لبنان....اللواء..... «البلياردو» يُخطِئ الحكومة: الأولوية لتسوية الموازنة!... جنبلاط حانق من «صفقة الذل والإستسلام» اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات....لبنان يعود إلى سكّة التسوية وجنبلاط «يفتح النار» على طرفيْها...قضاة لبنان يعلّقون اعتكافهم ويتخوّفون من إجراءات عقابية....بعد انسحاب الوفد السوري من مؤتمر جنيف هل من أزمة مستجدة بين لبنان وسوريا؟...
 الأربعاء 19 حزيران 2019 - 6:11 ص  2573  محلية |
اللواء..... «البلياردو» يُخطِئ الحكومة: الأولوية لتسوية الموازنة!... جنبلاط حانق من «صفقة الذل والإستسلام» اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات...
لا غرو في ان المعلومات التي تحدثت عن انسجام شبه تام في جلسة مجلس الوزراء، في السراي الكبير أمس كانت في محلها، فأجواء التهدئة كانت العلامة المميزة للجلسة، على الرغم من جدول الأعمال الطويل، الذي شمل ما لا يقل عن 100 بند. ولم تقتصر ملاحظة الانسجام على طرفي «التسوية السياسية» المنتعشة، في ضوء لقاءي بعبدا وغداء بيت الوسط، بل، بدت لدى غالبية الوزراء، لا سيما وزير المال علي حسن خليل، الذي أكّد ان التضامن الحكومي كان كاملاً في الجلسة.. التوجه الأهم، تثبيت الروحية التهدوية لمناقشات مجلس الوزراء، وضبط الخطاب الوزاري خارج الاجتماعات من دون إهمال الخطابين السياسيين الخارقين لوجهة تبريد «الأجواء»، الأوّل عبر تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي ربط بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس ترامب، وصفقة القرن في لبنان، وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، واصفاً التسوية بـ «تسوية القهر والذل والاستسلام». لمس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئبس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي. وكانت الـO.T.V استهلت مقدمة نشرتها المسائية بالقول: «الواضح ان البلاد تجاوزت المطب السياسي الأخير، الذي اوجزه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، وفق ما نقل عنه زواره اليوم (امس) بالقول ان «الوزير جبران باسيل تعرض لحملة منظمة، انطلاقاً من كلمات لم يقلها، أو تمّ تحريفها، لافتاً إلى ان البعض يلعب البليار بالسياسة، فيضرب طابة ليصيب بها الطابة الأخرى». أما جعجع، الذي تناول العشاء في بيت الوسط، فقد تحدث قبل اللقاء عن «طلعات ونزلات» كاشفاً عن آلية للتعيينات، من أجل استعادة الثقة، لا ان تتم عبر محاصصات هي بيد الزعماء.. وقد يكون الموقف الذي قد يثير ردوداً الغمز من قناة «حزب الله» في ما خص الوضع في المنطقة، وقال: نحن نفاتح كل المراجع الرسمية، بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والحكومة والمجلس النيابي، كي يتحملوا مسؤولياتهم على هذا الصعيد، متسائلاً: لماذا ندفع ثمن تعرض إيران لأي ضربة؟ مضيفاً: هذا الكلام غير مقبول.. وبصرف النظر عن أي اعتبار فإن لعبة البلياردو التي خاض فيها أطراف التسوية، اخطأت الحكومة، وبدت التسوية الرئاسية التي تتمحور اليوم حول الموازنة عصية على أي اهتزاز.
