لبنان... «واشنطن ليكس» ــ 2 ساترفيلد مهدداً لبنان: الشراكة مع إسرائيل في الغاز... أو الخسارة...بومبيو وافق بري على دور الأمم المتحدة وقبرص تتوسط.....التحرك الدولي يطلب توحيد الموقف اللبناني.....الحريري يأمل وضع الموازنة خلال ايام على طاولة الحكومة... .وزير الدفاع اللبناني: سنلتزم التقشف وقيادة الجيش مستعدة لتعديل التدبير رقم 3...لبنان بين «اللغم» المالي و«عصْف» المواجهة الإقليمية وحاكم المصرف المركزي يُطَمْئن: لا مؤشرات إلى إفلاس..بيروت مستعدّة لتثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل...بلديات لبنان تستعيد أموالها من الخزينة وتتجنّب الإفلاس ..باستهداف "حقائب الأموال".. واشنطن تسعى إلى إفلاس حزب الله...
 الأربعاء 24 نيسان 2019 - 5:30 ص  2791  محلية |
"الجمهورية": موازنة ألف صفحة في السراي... والحريري يتريّث منتظراً التوافق....
ينتظر أن تحسم الاتصالات اليوم مصير الموازنة: أتُدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً تلبية لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أم يتأخر إدراجها الى جلسة لاحقة تحت عنوان استكمال الترتيبات في شأنها لدى الادارات المختصة؟ وزير المال علي حسن خليل دفع أمس بمشروع قانون الموازنة مؤلفاً من 1000 صفحة الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بعدما ضمّنه الاجراءات التقشفية وأرفقه بتقرير تفصيلي يتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفعيلاته. فيما وُزّع جدول اعمال مجلس الوزراء لجلسة الغد وجاء خلواً من اي اشارة الى هذا المشروع، ما اعتبرته مصادر وزارية «تريّثاً من رئيس الحكومة» في انتظار التوافق عليه. فيما ينتظر أن يقدم جميع الافرقاء اليوم تصوراتهم لموازنة رشيقة ويتقدمهم «حزب الله»، في وقت يتوقع ان يكون لرئيس الحكومة سعد الحريري موقف في هذا الصدد في ظل ترجيحات باحتمال زيارته القصر الجمهوري اليوم. بَدا للمراقبين أمس أنّ موقف رئيس الجمهورية عالي النبرة في بكركي حول الموازنة قد فَعل فِعله، إذ أُقفل النقاش الجانبي في خفض أرقامها ما أتاح لوزير المال رفعها امس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليبدأ مشوار مناقشتها حسب الاصول، وإقرارها في المؤسسات الدستورية. وقد تبين انّ الصيغة الجديدة المعدّلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة بعد تيويم أرقام المشروع الأساسي المُحال في 30 آب 2018 تضمنت إجراءات تقشفية، في ضوء وضعية المالية العامة والعجز.
الخيارات المحدودة
وقال خليل لـ«الجمهورية»: «أرسلت ٣٣ نسخة من الصيغة المعدلة لمشروع الموازنة بعد المراجعة الشاملة، وأصبحنا أمام بَت الخيارات المحدودة وتحمّل المسؤولية من قبل كل القوى المشكّلة للحكومة، ما يحتّم علينا الذهاب نحو موازنة جدية تعالج مكامن الخلل، وأنا متفائل بالقدرة على الخروج من الأزمة».
الحريري والاصلاح
في هذه الاثناء قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كلمة له خلال افتتاح «المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019»: «نأمل في وضع الموازنة خلال الايام المقبلة على طاولة الحكومة، ولديّ الثقة انّ الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حريصان على ان يكون هناك تقشف ومحاربة للهدر». واضاف: «ما يهمّني ان يحصل الاصلاح، لا يهم من يأخذ النتيجة، لأنّ لبنان لا يمكن ان يكمل بقوانين قديمة».
لقاء موسّع؟
ونَفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان يكون رئيس الجمهورية قد دعا الى لقاء لرؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا للتشاور في مضمون مشروع الموازنة، والحديث عن قرارات تقشفية صعبة تطاول موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين. لكنّ هذه المصادر أشارت الى احتمال أن يزور الحريري قصر بعبدا في الساعات المقبلة للبحث في آخر التطورات وملف الموازنة خصوصاً.
«اللقاء الديموقراطي»
وفي هذا الاطار، أكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ«الجمهورية» انّ اللقاء يؤيّد إقرار «موازنة تقشفية شرط أن تصحّح مكامن الخلل». وقال: «نعم نحن مع خفض الإنفاق لكن في المقابل مع تحسين واردات الدولة، فهناك نحو 6 مليارات من الدولارات لا تجبيها الدولة، لذلك عليها ان تحسن الجباية في القطاعات كافة». ودعا الى «فرض ضرائب مباشرة وليس ضرائب غير مباشرة، أي فرض ضرائب على المداخيل بحسب راتب كل فرد وتكون تصاعدية، فليس عدلاً أن يدفع الفقير الضريبة نفسها مثل الغني».
جدول أعمال بلا موازنة
وفي هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في قصر بعبدا، وعلى جدول اعماله 37 بنداً ليس بينها اي إشارة الى مشروع قانون الموازنة، على رغم اعلان وزير المال للمرة الرابعة انه أحال أمس الصيغة الجديدة للمشروع الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. واعتبرت مصادر وزارية انّ عدم إدراج مشروع الموازنة في جدول الاعمال يشكّل «تريّثاً من رئيس الحكومة»، وقالت لـ«الجمهورية»: اذا كان وزير المال قد اختار عدم الانتظار فإنّ رئيس الحكومة ينتظر التوافق التام بين جميع الافرقاء السياسيين قبل ان يطرح الموازنة على الطاولة». ورأت «ان لا شيء يمنع من اجراء جولة عامة للموازنة غداً الخميس من خارج جدول الاعمال، ومن ثم الاتفاق على البدء بمناقشتها في جلسة استثنائية تتبع بجلسات خاصة للجنة وزارية تشكّلها الحكومة».
زمن التقشف
ولاحظت مصادر وزراية انّ جدول الأعمال تضمن مجموعة من الإتفاقات المشتركة بين لبنان ودول ومؤسسات مختلفة عربية وأممية وأجنبية مالية وتربوية واقتصادية وطبية، ونقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة على خلفية اعتماد القاعدة الإثني عشرية لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة. وعلى رغم الحديث عن تقليص رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لوحظ انّ جدول الاعمال تضمن مشاريع مراسيم لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية كما جاء في البند 21، ولمصلحة استثمار مرفأ طرابلس في البند 22، وللموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في البند 23. كذلك تضمن الجدول طلب الموافقة على صرف مبالغ مالية لقاء زيارات وفود لبنانية للمشاركة في مؤتمرات عدة من دون تحديدها ولا تسمية الوفود والوزارات والمؤسسات التابعين لها.
الجميّل يتحدى عون والحريري
الى ذلك، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «أنا مع تنظيف الادارة قبل إقرار السلسلة، والمشكلة بالوظائف الوهمية. وأنا لا أوافق على الضريبة على المحروقات وزيادة الـTVA». وأضاف: «أهمية الطعن بقانون الكهرباء أنه لا يعطّل مبدأ التلزيمات إنما يمنع الخروج عن القانون في التلزيمات ويؤمّن حماية مالية». وتكلم الجميّل بنبرة عالية قائلاً: «أتحدى الحريري وعلي حسن خليل والرئيس عون بوضع لائحة بكل الشركات التي تتعاقد مع الدولة، مع الاشارة إلى ترابطها بالأفرقاء السياسيين لأنّ الفساد بالتلزيم بالتراضي». وتحدث عن مشروع الموازنة، فقال: «كل شيء يطاول الناس نحن ضده، ويجب خفض عجز الدولة عبر إلغاء التوظيف الوهمي وضبط التهرب الضريبي».
السعودية والحريري
على صعيد آخر تترقب الأوساط السياسية رداً للحريري على منتقدي السياسة السعودية في لبنان، ضمن الكلمة التي سيلقيها قبل ظهر اليوم في ندوة «العمل الانساني بين مساهمات الجهات المانحة ودور الجهات المنفذة»، التي ستنعقد في فندق «فورسيزن» بدعوة من السفير السعودي وليد البخاري الذي ستكون له كلمة في المناسبة، الى جانب كلمة المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الذي يزور لبنان منذ أيام. وأكد الربيعة، في تصريحات له أمس، أنّ «السعودية لها تاريخ في العمل الانساني»، وقال: «لم يُعرف عنها انها تدخّلت في شؤون الدول ولا خلفيّة سياسية لعملها الانساني». وأضاف: «السعودية لا تريد للبنان إلّا الخير، ونريد للبنان الامن والاستقرار وأن يعيش شامخاً بعروبته». وأشار الى انّ «السعودية تتعامل مع كل القيادات اللبنانية، والشعب اللبناني هو الذي يختار». وأضاف الربيعة: «نريد أن نرى الاقتصاد اللبناني يتطور وعلى أبناء لبنان أن يتكاتفوا لبناء لبنان الجديد والواعد». ولفت الى انّ «دول العالم، وفي مقدمها السعودية، ستكون خير من يدعم هذا التوجّه». مؤكداً أنّ «رسالة السعودية واضحة فهي ترغب في ان ترى الاستقرار والامن في دول المنطقة وفي مقدمها لبنان». ولفت الى أنّ «قيمة الاتفاقات التي سنوقعها مع لبنان تبلغ نحو 17 مليون دولار».
لبنان مستعد للترسيم
من جهة ثانية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله قائد قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول «أنّ لبنان مستعد لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة». وقد عرض بري مع كول للأوضاع في الجنوب، لاسيما منها الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتركّز الحديث على الخط الأزرق والحدود البحرية. وأشار كول إلى إمكانية اعتماد الآلية نفسها في ترسيم الحدود البحرية بما يعزّز ترسيخ الأمن والاستقرار.
وفاة وزير يمني
على صعيد آخر، أكد مسؤول لبناني أنّ وزير الداخلية في حكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري توفي في أحد مستشفيات لبنان السبت الماضي. وأوضح أنّ الماوري كان قد جاء إلى لبنان للعلاج قبل وفاته، من دون مزيد من التفاصيل، وليس معروفاً حتى الآن اسم المستشفى الذي توفي فيه. وبثّت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة «أنصار الله» الحوثية، السبت نبأ وفاة الماوري عن عمر ناهز 60 عاماً، إثر مرض عضال في أحد مستشفيات لبنان.
