لبنان...الجمهورية..بومبيو إلى لبنان لوقف احتضان حزب الله وإيران..سجال بين "التيّارَين".. المعارضة: فشل حكومي.. وتهريب السوريين يتزايد......اللواء...تهديدات باسيل: عرقلة من نافذة النزوح السوري..خلافات حول أولويات مجلس الوزراء .. وتنازُع صلاحيات بين طفيلي وضاهر في الجمارك..باسيل لوّح بإسقاط الحكومة بعد خلاف مع الحريري على التعيينات والكهرباء والنازحين.. فردّ "المستقبل بعنف...رزق يرجّح وجوداً سياحياً سعودياً ملحوظاً في لبنان..توقيف رئيس جامعة بتهمة تزوير شهادات ومرافق النائب العام التمييزي لـ«تقاضيه رشاوى»..مروان حمادة ينتقد حملات {أركان العهد} على المجتمع الدولي..
 السبت 16 آذار 2019 - 5:50 ص  2761  محلية |
بومبيو إلى لبنان لوقف احتضان حزب الله وإيران..
العربية نت..المصدر: واشنطن – بيير غانم.. أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، في اتصال مع الصحافيين، أنه يجب النظر إلى زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى إسرائيل ولبنان والكويت على أن الهدف منها هو مواجهة تدخلات إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط وتمدّد هذا الوجود من خلال الميليشيات التابعة لها من العراق إلى سوريا إلى لبنان واليمن وكشفت وزارة الخارجية أن بومبيو سيزور أماكن عدة خلال زيارته لإسرائيل، في إشارة غير مباشرة إلى أنه سيذهب إلى الجولان، وربما إلى الحدود مع لبنان، حيث يتعمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرافقة زواره للتأكيد على أن الخطر الإيراني موجود على حدود إسرائيل فعلاً، ويجب منع إيران من "التموضع" في سوريا كما يجب مواجهة ما يفعله حزب الله في لبنان. كذلك ستكون زيارة بومبيو إلى لبنان مثيرة للاهتمام، فهو سيكون في عاصمة يملك حزب الله ميليشيا على أطرافها ويملك مقاعد في حكومتها ومجلسها النيابي.
لبنان والشيعة ليسوا سلّة واحدة
على عكس نتنياهو، يريد الأميركيون القول للبنانيين وللعالم ولإسرائيل إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا ترى لبنان بكليته في سلّة حزب الله، وهي تريد التعامل معه على هذا الأساس، كما يؤكد عاملون في مجلس الأمن القومي أن إدارة ترمب لا تريد حتى التعامل مع الشيعة اللبنانيين على أنهم جميعاً في سلّة حزب الله، بل تفرق بينهم وبين التنظيم الموالي لإيران. وسيكون بومبيو أفضل حامل للرسالة الأميركية، وقد اشتهر عنه القول في خطاب بالقاهرة "إن اعتقدت إيران أنها تملك لبنان، فهي مخطئة". من جهته، قال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" لدى إعداد هذا التقرير إن الولايات المتحدة ستتابع "العمل مع الشركاء لمواجهة النفوذ الإيراني" وإن زيارة وزير الخارجية "ستعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الحكومة الشرعية في لبنان، بما فيها القوات المسلحة"، والمقصود الجيش اللبناني.
حزب الله وداعموه يخاطرون بلبنان
وأشار المسؤول في وزارة الخارجية إلى أن بومبيو سيعبّر أيضاً عن "قلق الولايات المتحدة من نفوذ وتصرفات حزب الله ومن يدعمونه، وسيؤكد أن تصرفاتهم تضع لبنان والمنطقة في خطر". ومن الواضح أن موقف الإدارة الأميركية من لبنان اختلف بين مرحلة الانتخابات اللبنانية وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري. فقبل الانتخابات، أعطى الأميركيون اللبنانيين فترة "سماح". وبعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، جاءت تصريحات وكيل وزارة الخارجية في بيروت، دايفيد هايل، ثم تصريحات سفيرة الولايات المتحدة، إليزابيث ريتشاردز، وبعدها مساعد وزير الخارجية بالوكالة، دايفيد ساترفيلد، وأكدوا جميعاً على أن القرار اللبناني يجب أن يكون بيد المؤسسات الحكومية الشرعية اللبنانية التي تعبّر عن إرادة الشعب اللبناني. كذلك يشدد الأميركيون على أن حزب الله لا يجب أن يسيطر على القرار اللبناني، كما لا يجب أن يسمح اللبنانيون لحزب الله باستغلال وجوده في الحكومة أو مجلس النواب للسيطرة على الحكومة وقرارها.
عقوبات على داعمي حزب الله
ينشغل الأميركيون كثيراً بتوسّع نفوذ حزب الله من خلال الانتخابات وتشكيل الحكومة ومن خلال بناء تحالفات مع أطراف لبنانيين، وسيكون حضور بومبيو إلى بيروت تحذيراً إضافياً لهؤلاء الأطراف من أن عليهم وقف احتضان حزب الله، وأن إدارة ترمب تملك سلطة فرض عقوبات على أشخاص وأحزاب ومسؤولين حكوميين وتستطيع أن تفعل ذلك قريباً من ضمن تطبيق قانون أقرّه الكونغرس العام الماضي والمعروف باسم "هيفبا 2". وكان لافتاً أن المسودة الأولى لهذا القانون أشارت إلى أشخاص مثل رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالإضافة إلى أحزاب مثل حركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب القومي السوري. وسعى ممثلو الأشخاص والأحزاب لدى إدارة ترمب مساعدتهم على محو الأسماء من النص، لكن صلاحية الإدارة بفرض العقوبات بقيت موجودة وتستطيع استعمالها.
