لبنان...اللواء.....تطوُّرات الموازنة: الدولة تتراجع والمصالح المستقلة توقف الإضراب..ما قصة اللبناني الذي جنده "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية في أمريكا؟..الشامسي: أصبح قريباً رفْع الإمارات حظْر السفر إلى لبنان...قضاة لبنان يعتكفون رفضاً لاقتطاع جزء من مكاسبهم المالية..لبنان يُسابِق تَعاظُم مأزقه المالي بمظلّة رئاسية..
 الأربعاء 8 أيار 2019 - 4:11 ص  2548  محلية |
لبنان يُسابِق تَعاظُم مأزقه المالي بمظلّة رئاسية لإمرار التقشف وموظّفو مصرف لبنان علّقوا الإضراب لثلاثة أيام...
الكاتب:بيروت - «الراي» ... التقطتْ بيروت أنفاسها أمس في ضوء الإشاراتِ التي حَمَلَها اجتماعُ «الترويكا الرئاسية» (الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري) ليل الاثنين في أكثر من اتجاهٍ يتعلّق بمسار مناقشات مشروع موازنة 2019 في مجلس الوزراء والذي يَحاصِرُه «زنّارٌ» من الاحتجاجات، إلى جانب تعليقِ نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب المفتوح (كان بدأ الجمعة الماضي) لثلاثة أيام ستشكّل «فترة سماح» للحكومة لترجمة الايجابيات التي وُعِدوا بها بإزاء عدم المساس بامتيازاتهم ومكتسباتهم وعدم وجود أي اتجاه لإخضاع «المركزي» لـ«وصاية» وزارة المال في موازنته. فبعد «اثنين الاشاعات» والذعر الذي «قَبَضَ» على لبنان بفعل «التشظيات» التي تتطايرتْ من إضراب موظّفي «المركزي» والتي «انفلشتْ» في اتجاهات عدة، من بورصة بيروت التي أعلنت «الوقف الاضطراري للتداول في أسواقها» إلى التعاملات المباشرة بين المصارف والمودعين مع اعتماد نوع من «التقنين» على السحوبات بمبالغ كبيرة بهدف إطالة أمد السيولة المتوافرة لديها (لتعذُّر معاودة تغذيتها بسبب تعليق العمليات في مصرف لبنان)، مروراً ببدء بروز سوق سوداء جرى فيها تداوُل الدولار بسعر ناهز 1550 ليرة، بدا أن القوى السياسية استشعرتْ بخطريْن متوازييْن: الأول ترْك الإضراب في «المركزي» يأخذ مداه بما يؤدي الى واقعٍ قد «يفلت من أيدي الجميع»، والثاني عدم وضْع «خريطة طريق» واضحة للتعاطي مع «كرة ثلج» الاحتجاجات التي تشلّ مرافق حيوية عدة مثل مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وهيئة «اوجيرو» والجامعة اللبنانية وصولاً الى القضاء.
وبعدما شكّلتْ جلسة الاثنين لمجلس الوزراء الخطوة الأولى على طريق تفكيك «صاعق» إضراب «المركزي» مع المعلوماتِ عن قرارٍ سيُكرَّس بألا يُشمل مصرف لبنان بالمادة 61 وتحديداً لجهة تَقاضي موظّفيه 16 شهراً في السنة وغيرها من الامتيازات في الرواتب، وسط جزم رسمي بعدم شمول «المركزي» بقرار إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال، باغت الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عُقد ليلاً (الاثنين) في القصر الجمهوري المشهد اللبناني وسط اقتناع أوساط سياسية بأن هذا اللقاء حَمَلَ بُعداً مزدوجاً:
• الأول شعور الرؤساء عون وبري الحريري بوطأة المناخات السلبية التي تسود البلاد في ظلّ «طفرة الاحتجاجات» وأقْساها «إيلاماً» إضراب موظفي «المركزي».
