لبنان...أزمة الاقتصاد تحاصر حكومة لبنان وبرلمانه والحريري خضع لعملية قسطرة في القلب...عون من موسكو: شعبنا جاهز للمقاومة الاقتصادية وللبنان دور أساس في مرحلة إعادة إعمار سورية...باسيل: قوانين أميركا لا تعنينا ولا نعتبر «حزب الله» إرهابياً...لبنان: «جرس الإنذار» المالي يضغط على مسار الإصلاحات...جعجع: المؤشرات الاقتصادية والمالية غير مريحة..37 حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت ......سباق مع الوقت في لبنان لإقرار خطة الكهرباء...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 آذار 2019 - 4:09 ص    عدد الزيارات 2558    القسم محلية

        


أزمة الاقتصاد تحاصر حكومة لبنان وبرلمانه والحريري خضع لعملية قسطرة في القلب بباريس... وطبيبه أكد أنه بحالة جيدة..

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... خضع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس لعملية قسطرة في القلب في المستشفى الأميركي بباريس، في الوقت الذي باتت فيه الحكومة محاصرة بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأفاد الطبيب الخاص للحريري، الدكتور عصام ياسين، بأن العملية التي استغرقت قرابة الساعة «تكللت بالنجاح، وبأن الرئيس الحريري في حالة صحية جيدة». وبانتظار ما ستتوصل إليه اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة خطة الكهرباء، هناك من يدعو إلى تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة الرئيس الحريري تباشر أعمالها بالتلازم مع مناقشتها، ويعود السبب إلى أن الوضع المالي الآن في حاجة إلى اهتمام فوق العادة، لأنه من غير الجائز عدم الالتفات إليه مع قرار الحكومة بإعادة النظر في مشروع الموازنة الذي يحمل أرقاماً مالية يمكن أن تزيد من نسبة العجز. وتبين أن مكافحة الفساد ووقف الهدر لن يكفيا لتأمين موارد مالية جديدة ما لم تأتِ هذه الخطوة الإصلاحية مقرونة بتشديد وقف التهريب، وهذا ما لفت إليه أحد الوزراء بقوله إن توفير التكلفة المالية لصرف سلسلة الرتب والرواتب استدعى زيادة الضرائب والرسوم على استيراد الدخان الأجنبي والمشروبات الروحية. لكن المفاجأة كانت، كما يقول الوزير، بأن الموارد المالية جاءت أقل مما كانت عليه قبل هذه الزيادة، كاشفاً أن شبكات التهريب استفادت من زيادة الرسوم وقامت باستحداث معابر غير شرعية للتهريب تربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات التهريب «الدسمة» تتم عبر مرفأ طرطوس في الساحل السوري إلى داخل المناطق اللبنانية.

عون من موسكو: شعبنا جاهز للمقاومة الاقتصادية وللبنان دور أساس في مرحلة إعادة إعمار سورية

بيروت - "الحياة" ... في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حط رئيس الجمهورية اللبنانية أمس (الاثنين) في موسكو لاجراء محادثات عنوانها الاساس ايجاد حل لعودة النازحين الى سورية، من طريق تفعيل المبادرة الروسية. ووصل عون على رأس وفد رسمي، ضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، إلى موسكو عند الأولى بعد الظهر بتوقيت بيروت في زيارة يلتقي خلالها اضافة الى بوتين، رئيس مجلس النواب (الدوما) فولودين يتشسلاف فيكتوروفيتش. وكان في استقباله على أرض مطار فنوكوفو كلٌ من ممثل الرئيس الروسي في الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومدير مراسم الدولة في وزارة الخارجية ايغير باغداشوف فيكتوروفيتش، والسفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين. ومن الجانب اللبناني، سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار، والنائب السابق أمل ابو زيد، والعميد خضر حمود الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في موسكو، وممثل بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا المطران نيفون صيقلي. وبعد مراسم الاستقبال، انتقل رئيس الجمهورية برفقة بوغدانوف إلى الجناح الرئاسي داخل المطار لاستراحة قصيرة، قبل أن يتوجه الى مقر اقامته في فندق فور سيزنز. وبعد الظهر التقى رئيس الجمهورية، وفدا من رجال الأعمال الروس، ضم في عداده المدير العام للشركة الروسية المساهمة "سترونغ ترانس غاز ميخائيل خريابوف، المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "أنتر راو" الروسية ستانيسلاف يانكوفيتش.

"استعداد روسي للمساهمة في النهوض الاقتصادي"

وأبدى الوفد الاقتصادي الروسي "استعدادا للمساهمة في خطة النهوض الاقتصادي في لبنان، من خلال المشاركة في عدد من المشاريع الإنمائية والاقتصادية، التي تعدها الحكومة اللبنانية، في هذه المرحلة، وخصوصا في مجالات الطاقة والغاز والنفط والمياه والإعمار والبنى التحتية"، مشددا على "أهمية العلاقات اللبنانية الروسية وأهمية تطويرها". بدوره، أكد عون، أن "التعاون الذي كان نشأ بين لبنان وشركات روسية مثل "نوفاتك"، العضو في الكونسرسيوم الإيطالي والفرنسي، الذي يعمل في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، يمكن أن يستمر في مجالات أخرى ومتنوعة، وفقا للحاجة التي يحددها لبنان، الذي يستعد لتطبيق خطة نهوض اقتصادية. كذلك فإن للبنان دورا أساسيا في مرحلة إعادة إعمار سورية، حيث يمكن أن يكون المنطلق، لمثل هذه العملية، نظرا لموقعه الجغرافي، ولخبرة رجال الأعمال اللبنانيين القادرين على تنسيق عملية الإعمار هذه، والمساهمة فيها". وتم الاتفاق خلال اللقاء، على استمرار التواصل بين الجانبين اللبناني والروسي، لاستكمال البحث في النقاط، التي تم التطرق إليها في مجال التعاون بين البلدين.