اللواء.....مصير إدراج الموازنة أمام الوزراء يُحسَم اليوم
أبوصعب في السراي لترطيب الأجواء مع بعبدا .. وسلامة على تفاؤله المالي والاقتصادي
تمكنت الاتصالات الحثيثة، في أوّل يوم عمل فاصل بين عيدي الفصح الغربي والشرقي، من تذليل عقبات ثلاث، مترابطة: الإتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء (غداً الخميس)، والاتفاق ثانياً، على عقد الجلسة في قصر بعبدا، بجدول أعمال وزّع على الوزراء (38 بنداً)، والاسراع بإحالة الموازنة معدَّلة مع الإجراءات التخفيضية والتقرير التفصيلي لأهداف المشروع الي الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء، وسط توقع بأن تحال إلى الجلسة، بملحق، لإقرار المشروع بوقت غير بعيد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، واقراره ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 أيّار المقبل. ووفقا لمعلومات جدّية، فإن المشروع سلك طريقه بعد أن تلقى الرئيس سعد الحريري أجوبة القوى السياسية، معرباً عن أمله خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي، بأن الإصلاح يجب ان يتم، وان الموازنة يتعين ان تكون خلال الأيام المقبلة على جدول طاولة مجلس الوزراء.. وسط مؤشرات أبرزها ان الاقتصاد سليم، وفقا لما أكدَّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى ان المعطيات الموجودة لا تؤشر إلى الإفلاس، فما يمكن ان أؤكده ان كان من ناحية موجودات مصرف لبنان، أو من ناحية موجودات القطاع المصرفي.. معلناً استمراره بالتفاؤل.. لكن مصادر سياسية مطلعة قالت لـ«اللواء» ان انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري هو دليل على ان مشروع الموازنة سيكون حاضرا على طاولة الحكومة او بالاحرى سيتيح المجال امام انطلاقة البحث في المشروع. ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يملك سلسلة مقترحات يعرضها في ما خص الموازنة وقد تساهم في مسألة التقشف دون ان يطاول ذلك الطبقة الفقيرة. وفهم من المصادر ان الرئيس عون تابع ملف الموازنة في سلسلة اتصالات واجتماعات عقدها مشيرة الى ان اي لقاء بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري قد يكون كفيلا بخلق جو مؤات للبحث في هذا الملف مع العلم ان اتصال المعايدة بينهما تركز على هذا الأمر. وفي السياق علمت «اللواء» أيضاً انه حتى مساء امس لم يتسلم الوزراء اي ملحق عن الجدول او تفصيل معين عن الموازنة بإنتظار اليوم الأربعاء. وسط ذلك، ترددت معلومات غير مؤكدة، ان الرئيس الحريري قد يزور قصر بعبدا اليوم، للتداول في موضوع الموازنة، في ضوء المداولات التي جرت مع وزير الدفاع الياس بو صعب، الذي التقى رئيس الحكومة أمس، وأعلن قبل ذلك عن توجه الجيش إلى موازنة تقشفية تعمل عليها القيادة.
الموازنة في مجلس الوزراء
عملياً، يُمكن القول، ان مشروع الموازنة الجديدة للعام 2019 سلك طريقه إلى مجلس الوزراء، لكنه ما زال بحاجة إلى بعض «الرتوش السياسية» والتي يفترض ان تتأمن اليوم، إذا ما حسنت النيّات، عبر إبلاغ الفرقاء السياسيين موقفهم النهائي من المشروع إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بخصوص المقترحات الواردة لخفض الانفاق ووقف الهدر في المال العام، والاصلاحات التي يجب لحظها لتخفيف العجز، قبل عرضه على مجلس الوزراء الذي دعي إلى جلسة عادية في قصر بعبدا، قبل ظهر غد الخميس، للبحث في جدول أعمال مؤلف من 38 بنداً ادارياً ووظيفياً ومالياً بالإضافة الي هبات وسفر. لكن اللافت ان جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء، لم يدرج ضمن بنوده، مشروع موازنة العام 2019 الذي احاله امس وزير المالية علي حسن خليل الى رئاسة مجلس الوزراء، «بالصيغة الجديدة المعدّلة والمواد القانونية المقترحة بعد تعويم أرقام المشروع الأساسي المحال بتاريخ 30 آب 2018، وتضمينه الإجراءات التقشفية في ضوء وضعية المالية العامة والعجز، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته». غير ان مصادر رسمية اشارت الى احتمال ان يُضاف مشروع الموازنة في ملحق خاص على جدول الاعمال العادي بحيث يقوم وزير المال بعرضه بصورة عامة وشرح ابرز مضامينه على ان يُوزع على الوزراء لدرسه وتخصيص جلسات خاصة متلاحقة لدرسه وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته على المجلس النيابي، وفق معلومات تؤكد ضرورة إقراره في البرلمان قبل نهاية ايار المقبل حيث ينتهي مفعول قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية. وقال الوزير خليل في حديث مع موقع «مستقبل ويب» الالكتروني ان هناك احتمالاً كبيراً بأن يُصار إلى عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال، مشيرا إلى انه رفع، أمس، الصيغة النهائية المعدلة إلى رئاسة الحكومة، وان الرئيس الحريري، بحسب ما فهم منه، سيعقد اجتماعاً وزارياً اليوم في «بيت الوسط» لبلورة الصيغة التوافقية المنشودة، في حال اكتملت الأجوبة من مختلف المكونات الوزارية. ونفى خليل ان يكون الرئيس الحريري تأخر في عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان «معظم الوزراء الممثلين للكتل السياسية في الحكومة ممن شاركوا في اجتماعات «بيت الوسط» كانوا قد طلبوا من الرئيس الحريري مزيداً من الوقت لتقديم إجابات على الصيغ الأخيرة للموازنة»، موضحاً أنه «وبينما سلم بعض الأفرقاء إجاباتهم لرئيس الحكومة بقي بعض القوى لم يسلموا إجاباتهم كـ«حزب الله» الذي استمهل حتى الغد لذلك، فآثر رئيس الحكومة التريث بانتظار اكتمال الأجوبة لكي تتأمن أفضل الأجواء التوافقية لمناقشة الموازنة». ورداً على سؤال حول ما أثير إعلامياً عن اجتماع اقتصادي – مالي لمناقشة ملف الموازنة في قصر بعبدا، استغرب خليل «الكلام المضخّم» بهذا الخصوص مؤكداً أنه كلام «غير صحيح».
الحريري: خلال أيام
اما الرئيس الحريري، فقد أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي للعام 2019، بأنه «يأمل وضع الموازنة خلال الأيام المقبلة على طاولة الحكومة»، مشيراً إلى ان «لديه الثقة بأن الرئيسين عون ونبيه برّي حريصان على ان يكون هناك تقشف ومحاربة للهدر». وقال ان ما يهمه هو ان يحصل الإصلاح ولا يهم من يأخذ النتيجة، لأن لبنان لا يمكن ان يكمل بقوانين قديمة، لافتاً إلى ان المصارف التي حمت لبنان لم تقصر، إنما المشكلة هي ان الدولة لم تقم بالاصلاحات التي كان يجب ان تقوم بها، ففي باريس -2 قامت المصارف بواجبها بإعطاء لبنان المبلغ المطلوب، والدولة أخذت هذه الأموال وصرفتها دون ان تقوم بالاصلاحات. وكان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري قد أوضح في بيان ردّ فيه على ما وصفه بـ«اساءات» إحدى الصحف اليومية، عبر تسريب ورقة اقتصادية مالية مزعومة لرئيس الحكومة، ان «ورقة الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لخفض العجز ووقف الهدر موضع نقاش مسؤول مع كافة المكونات في الحكومة ستتم ترجمته بمشروع الموازنة الذي سيرفعه وزير المال إلى مجلس الوزراء»، معتبراً بأن ما نشر في الصحيفة المذكورة فيه الكثير من الفبركات، علماً ان بعض ما نشر، أمس، كان الوزير خليل قد كشف عنه في مقابلته التلفزيونية يوم الخميس الماضي، بالنسبة إلى وجود فكرة بتجميد 15 في المائة من الرواتب لمدة 3 سنوات، على ان تعاد للموظفين تباعاً بدءاً من العام 2022 مع زيادة توازي نسبة التضخم المحققة بين عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المائة. ولوحظ ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتذر من المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي، الوجود صناعة في لبنان، هي صناعة اليأس والتي تحاول منذ سنين هدم وتخريب الاقتصاد اللبناني، الا انها فشلت، مشيراً إلى اننا اليوم على أبواب حملة جديدة، لكني أؤكد بحسب المعطيات التي لدي بأنها ستفشل أيضاً.
لا موازنة دون توافق
ومهما كان أمر، فإن معظم المصادر السياسية، توقعت ان يسلك مشروع الموازنة مساره الطبيعي في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وان جميع الأفرقاء أصبحوا على يقين بأن لا موازنة من دون توافق سياسي، مشيرة إلى ان الأوضاع الاقتصادية والمالية تزداد صعوبة، ولذلك فإن أي سجال سياسي قد يزيد الوضع تأزماً وقد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الأوضاع برمتها، وعلى كل مسؤول من موقع مسؤوليته التنبه للمخاطر التي قد تصيب البلد من جرّاء «دعسة ناقصة»، سواء كانت سياسية أو اقتصادية- مالية، لافتة إلى ان موقف الرئيس الحريري الرافض للدخول بأي سجال سياسي مع أحد يأتي من هذا المنطلق، لأنه يضع نصب عينيه مصلحة البلد التي هي أولوية لديه، ولان البلد لم يعد يحتمل أي خضات. وأشارت المصادر إلى أهمية التوافق السياسي على المشروع المعدل الذي رفعه وزير المال قبل عرضه على مجلس الوزراء حتى يتحمل جميع الأفرقاء السياسيين الممثلين في الحكومة مسؤولية هذه الموازنة كي لا يشعر المواطن ان هناك فريقاً ضده وآخر معه، خصوصاً وأنه كان من اللافت صدور بعض المواقف الشعبوية التي يراد منها تسجيل ارصدة سياسية. من هنا تتوقع هذه المصادر ان يؤكد مجلس الوزراء في جلسته غداً الخميس على اهمية التضامن الوزاري في مشروع الموازنة الذي سيتم درسه في اقرب وقت، لإنجازه من قبل مجلس الوزراء واحالته الى المجلس النيابي لمناقشته من قبل لجنة المال والموازنة من خلال جلسات مكثفة، ومن ثم اقراره في المجلس النيابي في الموعد المحدد دستوريا. تجدر الإشارة إلى ان وزير الدفاع الياس بو صعب زار أمس الرئيس الحريري في السراي وبحث معه موضوع موازنة الجيش، مؤكداً ان الجيش ملتزم بالسير بموازنة فيها تقشف، معلناً وقف التطوع في الكلية الحربية هذا العام.
بنود جدول الاعمال
يذكر ان ابرز بنود جدول اعمال جلسة الخميس تتضمن ثلاثة مشاريع مراسيم برفع الحد الادنى للاجور وتحويل رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة لكل من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتعديل المرسوم 1841 تاريخ 1999المتعلق برفع الحد الادنى للاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل رواتب المستخدمين فيها وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة. وطلب وزارة الاتصالات اخلاء جميع مباني المكاتب البريدية والشقق المستأجرة من قبل المديرية العامة للبريد في الوزارة على كل الاراضي اللبنانية. كما يتضمن جدول الاعمال: عقد اتفاقيات بين لبنان وعدد من الدول والبنك الاسلامي في مجالات الدفاع والتنمية وتمويل تطويرمرفأ طرابلس، ودعم القطاع الصحي، وطلب وزارة العدل الانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة، وطلب تعديل المادة 100 من قانون ضريبة الدخل، وطلبات نقل اعتمادات الى عدد من الوازرات وفق القاعدة الاثني عشرية. وشؤون متفرقة، وبنود سفر وفود وقبول هبات لم تذكر تفصيلاتها عملا بقرار عدم تسريب هذه المواد. سياسياً، تبرز اليوم زيارة سياسية لافتة تدل على تنامي العلاقة بين رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في لقاء يعقد ظهراً في بيت الكتائب في الصيفي، ويأتي غداة إعلان فرنجية ترشحه للرئاسة، وان كان أوضح ان الظروف هي التي تحدد طبيعة المرحلة المقبلة.