• والثاني بالحاجةِ إلى «صورة مُطَمْئنة» أولاً للمواطنين وثانياً بين الرئاسات واستطراداً القوى السياسية الحليفة لها بأن مسار إقرار الموازنة التقشفية الرامية لخفض العجز الى الناتج المحلي يتحمّل مسؤوليته الجميع «بالتكافل والتضامن» وتحديداً في ما خصّ الإجراءات التي تتعلّق سواء بالتقشف أو زيادة الإيرادات إنه في مسألة بعض الرواتب أو توحيد التقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد والساعات الإضافية وغيرها من الخيارات. وإذا كان اجتماع بعبدا الرئاسي شكّل «قوة دفْع» لمناقشات الموازنة التي استمرّت أمس على طاولة مجلس الوزراء ولإقرارها الذي يُراد ان يُنجز بحلول نهاية الاسبوع، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً «التحكّم» بردّ الفعل في الشارع على ما سترسو عليه «البنود المفخّخة»، علماً أن سلسلة الإضرابات التي تتمدّد باتت تعطّل مؤسسات عامة ومصالح مستقلة عدة تاركةً تداعيات سلبية على قطاعات حيوية مثل الكهرباء التي انخفض إنتاجها ناهيك عن عرقلة الحركة في مرفأ العاصمة، وسط خشية من اتساع رقعة الاحتجاجات الى مرافق أخرى مثل مطار رفيق الحريري الدولي بعدما لوّح الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني بخطوات قد تربك حركة الطيران بحال مُسّت بمكتسباتهم. وكان لافتاً ان عون استقبل أمس العديد من الأطراف المشارِكة في حركة الاحتجاجات في محاولة لتدارُك تدحْرج الاعتراضات، وذلك غداة حرص الحريري بعد «اجتماع القصر» على توجيه مجموعة رسائل، بدءاً من الطمأنة الى «اننا لا نزال بعيدين عن الافلاس، وقد أخذنا العبر من دول أخرى عانت من الافلاس، ويجب ألا ننتظر كي نصل الى الحال التي وصلت اليها هذه الدول لنقوم بإصلاحات»، مؤكداً «هناك أزمة اقتصادية يعلمها الجميع وتجب معالجتها من خلال التقشف واجراء الاصلاحات دون استهداف قطاع من دون آخر، فيما تصدر اشاعات وأخبار كاذبة حول أمور ومواضيع لم نناقشها في الموازنة»، ومكرراً ان القانون لا يسمح لموظفي الدولة بالتظاهر او الاضراب. وإذ شدد على ضرورة «إجراء اصلاحات جدية مرة واحدة تضع اسساً ومعايير واضحة في المستقبل لكل المؤسسات والعسكريين وغيرهم»، استغرب ما سمّي بتظاهرات استباقية «فهل ما نقوم به هو ارهاب كي يتم اللجوء الى تدابير استباقية؟ ان ما نقوم به نحن هو عمل استباقي لتجنيب البلد الانهيار الاقتصادي، وجازماً بأن مصرف لبنان يتمتع باستقلالية تامة، وهذا موضوع أثبت صوابيته خلال الأزمات التي مررنا بها ولا احد في وارد المساس بهذا الأمر». وأكد «ان ذوي الدخل المحدود غير معنيين بمشروع الموازنة. اما الطرح اليوم، فهو توحيد المعايير في الادارات والمصالح»، ولكن «هناك (اوركسترا) تنادي بإفلاس البلد لا أستبعد ان تكون خارجية»، وموضحاً «أن الضغط علينا بالإضراب لن ينجح» وكل القطاعات ستساهم في الموازنة بما فيها القطاع المصرفي.
الشامسي: أصبح قريباً رفْع الإمارات حظْر السفر إلى لبنان
بيروت - «الراي» ... أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت حمد سعيد الشامسي «أن رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً وأن فريقاً من دائرة الطيران المدني الإماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الأمور الفنية»، مشدداً على «العلاقة الطيبة مع لبنان». وقال الشامسي بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل:«إن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى وما يهمنا هو استقرار لبنان ونحن ندعم هذا الاتجاه».
ما قصة اللبناني الذي جنده "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية في أمريكا؟
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... نشر موقع دايلي بيست تفاصيل اللبناني الذي جنده "حزب الله" في الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات إرهابية حيث عمل كمخبر سري لفترة طويلة بدون أن تتمكن السلطات من الكشف عنه على الرغم من ارتباطه بأخطر المنظمات الإرهابية الدولية. وقالت نعومي رودريغيز، والتي تعمل كطبية طوارئ، أدركت على الفور المفارقة بيني وبينه. تبين أن الرجل الذي يتمتع بمظهر جيد ويسكن في الطابق الذي فوق شقتي، عميلاً سرياً للإرهابيين. علقت على الأمر بسخرية "أنا أنقذ الأرواح، بينما كان هو يحاول أخذها". لا يوجد ما يوحي بأن علي كوراني، ينتمي لمنظمة إرهابية، لا في سلوكه ولا في إيديولوجيته. وقالت رودريغيز "لا أدرى كيف يمكن أن أنقل لك الصورة. ولكن الأمر غير متوقع.. غير متوقع تماماً". اعتقل علي كوراني، البالغ من العمر 34 عاماً، في حزيران الماضي. وقال إن حزب الله قام بتجنيده كجزء من خطة تستهدف الرد على مقتل عماد مغنية. وتقول وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي إن علي "عميل ذكي، ولديه قدرة عملياتية كبيرة مقارنة حتى مع عملاء الاستخبارات الروسية KGB"... تدرب علي، بحسب اعترافاته على استخدام المتفجرات والأسلحة الصغيرة واستخدام الاتصالات الآمنة والتعامل مع أساليب التحقيقات المختلفة وذلك بصفته عضواً في "منظمة الأمن الخارجي" التابعة لحزب الله والتي تعرف باسم "منظمة الجهاد الإسلامي" أو اختصاراً بالرقم "910".
