لبنان.... ردود من حلفاء سورية و"حزب الله" على جنبلاط بعد وصفه الأسد بـ"أكبر كذاب" ونفيه لبنانية مزارع شبعا...مواقف تستذكر خروج الجيش السوري في 26 نيسان..جعجع: نظام الأسد لم يتجاوب لإعادة المفقودين والأسرى ......قوات "اليونيفيل" تلقت تعليمات بتوسيع رقعة دورياتها جنوب لبنان...خفض موازنة الجيش اللبناني يصطدم برفض قيادته ووزارة الدفاع...الأمم المتحدة تطالب لبنان بإجراءات لنزع سلاح «حزب الله»..
 السبت 27 نيسان 2019 - 5:27 ص  2791  محلية |
جنبلاط: أمير الكويت ضمانة مجلس التعاون الخليجي...
«مزارع شبعا ليست لبنانية وتم تغيير الخرائط واحتلّيناها نظرياً لتبقى ذريعةُ وجوبِ تحريرها»...
الكاتب:بيروت - «الراي» ... «حزب الله» دخل بخصومة مباشرة مع السعودية نتيجة حرب اليمن وكان بإمكاننا ان نوفرّ على أنفسنا هذا التهجم على المملكة... الأسد أكبر كذّاب وفي 2012 وجّه رسالة لنتنياهو بأن الدويلة العلوية لن تكون خطراً على إسرائيل فكان الجواب: نريد رفاة كوهين..
أعلن رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أن سمو أمير الكويت صباح الأحمد هو «ضمانة مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن سموه سعى لمصالحة قطر مع دول الخليج». وجاء كلام جنبلاط في مقابلة أجرتْها معه قناة «روسيا اليوم»، حيث سئل عن القمة العربية الأخيرة والبيان الذي صدر عنها، فقال: «يقوم (الأمين العام للجامعة أحمد) الأستاذ أبو الغيط بما يستطيعه، ونتحدث دائماً عن التضامن العربي، ولكن لم يعد هناك شيء مع الأسف».
وسئل: بما في ذلك الكيانات التي قامتْ مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ فأجاب: «هذا الكيان كان ضرورةً، وأمير الكويت هو الضمانة له، وكان يسعى إلى مصالحةِ قطر مع بقية الدول والإمارات».
وهاجَم جنبلاط بعنف الرئيس السوري بشار الأسد معلناً أن «حاكم سورية بشار الأسد صديق روسيا هو أكبر كذّاب في العالم»، كاشفاً أن «ديبلوماسياً روسياً أبلغني أن الأسد أرسل رسالة لنتنياهو العام 2012 عبر روسيا، قال فيها: في حال تقسمت سورية، فإن الدويلة العلوية لن تكون خطراً على إسرائيل»، فكان الجواب الإسرائيلي عبر الروس: نريد رفاة الجاسوس كوهين، وفي الأسبوعين الماضيين سمعنا انه قد يتم تسليم رفاة كوهين«. ورداً على سؤال، أشار إلى أن «حزب الله» دخل بالخصومة المباشرة مع المملكة العربية السعودية نتيجة حرب اليمن وكان بإمكاننا ان نوفرّ على أنفسنا هذا التهجم على المملكة، لأنهم قرّروا عدم التوجه إلى لبنان هم ودولة الإمارات، ومجدداً يقولون إنهم قد يعودون، ولكن تم إيجاد جوّ مسموم في العلاقة بين الشعب اللبناني والشعبين السعودي والإماراتي. وحول ترسيم الحدود مع سورية اعتبر أنّ هناك نقطة لم نستطع الوصول إليها، وهي ترسيم الحدود بيننا وبينهم حول مزارع شبعا، لأنه في رأيي مزارع شبعا في الأساس ليست لبنانية، وقال «بعد تحرير الجنوب العام 2000، تمّ تغيير الخرائط اللبنانية مِن قِبل ضبّاط لبنانيين بالاشتراك مع السوريين، فاحتلّينا مزارع شبعا ووادي العسل، احتلّيناها نظرياً، وكان هذا أول تغيير جغرافي على الورق، وذلك كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بشتى الوسائل، وهكذا كان».
