لبنان...اللواء....."تفاهم لبناني" على الموقف من طلبات بومبيو... الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي......تراجع اندفاعة موسكو لإعادة النازحين لغياب العفو العام والأزمة المعيشية وتعقيد الحلول...«محور الممانعة» يستقبل بومبيو باتهام واشنطن بتوطين النازحين...بومبيو سيناقش مع الحكومة اللبنانية التهديد الإيراني والكونغرس يعد حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله»..«اليونيفيل» توثّق وجود 6 أنفاق تقطع «الخط الأزرق» باتجاه إسرائيل...41 عاماً على «الطوارئ» جنوباً: هل ستلعب «اليونيفيل» بالنار؟..خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان...
 الأربعاء 20 آذار 2019 - 5:43 ص  2516  محلية |
اللواء....."تفاهم لبناني" على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701... الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي...
الأبرز على الجبهة السياسية، إعلان الرئيس سعد الحريري ان التسوية مع التيار الوطني الحر قائمة، فهي مع رئيس الجمهورية ميشال عون «زواج ماروني»، من زاوية مصلحة لبنان، التي جعلها الوزير جبران باسيل معيار المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يحلّ ضيفاً استثنائياً على لبنان، يومي الجمعة والسبت، بعد جلسة مجلس الوزراء التي نزعت الألغام من أمامها، بتوزيع ملحق عن الخطة التي أعدتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لمعالجة أزمة الكهرباء، بالاستفادة من بواخر الكهرباء، والمضي إلى حلّ جذري من خلال إنشاء معامل الكهرباء. ومن المؤشرات الإيجابية، ما كشفه الرئيس الحريري في مؤتمر إطلاق التنمية المستدامة، من انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها لبنان في خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي. وعزا الوزير باسيل تصعيده إلى عدم رضاه عن العمل الحكومي.. وكشف انه مع عقد جلسات متتالية للحكومة بشأن النازحين السوريين، ومحاربة الفساد، الخ... مطالباً بحركة استنفار.. والمطلوب العمل أكثر.. وكشف ان صرخته لم يطلقها «بوجه أحد بحد ذاته». وفي وقت بدا فيه ان كبار المسؤولين الذين سيلتقيهم بومبيو، سيبلغونه موقفاً رافضاً للانتقاص من السيادة اللبنانية في المنطقة الاقتصادية، والتمسك بسياسة النأي بالنفس، ورفض تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، فضلاً عن الترحيب بالمساعدات العسكرية الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، في أحدث تقرير عن القرار 1701، عن قلقه من توريد أسلحة إلى لبنان، ومن ان تعرّض أسلحة حزب الله استقرار لبنان والمنطقة للخطر. ودعا غوتيريس الدول الأعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والأفراد في لبنان بالسلاح والعتاد الحربي. كما طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لنزع أسلحة الميليشيات تطبيقاً لاتفاق الطائف والقرارات الدولية. الأمين العام للمنظمة الدولية الذي رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، هنأ الرئيس سعد الحريري على هذا الإنجاز، معتبرا أنه من المهم الآن أن يعالج مجلس الوزراء التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتشعبة التي تواجه لبنان. وحض خصوصاً على تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمالية، ولا سيما التي جرى التوافق عليها في مؤتمر سيدر. ودعا غوتيريس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التزام سياسة النأي بالنفس مشدداً على ضرورة أن تتوقف كل الأطراف اللبنانية وجميع اللبنانيين عن التورط في الحرب السورية وغيرها من النزاعات في المنطقة. وشدد غوتيريس على أن الالتزام المتواصل من كل الأطراف بالقرار 1701 لا يزال مهماً لاستقرار لبنان والمنطقة، اكد ضرورة إجراء كل التحقيقات اللازمة حول الانفاق التابعة لحزب الله من اجل التأكد انها لم تعد تشكل خطراً أمنياً . كما طالب الامين العام للامم المتحدة اسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية لا سيما استمرار طلعاتها الجوية فوق الاجواء اللبنانية واحتلالها الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق
تفاؤل الحريري
في هذا الوقت، عكس الرئيس الحريري أجواء تفاؤلية بالنسبة إلى مستقبل الوضع الحكومي، متجاوزاً الخلاف السياسي مع الوزير جبران باسيل، استناداً الى قراره عدم التوقف عند الضجيج السياسي وعدم تضييع الوقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل، لافتاً إلى ان الخلافات السياسية تقتل لبنان، كاشفاً انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها زار لبنان خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي. وأظهر الرئيس الحريري، من خلال المواقف التي أطلقها سواء امام نقابة الصحافة، أو في خلال الحوار الذي جرى معه في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «نحو سياحة مستدامة»، حرصاً شديداً على تثبيت المناخات الإيجابية المؤاتية لجلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، خصوصاً وأنه ستكون على جدول أعمالها ملفات خلافية، أبرزها خطة الكهرباء التي أضيفت كملحق وزّع مساءً على الوزراء، إضافة إلى التعيينات في المجلس العسكري، وطمأن الحريري سائليه إلى ان التسوية التي أرساها مع الرئيس ميشال عون هي زواج ماروني لمصلحة لبنان، وإلى ان الزكزكات السياسية ستنتهي ولن يحصل خلاف من شأنه ان يوقف العمل، لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع حركة أمل، ولا مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولا مع «القوات اللبنانية» أو «المردة»، وقال انه «حتى الخلافات المعروفة والعلنية مع «حزب الله» هناك قرار من طرفنا ومن طرفه اننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة». وأشار إلى انه لا يُمكن لأحد ان يوقف عمل الحكومة، وان خطة الكهرباء ستجهز قريبا، والاجتماعات بشأن الموازنة متواصلة، وستقر في أسرع وقت ممكن وستحمل طابعاً اصلاحياً، مضيفاً «بان هناك تركيزاً على إقرار القوانين المتعلقة «بسيدر»، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات «سيدر»- لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، خصوصاً بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي». وبالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين، أوضح ان الحكومة تتعاون مع المبادرة الروسية، والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا، وبانتظار ذلك علينا تشجيع العودة والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح. وقال ان مشكلة النازحين هي مشكلة لكل اللبنانيين وليس لطرف دون الآخر، والكلام بصراحة لا يفيد فنحن نريد نتائج عملية، اما الكلام عن التطبيع مع النظام فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام، وسأل: «اين هي مصلحة لبنان بوضعه في «بوز المدفع» في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي. وفي حديثه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدّد الحريري على ان الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، معتبرا بأن هذا البلد مركب بطريقة لا يُمكن ان يسير معها إلا بتوافق الجميع، مؤكداً بأن هذا الاستقرار هو الأساس في هذه الحكومة. لافتاً إلى ان السياحة من أهم القطاعات الانتاجية، وان بلدنا جميل لا ينقصه سوى ان ينتهي من مشكلة الكهرباء.
