لبنان..اللواء....الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات...«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله...تحت ضغط العقوبات.. صور لصناديق تبرعات حزب الله بالشوارع.... الأمن اللبناني يهدم مخيماً للاجئين السوريين ويعتقل عدداً من سكانه ...منتدى المال والأعمال": لإقرار موازنة إصلاحيـة....اقتراح معجل من الجميل ويعقوبيان لرفع السريّة المصرفيّة...تكاليف السفر إلى معرض للطبخ تثير سجالاً حكومياً عن التقشف....
 الجمعة 26 نيسان 2019 - 5:29 ص  2828  محلية |
اللواء....الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات...
«إسمنت الأرز» توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية...
أربعة أيام قبل ان يعود مجلس الوزراء، ليبحث في موضوع الموازنة فقط، بعيداً عن ضغوطات الشارع، أو ضغوطات السياسة، التي سجلت «خرقاً» في الستاتيكو العام، عبر عنه النائب السابق وليد جنبلاط، عندما قال لمحطة تلفزيونية روسية انه «بعد تحرير الجنوب، تمّ تغيير الخرائط في الجنوب ورأيي ان مزارع شبعا ليست لبنانية» الأمر الذي اثار مصدر قيادي في «حزب الله». والاهم ان الموازنة حضرت في آخر جلسات مجلس الوزراء في بعبدا أمس، تمّ الاتفاق على البدء بعقد جلسات الموازنة بدءاً من الثلاثاء 30 أيّار، على ان تتابع بدءاً من الخميس، حتى اقرارها. وجرى خلال الاجتماع وضع إطار للمعالجة، ولململة الجدل الدائم حول التخفيضات ووقف الهدر والإجراءات. وعلمت «اللواء» انه اتفق على توزيع الموازنة خلال اليومين الماضيين، في ظل إمكانية بلورة تخريجة للموازنة بدءاً من تخفيضات رواتب السلطات العامة بما نسبته 50٪ وذلك لمدة 3 سنوات.
الموازنة على السكة
وضع مجلس الوزراء في جلسته العادية امس في القصر الجمهوري مشروع موازنة العام 2019 على سكة النقاش حيث يبدا بحثها اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفي جلسات متتالية لإقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، ومع ان مشروع الموازنة لم يكن على جدول اعمال الجلسة، إلا ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون و سعد الحريري اللذين اجتمعا قبيل الجلسة، اتفقا على عرضها اعتبارا من الاسبوع المقبل، فيما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة انه سيصار الى توزيعه على الوزراء (امس). ووفق ما قال وزير المال، فإن التريث الى الاسبوع المقبل حصل «لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع». وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان اي حديث سياسي لم يحصل خلال الجلسة ولا حتى حول الموازنة، باستثناء قول الرئيس عون ان كل ما يقال خارج مجلس الوزراء عن الموازنة هوكلام لا يمكن الركون اليه، وعندما تصل الموازنة يمكن النقاش والكلام، وطلب عون «وضع جداول حول المتوقع في الموازنة من واردات ونفقات، وتحديد مصادر الواردات سواء من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى، لتحقيق التوازن في الموازنة وحتى نتمكن من معرفة كل الارقام ومناقشتها». فيما اكد الرئيس الحريري للوزراء انه سيصار الى توزيع مشروع الموازنة على كل منهم ليتسنى لهم درسها خلال العطلة تمهيدا لجلسة الثلاثاء المقبل. وقال خليل خلال الجلسة: بأنه وضع كل السيناريوهات وما طلبه الرئيس عون هو امر طبيعي وانا وكل الوزراء على اتم الجهوزية لعرض كل بند من بنود الموازنة ولدينا اجوبة على كل الاسئلة. لافتاً الى ان الموازنة مؤلفة من 1200 صفحة وتتضمن تقريرا وشروحات وموازنات الدولة، مشيرا الى ان كل ما يصدر في الاعلام لا يعكس الحقيقة. وعدا ذلك مرت الجلسة هادئة لولا نقاش البنود الثلاثة المتعلقة برفع الحد الادنى للرواتب والاجور ودفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب، لموظفي مصلحة سكك الحديد ومديرية استثمار مرفأ طرابلس ومؤسسة المحفوظات، تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، حسب ما قال خليل، موضحا ان وزير الاشغال يوسف فنيانوس شرح موضوع موظفي مصلحة السكة الحديد بأنهم تسعة موظفين فقط وهم يقومون بمتابعة ومنع التعديات على املاك المؤسسة ووفروا على الدولة نتيجة ذلك اضعاف ما سيقبضون. وفي هذا السياق قال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» اعترضوا على زيادة رواتب هؤلاء الموظفين، كما طلب الوزيران وائل ابو فاعور واكرم شهيب تأجيل بند زيادة رواتب موظفي سكة الحديد «لأنه لا يتناسب مع ما يقال عن تقشف وعصر الانفاق». لكن البند مرّ بعد شرح الوزير فنيانوس، خاصة ان هؤلاء الموظفين يقومون باعمال ادارية تمهيدا لتنفيذ مشروع سكة الحديد من طرابلس الى سوريا، هذا غير تسطير محاضر الضبط والغرامات بحق المعتدين على املاك المؤسسة والدولة ما وفرللدولة نحو ملياري ليرة. وبالتالي الدولة لا زالت بحاجة لهم. واشارت بعض المعلومات الى ان الوزير جبران باسيل طالب وزير الاشغال بوضع خطة للنقل فرد فنيانونس بان الخطة موجودة من العام 2016 والعروض قدمت للشركات الراغبة، وهي بحاجة للتمويل، فاوضح الرئيس الحريري ان مؤتمر «سيدر» خصص اربعين مليون دولار لقطاع النقل العام. الى ذلك قال وزير المال بعد الجلسة: أنه عند نقاش الموازنة سأطرح إلغاء بعض الادارات. وسنصل الى ترشيد حقيقي لموضوع السفر ونفقاته. وأعلن انه «صدر قرار عن مجلس الوزراء امس يمنع دفع اي عملية سفر عن طريق «التسوية» بعد اليوم. وفي هذا الصدد علم انه تم تكليف المدير العام لرئاسة الجمهورية والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء اعداد تقرير حول الآلية المرتبطة بالسفر.