الموفد السعودي
على صعيد آخر، أجرى مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف على مركز الملك سلمان للاغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة سلسلة لقاءات إعلامية في مقر اقامته في فندق «فينيسيا» في أعقاب جولة له في البقاع دشّن خلالها مدارس «اليونسكو المتوسطة» لدعم تعليم اللاجئين السوريين في بلدة سعدنايل، كما زار أزهر البقاع ومستشفى الهراوي الحكومي داعماً مركز قسم الكلى، مشدداً على أهمية التعاون السعودي- اللبناني على مستوى الاتفاقيات التي تُعزّز المساهمة في تأمين مواد غذائية وصحية للنازحين، كما عرض للاتفاقيات التي ابرمت في بيروت في هذا السياق. وأكد الربيعة ان المملكة العربية السعودية تدعم التنمية والعمل الإنساني في لبنان الذي يُعاني من مشكلة وجود نازحين اضافوا عبئاً على عبء كبير في الاقتصاد. وأشار إلى انه سيقام اليوم في فندق «الفور سيزن» تجمع انساني كبير يحمل رسائل عديدة، منها ان بيروت تحتضن ندوة إنسانية كبيرة، ومنها اطلاع المؤسسات الإنسانية الرسمية اللبنانية على آلية العمل الإنساني السعودي، والرسالة الثالثة توقيع اتفاقيات تخص الأمن الغذائي والصحة والتعليم وترسل رسالة لمن يشكك في هذه العلاقة بين البلدين. وفي مقابلة تلفزيونية، لفت الربيعة إلى انه لم يعرف عن السعودية انها تتدخل بشؤون الدول، بل تقوم بأعمال إنسانية من دون اجندات سياسية، مشدداً بأن المملكة تريد للبنان الأمن والاستقرار والازدهار، وتريد ان ترى الاقتصاد اللبناني يتطور، كاشفاً أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع مع لبنان اليوم تبلغ نحو 17 مليون دولار.
«واشنطن ليكس» ــ 2 ساترفيلد مهدداً لبنان: الشراكة مع إسرائيل في الغاز... أو الخسارة...
الاخبار...... إذا لم يعجبكم موقفنا من ترسيم الحدود، فابحثوا عن وسيط آخر .. ساترفيلد يناقض بومبيو: ربط عودة النازحين بالحل السياسي قرار أممي... في اجتماع وفد لبناني في واشنطن مع ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأميركي، عبّر الأخير عن وقاحة لا حدود لها. أمام الوفد الذي ضمّ النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، سمح المسؤول الأميركي لنفسه بالتدخل في التفاصيل اللبنانية، وصولاً إلى السؤال عن «التعليق» على خطوط الكهرباء! مواقفه نسفت كل ما رُوِّج له عن إيجابيات زيارة مايك بومبيو لبيروت. قال ساترفيلد إنه يتحدّث بعد توحيد موقف إدارته، فوضع «دفتر شروط» غير قابل للنقاش: الدعم الخارجي مشروط بتغيير مواقف حزب الله؛ ترسيم الحدود الجنوبية مشروط بالقبول بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً وبخط هوف (ما يعني التنازل عن نحو 360 كلم مربع من المياه اللبنانية)، وبفك الربط بين الحدود البحرية والحدود البرية. وقاحته بلغت أن يرفض مثلاً، بحدّة، الاطلاع على دراسة قانونية عن الحدود. قال بوضوح: اقبلوا برؤيتنا، وإلا فابحثوا عن وسيط آخر! نطق باسم إسرائيل، ليفرض شروطها، لكنه قدّم نفسه وسيطاً! ردّ عليه حمدان معبّراً عن رفض «التفاوض على كرامة لبنان». لكن مفاجآت ساترفيلد لم تقف عند هذا الحد. ففي ملف النزوح السوري، تراجع عن موقف بومبيو الأخير، ليعود ويربط عودة النازحين بالحل السياسي! أما الأخطر، فهو الإصرار على إدخال لبنان في شراكة مع العدو في ملف النفط (ظهر الموقف نفسه في لقاءات مارشال بلنغسلي مع مسؤولين لبنانيين ــ «الأخبار» يوم الجمعة الفائت). محضر اجتماع ساترفيلد والوفد اللبناني (12/4/2019) ورد في برقية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، في ما يأتي نصها:
واشنطن في 15/4/2019
الموضوع: اجتماع الوفد النيابي اللبناني بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السيد دايفيد ساترفيلد
بتاريخ 12/4/2019 الساعة 11 قبل الظهر، اجتمع الوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ومستشار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان، بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة السفير دايفيد ساترفيلد، في وزارة الخارجية الأميركية. وحضر عن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن. ورافق الوفدَ الزميلان المستشاران وائل هاشم وبشير طوق. تضمن الاجتماع مواقف مهمة متعلقة بالوساطة الأميركية بشأن الحدود الجنوبية. الإصلاحات المرتقبة لحثّ المجتمع الدولي على الاستثمار في المشاريع، في ضوء مؤتمر CEDRE... استهل النائب جابر الحديث عن مرور لبنان بمرحلة صعبة وأوضاع مالية دقيقة، ما يحثّ الحكومة اللبنانية على الإسراع في تطبيق برنامجها الإصلاحي. ردّ السفير ساترفيلد بأن هناك سلتين مهمتين في عملية الإصلاح: الكهرباء والاتصالات، وسأل عن الخطوات التالية في كلّ من هذين القطاعين. قال النائب جابر إنه في قطاع الكهرباء أُقِرَّت خطة في مجلس الوزراء، ونباشر حالياً بالخطة القصيرة المدى بهدف توفير التيار الكهربائي 24 ساعة، في ظلّ ضعف شبكات التوزيع غير القادرة على إيصال التيار من معامل الإنتاج الكبيرة إلى بعض المناطق، كالنبطية على سبيل المثال، وقد نضطر إلى إنشاء محطات توليد صغيرة في المناطق للتعويض عن ضعف الشبكة.
ساترفيلد: الحكومة تعمل ببطء ومن دون فعالية
سأل السفير ساترفيلد عمّا إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى التوافق على الحد من انتشار المولدات الخاصة وفرض الجباية الصحيحة في كلّ المناطق ومكافحة التعليق وسرقة الكهرباء ورفع الدعم عن الأسعار، وتابع سائلاً عمّا إذا سيكون من الممكن الجباية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب تحديداً. أجاب النائب جابر بأنّ المرحلة السابقة شهدت فشلاً في السياسات، لدرجة أن بعض المباني في تلك المناطق أنشئت دون تخصيص مكان لعدادات الكهرباء. وتابع بأن هناك مجموعة عمل برلمانية لوضع الإصلاحات البنيوية المقرة بقوانين عام 2002 موضع التطبيق ولجعل الوزارات تحت رقابة هيئات ناظمة. أكد الأستاذ علي حمدان أن هناك توافقاً سياسياً على الإصلاح في ملف الكهرباء، وأن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة فخامة رئيس الجمهورية شهدت إجماعاً تاماً على خطة وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني. رأى السفير ساترفيلد أن التطبيق الواضح والعلني والمنظور من الجميع مهم للغاية، لأن هناك حاجة لخطوات عملية لزيادة مداخيل الخزينة العامة. وتابع بأنه لن يكون هناك من دعم خارجي من اللاعبين الإقليميين و/أو الأوروبيين فيما لو لم تُتخذ تدابير حكومية واضحة.
شدّد النائب جابر على الحاجة لموازنة تقشفية أيضاً.
رأى السفير ساترفيلد أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة التي تطلبت فترة طويلة لتولد تعمل ببطء شديد ودون فعالية. وأوضح النائب كنعان أن المسألة لا تقتصر على موازنة السنة المالية الجديدة، بل إننا بدأنا العمل في لجنة المال والموازنة منذ عام 2009، وطبقنا آلية جديدة للعمل على الموازنة العامة والحسابات العمومية، وقد أقررنا 39 إصلاحاً متعلقاً بمعالجة الدَّين العام. وقد باتت السلطة التنفيذية تشعر بالضغط، وأنجزنا المهمة وفق صلاحياتنا في المجلس النيابي. تحدث النائب جابر عن قطاع الاتصالات، وأوضح أن أحد أوجه الإصلاح أُقرّ عام 2011، ومضمونه تحويل أوجيرو Ogero إلى ليبان تليكوم Liban Telecom ووقف الهدر فيها، حيث يبلغ راتب رئيس هيئة أوجيرو 4 أضعاف راتب رئيس الجمهورية. وتابع قائلاً إن قطاع الاتصالات يدخّل نسبة عالية من الواردات للخزينة العامة، وقد أقررنا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في مختلف القطاعات. أكد النائب كنعان أهمية الإجماع الوطني، ولا سيما في مواضيع الخصخصة.
ملف النزوح السوري
أكد السفير ساترفيلد أن الولايات المتحدة تتمنى رؤية النازحين السوريين يعودون إلى ديارهم، وتتفهم الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول المضيفة، وبينها لبنان. وذكّر بشروط العودة من وجهة النظر الأميركية: آمنة وإرادية، وأن تبادر الحكومة السورية بتقديم ما يؤكد أنها تريد أن يعود مواطنوها إلى ديارهم. تابع ساترفيلد بأن الولايات المتحدة ناقشت مع الروس والشركاء الدوليين بمسألة العودة، وخلاصة الموقف أن روسيا أنقذت النظام السوري، ولديها الكثير من النفوذ عليه، وهي اختارت ألا تستخدم هذا النفوذ، وتتعمد ذلك لممارسة المزيد من الضغط علينا وعليكم ومن خلالكم وعلى الأوروبيين المتخوفين من انتقال اللاجئين إلى أوروبا لإمرار الأجندة السياسية الروسية في المنطقة.
