لبنان....اللواء...قمّة تونس تتفّهم القلق اللبناني: تضامن وشكر؟.... لجنة الكهرباء تعود للإجتماع على محكّ الخلافات بين التيار العوني و«القوات»....الحريري يروّج لتعديل السلسلة..لبنان المأخوذ بأزماته الداخلية «يشيح النظر» عن المَخاطر الإقليمية...الحريري يدعو امام وفود مطمئنة الى شد الأحزمة...
 الإثنين 1 نيسان 2019 - 5:57 ص  3770  محلية |
اللواء...قمّة تونس تتفّهم القلق اللبناني: تضامن وشكر؟.... لجنة الكهرباء تعود للإجتماع على محكّ الخلافات بين التيار العوني و«القوات»...
الأوّل من نيسان، مطلع الأسبوع، المفترض ان يكون حافلاً بالملفات، من الكهرباء إلى الموازنة إلى تحقيقات الفساد، لا يشبه كذبة الأوّل من هذا الشهر، ولا هو على سبيل المزاح. الأنظار تتجه إلى أسبوع العمل، قبل أسبوع الأسئلة والأجوبة المقرّر ليس بعد غد الأربعاء، بل في العاشر منه، بعد عودة الرئيس نبيه برّي من العراق، والانطباعات التي يعود حاملها من بلد، تتقاطع تركيبته السكانية مع تركيبة لبنان في نواحٍ متعددة.. وما حصده لبنان في قمّة تونس العربية في دورتها العادية الثلاثين في تونس والتي أنهت أعمالها أمس، لا يتعدى التضامن مع لبنان والحرص على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم لبنان أيضاً في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري. والاشادة بنجاح مؤتمر روما وباريس لهذه الجهة، لا يخرج عن الإطار العام، وبقي في إطار العموميات، وهو دون ما كان يسعى إليه الوفد اللبناني برئاسة الرئيس ميشال عون.
الحريري يستأنف نشاطه
يستأنف رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه الرسمي اليوم، بعدما تعافي من الوعكة الصحية التي تعرض لها والزمته الاستراحة طيلة الاسبوع الماضي، ما يدفع الى تأكيد استعادة الحركة الرسمية زخمها لا سيما حول ملفات الكهرباء والاصلاح والموازنة. وقد استقبل الحريري مساء امس بين الخامسة والسابعة، عددا من الوزراء والنواب والمستشارين والاصدقاء، بينهم الوزيران يوسف فنيانوس ومحمد شقير، وبدا بصحة جيدة، ونشر مستشار الحريري النائب السابق الدكتور عمار حوري ٤ صور للرئيس الحريري، على حسابه عبر موقع تويتر، وقال: «الاحد ٣١/٣/٢٠١٩ الرئيس سعد الحريري، والحمد لله، بألف خير بين بعض أحبابه في بيت الوسط». وأكد الحريري أمام زواره بأن العملية التي أجراها في باريس كانت «بسيطة» وانه الآن «بصحة جيدة»، و«ان شاء الله كل الأمور تعود كما كانت ونستأنف العمل اليوم، لأن البلد يواجه صعوبات كثيرة، وهي بحاجة إلى العمل الجدي»، لافتاً إلى ان هناك قرارات يجب ان نتخذها، وهي تصب في مصلحة المواطن اللبناني، أكان في ما يتعلق بمؤتمر «سيدر» أو بالاصلاحات التي يجب ان نقوم بها. وقال انه «بدءاً من الغد (اليوم) فإن ملفات الكهرباء والموازنة وكل ما له علاقة بالاصلاحات سنبدأ بالعمل عليها، وهذا وعدي لكم». ورأى ان جميع الفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولية حل المشكلات التي يُعاني منها البلد، ولا يمكن لفريق ان يعتقد انه باستطاعته تحميل الآخرين مسؤولية كل المشاكل في البلد، لأن هذه المشاكل متراكمة منذ زمن، مشيراً إلى ان «القرارات التي ستتخذ في ما يختص الموازنة والاصلاحات ستكون صعبة، وعلى الجميع ان يتشارك بمسؤولية اتخاذها، لا ان ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة». وفي موضوع الفساد، شدّد الحريري على انه لا يوجد حزب سياسي في لبنان الا وقد يكون في صفوفه بعض الفاسدين، وقال: «لنبدأ من تيّار «المستقبل» فإذا كان فيه فاسدون فليلاحقوا امام القضاء، فهو الأساس لكي نضع حداً «للفساد»، مشيراً إلى ان الاستمرار في الجدل البيزنطي وبالانشغال بالمؤتمرات الصحفية لرشق الآخرين بتهم الفساد لن يؤدي إلى محاربة الفساد بل إلى حماية الفاسدين والضالعين فيه».