تبريد الساحة السياسية
وإذا كانت عملية تبريد الساحة السياسية الداخلية، قد اكتملت بلقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، حيث تمسك الرجلان بالتسوية الرئاسية، فإن هذه العملية تكرست عملياً، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت لأول مرّة منذ عطلة عيد الفطر، ثم أعاد الرئيس الحريري تحصينها باللقاء المسائي الذي عقده مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في «بيت الوسط»، وفق ما كانت «اللواء» قد توقعته، وحرص من خلاله على تطمين جعجع بأن تفاهمه مع الوزير باسيل، سواء بالنسبة لمعالم العمل السياسي في المرحلة المقبلة، أو بالنسبة للتعيينات، لن يكون على حساب التعاون بين مكونات الحكومة، وفي مقدمها العلاة الراسخة مع «القوات»، والتي لا يُمكن ان تهتز بفعل تفاهم تم بعلمها، مكرراً امامه ما سبق ان أكده امام باسيل، من ان التعيينات يجب ان تكون على أساس الكفاءة، والابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة، وهو ما تشعر حياله «القوات» بالقلق، خاصة وانها تلاحظ ان أحد أطراف التسوية يتصرف بشكل عشوائي، بحسب ما كان جعجع قد أعلن بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، لافتاً الى ان هذا الطرف، ويقصد بالطبع «التيار العوني» مُصر على ان تكون كل التعيينات المسيحية من حصته، مبدياً اعتقاده بأن التسوية لن يكون في مقدور أحد انقاذها الا بتدخل مباشر من الرئيس عون. ولم يعرف ما إذا كان جعجع قد خرج من لقاء «بيت الوسط» مطمئناً إلى مسألة التفاهم المستجد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وما إذا كان وافق على ان تكون التعيينات سلّة واحدة، لكنه أوحى بعد اللقاء بأنه لا يريد شيئاً لنفسه في التعيينات المقبلة، بل ان كل ما يريده هو تعيينات وفق آلية معينة، تشبه إلى حدّ كبير الآلية التي اعتمدت في الحكومات السابقة، مشيرا إلى ان ما يجمعه مع الرئيس الحريري تاريخ من النضال، وما زال يجمعنا معه إلى اليوم النظرة العامة للبنانيين وتمسكنا بالدستور والقانون وحصرية السلاح بيد الدولة. وأعلن جعجع انه في موضوع الموازنة ينسق مواقف «القوات» مع «المستقبل» إلى أبعد أحد، لافتاً «الى ان الموازنة ليست فقط أرقام، وإذا ضربت ثقة المجتمع الدولي بلبنان نخسر «سيدر» وسواه، معتبراً ان الإصلاح الفعلي، يبدأ من الفرقاء الرئيسيين في الحكومة والتصرف بمسؤولية، بدلاً من التصرف بإشكال ارتجالية».
تصعيد جنبلاطي
ولاحظت مصادر قواتية إن لقاء «بيت الوسط» انعقد على إيقاع القلق الذي اشاعه موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي حمل فيه بعنف على «الصهر» الذي «يعبث بالاخضر واليابس» مهاجماً التسوية الرئاسية التي وصفها «بتسوية الذل والقهر». ولئن فاجأ هذا الموقف الجنبلاطي الكثيرين، لا سيما وانه كان أوفد قبل يومين الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور برسالة منه إلى الرئيس ميشال عون، فإن التفسير المنطقي لهذا الهجوم، بحسب مصادر سياسية، هو ان جواب الرسالة لم يكن مريحاً لجنبلاط، أو ان الهجوم لم يكن المقصود منه الرئيس عون، بل الرئيس الحريري وشريكه في التفاهم الوزير باسيل، وهو ما أكدته مصادر في الحزب الاشتراكي، عندما أعلنت رفضها ان يختصر مجلس الوزراء بسعد الحريري وجبران باسيل اللذين قالت انهما «يتحدثان عن الإصلاح وكانت المحاصصة الحاضر الأبرز في اجتماعهما». وشددت المصادر على ان «الثنائية المستجدة لم تحمل على البلد سوى خرق الدستور».
تأكيد المؤكد
وفي المقابل، أكّد باسيل، خلال ترؤسه اجتماع تكتل «لبنان القوي» على «متانة التفاهم مع تيّار «المستقبل» ورئيسه من ناحية انه أساس استقرار البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً»، متمنياً ان ينسحب على القواعد الشعبية، مشيراً بحسب ما نقل عنه الوزير سليم جريصاتي، إلى ان التيار لا يرنو إلى تفاهمات فوقية، بل هو بصدد تحصين تفاهمات سياسية إنقاذية من منطلق حكم الاقوياء، مكرراً ما سبق ان لفت النظر إليه من ان هناك متضررين من التفاهم مع «المستقبل»، مؤكداً «أن هؤلاء هم الخاسرون»، واصفاً التفاهم بأنه «شبكة أمان للبلد، قبل ان يكون شبكة سلطة وشبكة أمان للشعب».