قلقون من تطوير حزب الله صواريخ دقيقة بمساعدة إيران
قال السيد رايبورن إنه لدى النظر إلى جهود المصالحة في جنوب غرب سوريا، بدا للوهلة الأولى أن هناك نية لتحقيق الاستقرار وعودة اللاجئين، إلا أنه وردنا تقرير عن أن النظام السوري أوقف 700 شخص من أصل 1000 عادوا، بعدما سُجِّل العائدون برعاية روسية، وأن النظام بدأ باعتقالهم بعد إتمام المصالحات معهم وبعد فترة من عودتهم. ومثل هذه الأفعال لا تشجع أحداً من اللاجئين على العودة. أجاب السفير ساترفيلد بأنّ هذه السياسة المتضمنة عدم العودة قبل تحقيق الحل السياسي ليست سياسة أميركية، بل هي سياسة أممية شاملة مقبولة ومعتمدة من منظمة الأمم المتحدة. قارن النائب كنعان بسياسة الولايات المتحدة الحالية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، مشيراً إلى بناء الحائط العازل على الحدود مع المكسيك، ورأى أنّ من حق الولايات المتحدة أن تطبق سياسة الهجرة واللجوء التي تناسبها بصفتها سيدة على أراضيها، وكذلك يحق للبنان أن يكون له الخيار نفسه. رأى الأستاذ حمدان أنه يجب على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تقوم بعملها بطريقة صحيحة بهذا الشأن. سأل المستشار هاشم عمّا ورد في جلسة استماع في مجلس الشيوخ على لسان الوزير بومبيو حول إطلاق مفاوضات مع الأردن بشأن مناطق حدودية آمنة تُقام فيها مخيمات للاجئين السوريين بضمانة الأمم المتحدة وحمايتها وعن مشاركة الأمم المتحدة وإمكانية انطباق ذلك على النازحين السوريين الموجودين في لبنان. أجاب السفير ساترفيلد بأن لا بحث في المناطق الآمنة في المرحلة الحالية، وأن سياسة الولايات المتحدة تجاه اللاجئين السوريين واحدة في لبنان والأردن وتركيا وسواها من الدول، وكذلك شروط العودة واحدة.
الحدود الجنوبية - الوساط الأميركية - مشاركة الأمم المتحدة
سأل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر عن مدى التقدم في الوساطة الأميركية في ملف الحدود الجنوبية، قال السفير ساترفيلد إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وإلى كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، السيد جاريد كوشنير، لتوحيد الموقف باسم الإدارة الأميركية من ملف الحدود، وذلك بعد الاطلاع على آخر التطورات في الموقف الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، واختصر الموقف الأميركي بالآتي:
- إن المضيّ قدماً في الوساطة الأميركية يتطلب قراراً من مجلس الوزراء اللبناني لإطلاق المفاوضات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها؛
- إذا توافر طلب يوافق عليه الطرفان (لبنان وإسرائيل) في ظل علم الأمم المتحدة وبحضور رسميين من المنظمات الدولية، أنا أتفهم إدخال الأمم المتحدة، إنما رؤية الولايات المتحدة الواضحة جدّاً وما فهمناه على أرفع المستويات من الأمم المتحدة في نيويورك أن دور المنظمة سيكون محدداً بالاستضافة اللوجستية للمفاوضات وأنها لن تقوم من تلقاء ذاتها برسم خط حدودي وفرضه.
سأل النائب جابر عمّا إذا كان المقصود بتحديد الخط الحدودي أنه سيكون على خبراء غير تابعين للأمم المتحدة.
أجاب السفير ساترفيلد بالآتي:
- سيكون متاحاً أمام كل من الطرفين أن يعرض ما يراه مناسباً على طاولة المفاوضات.
- في الوقت الراهن، يطلب كلا الطرفين، لبنان وإسرائيل، من الولايات المتحدة:
أولاً: نقل الخط الحدودي إلى مكان أقرب من الخط المرسوم من جانبه؛
ثانياً: أو رسم خط جديد يلائم ويقارب مطالبه أكثر؛
وتردد الولايات المتحدة أنها لن ترسم خطاً جديداً لأنه سبق لها أن رسمت خطاً في السابق (خط هوف) ولن تكرر هذه التجربة.
- يظل ممكناً لكلا الطرفين (لبنان وإسرائيل) تكليف طرف ثالث برسم الحدود إن وُجد؛
- كذلك يظل ممكناً التحفظ، بناءً على السيادة الوطنية، من رسم خط نهائي للحدود في المرحلة الحالية والاتفاق على الدخول في عملية إنتاج مشترك من خلال الشركات الملتزمة، مع تعليق التباحث في الحدود السيادية لمرحلة لاحقة، وهو الحال بين العديد من الدول التي تتنازع على الحدود، إنما تعرف كيفية الاستفادة من مواردها الاقتصادية، وبينها حالات مماثلة بين الولايات المتحدة وجيرانها.
ذكّر مستشار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ علي حمدان، بالاجتماع الأخير بين دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الماضي في بيروت، حيث ذهبت خلاصة الاجتماع إلى أن الاسرائيليين يريدون تحديد الخط الحدودي البحري. وتابع بأن لبنان يتوقع من الجانب الأميركي اليوم أن تبادر الولايات المتحدة الأميركية بتحريك الملف، وفق المتفق عليه في الاجتماع مع الوزير بومبيو، وأن يكون هناك دور لمنظمة الأمم المتحدة في المفاوضات وإضافة هذه النقطة إلى محضر الاجتماع. وقد قام الأستاذ حمدان خلال هذا الأسبوع بزيارة نيويورك حيث التقى بمسؤولتين في الأمم المتحدة (روزماري دي كارلو وسوزان ...)، وقد سمعتا المضمون نفسه، أن الاسرائيليين باتوا جاهزين.
تابع السفير ساترفيلد بأن ما فهمه أن الرئيس بري ما زال يعتقد أن الأمم المتحدة سترسم خط الحدود.
علّق الأستاذ حمدان بأن دولة الرئيس بري يدرك دور الأمم المتحدة، وهو يريد ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية والخط الأبيض على الحدود المائية.
أجاب السفير ساترفيلد بأن هناك نقطتين غير واضحتين بالنسبة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة يقتضي توضيحهما:
- أن يكون واضحاً لدى دولة الرئيس بري أن الأمم المتحدة لن ترسم خط الحدود، وأننا سنؤدي دور الـrapporteur (المقرر بمعنى واضع المحضر)؛
- بالنسبة إلى الخط الأزرق (الحدود البرية الجنوبية)، ترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى نتيجة للمفاوضات، ولا سيما نقطة التحفظ اللبنانية B1-M1 حيث الخلاف (في الناقورة) على موقع الحدود بمقدار 80 متراً، وفي حال عدم التمكن من الاتفاق على هذه النقطة، فإن الإسرائيليين سيعلقون البحث في الموضوع. فهم يودون الانتهاء من هذه المسألة، ولبنان سيكسب آلاف الدونمات في أكثر من منطقة خلافية وسيكسب عند التوافق على الحدود البرية تقديراً دولياً.
عرض الأستاذ حمدان خرائط وصورة جوية للنطقة B1 تظهر أهميتها وخريطتين تظهران سلتين (أ) و(ب) باللونين الأخضر والأحمر.
أجاب السفير ساترفيلد بأنه يجب أن تدرك جميع الأطراف في لبنان أن ليس هناك من علاقة في القانون الدولي بين النقطة الحدودية البرية B1 ورسم خط الحدود البحري، وليس بمقدور الولايات المتحدة أو إسرائيل أو فريق المهندسين الحدوديين التقني التابع للجيش اللبناني الربط بينهما. تابع الأستاذ حمدان بأن الأمر موثق من قبل الأمم المتحدة والفرنسيين في الخرائط القديمة، وأبدى الاستعداد لتزويد السفير ساترفيلد بدراسة قانونية تثبت صحة وجهة النظر اللبنانية. أجاب السفير ساترفيلد بأنه ليس على استعداد للاطلاع على أية دراسات قانونية مخالفة لنظرية الولايات المتحدة أعلاه، لأن هذا الموضوع محسوم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وتابع بأنه مضطر إلى الإجابة بحدة بأنه لن يقرأ الدراسة فيما لو وردته، وأن الخط الحدودي المائي يجب أن يرسم انطلاقاً من نقطة تقع على بعد 6 أميال بحرية، لا من نقطة على الحدود البرية... سأل الأستاذ حمدان إذا كان المقصود الانطلاق من صخرة Tekhelet (تعتبرها إسرائيل جزيرة)؛ ثم عرض السفير ساترفيلد آلية إطلاق المفاوضات من وجهة النظر الأميركية الحالية بعد التشاور بين عناصر الإدارة الأميركية وبناءً على ما سمعه الشهر الماضي في زيارته لإسرائيل:
- لن تبادر إسرائيل هذه المرة بطلب استئناف المفاوضات حول الحدود، إنما أبدى الإسرائيليون الاستعداد للمباشرة فور ورود الطلب الرسمي من الجنرال فرحات (اللجنة الثلاثية) إلى اليونيفيل؛
علق الأستاذ حمدان سائلاً: لماذا لا يرد الطلب من الجانبين معاً؟
روسيا تستغل النازحين لتمرير أجندتها في المنطقة
أجاب السفير ساترفيلد بأن إسرائيل تشك في أن هناك خلطاً لدى دولة الرئيس بري بين النقطة B1 وبين الخط الحدودي البحري؛
تابع ساترفيلد بأنه إذا رغب لبنان في عدم الانتهاء من رسم الحدود البرية (الخط الأزرق) وتجميد هذا الملف والاكتفاء ببحث الحدود البحرية وحدها من دون ربط البحث بموقع النقطة B1، فإننا نضمن أن توافق إسرائيل على البحث بالحدود البحرية فقط؛
علق الأستاذ حمدان بأن الأمر يبدو كفرض شروط مسبقة؛
تابع السفير ساترفيلد بأن الموضوع مجرد قانوني؛
أضاف السفير ساترفيلد بأن الولايات المتحدة الأميركية تشجع لبنان على المباشرة فوراً ببت الملف لأن خط أنابيب غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas Pipeline قد انطلق وهو سيصبح واقعاً قائماً قريباً، بينما لم ينضم إليه لبنان مع كل ما سيخسره البلد من فرص وأرباح وتأخير من جراء إقصاء نفسه. علّق الأستاذ حمدان بأن أحداً لن يفاوض على كرامة لبنان، لا فخامة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس مجلس النواب ولا دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن القراءة خلال زيارة بومبيو كانت مختلفة جداً عما نسمعه اليوم حيث بتنا نرى ثلاثة شروط. أجاب السفير ساترفيلد بأنه يمكنكم أخذ ما يناسبكم وإذا وجدتم دولة/ جهة أخرى قادرة على القيام بالوساطة فاذهبوا إليها. وتابع بأن ليس في الآلية من مشروطية أو فرض من قبل الولايات المتحدة، بل إن الموضوع مجرد مسألة قانونية، كذلك لم تضف الولايات المتحدة أي شروط جديدة في الآلية المقترحة على تلك التي جرى الحديث عنها خلال لقاءات الوزير بومبيو في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، والموضوع ليس بشروط مسبقة precondition، بل مجرد بيان للمبادئ الدولية المعمول بها statement of international principles؛
وأكد السفير ساترفيلد أن الولايات المتحدة تضمن قبولاً فورياً وإيجابياً من الجانب الإسرائيلي فور ورود الطلب اللبناني بناءً على موافقة مجلس الوزراء اللبناني عبر الجنرال فرحات إلى اللجنة الثلاثية، واعتقد أن الموقف الإسرائيلي سيكون بالترحيب فيما لو قرر لبنان حصر البحث بالحدود البحرية.