تأثير مقتل مغنية
ولد في حزيران 1984، لعائلة لها صلات بحزب الله. وبحسب ما أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي تُعرف عشيرته بأنها "بن لادن لبنان". ألتحق بأول معسكر إرهابي عندما كان عمره 16 عاماً، وذلك بسبب مكانته العائلية، حيث استمر المعسكر 45 يومياً. وبحسب أوراق المحكمة "تعلم كوراني، خلال التدريب، استخدام البنادق الهجومية AK-47، وقاذفات الصواريخ. كما تعلم التكتيكات العسكرية الأساسية على يد أفراد تابعين لحزب الله". وفي 2003، عندما كان في سن 19 عاماً هاجر إلى الولايات المتحدة، حيث درس الهندسة الطبية الحيوية في "جامعة مدينة نيويورك". أدى مقتل عماد مغنية في 2008 بدمشق، إلى تغيير حياته. ألقى حزب الله باللوم على الولايات المتحدة وذلك لأسباب واضحة حيث يقف مغنية وراء تفجير السفارة الأمريكية في 1983، والذي أدى إلى مقتل 7 من عملاء الاستخبارات الأمريكية. وهو مسؤول عن تفجير شاحنة في ثكنات المارينز في وقت لاحق من العام نفسه، أدى الهجوم إلى مقتل 240 شخص. وينسب له تعذيب وقتل، وليم باكلي، مدير الاستخبارات المركزية في بيروت. وينسب لمغنية، تعذيب وقتل بحار أمريكي على متن طائرة مخطوفة في وقت لاحق من ذلك العام، وتفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، في عام في 1996، والذي أسفر عن مقتل 19 من أفراد سلاح الجو الأمريكي.
تجنيده في لبنان
وقال كوراني "إن حزب الله رغب بنسخ نمط التجنيد الموجود لدى الموساد وإنشاء خلايا نائمة" وذلك بحسب ما ورد في تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي. وأضاف التقرير "كٌلفت الخلايا النائمة بالحفاظ على نمط عيش طبيعي في الظاهر، في جميع أنحاء العالم.. إلى أن يتم تكليفهم بمهام تشغيلية في حال ما قررت المنظمة ذلك". تم تجنيد كوراني عندما كان في زيارة لعائلته في لبنان على يد رجل دين شيعي. وبسبب تعليمه في الولايات المتحدة، كان مرشحاً مثالياً ليكون عضواً في "الخلايا النائمة". كانت حياته طبيعية جداً، وبعيدة عن شبهات انتمائه لمنظمات إرهابية. عند لقائه مشغله لأول مرة، لبس كوراني خوذة تحجب الرؤية، واقتيد إلى مسؤوله الأول في المنظمة، والذي عرف عن نفسه على إنه "فادي" وقال كوراني "كان فادي يرتدي قناعاً أثناء حضور الاجتماعات". وبحسب أوراق المحكمة، كانت أولى تعليمات فادي "الحصول على الجنسية الأمريكية، وجواز سفر أمريكي، في أسرع وقت ممكن".
بنك الأهداف
أنجز كوراني مهامه الموكلة إليه. حصل على جواز السفر الأمريكي في نيسان 2009. وفي الشهر نفسه، حصل على درجة البكالوريوس في نيويورك. وتابع تعليمه، ليصل إلى الماجستير بحيث تكون الشهادة الأكاديمية قناعاً يغطي على ارتباطاته الإرهابية. تم استدعاءه في 2011 إلى لبنان لحضور دورة تدريب عسكري ومن ثم عاد للولايات المتحدة واتبع التعليمات، باحثاً عن شركة له في نيويورك تكون واجهة يستخدمها حزب الله. وبحسب تقرير المكتب الفدرالي كان الهدف "غطاء لتخزين الأسلحة النارية المخصصة لمهمات الاغتيال في الولايات المتحدة الموكلة إليه من حزب الله". طلبت قيادته الكشف عن الطبيعة الأمنية للقنصلية الإسرائيلية في نيويورك ومتابعة رجال الأعمال اليهود في المدينة والذين خدموا سابقاً في الجيش الإسرائيلي، وذلك "لتجنيدهم أو اغتيالهم". ويقال إن قائمة الأهداف شملت مبنى التحقيقات الفدرالي في مانهاتن. وقال كوراني إنه صور مقاطع فيديو لمستودع أسلحة تابع للجيش الأمريكي في مانهاتن ومطار جون كنيدي.