العقوبات نجحت، لا تفشلوها
ولن تكون زيارة بومبيو جولة مفاوضات مع المسؤولين الحكوميين اللبنانيين أو مع مسؤولي الأحزاب الذين يلتقيهم، بل هو يبلغهم موقفاً ويريدهم أن يروا الخط الأحمر الأميركي، وسيقول للبنانيين إن الولايات المتحدة تحاصر إيران اقتصادياً وسياسياً وعلى اللبنانيين أن لا يتوجهوا إلى إيران لطلب مساعدات عسكرية أو طبية، كما اقترح عليهم أمين عام حزب الله حسن نصرالله. كذلك سيقول الوزير الأميركي للبنانيين إن العقوبات على إيران وتفكيك شبكات التهريب التابعة لحزب الله حول العالم بدأت تعطي ثمارها، ولن تقبل الولايات المتحدة أن يستغل حزب الله الدولة اللبنانية لتصبح مصدر دخل بديلا عن ما ضاع عليه في جنوب أميركا أو إفريقيا. وسيقول بومبيو للحكومة اللبنانية إن عليها ضبط حدودها أيضاً، وتمنع الفلتان في المرافئ الجوية والبرية والبحرية، حيث يتمكّن حزب الله من تمرير البضائع التي يستوردها، من دون دفع الجمارك عليها، كما أنه يمرّر بضائع من إيران في خرق واضح للعقوبات الأميركية على طهران. ومن الواضح أنه بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى بيروت ستتصعّد الأمور بين واشنطن من جهة وحزب الله و"حاضنيه" من جهة أخرى، وسيضطر الكثيرون في لبنان لاختيار موقف، فسياسة التهرّب لن تنفع طويلاً.
الجمهورية..سجال بين "التيّارَين".. المعارضة: فشل حكومي.. وتهريب السوريين يتزايد..
الواضح الوحيد في المشهد الداخلي العام، ثباته في قلب الأزمة. اما المشهد السياسي فيكتنفه غموض في الوضع الحكومي ومستقبله، وحول مصير الكمّ الهائل من الملفات التي تنتظر معالجات لم تتم بعد، بالتوازي مع «لهوٍ» سياسي على هامشها، محكوم بانعدام توازن يؤرجح الداخل بين جبهات سياسية مختلفة في الرؤى والتوجهات، وتناقضات تفتقد أجندة موحّدة للاولويات، وضعت الحكومة بعد شهر من انطلاقها في مهبّ الاحتمالات السلبية، نتيجة دخول العلاقات بين مكوناتها الى مدار التوتر الشديد وتبادل الكلام من العيار الثقيل، كما صار عليه الحال بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل». أسوأ من ذلك، بحسب مصادر وزارية، هو تعدّد «المناظير» داخل الحكومة. فكل مكوّن من مكوّنّاتها، ينظر الى الاولويات بمنظاره الخاص، وليس بمنظار المصلحة الوطنية، فلا يرى، او يرفض ان يرى، إلّا ما يتناسب مع مصلحته وحجم ربحه وفائدته. والأكثر وضوحاً في هذا المشهد، أنّ مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة لم تختلف كثيراً عمّا قبلها، بل ربما انّ مرحلة «تصريف الاعمال»، كانت اكثر إنتاجية مما هي عليه اليوم، في ظل حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات. واذا كان بعض أهل الحكومة، ينتقدون ما يسمّونه «تسرّع البعض في الحكم عليها»، ويرفضون الاصوات التي تنتقد تباطؤها واعتمادها آداءً سلحفاتياً في ممارستها لمهامها، ومقاربتها لملفات الأزمة التي تعهّدت بمعالجتها، فإنهم يبررون لها بأنّها ما زالت في مطلع شبابها، وعمرها لم يزد عن الشهر، وبالتالي يجب «تطويل البال» عليها. هذا التبرير، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، لا يجد تفهِّماً لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تبدو حماسته شديدة لانجازات سريعة على صعيد الملفات، وهو أمر لمسه زواره في الآونة الأخيرة، الذين لاحظوا «انّ استعجال رئيس الجمهورية للعمل والانتاج، لم يقترن بعد بالحيوية الحكومية المطلوبة لتحقيق ذلك».
«المستقبل»
يتقاطع ذلك، مع اللهجة العالية النبرة التي بدرت عن وزير الخارجية جبران باسيل في كلمته في احتفال إحياء «ذكرى 14 آذار» في نيو بيال - فرن الشباك. واذا كانت جهات سياسية قد أدرجت ما صدر عن باسيل، حول النازحين والكهرباء، والفساد، والحكومة، والتذكير بـ«الإبراء المستحيل»، في سياق استهداف جهات معينة في الحكومة، كان لافتاً بالأمس، «الردّ العنيف» الذي اورده تلفزيون «المستقبل» على كلام باسيل من دون ان يسمّيه، حيث تحدث عن «تصريحات تنسى البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة وتضرب عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري، لتغطية السموات بالقبوات». وردّ «المستقبل» على «الخطاب الذي يقول ان مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم في مكانهم»، بالقول: «فليتفضل مقدّمو أوراق الاعتماد للممانعة، بإعادة النازحين. الا يزعمون انّ العلاقة مع سوريا طبيعية.. هم يريدون تطبيع العلاقة مع نظام بشار الاسد الذي يضع رئيس حكومتهم على لوائح الارهاب». إنتقد «المستقبل» «إدّعاء البطولات داخل مجلس الوزراء» وقال: «يقولون إنّ «الإبراء المستحيل» أصبح قانوناً، وهم يعرفون أنّه الافتراء المستحيل، وأنّ واضعيه قدّموه أوراق اعتماد لدى «حزب الله»، ضمن أجندات خاصة لا علاقة لها بالاستقامة السياسية».
«التيار»: انذار
في المقابل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «انّ باسيل رفع الصوت في سبيل إحداث صدمة ايجابية والتنبيه من المخاطر في حال عدم مكافحة الفساد وإعادة النازحين وتحقيق النهوض الاقتصادي». وإذ اشارت المصادر الى انّ باسيل «وجّه لشركائه في الحكومة دعوة الى الالتزام بما ألزم نفسه به من قبل»، لفتت الى انّ رئيس «التيار الوطني الحر» «وضع حدوداً فاصلة بين النجاح والفشل تحت عنوان: «امّا عودة نازحين او لا حكومة، واما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة واما صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة». واكّدت المصادر انّ «التيار» لن يساوم ولن يكون شاهد زور على فشل الحكومة لا سمح الله، ولذلك اطلق صفّارة انذار وتحذير. وأوضحت، انّ كلام باسيل «ليس تصعيدياً في وجه أحد، ولا استفزازياً لأحد، بل هو إعلان مبكر برفض الألاعيب القديمة في التعطيل الداخلي، او انتظار إشارة الخارج». وقالت: «كلام رئيس التيار عالي النبرة، ولكنه ايجابي، الهدف من اجل خلاص لبنان، وتحقيق الرؤية الوطنية لرئيس الجمهورية ونجاح الحكومة».
