لبنان..تحقيقات أميركية تكشف خريطة غسيل الأموال وتجارة المخدرات لحزب الله.....هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟.....قمة بوتين - عون ربطتْ النازحين بإعادة الإعمار...اللواء....خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر...بري قارعا ناقوس الخطر اقتصاديا...اتفاق بين باسيل ورئيس حكومة تشيكيا على عقد مؤتمر يبحث عودة النازحين...صناعيو لبنان يعلنون «حالة الطوارئ»...
 الخميس 28 آذار 2019 - 5:25 ص  2716  محلية |
تحقيقات أميركية تكشف خريطة غسيل الأموال وتجارة المخدرات لحزب الله...
المصدر: العربية.نت... تنمو شبكات محترفة لغسيل الأموال في كندا، حيث تقوم بغسيل مبالغ ضخمة من تجارة الكوكايين والفنتانيل، ما أدى إلى رفع أسعار العقارات في فانكوفر وتورونتو.
تحرك كندي بعد 10 سنوات
واقترحت الحكومة الفيدرالية الكندية تشكيل قوة عمل اتحادية جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الأسبوع الماضي، لتتولى تحديداً التصدي لهذه المخاطر. ولكن وفقًا لمصادر إنفاذ القانون الأميركية، كانت كندا على علم بذلك منذ أكثر من عقد من الزمن. وتشرح هذه القصة تفاصيل دولية لا حصر لها وراء التحقيقات التي أجرتها شرطة الخيالة الكندية الملكية، والتحذيرات المبكرة المسبقة، والدروس المستفادة من الشرطة الأسترالية، والتي كان يمكن أن تحفز استجابة كندا المتأخرة لهذه المخاطر المتزايدة، حسب ما تقول المصادر لموقع "Global News"... وفي يناير 2008، سافر فريق من مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة إلى أوتاوا للقاء قادة شرطة الخيالة الكندية الملكية، وكانت لديهم أخبار مذهلة. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن مجموعة من إرهابيي الشرق الأوسط، المتعاملين في المخدرات في كولومبيا، كانت تستخدم كندا كمركز رئيسي لغسيل الأموال. ووفقًا لمسؤول أميركي كبير سابق، كان على دراية بالاجتماع، فإن إدارة مكافحة المخدرات لديها "مكالمات قذرة"، بما يعني المكالمات التي تقدم كأدلة جنائية عن شحنات الكوكايين، وتحركاتها النقدية في كندا، من بارونات المخدرات في كولومبيا إلى شبكة من العملاء في هاليفاكس وفانكوفر وكالغاري ولندن وأونتاريو. وشملت الأدلة تسجيلات من وحدة الشرطة الكولومبية وإدارة مكافحة المخدرات عن مراقبة لمكالمات هاتفية. وقال المسؤول السابق: "كنا نعطي شرطة الخيالة الكندية الملكية تسجيلات لمكالمات قذرة (تتضمن الاتفاق على صفقات التهريب) بأرقام الهواتف والأهداف المحددة في كندا. ونعتقد أنه كان ينبغي أن يكون ذلك كافياً لبدء عمليات الاعتراض في كندا".
تلكؤ كندي مبهم
لكن لم يكن لدى قادة شرطة الخيالة الكندية الملكية الرغبة في متابعة القضايا، حسب قول المسؤول السابق، الذي أضاف أن شرطة الخيالة الكندية الملكية أخذت في استعراض أوجه الاختلاف بين كندا والولايات المتحدة بشأن قواعد الكشف عن الأدلة في المحكمة، وطرح الأسئلة حول مدى استخدام إدارة مكافحة المخدرات للمصادر السرية. ويعتقد المصدر الأميركي أن شرطة الخيالة الكندية الملكية قد أضاعت فرصة مبكرة لمحاربة توغل شبكات غسيل الأموال الاحترافية المتطورة، التي ترتبط بصلات مع الصين والشرق الأوسط وكولومبيا والمكسيك، والتي تستشري حاليا في فانكوفر وتورونتو ومونتريال. ولكن بحلول عام 2014، توصل مسؤولو الشرطة الكنديون والأميركيون إلى توافق في النهاية. وكان عملاء إدارة مكافحة المخدرات، الذين كانوا يراقبون الهواتف في تلال كولومبيا، على حق طوال الوقت.
تعاون تجار المخدرات مع حزب الله
وتم كشف La Oficina وهو فرع جديد لعصابة الاتجار بالمخدرات في ميديلين، سيئة السمعة والتابعة لبابلو إسكوبار، الذي كان يدير معاملات اتجار وتهريب مع إرهابيين. وكانت لاأوفيتشينا، والعديد من عصابات تجار المخدرات الأخرى، وفقًا لسجلات إدارة مكافحة المخدرات، تستفيد من خدمات يقدمها جناح تجاري تابع لنخبة حزب الله، المنظمة اللبنانية الإرهابية.
مليارات الدولارات لحزب الله
ووفقًا لسجلات إدارة مكافحة المخدرات وتصريحات مكتب المدعي العام الكولومبي، تم تكليف ما يسمى "مكون الشؤون التجارية" بتسريب أمواله من مليارات الدولارات في تهريب المخدرات وغسيل الأموال بطريقة احترافية إلى الأهداف العسكرية لحزب الله. وكان المجرمون والشركات في الصين وهونغ كونغ جزءًا كبيرًا من هذه المخططات الاحترافية لغسيل الأموال.
مخطط خبيث لحزب الله
ولكن لم يكن اهتمام حزب الله فقط بتهريب المخدرات من أجل تمويل البنادق والقنابل، وإنما وفقاً لإفادة إدارة مكافحة المخدرات، التي حصلت عليها "Global News"، أدركوا أيضاً المزايا العسكرية لعمل روابط مع كبار تجار المخدرات العالميين. وتتفق هذه الوقائع مع وجهة نظر أكدها بعض خبراء المخابرات العسكرية والمالية الكندية في المقابلات التمهيدية. فوفقًا لما أكدته الإفادة الخطية المقدمة في سبتمبر 2016 للمحكمة الجزئية في ميامي، قدر حزب الله أن هذا النشاط الجديد "يدمر أو يضعف أعداءهم سواء في شكل إدمان للمخدرات أو من حيث التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمكافحة الاتجار والإدمان".