ملخص تقرير الموازنة
ويعرض تقرير الوزير خليل الملحق بمشروع الموازنة، والذي تنفرد «اللواء» بنشر مقتطفات منه، الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018. وبلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز تصل إلى حدود 5.95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي. ويتوقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1.2 في المائة للعام 2019 وارتفاعها بحدود 2.41 في المائة عام 2021، وهو كان لحظ بأن الجمود السياسي الذي طرأ على الصعيد الداخلي، ساهم في تأخر تطبيق الإصلاحات التي التزم بها لبنان ضمن مؤتمر «سيدر» والتي تشكّل شرطاً اساسياً للسير بسلسلة القروض لتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية على مختلف الأراضي اللبنانية، فيما شهدت المالية العامة سياسة توسعية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام مع المزيد من التوظيف ما شكل عبئاً على الوضع المالي لا يمكن للاجراءات الضريبية المستحدثة وحدها ان تغطيه. وقال انه «على الصعيد الخارجي، شكل تراجع أسعار النفط العالمية ابتداءً من أواخر العام 2014 وما نتج عنه من تردي في الاوضاع الاقتصادية لدول الخليج سبباً اساسياً وراء تراجع التحويلات الخارجية، ما اثر سلباً على نسب نمو الودائع في القطاع المصرفي، وعلى التدفقات المالية عموماً وكذلك على حركة السوق العقاري على سبيل المثال، يضاف إلى ذلك استمرار التأثير السلبي للأزمة السورية من خلال تراجع الصادرات إلى دول الجوار نتيجة اقفال الطرق البرية، والكلفة الكبيرة للتصدير عن طريق البحر، ونتيجة لما سبق تراجع الميزان التجاري بشكل كبير ليُشكّل مجالاً متتالياً في السنوات بتأثير مزدوج من الميزان التجاري والتحويلات أدى إلى تدن ملحوظ في السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي، بالرغم من العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان اعتبارا من عام 2016 لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية. وأشار التقرير إلى ان كل العوامل المذكورة ساهمت في تراجع نتائج المالية العامة وتنامي الدين العام بشكل مضطرد، وأدى كل ذلك إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني وزيادة نسب الفوائد في السوق، ما يُشكّل تحدياً جدياً امام إدارة الدين العام، الذي بات بشكل في العام 2018 حوالى 150 في المائة من الناتج المحلي بعد ان وصل إلى حدود 130،4 في المائة عام 2012. وخلص إلى ان كل ذلك يدل على ضرورة العمل على استعادة المواطنين والمجتمع الدولي ثقتهم بالدولة عن طريق تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والعمل على الحد من الهدر والفساد وتأمين البنى التحتية اللازمة بأفضل طريقة ممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاسراع في معالجة مشكلة البطالة والسعي إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين. وإذ لفت التقرير إلى محدودية الخطوات الممكن اتخاذها في مجال، زيادة الواردات، لا سيما وان اللبنانيين لم يعودوا يحتملون أي عبء إضافي لا يقابله خطوات إصلاحية جدية، كشف بأن الحكومة سوف تتقدّم بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة الناس وتؤمن جباية أفضل، أو ردّ مجموعة اقتراحات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود بعضها تنظيمي كتأطير مسألة الجباية وضبط التهرب، وكالزام أي مؤسسة تجبي بنفسها رسوماً وضرائب بتحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة وعدم التصرف بها مباشرة، وإلغاء مسألة الاقتطاعات التي تتم لصالح جهات خاصة مختلفة، وكذلك النظر في إلغاء الاعفاءات وفي تعديل التعرفة الكهربائية مع حماية الشطور الدنيا. كما اورد ايضا اقتراحات أخرى لوزارة المالية للمساهمة في تغطية جزء من العجز، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البحث في رفع نسبة الضريبة على الدخل المحدود 85 في المائة على كل من يستفيد من اجراء خاص أعطى له من قبل الدولة بمرسوم او بقانون، ومنها أيضاً وضع نص قانوني يُحدّد تعريفاً للتهرب الضريبي، وفرض ضريبة استثائية إضافية على الأرباح، وإلغاء الاعفاءات الضريبية. اما لجهة ضبط الانفاق غير المجدي، فقد اقترح التقرير على سبيل التصور لا الحصر، وجوب اقفال وخلال فترة قصيرة جميع المؤسسات التي لم يعد لوجودها منفعة أو داع، وكذلك وقف التوظيف في القطاع العام لجميع حالاته واشكاله واعادة النظر بالتعاقد القائم في إطار الغربلة والحد من العدد الإضافي غير المجدي، وتوحيد العطاءات بين جميع العاملين في القطاع العام، وتجميد الإحالة على التقاعد في ما خلا بلوغ السن القانونية لـ3 سنوات، لافتاً إلى ان هذه النقاط سوف تترجم بمشاريع قوانين ونصوص تنظيمية تواكب إقرار الموازنة.