عودة إلى خطة الكهرباء
في أوّل إشارة إلى عزم الرئيس الحريري البدء بالكهرباء، اكد مصدر وزاري في اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء ان اللجنة تعقد اجتماعا لها في الرابعة عصر اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في الخطة، مشيرا الى ان الاجتماعين الاولين كانا لعرض الاراء والتجارب السابقة ولم يدخل الاعضاء في تفاصيل الاتجاهات والاولويات التي يجب ان تسلكها الخطة وطرق تنفيذها وما هي التعديلات التي يمكن ان تطرأ عليها في ضوء الاختلاف في الاراء بين «التيار الوطني الحر والمستقبل» من جهة وبين القوى الاخرى في الحكومة لا سيما «القوات اللبنانية»، علما ان السجال الاعلامي حول خطة الكهرباء استمر خلال يومي عطلة نهاية الاسبوع بين نواب «التيار والقوات». وقال عضو لجنة الكهرباء نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ«اللواء»: ان اللجنة ستستمع من وزيرة الطاقة الى اجوبتها حول الملاحظات الفنية التي طلبناها نحن وغيرنا حول الالية التنفيذية للمراحل الاولى السريعة من خطة الكهرباء، من اجل تخفيف الهدر المالي غير التقني، وما هي الاجراءات التي ستتخذ من اجل تحسين وضع شبكات النقل والتوزيع لتتمكن من استيعاب الطاقة المنتجة، وهل يمكن ان تسير عملية زيادة الانتاج عبر تأهيل المعامل اوالبواخر الحالية مع عملية تحسين وضع الشبكات؟ فلا قيمة لزيادة انتاج الطاقة بلا تحسين وضع الشبكات. اضاف: ان الهدر الحاصل من جراء هذه الامور يبلغ نحو 15 في المائة بينما الهدر الباقي بنسبة 20 الى 25 في المائة هو بسبب ضعف الجباية، والبعض الاخر من الهدر طفيف يبلغ خمسة في المائة هوهدر تقني معروف. واوضح حاصباني: ان انتاج الطاقة يتزايد من العام 2010 لكن الحاجة ايضا تتزايد، وكلما زاد الانتاج ووضع الشبكات والمعامل على هذا النحو كلما زاد الهدر، لذلك لا بد من التأكد من كيفية تنفيذ خطة الكهرباء وفق مراحل محددة حتى لا تبقى الخطة حبرا على ورق كما كانت خطة 2010، ويتم رمي مسؤوليات التأخير على اتهامات سياسية. وقال: نحن نسجل ملاحظات تقنية وفنية ولا نزايد سياسياً. لأن قيمة العجز في الخزينة الذي يسببه قطاع الكهرباء يفوق ملياري دولار، ولا بد من حلول سريعة ومدروسة لا ان نكتفي بالعودة الى البواخر لزيادة الانتاج من دون معالجة المشكلات الاخرى. واتهمت المصادر العونية «القوات اللبنانية» ليس بالعرقلة وحسب، بل أيضاً بـ«قوات العتمة». وتساءلت «O.T.V» مساء امس: هل يُصرّ البعض على كهربة الأجواء السياسية بحملات سياسية واعلامية واعلانية مبرمجة؟ أم يجرؤون ولو لمرة واحدة، على مراجعة مسؤولة لمواقفهم التي غالباً ما ضربت مصلحة الوطن والمواطنين، من دون تحقيق الا كسب شعبي مرحلي..
