» ان الأهم في الأيام المقبلة، ان نعطي رسالة واضحة عن الجدية في إقرار الموازنة. وكان خليل قد أشار في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب إلى ان «المجتمع الدولي لا يعتبر ان هناك مشكلة بالاجراءات التي تتخذها الحكومة بما خص الموازنة، لكن هناك عدم ثقة بقدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة». وفي المعلومات، ان وفد صندوق النقد أبدى خلال اجتماعه بالوزير خليل، اسفه للخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية التي تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، وتوقف عند مدى الجدية بتنفيذ خطة الكهرباء. وبدا الوفد مهتماً بالالتزام بنسبة العجز في موازنة هذا العام وتخفيض العجز في العام المقبل. وتمنى جارفيس، ان يُقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت ممكن، وفق نسبة العجز 7،6 في المئة، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر «سيدر». وعلم ان بعثة الصندوق أوصت برفع الضريبة على القيمة المضافة TVA وفرض ضريبة على المشتقات النفطية، مقابل التعويض بانفاق اجتماعي أكبر، لكن الطرف اللبناني لم يقبل هذا العرض الذي من شأنه أن يفجر «أزمة اجتماعية» كبيرة. تجدر الإشارة إلى ان لجنة المال والموازنة استأنفت أمس درس مشروع موازنة العام 2019، ولم تتجاوز تخفيض موازنة وزارة الدفاع كما جاء في مشروع الحكومة، والذي يلامس 300 مليار ليرة، على قاعدة انه ليس بالإمكان اكثر مما كان، بعد ان لحق التخفيض بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات والتقديمات المدرسية وسواها، فيما نقلت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل وقيمتها 363 ملياراً، بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من الـ2021 الى الـ2020». اما البنود الخلافية، وتحديدا المتعلقة بالجيش والاسلاك العسكرية ، اي تأجيل التسريح المبكر للجيش ومعاشات العسكريين المتقاعدين فبقيت معلقة مع المواد القانونية الشائكة، بإنتظار الصيغ النهائية بناء للمشاورات التي تمت مع رئيس الحكومة من قبل وزيري المال والدفاع، على ان تبحث في جلسة خاصة مع بقية البنود التي علقت ومن ضمنها رسم 2% على البضائع المستوردة بانتظار صياغة وزير الإقتصاد، وموازنتي مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، وستبحث بمجملها بعد الإنتهاء من دراسة موازنات الوزارات والموازنات الملحقة الأسبوع المقبل، وفقا لمبدأ اكده رئيس اللجنة بإيجاد بدائل عن كل بند يشطب، بعد تبين امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز فعليا، واستبدال ايراد بإيراد. وفي الجلسة المسائية، اقرت اللجنة موازنات اعتمادات وزارات ​الاقتصاد​ و​السياحة​ والاعلام. مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها، وعلقت مساهمة الدولة في رواتب المتقاعدين التابعين لـ «undp «البالغة 14 مليار، وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمهل والرواتب.

أزمة الجامعة: عودٌ على بدء

تربوياً، خلص اجتماع وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب مع الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين بحضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب بعد ساعتين ونصف الساعة، الى نتيجة بناءة لحل ازمة اضراب اساتذة الجامعة، ما يعني انطلاق قطار المفاوضات من جديد، كما وصفت اوساط المجتمعين، وستتوالى اللقاءات مع الوزير الذي فهم جيداً رسالة مجلس المندوبين الديمقراطية، فيما توقّع رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف ضاهر في اتصال مع «اللواء» الوصول الى ايجابيات نهاية الاسبوع الحالي، مؤكداً ان المفاوضات ستستمر وبدأنا مساراً جديداً فيها. ولفتت مصادر المجتمعين الى انه تم اقتراح طرح «الخمس سنوات» على اول جلسة تشريعية وتقسيط الدرجات والاسراع في انجاز ملف التفرغ وحذف كلمة تدريجياً في موضوع الصندوق كما طرحه الوزير علي خليل في العشاء الاخير مع الاساتذة، وتوقعت المصادر عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة لإعلان الاتفاق. وسوف تعقد الهيئة التنفيذية اليوم اجتماعاً لتقييم اللقاء مع الوزير. وبحسب معلومات «اللواء» بأن الاتفاق، ينص على ان يحال قانون السنوات الخمس مع التعديل على أوّل جلسة عامة للمجلس، فيما يعد «اللقاء الديمقراطي» اقتراح قانون جديد لمسألة إعطاء الأساتذة ثلاث درجات اسوة مع القضاة مع احتمال تقسيط الدرجات، مع التأكيد على ان حسم 10 في المائة لحماية صندوق التعاضد سيكون لمرة واحدة، والعمل مع الكتل النيابية لإلغاء التدرج، واستعجال رفع ملفي الملاك والتفرغ من مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء. ولاحظت مصادر الأساتذة ان ما تحقق مقبول في الظروف الحالية، ويؤسس لحل طويل الأمد.