قيل له: أي حصان طروادة في داخل..؟ فأجاب مُقاطِعاً: «الى حد ما نعم».
وحين سئل: هل نفهم اذاً أن المصالح السورية في لبنان ما زالت قوية وفاعلة بغض النظر عن الوضع الراهن في سورية بعد الحرب؟ أجاب: «النظام السوري ضعف، لكنه عاد واستعاد بعض قوته، وأحقادُ بشار التاريخية تجاه لبنان والساسة اللبنانيين الذين عارضوه باقية»، مضيفاً: «منذ اللحظة الأولى حين قُتل الرئيس رفيق الحريري، اتهمتُ النظام السوري ولم أغيّر ولن أغيّر، وقدّمتُ شهادتي الى المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) العام 2017 على ما أظنّ واتهمتُ فيها النظام (السوري) الذي هو امتداد للنظام السابق. وهو دَخَل لبنان على دم كمال جنبلاط وخرج على دم رفيق الحريري». وأكد أن «ما من أحد يستطيع أن يرحّل النازحين قسراً»، مشيراً إلى أن«النظام السوري لم يهجر النازحين ليعيدهم. ورداً على سؤال، لفت الى ان لا علاقة لصفقة القرن بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كما يشيع بعض اليمين اللبناني، وصفقة القرن هي فلسطين، وهنا تدخل السياسة الأميركية في محاولة ورسم فلسطين جديدة على حساب الفلسطينيين، مؤكداً أن»مشروع الدولتين انتهى منذ زمن بعيد، ومعتبراً أنه لا بدّ من دعْم الأردن المُتْخَم بالمشاكل الاقتصادية ومشاكل التهجير في مواجهة أي مخطط لاستبدال هويته"....
ردود من حلفاء سورية و"حزب الله" على جنبلاط بعد وصفه الأسد بـ"أكبر كذاب" ونفيه لبنانية مزارع شبعا
بيروت - "الحياة" ...أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مواقف مثيرة أول من أمس قال فيها إن مزارع شبعا ليست لبنانية، ووصف الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "أكبر كذاب"، استدعت ردودا من حلفاء النظام السوري و"حزب الله" عليه، تدلفع عن الأسد، وتشدد على لبنانية مزارع شبعا. ودخلت مفوضية الإعلام في "الاشتراكي" على خط السجال، فيما نسبت محطة "إل بي سي" إلى مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" قولها إنها"لحظة تخلي من جنبلاط، وهذه المرة تخلى عن الأرض"... وكان جنبلاط اعتبر في حديث إلى محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية أن "حاكم سورية بشار الأسد هو أكبر كذاب في العالم"، كاشفاً عن أنه "يملك معلومات من ديبلوماسي روسي أن الأسد أرسل رسالة لنتنياهو سنة 2012، قال فيها: في حال تقسمت سورية، فإن الدويلة العلوية لن تكون خطراً على إسرائيل"، فكان الجواب الإسرائيلي: نريد رفاة الجاسوس كوهين". وأشار جنبلاط إلى أن "النظام السوري حاقد تاريخياً ضد الساسة اللبنانيين الذين عارضوه". ورأى أنه "ليس هناك سلام مع اسرائيل، السلام دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، فالسلام مع احتلال الأراضي العربية مستحيل". وقال جنبلاط: "بصرف النظر عن موقفي من الجمهورية الإسلامية وحزب الله، ففي النهاية هناك أرض عربية محتلة هي فلسطين، وينبغي يوماً ما إعطاء الحق الأدنى من الحقوق في حل الدولتين لهذا الشعب المنكوب، هذا موقفي التاريخي وموقف كمال جنبلاط". وقال جنبلاط إن "مزارع شبعا ليست لبنانية"، كاشفا أن "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالاشتراك مع ضباط لبنانيين، فاحتلينا مزارع شبعا، ووادي العسل (نظرياً)"، معتبراً أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الوسائل". وأكد أن "حزب الله حزب سياسي يمثل تقريباً 30% من الشعب اللبناني، لكن الإدارة الأميركية الجديدة أقسى من سابق الإدارات حين ألغت الاتفاق النووي الذي قام به (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما مع طهران". وقال جنبلاط: "الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجيش اللبناني ومالية للنازحين السوريين في لبنان، هم وغالبية دول أوروبا"، مشيراً إلى أن "هناك سياسة أميركية جديدة بعد