خطة الكهرباء
الحريري استقبل أمس وزيرة الطاقة ندى البستاني وبحث معها بتحديث خطة الكهرباء، وقالت مصادر قريبة ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وسادها اتفاق على البنود العريضة للخطة، مع الإشارة إلى ان الحريري كان اتصل مساء أمس الأوّل بالوزير باسيل وناقشا الأوضاع العامة بجو ودي. وعلم انه تمّ مساء توزيع نسخ عن الخطة كملحق على الوزراء، كي يتمكن مجلس الوزراء الخميس من مناقشتها. وتتكون الخطة من عناصر عدّة وخيارات مفتوحة بحسب ما قالت مصادر وزارية، تجمع بين الحلول القريبة المدى والبعيدة المدى، ليقرر مجلس الوزراء أي خيار يُمكن اعتماده، لكن أبرز ما تتضمنه بدء الخروج التدريجي من الاعتماد على البواخر، من دون ان يلغي هذا الخيار بالمطلق، وخفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج من مصادر عدّة. واوضحت المصادر ان الخطة الجديدة هي نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، لكنها ابقت الخيارات مفتوحة، ولكن لا بد كمرحلة اولى من استمرار الاستعانة بالباخرتين اللتين تولدان الطاقة لحين بناء المعامل الجديدة في مناطق عديدة ومنها ما يعتمد الطاقة النظيفة كالغاز الى جانب الفيول والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، وهذ الاخيرة سبق وتم تحديد مواقع انشاء المولدات لها في مناطق عكار، وتم تلزيم انشائها. واوضحت المصادر ان النقاش سيأخذ مداه في مجلس الوزراء حول الخيارات المفترض ان تتبع، ولكن التوجه هو اعتماد السرعة والشفافية في آن معا. واشارت الى ان جميع الاطراف متعاونة في هذا المجال لأن المهم لديها ايجاد الحلول العملية للأزمة. واضافت المصادر ان الشفافية تعني ان اي تلزيمات يجب ان تخضع لإدارة المناقصات، ولكن المرونة مطلوبة في الوقت ذاته من اجل تسريع الحلول، موضحة ان الخطة لا تشمل فقط معامل الانتاج بل خطوط النقل والتوزيع. وذكرت المعلومات انه لا يمكن حاليا الاستغناء عن بواخر توليد الكهرباء على الاقل لمدة سنة ونصف السنة لحين تنفيذ بنود الخطة التي تقوم على انشاء معامل جديدة بالطاقة النظيفة والهواء والشمس، وتجديد معملي الزوق وديرعمار، وازالة التعديات والمخالفات على الشبكة وتركيب عدادات ذكية لمراقبة اي تلاعب، وزيادة التعرفة على سعر الكيلوواط بنسبة ضئيلة (قرابة المائة ليرة)، وزيادة الجبايات بحيث يتوافر لمؤسسة الكهرباء نحو 200 مليار ليرة وربما اكثر. وتلحظ الخطة أيضاً إنشاء معامل مؤقتة، وهي تُشير إلى انه بدءاً من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سيتم استقدام او انشاء معامل موقتة بقدرة 450 ميغاوات يتم تركيبها باي موقع مناسب لتصريف الانتاج الاضافي بشكل سريع على ان يتم العمل توازيا على انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة، كما تعطي الخطة اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين ، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 في المئة الى دون 11 في المئة، كما سيمكن تفعيل الجباية ووقف هدر الطاقة من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية. واستبعدت مصادر وزارية عبر «اللواء» قيام اي خلاف داخل جلسة مجلس الوزراء، هذا الخميس حول ملف تعيين المجلس العسكري مع العلم انه ارجيء سابقا لمزيد من الشروحات والإيضاحات حول الأسماء المقترحة وقالت ان ما من تبديل لحق بالاسماء التي طرحت في البداية، وأكّد وزير الدفاع الياس بو صعب في اتصال مع «أو.تي.في» ان اية فيتويات لم تطرح على الاسماء المقترحة، مشيرا الى ان التمهل باقرار البند سابقا كان للاجابة على استفسارات من اكثر من جهة تتعلق بثلاثة من الاسماء وبعد الحصول على الاجابات ابقي على البند كما هو، وعلمت «اللواء» ان منصب الأمين العام للمجلس العسكري بات محصوراً بين العميد محمود الأسمر والعميد خليل يحيى..