القبض عليه وإحالته للمحكمة
ألقي القبض عليه للمرة الأولى وبحوزته 190 زوجاً من الأحذية الشتوية بعد أن تجاوز إشارة مروية في نيويورك. سأله ضباط الشرطة عن سبب وجود الأحذية قال "أربح دولارين لكل زوج. أشتريه بسعر 20 دولار فقط". أدى اعتقاله إلى فتح الباب للاستخبارات لاستجوابه في عدة مناسبات. أوقفه عناصر إنفاذ القانون في أيلول 2015 قادماً من لبنان. وبحسب أوراق المحكمة "لاحظ موظفو إنفاذ القانون أن هاتف كوراني الخلوي لا يحتوي على بطاقة ذاكرة ولكنهم عثروا على بطاقة ذاكرة مخبأة تحت ملصق للسفر مثبت على جواز سفر كوراني الأمريكي". وفي 1 نيسان 2016، اقترب رجل منه في مقهى ستاربكس، مظهراً إشارة مكتب التحقيقات الفيدرالي. قال له العميل "نعلم بارتباطك بحزب الله" رد كوراني "أنتم تنظرون إلى الرجل الخطأ". حاول مكتب التحقيقات الفدرالي تجنيده ليصبح عميلاً مزدوجاً. قال لهم كوراني إنه أخبرهم بكل ما لديه، إلا أنهم لم يقتنعوا بروايته، مع ذلك أطلقوا سراحه، وعقدوا عدة اجتماعات متتالية معه في محاولة منهم لإقناعه. في 1 حزيران 2018، ألقي القبض عليه مجدداً ووجهت له ثماني تهم متعلقة بالإرهاب. ولكن لم يقد للمحكمة في محاولة من مكتب التحقيقات لحثه على التعامل واستخلاص معلومات منه. داهم مكتب التحقيقات شقته وعثروا على دفتر مكتوب عليه باللغة الإنجليزية، سجل فيه كوراني كل ما طلبه منه مكتب التحقيقات الفدرالي. قال القاضي الذي ينظر في القضية أن تصريحاته أمام مكتب التحقيقات مقبولة وتدينه في المحكمة، التي بدأت النظر في قضيته هذا الأسبوع.
باسيل في رسالة الى نظيره الإماراتي: نتمنى إصدار عفو عن الموقوفين اللبنانيين الشامسي يعد برفع الحظر عن سفـر الإماراتيين قريبا: نسعى لدعم الحكومة للقيام بمهماتها
بيروت - "الحياة" ... طمأن سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا وان فريقا من دائرة الطيران المدني الاماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الامور الفنية"، مؤكدا على "العلاقة الطيبة مع لبنان والتواصل مع الجميع على أعلى مستوى، ويهمنا استقراره وندعم في هذا الاتجاه". وسلم باسيل السفير الشامسي رسالة موجهة إلى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى عليه وعلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "إصدار عفو خاص عن الموقوفين اللبنانيين الثمانية في الإمارات، إضافة إلى المحكومين الثلاثة". وكان باسيل بحث في مقر وزارة الخارجية في قصر بسترس مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وفي كلمة له خلال إفطار رمضاني في الملعب البلدي لمدينة بيروت- طريق الجديدة، في إطار مهرجان "رمضان منور جمعتنا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بدعوة من بلدية بيروت، وضمن "مبادرات سفارة الإمارات لعام التسامح 2019"، أوضح الشامسي، أن "من هنا الدعوة إلى نبذ التفرقة والعودة إلى فحوى الأديان السماوية". ولفت إلى أن "عام 2019 الّذي هو عام التسامح، أرادته القيادة في الإمارات أن يكون ترجمة عملية لمساعينا لتعميم ثقافة السلام"، مؤكّدًا أن "الأوطان لا تُبنى إلّا بالفكر والعقل السليم، بعيدًا من الكراهية والتطرف الّذي ساهم في تحريف الأنظار عن جوهر ديننا الإسلامي". وركّز الشامسي على أنّ "وثيقة الأخوة الإنسانية الّتي تمّ توقيعها في أبو ظبي أصبحت الأهمّ في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية، هي نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمرّ لأكثر من سنة ونصف السنة بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب". وذكر أن "الوثيقة تحمل رؤيتها لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين أتباع الأديان"، مشددا على "أننا في الإمارت، نقل الملك المؤسس دولتنا إلى مصاف الدول المتدّمة، وعلى نهجه يستمرّ رئيس الإمارات، في الروحية نفسها، ليكمل مسيرة القائد المؤسس بعزم، حتّى باتت الثقة بالإنسان الأولوية الأساسية في تعاملنا مع الآخرين". ونوّه الشامسي إلى "أننا ارتأينا هذا العام، وبرعاية كريمة من أخي الرئيس الحريري، أن نقيم إفطارات رمضانية على مدار الشهر، وهي تأكيد أنّ الإمارات ولبنان لهما علاقة مستمدّة جذورها من تاريخها". وأكّد "أننا نقف إلى جانب لبنان حكومةً وشعبًا، ونشكر الرئيس الحريري على الرعاية الكريمة والدعم المستمر واللامحدود بخاصة للسفارة". وأعلن أنّ "رسالتنا للبنان هي رسالة محبّة وعطاء وتواصل بين الشعبين. ونسعى دائمًا لدعم الحكومة لتقدّم خدماتها وما يجب أن تقدّمه للبنانيين".
اللواء.....تطوُّرات الموازنة: الدولة تتراجع والمصالح المستقلة توقف الإضراب
الجلسة الحاسمة غداً في بعبدا .. واتفاق على إلغاء نظام الراتبين و50٪ من مخصصات الرؤساء والوزراء
غداً جلسة حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، تعقد ف ي بعبدا، مستوحية في المناقشات والقرارات خلاصة ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب، التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، وقبل هؤلاء العسكريين في الاسلاك كافة. وتدور رحى المواجهة عند المادتين 54 و61 من الموازنة، والتدبير رقم 3 والرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً، لا سيما موظفي «اوجيرو» الذين اعلنوا الاستمرار في الإضراب. وفي معلومات «اللواء» ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من الموازنة.. ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13.. وحول جلسة مجلس الوزراء أكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» الاتفاق على إنهاء نظام الراتبين، والاتفاق أيضاً على تنزيل 50٪ من مخصصات السلطات العامة، ورفع نسبة الضريبة على فائدة الودائع المصرفية، بحيث لا تقل عن 8٪ ولا تزيد عن 10٪.
