لبنان...اللواء...ساترفيلد يمهِّد لزيارة بومبيو: إشتباك أميركي- إيراني حول لبنان؟.. تزاحم ملفّات أمام الجلسة التشريعية.. واتحاد العائلات يرفض إستهداف السنيورة... "الجمهورية": واشنطن لعدم إستدراج "النظام" إلى لبنان...ساترفيلد: استقرار لبنان رهنُ خياراته..التحضيرات مستمرة لزيارة عون إلى روسيا..

الأربعاء 6 آذار 2019 - 6:34 ص     2791     محلية

اللواء...ساترفيلد يمهِّد لزيارة بومبيو: إشتباك أميركي- إيراني حول لبنان؟.. تزاحم ملفّات أمام الجلسة التشريعية.. واتحاد العائلات يرفض إستهداف السنيورة...

هل تندرج المحادثات الموسعة، التي بدأها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مساء أمس الأوّل في إطار التحضير لزيارة وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو إلى بيروت بعد عشرة أيام، كما أعلن الوزير بعد يوم طويل من محادثات موفده مع مسؤولين وقيادات حزبية؟.... وتزامنت زيارة ساترفيلد، التي تحضّر لزيارة بومبيو إلى لبنان، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع إطلاق الورشة الحكومية المترافقة مع ورشة تشريعية في المجلس النيابي، الذي يعقد ثلاث جلسات هذا الأسبوع، احداها مخصصة لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فضلاً عن النظر بجملة من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، بينها ما اتفق على ان يقدمه عشرة نواب من «تكتل لبنان القوي» ويقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات من يعمل في الشأن العام، وبالطبع هو لن يكون على جدول أي من الجلسات الثلاث، هذا الأسبوع، فضلاً عن «متغيرات في المنطقة» ذات صلة بالوضع في سوريا. وكشف مصدر دبلوماسي ان لقاء السفير ساترفيلد بحضور السفيرة ايزابيللا ريتشارد مع الرئيس سعد الحريري استمر ساعتين، وتناول الإصلاحات ومسار «سيدر» والوضع في المنطقة، في ضوء الكلام المتكرر عن انسحابات شبه كاملة للقوات الأميركية من هذا البلد. وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» نقلا عن الوزير الأميركي، الذي كان يتحدث في ولاية «أيوا» ان جولته ستقوده الى إسرائيل والكويت. وتوقعت الصحيفة ان يُؤكّد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني. كما انه من بين القضايا المتوقع طرحها خلال الزيارة التي تعتبر الأولى له إلى لبنان منذ توليه منصبه في نيسان الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، وضع اللاجئين والعلاقات مع دمشق. وكان ساترفيلد قال بعد زيارة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان بلاده لديها الرغبة في ان ترى «استقرارا وامنا حقيقيين في لبنان، وهذا يتوقف على خياراته الوطنية وليس على خيارات تملى عليه» (في إشارة إلى الضغوطات الإيرانية من خلال حزب الله). وأشار ساترفيلد إلى ان «لبنان عانى طويلا جرّاء صراعات وايديولوجيات روّجت على أرضه من الخارج» داعياً الاحزاب لاتخاذ قرارات جدية، من أجل «خيارات لبنان الوطنية»، الأمر الذي فهمته أوساط حزب الله بأنه تحريض على الحزب.. ولاحظت المصادر الدبلوماسية المتابعة ان جولة ساترفيلد على المسؤولين والقيادات السياسية برفقة ريتشارد حملت إشارات سلبية عكست امتعاضاً اميركياً مما وصفه «اختلال التوازن في الحكومة وتراجع الفريق السيادي» ومن سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، معتبراً ان الاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً هش ولا يمكن التسليم باستمراره، مستغرباً الانكفاء الذي حصل امام اكتشاف انفاق حزب الله في الجنوب، حيث كاد الوضع هناك يتدهور لولا التدخل الدولي لمنع ذلك. وعكست التصريحات المقتضبة التي أدلى بها ساترفيلد بعد اللقاءات التي شملت الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ورئيسي حزبي الاشتراكي وليد جنبلاط والكتائب النائب الجميل بعضاً من هذه الإشارات، حيث أكّد التزام الإدارة الأميركية الوقوف إلى جانب لبنان، لكنه لم يخف خشيته من تكبيل قدرة الحكومة على العمل في ظل استفحال نفوذ حزب الله. وأوضح ان الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود ان تراه يتقدّم وان يواجه خياراته، لكنه لاحظ ان التعامل من قبل واشنطن ودول أخرى سيكون بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، مشدداً على ان تكون هذه الخيارات لمصلحة الشعب اللبناني وليس لصالح أطراف خارجية، في إشارة إلى إيران و«حزب الله». ولم تستبعد بعض المصادر ان تكون مواقف ساترفيلد موضع تعليق في الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعد ظهر الجمعة في مجمّع سيّد الشهداء في ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية. تجدر الإشارة، إلى ان زيارة ساترفيلد تتزامن مع زيارة موفدين اوروبيين آخرين، من بينهم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الستر بيردت الذي سيلتقي الرئيس عون غداً، وكذلك نائب وزير الخارجية الالماني نيلس انين الذي وصل أمس، وستكون له محادثات عالية المستوى مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية الجديدة، بحسب ما أعلنت السفارة الالمانية في بيروت، والتي أكدت استمرار الدعم الالماني للبنان عبر مؤتمر «سيدر».