توتر بين جنبلاط والحزب
في غضون ذلك، عادت العلاقة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط و«حزب الله» إلى سابق عهدها من التوتر، بسبب النزاع الحاصل بين وزير الصناعة وائل أبو فاعور وشركة «اسمنت الارز» التي يملكها الوزير السابق نقولا فتوش وشقيقه بيار في خراج عين دارة في قضاء عاليه، على الرغم من المحاولات التي جرت لتبريد التوتر الذي ساد هذه العلاقة بين الطرفين، ولكن يبدو ان تصريحات جنبلاط الأخيرة لقناة «روسيا اليوم» زادت من تأزيم الأمور، لا سيما عندما أعلن ان مزارع شبعا ليست لبنانية، وانه بعد تحرير الجنوب تمّ تغيير الخرائط، حيث ردّ مصدر مقرّب من الحزب على جنبلاط عبر «اللواء»، لافتاً إلى ان رئيس الاشتراكي يبدو انه لم يتعلم من آخر مرّة عندما تمّ إلغاء اللقاء بينه وبين الحزب، مشيراً إلى ان كلامه عن مزارع شبعا يأتي في وقت غير مناسب، ولا نعرف الهدف من ورائه. وكان جنبلاط ردّ على قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الوزير أبو فاعور بالنسبة لإلغاء الترخيص الصناعي الذي كان اعطاه وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن لكسارة آل فتوش في عين دارة، لافتاً إلى ان «البلد أصبح كلّه مستباحاً لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً، حتى ان ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة»، مؤكداً «استمراره في المواجهة السلمية المدنية، معلناً تحديه تزوير الحقائق من أجل لبنان أفضل».
لكن جنبلاط عاد لاحقاً وألغى هذه التغريدة.
ومن جهتها، أوضحت وزارة الصناعة في بيان انها، لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول الموضوع وانها تستغرب كيفية إبلاغ الشركة بالقرار وعدم ابلاغه للوزارة المعنية، معتبرة ذلك بمثابة «فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة»، وطالبت وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر وكشف الحقائق ومعاقبة من يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف».
توتر المنصورية
وعلى خط التوتر الكهربائي، أصدرت وزارة الطاقة بياناً حسمت فيه موقفها من مسألة الصراع بينها وبين أهالي المنصورية حول مد خطوط التوتر العالي فوق منازلهم، لجهة التأكيد على موقف الوزارة بأن «الدراسات التي أجريت لمعايير المخاطر الصحية خلصت إلى عدم وجود أي مخاطر صحية ذات دلالة من جرّاء التعرّض للمجالات الكهربائية ذات التردد الشديد الانخفاض بالمستويات التي يتعرّض لها الجمهور عموماً. وأشار البيان إلى ان «شبكة التوتر العالي تعم معظم المناطق اللبنانية على مختلف مستويات التوتر العالي، وهي تمر بالقرب من بعض الشقق على مسافات أقرب من تلك التي في منطقة المنصورية، حيث لا تتعدّى الوصلة الكيلومترين من أصل 369 كيلومتراً ذات أهمية قصوى لاستكمال شبكة النقل وثباتها، وإضافة طاقة كهربائية من خلال استجرار المزيد من الطاقة من الخارج وانتاج معامل جديدة، معتبراً بأن هذه الوصلة تؤمن أكبر حلقة ترابطية لمعامل الإنتاج على مستوى 220 ك.ف. وتمنت الوزارة مجدداً من الأهالي تسهيل مهمة الفرق التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان ومتعهديها أثناء استكمال الانتهاء من أعمال هذه الوصلات. وفيما لم يصدر أي موقف من لجنة الأهالي، أكّد ناشطون بيئيون ان المواجهة مستمرة، وان جميع الاختصاصيين في هذا المجال اجمعوا على أهمية مد الخطوط تحت الأرض، لكن يبدو ان في لبنان «لوبي سياسي» يحمي التمديد الهوائي غير آبه بصحة المواطنين». تجدر الإشارة إلى ان وزيرة الطاقة ندى بستاني أعلنت في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» انه تمّ تحديد موقع أوّل بئر سيحفر في بلوك رقم 4، وانه بعد تحديد الموقع ستطلق الشركة الفرنسية «توتال» المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019. ولفتت إلى ان هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من الدراسة والتحضير من قبل الشركات لعدة مواقع، وبنتيجتها تمّ اختيار الموقع الذي يحقق فرحاً أعلى للنجاح.
