لبنان....عقوبات إيران تكوي حزب الله.. تقشف وتخفيض رواتب.....لبنان بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان «هجمة حزب الله»...."الشرعي الإسلامي": التصويب على السنيورة افتراء...دمشق تسعى لتعزيز نفوذها في بيروت من خلال نشاط «المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري»..ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»....
 الأحد 10 آذار 2019 - 5:33 ص  2536  محلية |
عقوبات إيران تكوي حزب الله.. تقشف وتخفيض رواتب..
العربية نت...المصدر: بيروت - جوني فخري.. على قاعدة "وشهد شاهد من أهله"، اعترف أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، مساء الجمعة، بثقل العقوبات الاقتصادية على الحزب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. فاستنجد نصرالله في إطلالته بـ"هيئة دعم المقاومة" لمواجهة العقوبات بدعوته من أسماهم "الإخوة والأخوات" إلى تفعيل نشاطهم المادي لجمع التبرعات، لأننا على حدّ قوله "نحتاج إلى التعاطف من جديد" وعلى المناصرين أن "يوفّروا فرصة الجهاد بالمال عبر قجّة المقاومة".
ولكن ما هي هيئة دعم المقاومة؟
قبل الغوص في التداعيات السلبية للعقوبات على "حزب الله" كتنظيم وعلى بيئته الشعبية، لا بد من التوقّف عند دور ما يسمى "هيئة دعم المقاومة" التي استنجد بها نصرالله لرفد الحزب بالمال بعدما جفّ مصدره الأساسي من إيران نتيجة العقوبات. هي "الصندوق" الذي يمول نشاطات حزب الله ويدفع ثمن الخدمات المعروضة في لبنان. ويقال إن الحزب يستعمل هذه الهيئة لجمع الأموال لمساندة نشاطاته العسكرية بشكل محدّد، وتذيع الهيئة الإعلانات على تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساندة للصندوق.
إجراءات تقشفية
منذ إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي وإصدارها رزم عقوبات ضد طهران، بدأ حزب الله باعتباره جزءاً من المنظومة الإيرانية، اتّخاذ الاحتياطات بشكل تدريجي بالتوازي مع توسّع نطاق العقوبات. وركّز بشكل أساسي على إعادة هيكلة للإدارة المالية من خلال القيام بمبادرات جديدة للإدارة المالية وتأمين مصادر تمويل مختلفة، إضافة إلى تنظيم الموازنات، وهو ما أشار إليه نصرالله أمس بقوله "بالصبر والتحمّل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات سنواجه العقوبات ويمكن أن نعبر هذه الحرب". هذه الإجراءات-الاحتياطات باشر بها "حزب الله" وتحت عنوان "تدابير تقشّفية" منذ أن بدأ التصعيد بين الإدارة الأميركية وإيران بسبب استراتيجيتها في المنطقة، وهي تتّخذ منحى تصاعدياً بالتوازي مع اشتداد العقوبات وتضييق الطوق الاقتصادي حول عنق إيران.
أثر "التصفير" النفطي
وتقول مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" إن حزب الله سلك مسار التقشّف الداخلي بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي، وشملت خصوصاً قطاع النفط إلى جانب قطاع المصارف ما أضعف قدرته المالية وأثّر على تمويله، لا سيما أن حوالي 700 مليون دولار من عائدات النفط كان يُنفقها النظام الإيراني سنوياً على ميليشيات "حزب الله"، باتت الآن "في خبر كان" نتيجة استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تجاه إيران والتي تهدف إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر"، أو ما يُعرف بالتصفير النفطي".