كندا ملعب رئيسي لعمليات حزب الله القذرة
ولعل ما أثار دهشة أحد المسؤولين الأميركيين، أثناء فحص التسلسل التاريخي لسجلات أدلة التحقيق، هو مدى التواجد البارز للمدن الكندية في عمليات حزب الله، وسط مجموعة من مراكز المخدرات، وكيف كانت شرطة الخيالة الكندية الملكية غير مهتمة. ويقول المصدر: "لقد أزعجني الأمر حقًا، حيث كان من الواضح جدًا كيف كانت كندا تمثل جزءًا كبيرًا للغاية من مناطق تهريب مخدرات وإرهاب حزب الله عبر الحدود". ولكن شرطة الخيالة الكندية الملكية أوضحت جيدا آنذاك، أنها لا تريد أن تتعرض لعمليات غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، ولذلك فإنني عندما أرى ما يحدث حاليا في فانكوفر، أجدني أُعيد التفكير مرة أخرى فيما كنا نراه".
تصدٍّ أسترالي مبكر وحاسم
ومن ناحية أخرى، في أستراليا، تصرفت الشرطة بقوة استنادا إلى نفس الأدلة وحركت قوة عمل وطنية لمكافحة غسل الأموال تدعى Eligo. وخلال عام واحد، صادرت عمليات الشرطة السرية الأسترالية وإدارة مكافحة المخدرات ما يصل إلى 580 مليون دولار من مخدرات وأصول، طبقًا لما ذكرته Austrac، وكالة مكافحة غسيل الأموال في البلاد. وأضاف المسؤول السابق أنه يمكن في الوقت الذي تخطط فيه كندا لإنشاء قوة عمل وطنية لمكافحة غسيل الأموال، كما أعلن في الميزانية المقترحة لعام 2019، يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتعلم من تجربة مثل أستراليا.
حزب الله يهرب الفنتانيل
وقال المصدر الأميركي: "إن تحقيقات الشرطة الأميركية أظهرت كيف أن حزب الله متورط في تمويل الإرهاب في كندا، عبر نقل المخدرات لصالح عصابات الكارتل. كما أعتقد أن مخدر الفنتانيل، الذي ينتشر حاليا في فانكوفر، يساعد حزب الله في شحنه وتهريبه إلى كندا".
بارون المخدرات شكري حرب
وفي الوقت نفسه، يشير تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للأبحاث في مارس 2019 إلى النتائج التي وجهت إدارة مكافحة المخدرات تحذيرات إلى شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأنها في عام 2008، بما في ذلك ارتباط بارون مخدرات، ينتسب إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، يدعى شكري حرب، بجرائم الكارتلات والعصابات الكولومبية في المدن الكندية. وتقول الدراسة إن عمليات حزب الله لغسيل أموال المخدرات سوف تزداد في أميركا اللاتينية، وذلك لأن إيران تتعرض لضغوط العقوبات الأميركية.
خناني ومنصور
ويوضح المسؤول الأميركي السابق أنه في لندن عام 2013، توصل العديد من قادة الشرطة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى اتفاق بناءً على أدلة إدارة مكافحة المخدرات الأميركية. وانصب الاتفاق على أنه إذا تم دمج منظمات تهريب المخدرات والإرهابيين، فإن على الدول الخمس التعامل معهم باعتبارهم تهديدا للأمن القومي. وأعقب الاجتماع الذي عقد في لندن اجتماع أكبر في أكتوبر 2014 في المقر السري لإدارة مكافحة المخدرات في شانتيللي، فرجينيا، حضره عشرات من المحققين والمحللين من الدول الخمس. وقدمت إدارة مكافحة المخدرات الأهداف التي حددتها مع الشرطة الأسترالية. وأشاروا إلى حفنة من الرجال لديهم القدرة على غسل عشرات المليارات من أموال المخدرات سنوياً.
كوكايين حزب الله في أستراليا
وكانت إحدى خدمات حسن منصور لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي هي نقل المخدرات إلى أستراليا وإرسال أموال نقدية، وفقًا لسجلات إدارة مكافحة المخدرات المودعة في عام 2016، في محكمة منطقة الولايات المتحدة بجنوب فلوريدا، ولكن كان حزب الله يحتاج إلى مساعدة في الحصول على الأموال. وقال مسؤول أميركي سابق: "إن الأمر المضحك هو أن حزب الله لديه قدرة جيدة على نقل الكوكايين إلى أستراليا، لكنهم ليسوا بهذه القوة في الحصول على ثمنه، ولذا تعاقدوا مع ألطاف خناني للحصول على الأموال من هناك وإرسالها حول العالم".
بنك لبناني كندي
وفي قضية البنك اللبناني الكندي التي تم نشرها على نطاق واسع في عام 2011 حيث وجهت المقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا، اتهامًا لمواطن لبناني كولومبي يدعى أيمن جمعة. وكانت شبكة جمعة ترسل الكوكايين و"العديد من التحويلات البنكية" لأموال المخدرات إلى كندا، وفقًا لمسؤول أميركي سابق. وبعد توجيه الاتهام إلى جمعة، بدأ عمار، وهو عميل خاص كان يعمل سابقًا مع جمعة، وفقًا لسجلات محكمة إدارة مكافحة المخدرات، وكان قد بدأ في الظهور من خلال مراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية بين أفراد عصابات المخدرات في ميدلين.
هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟..
....الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير ... قرّر القاضي اللبناني أحمد مزهر إجراء مسْحٍ للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدات كفرشوبا، شبعا، هونين، العديسة وبليدا. وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة وضع النقاط على الحروف كي يتنبه كلّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان لا يعني لبنان أبداً، وأنه مستعدّ للدفاع عن أراضيه واستعادتها ولو بالقوة. وبما أن الحكومة أقرّت في بيانها الوزاري بالمقاومة المسلّحة كوسيلة لاستعادة الأراضي من قبل الشعب اللبناني المقاوِم وبالتالي أقرّت بالمعادلة الثلاثية «الجيش الشعب والمقاومة»، فبذلك تكون المواجهة أصبحتْ لا بدّ منها، لتصبح المبادرةُ بيدِ المقاومة حين تعتبرها مناسِبةً تحت عنوان استعادة الأراضي المحتلة اللبنانية التي تحتفظ بها إسرائيل. وقد رفع سقف المواجهة الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ضوء ما رشح عن رفضه الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عبر موفديها إلى لبنان (وآخرهم وزير الخارجية مايك بومبيو) لمنْع عودة المليون ونصف المليون سوري مهجر إلى بلاده. وكذلك رفض اعتبار الجولان السوري المحتلّ الذي «أهداه» ترامب - دون أن يكون يملكه إلى حليفه نتنياهو وسط استنكار دولي وعربي شامل. وانطلاقاً من هذه «الهدية» من غير الواضح إذا كان الجولان المحتلّ يعني الاستيلاء على الأراضي التي احتلتْها إسرائيل بما في ذلك الأراضي اللبنانية (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا). وهذا ما دفع لبنان لأخذ الخطوة الأولى نحو مسْح الأراضي اللبنانية المحتلة وضمّها للخرائط اللبنانية الإدارية والعقارية رسمياً، وتالياً فإن أي محاولة لاستعادة هذه الأراضي أو ضرْب قوات احتلال تتمركز فيها يكون من حقّ المعادلة الثلاثية التي أقرّتها الدولة اللبنانية بكامل قيادتها السياسية والعسكرية. ورفع عون من موسكو قضية «هدية» ترامب لنتنياهو بدءاً من القدس وانتهاءً بالجولان، من باب ان لبنان لا يقبل بهكذا اعتراف لوجود فلسطينيين على أرضه، وهو الذي يدعم «حق العودة» ويعلم أيضاً معنى وجود مئات الآلاف من المهجّرين من أراضيهم. فمشروع أميركا يبدو واضحاً للسياسين اللبنانيين - بحسب مصادر في القرار اللبناني - ألا وهو توطين السوريين لإبقائهم في لبنان لأنهم معادون لـ«حزب الله» وهذا من شأنه محاربة الحزب وجمهوره بطريقة أخرى على مدى السنين، لا سيما ان الحرب المباشرة التي قامت بها إسرائيل لانهاء هذا الحزب فشلت وأن أداءه في الانتخابات البرلمانية (حصل على أكبر عدد من الأصوات متغلباً على كل الأحزاب والطوائف الأخرى) فاجأ الجميع. وينبع إصرار عون على عودة النازحين، رغم الإغراءات المادية الكبيرة التي تقدمها أوروبا وأميركا لإبقاء هؤلاء، من أن الأمر يخلّ بالتوازن الطائفي. لأن المسيحيين أصبحوا أقلية أمام المسلمين، وان التطرف الذي ضرب الشرق الأوسط وأمنه واستقراره لم يحمل الغرب المسيحي على حماية الأقلية في لبنان وسورية والعراق بل عرض عليهم مغادرة أراضي أجدادهم. إضافة إلى أن وجود النازحين يضع لبنان تحت عبء أمني واقتصادي ويرهق البنية التحتية الضعيفة لأن عدد النازحين يوازي ثلث عدد سكان لبنان. إلى ذلك، ثمة من يعتقد ان مشروع أميركا يهدف الى ضرب الرئيس بشار الأسد بإبقاء نحو 5 ملايين سوري نازحين في لبنان والأردن وتركيا لمنع إقامة الانتخابات الرئاسية والحؤول دون عودة هؤلاء كي لا ينخرطوا في الجيش لإعادة بنائه ولا يساهموا في الإعمار كيد عاملة أساسية محترفة. وكل هذا لا يعني لبنان ايجابياً ولا يضيف الى قوته بل يجعله في صف أعداء سورية وهي بلد حدودي يحتاج اليها لبنان في مجالات عدة. لقد جعل ترامب الشرق الأوسط أقل أمناً بإعطاء ما لا يملكه لإسرائيل حين لم تكن تحتاجه، إذ تسيطر عليه أصلاً ولا تنوي سورية استعادته في السنوات القليلة المقبلة لحاجتها لإعادة بناء كل شيء تهدّم فيها. وكانت سورية اختارت المفاوضات السلمية لاستعادة الجولان إيام الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي قال حينها إنه غير مستعجل لأنه يريد الجولان بشروط سورية، واذا لم يستطع استعادة الأرض اليوم فإن الأجيال القادمة كفيلة بذلك. ولم تجعل أميركا الشرق الأوسط أكثر أمناً بفرض نفسها على لبنان بإبقاء النازحين فيه أو مهاجمة فئة أساسية في مجتمعه وفرْض العقوبات المتدحرجة عليه. ولم تجعل فلسطين - القضية الأساسية الشرق أوسطية - أكثر أمناً لأنها أعطت القدس لإسرائيل ولم تعد شريكاً في أي عملية سياسية تعطي دولة للفلسطينيين. وأميركا غير مرغوب بها في سورية لأن وجودها أصبح غير شرعي بعد إنهاء احتلال «داعش» لأيّ أرض فيها. ويبحث البرلمان العراقي كيفية خفض عدد القوات الأميركية لأنه يخاف من وجودها لدعم «داعش» كما يعتقد نواب يخافون من إخراجها للسبب نفسه. فهل تبدأ الشرارة الأولى من لبنان ضدّ إسرائيل حين ترى مقاومته انه حان الوقت لمجابهة الغطرسة الأميركية والإسرائيلية؟...