مجلس الوزراء
اما مجلس الوزراء، الذي مهد له لقاء الساعات الخمس، فقد انعقد في جلسة هادئة سياسياً ومنتجة عملياً، بحسب ما اجمع الوزراء، خاصة بعد غياب شهر بسبب المناكفات السياسية التي سبقت وتلت عطلة عيد الفطر، واقر نصف بنود جدول الاعمال تقريبا المؤلف من مائة بند، وافادت مصادر وزارية ان ابرز ما تم التوافق عليه هو اجراء مناقصة عالمية كبيرة لشراء ماكينة سكانر للكشف على البضائع في مرفأ بيروت تتولى اجراء الكشوفات وتمول نفسها بنفسها بحيث تأخذ الشركة الفائزة بالمناقصة نسبة من الارباح ثم تعيد الماكينة الى الدولة وهي بكامل صلاحيتها، لكن جرى تأجيل إقرار البند بطلب من «التيار الحر» الى حين إجراء اعادة صياغة قانونية له بحيث يحفظ حق ودور الجمارك ودور الدولة. وتردد ان ماكينات السكانر ستشمل كل المعابر البحرية والبرية والجوية. وكانت مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة بمثابة جرس انذار للحكومة ككل لزيادة الانتاجية ووقف السجالات والمناكفات والتضامن لا سيما خلال مناقشة مشروع الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد ظهور مواقف من الكتل النيابية المتمثلة في الحكومة تعترض على الكثير من البنود بعدما وافقت عليها خلال جلسات الحكومة، وقال: «ما فينا نكفي هيك». ودعا الوزراء الى الالتزام بأرقام موزانة العام 2109 خلال اعدادهم لمشروع موازنة العام 2020. وعلم ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة كما كان مقررا غدا الخميس بسبب اضطرار وزير المال وعدد من الوزراء للمشاركة في جلسة لجنة المال والموازنة للمشاركة في مناقشات مشروع الموازنة، مع ان جدول اعمالها منجز، وكذلك بسبب زيارة خاصة للرئيس الحريري إلى الإمارات العربية. وافيد ان وزير الصناعة ابوفاعور بقي في الجلسة لحين انتهاء الحريري من مداخلته ثم اعتذر وغادر وقال انه مرتبط بموعد مهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما ان الكثير من القضايا اثيرت من خارج جدول الاعمال منها اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية وعقود التراضي في البلديات، ما عدا موضوع التعيينات الادارية، الذي لازال خاضعا للتشاور وسط معلومات عن توافق مبدئي على البدء بالتعيينات المهمة ومنها في القضاء وتعيين مدعي عام تمييزي حيث يتردد اسم القاضي غسان عويدات، والمجلس الدستوري، اضافة الى نواب حاكمية مصرف لبنان. ووافق مجلس الوزراء على رأي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بشأن عقد صفقة مع شركة «اساكو» لتشغيل وصيانة المنشآت الشمسية على نهر بيروت لمدة خمس سنوات، وهو ما عارضه وزير المال علي حسن خليل لأنه لا يدخل في قانون برنامج وهو عقد بالتراضي مخالف للقانون. وكانت المفارقة موافقة وزراء «القوات اللبنانية» على المشروع معتبرين انه قانوني وضروري. وتأجل بند تسليم داتا الاتصالات للاجهزة الامنية لمزيد من الدرس. وكذلك بند آلية السفر بطلب من الوزير باسيل بحجة عدم الاطلاع عليه مع انه مدرج في جدول الاعمال. وكان الحريري لفت في استهلالية الجلسة إلى انه «لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة، لأننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية، ودعا إلى التضامن في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، لافتاً إلى ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي تأمن تمويله بـ11 مليار دولار في «سيدر» وأصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع هذا البرنامج والآثار الايجابية المرتقبة».
لجنة المال
في هذا الوقت، دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في 26 الحالي، في حين واصلت لجنة المال درس مشروع الموازنة، وأعلن رئيسها النائب «اننا عدلنا المادة ٧٢ المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة ٨٥ من الدستور» موضحا أن «اي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة». واعتبر أن «الجلسة كانت منتجة اقرينا فيها اكثر من مادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام ٢٠٠٦». وإذ أشار الى أن المادة ٧٣ اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، كشف أنه سيتم الاستماع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة ٧٦ في الجلسة المسائية، حيث حصل نقاش حول موضوع تجميد التعاقد والتسريح لمدة ثلاث سنوات. ثم رفع النقاش للتشاور بين وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة على ان يعود بصيغة تعرض مجدداً على اللجنة اليوم. كما بحثت اللجنة في الغاء المفعول الرجعي لمساهمات الدولة في موضوع المدارس غير المرخصة ولم يبحث في اللجنة النيابية فرض رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة بانتظار استطلاع راي وزير الإقتصاد. وتوقع كنعان «انهاء مواد قانون الموازنة باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها، على ان ننتقل الخميس على ابعد تقدير الى اعتمادات الوزارات والادارات». ولمس زوار الرئيس ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر ااذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.
تطور في مهمة ساترفيلد
الى ذلك علم ان هناك تطورا جديدا يتصل بمهمة السفير دايفيد ساترفيلد في شأن الترسيم الجديد وهذا التطور وصف بالأيجابي لاسبما بعدما لمس ليونة اسرائيليه وفيما لم يعرف موعد عودة ساترفيلد الى بيروت افبد ان هناك كلاما عن امكانية الوصول الى حل وسطي في ما خص مهلة التفاوض فلا تحدد بستة اشهر كما انها غير مفتوحة وهذا الحل يقضي بأن يتحدث ممثل الولايات المتحدة الأميركية في الجلسة الأفتتاحية المفاوضات بحيث يأمل في الوصول الى نتيجة خلال 6 اشهر واذا لم يتم الوصول الى ذلك يستكمل النقاش. وعلم ايضا ان من بين خطوات الحل التوافق على تجميد اسرائيل الأشغال على طول الخط البري بشكل كلي خلال فترة التفاوض وليس فقط في النقاط ال 13 المتحفظ عليها لبنانيا وكذلك عدم الكشف المسبق على البلوك الرقم 9. وفي المعلومات ان الأسرائيليين يريدون التفاوض.
