لبنان...."الجمهورية": إصطفافات تُنذر بتوتُّر سياسي.. ومحادثات دوكان: إنطباعات غير مشجعة......اللواء...السنيورة يواجِه تجديد محاولة إستهدافه: الفاسد من يُقيم دويلة داخل الدولة..دعوة روسية لعون إلى موسكو.. وتلويح برد مرسوم الدرجات.. وموفَد بريطاني إلى بيروت قريباً...دوكين للبنانيين: المشاريع والإصلاحات والتمويل مترابطة المبالغ جاهزة...الحسيني: مداولات اتفاق الطائف ستبقى سرية إلى ان يقرر المشاركون به عكس ذلك..إدارة ترمب تُعدّ لعقوبات جديدة ضد «حزب الله».."حزب الله" اللبناني يندد بقرار بريطانيا ضده..
 السبت 2 آذار 2019 - 6:06 ص  2516  محلية |
"الجمهورية": إصطفافات تُنذر بتوتُّر سياسي.. ومحادثات دوكان: إنطباعات غير مشجعة...
بَدا من التطورات الجارية انّ البلاد قد تدخل مرحلة من التوتر السياسي بعد الهدوء الموقّت الذي أرساه تأليف الحكومة. واستغرب المراقبون بروز محاولات لوضع البلاد على سكة التوتر السياسي والمذهبي بما يهدد بإعادتها الى صفحات سود كانت شهدتها سابقاً وألقت بتبعاتها على الوضع الداخلي واستقراره. ولاحظ هؤلاء الاصطفاف السياسي المعلن حول الرئيس فؤاد السنيورة خصوصاً في أوساط «المستقبل» واركان 14 آذار، في مقابل اصطفاف غير معلن حول «حزب الله» وحلفائه، خصوصاً انّ السنيورة هاجم الحزب والجميع من خلال تناوله الحقبة الماضية، ما يؤشّر الى أنّ البلاد ستكون امام مهب توتر سياسي عنوانه قضية الـ 11 مليار دولار ويشكل إيذاناً بأزمة سياسية مفتوحة تترك تداعياتها على كل المستويات، في ما بدأ الجميع يترقب ما سيكون عليه رد «حزب الله». في خضم فتح ملفات الفساد والحسابات المالية للدولة اللبنانية، واستمرار التجاذبات السياسية حولها، تصدرت الاهتمامات امس جولة المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان على المسؤولين حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المال علي حسن خليل والبيئة فادي جريصاتي وآخرين، باحثاً في الخطوات المطلوبة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر». وأوضح دوكان في مؤتمر صحافي مساء انه استخلص من زيارته أنّ لبنان مستعد للبدء بالإصلاحات والاستثمارات، وقال: «تبيّن ذلك خلال لقائي المسؤولين الذين أكدوا أنّ الحكومة لن تضيع مزيداً من الوقت وليس لها ترف الوقت». وشدد على وجوب تقديم خطة للاصلاحات في القطاعات المتفق عليها كي تكون الصورة واضحة عند المستثمرين وغير معقدة. واشار الى انّ «هناك ايضاً رغبة للحد من الفساد، وأوضحت الحكومة أن لديها خطة واضحة في هذا المجال، ويجب التحرك على مستويات ثلاثة: الاصلاحات، التمويل، المشاريع».
ماذا حمل دوكان؟
في المعلومات المتوافرة لـ«الجمهورية» انّ الموفد الفرنسي حمل رسالة واضحة الى كل المسؤولين اللبنانيين مفادها:
اولاً ـ انّ فرنسا مسرورة بتأليف الحكومة اللبنانية، ولو انّ هذا التأليف جاء متأخراً، لكن بات لديها اليوم محاور شرعي كامل الصلاحيات، تتعاطى معه. وتمنى ان تعوّض الحكومة عن تأخير تأليفها بتسريع الاصلاحات، لأنّ مؤتمر «سيدر»، وإن كان لا يزال قائماً، وأطرافه يهمّها مصلحة لبنان، ولا تزال تحافظ الى حدّ كبير على قيمة القروض الموعودة، فإنها تضغط لكي تقوم الحكومة اللبنانية بما طُلب منها من خطوات إصلاحية وتشريعات تؤدّي الى حسن تنفيذ المؤتمر.
ثانياً ـ أكد الموفد الفرنسي حرص الدول المانحة، وفي طليعتها فرنسا، على تشديد رقابتها على طريقة صرف القروض التي ستُمنح، وعلى مراقبة المناقصات، بسبب انتشار الفساد في لبنان ـ والمجتمع الدولي هنا غير مرتاح الى وضعية الفساد الذي تتحدث عنه السلطات اللبنانية ومختلف القيادات ـ وبالتالي، الدول المانحة لا تستطيع ان تتّكل على لبننة المراقبة، وتريد مراقبة دولية تمارسها دول مشاركة في «سيدر».
ثالثاً ـ لقد ابلغ دوكان انّ الأموال يجب ان توظّف في مشاريع انتاجية وانمائية وعمرانية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني والمالية اللبنانية، كذلك طلب ان تكون للدولة اللبنانية القدرة الادارية لاستيعاب تنفيذ مشاريع بقيمة نحو مليار دولار كل سنة، على مدى سنوات، خصوصاً انّ هناك تقارير تلقتها باريس من خبراء اقتصاديين تفيد أنّ لبنان ليس قادراً بهيكليته الحالية، وبالخلافات القائمة داخل السلطة اللبنانية، على ان يستوعب هذا المبلغ.
عند الحريري
وكان دوكان ذكّر بعد لقائه الحريري بأنّ ما تم الإتفاق عليه هو نوع من العقد بين لبنان والمجتمع الدولي. يقوم على ثلاث دعائم: برنامج بنى تحتية، التمويل الذي تم التعهد به لهذا البرنامج بقيمة 11 مليار دولار، والإصلاحات اللازمة لتنفيذه». وشدد على ضرورة ان تحدد الحكومة الاولويات لديها في تنفيذ المشاريع التي طُرحت خلال المؤتمر، مؤكداً جهوزية المانحين لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع. وأشار دوكان الى «إصلاحات قطاعية لوضع المشاريع قيد التنفيذ، وإصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، وهي جوهرية وضرورية، وإصلاح قطاع الطاقة»، لافتاً الى «انّ العجز المتراكم على مؤسسة كهرباء لبنان يرخي بثقله على التمويل العام في لبنان»، ومؤكداً انّ «من دون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيّل حصول استثمارات في عدد من قطاعات الحياة الاقتصادية». واعتبر دوكان انّ البيان الوزاري «يذهب في الاتجاه الصحيح، وهو يقول بوضوح ما يجب فعله، في مختلف المجالات، بتدابير قصيرة الأمد وسليمة وأخرى أكثر ثقلاً»، موضحاً انّ الرسالة التي نقلها إلى الحريري، والتي تحدث في شأنها مع مجتمع المانحين «هي أنه لا بد من البدء بالتنفيذ سريعاً». وقال: «لا يمكن بالتأكيد إنجاز كل شيء في الأسابيع المقبلة، لكن لا بد من تقديم إشارات في هذه الفترة تؤكد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات اللبنانية المضي قدماً ووضع برنامج البنى التحتية قيد التنفيذ، وكذلك الإصلاحات القطاعية والمتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع التركيز على أمر مهم جداً بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد، التي هي صعوبة أخرى يواجهها البلد». ونقل دوكان عن الحريري نيته ونية الحكومة «المضي قدماً وسريعاً في مختلف المجالات». وإذ رأى انّ «هذه ليست مهمة سهلة»، قال: «لدينا حكومة عمل، وطبقة سياسية توحدت حول هذا البيان الوزاري، والمانحون سيكونون متيقظين لكل ما سيتم القيام به، وهم لا يريدون سوى إقناعهم بحسن سير الأمور، ولا بد من فعل ذلك». وبعد لقائه وزير المال قال دوكان: «انّ الحكومة الحالية ليست لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع». وشدد على ضرورة تقديم موازنة 2019 سريعاً، معتبراً أنّ «على الموازنة أن تلحظ خفض العجز (وفقاً لما هو وارد في البيان الوزاري) بما لا يقل عن واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي». وكرر دوكان امام وزير البيئة أن «ليس لدينا ترف الوقت بعد التأخر في تشكيل الحكومة»، وأبدى «كل الاستعداد لدعم خطة معالجة النفايات».
