لبنان.....اللواء...رئيس بلدية الحدث يتحدّى الداخلية: قرار منع المسلمين مدعوم من عون وبرّي ونصر الله.....إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات... والإستقرار على عفريت الحرب!.. ...أسرار "نجاة" حزب الله من مقصلة الحظر في ألمانيا..في "بلد العيش المشترك".. بلدية في لبنان تُقصي المسلمين!...موسكو تسعى إلى تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة ...
 الجمعة 21 حزيران 2019 - 5:39 ص  2243  محلية |
أسرار "نجاة" حزب الله من مقصلة الحظر في ألمانيا لسان حال الأحزاب: لا خير يأتي من حزب البديل..
جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: قبل أسبوعين، أسقط مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، مشروع قرار كان قد تقدم به حزب البديل لأجل ألمانيا، يُطالب بحظر حزب الله كليًا، ما يعني السير على خطى بريطانيا، التي كانت قد حظرت الحزب قبل أشهر معدودة. أراد حزب البديل اليميني، الخروج عن الموقف الأوروبي العام (باستثناء بريطانيا وهولندا) الذي يميّز بين الجناح السياسي في حزب الله والجناح العسكري المُدرج على لوائح الإرهاب أوروبيًا.
ضرورة إقصاء حزب الله
ورغم المقدمة النارية التي أدلى بها راعي مشروع القانون حزب البديل، من خلال النائبة بياتريكس فون ستورخ، غير أن حسابات حقله في النهاية لم تتطابق مع بيدر الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فون ستورخ افتتحت كلامها بالقول "يجب ألا يكون السؤال حول ما إذا كان ينبغي حظر حزب الله. السؤال يجب أن يكون لماذا لم يحدث هذا الأمر منذ زمن بعيد؟. يشن حزب الله حربًا إرهابية ضد السكان المدنيين الإسرائيليين بهدف واحد: إبادة الدولة اليهودية.... يجب أن يخرج حزب الله من هنا – ألمانيا-".
مفاجأة البوندستاغ
لكن المفاجأة كانت في اتخاذ النقاش الدائر في البوندستاغ حول الحظر منعطفًا مختلفًا، فبدلًا من التركيز على حزب الله، هاجم ممثلو الأحزاب الأخرى في مجلس النواب، حزب البديل، وشككوا في مصداقيته، على خلفية اتهامه بمعاداة السامية، والتقليل من الهولوكوست، والعنصرية، فتحوّلت الجلسة من مناقشة مشروع قانون الحظر إلى إدانة كاملة لحزب البديل لأجل ألمانيا.
توحد الجميع ضد البديل
توحدت جميع الأحزاب الألمانية (الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي الاجتماعي، الأحرار الديمقراطي، الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، وحزب الخضر) التي تمتلك تمثيلًا نيابيًا تحت قبة البوندستاغ، ضد البديل. وتوجّه النائب ماريان ويندت، من التحالف الديمقراطي المسيحي، إلى أعضاء حزب البديل قائلًا: "آخر شيء يحتاجه أصدقاؤنا في إسرائيل والجالية اليهودية هو دعم حزبكم وفصيلكم".
معاداة المسلمين
واتهم النائب عن حزب الأحرار الديمقراطي، بنيامين ستراسر، حزب البديل، باستغلال معاداة المسلمين للتستر على نفسه"، مؤكدًا رفض حزبه الاقتراح على وجه التحديد بسبب تفانيه في محاربة معاداة السامية. ونقل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن أولي غروتش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قوله: "إن حزب البديل يشكل الخطر الحقيقي على حياة اليهود في ألمانيا"، قائلًا "إن نواياهم الحقيقية هي زرع كراهية الإسلام".
استقرار لبنان
وإلى جانب الاعتراض على تقديم حزب البديل لمشروع القانون هذا، شكل الحرص على استقرار لبنان، عاملًا آخر لدى بعض الأحزاب لرفض قانون حظر حزب الله. وتحدث أولي غروتش لـ (Jewish New Syndicate)، عن الحاجة إلى لبنان مستقر، حيث يعتبر حزب الله لاعبًا مهمًا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. بينما قال النائب ستراسر "إن رفض مشروع القانون ليس موقفًا مؤيدًا لحزب الله، على الرغم من أن الشعوبيين اليمينيين يحاولون تفسيره بهذه الطريقة". كما أشار إلى "أن تكلف وزارة الداخلية لتحديد ما إذا كان الجناح السياسي في حزب الله يتوافق مع المتطلبات القانونية للحظر أم لا".
