لبنان.."الجمهورية": توترات سياسية تخلط التفاهمات.. والراعي: كفّوا عن إفقار الشعب...اللواء....المستقبل لمحور حزب الله - التيار العوني: ملاحقة السنيورة لن تمر.......هل يُحْبِط التشنّج السياسي في لبنان مسار «سيدر 1»؟...جنبلاط يسحب فتيل التصعيد في الشارع الدرزي..حماية الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين... مظاهر بعشرات ملايين الدولارات..
 الإثنين 4 آذار 2019 - 6:08 ص  2604  محلية |
"الجمهورية": توترات سياسية تخلط التفاهمات.. والراعي: كفّوا عن إفقار الشعب..
فيما مسرحية الحرب المعلنة على الفساد تتوالى فصولاً ووجوهاً مهددة الاستقرار السياسي الهَش الذي يسود البلاد نتيجة ما بدأ يتعرّض له هذا الملف من تسييس وتتطييف ومذهبة، ينتظر أن تنصَبّ الانظار هذا الاسبوع على جلسة مجلس الوزراء إذ سيكون مكان انعقادها مؤشراً الى ما آل اليه الوضع بين مكوّناتها التي اشتبكت في الجلسة الاولى التي انعقدت في القصر الجمهوري حول ملف النازحين، ثم اشتبكت حول الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين في الجلسة الثانية التي أريد لها ان تنعقد في القصر الحكومي بغية استيعاب ذيول ما حصل في الجلسة الاولى. وقال مراقبون انّ جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإنّ ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً انّ هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل إنّ «ما كتب قد كتب» وانّ هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول انّ رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم. على انّ مصادر متابعة توقعت أن يكون لعون «موقف حازم» من هذا المرسوم الذي وافق عليه وزراء تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و»حزب الله» و»اللقاء الديمقراطي»، في مقابل اعتراض وزراء «القوات» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة». وقالت انّ المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. لكنّ مصادر وزارية مطّلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ القرار لم يتسلّمه رئيس الجمهورية ليقول كلمته النهائية فيه، ولفتت الى انّ هذا القرار لم يخرج بعد من المديرية العامة لرئاسة الحكومة في طريقه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. كما لفتت الى انّ عون سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وانّ هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية. ورداً على القول انّ هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، قالت المصادر: «انّ نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة».
«القوات» تدعم عون
وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إن «القوات» تتمنى أن يلجأ عون إلى رد القرار، «وستكون داعمة له وفي موقع مشجّع لخطوة من هذا النوع، إصلاحية وأساسية».
وأوضحت المصادر أنّ «القوات» و«التيار» صوّتا ضد هذا القرار، إنطلاقاً من 4 أسباب:
أولاً، لا يجوز مخالفة رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.
ثانياً، لا يجوز مخالفة قرار الحكومة لجهة وقف المصاريف المالية.
ثالثاً، المالية العامة للدولة اللبنانية لا تتحمّل قرارات من هذا النوع تنعكس سلبياً عليها.
رابعاً، لا يجوز إعطاء تمويل من هذا النوع لجهة، فيما أنه سينعكس أضعافاً مضاعفة سلباً على جميع اللبنانيين ومنهم الذين منحوا هذه الزيادة.
وأكدت المصادر نفسها أنّ «القوات، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، تأسف لأنّ القوى التي صَوّتت في هذا الاتجاه تسير عكس المنحى الذي يُفترض أن تدخل فيه البلاد، وهو التوجّه الإصلاحي. فالجميع يتكلّم عن الإصلاح لكن «وقت الجد» لا نرى أنّ هذه القوى تذهب إلى النهاية في خطواتها، فباستثناء «القوات» و«التيار» لم نلمس للأسف أي توجه إصلاحي لدى القوى السياسية الأخرى وفي طليعتها «حزب الله» الذي يتحدث عن الإصلاح في استمرار، والذي كنّا نتمنى أن يصوّت إلى جانب «القوات» و«التيار» بعيداً من السياسات الشعبوية حيث لا استحقاق انتخابياً في المرحلة الحالية، والأولوية يجب أن تكون للإصلاح ولمواجهة الوضع المالي ومعالجة الموازنة والتقشف ولوقف التوظيف. ولا يجوز أن تكون هذه مجرد عناوين وشعارات وفي الترجمة والممارسة يُصار إلى تطبيق عكسها». وإذ أكّدت هذه المصادر أنّ «القوات» تشجّع وتدعم أي خطوة لرئيس الجمهورية في هذا السياق»، أملت في أن «يستمر هذا التقاطع الذي حصل بين «القوات» و»التيار» في عناوين أخرى من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الدولة ومؤسساتها».
