لبنان.. إشارتان غير مشجعتين في الاقتصاد...الصراع الدرزي الداخلي ومع نظام دمشق يتفاعل..مبادرة "القوات اللبنانية" لإعادة النازحين السوريين....المجتمع الدولي يقْلب «الساعة الرملية» ولبنان على تخوم «الرمال المتحركة»...ملامح «خط أحمر» يرتسم حول أي «مساس» بالسنيورة..فرنسا تتحرك في لبنان لإنقاذ اقتصاده وحماية الجنوب..هل تستدعي موازين القوى الجديدة بحث «الاستراتيجية الدفاعية»؟...
 الأحد 3 آذار 2019 - 6:22 ص  2574  محلية |
بعد حصر إذن انتقال مشايخ الدروز إلى سورية بمرجعية أرسلانية..
الصراع الدرزي الداخلي ومع نظام دمشق يتفاعل جنبلاط يحيّد الشيخ الغريب ويرى تقمصاً لغزالي..
بيروت - "الحياة"... برز فصل جديد من الصراع الدرزي مع النظام السوري، وانعكاساته على الصراع الدرزي الداخلي في لبنان أمس حيث تفاعل إجراء السلطات الأمنية في دمشق القاضي بحظر زيارة أيّ شيخ درزي إلى سورية إذا لم يكن حاصلا على بطاقة تعريف يحصل عليها حصرا من شيخ العقل المعين من النائب طلال أرسلان الحليف للقيادة السورية الشيخ نصر الدين الغريب، ما يعني تجاوز شيخ العقل الرسمي للطائفة المنتخب وفق قانون ينظم العملية صادر عن البرلمان اللبناني الشيخ نعيم حسن، الذي يحظى بتأييد الزعيم الدرزي رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. وقالت مصادر قيادية في الطائفة الدرزية ل"الحياة" إن هذا الإجراء لقي صدى سلبيا لدى الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، لأنه يفرق بين رجال الدين ويخضعهم للخيار بين ولاءات سياسية قضت التقاليد بإبعادهم عنها وعدم إقحامهم فيها لا سيما إذا جاءت تحت الضغط. ووأوضحت المصادر ل"الحياة" أنه مضت سنوات على اعتماد المشايخ الدروز مشيخة العقل التي يتولاها رسميا الشيخ نعيم حسن باعتباره المنتخب وفق القانون الصادر عام 2006 في هذا الصدد، لا سيما أنه يشكل الرجعية الرسمية لشؤون الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة، خصوصا أن لهذه المشيخة مقر واحد ومحاكم شرعية موزعة في المناطق التي يتواجد فيها أبناء الطائفة في الجبل والبقاع. ويعتبر المقربون من الهيئة الروحية أنه على احترامهم للشيخ الغريب، إلا أنهم يتعاطون مع الشيخ حسن على أنه المرجعية الرسمية الشرعية، وأن إحالة السلطات السورية المشايخ الدروز على الغريب تدخل في شؤون الطائفة ومرجعيتها. وأدى ذلك إلى سجال على "تويتر" بين جنبلاط من جهة وبين أرسلان والوزير السابق وئام وهاب من جهة ثانية.
جنبلاط وأدوار رستم غزالي
وعلق رئيس "الاشتراكي" النائب السابق جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "على رغم من التفاوت في وجهات النظر بينا وبين الشيخ نصرالدين الغريب والذي اختلقته محاور الممانعة المحلية والسورية والإقليمية، إلا انني أعتبر أن للشيخ نصرالدين الغريب مكانته واحترامه. لذا أنصح بالابتعاد عن أي دور لا يليق بمقامه. دع الغير يقوم بأدوار ومهمات السيء الذكر رستم غزالي". (المسؤول السابق للمخابرات السورية في لبنان حتى الانسحاب السوري عام 2005 الذي قتل في سورية قبل سنوات). وقال النائب في "اللقاء الديموقراطي" هادي ابو الحسن: "من مساوىء الدهر، أن تفرض على بعض رجال الدين المتوجهين الى سورية ممرات إجبارية مذلة لتعويم مواقع البعض بهدف تشريع مواقعهم، لعبة مكشوفة لإذلال الأحرار. لن ينالوا". وصدر بيان عن وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر فيه أنّ "المعبر الإلزامي الّذي جرى إقراره من قبل النظام السوري لدخول رجال الدين الدروز إلى سورية، دليل إضافي إلى عودة النظام إلى مسلكيّاته السابقة بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة خلق فتنة لن تكون، وهو برسم دعاة الانفتاح اللبنانيين على النظام". وقال إنّ "المطلوب موقف من الدولة اللبنانية من التمييز الّذي يريد النظام فرضه على مواطنين لبنانيين، وبالتالي يجب فرض الإجراءات نفسها على مؤيّدي النظام السوري القادمين إلى لبنان".