توضيح الموقف الأميركي من حزب الله ومن المواقف الرسمية اللبنانية من الحزب
رغب السفير ساترفيلد في ختام اللقاء بتوضيح مسألة متعلقة بحزب الله، حيث قال إننا نسمع دوماً من المسؤولين اللبنانيين وسمعنا في خلال زيارة الوزير بومبيو الأخيرة لبيروت أن حزب الله جزء من النسيج الاجتماعي اللبناني ومن الحكومة والمؤسسات اللبنانية، وهنا أود أن أوضح الآتي:
- لدينا قلق جدي من التزام حزب الله مع إيران والحرس الثوري الإيراني، ولا سيما لناحية تطوير صواريخ دقيقة من قبل الحزب بمساعدة إيران، ما يجعل لبنان في مهبّ رياح قاسم سليماني المهددة؛
- لا يلتزم حزب الله بصفته ممثلاً في الحكومة اللبنانية سياسةَ الحكومة بالنأي بالنفس، وإن مثل هذه المواقف تجعل الحكومة اللبنانية في معرض خسارة الدعم الموعود من المجتمع الدولي؛
- ليس لدى الولايات المتحدة من إشكالية في مشاركة حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية، إنما الإشكالية في ما يفعله الحزب بالتعاون مع إيران من خطوات غير مشروعة.
للتفضل بالاطلاع وقبول الاحترام
السفير كبريال عيسى
التحرك الدولي يطلب توحيد الموقف اللبناني...
تجديد البحث برسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل: بومبيو وافق بري على دور الأمم المتحدة وقبرص تتوسط...
الحياة...بيروت - وليد شقير... أخذ موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لمعالجة ادعائها ملكية 860 كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، يشهد تحريكا للمساعي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع، بعد أن تجمدت الجهود الأميركية في هذا الخصوص منذ شهر شباط 2018 ،إثر رفض الجانب اللبناني الاقتراحات التي طرحها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد والقاضية بالأخذ بخط هوف الذي يعطي لبنان زهاء 60 في المئة من المساحة المتنازع عليه ويبقي القسم الباقي معلقا من دون أن تستغله إسرائيل بالحفر فيه لاستخراج الغاز والنفط، إلى حين التفاوض عليه. والمنطقة المتنازع عليها هي جزء من البلوك 8 والبلوك 9 (الذي جرى تلزيم استكشاف النفط والغاز فيه السنة الماضية) من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر. وقالت مصادر متعددة متابعة لهذا الملف الحساس إن إعادة تحريك الاتصالات بدأ في شكل حثيث منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت في 22 آذار (مارس) الماضي. وذكرت المصادر ل"الحياة" أن هذا الموضوع هو الأول الذي أثاره بومبيو مع رئيس البرلمان نبيه بري حين زاره، فور السلام عليه، حيث بادره بالقول: "ماذا سنفعل بمسألة الحدود البحرية مع إسرائيل؟... وفي ذلك الاجتماع تحدث بري أكثر من نصف ساعة شارحا مراحل المفاوضات السابقة، وانتهى إلى القول لبومبيو إن "آخر العقبات أمام معالجة الأمر كان حين جاء موفدكم"، وأشار بيده إلى ساترفيلد، "باقتراحات لا تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان"، مكررا ما طرحه عليه آنذاك (يشمل الفصل بين البحث في الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية، اللتين يربط بري بينهما. وكان ساترفيلد كما نقلت عنه مصادر بري في حينها أبلغ المسؤولين اللبنانيين بالصيغة التي اقترحها قائلا "اقبلها أو اتركها" (take it or leave it ). وأبلغ بري بومبيو أن اقتراحات ساترفيلد لا تأخذ في الاعتبار ما جرى التوصل إليه من اتفاق مع الموفد الذي تلا فريدريك هوف، آموس هولستين، الذي كانت مقاربته أقرب إلى ما اقترحه بري حول دور الأمم المتحدة في ما يخص الربط بين ترسيم الحدود البرية والحدود البحرية، لأن الاتفاق على الأولى يسهّل تحديد خط الحدود البحرية. وقالت مصادر معنية بمحادثات بري مع بومبيو، أن الأخير قال إنه لم يكن يعلم بذلك، فيما كان الديبلوماسيون الأميركيون يرددون في الأشهر الأخيرة أنه لم يحصل أي توافق على الربط بين ترسيم الحدود البرية والبحرية. وفي الوقت نفسه كان بري يتكل على استنجاد لبنان بالأمم المتحدة كي تلعب دورا في ترسيم الحدود أسوة بالدور الذي لعبته في رسم الخط الأزرق للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 ، والذي ساهمت في تصحيحه في الكثير من المواقع. وقالت المصادر أن اجتماع بري مع بومبيو انتهى إلى تفهم الأخير لمطلب رئيس البرلمان أن تتولى الأمم المتحدة بالاشتراك مع اللجنة العسكرية الثلاثية الإسرائيلية اللبنانية الدولية (يونيفيل) التي تعقد اجتماعاتها في الناقورة (في إطار البحث في الخروقات للقرار الدولي الرقم 1701 ) معالجة الخلاف وبمواكبة أميركية.
توحيد الموقف اللبناني
إلا أن الموقف الدولي بقي في الأشهر الأخيرة مترددا إزاء الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه، خصوصا أن القاعدة التي تتبعها المنظمة الدولية في حالات كهذه هي أن تقبل الدولتان المعنيتان بالحدود وساطتها أو رؤيتها لكيفية تحديد الحدود، في وقت كان الجانب الإسرائيلي يماطل في القبول بهذا الدور بحجة أن واشنطن تتولى الوساطة. كما أن هناك عاملا آخر ساهم في تردد الأمم المتحدة هو غياب الموقف اللبناني الموحد في هذا الشأن. وتشير مصادر معنية بالوساطة الدولية ل"الحياة" إلى أن مواقف الرؤساء الثلاثة في هذا المجال متباينة، بين من يدعو إلى الأخذ بالحل الموقت وفق خط هوف، وبين أن يجري تثبيت الحدود البرية ليجري الترسيم في البحر على أساسها، هذا فضلا عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي له قراءته المختلفة عن قراءة بير و"حزب الله". وتقول مصادر أجنبية إنه فضلا عن أن إسرائيل تتحجج بغياب موقف لبناني موحد حيال الاقتراحات الأميركية، فإنها تارة تقول إنها مستعدة للسير بوساطة الأمم المتحدة عبر الاجتماعات الثلاثية التي ترعاها قوات "يونيفيل" في الجنوب بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وأخرى ترى المانع في غياب الموقف اللبناني الموحد، فإن النتيجة هي أن كل ذلك يمنع حصول تقدم في العملية. إلا أن الجهات الدولية المعنية بالموضوع قالت ل"الحياة" إن الرؤساء الثلاثة أكدوا أنهم يعملون على توحيد الموقف اللبناني. ومع ذلك فأن استعجال الوزير الأميركي ضرورة حل النزاع، تزامن مع تحركات على مستويات عدة، منها إبداء وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس خلال زيارته إلى بيروت آخر الشهر الماضي، استعداده للقيام بوساطة في هذا المجال، خصوصا أن إسرائيل تستند في ادعاء ملكيتها الجزء الذي يعود إلى لبنان في البحر، إلى خريطة ترسيم بحري تحدد الحدود بينها وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للجانب القبرصي، والتي يعتبر لبنان أن فيها تحوير لحقوقه. وكان الوزير القبرصي قال بعد لقائه باسيل إن بلاده لن تشارك في أي عمل يخرق السيادة اللبنانية. وأوضحت مصادر مطلعة أن الجانبين القبرصي واليوناني سيلعبان دورا مع إسرائيل في التوسط لتصحيح الحدود البحرية مع لبنان، باعتبار أن الدول الثلاث ترتبط باتفاقية على مد أنبوب مستقبلا من إسرائيل إلى قبرص، فاليونان فأوروبا، لنقل الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية والقبرصية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، إليها. وبالتالي فإن الدولتين الأوروبيتين معنيتان بمعالجة النزاع اللبناني الإسرائيلي، نظرا إلى تأثير ذلك على مستقبل سوق الطاقة في المنطقة. وفي وقت يرصد متابعون للمسألة عقد اجتماع ثلاثي لبناني قبرصي يوناني مطلع الشهر المقبل لمعرفة ما إذا كانت هناك اتصالات قبرصية إسرائيلية جرت حول الموضوع، فإن أوساطا دولية تنظر إلى هذا الأمر من زاوية انتظار ما يمكن للدول التي اهتمت بلعب دور أن تحرزهمن تقدم قبل أن تنخرط الأمم المتحدة في جولة جديدة من الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد. ويدور الخلاف وفق قول العارفين بموقف بري ل"الحياة"، على نقطتين على الحدود البرية هما B1 التي تقع عند شاطئ الناقورة، وB2 التي تليها شرقا، من النقاط ال13 التي عملت قوات الأمم المتحدة على تصحيحها في المرحلة الأخيرة، حيث يعتبر لبنان أن إسرائيل قضمت فيهما مساحة من الأراضي اللبنانية، ما يؤثر على رسم الخط الذي ينطلق من اليابسة نحو البحر، في احتساب الحدود البحرية. وترددت معلومات غير رسمية في حينها أن الجانب الإسرائيلي أقر بقضم جزء من الأراضي التي قام بقضمها في هاتين النقطتين ، مدعيا أن أسباباً أمنية وراء ذلك، واقترح أن يحصل لبنان في المقابل على مساحة أخرى من أراضي فلسطين المحتلة، (تبلغ 35 ألف متر مربع) مقابلها وتفوق المساحة التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن لبنان رفض فيحينها هذا العرض، نظرا إلى أنها أراض فلسطينية من جهة، ,لأن التخلي عما قضمته إسرائيل على الساحل يحدث خللا في رسم الخط الذي ينطلق من اليابسة لرسم الحدود البحرية. وتجدد البحث بوساطة الأمم المتحدة أمس خلال استقبال الرئيس بري، قبل الظهر قائد قوات "يونيفيل" في الجنوب، الجنرال ستيفانو ديل كول، حيث "جرى عرض للأوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الاسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية". وأفاد مكتب بري الإعلامي أنه أكد "استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الازرق باشراف الامم المتحدة. واعرب الجنرال ديل كول عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار".