فما هي ملاحظات حزب القوات على الخطة؟
«القوات» ترد انها ليست ضد الخطة، بل ان المطلوب ليس كلاماً عاماً، جميلاً، بل لا بدّ من عمل تنفيذي دؤوب.. فـ«القوات» تطالب بوقف الهدر، قبل زيادة الإنتاج، والذهاب إلى خيارات دائمة، وليس انتقالية، والمرور بإدارة المناقصات، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة الكهرباء، وهيئة ناظمة. ولم تخرج كتلة «التنمية والتحرير» عن خط الملاحظات على الخط، فبعدما شدّد الرئيس نبيه برّي قبل سفره إلى بغداد على ضرورة عدم العودة إلى فكرة الاستعانة بالبواخر، رأى أمين عام كتلته النائب أنور الخليل، ان حل مشكلة الكهرباء يجب ان يبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء، وتشكيل الهيئة الناظمة التي نصت عليها القوانين السابقة، لافتاً نظر الرئيس الحريري إلى ان خطة الكهرباء يجب ان تصدر عن مجلس الإدارة وليس من وزير الوصاية. اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، فشدد من جهته على ضرورة الشروع ببناء معامل للكهرباء، لأنه بمجرد الشروع في إنجاز ملف الكهرباء سيجد الجميع تحولاً في الدورة الاقتصادية في البلد. وقال ان «حزب الله» «كان ضد سياسة الاقتراض، لكننا وافقنا على نحو استثنائي على بعض مشاريع «سيدر» التي تُعزّز السيولة بين ايدي المواطنين وتحرك بعض المشاريع الاقتصادية في هذه المرحلة وتمتص بعض اليد العاملة، وتحرك الاقتصاد بيعاً وشراءً حتى نخرج من الركود القاتل على المستوى الاقتصادي، وقد فعلنا ذلك استثناءً لمصلحة شعبنا، ولكن لا نريد ان نفتح سيلاً لهدر هذه الاموال». وشدد على أن «موضوع مكافحة الفساد ليس موسميا أو مرحليا، فلطالما نحن قادرون على أن نطيح بفساد في مكان ما، يجب علينا أن نفعل، ونحن لا نستهدف أشخاصا أو جهات أو قوى في معركتنا ضد الفساد، وإنما نستهدف ملفات يجب أن يصلح أمرها وتقفل على نظافة». وفي تقدير مصادر وزارية انه إذا نجحت لجنة الكهرباء اليوم في انتزاع موافقة مبدئية على الخطة، فمن المرجح ان تكون البند الأوّل في مجلس الوزراء الذي سيعقد الخميس المقبل، الا انه ليس واضحاً بعد ما إذا كانت الجلسة ستناقش أيضاً مشروع الموازنة للعام 2019، مثلما تطالب الكتل النيابية.
عون في قمّة تونس
وفيما وصل الرئيس برّي أمس إلى بغداد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي محمّد الحلبوسي الذي كان قطع زيارته للخارج لاستقباله اليوم، على ان يلتقي لاحقاً كبار المسؤولين العراقيين والمرجع الشيعي الأعلى السيّد علي السيستاني، عاد مساءً إلى بيروت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ان شارك في أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي اختتمت مساء في تونس، وأجرى على هامشها، مجموعة لقاءات مع عدد من القادة العرب. وكانت للرئيس عون كلمة امام القمة، رأى فيها ان «ما هو أخطر من الحروب التي اندلعت في بعض الدول العربية، المشاريع السياسية والصفقات التي تلوح في الأفق بعد سكوت المدفع، وما تحمله من تهديد وجودي لدولنا وشعوبنا». واعتبر «أن قرار الرئيس الأميركي الذي يعترف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضي قضمتها إسرائيل تدريجيا، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر». وأعرب عن قلقه من «اصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون فيها». وسأل: «هل يسعى المجتمع الدولي لجعل النازحين رهائن لاستعمالهم أداة ضغط على سوريا وأيضا على لبنان للقبول بما قد يفرض من حلول؟». وشدد على انه «إذا كنا راغبين فعلا بحماية دولنا وشعوبنا والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها، علينا أن نستعيد المبادرة، فنسعى مجتمعين الى التلاقي والحوار ونبذ التطرف والعنف، وتجفيف منابع الإرهاب». والتقى الرئيس عون، على هامش أعمال القمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، نائب رئيس الوزراء العُماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الشخصي لسلطان عمان قابوس بن سعيد، اسعد بن طارق آل سعيد والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وشكر الرئيس عون غوتيريس على «الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، لمساعدة لبنان في المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية»، وركز على أن «الأولوية بالنسبة إلى لبنان حاليا، هي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والتخفيف من العبء الثقيل الملقى عليه، وتداعيات النزوح على القطاعات كافة». وشدد على أن «لبنان سيواصل تنظيم قوافل العائدين السوريين، إلى المناطق السورية الآمنة، وقد بلغ عدد هؤلاء ما يزيد عن 171 ألف نازح».