نفق ثالث للحزب
من جهة ثانية، أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ان تحقيقاً اجرته حول النفق الأخير الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه مطلع العام الجاري من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، أظهر انه يعبر الحدود بين البلدين. وقالت «اليونيفيل» في بيان أمس الخميس انها أجرت «كشفا تقنياً على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية»،
اليونيفيل: نفق "الحزب" الثالث يعبر الخط الأزرق
الجمهورية.....أكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن تحقيقاً أجرته حول النفق الأخير الذي أعلنت إسرائيل اكتشافه مطلع العام الجاري من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، أظهر أنه يعبر الحدود بين البلدين. وقالت اليونيفيل في بيان الخميس إنها أجرت "كشفا تقنياً على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل بلدة رامية اللبنانية". وتابعت "يؤكد تقييم اليونيفيل المستقل أن هذا النفق يعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701".
تحت ضغط العقوبات.. صور لصناديق تبرعات حزب الله بالشوارع..
المصدر: العربية.نت.. انتقل حزب الله اللبناني إلى مرحلة جديدة من طلب الدعم من خلال توسيع نشر صناديق التبرعات، التي تحمل اسم "هيئة دعم المقاومة"، وتثبيتها في الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء في بيروت ومناطق جنوب لبنان. وفق ما أوردت "بلومبيرغ". وفق بلومبيرغ فإن هذه الخطوة جاءت بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران وحزب الله، والتي قلصت موارد الميليشيات التي تعتمد على التمويل الإيراني. وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد فتح باب التبرعات في خطاب له بالتاسع من شهر مارس الماضي، وقال في كلمة متلفزة "أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي"، مضيفًا أن التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة الحزب. وتحمل صناديق التبرعات، التي جرى مؤخرًا نشرها أيضًا باتساع، شعارات ورسائل تصف التبرعات بأنها لـ"تجهيز المجاهدين ولشراء الذخائر".
العقوبات توقف الدعم الإيراني
ونقلت بلومبيرغ تقديرات مسؤول أميركي أن التمويل الإيراني لحزب الله يصل سنويًا لحدود 700 مليون دولار، وأن قدرة إيران على الاستمرار بهذا النهج أصبحت تتضاءل تحت ضغط العقوبات، وآخر حلقاتها قرار واشنطن تصفير صادرات إيران النفطية، وإلغاء أي استثناءات كانت مُنحت لبعض الدول في موضوع مواصلة الاستيراد من إيران. يشار إلى أن الإجراءات العقابية الأميركية شملت أيضًا التضييق على موارد حزب الله بتجريم من يتعاون معه داخل وخارج لبنان، وملاحقة ما يوصف بأنه شبكات غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات التي يتولاها أنصار وأعضاء حزب الله في أميركا الجنوبية وإفريقيا والعديد من مناطق العالم.
الأمن اللبناني يهدم مخيماً للاجئين السوريين ويعتقل عدداً من سكانه ...
أورينت نت – متابعات.. أكدت جمعيات إغاثية أن الأمن اللبناني قام بهدم مخيم للاجئين السوريين، في البقاع الأوسط، دون سابق إنذار منه، كما قام باعتقال جميع الذكور في المخيم.
إزالة عشرات الخيام
وفي بيان صادر عن "اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية" في لبنان، أوضح أن قوة من الجيش اللبناني قامت الأربعاء بمداهمة مخيم الياسمين في خراج بلدة برالياس الذي أنشئ عام 2016 بتنسيق مع وزارة الداخلية اللبنانية والمفوضية لاستيعاب النازحين من عرسال بسبب الأحداث فيها، على أن يتحول جزء منه بعدها كمخيم طوارئ للحالات الطارئة، حيث استقبل اعداداً كبيرة من النازحين الذين احترقت خيامهم في الصيف، ومن الذين طافت خيامهم حول مجرى نهر الليطاني في الشتاء وذلك وفق الاتفاق مع وزارتي الداخلية والشؤون ومفوضية الأمم المتحدة ومحافظ البقاع وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية وقد استقبل مئات العائلات على مدى 3 سنوات. وأضاف البيان أن المفاجئ في الأمر أن قوة الجيش اللبناني قامت بإزالة 110 خيام كانت قد جهزت للأمور الطارئة، وقامت بتسويتها مع الأرض، بحجة أنها خالية حالياً من النازحين، كما قامت باعتقال جميع الذكور في المخيم.