قمة بوتين - عون ربطتْ النازحين بإعادة الإعمار
الكاتب:بيروت - «الراي» .. من «الرسائل المتطايرة» لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وخلاصاتِ القمة الروسية - اللبنانية في موسكو، وصولاً الى قمة تونس العربية (الأحد)، وما بينها من قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلّ، يفترض أن يكون الإطار الخارجي الذي يتحرّك في فلكه الواقع اللبناني قد اكتمل، بوقائعه واتجاهاته وحدود التدافع الخشن الذي يدور في سياقه. وفيما يستعدّ الرئيس ميشال عون لترؤس وفد لبنان إلى قمة تونس التي تقف أمام تحدي بلورة استراتيجية تعيد العرب الى المسارات الرامية الى إيجاد حل للأزمة السورية كما الردّ على خطوة ترامب حول الجولان التي فرّغتْ مبادرة السلام العربية (الأرض مقابل السلام) التي أقرت في قمة بيروت 2002 من مضمونها ومرتكزاتها، فإن تطورين أساسييْن طَبَعا المشهد الداخلي ويُنتظر أن يخفّفا من وهج العناوين الخارجية التي يرتبط لبنان بـ«صواعقها» سواء عبر «حزب الله» المطلوب «رأسه» في إطار المواجهة الأميركية - الإيرانية، أو من خلال ملف النازحين السوريين. والتطوران هما:
* نتائج قمة عون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي انعقدت أول من أمس في موسكو، خصوصاً لجهة تأكيد البيان المشترك أنهما «يؤيدان الجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين والمهجّرين داخلياً، ويؤمِنان بأن حلّ هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سورية، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة الإعمار ما بعد الصراع. ويدعوان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تأمين كل المساعدة الممكنة لهذه العملية». وبمعزل عن البنود 13 الأخرى من البيان والتي ركّزت على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بينها الطاقة مع تأكيد عون وبوتين «قناعتهما بأن لا بديل عن الحل السلمي للقضية السورية استناداً لقرار مجلس الأمن 2254، ومقرَّرات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» والمطالبة «بإيجاد حلّ عادل للمسألة النووية الايرانية مع الأخذ في الاعتبار حق إيران المشروع بالاستعمال السلمي للطاقة الذرية»، فإن أوساطاً مطلعة في بيروت رأت أن بند النازحين انطوى على تطور نوعي سيجري رصْد تداعياته على المقاربة اللبنانية الرسمية لهذا الملف. وحسب هذه الأوساط، فإن فحوى البيان المشترك في هذه النقطة يعكس ان رئيس الجمهورية وفريقه، الذي كان يرفع شعار «العودة الآمنة الآن» للنازحين وبمعزل عن الحلّ السياسي معتبراً المبادرة الروسية جسراً لهذه العودة، لمس في موسكو - حليفة نظام الأسد و«المايسترو» الرئيسي في الملف السوري - عدم واقعية فصْل قضية النازحين عن مسار الحلّ ولو «اختبأ» الأمر خلف عنوان إعادة الإعمار التي ربط البيان العودة بها، وهي التي لا يمكن أن تنطلق واقعياً، بالدعم العربي والدولي المطلوب لها، إلا من ضمن سلّة تفاهم على الحل السياسي. ومن هنا، ترى الأوساط أن الموقف اللبناني - الروسي من ملف النازحين يؤشر عملياً الى ما اصطدمتْ به المبادرة الروسية، ومن شأنه أن يخفف من وطأة الاستقطاب الذي كان بدأ يتّسع في بيروت حول عودة النازحين ومساراتها وآلياتها التي اعتُبر بعضها أنه يرمي الى تطبيع سياسي مبكّر مع النظام السوري من خارج العباءة العربية والدولية.
* والتطور الثاني، الإطلالة الهادئة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله التي فنّد فيها «البيان - البلاغ» كما وصفه الذي تلاه بومبيو من بيروت وتضمّن «مضبط اتهام» غير مسبوقة لإيران والحزب، وردّ أيضاً على القرار الأميركي حول الجولان.
وفيما اكتفى نصرالله بمواجهة الخطوة الأميركية بتسليم الجولان لإسرائيل بدعوة قمة تونس لسحب المبادرة العربية للسلام من طاولة البحث، في موازاة الإشادة بالموقف الرسمي والسياسي اللبناني إزاء مواقف بومبيو، اعتبرتْ الأوساط أن «حزب الله» الذي يستعدّ لتلقّي موجة جديدة من الضغوط والعقوبات يحرص على إبعاد الداخل عن ميدان المواجهة الأميركية - الإيرانية ويحبّذ إبقاء ستاتيكو الاستقرار لعدم «كشف ظهْره» لبنانياً والتحصّن خلف الدولة.
اللواء....خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
باسيل يتجه لتغيير الحاكم الأرمني.. وكفُّ يد مُحاميَّين عامَّين عن الإشارة للضابطة العدلية
من أين تبدأ الحكومة مشوار الألف ميل، بعد التعيينات العسكرية، التي مرّت وفقاً لاقتراحات ممثلي الكتل والطوائف داخل مجلس الوزراء، في إصلاح الخلل الفاضح، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث دقت جمعية الصناعيين أمس ناقوس الخطر ودعت لإعلان حالة الطوارئ والتأهب لإنقاذ القطاع.. في وقت نقل نواب لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس نبيه برّي دعوته للإسراع بإقرار موازنة مخفضة، واحالتها بأسرع وقت إلى المجلس النيابي، ومقاربة معالجة صحيحة للاقتصاد، عبر إجراءات تحول دون الوصول إلى ما لا تحمد عقباه.. وتنظر مصادر وزارية إلى أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من باريس باعتبارها كاشفة إلى كيفية اختبار مكونات الحكومة قدرتها على معالجة البنود الملحة، كقضية الكهرباء، التي احيلت خطتها إلى لجنة وزارية، وتتراوح المعالجة بين الإسراع بالتنفيذ أو العودة إلى العتمة، وسط خلاف بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي تتعرض لحملة عونية على خلفية المعارضة «القواتية» لخطة الوزيرة ندى البستاني للمعالجة بإجراءات مؤقتة ودائمة لمعضلة الهدر في الكهرباء وتوفير الكهرباء 24/24.