أجواء غير مشجعة
الى ذلك قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» انّ لقاءات دوكان عكست أجواء غير مشجعة. واوضحت انّ الرجل لم يكن مرتاحاً الى ما سمعه من الجهات االلبنانية المعنية بـ«سيدر» وانّ المقاربات التي سمعها من بعض هذه الجهات نمّت عن عدم إلمام جدي بملف «سيدر»، وغارقة في عناوين شكلية تفتقر إلى توضيح حول سبل ترجمتها، وهو أمر أثار تساؤلات لدى الوفد الفرنسي. وأشارت المصادر إلى «أنّ المحادثات التي اجراها دوكان كشفت عن واقع لبناني مرير ومثقل بأزمات شديدة الصعوبة تبعث على الخشية، وربما أكثر من الخشية، من أن لا يتمكن لبنان من الإيفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه ربطاً بالاصلاحات التي يفرضها «سيدر» عليه وتشكّل الممر الإلزامي للبنان لكي يعبر نحو الاستفادة من تقديمات «سيدر» وتحقيق الأحلام الوردية التي عليها. وكشفت المصادر أنّ اللقاءات مع دوكان «عكست بعض الارتباك في الموقف اللبناني لعدم امتلاكه خريطة طريق واضحة لطريقة الإفادة من تقديمات سيدر، ولا حول طريقة إجراء الإصلاحات ولا حتى في تحديد الاولويات، وبَدت الهوة عميقة بين ما يطرحه دوكان لجهة الاستعجال في وضع مقررات «سيدر» قيد التنفيذ، وتحديداً لجهة إجراء الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة، وبين موقف لبنان غير القادر على القيام بها، نظراً لأزماته المتشعبة وحساسية وضعه السياسي والاقتصادي والمالي الذي يدفع إلى التشكيك في حصول لبنان على ما يريد من «سيدر». وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «دوكان متمكن جداً من الملف الذي يتولى متابعته، خلافاً لحالنا المتخبطة، فنتائج الاتصالات كما وردتني جعلتني أشعر التشاؤم وعدم الاطمئنان». إلى ذلك، ترددت معلومات حول لقاء عقده دوكان مساء في منزل السفير الفرنسي مع سفراء الدول المانحة وممثلي الصناديق العربية والدولية المعنية بمؤتمر «سيدر»، ورشح انّ أجواء ما تم التشاور فيه لم تكن مشجعة. واللافت في هذا السياق، ما كشفته مصادر وزارية لـ«الجمهورية، من أنّ خلاصة المحادثات مع دوكان أظهرت انه كان مستاء وكَوّن انطباعاً سلبياً عن توجّه لبنان حيال «سيدر»، إلى حد أنه نسبت إليه اشارته الى انّ «اللبنانيين غير جديين». وفي هذا السياق، قال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: «كان دوكان مستاء من عدم الجدية التي لمسها، وكذلك من عدم قدرة لبنان على الوفاء بما وعد به من إصلاحات والتزامات. من هنا الوضع صعب، إجراء إصلاحات سريعة مستحيل، وإجراء إصلاحات موجعة هو أمر أكبر من مستحيل نظراً الى التعقيدات السياسية والإدارية والطائفية، والوظيفية بشقيها المدني والعسكري. وكذلك، وهنا الاساس، كيف يمكن أن تجرى إصلاحات في دولة مفلسة؟ اكثر من ذلك المطلوب إجراء إصلاحات في غضون شهرين او ثلاثة على الاكثر، هذا إذا بدأ العمل غداً، فيما الواقع اللبناني ليس قادراً على ان يخطو ولو خطوة واحدة في هذا الاتجاه قبل أقل من سنة».
«القوات» والفساد
وفي انتظار انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإزاء فتح الحسابات المالية للدولة، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ مكافحة الفساد عمل يومي ولا ترتبط بملف محدد يجب على قوة سياسية معينة أن تواجهه، فهذه ليست مكافحة فساد بل استهداف لفريق سياسي تحت عنوان سياسي ما. مكافحة الفساد عمل يومي ومتابعة يومية ونضال يومي من خلال مواكبة حثيثة لكل الملفات، ومثالاً على ذلك ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حين عارض «التيار الوطني الحر» و«القوات» إعطاء «الدرجات الست»، ففي الحد الادنى كان يفترض بـ«حزب الله» الذي يتحدث صباحاً ومساء عن مكافحة الفساد ان يكون الى جانب «التيار» و«القوات» برفضه التصويت مع إعطاء الدرجات الست لأنّ إقرارها يخالف قرار مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية اللذين أكدا عدم جواز ذلك لتشكيله مخالفة كونه يعطي البعض وليس الجميع، ويضرب الخزينة العامة في لحظة يدرك الجميع الأزمة التي يمر بها البلد على مستوى التمويل وقد تحفّظنا في حينه على إقرار السلسلة، وبالتالي فإنّ أداء «حزب الله» عند أول اختبار في مجلس الوزراء لم يكن في الشكل المطلوب، فـ«تقطيعه» المسألة على هذا النحو يدل الى عدم جديته في مكافحة الفساد. لذلك نعتبر انّ مكافحة الفساد لا تكون فقط بالتركيز على مرحلة معينة بل مواجهة يومية في مسائل معينة، فضلاً عن أنّ التركيز على مرحلة يطرح تساؤلات عن الخلفيات. فما يفيد هو متابعة حثيثة لكل الملفات على طاولة مجلس الوزراء كما فعلت «القوات» في ملف الكهرباء، ومواجهة الفساد تكون بعمل يومي مُضن في كل المجالات وليس فقط من خلال التصويب على اتجاه معين. وهذا ما تقوم به «القوات» وتصرّ على القيام به داخل مجلس الوزراء وستشكل رأس حربة فيه، ولن تقف مع أي بند ينعكس سلباً على المالية العامة وعلى خزينة الدولة ويؤثر على الاقتصاد. تقاطعنا مع «التيار» هذه المرة وأثبتنا أن لا مشكلة لنا معه، فعندما لا نتفق فلأنّ لدينا رؤية لطريقة ادارة الشأن العام وطريقة تنفيذه، ونتفق عندما تكون نظرتنا موحدة حيال مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية العامة والمصلحة المالية العامة، ونأمل في أن يستمر ما جرى أمس في الاتجاهات نفسها بملفات أخرى في المستقبل من أجل مكافحة الفساد وبناء الدولة».