رد أرسلان والرد الجنبلاطي
ورد رئيس "الحزب الديموقراطي" النائب أرسلان على جنبلاط، قائلا: "وليد بك جنبلاط ما خلصنا بعد من تطاولك على مشايخنا الأجلاء الأطهار من مرجعيات دينية كبرى مشهود لها بنقاوة سريرتها إلى أصغرهم". واعتبر أن شرعيته "سماحة شيخ العقل الشيخ نصرالدين الغريب أكبر بكثير من كل الأزلام الفاسدين السارقين الناهبين المتاجرين بارتداء الزي الديني الطاهر لتغطية موبقاتهم التي تشرعها لهم". ورد جنبلاط على الرد قائلا: "سمحت لنفسي أن ألفت النظر وبكل تهذيب واحترام عن أمر التصاريح وكلامي واضح لكن لم أكن اعلم بأن رستم غرالي وجامع جام(ضابط مخابرات سوري عمل في بيروت وقتل في سورية) وذلك وفق التراتبية المعتمدة تقمصا ساحلا وجبلا و بهذه السرعة ان لله في خلقه شؤون..آمين". ورد وهاب الحليف لدمشق وأرسلان على جنبلاط قائلا إن "شيخ عقلنا سماه أكثر من ألف شيخ وشيخ عقلك سُمي بفرمان سلطاني". أضاف: "كنت معي في شتوره عند رستم غزالة ووقتها كان من الشجاعة المواجهة أما اليوم فأنت تتحدث عن موتى يومها كنتم تقفون عنده بالصف دون إستثناء والآن تقفون عند غيره. نحن نؤمن يا وليد بك بالتقمص حتماً لكن رستم وجامع لا يتقمصون بطلال إرسلان ووئام وهاب بل يتقمصون بمشركين من أمثالكم وأنت تعرف ماذا أعني". لكن جنبلاط عاد فغرد مساءا معلنا حذف "بعض الملاحظات التي أبديتها. وبصراحة لا يعنيني كيفية الذهاب أو عدم الذهاب، وأكرر احترامي لمقام الشيخ نصر الدين الغريب وأتمنى من الرفاق والمناصرين ألا نعير أية أهمية لتصريح من هما أو من هناك وأن نبتعد من السجالات الجانبية.