إنهاء الإتفاق النووي في معاقبة الجمهورية الإسلامية والأحزاب التي تنتمي إليها أو تصب في خانتها ومنها حزب الله". ولقي كلام جنبلاط ردود فعل عدة منها لوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عن أن "مزارع شبعا لبنانية وملكيتها مؤكدة بالوثائق والمستندات والتاريخ والجغرافيا، وهويتها متجذرة في هذه الأرض اكثر بكثير من عدد كبير من ساسة هذا البلد". أضاف مراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لن نستكين الى أن نستعيد آخر شبر من ارضنا المغتصبة". ودافع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، عن الأسد قائلا أنّ "من يرى هذه الحملة المستمرة على سورية ورئيسها وعلى المقاومة وخطّها، يدرك أنّنا أمام وعود وأكاذيب وأضاليل جديدة من الإدارة الأميركية لمن ينعتها بالكاذبة مراراً وتكراراً.. ومع ذلك تراه ينجرّ من جديد من دون الأخذ بالحسبان "خطّ الرجعة". وتابع: "المضحك آخرها كان بوصف رمز الصدق والأخلاق والوفاء والرجولة بالكاذب الأكبر... والقائلُ بالعفّة إن حاضر ما أفصحه. فالأحمق يُعرف بثلاثة أمور: كلامه في ما لا يعنيه، وجوابه عما لا يُسأل عنه، وتهوّره في الأمور. بشار الأسد انتصر والمقاومة انتصرت ودعم روسيا وإيران للحق أثمر.رغم أنف كل من تآمر على هذه الأمة من الداخل والخارج". وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "الوثائق المتعلقة بحدود مزارع شبعا أودعت في الأمم المتحدة منذ عام 2000"، داعيا إلى "وقف المزايدات في هذا الملف، وهو لا يحتاج الى إعادة ترسيم لهذه الحدود في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولدينا كل الأدلة التي تؤكد لبنانيتها والقضية الآن هي كيفية إستعادة هذه الأرض"، مشيرا الى أنه "على البعض أن يقتنع بأننا لا نحتاج الى وثائق جديدة". ورأى أن "الأمم المتحدة تتعاطى معنا بمعايير مزدوجة وفق ما تقتضيه المصلحة الإسرائيلية وهناك وثائق واتفاقيات بين لبنان وسورية تؤكد لبنانية هذه المزارع. وردت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا على جنبلاط، مطالبة بـ"التراجع عن حديثه التلفزيوني". وأسفت "أن يعود بنا الأستاذ وليد جنبلاط بالجدل حول حقنا في أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو جدل تجاوزناه منذ سنوات حين التقينا به وسلمناه ملفاً عن لبنانية المزارع والتلال، وأعدنا تسليمه هذا الملف أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث صدر قرار بإجماع وطني بتاريخ 7 أذار 2006 بأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراض لبنانية محتلة من قبل العدو الصهيوني ويجب تحريرها". ولفتت إلى أن "صدور هذا الموقف لجنبلاط، بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب العدواني ضد عروبة الجولان،أمر مريب ويطرح علامات استفهام حول ما يحكى عن الضغوط التي تمارس على لبنان من أجل ادخاله في صفقة القرن والتطبيع مع العدو واستبدال الحدود الدولية للبنان بما يسمى بالخط الأزرق". وأحالت الهيئة جنبلاط "إلى مواقف الرؤساء الثلاثة وبخاصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي مواقف أكدت على حق لبنان في المزارع والتلال وضرورة تحريرها من الاحتلال، كما نحيله على البيان الوزاري للحكومة خاصة وأن فريقه السياسي ممثل فيها وملتزم بيانها الوزاري وذكرت أن قانون العقوبات المادة 277 منه، يعاقب كل من يقتطع أو يتنازل عن أراضٍ لبنانية للغير". وردت مفوضية الإعلام في "الحزب الاشتراكي" على الردود على جنبلاط ببيان جاء فيه: "جرياً على عادته، لن ينزلق الحزب التقدمي الإشتراكي إلى الرد على صغار العملاء والشتامين الذين يعتاشون سياسياً من خلال إرضاء مشغليهم داخل وخارج الحدود. ويؤكد الحزب لجميع المعنيين إستعداده لإعادة سحب الخرائط التي كان قد برزها في العام 2000 التي تثبت صحة أقواله".