تراجع اندفاعة موسكو لإعادة النازحين لغياب العفو العام والأزمة المعيشية وتعقيد الحلول
الحياة...بيروت - وليد شقير ... تتوالى فصول الخلاف على ملف النازحين السوريين بين الفرقاء اللبنانيين وتنعكس على العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بها بسبب تضارب التوجهات الداخلية في التعاطي مع هدف إعادتهم إلى سورية، حيث تسعى هذه الجهات إلى تلمس طريقة إعادة من يمكن إعادتهم، لكن وفقا للمعيار الذي تردده كلازمة عندما تتطرق إلى هذه المسألة، بتكرار إشارتها إلى التزام القوانين الدولية. والمعني بذلك أن تتم العودة بلا إكراه وضمان أمنهم وحريتهم وكرامة العيش في سورية، وعدم تعرضهم لضغوط أمنية أو قمع أو لمصادرة أملاكهم وحقوقهم. لكن الخلاف اللبناني الداخلي يؤدي إلى خطوات عشوائية في بعض المناطق طبقا لانتماءاتها السياسية ولدرجة الحساسية السياسية والاجتماعية التي تتراوح حدتها بين منطقة وأخرى، ولمدى المنافسة التي يتعرض لها اللبنانيون سواء في العمالة أو في الأعمال الصغيرة التي يزاولها السوريون المنتشرون في المناطق كافة. وفي الحالتين يبقى لبنان خاضعا للضغوط الناجمة عن حجم النزوح، ما يفاقم أزمته الاقتصادية، ويزيد التوتر السياسي الداخلي، خصوصا أن الحملات المتبادلة بين وجهة نظر تستعجل إعادتهم، وأخرى تربط الأمر بتسهيلات المجتمع الدولي لها وبتمويلها، تداخلت مع مسألة خلافية أخرى هي العلاقة مع النظام السوري.
الخلاف اللبناني والتعايش مع النازحين
وتقول مصادر سياسية معنية بالملف لـ "الحياة" إن إصرار فريق "التيار الوطني الحر" وقوى 8 آذار على علاقة حكومية لبنانية سورية، مقابل اكتفاء الفرقاء الآخرين ("المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي") بالعلاقة القائمة حالياً عبر سفيري البلدين وعن طريق التفويض الرسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع دمشق، جعل مسألة العلاقة مع النظام تتقدم على تسليم كل الفرقاء بوجوب تأمين العودة، وبالتالي على البحث بسبل تنفيذ خطة للعودة التدريجية. ويشدد مصدر وزاري لـ "الحياة" على أن الحد الأدنى من التفكير الواقعي يؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يعيد زهاء مليون ونصف المليون نازح ضمن فترة قصيرة، لأن الأمر يرتبط بالوضعين الميداني والسياسي في سورية، وبالمجتمع الدولي الذي يفترض أن يمول ذلك، وأن على القوى التي تريد تسريع العودة الكف عن جعل هذا الملف خلافيا يلهي الدولة عن الهدف الحقيقي، لأن استمرار التخبط بين رأيين، يشل قدرة الدولة على التحرك نحو هذا الهدف. ويشير المصدر الوزاري نفسه إلى أن من الخطوات العشوائية التي تتخذ قيام بلدات وقرى بتفكيك مخيمات للنازحين، مستعينة بقوى أمنية محلية، بحيث ينتقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أخرى، فلا تعلم الدولة اللبنانية وأجهزتها وجهتهم وفي أي مناطق باتوا، حتى تتمكن من متابعة وضعهم، لا سيما على الصعيد الأمني. وتشير إلى أن هذا الأمر حصل في منطقة البترون في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في بلدة كبا، على أن يتم إخلاء نازحين يقطنون في 3 بلدات بترونية أخرى نهاية هذا الأسبوع أيضاً، لأن المواطنين اللبنانيين في هذه القرى يشكون من وجودهم. ويعتقد المصدر الوزاري أنه إذا كان مفهوما أن أهالي هذه القرى لم يعودوا قادرين على احتمال النزوح، فإن انتقال النازحين من دون تأمين أماكن بديلة لهم يخلق مشكلة أخرى حول الوجهة التي سلكوها، وهذا يزيد من فوضى انتشارهم الذي حصل في البلد منذ بداية تهجيرهم، نتيجة عدم تنظيم وجودهم في أماكن محصورة، ما فاقم أضرار عشوائية هذا الانتشار على الصعد كافة. وتقول مصادر رسمية لـ "الحياة" إن لبنان محكوم بالتعايش مع الأزمة عبر خفض الأضرار، لأن ظروف العودة صعبة على رغم التطورات الميدانية في سورية. وتستند هذه المصادر إلى تقارير ديبلوماسية عن أنه حتى المبادرة الروسية لإعادة النازحين تعثرت وانخفضت اندفاعتها، ليس فقط بسبب التعقيدات التي تواجه الحل السياسي للأزمة، والذي كان يجب أن يشهد تقدما بعد سيطرة قوات النظام السوري على مناطق واسعة بسبب القوات الروسية والإيرانية و"حزب الله"، بل أيضا بفعل تدهور الوضعين الاقتصادي والمعيشي والأمني في هذه المناطق.
وتشير المصادر نفسها ل"الحياة" إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودة النازحين لأنه غير قادر على استيعاب حاجاتهم الأساسية إذا عادوا ولأن لا إمكانية لديه لتأمين ظروف العيش بالحد الأدنى لهم.