استراحة قسرية
وباستثناء لقاء الأربعاء النيابي، حيث أعاد الرئيس نبيه برّي الاعتبار إلى أولوية إقرار الموازنة التي غابت عن التداول رغم المهلة التي حددها المجلس النيابي لنفسه بثلاثة أشهر في آخر جلسة عقدها، لم يسجل أمس، أي نشاط رئاسي بفعل الاستراحة التي فرضتها عودة الرئيس ميشال عون في الخامسة فجراً من موسكو، واستمرار خضوع الرئيس سعد الحريري لفترة نقاهة في باريس من عملية التمييل في شرايين القلب التي أجراها في العاصمة الفرنسية، مما حتّم تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل، وكذلك تأجيل جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت أرجئت من الجمعة إلى موعد آخر يُحدّد لاحقاً. لكن الاستراحة القسرية لم تحجب التوتر السياسي الذي عاد إلى الواجهة بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية تحفظ «القوات» على خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، في حين كانت العاصمة بيروت، ومعها معظم المناطق اللبنانية تعيش في شبه عتمة شاملة، بسبب توقف معملي دير عمار في الشمال والزهراني في الجنوب، بشكل كامل أو جزئي، وأدى إلى تقنين قاس تجاوز الـ12 ساعة تغذية في اليوم، عزت مؤسسة كهرباء لبنان سببه إلى سوء الأحوال الجوية الذي منع بواخر «الفيول اويل» من تفريغ حمولتها إلى المعملين المذكورين، على الرغم من توقيع وزير المال علي حسن خليل للاعتمادات المالية المطلوبة للمؤسسة منذ يومين. وبحسب المعلومات، فإنه من المحتمل ان تصل ساعات التقنين إلى عشر ساعات في حال توقف معمل الزهراني كلياً مساء اليوم، وقد يمتد إلى بداية الأسبوع المقبل، علماً ان مؤسسة الكهرباء طلبت فتح اعتمادات جديدة لتأمين الفيول لسفينتي إنتاج في معمل الزوق، لكي تتمكنا من الاستمرار في الإنتاج حتى منتصف نيسان المقبل.
أولوية الموازنة
وعليه، بات حل مشكلة الكهرباء التي تشكّل ثلث عجز الموازنة، أولوية بالتزامن مع إقرار الموازنة، وهو ما أكّد عليه الرئيس برّي خلال اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس عون، متمنياً لو كانت أقرّت قبل تأليف الحكومة، حيث كنا امام فرصة ذهبية لإنجاز هذا الاستحقاق». بحسب ما أبلغ نواب الأربعاء، لافتاً نظر هؤلاء إلى ان وزير المال أنجز مشروع الموازنة، ويجب على مجلس الوزراء الإسراع في اقراره واحالته بأسرع وقت الى مجلس النواب الذي سينكب على درسه في لجنة المال قبل اقراره في الهيئة العامة». إلا ان برّي اشترط تخفيض العجز في الموازنة بنسبة تزيد على الواحد في المائة وهو ما نص عليه البيان الوزاري للحكومة، وقال انه إذا لم يتم تخفيض العجز، فإن ذلك يعني ان البلد ستكون بوضع غير جيد. ونقل النواب عن الرئيس بري ان «جلسة الاسئلة والأجوبة المقررة غداً الجمعة كما جلسة مجلس الوزراء ستؤجل بسبب الوضع الصحي للرئيس الحريري». كما نقلوا عنه انه «يجري لقاءات واتصالات شملت وزير الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان وخبراء اقتصاديين من اجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه، وان لا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود». وفي ما يتعلق بالقرار الاميركي باعتبار الجولان جزءا من الكيان الإسرائيلي وردود الفعل عليه استعار الرئيس بري من الأديب ميخائيل نعمة القول: «سئل الجبل من اين علوك فأجاب من الوادي»، وهذه هي الحال بالنسبة للعرب الذي اوصلوا الوضع الى ما هو عليه.
توتر سياسي حول الكهرباء
غير أن مصادر سياسية متابعة، رأت ان حل مشكلة الكهرباء يحتاج إلى توافق سياسي، لا يبدو انه متوافر حتى الساعة، نظراً لتحفظ «القوات اللبنانية» ومعها فريق وزاري آخر، على الخطة التي وضعتها الوزيرة البستاني، ما اعتبر رفضاً لها، وهو ما أعاد وتيرة التساجل «التويتري» بين نواب «القوات» و«التيار الوطني الحر»، وفي الوقت نفسه ساهم في خلق اجواء توتر سياسي بين الطرفين، يخشى ان يترك انعكاسات على أداء الحكومة، وتالياً على إقرار الخطة. وسارعت الوزيرة البستاني للرد على انتقاد «القوات» للخطة، معتبرة بأن الهجوم على الخطة هدفه التشويش عليها، وتمنت عبر «تويتر» لو تمّ حصر التعليقات والاستفسارات ضمن اللجنة الوزارية المختصة، بل ادعاء بطولات وهمية امام الإعلام، لكنها أعلنت ان يدها ستبقى ممدودة للتعاون البناء لحل يفرح كل اللبنانيين». ولاحقاً، أصدرت وزارة الطاقة بياناً توضيحياً، أكدت فيه ان «الخطة المحدثة المعروضة على مجلس الوزراء لا تتضمن حلولاً مؤقتة، وإنما حلولاً متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين القصير والبعيد معاً، وان خفض الهدر يشكل العامل الأوّل للخطة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ تشكيل الحكومة، وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لاقرارها. ودعا البيان كل الأفرقاء إلى الحوار الإيجابي والبناء من أجل تأمين الكهرباء للجميع. ومن جهتها، شددت أوساط بارزة في «القوات» على ان «معراب» لم ترفض خطة الكهرباء، بل انها تناقش مضمونها، ولم تقل انها لا تريد هذه الخطة، وتريد في المقابل خطة أخرى، وأكدت لـ«اللواء» انه يجب ان تكون هناك انطلاقة لكل خطة، من أين تبدأ وكيف تنتهي، لذلك يجب البدء من مشكلة معالجة الهدر الذي يفوق الخمسين في المائة. وأشارت إلى أن «الركيزة الأساسية لأي خطة لمعالجة الكهرباء تحديد المرحلة الانتقالية بأقرب وقت ممكن، والعمل بشكل ثابت على الحلول والخيارات الثابتة، وليس وفق الحلول الموقتة التي ما زلنا نعمل بها منذ 2013، بعدما تحولت الحلول الموقتة إلى حلول دائمة لدى البعض»، لافتة إلى أن «القوات تريد الذهاب فوراً إلى الحلول الدائمة والاستغناء عن الحلول الموقتة، على أن يكون كل شيء من خلال إدارة المناقصات». إلى ذلك، اعربت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن اعتقادها أنه مع عودة الحكومة الى الانعقاد مجددا الاسبوع المقبل، فإن اختبارا جديدا يواجهها ويتصل بمقاربة البنود الاصلاحية التي يراد ان تقر سريعا بفعل عدة أسباب، ومن هنا رأت ان اي خلاف حول اي بند قد يعني حكما دق ناقوس الخطر، مشيرة الى ان البداية تكون مع ملف الكهرباء المحال الى لجنة وزارية. واكدت المصادر ان الملف الاقتصادي الذي تحول الى اكثر من ضاغط واصبحت الحاجة الى مقاومة فيه كما ذكر الرئيس ميشال عون فإنه من دون شك قد يحضر في اجتماعات المعنيين وسط اتجاه الى اجراءات قد تتخذ من أجل سلامة الوضع، واستذكرت المصادر ما اشار اليه الرئيس عون في اطلاق حملة النهوض الاقتصادي . واوضحت ان الرئيس عون يتابع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الوضعين المالي والنقدي في البلاد من خلال اجتماع اسبوعي معه وان تطمينات الحاكم تبعث بالراحة على ان المواكبة لها تكون من خلال سلة تدابير تحت عنوان مكافحة الفساد والسير بالاصلاح اللازم.