الـ11 ملياراً
وكان السنيورة فَنّد أمس وبالارقام كيف صرف مبلغ الاحد عشر مليار دولار، وأعلن انّ حكومته عام 2006 أحالت مشروع قانون الى مجلس النواب لإخضاع كل حسابات المالية العامة والمؤسسات الى الرقابة مع الابقاء على دور ديوان المحاسبة. وأشار الى انّ هذا المشروع بقي في ادراج المجلس النيابي. واعتبر انّ ما يحصل الآن يذكّره بـ«فضيحة برج حمود» التي أثيرت قبل 20 عاماً وكان الوحيد الذي وقف ضدها في الحكومة والمجلس النيابي، مشيراً الى انه يستشعر أنّ هناك من يعدّ لمسرحيات ولتهم باطلة من خلال قضية الـ 11 مليار دولار. وشدد على «أنّ الارقام تدحض الاوهام، وانّ هذه القضية عاصفة في فنجان». وأوضح «أنّ إعادة العمل وفقاً للقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة المالية والقانونية والسياسية»، مؤكداً «أنّ هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة او الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الاوصاف».
اللواء...السنيورة يواجِه تجديد محاولة إستهدافه: الفاسد من يُقيم دويلة داخل الدولة..
دعوة روسية لعون إلى موسكو.. وتلويح برد مرسوم الدرجات.. وموفَد بريطاني إلى بيروت قريباً...
ايهما يتقدّم الآخر عمل حكومة «الى العمل» أو عملية نبش دفاتر الماضي، واللعب على حبال الحملات والاتهامات، في دورة جديدة من السجالات، ربما تتخطى النيّات المعلنة إلى ما هو أبعد؟.... وسط هذا السؤال المحوري، الذي يشغل الأوساط اللبنانية، وتدور حوله أسئلة الدوائر الدبلوماسية والمالية في بيروت، تتفاعل الحركة السياسية والأداء الرسمي، الذي يتقاطع عند جملة وقائع من بينها:
1- جلستان لمجلس النواب، الأربعاء والخميس، لأغراض تشريعية لا سيما في الشق المالي، وانتخاب النواب السبعة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي تتحدث أوساط نيابية عن حاجة لتعديل قانون إنشاء هذا المجلس، الذي لن يكتمل قبل تسمية 8 قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يستعد لمؤتمر سيدعو إليه الرئيس ميشال عون، في موعد ليس ببعيد هذا الشهر.
2- وعليه يصبح، من غير الممكن عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل..
3- زيارة مرتقبة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألستر بيرت إلى بيروت منتصف الأسبوع، وصفت بأنها «استطلاعية» وهي تأتي بعد قرار الحكومة البريطانية، ادراج حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي على لائحة الإرهاب، في خطوة وصفها الحزب نفسه ببيان له أمس بأنها «انصياع ذليل» للولايات المتحدة.
وهذه الزيارة هي الثانية لمسؤول أوروبي رفيع، بعد المحادثات التي أجراها في بيروت مع الرئيس سعد الحريري والفريق الوزاري المعني بملف «سيدر» المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، الذي قال في مؤتمر صحفي انه من «دون إصلاح الكهرباء من الصعب الاستثمار، والحكومة لا تملك ترف الانتظار.
4 - وعلى خط مقابل، يلبي الرئيس ميشال عون الدعوة إلى زيارة موسكو، في وقت لم يعلن عنه بعد، لكن مصدراً مطلعاً أكّد ان الكرملين وجه دعوة لرئيس الجمهورية لزيارة روسيا الاتحادية، في زيارة هي الأولى من نوعها لدولة كبرى يتوقع ان تتناول المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بالتزامن مع معلومات أخرى ان على جدول الرئيس الحريري زيارة، قد يرافقه فيها إلى هناك وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
مؤتمر السنيورة
على ان اللافت في ما طرحه الرئيس السنيورة من وقائع في مؤتمره الصحفي أمس، والذي دحض فيه بالأرقام والحقائق الكاملة تفاصيل ملف مبلغ الـ11 مليار دولار، الذي انفقته حكومته بين سنوات 2006 و2009، واصفاً اياه بـ «زوبعة في فنجان» كانت الخلاصة السياسية التي انتهى إليها، وهي ان «الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي»، مصوباً بالذات على «حزب الله» حين اعتبر انه «يعتبر فاسداً» كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول إلى أي كان وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ويسخر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة. مشيرا إلى انه «يتفرغ عن الفساد السياسي الفوضى في النظام العام والارتباك في الوظيفة العامة، واستتباع الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات وملوك الطوائف وفقدان السيطرة من قبل رجال السلطة، وافساح المجال واسعاً امام التعدّي على القطاع العام ونهب ثرواته ولجوء المرتكبين إلى طوائفهم لكي يحتموا من الملاحقة والمحاسبة ويتفرع عنه أيضاً وايضاً ضياع مرجعية الدستور، بحيث يُمكن للمهيمنين ان يعدلوا الدستور بالممارسة، كما يقولون ويبتكرون في كل يوم قاعدة جديدة تخدم مصالحهم المتبادلة بحسب الظروف والأحداث. ومن هنا، اكد السنيورة، ان «من نصبّ نفسه والياً للحسبة من دون ان تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية لمحاسبة الآخرين، يرفض الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات ويتحصن خلف فظاظة تعابيره لكي يبقي على نفسه سلطاناً جائراً، ويضع المواطنين في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم، باسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية. وقال «إن من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرضا مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، والذي صادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروبا مدمرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام، إذ أدخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي ابتداء من العام 2011 حيث انخفض النمو إلى حدود الواحد بالماية سنويا بعد أن بلغ 8.5% سنويا على مدى السنوات 2007-2010، وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مزمن، كذلك منذ العام 2011. وهو من دفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتل ساحات الوطن واعتدى على المواطنين الآمنين في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس. ان من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده. فمن عاش حياته في كنف الدولة وظل القانون وأنفق خبرته وجهده في خدمة مشروع النهوض الوطني وتحديث مالية الدولة لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها فصدها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين». وكان الرئيس السنيورة، شبه ما يجري هذه الأيام من حملات ومن اتهامات وافتراءات تستهدفه بما جرى قبل 20 عاماً، وتحديداً في العام 1999 مع ما كان يسمى بـ «فضيحة محرقة برج حمود والتي اتهم بالتورط فيها، ومع انه الوحيد الذي وقف ضد تسوية هذه المسألة