الوفد السعودي
في الاثناء، وصل مساء أمس إلى بيروت وفد من مجلس الشورى السعودي، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. ويرأس الوفد عضو مجلس الشورى صالح بن منيع الخليوي الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين المملكة ولبنان، مشيراً إلى ان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يحرصان دائماً على تنمية العلاقات على كافة المستويات، وليس فقط على المستوى الحكومي، بل حتى على مستوى مجلس الشورى الذي يمثل الشعب. وكان الرئيس تمام سلام الذي استقبل الوفد بصفته رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية قد رحب بالوفد في المطار، محيياً هذه المبادرة من أرض الخير والمحبة. وتزامناً مع زيارة الوفد السعودي الذي يبدأ لقاءاته بالمسؤولين اليوم، ولا سيما الرؤساء الثلاثة، اطلت من بيروت، مبادرة تضامن لبنانية مع المملكة ضد العدوان الإيراني على الخليج، محذرة من تحويل لبنان إلى غزة ثانية إذا تورط حزب الله في حرب الجبهات التي ستنتقل إليها إيران بعد «حرب الناقلات»، ودعت إلى منع «حزب الله» من المغامرة، أو ان ولاية الفقيه أصبحت فوق الدستور والصلاحيات والرئاسات. وجاءت هذه المبادرة من مجموعة من الشخصيات اللبنانية من بينها النائب السابق فارس سعيد والدكتور رضوان السيد، ونوفل ضو وعدد من الزملاء الإعلاميين، الذين تنادوا إلى اجتماع اذاعوا بعده بياناً استنكر تمادي الدولة الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العدوان على دول الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في البر والبحر والجو، وطالبوا بعدم السماح لحزب الله أو أي ذراع من اذرع إيران ان تجر لبنان إلى حرب مدمرة لحسابات ورهانات خاطئة كما حصل في العام 2006, منبهين إلى ان الشرعيات الثلاثة الوطنية والعربية والدولية مهددة جميعاً.
ووفد روسي
وتزامن وجود الوفد السعودي في بيروت، مع الزيارة التي بدأها قائد الجيش العماد جوزف عون إلى المملكة، تلبية لدعوة من نظيره رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق الأوّل فياض بن حامد الرويلي للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين، فيما بدأ الوفد الرئاسي الروسي الذي يناقش ملفي النزوح السوري واجتماعات استانة مع المسؤولين جولته على القيادات اللبنانية من عين التينة حيث استقبله الرئيس برّي، ويجتمع اليوم صباحاً في قصر بعبدا مع الرئيس عون، على ان ينتقل إلى القصر بسترس لاجراء محادثات مع وزير الخارجية، ويختتم جولته بلقاء الرئيس الحريري في الثانية بعد الظهر. وأوضح رئيس الوفد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف بعد لقاء برّي انه بحث معه الوضع في سوريا وكيف يُمكن حل هذه الأزمة وتأثيراتها على لبنان، لا سيما بالنسبة لموضوع النازحين السوريين وضرورة تكثيف التواصل بين بيروت ودمشق لحل هذه المشكلة.
عودة ضاهر عن استقالته
تربوياً، وتحت ضغط الهتافات من المعتصمين الطلاب والاساتذة امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عاد رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور جورج ضاهر والاعضاء المستقيلون عن استقالتهم، باعتبار أنهم لم يتركوا الساحة، ووعدوا المندوبين الذين تداعوا الى اللقاء في مقر الرابطة بالاجتماع والتوصية، بعقد هيئة عامة تقرّر مصير الاضراب المفتوح، لكن ما بقي غير واضح هل ستعود الكليات غداً الى التدريس، بعد القرار الاخير من الهيئة التنفيذية بتعليق الاضراب مؤقتاً، والذي كاد يتسبب بانقسام في جسم الرابطة، واستطاعت الرابطة تلافيه بفعل وعي الاساتذة لمصالحهم ومصلحة الجامعة؟ لا جواب حاسماً حيال هذه النقطة، بانتظار تطورين: الأوّل إعلان مجلس الوزراء عن ان يوم الخميس سيكون يوماً دراسياً طبيعياً في كل فروع الجامعة اللبنانية، والثاني اجتماع الهيئة العامة للاساتذة يوم السبت، لتقرير مصير الإضراب، اما ان يعلق أو يستمر مفتوحاً.
لبنان يعود إلى سكّة التسوية وجنبلاط «يفتح النار» على طرفيْها...
قائد الجيش بدأ زيارةً بالغة الدلالات للسعودية ووفدٌ روسي في بيروت...
الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم يكن الأكثر تعبيراً عن عودةِ «التَناغُمِ» بين طرفيْ تسوية 2016 السياسية من تَلاقي رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري على توصيف واقع لبنان، في ضوء الأزمات الداخلية وما يحوط به إقليمياً، بأنه أشبه بـ«مركبٍ» يحتاج إلى إنقاذ وتضافُر الجهود لـ«تصفيحه».
وإذا كان عون «استعار» سفينة «تايتنيك» للدلالة على دقة الوضع اللبناني وتأكيد ضرورة إعلاء التضامن الداخلي والقفز فوق المصالح الضيّقة، فإن الحريري بدا «على الموجة» نفسها حين أعلن «لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان».
ويشكّل هذا التطابُق في التوصيف، بحسب أوساط سياسية، أحد مرتكزات معاودة إنتاج التسوية التي عبّرتْ عنها خلاصاتُ «جلسةُ غسْل القلوب» التي امتدّتْ خمس ساعات يوم الاثنين بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) ومهّدتْ لاستئناف جلسات مجلس الوزراء أمس وفق «خريطة طريق» حدّد رئيس الحكومة عناوينها بوضوح.
وإذ ساهَمَ إحياءُ التفاهمِ بين فريقيْ عون والحريري في إشاعة مناخاتٍ داخلية مريحة، فإن الأوساط السياسية توقّفتْ عند مفارقاتٍ طبعتْ العودة الى سكة التسوية، وأبرزها:
* أن الحريري حرص في الشكل على إضفاء طابع مزدوج على لقائه مع باسيل، الأول أعطاه شكل اجتماع بين «رئيس وزراء ووزير» وهو ما عَكَسَه الشق الافتتاحي الذي عُقد في السرايا الحكومية، فيما جاء الثاني الذي استُكمل الى غداءٍ في دارة الحريري بمثابة تعبيرٍ عن طيّ صفحة التأزم بين الطرفيْن.
* أن الحريري أعلن في البيان الذي صدر بعد لقاء باسيل «ان الاجتماع كان مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر. وكانت فرصة لتأكيد تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها»، قبل أن يوضح أن «الاجتماع خلص الى ان التفاهم الذي حصل قبل نحو ثلاثة أعوام قائم وسيستمرّ قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في إطار التعاون مع المكونات الحكومية كافة لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري».
* رغم ما نُقل عن مصادر «التيار الحر» من أنه «أعيد إنتاج التسوية من جديد. وكأن الحكومة وُلدت من جديد»، فإن الأوساط السياسية، التي اعتبرت أن إشارة الحريري إلى «التعاون مع المكوّنات الحكومية الأخرى» يُعتبر مؤشراً إلى عدم رغبة رئيس الحكومة في الإيحاء بوجود أي ثنائية على حساب علاقاته مع أطراف أخرى في الحكومة، رأتْ في الوقت نفسه أن من المبكر جداً الكلام عن انطلاقة جديدة للحكومة في ظل الارتيابِ الدائم لأفرقاء عدة من تفاهماتٍ بين فريقيْ عون والحريري يمكن أن تأتي على حسابهم، وفي ضوء «استنفار» أكثر من طرف على خلفية عنوانٍ يمكن أن يشكّل «فتيل» اشتباكٍ حقيقياً وهو ملف التعيينات الذي يسود على تخومه صراعٌ بين «التيار الحر» وحزب «القوات اللبنانية» وقوى مسيحية أخرى ترفض اختزال الوزير باسيل حصة المسيحيين من التعيينات. ومع أن الجلسة العادية التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة الحريري ظلّلها «التضامن الحكومي الكامل»، فإنّ اسئلة طُرحت ليس فقط حول إمكان إيجاد أرضية مشتركة لمرورٍ آمِن للتعيينات في المرحلة المقبلة، بل لتأثيرات التوتر الآخذ في التصاعُد بين الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان له أمس تعليق لاذع على لقاء رئيس الحكومة - باسيل، إذ غرّد «في فلسطين صفقة قرن وفي لبنان صفقة قرن»، معلناً «هناك أرضٌ وشعبٌ على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء وأملاك بحرية ومصافٍ ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص»، وأضاف: «هناك صهرٌ وهنا صهرٌ يعبثون بالاخضر واليابس، وهناك رئيس يهدد العالم يميناً وشمالاً وهنا تسوية القهر والذلّ والاستسلام».
وكان الحريري استهلّ الجلسة بتأكيد ضرورة التضامن الوزاري، كاشفاً عن خريطة طريق لعمل الحكومة للمرحلة المقبلة من بنودها استكمال ما يلزم للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وإعداد مشروع موازنة 2020، و«التعيينات (...)».
وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بتطوريْن:
* الأول الزيارة التي بدأها قائد الجيش العماد جوزف عون أمس إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نظيره السعودي «للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشيْ البلدين وتبادل الخبرات العسكرية».