مبادرة "القوات اللبنانية" لإعادة النازحين السوريين: طلب ضغط دولي على النظام والتنسيق تقرره الحكومة
بيروت - "الحياة" .. عرض وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مبادرة حزب "القوات اللبنانية" لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتي قدمها الخميس الماضي الى مجلس الوزراء باسم وزراء حزبه ووقال قيومجيان في مؤتمر صحافي عقده أمس إن "هذا الموضوع شكل أزمة في الأسابيع الماضية ومادة دسمة للمزايدات السياسية والشعبوية، لكن هذا لا يلغي حقائق عدة، أولاها أن اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف يرغبون بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، ثانيتها أن 90 في المئة من النازحين وفق الدراسات يرغبون بالعودة الى ديارهم، وثالثتها أنه إذا كان النظام السوري وحلفاؤه يرغبون فعلا بعودة النازحين، فليسهلوا ذلك وليؤمنوا المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة. وأضاف: النقطة الرابعة هي أن العائق الاساسي هو بشار الاسد نفسه اذ انه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام نتيجة تهجير ملايين الناس من شعبه والعزلة الدولية المفروضة عليه والعقوبات الدولية من مجلس الامن، يحاول أخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية على حساب العودة في وقت لا يرغب بالعودة ولا بتسهيلها. والحقيقة الخامسة أن "القوات اللبنانية" مع عودة النازحين بالامس قبل اليوم او غدا، من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سورية". وأوضح أنه سبق أن سلم نص المبادرة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، آملا "بعرضها في الجلسة المقبلة لوضع خطة كاملة وشاملة". ووجاء في المبادرة التي تلا قيومجيان نصها: "انطلاقا من ان موضوع النازحين السوريين بات يشكل أزمة وطنية كبرى ذات انعكاسات ثلاثية الأبعاد تطاول الأمن القومي، الاقتصاد والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي-الديموغرافي، وانطلاقا من ان اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم يعولون على الحكومة لايجاد حل لهذه الأزمة، وخلافنا السياسي العميق على التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سورية يجب ألا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين الى بلادهم. ارتضينا جميعا ما ورد في البيان الوزاري عن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، وبخاصة عن الوضع في سورية، حرصا على وحدتنا الداخلية وسلامة وطننا واستقراره".
وعدد المقترحات كالآتي:
أولا: طاولة مجلس الوزراء هي المكان الوحيد للبحث في حل عودة النازحين.
ثانيا: تفعيل قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة العامة، التربية، المال، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون النازحين، ونقترح إضافة وزارة العمل لارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية.
ثالثا: الإناطة بهذه اللجنة الوزارية بحث عودة النازحين وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سورية، كما التنسيق مع الدول الكبرى ولا سيما روسيا الاتحادية، صاحبة المبادرة في هذا الشأن". وتابع: "على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلف عن الخدمة، وإعادة النظر بقوانين إثبات ملكية العقارات كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقب والملاحقات والاستدعاء الى التحقيق والاعتقالات التعسفية. ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية".
رابعا: بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية-السورية وبما أن قنوات الاتصال عن العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإن الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود. ولتحفيز العودة، تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين". خامسا: منذ بدء أزمة النزوح، كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية تنسيق المساعدات الإنسانية للنازحين مع الجهات الدولية المعنية، والوزارة بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار على الأراضي اللبنانية على استعداد، وفق الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للازمة السورية، المساهمة أولا في حث النازحين على العودة وثانيا أخذ أسماء العائلات الراغبة بذلك". وختم بالقول: "تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية عملها مع وزارة الداخلية والبلديات عبر المحافظين ومديرية الأمن العام. وتؤمن الحكومة موازنة خاصة لعمل وزارة الشؤون المواكب لعودة النازحين".
"لا مانع"
وردا على سؤال عن تشكيكه بكلام الرئيس العماد ميشال عون،(حول نية النظام السوري إعادة النازحين، شدد قيومجيان على أنه لا يشكك على الاطلاق بكلامه. أضاف: "إذا كان النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يرغبون بعودة النازحين فلتبدأ العودة فورا وما من عائق امامهم". وأوضح أن "كل ما قلناه ان التواصل يجب ان يتم بعد قرار من مجلس الوزراء، اذ بعد نيلنا الثقة وقبل اول اجتماع رسمي للحكومة تبين ان بعض الوزراء بدأ بالذهاب الى سورية والتنسيق مع المجلس الاعلى اللبناني - السوري وهذا ما طرحناه في الجلسة التزاما منا بالنأي بالنفس، ولكن اذا قرر مجلس الوزراء أن يذهب وزير الى سورية للمعالجة التقنية أسوة بما يقوم به المدير العام للامن العام فلا مانع لدينا، إذ نحن مع التنسيق التقني". وقال: "اذا طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية مهام اضافية فستحتاج الى موازنة اكبر".