النازحون
ومن جهة ثانية يتوقع ان لا يغيب ملف النازحين عن جلسة مجلس الوزراء من زاوية البحث في سبل تسريع عودتهم، وذلك في ضوء ما كان عون قد أعلنه أخيراً، والذي لاقته «القوات» بمبادرة حول هذه العودة بعدما كانت اشتبكت معه في مجلس الوزراء حوله. وتعلقياً على هذه المبادرة «القواتية»، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّه «يرحّب بكل موقف يصدر عن أي طرف، يقترب من السقف الذي حدده رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ ملف النازحين له بُعد وطني واقتصادي واجتماعي، حتى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سبق له أن أشار خلال أحد اللقاءات الدولية وتحديداً في بروكسل قبل نحو عام، انّ أزمة النازحين السوريين قد تسبّب انهياراً مالياً واقتصادياً للبنان». ولفتت إلى «أنّ «التيار» لم يدعُ يوماً إلى عودة قسرية أو إلى عودة قد تشكل خطراً على العائدين، وإنما ينادي بالعودة الآمنة. وسبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن أثار، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، القانون الرقم 10 من باب الحصول على تفسيرات رسمية تشدد على حفظ حق ملكية النازحين لملكياتهم في سوريا، كذلك طالب بتسهيل مسألة الغرامات التي يفرضها النظام على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية». وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ «التيار» ربط مسعاه بالمبادرة الروسية، وطلب من الأمم المتحدة التعاون الوثيق من باب الشراكة»، مؤكدة «أنّ أمن العائدين هي مسؤولية النظام السوري أولاً، ومن ثم مسؤولية العائدين كونها عودة طوعية لا تُفرض على أحد، خصوصاً أنّ الأمم المتحدة أكدت في أكثر من مناسبة أنّ 90% من الأراضي السورية أصبحت آمنة فيما لا تتعدى نسبة اللاجئين السياسيين الـ3% ما يعني أنّ البقية لاجئون لأسباب اقتصادية، وبالتالي عودتهم ليست معرّضة للخطر. ولذا، يطالب «التيار» الأمم المتحدة بأن تكون شريكة في هذه المبادرة لتمويل العودة وتتولى مساعدة السوريين، ولكن في أرضهم». وأكدت أنّ «التيار الوطني الحر» يرفض إدارة النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أنّ التعاون مع أي طرف سواء كانت الأمم المتحدة أو النظام السوري مطلوب إذا كان مفيداً، مع العلم أنّ التعاون بين الأمن العام اللبناني والنظام السوري قائم أصلاً، ومذكّرة «أنّ سقف التحرّك العوني هو المبادرة الروسية التي يفترض الاستفادة منها وتعزيزها، خصوصاً أنّ روسيا دولة عظمى في إمكانها التواصل مع الأمم المتحدة وأميركا والنظام السوري». وختمت المصادر مؤكدة أنّ «التيار» يسعى الى بلورة سياسة حكومية موحّدة إزاء ملف النازحين لتصير إجماعاً لبنانياً، منعاً لتكرار مشهدية الخلافات التي حصلت في حكومتَي نجيب ميقاتي وتمام سلام».
ملك الأردن وبري
وحاز ملف النازحين السوريين في لبنان والاردن على جانب اساسي من البحث، في اللقاء الذي انعقد في عمان بين الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد استقبال العاهل الاردني رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في عمان تحت عنوان القدس - العاصمة الأبدية لفلسطين. فإلى جانب البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وفي العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تطويرها وتعزيزها، شكّل موضوع النازحين السوريين نقطة البحث الاساسية بين الملك عبدالله وبري، حيث شددا على أهمية إنهاء هذه المسألة سريعاً وطَي هذه الصفحة بكل أبعادها.
الراعي
وفي هذه الأثناء رفع البطريرك الماروني الصوت في وجه القرارات الحكومية العشوائية، وقال من البترون: في الوقت الذي نطالب السلطة السياسيّة الكَفّ عن إفقار الشعب وزَجّه في حالة العوز والحرمان والبطالة والقهر، نتفاجئ كيف تستطيع الحكومة الجديدة القيام بما وعدت به في بيانها الوزاريّ من إجراء إصلاحات جريئة من أجل النهوض الاقتصادي والمالي، فيما هي تحمّل الخزينة أثقالاً مالية جديدة باهظة من دون موازنة منجزة، ومن دون عرض شامل لوضعيّة الدين العام، وتصوّر وزارة الماليّة لإدارته وضبطه، ومن دون إقفال حساب العام الماضي لجهة مجمل الانفاق والمستحقّات الراهنة، والايرادات المحققة، ومن دون ضبط الفساد وإعادة المال المسلوب إلى خزينة الدولة؟». وسأل: كيف تستطيع السلطة السياسيّة السكوت عن عدم تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، لأنّ هذا أو ذاك من النافذين يمنع او يتمنّع عن التنفيذ، إمّا تسلّطاً، وإمّا تهديداً، وإمّا بقوّة السلاح؟ فأين هيبة الدولة، وأين مسؤوليّتها عن مصالح المواطنين وحقوقهم؟ أهكذا تكون الدولة القادرة والقويّة؟ وكيف يكون العدل أساس المُلك فيها؟
عون الى موسكو
ومن جهة ثانية، يزور رئيس الجمهورية موسكو خلال الشهر الجاري تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الموعد النهائي لهذه الزيارة لم يحدد بعد، واحتمال أن يكون 26 الجاري ما زال موعداً مقترحاً. علماً انّ مواعيد زيارات خارجية لرئيس الجمهورية هذا الشهر لم تحدد بعد سوى في 30 منه، حيث ستنعقد القمة العربية الدورية السنوية في تونس.