الحريري يروّج لتعديل السلسلة
الأخبار ... يحاول الرئيس سعد الحريري وبعض القوى السياسية تحميل كلفة الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية لموظفي القطاع العام، في استكمال لسياسة ضرب الدولة وحماية مصالح الذي راكموا الثروات من المال العام ....منذ أسابيع، يكرّر الرئيس سعد الحريري معزوفة ربط الإصلاحات المالية والاقتصادية بـ«القرارات الصعبة»، في تلميح إلى سلسلة الرتب والرواتب وتحميل إقرارها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة منذ نحو ثلاثة عقود. بات جلياً، منذ جلسات الثقة، أن الحريري يريد حماية زملائه أصحاب المصارف وكبار المودعين، وكل الذين راكموا ثرواتهم نتيجة السياسيات التي تسببت بالازمة. وخلال استقباله أمس المهنئين بعودته بعد عملية «القسطرة» التي خضع لها في باريس، أعاد الحريري الكلام ذاته، مشيراً إلى أن «هناك قرارات صعبة في ما يختص بالموازنة والإصلاحات وعلى الجميع ان يتشارك بمسؤولية اتخاذها». وأضاف أن «الإصلاحات والإجراءات التي سنقوم بها سيتأثر بها الجميع، ولكن اقل واحد سيتأثر بها هو المواطن اللبناني وأكثر من سيتأثر بها هي الإدارة اللبنانية». بدوره، واكب نائب رئيس الحكومة غسان الحاصباني، الحريري، مؤكّدا أنه «لا يمكن ان تكون الإصلاحات الا بإجراءات موجعة وقرارات صارمة». وكأن أركان السلطة الحاكمة، في مسعاهم للخروج من الازمات المتراكمة نتيجة السياسات الاقتصادية الكارثية على مدى السنوات، يرمون بالمسؤولية على موظّفي القطاع، ويصوّرون منبع الهدر والفساد في الدولة امام اللبنانيين، آتياً من موظّفي الدولة، في سياسة واضحة لضرب القطاع العام، استكمالاً لسياسات الخصخصة بعد عقود من المحاصصة في بنية الدولة المهترئة. وبدل السعي إلى تطوير القطاع العام ودراسة حاجاته وواقعه الفعلي، تظهر اقتراحات مثل إلغاء سلسلة الرتب والرواتب التي انتظرها الموظفون لسنوات. وهذا الاقتراح ينادي به وزير الخارجية جبران باسيل، تأثراً برؤية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس. أما الحريري، الذي يخشى المطالبة علناً بإلغاء السلسلة، فيطرح تأجيل إنفاق جزء منها، أو تعديلها أو تخفيضها، في مطالبة مقنّعة لتعطيلها. إلّا أنه في المقابل، يبدو موقف حزب الله وحركة أمل حاسماً في رفض أي مساس بالسلسلة وبحقوق الموظفين. اللافت، أن هذه القوى السياسية، لا سيّما الحريري، وأثناء محاولاتها المطالبة بتعديل السلسلة أو تعطيلها، لا تطرح مشاركة المصارف في تحمل أعباء الإصلاح (عدا حزب الله الذي