الشائكة، التي كانت قد حصلت في العام 1987، أي قبل خمس سنوات من حكومة الرئيس رفيق الحريري، ومن تاريخ تسلمه هو مسؤولية وزارة المال. واعتبر ان إعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختل تغيير الأحوال وعندما لا يُمكن اعتماد القاعدة نفسها، مشدداً على أن انفاق مبلغ الـ11 مليار دولار، سواء أكان تمّ من اعتمادات الموازنة أو من حساب الخزينة، لم يكن انفاقاً مخالفاً للقانون بل كان قانونياً كامل الاوصاف وبموجب قوانين صدرت من المجلس النيابي، وخضع لذات الأصول ولذات الآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، مشدداً على ان كل عمليات الانفاق مدونة في سجلات الوزارات التي قامت بها، وأن جميع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال، مستشهداً بما كان أعلنه وزير المال السابق محمّد الصفدي، ووصف ما أدلى به البعض من عدم وجود مستندات وسجلات لتلك النفقات «بالنكتة السمجة» لا يُمكن ان يقبلها عقل، وهدفها تشويه صورة تلك الحكومات التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والنيل من صورته وصورة رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا بعده، بمن فيهم الرئيس سعد الحريري. لافتاً النظر في هذا السياق إلى ان المدير العام للمالية موجود في موقعه منذ العام 1999 والذي كان مازال مشرفاً ومسؤولاً بشكل كامل ومباشر عن كل أمر يمت بصلة إلى مديرية المالية العامة المسؤولة عن مديريات الموازنة والمحاسبة العامة والواردات والصرفيات والخزينة والضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي هو الذي ينبغي ان يسأل عن الحسابات. وكشف السنيورة بأنه أعد دراسة كاملة لشرح كامل المسائل بالتفاصيل، سوف يزود بها رئيسي الجمهورية والحكومة لتوزيعها على الوزراء وكذلك سيرفع نسخة أخرى إلى رئيس مجلس النواب لتوزيعها على النواب. وبالنسبة لمسألة الهبات، أوضح السنيورة ان معظمها كانت هبات عينية مسجلة «في محاضر مجلس الوزراء ويمكن استخراجها بسهولة، الا انه لا يُمكن تسجيلها في حساب الموازنة»، لافتاً إلى ان الهبات النقدية كانت قليلة جداً، وكان الواهب يحتفظ بها في حسابات يتولى هو فتحها أو تحريكها وانفاقها. كاشفاً بأن كل المبالغ النقدية التي قدمت إلى لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 2006 اودعت في حساب الهيئة العليا للاغاثة في مصرف لبنان، وتم اعتماد هذا الاسلوب للإسراع في دفع المبالغ اللازمة للبدء بعملية الاعمار والترميم، لكنهم نسوا ذلك. ولم يشأ الرئيس السنيورة في رده على أسئلة الصحافيين، التأكيد عمّا إذا كان سيمثل أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم في الاخبار الذي قدمه النائب حسن فضل الله، لكنه استغرب كيفية تسريب معلومات التقرير الذي كان يعده وزير المال إلى النائب فضل الله. معتبراً انه يجب درس الموضوع، لأن هذا الأمر يذكرنا بفضيحة برج حمود، مشدداً على ضرورة ان يظهر القضاء حيادية وموضوعية، لا أن يتم تركيب الملفات. وقال: انه عندما تثبت الدولة حياديتها فعلى كل إنسان ان يمثل أمام القضاء. وردا على سؤال اذا كان يخاف من الملاحقة القانونية وما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري تخلى عنه بدليل عقده لمؤتمره الصحافي في نقابة الصحافة، اكد السنيورة انه لا يخاف الا من الله وانه قوي في ضمائر الناس وان اكثرية اللبنانيين يؤيدونه، معتبرا انه «لا يوجد فرق بينه وبين «تيار المستقبل» والرئيس الحريري يقف الى جانبه، وجميع نواب التيار اتوا اليوم لاثبات دعمهم له»، وفي مقدمهم رئيسة كتلة «المستقبل» النائب بهية الحريري. ورأى السنيورة انه «لا يمكن فصل شخصه عما يمثل، وانه وفريقه السياسي والافكار التي يحملها مستهدفون، الى جانب كل الذين يؤمنون باستقلال لبنان وحريته، وان ثمة من يحاول ان يبني قضية لاستخدامها في المقايضات او الضغوط او حرف الانظار عن الامور الاساسية». وعن الهبة الايرانية التي قدمت الى لبنان في العام 2006 ابان حرب تموز، لفت السنيورة الى انه حين كان رئيسا للحكومة استدعى السفير الايراني عدة مرات وشكره، وابدى له كل التقدير على المساعدات الايرانية للبنان، لكنه طلب منه تقديم احصاء عن التقديمات الى الدولة، فقوبل الطلب بالرفض من الجانب الايراني.
ماذا بعد؟
لكن، ومع ان السنيورة قال ما عنده، مرحباً بأن المواجهة هي تحديدا مع «حزب الله» يبقى السؤال: كيف ستواصل حكومة الرئيس الحريري عملها بانسجام، إذا كان كل طرف سياسي سيكمن للطرف الآخر، وما إذا كانت عملية مكافحة الفساد أصبحت «قميص عثمان» يحمله كل طرف ليرمي به الطرف الآخر ويحمله مسؤولية ظروف البلد الصعبة؟ وكيف سيتجاوز الرئيسان ميشال عون والحريري الكمائن السياسية الداخلية والخارجية المنصوبة للبنان؟.... وفي احاطة موجزة للجواب، رأت أوساط الرئيس الحريري ان في فتح الملفات استهدافاً مباشرا لما سمي «السياسة الاقتصادية والمالية الحريرية» وبالتالي للرئيس الحريري شخصياً، لكن مصادر نيابية ووزارية مطلعة على موقف «حزب الله» قالت ان الجو داخل مجلس الوزراء لم يتأثر من قضية فتح الملفات المالية، ولو ان الرئيس الحريري ألمح خلال الجلسة الأخيرة إلى نوع من الامتعاض لتوقيت فتح الملفات، وركز على مفهوم حكومة الوحدة الوطنية بما يعني التضامن بين مكوناتها من أجل دينامية العمل فيها، لكنه لم يفتعل مشكلة حول الموضوع، فهو لديه معطياته التي يتعامل بها وفق ما يراه مناسباً حيال كل الأمور داخل الحكومة وخارجها. واوضحت المصادر: ان «حزب الله» مستمر في متابعة كشف ملفات الفساد والتجاوزات والمخالفات حتى نهايتها، ولن تغير حملة الردود حتى التي اعلنها الرئيس السنيورة من هذا التوجه، لكنها تستدرك: ان الحزب لم يتهم السنيورة ولم يثر فقط ملف الأحد عشر مليار دولار، بل اثار كل الملفات المالية من الهبات الى سلف الخزينة الى الحسابات الاخرى في كل العهود، ومن المفروض على القضاء ان يتحرك في متابعة هذه الملفات ويتخذ الاجراءات الواجبة، وعلى الجهات المعنية بهذه الملفات ان توضح للقضاء تفاصيلها وتبرر اجراءاتها آنذاك، انه من الخطأ ربما ان يضع الرئيس السنيورة نفسه سلفا بموضع الاتهام، ومن الخطأ ان يقوم «تيار المستقبل» بحملة مسبقة قبل تحديد القضاء موقفه. ومهما كان من أمر، فإن الحزب لم يشأ الرد، أقله حتى الآن، مكتفياً باصدار بيان رفض فيه بشدة القرار البريطاني بادراجه على لائحة المنظمات الإرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، معتبراً انه «حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه ان تتهمه أو أي حركة مقاومة بالإرهاب»، وراى في هذا القرار «انصياعا ذليلا للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي».