وفد بطريركية روسيا

ثم استقبل عون، رئيس قسم العلاقات الخارجية، في بطريركية موسكو وكل الروسيا، المتروبوليت هيلاريون، الذي قال: "تربطنا بالكنائس الشرقية، علاقات نعتز بها، ونواصل العمل على تطويرها. وهذا اللقاء نريده مناسبة لتأكيد ما يجمعنا وتعزيز عرى الصداقة والتعاون في ما بيننا"، مشددا على "العلاقة التي تجمع البطريرك كيريل مع رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، وأن هذه العلاقات مستمرة". ورد عون مركزا على "أهمية ما يجمع الكنائس بين بعضها بعضا، بصرف النظر عن الفوارق المذهبية". وقال: "إن منطقة الشرق الأوسط واجهت، ولا تزال، تواجه ظروفا دقيقة زادت المسيحيين وحدة بالفكر والسلوك، وأنا من خلال تعاطي مع مختلف الطوائف، وهم يعيشون ظلما ويحتاجون إلى من يساعدهم، وهذا الأمر لا يحل إلا بمرجعية مسيحية في الشرق الأوسط، يكونون هم أساسها، وليس عدة أشخاص أو جهات، وذلك حتى يتعزز الوجود المسيحي في الشرق، لا سيما بعدما أعلنت إسرائيل يهودية القدس، وتعمل على تهويدها، حيث معالم المسيحية والأرض المقدسة". أضاف: "لا يمكن تخيل المسيحية، من دون كنيسة المهد والقبر المقدس وكنيسة القيامة، والجلجلة والرسل. إذا تركنا هذه المعالم المقدسة، فإن المسيحية تخسر النبع، وهذه مشكلة لكل المسيحيين خارج الأراضي المقدسة، ونحن خصوصا، لأننا بقينا على صلة مادية مع الأراضي المقدسة وليس فقط على صلة روحية"، مستطردا: "أشعر أن الكنيسة الروسية، يمكن أن تلعب دورا مهما، بالنسبة إلى مسيحيي الشرق، وهي متعلقة بهم". بدوره، تحدث هيلاريون عن "قلق الكنيسة الروسية من الأوضاع، التي يعيش فيها المسيحيون في الشرق الأوسط راهنا، لا سيما بعد ما سمي بالربيع العربي"، لافتا إلى أن "الكنيسة الروسية، رفعت صوتها في وجه ما حصل للمسيحيين، وأبرزت خطورة إخراج المسيحيين من الشرق الأوسط". وقال: "كنا ولا نزال نتحدث عن هذه المخاطر، في كل المحافل الإقليمية والدولية، والبطريرك كيريل، يصر على الإضاءة على هذا الموضوع، وهو ما أثاره أيضا مع البابا فرنسيس والرئيس فلاديمير بوتين، حيث كان يركز على أهمية حماية المسيحيين في الشرق الأوسط، ويستمر بالمطالبة بدعم المسيحيين". وخلال اللقاء، عرض عون التحرك، الذي يقوم به من أجل إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، وردود الفعل الدولية الإيجابية عليها، مؤكدا "أهمية حصول تقارب ثقافي بين مسيحيي روسيا ومسيحيي الشرق الأوسط، من خلال عودة نشاطات مثل السياحة الدينية والمدارس والمؤسسات الاجتماعية".

"لبنان قلب لغرب جاف وعقل لشرق عاطفي"

وفي مقر اقامته في فندق فور سيزنز التقى رئيس الجمهورية أبناء الجالية اللبنانية في روسيا، الثامنة مساء، وأكد أمامهم السعي "لتعزيز روابط اللبنانيين المنتشرين في العالم، بوطنهم الأم"، متمنيا على أفراد الجالية أن "يزوروا لبنان دائما". وقال: "يمر لبنان اقتصاديا، بحالة صعبة، ولكننا نعمل للخروج منها، لأنني اعتقد ان الشعب اللبناني جاهز لخوض حرب المقاومة لقيامة الاقتصاد والمؤسسات". وأكد أن "لبنان هو قلب لغرب جاف، وعقل لشرق عاطفي". وقال: "نحن اليوم في روسيا، ونسعى لعلاقات متطورة مع روسيا الاتحادية، اقتصادية وثقافية وحضارية، وستكونون اقرب بالعقل والعاطفة لوطنكم ولروسيا".

باسيل: سنرفض ما لا يتوافق مع مصلحتنا

من جهته أعلن الوزير باسيل أن "لبنان اعتاد العيش تحت الضغط، وطبيعته تحتمل ذلك"، وقال في حديث لـ"روسيا اليوم": "اننا قادرون على نسج علاقاتنا بالحفاظ على خصوصيتنا وتوازناتنا الداخلية والخارجية وانفتاحنا. وبالنسبة إلينا سنرفض كل ما لا يتوافق مع مصلحتنا حتى ولو طلبته أميركا، فلبنان يحترم القوانين الدولية فيما لا تحترمها إسرائيل المدعومة للأسف من اميركا". وأضاف: "نتحدث مع الاميركيين كأصدقاء ولا يمكن أن يتحدثوا معنا إلا بلغة الصداقة، ومن يعتقد بأن نتنياهو يستطيع أن يهزمنا بالاعتماد على أميركا، فهو مخطئ، لان نتانياهو عجز عن هزيمتنا بالمباشر". وتابع: "لا يمكن أن نقبل بأي صورة إلصاق تهمة الارهاب بحزب الله وقياداته ووزرائه ونوابه وجمهوره". وقال: "نحن نختلف مع اميركا في موضوع المقاومة والإرهاب، لكننا نتفاهم على ملفات كثيرة، وهذا برهان على قدرتنا على نسج علاقتنا مع الدول بما يحترم خصوصيتنا. إن أميركا تستطيع أن تقوض إقتصادنا بقوة الدولار، ولكن هل من مصلحتها ذلك؟ إن لبنان يقوم بدور الواقي من الصدمات، فهو يمتصها ويمنع عبورها الى أوروبا ومنها إلى الأطلسي وما وراءه، فاي مصلحة لأميركا بضربه؟ نحن لسنا في مواجهة مع الولايات المتحدة بل نتعاطى معها كصديقة، فهي تسلح الجيش اللبناني بما يؤكد حرصها على استقرار لبنان الذي نريد أن يصبح جزءا من مسار حياتنا الوطنية". أضاف: "لن نسمح بضرب العلاقات بين اللبنانيين، واي محاولة لتوسيع الحصار الأميركي، فإن لبنان يصبح هو المستهدف". وتابع: "نحن لم نتواجه كلاميا مع (وزير الخارجية الاميركي مايك) بومبيو بل أبدعنا معادلة التوفيق بين خلافاتنا الكبيرة حول المقاومة وبين ما هو مشترك بيننا في مجالات أخرى". وأكد أن "لبنان بمفرده قادر على إسقاط مخطط التوطين، نحن لدينا من القوة ما يكفي لذلك. لسنا أرض لجوء، ولا مستقبل للتطرف والآحادية. المستقبل هو للانفتاح وقبول الآخر، وهذا يجسده الانموذج اللبناني. فلسطين هي أرض كنيسة المهد والمسجد الأقصى، للأسف لم أسمع أي ردة فعل لما قاله نتنياهو عن تصنيف سكان إسرائيل على درجات واعتبارها العرب مسلمين ومسيحيين من الدرجة الثانية. أين العرب وأين الغرب؟ أنا كمسيحي أدين هذا الصمت الغربي، من الواجب الأخلاقي رفض العنصرية والانغلاق".