تعليق الاضرابات
وكان مجلس الوزراء واصل عقد جلساته المفتوحة برئاسة الرئيس سعد الحريري لإنجاز مشروع الموازنة، ولكن هذه المرة على إيقاع تطورات إيجابية، تمثلت بإعلان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مساء أمس عن تعليق الإضراب في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والعودة إلى العمل اعتبارا من اليوم، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، وقبله تعليق الأضراب المفتوح لموظفي مصرف لبنان حتى يوم الجمعة، واستعادة بورصة بيروت عملها اليوم أيضاً، مما ساهم في تحسين الأسواق المالية وتبديد المخاوف والشائعات من فقدان السيولة، في وقت توقعت مصادر وزارية ان تنعكس أجواء اجتماع قصر بعبدا الذي جمع الرؤساء الثلاثة مساء الاثنين، إيجاباً على أجواء مناقشة الموازنة، لا سيما في ظل المعلومات التي تحدثت عن توافق حصل بين الرؤساء والثلاثة على ضرورة المضي في اجراء الإصلاحات، والعمل على اتباع سياسة تقشفية في مجمل القطاعات، والاتفاق على ترك الأمور الخلافية لتصدر عن مجلس الوزراء في مراسيم لاحقة بعد الاتفاق عليها، باعتبار ان الأولوية هي لإقرار الموازنة. وفيما توقع وزير المال علي حسن خليل إمكانية الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة في جلسة يوم الجمعة المقبل، ووافقه على ذلك وزير الإعلام جمال الجراح، أكدت مصادر وزارية ان تقدما بارزا سجل خلال الجلسات الست التي عقدت حتى الآن على البنود العادية من المشروع، مشيرة إلى ان المقاربات الأساسية للمواد المهمة والمتعلقة بالاصلاحات والتقشف لن يتم البدء ببحثها قبل يوم الجمعة، حيث من المنتظر ان يكون الوزير خليل قد عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع الأطراف المعنية بالبنود التقشفية، ولا سيما مع موظفي مصرف لبنان، وعمال المصالح والمؤسسات المستقلة، وكذلك كلف وزير الدفاع الياس بوصعب التواصل مع قيادة الجيش للبحث في تعويضات القوى العسكرية والتدبير رقم 3.
تخفيض رواتب الوزراء والنواب
وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها الوزير الجراح، في أعقاب انتهاء الجلسة السادسة، فإن مجلس الوزراء استكمل النقاش بالمواد القانونية، ومر تقريباً على كافة المواد التي كانت معلقة أو قيد البحث، وسيستأنف دراستها اليوم على أمل الانتهاء من المواد القانونية للدخول بالأرقام، آملاً الانتهاء الجمعة أو قبله من موضوع الموازنة.. وأوضح ان المجلس طلب بضع المعطيات المالية والأرقام من مصرف لبنان ومن الأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها اليوم لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي علقت أو التي ارجئت إلى اليوم أو غد، مشيرا إلى ان الاجواء إيجابية لا سيما بعد الانفراج على صعيد الاضرابات، مع ان بعض المضربين لم نعرف لماذا اضربوا حتى الآن. وقال: «اننا نسير بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن قريباً كل القرارات التي توصلنا إليها، والتي بينها قرارات إيجابية، لم يشأ الكشف عنها». وأعلن الجراح ان الجو متجه في مجلس الوزراء إلى تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50 في المائة، لافتا إلى ان التخفيض سيطال اضافات الرواتب في السلطات العامة وليس أساس الراتب، مشيرا إلى وجوب ان يبدأ المرء بنفسه. ولفت إلى ان موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية سيدرس كسلة واحدة، وليس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، وان وزير الدفاع سيأتي بالجداول في الغد بشكل نهائي، لكن الوزير بوصعب أعلن بعيد الجلسة عن توافق حصل على موضوع إلغاء التجهيزات العسكرية للمتقاعدين دون اتخاذ قرار حول هذا الأمر بانتظار ان يتقدّم وزير المال باقتراحات بديلة.