طالب نوابه بذلك خلال جلسات نيل الثقة للحكومة الحالية، وباسيل الذي أعلن موقفاً مماثلاً خلال احتفال التيار الوطني في 14 آذار الماضي، على رغم أن المصارف هي الجهة الأكثر استفادةً طوال العقود الماضية من كل التراكمات الاقتصادية السيئة التي حلّت بالبلاد، وتمكّن أصحابها والمودعون الكبار فيها من جمع الثروات على حساب باقي اللبنانيين، ولا يزالون حتى الآن يستفيدون من الهندسات المالية كلّما قرّر المصرف المركزي القيام بإجراءات يضعها في خانة حماية الليرة. فضلاً عن أن أحداً من أولئك الذين يتشاطرون لسلب الموظفين أبسط حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب، لا يسعون إلى إدخال أي تعديلات ضريبية أو إصلاح النظام الضريبي الظالم والمجحف بحقّ الدولة والفئات الأوسع من اللبنانيين، ويساهم في كلّ أشكال تركّز الثروة في أيدي القلة وضرب الفئات الفقيرة.
يطرح الحريري تعديل سلسلة الرتب والرواتب فيما يطالب باسيل بإلغائها
وفي السياق ذاته، يزداد الانقسام حول خطة الكهرباء التي طرحتها وزارة الطاقة، لتبقى الكثير من الأسئلة من دون أجوبة. فالسؤال الأساسي اليوم، هو كيفية الانتقال إلى حل أزمة الكهرباء: عبر مرحلة انتقالية، أو مرحلة دائمة أم دمج المرحلتين؟
أما المعضلة الثانية، فهي كيفية إجراء المناقصات، ومن هي الجهة التي ستقوم بها؟ هل هي إدارة المناقصات أم مؤسسة كهرباء لبنان؟ ووفق أي طريقة عمل ستحصل؟ هل ستنفذ الأعمال لمصلحة الدولة مباشرة؟ أم سينفذ عبر نظام الـ«BOT»، أي البناء والتشغيل ثم نقل الملكية؟ أم عبر نظام «PPP» أي الشراكة بين القطاع العام والخاص؟ وفضلاً عن ذلك، يبرز بند الاستملاكات عنصر خلاف إضافي، بعد الكشف عن إدراج مبلغ 200 مليون دولار بدل استملاكات لمحطة الكهرباء في سلعاتا، في وقت تعاني خزينة الدولة من عجز كبير، وعدم وجود خطوط نقل حالياً تستطيع استيعاب أي زيادة في الانتاج خلال المرحلة الحالية، والتجاذب السياسي الحاصل حيال مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المنتهية صلاحيته. الأيام المقبلة ستشهد استعار النقاش بشأن المسألتين: الموازنة والجهات التي ستتحمل كلفة السعي للخروج من الازمة المالية - الاقتصادية او على الأقل التخفيف من وطأتها، وأزمة الكهرباء. وحتى اللحظة، وباستثناء خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة، لم يقترح أي فريق سياسي خططاً متكاملة لتُطرح للنقاش العام، ليبقى الامر محصوراً بسجالات هدفها تسجيل النقاط لا السعي الجدي إلى الخروج من الأزمات.