... ولا نقبل مساعدات مشروطة من أحد

وقال باسيل: "لا نقبل مساعدات مشروطة من أحد، لا من أميركا ولا من روسيا ولا من غيرهما، ولغاية الآن لم يحصل ذلك، وأي محاولة لربط التمويل بتوطين النازحين واللاجئين سنرفضها ولن تمر. لا أحد يستطيع أن ينهكنا وإذا خيرونا بين كرامتنا وحياتنا فإننا نختار كرامتنا وحريتنا قبل حياتنا". وفي موضوع النازحين، أوضح باسيل: "لم ترد إلينا أي معلومة عن اضطهاد سوريين نازحين عادوا إلى بلادهم. لقد تبلغنا من النظام أنه يريد إعادة شعبه ونحن نصدق ذلك إلى أن يثبت العكس. وهناك تضخيم لبعض الحوادث وأنا تبلغت من المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه زار سورية ووجدها آمنة وأن لا معلومات لديه بأن النازحين العائدين تعرضوا لأي إضطهاد". وأكد أن "لبنان يريد علاقات استراتجية مع روسيا، لان وجودها في شرق المتوسط هو مصدر اطمئنان لا قلق، وهي بذلك تبعد الارهاب وتخفف من غطرسة إسرائيل بفعل العلاقات الجيدة التي تقيمها معها. ان ما نطمح اليه من علاقات يشمل السياسة والاقتصاد وليس فقط التعاون في اعادة إعمار سورية، بل دعوة روسيا للاتفاق مع أميركا والتحالف معها في استخراج النفط والغاز من لبنان بحرا وبرا. كما أن لروسيا دورا في حماية الأقليات وضمانة التنوع، ونحن مستعدون لقبول مساعدات وهبات من روسيا اذا كانت تصب في مصلحتنا، وانا متأكد من أن روسيا لا يمكن أن تطلب من لبنان او تعرض عليه ما يضر به".

باسيل: قوانين أميركا لا تعنينا ولا نعتبر «حزب الله» إرهابياً

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن «ثمة خلافاً مع واشنطن حول (حزب الله)، فهم يعتبرونه إرهابياً، أما نحن فلا، هو مكوّن لبناني، وقوانين أميركا تعنيها». ولفت باسيل، الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى موسكو، في حديث لقناة «روسيا اليوم»، إلى أن «إسرائيل لا تحترم المبادئ الدولية، والولايات المتحدة تدعمها رغم ذلك»، داعياً إلى «علاقات استراتيجية» مع روسيا. وأكد أن «لبنان يستطيع أن يكون بلداً منفتحاً وينسج علاقاته بالحفاظ على خصوصيته، وهو بلد التوازنات، ومن مصلحته وجود توازنات داخلية وخارجية». وأضاف: «نحن من يبنون الجسور، ولا نستطيع أن نميّز بين فئات شعبنا». وعن تصنيف أميركا «حزب الله» منظمة إرهابية، قال إنه «ليس هناك ما يمنع جميع الأطراف اللبنانية من التعامل مع (حزب الله) لأنه مكوّن لبناني، وقوانين أميركا تعنيها». ولفت إلى أن «الأميركيين يقدمون مساعدات للبنان غير مشروطة، وإذا حصل العكس لن يكون مقبولاً، فأي محاولة ربط للمساعدات بمسعى لتوطين نازحين أو لاجئين مرفوضة». وشدد على أنه «لا يجب أن يعتقد أحد أن ضرب القضية الفلسطينية لن يطال كل دولة من دولنا، ولبنان وحده قادر على إسقاط مخطط التوطين على أرضه، فنحن أرض ضيافة واستقبال مؤقت ولسنا أرض نزوح». وحول التقارير عن تعرض العائدين السوريين للتعذيب والتعسف، اعتبر أن «هذا الأمر هدفه منع العودة». وقال: «طلبت من وزراء خارجية دول كبرى تزويدنا بمعلومات جدية لنتابعها... أبلغني المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنه سمع بتعرض بعض النازحين العائدين لمضايقات، لكنه قال إن لا شيء ملموساً لديه».