تخفيض رواتب
علامات أزمة العقوبات بدأت بالظهور داخل "حزب الله" من خلال خطوات "تقشّفية" قررت اللجنة المركزية تنفيذها منذ انطلاق مسار العقوبات. وقد طالت أولى تلك الإجراءات الأعضاء في "سرايا المقاومة"، وهي جماعة شبه عسكرية تابعة لـ"حزب الله" وتتكون من سنّة ومسيحيين ودروز، حيث تم تخفيض رواتبهم التي تُحدد حسب وظيفة كل عضو. فالمتعاقد كان يتقاضى حوالي 400 دولار، والمتفرّغ (أعلى رتبة) نحو 600 دولار، إلا أن رواتبهم خُفّضت إلى النصف مع الإجراءات التقشفية. وللمرة الأولى منذ تأسيس "حزب الله" قبل 36 عاماً، قلّصت رواتب المقاتلين (غير عناصر سرايا المقاومة) في صفوفه بنسبة 30 بالمئة، وتم اقتطاع حوالي 50 بالمئة من رواتب مقاتليه الاحتياطيين والذي كان يبلغ كمعدل وسطي 800 دولار أميركي.
مؤسسات إعلامية تدور في فلك حزب الله
كما طالت الإجراءات مؤسسات إعلامية تابعة للحزب مباشرة أو يدعمها، مثل قناة "القدس" الفضائية، المقرّبة من حركة "حماس" التي أُقفلت مطلع فبراير/شباط الماضي بسبب أزمة مالية. أما في ما يخص المؤسسات الإعلامية التابعة مباشرة لـ"حزب الله"، كتلفزيون "المنار" وإذاعة النور، فإن الأزمة المالية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى اقتطاع أكثر من نصف رواتب الذين يعملون فيها، حتى في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية، ما أثار بلبلة وتململاً واستقالة بعض العاملين فيها. كما أن الحسابات المصرفية العائدة لتلك المؤسسات أقفلت تماماً منذ أكثر من سنة، بسبب العقوبات الأميركية والتي أعلن المصرف المركزي اللبناني العمل بها وألزم كافة المصارف الخاصة بتطبيقها. إلى ذلك، بدأ المقاتلون وعائلاتهم يشتكون من الأجور المفقودة أيضاً، خصوصاً المتزوجين منهم، حيث انخفضت رواتبهم التي تتراوح عادةً بين 600 دولار و1200 دولار شهريا)، في حين أن المقاتلين غير المتزوجين لا يتلقون سوى 200 دولار شهرياً. وفي السياق، كشفت المصادر المطّلعة لـ"العربية.نت" أن "نحو 2000 قتيل سقطوا لـ"حزب الله" في الحرب في سوريا".
التفتيش عن مصادر تمويل جديدة
وللتعويض عن التمويل الإيراني، لجأ "حزب الله" إلى البحث عن مصادر بديلة من أجل سدّ حاجاته وتمرير مرحلة العقوبات بأقل أضرار داخلية ممكنة، لاسيما أن المعارك التي يُشارك فيها خارج لبنان تُشارف على نهايتها، وبالتالي هو بحاجة إلى المال لدعم عائلات المقاتلين الذين شاركوا فيها وتأمين رواتب لفترة محددة للمقاتلين إلى حين حصولهم على عمل. ولعل استدارة حزب الله إلى الداخل اللبناني، ومطالبته بوزارة خدماتية أساسية هي وزارة الصحة التي تُعد رابع أكبر ميزانية في لبنان بمبلغ حوالي 338 مليون دولار سنوياً، بعدما كان تمثيله في الحكومة يقتصر على وزارات عادية ذات ميزانية خجولة، قد تشي بذلك. وفي هذا السياق، رأت نفس المصادر "أن حزب الله سيُسخّر ميزانية وزارة الصحة لمعالجة جرحاه (حوالي 3000 جريح) الذين سقطوا في الحرب في سوريا، خصوصاً أن وزارة الصحة وعلى عكس الوزارات الأخرى تقدّم خدماتها مباشرة إلى المستفيدين منها".