اللواء....المستقبل لمحور حزب الله - التيار العوني: ملاحقة السنيورة لن تمر...
مليون سائح سعودي إلى لبنان بعد التهديدات التركية الأخيرة للسعوديِّين...
بِمَ يحفل بحر الأيام الخمسة المقبلة؟... سياسياً، لا تزال الأوساط منشغلة بالتجاذب حول الاستهدافات السياسية أو الشخصية عبر فتح ملفات، ملأى بالثغرات والنواقص والاحتمالات، ومتعثرة لدى المرجعية القضائية أو القانونية، ومع ذلك تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب الأربعاء، لانتخاب سبعة نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء... وإلى أي كتل سينتمون، وكيف سيكون مصار انتخابهم..
وعلى الجهة السياسية أيضاً، كان من المثير للاهتمام، ردّ «المستقبل» عبر مقدّمة المحطة مساء أمس، على ما أدلت به محطة OTV، أمس الأوّل لجهة المضمون، والتوقيت والمعنى.. فالردّ بالمضمون جاء مباشراً، «أمّاً الابراء المستحيل، فيمكنهم ان يبلوُّه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه». وتضمن الرد اتهام التيار الوطني الحر «بتقديم أوراق اعتماد جديدة لحزب الله للمعارك السياسية المقبلة». وفي المضمون ايضا: «ان فؤاد السنيورة اليوم هو تيّار «المستقبل» وهو الحزب والموقع، وهو رئيس الحكومة، وهو الطائفة التي يمثلها إذا شئتم»، وما يجمع بين الرئيس سعد الحريري والرئيس السنيورة هو قضية وطن وشعب». وجاء في مقدمة «المستقبل»: بالأمس طالعتنا محطة OTV في نشرتها المسائية بكلام تضمنته مقدمتها الإخبارية لا يُمكن وصفه الا بمحاولات تفرقة رخيصة هي من نسيج خيال من كتبها وهم يعرفون تماما انها اضغاث أحلام. فالذين يشرفون على سياسات المحطة العليا والسفلى جعلوها تتولى دوراً لم تكن بحاجة إليه. ولجهة التوقيت والمعنى لم يتأخر الرد، وهو يحمل مؤشرات في المؤشرات والمعنى، من ان قضية ملاحقة الرئيس السنيورة لن تمر، وان تيّار «المستقبل»، يعتبر نفسه هو المعني المباشر فيها. وعليه، يرى مصدر مطلع ان المسار السياسي، سيكون مرتبطاً بهذه الأبعاد، التي يعبّر عنها الاشتباك السياسي، على خلفية فتح الملفات. سياحياً أكد مصدر في نقابة أصحاب الفنادق أن قرار الرياض رفع التحذير لسفر السعوديين إلى لبنان بدأت تظهر نتائجه الأولية في الحركة السياحية في بيروت ومناطق التزلج، حيث ارتفعت نسب الحجز أكثر من ٤٠ بالمئة في الفنادق، فضلاً عن زيادة الطلب على الخدمات السياحية الأخرى، وفي مقدمتها تأجير السيارات، الأمر الذي يُبشر بسنة سياحية نشطة ومثمرة. وأضاف المصدر أن السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإنفاق السياحي، إذ يتراوح معدل إنفاق الزائر السعودي بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ دولار أميركي في اليوم، في حين معدل إنفاق السائح الأجنبي بالكاد يتجاوز ٢٥٠ دولاراً في اليوم. وتوقع هذا المصدر أن يصل عدد الأشقاء السعوديين القادمين إلى لبنان بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف زائر، في حال أحسن الجانب اللبناني إدارة هذا الملف، وقدم التسهيلات اللازمة، بما فيها الترتيبات الأمنية في المطار، مما يعني رفع معدل الناتج الوطني ٣ نقاط تقريباً. وكانت جهود السفير السعودي في بيروت وليد بخاري قد تكللت بالنجاح مؤخراً، وأبلغ رئيس الحكومة وكبار المسؤولين بالقرار السعودي غداة تأليف الحكومة، وذلك كخطوة أولى لاعادة تنشيط العلاقات الأخوية بين البلدين. غير أن أوساط مكاتب السفر والسياحة في لبنان كشفت لـ«اللواء» عن إحتمال أن يتضاعف عدد الأشقاء السعوديين، ويصل إلى مليون سائح هذا العام، بعد ردود الفعل السيئة التي أثارتها تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مؤخرا، والتي هدد فيها بإعتقال كل سائح يهاجم بلاده على المطار، الأمر الذي أشعل وسائل التواصل في السعودية ضد تركيا، وتصدر هاشتاغ «قسم لن نسافر تركيا» موقع تويتر وجمع مئات آلاف المحتجين على تصريحات الوزير التركي وسياسة بلاده ضد المملكة العربية السعودية. وكان وزير الداخلية التركي صويلو، وهو نائب رئيس حزب العدالة الحاكم، قد صرح بأن أجهزة الأمن ستعتقل كل من ينتقد بلاده من خارجها، وأنها ستقبض على السياح منهم فور قدومهم للمدن التركية، والشرطة تعد أكواماً من الملفات ضدهم حتى لا يتجرأ أحد على معاداتنا!.. وختمت أوساط مكاتب السفر بأن لبنان أمام فرصة ذهبية لا تعوض، إذا أحسن أهل الحكم والسياسة توظيفها، وتركوا خلافاتهم ومحاورهم جانباً.