لبنان: «جرس الإنذار» المالي يضغط على مسار الإصلاحات

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تتلبّد الغيومُ الداكنة فوق لبنان الذي يخضع لضغوطٍ هائلة ناجمة من جهة عن اشتداد المواجهة الأميركية مع إيران وأذرعها وفي مقدّمها «حزب الله»، ومن جهة أخرى عن المخاطر المالية التي عادتْ إلى الواجهة وبدا كأنها تُسابِق قطارَ الإصلاحات المطلوب وضْعه على السكة لإطلاق المسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر 1». وفيما تشخص الأنظار على المواقف التي سيطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله اليوم، يعوّل لبنان على لزيارةُ التي بدأها الرئيس ميشال عون أمس لموسكو، باعتبار أنها يمكن أن تعطي دفْعاً لعنوان عودة النازحين السوريين «الآن وليس غداً» انطلاقاً من الرهان على تحريك المبادرة الروسية أو الوقوف على المكامن الحقيقية التي ما زالت تعوقها، وفي الوقت نفسه الحصول على تطميناتٍ بعدم جنوح اسرائيل نحو مغامراتٍ عسكرية ضدّ لبنان واستكشاف تداعيات قرار واشنطن حول مرتفعات الجولان ولا سيما على مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة (مشمولة بالقرار 242)، الى جانب الإحاطة بمجمل الوضع الاقليمي وآفاقه وخصوصاً في ما خص الأزمة السورية. وتلاحظ أوساط سياسية، أن الوفد المصغّر الذي يرافق عون والذي يقتصر على وزير الخارجية جبران باسيل والمستشارة ميراي عون هاشم، يعكس في جانبٍ منه محاذرةَ لبنان تحميل هذه الزيارة أبعاداً يمكن ان تجرّه الى لعبة المحاور في المنطقة أو تؤشر الى تبدّلات في علاقاته الدولية، مشيرة الى أن «بلاد الأرز» التي تتكئ على دعْم غربي ولا سيما أميركي للجيش ما زالت تتريّث في السير باتفاقية التعاون العسكري مع موسكو رغم إدخال الأخيرة في الملف الاقتصادي من البوابة النفطية. وتتحضّر بيروت بعد عودة عون لسلسلة محطاتٍ تتصل بإدارة الملفات الداخلية ولا سيما الاقتصادية - المالية التي ترتبط بالإصلاحات الشَرْطية لبدء تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، وسط توقُّف مصادر مطلعة عند أن انقضاء نصف «فترة السماح» (3 أشهر) التي مُنحت للحكومة الجديدة لإعطاء الإشارات الجدية نحو انطلاق المسار الإصلاحي (مدْخله إقرار موازنة 2019 بأرقام مخفّضة ووضع ملف الكهرباء على طريق المعالجة الجذرية) يترافق مع عودة القلق حيال مجمل الواقع المالي واحتمالات انهياره بحال لم يبدأ الإصلاح الحتمي. وفي هذا السياق، اعتُبر الكلام «غير المألوف» الذي قاله قبل أيام قليلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمثابة «جرس إنذار» حيال مخاطر التأخر في السير بالإصلاحات والتأثيرات السلبية لذلك على المالية وأسعار الفوائد (ارتفاعها)، علماً ان سلامة حمّل «قياديي البلد مسؤولية كبيرة في الحجم الكبير للقطاع العام الذي بات يبلغ 35 في المئة من الناتج المحلي مقارنة مع 17 في المئة قبل الحرب»، معتبراً ان «سوء الادارة يساهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن وهذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها سلبية للبنان». وجاءت الخطوة التي كُشف، بعد كلام سلامة، عن أن وزير المال علي حسن خليل اتخذها وطلب بموجبها من مراقبي عقد النفقات «وقف حجز مختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والاجور وتعويض النقل الموقت» لتعزز «النقزة» من أن الواقع المالي ليس على ما يرام، بعدما فُسّرت هذه الخطوة خطأً على أنها إشارة الى أن الدولة لم يعد باستطاعتها حالياً سوى دفع الرواتب والأجور، الأمر الذي اضطر معه خليل لتوضيح أن ما قام به «لا يتعلق بأي شكل بنضوب المال، بل يرتبط حصراً بمشروع موازنة 2019» وهو إجراء احترازي بعدما شعر بأنّ الوزارات تميل الى الإفادة من فترة الانتظار الحالية قبل مناقشة الموازنة وإقرارها لحجز نفقات اضافية تحميها من أي خفض قد يحصل.

"نعلّق أهمية كبيرة على زيارة عون إلى روسيا لحل أزمة النازحين"

جعجع: المؤشرات الاقتصادية والمالية غير مريحة والخطوة الأولى المطلوبة هي إقرار موازنة "ثورية"

بيروت - "الحياة" .... اعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "وزراء "القوّات" بصدد تقديم مذكّرة في الأسبوع المقبل لكل من رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء من أجل التسريع في إقرار الموازنة العامة للبدء بتطبيق خطوات عمليّة بغية لجم التدهور الإقتصادي والمالي". وقال خلال تصريح عقب ترؤسه اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" أمس (الاثنين): "للأسف بعد قرابة الشهر والعشرة أيام على نيل هذه الحكومة الثقة لا يزال هذا الوضع في تدهور مستمر والجميع مطلع على المؤشرات الإقتصادية التي لا تطمئن فيما كنا قد انتظرنا أن يتحرّك رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بشكل سريع بعد التأليف من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الإقتصادي المالي الأمر الذي لم يحصل حتى الآن". ولفت إلى أن "الخطوة الأولى التي ننتظرها جميعاً وبالأخص الأسواق اللبنانيّة والمصرف المركزي والواهبين الدوليين هي الموازنة العامة التي ستمكن الجميع من التأكد فيما لو كنا نذهب في الإتجاه الصحيح أم لا، ولكن للأسف الموازنة لم تقرّ حتى يومنا هذا ولا أعرف ما هي الحكمة وراء تأخير طرحها على مجلس الوزراء". وأكّد أنه "كي تتمكن الموازنة من التاثير على الواقع العام عليها أن تكون "ثوريّة" وفيها من التقشف ما يعطي الإشارات اللازمة لمن يترقبها في الداخل والخارج". وقال: "إننا بأمس الحاجة لعمليّة إنقاذ شاملة للوضع الإقتصادي في البلاد وإن لم نبدأ نحن بها فليس هناك من سيبادر للقيام بها من هنا ضرورة البدء سريعاً باتخاذ بعض الخطوات الطارئة وتكون الموازنة قي مقدمتها". وأكد جعجع "أننا نعلّق أهميّة كبيرة على زيارة الرئيس ميشال عون إلى روسيا خصوصاً لجهة موضوع النازحين فموسكو اول من كان لديه خطّة واضحة لعودة النازحين إلا أنهم لم يستطيعوا التقدم كثيراً في تطبيقها"، مشدداً على أن "أزمة النازحين موضوع وطني كبير ولا سيما أن لبنان لم يعد يستطيع تحمل أعباءه فنحن قطعاً ضد ربط عودة النازحين بالحل السياسي وإنما نطالب بالعودة الفوريّة، البارحة قبل اليوم، واعتقد أن أكثريّة اللبنانيين يشاركوننا هذه النظرة إلا أن هذا الأمر ليس بيت القصيد باعتبار أن المطلوب تأمين المناخ المناسب لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم الامر الذي لا يمكن تأمينه إلا عبر تدخل مباشر من السلطات الروسيّة مع بشار الأسد لما لها من وجود عسكري وثقل سياسي وعلاقات شخصيّة معه خصوصاً أن الجميع يعرف ما هي القوانين المطبقة والأجواء التي تسود المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد". وتمنى جعجع على عون أن يعطي هذا الملف "أهميّة قصوى خلال زيارته إلى روسيا لأنه إن لم نتمكن من حلّ هذه المسألة بهذه الطريقة فأنا لا أرى أي طريقة أخرى لحلّه".