تعيينات في مجلس الوزراء

ووفقاً لما كان متوقعاً، فقد تمّ أمس ادراج موضوع التعيينات في المجلس العسكري وأمين عام مجلس الوزراء، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد بعد ظهر غد الخميس في بعبدا، ويتضمن الجدول الذي وزّع أمس على الوزراء 33 بنداً أكثر من نصفه تقريباً هبات وسفر. وادرج إلى جانب بندي التعيينات رقم 4 و5 بند سادس يتضمن تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، والبند رقم 7 بتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، والذي بحسب معلومات «اللواء» قد يكون موضوع تجاذب نظراً لاعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليه، علماً ان توافقاً تمّ على تعيين المجلس العسكري، بحيث سيتم تعيين كل من العميد الركن أمين العرم رئيساً للاركان، والعميد الركن محمود الأسمر أمين سر المجلس الأعلى للدفاع، والعميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً، كما تمّ التوافق على تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء. ومن البنود المهمة، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي «الفا» واوراسكوم لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/12/2019، وهو مؤجل من جلسة 28/2/2019. وبالنسبة للجنة الوقاية من التعذيب، فقد علمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، انفاذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة واستناداً إلى القانون رقم 62 الصادر عام 2018 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن إنشاء لجنة مستقلة للوقاية من التعذيب. لكن جنبلاط اعترض على تشكيل اللجنة الوزارية، معتبراً انها أوّل خطوة باتجاه نسف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار ان القانون ينص على ان تكون اللجنة مستقلة، مشيراً إلى ان قرار رئيس الوزراء محاولة للقول للمانحين في مؤتمر سيدر ان لبنان يكافح التعذيب، ولكن ذلك يجب ان يكون عبر هيئة مستقلة وليس عبر الوزارات. وقال: «اذا أقرّ هذا الاقتراح يعني ان المسمار الأوّل في نعش القانون 62 قد وضع». ومهما كان من امر، فقد توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء سلسة تمر فيها التعيينات من دون اشكالات تذكر، خصوصا ان هذا الملف مدرج على جدول الاعمال ولن يطرح من خارجه، لافتة الى ان هذه التعيينات في الاصل لا تباين حولها وبالتالي من اراد من الوزراء الاستفسار لن يجد اي مشكلة. وقالت المصادر ان الجلسة ستسير على ايقاع بحث بنود جدول الاعمال في البداية ومن ثم الانتقال الى البحث السياسي. وكان الرئيس الحريري ترأس قبل الظهر في السراي الحكومي جانباً من الاجتماع التنسيقي للوفد التقني المؤلف من مدراء عامين وممثلين عن كافة الوزارات المعنية الذي يزور المملكة العربية السعودية في 10 و11 اذار الحالي من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-السعودية التي يترأسها عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش. وأوضحت مصادر رسمية ان الهدف من زيارة الوفد التقني هو بحث مواضيع التعاون بين البلدين والبت بصورة نهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطروحة من قبل الجانبين تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا وزيارة الرئيس الحريري الى المملكة لرعاية توقيع الاتفاقيات في وقت لاحق. وطلب الرئيس الحريري من المجتمعين تحضير مشاريع الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين لبنان والمملكة، لما فيه مصلحة لبنان. وترأس الحريري ايضا اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية التي تضم نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، حسن اللقيس، محمّد شقير، منصور بطيش وحسن مراد، حيث تركز البحث على موضوع حماية بعض الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية من الاغراق والمضاربة الخارجية، في ضوء النقاش الذي جرى مؤخراً في مجلس الوزراء بخصوص حماية منتجات زراعية من المزاحمة التركية خصوصاً.

تشريع ومحاكمة الرؤساء

ويعقد المجلس النيابي اليوم وغداً، جلستين ضمن الدورة الاستثنائية التي تستمر حتى 18 آذار الحالي، وتخصص الجلسة الأولى اليوم لتشكيل هيئة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتي ينص الدستور على تشكيلها من قبل المجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له، من مختلف الطوائف والكتل، وهو كان فعل ذلك بعد انتخابات العام 2009، لكن الهيئة لم تعقد أي اجتماع لها، كما لم يكن لها أي دور، نظراً لصعوبة صدور أي اتهام والذي يحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، بحسب قانون إنشائه، الا ان تسليط الضوء عليه في هذه المرحلة، يأتي في خضم الكلام العالي السقف حول الحرب على الفساد، بغرض ان يكون للمجلس وظيفة ما في هذه الحرب. وبحسب الدستور، فإنه يفترض ان يلجأ المجلس إلى انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بصفة رديف، فيما يعين المجلس الأعلى للقضاء ثمانية آخرين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وهؤلاء تمّ تعيينهم بالفعل، بحسب ما كشفت «اللواء» أمس، واحال رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد محضراً بهذه التعيينات إلى الرئيس نبيه برّي. وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الرئيس برّي طلب قبل سفره إلى عمان، من سائر الكتل النيابية، تسمية نائب منها ليكون عضواً في المجلس الأعلى، على أساس ان يتم اختيار هؤلاء بالتوافق، والا فإنه سيُصار إلى انتخابهم عبر صندوقة الاقتراع. والمعروف ان المجلس الحالي يضم ثماني كتل كبيرة، بما في ذلك كتلة نواب الأرمن، وبإمكان هذه الكتل ان تختار أعضاء هيذة المجلس الأعلى السبعة ويصار إلى تعيينهم بالتوافق، الا إذا اعترضت الكتل الصغيرة، والتي يمكن ارضائها بأن يكون من بينها الأعضاء الرديفين الثلاثة. أما في التشريع، فيتضمن جدول الاعمال 36 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ اسابيع اضافة الى بنود جديدة قد تضاف الى جدول الاعمال. ويتميز الجدول ببعض البنود المرتبطة بشكل او بأخر بمؤتمر «سيدر» لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام ، والسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء، واقتراح يتعلق بالموارد البترولية على الأراضي اللبنانية، وغيرها من المشاريع الملحة. مع الإشارة ايضا، ان الكلام النيابي في الاوراق الواردة والتي سيختصر وقتها الرئيس بري، سيطال كل الملفات السياسية المحتدمة، وان كانت لن تتخطى سقف التهدئة المسموح به والذي ظهرت مفاعليه في جلسة الثقة.