جلسة على إيقاع الشائعات
وكان مجلس الوزراء، استأنف الاثنين درس بنود الموازنة، ولكن على إيقاع أجواء مختلفة تصدرتها موجة من الشائعات، انعكست توتراً وتشنجاً على البلاد ككل، وساهم في تسخينها الإضراب المعلن من قبل نقابة موظفي مصرف لبنان، واستمرار الاضرابات في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة. لا سيما في مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي، و«أوجيرو» وانضم إليهم أساتذة الجامعة اللبنانية، ما يعني وقف الدروس لحوالى 85 ألف طالب جامعي في سائر الكليات. وبدا واضحاً حيال تحريك الشارع، ان الخوف على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد، هو جدي، وان كانت أهدافه ملتبسة، في ظل تأكيد المسؤولين عن ان كل ما يقال عن استهداف حقوق الموظفين والطبقة الفقيرة أو المتوسطة في مشروع الموازنة غير صحيح، ما ترك علامات استفهام عن الأهداف الحقيقية من تحريك الشارع، وما إذا كان يتصل بمخططات أو محاولات لتطيير مؤتمر «سيدر» كما تمّ تطيير إصلاحات مؤتمري باريس 1و2 سابقاً، خاصة بعد استهداف القطاع المصرفي بتسريبات متعمدة أثارت الهلع لدى المواطن العادي. وازاء هذه الموجة من الشائعات، كان الرئيس الحريري واضحاً امام مجلس الوزراء، وأعلن في جلسة الاثنين انه لا يُمكن التراجع عن الإجراءات التقشفية والاصلاحية، مشيرا الىانه يُمكن إعادة النظر أو تعديل بعض البنود، ولكن لا تراجع عن الإجراءات مشدداً على ان المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى التضامن الوزاري، مجدداً دعوته للوزراء إلى الإبقاء على سرية مداولات المجلس، وانه إذا كان هناك تسريب، فليكن صحيحاً وليس مجتزاً. وجدّد الحريري ليل الاثنين ان لا مساس بذوي الدخل المحدود، مطمئناً بأن البلاد لا تزال بعيدة عن الإفلاس، وان لا مساس باستقلالة مصرف لبنان. ونتيجة النقاش قرر مجلس الوزراء تأجيل البت بكل البنود المتعلقة او المرتبطة مباشرة بتحرك الشارع، لا سيما بالنسبة للبند 30 المتعلق برفع الضريبة على ارباح المصارف من 7 الى 10 في المئة، كذلك البندين رقم 49 و50 المتعلقين بتعويضات تقاعد الجيش والتدبير رقم3 وتنظيم التقاعد، كذلك الامر بالنسبة الى البند رقم 60 المتعلق بتقديم المؤسسات العامة موازناتها الى وزارة المال والبند رقم 61 المتعلق بالرواتب التي تتخطى 12 شهرا. وأشارت المصادر الوزارية إلى انه يجري العمل على فكفكة عقدة وراء عقدة، على ان يتم بحث الأمور الأساسية ضمن سلّة واحدة يوم الجمعة، وكشفت ان النقاش حول إخضاع المؤسسات العامة لوزار المال استثني منه مصرف لبنان، وهو ما ترك انطباعاً ايجابياً لدى موظفي البنك المركزي، ساهم في تعزيزه الحاكم رياض سلامة، خلال اجتماعه بوفد من النقابة، في أعقاب اتصال جرى بين الرئيس الحريري وسلامة.
بيان الحكومة
وخلال هذا الاتصال، جرى التوافق، كما يبدو على خطوات معالجة إضراب الموظفين بحيث تؤدي إلى تعليق الإضراب، ولو لفترة محددة. ومن ضمن هذه الخطوات إصدار بيان من الحكومة يُؤكّد حرصها على استقلالية مصرف لبنان بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وانها لا ترغب تحت أية ذريعة التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية لاجراء واهمها قانون النقد والتسليف. ولفت بيان الحكومة إلى انه «تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة وتستند إلى معطيات لم يتم التداول بها اساسا، وبعض هذه الاضرابات تمت بذرعة الإضراب الاستباقي، وأكّد ان ما يجري تسريبه من معطيات لا أساس لها من الصحة وهي تسريبات مجتزأة ومضللة للرأي العام ولا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حدّ سواء. وإذ أعلنت الحكومة تبنيها لمضمون المذكرة التي اصدرها الرئيس الحريري بخصوص الالتزام بقانون الموظفين الذي يمنع عليهم التوقف عن العمل، أكدت ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته من تخفيض العجز في الموازنة وضبط الانفاق غير المجدي ومعالجة الهدر في الكثير من مرافق الدولة، واتخاذ تدابير أكثر جدية في الحفاظ على المال العام، وان المقاربة الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول لأنها بالنتيجة لمصلحته، وان مجلس الوزراء بصدد إقرار جملة إصلاحات بنيوية تتطلب إعطاء حوافز واعفاءات وإقرار استثمارات كبيرة وجدية لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، إضافة إلى إصلاحات إجرائية وإدارية تُعزّز انتاجية الإدارة، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الهدر.