العفو العام
وتتحدث هذه التقارير عن أن حتى الجانب الروسي بات يأخذ جملة عوامل بالاعتبار لا بد من معالجتها لضمان نجاح العودة كالآتي:
1- الحاجة إلى إصدار عفو عام جديد عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لتشجيع الشباب على الالتحاق بقراهم وبلداتهم، لأن العفو العام السابق الذي صدر عن النظام شمل الذي انشقوا عن الجيش والتحقوا ب"الجيش السوري الحر" في شكل رئيسي، ولم يشمل الذي تخلفوا عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
والعفو العام إذا صدر لا يشجع فقط النازحين إلى لبنان والأردن وتركيا على العودة، بل يدفع رجال الأعمال الذي غادروا سورية إلى إعادة ممارسة أعمالهم واستثمار أموالهم فيها ما يحسن الأوضاع الاقتصادية.
حتى الترميم
2- أن ترميم المنازل المتضررة في عدد من المناطق التي لم يصيبها الدمار الكلي يحتاج إلى مساعدات مالية حتى لو كانت تكاليفها منخفضة قياساً إلى المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً. وهذا يتطلب إقبال المجتمع الدولي على تخصيص مبالغ. وتشير المعلومات في هذا الصدد إلى أن المسؤولين الروس حاولوا إقناع الدول الغربية وخصوصاً أوروبا، حين اشترطت الأخيرة حلاً سياسياً يستند إلى القرار الدولي الرقم 2254 قبل تمويل إعادة الإعمار التي تواكب خطتها لإعادة النازحين، بأن ليس المطلوب الآن البدء في إعادة الإعمار، بقدر ما أن الحاجة هي إلى مساعدات سقفها منخفض من أجل الترميم، إلا أن الدول الأوروبية الرئيسة، مثل ألمانيا وفرنسا رأت أن إعادة النازحين من دون ضمانات الحل السياسي قد تؤدي إلى عمليات قتل جديدة من الموالين للنظام ضد العائدين والمعارضين.
3- أن الأزمة المعيشية في سورية تشمل صعوبة تأمين المياه، الكهرباء، والوقود، حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام ويقطنها موالون له، ويضاف إليها في حال عودة جزء من النازحين مشكلة المسكن والمدارس. وتشير المصادر إلى أن التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت، فضلاً عما ينقله زوار العاصمة السورية من اللبنانيين وما بثه بعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تظاهرات يشهدها بعض المناطق احتجاجاً على غياب الحجات الرئيسة، إضافة إلى التظاهرات التي شهدتها مناطق مثل درعا احتجاجاً على إعادة تمثال حافظ الأسد فيها. ولاتخفي هذه التقارير أن موسكو باتت تأخذ كل ذلك في الحسبان، لأن إنجازات العام الماضي العسكرية انقلبت إلى صعوبات اقتصادية كبرى تضاف إلى التعقيدات السياسية الناجمة عن اختلاف الحسابات تارة بين إيران والجانب السوري، وأخرى بينها وبين روسيا.
«محور الممانعة» يستقبل بومبيو باتهام واشنطن بتوطين النازحين
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يستعد «محور الممانعة» في لبنان لاستقبال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في زيارته الأولى لبيروت على طريقته الخاصة بالنيابة عن حليفيه إيران والنظام السوري، وأعد له برنامجاً حافلاً بالاتهامات. أولها أن واشنطن مع التوطين المقنّع للنازحين السوريين في لبنان، مستفيداً من تبرير حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل لعدم ذهابه إلى بروكسل، لأن المؤتمر يريد تقديم الدعم المالي لمساعدتهم على البقاء في لبنان، كما قال باسيل. ولن يكون «محور الممانعة» وحيداً في الإعداد لاستقبال بومبيو في هجوم مضاد على السياسة الأميركية في المنطقة. وكان سبقه إلى الهجوم قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري بقوله إن «كل الأراضي الإسرائيلية تحت مرمى صواريخ (حزب الله) اللبناني»، وتزامن هذا التهديد مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق الدولي من أن تعرّض أسلحة الحزب استقرار لبنان والمنطقة للخطر، وذلك في أحدث تقرير له بشأن تطبيق القرار 1701. فـ«محور الممانعة» لن يخلي الساحة السياسية والإعلامية للوزير الأميركي ليكون طليقاً في تشديده على التزام لبنان بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران و«حزب الله»، اللذين يزعزعان الاستقرار في المنطقة