الحريري يأمل وضع الموازنة خلال ايام على طاولة الحكومة... سلامة: اقتصاد لبنان صامد ومحاولة صناعة اليأس ستفشل
بيروت - "الحياة"... أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري "التزام الحكومة محاربة الفساد والهدر وعزمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة"، مشددا على أن "المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونون مستعدين لمساعدتها في ذلك". كلام الحريري جاء رعايته عصر اليوم (الثلثاء) في فندق فينيسيا حفل افتتاح "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 تحت عنوان "الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة"، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان. وقال: "نحن في لبنان نعاني أحيانا من حملات تيئيس. المؤسسات الناجحة، كما الأشخاص الناجحون، كالأخ رياض سلامة أو شركة طيران الشرق الأوسط أو غيرها من المؤسسات اللبنانية، تتعرض دائما لهجوم لأنها ناجحة، ونحن نريد القيام بالإصلاحات اللازمة لمصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة، وهذا ما هو حاصل الآن. ما يهمني في نهاية المطاف، وبعد كل ما تسمعونه، أن يحصل هذا الإصلاح. لا مشكلة لدي في من سيحصد النتائج أو يقول أن الإصلاح تحقق بسببه، المهم هو حصول هذه الإصلاحات، لأن لبنان لا يستطيع أن يستمر بقوانين منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، فيما نحن في العام 2019". وأضاف متوجها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "أكرر تهنئتي لك وأقول لك أعانك الله ونحن معك، والمصارف التي دعمت لبنان في مرحلة دقيقة جدا، لم تقصّر يوما. لكن المشكلة هي أن الدولة لم تقم بالإصلاحات التي كان يجب عليها القيام بها. ففي الماضي على سبيل المثال، عقد مؤتمر باريس 2، وكانت هناك رزمة من الإصلاحات التي كان يجب أن تحصل، الحاكمية والمصارف قاموا بواجباتهم وأعطوا الدولة عشرة آلاف بليون ليرة بفائدة 0.2 نقطة، على أساس أن تحصل إصلاحات. لكن هذه الإصلاحات لم تحصل، فأخذت الدولة هذه المبالغ وأنفقتها ولم تقم بالإصلاحات". وقال: "يجب ألا تلجأ الدولة إلى المصارف اللبنانية أو حاكمية مصرف لبنان قبل أن تقوم بواجباتها التي كان يفترض أن تقوم بها قبل حوالى العشرين سنة، وهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح. أنا على ثقة بأن المصارف وحاكم مصرف لبنان سيكونوا مستعدين لمساعدتنا، كما حصل في باريس 2. من هنا ندعو الله أن يوفقنا خلال الأيام المقبلة على طرح الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب، وأنا لدي ملء الثقة بأن رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حريصان جدا على أن يكون هناك تقشف ووقف للهدر ومحاربة للفساد وتطوير لقوانيننا، بالطريقة اللازمة".
فتوح: سلامة أفضل حاكم بنك مركزي عربي
وكان الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أعلن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أفضل حاكم بنك مركزي عربي، وذلك خلال حفل افتتاح "المؤتمر المصرفي العربي. واشار سلامة في كلمة له الى ان "صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ سنين هدم الاستقرار النقدي والاقتصاد اللبناني، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن اليوم على أبواب حملة جديدة". ولفت الى ان "هذه الحملة الجديدة، بحسب معطياتي، ستفشل أيضا"، موضحا أن "الحوكمة في لبنان تستند على ركائز منها أسست لها القوانين ومنها أرستها قوانين "مصرف لبنان". وبين سلامة أن "القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، سمحت للبنان أن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، وركز على أن "هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان"، وهي مُنشأة بقانون، قامت بتطبيق هذه القوانينن، فكان لها عمليات لتقييم مدى امتنثال المصارف لمواكبة القوانين والتعاميم". وشدد على أن "مستوى الامتثال في المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة أيضا، وسمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع متطلبات التحقيق، إن أتت من المصارف أو القضاء، وهي تتابع مئات الملفات سنويا". وأعلن أن "لبنان يولي أهمية للمحافظة على سمعته، ونحن بلد تلعب فيه التحويلات دورا مهما لاقتصادنا". وذكر أن "المؤسسات الدولية أقرت حسن امتثال لبنان وهذا مهم".
"سلامة الاقتصاد"
وكان حاكم مصرف لبنان طمأن المواطنين الى "سلامة الاقتصاد"، كاشفاً ان "القطاع المصرفي لديه الرسملة المطلوبة حسب المعايير الدولية ونسبة ملاءة تساوي 16 في المئة، طبقا لمقررات "بازل 3" وهو رقم مرتفع جدا عالميا". وقال في منتدى اليوم العربي للشمول المالي: "إن مصرف لبنان وبهدف تحقيق الشمول المالي، قام بتطوير قواعد محددة. والقاعدة الأساسية هي التأكد من وجود قطاع مصرفي متين وسليم وملتزم بالقواعد المصرفية الدولية. والواقع أن قطاعنا المصرفي لديه رسملة مرتفعة، وأنه نجح في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة مثل الـ IFRS 9، فضلا عن وجود إدارة مصرفية رشيدة ولجان مختصة بإدارة المخاطر. كما أن سياسة مصرف لبنان التي تقضي بعدم إفلاس المصارف بل بدفعها إلى الدمج في حال واجهت صعوبات، ساهمت في توسيع قاعدة الودائع في لبنان التي باتت تمثل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي". ولفت سلامة الى ان "توافر الأموال في لبنان، البلد المدولر، خصوصا بالعملة الأجنبية، من الأمور التي ساهمت في تأمين خدمات مصرفية للمجتمع اللبناني وساعدت أيضا الاقتصاد اللبناني". وقال: "هناك مفارقة لدى التحدث عن القطاع المالي أو الإقتصاد اللبناني، بسبب عدم تعامل لبنان بعملته الوطنية، بل بالدولار. نحن واقعيون وقد قبلنا بهذا الواقع، فنسبة دولرة الودائع قاربت الـ 72 في المئة، وهذا القبول ناتج عن رغبتنا في إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي ولتوسع الخدمات المالية في لبنان. وقد حققنا ذلك. ثمّة صعوبة أخرى تقضي بالمحافظة الدائمة على الثقة لأن الدولارات الموجودة في لبنان لا تتأتى من الصادرات ولا من مواد أولية، بل هي مبنيّة على حرية التعامل وعلى التحاويل والعمليات المالية التي تتمّ ما بين القطاع المصرفي والبنك المركزي".
"استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية"
وأشار سلامة الى أن "استقرار سعر صرف الليرة ساعد إلى حد كبير في استعمال العملة اللبنانية في الخدمات المالية. وإن القروض المدعومة هي العنصر الأهم في تطوير الشمول المالي، فهي التي سمحت بزيادة عدد عملاء القطاع المصرفي إلى أكثر من مليون عميل، وأتاحت لـ 59 في المئة من اللبنانيين (بحسب التقرير) الذين يحقّ لهم فتح حساب مصرفي، فرصة التعامل مع القطاع المصرفي. يوازي مجموع القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية، حتى الآن، 14 بليون دولار". اضاف: "العنصر الثاني، هو قيام البنك المركزي بتوفير قروض مدعومة للقطاعات الإنتاجية، لا يقلّ مجموعها اليوم عن 6 بليون دولار. وهذا الإجراء غير التقليدي سمح بالتأسيس لتعاطٍ أكبر مع القطاعات الإنتاجية في لبنان. والقروض الاستهلاكية التي انطلقت منذ عدة سنوات، ساعدت أيضا اللبنانيين في حياتهم اليومية وشكلت مدخلا للتعاطي ما بين المواطنين والقطاع المصرفي. هذه القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض السكنية، تشكل 15 في المئة من محفظة القروض الإئتمانية في القطاع المصرفي". وتابع: "نحن نتطّلع إلى الأمام، وقد أقرّ مصرف لبنان رزمة جديدة من القروض المدعومة. في ما يتعلق بالقروض السكنية، تبلغ الرزمة ما يوازي 220 مليون دولار، يضاف إليها قرض منحه الصندوق الكويتي، والذي سيشكل مع قرض من بنك الإسكان 167 مليون دولار، قرض بالدينار الكويتي قدّمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان وقيمته 165 مليون دولار. نحن نعتبر أن هذا المبلغ كافٍ لتمويل الحاجات السكنية في لبنان. كما لم تلتزم أو لم تشأ جميع المصارف تطبيق تعميم مصرف لبنان المتعلق بالقروض السكنية. لكن هذا لا يعني عدم وجود قروض سكنية مدعومة لهذا العام. على المواطن أن يبحث عن المصارف التي إلتزمت بتعميم مصرف لبنان وشاركت في هذا البرنامج وشروطه، أي المصارف القادرة على تأمين هذه القروض السكنية".
العملة الرقمية
وزاد: "خصصنا اخيرا قروضا مدعومة للقطاعات الإنتاجية بقيمة 500 مليون دولار، تتراوح فوائدها بين 5.5 في المئة و7 في المئة بحسب كل مشروع، وهي تساعد لبنان في وقتٍ يشهد فيه معدلات فائدة مرتفعة نظرا لكل التوترات والأزمات التي مرّ بها، لا سيما الفراغ الحكومي لحوالي 9 أشهر. كما أن مصرف لبنان سيساعد في تطوير التقنيات المصرفية، وهو في صدد إصدار تعميم حول تنظيم العمل بواسطة أدوات تقنية مختلفة. نحن نسعى إلى وضع جميع هذه العمليات تحت مظلة المصارف، أي أن يتمّ التعرّف على كلّ عميل يستعمل هذه التقنيات المختلفة. وسنشمل في تلك التقنيات استخدام العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي، مع الإشارة إلى أن كل ما يستتبع إصدار هذه العملة يُترك للقطاع المصرفي والمؤسسات التي قد تنشأ من أجل تقديم التسهيلات المالية بطرق تقنية حديثة، بالاتفاق مع المصارف أو بتقديم خدمات لها". وأكد ان "مقاصة العمليات التي ترتكز على العملة الرقمية ستكون مقاصةً منظّمة ضمن القطاع المصرفي. سيقتصر دور مصرف لبنان على الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل إلكترونية، بحسب الشروط المنصوص عليها في تعاميم مصرف لبنان. هنا أيضا، سيقوم المركزي فقط بإصدار العملة الرقمية ويدع كل ما يستتبع ذلك للقطاع المالي، خصوصا القطاع المصرفي". وقال: "الشمول المالي يقضي أيضا بإشراك المواطن اللبناني المقيم وغير المقيم بتمويل الإقتصاد اللبناني. فهذا من جهة يدعم الاقتصاد، وقد يكون أيضا مدخلا لتكوين مدخرات بطريقة مختلفة. أما هيئة الأسواق المالية، فهي تقوم بالخطوات النهائية لإطلاق منصة تداول إلكترونية تُدرج عليها الأسهم، لا سيما أسهم الشركات الناشئة".
"تطبيق مقررات "سيدر" قد يولّد مشاريع جديدة"
وشدد سلامة على ان "مصرف لبنان حريصٌ على تطبيق التعميم رقم 331 الذي يشجع اقتصاد المعرفة الرقمية، وقريبا سيكون هناك لجنة استشارية من خارج مصرف لبنان تُعنى بتطوير هذا القطاع الذي يعتبر حيويا واستراتيجيا للبنان اليوم ومستقبلا. كما ستتضمن هذه المنصة الإلكترونية أوراقا تجارية وأسهم شركات ليست بالضرورة شركات ناشئة، ما يشجعّ الإستثمارات في شركات قائمة وناجحة تريد أن تتوسع ليس فقط من خلال الإستدانة بل من خلال الرسملة أيضا، لأن الدين وكلفة الدين أصبحا يشكلان ثقلا على القطاع الخاص. وقد بلغت حتى الآن قيمة القروض المصرفية للقطاع الخاص 61 بليون دولار، وهو مبلغ يتعدى الناتج المحلي اللبناني. فنحن في حاجة إلى رسملة هذا القطاع الخاص". ورأى ان "تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" قد يولّد مشاريع جديدة يشارك فيها القطاع الخاص، لا سيما في حال وجود سوق ثانوية تسهّل الحصول على التمويل اللازم أو إدراج الأسهم أو السندات. انطلاقا من هنا، تقوم هذه التركيبة على القطاع المصرفي والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية بوسائل تقنية والعملة الرقمية ومنصة التداول، ما قد يمنح لبنان نافذة جديدة لإدخال السيولة الضرورية للنمو الاقتصادي. وان مصرف لبنان حريص على وجود انضباط في العمل، إن لجهة الكنتوارات أو مؤسسات الإقراض الصغير، وقد أصدر تعميما في هذا الصدد إذ إن هذه القروض الصغيرة ضرورية وتخدم شريحة لا بأس بها من المجتمع اللبناني".
وزير الدفاع اللبناني: سنلتزم التقشف وقيادة الجيش مستعدة لتعديل التدبير رقم 3
بيروت - "الحياة" ... ناقش وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم (الثلثاء) في السرايا الكبيرة، مع رئيس الحكومة سعد الحريري، موازنة وزارة الدفاع والاجراءات التقشفية. ثم عقد بو صعب في اليرزة مؤتمرا صحافيا، تناول فيه الأزمة الاقتصادية والمساعي التي تبذل للحد من النفقات، خصوصا ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع وحقوق العسكريين. ونفىبو صعب أن "تكون نفقات وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية سببا في العجز الاقتصادي"، مؤكدا أن "موازنة الجيش مدروسة وتتناسب مع المهمات التي ينفذها بموجب قرار مجلس الوزارء الذي كلفه حفظ الأمن عند الحدود وفي الداخل"، معتبرا أن "جميع اللبنانيين يتطلعون إلى هذه المؤسسة التي قدم ضباطها وعسكريوها التضحيات الكبرى في سبيل الدفاع عن الوطن وأن حفظ الأمن يستلزم الحفاظ على معنويات العسكريين وعدم المس بحقوقهم الأساسية ولا سيما الرواتب". وأشار إلى أن "قيادة الجيش معنية بالتقشف وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وهي تعمل على تطبيق إصلاحات داخلية تتضمن إجراءات تقشف للحد من النفقات، بما يلائم استمرارية العمل في الجيش".
لا تطويع هذا العام
وفي ما خص التدبير رقم 3، لفت وزير الدفاع إلى أنه "يمنح للعسكريين بموجب مهمات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "قيادة الجيش مستعدة لتعديل هذا التدبير وتخفيض الجاهزية في ضوء المهمات المطلوبة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء". من جهة أخرى، كشف بو صعب عن وجود "توجه لعدم تطويع دفعة من التلامذة الضباط هذا العام، ولتخفيض عديد الجيش بمقدار عشرة آلاف عنصر في غضون خمس سنوات، وتخفيض عديد العمداء بشكل تدريجي وصولا إلى 120 عميدا، ضمن خطة متكاملة ستبحث في مجلس الوزراء، وتشمل زيادة حجم مشاركة قوى الأمن الداخلي في عمليات حفظ الأمن"، مشددا على "ضرورة الحد من الهدر المالي في جميع مؤسسات الدولة الأخرى". وأعلن "انتهاء العمل على المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع الوطني في جميع مؤسسات وزارة الدفاع، تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء، لا سيما الشق المتعلق بتحديد حجم الملاك وتنظيم عملية الترقية ورفع سن التقاعد للعسكريين"، داعيا إلى "عدم تناول حقوق العسكريين في الإعلام ونشر معلومات مغلوطة توحي أن هذه الحقوق هي من الأسباب الأساسية للأزمة المالية"، مشيرا إلى أن قيادة الجيش "هي الجهة الصالحة للتعاطي مع هذا الموضوع، وأنها تتحلى بالمسؤولية الكاملة وينبغي منحها الوقت الكافي لتطبيق الإصلاحات بالتنسيق مع وزارة المال".
لبنان بين «اللغم» المالي و«عصْف» المواجهة الإقليمية وحاكم المصرف المركزي يُطَمْئن: لا مؤشرات إلى إفلاس
الكاتب:بيروت - «الراي» ... لا تُخْفي أوساطٌ سياسية قَلَقها بإزاء المرحلة التي يمرّ بها لبنان في ضوء انهماكه بمحاولة تفكيك «اللغم» المالي الذي يُخشى أن «ينفجر» بالوضع الداخلي، فيما تشتدّ من حوله المواجهة بين الولايات المتحدة وطهران وأذرعها والتي دخلت مرحلةً جديدة مع إطلاق واشنطن مسار تصفير تصدير النفط الإيراني بالتوازي مع تضييق الخناق على «حزب الله» في إطار قرار تجفيف منابع تمويله. وفي هذا السياق ورغم اختيار إيران حتى الساعة سياسة «تَجرُّع» النقْلات الأميركية النوعية على «رقعة شطرنج» المواجهة المفتوحة معها، إلا أن هذه الأوساط تُبدي خشيةً حقيقيةً من إمكان جرّ لبنان إلى «فوهة» هذه المواجهة، عبر واحد من احتماليْن: إما مباشرةً عبر «الهروب الى الأمام» وتحريك الجبهة مع اسرائيل بما يباغِت الذين ينتظرون على ضفة النهر «جثة» محور الممانعة و«حزب الله» وتالياً فتْح الباب أمام الجلوس على الطاولةِ للتفاوُض حول «الأوراق» التي تملكها إيران قبل أن تكتمل مفاعيل «الخنْق بالعقوبات»، واما بحال اختارتْ طهران الردّ «غير التقليدي» على «حرب النفط» وفي ساحاتٍ غير مألوفة في المنطقة بما يجعل أي ارتباط لـ «حزب الله» بمثل هذا الردّ بمثابة «رصاصة الرحمة» على ما تبقّى من شعار «النأي بالنفس» الذي يحْفظ «شعرة معاوية» للبنان مع المجتمعيْن العربي والدولي. ومن حين استغربت الأوساطُ نفسُها ملامحَ انزلاقِ المناقشاتِ الداخلية حيال موازنة 2019 والإجراءات «القيصرية» لخفْض العجز الى دائرةِ الاستقطاب السياسي، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُطَمْئِن رداً على ما قيل عن إفلاس وشيك الى «أنه منذ 3 سنوات نسمع هذه الاشاعات والاقتصاد اللبناني لا يزال صامداً والثقة موجودة»، معلناً «المعطيات الموجودة في لبنان لا تؤشر الى الإفلاس وهذا يمكن أن أؤكده أكان من ناحية موجودات مصرف لبنان أو موجودات القطاع المصرفي»، لم تخْرج البلاد «من تأثير» انتقاد الرئيس ميشال عون «التباطؤ» في وضْع الموازنة على طاولة الحكومة في موقفٍ فُسِّر على أنه «متعدد الرسالة» ويصيب رئيس الحكومة سعد الحريري كما وزير المال علي حسن خليل (من فريق رئيس البرلمان نبيه بري). وإذ اختارَ الحريري احتواءَ الموقفِ عبر تكْرار «أن سبَبَ التأخير في اقرار الموازنة هو من أجل ان نستطيع التوافق جميعاً على الأرقام والتخفيضات التي نريد تنفيذها»، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عن كلام عون واذا كان يقصده به «لا أريد الرّد، أفهم أن كلا من الاحزاب السياسية يريد ان يزيد رصيده ولكن بالنسبة اليّ هي النتيجة، وان يقّر مجلس الوزراء موازنة فيها اصلاح كبير جداً وأن نتشارك جميعاً في هذا الموضوع»، كان لافتاً أمس الكشف عن جلسة لمجلس الوزراء يوم غد لا يتضمّن جدول أعمالها مشروع الموازنة إلا إذا أدرِج بملحق، بعدما كان وزير المال أعلن أنه رَفَعَ الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة مع الإجراءات التخفيضية. وبينما فُسِّرت خطوة خليل على أنّها بمثابة «انسحابٍ» من السجال حول التباطؤ في عرْض الموازنة على الحكومة، كانت أجواء الحريري حتى الظهر تشير الى أنه ما زال ينتظر الأجوبة من بعض الأطراف حول مقترحاتٍ سبق أن جرى طرْحها من ضمن خيارات خفض العجز، وسط حرْص على نفي تقارير كانت نسبتْ إليه جملة اقتراحاتٍ قاسية من ضمن ورقة حول السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة عجز المالية العامة وتعزيز الايرادات. وكان وزير الدفاع الياس بو صعب وفي مؤتمرٍ صحافي أكد فيه رَفْضَ «محاولة تصوير أن المشكلة الاقتصادية هي من مسؤولية الجيش اللبناني أو بسبب موازنته»، ظهّر أن ليس هناك توافقاً على مسألة تجميد ما بين 10 أو 15 في المئة من رواتب القطاع العام لثلاث سنوات، وموضحاً أن هذا الطرح وحتى لو صار على الطاولة فهو لا يشمل الرواتب تحت ألف دولار، وناقلاً عن الحريري أنه قد لا يكون ثمة حاجة للمساس بأساسات الرواتب، وموضحاً ان كلام عون كان بمثابة صرخة بأنه «لم يعد ممكناً انتظار التوافق وتعالوا الى الطاولة وأنا أساعد على إيجاد الحل».
بيروت مستعدّة لتثبيت الحدود البحرية مع إسرائيل
أكد رئيس البرلمان نبيه بري «استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتُمدت في ترسيم الخط الازرق (خط الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب) بإشراف الأمم المتحدة». وجاء كلام بري خلال استقباله أمس قائد قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول الذي أعرب عن «إمكان اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزّز ترسيخ الامن والاستقرار».
بلديات لبنان تستعيد أموالها من الخزينة وتتجنّب الإفلاس .. عون وقّع مرسوم صرف 466 مليون دولار من مستحقاتها
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، المرسوم الخاص بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2017. ويقضي المرسوم الذي حمل أيضاً تواقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، بتوزيع مبلغ 700 مليار ليرة (466 مليون دولار) على البلديات والاتحادات البلدية، وفق القواعد والأسس المعتمدة. ويخصص القسم الأكبر من هذه الأموال لمشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياحية. ويشكّل هذا المرسوم، الذي تأخر صدوره نحو 17 شهراً، متنفساً للبلديات التي لم تتقاضَ مستحقاتها منذ خريف العام 2017، والغارقة في ديون كبيرة وعدم تسديد رواتب موظفيها؛ خصوصاً أن العائدات التي تجبيها البلديات من الرسوم لا تغطي 10 في المائة من مصاريفها. واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب وليد البعريني، أن «دفع مخصصات البلديات عن العام 2017 أمر جيّد، لكنه لا يعدو كونه جرعة مخدّر، وسرعان ما تعود الأزمة المالية للبلديات إلى الظهور مجدداً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبالغ التي ستخصص لبعض البلديات الواقعة في عجز مالي أصلاً، لن تكفيها سوى لدفع رواتب الموظفين، وتسديد ديونها لمتعهدي الأشغال، وجمع النفايات وبعض الأعمال الاستثنائية وحالات الطوارئ». وتوقع البعريني أن «تعود الأزمة في الأشهر المقبلة، وبشكل أسوأ في كثير من البلديات، لأن بعض المجالس البلدية ورؤسائها هم جزء من المشكلة، كونهم يراعون ناخبيهم أكثر من رصد عائدات البلديات للصالح العام». ورأى أن ذلك «سببه غياب الرقابة وغياب المحاسبة لكل بلدية لا تحقق إنجازات». وتتولى المجالس البلدية في لبنان الأعمال الإنمائية نيابة عن الدولة والوزارات المختصة، مثل رفع النفايات وتعبيد الطرق الداخلية، وتوفير المياه للمواطنين، وإنارة الطرق بين الأحياء الداخلية، وترميم المواقع السياحية الواقعة في النطاق الجغرافي لكلّ بلدية، لكن غالباً ما تعاني تلك البلديات من شحّ الأموال، خصوصاً في البلدات الكبيرة التي لا تكفيها أموال الصندوق البلدي المستقلّ لسدّ حاجاتها. من جهته، أعطى محمد المصري رئيس اتحاد بلديات سهل عكار (شمال لبنان) انطباعاً إيجابياً لصدور مرسوم تسديد مستحقات البلديات، إذ عبّر عن ارتياحه لهذه الخطوة، ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صرف الأموال يحرّك العجلة الاقتصادية والإنمائية في القرى والبلدات العكارية، كما في باقي المناطق اللبنانية». وقال إن «البلديات فور تسلّمها مستحقاتها المالية ستبادر إلى تسديد ديونها، ولا سيما أن المستحقات تأخرت 18 شهراً». وتفاقم أزمة البلديات من معاناة بلدات منطقة عكار، الأكثر فقراً وحرماناً في لبنان. وقال محمد المصري: «نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، والموظفون ينتظرون قبض رواتبهم، كما أن متعهدي الأشغال سيتقاضون مستحقاتهم المترتبة في ذمة البلديات كديون، بالإضافة إلى المؤسسات التجارية التي تبيع مواد البناء وغيرها». ولفت إلى أن «البلديات في سهل عكار متوقفة عن تقديم الخدمات والأشغال منذ أشهر طويلة، كما أنها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين، وقد وعدنا بدفع المستحقات منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن الدولة لم تفِ بتعهداتها حتى الآن». ويأتي مرسوم دفع مستحقات الصندوق البلدي المستقل، بعد سلسلة تحركات واعتصامات نفّذها موظفو البلديات في مناطق لبنانية، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ نحو 16 شهراً، وكانت آخرها سلسلة اعتصامات نفذها هؤلاء في وسط بيروت قرب البرلمان اللبناني، في نفس التوقيت الذي عقدت فيه جلسات تشريعية، وهو يأتي أيضاً بعد أن بلغت بعض البلديات حافة الإفلاس. وشدد رئيس اتحاد بلديات سهل عكار، على أن «البلديات لم تستجدِ المال من الدولة، بل كانت تطالب بمستحقاتها الموجودة في وزارة المال، والمتأتية من رسوم الهاتف الثابت والخليوي، ومن العائدات الجمركية، وغيرها من مصادر الدخل». وأشار محمد المصري إلى أن «البلديات ملزمة بتقديم الخدمات لناخبيها، الذين يسددوا الضرائب للخزينة، وهذا حقهم الطبيعي».
باستهداف "حقائب الأموال".. واشنطن تسعى إلى إفلاس حزب الله
أحمد عطا - أبوظبي- سكاي نيوز عربية... تعيش ميليشيا حزب الله في لبنان وضعا صعبا على المستوى المالي، بعد تشديد العقوبات الأميركية على النظام الإيراني الممول الأول لها، لكن وضع مكافآت مقابل معلومات على شبكات الحزب المالية يضيف الملح إلى الجرح المالي للميليشيا. فقد وعدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بتقديم مكافآت جديدة يمكن إن تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن أن "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم. وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن الخطوة الجديدة ستوفر "حافزا قويًا للناس للتقدم بمعلومات من شأنها أن تساعدنا على إسقاط شبكة حزب الله المالية". وأشارت الخارجية إلى أن الميليشيا اللبنانية كانت قد حققت دخلا سنويا يقدر بحوالي مليار دولار من خلال "الدعم المالي المباشر من إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكات المانحين وأنشطة غسل الأموال"
"جهود ناجحة"
وفي تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية ناثان تك إن جهود تجفيف منابع تمويل حزب الله نجحت في إحداث تأثير. وقال تك:" لا يمكن رؤية تأثير جهودنا بشكل أفضل من تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فالشهر الماضي وفي العلن للمرة الأولى، أعرب نصر الله عن أسفه للوضع المالي لحزب الله وقال إن الحرب المالية التي شنتها وزارة الخزانة كان لها تأثيرها." وأضاف أن الحزب ينحدر إلى مستويات جديدة، فقد لجأ مؤخرا إلى استغلال التبرعات الخيرية وتحويل هذا التمويل إلى مقاتليه، فضلا عن اعتماد سياسة الإكراه والترهيب للضغط على القطاع المالي في لبنان ورهن مستقبل البلاد".
تحايل على العقوبات
ويشير مقربون من حزب الله إلى أن الحزب يواجه التضييق المالي بالاعتماد على شبكة تكافلية بين أنصاره خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى أساليب التحايل. وقال الصحفي اللبناني قاسم قصير:" حسب معرفتي ببيئة حزب الله. كلما زادت الضغوط المالية، زادت أدوات التحايل على الضغوط". وأوضح أن حزب الله بات يمتلك خبرات كبيرة في التحايل على العقوبات، كما أشار إلى أن "مزيدا من الضغوط سيؤدي إلى مزيد من التضامن الداخلي.. وسيساهم في تطوير القدرات الداخلية". لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفت إلى أن "اعتماد حزب الله الجديد على التبرعات خير دليل على نجاح عقوباتنا الاقتصادية في قطع شريان الحياة المالي من النظام الإيراني". كما أوضح أن الإدارة الأميركية ستتخذ "كافة الإجراءات في تنفيذ العقوبات على حزب الله ونأخذ منع تحايله عليها على محمل الجد". ويقول المحلل السياسي اللبناني أسعد حيدر لموقع سكاي نيوز عربية إن الإجراءات الأميركية الأخيرة تهدف إلى تجفيف المنابع المالية لحزب الله وتستهدفه في البيئة الحاضنة له "حيث أصبح الكثير من الممولين من خارج لبنان عرضة للشبهات والملاحقات". وبحسب حيدر، يعد تخفيض ميزانية الإنفاق داخل الحزب تعبيرا عن مشكلة مالية كبيرة. وقال المحلل السياسي إن الحزب ملزم بخدمات اجتماعية ودفع رواتب في محيطه وبالتالي ستتأثر هذه المنظومة. ومنذ بداية العام الجاري لمس العاملون في مؤسسات الحزب، المدنية والعسكرية، تراجعا في القدرات المالية لمؤسساته بسبب اقتطاع رواتبهم، للمرة الأولى، فيما جرى الاستغناء عن العاملين في قطاعات مدنية بعقود جزئية، بحسب مصادر متعددة.
حقائب إيرانية
وبحسب معلومات جمعها مركز العقوبات والتمويل غير المشروع في معهد الدفاع والديمقراطيات الأميركي، فإن حزب الله اعتاد على تلقي الأموال من إيران "في حقائب ، وليس من خلال البنوك"، عبر تهريبها من سوريا. وتساهم إيران سنويا بنحو 80 في المئة من ميزانية حزب الله، بمبلغ يقدر بـ 800 مليون دولار. وبما أن حزب الله لا يخضع لعقوبات شاملة من قبل الاتحاد الأوروبي، يجد من السهل جمع ملايين الدولارات سنويًا من أنصاره المغتربين في أوروبا.
موارد مشبوهة
ويستخدم حزب الله العديد من الأساليب المختلفة لتهريب الأمول إلى لبنان عبر تجارة العملة في السوق السوداء، وهو نظام قائم على الثقة بين الأفراد، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ومختلف أساليب التهريب القديمة. كما يحصل حزب الله على الكثير من الأموال عبر المغتربين في إفريقيا حيث تصل إليه الأموال نقدا من خلال رحلات الطيران المباشرة. وذكر المركز أن الأنشطة الإجرامية تعد أحد روافد التمويل، مشيرا إلى عمليات سطو مسلح نفذها الحزب، بما في ذلك سرقة بنك في السويد عام 2009. وقال المركز إن الحزب استطاع غسل أموال قذرة حصل عليها من أموال المخدرات عبر البنك اللبناني الكندي الذي بالفعل جرى إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية. وكان الحزب قد استفاد من حلقة لتهريب السجائر في الولايات المتحدة امتدت من منتصف التسعينيات إلى عام 2005. ويضاف إلى ذلك إلى الاتجار في المخدرات في دول أميركا اللاتينية، حيث يمتلك الحزب علاقات واسعة مع عصابات المخدرات الكبيرة. وقد سهلت الحكومة الفنزويلية عمليات تهريب المخدرات لصالح الحزب، بحسب المركز الأميركي. ومما يثير الانتباه في عرض المكافآت الذي أصدرته الخارجية الأميركية هو تحديد ثلاثة أفراد كأبرز ممولين للحزب من ضمن عشرات الشركات والإفراد المدرجين بالفعل على لائحة العقوبات، حيث طلبت معلومات مباشرة عنهم، وهم أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة. والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية "للإرهابيين الدوليين". ويعمل العديد من أنصار حزب الله في شركات تجارية كواجهة أمامية لعمليات غسيل الأمول، وهو ما كون إمبراطورية من الاستثمارات العالمية القائمة على نهر قذر من الأموال. وبحسب معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، يملك طباجة غالبية أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية التي تعمل في العقارات والبناء وتنشط في لبنان والعراق، كما تمتلك شركة للترفيه. ويتصدر اسم طباجة عقود حيازة العديد من الممتلكات في لبنان نيابة عن الحزب، وهو علاقة وثيقة بالقيادات التنفيذية داخل الميليشيا. وتمكن الحزب عبر طباجة من الحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق من أجل إمداد الحزب بالأموال. أما إبراهيم بزي، فقد حددته وزارة الخزانه على أنه شخصية رئيسية في غسيل الأموال وتهريب المخدرات، حيث نشأت علاقة تعاون بينه ورئيس غامبيا السابق يحيى جامع في هذا الإطار، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2011. ويعد بزي من أبرز المسؤولين عن التعاملات المالية في ميليشيا حزب الله، وقد رصدت الخزانة الأميركية تعاملات تورط فيها مع البنك المركزي الإيراني. ويأتي شرارة كضلع ثالث في مذكرة المكافآت، وهو رجل أعمال يترأس مجلس إدارة شركة "سبكتروم اينفستمنت غروب هولدينغ" للاتصالات التي لديها أعمال في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأوروبا. وقد عمل شرارة على تلقي ملايين الدولارات من حزب الله بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل الميليشيا في المقابل. ويعتبر المركز أن حزب الله "لديه نقاط ضعف قاتلة، فيما يتعلق بالاعتماد بشدة على التمويل الإيراني". وتزامن تشديد الولايات المتحدة العقوبات على حزب الله، مع انتهاء فترة الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، ما يعني "نظريا" أن صادرات النفط الإيراني قد تصل إلى الصفر قريبا.