استحقاقات مثقلة
وتبدو استحقاقات الأسبوع الطالع مثقلة بالملفات الاقتصادية والإدارية، والحرب على الفساد، سواء لدى السلطة التنفيذية، أو في مجلس النواب الذي يتحضر لعقد جلستين الأربعاء والخميس المقبلين، الأولى لانتخاب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قبل ان يتحوّل إلى التشريع استناداً إلى جدول أعمال حافل باقتراحات القوانين المعجلة المكررة، من دون ان تكون مشاريع «سيدر» ملحوظة، بحسب ما كان يأمل السفير المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الفرنسي، بيار دوكين الذي استشعر الديبلوماسي الفرنسي ان لا خطة واضحة وموحدة لدى الحكومة اللبنانية ووزاراتها لكيفية تحقيق ورشة النهوض الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة، مشددا على الحاجة لرؤية إصلاحات ملموسة خلال أسابيع في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية والادارة والنفايات والاتصالات، وإلا فإن المساعدات الدولية ستصبح في مهب الريح.
لكن مصادر مطلعة أكدت انه خلافاً لما تسرب كانت الأجواء مريحة وحتى إيجابية.
وفي تقدير مصادر سياسية ان الهدوء الذي اتسمت به الجلسة الثانية للحكومة، والتي انعقدت في السراي الحكومي الأسبوع الماضي، لا يعول عليه، على اعتبار ان جدول الأعمال خلا من ملفات حيوية أو ساخنة، حتى ان القرار الذي اتخذته بصدد إعطاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية ست درجات توصلت إليه الحكومة بعد نقاشات حامية بأكثرية الأصوات، لا توحي بالاطمئنان، خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينوي الطلب منها إعادة النظر فيه بحسب ما رجحت بعض المعلومات بما يُؤكّد ان التضامن الوزاري سيكون مرّة ثانية، وربما ثالثة على المحك، سواء حيال إعادة النظر بقرار الدرجات الست، أو من باب التعيينات التي يتردد انها ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
تحضيرات لمجلس الوزراء
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه يتم التحضير في المبدأ لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع انما موعدها لم يحدد بعد، وليس مؤكدا ايضا انعقادها هذا الاسبوع الا اذا تم الانتهاء من جلسات مجلس التواب في خلال يوم واحد مشيرة الى ان الاعداد لجدول الاعمال قائم ولكن يبقى التأكد من موعدها في حين انه من غير المعروف ايضا ما اذا كانت ستعقد في قصر بعبدا او السراي.
تعيينات المجلس العسكري
غير ان معلومات متفائلة اشارت إلى ان الحكومة اقتربت من تحقيق تفاهمات بين اركانها على اطلاق الخطوات الاولى لمسيرتها عبردفعة من التعيينات الادارية، وربما العسكرية اذا توصلت الاتصالات الجارية بين الرئيس سعد الحريري وبين وزيري الخارجية والدفاع جبران باسيل والياس بو صعب والقوى المعنية الى تفاهمات على تعيينات المجلس العسكري بأركانه الاربعة:رئيس الاركان(درزي) والاعضاء السني والارثوذوكسي والكاثوليكي. فيما علمت «اللواء» انه تم التوافق شبه النهائي على تعيين محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من فؤاد فليفل الذي احيل الى التقاعد. وذكرت المعلومات ان الوزير بو صعب على تواصل مع «اللقاء الديموقراطي»، فيما يتولى الوزير باسيل الاتصالات مع الاطراف الاخرى لا سيما الرئيس الحريري، من اجل التفاهم على سلة تعيينات متكاملة للمجلس العسكري في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب يومي الاربعاء والخميس، فربما تعقد بعد ظهر الخميس وربما الجمعة. ولكن تم تحضير مسودة بعض بنود جدول الاعمال ومنها تعيين امين عام مجلس الوزراء، علماً ان جلسات مجلس الوزراء التي تشهد تعيينات عادة ما تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية.. وقال الوزير بوصعب لـ«اللواء»: ان التصور للمرشحين للتعيين أعضاء في المجلس العسكري بات جاهزا لديه، انما تحتاج الى الحوار والتوثيق مع المعنيين، رافضا الكشف عن الاسماء التي سيطرحها. وانه على تواصل مع عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور (صلة الوصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) للتفاهم على اسم رئيس الاركان من بين اسمي عميدين درزيين مقترحين (امين العُرم وغازي عامر).