من خلال أذرعهما العسكرية في عدد من الدول العربية، وقد بادر هذا المحور، بحسب مصادر لبنانية مواكبة للتوقّعات التي ستسفر عنها محادثاته مع الرؤساء الثلاثة والوزير باسيل، إلى تنفيذ أمر عمليات للتشويش على زيارة بومبيو التي يهدف من خلالها إلى تأكيد واشنطن أن لبنان ليس متروكاً للمشروع الإيراني ولسيطرة «حزب الله». وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن العنوان الأول لمحادثات بومبيو في بيروت يكمن في إصراره على تحقيق التوازن في المعادلة الداخلية لأن الإخلال بها، من وجهة نظر واشنطن، يعني أن سياسة النأي بالنفس التي يلتزمها لبنان أصبحت في خبر كان، وأن هناك من يضغط لإقحامه في النزاعات التي تدور حوله في المنطقة، وبالتالي فإن الخروج من تحييده سينعكس سلباً على استقراره الداخلي ويعيق خطة «سيدر» للنهوض به من تأزّمه الاقتصادي والمالي. لذلك، فإن «محور الممانعة» وإن كان يعدّ «مضبطة اتهامية» ضد سياسة واشنطن في المنطقة، فإنه يجد في زيارة بومبيو لبيروت فرصة سانحة لتأليب الرأي العام اللبناني، وخصوصاً المسيحي، بحجة أن الإدارة الأميركية تقف إلى جانب توطين النازحين السوريين في لبنان. ومثل هذا الاتهام، وإن كان يراد منه - بحسب المصادر نفسها - الاستخفاف بعقول اللبنانيين فإنه يلقى تجاوباً لدى فريق منهم في مقابل فريق آخر يسلك الطريق المعاكس ليس دفاعاً عن واشنطن، وإنما استناداً إلى ما لديه من معطيات تنطلق بشكل أساسي من أن النظام السوري لا يريد عودتهم وأن شروط العودة تقع على عاتقه وحده وأن «تطنيش» موقف دمشق هو محاولة للهروب إلى الأمام لتبرئة ذمّتها من بقاء النازحين في دول الشتات المجاورة لسوريا. ولعل الانقسام الحاد بين اللبنانيين حول من يتحمّل مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم كان الدافع إلى استنهاض «قوى 14 آذار» التي كانت انقسمت على نفسها واستيقظت أخيراً من سباتها لتتوحّد حول تحميل المسؤولية للنظام السوري برفضه عودة النازحين، وهذا ما يحمله العنوان السياسي لمؤتمر النازحين الذي نظّمه منذ أيام الحزب «التقدمي الاشتراكي». وفي هذا السياق، حرص المشاركون في هذا المؤتمر على إعداد لائحة اتهامية أرادوا منها تدعيم اتهامهم للنظام السوري برفض عودة النازحين بعدد من الوقائع والأدلة، وإن كانوا لا يعترضون على اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون بنظيره السوري بشار الأسد لعله ينتزع منه موافقته على عودتهم. ويسأل مصدر قيادي في «التقدّمي» الوزير باسيل: إن الأسد لا يريد عودتهم وأنت رفضت الذهاب إلى بروكسل لأنه يراد من المؤتمر بقاء النازحين في لبنان، كما قلت، فهل من الجائز أن تبادر إلى تنظيم استضافتهم في عدد من المناطق اللبنانية إلى أن يقتنع النظام السوري بضرورة تبديل موقفه في اتجاه تأمين عودتهم؟... وبدوره، يقول قيادي آخر إن التطابق في وجهات النظر بين حزبي «التقدمي» و«القوات اللبنانية»، وتيار «المستقبل»، ينطلق من وجود قناعات مشتركة لديهم تعزز صحة تحميل الأسد مسؤولية رفضه لعودة النازحين. ويؤكد القيادي نفسه، أننا «جميعاً ضد ربط عودتهم بالحل السياسي للأزمة في سوريا، فهل يقتنع الأسد بملاقاة للرئيس عون في منتصف الطريق للتفاهم معه على خريطة طريق لضمان عودتهم؟». ويرى هذا القيادي - كما يقول لـ«الشرق الأوسط» - أن لجوء باسيل إلى المزايدة الشعبوية قد يقنع فريقه لبعض الوقت وليس لكل الوقت، وبالتالي فإن صرف الأنظار عن تحميل الأسد المسؤولية الكاملة لن يدوم إلى الأبد. ويلفت إلى أن إصرار المجتمع الدولي على ربط عودة النازحين بالحل السياسي يعود إلى أن التقارير الواردة من دمشق تحدثت عن أن الآلاف من النازحين الذين عادوا طوعياً إلى سوريا تعرّضوا للاضطهاد والملاحقة والسجن، إضافة إلى أن دمشق تقوم بشطب العدد الأكبر من اللوائح التي يعدّها الأمن العام اللبناني وتتعلق بالذين يريدون العودة الطوعية إلى بلداتهم. وهناك من يسأل: إذا كانت واشنطن متهمة بتوطينهم في لبنان، فلماذا لا يبادر الأسد إلى التجاوب مع إصرار الرئيس عون على عودتهم، خصوصاً أن المشكلة في دمشق وليست في موسكو؟..