المجتمع الدولي يقْلب «الساعة الرملية» ولبنان على تخوم «الرمال المتحركة»
ملامح «خط أحمر» يرتسم حول أي «مساس» بالسنيورة
بيروت - «الراي» .. ... في الوقت الذي قَلَب المجتمع الدولي «الساعة الرملية» للبنان الذي «لا يملك ترف إضاعة الوقت» في الطريق إلى بدء مسار الإصلاحات «الشَرْطية» للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» للنهوض المالي - الاقتصادي، بدت بيروت على تخوم الغرق مجدداً في «الرمال المتحركة» السياسية، داخلياً من بوابة عنوان مكافحة الفساد الذي يجعله «حزب الله» منصّة لـ«بنك أهداف» في اتجاهات عدة، ومع الخارج الذي عادت «عينه الحمراء» على الحزب مع قرار لندن اعتباره بجناحيْه العسكري والسياسي منظمة إرهابية. وفيما كان لافتاً أمس تنديد الخارجية الإيرانية بالقرار البريطاني (صادق عليه البرلمان)، جاء ردُّ «حزب الله» مُحَمّلاً برسائل في الشكل والمضمون، من التحدث «باسم الشعب اللبناني الذي يشكل هذا القرار إهانة لمشاعره وعواطفه»، إلى الكلام عن ان هذا الشعب «يعتبر حزب الله قوةً سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلاً واسعاً في البرلمان والحكومة»، والتمسّك بدور الحزب «في مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله»، وليس انتهاءً بإشارةٍ ذات دلالة إلى أن لندن التي عبّر قرارها عن «انصياع ذليل للإداة الأميركية (...) تستجلب العداء مع شعوب المنطقة على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي». وفي حين تستعدّ بيروت لاستقبال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستر بيرت منتصف الأسبوع الطالع، اعتبرت أوساط سياسية ان بيان «حزب الله» انطوى على لغةٍ أراد من خلالها الحزب تأكيد «تفوُّقه الاستراتيجي» في الواقع اللبناني في وقت بدا أن الحكومة أربكتها خطوة لندن ونأت بنفسها عنها تفادياً لانفجار هذا «اللغم» بين يديْها. واستوقف الأوساط السياسية أن عدم مهادنة «حزب الله» إزاء القرار البريطاني ترافقتْ مع اندفاعةٍ ممنْهجة داخلياً على جبهة محاربة الفساد تحت عنوان الحسابات المالية للدولة، وهي الاندفاعة التي تؤشر إلى منحى لتصفية حسابات مع «الحريرية السياسية» وتحديداً مع مرحلة تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكم، وصولاً الى فترة ترؤس الرئيس فؤاد السنيورة حكومتيه (2005 و2009). وإذ شكّل المؤتمر الصحافي للسنيورة أول من أمس، إشارةً واضحة للأبعاد والتداعيات الكبيرة لتصويب «حزب الله» على الرئيس السابق للحكومة الذي «فتح النار» على أدوار الحزب السياسية والعسكرية و«فساده السياسي» بوصْفه «جوهر المشكلة»، تكثر علامات الاستفهام حول خلفيات «الهجمة» على «الحريرية» من «حزب الله» الذي لم يكن يُخْفي رغبته في «اجتثاثها». وبدا واضحاً أمس مضيّ «حزب الله» في الهجوم على السنيورة وهو ما عبّر عنه بيان النائب حسن فضل الله الذي اعتبر ان «السنيورة سمَّى نفسه ووضعها في قفص الاتهام مع عراضة إعلامية جَعَلها منصة للتجييش السياسي والمذهبي»، معتبراً «ان الطريق الأقصر والأسلم للحصول على صك البراءة هو القضاء». في المقابل برزت ملامح «خط أحمر» يرتسم أمام أيّ «مساس» بالسنيورة بوصْفه أحد أركان مرحلة «التصدّي» لقوى 8 مارس من فريق 14 مارس إبان فترة الاستقطاب الحاد في البلاد وأيضاً بوصْفه امتداداً لنهج الرئيس رفيق الحريري. وفي هذا الإطار برز تطوران: الاول اعتبار الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري «أن حملة حزب الله هي