مبعوث «سيدر»
من جهة ثانية، أكد المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مؤتمر «سيدر» السفير ميشال دوكين الذي زار الرئيس الحريري ووزراء المال والاقتصاد والاتصالات والبيئة أن «الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لاحقاً، مؤشر أساسي للمستثمرين والمانحين للمساهمة والمشاركة في تنفيذ مشاريع «سيدر»، خصوصاً لجهة تسمية الهيئات الناظمة للطيران المدني والطاقة والاتصالات ومكافحة الفساد والحوكمة وتعزيز عمل المجلس الأعلى للخصخصة»، مشدداً على ان الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة. وأشار إلى أن «لبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت». وقال:» ليس صحيحا ان اموال سيدر ذهبت، انها موجودة ولكن ليس للتوزيع او الصرف مجاناً، او بطريقة عشوائية». ورأى دوكين في مؤتمر صحفي عقده في قصر الصنوبر انه «خلال اسبوعين يجب ان نلاحظ رغبة اللبنانيين في السير بالاصلاحات اللازمة لمؤتمر «سيدر»، وشدد على انه «يجب أن تضع الحكومة برنامجا محددا من أجل تنفيذ بنوده». أضاف: لعل بعض المانحين يرغبون في أن يحصل ذلك، ولكن في المقابل يجب تقديم إشارات الآن في مختلف المجالات الواردة في البيان الوزاري، ولا بد من تقديم موازنة 2019 بشكل سريع.. وشدد على أن الرؤية التي أرساها مؤتمر «سيدر» الذي عُقد برعاية بلادي، تقضي بالتقدّم على كل هذه الصعد. ويجب العمل أيضاً على ترتيب المشاريع بحسب الأولويات، وإرساء مشاريع البنى التحتية الضرورية التي تحتاج إليها البلاد»، ورأى أنه «يجب ان يكون الإصلاح في قطاع الكهرباء، ويجب ان تكون الكهرباء ٢٤/٢٤، لأنه دون كهرباء لا مجال للإنماء والإستثمار والتطور».
جلسة الحكومة الخميس
إلى ذلك، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان الوزراء لم يتبلغوا بأي تفاصيل عن جلسة مجلس الوزراء المقبلة وما اذا كان المجال متاحا لعقدها بسبب الجلستين التشريعيتين الأسبوع المقبل ام لا، كما افادت ان لا معلومات عن طرح التعيينات في الجلسة المقبلة للحكومة معربة عن اعتقادها ان المجلس سيباشر بدراسة جميع الملفات التي تحمل صفة العجلة لإتخاذ القرارات بشأنها. وفي مجال اخر افادت مصادر مطلعة ان مؤتمر القضاء يعقد في قصربعبدا على الارجح في الشهر الحالي متحدثة عن مخطط وضع من اجل مواضيع ومحاور البحث المطروحة والمشاركين مؤكدة ان اهميته تكمن في عرض المسائل المتعلقة بعمل القضاء وتبادل الاراء والنقاش مكررة انه يأتي من ضمن سلسلة مؤتمرات يتم التحضير لها تباعا. تزامناً، كشفت مصادر سياسية عبر قناة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن احتمال ردّ رئيس الجمهورية للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس الأوّل بخصوص الدرجات الست للاساتذة المتمرنين في كلية التربية، في ضوء المواقف الحادّة التي أطلقها الوزير جبران باسيل، وذلك استناداً إلى المادة 56 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذ لفت إلى ان المادة عينها تنص على انه إذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو اعادته يعتبر نافذاً حكماً، رفضت الرد على سؤال حول احتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى مثل هذا التدبير، مشددة على ان القرار في هذا الإطار يعود إلى رأس الدولة دون سواه.
دعا إلى إقرار الموازنة وخفض العجز والتعيينات في الكهرباء والاتصالات والطيران
دوكين للبنانيين: المشاريع والإصلاحات والتمويل مترابطة المبالغ جاهزة... وعلى الحكومة تنفيذ سريع لعقد "سيدر"
بيروت - "الحياة" ... قال السفير بيار دوكين منسق مؤتمر "سيدر" والمكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قراراته بعد جولة من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين ومع الجهات المانحة، خلال اليومين الماضيين أنه "ليس لدى الحكومة اللبنانية الكثير من الوقت لكي تبدأ الإصلاحات المطلوبة"، معتبرا أنه "يجب تقديم خطة للاصلاحات في القطاعات المتفق عليها كي تكون الصورة واضحة عند المستثمرين لكسب ثقتهم". وكان دوكين يتحدث في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر في بيروت، بعد أن التقى أمس رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء المعنيين بتطبيق "سيدر". وأوضح أنه استخلص في هذه الزيارة أن لبنان "مستعد للبدء بالاصلاحات أن المسؤولين أكدوا أن الحكومة لن تضيع المزيد من الوقت وستبدأ بانجاز التقدم والارادة واضحة لدى الجميع". أضاف: "لم نحدّد أي وقت للحكومة اللبنانية للإصلاح، لكن عليها ان تبدأ". وشدد على وجوب الإصلاح في قطاع الكهرباء ، "ويجب أن تكون الكهرباء ٢٤/٢٤ ، فمن دونها لا مجال للإنماء والإستثمار والتطور". وكان دوكين التقى الحريري مساءا يرافقه السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الحريري عند الخامسة والنصف من مساء اليوم في "بيت الوسط" المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري وعدد من المستشارين والمعاونين. وقال الموفد الفرنسي بعدها أن البحث مع الحريري كان مفيدا بعد عدة أسابيع على تشكيل الحكومة الجديدة، وتركز على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في "سيدر"، الذي عقد قبل أحد عشر شهرا. وما تم الاتفاق عليه هو نوع من العقد بين لبنان، بسلطاته وشعبه، وبين المجتمع الدولي. ويقوم على ثلاث دعائم: برنامج بنى تحتية مفيد جدا لهذا البلد، التمويل الذي تم التعهد به لهذا البرنامج بقيمة 11 بليون دولار، والإصلاحات لتنفيذه". وأضاف: "على صعيد المشاريع، على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. مرت فترة طويلة من الوقت، ولا بد من تحديد ما هي المشاريع يجب أن تنفذ في العام الأول ثم في العام الثاني، وذات الأولوية القصوى. وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة". وأكد أن المانحين على أتم الجهوزية لتمويل هذه المشاريع. وأُقر الكثير من التمويل من قبل القطاع الخاص، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعن الإصلاحات، قال إن هناك إصلاحات قطاعية، وهناك إصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، جوهرية وضرورية. وبتلاقي هذين النوعين من الإصلاح، هناك إصلاح قطاع الطاقة، الذي هو مشكلة تقع ضمن الاقتصاد الكلي، والعجز المتراكم على مؤسسة كهرباء لبنان يرخي بثقله على التمويل العام. وبدون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيل حصول استثمارات". وتابع: "البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة ووافقت عليه الشريحة الأكبر من البرلمان، يذهب في الاتجاه الصحيح، وهو يقول بوضوح ما يجب فعله، في مختلف المجالات، بتدابير قصيرة الأمد وسليمة وأخرى أكثر ثقلا. الرسالة التي نقلتها إلى الرئيس الحريري، والتي تحدثت بشأنها مع المانحين، هي أنه لا بد من بدء التنفيذ سريعا. لا يمكن بالتأكيد إنجاز كل شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لا بد من تقديم إشارات في هذه الفترة تؤكد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات السياسية بالمضي قدما، مع التركيز على أمر مهم جدا بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد، التي هي صعوبة أخرى للبلد". وختم قائلا: " أكد لي الرئيس الحريري نية حكومته ونيته شخصيا المضي قدما. هذه ليست مهمة سهلة، لكن لدينا حكومة عمل، وطبقة سياسية توحدت حول البيان الوزاري، والمانحون سيكونون متيقظون لكل ما سيتم القيام به، ولا يريدون سوى إقناعهم بحسن سير الأمور".