بومبيو سيناقش مع الحكومة اللبنانية التهديد الإيراني والكونغرس يعد حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله»
الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف. تكتسب زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الكويت وإسرائيل ولبنان، أهمية خاصة في ظل الإعلان عن أن هدفها العمل على مواجهة القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية المرتبطة بها. لكن محطته اللبنانية قد تكون بالغة الأهمية في ظل الحديث عن تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من المسؤولين اللبنانيين على خلفية التعامل مع «حزب الله» ودوره السياسي والعسكري. بومبيو أوضح قبل توجهه إلى المنطقة أنه «سيناقش مطولا مع الحكومة اللبنانية كيفية مساعدتها للانفصال عن التهديد الذي تمثله إيران وكذلك (حزب الله)، وعن المسائل الخطيرة المالية والاقتصادية وكل المساعدات التي قدمناها للقوات المسلحة اللبنانية». لكن اللغة التي سيستخدمها في لبنان قد تكون شبيهة بالتي يستخدمها مع العراق، والتي أثارت توترا مع قادة هذا البلد في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن لإنهاء فترة السماح التي أعطيت للعراق للحصول على الطاقة الكهربائية من إيران، وتصنيف الكثير من الميليشيات الشيعية كتنظيمات إرهابية واحتمال إعلان فصائل أخرى وكذلك «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني تنظيمات إرهابية بناء لتوصية بومبيو، الذي لم يشأ الكشف عن تفاصيل هذا الاقتراح، في ظل تحفظات من قادة البنتاغون وأجهزة الاستخبارات، خوفا على سلامة القوات الأميركية وحرية حركتها في العراق، بحسب أوساط إعلامية أميركية. وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أنها أدرجت 40 جهة مرتبطة بـ«حزب الله» في العام 2018، وهذا العدد الأعلى خلال سنة واحدة، متعهدة بمواصلة العمل لكشف وتعطيل الشبكات التي يستخدمها الحزب لتمويل عملياته وزعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لبنان. في هذا الوقت قالت أوساط في الكونغرس إن عددا من أعضائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعدون قائمة عقوبات جديدة ضد «حزب الله» لإقرارها في الأسابيع المقبلة. وفيما أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير بومبيو سيؤكد أهمية العمل مع المؤسسات المالية اللبنانية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، أبدت أوساط الكونغرس ارتياحها لنتائج العقوبات التي فرضت على طهران والتي بدأت آثارها بالظهور بعد تصريحات أمين عام «حزب الله» الأخيرة التي طلب فيها من مناصريه الصبر وشد الحزام، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدد في مكافحة تبييض الأموال التي ينشط من خلالها كل من «حزب الله» وإيران للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران. مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية كان أوضح في حوار مغلق مع عدد من الصحافيين، أن بومبيو سيعرض وجهة نظر الإدارة الأميركية بشأن حاجة لبنان إلى التقدم على مسار الازدهار والسلام والأمن المستدام كدولة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة بالنيابة عن الشعب اللبناني. وأضاف أن الوزير سيناقش بشكل مباشر التحديات التي تطرحها إيران وأنشطتها غير الشرعية وإجراءاتها التهديدية ودور «حزب الله» وأنشطته غير الشرعية، وتأثير كل ذلك على مستقبل الشعب اللبناني. وفيما أكد هذا المسؤول دعم واشنطن القوي ومشاركتها المتواصلة مع قوات الأمن اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني، قال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة هي الشريك الأبرز للبنان، وقدمت دعما له أكثر من أي بلد في العالم، إذ قدمت له أكثر من 800 مليون دولار في مجال الأمن والتنمية والمساعدة الإنسانية في العام 2018، واستثمرت منذ العام 2005 أكثر من 2.2 مليار دولار في الجيش اللبناني، ما أفاد مصالح أميركا في المنطقة. لكن مصادر عسكرية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تمكن «حزب الله» من السيطرة على المخابرات العسكرية، وعلى مفاصل مهمة في سلطة القرار الأمني. وأضافت أن سيطرة «حزب الله» على المعابر الحدودية وعلى المرافئ والمطارات، فضلا عن إعاقته عمل الجيش في منطقة الشريط الحدودي مع إسرائيل، والذي أدى إلى تعارض في التقارير التي تناولت التحقيق في الأنفاق التي حفرها الحزب نحو إسرائيل مع تقارير «قوات اليونيفيل»، ومحاولته تقييد مناطق عمله تلك القوات، تطرح تحديات جدية وتؤثر على التعاون القائم مع لبنان. من ناحية أخرى أكد المسؤول في الخارجية الأميركية أنه لن يحصل أي التفاف حول مسألة مشاركة «حزب الله» في البرلمان والحكومة اللبنانية، وأن بومبيو سيتطرق إلى هذه المسألة بشكل واضح في اجتماعاته. وقال إن المشكلة لا تتمثل بهذا الواقع، بل في كيفية تصرف «حزب الله» إزاء هذه المشاركة. والسؤال المطروح: ما هو تأثير نفوذ «حزب الله» وإيران على مستقبل لبنان؟ وأضاف هذا المسؤول أن بومبيو لن يجتمع بقادة «حزب الله» والسياسة الأميركية لا تلحظ ذلك، لا في لبنان ولا في أي مكان آخر في العالم، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للقوات الأمنية اللبنانية يعود إلى نظرة الشعب اللبناني الذي يعتبرها الجهة الشرعية للدفاع عنه، بخلاف الوجود الأمني غير الشرعي لـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني في لبنان. وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة، كما كانت في السنوات الأخيرة، لتسهيل المحادثات بين حكومتي لبنان وإسرائيل وممثليهما للتوصل إلى حل يفيد الطرفين في النزاع على الموارد البحرية المحتملة. وفيما تتقدم دول شرقي البحر المتوسط في مسألة استكشاف هذه الموارد واستغلالها بما يفيد شعوبها، مثل اليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل، سيكون من المؤسف أن يُمنع الشعب اللبناني من الاستفادة منها أيضا بسبب «حزب الله» وجهات أخرى. ونفى المسؤول أن تكون الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة أي نوع من القواعد العسكرية في لبنان، وهو ما كانت بعض الأوساط قد ألمحت إليه في معرض التحريض على دور واشنطن في لبنان. وأكد المسؤول أن واشنطن لديها هدف إقليمي ومحلي يتمثل في الحد من مغامرات القوات الإيرانية وتأثيرها ووجودها، وكذلك القوات المرتبطة بها في مختلف أرجاء المنطقة وكبح جماحها إلى حين التوصل إلى وقفها بالكامل. وهذا الهدف يشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن وينبغي النظر إلى زيارة الوزير بومبيو كجزء من تلك العملية. وأوضح المسؤول أنه ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل خلال زيارتهما إلى بيروت الأسبوع الماضي، عرضا مخاوف واشنطن إزاء حصول «حزب الله» على أموال الدولة اللبنانية أو أموال المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يتم تقديمها من خلال أي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية. وأضاف أن «واشنطن تراقب هذه المسألة وكنا شفافين بشأنها ونتابعها عن كثب، وإذا وجدنا أي إشارة موثوق بها عن إساءة في توجيه الأموال أو تخصيصها بموجب القانون فإننا لسنا فقط ملزمين بالتحرك وحسب، بل هذه هي سياستنا أيضا».