المعارضة: فشل الحكومة
كما انّ تبرير بعض القيّمين على الحكومة، انّها ما زالت في اول عمرها، لا يجد صداه في الاوساط المعارضة للحكومة، حيث قالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «هذا التبرير لا يعدو اكثر من محاولة واضحة للهروب الى الامام، وتغطية فشل هذه الحكومة في تغيير الاسلوب الذي كان متبعاً في الحكومات السابقة. وبالتالي فإنّ كل التبريرات لا تتناسب، لا بل تناقض، حجم الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها، إن في بيانها الوزاري، الذي هو في الاصل مجرّد ورقة مستعارة من الحكومة السابقة، أو من خلال التصريحات المتتالية للقيّمين عليها، والتي ما يشبه «بنك وعود» اطلقتها وألزمت نفسها بالعمل الفوري لمقاربتها بعد نيل الثقة، والذي على اساسه سمّت نفسها «حكومة الى العمل».
أسئلة تنتظر الحكومة
وعلمت «الجمهورية»، في هذا السياق، انّ اسئلة نيابية حول هذين الامرين ستُواجَه فيهما الحكومة في جلسة الاسئلة والاجوبة التي سيعقدها المجلس النيابي اواخر الشهر الجاري. الى جانب سؤال اساسي حول الاسباب التي دفعت بالجهات الراعية لمؤتمر «سيدر» الى اتهام الجانب اللبناني بأنّه غير جدّي في مقاربة متطلبات «سيدر»، وفي الإقدام على الخطوات اللازمة التي تشجع المستثمرين على الالتفات نحو لبنان.
لا تفاؤل
وسط هذه الاجواء، أنهى مؤتمر بروكسل أعماله بتخصيص 7 مليارات دولار لملف النازحين حتى العام 2020، وربط العودة بالحل السياسي في سوريا. وإذا كان لبنان قد طلب خلال المؤتمر بـ3 مليارات دولار لتمكينه من تحمّل أكلاف النازحين على ارضه، فإنّ ما قد يناله لبنان من هذا المؤتمر يُفترض ان يتوضح مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت، الذي تردّد انه سيزور باريس، كما قد يزور السعودية مجدداً، بحسب ما كشف مرجع كبير لـ«الجمهورية»، بأنه تبلّغ من الحريري شخصياً بأنه سيعود مرة ثانية الى السعودية وفي وقت قريب. على انّ التجربة مع هذا المطلب اللبناني لدعم ايوائه للنازحين، وكما يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»، لا تدفع الى التفاؤل. فقد سبق لهذا المؤتمر ان شهد جولتين سابقتين، وتقرّرت فيهما المليارات لتغطية ملف النازحين، خصوصاً في أماكن نزوحهم. وأما لبنان، الذي يُعد اكثر الدول التي تعاني من عبء النازحين، وأعدادهم تتزايد بشكل كبير، الى حد تجاوز عددهم المليوني نازح، لم ينل من هذه المليارات المقررة سوى الفتات. وبالتالي لم تجد المطالبات الرسمية اللبنانية آذاناً صاغية من قِبل المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة للبنان، بالرغم من الضغط الكبير الذي يشكّله هذا الملف في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة. وفيما اكّد المرجع، انّ المعطيات التي يملكها تؤكّد انّ المجتمع الدولي لا يريد إعادة النازحين الى سوريا، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام زواره: «في كلمته امام المؤتمر، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري 3 مليارات دولار للتصدّي لهذا الملف، وما استطيع قوله الآن هو: إن شاء الله يسمعوا منه». وحول ربط العودة بالحل السياسي، اشار بري الى انّه لطالما انّ الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سوريا. اما بالنسبة الى عودة النازحين فلا بدّ من التنسيق مع سوريا.
عون: العودة
وملف النزوح كان حاضراً امس، خلال استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس حزب «التحالف من اجل السلام الاوروبي» روبرتو فيوري على رأس وفد برلماني، حيث اكّد عون رفض «انتظار الحل السياسي لإعادة النازحين»، وقال: «لبنان يعمل مع المراجع الدولية لتحقيق عودة آمنة، الّا انّه يصطدم بمواقف دول، تقدّم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، وهذا ما لا نقبل به لاننا استضفنا النازحين لأسباب انسانية نتيجة القتال الذي كان دائراً في سوريا والنقص في المواد الغذائية، الا انّ القتال توقف اليوم على نحو شبه كامل».
لا موعد للتسوية
بدورها، قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»: «انّ من الصعب التكهّن بالحل السياسي، ومتى سيحين موعده، وبالتالي ليس في الامكان ربطه بسقف زمني محدد، بل يمكن اعتباره بالسقف المفتوح، خصوصاً انّ باب الاحتمالات ما زال مشرّعاً على مصراعيه في سوريا، ومسار التسويات المرتبطة بالملف السوري ما زال معقّداً بين القوى الاقليمية والدولية المعنية بهذا الملف، اضافة الى انّ الميدان السوري يُنذر بتطورات دراماتيكية تتبدى نذرها من ادلب، وسط ما يُحكى عن استعدادات لعمليات عسكرية». ولفتت المصادر، الى انّ «الوضع الحالي في سوريا، بشكل عام، يمكن تقييمه بأنّه مستقر، ولكن التوتر قائم، من ناحيتين، الأولى، المنحى الاسرائيلي والتصعيد المتزايد في هذه الفترة، والثاني انّ الخريطة السورية لم ترسُ بعد على صورة معينة، يمكن من خلالها التأسيس لحل سياسي، مع الاشارة الى نقطة توتر شديدة السخونة تتجلّى في وقوع محافظة ادلب على خط شديد السخونة، بما يجعل الاسابيع المقبلة حاسمة على صعيد تحديد المصير النهائي لإدلب وحسمه سواء عن طريق الحل السياسي أو عبر عملية عسكرية تمهّد الى الحسم العسكري، ضدّ ما يُسمّى آخر معاقل الإرهابيين في سوريا».
تهريب إرهابيين
في سياق متصل بالملف السوري، كشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»عمّا وصفتها «عمليات تهريب» سوريين الى لبنان، والتي تزايدت في الآونة الاخيرة، دون المرور عبر المعابر الحدودية الشرعية. واشارت المصادر، الى انّ هذه العمليات تتمّ عبر مهرّبين ينشطون في الجانبين اللبناني والسوري، والخطير في هذا الامر، انّ عمليات التهريب هذه لا تشمل فقط من هم فارون من الخدمة العسكرية في سوريا او لارتكابهم اعمالاً اجرامية او جنائية، بل تشمل ايضاً عناصر لها ارتباط بالتنظيمين الارهابيين «داعش» و»جبهة النصرة»، وانّ بعض هؤلاء يتم استقدامهم من ادلب الى لبنان، وبعضهم وصل الى وادي خالد. وكشفت المصادر، انّ بعضاً من هؤلاء وقع في قبضة جهات امنية لبنانية. واشارت الى انّ عمليات التهريب هذه تتم بوتيرة يومية. وهذا الامر اثار ريبة الجهات اللبنانية المعنية بملف الحدود اللبنانية- السورية، وخشيتها من ان يكون خلف هذا التهريب تحضيرات خطيرة يبيتها الارهابيون للبنان.