اشتباك «المستقبل»- «حزب الله»
وفيما غادر الرئيس فؤاد السنيورة إلى بغداد، من ضمن وفد مجلس العلاقات العربية الدولية، حيث سيعقد المجلس اجتماعاً له في العاصمة العراقية، بقي الاشتباك السياسي- المالي عنيفاً بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، الذي ردّ أمس على المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السنيورة الجمعة، مستخدماً نفس تعابير رئيس الحكومة السابق، بلسان عضو مجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، لكنه لم يسم السنيورة بالاسم، إذ أعلن ان «الفساد الأكبر في البلد هو النهب للمال العام، وان الشر الأعظم هو النهب المنظم للدولة». في المقابل، رأى الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، من طرابلس «أن «حزب الله» يحاول اليوم تعديل البوصلة الاقتصادية، يحاضر بالاقتصاد وهو بالاصل لا يملك مشروعاً اقتصادياً، أضف إلى أن مآثره في الفساد كثيرة، من «يحيى تلكوم» الى المرافئ الحدودية..وما بينهما من مآثر، وبالتالي من الاجدر بـ«حزب الله» الذي يتحدث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بنفسه، بدل الافتراء على الاخرين».
مبادلة المياه بالكهرباء
إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس نبيه برّي الذي وصل الجمعة الماضية إلى عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية، أنه التقى أمس العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الملكي. وبحسب المكتب الإعلامي، فإن الملك عبد الله والرئيس برّي «تناولا الهم المشترك وهو قضية النازحين السوريين، وضرورة التواصل مع الحكومة السورية سواء من لبنان أو الأردن من أجل عودة السوريين إلى بلدهم، كما تطرق الحديث إلى معبر نصيب وأهمية هذا المعبر الذي يفيد كلا من لبنان وسوريا والاردن. وشرح بري للملك عبدالله موضوع الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وخلال الحديث أشار الملك الأردني إلى أنه سيزور الولايات المتحدة، وهنا حمله بري ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتمد في الحدود البرية والخط الأزرق. كما تطرق الحديث إلى إمكانية توسيع التعاون بين البلدين، فأشار العاهل الأردني إلى وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن، وهنا أشار بري إلى وجود فائض من المياه في لبنان، مستوضحا سعر الكهرباء إذا ما أراد لبنان أن يستفيد منها فرد الملك الأردني قائلا: نحن نرحب بذلك فلديكم فائض من المياه وبالمستطاع أن نبادلكم الكهرباء بالمياه. وألقى برّي كلمة امام البرلمانيين العرب في جلسة المساء، شدّد فيها على ضرورة توحيد الصف العربي. وقال: «إننا كبرلمانيين، لا نستطيع الشعور بالمسؤولية اتجاه الفلسطينين، فيما نعزل سوريا، ونبني حواجز بين بعضنا وبعضنا»، مضيفا: «وعلى مستوى الوطن اللبناني، نطالب بقرار حازم وحاسم، ضد صفقات تبديل الأرض والوطن البديل، وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وكذلك في الأردن وغيرهما».
مطر آذار خير وأضرار
بيئياً، فضح مطر آذار ببرقه ورعده وعواصفه المنشآت الرصيفية على الطرقات العامة التي تربط المحافظات، سواء في البقاع أو الجنوب والجبل والشمال وبيروت، وطرح جملة أسئلة وتحديات حول أعمال وزارة الاشغال مع الوزراء المتعاقبين عليها، وما هي البنى التحتية للطرقات من مجارير وارصفة، وصيانة وعبارات وتدارك مخاطر التشققات، أو الانخسافات، كما حصل على طريق ضهر البيدر، والذي استدعت فتح طريق بديلة، والحؤول دون قطع الطريق وتعطيل المرور على هذه الطريق الدولية الحيوية.. وفي الجنوب ناشدت بلديات المنطقة (برج رحال، والبلديات المجاورة لها) وزارة الاشغال المسارعة لإنجاز صيانة الأوتوستراد الذي يربط الزهراني بعدد من بلدات المنطقة الساحلية، في أقضية صور وبنت جبيل، وحتى النبطية.. بعد انخساف الطريق بالقرب من حاجز الجيش عند مفترق صور - القاسمية برج رحال. وباتجاه الشمال قطعت صخور وأتربة طريق نهر إبراهيم - يحشوش، فيما احتجزت ثلوج مواطنين في سياراتهم على طريق ميروبا - فيطرون. من جهة ثانية، فإن المعدل العام للمتساقطات لهذا العام كان مضاعفاً وان كان له ايجابيات الا ان القرى البقاعية وخصوصاً المحيطة بالانهر وبحيرة القرعون تعيش هاجس الخوف من فيضان محتمل في حال استمرار غزارة الأمطار والثلوج مع وصول مستوى المياه في البحيرة إلى الذروة.