خليل
والتقى دوكين وزير المال علي حسن خليل واعتبر أن البيان الوزاري وثيقة جيدة تبيّن المسار الذي ترغب السلطات اللبنانية في انتهاجه والحكومة الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع. أضاف: "لا بد من تقديم موازنة 2019 بشكل سريع. تم التصويت على موازنة العام 2018 أواخر آذار (مارس) الماضي، وعلى الموازنة أن تلحظ خفض العجز بما لا يقل عن واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي ولا بد من إحراز تقدّم على هذا الصعيد". وقال: "كما جاء في البيان الوزاري، يجب التقدّم على صعيد موضوع الوظيفة العامة ونظام التقاعد، والقيام بالإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء. ثمة مثلث مكوّن من المشاريع والإصلاحات والتمويل ويجب التحرك على المستويات الثلاثة بالتوازي. كل هذه النواحي مترابطة". وعما إذا كان صحيحاً أن على لبنان أن ينفّذ الإصلاحات ضمن مهلة شهرين، ردّ دوكين: "قلت تماماً عكس ذلك. من غير الممكن إنجاز كل الأمور في بضعة أسابيع. لا يمكن إصلاح كهرباء لبنان في غضون شهرين. لكن يجب إعطاء إشارات في المجالات المختلفة في مهلة قصيرة نسبياً. ليس بالضرورة شهرين. فلنستفِد من هذه اللحظة. بعد تشكيل الحكومات في جميع بلدان العالم، لا بد من الاستفادة من الزخم الذي يسود بهدف التقدّم. هكذا تجري الأمور في جميع أنحاء العالم ولبنان ليس استثناءً. لا نقول بتنفيذ كل شيء في شهرين. لكن في المقابل، قد يكون من المؤسف أن نجد بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر أنه لم تتم مباشرة العمل". وإذ كرر القول إن أموال "سيدر" حاضرة أوضح الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة، وثمة مشاريع في قطاع الاتصالات والطيران والطاقة. سُنّت قوانين لكنها غير مطبَّقة لأن الهيئات الناظمة لا تعمل لعدم حصول التعيينات. كيف تتوقعون إقناع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالاستثمار إن كانوا يجهلون طريقة تنظيم القطاعات؟ الإصلاح لا يعني دائماً التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنصّ عليها القوانين اللبنانية، ونقرأ عنها في البيان الوزاري".
وزير البيئة
وأثناء زيارته وزير البيئة فادي جريصاتي شرح الأخير للموفد الفرنسي المشاريع والخطط لتطبيق قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ومكافحة التلوّث في حوض نهر الليطاني، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأبدى دوكين كل الاستعداد لدعم خطة معالجة النفايات، معتبراً أن "ليس لدينا ترف الوقت بعد التأخر في تشكيل الحكومة". وقال جريصاتي إنه استنتج خلاصتين أساسيّتين من دوكين الذي أعتبره أولاً أن "سيدر" لديه ثلاث أولويات هي الكهرباء، المياه بما فيها تلوّث الأنهر وتكرير المياه، والنفايات. الثانية هي أن الاصلاحات مطلوبة والمسؤولية علينا كحكومة لتقديم المشاريع والأولويات وعدم انتظار المجتمع الدولي. لذلك من الواضح أن علينا كحكومة تحمّل مسؤولياتنا في أسرع وقت، والسرعة هي بيدنا وليست بيدهم لأنهم جاهزون.
وزير الاتصالات
كذلك اجتمع دوكين مع وزير الاتصالات محمد شقير وكرر التنويه بتضمين البيان الوزاري البنود التي اتُفق عليها في مؤتمر "سيدر" وجهوزية الأموال التي أقرت للبنان.
وزير الاقتصاد
وكذلك فعل خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، حيث أشار دوكين إلى أهمية إقرار الموازنة مع خفض العجز في المالية العامة لأكثر من واحد ونصف في المئة سنوياً"، وتسمية الهيئات الناظمة للطيران المدني والطاقة والاتصالات ومكافحة الفساد والحوكمة وتعزيز عمل المجلس الأعلى للخصخصة" واعتبر دوكين أن "الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاحقاً، مؤشر أساسي للمستثمرين والمانحين للمساهمة في تنفيذ مشاريع "سيدر"، مشدداً على " تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأشار إلى أن "لبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت". وشدد بطيش على أن "توجهات رئيس الجمهورية واضحة في مجال تنفيذ الإصلاحات". مؤكداً "وجوب اعتماد سياسات مغايرة عما كان سائداً، كي لا نصل إلى النتائج نفسها".
الحسيني: مداولات اتفاق الطائف ستبقى سرية إلى ان يقرر المشاركون به عكس ذلك
بيروت - "الحياة" ... في ذكرى مرور 30 عاما على توقيع اتفاق الطائف، نظم قسم التاريخ - العلاقات الدولية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، لقاء مع الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني، في حرم العلوم الإنسانية - طريق الشام، في حضور الرئيس ميشال سليمان، رئيس الجامعة الاب البروفسور سليم دكاش اليسوعي، عميدة الكلية البروفسورة كريستين بابكيان عساف، رئيس قسم التاريخ الدكتور كريستيان توتل وعدد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وشخصيات سياسية ودينية والطلاب ومهتمين.
دكاش
في مستهل اللقاء، ألقى رئيس الجامعة كلمة، رحب فيها بالحسيني، وقال: "في اتفاق الطائف أي بالوثيقة بين اللبنانيين التي أنهت دهرا من العنف وإراقة الدماء، بحيث وإن تم الإصلاح على الورق على الأقل، فإن ما كانت ترجوه هذه الوثيقة هو أن يصبح اللبنانيون قيمين على أنفسهم لإعادة بناء وطنهم. قال بعض الصحافيين أن رغبتكم في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة هو انسحاب من السياسة، وربما هو انسحاب من صيغة معينة للسياسة تعمل على جعل المواطنين رهائن بدل أن يكونوا أحرارا في مواقفهم وأقوالهم ضمن حدود القوانين ومرجعية القيم والمبادئ". وختم: "الواقع إن انسحابكم من السياسة هو عمل وموقف وطني جيد يعلي من شأنكم أمام المواطنين وخصوصا الشباب منهم لأنه دفعكم إلى تأكيد أن تكونوا متضامنين وموجودين بقوة في قلب الوطن والمواطن".