لبنان المأخوذ بأزماته الداخلية «يشيح النظر» عن المَخاطر الإقليمية
كنعان: «رقبة الجميع» تحت «المقصلة» إذا لم يُكتب للخطوات الإصلاحية النجاح
بيروت - «الراي» ... «حزب الله» نفى ما نقله عطوان عن الموسوي حول حربٍ في مايو
رغم «الصراخ» في لبنان على خلفية الحاجة إلى إجراءاتٍ «جراحية» مالياً واقتصادياً لتفادي الانهيار، فإن «إشاحةَ النظرِ» في بيروت عن أزمات المنطقة لا يعني انتفاء مخاطرها على الواقع الداخلي الذي يرتكز ستاتيكو الاستقرار فيه على معادلةٍ طرفُها الأول «حزب الله» الذي يحاذر التفريط بما يعتبره مكاسب حقّقها في «الاستراتيجي» كما في لعبة السلطة، وطرفُه الثاني خصومه الذين «يحتمون» بسياسة «ربْط النزاع» من ضمن ما يرون أنه مسار صمودٍ للحد من الخسائر نتيجة اختلال موازين القوى الاقليمية. وفيما كانت الأنظار أمس على قمة تونس العربية وموقف لبنان الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللقاءات التي عقدها على هامشها وإيلائه قضية الاعتراف الأميركي بسيادة اسرائيل عليه أهمية كبيرة، اعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن الانشغال المحلي بالعناوين المالية - الاقتصادية على أهميتها كانعكاسٍ لحراجة ما بَلَغَه وضعُ ماليةِ الدولة والعجلة الاقتصادية ينبغي ألا يُسْقِط الاهتمام بالوقائع الاقليمية المرشّحة لمزيد من الفصول الساخنة. وتقول هذه الأوساط عبر «الراي» إنّ «ديبلوماسية المواجهة» التي تعتمدها الولايات المتحدة مع إيران وأذرعها وفي مقدّمها «حزب الله» تعتمد مساراً متدحرجاً لا عودة عنه، عَكَس مرتكزاته بوضوح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إبان زيارته لبيروت وما تخلّلها من «رسائل نارية» برسْم طهران والحزب، لافتة إلى ان هذه المواجهة تضرب موعداً مع رزمة جديدة من العقوبات من ضمن استراتيجية إحكام الطوق على إيران وصادراتها النفطية و«قطع الأوكسيجين» المالي عن «حزب الله»، الأمر الذي يؤشّر إلى أن أفق «المشكلة الإيرانية» محكوم في خواتيمه إما بـ DEAL اضطراري أو بحرب كبيرة. وإذ تلفت الأوساط إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعتمد خطاً ثابتاً في المعركة لإعادة إيران الى داخل إيران، وأن الرئيس دونالد ترامب نَزَع «صندوقة البريد» قاطعاً الطريق أمام أي رسائل ابتزازية تعوّدت عليها طهران باستخدامها ساحات المنطقة لليّ ذراع واشنطن وحلفائها، ترى أن العيون ستبقى شاخصة على الخطوات التي ستعتمدها إيران في التعامل مع «الهجوم» الأميركي لـ«خنْق» مشروعها ومطاردة أذرعها في أكثر من ساحة. ورغم نفي «حزب الله» الكلام الذي نُسب الى نائبه نواف الموسوي عن احتمال حربٍ إيرانية مع أميركا واسرائيل في مايو المقبل تعقب بدء تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران لمنْع تصديرها برميلاً نفطياً واحِداً، فإن هذه الأوساط لا تقلل من وطأة سيناريوات قد تقود الى انفجار على طريقة «طنجرة الضغط»، الأمر الذي يعكس دقة الوضع في لبنان العالق بين مساعٍ صعبة لفكفكة «القنبلة الموقوتة» المالية - الاقتصادية وبين الصواعق الإقليمية «المربوط» بها عبر «حزب الله». وكان الصحافي عبدالباري عطوان نَقَلَ أجواء لقاءٍ مع الموسوي قال إنه جاء بعد يومين من جلسةٍ عقدها نائب «حزب الله» وآخَرين مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله (الأسبوع الماضي) واستمرّ لأكثر من