لبنان بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان «هجمة حزب الله»
الكاتب:بيروت - «الراي» ... تتبلور تباعاً في بيروت ملامح أزمةٍ متعدّدة الابعاد بعدما بدا أن لبنان بات بين مطرقة الضغوط الخارجية ولا سيما الأميركية المحذّرة من تَمَدُّد نفوذ «حزب الله» داخل الدولة والقرار السياسي وبين سندان الاندفاعة الكبيرة من الحزب على جبهة «المعركة الجهادية» التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله ضدّ الفساد والهدر المالي. ويُفترض أن تكتمل مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت من ضمن الجولة التي ستحمله ايضاً الى الكويت التحذيراتُ الدولية من استرهان «حزب الله» للسلطة في غمرة تعاظُم المواجهة الأميركية - الإيرانية وما ينطوي عليه ذلك من محاذير يُخشى أن تطاول مسار مؤتمر «سيدر 1» للنهوض المالي والاقتصادي ومجمل مظلّة الدعم الخارجية لـ«بلاد الأرز». وفيما كان لبنان الرسمي يحاول الحدّ من وطأة «جرس الإنذار» الدولي ويسعى لـ«التسويق» بأن الواقع الداخلي ليس في «قبضة حزب الله»، استوقف دوائر سياسية كلام نصرالله أول من أمس عن أن «أحزاب المقاومة حسمت المعركة في العراق وبنسبة عالية جداً في سورية كما حسمتها بشكل كامل في لبنان»، معتبرة أن هذا الموقف جاء ليعطي إشارةً إضافية إلى إصرار الحزب على اقتياد البلاد بما يخدم هدفاً مزدوجاً: الأوّل مقتضياتُ المواجهةِ التي يخوضها من ضمن المحور الإيراني والتي أقرّ أمينه العام للحزب بأنها بدأت تصيبه، عبر العقوبات، «بصعوبات وضيق مالي» دعا بإزائه لتفعيل «الجهاد بالمال» وطالباً «المساندة الشعبية للمقاومة»، والثاني محاولةُ تكريسِ «تفوّق» حزب الله في الوضع الداخلي والذي أظهرتْه نتائج الانتخابات النيابية والتركيبة الحكومية الجديدة عبر المزيد من «ليّ ذراع» التوازنات. وترى المصادر أن «حزب الله» يستخدم «راية» مكافحة الفساد بمثابة «غطاء ناري» لـ«هجمته» التي تطاول، رغم كل محاولات التمويه، «الحريرية السياسية»، من خلال «مضبطة الاتهام» التي أعلنها لمرحلة 1993 - 2017 مصوّباً في شكل رئيسي على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة الذي شكّل «الذراع اليُمنى» للرئيس الشهيد رفيق الحريري إبان مشروع نفض غبار الحرب ثم رأس حربة تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتَهمين من «حزب الله» باغتياله. وتعتبر أن رمي شبهة الفساد على «الحريرية السياسية» مع بدء العدّ العكسي لصدور الأحكام في جريمة الحريري هو في سياق حرْف الأنظار عن هذا التطور المفصلي المرتقب وفي الوقت نفسه وضْع الآخرين في موقع دفاعي وحشْر خصومه ممّن اعتمدوا سياسة «الواقعية» عبر «ربْط النزاع» في الموقف من مجمل وضعيّته خارج الدولة وأدواره الاقليمية. وتحذّر المصادر من أن تهديد نصرالله بأنه «يمكن أن تتوقعوا منا كل شيء في معركة الفساد» الطويلة التي أعلنها «مقاومةً جديدة» يشي بأن الوضع الداخلي يتّجه إلى توترات سياسية من غير السهل التكهن بايقاعها ونتائجها الداخلية والخارجية، ولا بتداعياتها على كل المناخ الذي يسعى الى تكوين الأرضية القانونية والإصلاحية الضرورية لبدء تنفيذ مسار «سيدر 1». ولم يكن عابراً أمس، مطالبة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «بأن تُعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية». ورأى «ان ما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم، فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهامه وعدم التدخل به». وفي برلين، نقلت صحيفة «دير شبيغل» عن وزير ألماني، أن برلين لن تحذو حذو بريطانيا بتصنيف «حزب الله»، منظمة إرهابية. وقال وزير الدولة من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، نيلز إينان، إن «حزب الله لا يزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني والاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحه العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في العام 2013».