زيارة موسكو
من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ المفرزة اللبنانية السبّاقة، التي تحضّر لزيارة رئيس الجمهورية الى روسيا، وصلت الى موسكو وهي برئاسة مدير البروتوكول في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومعه وفد امني ودبلوماسي وإداري.
اللواء...تهديدات باسيل: عرقلة من نافذة النزوح السوري..
خلافات حول أولويات مجلس الوزراء .. وتنازُع صلاحيات بين طفيلي وضاهر في الجمارك..
ثلاثة عناوين في واجهة الأسبوع، الذي من المفترض ان يشهد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت، من ضمن جولة شرق أوسطية:
1 - تداعيات مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، وبروز معالم خلاف جدّي حول العلاقة مع سوريا، التي يُؤكّد الرئيس الحريري انها ترتبط بموقف الجامعة العربية التي يلتزم لبنان بميثاقها.. في حين تسارع قوى 8 آذار، ومعها التيار الوطني الحر، للمطالبة «بحرق المراحل» على خلفية عودة النازحين السوريين.
2 - الموضوع الثاني، يتعلق بزيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، في 25 آذار الجاري، والذي يصادف عطلة رسمية في لبنان، لمناسبة عيد البشارة، حيث سافرت إلى هناك «المفرزة السباقة» لإجراء الترتيبات المناسبة للزيارة التي تأمل مصادر بعبدا ان تكون محطة من محطات ملف النازحين السوريين.
3 - جلسة مجلس الوزراء، الحافلة بخلاف على أولويات جدول الأعمال، فضلاً عن خلافات حول التعيينات، وآليات اعتماد «الخطة المحدثة» للكهرباء، التي تطرح بناء المعامل إلى جانب استقدام باخرة ثالثة للخدمة إلى جانب الباخرتين العاملتين على توليد الطاقة الكهربائية.
وعلى الجملة، فالتهديدات التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والذي اعتبر ان مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم حيث هم، وضعت في إطار ضرب التضامن الوزاري، وتجاهل البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة. اما الكلام عن محاسبة الفساد (والكلام لمحطة المستقبل في مقدمتها مساء أمس) فهو «مزحة سمجة» فالالتزام بالقوانين يكون بالافعال وليس «بالشعارات الفارغة»، و«الابراء المستحيل»، الذي هو «الافتراء المستحيل»، وضع (والكلام للمصدر المشار إليه) كضرب من تقديم «اوراق اعتماد لدى حزب الله ضمن اجندات خاصة لا علاقة لها بالاستقامة السياسية». وعشية الأسبوع السياسي المقبل، خرج الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر إلى العلن، فقد أعلن الطفيلي في مقابلة مع محطة M.T.V ان على الجمارك السلام، فبدري ضاهر ليس رأس الإدارة، بل ميراي عون (وهي مستشارة رئيس الجمهورية). وأعلن انه يقبل عرض «سكانر» إذا جاء عن طريق المناقصات. وسط ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع المقبل حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط. وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية في بيان إن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة. وأضاف أن بومبيو سيجتمع في إسرائيل مع زعماء قبارصة ويونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقالت مصادر رسمية ان لبنان يعرف ما سيطرحه على الوزير الاميركي وهي ثلاثة عناوين اساسية: معالجة موضوع النازحين السوريين، وموضوع الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة وكيفية ضمان حقوق لبنان السيادية على ارضه وبحره، اضافة الى موضوع العلاقات الثنائية وما قد يتفرع عنها من امور سياسية قد يطرحها الجانب الاميركي. ولكن في كل الحال يبقى ترقب ما سيحمله الوزير بومبيو من مواقف يتم الرد عليها في حينها. وحول زيارة موسكو، استغربت المصادر ما اشيع امس عن تغييب السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار عن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وقالت: اولاً، ان الوفد الرسمي لم يتشكل بعد، ثانياً، كيف يعقل ان يغيب سفير لبناني عن زيارة رسمية لرئيس الدولة وهو الذي يتولى ترتيبات وتحضيرات الزيارة؟ مشيرة ان الرئاسة تعرف الاصول جيدا ولا يغيب عنها مثل هذا الامر، ومشيرة ايضا الى ان المفرزة السباقة للوفد الرسمي اصبحت في موسكو، وهي تعمل مع السفير بونصار على وضع كامل ترتيبات الزيارة اللوجستية والسياسية والاجرائية. واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان ما اعلنه الرئيس عون امام الوفد الاوروبي بالنسبة الى ملف النازحين السوريين هو مقدمة لمحادثاته في العاصمة الروسية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وعلم في هذا الاطار ان المفرزة السباقة توجهت الى روسيا من اجل اتمام الاعداد للزيارة التي يتوقع لها ان تكون محطة اساسية في هذا الملف الذي سيظل الرئيس عون يردد بضرورة حله انطلاقا من الثوابت في الموقف الرسمي الذي اعلنه وتم التأكيد عليه في القمة التنموية في بيروت. ويتوقع ان يكون برنامج الزيارة حافلا بالمحادثات على ان تتضح الصورة في ما خص البرنامج قريبا.
مكافحة الفساد
على صعيد آخر، أفادت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون مصمم على مكافحة الفساد حتى النهاية، وان ما من تراجع في هذا المجال مهما كانت النتائج، مشيرة إلى ان ما من مواجهة امام الاثباتات والبراهين في هذا الملف، خصوصاً عندما يثبت المرتكب وتظهر الجرائم من خلال القضاء. وعلى خط مكافحة الفساد، ختم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفا في ملفين، أحدهما مدعى فيه على 22 شخصا والثاني 5 أشخاص بجرم دفع وقبض رشى، وأحال الملفين الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف ثالث بالجرائم عينها، ويتضمن عشرة موقوفين، استجوب القاضي صوان تسعة منهم وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى. كما أوقفت النيابة العامة العسكرية، أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص. وأعلنت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، إلحاقاً ببياناتها السابقة حول ملف الشهادات الجامعية المزوّرة ان مديرية المخابرات احالت على القضاء المختص عشرة موقوفين لاقدام بعضهم على تنظيم شهادات جامعية واستصدارها من إحدى الجامعات ومنحها للبعض الآخر بطريقة غير قانونية. وأكدت ان التحقيقات ما تزال مستمرة باشراف القضاء المختص.