انتقاد للجيش اللبناني
وانتقد البيان تصرف الجيش اللبناني، موضحاً أن هذا المخيم لا يعتبر خالياً من النازحين، بل إنه مخصص لاستقبال الحالات الطارئة وهذا اتفاق مسبق مع وزير الداخلية السابق ووزارة الشؤون والمفوضية. واستغرب اتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان، عدم إعطاء الأجهزة الأمنية، إنذاراً بضرورة تفكيك هذه الخيام قبل أية فترة، مشيراً إلى أن الكثير من التجهيزات قد تعرضت للتخريب خلال عملية الإزالة، كذلك فقدت الكثير من التجهيزات من خزانات ماء وتمديدات ومرافق صحية وأخشاب وغيره، معتبراً أن هذا أمر يضر بسمعة لبنان وسمعة الاتحاد، خاصة أن الجيش اللبناني ترك الأغراض بعد ذلك عرضة للناهبين والسارقين، وفق ما جاء في البيان. وحذر البيان من تشرّد 465 عائلة يعيشون في هذا المخيم، وحوله من المخيمات بعدما شعرت هذه العائلات أن أمنها مهدد وأنه يمكن أن يتم جرف مخيماتها أو إزالتها بعدما سمعت تهديداً مباشراً من عناصر أمنية "بأن الدور سيلحق بهم"، وفق البيان.
أوصى بحل مشكلة عجز الكهرباء والإستفادة القصوى من "سيدر"
لبنان: منتدى المال والأعمال": لإقرار موازنة إصلاحيـة..
بيروت - "الحياة" ... توافق المشاركون في منتدى "المال والأعمال في بيروت "على ضرورة حل مشكلة عجز الكهرباء لوقف استنزاف مالية الدولة، والعمل على اقرار موازنة اصلاحية تعكس التزام الدولة بتقليص العجز ضمن اطار ماكرو اقتصادي متوسط الاجل، كذلك اقرار وتنفيذ اصلاحات بنيوية لتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال اتخاذ مبادرات تخفف القيود أمامه وتطلق حركة الاقتصاد الحر، وتجذب رجال الأعمال للاستثمار في البنى التحتية. وكان منتدى "المال والأعمال: لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، اختتم اليوم (الخميس) اعماله، والذي نظمته شركة "كونفكس إنترناشونال" بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في فندق فينيسيا - بيروت، واصدر مجموعة توصيات، على النحو الآتي:
"-"ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا والنظر إلى مصلحة لبنان العليا، واستغلال عاملي الإجماع الوطني والإستقرار الأمني للتلاقي ضمن استراتيجية اقتصادية تخرج البلد من كبوته.
"- اتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المؤتمرات الدولية، وتحقيق الإستفادة القصوى من سيدر، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وفتح المجال أمام الطامحين بالاستثمار.
"- العمل على تحفيز النمو لحل مشكلة المديونية العامة المرتفعة وتنامي العجز المالي، لما يمثل من وسيلة ناجعة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي والتخفيف من وطأته على الاقتصاد ككل.
"- لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات، ومعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، ووقف التوظيف العشوائي واعادة هيكلة وتنسيق أعمال الجمارك والمديريات العقارية. "- دعوة الحكومة إلى العمل على الحد من الفوضى العارمة في انفلاش العمالة السورية، ومكافحة عمليات التهريب المستمرة عبر الحدود والمرافئ.
"- التمسك بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربي، ومعالجة أزمة النزوح وتأثيرها في البلد على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومساعدة لبنان لاحتواء الاضرار والتكاليف الباهظة التي يتكبدها جراء الأزمة. وتنفيذ المقررات المتخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي سبقت الإنتخابات النيابية الأخيرة (باريس، وروما وبروكسيل) لما فيها من مبادرات ومشاريع والتزامات محفزة للنمو الإقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان".