«اليونيفيل» توثّق وجود 6 أنفاق تقطع «الخط الأزرق» باتجاه إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أنها وثقت وجود 6 أنفاق في منطقة كفركلا في جنوب لبنان، تقطع الخط الأزرق باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن «هذا خرق». وقال القائد العام لـ«اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين في الناقورة بأن «اليونيفيل توثق الخروقات على جانبي الخط الأزرق وترفعها في تقارير دورية إلى الأمم المتحدة»، معتبرا أن «استمرار إسرائيل في احتلالها للشطر الشمالي من الغجر يشكل خرقا دائما للقرار 1701». وأشار إلى أن «بعض الخروقات التي تحصل أحيانا في القطاع الشرقي ولا سيما في مواسم الصيد، تتم معالجتها سريعا». وشدد على «أهمية العمل في آلية الارتباط المعتمدة والاجتماعات الثلاثية التي تحد بشكل كبير من حصول خروقات وأحداث على الأرض». وكشف ديل كول أن «الأمم المتحدة أضافت بعض التعديلات على القرار 1701 من دون أن تمس بجوهره. ففي خلال العام 2017 عززت قوات اليونيفيل دورياتها على الأرض، وفي العام 2018 وضعت خطة لتعزيز قدرات البحرية التابعة للجيش اللبناني، لأن اليونيفيل بدأت خفض البحرية التابعة لها». وأشار إلى دور «اليونيفيل» في حماية المدنيين والاطلاع على حاجاتهم من خلال مكتب الشؤون المدنية الذي يتواصل بشكل دائم مع البلديات. وعن بناء إسرائيل الجدار الإسمنتي وما إذا كان يشكل حدودا، فضلا عن وضع بوابات حديدية في الجدار مقابل كفركلا، قال ديل كول بأن «عملية بناء الجدار تعود لسنوات سابقة، وأن إسرائيل قامت ببنائه على بعد نحو 100 متر إلى الجنوب من الخط الأزرق، وذلك بعد تدخل اليونيفيل كي لا يبنى في المناطق المتحفظ عليها»...
41 عاماً على «الطوارئ» جنوباً: هل ستلعب «اليونيفيل» بالنار؟
جريدة الأخبار... آمال خليل .. لم يحمل الاحتفال بالذكرى الواحدة والأربعين لوصول قوات حفظ السلام إلى الجنوب أمس، أي شكل استثنائي. عرض عسكري لوحدات الدول المشاركة في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، اختتم بوضع أكاليل على نصب الجنود الذين سقطوا خلال أداء مهماتهم، ولا سيما بين 1978 و2006. بالتزامن، كانت طائرات العدو الإسرائيلي على عادتها تخرق الأجواء اللبنانية من دون أن تستثير أي رد فعل. لكن الاستثناء كان في المضمون. للمرة الأولى، مقارنةً بأسلافه، ركز قائد اليونيفيل الجنرال الإيطالي ستيفان دل كول في خطابه في ذكرى القرار 426 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي)، على حماية المدنيين. «اليونيفيل، ومن دون المساس بدور الحكومة اللبنانية المسؤولة الأولى والأخيرة عن حماية مواطنيها، لن توفر جهداً لحماية المدنيين في منطقة العمليات بغضّ النظر عن مصدر هذا التهديد». وضع دل كول حماية المدنيين على رأس أمنياته ورؤيته خلال ولايته التي تنتهي في صيف 2020. لكنه في ذلك دلّل على المناقشات السرية التي يُتداوَل بها منذ أشهر في الغرف المغلقة. إذ إن مبدأ حماية المدنيين بات شعار المرحلة في مخططات الناقورة أخيراً. ذلك المبدأ شكل أحد البنود الرئيسية للمراجعة الاستراتيجية التي أجريت عام 2012 للقرار 1701 ومهمة اليونيفيل، لكنه حينها أثار استفزاز عدد من قيادات الجيش. في العامين الماضيين، شهدت الناقورة مداولات لتنقيح النسخة الأولى من المراجعة. وفي النسختين، لا تزال اقتراحات حماية المدنيين أبرز الأولويات. مصادر من داخل اليونيفيل أشارت إلى أن اقتراحات الحماية التي قدمتها بعض قيادات الدول الكبرى تقضي بـ«إيجاد نقاط تجميع آمنة للمدنيين في حال حدوث اضطرابات وفتح ممرات إنسانية آمنة لقوات اليونيفيل». الاقتراح اللافت كان «قيام اليونيفيل بقصف وتدمير مواقع إطلاق الصواريخ التي تشكل خطراً على المدنيين». أين المواقع المنوي قصفها؟ هل هي دبابات الميركافا، أم منصات صواريخ المقاومة التي لا تهدد الجنوبيين؟ تساؤل يتعزز باستعادة ما ذكره دل كول أمس عن «حماية المدنيين بغضّ النظر عن مصدر هذا التهديد». فمن المدنيون الذين يريد «حفظة السلام» حمايتهم وممن وكيف؟ ألا تدري «اليونيفيل» أن أي تجاوز منها للمتفق عليه مع لبنان من مهماتها يعني لعباً من قبَلها بالنار؟...