"الشرعي الإسلامي": التصويب على السنيورة افتراء ...فضل الله: ماضون في مكافحة الفساد رغم الضجيج
بيروت - "الحياة" ... لا تزال موجة التصعيد على خلفية حملة الفساد، التي ادخلت البلاد مجددا في دوامة الانقسامات تتفاعل. وفي السياق توالت المواقف ازاء الاتهامات بالفساد، فطالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "بأن تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية"، واكد في بيان بعد اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ان "القضاء النزيه هو من يتخذ القرارات في هذا الاطار ولا يحق لأي أحد التلميح أو اتهام أي شخص دون أي مسوغ قانوني وما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم، فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهماته وعدم التدخل به". ودعا الى "أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل العام 1992 حيث تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف". واكد المجلس الشرعي ان "هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية". وشدد المجلس على أن "هناك أيضا فساد أخلاقي ينبغي معالجته وهو يوازي الفساد المالي والسياسي وهذه مسؤولية جماعية"، داعيا "بعض وسائل الإعلام المرئية إلى المساعدة في هذا الاطار بعدم بث برامج تخدش مشاعر الناس وقيمهم وتسيء الى الرأي العام وتشوه حقيقة لبنان وشعبه". واكد المجلس ان "على الحكومة اللبنانية التي حازت ثقة المجلس النيابي، الإسراع في تحقيق وإنجاز ما جاء في بيانها الوزاري لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية والاقتصادية من أموال مؤتمر "سيدر" الذي يعول عليه المجتمع الدولي للنهوض بلبنان ومؤسساته، وأي سجال ومناكفات سياسية تنعكس سلبا على إنتاجية عمل الحكومة ومستقبل الوطن في التنمية والاستقرار". واعتبر أن "عودة النازحين السوريين الى بلدهم هو مطلب جميع اللبنانيين على أن تكون العودة بشكل آمن بالتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بكل أنواع النزوح واللجوء".
الحجار: "رح تشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية"؟
وسأل عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار عبر"تويتر" "يا ترى رح تشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية اللي بس بالتبغ ومشتقاته، وبالملابس والأحذية بتخسّر الخزينة رسوم اكثر من ٦٥٠ بليون ليرة سنويآ؟". ورأت عضو الكتلة ذاتها النائب رولا الطبش جارودي أن "هناك مشكلة كبيرة في الجمارك تتمثل في 7 معابر غير شرعية والأدوية المزوّرة ولوضع اليد على هذا الفساد لمكافحته في أسرع وقت". واعتبرت، أن "حزب الله" أجهض حملته على الفساد بنفسه وهناك ضعف داخل الحزب لتغطية عجزه المالي وتأثره بالعقوبات ونحن أوّل مَن يحمل ملف مكافحة الفساد"، مؤكّدةً أنه " لا يوجد خطوط حمراء في موضوع مكافحة الفساد حتى لو كان الفاسدون داخل "تيار المستقبل" ورئيس الحكومة سعد الحريري مُصرّ على المحاسبة وتسمية الأمور بأسمائها".
الجميل: نعارض وجود والٍ على لبنان
وأكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل "اننا ملتزمون بمبادئنا وثوابتنا، ونعارض وجود والٍ على لبنان، يحجّم البعض ويحدِّد للبعض الآخر حقيبته الوزارية وحجمه وطريقة انتخابه ويملي على الدولة خياراتها". أما النائب نديم الجميل فاعتبر أن "حزب الله دخل في لعبة محاربة الفساد لتغطية الفساد الذي يحيط به، وما زالت هناك مافيات، نسأل عمن يقف وراءها، من مافيات البترول والفيول والضمان والفلتان في المرفأ والمطار". ورأى أن "حزب الله" يخطف البلد بانفلاشه العسكري الداخلي والخارجي في بعض الدول العربية. واذا لم نعط الثقة العربية والدولية، لن نلقى الدعم الاقتصادي الذي ننتظره ولن نتمكن من منع الأزمة الاقتصادية من التفاقم".