للتضليل والتحريض والافتراء ومحاولة قلب الحقائق، ولا أساس لها بلغة الارقام والحقيقة والمستندات»، معلناً «ان مآثر الحزب في الفساد كثيرة، من يحيى تلكوم الى المرافئ الحدودية... ومن الاجدر بحزب الله الذي يتحدث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بنفسه، بدل الافتراء على الآخرين، وأن يسأل عن كلفة الهدر الذي كان شريكاً فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات ، فضلاً عن الأكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج». والتطوّر الثاني الزيارة البالغة الدلالات التي قام بها سفيرا السعودية والامارات وليد بخاري وحمد سعيد الشامسي، للسنيورة بعد ساعات من مؤتمره الصحافي، في ما اعتُبر رسالة الى أن أي انزلاق للحملة على الرئيس السابق للحكومة نحو مسار «ثأري» ستكون لها ارتدادات خليجية وخيمة. وعلى وقع هذا المناخ المحموم والذي يشي بمزيد من التفاعلات الساخنة، تُطرح أسئلة حول تأثيراته على الورشة الحكومية - النيابية المفترضة لتهيئة الأرضية التنفيذية لمؤتمر «سيدر» والتي كانت محور محادثات المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقرّرات المؤتمر بيار دوكان مع كبار المسؤولين والوزراء المعنيين. وفي سياق متصل، عَكَس إبقاء وكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند (-B) مع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أن «بلاد الأرز» أمام فترة سماح لن تطول لتجرُّع كأس الإصلاحات الموجعة.
فرنسا تتحرك في لبنان لإنقاذ اقتصاده وحماية الجنوب
تفاهم الحريري والسفير دوكين على تسريع الخطوات لتنفيذ مقررات «سيدر»
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. حمل المبعوث الفرنسي بيار دوكين المكلف مواكبة تنفيذ مقررات «سيدر» في محادثاته التي أجراها في بيروت مع كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري «رزمة» من النصائح تنطلق من ضرورة الإسراع خلال أسابيع في إعطاء إشارات إيجابية تتيح للبنان الإفادة من هذه المقررات للنهوض من أزماته الاقتصادية، كما حذّر من السلبيات التي يمكن أن تترتب على التباطؤ في إقرار الموازنة للعام الحالي وعدم الاستجابة للإصلاحات الإدارية والمالية، خصوصاً أن دوكين أبدى ارتياحه لمضامين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان والذي أدرجت فيه ما تقرر للإسراع في الإفادة من «سيدر». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية مواكبة للمباحثات التي أجراها دوكين في بيروت بأنه شدّد على أن تبادر الحكومة إلى إرسال إشارات إيجابية للمجتمع الدولي بأنها باقية على موقفها في التحضير لوضع تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» على نار حامية محذّراً في الوقت نفسه من الوقوع في «رفاهية» الانتظار التي تحرمه الإفادة من الفرصة الدولية التي أُعطيت له لمساعدته على النهوض من أزماته. ولفتت المصادر إلى أن الإفادة من الحاضنة الدولية التي وفرها مؤتمر «سيدر» تشترط من الحكومة والبرلمان بأن يكونا في خندق واحد لقطع الطريق على أي محاولة لإعاقة تلبية ما هو مطلوب منهما للانتقال بلبنان إلى بر الأمان الاقتصادي. وأكدت الدول والمؤسسات والصناديق المالية الدولية التي وافقت في مؤتمر «سيدر» على إيداع هبات وقروض ميسّرة في محفظة مالية تشرف فرنسا على إدارتها بالتعاون مع الجهات المانحة أنها تتطلع إلى دور فاعل لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لتنفيذ المشاريع تحت إشراف الدول