جعجع: نظام الأسد لم يتجاوب لإعادة المفقودين والأسرى ... للمطالبة رسميا بكشف مصيرهم
مواقف تستذكر خروج الجيش السوري في 26 نيسان: أتى تحت صيحات الثوار ولن نقبل الاحتلال السياسي للبنان من جديد
بيروت - "الحياة" ... شكّلت الذكرى الرابعة عشر لخروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان (إبريل) من العام 2005، مناسبة لاطلاق سلسلة مواقف أبرزها من "القوات اللبنانية"، أكدت أن الانسحاب أتى بفعل "النضالات والتضحيات العظيمة التي قدّمها اللبنانيون وما أنجزته ثورة الأرز ووحدة وارادة الشعب في مواجهة الوصاية السورية، ليبقى لبنان سيدا حرا مستقلا". وقالت "القوات" وفق بيان مكتبها الإعلامي: "ثلاثون عاما من الاحتلال والتحقير للسيادة اللبنانية في كافة المجالات، مارس النظام السوري إجرامه على لبنان اغتيالا وحربا ودمارا. من هنا هزمنا الأسد، ونزولا في اتجاه صيدلية بارتي، استشهد ميشال بارتي لتبقى الأشرفية. من هنا انتفض بشير على الظلم والطغاة، من الاشرفية دافع البشير ورفاقه عن كل لبنان، وعما يمثل من ثقافة وتراث، وحضارة حلمنا ونحلم بها. من هنا خرجوا مهزومين، مذلولين، زاحفين، مخلفين وراءهم مئات القتلى، وأبنية مهدمة على رؤوس الآمنين الأبرياء. يوم 26 نيسان 2005 ليس بصدفة، بل اتى تتويجا لنضال طويل حفرناه بدماء شهدائنا الابطال، اتى بعد زرع دام 30 عاما، اتى حصادا لقافلة طويلة من الشهداء، والاهم أنه اتى وسط ثورة شعبية اسمها 14 آذار فكان الخروج المذل لجيش الأسد تحت صيحات الثوار في ساحة الشهداء". وتابع المكتب بيانه: "ثلاثون عاما من الحقد، لم يسلم بيتا، ولا شارعا ولا مدينة من بطش النظام السوري في لبنان، لم يبق اقتصادا ولا بنى تحتية، ولأن الله يمهل ولا يهمل، ها هو ذاك النظام يدمر مدنه، ويرزح تحت احتلالات عديدة، وسيادته المنقوصة تخترق كل يوم، ومن نصب نفسه واليا على لبنان، أصبح تابعا وخاضعا متوسلا بقاءه على رأس النظام على أشلاء أطفال سورية". وزاد: "نحتفل اليوم بذكرى خروج الجيش السوري من لبنان، والبعض لا يزال يزحف نحو التطبيع، وكما قاومنا في الحرب، فمقاومتنا اليوم في السلم لا تقل شأنا، ومن دحر الاحتلال السوري عسكريا، قادر على دحره سياسيا، لم ولن نقبل الاحتلال السياسي للنظام السوري لوطننا من جديد. وكيف لنا في هذا اليوم المجيد، ان ننسى من شق طريقنا نحو التحرير، تحية لكل شهيد سقط لتبقى الأشرفية وكافة المناطق حرة، تحية لكل شبر، لكل شارع، لكل رفيق ناضل في تلك المسيرة، تحية لروح الشهيد بشير الجميل، وتحية لرئيس حزب القوات سمير جعجع والذي تتزامن ذكرى خروج جيش الأسد مع ذكرى اعتقاله ....11 عاما من المقاومة في المعتقل السياسي... فكان اليوم المنتظر".