في جوابه عن سؤال «الأخبار» عن آلية حماية المدنيين، قال دل كول إن القيادة «تتواصل مع الأهالي والبلديات لمعرفة حاجاتهم وتحديد ما يمكن فعله على هذا الأساس». يدرك الجنرال الآتي من الوحدة الإيطالية التي شاركت في قوات الطوارئ واليونيفيل المعززة، أن الفرق كبير بين المهمتين، ولا سيما لناحية العلاقة مع الأهالي. يحاول جاهداً البرهنة بأن قواته لم تتغير بعد عام 2006، «برغم أن الوضع برمته تغير كثيراً». «نحن حياديون ومستقلون ودورنا شفاف»، يكرر مراراً لرد تهمة الانحياز إلى العدو، خصوصاً في طريقة التعامل مع الخروقات الإسرائيلية اليومية. «لا نستمع إلى أي كلمة تقال لنا، بل نتحقق بأنفسنا كما فعلنا خلال عملية درع الشمال وكشف الأنفاق على الحدود. إذ قالت إسرائيل إن هناك 6 أنفاق، ونحن وثقنا اثنين فقط». يتعثر عندما يساوي بين الطرفين، لبنان و«إسرائيل»، في خرق الخط الأزرق. كيف تجوز المقارنة بين «احتلال الشطر الشمالي من بلدة الغجر الذي هو خرق دائم لسيادة لبنان من قبل إسرائيل»، وخرق الطائرات المعادية للأجواء اللبنانية يومياً، من جهة، وبين بعض الصيادين اللبنانيين الذين يخرقون الـ1701 من طريق الخطأ، من جهة أخرى؟
خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان.. «تحالف وطني» يعلق عضوية «حزب سبعة» بسبب تصريحاتها
بيروت: «الشرق الأوسط».. انفجر الخلاف بين أطراف منظمات المجتمع المدني، على خلفية الحملة التي تتعرض لها النائبة بولا يعقوبيان، وإعلان الأخيرة عن قيام أحد كوادر «حزب سبعة» بفبركة فيديو مع سائقها السابق، يتحدث فيه عن زيارتها بيت الوسط (مقر رئيس الحكومة سعد الحريري)، والنائب السابق عقاب صقر، على خلاف مواقفها السياسية المعلنة المعارضة للسلطة، التي تتهم بها مختلف الفرقاء بالفساد. وبناء على المعلومات التي أدلت بها يعقوبيان في مؤتمر صحافي أول من أمس، اتخذ تجمع ما يعرف بـ«تحالف وطني» قراراً بتعليق عضوية «حزب سبعة»، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته النائبة يعقوبيان حول الفيديو الذي أعده وسربه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، بحسب ما جاء في بيان له. ورفضت يعقوبيان التعليق على القرار، رافضة الدخول في سجال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع. أما حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فقد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها»، مع العلم بأن قرار «تحالف وطني» أتى بعد أيام على إعلان «حزب سبعة» تبرؤه من يعقوبيان التي كانت قد ترشحت على الانتخابات النيابية باسمه، عازياً السبب إلى رفض يعقوبيان الضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومشيراً إلى أنه لاحظ «تموضعاً مختلفاً لنائبتنا عن موقفنا الأساسي، من خلال مواقف متكررة، استثنت فيها عدداً من القيادات التقليدية»، وهو ما نفته يعقوبيان نفياً قاطعاً، مشيرة إلى بعض الخلافات مع رئيس «حزب سبعة». وفي بيانه، أعلن التحالف عن تعليق عضوية «حزب سبعة»، مشيداً «بالجهود التي تبذلها النائبة يعقوبيان في معركة محاربة الفساد، وثمن جرأتها في الكشف عن مكامن الفساد في أكثر من مجال، وتسمية الفاسدين بأسمائهم، دون تعمية أو مواربة». وأكد التحالف «تضامنه الكامل معها، متعهداً بتجنيد كل إمكانات وطاقات مجموعاته للدفاع عنها، وحمايتها من حملة الفاسدين المسعورة ضدها». في المقابل، رد «حزب سبعة» على ما وصفه بـ«الادعاءات» التي ذكرتها يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي، مؤكداً أنه غير معني بفيديو سائق بولا الذي تم عرضه خلال مؤتمرها الصحافي، لافتاً إلى أن «تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي، لا يعدو أكثر من كونه فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر، وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس»، معتبراً أن «محاولة قمع وترهيب وتخوين أي شخص يحاول إيصال صوته بحرية هي أمر مرفوض». ونفى «سبعة» ما قالته يعقوبيان من أنه لم يقدم لها شيئاً، مؤكداً دفعه «تكاليف حملتها الانتخابية التي فاقت 130 ألف دولار من أموال المتبرعين، وهو رقم فاق تكاليف أي مرشح آخر لـ(سبعة)، وقد تم التصريح عنه للدولة». وفي مؤتمرها الصحافي الذي جاء بعد ما اعتبرته «حملة منظمة» ضدها من قبل أحزاب السلطة، بعد كلامها الأخير في البرلمان، اعتبرت يعقوبيان أن «الفساد في لبنان أصبح ميثاقياً»، وكشفت وثائق متعلقة بملفات فساد، معلنة عن تبلغها دعوى رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضدها، مطالباً فيها بتعويض قدره 75 ألف دولار. وأكدت في الوقت نفسه أن لديها معطيات «تؤكد كلامها الذي قالته عن باسيل»، لجهة تقاضيه حصة من صفقة البواخر، وقالت: «كل ما قلته كان مبنياً على كثير من المعطيات التي ستكون كلها في أيدي القاضي الذي اختار أن يقدم باسيل الدعوى عنده».