هل يُحْبِط التشنّج السياسي في لبنان مسار «سيدر 1»؟
بيروت - «الراي» .. انطلق في لبنان أسبوعٌ مزْدحمٌ بعناوين سياسية - مالية ساخنة تشي بأن الواقع الداخلي يتجّه إلى التفلّت من الضوابط التي كانت أمْلتْها التفاهمات التي أنهتْ المأزق الحكومي قبل شهر ونيف، ما يَطرح علاماتِ استفهام حول سرّ «إحياء» المناخات المشحونة على أكثر «من جبهة» وارتداداتِها على مساراتٍ بالغةِ الأهمّية مثل «مؤتمر سيدر 1» الذي يَتَصَدّر وضْعُه على سكة التنفيذ أولويات «حكومة الى العمل». وفيما كانت الأطراف السياسية الرئيسية تسعى إلى تثبيت «إخماد» الأجواء «الصِدامية» التي سادتْ أولى جلسات الحكومة الجديدة على خلفية عنوان التطبيع مع النظام السوري من بوابة ملف عودة النازحين واحتواء «شرارة» أزمة الصلاحيات بين رئاستيْ الجمهورية والحكومة التي كاد «جمرُها ان يخرج الى فوق الرماد» مجدداً، جاءت اندفاعةُ «حزب الله» على خط استهداف الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة تحت عنوان مكافحة الفساد وتَحَوُّل الأخير «خط دفاع» أمامياً عن «الحريرية السياسية» بمراحلها كافة منذ الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى الرئيس سعد الحريري، ليزيد من «الغبار» في المشهد اللبناني وسط عدم وضوح الرؤية حيال آفاق المعركة التي ترى أوساط سياسية أنها ترمي إلى الحصول «على رأس» السنيورة لاعتبارات عدة:
* إما لاعتقادِ «حزب الله» بأنّ فريق السنيورة («تيار المستقبل») قد «يتخلى» عنه أو «يضحّي» به من ضمن مقتضيات «الواقعية» ومماشاةً لاختلال التوازنات الداخلية. * وإما في إطار المزيد من «إطباق» حزب الله على الوضع الداخلي عبر التضييق على الحريري و«حشْره» والإمعان في تهشيم «الحريرية السياسية»، مع ملاحظة هذه الأوساط أن الحزب الذي ينفّذ هجوماً على الحريري تحت غطاء مكافحة الفساد، كان حرص قبلها على «تحييد» المسيحيين عبر تَعمُّد «إهدائهم» سابقة الاعتذار عن كلام أحد نوابه حول وصول الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا بـ«بندقية المقاومة» وتخوينه الرئيس السابق بشير الجميل (اغتيل العام 1982) في ما بدا تمهيداً لـ«الاستفراد» برئيس الحكومة وفريقه باعتبار عنوان التوازن الرئيس في الوضع الداخلي ببُعده الإقليمي. وفي حين يشهد الاسبوع الطالع التئام البرلمان في جلسة تشريعية الاربعاء والخميس يتخللها انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف)، تستعدّ بيروت لاستقبال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستر بيرت على وهج التفاعلات المستمرة لقرار لندن بتصنيف «حزب الله» بجناحيْه العسكري والسياسي منظمة إرهابية. وإذ يُتوقع أيضاً ان يزور المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي لبنان خلال أيام لبحث ملف النازحين السوريين، سيكون هذا العنوان محور محطة بارزة لعون في موسكو قبل نهاية الشهر الجاري حيث سيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين على ان يتركّز النقاش على عنوان النازحين في ضوء المبادرة الروسية والدور الذي يمكن ان تضطلع به موسكو لتوفير المناخات الملائمة لعودتهم الآمنة.
جنبلاط يسحب فتيل التصعيد في الشارع الدرزي
بيروت: «الشرق الأوسط»... وضع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حداً للسجالات الدرزية على خلفية «التصريح الإلزامي» للمشايخ الدروز للانتقال من لبنان إلى سوريا، وذلك عندما بادر إلى سحب تغريداته. وسحب النائب السابق وليد جنبلاط فتيل التصعيد في الشارع الدرزي، عندما نشر تغريدة مساء السبت الماضي عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «إنني قمت بحذف بعض الملاحظات التي أبديتها حول موضوع الذهاب إلى سوريا». وأضاف: «بصراحة الأمر لا يعنيني في كيفية الذهاب أو عدم الذهاب، وأكرر احترامي وتقديري لمقام الشيخ ناصر الدين الغريب، وأتمنى من الرفاق والمناصرين ألا نعير أي أهمية لتصريح من هنا أو من هناك، وأن نبتعد عن السجالات الجانبية». وكانت تغريدات جنبلاط قد أشعلت سجالاً افتراضياً بينه وبين رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهّاب ورئيس «الحزب الديمقراطي» طلال أرسلان. وفور إعلان جنبلاط سحب التغريدات، سحب وهاب التغريدة أيضاً، كذلك فعل أرسلان، وقال إن سحبها جاء بناء على رغبة المشايخ. ويقضي «التصريح الإلزامي» بحصول المشايخ الدروز الراغبين في الذهاب إلى سوريا، على بطاقة باسم الشخص موقعة من شيخ عقل الدروز ناصر الدين الغريب المحسوب على حلفاء النظام السوري. وأثارت الخطوة استياء «التقدمي الاشتراكي» الذي رأى فيها استعادة للدور السوري في لبنان وتدخّلاً في شؤون الطائفة الدرزية، وطالب بفرض الإجراءات نفسها على مؤيدي النظام السوري القادمين إلى لبنان.