سعيد: لن تمر يا "حزب الله"
وغرد النائب السابق فارس سعيد عبر "تويتر" قائلاً: "ما ينسف مصداقيّة حزب الله استعلاؤه فوق اللبنانيين، الكل عميل، هو وحده وطني والكل سخيف، هو وحده يحسن التدبير، الكل حرامي وهوً وحده شريف".
وتابع: "لن تمرّ يا حزب الله والآتي قريب".
وفي المقابل أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "المضي في مكافحة الفساد"، وأشار الى "أن مال الدولة شحيح اليوم ويحتاج إلى تقشف شديد في كل موارد الانفاق التي لا حاجة ولا ضرورة لها، ونحن سنقف في طليعة أولئك الذين يسعون الى الحد من هذا الانفاق، ولذلك فلا يتوقعن أحد أن تسير المطالب المالية الآن، لأنه من المفترض أن يكون هناك عصر للنفقات، ونحن كان لدينا موقف واضح، بأن هذا الترشيد للانفاق، لا يجوز أن يكون على حساب الفئات المحدودة الدخل، ولا على الموظفين والعاملين في القطاع العام، لا سيما وأن المشلكة ليست بالأصل في القطاع العام، وإنما هي في خدمة الدين، وأزمة الكهرباء، والعجز في الموازنة، ومزاريب الهدر والفساد المستشري في إدارات الدولة"، وقال: "هذا ملف في حد ذاته موضوع اليوم على نار حامية من قبل أغلب القوى السياسية، وهو بالنسبة إلينا أمر إيجابي، علما أن البعض ينظر إليه بسلبية، ولكن المناخ الذي حصل في البلد، هو مناخ إيجابي، ويجعل الجميع تحت الرقابة وأمام مسؤولياتهم في التصدي لهذه الآفة التي أدت إلى ما أدت إليه على صعيد إدارات الدولة والمال العام، والجميع سمع وقرأ عن الكثير الكثير عما يحصل". وأكد: "أننا ماضون في هذا المسار الذي تحققت فيه أهداف أساسية في المرحلة الأولى، وأن كل ما صدر من ضجيج لا يغير حرفا من أحرف قرار حزب الله".
كنعان: لا انتقائية ولا سياسية
من جهته أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أن "لولا رفضنا للتسويات منذ عشر سنوات لما كانت هناك حسابات مالية اليوم، ولولا اصرارنا على الموازنات لما كانت موازنات بعد 12 عاما"، مضيفا "اصرارنا على العدالة، سيؤدي الى عدالة فعلية لا انتقائية ولا سياسية". ورأى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أن "مصدر المشاكل الاوحد في لبنان يمكن اختصاره بكلمة الفساد، والفساد محمي في مظلة الطائفية والمذهبية والمحاصصات والهيمنة على السلطة وتعطيل مؤسسات الرقابة والتدخل في القضاء"، وأوضح ان "هذا الفساد هو الذي حول ولا يزال حياة اكثر من 90 في المئة من اللبنانيين الى سباق مع لقمة العيش والراتب، وهو الذي جعل لبنان دولة مفلسة في حين انها دولة منهوبة". وقال: "بما أن الجميع في لبنان أعلن انه ضد الفساد، فلا شيء يبرر عدم الانطلاق بخطوات جادة في المحاسبة".