والجهات المموّلة لتنفيذها. ورأت المصادر أن من شروط الإسراع في وضع لبنان على سكة الإفادة من المشاريع التي لاحظها مؤتمر «سيدر» بناء لطلب حكومته، ترشيد الإنفاق والبدء في الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد ووقف الهدر وإبداء حسن النية في إدارة المال العام، وكشفت أن دوكين توصل في محادثاته في بيروت وتحديداً مع الرئيس الحريري إلى وضع آلية لتنفيذ المشاريع وتقويم الخطط المرسومة لها. وذكرت المصادر أن دوكين تفاهم مع الرئيس الحريري على تشكيل لجنة تقنية مركزها بيروت تعقد اجتماعات دائمة كل شهر أو في خلال شهرين وترفع تقاريرها إلى هيئة دولية عليا مقرها باريس تقوم بتقويم ما نُفّذ، وأحياناً تتولى إدخال تعديلات على الاستراتيجية الموضوعة لضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع. وأضافت أن الهيئة العليا يمكن أن تجتمع في باريس على مستوى وزراء أو على مستوى رئيس الوزراء في حضور ممثلين عن الدول والمؤسسات المالية المانحة وقالت إن اجتماعاتها ستُعقد سنوياً ويمكن أن تلتئم بصورة استثنائية إذا دعت الحاجة. وكشفت أن هناك حاجة لإصدار دفعة من التشكيلات والتعيينات الإدارية تكون مؤهلة لمواكبة تنفيذ المشاريع وقالت إن تلزيم بعضها للقطاع الخاص سيخضع لتدقيق الدول والمؤسسات المانحة ما يعني استبعاد إشراك شركات يدور اللغط حولها وترتبط بطريقة أو بأخرى بـ«محور الممانعة». وذكرت المصادر المواكبة أن «للبنان وضعية سياسية مميّزة لدى فرنسا التي تتحرك على خطين، الأول للحفاظ على الاستقرار فيه والثاني لدعمه بمشاريع اقتصادية وتنموية لما لها من دور في تحييده عن النزاعات الدائرة في المنطقة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم تأمين شبكة أمان سياسية وأمنية تُجنِّب إقحامه في مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج». وفي هذا السياق، رأت المصادر أن عدم موافقة باريس على القرار البريطاني بعدم التمييز بين جناحي «حزب الله» العسكري والسياسي، يقوم على أن الحكومة الفرنسية تتطلع إلى عدم اللحاق بركب السياسة الأميركية بوضع إيران ومن خلالها «حزب الله» على لائحة الإرهاب، وهي تحاول أن تحفظ لنفسها دوراً يتيح لها النأي بجنوب لبنان عما يدور الآن في سوريا من جراء استهداف إسرائيل من حين لآخر للمواقع التابعة لإيران والميليشيات المدعومة منها داخل الأراضي السورية. وقالت إن لباريس أسبابا موجبة تدفعها للاحتفاظ بسياسة متمايزة عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ومن أبرزها أن لديها قوات تعمل في نطاق القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، إضافة إلى أنها تنظر بقلق إلى خطورة ما يترتب على لبنان في حال جرّه إلى مغامرة عسكرية في الجنوب تُدخله في حرب مع إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير في قواعد الاشتباك. وتتعامل فرنسا مع أي تعديل لقواعد الاشتباك على أنه يشكل خطراً يتجاوز حدود لبنان إلى وحدته الداخلية، وهذا يفسر دعوتها إلى ضبط النفس من جهة وإصرارها على إبقاء قنوات الاتصال بـ«حزب الله» ليكون في وسعها التدخّل لمنع أي تصعيد في الجنوب، من دون أن يعني أن باريس على استعداد لصرف النظر عن السياسات التي يتبعها الحزب في الداخل. وعلى الخط الآخر، فإن فرنسا لم تنقطع عن التواصل مع تل أبيب وأيضا مع موسكو لما للأخيرة من دور في ضبط الوضع العسكري في سوريا ومنع الاستهداف الإسرائيلي للمواقع الإيرانية فيها من أن يبلغ ذروته من التصعيد.