شدياق: مهما كثر المتآمرون سيبقى لبنان سيدا
ولفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق: "انقلب السحر على الساحر وازهرت سنوات القمع والاضطهاد والاغتيالات، استقلال لبنان الثاني فخرج جيش الأسد مذلولا من لبنان وحرر الاحرار وطنهم بفضل تضامنهم رغم التهديد والوعيد". وأكدت أنه "لو مهما كثر المتآمرون، وعملاء الوصاية والاحتلال ولو مهما تسلّلت ادوات نظام الاسد من جديد إلى الدولة ومؤسساتها تحت أجنحة الليل، سينتصر الحق، وسيبقى لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً". وغرد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عبر"تويتر": "في الاشرفية وبلا وقنات، وفي زحلة والقاع وجرود عيون السيمان وكل ارجاء الوطن قاومنا الاحتلال حتى الاستشهاد. وفي زمن نظامه الامني عشنا الاعتقال والاضطهاد والتعذيب والنفي، هزمنا الجلاد ولم نركع. لبنان باق والاحتلال دائما الى زوال". وكتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر "تويتر"، "احتلونا فقاومنا... دمروا الحجر والبشر فصمدنا... نهبوا مقدراتنا فواجهنا برأس مرفوع وكف نظيف". وأضاف: "انسحب الجيش السوري من لبنان ففرحت دموع الامهات وانتصرت دماء الشهداء... وتبقى سيادة لبنان فعل ايماننا اليومي. وأرفق التغريدة بـ "الاحتلال الى زوال. وقال عضو التكتل ذاته النائب إدي أبي اللمع: "تضحيات ودماء شهدائنا عبر السنين أثمرت ثورة أسقطت الظلم والقمع والطغيان وأجبرت الاحتلال على الانسحاب"، مؤكدا أن "النضال مستمر لإعادة كل مخطوف ومخفي قسرا في السجون السورية، إنه يوم مبارك". ولفت عضو التكتل نفسه النائب زياد الحواط، الى أنه "في الذكرى الـ 14 لانسحاب الجيش السوري من لبنان ننحني أمام الشهادات والنضالات والتضحيات العظيمة التي قدّمها اللبنانيون في مواجهة الوصاية. نحيّي ما أنجزته ثورة الأرز ووحدة اللبنانيين. ونجدّد الايمان بالجمهورية القويّة والدولة العادلة، الضمان الوحيد لمستقبل لبنان". غرد عضو التكتل ايضا، النائب فادي سعد: "إن 26 نيسان ليس مجرد ذكرى جلاء جيش محتل عن أرض مقدسة، هو إثبات أن إرادات الشعوب هي التي تنتصر مهما زاد البطش وطال الوقت". وحيا في هذه الذكرى "من استشهدوا ومن ناضلوا وسجنوا وغيبوا، والمقاومين الأبطال الذين لولاهم لما بقي وطن سيد حر مستقل. ثورة الأرز مستمرة". كذلك أشار عضو التكتل ذاته النائب انطوان حبشي الى أن " 26 نيسان 2005 مسيرة نضال الى الحرية". أما الوزير السابق أشرف ريفي فأشار الى أن "في مثلِ هذا اليوم إنسحب جيش النظام السوري من لبنان بقدرة وإرادة اللبنانيين الذين ثاروا في ساحة الحرية، الهدف لن يتحقق الا بعد استعادة الدولة لسيادتها الكاملة".