الحسيني
واستهل الحسيني مداخلته، شارحا تاريخ المسار الديموقراطي والانتخابي في لبنان، فقال: "يهمنى بداية أن أقول من نحن، لبنان له شرعية دستورية نشأ هكذا. ليس مجلس النواب اللبناني هو من أعلن الدستور، بل أخذ برأي الشخصيات اللبنانية بهدف وضع الدستور الذي أعلن باسم جمعية الأمم"، ولفت الى أن "لبنان استطاع ان يحقق مطلب اللبنانيين بالحرية بعد أحدات 1840-1860، فكان بلد الملجأ لكل طلاب الحرية. من هنا يختلف عن غيره من حيث تكوين شعبه المتنوع الإنتماءات الطائفية والمذهبية. اصبح للبنان اذا ثروتان الحرية والإنسان الذي يعيش في كنفها". اضاف: "منذ سنة 1864 تعرفنا على الحياة الإنتخابية بداية في دير القمر، عبر مبادرة أهلية لانتخاب بلدية. ثم انتخب أعضاء مجلس الإدارة الذين يعاونون المتصرف. في المقابل لم يبدأ نظام التمثيل في السلطنة الا سنة 1877 وبالتعيين". وعن أسباب الحرب الأهلية اللبنانية، قال: "الحرب التي شنت علينا عنوانها قبرصة لبنان، على اعتبار أن في قبرص شعبين وتاريخين وتراثين لا يجمعهما الا الأرض. وخلال ستة أشهر من القتال حصل انقسام وما زال مستمرا. لذلك اتخذت منه إسرائيل نموذجا لتفتيت لبنان توصلا لتفتيت المنطقة، وهذا ما لم ينجح في لبنان لأن اللبنانيين شعب واحد. كما أن مجلس النواب استطاع الحفاظ خلال الحرب على الشرعية الدستورية".
وثيقة الوفاق الوطني
كما شرح الحسيني بإسهاب المحطات التي أوصلت إلى وثيقة الوفاق الوطني سنة 1990، فقال: "الطائف أتى نتيجة للحرب التي نشبت سنة 1975، لكن بالموازاة استمر الحوار بين اللبنانيين. بداية بمبادرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أصدر ورقة عمل باسم الطائفة الشيعية حول كيان لبنان ووحدة شعبة وأرضه وهويته، والتي اعتبرتها الورقة من الأمور غير المتفق عليها وكان من نتائجها تعليق البحث بالهوية العربية سنة 1943 عبر اعتبار لبنان "ذو وجه عربي"، ريثما يتم الإتفاق على الهوية الوطنية. هاتان الثغرتان ولدتا ثغرة ثالثة الإبهام حول نظام الحكم في لبنان". وتابع: "المثل الثاني عن استمرار الحوار بالموازاة مع الحرب، كان بعيد حرب الجبل، إذ اجتمع المسلمون سنة وشيعة ودروز وأصدروا وثيقة "ثوابت الموقف الإسلامي" التي تنص على أن لبنان سيد وحر ومستقل لكل أهله على كامل أرضه وهو عربي الهوية والإنتماء ونظام الحكم فيه ديموقراطي برلماني يحترم الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. والمحطة الثالثة أتت بعد انتخابي رئيسا لمجلس النواب، إذ عملت على وضع ورقة أسميتها "مبادئ الوفاق الوطني" وأنجزناها بإجماع المجلس النيابي في 10 آذار(مارس) 1985. لكن في 12 آذار حصلت الانتفاضة بوجه الرئيس أمين الجميل التي منعتنا من إعلان الورقة من مجلس النواب، لكن صودف لحظنا أن تتم دعوتنا من قبل الفاتيكان لزيارة البابا يوحنا بولس الثاني، فأتت الزيارة في 29 آذار. ترجمنا الوفاق بين النواب اللبنانيين بمذكرة رفعناها الى البابا التي أيدها وتمت ترجمتها الى 33 لغة وتوزيعها على الكنائس الكاثوليكية في العالم، باعتبارها رؤية لحل الأزمة اللبنانية". وزاد: "صودف أيضا في سنة 1987 قيام اتفاق روسي أميركي بوقف الحرب الباردة وحل النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية، فكان هذا عاملا مفيدا شجعنا على المضي في تقديم رؤيتنا لحل الأزمة اللبنانية كحل لأزمة المنطقة. يرتكز هذا الحل على ثلاث قواعد، أولا تحرير الأرض بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دوليا، وبالتالي بسط سلطة الدولة على الجنوب وتنفيذ اتفاقية الهدنة التي تبسط الأمن على جانبي الحدود. ثانيا ترسيخ العلاقات اللبنانية السورية الفلسطينية على قواعد ثابتة وراسخة في إطار سيادة واستقلال كل من لبنان وسورية والإلتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، ثالثا ترسيخ النظام الديموقراطي البرلماني القائم على احترام الحريات العامة والمساوات في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين".
توافر الإجماع العربي والدولي
ونتيجة لكل هذا المسار، اعتبر الحسيني أن "اتفاق الطائف صنع في لبنان، إذ في الطائف، بالمملكة العربية السعودية، توافر الإجماع العربي والدولي، إذ فور الإعلان عنه وقبل إقراره دستوريا، التزمت به جامعة الدول العربية والمجموعة الأوروبية والمجموعة الأفريقية ومجلس الأمن بالإجماع. لكن للأسف اجتياح العراق للكويت سنة 1990 غير المعادلة، عوض أن يكون حل أزمة لبنان هو المدخل لحل أزمة المنطقة، أصبح انهاء الحرب اللبنانية جزءا من الحل لكل مشاكل الشرق الأوسط. لذلك أصبح الفراغ هو سيد الموقف وما زال حتى الآن".
حوار
ثم أجاب الحسيني على أسئلة الحضور التي تمحورت بمعظمها حول "اتفاق الطائف ومداولاته، التي ستبقى سرية بطلب من المشاركين في اجتماعات الطائف، وفق الحسيني، الى أن "يقرروا هم عكس ذلك".
فرنجيه: الطارئون الذين يقدّمون أوراق اعتمادهم للشرق والغرب لا مستقبل سياسي لهم في لبنان
بيروت - "الحياة"... قال رئيس تيار "المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية: "الطارئون الذين يقدّمون أوراق اعتمادهم للشرق والغرب حسب الحاجة ليس لديهم مستقبل سياسي في لبنان". وكان اقيم عشاء في قصر زغرتا في حضور رئيس تيار "المرده" ونجليه النائب طوني فرنجيه وباسل فرنجيه، الخميس الذي يسبق الصوم الكبير عند المسيحيين، وذلك جريا على التقليد السنوي الذي ارساه الرئيس الراحل سليمان فرنجيه وتابعه نجله الوزير الراحل روبير. وشارك في حفل العشاء وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الوزيران السابقان يوسف سعادة وروني عريجي، رئيس بلدية زغرتا اهدن سيزار باسيم وحشد من الاهالي. وخلال العشاء، تحدث رئيس تيار "المرده" واستذكر الذين رحلوا عنا، واكد استمراره بهذا التقليد السنوي، وقال:"انتم الماضي والمستقبل، كذلك انتم الاساس والرصيد ونحن نقدر هذا الرصيد. مررنا بظروف صعبة انما الايام الاتية ستكون افضل، والمرحلة التي كان الخطر يهدد فيها الوجود والكيان انتهت، مشروعنا السياسي الذي دفعنا الدماء في سبيله انتصر". ولفت الى "اننا "سنتعرض لضغوط كبيرة كون البعض يعتبر أننا نشكل خطرا في طريقهم، ولكن رهاننا عليكم والمستقبل سيكون افضل". بدوره استذكر النائب فرنجيه "من سبقونا وأسسوا لنكون على ما نحن عليه اليوم"، لافتا إلى أن "هناك من دفع الدماء من شهداء، وشهداء أحياء لنستمر". وإذ شكر دعم المجموعة له والوقوف إلى جانبه في الاستحقاقات كافة، أكد "أنه سيكون على قدر المسؤولية وسنمثلكم انطلاقا من تاريخنا الذي يليق بنا وبكم. نحن فريق واحد ويد واحدة، وعلى كل منا أن يضع حجرا في هذا البناء ليرتفع أكثر فأكثر". وأشار "إلى أهمية الفكر الذي نشأنا عليه فهو يرتكز على الوطنية والعروبة"، مشددا "على ضرورة التمسك به والعمل على نشره". ولفت إلى أن "لبنان يمر بظروف صعبة، ولكن نتمنى أن نعود فنعيش معكم المرحلة الذهبية التي مر بها وطننا في سبعينيات القرن الماضي".