لقاء بعبدا الرئاسي
وإذا كان تحرك الحكومة ساهم في معالجة إضراب موظفي مصرف لبنان، وبالتالي استعادة الأسواق المالية نشاطها أمس، فإن تحرك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نجح بدوره بوقف إضراب عمال وموظفي المصالح المستقلة وفي لجم اندفاعة القضاة إلى الإضراب العام، بعد اجتماعين متتالين مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ورؤساء نقابات المصالح المستقلة، ومع مجلس القضاء الأعلى الذي دعا القضاة ليلاً إلى عدم الإضراب ومتابعة العمل على إحقاق الحق. وسبق هذا التحرّك اجتماع مسائي (الاثنين) جمع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، وجاء تحت عنوان «ايجاد معالجات هادئة بعد الجو المتشنج الذي فرضه النقاش في مشروع الموازنة»، ووصف بأنه كان «جيدا» وسادته أجواء عن الارتياح والتفهم على ان ترجمته تبقى مرهونة بالارادة والرغبة في السير نحو التزام إجمالي بالقرارات الإصلاحية ضمن سلّة متكاملة. وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«اللواء» انه جرى خلال الاجتماع الدخول في العرض العام واتسم النقاش بالتفصيلي لعدد من النقاط التي تتطلب تفاهما عليها خصوصا ان اي قرار يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية لا بد من ان يحظى بالتوافق وان تتم المشاركة فيه , مشيرة الى ان ابرز نقطة تم التفاهم حولها هي الاسراع في النقاش في الموازنة تمهيدا لانجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي على ان يتم توضيح ما قد يتم تقريره في هذا المشروع. واوضحت المصادر انه في ما خص ملف رواتب العسكريين تقرر ان يضع وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب دراسة بالتفاهم مع قيادة الجيش مؤكدة ان هناك توجها يقضي بأن تحصل اي معالجة من دون ضجيج وردات فعل. اما بالنسبة الى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة فكان التفاهم واضحا على المساواة في الهيكليات لاسيما ان كل مؤسسة لها نظامها والمقصود الا يحصل اي تفاوت لافتة الى ان الاجتماع خلص الى اهمية التزام الحكومة بإصدار الموازنة والمراسيم بهدف معالجة بعض النقاط. واعربت المصادر نفسها عن اعتقادها ان مسألة المساواة في الرواتب والتعويضات تحتاج الى وقت للتنظيم كاشفة ان هناك قرارا لمعالجة التعويضات المرتفعة التي تتقاضاها بعض الأجهزة الأمنية ومجالس الادارات في مؤسسات الدولة اللبنانية. وفي ملف الفوائد على المصارف افادت ان البحث لا يزال جاريا وفق نسب تتراوح بين 10 في المئة او اكثر في حين ان ما من امر واضح في موضوع الأرباح على المصارف والذي على الأرجح يدرس في ضوء لقاء الرئيس عون مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. وقالت ان الحكومة ستأخذ على عاتقها مناقشة ما يجب فعله في ما خص النظام الواحد والعدالة والمساواة بين جميع الادارات لافتة الى ان الرؤساء عون وبري والحريري توقفوا مطولا عند ضخ الشائعات التي تثير القلق وتبعث بالخوف وكذلك عند تسريبات الوزراء التي تصب في اطار ادلاء تصريحات ليست دقيقة. وكشفت المصادر انه بعد الغاء المادة 60 الخاصة بالمصارف فإن المادة 63 في مشروع الموازنة قد تكون على طريق الالغاء .
قضاة لبنان يعتكفون رفضاً لاقتطاع جزء من مكاسبهم المالية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تسود الأوساط القضائية في لبنان حالة من الغضب رداً على مشروع الموازنة العامة، الذي يتضمّن بنوداً تقتطع من المكتسبات المالية للقضاة والتقديمات الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم، ويرافق ذلك تباين في الرؤى بين «نادي قضاة لبنان» الذي دعا القضاة إلى الاعتكاف عن عقد جلسات المحاكمة والتحقيق إلى أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وبين مجلس القضاء الأعلى الذي حضّ القضاة على الالتزام بعملهم، ومعالجة مطالبهم بعيداً عن التصعيد. وعلى وقع هذا التباين، يعقد قضاة لبنان اجتماعاً، بقصر العدل في بيروت عند العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء)، «للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص»، في ضوء ما سموه «الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد سيحضر الاجتماع القضائي الموسّع اليوم، وسيطلع القضاة على الاتصالات التي أجراها بالقيادات السياسية، ونتائج لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء لا يزال يتمنّى على القضاة القيام بمهامهم على أكمل وجه، انطلاقاً من دور القضاء المؤتمن على حقوق الناس». وشدد على أن المجلس «لن يقف مكتوف اليدين حيال أي انتقاض من حقوق القضاة، وأن الأجواء التي لمسها القاضي فهد من المسؤولين إيجابية». وسيخصص القضاة اجتماع اليوم لتقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في جلستها التي انعقدت أمس، وما إذا كانت تراجعت عن قرار حسم بعض الامتيازات المعطاة للقضاة، على أن يتخذ القرار بالاستمرار في الاعتكاف أو تعليقه. وأكد أحد أعضاء نادي القضاة لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتكاف التحذيري الذي بدأ يوم الجمعة الماضي كان ناجحاً والتزم به معظم