«المستقبل»

وفي ملف الفساد، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية وقوفها إلى جانب الرئيس فؤاد السنيورة، وادانتها الحملات التي تستهدف النهج الاقتصادي والسياسي الذي يمثله مع كافة الذين ندروا أنفسهم لخدمة لبنان والدولة إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونوهت بالمطالعة المالية والإدارية والسياسية التي قدمها الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحفي، ودعت إلى التعامل مع ارقامها ووقائعها بعيداً عن المزايدات والاصطفافات المعروفة، كما دعت إلى الكف عن السياسات الكيدية، وإلى مقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية. وفي هذا الإطار، رفض اتحاد العائلات البيروتية، بعد اجتماعه أمس التعرّض للرئيس السنيورة أو استهدافه. وادان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية التعرّض للرئيس السنيورة، وقال رئيس الاتحاد محمّد عفيف يموت في تصريح له ان الحملة العبثية الظالمة التي استهدفت الرئيس السنيورة لم تكن يوماً بريئة أو شريفة، بل تخفي في طياتها نوايا سيئة وشريرة، تبدأ بشق الصف الوطني، مرورا بتشويه سمعة طائفة أساسية لا تزال تتصدَّر الصفوف الامامية للعمل النضالي، واصفاً مظلة مكافحة الفساد بأنها كلمة حق يراد بها باطل».

تكتل «لبنان القوي»

اما تكتل «لبنان القوي»، فقد أعلن رئيسه الوزير باسيل عن تقديم اقتراح قانون برفع السرية المصرفية، من ضمن ثلاثة قوانين يعدها التكتل، تقضي برفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة، موضحاً بأن المعنيين من اقتراح رفع السرية المصرفية والذي وقعه عشرة نواب من التكتل هم كل المسؤولين في الدولة من رئيس الجمهورية إلى أصغر اجير في الدولة، مع ازواجهم واولادهم القاصرين»، مشدداً على ان لا مقاومة للفساد الا بالتشريع وكسر حالة الاستلام. ووصف القوانين الثلاثة بأنها تعطينا ذراعاً «قوية لمقاومة الفساد»، الا انه استدرك بأن اقتراح رفع السرية لا يشمل كل النّاس، حتى لا يخسر لبنان ميزة أساسية لديه، بل هو محصور بالذين يتولون ادارة الشأن العام، وان تحريك هذا الموضوع لا يتم الا بناءً على دعوى واثبات وكفالة مالية كي لا يتسلى الواحد بالآخر، آملاً بطرحه على الجلسة التشريعية اليوم.

"الجمهورية": واشنطن لعدم إستدراج "النظام" إلى لبنان... وبومبيو يصل الأسبوع المقبل

تصدّرت محادثات مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد في لبنان واجهة الإهتمامات الداخلية لِما طرحته من تساؤلات حول أبعادها ومراميها، خصوصاً انها جاءت مع بداية انطلاقة الحكومة وما يرافقها من خلافات بدأت تدور حول مجموعة ملفات حساسة داخلية وأخرى تتصل بالأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية اللتين تشهدان تطورات متلاحقة على مختلف الجبهات في لبنان والمنطقة. واتّضح انّ ساترفيلد مَهّد في جانب من محادثاته لزيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للبنان. وقد اعلن بومبيو ليل أمس أنّه سيزور بيروت منتصف شهر آذار الجاري، وذلك ضمن جولة في المنطقة تقوده إلى إسرائيل والكويت وفق ما قال أمس في ولاية «أيوا». وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» إنّ من المتوقع أن يؤكّد بومبيو مجدداً دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، وإن من بين القضايا المتوقع ان يطرحها خلال الزيارة التي تعتبر الأولى له إلى لبنان منذ توليه منصبه في نيسان الماضي، تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان، ووضع اللاجئين والعلاقات مع دمشق. قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ ساترفيلد «كان في لقاءاته صريحاً وواضحاً، وتحدّث بلا قفازات في بعض لقاءاته معبّراً عن حجم المراقبة التي تمارسها بلاده إزاء كل النشاطات السياسية والحكومية تحديداً، بغية التثبّت من عدم تورّط أي قوى خارجية في الحياة السياسية اللبنانية من باب العقوبات المفروضة على ايران و«حزب الله». وشدّد ساترفيلد في لقائه مع وزير الخارجية جبران باسيل على أهمية ممارسة سياسة «النأي بالنفس» وعدم زَج لبنان في آتون أزمات المنطقة ولاسيما منها الأزمة السورية، في إشارة واضحة الى بعض التوجهات التي تؤيد التدخل في الشؤون السورية الداخلية في ضوء مواقف يُعلنها «حزب الله» وبعض القيادات اللبنانية الحليفة لسوريا وايران. وأكد رفضه أي محاولة تؤدي لاستدراج السوريين الى الأزمة اللبنانية. وإذا لم يُشر ساترفيلد بالإسم الى «حزب الله» والعقوبات الاميركية المفروضة عليه، قال انّ واشنطن «تراقب بقوة الأداء الحكومي منعاً لأي خروق في أي اتجاه». وكان ساترفيلد التقى امس، الى الحريري، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وهو كان التقى مساء الاثنين على عشاء بعيد من الاضواء، دعاه إليه مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» للعلاقات الخارجية إيلي خوري، وزراء «القوات» الأربعة غسان حاصباني، ريتشارد قيومجيان، مي شدياق، كميل بو سليمان، إضافة الى الوزيرة فيوليت الصفدي وشخصيات. وأكد قيومجيان لـ«الجمهورية» أنّ اللقاء كان اجتماعياً - سياسياً، وقد حضرت كل الملفات خلاله وأبرزها الوضع في المنطقة عموماً، وفي سوريا خصوصاً، والوضع الداخلي بكل تشعّباته إضافة الى الوضع الإقتصادي». ولفت الى أنّ «ساترفيلد كان مستمعاً، وأراد التعرّف الى الوزراء الجدد وتبادل الأفكار معهم، وإستغلّينا المناسبة وقدمنا له خطة «القوات» لعودة النازحين السوريين التي أعلنت عنها، وشدّدنا أمامه على ضرورة تدخّل واشنطن لإعادة النازحين، وعلى الدور الذي يجب أن تؤدّيه الأمم المتحدة في هذا الشان، وقدّ أكّد انّ بلاده مهتمة بمساعدة لبنان». وأوضح قيومجيان أنّ «التواصل مع ساترفيلد هو في سياق التواصل مع كل مبعوث يأتي الى لبنان، خصوصاً انّ «القوات» هي قوة سيادية بامتياز، وكذلك إصلاحيّة. وقد ركّز ساترفيلد على ضرورة أن تنجح الحكومة الجديدة في مهماتها، وتجري الاصلاحات الضرورية اللازمة وتنقذ الوضع الإقتصادي. كذلك أكّد موقف بلاده الداعم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وأنها تقوم بكل ما بوسعها من أجل مساعدة لبنان على النهوض من أزماته. وأشار الى أنّ «الموقف الأميركي لم يتغيّر بالنسبة الى إيران و«حزب الله» ويأتي في سياق الموقف الذي أبلغته السفيرة الاميركية إليزبيت ريتشار الى الرئيس سعد الحريري».