خمس ساعات. وبحسب عطوان، فقد أكد الموسوي أنّ «الثالث من مايو المقبل قد يكون يوماً تاريخياً، وعندما طلبت منه التّوضيح قال إنّه يوم تطبيق المرحلة الثانية من العُقوبات الأميركيّة على إيران (...) وقال بالحرف الواحد إنّ إيران ستُصبح أمام خِيارين: الأوّل أن تترُك أميركا تُجوّع سبعين مليون إيراني وبِما يُؤدّي إلى تقويض النظام من الداخل، وهذا ما لن تسمح به القيادة الإيرانيّة، أو أن تدخل في حرب مع أميركا وإسرائيل وحُلفائهما في المِنطقة، ولذلك فإنّ الرّد العسكريّ سيكون حتمياً، ومهما كانت النتائج. أمّا أين سيكون الرّد وكيف، فهذا ما رفَض الحديث عنه، وقال إنّ هذا سيكون متروكاً للعسكريّين، ولكنّه لم يستبعِد أن يكون (حزب الله) وآخَرون في قلب المعركة». وفيما نفى «حزب الله» ما نقله عطوان عن الموسوي، معتبراً أنه «لا يعبّر أبداً عن مضمون اللقاء الذي كان لقاء شخصياً غير معدّ أساساً للنشر»، توقفت الأوساط المتابعة أمام حرْص الحزب على التقليل من احتمالات الحرب وذلك بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الذي أكد أن هذه المرحلة «لا توجد فيها حروب، وأما الذين يروّجون للحروب، فهم الذين يحاولون تعكير صفو أي إصلاحٍ في الداخل». وإذ عَكَسَ كلامُ رعد أولوية «حزب الله» الداخلية في «مقاومة الفساد» وتَحسُّسه بالمخاطر المالية - الاقتصادية، فإن هذا الجانب سيعود الى الواجهة في بيروت ابتداءً من اليوم وسط سباقٍ فعلي بين محاولات إطلاق مسار الإصلاحات المؤلمة وبين المهل التي بدأت تنفذ أمام الحكومة لإظهار جديّتها في التكيف مع متطلبات الاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر». وكان لافتاً أمس، كلام رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب ابراهيم كنعان (من فريق رئيس الجمهورية) عن «اننا أمام واقع مالي واقتصادي خطير لكنه قابل للتغيير شرط عدم إضاعة الاصلاح بالسجالات السياسية»، مؤكداً «العهد يقوم بمحاولة جدية لتغيير الوضع ويجب عدم العرقلة لأن (رقبة الجميع) تحت (المقصلة) اذا لم يكتب للخطوات الإصلاحية النجاح».
طالب في اطلالته الأولى بعد قسطرة القلب بـ "وقف خطاباتنا النارية ورشق بعضنا بالاتهامات"
الحريري يدعو امام وفود مطمئنة الى شد الأحزمة: هناك قرارات صعبة على الجميع مسؤولية اتخاذها
بيروت - "الحياة" .... رأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان "جميع الفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولية حلّ المشكلات التي يعاني منها البلد"، معلنا "ان الإصلاحات والإجراءات التي سنقوم بها سيتأثربها الجميع، ولكن اقل واحد سيتأثر بها هو المواطن اللبناني وأكثر من سيتأثر بها هي الإدارة اللبنانية لأن علينا ان نشد الاحزمة وان نحارب الفساد والهدر وننفذ مشاريع الكهرباء كما وعدنا المواطنين وكل هذه الأمور أدرجت في البيان الوزاري". وقال الحريري خلال استقباله مساء اليوم في بيت الوسط مواطنين وشخصيات وزارية ونيابية ونقابية واجتماعية وفاعليات هنأته بالسلامة بعد عملية القسطرة في أحد شرايين القلب التي خضع لها الأسبوع الفائت في باريس: "اشكركم على عاطفتكم وتمنياتكم والحمد لله كانت عملية بسيطة وان شاء الله كل الأمور ستعود كما كانت ونستأنف العمل غدا (الاثنين) لان البلد يواجه صعوبات كثيرة وهي بحاجة الى العمل الجدي وعلينا ان نواجهها، فهناك قرارات يجب ان نتخذها وهي تصب في