حماية الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين... مظاهر بعشرات ملايين الدولارات
أعداد المرافقين تتجاوز المحدد قانوناً والاستنسابية تتحكم بطريقة توزيعهم
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... بين كثرة عدد المرافقين وسيارات المواكب، تتحوّل حماية الشخصيات والسياسيين في لبنان إلى أحد أبرز المظاهر التي يتباهى بها أي مسؤول مجرد توليه لمنصب معين. وفي حين يتيح القانون لبعض المسؤولين الحصول على مرافقين فإنه يشرّع «الفساد» عبر بند يسمح لأي شخصية لا تشغل موقعاً رسمياً أو حزبياً أو سياسياً الاستفادة من الحماية بحجة تعرضها للخطر، وهو ما تتحكّم فيه الاستنسابية، فيما يأتي الخرق الأبرز من الأجهزة الأمنية نفسها التي تفرز مرافقين لضباط بعيداً عن أي نص قانوني، وهم الذين يفترض أنهم يتولون مهمة الأمن. وهذه الاستنسابية تنسحب أيضا على زيادة عدد المرافقين الذي عادة ما يكون ظاهرا للعلن بشكل لافت رغم أن مرسوم حماية تنظيم الشخصيات يحدد عددا معينا وفق كل منصب، ما يكلّف خزينة الدولة سنويا نحو 40 مليون دولار أميركي، بحسب تقديرات «الدولية للمعلومات». والمرسوم الأساسي الذي ينظم حماية الشخصيات هو ذلك الذي يندرج تحت الرقم 2512. ويحصر المرافقين بجهاز أمن الدولة وتحديداً في مديرية حماية الشخصيات إلى جانب ما يعرف بلواء الحرس الجمهوري الذي يعنى بحماية رئيس الجمهورية وعائلته والقصر الرئاسي وحماية ضيوف الرئيس من ملوك ورؤساء، ويتولى المهمة عناصر الجيش اللبناني، والأمر نفسه بالنسبة إلى حرس رئاسة الحكومة، من جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى شرطة مجلس النواب التي تتولى حماية مقر البرلمان ومقرات إقامة رئيس المجلس. وهنا تشير مصادر مطّلعة إلى أن عدد عناصر الحماية في أمن الدولة يقدّر بنحو 1200 عنصر، وعسكريي الحرس الجمهوري بـ1500 وشرطة المجلس بـ450 وسرية رئاسة الحكومة بـ600 عنصر، والمعروف أن الانتساب أو الترقية في شرطة المجلس محصورة بقرار رئيس المجلس ولا تخضع لأي ضوابط أو قواعد عسكرية. ووفق مرسوم حماية الشخصيات، يحق لكل رئيس جمهورية سابق 10 عناصر للحماية ولرؤساء مجلس النواب والحكومة السابقين 8 عناصر ويتساوى الوزراء والنواب الحاليون بـحصول كل منهم على 4 عناصر فيما يحق لكل زوجة رئيس جمهورية سابق متوف عنصران ولكل رئيس طائفة مقيم في لبنان 6 عناصر، كما يحق لعدد من القضاة (164 قاضيا) الذين يتولون مواقع محددة بالحصول على مرافق واحد. لكن التنفيذ لا يمت إلى هذه الأرقام بصلة، بحيث إن عدد مرافقي بعض الشخصيات يصل إلى العشرات وهو ما تظهره المواكب ويؤكد عليه وزير الداخلية السابق مروان شربل والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فيما تأخذ «الحماية القانونية» هذه وغير القانونية أشكالا مختلفة في التنفيذ، فيتحوّل رجل الأمن والعسكري إلى سائق للعائلة والأولاد حيناً ومرافقا لزوجة هذه الشخصية أو لأقاربه حيناً آخر وتصل إلى درجة توكيله مهمة شراء الحاجيات. ومع انتقاده المبالغة في مواكب المسؤولين وعدد مرافقيهم، معتبرا أن ضخامة الموكب تكشفه بشكل أكبر، يؤكد شربل لـ«الشرق الأوسط» أن حماية الشخصية لا ترتبط بحجم الموكب وعدد المرافقين بقدر ما هي ترتبط بأهمية العمل على تأمين سلامة الطرقات التي سيسلكها المسؤول ومفارز الاستقصاء، ويعطي مثالا على ذلك عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات لبنانية عدة في السنوات الماضية رغم ضخامة مواكبها. ويسجّل لشربل أنه اتخذ عام 2013 خلال توليه وزارة الداخلية قرار تخفيض حماية الشخصيات نظراً لتجاوز العدد المحدد قانونا بالمرسوم رقم 2512، رابطا قراره بتعزيز المخافر وتدريب العناصر وهو ما أثار موجة استياء لدى السياسيين الذين