نصرالله
وكان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله أكد أن ما "يهمنا هو وقف الهدر والفساد وأن يعود المال المنهوب من الدولة الى الدولة، نحن لسنا في منافسة مع أحد في هذه المعركة، ولا نرضى أن ندخل في مزيادة مع أحد أبدا". وقال: "لا تراهنوا على خوفنا ولا اخافتنا من فتنة وحرب لنسكت أو نتراجع"، مُتحدّياً "من لديه أي ملف أو تهمة فساد عن حزب الله أو أحد أعضائه، فليتفضل إلى القضاء. نحن ماضون إلى النهاية، يُمكنكم أن تتوقعوا من حزب الله كلّ شيء في هذه المعركة. أما لماذا فتح ملف الفساد الآن؟ فلأنّه في السابق لم يكن الوضع خطيراً إلى حد تهديد وجود الدولة. لا نخاف أن نكون وحدنا، ولكن الصحيح أن تكون معركة وطنية جامعة ضد الفساد". وشدد نصرالله على أنه "إذا قبل حزب الله أن يتم إغفال ملف الحسابات المالية يكون حزبا منافقا أو كاذبا"، وقال: "نحن لم نسم أحدا"، مستغربا "عدم اعتبار أي من وزراء المال السابقين نفسه معنياً، إلا واحداً وضع نفسه في قفص الاتهام. بدل الذهاب إلى السجالات والسباب والاتهامات اذهبوا الى القضاء".
دمشق تسعى لتعزيز نفوذها في بيروت من خلال نشاط «المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري»
أمينه العام قال لـ«الشرق الأوسط» إن عمله لم يتوقف في السنوات الماضية
بيروت: بولا أسطيح... بدا لافتا في الأسابيع القليلة الماضية استعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، نصري خوري، نشاطه في لبنان بعد سنوات من تعليق تلقائي لدور المجلس نتيجة اندلاع الأزمة في سوريا. ويرى خصوم دمشق في بيروت، الذين ينظرون بريبة وامتعاض إلى هذا النشاط المستجد، أن سوريا تحاول استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان الذي تراجع إلى حدوده الدنيا في السنوات الـ8 الماضية. وبدأ خوري بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة جولة على الوزراء الذين طلب مواعيد من القسم الأكبر منهم، وهو يزور حاليا من يحدد له موعدا لتفعيل العمل بعدد من الاتفاقيات بين لبنان وسوريا بعدما باتت الظروف مؤاتية، على حد تعبيره. ويؤكد خوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عمل المجلس الأعلى والأمانة العامة لم يتوقف في السنوات القليلة الماضية وإن لم يكن بارزا في الإعلام سابقا، لافتا إلى أنه كانت تتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن الحدود التي كانت تسمح بها الظروف بحينها. ويشير خوري إلى أن الأمانة العامة ساهمت في العامين 2013 و2014 بوضع «خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكن الأمور تعثرت بعدما كنا توصلنا إلى صيغة معينة نتيجة تراجع الجانب اللبناني»، موضحا أن المحاولات مستمرة لإيجاد قواسم مشتركة ووضع خطة جديدة لإعادة النازحين، خاصة بعدما تم تعيين وزير جديد لشؤونهم. وانبثق المجلس الأعلى اللبناني – السوري عن «معاهدة الإخوة والتنسيق» بين لبنان وسوريا والتي تم توقيعها في العام 1991 وشكلت «منعطفا كبيرا» في تاريخ العلاقات بين البلدين بعدما كان لبنان يخضع لـ«الوصاية السورية». ويتألف هذا المجلس من رئيسي جمهورية الدولتين، ومن رئيس مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس النواب اللبناني، بالإضافة إلى رئيسي مجلس الوزراء ونائبيهما في البلدين. وبحسب المهام الرسمية المنوطة به، يضع هذا المجلس السياسة العامة للتنسيق والتعاون بين الدولتين في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها) ويشرف على تنفيذها. وتُعتبر قراراته إلزامية ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من البلدين. لكن إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا في العام 2008 واتخاذ قرار بفتح سفارتين في الدولتين الجارتين، طرحا أكثر من علامة استفهام حول جدوى استمرار المجلس الأعلى، إلا أنه اتخذ قرار واضح في حينه بوجوب استكمال عمله. وقال نصري خوري إن المهام المنوطة بالمجلس تختلف عن تلك المنوطة بالسفارتين، وبالتحديد لجهة متابعة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ويعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن «السجال حول جدوى المجلس الأعلى قديم جديد إلا أن ما يمكن تأكيده هو أن إعادة أحيائه راهنا، تتزامن مع اتساع حقل التحرك السوري في لبنان»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يحصل «دليل واضح على محاولة سوريا استعادة نشاطها السياسي المباشر في لبنان بعدما كان هذا النشاط في السنوات القليلة الماضية يتم عبر حزب الله». وترى مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن «النظام السوري يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «اللبنانيين لن يفرطوا في التضحيات الكبيرة التي بذلوها ولن يقبلوا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وتتطابق وجهة النظر «الاشتراكية» مع موقف حزب «القوات اللبنانية»، الذي تعتبر مصادره أن «هذا المجلس الذي أنشئ في مرحلة الاحتلال والوصاية السورية يُعتبر باطلا وهو أصبح لزوم ما لا يلزم خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين»، داعية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إبقاء العلاقات بالمرحلة الراهنة بين لبنان وسوريا بحدودها الدنيا، إذ لا يمكن إحياء هذا المجلس أو استعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، قبل استعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية ورفع الحظر عنها، وإلا نكون نضع أنفسنا في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي».