الصدمة الأكبر
الصدمة الأكبر لحزب البديل جاءت من قبل المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، والذي سبق له أن حث المستشارة أنجيلا ميركل على حظر حزب الله ونشاطاته، غير أن رئيسه جوزف شوستر رفض مبادرة حزب البديل، ورأى أن مشروع القانون الذي قدمه البديل لحظر حزب الله ليس وسيلة لمساعدة القضية، بل مناورة شفافة لمواجهة المسلمين". وأشار إلى أن "حزب المشروع يأخذ مكانه إلى جانب مجموعة من المحاولات الحالية لإلقاء اللوم على المسلمين وحدهم في معاداة السامية، والهجمات والإرهاب ضد اليهود وإسرائيل"، مضيفًا، "طالما أن حزب لا ينفصل عن آراء مسؤولي الحزب المعادية للسامية، فلا يمكن أن يكون لاعبًا شرعيًا في المجال السياسي في أعين الجالية اليهودية في ألمانيا".
اللواء...إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات... والإستقرار على عفريت الحرب!.. رئيس بلدية الحدث يتحدّى الداخلية: قرار منع المسلمين مدعوم من عون وبرّي ونصر الله...
تمضي الاتصالات بعيدة عن الأضواء، لاحتواء أي خطة تتعرض لها الحكومة، إذا ما جاءت ساعة التعيينات، تتجاوز توقعات أطراف متحالفة ومشاركة في الائتلاف الحاكم، كالحزب التقدمي الاشتراكي «والقوات اللبنانية»، وحسب مصادر مطلعة، فإن إيفاد النائب السابق وليد جنبلاط وزيري الحزب اكرم شهيب ووائل أبوفاعور، إلى قصر بعبدا، فضلاً عن تصرف مماثل لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بابقاء الوزير ملحم الرياشي في آخر محاولة، قبل اتخاذ أي إجراءات على هذا الصعيد. تضمنت رسالة جعجع إلى الرئيس عون وضع قضية التعيينات بين يديه، والدعوة لتبنٍ صريح للآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية السابق محمّد فنيش، معتبرا ان تعويم الآلية، يتعين ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء.. وكشفت مصادر معنية ان رسالة جعجع تضمنت ايضا الإشارة إلى ما يُمكن للبنان ان يفعله، في حال تطوّر الموقف المتوتر بين ايران والولايات المتحدة إلى ضربات متبادلة، أو حدث نزاع، يُمكن ان يشمل المنطقة ولبنان ككل. وتخوفت المصادر من الموقف المتدهور، بعد إسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، معتبرة ان الاستقرار العام بات متوقفاً على العفريت الذي يحرّك المخاوف والتحديات في الشرق الأوسط.