عودة النازحين
وفي هذه الغضون، رأت مصادر سياسية، ان المحادثات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تناولت بشكل أساسي ملف النازحين السوريين، لا بدّ ان تعيد تصويب الموقف الرسمي اللبناني من الملف، في ضوء الموقف الروسي من المبادرة التي سبق ان طرحتها موسكو لإعادة النازحين في قمّة هلسنكي التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي في منتصف تموز الماضي، والتي أعقبها تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية- اللبنانية لمتابعة المبادرة والتي بقيت شبه مجمدة في انتظار تحقيق الكثير من الأهداف للانطلاق بها بشكّل فعلي. وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان الرئيس عون سمع من الرئيس بوتين وغيره من المسؤولين الروس، ان المبادرة الروسية تحتاج إلى تمويل من قبل المجتمع الدولي، إضافة إلى قرارات وتسهيلات من قبل النظام السوري، مثل إصدار عفو عام وحل موضوع التجنيد الاجباري، وان موسكو تعمل مع النظام السوري لتنفيذ هذين القرارين من أجل تحريك المبادرة.
تعيينات نواب الحاكم
وسط ذلك، تداولت أوساط معنية في خلفية المعلومات المسربة عن خلاف بين رئيس تيّار الوطن الحر الوزير جبران باسيل وحزب الطاشناق، إذ يقترح باسيل اسم كاثوليكي من خارج الطاشناق خلافاً للعرف المعمول به (MTV) وهو غريس ايراديان، مقابل إصرار الطاشناق على إبقاء هاروت صاموئيليان في موقعه كنائب الحاكم رياض سلامة، مع اتجاه كل من الرئيسين برّي والحريري للتجديد لكل من رائد شرف الدين ومحمّد بعاصيري وتوجه النائب السابق وليد جنبلاط لاستبدال النائب الدرزي للحاكم سعد العنداري بالمصرفي فادي فليحان. في سياق قضائي، ذكرت مصادر قضائية ان النائب العام الاستثنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اعطت تعليمات لمدعين عامين بعدم إعطاء أية إشارة للضابطة العدلية (القوى الأمنية المنفذة لأوامر القضاة) خلال المناوبة، على ان يستمرا بمزاولة عمليهما الآخر، بشكل اعتيادي، إجراءات لا يعود لها اتخاذها.
بري قارعا ناقوس الخطر اقتصاديا: شدوا الأحزمة خفض عجز الموازنة واحد في المئة غير كاف
الحياة.. الاسبوعي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. قارعا مجددا ناقوس الخطر"، ومنبها من انه "اذا لم تخفض الموازنة، العجز بنسبة تزيد على الواحد في المئة فان ذلك يعني ان البلد ستكون بوضع غير جيد لا بل مقلقا الى ابعد الحدود". وقال بري أمام النواب: "الوضع الاقتصادي لم يعد يحسد عليه، فعلى الجميع وخصوصا المعنيين أقول شدوا الأحزمة. خفض عجز الموازنة واحد في المئة غير كاف، وهو يجب، لتستقيم الأمور أن يبلغ اثنين أوحتى اربعة في المئة، ولو تضمنت الموازنة اجراءات موجعة، وان يترافق ذلك ايضا مع وقف الهدر، وضبط الانفاق". مخاطر الوضع الإقتصادي لمسه بري من خلال لقاءات واتصالات شملت وزير الإقتصاد منصور بطيش ولجنة الإقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخبراء إقتصاديين من اجل مقاربة موضوعية للوضع الإقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه، وان لا تكون هذه الإجراءات على حساب الإستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود". وأكد بري وفق المصادر النيابية ان "المخاطر الناجمة عن الوضع الإقتصادي المتردي، لا يمكن مواجهتها الا بحزمة اجراءات، قد لا تكون شعبية، الا انها لن تطاول الطبقات الفقيرة، وإنما التقديمات الاجتماعية". واشارت نقلا عن رئيس المجلس الى أن "ما وصلنا اليه، واستباقا لما قد نصل اليه، هناك حاجة أكثر من ضرورة لاجراءات سريعة من داخل الموازنة، اذا لم تدخلها الحكومة، فللمجلس النيابي صلاحية القيام بذلك". وزادت: "إن الرئيس بري يقوم بمبادرة انقاذية عبر اللقاءات والاتصالات التي يجريها مع المعنيين لمقاربة الوضع الإقتصادي الدقيق بموضوعية لإنقاذ البلد".