القضاة، لكن القرار استثنى الجلسات التي يحاكم فيها موقوفون، والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين». وقال: «سندرس مقترحات الحكومة التي أعدتها في مشروع الموازنة قبل إرسالها إلى المجلس النيابي، ونتخذ القرار المناسب بشأنها». ولم يخف المصدر القضائي وجود «تباين في وجهات النظر بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، حول أسباب وكيفية الدفاع عن حقوق القضاة»، عادّاً أن «تحرّك نادي القضاة هو لتحصيل حقوق القضاة؛ بمن فيهم مجلس القضاء الأعلى الممثل الوحيد للسلطة القضائية»، لافتاً إلى أن «الالتزام بقرار الاعتكاف كان كاملاً، وهو أوصل رسالة إلى الحكومة بأن حقوق السلطة القضائية لا يمكن هضمها أو الانتقاص منها». وأبرز ما يتضمّنه مشروع الموازنة، اقتطاع 10 في المائة من مساهمة الخزينة بصندوق تعاضد القضاة البالغ 10 مليارات ليرة سنوياً (7 ملايين دولار أميركي)، وحسم جزء من المساعدات الطبية وعائدات الأدوية والمساهمة التعليمية، التي يستفيد منها 560 قاضياً، ونحو 1200 مساعد قضائي. ويعدّ هذا الاعتكاف الثالث في تاريخ القضاء؛ إذ سبقه تحركان مماثلان حصلا عامي 2017 و2018، بسبب قرارات اتخذتها الحكومة بينها إلغاء صندوق تعاضد القضاة والمساعدين القضائيين برمته، ولم تتوقف تلك التحركات إلا بعد تراجع الحكومة عن هذا القرار. وعدّ المصدر القضائي أن «المس بصندوق تعاضد القضاة هو مس بالأمن الاجتماعي للقضاة، خصوصاً أن الصندوق يموّل نفسه بنفسه من رسوم الدعاوى القضائية»، مذكراً بأن «المرفق العدلي (القضاء) يؤمن موارد هائلة لخزينة الدولة، وهو ثاني مورد بعد الجمارك، وتتقدم على عائدات قطاع الاتصالات، خصوصاً مع ارتفاع عدد الدعاوى بنسبة كبيرة»، مؤكداً أن «القاضي يجب أن يكون مرتاحاً، ولديه صفاء ذهني، ليكون قادراً على إنصاف الناس والمتقاضين». وكان وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والإداري والمالي، زار رئيس الجمهورية ميشال عون، وعرض معه ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019، لا سيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10 في المائة من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى بنود أخرى عدّ الوفد أنها «تمس الضمانات المالية للقضاة، ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، وما يمس بالتعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير». وأكد الرئيس عون على «استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها فيما يعني حقوق القضاة». ولفت إلى أن «صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الإدارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الأحكام القضائية».
«الاشتراكي» يبادر لطي ملف جريمة الشويفات عبر إسقاط الحق الشخصي
بيروت: «الشرق الأوسط»... قدّم «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورقة إسقاط الحق الشخصي في جريمة الشويفات التي أدت العام الماضي إلى مقتل العنصر في الدفاع المدني علاء أبو فرج، وذلك تمهيداً لتسليمها إلى القضاء، على أن يتم في المقابل تسليم المتهم بارتكاب الجريمة أمين السوقي، المحسوب على «الحزب الديمقراطي اللبناني» إلى القضاء. وتأتي هذه الخطوة بناءً على مبادرة قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما أكد رئيس «الحزب الاشتراكي» وليد جنبلاط: «كل ما نريده في الشويفات هو أن تأخذ العدالة مجراها والخطوة التي قمت بها أتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذها». والتقى وزير التربية أكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، الرئيس ميشال عون، أمس، وقال شهيب بعد اللقاء: «بمبادرة من الرئيس ميشال عون وسعي من جنبلاط، سلمنا الوزير وائل أبو فاعور وأنا اليوم إلى فخامته (إسقاط الحق الشخصي) عن المتهم بقتل أبو فرج، على أن يسلم الإسقاط إلى القضاء المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي، فيكون بعدها للقضاء والحق العام كلمته دون أي تدخلات أو ضغوط بضمانة صاحب الفخامة الذي نثق به». وأوضح شهيب أنه «من نقاط الاتفاق وفق أصول وتقاليد أهل الجبل، إبعاد المتهم عن المكان والمحيط الجغرافي للحادثة، وتركنا لرئيس الجمهورية تحديد الوقت حسب الأعراف بعد صدور الحكم، على أن يتم الاتفاق لاحقاً بعد تنفيذ البنود التي تحدثنا عنها، بالقيام بالإجراءات المعتادة برعاية المشايخ ورجال الدين وفق الأعراف التوحيدية». وفيما رفضت مصادر «الحزب الديمقراطي» التعليق قبل لقاء رئيس الحزب طلال أرسلان مع رئيس الجمهورية، قال الحزب في بيان له: «لن نرد كحزب على أي كلام وتحليلات وطلبات ترسَل إلى رئيس الجمهورية وإلينا ويتم تداولها ببيانات وعبر وسائل الإعلام، وتحمل علامات استفهام حول صدقية مصدرها، حيث إن من يناشد ويدّعي عدم تدخّله بعمل القضاء لا يُصدر أحكاماً مسبقة. لذلك وحرصاً منا على الصدقية والشفافية تجاه الرئيس أولاً وآخراً لن نعلق قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس عون ورئيس الحزب النائب طلال أرسلان وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه».