لبنان...مستشار وزير الخارجية اللبناني: خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك...وزير خارجية لبنان يلتقي مسؤولاً إسرائيليًا في موسكو اجتماع دام لساعتين برعاية روسية..بخاري وبو صعب بحثا استكمال اتفاقية التعاون العسكري لتوقيعها قريبا...لبنان بين «مبضع» الإنقاذ المالي و... «عصا» الشارع...5 آلاف موظف جديد تصل رواتبهم إلى 4 ملايين دولار شهرياً...اللواء....مصائر الرواتب: إقتطاع لا تخفيض.. حقائق أم إشاعات؟.....الحريري: الإجراءات أو الكارثة { خليل: لامسّ بالمتوسِّطة ومحدودي الدخل { باسيل لتصفية القطاع العام....

الخميس 18 نيسان 2019 - 5:36 ص     3147     محلية

مع عزم الحكومة اللبنانيّة خفض رواتب موظفي الدولة... أرقام خيالية لرواتب السياسيين في لبنان المشرف على "الانهيار"!...

...موقع ايلاف...ريما زهار... مع عزم الحكومة اللبنانيّة خفض رواتب موظفي الدولة، تظهر أرقام خيالية لرواتب يتقاضاها السياسيون في لبنان من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والأجدى الإقتطاع منها في الموازنة.

إيلاف من بيروت: يدور حديث في لبنان عن عزم الحكومة اللبنانية الصارم الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة، في الموازنة المقبلة، في حين لو تم اقتطاع الأموال من رواتب السياسيين لكانت الأمور أكثر عدلًا. فبحسب الخبير الإقتصادي جمال زيادة، فإن "الأرقام المتداولة لرواتب الرؤساء والنواب والوزراء في لبنان تشير إلى أن رئيس الجمهورية يتقاضى بحسب جداول وزارة المالية مخصصًا شهريًا قدره 18 مليونا و750 ألف ليرة شهريًا، أي 225 مليون ليرة سنويًا". يضيف زيادة لـ"إيلاف": "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 17 مليونا و737 ألف ليرة شهريًا، أي 212 مليونا و844 ألف ليرة سنويًا. أما الوزير فراتبه الشهري 12 مليونا و937 ألف ليرة، أو ما يعادل 155 مليونا و244 ألف ليرة سنويًا، فيما يتقاضى النائب 12 مليونا و750 ألف ليرة شهريًا، أي 153 مليون ليرة سنويًا. وبالتالي يدفع اللبنانيون إلى الرؤساء والنواب والوزراء الموجودين في الحكم رواتب سنوية بقيمة 24 مليارا و892 مليون ليرة سنويًا.

مبلغ إضافي

يتابع زيادة: "يضاف إلى هذا المبلغ مبلغ إضافي من المليارات، إذ يتقاضى كل نائب 2.7 مليون ليرة شهريًا من صندوق تعاضد النواب (الممول من اشتراكات النواب بقيمة 100 ألف ليرة وما تبقى من موازنة الدولة) ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب إلى 4 مليارات و147 مليون ليرة. وأيضًا، يخصص للنائب اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة، ليكون الاعتماد الإجمالي السنوي للنواب 12 مليارا و800 مليون ليرة. هكذا، يمكن القول إن ما يدفعه اللبنانيون إلى مسؤوليهم الذين يمارسون مهماتهم هو حوالى 41 مليارا و839 مليون ليرة سنويًا.

تعويضات ومخصصات

وكانت شركة "الدولية للمعلومات" نشرت دراسة تشير إلى أن النائب السابق يتقاضى كذلك تعويضات ومخصصات مدى الحياة، وبعد وفاته يذهب راتبه إلى عائلته (النواب السابقون الأحياء 310، وهناك 103 متوفين)... وهذه الفئة تحصل على 55 في المئة من مخصصات النائب الموجود في السلطة، في حال خدم النائب في البرلمان دورة نيابية كاملة، و65 في المئة عن دورتين نيابيتين و75 في المئة عن ثلاث دورات نيابية وما فوق. وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر كأنه أمضى ثلاث دورات. وقدرت الدراسة مخصصات النواب السابقين السنوية بقيمة 28 مليار ليرة. كذلك يتقاضى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقون حوالى 75 في المئة من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها حين كانوا يمارسون مهماتهم. وتصل هذه "المخصصات والتعويضات" إلى حوالى 30 مليار ليرة سنويًا. وبالتالي، يدفع اللبنانيون إلى النواب والرؤساء السابقين وإلى عائلات المتوفين منهم حوالى 58 مليار ليرة سنويًا. بالنتيجة، يدفع فقراء لبنان وأثرياؤه على حد سواء، حوالى 100 مليار ليرة سنويًا إلى الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. علمًا أن بإمكان الرؤساء والوزراء والنواب الذين كانوا يشغلون مناصب في القطاع العام أن يحصلوا على تعويضات التقاعد من وظائفهم، إضافة طبعًا إلى "المخصصات والتعويضات" الأبدية. هذه الأرقام هي الأرقام السارية منذ سنين، أي ما قبل أن يقر النواب أنفسهم سلسلة الرتب والرواتب، والتي يتبيّن أنها لحظت زيادات على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب تتراوح بين 4 ملايين و250 ألف ليرة و6 ملايين و250 ألف ليرة شهريًا، بما يوازي 8 مليارات و297 مليون ليرة سنويًا ستضاف إلى الـ 100 مليار ليرة.

مستشار وزير الخارجية اللبناني: خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك..

الميادين نت.. مصادر في الخارجية اللبنانية تنفي نفياً قاطعاً ما ذكره موقع إسرائيلي عن لقاء جمع وزير الخارجية جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي في موسكو وتعتبره كلاما مشبوهاً، ومستشار وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أنطوان قسطنطين يقول للميادين إن "خبر اللقاء المزعوم مضحك". مصادر في الخارجية اللبنانية تنفي نفياً قاطعاً ما ذكره موقع اسرائيلي عن لقاء جمع وزير الخارجية جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي في موسكو وتعتبره "كلاما مشبوها من نسج الخيال". مستشار وزير الخارجية والمغتربين اللبناني أنطوان قسطنطين قال للميادين إن "خبر اللقاء المزعوم بين باسيل ومسؤول إسرائيلي مضحك". قسطنطين أكد أن "الخبر يهدف إلى النيل من الموقف اللبناني المتمسّك بالحقوق وجهود باسيل لمواجهة قرارات ترامب"، مشدداً على أننا "سنبدأ باتخاذ اجراءات قضائية بحق ناشري الخبر الذي ياتي ضمن الحملات المغرضة ضد لبنان". وكان موقع "معاريف" الإسرائيلي ذكر نقلاً عن تقرير عربي (موقع إيلاف) أن باسيل التقى مع مسؤول إسرائيلي في موسكو وناقش معه موضوع الحدود وحزب الله.

لبنان... يتقشف... وزير المال: موازنة 2019 تستهدف خفض العجز إلى أقل من 9 في المئة من الناتج المحلي..

الكاتب:(رويترز)(أ ف ب) ... الراي... قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز، اليوم الاربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل «إجراءات استثنائية تقشفية». وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2في المئة مع تحريك عجلة الاقتصاد. وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018، مضيفا «الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه» وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم، أن على حكومته أن تقر «موازنة هي الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان»، تزامنا مع اضراب شهده القطاع العام احتجاجا على اقتطاعات مالية قد تطاول رواتب العاملين فيه. وقال الحريري «المطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفا في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق». ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة فيما ترزح البلاد تحت دين يشكل 141 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وازداد الوضع الاقتصادي سوءا جراء تدفق عدد هائل من النازحين السوريين الى لبنان هربا من النزاع في بلادهم. واضاف الحريري «إذا بقينا على هذا النمط فسنصل الى كارثة»، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11.5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في ابريل 2018. لكن الحريري الذي كان يصرح للصحافيين في مجلس النواب لم يحدد طبيعة اجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها. والاسبوع الفائت، تطرق وزير الخارجية جبران باسيل الى إمكان خفض الرواتب في القطاع العام، مثيرا غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا الى إضراب اليوم. وقال باسيل الاربعاء «الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود (...) والموضوع يتطلب الاسراع في إقرار الموازنة». واقر مجلس النواب اللبناني اليوم خطة لاصلاح قطاع الكهرباء سبق أن وافقت عليها الحكومة في الثامن من ابريل.

الحريري يعد اللبنانيين بإجراءات تقشف غير مسبوقة

المصدر: أ ف ب.. أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن على حكومته إقرار "موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان"، بسبب وضع البلاد المالي "الذي لا يسمح بزيادة الإنفاق". وقال الحريري: "إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة"، وذلك بعد عام من تعهدات رسمية لبنانية بتقليص العجز مقابل الحصول على مساعدات دولية بقيمة 11.5 مليار دولار أقرها مؤتمر للمانحين استضافته فرنسا في أبريل 2018. ولم يحدد الحريري الذي كان يصرح للصحفيين في مجلس النواب طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها، وفقا لوكالة "فرانس برس". من جهته، أشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأسبوع الماضي، إلى إمكانية خفض الرواتب في القطاع العام، ما أثار غضب الموظفين والنقابيين الذين دعوا إلى إضراب الأربعاء. وقال باسيل: "الكل يتحدث عن إجراءات صعبة لكنها مؤقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود.. والموضوع يتطلب الإسراع في إقرار الموازنة".

وزير خارجية لبنان يلتقي مسؤولاً إسرائيليًا في موسكو اجتماع دام لساعتين برعاية روسية

مجدي الحلبي.. كشف مصدر كبير لـ"إيلاف"... أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى مسؤولا إسرائيليا رفيعا في موسكو وبحث معه مسألة الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين، وقال المصدر لـ"إيلاف" ان اللقاء دام نحو ساعتين برعاية روسية وتباحث الجانبان في قضايا تهم البلدين منها المسألة السورية ونظام الأسد ومسألة مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان. هذا وحمل المسؤول الإسرائيلي الوزير اللبناني رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تفيد أن إسرائيل لا ترى بلبنان عدوًا لها إلا انها لن تتوانى عن ضرب مصالح إيران وحزب الله في لبنان، وقال المصدر لـ"إيلاف" ان الوزير اللبناني طالب الجانب الإسرائيلي الكف عن تهديد لبنان بسبب حزب الله قائلا إن حزب الله هو جزء من مكونات لبنان والدولة اللبنانية ستعرف كيف تستوعب كل الأحزاب والفئات تحت سيادتها. والمح المصدر إلى أن الوزير اللبناني بحث مع المسؤول الإسرائيلي قضية العقوبات الأميركية على لبنان وطلب منه التوسط لدى الجانب الأميركي من اجل التروي قليلا وامهال لبنان بعض الوقت في هذا المجال.

بخاري وبو صعب بحثا استكمال اتفاقية التعاون العسكري لتوقيعها قريبا

بيروت - "الحياة"... اجتمع سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري إلى وزير الدفاع الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة أمس وقدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد في الحكومة. وفي خبر وزعه الجانب اللبناني أن الوزير بو صعب والسفير بخاري "توافقا على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تفعيل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، والتي تم تشكيلها برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكدا في هذا السياق العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، وصولاً إلى توقيعها في أقرب وقت ممكن". وأكد بو صعب وبخاري "وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية في ما خص القضايا التي تهم الدول العربية كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

لبنان بين «مبضع» الإنقاذ المالي و... «عصا» الشارع

الحريري حذّر من يوم «نقف دقيقة صمت على روح الدولة» و«إذا وقعتْ المصيبة فمَن سيُنقِذُنا»؟

الكاتب:بيروت - «الراي» .. وكالة الأنباء الرسمية احتجبتْ إلا عن أخبار الاحتجاجات

هل ستنجح الحكومة اللبنانية في توفير «هبوطٍ آمن» للموازنة التقشفية وإجراءاتها المؤلمة التي يُعمل عليها، أم أن «كرة النار» المالية - الاقتصادية ستتدحرج في الشارع الذي بات مستنفَراً لـ«انتفاضةٍ» من بوابة الأفكار المتداوَلة حول إمكانِ خفْض رواتب القطاع العام (مدنيين وعسكريين) أو المساس ببعض التقديمات الاجتماعية والبدلات ومعاشات التقاعد؟

سؤالٌ بدأ كأن «لا صوت يعلو فوق صوته» في لبنان الذي «لم يعد يَحْكي» إلا اقتصادا ومالا وسط انطباعٍ مكتوم بأن البلاد دخلتْ في ما يشبه «الانهيار المُقَنَّع» الذي تحاول الحكومةُ تَدارُكه عبر التقاط «حبل النجاة» الذي يشكّله مؤتمر «سيدر 1» والذي تمرّ الاستفادة من مخصصاته (نحو 11 مليار دولار) بإصلاحاتٍ ضرورية بدأت بإقرار خطة الكهرباء ويتعيّن استكمالُها في مشروع موازنة 2019 التي «ستكون الأكثر تَقشُّفاً بأرقامها في تاريخ لبنان».

وبدا واضحاً أن الحكومة وأطرافها الرئيسيين يَمْضون في رسْم «المسْرح» المالي الخطير الذي يظلّل مناقشات مشروع الموازنة في مقابل استمرار موظّفي القطاع العام في محاولة تكريس «خطوط حمر» أمام أي مساس بحقوقهم ملوّحين بأنهم سيواجهون «باللحم الحيّ» أي منحى للاقتطاع منها، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى «المبضع» في مسار الإنقاذ المالي - الاقتصادي محكوماً بمحاذرة أي «جرعة زائدة» في الإجراءات الموجِعة يمكن أن تفجّر الشارع الذي رفع «العصا» تحسُّباً لحلولٍ «من جيْبه».

ولم يكن أدلّ على هذه المعادلة الخطيرة من أمريْن ارتسما بوضوح أمس:

● الأوّل تصريحاتٌ مباشرة حول «الكارثة» التي تقف على الأبواب بحال لم تُتَّخَذ الإجراءات الصعبة ذات الصلة بالإصلاحات وفق ما عبّر رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الجلسة التشريعية للبرلمان، مُسْتحْضِراً نموذجيْ اليونان والأرجنتين ولكن مع فارق «إذا أصابتْنا المصيبة فمن سيُنقِذنا»، بعدما كان قال خلال الجلسة رداً على كلام النائبة بولا يعقوبيان التي دعت للوقوف دقيقة صمت عن روح الدولة إنه «إذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة فسنصل إلى هذا اليوم».

وفي سياق غير بعيد نُقل عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان مسألة اليونان تحتاج الى بضعة أسابيع كي تصل الى لبنان ونحن نعمل وبجدية لكن يجب أن ننتظر 7 أو 8 أشهر لنرى الخطوات عملياً»، مكرّراً «أن الأزمة الحالية لا تحل بالشعبوية، بل يجب ان نتحلى بالمسؤولية، بغض النظر عن البحث عمن هو المسؤول، وبالتالي علينا ان نعمل كي لا نصبح في قعر الهاوية».

● والثاني الحِراك التصاعُدي في الشارع، الذي بدأ مع العسكريين المتقاعدين على شكل تجمعات وقطع طرق «تحذيرياً» بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق (الثلاثاء) واستُكمل أمس بالإضراب العام الذي نُفذ بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في الإدارات العامة وفي المدارس الرسمية والخاصة والبلديات (واحتجبت معه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن تغطية أي أخبار غير الإضراب) وذلك اعتراضاً على أي مساس بالرواتب والأجور ورفضاً لتخفيضها، وهو ما ترافق مع اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت بمشاركة بعض النواب وتخللته كلمات حذرت من «انتفاضة اجتماعية (...) اذا لم تتراجعوا عن تفكيركم الخاطئ». وفي موازاة ذلك، تحاول الحكومة احتواء الصخب الذي أحدثتْه تسريبات المناقشات حول مشروع الموازنة وما يمكن أن يتضمّنه، وسط تسريبات مضادة بأن أيّ تخفيضاتٍ للرواتب لن تمسّ إلا الرواتب العالية ولن تكون بحال اعتمادها إلا على النسب والشطور، وأن أي تجميد بنسبة 10 أو 15 في المئة من الرواتب سيكون محدداً بفترة زمنية من سنتين على أن يعاد العمل بها بعدها ودفْعها مقسّطة. وسعى الحريري، الذي يستعدّ لمغادرة لبنان في زيارة خاصة بعدما أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرَّرة اليوم، إلى ترْك الباب مفتوحاً أمام خياراتٍ صعبة «لا تمس بذوي الدخل المحدود، لكن علينا انجاز اصلاح حقيقي ويجب أن يكون على حساب الإنفاق في الإدارة اللبنانية». وأضاف: «لا أقول إننا سنخصم من رواتب كل الفئات ولكن علينا أن نصارح الناس، فبعد سنة إن وقعت الكارثة الاقتصادية ماذا نفعل»؟ موضحاً ان ما يُحكى في الإعلام «هو مناقشات»، ومتحدثاً عن مخصصات يمكن بحْث وقفها مثل بدلات سفر ومفروشات وسيارة وبنزين او إجراءات لسنة او سنتين، مؤكداً «هذا نقاش وقد نكتشف خلال المناقشات أننا يمكن ان نخفض من مكان آخر»، ومشيراً إلى أن «المزايدة لا ولن تفيد أحداً لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه». وفي موازاة ذلك تمسّك وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أوّل من أثار موضوع خفض الرواتب، بموقفه معلناً «قلت ما قلته عن موضوع الرواتب وهذا الأمر يتطلّب صراحة وجرأة ومسؤولية وطنية (...)». وأضاف: «بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام (...) وأنا أتكلم عن موقفي وأحترم خصوصية المداولات، وعندما يحين وقت فضح مواقف كل الأفرقاء، سأتكلّم».

5 آلاف موظف جديد تصل رواتبهم إلى 4 ملايين دولار شهرياً

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... لم تجد الحكومة اللبنانية سبيلاً بعد للخروج من أزمة التوظيفات الجديدة، التي تشكّل عبئاً كبيراً على الخزينة، وتتسبب في إحراجها أمام المجتمع الدولي، باعتبار أن التوظيفات الانتخابية تناقض ما تعهدت به الحكومة خلال مؤتمر «سيدر» بوقف الهدر وخفض العجز، في وقت أكد خبراء أن «حلّ معضلة الوظائف الجديدة، يكمن في عدم تجديد عقود هؤلاء، وإلغاء بعض العقود الوهمية التي يستفيد منها موظفون محسوبون على جهات سياسية نافذة». وأعلن مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، أن «التوظيفات الجديدة وضعت عبئاً كبيراً على الخزينة بات من الصعب التخلص منه». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن رواتب خمسة آلاف موظف جديد تبلغ ستة مليارات ليرة شهرياً (4 ملايين دولار) أي بمعدّل 48 مليون دولار سنوياً. ورأى أن «الحلّ يكون بقرار جريء والعودة عن قرار توظيف أي شخص جرى توظيفه بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التوظيف في إدارات الدولة، الذي صدر في 15 تموز يوليو (تموز) 2017». ولا يزال ملفّ التوظيف قيد البحث في لجنة المال والموازنة التي عقدت خمس جلسات، وأعلن مقررها النائب نقولا نحّاس لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «تستكمل درس الملف وسترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب». وقال إن التقرير «سيتضمّن إحاطة شاملة بما حصل وخلفيات هذا التوظيف، وسيحدد مكامن الخلل والحاجة إلى تصحيح الوضع، وهذا من مسؤولية الحكومة». وشدد على أن «الدولة تعاني من العدد الضخم من موظفي القطاع العام، وهذا التوظيف يحصل من دون دراسة دقيقة لهيكلية الدولة وحاجتها إلى الموظفين». وأضاف نحاس: «لا يجوز تبرير التوظيفات بالتقاعد تارة، وبالفاتورة تارة أخرى ويصبح هذا الموظف صاحب حق مكتسب ويتظاهر لتثبيته في وظيفته». وتواجه الحكومة خيارات متعددة أحلاها مرّ، إذ هي باتت عاجزة عن صرف هؤلاء لما لهذا القرار من آثار سلبية، قد تواجه بتحركات في الشارع من قبل الموظفين في حال صرفهم، كما تواجه وضعاً أصعب إزاء تفاقم العجز وعدم قدرتها على تبرير ذلك أمام المجتمع الدولي. ورأى الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي نادر، أن الحكومة «تحتاج إلى قرار حاسم بوقف التوظيف نهائياً لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات حدا أدنى». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «معالجة معضلة التوظيف الجديد، تكون بالامتناع عن تجديد عقود هؤلاء»، مشدداً على «أهمية وضع استراتيجية تحدد حجم القطاع العام، إذ لا يعقل أن يذهب 35 في المائة من الناتج المحلي لرواتب الموظفين في القطاع العام». وسأل «هل يعقل أن يكون 10 في المائة من اللبنانيين موظفين في إدارات الدولة، في حين أن هذه النسبة أقلّ من 4 في المائة في فرنسا». ودعا نادر إلى «إعادة النظر في ملاك المؤسسات العسكرية والأمنية، التي يفوق كثيرها الـ120 ألفاً وهذا رقم كبير على بلد مثل لبنان»، كاشفاً أن «البنك الدولي يعمل على إعداد مشروع لإعادة النظر في أنظمة التقاعد في لبنان، ووقف الانتفاخ الكبير في التوظيف بما يوفّر على الخزينة نصف مليار دولار سنوياً».

اللواء....مصائر الرواتب: إقتطاع لا تخفيض.. حقائق أم إشاعات؟...

الحريري: الإجراءات أو الكارثة { خليل: لامسّ بالمتوسِّطة ومحدودي الدخل { باسيل لتصفية القطاع العام...

ما يُمكن قوله، في خضم النقاش التقني والرقمي (من رقم، أرقام) ومن ورائه النقاش الصامت، وراء الجدران، والصاخب في الشارع، حول موازنة العام 2019 ان عنصر المفاجأة يسقط بالضربة القاصمة، الاستباقية.. التي بادر إليها العسكريون؟ قبل المدنيين، في محاولة، لإبلاغ مَنْ يعنيه الأمر، ان اللعب بالرواتب والتقديمات، هو لعب بالنار، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى أو معانٍ.. .. ولا حاجة بعد، لأن يعلن المسؤولون المعنيون، المباشرون، والذي يقفون وراء الستارة، ان في الأمر «إشاعات» حركت الموظفين المعنيين إلى الاعتصام امام مجلس النواب أو إحراق الإطار عند تقاطع المنافذ الجهوية باتجاه العاصمة بيروت. والاسئلة، هنا، تطرح، سواء استأثرت الأزمة الاقتصادية الخطيرة بنقاشات الجلسة التشريعية التي فتحت الطريق إلى التلزيمات في خطة الكهرباء، وان كانت الهيئة الناظمة، ومجلس الإدارة، بإمكانهما ان ينتظر إلى أشهر تتجاوز الثلاثة أو حتى الستة، وربما بعد تنفيذ الخطة؟! هل حقاً هي إشاعات، ومن مصدرها؟ هل كلام وزير ورئيس كتلة نيابية كبرى، ورئيس حزب حاكم، هو مجرّد إشاعات.. وهل ما ظهر على لسان الرئيس سعد الحريري، بعد الجلسة، يُمكن تأويله، وأخذه على محمل الجدّ، أم الإشاعات.. وصولاً إلى الوزير المعني، وزير المال علي حسن خليل، الذي غرَّد ليلاً، على حسابه على «تويتر»:اتمنى على النّاس ان تحكم بعد صدور الموازنة، وما سيتم العمل فيه لا يمس بالطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود. وفيما يستعد الرئيس الحريري للمغادرة إلى الخارج اليوم للاحتفال بعيد ميلاده الـ49 مع عائلته، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان مشروع الموازنة الذي يخضع لتعديلات شيه يومية يجريها الوزير خليل بشأنه يعتمد التقشف، وبالتالي اي كلام اخر عن تخفيضات معينة غير صحيح. واكدت المصادر نفسها ان هناك نوعا من الحملة الاستباقية في هذا الموضوع من خلال الإشارة الى مسؤولية العهد. واذ قالت ان هناك صعوية في تعديل القوانين الصادرة، اوضحت ان اي قرار يتصل بسلسلة الرتب والرواتب لجهة اي تعديل لا بد له ان يقوم على اسس سليمة وذلك بعد دراسة علمية تقنية ومالية، مشيرة الى ان هناك فرضية استبعاد المس بهذه السلسلة وان التعديل في المراسيم يصبح اسهل. واشارت الى ان موضوع التخفيضات يتطلب دراسة، في حين ان التوجه في القصر الجمهوري هو ان في حال حصلت تخفيضات فإنه من غير المقبول ان تكون عشوائية انما قائمة على اسس علمية ورقمية واضحة ومدروسة مع العلم انه لم يتم تقرير اي شيء. وأفيد ان الاجتماع سيعقد قريبا في القصر الجمهوري التالي دون ان يحدد موعده. وأوضح مصدر مطلع ان ما هو مطروح، هو اقتطاع جزء من الرواتب لا تخفيضه لوقت محدد باستثناء العلاوات والتقديمات العائلية.

صرخة الأساتذة والقطاع العام

وفيما أقرت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في ساحة النجمة، خطة الكهرباء التي احيلت من الحكومة إلى البرلمان، من دون أي تعديل، باستثناء توصية غير ملزمة بتعديل القانون 462 بما يسمح بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال ستة أشهر، وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء خلال ثلاثة أشهر، بدا واضحاً ان صرخة الأساتذة والموظفين في القطاع العام فرملت احتمالية المس بالرواتب التي تحدث عنها بعض الوزراء، خصوصاً وان هذه الصرخة كان لها صدى مدوياً في أروقة المجلس النيابي، حيث خطفت الإجراءات التقشفية التي ستلحظها موازنة العام 2019 الأضواء حتى من جدول الأعمال، ليركز النواب تساؤلاتهم، في الأوراق الواردة، عن حقيقة ما يقال عن تخفيض رواتب الموظفين، وليتولى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومعه الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل، الرد على استيضاحات النواب، وصراخ الموظفين في الخارج، والذين نفذوا، وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، اعتصاماً حاشداً في ساحة رياض الصلح، القريبة من ساحة النجمة بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وشارك في الاعتصام الذي ترافق مع إضراب عام شمل المدارس والثانويات الرسمية والإدارات العامة كافة في جميع المناطق وطاول أيضاً الوكالة الوطنية للاعلام والاذاعة الرسميتين اللذين امتنعا عن بث الاخبار، الأساتذة في المدارس الرسمية والمتعاقدون وموظفو الإدارات العامة والمتقاعدون والناجحون في مجلس الخدمة المدنية والمساعدون القضائيون والأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية والدفاع المدني، كما شارك في الاعتصام النائبان قاسم هاشم وبلال عبد الله، والأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر وموظفون أتوا من مختلف المناطق رافعين لافتات عن رفض اقتطاع أو اجتزاء الرواتب أو منح التعليم والتعويضات وسائر الحقوق المكتسبة، محذرين في الوقت نفسه من انتفاضة شعبية في حال تأكد توجه الحكومة للمس بسلسلة الرتب والرواتب أو بالمعاشات التقاعدية.

إرباك حكومي وخوف نيابي

وفي حين انتهى الاعتصام الذي استمر ساعتين بسلام، عكست مداخلات النواب واجوبة الحكومة في خصوص الإجراءات التقشفية في الموازنة، حالة من الإرباك بين أركان الحكم من جهة وعلى التباين في وجهات النظر بينهم من جهة ثانية، وعلى الخوف من تداعيات إجراءات قد تكون موجعة وقاسية وقد تطال فئات شعبية على الاستقرار الداخلي من جهة ثالثة، في ظل حديث يجري عن تحضيرات لتحركات شعبية في الشارع قد تصل إلى حدود الانتفاضة. وقد عبّر وزير الخارجية عن حالة الإرباك هذه عندما لفت، بعد الجلسة إلى ان «المداولات السرية التي تجري بين أصحاب القرار من رؤساء واحزاب وكتل نيابية تختلف عمّا يُحكى وينقل في وسائل الاعلام». ولوحظ ان الوزير باسيل بدل ان يتبرأ من تصريحاته في صيدا والتي أثارت ضجة واسعة في صفوف موظفي القطاع العام، أصر على موقفه وقال للصحافيين: «قلت ما قلته عن موضوع الرواتب وهذا أمر يتطلب صراحة وجرأة ومسؤولية وطنية، كاشفاً عن ان ما قصده هم الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية جداً، وهم معروفون جيداً من الإعلام والاعلاميين ومن شريحة واسعة من اللبنانيين، ولم اقصد الموظفين ذوي الداخل المحدود». وشدّد الوزير باسيل على انه عندما اقترح خفض الرواتب لبعض موظفي القطاع العام جاء ذلك من ضمن سلّة متكاملة تشمل خمسة أمور هي: حجم الدولة الذي يُشكّل جزءاً يسيراً من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي، والكهرباء، والضرائب التي يُمكن ان تستوفى من الشركات ومن أصحاب الجيوب الكبيرة، وهذا يعني تصفير القطاع العام.

الحريري: سقوط الهيكل

وجاء موقف باسيل، منسجماً مع موقف رئيس الحكومة في بعض جوانبه، ومختلفاً عنه في جوانب أخرى لا سيما تلك التي تتعلق بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، إذ أكّد الحريري، في سياق رده على مداخلات النواب، ان كل ما يحكي عن تخفيضات هو كلام صحف، لافتاً إلى ان الحكومة تعمل ليل نهار للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود، مشدداً على ان المزايدة لا ولن تفيد أحداً، لأن البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه». وقال: «نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكننا نريد الحفاظ على الليرة وعلينا ان نكون صادقين معهم ان البلد قد يتدهور». وبعد الجلسة، حذر الرئيس الحريري أن «في حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة»، وقال: «انا من واجبي كرئيس حكومة ان أكون صادقاً مع الناس وان أشرح لهم الوضع الحقيقي الذي نحن فيه، فإذا لم نتخذ إجراءات تقشفية حقيقية ونقوم بخطوات أساسية سنصل الى مكان لا تحمد عقباه. يجب التكلم بصدق مع الناس بعيدا من المزايدات، والمطلوب منا كحكومة موازنة أكثر تقشفية بتاريخ ​لبنان​ لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق التي حصلت فيها مشكلات في هذا الشأن». وقال أن «​المصارف​ عليها مسؤولية ومستعدة أن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة ولكن يجب أن نرى اصلاحا حقيقيا». وأشار إلى انه «في باريس- 2 ذهب لبنان إلى فرنسا والمصارف وضعت 10 آلاف مليار في تصرف الدولة، لكننا لم نقم بأي إصلاح، لذا يجب ان نكون صادقين مع المواطنين ومع العسكريين ومع الإدارة في البلد، بأنه إذا بقينا على هذا النمط سنصل إلى كارثة، وإذا اصابتنا المصيبة من سينقذنا؟». وأوضح أن «الخطة التي نتبعها متوازية مع مشروع ​الموازنة​ ونحتاج لأكبر توافق ونحتاج الى حوار حقيقي مع كل اللبنانيين» . وتوجه الى العسكريين بالقول: «نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكن ايضا نريد الحفاظ على الليرة، العسكري مستعد للتضحية بدمه من اجل بلده واذا كان انقاذ البلد يحتاج الى تضحية، فلن يتأخر». تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري استقبل مساء في السراي قائد الجيش العماد جوزف عون وأعضاء المجلس العسكري الجديد، في زيارة كانت في جزء منها للشكر على تعيين الأعضاء الجديد، والجزء الأهم فيها بحث الشؤون العسكرية، وفي مقدمها موضوع التدبير رقم 3، في ضوء الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع الياس بوصعب من ساحة النجمة من ان تفاهما جرى بعدم المس برواتب العسكريين الا بعد تنسيق مع قيادة الجيش.

توضيحات خليل

اما وزير المال فقد أكّد من جهته، ان مشروع الموازنة المقدم من قبله لا يتضمن ما يُحكى عن تخفيضات على الرواتب بنسبة 15 في المائة، داعيا المواطنين إلى الحكم على هذا الأمر عند إصدار الموازنة التي لم يتم اقرارها أو التوافق عليها. وكشف خليل، الذي بدا عليه الاستياء مما نشر في بعض الصحف، من ان نقل محضر الاجتماع الذي حصل في «بيت الوسط» اما لم يكن حاضرا فيه أو يبيت نية بفتح نقاش مع الجهة السياسية التي ينتمي إليها وزير المال نفسه. وتوقع خليل في تصريحات لـ«رويترز» عجزاً في مشروع موازنة 2019 يقل عن 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 11.2 في المائة في العام 2018، مع تخفيضات واسعة في الانفاق تشمل اجراءات تقشفية استثنائية، لكنه جزم بأنه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الفقراء ومتوسطي الدخل، معرباً عن اعتقاده بأن الموازنة ستكون شفافة وواقعية تتضمن الانفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي ارقاماً وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي. وقال خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 بالمئة مع تحريك عجلة الاقتصاد. وتوقع أن تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. مشيراً الى أن «الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه».

رؤية بري

وكان الرئيس برّي، استبق النقاش النيابي في مستهل الجلسة بالتأكيد على سلّة مسلمات بالتوازي مع دعمهِ لكل الإجراءاتِ التي تمكّنُ من احتواءِ الأزمة وتخفيضِ العجز ولكن الأساس هو عدم مس هذه الإجراءات لا الطبقة الفقيرة ولا حتى المتوسطة, وشددَ على ضرورة أن يكونَ هناكَ قبل كلْ شيء تطبيقٌ لكلِ القوانين من دون استثناء وعدمِ تعطيلها مع شمولِ تخفيضاتِ الرواتب الخيالية ومنعِ قبضْ أكثرْ من راتب من الدولة وتخفيف ِالإنفاق على السفر وما شابه وسريان ذلكَ على الجميع إضافةً الى وقفِ التقاعد المبكر في بعض القطاعات ووقفِ التوظيف نهائياً بفعلِ التخمة في الموظفين الذين يُمكنُ الاستفادةُ منهم وتوزيعُهم على الإدارات والوزارات التي تحتاجُ إليهم وقبلَ وبعدَ كل هذه المسلمات وقفُ بدعةِ وجودِ الموازنات الملحقة التي لا معنى لوجودها أصلاً طالما أن هناك موازنة عامة. واصر الرئيس برّي على ان يكون مشروع الموازنة حاضراً في المجلس قبل 31 أيار، بعدما كان لمس من الرئيس الحريري الذي كان التقاه قبل الجلسة، بتمديد المهلة المعطاة من المجلس ثلاثة أشهر أخرى ليتسنى للحكومة تقديم المشروع. وفي السياق، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على «تويتر» قائلاً: «حبذا لو تقف تلك التحليلات الهمايونية حول القلوب المليانة ومن جهة اخرى واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في اهمية اعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني التي لا تنسجم والمنطق. اليونان فرضت ضريبة على الاوقاف». واتبع جنبلاط تغريدته بأخرى قائلا: «وفي المناسبة فإن خطة الكهرباء شملت كل شيء ما عدا تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الادارة كي تبقى سلطة الوزيرة مطلقة او سلطة وزير الوصاية بالأحرى سارية، وكي تبقى سلطة المصالح الكهربائية الكبرى بعيداً من الرقابة والمحاسبة».

خطة الكهرباء

وفي هذه الغضون، سلكت خطة الكهرباء، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، مسارها القانوني إلى التنفيذ بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون 288 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء بعد مناقشات نيابية وحكومية أخذت حيزاً واسعاً من الوقت سقطت خلالها جملة من الاقتراحات التي قدمت لتعديله، لا سيما تلك التي تقدّم بها نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان على ان تُعيّن الهيئة الناظمة في غضون ستة اشهر، وتشكيل مجلس الإدارة في ثلاثة أشهر. وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على المشروع، وكذلك فعل النائب أنور الخليل. وقد رصد من سياق النقاش ان التفاهم السياسي على إقرار المشروع استبق النقاش في المجلس، حيث ان الذين طالبوا ببعض التعديلات استبقوا ذلك بالتأكيد على تأييدهم مشروع القانون الذي دافع عنه الوزير باسيل وناقش في بنوده وكأنه هو وزير الطاقة ولا أحد غيره. ما عدا ذلك، فإن الحكومة طلبت إرجاء البت باقتراح القانون المتعلق بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور، وكذلك اقتراح إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في البترون بطلب من الرئيس الحريري، حيث ان الاقتراح المتعلق بالبترون كان مشروع سجال بين الوزير باسيل ونواب طرابلس الذين يعتبرون ان لا حاجة لهذه المنطقة ما دام يوجد في طرابلس منطقة اقتصادية مما ينعكس سلباً على ايرادات هذه المنطقة. وإذ صادق المجلس على إنشاء محمية حرج بيروت الطبيعية فإنه أحال إلى اللجان عشرة اقتراحات قوانين بعد سقوطها في التصويت على صفة العجلة، ومن بين هذه الاقتراحات ما يتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، وكذلك تعديل المادة 16 من قانون تبييض الأموال وهو ما اثار حفيظة الوزير باسيل الذي حاول معرفة أسماء النواب الذين صوتوا مع أو ضد الاقتراحين. وصوت المجلس إلى جانب الاقتراح الرامي إلى تمديد مهلة الترشح إلى المجلس الدستوري.

وزيرة الطاقة: بدء التنفيذ

وبعد إقرار المجلس النيابي، مشروع قانون تعديل القانون 288، أكَّدت وزيرة الطَّاقة والمياه ندى البستاني خوري بعد الجلسة أَنْه قد «بات لدينا اليوم قانونٌ يمكِّننا من تَنْفيذ خطَّة الكهرباء، وهذا القانون تمَّت الموافقة عليه من لجنة الأَشغال والطَّاقة». وكشفت أَنَّ التَّوْصيات المَطْلوبة من قبَلِنا قد أُخِذ بها، ما يمكِّننا من البدء في التَّنفيذ». وعلمت «اللواء» من مصادر الوزيرة بستاني، ان وزارة الطاقة ستباشر خلال فترة قريبة إعداد دفتر الشروط لمناقصات انتاج الكهرباء وفق المرحلتين القريبة والبعيدة المدى بعدما تم دمجهما، وستحيل دفتر الشروط الى هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، موضحة ان المناقصات ستكون استثنائية لتوفير الشفافية والسرعة في وقت واحد، وان مواكبة التحضير للمناقصات ستكون من قبل استشاري فني دولي ومن مكتب محاماة دولي أيضا.وشددت على ان القانون المعدل رقم 288 لا يلغي ابدا دور هيئة المناقصات، وانه في حال حصول اختلاف بوجهات النظر بين وزارة الطاقة وهيئة المناقصات حول دفاتر الشروط والمناقصات يُحال الموضوع الى اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء او الى مجلس الوزراء للبت به.

يذكران المرحلة الاولى من خطة الكهرباء للعام 2019 تتضمن النقاط الاتية:

- البدء بتنفيذ معمل دير عمار 2.

- خفض الهدر الفني وغير الفني على شبكة التوزيع.

- العمل على تحصيل متأخرات المخيمات الفلسطينية والمؤسسات العامة ومصالح المياه. (لزيادة واردات مؤسسة الكهرباء).

- البدء بتركيب العدادات الذكية والاعداد لمركز التحكم.

"الجمهورية": الحريري يُحذِّر: تقشّف أو إنهيار.. والمجلس يُولِّــد «الكهرباء».. والتخفيضات تُوِّلد إعتصامات..

مع إقرار خطة النهوض الكهربائي، يمكن القول انّ لبنان خطا أولى الخطوات في رحلة الألف ميل، التي يفترض ان تؤدي في نهاية المطاف الى إعادة إنعاش هذا القطاع، ووقف نزيفه المالي الحاد الذي أرهق الخزينة لسنوات طويلة، وأصابها بعجز مريع. يأتي ذلك في وقت جددت باريس حَث لبنان على وضع موازنة تقشفية، وذلك عبر السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي اكد في حوار عبر «تويتر»، شاركت فيه «الجمهورية»: انّ الحكومة اللبنانية اعتمدت برنامج عمل طموحاً ووافق عليه مجلس النواب وبدأت العمل على ملفات عدّة أساسية من ضمنها الكهرباء، وكذلك على بناء موازنة تقشفية ونتوقع أن يستمروا في هذا الاتجاه. ولفت الى انّ لبنان يعاني مديونية كبيرة ووضعه المالي سيئ، ولكن حالة الدين اللبناني لا تشبه ديون اليونان، لذلك من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لاستعادة التوازن وفق ما تعهدت به أمام مجلس النواب. وحول «سيدر» قال: تطبيقه بدأ، ونعتبر انّ ملف الكهرباء اساسي وكذلك اعتماد موازنة تقشفية. وعن زيارة ماكرون لبنان، أوضح أنها ستتم في الفصل الثاني من عام 2019.

خطة الكهرباء

اذا كان معدّو الخطة قد اعتبروا إقرارها «لحظة تاريخية» زُفّت فيها البشرى للبنانيين، بأنّ زمن العتمة قد ولّى وانّ الانطلاقة بدأت نحو النور، فإنّ التجربة المريرة مع القطاع الكهربائي توجب انتظار سريانها لأنّ العبرة تبقى في التنفيذ وسرعته ومصداقيته وشفافيته، وفي انطباقه الكلي مع الاصول القانونية والادارية بعيداً عن منطق المحاصصة والصفقات والمحسوبيات.

«الكتائب»: لا للخطة

وعارض نواب كتلة الكتائب خطة الكهرباء. وقال مصدر كتائبي مسؤول: «انّ إقرارها بالطريقة التي تمّت فيها في مجلس النواب يخالف قانون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكل القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية وأصول المناقصات». واعتبر المصدر الكتائبي انّ ما حصل في مجلس النواب اليوم رسالة سلبية الى مؤتمر سيدر، فحواها محاولة لبنان التفلّت من الضوابط التي اشترطها المؤتمر لمساعدة لبنان.

فزّاعة التخفيض

وإذا كان المتوخّى من خطة النهوض الكهربائي هو الوصول الى تحقيق وَفر في الخزينة، أقله مليار دولار في السنة المقبلة وكذلك في السنة التي تليها، فإنها على اهميتها تسدّ واحدة من الثغرات المسببة للعجز، ويأتي بالتوازي مع «معركة التخفيض» المحتدمة على خَطي الحكومة والقطاعات الموضوعة على منصة التخفيض، وتحديداً بالنسبة الى موظفي القطاع العام المدنيين او العسكريين، والمقرونة بتساؤلات حول موجبات تخفيض رواتبهم الذي تحوّل الى «فزّاعة» للموظفين، حرّكت اعتراضات شديدة من قبلهم تمهّد لتحركات أكبر في الشارع، وفق ما تؤكده الهيئات النقابية والعمالية التي أعلنت الاستنفار العام لمواجهة هذا الامر. يبدو التوجّه جدياً لدى أهل الحكومة نحو التخفيض، الّا انّ هؤلاء لا يملكون خطة واضحة في هذا الاتجاه، وهو ما عكسته النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس النواب أمس، بين الحكومة والنواب، والتي عكست جهلاً واضحاً لِما يجري تحضيره في شأن التخفيضات، في مقابل إرباك حكومي واضح، يقول من جهة بضرورة التخفيض لا بل بحتميته. وهو ما أشار اليه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجّه تحذيراً صريحاً بأنه «في حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة. يجب التكلم بصدق مع الناس بعيداً من المزايدات، والمطلوب منّا كحكومة موازنة أكثر تقشفية بتاريخ لبنان لأنّ وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق التي حصلت فيها مشكلات. لذلك، يجب ان نكون صادقين مع المواطنين ومع العسكريين، فإذا بقينا على هذا النمط سنصل الى كارثة.

الهيئات الاقتصادية

وفيما طمأنت مستويات سياسية عبر «الجمهورية» بأن التخفيض لن يطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، قالت مصادر الهيئات الاقتصادية المعترضة أصلاً على سلسلة الرتب والرواتب لـ«الجمهورية»: التخفيض المطروح في الرواتب، أيّاً كانت نسبته، هو خطوة جيدة لكنها غير كافية، لكنّ المطلوب هو إعادة نظر جذرية في السلسلة التي كانت المساهم الاكبر في زيادة عجز الخزينة، وهذا ما حذّرنا منه في السابق».

إضراب واعتصام

الّا انّ موقف الهيئات النقابية مناقض تماماً، فالاجراءات التقشفية للحكومة محاصرة بنقمة شعبية ونقابية، وعبّرت عن نفسها في الاضراب الذي عَمّ مختلف المناطق، وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، رفضاً للمس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية. وقالت مصادر نقابية لـ«الجمهورية»: العجز سببه الحكومات المتعاقبة، والتي صرفت عشوائياً، وفتحت مزاريب الهدر والفساد على مصاريعها، ومحاولة مَد اليد الى رواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة تشكّل هروباً الى الامام، وتنصّلاً من المسؤولية، ويحاولون إلقاءها على الموظف عبر تصوير راتبه وكأنه أصل البلاء. وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«التخفيض» لـ«الجمهورية»: بعض الوزراء يقولون في العلن ما لا يقولونه داخل الغرف، وقد تبلّغنا من بعضهم انّ التخفيض إجراء أعمى لا يفرّق بين موظف وآخر، وايضاً هو اجراء شديد الخطورة. وقالوا صراحة انّ السّير به أمر صعب، ولأن ليس في إمكان احد أن يتحمله. الحكومة محشورة بـ«سيدر»، لكن هذا لا يعني ان تحشر الناس، الى حد انّ الامور قد تفلت من يدها في اي لحظة.

«المستقبل»

في المقابل، اكدت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» أنّ خطوة التخفيض مدروسة، والتوجّه اليها، كما الى امور اصلاحية اخرى، أملته ضرورات كبرى، خصوصاً انّ وضع البلد بلغ مرحلة الانهيار. والرئيس الحريري كان واضحاً في تحذيره من انّ لبنان امام مخاطر كبرى ان لم تتخذ الاجراءات القاسية والمؤلمة وغير الشعبية في اسرع وقت، وهذا يوجب ان يتشارك الجميع في عملية إنقاذ البلد.

جولة مشاورات

ولكن في المقابل، تؤكد مصادر وزارية أخرى لـ«الجمهورية» انّ الموظف ليس المسؤول عن الازمة، بل هو ضحية لها. صحيح انّ الحكومة مضطرة لأن تلبّي متطلبات «سيدر»، الّا انّ ما يمكن ان يُجنى من سيدر قد يضيع في خطوة خطيرة، كاستهداف الموظفين، وهذا امر تمّت مناقشته بين الوزراء ومع رئيس الحكومة. وكشفت المصادر عن جولة مشاورات ثانية بين الحريري وممثلي القوى السياسية، قد تُعقد بين العيدين، أي بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة خارجية، لاستكمال البحث في الخطوات الاصلاحية، علماً انّ فرقاء أساسيين تحفّظوا على معظم الاقتراحات التي طرحها في الاجتماع الاول.

«الاشتراكي»

وقالت مصادر إشتراكية لـ«الجمهورية» انّ موضوع تخفيض العجز هدف لا بد من الوصول اليه، لكن لا بد من ان تكون الخطوات مدروسة لكي لا تأتي نتائجها عكسية. وكانت لافتة في هذا السياق تغريدة لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قال فيها: واجب على المصارف المساهمة في خفض الدين العام، كما واجب على الدولة مصارحة الرأي العام في أهمية اعادة النظر ببعض التعويضات في القطاع العسكري وفي القطاع المدني التي لا تنسجم والمنطق.

«حزب الله»

وأكدت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» ان لا اعتراض ابداً على تخفيض العجز، وتحقيق وَفر في الخزينة. لكن يجب الانتباه الى انّ هناك اموراً كثيرة يمكن اللجوء اليها غير المَسّ بسلسلة الرواتب والاجور، وموقفنا واضح بأننا لا يمكن ان نقبل بأي إجراء يمس بالفقراء وذوي الدخول المحدود، أو بما تبقّى من الطبقة المتوسطة. هناك ابواب كثيرة لتحقيق الوفر، في الرواتب الخيالية، ضبط الانفاق، وقف المصاريف غير المجدية، وقف الانفاق الكبير على نثريات وأسفار، وتطبيق القوانين، ووقف التوظيف نهائياً. للوصول الى خفض العجز يجب الانطلاق من المكان الصح، وليس من اي مكان آخر.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «سبق ودقّينا ناقوس الخطر، وما زلنا نؤكد على العلاجات الفورية للأزمة التي بلغت مرحلة الخطر الشديد». وذكّرت المصادر بما قاله الدكتور سمير جعجع امام الاعلاميين، بأنّ من الضروري التعجيل بالموازنة، وانه اذا كانت هناك خطوات إصلاحية لا تمس موظفي القطاع العام فإنّ «القوات» تؤيّد هذه الخطوات، ولكن اذا وقع الخيار بين فرض ضرائب على الفوائد المصرفية او خفض رواتب الموظفين فإنّ «القوات» مع الخيار الاول وليس الخيار الثاني.

كتلة التحرير

بدورها، رفضت مصادر كتلة التنمية والتحرير تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء تخفيض العجز في الخزينة، من خلال المس برواتبهم، وقالت لـ«الجمهورية»: أي خطوة في هذا الاتجاه يجب ان تكون مدروسة، والرئيس نبيه بري حدّد مجموعة أبواب يمكن الولوج منها فوراً لتحقيق وَفر في الخزينة، ومنها الحالات النافرة جداً والمتمثلة بأصحاب الرواتب الخيالية، وبمَن يتقاضون راتبين او ثلاثة من الدولة، إضافة الى الانفاق غير المبرر، والتوظيف الذي يجب وقفه نهائياً. وتوقيف كل إنفاق لا جدوى منه في كل المؤسسات والوزارات والسلطات. يُشار هنا الى انّ وزير المال علي حسن خليل، قد أوضح في المجلس أمس «انّ تخفيض الرواتب جزء من مشروع الموازنة المقدّم من قبلنا، وبالنسبة لنا لم يُبتّ اي أمر على الاطلاق يتعلّق بالمسّ بالرواتب».

باسيل

وقال وزير الخارجية جبران باسيل: قلتُ ما قلته عن موضوع الرواتب، وهذا الامر يتطلّب صراحة وجرأة ومسؤولية وطنية. لدينا موظفون في الدولة وكذلك موظفون في القطاع الخاص يجب ان نفكّر بهم أيضاً. بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام، وهو يشمل خمسة أمور: حجم الدولة الذي يشكل جزءاً يسيراً من الموضوع، وخدمة الدين، والتهرّب الضريبي والجمركي، والكهرباء والضرائب التي يمكن أن تُستوفى من أصحاب الجيوب الكبيرة».