اقتراح معجل من الجميل ويعقوبيان لرفع السريّة المصرفيّة
بيروت - "الحياة" .. أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي مشترك في المجلس النيابي تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر حول رفع السريّة المصرفيّة. وقال الجميل: "إن قانون رفع السريّة المصرفية ورد في مشروعنا الانتخابي ونحن التزمنا تجاه الناس فالقانون الذي تمّ التصويت عليه في الجلسة التشريعية كأنه مصنوع كي لا يُقرّ لان فيه آليات معقّدة وغير دستورية وكأنه ولِد ميتا ونحن أعدنا صياغته بطريقة لا يقبل الطعن في المجلس الدستوري ويكون مطابقا للدستور وسهّلنا آلياته كي تكون سهلة وغير معقّدة وأضفنا اليه الاحزاب ورؤساء الاحزاب والمقاولين". وفي هذا الاطار، أثار الجميل موضوعا يمثل فسادا كبيرا هو "صرف النفوذ" اي ان يفضّل المسؤول ويسهل لشركات معيّنة لأخذ التلزيمات من خلال دفاتر شروط معلّبة على قياسها والدليل على ذلك ان هناك اربع او خمس شركات تستلم كل التعهدات في لبنان". وسأل: "ما هذه الشركات التي عندها اختصاص كي تقوم بكل شيء؟"، مشددا على ان "صرف النفوذ الذي يسهّل لشركات معيّنة استلام التلزيمات لا يتوقّف الا من خلال بند رفع السرية عن الشركات والمتعهدين لدى الدولة". أضاف: "الاقتراح صوّبنا به في شكل كي لا يطعَن به فعلى سبيل المثال القانون الذي قدّمه التيار اشار الى إبطال نيابة من لم يتقدّم بالتصريح فمن يبطل نيابة اي شخص هو المجلس الدستوري لذلك حسّنّا في القانون وجعلناه قابلا للتطبيق وغير قابل للطعن". وتمنّى ان يُقرّ مشروع القانون الذي قدمناه اليوم في أسرع وقت لنوقف المزايدات وأن يحصل التصويت بالمناداة كي نعلم من صوّت ومن لم يصوّت"، مجدّدا المطالبة "باعتماد التصويت الالكتورني في مجلس النواب، وهو اقتراح قدمناه منذ 6 سنوات ولكن للأسف لم يُطرح للبحث والتصويت بعد". واكد ان "التعاون مع يعقوبيان سيستمر في كل الاصلاحات ومعركة الفرز من المصدر مشتركة"، محذرا من ان "ملف النفايات سيصل الى كارثة كبيرة لاسيما ان الوعود بالحلول الدائمة وباللامركزية لم تطبّق واموال البلديات محبوسة وكأنهم ينتظرون الوصول الى الحائط المسدود ووضعنا امام امر واقع بفرض توسيع المطامر واضافة العبء على الناس". وقال: "أحذر مما نحن قادمون عليه في الصيف جراء النفايات من امراض وكوارث وسنكون في واجهة المواجهة ومن استلم الملف هو المسؤول عما واصلون اليه".
يعقوبيان: الاقتراح يسمح بالملاحقة
وعرضت يعقوبيان للاقتراح فقالت:"حصل لغط حول قانون السرية المصرفية الذي تمّ التوصيت عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة ولم يصوّت بعض النواب عليه ليس لأنهم يرفضون القانون ولكنهم يعتبرون أنه يجب أن يُدرس ويُعدَّل فما قمنا به اليوم هو إدخال تعديلات ". أضافت: "إن إقتراح القانون يختلف عن قانون التيار بأنه تم إدخال الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعيّنين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم في خدمة عامة بالإضافة الى جميع المناقصين أي المتعهدين الذين يتقدّمون الى مناقصات وتُقبَل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة بمشاريع أو تعهدات أو أعمال أو أشغال أو خدمات عامة وكلّ من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة والبند الأهم هو إدخال أشخاص ثالثين". واشارت الى ان "الاقتراح يسمح بملاحقة هؤلاء ومشروع القانون الذي نتقدّم به افضل بكثير من قانون التيار الوطني الحر لناحية الإصلاحات الضرورية التي أدخلت الى القانون الذي تقدّموا به "فقد أدخلنا كل ما يمكن أن يعزّز فكرة رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة في لبنان لكي نعلم من هو المرتكب فهذا القانون يوصلنا الى دليل دامغ" ،لافتة الى ان "المشروع يخفّض الكفالة المصرفية من 10 ملايين الى مليون ليرة". وتطرّقت الى الاقتراح الذي تقدّمت به حول فرز النفايات من المصدر وقالت: "البلد يتدهور ومن الضروري وضع الكيدية جانبا"، متمنية ان "نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد. وما يقومون به محاولات تجميل للموضوع في ملف النفايات والعمل بالاعلام لا يكفي انما يجب اولاً اقرار قانون للفرز. وقد تواصلت مع وزير البيئة وهو يبدي استعداداً للعمل بالفرز من المصدر، وواجبات النواب اليوم اقرار قانون الفرز. من يتكلّمون بالمحارق ويقولون بالفرز اولا "ضحك علينا" ويجب ان يبدأوا من المكان الصح اي اقرار قانون الفرز".