ملف الكهرباء

وتناول، جعجع ملف الكهرباء الذي هو "جزء لا يتجزأ من موضوع الموازنة باعتبار أنه يشكل وحده قرابة الـ40 في المئة من عجزها السنوي"، وقال: "تم طرح خطّة لمعالجة هذا الملف إلا أننا منذ العام 2010 حتى اليوم طُرح علينا العديد من الخطط المشابهة لهذه الخطّة والتي هي جيّدة في المطلق ولكن لم نر أي خطوات عمليّة في هذا الإطار وسنتريث الآن لنرى ما هي الخطوات العمليّة التي سيتم اتخاذها باعتبار أننا لا نريد أن نحكم على الأمور بشكل مبكر في ظل دور اللجنة الوزاريّة المصغّرة الرامي إلى إخراج خطوات عمليّة من هذه الخطة تؤدي بنا في نهاية المطاف إلى الهدف المنشود في هذا الملف". وشدد على ان "حزب "القوّات اللبنانيّة" يعتبر أن الخطوات العمليّة يجب أن تكون واضحة جداً باعتبار أن من غير المقبول زيادة أي كيلوواط واحد على هذه الشبكة طالما أن مستوى الهدر عليها بالمقدار الذي هو عليه اليوم، وعلى كل مواطن لبناني أن يدرك أنالهدر التقني بسبب عدم صيانة الشبكة والإداري بسبب عدم الملاحقة والجباية والسرقة من الشبكة في الكهرباء مقداره 50 في المئة وبالتالي "حرام الكلام" عن أي زيادة في الإنتاج في الوقت الراهن قبل القيام بسدّ هذا الهدر ويجب ألا يقول أحد أننا غير قادرين على القيام بهذه الخطوة لأننا عندها سنفقد صفة الدولة ولا أعتقد أن هناك أي حزب سياسي في لبنان قادر على تغطية أي مواطن في هذه المسألة وبالتالي على إدارة شركة كهرباء لبنان الإقدام في محاولة صيانة الشبكة ومحاولة القيام بالجباية". وأكد أن حزب "القوّات" غير مستعد بالقبول بإضافة أي كيلوواط على الشبكة قبل سد مكامن الهدر عليها والجميع يعلم مكمنها وهناك عدد كبير من الشركات العالميّة التي قدّمت خدماتها في موضوع دراسة الهدر وتحديد مكامنه وكيفيّة سدّه ولا أعتقد أن العاملين في شركة كهرباء لبنان يغيبون من مكامن هذا الهدر لذا علينا بدل طرح الخطط الطويلة العريضة القيام بخطوة أولى في طريق الألف ميل عبر ترتيب الشبكة". وقال: "لن نوافق على هذا الملف إلا بعد تحقيق خطوتين أساسيتين وهما تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان". ورد جعجع على حديث وزير الخارجيّة جبران باسيل عن أن التدخلات السياسية هي التي منعت من تنفيذ خطة الكهرباء، بالقول: "يمكنني أن أتكلم عن السنوات الثلاث الأخيرة التي كنا فيها في الحكومة ويمكنني أن أقول بكل صراحة وصدق أن ليس ما ورد على لسان باسيل هو انطباعنا لأنه ليست التدخلات السياسيّة التي منعت إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وإنما أننا لم نشعر بها في أي لحظة من اللحظات بل بغياب خطّة واضحة لمعالجة مسألة الكهرباء وإنما جل ما شعرنا به هو أن هناك خطوات متفرّقة هنا وهناك فيما النقطة المركزيّة الوحيدة هي موضوع البواخر حيث تدور جميع النقاط حوله وقد أضعنا وقتاً كبيراً في مجلس الوزراء على هذا الموضوع بالوقت الذي كان مطلوباً القيام به وهذا ما اكتشفناه في وقت لاحق هو أننا بحاجة ماسة لوقف الهدر على الشبكة قبل أن البحث في الطاقة البديلة أو الموقته".