قيومجيان: عودة النازحين تطرح لأول مرّة
وعلى صعيد مؤتمر بروكسل لاحظ الوزير القواتي قيومجيان الذي كان في عداد الوفد الرسمي انها المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وان الوفد اللبناني إلى المؤتمر لمس قبولاً لهذا الطرح مع عرض إمكانية المساعدة، كما انها المرة الأولى التي يطرح فيها لبنان مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكل الدول المانحة إمكانية مساعدة النازحين عندما يعودون إلى سوريا، مشيراً إلى ان الوفد طرح موضوع العودة وعمل عليه، بينما غيرنا يقوم بالتطبيل والتزمير ويستعمل هذا الملف للدعاية السياسية الصغيرة. وكشف قيومجيان بأن «المجتمع الدولي يفكر جدياً بآلية إعادة النازحين إلى بلادهم، وان المفوض السامي لشؤون اللاجئين زار دمشق وقد منع من زيارة بعض المناطق الا بإذن من المخابرات السورية، لذا كفى تطبيلاً واستغلالاً لهذا الموضوع». تزامناً، اعتبرت كتلة «ضمانة الجبل» التي اجتمعت أمس، برئاسة النائب طلال أرسلان، «ان ما حصل أخيراً في مسألة عدم اصطحاب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل أمر لا يمت للتضامن الوزاري بصلة، لكنها اشارت إلى ان الأمور متجهة نحو المعالجة بهدوء تام، وان الوزير الغريب هو بصدد الانتهاء من اعداد ورقة شاملة لعودة النازحين، وجميعنا مع العودة الآمنة والكريمة لهم».
باسيل لوّح بإسقاط الحكومة بعد خلاف مع الحريري على التعيينات والكهرباء والنازحين.. فردّ "المستقبل بعنف
الحياة..بيروت - وليد شقير .. خرج الصراع داخل الحكومة اللبنانية إلى العلن مرة أخرى أمس وبات يطرح الأسئلة حول قدرة فرقائها على حفظ الحد الأدنى من تماسكها في التعاطي مع الملفات الشائكة التي تواجهها، وحول مدى صمود التسوية الرئاسية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" وحلفائه، وبين زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد أن تبادل الجانبان الحملات العنيفة سواء مباشرة كما فعل رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل، أو بطريقة غير مباشرة عبر محطة "المستقبل" التلفزيونية الناطقة باسم الحريري وتياره، كما حصل أمس مجددا. فبالإضافة إلى أن باسيل اتهم مؤتمر بروكسيل حول النازحين السوريين، الذي ترأس وفد لبنان إليه الحريري، بتمويل بقاء النازحين في مكانهم مبررا بذلك عدم حضوره المؤتمر، لوّح في خطابه ليل أول من أمس في ذكرى 14 آذار بإسقاط الحكومة حين تناول الملفات الخلافية المطروحة عليها. إذ قال باسيل: "أو عودة النازحين أو الحكومة، أو نطرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء، أو لا حكومة، إما عجز الكهرباء صفر، أو حكومة صفر ولا حكومة".
خلافات على ملفات
وفي وقت اعتبرت مصادر نيابية وأخرى مراقبة أن هذا تهديد مبطن إلى الحريري بإمكان انسحاب "التيار الحر" من الحكومة، لإسقاطها، باعتبار أن لدى تياره 11 وزيرا (الثلث زائدا واحدا) فيها من أصل 30 وزيرا، أشارت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الحياة" إلى أن الكلام العالي النبرة لباسيل يعود إلى خلاف كبير حصل بينه وبين الحريري حين التقيا في منزل الأخير زهاء 4 ساعات الأربعاء الماضي، وتناولا عددا من الملفات المطروحة على مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، منها الإسراع في معالجة عجز الكهرباء حيث ترددت معلومات أن باسيل وفريقه عاد لطرح فكرة استخدام البواخر لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، في مرحلة انتقالية قبل تلزيم بناء معملين في سلعاتا والزهراني، وتأهيل معمل الجية، في وقت بات الحريري الذي أيد سابقا البواخر ميالا إلى تلزيم إقامة المعامل نظرا إلى الاعتراضات على كلفة البواخر. وأضافت معلومات المصادر السياسية الواسعة الاطلاع لـ"الحياة" أن باسيل طالب في لقائه الحريري أن يحصل "التيار الحر والرئيس عون على حق تسمية الأشخاص المرشحين من الطوائف المسيحية، لتعيينهم في المواقع الإدارية التي ستتخذ الحكومة قرارات في شأنها في الأسابيع المقبلة. وأوضحت هذه المصادر لـ"الحياة" أن باسيل سعى إلى أخذ موافقة الحريري على أن يسمي "التيار معظم هؤلاء ليس فقط في وظائف الفئة الأولى، بل في الفئتين الثانية والثالثة أيضا، ما يعني الحؤول دون أي دور فاعل للقوى السياسية المسيحية الأخرى، أي حزب "القوات اللبنانية" وتيار "المردة" الذي يترأسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وحزب "الكتائب"، في هذه التعيينات. وكشفت المعلومات أن الحريري لم يوافق باسيل على طلب باسيل الاستئثار بالتعيينات، لأنه لا يمكنه تجاهل جعجع نظرا إلى علاقة التحالف بينه وبين "القوات" (له 4 وزراء في الحكومة)، ولا فرنجية الذي لوزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي يمثله في الحكومة دور وصلاحيات في عدد من المواقع، ولا الكتائب أيضا. ولفتت المصادر المطلعة "الحياة" إلى إشارة باسيل في خطابه إلى ملف الكهرباء حين قال: "أرقام سيمنز والبواخر وسورية ومتعهد من هنا ومن هناك انكشفت. المعيار الوحيد هو السعر الأنسب، ليس مهما من داخل لبنان او من خارجه، من سورية، الاردن أو مصر، المهم السعر الأرخص وبمناقصة علنية". واستغربت المصادر إياها كيف يقحم باسيل شركة "سيمنز" والدول التي عرضت مساعدة لبنان لمعالجة أزمة الكهرباء في مناسبة عشاء يقيمه تياره في ذكرى 14 آذار. ولمحت إلى أن هذه الإشارة منه ربما تكون جاءت ردا على معطيات بأن الشركة الألمانية التي كانت أبدت استعدادا للمشاركة في معالجة ملف الكهرباء أثناء مرافقة مديرها التنفيذي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبنان السنة الماضية، خلال زيارتها الشهيرة إلى بيروت. ولطالما كان ملف الكهرباء موضوع تجاذب في السنتين الماضيتين وخلال حكومة الحريري السابقة، (التي كان الأخير موقفه أقرب إلى موقف باسيل)، بين "التيار الحر" الذي يمسك حقيبة الطاقة منذ زهاء 10 سنوات. وترى المصادر أن كلام باسيل أول من أمس أثار حفيظة "المستقبل" فجاء الرد عليه من مقدمة النشرة الإخبارية السياسية لمحطة "المستقبل"، فكان عنيفا وتناول مواقف استعادها باسيل بقوله إن "الإبراء المستحيل" صار قانوناً (الكتاب الذي أصدره "التيار الحر" عام 2013 متهما فيه مرحلة الحريرية السياسية بالفساد في مرحلة اشتداد الخلاف السياسي بين التيارين، وقبل التسوية الرئاسية عام 2016).