إدارة ترمب تُعدّ لعقوبات جديدة ضد «حزب الله».. مسؤول أميركي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني ليس مستهدفاً
واشنطن: إيلي يوسف.. سلّط قرار الحكومة البريطانية تصنيف «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري «منظمة إرهابية»، بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، الضوء على ملف شهد نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة، التي سبق أن صنفت الحزب «إرهابياً» منذ مدة طويلة. وتزامن صدور القرار البريطاني مع إجراء اتخذته سويسرا، وجمّدت بموجبه تسليم الأسلحة إلى لبنان، إثر فقدان قطع سلاح قالت إنها باعتها لوزير دفاع لبناني سابق، كما جاء بعد فترة وجيزة من رفع أسر ضحايا أميركيين سقطوا نتيجة هجمات وقعت في لبنان في القرن الماضي دعاوى ضد المصارف اللبنانية بعد اتهامها بتسهيل تمويل «حزب الله»، المتهم في تلك الهجمات. «حزب الله» الذي أدان قرار الحكومة البريطانية اعتبره «انصياعاً ذليلاً» للولايات المتحدة، واصفاً نفسه بأنه «حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي»، وأن الخطوة هي «إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبره قوة سياسية وشعبية كبرى». وفي حين يسود اعتقاد بأن ما جرى يأتي في سياق حملة تتجه للتوسع ضد «حزب الله» وإيران، فإنه يشير أيضاً إلى أن الاختلافات التي كانت تمنع دولاً أوروبية عدة من التعامل مع «حزب الله» بصفته قوة عدم استقرار، في طريقها إلى الزوال. وفي السياق، أكد مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد «حزب الله»، وأنها ستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين اللبنانيين، نافياً أن يكون هناك أي استهداف للجيش اللبناني.
ويقول ماثيو ليفيت مدير برنامج «ستاين» لمكافحة الإرهاب والاستخبارات وكبير الباحثين في معهد واشنطن في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الإجراء الذي اتخذته سويسرا منفصل تماماً عن القرار البريطاني. وأضاف أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور لكنها رحَّبت بالقرار البريطاني، الذي كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير. وأضاف: «هناك جهود من الولايات المتحدة للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة إيران المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية».
وقرار بريطانيا ضد «حزب الله» لم يُتخذ بسبب نشاط محدد للحزب في بريطانيا، ولكن بسبب أنشطته في المنطقة. وهذا يُظهِر أن هناك تغيراً في الموقف الأوروبي بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وهو ما برز أيضاً في «اجتماع وارسو» على الرغم من اعتبار البعض أنه لم يكن ناجحاً، ولكنه طرح ملف إيران وأنشطتها، بما فيه دورها في اليمن بقوة. وأعرب ليفيت عن اعتقاده بأن هناك رغبة لدى العديد من الدول الغربية للقيام بخطوات لا تقتصر فقط على مواجهة تنظيم «القاعدة» أو استكمال القضاء على «داعش»، ولكن أيضاً على تبني نظرة مختلفة للصراع الدائر في سوريا والعراق. وأضاف أن التركيز كان يتمّ على المقاتلين السنّة، وبعضهم قدم من الغرب، وقد يعودون إليه. ولكن هناك أيضاً المقاتلون الشيعة، ورغم أنهم لم يأتوا من الغرب وليس بالضرورة سيعودون إليه، فإنهم أتوا من المنطقة حيث سيسببون حالة من عدم الاستقرار. وهذا ما قد تكون له عواقب المصالح الغربية. وبالنسبة إلى لبنان، توقّع ماثيو ليفيت صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي ستستهدف «حزب الله» من الآن فصاعداً. وأضاف أن تطبيق اتفاقية «هافتا» الخاصة بمكافحة تبييض الأموال سيكون محط متابعة، وهناك كثير من أعضاء الكونغرس يتحدثون عن لائحة جديدة من العقوبات. والفكرة هنا أنه ينبغي جعل الأمر أكثر صعوبة على «حزب الله» عند استخدام النظام المالي اللبناني. وهذا سيؤدي إلى فرض عقوبات على أي شخص متورط مع الحزب أو يساعده. واعتبر ليفيت أن الهدف هو حماية النظام المصرفي من ممارسات واعتداءات «حزب الله»، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي. وأضاف ليفيت أن القرار البريطاني لا يتعارض مع علاقات لندن وبيروت. وبريطانيا لديها علاقات دبلوماسية متينة، بما فيها مع سياسيين من «حزب الله». لكن تصنيفه منظمةً إرهابيةً سيؤدي إلى جعل الأمور أكثر صعوبة عليه للقيام بالنشاطات والمظاهرات في لندن وجمع الأموال، وأوضح ليفيت: «حتى الآن، لبنان ليس (حزب الله)، لكن الحزب يعمق من إمساكه بالقرار السياسي فيه وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن يدير وزارة الصحة، إحدى الوزارات المهمة جداً، لكن هذا لا يعني أن اتخاذ الإجراءات ضده يستهدف لبنان واللبنانيين عموماً». ويقلل ليفيت من أثر تلك العقوبات على الاقتصاد اللبناني قائلاً إنه يعاني في الأصل من مشكلات عميقة.
"حزب الله" اللبناني يندد بقرار بريطانيا ضده اعتبر نفسه حركة مقاومة بينما تراه لندن منظمة إرهابية
ايلاف...نصر المجالي.. رفض حزب الله اللبناني، الموالي لإيران، رفض بشدة القرار البريطاني بإدراجه على ما تسمّى "لائحة المنظمات الإرهابية"، واعتبر هذا القرار انصياعًا ذليلًا للإدارة الأميركية. إيلاف: أصدر الحزب بيانًا أكد فيه أنه "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حركة مقاومة بالإرهاب". وقال البيان إن حزب الله يرى في هذا القرار انصياعًا ذليلًا للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي، تستجلب العداء مع شعوب المنطقة، إرضاءً لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. أضاف: إن تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدًا من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه ومازال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية. تابع البيان بالقول: لقد وجهّت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلًا واسعًا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية. وخلص البيان إلى القول: إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلًا، حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية، وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة، لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله. يشار إلى أنه رهنًا بموافقة مجلس العموم (البرلمان)، فإنه اعتبارًا من يوم الجمعة 22 فبراير 2019 سوف تصبح العضوية في حزب الله أو أنصار الإسلام أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو مناصرة أي من هذه الجماعات، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات. وكان قد تم حظر منظمة الأمن الخارجي لحزب الله وجناحه العسكري، بما فيه مجلس الجهاد، في سنة 2001 و2008 على التوالي. وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرار حظر حزب الله بمجمله على أساس أنه لم يعد بالإمكان التمييز ما بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله.