التعيينات

وتناول جعجع ملف التعيينات، معتبراً أن الكلمة المحوريّة في هذا المجال هي "الآلية"، وقال: "نحن لا نريد أي حصة وليس لدينا أشخاص نريد إيصالهم وإن كان من بيننا أفراد سيتمكنون من الوصول إلى أي منصب نريدهم أن يصلوا بكفاءتهم وليس بمنة منا، ونطلب من جميع الأفرقاء اتخاذ موقف مماثل". وأوضح أن "هناك آلية قيد التنفيذ إلا أنه إذا ما رأى البعض أنها غير صحيحة ليقترح الآلية التي يراها فعّالة إلا أن المهم هو القيام بجميع التعيينات تبعاً لآلية واضحة ولكن ما هو حاصل اليوم مخالف لذلك وهو أنه في حال كان هناك من منصب شاغر في الدولة لا يعرف أحد به لمنع أي شخص من التقدم من أجل الحصول على هذه الوظيفة وما يجري هو أن القيم السياسي على هذا المنصب أي الوزير يقوم بالهمس في أذن جماعته ويعقد اتفاق مع وزير آخر لتبادل المراكز وبالتالي الخدمات وتتم التعيينات من دون علم أحد". واعتبر أن "هذه ليست الطريقة المناسبة لبناء الدولة أو التأكيد للعالم بأننا أهل بقيادة هذه الدولة وأننا جماعة إصلاح في حين اننا بأمس الحاجة لأن نظهر بأعمالنا على أننا جماعة إصلاح وتغيير وأقله اعتماد الآلية في التعيينات حيث يكون الجميع راض ولا يختلف فريق مع أي فريق آخر".

"لوضع يد التفتيش المركزي والنيابة العامة على ملف الجمارك"

وتطرق الى موضوع الجمارك، وقال: "هناك كمية معيّنة من البضائع التي دخلت لبنان، والرسوم الضريبيّة التي من المفترض أن تخضع لها هذه البضائع معروفة إلا أن الرسوم المحصّلة أقل بكثير من المفترض وبفارق يقارب البليون دولار أوليست هذه الواقعة كافية للتحقيق بشكل كامل في ملف الجمارك؟". وتوجّه بنداء إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة من أجل وضع يدهما على الملف لأنه إذا ما كانت مسألة محاربة الفساد مجرّد تصاريح لا أكثر وإن لم تتحرّك الهيئات الرقابيّة المعنيّة بشكل جدي فنحن حتماً ذاهبون باتجاه الهوّة والجميع يتحمل المسؤوليّة وليس فقط الوزراء والنواب والمسؤولين السياسيين وإنما المسؤولين عن الهيئات الرقابيّة أيضاً وفي هذا الإطار نمي إلي أن التفتيش المركزي حاول إرسال المفتشين إلى إدارة الجمارك إلا أن المسؤولين هناك قاموا بطردهم فهل هذا التصرّف مسموح في دولة تحترم نفسها؟ وعندما يصبح القبول بالتفتيش منوط بموافقة الوزير أو المسؤولين عن إدارة ما عندها نصبح في دولة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى الامر الذي يجب ألا نصل إليها باي ثمن من الأثمان".

لقاء بومبيو والوقف من "حزب الله"

وعن سبب تحييده "حزب الله" من خطاباته في الآونة الأخيرة وعما دار بينه وبين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه به، أكّد جعجع أن "الجلسة كانت عاديّة وتناولنا فيها المسائل العامة، أما بالنسبة لموقفنا من "حزب الله" فهو معروف وليس سرياً ونحن لا نقول في السر غير ما نعلنه وموقفنا هذا قبل تعيين الوزير بومبيو وزيراً للخارجيّة وقبل مجيئه إلى لبنان وسيبقى مستمراً في ما بعد فنحن لدينا ثوابت لا نحيد عنها إلا أن هذا أمر وسياسة الدول الخارجيّة أمر آخر مختلف تماماً ونحن نؤيد سياستنا على ما هي معروفة به وبالتالي ما طرحه الوزير بومبيو يتعلق به وببلاده فيما نحن لدينا سياستنا ونظرتنا الخاصة للأمور. اما في ما يتعلّق بتحييد "حزب الله" فالمسألة ليست أن يقوم الشخص بشتم الآخرين كل ما سنحت له الفرصة وإنما اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وعلى سبيل المثال عندما ظهرت مسألة الأنفاق كان لدينا موقف واضح منها كما من مسألة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانيّة إلا أن في الوقت الذي ينهار البلد تحت وطأة التدهور الإقتصادي والمالي فهل المطلوب أن نتلهى في شتم الآخرين بدل القيام بواجبنا الوطني إزاء ما هو حاصل؟". وعن سقوط الورقة التي كانت تحمي لبنان مع زيارة بومبيو، أجاب: "شئنا أم أبينا فالولايات المتحدة الأميركيّة دولة كبيرة وعلينا إذا ما أردنا أن نتصرّف كمسؤولين لبنانيين بحكمة أن نأخذ في الإعتبار موقفها وهنا أصبحنا نتكلّم في السياسة اليوميّة الفعليّة". وحول توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيليّة على الجولان، قال جعجع: "نعتبر أن هذه خطوة تزيد بتأزيم الأوضاع في الشرق الأوسط وتبعّد السلام في الوقت الذي يجب أن يقوم الجميع بخطوات باتجاهه من أجل الوصول إلى سلام ما، مع أنها مسألة بعيدة المنال واليوم بهذه الخطوة أصبح السلام أبعد بكثير ونحن لا نؤيدها فنحن مع الإلتزام بالقرارات الدولية إن كان لها علاقة بفلسطين أو سورية أو لبنان".