مصلحة المواطن اللبناني، اكان في ما يتعلق بـ"سيدر" او بالإصلاحات التي يجب ان نقوم بها. انا متأكد ان كل الفرقاء السياسيين يريدون مصلحة البلد الذي يجب علينا جميعا ان نضحي من اجله، وهذا الامر يجب ان يحصل في أسرع وقت ممكن وبدءا من الغد، فان ملفات الكهرباء والموازنة وكل ما له علاقة بالإصلاحات سنبدأ بالعمل عليها وهذا وعدي لكم، هذه حكومة الى العمل وانشاء الله نقوم بهذا العمل جميعا". أضاف: "انا على ثقة اننا كلبنانيين، لا ينقصنا شيء سوى ان نعرف ما هي مصلحة البلد وان هناك قرارات يجب ان نتخذها خاصة في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، ويجب ان لا نحمل بعضنا بعضا مسؤولية تلك المشكلات التي حصلت في البلد. فكل منا يتحمل جزءا كبيرا من حلّ هذه المشاكل التي يعاني منها البلد. لذلك علينا جميعا ان ننجز الحلول مع بعضنا بعضا، وإذا كان هناك فريق سياسي يعتقد ان في استطاعته ان يحمل الاخرين كل المشاكل في البلد فهو مخطئ. فهذه المشاكل متراكمة منذ زمن ومن بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"... ولفت الحريري الى ان "الخلافات بيننا في الماضي ادت الى انقسام البلد، الى ان تمكّنا من الوصول الى تفاهم وخلطنا الأوراق بانتخاب الرئيس ميشال عون. لذلك فالمسؤولية تقع على كل الافرقاء السياسيين الذين يجب عليهم جميعا ان يتحملوا مسؤولية اجراء الإصلاحات، التي يجب ان لا يتحملها فريق سياسي واحد. هناك خطة وافقنا عليها جميعا في البيان الوزاري وهي واضحة حيال ما نريد ان نقوم به في ما يتعلق بالموازنة، والأرقام التي نصبو اليها، وماهية مؤتمر "سيدر" واصلاحاته وسبل محاربة الفساد والهدر لأنه فعليا هناك فساد، ولكن هناك هدر أيضا، والفساد أدى الى الهدر".
"كفانا انانيات ومناطقية وشعبوية"
وتابع: "علينا ان نتكل على الله سبحان وتعالى وكفانا القاء اللوم على بعضنا بعضا، فكلنا لبنانيون وجميعنا اهل هذا البلد، فكفانا انانيات ومناطقية وشعبوية. فالحلول وخطة العمل واضحة وهذه الحكومة ستعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي لتثبيت شبابنا وشاباتنا في البلد لأنه بالفعل كل العمل الذي نقوم به هو من اجل أولادنا وشبابنا، فهذا المنطق الذي يجب ان نفكر فيه كما يجب ان نعي ان التحديات من حولنا كبيرة وقاسية جدا، فجميعنا يسمع المواقف التي تصدر وهي مواقف غريبة عجيبة، من الاعتراف بالقدس الى ضم الجولان وغيرها، فالمهم هو وحدتنا كلبنانيين واكمال المشروع الذي نطمح اليه مع بعضنا بعض". وتمنى على "جميع الافرقاء السياسيين ان يضعوا مصالحهم السياسة جانبا ونعمل لمصلحة الوطن والمواطنين. في موضوع الفساد فلا يوجد حزب سياسي في لبنان الا وقد يكون في صفوفه بعض الفاسدين وقلت فلنبدأ من تيار المستقبل فاذا كان فيه فاسدون فليلاحقوا امام القضاء، فالقضاء هو الأساس لكي نضع حدا للفساد. وإذا استمرينا في الجدل البيزنطي بيننا وبالانشغال بالمؤتمرات الصحافية لرشق الاخرين بتهم الفساد فهذا لا يؤدي الى محاربة الفساد بل الى حماية الفساد والضالعين فيه". وختم شاكرا "كل من اطمأن الى صحتي، والحمد لله انا بصحة جيدة و" قلبي كبير"والله سبحانه وتعالى هو من يحمي ويحفظ وايماننا به كبير جدا، وما اطلبه هو العمل معا للنهوض بالبلد ونحن في الحكومة سنعمل ليل نهار وعلينا ان نوقف خطاباتنا النارية ورشق بعضنا بالاتهامات المتبادلة فهذا يؤخر بدل ان يقدم".