الجلسة التشريعية

الى ذلك، تنعقد اليوم أول جلسة تشريعية بعد نيل الحكومة الثقة ويتصدر جدول أعمالها بند انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولن تخلو المداخلات فيها من قضايا الفساد والنازحين السوريين والاوضاع الاقتصادية والمالية والكهرباء والنفايات، وهي قضايا يدور حولها سجال بين مختلف الافرقاء السياسيين لِما بلغته من خطورة باتت تستدعي معالجات لمنع الانهيار.

بري

وعشيّة الجلسة التي تستمر يومين، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية»، بعد عودته أمس من الاردن، انه سيطرح خلالها أسماء 7 نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تم اختيارهم وفق معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية لا التمثيل الطائفي المحض، «فإذا جرى التوافق على تلك الاسماء يتم إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ الى خيار الانتخاب». ولفت بري الى انه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الذين سينضمّون الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشدداً على انّ من واجب المجلس النيابي ان يثبت صدقيته وجديته في ملاحقة الفاسدين، عبر تسهيل إحالة اي متهم بارتكابات الى تلك المحكمة. واعتبر بري انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل المزيد من الهدر والسرقات، «ويُفترض اننا لا نحتاج الى دروس من أي سفير حتى نعرف خطورة الواقع الذي وصلنا اليه، ونتحسّس مسؤولياتنا حياله»، مشدداً على انه لا ينبغي التراجع امام الحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب ان تسقط وتتهاوى امام أي ملف فساد مُحكم ومُحصّن بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب. الى ذلك لن يغيب ملف الفساد عن خطاب سيلقيه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في ذكرى تأسيس «هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وذلك عند الثالثة بعد ظهر الجمعة المقبل، في الرويس - مجمع سيد الشهداء.

السرية والحصانة

واستمر أمس طرح المبادرات لمكافحة الفساد، فأعلن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» أمس، «اننا نطرح قوانين لتكون بمثابة الذراع القوي لمكافحة الفساد، وهي قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الاموال المنهوبة». وقال: «نحن امام ورشة تشريعية، والقانون الاول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية الذي وقّعه 10 نواب من التكتل»، موضحاً أنّ «هذا الاقتراح لا يشمل جميع الناس إنما هو محصور بمَن يتولّون الشأن العام من رأس الهرم الى أسفله. ويسري على المعنيين طوال فترة وجودهم في وظيفتهم ولمدة 5 سنوات بعد خروجهم من موقعهم، كذلك يضم اقتراح القانون آليّة للمحاسبة على جرائم تبييض الاموال».

«المستقبل»

ومن جهتها، دعت كتلة «المستقبل»، بعد اجتماعها أمس، الى «الكف عن السياسات الكيدية، ومقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتجنيب البلاد المزيد من التخبّط في السجالات والمعارك التي لا طائل منها». وأعلنت انها «تضع في اولويات عملها الخط البياني الذي حدده الرئيس سعد الحريري، وهو حماية الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلاد والابتعاد عن سياسات المحاور وتوريط لبنان في نزاعات تُسيء لدوره ومصالحه وعلاقاته، وهي لن تتأخر عن أي جهد أو حوار من شأنه تعزيز حلقات التلاقي والتعاون ووقف مسلسل التوتير السياسي المتنقّل من جبهة الى أخرى».

الحسابات جاهزة

وعلى الصعيد المالي، وبعد الجدل والتجاذبات التي أثيرت حول وجود خلل في الحسابات المالية العامة في سنوات سابقة، والتي أثارها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، ورَدّ الرئيس فؤاد السنيورة عليه، ما أحدثَ اصطفافات سياسية وربما مذهبية، حَسم وزير المال علي حسن خليل أمس الموضوع بالاعلان عن إنجاز قطع الحسابات المالية لكل السنوات من العام 1993 حتى 2017، ورفعها الى ديوان المحاسبة، «لإجراء اللازم وفق الأصول، مع المستندات». ورفض خليل الدخول في تفاصيل الارقام والنتائج التي بَلورها إنجاز الحسابات، لكنه أشار الى أمر حسّاس له دلالته، عندما أكد «ان لا حسابات ضائعة، بل هناك فجوات في الحسابات تمّت معالجتها بتقارير». وبالتالي، اعتبر انّ على أجهزة الرقابة ومجلس النواب والحكومة تحديد طريقة التعامل مع هذا الواقع. واستنتج خبراء من كلام خليل «انّ التجاذب في موضوع الحسابات المالية العمومية سيبقى مفتوحاً على الأخذ والرد والاجتهاد».

الماني وبريطاني

من جهة ثانية، وفي اطار الحراك الدولي الذي يشهده لبنان، وصل أمس نائب وزير الخارجية الألمانية نيلس أنين في زيارة ليومين، وسيلتقي تباعاً اليوم كلّاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وباسيل. وقالت مصادر ديبلوماسية انّ أنين يهدف من زيارته الى استطلاع الوضع اللبناني عشيّة مؤتمر بروكسل المتعلق بملف النازحين، الذي سينعقد الأسبوع المقبل. وقبَيل وصوله قال أنين في بيان رسمي له: «انّ لبنان يمثل نموذجاً للتعدد والتعايش في العالم العربي، وهذا التعايش فرضَ نفسه على رغم من النزاعات الدائرة في المنطقة، وخصوصاً في سوريا المجاورة. عبر التزامنا الحثيث، نقف مع لبنان وندعمه في مسيرته للإصلاح الاقتصادي والتزامه سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية». كذلك يصل الى بيروت في الساعات المقبلة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط آلستر بيرت، ويلتقي عون والحريري وباسيل.

هولاند في المختارة

الى ذلك، يزور الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند لبنان اليوم، للمشاركة في ندوة ينظّمها قسم التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اليسوعية مساء اليوم تحت عنوان: «24 ساعة من حياة الرئيس هولاند». قبل أن يكرّمه جنبلاط في لقاء يقيمه على شرفه في المختارة.

ساترفيلد يطالب من بيروت بابتعاد لبنان عن... إيران.. مهّد لزيارة بومبيو وشدّد على الالتزام الصارم بالنأي بالنفس

الكاتب:بيروت - «الراي» .. حملتْ الزيارةُ المفاجئةُ التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبيروت، أبعاداً بارزة في الشكل والمضمون عكستْ الإحاطة الأميركية بالوضع اللبناني و«المعاينة اللصيقة» لخيارات الحكومة التي حدّدت لها واشنطن إطاراً واضحاً هو أن تكون لمصلحة لبنان وشعبه وليس لمصلحة إيران و«حزب الله» مع اعتبار هذه الخيارات معياراً لكيفية تعاطي الولايات المتحدة ودول أخرى مع بيروت. فالديبلوماسي الأميركي، الضليع بالواقع اللبناني وتفاصيله، والذي وُضعت زيارتُه «السرية» التي لم تعلن إلا لحظة وصوله (مساء الاثنين) في سياق التمهيد لمحطةٍ مهمة سيقوم بها وزير الخارجية مايك بومبيو لبيروت خلال الشهر الجاري، أجرى محادثاتٍ رسمية برز فيها استثناءٌ الرئيس ميشال عون لتقتصر على رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، في موازاة لقاءاتٍ عقدها مع العديد من الأحزاب والشخصيات من قوى 14 آذار سابقاً بينها «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي». ومَن تسنى لهم الإطلاع على فحوى الرسائل التي حملها ساترفيلد، وهو أول مسؤول أميركي يزور بيروت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كشفوا لـ«الراي» انه شدد على أولوية الاستقرار في لبنان والتزامه الصارم بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن أي تمحْور مع إيران أو إعطائها منْفذاً في لحظة الحصار المشدد والعقوبات المفروضة عليها، وان الديبلوماسي لم يطرح شروطاً لا يستطيع لبنان تحمُّلها وانه يُستشفّ من كلامه الحرْص على إبقاء «بلاد الأرز» بمنأى عن الوضع الإيراني. وأكد ساترفيلد بعد لقائه باسيل «ان لبنان أصبحت له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد وبالمسائل الامنية»، معلناً ان «الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود ان تراه يتقدم ويواجه خياراته وسيتم التعامل، من قبلنا ومن قبل دول أخرى، بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات التي نأمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية». وبعد زيارته رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، قال: «لبنان عانى طويلاً جراء صراعات وإيديولوجيات رُوّجت على أرضه من الآخَرين، وهذا الوضع ينبغي أن يتغيّر... الأطراف وتحديداً إيران ليست حيادية بل ناشطة جداً، ويجب أن يكون هناك ردّ وطني وليس مشروطاً او حدّد الآخرون إطاره، والولايات المتحدة ستدعم مع شركائها هذا الخيار الوطني». وتتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم وغداً والتي سيتخللها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسط رصْد لما اذا كان المناخ الساخن الذي ولّده انزلاق عنوان مكافحة الفساد الى محاولة «الانتقام السياسي» سينعكس على المداخلات النيابية كما على مسار جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر غد والتي من المفترض ان تشهد تعيين أربعة أعضاء في المجلس العسكري.