"التيار الوطني الحر"
وفي المقابل، وجهت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر في تغريدة عبر تويتر "تحية الى ناشطات وناشطي التيار الذين أبقوا مشعل الحرية والسيادة والاستقلال مضاء على مدى خمسة عشر عاما، وفاء للشهداء ومن أجل مستقبل أفضل". وأكد وزير المهجرين غسان عطالله "أننا نتذكّر انسحاب آخر جندي سوري من لبنان بفضل نضال المؤمنين بالحرية والسيادة والاستقلال على أمل في أن يتكرر المشهد اليوم بعودة النازحين الى ديارهم بفضل المناضلين الحقيقيين لانهاء هذا الملف سياسياً وديبلوماسياً"
جعجع يطلق صرخة
الى ذلك أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيانا وفيه: "في أسبوع الآلام هذا نستذكر المعتقلين والأسرى والمفقودين في السجون السورية، وعلينا العمل ليل نهار لكي نخفف من آلامهم وآلام ذويهم. ان نظام بشار الأسد تمكن من إعادة رفات إيليا كوهين منذ العام 1965، كما تمكن من إيجاد رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان في العام 1982، ولكن حتى اللحظة لا يتجاوب هذا النظام مع اي طلب لبناني لإعادة المفقودين والأسرى أو أقله الكشف عن مصيرهم". وقال جعجع: "لقد طرح وزراء "القوات اللبنانية" الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس في 25 الجاري، ولكن للأسف لم نلق اي جواب، ولذلك نطلقها صرخة من جديد عبر وسائل الإعلام هذه المرة الى فخامة رئيس الجمورية ورئيس الحكومة والأكثرية الوزارية لكي يطلبوا بشكل رسمي من الأمن العام اللبناني القيام بكل ما يلزم لكشف مصير هؤلاء المعتقلين والأسرى والمفقودين لأنهم مواطنون لبنانيون بالدرجة الأولى، ولأنه الأجدر بنظام الأسد ان يكشف عن مصير هؤلاء بدلا من الكشف عن مصير جنود إسرائيليين".
سفارة تركيا في بيروت تطالب بملاحقة المسؤولين عن حرْق علم بلادها في لبنان
الكاتب:بيروت - «الراي» ... دانتْ السفارة التركية في بيروت بشدة حرق العلم التركي «خلال التظاهرة التي نظّمتها الجماعات الأرمنية في 24 ابريل 2019» في ذكرى المجازر الأرمنية. وطالبت السفارة «باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين».
صحيفة: قوات "اليونيفيل" تلقت تعليمات بتوسيع رقعة دورياتها جنوب لبنان
المصدر: "الأخبار" اللبنانية + وكالات... أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" لدفعها إلى توسيع رقعة دورياتها جنوب البلاد. وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن تعليمات وصلت من نيويورك إلى قيادة "اليونيفيل" في الأسابيع الماضية، تطلب من قوات حفظ السلام إضافة مسارب جديدة لدورياتها والدخول إلى مناطق لم تكن تقترب منها سابقا جنوب نهر الليطاني، بذريعة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وتطالب هذه التعليمات، حسب الصحيفة، قوات "اليونيفيل" بإضافة عشر دوريات جديدة في القطاع الشرقي وخمسة أخرى في القطاع الغربي، لتفتيش المناطق التي ادعت إسرائيل أن حزب الله يخزن فيها صواريخ وأسلحة. وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط الإسرائيلية الأمريكية تمارس بهدف إبعاد حزب الله عن الحدود وإلقاء اللوم على لبنان في مجلس الأمن الدولي قبيل صدور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يوليو الماضي والتصويت على تمديد مهمة القوات الأممية في أغسطس. وأفاد مصدر للصحيفة بأن القوات الدولية أطلعت الجيش اللبناني على نيتها تسيير عشر دوريات جديدة، خمسة في القطاع الشرقي وخمسة في القطاع الغربي. وذكر المصدر أن الملحق العسكري الأمريكي زار أواخر مارس الماضي قيادة "اليونيفيل" والتقى بعدد من الضباط، ليطلب منهم اتخاذ إجراءات جديدة لتقييم حزب الله، وهدد بأنه إذا لم يحدث ذلك فإن الولايات المتحدة، الممول الأكبر لـ"اليونيفيل" ستقلص ميزانيتها. وجاء هذا التقرير بعد يوم من تأكيد "اليونيفيل" أن النفق الثالث من تلك التي اكتشفتها إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري ضمن إطار عملية "درع الشمال" يعبر الحدود بين لبنان والدولة العبرية، مما يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة تطالب لبنان بإجراءات لنزع سلاح «حزب الله»
دبلوماسي لـ «الشرق الأوسط»: واشنطن تريد تطبيقاً فعلياً للقرار 1701 وتحتج على استمرار تدفق الأسلحة إلى الحزب
نيويورك: علي بردى... أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العمل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان إلى واجهة الاهتمام الدولي مع اقتراب موعد صدور الأحكام الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وغيره من المسؤولين اللبنانيين في منتصف العقد الماضي، مطالباً بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات الإرهابية. وحذر من احتفاظ «حزب الله» بـ«قدرات عسكرية ضخمة ومتطورة»، ودعا الحكومة والجيش اللبنانيين إلى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية» لمنع التنظيم المدعوم من إيران وغيره من حيازة الأسلحة والعمل من أجل تحويله إلى «حزب سياسي مدني صرف». جاء ذلك في خلاصات التقرير نصف السنوي التاسع والعشرين في شأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559. في ظل توقعات بأن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان قريباً أحكاماً غيابية في شأن اغتيال الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتبطة بها، علما بأن هناك قرارات اتهامية ضد مسؤولين وناشطين في «حزب الله». وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن كشفوا لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «غير راضية» عن التقرير الأخير للأمين العام، والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701. لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها «حزب الله». وأفاد دبلوماسي شارك في جلسة عقدها المجلس أخيراً واستمع فيها إلى إحاطة من كوبيش، أن القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين «كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى حزب الله». وعبر عن اعتقاده أن «الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية». بل إن واشنطن «تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات اليونيفيل بين شمال الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني».