وفيما جاءت هذه المحطة قبل ساعات من وصول وفد من مجلس الشورى السعودي الى بيروت في زيارة غير مسبوقة، فإن الأوساط السياسية اعتبرت أن استقبال الرياض لقائد الجيش (العائد قبل نحو شهر من زيارة لواشنطن) يشكّل رسالة لا لبس فيها إلى حرص المملكة على دعم المؤسسات اللبنانية، السياسية والعسكرية، باعتبارها عنوان «الشرعية»، وعلى قاعدة الموقف السعودي والدولي الذي يلتقي على دعم الجيش اللبناني بوصفه المدافع الوحيد عن لبنان وأرضه. علماً أن ثمة رصْداً لما ستحمله لقاءات العماد عون في المملكة وخلاصاتها.
* المحادثات التي بدأها المفوض الروسي الخاص الى سورية ألكسندر لافرنتيف، على رأس وفدٍ يضم نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وآخرين، في بيروت من ضمن جولةٍ تشمل العراق والأردن وسورية.
وإذ شكّل ملف النازحين السوريين عنواناً رئيسياً للمحادثات في ضوء المبادرة الروسية وآفاقِها والعقبات أمامها، لفت كلام السفير الروسي الكسندر زاسبكين بعيد وصول الوفد عن أن «البحث سيتطرق الى مجمل القضايا التي تتعلق بالنازحين سواء الانسانية أو الأمنية او اللوجستية وخصوصاً وان الظروف الأمنية أصبحت أفضل من السابق»، كاشفاً ان «من المتوقع أن يوجّه الوفد دعوة الى لبنان لحضور مؤتمر استانا 3 في يوليو المقبل»، فيما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مطلعة على خلفيات الزيارة الروسية وأبعادها أنها تهدف الى نقل رسالة مزدوجة من أن «لا عودة للنازحين السوريين إلا من ضمن مسار العملية السياسية للتسوية السورية التي تسير، ولو ببطء، بمواكبة ومباركة دوليتين»، و«حذار المغامرة بالانخراط في اي عملية عسكرية قد تقع، على غفلة، في الاقليم، فانأوا بأنفسكم وحيّدوا ساحتكم عن أي مواجهة».
قضاة لبنان يعلّقون اعتكافهم ويتخوّفون من إجراءات عقابية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... علّق قضاة لبنان مؤقتاً اعتكافهم الذي دام شهراً ونصف الشهر، من دون أن يحققوا شيئاً من مطالبهم سوى الوعود الشفهية بإلغاء البنود التي تضمنها مشروع الموازنة، الذي يقتطع جزءاً من مخصصاتهم ومكتسباتهم المالية، ويترقّب القضاة ما سيصدر عن لجنة المال والموازنة النيابية، التي تعقد جلسات مكثّفة لدرس الموازنة قبل إحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها وإقرارها، فيما بدأت تتكشّف الأضرار الناتجة عن الاعتكاف، جرّاء تراكم الدعاوى القضائية منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والتي فرضت أعباء جديدة على الجسم القضائي، كما ألحقت أضراراً جسيمة بالمتقاضين الذين وقعوا ضحيّة السلطتين السياسية والقضائية وتجاذباتهما، فيما تخوّفت مصادر قضائية من إجراءات عقابية تطال رموز حركة الاحتجاج عبر التشكيلات المنتظرة هذا الصيف. وكان القضاة تخطّوا مطلب التمسّك بمكتسباتهم المادية والمعنوية، إلى الإصرار على تكريس استقلالية السلطة القضائية، وأكدوا في بيانهم أن «تعليق الاعتكاف يلاقى بالإيجابية نفسها المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري، التي أجمعت على عدم المس بالضمانات المالية والمعنوية للسلطة القضائية، والتي لا تتعزز إلا باستقلالية السلطة القضائية، وتأكيدهم أن الدولة ملتزمة إعطاء القضاة ما يريدون». أحد القضاة الفاعلين في الحركة الاعتراضية، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن تعليق الاعتكاف «يأتي كبادرة حسن نيّة، حتى لا يتهم القضاة بالتعنت وإقفال طرق المعالجة». وأشار القاضي الذي رفض ذكر اسمه إلى أن القضاة «يتحسسون حراجة وضع المتقاضين الذين جمّدت ملفاتهم بفعل الإضراب، لكن هذا الواقع لا يتحمّل القضاة مسؤوليته، بل الحكومة التي دفعتهم إلى التصعيد». وقال: «إذا استجاب مجلس النواب إلى مطالبنا فنحن على