اتصال بري برئيس الجمهورية
وصودف مع دخول النواب للقاء الاربعاء، أن بري كان في اللحظات الأخيرة من محادثته مع رئيس الجمهورية ميشال عون. فأستفسر النواب عن مضمون الاتصال فأبلغهم أنه جرى "التأكيد على ان الاولوية لإقرار الموازنة، وحبذا لو كانت اقرت قبل تأليف الحكومة لأننا كنا امام فرصة ذهبية لإنجاز هذه الإستحقاق". وقال: "الأمل الوحيد والثاني والعاشر هو ضرورة الاسراع باقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي. وقلت له يا فخامة الرئيس المجلس مستعد وكذلك لجنة المال والموازنة القيام بما عليهما، فإن على مجلس الوزراء الإسراع في اقرار الموازنة التي انجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها الى مجلس النواب الذي على اتم الاستعداد، لينكب على درسها ومناقشتها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها". ولفتت المصادر الى أن النواب بحثوا مع رئيس المجلس بعمق الاوضاع الاقتصادية واثارها الاجتماعية، "وتم الاتفاق على ضرورة ان يكون هناك توافق وطني حول الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم المس بالحقوق المكتسبة أو ضرب الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لذوي الدخل المحدود ، ودون ان يكون هناك نوع من التنافس على الشعبوية، اذ ان الوضع الاقتصادي في مرحلة لا نحسد عليها، لكنه في الوقت ذاته يستدعي مجموعة إجراءات قد لا تكون شعبية، لكنها لن تطال الطبقات الفقيرة" واكد بري في هذا السياق انه "يجب ألا يشعر أي لبناني بحال اليأس، ويجب ان تكون هناك خطط لمعالجة المواضيع الاقتصادية".
ارجاء جلسة الاسئلة والأجوبة
ونقل النواب عن بري ان "جلسة الاسئلة والأجوبة التي كانت مقررة بعد غد الجمعة، ارجات مرة ثانية الى موعد يحدد لاحقا، وينسحب ذلك ايضا على جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الخميس، بسبب الوضع الصحي لرئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اجراء عملية قسطرة القلب التي اجراها في باريس. وفي ما يتعلق بالقرار الاميركي بإعتبار الجولان جزءا من الكيان الإسرائيلي وردود الفعل عليه إستعار الرئيس بري من الأديب ميخائيل نعمة القول: "سئل الجبل من اين علوك فأجاب من الوادي"، وهذه هو الحال بالنسبة للعرب الذي اوصلوا الوضع الى ما هو عليه". وأكد أن "الحل في المنطقة هو في المقاومة والمقاومة فقط".
أسرلة الجولان
وبعد انتهاء لقاء الاربعاء النيابي ترأس بري اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" التي ناقشت عددا من البنود والقضايا الإجتماعية والمعيشية المقترحة من النواب اعضاء الكتلة، واكدت "ضرورة إقرار الحكومة للموازنة وإرسالها الى مجلس النواب". وبحثت الكتلة لما توصلت اليه اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات والذي يؤكد على "اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس المناصفة والنسبية متضمنا بنودا إصلاحية على ان تبت به الكتلة خلال اجتماعها القادم". واصدرت الكتلة بيانا اشارت فيه الى "قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأسرلة الجولان"، ورأت ان "القرار بالإضافة الى انه يشكل تجاوزا للقانون الدولي، فإنه يشكل مخالفة صريحة وتهديدا للأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ولمقتضيات الحل العادل والشامل في الشرق الاوسط ويزيد التوتر، وفي ابعاده تشكل رشوة سياسية وإنتخابية لبنيامين نتنياهو وحكومته". واكدت "على سورية الجولان وبطلان القرار الاميركي".
اتفاق بين باسيل ورئيس حكومة تشيكيا على عقد مؤتمر يبحث عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن أمس عن اتفاق بين رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على عقد مؤتمر في براغ أو أي عاصمة أخرى لإيجاد الحلول لعودة النازحين السوريين. جاء ذلك في الزيارة التي يقوم بها باسيل إلى تشيكيا حيث التقى بابيش ونظيره التشيكي في حضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد وأعضاء الوفدين اللبناني والتشيكي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية بحث اللقاء مواضيع مهمة وحساسّة أهمها، عودة النازحين السوريين حيث أبدى رئيس الحكومة التشيكية اسفه لفشل أوروبا في صياغة موقف موحّد من الصراع في سوريا وعجزها عن القيام بدور فعّال وعبّر عن استعداده للمساهمة في الحلول متمنياً تعاوناً روسياً – أميركياً - أوروبياً إلى جانب الدول الإقليمية المعنيّة، وقال إنه مقتنع بضرورة محاورة الحكومة السورية. من جهته نوّه باسيل «بقرار تشيكيا في الحفاظ على سفارتها مفتوحة في دمشق وأوضح لرئيس الوزراء التشيكي أن مشكلة النازحين مفتوحة على مسائل خطيرة إذا لم يتم حلّها»، مؤكدا: «لا يمكنهم البقاء في لبنان الذي سيعجز عن تأمين الحياة الكريمة لهم وبالتالي سيبحثون عن مكان آخر وستكون أوروبا وجهتهم الأولى بحثاً عن العمل». وتحدث الوزير باسيل عن وجود خطة للتعاون الروسي – اللبناني – السوري مشيرا إلى إمكانية انضمام تشيكيا إليها، وقال إن «الخطة تحتاج إلى دعم إنمائي، ولذلك «نعمل لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمساعدة وأي مشروع مهما كان صغيراً يعطي أملاً بالعودة إذا تمّ تنفيذه بنجاح داخل سوريا». وبعد الاجتماع مع رئيس الحكومة عقد باسيل اجتماعاً موسعا مع وزير خارجية تشيكيا طوماس بيتريتشيك في حضور وفدي البلدين وتناول البحث العلاقات الثنائيّة وأوضاع المنطقة. وأبلغ الوزير التشيكي نظيره اللبناني أن براغ هي مع العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم كحلّ وحيد، مشيرا إلى أن بلاده تقدم للنازحين سنويا ما يعادل 12 مليون دولار أميركي. وقال: «نتفق مع لبنان بأنه لا بد من الوصول لحل سياسي وحل قضية النزوح يكون بالعودة وإعادة بناء بلادهم»، ولفت إلى أن بلاده تحاول مساعدة لبنان في التعامل مع هذه الأزمة، وقمنا بمساعدات خصوصا في مجال الطب والتعليم في مجال النازحين.