رسالة جعجع لعون
على ان اللافت ان الساحة المحلية حافظت عل هدوئها، ربما للمرة الأولى منذ أسابيع، ولم يسجل لا في المواقف ولا في الكواليس أي تطوّر سلبي يعكس حالة تصعيد معينة على الصعيد السياسي، باستثناء جنبلاط حملته على الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وهي حملة باتت أهدافها معروفة لجهة التصويب على التعيينات، بعدما ترامت لديه معلومات بأنها قد تشمل خصومه السياسيين في الطائفة الدرزية. لكن اللافت أيضاً للانتباه، زيارة الوزير السابق ملحم رياشي حاملاً رسالة جعجع إلى الرئيس عون، من دون ان يفصح عن مضمونها رسمياً، كما ان مصادر مقربة من بعبدا لم تشأ إعطاء تفاصيل عن الرسالة، فيما تجنبت مصادر «القوات» الإشارة إلى طبيعة الزيارة، باستثناء القول انها تناولت التطورات والاستحقاقات المقبلة، خصوصاً ما يتصل بملف التعيينات. وفي معلومات مصادر خاصة في تيّار «المستقبل» ان القوات طالبت بعدم تهميش أي طرف على حساب طرف آخر، وان تكون التعيينات بحسب الآلية المتبعة التي وضعها الوزير محمّد فنيش عندما كان وزيراً لشؤون التنمية الإدارية في العام 2011. واكدت المعلومات ان «القوات» منفتحة على كل حوار وان القرار يعود لمجلس الوزراء. وبحسب معلومات «اللواء» فإن الرياشي نقل إلى الرئيس عون مخاوف ومواقف جعجع من ثلاثة امور:
هواجسه حيال الوضع الاقليمي حيث تدل المؤشرات ان الامور ذاهبة الى سخونة ومواجهة عسكرية في المنطقة وليس بالضرورة الى حرب كبيرة، وضرورة ان يستبق لبنان كل الاحتمالات وان يتحضر لما يمكن ان تسفر عنه هذه المواجهة، خاصة ألاّ يتورط «حزب الله» في اي مواجهة اميركية –ايرانية، لأن الوضع البلد ولا وضع الناس يحتملان اي تورط للبنان في اي مواجهة كبرى. النقطة الثانية التي اثارها رياشي هي التمني على رئيس الجمهورية ان يحقق انجازا ثانيا اصلاحيا في عهده، بعد الانجاز الاول الديموقراطي بإقرار قانون الانتخاب، وذلك عبر وضع آلية تعيينات شفافة يُحدّد هو سقفها ومعاييرها لمنع التفرد والمحاصصة. النقطة الثالثة التي اثارها جعجع عبر الرياشي، هي التمني على رئيس الجمهورية ان يضع جهده لوقف الخلافات حول امور وملفات ليس وقتها الان وتسبب سجالات وخلافات كمثل اثارة تعدديل الدستور والصلاحيات، لأن هذه الخلافات والسجالات هزت الاستقرار وافقدت ثقة الناس بالدولة. وذكرت مصادر «القوات» ان الرئيس عون متفهم وهو يقدر ويعرف كيف سيتصرف لأنه يستشعر ايضا كل المخاطر. واشارت مصادر القوات في هذا الصدد الى ان سقف طرح اي موضوع هو مجلس النواب والحكومة، وكل الامور تطرح فيهما بهدوء فكل شيء قابل للنقاش والاتفاق. وردا على سؤال حول مخاوف «القوات» من صفقة ثنائية في التعيينات؟ قالت المصادر: لا خوف لدينا ابدا في هذا الصدد، والرئيس الحريري متفهم لموقفنا وهناك تفاهم كبير واستراتيجي معه وحول كل المفات والقضايا. الى ذلك اوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه اذا كان هناك من ضرورة لحصول لقاء بين الرئيس عون والدكتور جعجع فإنه سيتم، مذكرة بإنهما وفي لقاءاتهما السابقة تحدثا بصراحة عن كل المواضيع. واكدت ان ابواب قصر بعبدا مفتوحة للجميع ومن لديه ملاحظات بالأمكان تقديمها للرئيس عون. وبالنسبة لملف التعيينات، فقد علمت «اللواء» ان خيار السلة الواحدة قد استبعد نهائيا لمصلحة التعيينات بالمفرق، على ان يبدأ بالقضاء والمجلس الدستوري، خاصة بعد ان عمد الرئيس نبيه برّي إلى وضع هذا الملف على النار، وبادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب من أجل التسريع في ملف التعيينات، مؤكداً انه مع اعتماد الآلية التي تمّ التوافق عليها منذ فترة طويلة. تجدر الإشارة إلى ان رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، أبلغ الأمانة العامة لمجلس النواب لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري العشرة، وضمت أسماء 59 مرشحاً من الطوائف الرئيسية الست. وضمت اللائحة 11 مرشحاً سنة، و19 موارنة و10 شيعة و7 ارثوذكس و6 دروز و6 كاثوليك.
حملة جنبلاط
وعلى ضفاف التعيينات، واصل جنبلاط حملته على الرئيس الحريري والوزير باسيل، حيث غرد زعيم الحزب الاشتراكي قائلاً: «ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني، أحدهم شعاره الالغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن، والآخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن». اضاف: «لكن لنتذكر انهم أدوات لقوى لا تؤمن بالميثاق أو التنوع فلسفتها اساساً الالغاء».