تلفزيون "المستقبل"
وجاء في مقدمة "المستقبل": "تصريحات تنسى البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه ثقة المجلس النيابي، وتضرب عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري، لتغطية السموات بالقبوات. خطاب اعتبر أن مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم في مكانهم وتجاهل أن معالجة هذا الملف تمر بالتفاهم مع المجتمع الدولي عبر العودة الآمنة التي اقرتها قمة بيروت وتضمنها البيان الوزاري للحكومة، وعبر تأمين المساعدات ليواجه لبنان الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا اللجوء. أضافت محطة "المستقبل": "فليتفضل مقدمو أوراق الاعتماد للممانعة بإعادة النازحين، فلا أحد يمنعهم وهم يوفدون الوزراء الى دمشق، فوق التفويض الرسمي المعطى الى اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع الجانب السوري، إضافة الى المبادرة الروسية التي تتعاون معها الحكومة. ألا يزعمون ان العلاقة مع سورية طبيعية، متجاهلين موقف الجامعة العربية، وأنّ لبنان جزء من هذه الجامعة ويلتزم ميثاقها؟ فهم يريدون تطبيع العلاقة مع نظام بشار الاسد الذي يضع رئيس حكومتهم على لوائح الإرهاب وأرسل ميشال سماحة محملا بمتفجرات الحب والعلاقات الأخوية، وهو نفسه من فجر مسجدي التقوى والسلام حاصدا أكثر من خمسين شهيدا لبنانيا... يعرفون ان هذا الملف غير قابل للمساومة، وأن الفساد يبدأ هنا، ولا تنازل عن الثوابت. قالها منذ زمن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. اما الكلام عن محاسبة الفساد وادعاء البطولات داخل مجلس الوزراء في وقف صفقات ومناقصات فهي مزحة سمجة. والأحرى الالتزام بالقوانين عبر الأفعال بدلا من الشعارات الفارغة، وهذا ملف فتح ولن نُغلقه، مهما اشتدت محاولات الضغط، وآخرها ما يحصل في القضاء عبر حصر صلاحية ملفات مكافحة الفساد بالنواب العامين". وختمت: "أخيرا، يقولون إنّ الابراء المستحيل أصبح قانونا، وهم يعرفون أنه الافتراء المستحيل، وأن واضعيه قدّموه أوراق اعتماد لدى حزب الله، ضمن أجندات خاصة لا علاقة لها بالاستقامة السياسية. أوراق اعتماد متناثرة لن توصلهم الى مكان فيما هم غير آبهين انها قد تمنع البلد والعهد من اي انجاز". وكان الحريري استند في خطابه في بروكسيل إلى نص البيان الوزاري في شأن ملف النازحين. وهي المرة الثانية التي يرد تيار "المستقبل" عبر شاشته التلفزيونية على استهدافه، إذ سبق له أن رد حمل على استهداف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في مسألة الحسابات المالية، التي أثارها "حزب الله" وأيدته وسائل إعلام "التيار الحر". ونشطت الاتصالات ليل أمس من أجل تطويق الخلاف، خصوصا أنه تصاعد قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في 22 الجاري إلى بيروت، والتي تطرح فيها مسائل حساسة تتطلب موقفا لبنانيا موحدا حيالها، ثم زيارة الرئيس عون إلى موسكو في 25 و26 الجاري.
رزق يرجّح وجوداً سياحياً سعودياً ملحوظاً في لبنان
بيروت - "الحياة" .. توقع رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية إيلي رزق أن يشهد لبنان وجوداً سياحياً سعودياً كبيراً خلال عيد الفطر وموسم الصيف المقبل بعد قرار رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان. واعتبر رزق عبر "المركزية"، أن "قرار رفع الحظر كان جيداً، خصوصاً أن عدد السياح السعوديين في العام ٢٠١٨ بلغ ٦٠ ألفاً بحسب إحصاءات سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، إنما اليوم تقع المسؤولية على عاتق القطاعات السياحية التي عليها أن تقدّم الرّزم السياحية والحوافز التشجيعيّة والأسعار المدروسة للشباب السعودي، والتي عليها أن تعي أن العادات والأنماط تختلف من جيل إلى جيل إن من ناحية مدة الإقامة في لبنان أو معدل الأسعار أو الأماكن التي يرتادها هؤلاء السياح من مطاعم وفنادق ، وأن تكون هذه القطاعات السياحية واقعية في تعاملها معهم لأن دولاً مجاورة أخرى تقدّم لهم الرّزم والحوافز التي تشكّل منافسة جديّة للسياحة اللبنانية". أضاف: "وعندما نكتشف أن بعض مكاتب السفر والسياحة اللبنانية تقدّم رزماً وحوافزَ للبناني للسياحة في الدول المجاورة وبأسعار غير معقولة، علينا إيجاد حل وسط بين الأسعار السابقة وتلك الجديدة مع التركيز على حملات تسويقية على المنتجات السياحية اللبنانية مع ذكر الجهود الجبّارة التي يقوم بها وزير السياحة أواديس كيدانيان التي أثمرت سياحة أوروبية مميزة في لبنان لم نعتَد عليها خصوصًا في ظل انطلاقة جيدة لسياحة المعارض والمؤتمرات التي تستقدم أصحاب الاختصاص والذين يتميّزون عن غيرهم من السيّاح". وأكد رزق أن "سياحة المعارض والمؤتمرات تجذب السائح السعودي وغيره خصوصاً أن الكثير منها يتم في لبنان خصوصاً أن علينا رفع عدد السعوديين إلى أكثر من ٦٠ ألفاً مع وجود أكثر من عامل مساعد لتحقيق ذلك".