هل تستدعي موازين القوى الجديدة بحث «الاستراتيجية الدفاعية»؟
مواقف عون وباسيل تشير إلى أن طرحها لم يعد أولوية
الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.. كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل واضحا في ردّه على تصنيف «حزب الله» بالإرهابي من قبل بريطانيا إذ قال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني». موقف باسيل، وقبله مواقف أخرى لرئيس الجمهورية ميشال عون، تدل على أن طرح الاستراتيجية الدفاعية لم يعد أولوية. هذه الاستراتيجية التي كانت نجمة طاولات الحوار منذ العام 2005 بعد خروج النظام السوري من لبنان، لـ«تنفيس» الأزمات بين «حزب الله» الذي حل محل هذا النظام في الحياة السياسية، من جهة، والفريق الذي كان مجتمعاً تحت راية «14 آذار» من جهة ثانية، وصولاً إلى إعلان بعبدا عام 2015 الذي انجزه الرئيس السابق ميشال سليمان. ولكن اليوم، وبعد نيل «حزب الله» وحلفائه أكثرية مريحة في مجلسي النواب والوزراء، يطرح السؤال: «هل تستدعي موازين القوى حاجة إلى بحث الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار يتولى عون الدعوة إليها؟»، بداية، لا يوافق النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» الوليد سكرية على أن «حزب الله» وحلفاءه لهم أكثرية في مجلس النواب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن توافق الحزب والتيار الوطني الحر يقتصر على مواضيع محددة، في حين يتوافق التيار ورئيس الحكومة سعد الحريري على مواضيع كثيرة. ولو كان الحزب مسيطراً على الأكثرية النيابية، لما تولى الحريري رئاسة الحكومة. هناك توافق وليس غلبة للحزب على الآخرين. وهناك اتفاق على الاهتمام بالملفات الداخلية، والابتعاد عن النقاط الخلافية ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية. بالتالي لا لزوم لطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، لأن كل الحوارات طريقها مسدود في المرحلة الراهنة. والفريق الذي يصمت اليوم عن طرح الاستراتيجية الدفاعية، كما كان يفعل سابقاً، ينتظر التغييرات الإقليمية». من جهته، يقول النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف إذا كان لدى عون رغبة بعقد طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله. إذا أخذنا بالاعتبار أن لا رغبة لديه بالتشاور مع أي طرف في شأن القرارات المتعلقة بسيادة لبنان، فهو لم يسمح للوزراء بمناقشته. وهو مقتنع أو أنه أُقنع أن لا حرج مع سلاح الحزب، بالتالي سيسعى إلى تغطيته وإعطائه شرعية أكثر فأكثر». أما النائب السابق فارس سعيد فيقول لـ«الشرق الأوسط» أن لـ«حزب الله مصلحة لإبقاء طاولة الحوار بغية كسب الوقت حتى تتحول كل السلطة بين يديه ويضمنها، فلا ينقلب عليه أي طرف سياسي. حينها عندما يضطر إلى تسليم سلاحه يكون قد تأكد من أنه يسلّم سلاحه إلى سلطة مضمونة». ويشير حرب الى أن «المشكلة الكبرى مع رئيس الجمهورية الذي تمسك حزب الله بوصوله إلى قصر بعبدا، ليغطي وجوده غير الشرعي. وعون نزع عن الحزب الصفة المذهبية إلى صفة وطنية، وذلك قبل وصوله إلى الرئاسة. واليوم، يصرح بأنه لا يمكن أن يتخلى عن السلاح قبل حل القضية الفلسطينية. أما باقي الأطراف السياسية، فقد اعتمدت سياسة الإذعان لأنهم لا يستطيعون شيئا حيال حزب الله وإمساكه بالسلطة، بالتالي قبلوا الأمر الواقع مقابل بقائهم في السلطة». ويحذر سعيد من عدم إنهاء موضوع سلاح حزب الله غير الشرعي، معتبراً أن «استمرار الحكومة اللبنانية باستعارة طاولة حوار كذريعة لعدم إنهاء موضوع السلاح غير الشرعي له تبعات قد تضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي الذي يمول القوات الدولية بموجب القرار 1701 بـ800 مليون دولار سنوياً، تدفع الولايات المتحدة 45 في المائة منها».