صناعيو لبنان يعلنون «حالة الطوارئ»: السيف اقترب من أعناقنا وأبو فاعور يؤكد أن «الصناعة منكوبة» بسبب غياب الرؤية السياسية
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. أطلق الصناعيون اللبنانيون صرخة مدوّية، جراء التدهور الذي يعانيه هذا القطاع، وغياب الرعاية الرسمية له، الذي «يترجم بإقفال مئات المصانع سنوياً، ويفقد آلاف العائلات اللبنانية لمورد رزقها». واللافت أن المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه «جمعية الصناعيين اللبنانيين»، لإعلان «حالة الطوارئ الصناعية»، انعقد أمس برعاية وحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي أعلن صراحة أن «الصناعة في لبنان منكوبة»، مؤكداً أنها «ليست منكوبة بإرادة الصناعيين أو العمال، بل بإرادة غياب رؤية سياسية تعطيها المكانة التي تستحقّها في ذهن صانع القرار». وأعلن أبو فاعور أنّ «الصناعة تعمل من دون حماية ومن دون رعاية ودعم، وقسم غير قليل من الاتفاقيات الاقتصادية بين لبنان ودول أُخرى يحتاج إلى إعادة نظر، لأنّها غير عادلة وجائرة». وجاء التوصيف لواقع الصناعة المتردّي على لسان رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، الذي أعلن أن «المخاطر تتسارع والجميع خائف من الانزلاق إلى الأسوأ، لأن الهوامش ضاقت والوقت أصبح سيفا اقترب من الأعناق وهناك من يتلهى بالمناكفات». وقال الجميل خلال المؤتمر الصحافي: «ينتابنا القلق العميق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى وجوديا، بفعل غياب العمل الجاد لوقف النزف والتراجع»، مؤكداً أن «الاقتصاد يترنح، وأن أصحاب العمل لا سيما الصناعيين لم تكن لديهم الرغبة للتحرك بسلبية، لكنّ في ظل صعوبة الأوضاع نعلن رفضنا استمرار التجاهل لواقعنا الصعب، وأصبحنا على قاب قوسين من إقفال مؤسساتنا ومصانعنا»، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى «اتخاذ كل الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة». وقال: «يجب على الحكومة وخلال 100 يوم أن تعالج الأمور وتمدنا بالثقة، واحتساب الوقت يبدأ الآن». وفنّد رئيس جمعية الصناعيين مكامن الخلل الذي يضرب هذا القطاع، وأضاف: «الصناعة اللبنانية تتعرّض لحربٍ من الداخل والخارج ومنافسة غير مشروعة، ومؤسسات غير شرعية، وتهريب عبر معابر برية وبحرية مشرعة وتهريب مقونن، وهذا ما أدى إلى إقفال مئات المصانع وتشريد مئات العائلات». ورغم طرح أرقام غير محددة للمؤسسات التي تقفل، أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب نعمت أفرام، أنه «لم تصدر بعد دراسة دقيقة عن المصانع والمؤسسات التجارية التي تقفل أبوابها سنوياً، لكن المعطيات تؤشر إلى منحى خطير». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الانحدار السريع للوضع الصناعي في لبنان، مردّه إلى الركود والمنافسة غير المشروعة للصناعات الوطنية، وإلى الفوائد المصرفية المرتفعة على المصانع، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية واليد العاملة المكلفة جداً». وشدد أفرام على أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة «رغم أن دورها رقابي وتشريعي، تحاول أن تنقل صرخة الصناعيين إلى المسؤولين، وتعمل على تحضير مجموعة من القوانين بعضها سريع والبعض الآخر يقوم على الحلول المتوسطة والبعيدة الأمد». وبينما ترفض الجهات الاقتصادية الإعلان عن الأعداد الحقيقية للمؤسسات التي أقفلت أبوابها، واكتفاء جمعية الصناعيين بالتأكيد على أن مئات المصانع والمؤسسات توقفت عن العمل وصرفت موظفيها، أوضح الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن «الإحصاءات غير الرسمية تتحدّث عن إقفال 1500 مؤسسة ومصنعاً في العام 2018، من دون تصنيف هذه المؤسسات وحجمها وعدد العاملين فيها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المؤسسات تتفاوت بين صغيرة وكبيرة، لأن الشركات المقفلة لم يعرف حجم رأسمالها ولا عدد موظفيها، ولم تقفل حساباتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ولفت شمس الدين إلى أن «نحو 80 في المائة من هذه المؤسسات لم تصرّح عن موظفيها في الضمان، وغير مصرّح عنها أصلاً في السجل التجاري». من جهته، رأى الخبير الاقتصادي مروان إسكندر، أن «الأرقام التي يطرحها رئيس جمعية الصناعيين لا يستهان بها؛ خصوصاً أن الأخير يتمتع بالجدية والاستقامة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الإصلاحات التي وضعها مؤتمر «سيدر» تتحدث عن الإصلاح في قطاع الكهرباء، وهذا أهم ما يشكو منه الصناعيون في لبنان». وذكّر بأن «المصانع اللبنانية التي تستهلك كماً كبيراً من الكهرباء تدفع 25 سنتاً للكيلوواط الواحد، بينما كلفته في دول أخرى لا تتعدى الـ5 سنتات للكيلوواط الواحد»، مشيراً إلى أن «الحكومة اللبنانية غير قادرة على الانطلاق لمعالجة الأزمات الاقتصادية المستفحلة، بسبب التناقضات بين مكوناتها، وبالتالي لن تكون قادرة على توفير الحلول للقطاع الصناعي وللاقتصاد بشكل عام».