لجنة المال
في هذا الوقت، تابعت لجنة المال والموازنة في جولتيها 15 و16 مناقشة أبواب الموازنة، وخصصت جلستها أمس لبحث وإقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والموازنات الملحقة من مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير المال علي حسن خليل و51 نائباً، واستمرت الجلسة 5 ساعات أقرّت خلالها اللجنة موازنات كل من: ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ودائرة الإحصاء المركزي والمجلس الاعلى للدفاع، مع تخفيض 10% باستثناء موازنة ديوان المحاسبة، الذي اكد رئيسه القاضي احمد حمدان انه انجز قطع حساب 2017 وسيحال قريبا الى مجلس الوزراء ليحيله بدوره الى المجلس النيابي بصيغة مشروع، اما بقية قطوعات الحسابات التي سأل عنها النواب، فاشار حمدان ان ليس هناك امكانية بشرية لإنهاء التدقيق بالقطوعات الاخرى منذ العام 1993، لان كل قطع يحتاج الى اربعة اشهر تدقيق، وان ملاك الديوان يقتصر على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70». اما رئيس التفتيش المركزي فدعا لرفع توصية من المجلس بإستثنائه من بند منع التوظيف لانه لا يملك اكثر من عشرة موظفين يعملون على كامل الاراضي اللبناني، وهو يحتاج الى قرابة 400 . وشدد النواب في المقابل، على فصل السلطات وخصوصا بين التشريعية والتنفيذية، واعتبروا ان هناك بعض المؤسسات التي تعتبر نفسها اكبر من الحكومة، ومستقلة عنها، وشددوا على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، والحفاظ على دور مجلس الخدمة المدنية، في اطار مكافحة الفساد والهدر، إذ لا يصح من وجهة نظر النواب ان لا يتم تعزيز ملاكاتها، في الوقت الذي تم فيه توظيف اكثر من عشرة الاف موظف معظمهم بصورة خارج القانون، وان يتم الحديث عن حملة لوقف الهدر ومجابهة الفساد, وهو ما اعتبره رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بمثابة «فضيحة»، مشدداً على أن اللجنة حريصة على نسبة العجز التي حددتها الحكومة، ولن يلغي أي ايراد من دون السعي إلى تأمين البديل له، كما انه لن تتم الموافقة على انفاق أي بند من دون تقديم الايضاحات اللازمة من الإدارة أو المؤسسة المعنية. وفيما واصل العسكريون المتقاعدون اعتصامهم لليوم الثاني امام مبنى الواردات، حضرت موازنة الدفاع في اجتماع الرئيس الحريري قبل مغادرته لاحقاً إلى أبو ظبي، مع وزير الدفاع الياس بو صعب في «بيت الوسط» بالإضافة إلى ملابسات ما جرى في المحكمة العسكرية، والزيارة المرتقبة للوزير بوصعب إلى موسكو.
وفد الشورى السعودي
إلى ذلك، واصل وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق جولاته على المسؤولين فزار امس برفقة السفير وليد بخاري مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجال في قلعة طرابلس قبل ان يلبي دعوة الرئيس نجيب ميقاتي للغداء في دارته، وأن ينتقل الى غرفة التجارة في طرابلس والشمال. ومن ثم أدى الوفد السعودي صلاة العصر في المسجد المنصوري الكبير في طرابلس. وجدد الخليوي التأكيد على حرص «خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استقرار لبنان ووحدته وعروبته ليبقى كعهدنا به واحة حرية ووطنية ومحبة واعتدال والوجه المشرق للعرب والمسلمين في دوره ورسالته». وقال: دائما تنظر المملكة إلى لبنان ككيان واحد موحد بجميع أطيافه ومذاهبه، وشعارها دائما السلام والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا». بدوره المفتي دريان اكد ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تعتز وتفتخر بالعلاقات التاريخية المميزة مع المملكة العربية السعودية وقيادتها التي في رحابها بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين،مشدداً على متانة العلاقات الأخوية الطيبة مع الأشقاء السعوديين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة السعودية الرشيدة الحريصة على حفظ امن واستقرار المنطقة العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي وهذا الحرص هو امتداد لحرصها على لبنان وسيادته وعروبته ووحدته الوطنية بحيث يكون لبنان جزءا لا يتجزأ من امته العربية والإسلامية». أضاف: «وما يحصل من عدوان بين الحين والآخر على المملكة العربية السعودية مدان ومرفوض وهو اعتداء على كل العرب والمسلمين ولا يمكن السكوت عنه لأنه يشكل إرهابا بكل المقاييس والقوانين الدولية».