37 حافلة عامة فقط لخدمة مليوني شخص في بيروت ... خطة لتطوير قطاع النقل العام المهمَل في لبنان تشمل السكك الحديد

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. بالتوازي مع انشغال الحكومة اللبنانية بإقرار خطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل العجز فيه نحو 30% من عجز الموازنة، ينكبّ المعنيون بقطاع النقل العام على تفعيل خططهم التي حدد لها «مؤتمر سيدر» في باريس العام الماضي تمويلاً كبيراً لامس 7.4 مليار دولار. وحصلت الحكومة في «سيدر» على وعود بتمويل بقيمة 11.5 مليار دولار، بعدما قدمت للدول المانحة خطة حملت اسم «البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء في مارس (آذار) 2018، وتصل قيمة مشاريعه إلى 23 مليار دولار تمتد على 12 سنة من خلال 3 مراحل مدة كل منها 4 سنوات. وحسب البرنامج، تعاني شبكة الطرق الرئيسية في لبنان والممتدة على 22 ألف كيلومتر مربع من حالة سيئة، ولم تخضع لأي توسيعات أو تحسينات ملحوظة منذ الستينات من القرن الماضي. فزحمة السير الخانقة والازدحام المروري آفة يومية تشهدها مداخل بيروت الكبرى، حيث تمر حركة السير بين الشمال والجنوب عبر الشوارع الداخلية لبيروت، فيما النقل العام شبه غائب ولا يُعتمد عليه. كما أن حالة الطرق غير المجهزة تعجز عن استيعاب العدد المتزايد من السيارات. وتدخل إلى بيروت يومياً 400 ألف سيارة من المناطق المجاورة والبعيدة. وتزايد عدد السيارات في لبنان بشكل غير مسبوق في السنوات العشرين الماضية، ويبلغ حالياً 1.5 مليون سيارة. وتشير أرقام رسمية إلى أن استخدام السيارات الخاصة في التنقل وما يسببه من زحمة سير يكبّد لبنان خسائر بما يقارب ملياري دولار سنوياً، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتعاظم المخاوف من أن تصبح بيروت الكبرى موقفاً كبيراً للسيارات في عام 2025. وتقتصر وسائل النقل الحكومية حالياً على 37 حافلة لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم إلا 2% من الركاب النقل المشترك. ويُتوقع أن يشهد قطاع النقل العام نهضة في الأعوام القليلة المقبلة مع انطلاق تنفيذ مشاريع «سيدر». ويشير المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، إلى أن المصلحة وضعت خطة متكاملة لبيروت الكبرى وأخرى لمنطقة الشمال، ووافق مجلس الوزراء على الأولى وتمت إحالتها إلى المجلس النيابي الذي من المفترض أن يبتّ بها قريباً مؤمِّناً لها التمويل اللازم والذي يبلغ نحو 295 مليون دولار. ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخطة تلحظ إنشاء شبكة خطوط متكاملة لتغطية كامل مساحة بيروت الكبرى من خلال مسارات للحافلات مع مواقف ومحطات مرتبطة بمراكز الأقضية. ولدى لبنان مساحة 403 كيلومترات مخصصة لسكك الحديد لا يستفيد منها. ففي السابق كانت هناك 3 خطوط عاملة هي: خط الناقورة - بيروت - طرابلس مع امتداد نحو حمص في سوريا، وخط بيروت - دمشق، وخط الرياق - حمص. أما اليوم فأصبحت البنية التحتية لسكك الحديد غير قابلة للتشغيل وقد تم التعدي بالبناء على أجزاء كبيرة من حرمها. وأعدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، حسب نصر، «مشروعاً متكاملاً» لإعادة تأهيل هذه السكك وخطَّي بيروت – طرابلس، وطرابلس - العبودية (الحدود السورية)، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ دراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهي تنتظر التمويل اللازم الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وأوضح أن هذا المبلغ يشكل التكلفة المتوقعة لمشروع متكامل وقد تكون أقل بقليل من ذلك. ويوضح نصر أن «سيدر» لحظ رزمة لمجموعة من المشاريع المرتبطة بقطاع النقل، لكنه يعود للحكومة اللبنانية إن كانت ستعطي الأولوية للمشاريع لتأهيل الطرقات والجسور أو لوسائل النقل. وفي تقريره السنوي حول مؤشر التنافسية العالمي لعامي 2016 – 2017، صنّف «المنتدى الاقتصادي العالمي» لبنان في المرتبة 101 عالمياً من بين 138 بلداً. وتشكل البنى التحتية إحدى الركائز الأساسية المستخدمة في هذا المقياس. ودخلت جمعيات المجتمع المدني مؤخراً على الخط للنهوض بقطاع النقل العام، فتم إطلاق مبادرة حملت اسم «تراكس» (ترابط لنقل عصري)، وهي تضم تحت مظلّتها جمعيات تُعنى بقطاع النقل، وتهدف إلى تشكيل ائتلاف وطني يُرسي أسس شراكة ودعم لوزارة الأشغال العامة والنقل. ويُعتبر قطاع النقل في لبنان، حسب «تراكس»، المسؤول عن نحو 25% من الانبعاثات الملوثة ليجعل منه ثاني أكبر ملوث للبيئة بعد معامل الكهرباء نتيجة وجود 71% من السيارات القديمة.