حملوه مسؤولية أمنهم. من جهته، يقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «في لبنان الجميع يخرق القانون ولا يتقيد به، ويتحول البند الذي ينص على منح كل شخصية معرضة للخطر الحماية، إلى باب لحصول شخصيات غير موجودة حتى في موقع المسؤولية لمرافقين وذلك من خلال العلاقات الشخصية وهي قد تكون بالحصول على مرافق واحد وقد تصل إلى العشرات، وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على من هم في موقع مسؤولية، وبالتالي بدل أن يكون عناصر الأمن في الثكنات والمراكز العسكرية يتحولون إلى مرافقين، في وقت تشكو الأجهزة الأمنية بشكل دائم من نقص في عددها». والقول بأن فرز المرافقين يخضع للعلاقات الشخصية، ينفيه مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، ويؤكد أن قرارا كهذا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن المركزي، موضحا أنه «يقوم الشخص بتقديم طلب يشرح فيه الأسباب التي تقف خلف مطلبه، فتتم دراسته بشكل دقيق وحجم الخطر المعرّض له لاتخاذ القرار المناسب، إما برفضه أو الموافقة عليه مع تحديد عدد العناصر». أما السيارات المعتمدة في المواكب والتي اعتاد اللبناني على رؤيتها يوميا وتقفل الطرقات لأجل مرورها، فهي بدورها غير خاضعة لقانون معين، بحسب تأكيد شمس الدين وشربل، إنما تقدم كهبات أو يعمد الوزير مثلاً إلى شراء سيارة من الميزانية المخصصة لوزارته ويضعها باسمه أو باسم الوزارة ويتم تسجيل مصروفها على حساب الدولة لحصولها على المحروقات والصيانة مجانا، فيما يحق لكل نائب أن يستورد سيارة من الخارج كل سنتين، تكون معفية من بدل التسجيل والجمرك. وهنا يلفت شمس الدين إلى أن بعض الوزراء الذين يعمدون إلى تسجيل السيارات باسمهم تبقى ملكاً لهم حتى بعد انتهاء فترة توليهم الوزارة، مشيرا إلى أن هناك 120 ألف سيارة مدنية تابعة لمؤسسات وإدارات الدولة والأجهزة الأمنية في وقت أن العدد الذي ينص عليه القانون لا يزيد عن 11 سيارة موزعة بين الرئاسات والوزارات، بينما يقدّر عدد التي تشترى على نفقة الدولة ويستعمل منها في المواكب بالمئات. ووفق «الدولية للمعلومات» فإن المبالغ التي تصرف على المحروقات لكل هذه السيارات تبلغ 120 مليون دولار سنويا. في موازاة كل ذلك، فإن أبرز خرق للقانون يأتي من الأجهزة الأمنية نفسها بحسب ما يؤكد شمس الدين، وهو ما يبدو واضحا في مرسوم حماية الشخصيات الذي لا ينص على حصول الضباط على مرافقين، في حين أن هؤلاء يحصلون على مرافق أو سائق على الأقل وليس بالضرورة أن يكونوا من ذوي الرتب العليا، وهنا تشير المصادر الأمنية إلى أن كل جهاز أمني يؤمن الحماية لضباطه. ولا توجد أرقام محددة عن مرافقي وسائقي الضباط، الحاليين والسابقين منهم، في موازاة تفادي الجهات المعنية الحديث أو الإفصاح عنه، فيما تقدّر نفقات مرافقي الضباط سنويا بنحو 6 ملايين دولار أميركي، بحسب شمس الدين. ووفق العرف الذي بات يتم العمل عليه، تشير المصادر الأمنية إلى أن الضباط من رتبة نقيب إلى عقيد يحصلون على مرافق واحد، فيما يعطى العميد مرافقين. وهنا يسأل شمس الدين: «لا يمنح القانون العاملين في الأجهزة الأمنية حق الحصول على مرافقين وحماية، فهؤلاء من يفترض أن يقوموا بمهمة الأمن كيف يكون لهم من يحميهم؟» مشيرا في الوقت عينه إلى أنه يستثنى من هؤلاء القيادات الأمنية التي لها أن تختار عدد مرافقيها مثل قائد الجيش أو رئيس الأركان وغيرهما، وبالتالي فإن حصول الضباط على مرافقين هو خارج القانون وبات عرفا ليس أكثر. وخير مثال على ذلك، أن قائد منطقة برتبة عميد في قوى الأمن الداخلي كان لديه 60 عنصرا بينما لا يرافق من خلفه في المنصب نفسه إلا عنصر واحد، وهو ما يؤكد أن الأمور غير مقيدة وتبقى مفتوحة على مصراعيها وبطريقة استنسابية.