ساترفيلد نقل حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان نتيجة العقوبات على «حزب الله»
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. لم تفاجأ القيادات اللبنانية التي التقت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد خلال زيارته لبيروت تحضيراً لزيارة الوزير مايك بومبيو للبنان في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، بالمواقف التي أعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، التي اعترف فيها بأن العقوبات الأميركية تحاصر الحزب، داعياً المحازبين والأنصار إلى «الجهاد بالمال». وكشفت مصادر مقربة من هذه القيادات لـ«الشرق الأوسط» أن ساترفيلد أكد لهم أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ومن خلالها على «حزب الله» حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأميركية تتوقعها بهذه السرعة. وقالت المصادر إن ساترفيلد تحدث بصراحة عن حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر «سيدر» لمساعدته للنهوض تدريجياً من أزماته الاقتصادية والمالية. ولفتت إلى أن ساترفيلد أبلغ هذه القيادات أن واشنطن ليست في وارد إقحام لبنان كله في هذه العقوبات لئلا يدفع أثمان عدم التفريق بين «حزب الله» ولبنان الذي يجب ألا يتحمل مسؤولية بالنيابة عن غيره، وإن كان على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إفادة الحزب من المال العام من خلال مشاركته في الحكومة بعدد من الوزراء للالتفاف على العقوبات. وقالت إن ساترفيلد أوحى بأن العقوبات على إيران و«حزب الله» إلى تصاعد وأن واشنطن تخوض معركتها ضد طهران على مستوى الإقليم لدفعها إلى الانكفاء إلى الداخل لوقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة وتدخّلها في شؤون دول الجوار. ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه. كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة. ومع أن ساترفيلد تحدّث بوضوح عن محاربة الفساد ومكافحة الهدر والعمل على حسن إدارة المال العام في لبنان، فإن جهات سياسية مناوئة لـ«حزب الله» تعتبر أن إعلان نصر الله «الجهاد ضد الفساد» الذي يعود أمر النظر فيه لأجهزة الرقابة والقضاء يأتي في سياق توجيه التهمة إلى من يعارضه بأنه يحمي الفاسدين، رغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يدعو إلى محاربته والاقتصاص من الفاسدين وهذا ما تعهد به أمام مؤتمر «سيدر» ليعود لاحقاً ويدرجه في صلب البيان الوزاري. واعتبرت الجهات السياسية المناوئة لـ«حزب الله» أن نصر الله أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف. ولاحظت الجهات السياسية أن «التيار الوطني الحر» بادر إلى الانخراط في حملة مكافحة الفساد بغية تسليفه دفعة على الحساب لحليفه «حزب الله» ليبعد الأخير عن نفسه الشبهة بأنه يريد الاقتصاص من طرف سياسي ينتمي إلى طائفة أخرى. لكن الجهات نفسها سألت إذا كان لقرار «حزب الله» في خوض حربه على الفساد علاقة بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من خلال تسليطه الضوء على قضية شعبوية عنوانها مكافحة الفساد لن تلقى من يعارضها باعتبار أنها موضع اهتمام ومتابعة من قبل الهيئات المنضوية في المجتمع المدني. وفي المقابل، فإن الرئيس الحريري باقٍ على التزامه وقف الهدر ومكافحة الفساد وكان آثر عدم الدخول في سجالات سياسية وإعلامية تتعلق بهذا الموضوع، لكن كتلة «المستقبل» النيابية اضطرت مؤخراً للرد على اتهامات الذين يريدون النيل منها. أما لماذا اضطرت كتلة «المستقبل» للرد على الحملات المنظّمة التي تغمز من قناة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة؟ في الإجابة عن السؤال تقول مصادرها إن محطة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني» كانت دخلت على خط توجيه الاتهامات في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية، السبت الماضي، وما كان من تلفزيون «المستقبل» إلا الرد في اليوم التالي عليها في مقدمة نشرته الإخبارية مساء الأحد الماضي. وبصرف النظر عن مبادرة «التيار» كما تقول مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إلى رفع المسؤولية عنه وتحميلها إلى من أعد نشرة الأخبار، فإن رد «المستقبل» شكّل مفاجأة لزعيم «التيار» الوزير جبران باسيل. وسألت المصادر عما إذا كان دخول المحطة التابعة لـ«التيار» على خط توجيه الاتهامات لـ«المستقبل» ينبع من محاولة القيمين عليها جس نبض الرئيس الحريري الذي كان وراء الرد بقسوة لم يكن يتوقعها باسيل؟ ..واستبعدت المصادر أن يكون الفريق الآخر أو بعضه ومن بينه «التيار الوطني» قد أعد العدّة لتنظيم خطة لمحاصرة الرئيس الحريري بدءاً من الحكومة وعزت السبب إلى وجود ضرورة لبقائه على رأسها لأنه الأقدر على توفير الحماية الدولية للبنان، وبالتالي وضعه على سكة الإفادة من «سيدر»، لكنها تتحدث في الوقت نفسه عن وجود نيات مبيّتة «لترويض» الحريري الذي لن يستسلم للضغوط وإن كان البعض لا يريده أن يكون مرتاحاً. وأكدت المصادر أن باسيل يحرص على الالتصاق بـ«حزب الله» ويقوم بتسليفه الموقف تلو الآخر لعله ينجح في تقديم أوراق اعتماده للحزب لتعزيز ثقته به.
النائب البعريني: نعول على زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد عضو «كتلة المستقبل» النائب وليد البعريني «أهمية الدعم العربي للبنان واهتمام الإخوة العرب بالمناطق النائية ومنها عكار»، مضيفاً: «إننا نعول على زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى المملكة العربية السعودية التي ستليها زيارة رئيس الحكومة إلى المملكة وما سيتخللها من توقيع اتفاقيات تعاون ودعم للبنان، حيث ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي». كلام البعريني جاء خلال استقباله مراجعات المواطنين من أبناء عكار. ورأى «أن أجواء التفاهم والتضامن يجب أن تبقى سارية على الواقع السياسي العام في البلد، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ ما هو مطلوب منها على الصعد كافة، لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي. فالحكومة مطلوب منها الكثير من العمل والكثير من الإنجاز في جميع الملفات المطروحة على بساط البحث، وعلى أركان الحكم عدم التلهي وتضييع الوقت بخلافات من هنا أو هناك وتضييع الفرصة، التي إن ضاعت، فلا مجال للإنقاذ بعد ذلك». وشدد البعريني على أن «الوضع العام في البلد لم يعد يحتمل أي سجالات أو مناكفات سياسية، فنحن لا نعيش في رفاهية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، إنما على العكس، نحن في قلب الأزمة، ونحتاج إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية لإنقاذ البلد».