الموازنة الى الثلثاء وجلسات متتالية بدءا من الخميس حتى إقرارها
تكاليف السفر إلى معرض للطبخ تثير سجالاً حكومياً عن التقشف وعون يطلب عدم التسريب وينفي مع خليل المس برواتب الموظفين
بيروت - "الحياة" ... قرر مجلس الوزراء اللبناني أمس (الخميس) دراسة الموازنة التقشفية التي أعدها وزير المال علي حسن خليل الثلثاء المقبل، تليها جلسات متواصلة بدءا من الخميس المقبل، حتى اقرارها. بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تسريع البت بها مع تبيان جداول الواردات والنفقات ومصادرها، داعيا الوزراء إلى التزام السرية في ما تتضمنه من بنود وعدم تسريبها إلى الإعلام حتى الانتهاء من إقرارها. وفيما جرى توزيع مشروع الموازنة على الوزراء أمس ليتسنى لهم وضع ملاحظاتهم عليه، بحثت جلسة الأمس جدول أعمال عادي، لكنها لم تخلُ من السجال حول التقشف في الإنفاق وضرورته، أثناء البحث في بعض بنود السفر إلى الخارج والبحث في طلب ضم متعاقدين وأجراء في مصالح مستقلة منها مرفأ طرابلس، ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك إلى سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني زيادة رواتب و تعويضات نهاية الخدمة لهم. إلا أن الحاجة إلى التقشف أطلقت سجالا حول سفر الوفود إلى الخارج، حسب قول مصادر وزارية لـ"الحياة"، ما تسبب بمشاحنة بين وزير الصناعة وائل أبو فاعور وبين وزيري الخارجية جبران باسيل والدفاع الياس بو صعب، حين اعترض أبو فاعور على تخصيص مبلغ لسفر وزير الزراعة حسين اللقيس ووزير الدولة للتجارة الخارجية حسن مراد ومعهما مديرين عامين وموظفين إلى البرازيل للمشاركة في معرض يشمل فن الطبخ، داعيا إلى تقليص الوفد، وسائلا عن جدوى الإنفاق على سفر من هذا النوع في وقت يحتاج الأمر إلى عصر الإنفاق. إلا أن باسيل قال له: "لا تفتعل مشكلة من هذا الموضوع والمبلغ لا يتجاوز الـ30 مليون ليرة وهذا خط أحمر ومشاركة لبنان مفيدة في العلاقات التجارية..."، إلا أن أبو فاعور اعتبر أن المسألة تتعلق بالمبدأ، لكن بوصعب رد عليه مدافعا عن سفر الوفد قائلا: "قبل أن تعترضوا على أمر اقرأوا جدول الأعمال جيدا". لكن السجال حول الموضوع انتهى إلى تقليص عدد الوفد والاكتفاء بمشاركة وزير واحد فيه. واعترض وزير التربية أكرم شهيب وأبو فاعور على هذا البند. وفي مجال مناقشة البنود المتعلقة برفع رواتب المتعاقدين والأجراء في بعض المصالح، لفتت مصادر وزارية "الحياة" إلى أنه على رغم اقتراح وزير المال علي حسن خليل تأجيل البت بها إلى حين الانتهاء من دراسة الموازنة، وأيده في ذلك الوزراء محمد فنيش وشهيب وصالح الغريب، فإن الشرح الذي قدمه وزير الأشغال يوسف فنيانوس للأسباب الموجبة لطلبه إنصاف هؤلاء، وعاد فوافق عليها مجلس الوزراء، دفعت بباسيل إلى انتقاد غياب خطة للنقل من قبل الوزارة، فأكد فنيانوس وجود الخطة منذ سنوات لكن الأموال لتنفيذها غير مؤمنة وهناك قرارات على الحكومة أن تأخذها في شأنها، جرى بحث الأمر مع رئيس الحكومة، لكن باسيل أجاب: هذه ليست خطة. وتشعب النقاش ي هذا الشأن حول دور القطاع الخاص ودور مصلحة النقل المشترك. وفي السياق، أفيد ان الرئيس عون قال بعد انتهاء النقاش بجدول الاعمال: "إن موضوع الموازنة هو الموضوع الذي يجب ان نباشر به وكل موازنة تتضمن جدول الواردات والنفقات وعند وضع الموازنة يجب معادلة هذا التوازن". وأضاف: "علينا ان نحدد مصادر الواردات سواء كانت من خلال الضرائب والرسوم الموجودة او من خلال موارد اخرى"، مطالبا ان "ترفع الى مجلس الوزراء جداول لمشروع الموازنة الجديدة تبين بوضوح ما هو متوقع من واردات وما هو محدد من نفقات ليصار على ضوء هذه الجداول مقاربة ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من ارقام". وقال: "إن ما سمعتموه من كلام حول الموازنة في الاعلام لا ينطبق مع الواقع ولا يمكن الحديث عن الموازنة الا بعد عرضها على مجلس الوزراء واقرارها وكل ما عدا ذلك كلام لا يمكن الركون اليه". وأفيد أيضا ان وزير المال اعتبر ان ما طلبه الرئيس عون في موضوع الموازنة هو "امر طبيعي ويجب ان يتوافر وهو اعد التفاصيل لكل بند من بنود الموازنة". واكد انه "جاهز لعرض مشروع الموازنة وان الارقام ستكون قابلة للنقاش، وان هناك اجوبة على كل الأسئلة التي ستطرح". وأكد خليل ان "كل ما اشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وبالاخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد".