زيادة عدديّة
وفي المقلب الآخر، يُلاحظ التطوّر في عدد السياح السعوديين منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث ارتفع من ١٢٠٠ إلى ٧٥٠٠ سائح سعودي بسبب موسم الأعياد، وإلى أكثر من ٥ آلاف في شباط(فبراير) الماضي بزيادة نسبتها ٩٢ في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ توقع وزير السياحة وصولها إلى المستويات المُسجّلة عام ٢٠١٠ الذي شهد أكبر نسبة سياح في لبنان". وإذ أمل معنيون في القطاع السياحي أن يرتفع عدد السياح السعوديين إلى أكثر من ٢٠٠ ألف خصوصاً أن لبنان يعوّل على إنفاقهم السياحي الذي يبقى الأفضل من الإنفاق الأوروبي أو الأميركي"، حذّروا من العودة إلى النمط السابق "لأن جيل الشباب السعودي اليوم يريد التعرّف على هذا البلد ضمن رزَم مدروسة وبأسعار معقولة خصوصاً أن دولاً مجاورة تبدي استعدادها لتقديم كل التسهيلات لاجتذابهم".
توقيف رئيس جامعة بتهمة تزوير شهادات ومرافق النائب العام التمييزي لـ«تقاضيه رشاوى»
بيروت: «الشرق الأوسط».. أوقفت استخبارات الجيش اللبناني أمس رئيس جامعة لبنانية خاصة على ذمة التحقيق في قضية تزوير شهادات جامعية استفاد منها ضباط للحصول على أقدمية في رتبهم العسكرية، فيما أوقف أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتهمة «تقاضي رشى مالية». وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن استخبارات الجيش فرضت حراسة على رئيس جامعة AUL الدكتور عدنان حمزة في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بعارض صحي، تمهيدا لاستجوابه من قبل النيابة العامة بعد تحسن وضعه الصحي. وقالت المصادر إنه في التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين على ذمة قضية تزوير الشهادات الجامعية أفاد بعضهم بوجود علاقة لحمزة بالعملية، فأصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه لتبيان الحقيقة. وكان حمزة تحدث منذ أيام لمحطة تلفزيونية لبنانية قائلا إنه «منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نراسل وزارة التربية بوجود شهادات مزورة باسم جامعتنا ومدير عام التعليم العالي لم يتحرك». وفي هذا الإطار، ختم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفاً من عناصر أمن ومدنيين متهمين بجرم دفع وقبض رشى مالية ومخالفة التعليمات العسكرية، وأحال الملف على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. وفي ملف آخر متصل بالجرائم نفسها، تسلّم القاضي فادي صوان عشرة أشخاص جدد؛ حيث استجوب تسعة وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، في انتظار استجواب العاشر الموجود في المستشفى. إلى ذلك تستمر إجراءات الملاحقة التي تطال أشخاصاً متورطين بملفات الفساد، وجديدها تمثل بتوقيف أحد عناصر حماية النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص. وكشف مصدر قضائي أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أبلغت القاضي حمود بالمعطيات التي توفرت لديها عن مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز حمود إلى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
لبنان يسرّع خطوات إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».. صلاحيتها رقابية ولا تملك الصفة القضائية للملاحقة
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تسلك «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في لبنان طريقها نحو المجلس النيابي الذي يعتزم إقرارها بسرعة بموجب قانون، تصوّت عليه أغلبية النواب، بعد أن أقرّته لجنتا الإدارة والعدل والمال والموازنة، وسط توافق نيابي واسع، وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن الهيئة «سيكون لها دور مفصلي في الحرب على الفساد». ويتزامن تسريع خطوات إنشاء هذه الهيئة، مع الإجراءات القضائية التي بدأت قبل شهر ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد، وأدت إلى توقيف عشرات الأشخاص في الوزارات والإدارات الرسمية، بينهم مديرون عامون ومساعدون قضائيون وأطباء وضباط ورتباء في عدد من الأجهزة الأمنية، ممن ثبت تورطهم في عمليات تزوير شهادات جامعية ومستندات رسمية، والتلاعب بملفات قضائية، ومساعدة مطلوبين للعدالة على الإفلات من مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم. وتعوّل الكتل النيابية التي عملت على صياغة مشروع قانون هذه الهيئة، على دورها في ضبط إيقاع العمل في مؤسسات الدولة، ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الهيئة تشكل مرجعية وطنية لتلقي التصاريح التي يقدّمها المسؤولون عن أموالهم، وقادرة على نشر التقارير عن حالات الفساد في لبنان»، مشيراً إلى أنها «تتمتع بصلاحية الادعاء والملاحقة أمام القضاء المختص على المتورطين، ولها الحق بأن تطلب منع السفر ورفع السرية المصرفية عن المشتبه بهم بقضايا فساد». وتتكوّن الهيئة وفق ما ينصّ مشروع قانون إنشائها من قاضيين متقاعدين بمرتبة الشرف، على قدر عال من الخبرة والكفاءة العلمية، ومن متخصصين في علم الإدارة والمال وشخصيات من المجتمع المدني، وقد يصل عدد أعضائها إلى عشرة. ولفت النائب جورج عقيص وهو عضو في لجنة الإدارة والعدل، إلى «وجود قوانين حديثة صدرت في الأشهر الأخيرة، منها ما يتعلّق بالشفافية في قطاع النفط، وقانون حق الوصول إلى المعلومات، وهي تستكمل من خلال بناء منظومة مكافحة الفساد، التي تشكل الهيئة الجديدة ذروتها؛ خصوصاً أن الهيئة تتمتع باستقلالية تامة، ولا تخضع لوصاية الحكومة أو مجلس النواب، وستصبح مرجعية للنظر بكل قضايا الفساد، وإصدار التقارير ومساعدة السلطة القضائية في عملها». وتختلف النظرة إلى دور هذه الهيئة، حتى لدى رجال القانون؛ حيث لفت وزير العدل السابق شكيب قرطباوي إلى أن الهيئة «لا تملك الصفة القضائية للملاحقة، لكنها قد تكون ذات صلاحية رقابية تساعد على إحالة الملفات على النيابات العامة، وتشكل حلقة وصل بين المواطن والقضاء». وأوضح قرطباوي لـ«الشرق الأوسط»، أن هكذا هيئة «تقع بين حدّين متناقضين، الأول سلبي يتعلّق بزيادة البيروقراطية في المؤسسات العامة وتأخير الإجراءات القضائية بحق المرتكبين، والثاني إيجابي، مرتبط بزيادة هيئات الرقابة والملاحقة، في بلد بات الفساد فيه نمط عيش، ويعتبره المواطنون ظاهرة عادية في حياتهم اليومية». وشكّل التوافق النيابي على إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد حالة فريدة، بخلاف مشروعات القوانين الأخرى التي تختلف القوى السياسية حول مقاربتها، وكل فريق يحاول إدخال تعديلات تتلاءم مع وضعه داخل السلطة، ولفت النائب عقيص إلى أن «التوافق حول إنشاء الهيئة كان كاملاً، سواء في لجنة الإدارة والعدل أو في لجنة لمال والموازنة». وعزا السبب «لارتباطها بقوانين صادق عليها المجلس النيابي ولحظ ضرورة وجودها».