سباق مع الوقت في لبنان لإقرار خطة الكهرباء وغالبية في الحكومة تؤيدها... و«الاشتراكي» يرفض «حلول الترقيع»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... دخلت الحكومة اللبنانية في سباق مع الوقت لإقرار خطة الكهرباء وحلّ أزمة القطاع المستعصية منذ عقود التي كبّدت خزينة الدولة خسائر تقارب 37 مليار دولار، أي نحو 40 في المائة من قيمة الدين العام. وتناقش اللجنة الوزارية الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، لإقرارها بأسرع وقت ممكن وعرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها لوقف العجز الذي يبلغ ملياري دولار سنوياً، بهدف إرسال رسالة إيجابية للمؤسسات والوكالات الدولية اتساقاً مع متطلبات مقررات «مؤتمر سيدر» الذي ينشد إصلاحات جذرية في قطاعات بينها الكهرباء. وتعكف اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، على دراسة خطة وزيرة الطاقة التي وصفها خبراء اقتصاد بأنها «طموحة وجريئة»، وترتكز على عناصر أساسية أهمها خفض العجز الذي تعانيه مؤسسة كهرباء لبنان، وتجفيف مصادر الهدر، عبر إزالة التعديات على الشبكة في كل المناطق، وزيادة الإنتاج، والاعتماد على مصادر أساسية أخرى مثل الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وإشراك القطاع الخاص عبر اعتماد مناقصة عالمية وفق جدول زمني واضح. وتتقاطع مواقف غالبية مكونات الحكومة عند ضرورة الإسراع بإقرار الخطة، مع حق كل الأطراف بإبداء ملاحظاتها، وهي تحظى بموافقة «تيار المستقبل» الذي يرأسه الحريري، و«التيار الوطني الحر» الذي تنتمي إليه وزيرة الطاقة، فيما أكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة «جديرة بالاهتمام، وتتضمن الكثير من القواسم المشتركة بين القوى السياسية بما يؤهل لإقرارها». وأوضحت أن «فريق الرئيس بري ممثل في اللجنة الوزارية (وزير المال علي حسن خليل)، ويتعاطى معها بإيجابية وانفتاح، لما فيه مصلحة البلد، وضرورة إنقاذ الوضع المتدهور، ولجم الخسائر الهائلة التي تتكبدها الخزينة سنوياً». وأشارت إلى أن «كل الأطراف تناقش الخطة وتضع ملاحظاتها القابلة للنقاش». في المقابل، ثمة فريق سياسي موافق على الخطة لكن بشروط وأولويات محددة. وأوضح وزير العمل كميل أبو سليمان من «القوات اللبنانية» أن خطة وزيرة الطاقة تحتاج إلى نقاش. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء إيجابية ومشجعة، لكن هناك ما بين ثلاث أو أربع نقاط تحتاج إلى بحث معمق، ونحن متفائلون بالوصول إلى حل نهائي لأزمة الكهرباء». وأضاف: «لا شك في أن تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً، أمر إيجابي ومطلوب، لكن الأهم بالنسبة إلينا في حزب القوات اللبنانية هو وقف العجز، ولجم الهدر في الكهرباء، ومنع التعديات على الشبكة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الخطة «تلحظ مهلة زمنية وخريطة طريق مفصلة، وأعتقد أننا سنصل إلى حل قريب». ومنذ بداية الحرب الأهلية في عام 1990، لم ينعم لبنان بالكهرباء بشكل دائم بسبب مزيج من سياسات خاطئة وغياب رؤية وشبكات فساد. وأشار عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله إلى أن وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» سيدلون بدلوهم فيما يخص خطة الكهرباء «في ضوء ما تقرره اللجنة الوزارية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الملاحظة الأولى على خطة الكهرباء تبدأ بعدم تشكيل مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع»، معتبراً أن «عدم تنفيذ القوانين المرعية يبقي الجدل والخلاف إلى ما لا نهاية». ورأى أن «الحلول المعلّبة أثبتت فشلها». وقال: «نحن مع معالجة جذرية لملف الكهرباء، لا خطة ترقيعية، وجوهر رؤيتنا أن نبني معاملنا وننتج الكهرباء في لبنان، ونتخلّص من ظاهرة استجرار الطاقة من الخارج». وكانت وزيرة الطاقة حذّرت من الذهاب إلى «كارثة» في ملف الكهرباء، ما لم تقر الحكومة خطتها في غضون أسبوع، وتباشر في تنفيذها، وأكدت انفتاحها على كل الخيارات بشرط تأمين الكهرباء وفق العروض الأوفر والأسرع. لكنها لم تكشف عن ماهية المخاطر من تأخير إقرار الخطة. وأشار الخبير الاقتصادي غازي وزنة إلى أن الوزيرة «تحذر من عجز في الكهرباء بنسبة 1.8 مليار دولار في عام 2019، أي بما يقارب خسارة 150 مليون دولار في الشهر الواحد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كلما أسرعت الحكومة في دراسة الخطة وإقرارها، كلما انعكس ذلك إيجاباً على المالية العامة، وشكل رسالة إيجابية إلى المؤسسات والوكالات الدولية، ومقررات مؤتمر سيدر التي وضعت معالجة هدر الكهرباء أولوية للإصلاحات في لبنان». وثمّة تحذير من غرق لبنان في الظلام خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم تؤمن الاعتمادات المالية لشراء الوقود، سيما وأن وزير المال أعلن قبل يومين أن الوزارة ستتوقف عن دفع أي مخصصات مالية، باستثناء رواتب الموظفين في القطاع العام. ووصف وزنة خطة وزيرة الطاقة بـ«الطموحة». ورأى أنها «تؤمن الكهرباء على مدار الساعة في عام 2020، وتحول خسائر مؤسسة الكهرباء إلى أرباح في عام 2021». وأثنى على «جرأة الوزيرة وشجاعتها باقتراح رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 50 في المائة تقريباً، ولأن هذه التعرفة تخفف تكلفة المولدات على المواطن، وتوفر زيادة إيرادات للمؤسسة بقيمة 530 مليون دولار سنوياً».



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد دعم مصر لمبادرة الصين «الحزام والطريق»...تعديل تشريعي مصري لمعاقبة مروجي العمليات «الإرهابية»...مطالبات بمحاسبة مقربين من بوتفليقة ومنع تسريب أموالهم...تونس: «الوطني الحر» يتراجع عن الاندماج مع حزب نجل الرئيس...مؤتمر وزاري أفريقي في مراكش: الأمم المتحدة المظلة الوحيدة للتعاطي مع قضية الصحراء...

التالي

أخبار وتقارير...الجزائر.. المجلس الدستوري ينعقد بعد دعوة الجيش لعزل بوتفليقة.. رئيس الأركان يطالب بإعلان خلو منصب الرئاسة...السعودية ترفض الإعلان الأميركي بشأن الجولان المحتل...الجولان السورية.. موقع استراتيجي و"شريان حياة" لإسرائيل...ماذا عن مزارع شبعا اللبنانية؟...صفقة تاريخية.. الصين تشتري 300 طائرة إيرباص..تقرير: الصين تتجسس على إسرائيل طمعا بـ"أسرار أميركية"...إردوغان: لا تراجع عن صفقة الصواريخ الروسية «إس ـ 400»....البغدادي... نهاية الدور والتمكين ....واشنطن تختبر منظومة لاعتراض البالستي عابر القارات...تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان تحسباً....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,159,126

عدد الزوار: 6,757,904

المتواجدون الآن: 125