لبنان: إشارتان غير مشجعتين في الاقتصاد
القبس...بيروت ـــ انديرا مطر- تؤذن قضية كشف الحسابات المالية للدولة اللبنانية، التي يقودها حزب الله، وتتصدر قائمة ملفات مكافحة الفساد، ان تتحول الى أزمة سياسية ستكون لها تداعياتها على العمل الحكومي برمته، لاسيما ان طرفي هذه القضية: حزب الله وحلفاؤه من جهة، والرئيس السابق فؤاد السنيورة وتيار المستقبل من جهة أخرى، يبدوان عازمين على المضي في المواجهة حتى النهاية. وغير بعيد عن معركة مكافحة الفساد، التي تجندت لها كل قوى السلطة، تلقت الحكومة اللبنانية بالتزامن إشارتين غير مشجعتين فيما يتعلق بأوضاع لبنان الاقتصادية، الاولى استنبطت من كلام المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، بيار دوكان، الذي تعمد في ختام جولته على المسؤولين الموازنة بين الدفع الإيجابي والتحذير «الناعم»، فهو من جهة طمأن إلى ان أموال وقروض «سيدر» موجودة، اذ «لم يعلن أحد من المانحين أنه ألغى المبالغ المخصصة للبنان»، إلا أنه شدد على أن هذه الاموال ستوزع وفق شروط لا تقبل المهادنة، وأولها تنفيذ الحكومة ما التزمت به من خطوات إصلاحية، مسمياً بالتحديد قطاع الكهرباء الذي «من دونه لا استثمارات». والثانية تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز»، الذي أبقى على تصنيفه الائتماني السيادي للبنان عند -B، ولكنه خفض النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
بخاري: السعودية حافظت طيلة عقود ماضية على أمن وسيادة وازدهار لبنان..
بيروت - «الحياة» .. أكد سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، أن المملكة طيلة السنوات والعقود الماضية حافظت ولا تزال على أمن واستقرار وسيادة وازدهار لبنان، «وهذا راسخ ومستقر في قلوب الشعب اللبناني، وأثَّر في ثبات العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين». وقال خلال لقاءه دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي ظل الرؤية التي أطلقها ولي عهده ترتكز على أن المملكة هي العمق العربي، «وأن لديها رسالة كبيرة ودوراً رئيساً هو الحفاظ على الإنسان اللبناني، واللحمة الوطنية لهذه البلاد». وأشاد السفير بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومواكبتها لرؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتواصل مع أطياف المجتمعات، والاعتدال والوسطية، والدعوة والإرشاد بنهج سليم يواكب قيم الإنسانية المشتركة. من جهته، نقل المدير العام للملحقيات والبرامج الموسمية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن عبدالواحد العريفي، تحيات الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للسفير ولجميع دعاة الوزارة ومنسوبيها في لبنان، مقدماً شكره للسفير بخاري على تعاونه الكبير مع الوزارة ودعاتها بما يهيئ لهم أداء رسالتهم على خير وجه وأفضل صورة. وشدد العريفي على عظم المسؤولية المنوطة بالدعاة في إيضاح رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار مع الآخر لنقل الصورة الصحيحة عن الإسلام، ونبذ العنف والكراهية، مشيراً إلى أهمية أن ينقل الدعاة إلى المجتمع اللبناني واقع دعوة المملكة العربية السعودية البعيدة كل البعد عن غلو الأحزاب المخالفة التي تستغل الدين لمآرب سياسية وحزبية ضيقة. إلى ذلك، قال الدكتور أحمد المرزوق في كلمة ألقاها نيابة عن الدعاة: «نشكر المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على جهودها الكبيرة والمباركة وبذلها السخي الكريم لكل ما من شأنه دعم لبنان في أمنه واستقراره واقتصاده وتقدمه ورقيه». وأضاف: «مملكة الخير كانت ولا تزال راعية للخير والسلام في لبنان والعالم وإن لبلاد الحرمين محبةً كبيرة في قلوب اللبنانيين وأياديها البيضاء في نشر الخير والاستقرار بين اللبنانيين جميعاً خير شاهد». ونوه المزوق إلى أن المملكة لم تسأل على إحسانها وعطائها يوماً جزاءً ولا شكوراً «مع صبرها على كثير من السفهاء وحلمها على كثير من الأُجراء بل كان بذل الخير والكرم طبعا وسجية وأمراً جُبلت عليه منذ عهد مؤسسها الأول -رحمه الله - إلى يومنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده».