التقرير
وفي التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه في شأن القرار 1559. رحب الأمين العام بتشكيل الحكومة اللبنانية، مشيداً خصوصاً بتعيين أربع نساء فيها. ولاحظ النية المعلنة للحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي باعتباره أولوية. غير أنه شدد أيضاً على أهمية «معالجة الأولويات الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية دفاع وطني عبر عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية بما يتمشى مع التزامات لبنان الدولية». وجدد تشجيعه لرئيس الجمهورية ميشال عون على «قيادة حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع الوطني» وحسم موضوع «احتكار الدولة للأسلحة واستخدام القوة»، لأن «هذه مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان واستقلاله السياسي».
النأي بالنفس
وحذر التقرير من أن «تورط حزب الله المتواصل في النزاع في سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضاً على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه «يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وأكد أيضاً أنه «يدل على إخفاق حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي يرمي تنفيذ القرار 1559 إلى تعزيزها»، مضيفاً أن «الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود الميليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان». وطالب «حزب الله وكل الأطراف المعنية الأخرى بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتمشى مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، مشدداً على أنه «من الأهمية بمكان أن يجري الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة».
الانتهاكات الإسرائيلية
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بـ«الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه» لأنها «تقوض صدقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتثير القلق بين السكان المدنيين»، مجدداً مطالبة إسرائيل بالتزام «واجباتها تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق»، وأن «توقف فوراً طلعات طيرانها في الأجواء اللبنانية». وعبر عن «امتنانه لالتزامات التمويل المستدام للبنان التي جرى تعهدها في مؤتمر بروكسل 3 لسوريا والمنطقة، بما في ذلك لبنان»، مشجعاً المانحين على «مواصلة دعم كرم الضيافة الملحوظ للبنان باستقباله اللاجئين السوريين، بما في ذلك من خلال الوفاء الفوري بتعهداتهم في المؤتمر (...) فيما نعمل بنشاط على تهيئة الظروف لتيسير عودة اللاجئين السوريين طوعاً وبأمان وكرامة» إلى بلدهم. ورأى «إيجابية» التزام الحكومة منع التوتر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بيد أنه شدد على معالجة احتفاظ ميليشيات غير لبنانية بالأسلحة وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في هذا الشأن. ولفت إلى العمل المتواصل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان، مذكراً أنه «من مصلحة لبنان وتمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي أن يكفل محاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وأن العنف الذي يرتكب لا يبقى من دون عقاب».