تفاعل قرار رئيس بلدية الحدث
على صعيد آخر، تفاعلت قضية منع رئيس بلدية الحدث جورج عون المسلمين من التملك والسكن في نطاق بلدية الحدث وأعلن بصراحة ان قراره مغطى من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطار ما قاله من ان هذا القرار يخدم العيش المشترك لتثبيت المسيحيين في ارضهم ومنعهم من الذهاب إلى جونيه أو كندا. وقال ان لا سلطة عليه لا لوزارة الداخلية ولا المحافظ ودعمه في هذا الإطار النائب في كتلة لبنان القوي زياد أسود والذي اعتبر ان رئيس البلدية منتخب ولا سلطة عليه.
موسكو تسعى إلى تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة تزامنًا مع زيارة وفد روسي إلى لبنان
ريما زهار.. إيلاف من بيروت: يتم الحديث عن سعي الموفد الروسي لتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد، فهل ينجح الموفد الروسي بإقناع لبنان بتزويد الجيش بسلاح غير أميركي؟، وماذا عن تسليح الجيش اللبناني والتعاون العسكري بين روسيا ولبنان، وهل هذا الأمر كافٍ اليوم؟. تشغل زيارة الوفد الروسي إلى لبنان الحيّز الأبرز في هذا التوقيت تحديدًا، نظرًا إلى ارتباطها بمسألة النازحين السوريين، وعلى اعتبار أن رئيس الوفد هو موفد شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتربطه به علاقة قديمة، وله معرفة بالملف اللبناني، وتحديدًا السوري، إذ يتابع ويواكب كل ما يتعلّق بالشأن السوري بصلة.
تطوّر التسليح
يقول النائب السابق فادي كرم لـ"إيلاف إن التسليح يتطوّر، وثقة الدول العالميّة بالجيش اللبناني وقدرته على التماسك قوية أيضًا، وهي كلها أمور يكتسبها الجيش اللبناني مع الوقت، بناء على إدارته للأمور، وبناء على قيادة الجيش، وبناء على معاركه على الجبهات وقدرته على مجابهة التحديّات العسكريّة.
دور التضامن
أي دور لتضامن اللبنانيين مع الجيش من أجل صدّ كل محاولات "إرهابيّة" ضد لبنان؟. يقول كرم إنها مسألة أساسيّة جدًا، وهي المدماك، فالجيش اللبناني يكون مرتاحًا عندما يكون اللبنانيون متضامنين معه ويؤازرونه كلهم بجميع فئاتهم، ومع تعاون كل اللبنانيين واتفاقهم كلهم من دون استثناء على دعمه بالقرار، وأيضًا دعمه سياسيًا، حينها يصبح الجيش اللبناني أكثر قوة وبسالة، من خلال اعتباره الجهة الوحيدة والشرعية للدفاع عن اللبنانيين جميعهم، من هذا المنطلق عندما تتوافر هذه الشروط للجيش اللبناني، يصبح قادرًا على القيام بمعاركه وإنجازاته بشكل مريح جدًا، ولا حل للبنان ولا سلام أو أمن للبنانيين إلا بتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور.
يمسك الوضع
ما الذي يحتاجه الجيش اللبناني اليوم كي يبقى متماسكًا ويستمر في دفاعه الأمنيّ؟. يقول النائب السابق غازي يوسف لـ"إيلاف": " الجيش اللبناني يمسك الوضع جيدًا على الأرض، ولكن بحاجة إلى أن يملك معدات وأسلحة أكثر للتدخل بصورة أوسع من خلال وحدات متخصصة جديدة".
إسرائيل
ويؤكد النائب السابق مروان فارس لـ"إيلاف" أن ليس من مصلحة إسرائيل حصول لبنان والجيش اللبناني على معدّات ثقيلة من روسيا أو من غيرها من الدول، وأميركا تساند إسرائيل في ذلك، إنما مع وجود إرادة دولية بتقوية الجيش لا بد أن تظهر في المرحلة المقبلة، من خلال تحدي الإرهاب، ونتمنى أن تنجح أي مبادرة هدفها تقوية الجيش اللبناني بما فيها المبادرة الروسية.