استعداد لتخطي العطلة القضائية هذا العام (تبدأ من منتصف يوليو - تموز، وتنتهي في منتصف سبتمبر - أيلول)، وذلك لتعويض ما فات المتقاضين، وما خسرته الخزينة نتيجة تعليق صدور الأحكام واستيفاء الرسوم والغرامات المالية لصالح وزارة المال». وأقرّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بأحقية مطالب القضاة وموافقته عليها، فيما دعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى سماع صرختهم وتأكيد حقهم بالاستقلالية الحقيقية التي يفترض درسها فور إقرار الموازنة. وأعلن القضاة، في بيانهم، أن تعليق الاعتكاف هو خطوة مؤقتة، إلى حين الانتهاء من مناقشة قانون الموازنة، وأملوا أنهم «لا يكرهون مجدداً على ما يكرهون، وإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متبعاً تجاههم». وأعلنوا أنهم يتطلعون إلى «التعيينات والتشكيلات القضائية المرتقبة، وأن تراعي معايير الموضوعية من الاستقلالية والعلم والنزاهة والصلابة، وأن تفتح أبواب المحاكم على آفاق العدالة». وبدا لافتاً إدراج موضوع التشكيلات القضائية بنداً في بيان رفع الاعتكاف، وهو ما برّرته أوساط قضائية لـ«الشرق الأوسط»، بأن «لدى بعض القضاة خشية أن تكون التشكيلات القضائية مدخلاً لمعاقبة القضاة الذين شكّلوا رأس حربة التحرّك والاعتكاف». وأوضحت أن «بعض القضاة تبلغوا رسائل عتب أقرب إلى الوعيد، ومفادها أن التصلّب في مواقفهم وتحريض زملائهم على التمسّك بالاعتكاف سيرتدّ سلباً عليهم». لكنّ هذه الأوساط لفتت إلى أنه «لولا حركة الاحتجاج التي حصلت لكانت السلطة السياسية ضربت مطالب القضاة بعرض الحائط». من جهته، أشار عضو لجنة المال والموازنة النائب بلال عبد الله، إلى أن «اللجنة لم تصل بعد إلى البنود التي تمس حقوق القضاة للنظر فيها»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «نيّة جدية لمعالجتها، وأخذ هواجس القضاة بالاعتبار». وشدد على «ضرورة حماية أمنهم الاجتماعي وتقديماتهم المادية، والحفاظ على وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها». وقال عبد الله: «عندما نرفع شعار مكافحة الفساد، لا يمكننا تطبيق هذا الشعار إلا إذا كان القاضي مرتاحاً نفسياً ومادياً ومعنوياً لأداء هذه المهمّة»، لافتاً إلى أن «هناك موارد كثيرة يمكن تأمينها بدل المسّ بمكتسبات القضاة والموظفين». وكشف عبد الله أن كتلة «اللقاء الديمقراطي، قدّمت 4 اقتراحات تحقق مداخيل للخزينة، وهي وضع ضريبة على الدخان والسيجار لصالح وزارة الصحة ودعم أدوية الأمراض المستعصية، والثاني إخضاع الجامعات الخاصة لضريبة الدخل، كونها مؤسسات ربحية، والثالث فرض ضريبة على أي مقاول أو شركة لبنانية وأجنبية تربح مناقصة تنفيذ مشروعات في لبنان، والرابع وضع مداخيل مرفأ بيروت ضمن الموازنة، وأن تخصص وزارة المال ميزانية تشغيلية للمرفأ».
بعد انسحاب الوفد السوري من مؤتمر جنيف هل من أزمة مستجدة بين لبنان وسوريا؟
ايلاف....ريما زهار... بعد انسحاب الوفد السوري المشارك في مؤتمر العمل الدولي لعام 2019 الذي انعقد في جنيف، خلال إلقاء الوزير اللبناني كميل أبو سليمان كلمة لبنان، هل من أزمة مستجدة بين لبنان وسوريا؟
بيروت: بعد انسحاب الوفد السوري المشارك في مؤتمر العمل الدولي لعام 2019 الذي انعقد في جنيف خلال إلقاء الوزير اللبناني كميل أبو سليمان كلمة لبنان، التي أشار فيها لم يعد خافيًا على أحد أن أهمّ التحديات التي يواجهها لبنان يكمن في العدد غير المسبوق للنازحين السوريين منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، ممّا يجعل حاليًا من لبنان البلد الأول في العالم من حيث حجم النازحين نسبة لعدد مواطنيه، إذ تخطّى عدد النازحين السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب اعداد اللاجئين من جنسيات أخرى.
فهل من أزمة مستجدة بعد انسحاب الوفد السوري بين لبنان وسوريا، وكيف يمكن وصف العلاقات اللبنانية السورية اليوم؟
يشير النائب السابق مصطفى علوش في حديثه لـ "إيلاف" إلى أن كل الأمور بالتأكيد تناقش، ما هو الربح وما هي الخسارة في الموضوع، والعلاقة المستقبلية مع النظام السوري يجب أن تكون مبنية على التجربة السابقة، تجربة "الإرهاب"، والأمن غير الممسوك والسلاح المتفلت، تجربة الحدود التي لم ترسم بين البلدين، وتجربة السياسة التي مارسها هذا النظام، وتجربة الترهيب التي مارسها الأب والإبن في النظام السوري على مدى عقود، وهناك تسوية لمسألة المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية، وهناك مسألة الضابط السوري الذي أعطى الأوامر لتفجير مسجدي السلام والتقوى، ومسألة اللاجئين السوريين في لبنان، وتبقى كلها مسائل أساسية ومهمة في تحديد العلاقة المستقبلية مع سوريا، لكن لا يجب أن تكون هناك علاقات مفتوحة مع النظام السوري من دون التوصل الى حلول واضحة في هذا الخصوص، وقد تكون هناك حلول برعاية الجامعة العربية أو الأمم المتحدة، أما بالنسبة لتيار المستقبل وبالنسبة لرئيس الحكومة سعد الحريري، فإن الذهاب إلى سوريا وفتح العلاقات مع سوريا من دون حل كل تلك الأمور التي ذكرتها تبقى مسألة مرفوضة نهائيًا.
الحاجة
ولدى سؤاله من يحتاج إلى الثاني أكثر سوريا أم لبنان، في ظل الحديث عن إعادة إعمار سوريا المرتقبة؟ يجيب علوش أنه بالنهاية الحاجة لا تعني استباحة الأمن، وعمليًا إذا ارادوا ابتزازنا في مسألة اعادة الإعمار بفرض إعادة العلاقات إلى سابقها فلنبق من دون المساهمة في ذلك، فهناك العراق من جهة وتركيا أيضًا والأردن وعمليًا المهم من سيمول إعادة الإعمار في سوريا، ومن سيمول في سوريا سيفرض كيفية حصول الأمور، والإبتزاز في هذا الموضوع يبقى خارج أجندة تيار المستقبل.
تطبيع العلاقات
عن حديث البعض بأن لبنان عاجلاً أم آجلاً سيطبع علاقاته مع سوريا، يؤكد علوش أن الأمر سيحصل ولكن حتى نصل إلى ذلك سيكون النظام في سوريا تغير إلى نظام أقل عدائية وأقل رغبة بالسيطرة والهيمنة، أو أن يكون هذا النظام قد أصبح ملتزمًا بالمسائل الدولية والمتعلقة بالأمن الدولي وبالعدالة. ويتساءل علوش كيف سنقوم بعلاقات مع سوريا والنظام يسير على المنهاج عينه، ولا يمكن أن نستمر من دون فتح العلاقة مع سوريا لكن يجب أن تكون تلك العلاقة على قواعد سليمة وخالية من الإبتزاز.
طامع؟
ولدى سؤاله هل لا يزال النظام السوري طامعًا بلبنان، رغم أنه خرج من حرب استنزفته؟ يؤكد علوش أنه بصراحة قد تكون هذه القضية وراءنا لكن الإبتزاز بالأمن والإقتصاد وبالسياسة يبدو أنه لا يزال موجودًا في فكر ما تبقى من النظام السوري، ولكن في النهاية حتى لو تغير هذا الموضوع، هناك مسائل أمنية قديمة وتاريخية في هذا الخصوص علينا كلنا أن نصل فيها إلى حلول، ولا ننسى أن الحريري يبقى مطلوبًا في سوريا، ونواب أيضًا مطلوبون، مع أملاك للبنانيين وبالأخص أملاك رفيق الحريري تم الإستيلاء عليها بشكل غير شرعي، فهل سيعتذر النظام السوري عن الموضوع؟هل سيسلم المطلوبين الى القضاء اللبناني؟ وكلها أمور عالقة يجب أن تحل أولاً من أجل الوصول إلى علاقات صحية مع سوريا شرط أن تكون خالية من الإبتزاز.
الوضع في سوريا
أما كيف يمكن توقع الوضع المستقبلي في سوريا، هل تبقى الدول الكبرى مهيمنة؟ يلفت علوش إن ما جرى في سوريا يبقى مسارًا لا عودة منه، وهناك نظام جديد سيتم تركيبه في سوريا، وهناك عمليًا دولتان كبيرتان تحتلان سوريا أي أميركا وروسيا، وعنصران أقل أهمية هما إيران وتركيا، دون أن ننسى إسرائيل التي دخلت على الخط أيضًا، وكلها أمور مترابطة، والوضع في سوريا، بحسب علوش سيكون متجاذبًا بين تلك القوى التي ذكرتها الى حين تتطور الأمور النهائية.
انقسام عامودي
وردًا على سؤال هل ستشكل العلاقات اللبنانية السورية مادة دسمة لانقسام عامودي بين الفرقاء في لبنان؟ يجيب علوش أن الأطراف التي تتكلم مع العلاقات مع سوريا لا تعرف حتى الساعة نوع النظام، الذي سيكون مسيطرًا في سوريا، وفي هذه اللحظة تبقى الأمور غير واضحة في سوريا مع مستجدات وتطورات منتظرة في المنطقة، وبعدها من يطالبون بعلاقات مع سوريا قد يتراجعون عن ذلك.