ساترفيلد: استقرار لبنان رهنُ خياراته

القبس...بيروت – أنديرا مطر – «التعامل مع لبنان سيكون وفق الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي آمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لمصلحة أطراف خارجية»، بهذه العبارة المقتضبة حدد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد عنوان السياسة الأميركية تجاه لبنان في المرحلة المقبلة. وتأتي زيارة ساترفيلد بعد أيام من جولة الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت لايصال رسائل متطابقة المضمون الى المسؤولين اللبنانين، بحسب مصدر نيابي، اعتبر ان اللغة الدبلوماسية الناعمة التي توسلها المبعوثان لم تحجب تحذيرا مبطنا الى الحكومة بوجوب الالتزام بمعايير المجتمع الدولي في الشأنين الاقتصادي والسياسي. وقال المصدر إنه اذا كان محور الاهتمام الفرنسي هو العنوان الاقتصادي وعدم اهدار فرصة «سيدر»، فإن الاطار السياسي حل أولوية في جولة ساترفيلد التي تأتي تمهيداً لزيارة وزير خارجية بلاده مايكل بومبيو الى لبنان أواخر الشهر الجاري، وفي اعقاب «مؤتمر وارسو» الذي عقد تحت عنوان مواجهة النفوذ الاقليمي الإيراني. وهو ما يجعل العقوبات الأميركية على «حزب الله»، وكيفية تعامل الحكومة الجديدة معها حاضرة في مناقشات ساترفيلد مع المسؤولين اللبنانيين. والتقى ساترفيلد، الذي وصل بصورة مفاجئة الى بيروت، كلا من رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، والنائب سامي الجميل، كما تناول عشاء جمعه مع وزراء «القوات اللبنانية». اعتبر ساترفيلد اثر لقائه وزير باسيل بأن «لبنان اصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة وأن الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود ان تراه يتقدم ويواجه خياراته، لافتا في المقابل الى ان «التعامل، من قبل واشنطن والغرب، سيكون بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي نأمل ان تكون ايجابية لمصلحة الشعب وليس لمصلحة اطراف خارجية».

مكافحة فساد أم حرب سياسية؟

تحولت قضية الحسابات المالية، وتحديدا لغز إنفاق مبلغ الـ11 مليار دولار، التي يقودها حزب الله مستهدفا تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الى كرة ثلج سياسية، وذلك بعد انتزاع السنيورة دعما سياسيا و«شرعيا» مطلقا من رئيس الحكومة ومن دار الفتوى. وفيما استطاع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تجاوز «حرب المقدمتين» بين تلفزيوني الطرفين، بتبرؤ أصحابها منها واعتبارها «اجتهادا شخصيا»، لتثبيت التسوية السياسية، ينتظر وصول مستندات الحسابات المالية الى لجنة المال النيابية للتداول بها مع وزير المال، في وقت يمضي طرفا القضية: «حزب الله» وتيار «المستقبل» في مواجهتهما. وفي اطار متصل لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى ان الحملة التي يقوم بها حزب الله لمكافحة الفساد والإصلاح غير جديّة وتحمل في طياتها أهدافاً سياسيّة. وفي موضوع مكافحة الفساد ايضا، كررت النائب بولا يعقوبيان اتهام وزير الخارجية جبران باسيل بالفساد، وتحديدا في موضوع الطاقة والكهرباء، فيما رأت ان رئيس الحكومة سعد الحريري «مغلوب على أمره».

التحضيرات مستمرة لزيارة عون إلى روسيا

الرئيس اللبناني يلتقي بوتين في 26 الشهر الحالي وعودة النازحين على رأس مواضيع المباحثات

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.. تستكمل الاتصالات بين لبنان وروسيا للتحضير للزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى موسكو، في 25 من الشهر الحالي، حسب ما اتفق عليه، تلبيةً لدعوة رسمية كان تلقاها من الرئيس فلاديمير بوتين، الذي سيستقبل عون في اليوم التالي لوصوله. وبعدما كان السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، قد التقى يوم الاثنين وزير الخارجية جبران باسيل، عقد اجتماعاً أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في جدول أعمال الزيارة. وقالت مصادر شاركت في اللقاءين، إن زاسبكين حرص على تدوين ما يريد الرئيس عون مناقشته مع الرئيس بوتين، وهو ما ينقسم إلى محورين؛ الأول تفعيل أعمال اللجنة المشتركة اللبنانية الروسية لمعالجة قضية النازحين السوريين لجهة إعادتهم الآمنة إلى سوريا آملاً أن تنتج عن لقائه مع بوتين آلية بتوقيت زمني وتمويل محدد بعيداً عن أي عقبات. أما الموضوع، الثاني الذي سيكون محوراً أساسياً في اللقاءات، فهو التعاون في مجال الطاقة، حيث إن شركة روسية ستنقب عن النفط في اتفاقية هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وسيكون مطلب عون في هذا الإطار التأكيد على حماية حق لبنان في حصته في «البلوك 9» المليء بالغاز الطبيعي، وعدم مصادرة إسرائيل لجزء منه. وبالنسبة إلى موعد الزيارة النهائي، تم الاتفاق على أن يصل الرئيس اللبناني إلى موسكو في 25 مارس (آذار) الحالي، ويلتقي الرئيس الروسي في الـ26 منه، وذلك بعدما كان قد طلب عون تبديل الموعد لقربه من موعد القمة العربية الدورية السنوية في تونس في 30 مارس التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية على رأس الوفد اللبناني. في الإطار نفسه، أوضحت مصادر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، «أن باسيل أبلغ زاسبكين الأفكار التي يهم الوفد اللبناني مناقشتها، وأهمها تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم بشكل مضمون وآمن، وفق أجندة زمنية، وآلية لنقلهم، وتحديد وسائل النقل، وإيصال العائلات إلى منازلهم وإلى بلداتهم، وتوفير الحماية لهم والمسكن». هذا الأمر أكد عليه أيضاً مصدر دبلوماسي لبناني، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الجمهورية يأمل خلال القمة التي سيعقدها مع بوتين في وضع برنامج عملي لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم بوتيرة مكفولة ووفق أجندة، لأن لبنان عوّل على المبادرة الروسية وتبنتها الحكومة في بيانها الوزاري. وتوقعت المصادر أن النظام السوري سيكون ملزماً بالقبول بما سينتج عن لقاء الرئيسين، خصوصاً أن موسكو لم توقف التفاوض مع دمشق حول الإجراءات العملانية لعودة النازحين إلى بلداتهم، ومحاولة حل قضاياهم من إعفائهم من الخدمة الإجبارية، وترميم المنازل المتهدمة، وغيرها من القضايا التي لا تزال تحول دون عودتهم. كذلك ستكون العلاقات الثنائية موضع بحث وأهمية العمل على تقويتها، وتوسيع أوجه التعاون بين روسيا ولبنان، لا سيما في مجال حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الحقول البحرية، إضافة إلى اتفاقية تعاون عسكري تقني مع روسيا، وغيرها من الاتفاقيات القديمة، وتلك التي يتم العمل عليها، وتشمل التبادل الثقافي ومكافحة تهريب المخدرات وغيرها من القضايا.

وزير المال اللبناني: انجزنا حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب واحيلت لديوان المحاسبة

بيروت - "الحياة" .. أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه "بعد عمل طويل وشاق جدا استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتى اللحظة، بجهد كبير من المالية وادارتها العامة ومجموعة كبيرة من الجنود المجهولين الذين نقلوا من وظائفهم لخمس سنوات من اجل اتمام هذه العملية، انجزنا مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة وأحلنا الى ديوان المحاسبة حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة، ومشاريع قطع الحساب للسنوات السابقة احيلت لديوان المحاسبة والامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات". واشار الى ان "حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكل المستندات المتعلقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب". وقال خليل: "لا نقبل أي اتهام لاحد من موظفي المالية خارج الاصول والمدير العام قام بواجباته واذا تبين أي تقصير فالاجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر". وأضاف:"أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفا في التقرير حول الحسابات".

... وجنبلاط ضد التعرض للسنيورة

الى ذلك أبدى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط تأييده لمعركة منهجية في مكافحة الفساد وليس عودة الى فتح حسابات 8 و14 آذار، مؤكدا أنه" ضد التعرض للرئيس فؤاد السنيورة بهذه الطريقة". واكد جنبلاط في دردشة مع الاعلاميين أنه أول من دعم الزواج المدني، مستغربا عدم سماع شيء عن هذا الموضوع من المجتمع المدني. وردا على سؤال عن عودة قوية للنظام السوري الى لبنان، أجاب جنبلاط: "ليش تركنا حتى يرجع؟". وسئل خليل: هل دقت ساعة الحساب، وقد حصل تطييف للازمة، وهل الحسابات التي ستقدمونها ستعتمد على تقرير ديوان المحاسبة، ام سيبقى الامر على تقرير وزارة المالية؟أجاب: "اولا كل المعطيات حول الحسابات اصبحت منذ اليوم بعهدة ديوان المحاسبة وبعهدة مجلس الوزراء، المستندات التي رفعناها لا تقيد عمل الديوان اطلاقا، بالنسبة لنا لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك اخفاء لاي معطى او معلومة. من يوجه الاتهام، من يحكم في هذا الامر عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية وان يحترم العمل الذي انجز ويصدر حكمه ويصدر تقريره وفق المعايير والقواعد العلمية المطلوبة والقوانين".

"لست معنيا باتهام أحد... ولا خيمة فوق رأس أحد"

وعن اتهام النائب حسن فضل الله، الرئيس فؤاد السنيورة بمسؤولية هدر الاموال وتحدث عن الـ 11 بليون دولار. هل ظهر في تقريركم ان الرئيس السنيورة متورط؟أجاب: "كل التفاصيل التي لها علاقة بالحسابات التي ذكرتها هي تفاصيل تم تبيانها في هذا التقرير في قلب قطوعات الحسابات، عندما نقول اننا أحلنا قطع الحساب يظهر لدينا ورقة لكن سترون صناديق المستندات امامكم والتي تتناول كل المرحلة الماضية. أنا لا اريد ان اتكلم عن رقم، انا اليوم لست معنيا من موقعي باتهام احد. أقول كل هذه المعطيات هي معطيات موجودة بتصرف الديوان وبتصرف مجلس الوزراء ومجلس النواب للتدقيق ما سيظهر بالنسبة لنا لا خيمة فوق رأس احد ويجب ألا يكون هناك خيمة فوق رأس أحد على الاطلاق. بالنسبة لي كوزير للمالية هذا رأيي وهذا قراري وهذا توجهي، وبالنسبة لي ايضا كجزء من كتلة نيابية وسياسية وكحركة سياسية أقول لا غطاء على احد وأجزم أن الرئيس نبيه بري لم يطلب مني أي شيء خاص على الاطلاق، لم يراجعني أحد في هذا الموضوع، كل ما هو مطلوب أقوم به انطلاقا من قناعاتي والتزامي واسير به حتى النهاية". وحول تعرض الرئيس السنيورة لمدير عام المالية أجاب: "اولا، في ما يتعلق بوزارة المالية، قلت بأني اوجه شكرا خاصا لمديرية المالية العامة وللجهد الذي بذل، وشخصيا لا اقبل أي اتهام لاحد من الموظفين خارج اطار الاصول. المدير العام قام بواجباته، قام بعمله، واذا تبين أي تقصير في هذا المجال، هناك اجهزة تفتيش تتابع هذا الامر وبالتالي الاتهامات بهذا الخصوص هي اتهامات غير مقبولة بالنسبة الينا كوزارة مالية. وفي ما يتعلق بتصفير الحسابات سنة 1993، لو لم يكن هناك مشاكل على الحسابات لما كنا اعدنا تكوينها ودراستها. اساسا فكرة اعادة التكوين للحسابات ودراستها من جديد مبنية على مجموعة من العناصر التي جعلت الانتظام المحاسبي في الوزارة غير دقيق ولا يعمل كما يجب، وبالتالي أعدنا تكوين هذا الامر وفق المعايير المحاسبية العلمية العالمية بطرق مختلفة تبينت بالنتائج المرفوعة للديوان وهو سيحكم عليها".

"فجوات كبيرة "

قيل له هل تبين من الحسابات على مدى سنوات أن هناك أموالا ضائعة؟ أجاب: "اذا تكلمت لا يعود هناك دور للهيئات الرقابية، عندما كنا نعيد تكوين هذه الحسابات من الواضح ان هناك فجوات كبيرة خلال المراحل والسنين المختلفة تمت معالجتها على مستوى القيود والحسابات، وتم اقتراح حلول لها وتم توضيح كيفية الانتقال بها من موقع الى موقع ومن رقم الى رقم دون اخفاء أي امر من هذه العملية". سئل: هناك وزارات تابعة لخطكم السياسي لديها أموال ضائعة؟ أجاب: "انا لم اتكلم ابدا عن اموال ضائعة بموضوع المستندات، نعم هناك مشكلة في المستندات في فترة معينة وعشناها جميعا في فترة سابقة ليس لها علاقة بوزارات تخصنا. كلنا نعرف ان حريقا حصل في وزارة المالية في بداية التسعينات أثر قليلا على بعض الامور التي جعلتنا نتعب كثيرا للوصول لميزان الدخول لسنة الـ 1997 لكن تم التوصل اليه بكل الأحوال، ان الامور التقنية لا نريد ان نتكلم عنها". وعما اذا تم تسريب التقرير أجاب: "أجزم ان لا احد في البلد لديه التقرير. رفعت منذ سنتين ملخصا عن المراحل التي قطعناها عندما كنا نناقش موازنة الـ 2017 وموازنة 2018، البعض استفاد منه، ممكن، لكن ملخص التقرير الذي عمل عليه عن هذه الحسابات هذا هو هنا، ولا نسخة ثانية منه ويتضمن 490 صفحة مع المرفقات. هذا ملخص السنوات وتدقيق السنوات الـ 13 التي عمل بها فريق المحاسبة وهو يلخص الكثير من الامور التي تم تداولها، وأجزم ان هذا التقرير لم يصل الى يد احد على الاطلاق". اضاف: "هناك تقرير معكوس محاسبيا لمن يريد ان يدقق، معكوس بالمستندات المرفقة لديوان المحاسبة ولمجلس الوزراء ولمجلس النواب، الناس تفترض انها ستركض خلف التقرير، أؤكد ان لكل كلمة في هذا التقرير عشرات المستندات المرفقة مع قطع الحساب. قطع الحساب وحساب المهمة هو الذي سيعكس كل هذه التفاصيل المرتبطة. سمعت اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحدهم يقول ان التقرير شأن داخلي، ابدا فالتقرير هو ملخص العمل لكل هذه المستندات التي سترونها الان وستنتقل الى الاجهزة والمؤسسات المعنية".

"نقص في تسجيل القيود"

وتابع: "كل ما عملنا به في نطاق الحسابات تبين ان هناك نقصا بتسجيل القيود ومراجعتها ومطابقتها. هذا الشيء محاسبيا تم وضع اليد عليه وتم اعداد تقرير تفصيلي فيه يشمل سنوات عديدة لا اريد ان اذكر كل سنة بسنتها. بالنسبة الينا لا يوجد الان حسابات مالية ضائعة هناك حسابات مالية ظاهرة بمستندات وتقارير. هذه الحسابات على اساسها سيعمل الديوان كهيئة معنية ومجلس النواب كهيئة رقابية على عمل الحكومة، ويستطيعان ان يحددا موقفهما منها". وعن هبات بقيمة 2.4 بليون دولار غير مسجلة أجاب: "لا اريد ان اتكلم بتفاصيل الارقام ولست جاهزا لهذا الموضوع اطلاقا، اذا كنا نريد ان نحترم الجهد الذي بذل، أجهزة الرقابة، القضاء المختص، ديوان المحاسبة، مجلس النواب يجب ألا يتراجع عن محاسبة أي شخص مخالف او مرتكب يظهر بنتيجة هذا التقرير او هذه الحسابات". وعن اطلاق الرئيس بري عام 2010 قصة الـ 11 بليون دولار أجاب: "قلت كلاما واضحا، توجهنا السياسي والقيادي لا تغطية على احد على الاطلاق ايا كان يظهر أنه مقصر او متآمر او مخالف يجب ان يحاسب وفق الاصول ايا يكن". وعما اذا سيصل ديوان المحاسبة، الى اتهام احد أجاب: "من غير الطبيعي ان يكون كل هذا التقرير وهذه التوضيحات والاقتراحات وهذه الاخطاء نتيجة مجهول، هذه الاخطاء هي نتيجة معلوم".