في "بلد العيش المشترك".. بلدية في لبنان تُقصي المسلمين!
العربية نت..المصدر: بيروت - جوني فخري... أثار موضوع عدم السماح لمسلمين باستئجار منازل في منطقة الحدث في جبل لبنان، ردود فعل كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار منشور فيسبوكي يروي فيه أحد الصحافيين رفض سكان منطقة الحدث تأجيره منزلا بذريعة أنه مسلم، وأن البلدية أصدرت قراراً بمنع تأجير مسلمين. وعلى الرغم من أن قرار البلدية هذا هو امتداد لقرار اتّخذ في العام 2010 ولا يزال ينفّذ حتى الساعة، إلا أن الواقعة أثارت بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الأربعاء والخميس. وتعليقاً على تلك الضجة، قال رئيس بلدية "الحدث" التابعة للتيار الوطني الحر (الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل)، جورج عون لـ"العربية.نت": "نحن فخورون بهذا القرار، وقد اتخذناه منذ عشر سنوات وسنمشي فيه من اليوم إلى الأبد".
قرار غير دستوري
في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريّا الحسن "أن إجراء بلدية الحدث في عدم تأجير مسلمين غير دستوري وغير مقبول، ونحن بغنى عن الخطاب الفئوي والشعبوي المنافي للدستور ولحقوق اللبنانيين". وقالت: "أعمل على مكتوب لأطلب فيه من محافظ جبل لبنان الاستماع إلى رئيس البلدية للتأكد من أن ما ورد عن الإجراء هو صحيح، وفي حال حصل تأكيد سنطلب التراجع عن هذا الإجراء غير الدستوري". إلى ذلك، اعتبرت أوساط قانونية لـ"العربية.نت" أن البلدية كسلطة محلية يحق لها إصدار قرارات بمنع بيع منازل وعقارات لغير سكان البلدية لأسباب ربما مرتبطة بالمحافظة على الأمن ضمن نطاقها، لكن لا يحق لها منع تأجيرهم.
بيروت (فرانس برس)
وفضّلت لو "أن البلدية لم تتخذ قراراً خطّياً في هذا المجال بل ترك الأمور تسير في سياقها القانوني الطبيعي. بمعنى أن أي مستأجر أو شارٍ لمنزل أو عقار عليه حكماً أن يتوجّه إلى البلدية لتسجيله وعندها يُترك للبلدية التصرّف من خلال التواصل مع المالك الأساسي لثنيه عن البيع، وذلك تفادياً لأي ضجّة وإحراج طائفي". وكان الوزير والنائب السابق بطرس حرب قد تقدّم منذ سنوات باقتراح قانون ينصّ على أن لا عقود بيع وشراء بين المسلمين والمسيحيين، أي أن لا يحق للمسلم بيع وشراء عقار إلا من المسلم والأمر نفسه بالنسبة للمسيحي، إلا أن هذا الاقتراح سقط في مجلس النواب.
"لسنا عنصريين"
من جهته، رفض رئيس بلدية الحدث أي اتّهام للبلدية بالعنصرية، قائلاً "نفتخر بالتعايش المسيحي الإسلامي ببلدة الحدث ونحن بقرارنا نحافظ عليه وعلى التنوّع في البلدة"، وتساءل مستغرباً "إذا قلنا للمسيحيين اثبتوا في أرضكم ولا تبيعوا منازلكم وممتلكاتكم نكون عنصريين؟". كما شدد عون على "أن التغيير الديموغرافي في لبنان يضرّ بكل الطوائف"، وأوضح "أن سكان بلدية الحدث ملتزمون بقرار منع تأجير مسلمين الصادر منذ العام 2010، ولا اعتراض عليه منذ تلك الفترة فلماذا إثارته مجدداً اليوم؟". إلى ذلك، أكد "أن البلدية لا تتخوّف من أي ردّات فعل ضد القرار"، قائلاً: "هكذا قرار يحتاج إلى إرادة وحزم وشجاعة، ومن يخاف من الشجاعة يتّهمنا بالعنصرية".