مروان حمادة ينتقد حملات {أركان العهد} على المجتمع الدولي
بيروت : الشرق الأوسط... ثمّن النائب مروان حمادة النتائج التي توصل إليها مؤتمر بروكسل، رافضاً التهجم العشوائي الذي يقوم به بعض أركان العهد على المجتمع الدولي والدول المانحة، ومحذراً من انعكاسه سلباً على برنامج سيدر من جهة، وقد يؤدي من جهة أخرى إلى بقاء النازحين إلى أجل غير مسمى. وأتى كلام حمادة بعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل قد شنّ هجوماً على مؤتمرات النازحين، معتبراً أنها تموّل بقاء اللاجئين في مكانهم، ومنتقداً رافضي التطبيع مع النظام السوري لهذه الغاية. ونوّه حمادة بالبيان الختامي الصادر عن المجتمع الدولي «الذي أكد على العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين، وذكر بوضوح بالأسباب المانعة راهناً لهذه العودة بفعل إصرار النظام السوري على تدابيره القمعية لجهة الملاحقات والتجنيد الإجباري وانتزاع الملكية وإعادة التوزيع الديموغرافي، وتدمير ما تبقى من مدن وقرى نزح عنها ملايين السوريين». وأضاف: «في ضوء ما صدر عن مؤتمر بروكسل لجهة مساعدة لبنان على تحمل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، لا بد من التحذير من أن التهجم العشوائي الذي يقوم به بعض أركان العهد على المجتمع الدولي والدول المانحة سينعكس سلباً على برنامج سيدر من جهة، وقد يؤدي من جهة أخرى إلى بقاء النازحين إلى أجل غير مسمى وهذه مصيبة، وإلى فقدان المساعدات الدولية لإيوائهم وتعليمهم، وهنا المصيبة الأكبر». وكان باسيل الذي لم يلبِ الدعوة للمشاركة في مؤتمر بروكسل، قال مساء أول من أمس في احتفال ذكرى 14 آذار: «لن نسمح بسقوط لبنان تحت ذرائع الإنسانية فيما أكبر عمل إنساني هو بإعادة النازحين إلى وطنهم ومنازلهم»، مؤكداً أن «دولاً كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين، وليس صدفة أني اليوم معكم وليس في مؤتمر النازحين ببروكسل؛ لأن هذه مؤتمرات تموّل بقاء النازحين في مكانهم، ونحن نريدها أن تمول عودتهم لبلدهم». وفي حين حذّر قائلاً: «أما عودة النازحين أو لا حكومة، وإما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء أو لا حكومة، وإما صفر عجز في الكهرباء أو الحكومة صفر ولا حكومة»، توجّه إلى منتقدي التطبيع مع النظام السوري بالقول: «من يرد عودة النازحين عليه أن يوقف كذبة التطبيع مع سوريا؛ لأن علاقتنا قائمة وليست مقطوعة مع سوريا، ولا تحتاج إلى تطبيع»، معتبراً أنه «لا يجب أن يعتقد أحد أنه يقدر أن يغرينا بمساعدات مالية، أو تهديدنا بحصار مالي، فبالنسبة إلينا مؤتمر سيدر هو رزمة إصلاحات لمصلحة بلدنا، وفي اليوم التي يستعملها أحد ليفرض علينا قروضاً مقابل النزوح، نجيبه «لا نريد قروضك ولا نزوحك، فلبنان أرضه وهويته ورسالته أغلى من كل أموالك».
عون: نريد عودة النازحين السوريين لكن بعض الدول يعطي أولوية للحل السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس اللبناني ميشال عون بأن بلاده تعمل مع المراجع الدولية لعودة النازحين لكن هناك إصرارا على إعطاء الأولوية للحل السياسي. وجاء كلام عون خلال استقباله رئيس «حزب التحالف من أجل السلام والحرية» روبيرتو فيوري مع وفد برلماني أوروبي من الحزب، حيث عرض معهم موضوع النازحين والوضع في الجنوب. وأشار النائب فيوري إلى «قلق الأوروبيين من مسألة النازحين»، مشددا على أن «الوقت قد حان لإيجاد حل لها من قبل الجميع». وقال عون «لبنان يعمل مع المراجع الدولية لتحقيق عودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق السورية التي تشهد استقرارا وأمنا» لكن لبنان يصطدم بمواقف من بعض الدول، تقدم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، وهذا ما لا نقبل به لأننا استضفنا النازحين لأسباب إنسانية نتيجة القتال الذي كان دائرا في سوريا والنقص في المواد الغذائية، إلا أن القتال توقف اليوم على نحو شبه كامل، فيما تداعيات النزوح السوري مستمرة منذ ثماني سنوات على مختلف القطاعات الأمنية والاجتماعية والصحية وخصوصا الاقتصادية. وأوضح عون أن «التقارير التي ترد والمعطيات المتوافرة لدى مسؤولي المنظمات الدولية، تشير إلى أن النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم تتوافر لهم الظروف المناسبة للعودة أمنيا واجتماعيا وصحيا»، وشدّد على «أهمية دفع المنظمات الدولية المساعدات للنازحين العائدين»، لافتا إلى أن «مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد في بيروت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذ قرارا بضرورة دفع المساعدات للنازحين في أماكن عودتهم». كذلك استقبل الرئيس عون المنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قبيل سفره إلى نيويورك لمناقشة التقرير الرقم 39 حول تنفيذ القرار 1701 في الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن في 27 مارس (آذار) الجاري، وأطلع الرئيس عون المسؤول الأممي على وجهة نظر لبنان «حيال المواضيع المتعلقة بالقرار 1701 وملاحظاته على مشروع التقرير المعد للعرض».