خفض موازنة الجيش اللبناني يصطدم برفض قيادته ووزارة الدفاع
مصدر عسكري لـ «الشرق الأوسط»: المؤسسة تتولّى أعباء تفوق طاقتها
بيروت: يوسف دياب.... تصطدم خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى خفض عجز الموازنة وعصر النفقات، بالكثير من الحواجز، ومردّ ذلك إلى أن كلّ أبواب الإصلاح تمرّ بقنوات اقتطاع نسبة من رواتب موظفي المؤسسات الحكومية ومنها الأسلاك العسكرية والأمنية، لتصبح موازنة الجيش اللبناني جزءاً من هذا الخلاف، باعتبار أن أي تفكير بخفض رواتب الضباط والعناصر ينعكس سلباً على المؤسسة العسكرية التي تتولّى مهمات صعبة، سواء بانتشار ألويتها على الحدود الجنوبية، أو الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمنع تسلل عناصر إرهابية، أو الانتشار في الداخل لحفظ الأمن والاستقرار، وهذا ما يرفضه وزير الدفاع إلياس أبو صعب. وتعدّ موازنة الجيش رقماً مهماً في الموازنة، حيث كشف الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن «موازنة الجيش كبيرة جداً، وهي تبلغ ملياري دولار سنوياً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المبلغ يوزّع بين رواتب وأجور الضباط والجنود وكلفة الطبابة والمحروقات والمصاريف الأخرى». واعتبر أن «هذه الكلفة كبيرة على الموازنة، بسبب عدد الجيش الذي يبلغ نحو 60 ألفاً بين ضابط ورتيب وجندي، وهذا رقم كبير قياساً في بلد صغير بحجم لبنان». وأشار شمس الدين إلى أن «الحلّ الوحيد يكون بتخفيض عدد الجيش، وبذلك تنخفض نسبة الرواتب والتقديمات الطبية والاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمات والتقاعد التي تعدّ أكلافها باهظة جداً». وتستهدف خطة خفض موازنة الجيش بشكل أساسي، إلغاء (التدبير رقم 3) الذي لا يزال معتمداً منذ الحرب الأهلية، والذي يحتسب سنة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات، للضباط والعسكريين عند إحالتهم على التقاعد، ما يرفع نسبة تعويض نهاية الخدمة بشكل كبير، أو إبقاء هذا الامتياز فقط للألوية المنتشرة على الحدود. وتثير هذه السياسة استياء المؤسسة العسكرية على نطاق واسع، واعتبر مصدر عسكري أن الجيش «يتحمّل أعباء تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أقل بكثير مما يستحقه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة». وكشف المصدر العسكري أنه «منذ أن تسلّم العماد جوزيف عون منصب قائد الجيش، اعتمد سياسة تقشّفية، عبر تقليص مهمّات السفر والدورات الخارجية للضباط، والاستغناء عن أمور مكلفة»، مشيراً إلى أنه «في نهاية العام 2018. بقي مبلغ فائض من موازنة الجيش أعيد إلى خزينة الدولة». مبدياً أسفه لأن «بعض المسؤولين يصورون أن الأزمة المالية سببها رواتب الجيش وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في أبواب الهدر المتعددة، ولو جرى سدّها لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً». ووفق أرقام «الشركة الدولية للمعلومات» فإن تعويضات نهاية الخدمة ورواتب التقاعد، لا تقتطع من موازنة وزارة الدفاع السنوية، بل من حساب خاص في وزارة المال، يدرج في الموازنة تحت عنوان «بند رواتب وتعويضات ومخصصات متقاعدي الجيش والأسلاك الأمنية والموظفين المدنيين». ورغم الاستياء الذي يعمّ مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، كما كلّ موظفي القطاع العام، يؤكد المصدر العسكري أن «كلّ شيء مفتوح للنقاش، وقيادة الجيش مستعدة لبحث كل الطروحات، لكن الأمور المتعلقة بالمهمات العسكرية فإن الجيش هو من يحددها». وقال «الحكومة هي التي كلّفت الجيش بالانتشار على الأرض، ومسؤولية حفظ الأمن الداخلي لا تقلّ أهمية عن مهمة الانتشار على الحدود، وإذا وجدت السلطة السياسية أنه لا حاجة لهذه المهمة يمكنها أن تطلب من الجيش أن يعود إلى ثكناته وتتولى الأجهزة الأمنية الأخرى هذه المسؤولية». وكان وزير الدفاع إلياس أبو صعب، أعلن في تصريح له أن «كل ما يتم تداوله عن اتفاق مع الجيش بشأن أي تخفيضات تطال رواتب العسكريين أو حول إلغاء (التدبير رقم 3) هو كلام عار عن الصحة، وأي موازنة لا تناقش مع وزير الدفاع لا يكون الجيش معنياً بها».