مقررات الجلسة
وقبل البدء بمناقشة جدول اعمال الجلسة التي التأمت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، هنأ عون اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الفصح، داعيا الوزراء الى "مضاعفة الجهد لإنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة من مشاريع، بعد التأخير الذي حصل". كذلك هنأ الحريري بالاعياد. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير المال فقال: "ناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال الوارد اليه، والمتضمن 37 بندا مع بعض التفاصيل الاخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأقر معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. والاهم أن بعد الانتهاء من دراسة الجدول، تم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة صباح الثلثاء، بعد الانتهاء من عطلة الاعياد المباركة، على ان تستكمل بجلسات متتالية بدءا منالخميس، باعتبار ان يوم الاربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة". سئل: لماذا لم يتم البدء بنقاش الموازنة ما دام المشروع جاهزا؟ اجاب: "المشروع الذي تقدمنا به لم يتم وضعه على جدول الاعمال الذي يحدد مضمونه كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس، وقد اتفقا معا على ان تكون الجلسة يوم الثلثاء المقبل". قيل له هل الامر مرتبط بما يتم تناقله عن انتظار رئيس الحكومة اجوبة معينة وتحديدا من "حزب الله"؟ اجاب: "إن رئيس الحكومة كان يبذل جهدا بلقاءات ثنائية مع الاطراف والوزراء المعنيين ومع جهات سياسية. والموضوع ليس مرتبطا بحزب الله بمعنى انه تأخر في اعطاء الاجوبة، فقد تم التشاور معه كأي طرف آخر. اما سبب التريث فهو لافساح المجال امام تسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. واليوم، فإن كافة القوى اصبحت على معرفة بكل القضايا المطروحة. واغتنم المناسبة لأقول ان هناك عشرات من الاشاعات والاقاويل حول ما تتضمنه هذه الموازنة غير دقيقة وغير صحيحة، لا سيما ما يتعلق منها بمسائل الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد. هناك الكثير من الكلام في البلد لا اساس له. وإذا كانت هناك بعض الامور التي لها اساس، فما يتم عرضه مغاير تماما للوقائع الحقيقية التي ستكون موضع نقاش الثلثاء. وقد تفاهمنا مع بعض ان "نعيد" عن الكلام خلال هذه الفترة الفاصلة حتى يوم الثلثاء في موضوع الارقام". وقال ردا على سؤال: "هناك قانون يسمح لنا بالصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، وكل ما تم الاتفاق عليه هو نقل اعتماداته للانفاق المرتبط بالتزامات على الدولة لا يمكن تأخيرها، إما احكام قضائية وإما ما يتعلق منها برواتب واجور لادارات او قطاعات مختلفة. ولم يتم في الجلسة اقرار اي انفاق يمكن تأجيله".
سكك الحديد
واضاف: "في ما يتعلق بموضوع سكك الحديد. هناك 93 مؤسسة عامة، وقد حرصنا على تضمين قانون موازنة العام 2018 نصا يؤكد ضرورة اعادة النظر في أوضاعها تمهيدا لدمجها مع بعض او الغاء تلك التي لا حاجة لها بالعمل. وانا شخصيا تقدمت باقتراح الغاء ثلاث او اربع مؤسسات وبدأنا باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه القوانين، هذا ما ستتم مناقشته عند عرض الموازنة. لكن وزير الاشغال اوضح ان كل النقاش حول سكة الحديد يتعلق بتسعة موظفين يقومون بأعمال اعداد الملفات حول المخالفات التي تقع على السكة. وهو تقدم بتقرير ذكر فيه انه بخصوص معاشات هؤلاء الموظفين التسعة، فما تم توفيره بفضلهم على الدولة من دعاوى ومنع الاعتداءات ببعض الاماكن يعادل اكثر مما سيتم قبضه من قبلهم. وبغض النظر عن هذا الامر، فإن رأيي المبدئي يقوم على اعتبار ان اي ادارة او مؤسسة لا يعمل موظفوها، يمكن للدولة ومن دون ترتيب اعباء توظيف جديدة عليها، نقلهم الى مؤسسات اخرى وهو ما يجب فعله. وهناك مادة واضحة بهذا الخصوص بالموازنة يتعلق بالزامية تطبيقه من قبل الوزراء". وتابع : "أما موضوع بدل السفر فاخذ مساحة كبرى من النقاش. وكان مجلس الوزراء كلف الامين العام لمجلس الوزراء والمدير العام لرئاسة الجمهورية إعداد تقرير عن كل الآلية المرتبطة بالسفر، وارسلاها الى الوزراء لابداء الملاحظات التي بدأت ترد اليهما. وسيكون هذا الامر على جدول اعمال مجلس الوزراء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات المخصصة للموازنة، وذلك في سبيل الاتفاق على ترشيد حقيقي لموضوع بدل السفر. وللأسف، فإن ما تم اقراره اليوم، وكان موضع تحفظ، كان كله على سبيل التسوية. والاهم انه صدر قرار اليوم عن مجلس الوزراء يمنع دفع او تغطية اي عملية سفر على سبيل التسوية، باستثناء ما يتعلق بالقضايا السياسية الطارئة المرتبطة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس او حالة استثنائية يرتئي فخامة الرئيس ودولته انها قد تحتاج الى سفر سريع. اما ان تقوم وزارات او ادارات باجراءات سفر ومن ثم ترسل ملفات على سبيل التسوية، فالمجلس كان واضحا أنه لن يقبل بها". وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم خلالها عرض الاتصالات واللقاءات التي تجرى من اجل الاسراع في إقرار مشروع الموازنة.
